أدخلت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم الثلاثاء، عدداً من التحسينات على إطار العمل الاحترازي لشركات مركز قطر للمال المصرح لها بمزاولة الأعمال المصرفية، وإدارة الاستثمارات، والأعمال الاستشارية. تندرج التغييرات ضمن مجموعتين جديدتين من القواعد الاحترازية: القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 وقواعد إدارة الاستثمار والقواعد الاستشارية لعام 2014. وقد سبق إطار العمل الجديد تشاور عام وحوار مع شركات مركز قطر للمال. وقال مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال على هذا الحدث: "إن تعزيز إطار العمل الاحترازي لشركات مركز قطر للمال المصرح لها بمزاولة الأعمال المصرفية، وإدارة الاستثمارات، والأعمال الاستشارية في مركز قطر للمال، يتماشى بشكل وثيق مع التحسينات الملحوظة التي شهدتها المعايير التنظيمية والرقابية العالمية في السنوات الماضية، ويدعم قدرة شركاتنا على العمل بالاستناد إلى رأسمال قوي وممارسات صحيحة لإدارة المخاطر لتوسيع وزيادة أنشطتها التجارية". تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2015.. وتعد هذه المبادرات من ضمن التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال المستمر في تلبية أعلى المعايير التنظيمية والرقابية العالمية، وهي تدعم التقدم المستمر لمركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في المنطقة. وتتضمن القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 الجديدة إطار العمل الاحترازي للشركات المصرح لها بمزاولة الأعمال المصرفية مثل قبول الودائع، وتقديم بطاقات الائتمان، والتعامل في الاستثمارات، وإدارة الأموال الإسلامية. وهي مصممة لتتوافق مع المبادئ المصرفية الموضوعة من قبل مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة وأطر عمل اتفاق بازل التي تهدف إلى تشجيع وجود نظام مصرفي عالمي أكثر ليونة في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008. وتستبدل هذه القواعد إطار العمل الخاص بشركات الأعمال المصرفية المتضمن في قواعد الأعمال الاستثمارية والمصرفية لعام 2005 التي سيتم إلغاؤها في نهاية العام 2014، وهي مصممة لتطوير إطار العمل الاحترازي السابق لمركز قطر للمال ويتخلّلها تحسينات تركّز بشكل أساسي على عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية، وكفاية رأس المال ومتطلبات رأس المال، والمخاطر الائتمانية، ومخاطر السوق، ومخاطر نسبة الفائدة في الدفتر المصرفي، ومخاطر السيولة، ومخاطر المجموعة، والإبلاغ الاحترازي، وشركات إدارة الأموال الاسلامية. وتتضمن قواعد إدارة الاستثمار والقواعد الاستشارية لعام 2014 الجديدة إطار العمل الاحترازي للشركات المصرح لها بمزاولة أعمال إدارة الاستثمارات والأعمال الاستشارية. ويعكس إطار العمل الجديد المعايير العالمية للشركات التي تزاول هذا النوع من الأنشطة. وتستبدل هذه القواعد الجديدة إطار العمل الخاص بالشركات التي تزاول أعمال إدارة الاستثمار والأعمال الاستشارية المتضمن في قواعد الأعمال الاستثمارية والمصرفية لعام 2005 التي سيتم إلغاؤها في نهاية العام 2014. وهي مصممة لتعزيز إطار العمل الاحترازي السابق لمركز قطر للمال ويتخللها تحسينات تركز بشكل أساسي على الحد الأدنى من رأس المال المساهم المدفوع ومتطلبات الأصول السائلة، وإدارة المخاطر، وتأمين التعويض المهني، وحماية أموال وأصول العملاء.

دفعت عمليات جني أرباح خلال جلسة التداول، اليوم الثلاثاء، المؤشر العام لبورصة قطر للتراجع بحوالي 237.70 نقطة أي ما نسبته 1.91 % ليغلق عند مستوى 12,183.52 نقطة، وسط تراجع في قيم وأحجام التعاملات حيث شهدت الجلسة اليوم تناقل ملكية ما يناهز 16.2 مليون سهم في مختلف القطاعات بقيمة 707.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7,778 صفقة. وأكد متعاملون بالبورصة ان التراجع اليوم يعتبر حالة صحية بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها البورصة على مدى الجلسات الثلاث من بداية هذا الأسبوع والتي عوضت فيها جزءا لا بأس به من خسائرها في الاسابيع الماضية، وبالتالي فإن التراجع اليوم جاء نتيجة لعمليات جني أرباح كانت متوقعة، لافتين إلى أن الثقة عادت بقوة للاستثمار في البورصة خصوصاً مع قرب موسم التوزيعات، ولجوء المستثمرين لإعادة تجميع مراكزهم المالية ومحافظهم الاستثمارية استعدادا لهذه التوزيعات والتي تحقق عوائد جيدة للمستثمرين في ظل الاداء المالي الجيد للشركات المساهمة. وأضاف هؤلاء المتعاملون ان وضع البورصة مرشح لمزيد من الاستقرار والاتجاه الصعودي، خصوصاً مع التفاؤل بتحسن أسعار النفط وعودة الاستقرار للأسواق الاقليمية والعالمية، لافتين إلى أن التراجعات التي شهدتها البورصة مؤخراً لم تكن نتيجة لمعطيات أو مؤشرات اقتصادية محلية بل كانت نتيجة لتأثير العوامل الخارجية وخاصة التراجع الكبير في أسعار النفط. وأشاروا إلى أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة وتخطيطها السليم الذي يستشرف المستقبل نجحت في بناء اقتصاد قوي ومتنوع يعتبر من أقوى الاقتصادات على المستوى العالمي، كما انها لم تعد تعتمد على ايرادات النفط بشكل كبير، وإنما لديها اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات، وكانت من أكثر الدول تحفظاً في احتسابها لأسعار النفط في الميزانية، وبالتالي فإن التراجع في أسعار النفط لن يؤثر على خطط الدولة ومشاريعها التنموية العملاقة والتي تعتبر هي المحفز والمحرك لنشاط السوق المحلي. وأوضح هؤلاء المتعاملون أن التراجعات التي شهدتها البورصة كان مبالغ فيها نتيجة لاستغلال المحافظ الأجنبية لحالة القلق في الأسواق الأخرى ولجوئها الى عمليات تسييل وجني ارباح كبيرة بفضل المستويات القوية التي وصلت إليها الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية، لافتين إلى أن الأسعار الحالية وصلت لمستويات مغرية للاستثمار. وأشاروا إلى أن الاستثمار في الأسهم القطرية استثمار استراتيجي وبعيد المدى، داعين صغار المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأسهم وعدم مجاراة عمليات التسييل التي تلجأ إليها المحافظ الأجنبية لجني الأرباح، بينما الرابح الأكبر هو من يحتفظ باسهمه ويعتمد استراتيجية استثمارية متوسطة وطويلة الأجل. وقد شهدت جلسة التداول ارتفاع أسعار أسهم 9 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 29 شركة، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، فيما تراجعت أغلب مؤشرات السوق ما عدا مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل الذي ارتفع 0.31 %.

استضاف بنك الخليج التجاري (الخليجي) بنجاح يوماً مهنياً مفتوحاً في مبنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بهدف جذب واستقطاب الكفاءات القطرية سواء كانوا خريجين جددا أو ذوي خبرة بنكية من الباحثين عن فرص عمل في القطاع المصرفي. وأقيم هذا اليوم تحت رعاية سعادة الدكتور عبد الله صالح مبارك الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وبحضور سعادة السيد حسين يوسف الملا وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والسيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي. وكان فريق من المحترفين في الخليجي حاضراً لتقديم التوجيه القيّم وإجراء المقابلات مع المتطلّعين للعمل وللانضمام للكوادر القطرية في الخليجي. وبهذه المناسبة قال فهد آل خليفة: يتطلّع البنك الخليجي دائماً إلى توظيف وتدريب وتطوير الكفاءات القطرية وكذلك الخريجين من القطريين، مُتقدماً بالشكر إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على جهودها وتعاونها المستمر لتحقيق هدفنا (البنك الخليجي) وتمكين الجيل القادم من القادة والكوادر المصرفية من خلال فرص عمل كهذه. "الكبيسي": 20% نسبة الموظفين القطريين حالياً ونسعى لزيادتها وفقاً لحاجة البنكوأوضح أن "الخليجي" تأسس في عام 2007 في قطر ليوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية الاستثنائية للعملاء والشركات والمؤسسات المساهمة في تطوير دولتنا وتنمية مجتمعنا، مضيفا إن نجاح الخليجي يعود الفضل فيه بعد الله إلى الكفاءات التي احتضنها البنك والتي صنعت بخبراتها المتنوعة هذا التميز والذي أصبح شعاراً للخليجي "بنك الجيل القادم". وأضاف: "نحن في الخليجي، نلتزم بتوظيف وتطوير وتدريب المواطنين القطريين لإيماننا بقدرة شبابنا على مواكبة التطور وقيادة القطاع المصرفي إلى آفاق واسعة في المستقبل". وقال إن اليوم المهني للخليجي يأتي في إطار استراتيجية التقطير التي يتبناها البنك والتي تهدف لاستقطاب المواطنين القطريين بغية إسكانهم في مناصب إدارية مختلفة. هذا الحدث لا ينعقد للمرة الأوّلى فحسب، بل يأتي في إطار خططنا المتواصلة منذ التأسيس لتطوير وتنمية الكفاءات المحلية. وأضاف: نحن على ثقة بأن هذا الحدث سيوفر فرصاً فريدة من نوعها للقطريين للانضمام إلى فريق عمل الخليجي الذي يضمّ مجموعة من الموظفين المتميزين وسيوفر للكفاءات القطرية سواء من الخريجين الجدد أو من ذوي الخبرة والباحثين عن عمل فرص للعمل في القطاع المصرفي. من جانبه، قال حمد الكبيسي، رئيس مجموعة الموارد البشرية في "الخليجي": "من أجل أن نكون بنك الجيل القادم، نؤمن أن قاعدة موظفي الخليجي يجب أن تمثل المجتمع الذي نعيش ونعمل فيه، إذ يعتمد نمو الخليجي على التزامنا بأن نكون جهة العمل المفضلة لموظفينا، خاصة للقطريين. لقد لاحظنا وجود مواهب كبيرة بين المتقدمين ومن المقرر أن نوفر لهم فرصاً رائعة لتولي مسؤوليات أكبر في أدوار مختلفة ولكسب خبرة كبيرة تمكنهم من أن يكونوا المصرفيين القطريين المحترفين في المستقبل". وحول كيفية التعامل مع المتقدمين في اليوم المهني، أوضح "الكبيسي": "يتواجد فريق من مديري الإدارات في البنك لإجراء مقابلات وإطلاع الحضور والمرشحين على الوظائف المتاحة والتي تناسب إمكاناتهم ومسارهم الوظيفي في المستقبل، حيث يركّز البنك على تطوير وتنمية الكفاءات القطرية مع التزامه بتعزيز برنامج التقطير، من خلال البحث عن كوادر مؤهلة ومنحهم فرص وظيفية متميزة. وقال إن هناك العديد من برامج التدريب والتطوير التي صممت خصيصاً للمنضمين إلى الخليجي، كما يتم أيضاً اختيار طلاب من المدارس الثانوية للخضوع لبرنامج التدريب المصرفي لمدة سنة واحدة حيث يساعدهم ذلك على اكتساب التطبيق العملي لتخصصاتهم. يتيح برنامج التدريب الداخلي في الخليجي للخريجين تجربة حقيقية للعمل في القطاع المصرفي. وأضاف: "نقدم برامج رعاية أو ابتعاث داخلي للمتقدمين من خرجي الثانوية العامة والحاصلين على معدل جيد.. كما أننا في الخليجي نوفر التدريب الداخلي لمدة 6 أشهر، ونتيح للمتدربين الاطلاع على جميع أوجه وقطاعات البنك، وبالتالي يمكنهم إيجاد مكانهم في المجال وتوجههم الخاص بعد هذه الفترة. وقال إن عدد الموظفين في البنك يبلغ 281 موظفاً وتشكل نسبة القطريين %20، نسعى إلى توظيف عدد من القطريين الأكفاء الطموحين تماشياً مع ما يحتاجه البنك من قدرات. وكل ما تم تحقيقه حتى الآن لم يكن ليحصل لو لم يتم التعاون مع كوادر محترفة في مجالها وأفراد فريق نعتبرهم بمثابة عائلة في المؤسسة.

أعلنت شركة كيو أوتو، الوكيل الرسمي لسيارات أودي في قطر، عن نمو مبيعاتها بنسبة 46.7% على أساس سنوي في عام 2014. وتمثل هذه الزيادة النمو الأقوى لعلامة أودي في المنطقة، وتعزز التوجهات المحلية لزيادة تفضيلات العلامة وشعبيتها في أوساط المجتمع المحلي. وشهدت علامة "أودي" التجارية نسبة نمو كبيرة على مدار العام، وحققت تصنيفات مهمة عبر مجموعة "أودي". وأشارت أودي قطر إلى تميز سيارة A5 Coupe الرياضية التي سجلت مبيعاتها أعلى معدل نمو بنسبة 71% بالمقارنة مع العام السابق، فيما جاءت كل من A4 وسيارة الصالون الفاخرة A8 بالمرتبتين الثانية والثالثة مع ازدياد مبيعاتهما بنسبة 69% و60% على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت نماذج سيارات الدفع الرباعي الشهيرة على مستوى العالم من "أودي" مكاسب سنوية بزيادة في المبيعات بلغت 36% بالنسبة لسيارة الكروس أوفر Q7، و32% بالنسبة لسيارة Q5 متوسطة الحجم، و35% بالنسبة لسيارة Q3. وتتوقع أودي قطر تحقيق نمو أكبر في العام المقبل استناداً إلى العدد الكبير من منتجات العلامة التي يتم إطلاقها، وترقب افتتاح المركز الجديد لخدمة العملاء ما بعد البيع في الربع الأول من عام 2015. وبهذه المناسبة، قال علاء مكي، مدير المبيعات في أودي قطر: "حققت علامة أودي إنجازات مهمة في قطر العام الماضي هي الأبرز من نوعها حتى الآن. وتعكس هذه الإنجازات إستراتيجيتنا المميزة للنمو على المدى الطويل، وتأتي نسب المبيعات المرتفعة هذه بسبب سعينا لطرح منتجات مبتكرة وتزويد عملائنا بخدمات شراء استثنائية قبل البيع وبعده، ونعمل جاهدين لمنح كل عميل تجربة لا تنسى مع علامتنا التجارية الفاخرة، بحيث تعكس أبرز سمات علامة أودي التي تنطوي على الأناقة والتطور بلمسات مستقبلية. وانطلاقاً من كوننا أحد الوكلاء البارزين في قطر، فإننا نسعى باستمرار للارتقاء بالمعايير نحو مستويات جديدة في سوق السيارات، ونتطلع قدماً لتحقيق أعلى الإحصائيات في العام المقبل". ومنذ أن أصبحت "كيو أوتو" الوكيل الرسمي لسيارات أودي، حققت العلامة عدداً من الإنجازات المهمة في عام 2014، ومن بينها، على سبيل المثال، أبرز عروض سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي المقدمة للعملاء، فضلاً عن طرحها مؤخراً لبرنامج Customer Delight الخاص بخدمات ما بعد البيع. وتسعى العلامة التجارية إلى مواصلة توسيع منتجاتها وخدماتها الجديدة، بهدف تعزيز قدرتها على تلبية احتياجات عملائها هنا في قطر.

أعلن كل من QNB - من أقوى بنوك العالم- وماستركارد عن أسماء الفائزين الخمسة الذين فازوا برحلة مدفوعة التكاليف للسفر والإقامة مع مرافق في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان فريق أوائل QNB بالتعاون مع ماستر كارد قد نظم حملة ترويجية خلال شهر أكتوبر الماضي تحت اسم " أنفق واربح" تتيح لأعضاء أوائل QNB من حاملي البطاقات الائتمانية MasterCard World Life فرصة الدخول في سحب على خمس جوائز والفوز برحلة وإقامة إلى نيويورك مع بطاقة مسبقة الدفع من ماستركارد، لدى إنفاقهم ما يزيد على 1.500 ريال قطري خلال الحملة، حيث تم الإعلان عن أسماء الفائزين عقب السحب الذي تم بحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة. وقد وصل الفائزون الخمسة ومرافقوهم إلى مدينة نيويورك في الحادي عشر من ديسمبر بعد أن تمتعوا برحلة سفر على درجة رجال الأعمال، حيث تم استقبالهم في المطار واصطحابهم للإقامة لمدة أربعة أيام وثلاث ليال في فندق كوين الفاخر من فئة الخمس نجوم القريب من سنترال بارك بأحد الأحياء الراقية بالمدينة. وبدأ برنامج الزيارة الحافل بحفل عشاء في مطعم A Voce في مركز تايم وورنر، ليتبعه أحد عروض برودواي المبهرة the Wicked Show كما حصل الفائزون أيضا على بطاقة ماستر كارد مسبقة الدفع بمبلغ 2000 دولار أمريكي لإنفاقها خلال جولة التسوق الخاصة التي تضمنتها الجائزة بالإضافة إلى عشاء في مطعم Red Rooster والذي يعد واحداً من أهم وأشهر المطاعم المتخصصة في تقديم الأطباق الأمريكية الشهية التي ابتكرها الشيف ذائع الصيت ماركوس سامويلسون. هذا ويحرص QNB على اتباع أفضل السبل لمكافأة أعضائه من أوائل QNB بما يتيح لهم عالما من المزايا والمكافآت التي لا تضاهى مع ما يحصلون عليه من مزايا برنامج Global Recognition بوصفهم عملاء المؤسسة المالية الرائدة في قطر ومن أقوى بنوك العالم .

أكد سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن تعديلات قانون العمل الجديدة بما يحمله من مواد وتشريعات جديدة وأهمها مواد ضمان وحماية الأجور تم الانتهاء من إعدادها ورفعها إلى مجلس الوزراء. وهو الآن في مراحله النهائية تمهيداً لإصداره قريباً. بحيث يصدر متزامناً مع تعديلات قانون الكفالة الذي أعدته وزارة الداخلية. وأكد الوزير تجاوب القطاع الخاص مع خطة الدولة لتقطير الوظائف في جميع المستويات سواء العليا أو المتوسطة، مُضيفاً في كلمة له خلال تفقده اليوم المهني الذي نظمه البنك الخليجي، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العمل أن الوزارة تتطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص في تقطير الوظائف وهو ما تسعي إليه الدولة بالتنسيق مع القطاع الخاص باستمرار، مشيراً إلى أن عدد كبير من الشركات تجاوزت نسبة التقطير المقررة في القانون وهي 20 %. وشدد الوزير أهمية دور القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة في تنفيذ خطة التقطير وصولا إلى رؤية قطر 2030.. باعتبار القطاع الخاص هو الذراع الرئيسية في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكداً تشجيع الدولة المواطنين على الانخراط في هذا القطاع الحيوي. وأضاف الوزير أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حريصة على نجاح خطة التقطير بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص وشركاته ومؤسساته، مشيراً إلى أن تقارير المتابعة التي تعدها الوزارة عن خطة التقطير في الدولة محل تقدير وارتياح وتؤكد التزام القطاع الخاص بتنفيذ هذه الخطة. مطالبا القطاع الخاص بزيادة دوره في التقطير خلال المرحلة القادمة من خلال عمليات التوظيف والتأهيل والتطوير. وأشاد الوزير باليوم المهني الذي نظمه الخليجي معربا عن أمله في توظيف أكبر عدد من الشباب القطري في هذا اليوم. وفي تصريحات صحفية لسعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي أكد أن التزام القطاع الخاص وتعاونه مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تنفيذ خطة الدولة للتقطير الوظائف، موضحاً أن عددا كبيرا من الشركات تعدت النسبة المطلوبة – 20 % - ونتطلع خلال المرحلة القادمة إلى مضاعفة أعداد الوظائف، مؤكداً على تعاون القطاع الخاص في هذا المجال وحرصه على تنفيذ خطة الدولة. وأشار إلى أن اليوم المهني للبنك الخليجي يأتي تأكيداً على هذا الدور والتوجه والتعاون الوثيق مع وزارة العمل. من جانبه أكد السيد فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي للبنك الخليجي الدور الكبير والمميز الذي تقوم به وزارة العمل تحت قيادة سعادة الوزير في دعم القطاع الخاص وتنفيذ خطة الدولة للتقطير. وأضاف أن الدولة ممثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تساعد القطاع المصرفي والمالي في عملية تقطير الوظائف من خلال الدعم والتشجيع الذي تقدمه والتنسيق في جميع مراحل التقطير وصولا إلى تفعيل دور المواطنين في التنمية الاقتصادية. وأكد أن البنك الخليجي يسعي إلى استقطاب الكوادر القطرية وتدريبها وتأهيلها لتولي أعلى المناصب في البنك وتشجيعها لقيادة البنك خلال المرحلة القادمة. وأضاف أنه تماشيا مع رؤية قطر 2030 فقد قرر البنك أن يكون جميع رؤساء الفروع من الكوادر القطرية. حيث سينتهي البنك من هذه الخطوة منتصف العام القادم 2015. وشدد على حرص مجلس الإدارة والإدارة العليا على دعم الشباب القطري وتوليه المناصب العليا في البنك، وذلك سعياً إلى تحقيق أهداف البنك وأهداف الدولة في دعم الشباب. وتوقع "فهد آل خليفة" نجاح اليوم المهني واستقطاب الشباب للعمل في كافة قطاعات البنك، مؤكداً تجاوب الخليجي مع خطة الدولة في التقطير وأولها تعيين جميع رؤساء الفروع من الشباب القطري من الجنسين. وفي تصريحات صحفية أكد فهد آل خليفة حرص "البنك الخليجي" على تنفيذ خطة الدولة للتقطير تماشياً مع توجهات الدولة ورؤية 2030، لافتاً إلى أن البنك لديه استراتيجية مميزة في تقطير الوظائف وتأهيل وتطوير الكوادر القطرية. وذلك بهدف توليهم المناصب العليا في البنك. وأضاف أن هناك توصيات من مجلس إدارة البنك ومن مصرف قطر المركزي ومن وزارة العمل لاستقطاب الشباب القطري للعمل في القطاع المصرفي ومنها البنك الخليجي، مُعتبراً أن هذه الخطة تعزز وجود الكوادر القطرية في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد القطري. وقيادة البنك في المستقبل القريب. وأشار إلى التزام إدارة البنك بأن يكون جميع رؤساء الفروع من الكوادر القطرية. وأن يتم ذلك قبل منتصف العام المقبل 2015. وقال إن البنك يسعي إلى زيادة نسبة تقطير الوظائف إلى أعلى من 20 % وصولا إلى 30 % في القريب العاجل. وأن الهدف من اليوم المهني هو استقطاب عدد أكبر من الشباب القطري من الجنسين. وتأهيلهم على أعلى مستوى. مؤكداً أن البنك الخليجي من البنوك الوطنية تمتلك الدولة فيه 47 % من رأس المال مما يعطي نوع من الطمأنينة للعاملين. وتعزيز دور الكوادر القطرية في نمو البنك وقيادته خلال المرحلة المقبلة.

صدر حديثاً كتاب بعنوان "فوضى عالم المال والأعمال" للكاتب القطري الدكتور هاشم السيد، ويقع الكتاب في 272 صفحة من الحجم المتوسط ويتميز بغلافه المعبر وحلته الأنيقة، هذا علاوة على اسلوبه الشيق السلس الذي يبتعد عن التكلف، وعباراته السهلة المقنعة للقارئ بما تحمله من دلائل وقرائن على كل القضايا التي طرحها الكاتب في موضوعاته التي تتسم بالعمق الذى يدل على سعة ثقافته الاقتصادية كباحث ومحلل اقتصادي. ويأتى "فوضى عالم المال والأعمال" ضمن سلسلة المؤلفات الاقتصادية للكاتب حيث سبقه مجموعة من الكتب والأبحاث التي تثرى المكتبة الاقتصادية وتعد من أهم المراجع لكل المهتمين والباحثين في الشأن الاقتصادي، ومنها موسوعة المصارف الإسلامية، الموسوعة المصرفية القطرية، النقود فى قطر، حكايات مصرفية، عناقيد المال، بجانب أعماله الأدبية المتنوعة بين الرواية والشعر والمسرحية. ويضم كتاب فوضى عالم المال والأعمال 30 موضوعاً يتناول كل منها أشكال الفوضى والمشاكل التي تعوق بعض القطاعات والمجالات المالية والاقتصادية، والتي اختارها الكاتب بعناية وتمحص باعتبارها المجالات الأهم في هرم عالم المال والأعمال لما لها من تأثير فى بعضها البعض وأن أي مخالفات تشوبها تؤثر على اقتصاد أي دولة برمته. ومن هذه الموضوعات فوضى البورصة، فوضى الدولار، فوضى الأسهم، فوضى بيئة العمل، فوضى مجالس الادارة، فوضى الشركات المساهمة، فوضى الشركات العائلية، فوضى البنوك، فوضى الاستثمار الأجنبى وغيرها من العناصر والمفردات والأدوات والكيانات التي تقع فى قلب هذا العالم الذي يعج بالطموح والمتاعب. ويرى الكاتب أن الفوضى تعني العيش في عالم يسوده سحاب الخسائر المادية والإدارية والمعنوية، وإذا تجلت الفوضى في عالم المال والأعمال اهتزت كل أركان الدولة والمؤسسات والهيئات والشركات. ولم يقتصر الكاتب على طرح المشاكل فقط بل عمل على تقديم الحول والإستراتيجيات الواجب الأخد بها للخروج من أزمة الفوضى وهو ما يؤكده في مقدمة الكتاب عندما يقول "ارجو أن اكون قد وفقت فيما طرحته من قضايا وأفكار برؤية الباحث الاقتصادي الذي لا يركن إلى طرح المشاكل فقط بل يجتهد في المساهمة ببعض الحلول من واقع خبرته الأكاديمية والعملية". وبالفعل نلمس ذلك في طريقة تناوله لموضوعات الكتاب حيث ينهج اسلوب توصيف المشاكل ثم يطرح الحلول للخروج منها بطريقه الباحث الاقتصادي الذي يجمع بين العلم والخبرة العمليه لذا تخرج حلول المشاكل عنده من رحم المشكلة ذاتها وهذا هو أفضل طريق للعلاج. ويعد الدكتور هاشم السيد من الكفاءات الشابة التي تمتلك الفكرة والخبرة وتطبيقها على أرض الواقع في مجال المصارف بصفة خاصة وباقي المجالات الاقتصادية بصفة عامة. وله العديد من الدراسات في هذا الشأن وقد خرج بعضها في شكل أبحاث علمية والبعض الآخر في شكل كتب كان لها الأثر الإيجابي في إثراء المكتبه الاقتصادية، بجانب ما تم تحويله إلى برامج وأعمال تلفزيونية عرضتها العديد من القنوات والتلفزيونات العربية.

قال السيد ميزينغو كايزانا بيتر بيندا رئيس وزراء جمهورية تنزانيا الاتحادية إن بلاده تمتلك العديد من الميزات التي تجعل منها وجهة استثمارية وشريكاً تجارياً مهماً، وذلك بما تنتهجه من سياسات اقتصادية قادت إلى أداء اقتصادي قوي ومستقر لأكثر من عقدين من الآن. ودعا "كيزانا" في هذا الإطار، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، والاستفادة من ما تقدمه من فرص مثمرة، تشمل قطاعات مختلفة من بينها النفط والغاز والتعدين، والصناعات الزراعية، وتطوير البنية التحتية، والصناعة التحويلية، والرعاية الصحية، والسياحة، والإسكان، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من الخدمات. وقال الرئيس التنزاني إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قدره 7 بالمائة في العقد الماضي، لتصبح من بين سبع أسرع اقتصادات نموا في أفريقيا، ويتراوح معدل التضخم فيها سنويا بين 6 و 6.5 في المائة، اضافة الى توفير بيئة تجارية تستمر في اتخاذ التدابير لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار متى دعت الحاجة الى ذلك. "بن طوار": قطر حريصة على تعزيز علاقاتها مع كافة دول العالم في كل المجالاتوأضاف دولة رئيس وزراء تنزانيا، خلال اجتماع مع عدد من رجال الأعمال القطريين نظمته غرفة قطر، إن تواجده في دولة قطر ضمن زيارة رسمية يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وهو فرصة لتعزيز وتعميق العلاقات الاستثمارية والتجارية وإنشاء شراكات بين رجال الاعمال في كل من الدولتين. وفيما يخص الاستثمارات القطرية في تنزانيا لفت إلى أن مركز الاستثمار التنزاني سجل مشروعين تابعين للخطوط الجوية القطرية تبلغ قيمتهما الاجمالية مليونين و590 الف دولار، وهي استثمارات في مجال التصنيع من شأنها خلق أكثر من 106 ألف فرصة عمل، مؤكداً أهمية هذا النوع من المشاريع لما توفره من فرص عمل في أوساط السكان. وأشار إلى أن تنزانيا شهدت في السنوات الأخيرة، زيادة واضحة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي ظلت هي وقيمتها الاستثمارية في ازدياد، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 150 مليون دولار في عام 1995 إلى 1.8 مليار دولار في العام 2013، ما يشير إلى ثقة المستثمرين الأجانب في الآفاق الاقتصادية للبلاد. كما أن الموقع الجغرافي لتنزانيا "يجعل منها مركزاً تجارياً إقليمياً حيث تشترك الحدود مع 8 دول أفريقية تضم كينيا وأوغندا ورواندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وملاوي وموزامبيق، وهي سوق لـ45 مليون شخص يعيشون في البلاد، كما أنها بوابة إلى أكثر من مليونين 733 ألف نسمة يعيشون في البلدان الثمانية المجاورة"، حسب قوله. ومن جانبه، ثمّن السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر حرص دولة رئيس الوزراء التنزاني على الالتقاء بأصحاب الأعمال القطريين لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، والانتقال بها إلى مستوى الطموحات الذي يتناسب مع حجم الامكانات المتاحة ويحقق في الوقت ذاته قيمة مضافة للاقتصادين القطري والتنزاني. وتمنى "بن طوار" أن تحقق الزيارة أهدافها المنشودة في تعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر ومع أصحاب الاعمال القطريين، "ليكون هذا اللقاء بداية حقيقية نحو إقامة علاقات تجارية متميزة تعتمد على المعرفة واستكشاف فرص ومجالات التعاون المتاحة والممكنة في قطر وتنزانيا مما يهيئ لانتقاله إيجابية للعلاقات التجارية بين الجانبين". وأكد حرص دولة قطر على تعزيز علاقاتها بكافة دول العالم في كافة المجالات وعلى كافة الاصعدة، وسعيها لتشجيع أصحاب الاعمال القطريين للاستثمار الخارجي، واستكشاف أسواق جديدة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد علي مصادر النفط والغاز الطبيعي وفق رؤيتها الوطنية للعام 2030. وشدّد على أن دولة قطر استطاعت بفضل سياستها المتوازنة أن تحقق قفزات ناجحة في الاقتصاد وتطوير البنية التحية، كما نجح اقتصادها في احتلال مرتبة متميزة بين اقتصادات دول العالم، خاصة أن قطر تربطها مع دول افريقيا علاقات ايجابية قائمة على الاحترام المتبادل والسعي الى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي. وأكد رغبة الغرفة وأصحاب الاعمال القطريين في استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق التنزانية واستكشاف المناخ الاستثماري فيها خاصة في مجالات الزراعة والتعدين. وأوضح أن المناخ الاستثماري في قطر يتميز بالثبات والاستقرار مما جعل منها موقعاَ لشد الانظار العالمية للاستثمار الناجح وذلك بفضل التسهيلات الكبيرة التي تمنحها قطر للشراكات مع أصحاب الأعمال القطريين. وشهد الاجتماع تقديم عرض لشركة حصاد الغذائية، بيّن من خلاله السيد جمال محمد السادة نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات في الشركة، الدور الذي تلعبه حصاد في مجال الاستثمارات الغذائية والزراعية وما تقوم به من استثمارات في أماكن شتى حول العالم. واستعرض في هذا الصدد، "جمال السادة"، أبرز مشاريع الشركة حول العالم، والتي من أهمها "حصاد استراليا" التي تنشط ضمن 14 مُجمعاً زراعياً على مساحة تبلغ 300 ألف هكتار تنتج 190 ألف طن من الحبوب و300 ألف راس من الأغنام، إضافة إلى حصاد باكستان (صنوان) الخاصة بانتاج الأرز، حيث يتوقع أن يكون انتاجها متوفراً قريباً في الأسواق القطرية، أمّا حصاد قطر الخاصة بانتاج الأعلاف فهي تنشط ضمن 4 مزارع على مساحة تصل إلى 650 هكتاراً تنتج 7 آلاف طن سنوياً من الأعلاف، بينما تنتج حصاد (روز) لانتاج الزهور 3 ملايين زهرة في كل عام.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، اليوم الثلاثاء، الدكتور حسين العادلي الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للغاز وذلك بمقر الغرفة. وتناول اللقاء مناقشة الدور الذي تلعبه قطر بين الدول المصدرة للغاز والنجاحات وإﻻنجازات التي حققتها قطر في مجال الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. من جانبه قال نائب رئيس الغرفة إن دولة قطر استطاعت أن تتبوأ مكانة عالمية بفضل السياسة الرشيدة التي تنتجها في تطوير صناعة الغاز كما نجحت في فتح أسواق للغاز في كثير من دول العالم، مؤكدا على دور القطاع الخاص القطري في التعاون لتعزيز صناعة الغاز والشراكات الناجحة مع كبريات الشركات في هذا القطاع الهام.

أقر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون موازنة العام 2015، بقيمة 123 تريليون دينار عراقي (102.5 مليار دولار أمريكي)، وبعجز يناهز 19%، في حين حدد سعر برميل النفط بستين دولارا. وأشار بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى أن المجلس "وافق على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015". وأوضح المتحدث باسم العبادي رافد جبوري لوكالة فرانس برس أن الموازنة "تبلغ 123 تريليون دينار عراقي، والعجز 23 تريليونا"، أي ما نسبته 18.7%. وأشار إلى أن الموازنة تلحظ "تحديد سعر برميل النفط بستين دولارا"، تماشيا مع التراجع الحاد في الأسعار العالمية منذ أشهر. ومن المقرر أن تحيل الحكومة مشروع الموازنة على مجلس النواب بعد قيام لجنة وزارية يرأسها العبادي، بإعادة صياغة بعض المواد "من الناحية القانونية"، بحسب بيان مكتب العبادي. وبعيد إعلان إقرار المشروع، دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إلى جلسة استثنائية بعد غد الخميس، بحسب بيان للدائرة الإعلامية في المجلس. وفشلت السلطات العراقية في اقرار موازنة للعام 2014، بسبب خلافات سياسية أبرزها بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، والحصة المخصصة للإقليم من مداخيل النفط والموازنة العامة.

أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة بمناطق مختلفة بالدولة عن ضبط 26 مخالفة متنوعة، شملت ضبط مخالفة 7 محال لبيع الأثاث بمناطق المنصورة والريان القديم والريان الجديد لعدم إعلانهم عن الأسعار. وتم ضبط محلين لبيع الخضروات والفواكه بمناطق الوكير والوكرة والمعمورة لعدم التزامهم بأسعار القائمة الجبرية اليومية، وضبط مخالفتين في المناطق ذاتها لمغسلة ومحل لبيع المثلجات لعدم إعلانهم عن أسعار الخدمات. كما تم ضبط مخالفة لأحد المحال التجارية بالمرخية لإصداره فواتير مدون عليها عبارة " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" كذلك تم ضبط محلين أحدهما لمغسلة والآخر لمجمع غذائي بالمرخية لتقاضيهم سعرا أعلى من السعر المعلن عنه ، حيث تبين عند التفتيش على فواتير المغسلة وجود اختلاف في الأسعار، أما بخصوص المجمع الغذائي تم اكتشاف اختلاف بين سعر السلعة المدون على الرف وسعرها عند (الكاشير). وفي ذات الإطار تم ضبط 12 مخالفة لعدد من المحلات التجارية بمنطقة الأسواق وسوق العلي وشارع أم الدوم وشارع الفروسية والغرافة وكذلك محلات زينة السيارات، لعدم التزامها بالإعلان عن أسعار هدايا ومستلزمات احتفالات اليوم الوطني. وتتراوح العقوبة المالية لهذه المخالفات التي تم ضبطها ما بين 5 و 6 آلاف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة للعمل. وتأتي الحملات التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة وشملت مناطق الوكرة والوكير والمعمورة والمرخية والريان لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية)، والتزامهم بالأحكام والقوانين والقرارات المنظمة لحماية المستهلك، وأيضا في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة لضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما أنها ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات.

أدخلت هيئة تنظيم مركز قطر للمال "هيئة التنظيم" عددا من التحسينات على إطار عملها الخاص بالأفراد المعتمدين لأداء بعض الوظائف الأساسية في الشركات المصرح لها التابعة لمركز قطر للمال. وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة أن هذه التحسينات تشمل قواعد الأفراد للعام الجاري 2014 (التقييم، التدريب، والكفاءة) وإطار العمل الجديد، وقد صدرت القواعد الجديدة عقب التشاور العام والحوار مع الشركات المصرح لها التابعة لمركز قطر للمال. وتقوم القواعد الجديدة بتعديل النظام الحالي للأفراد المعتمدين من خلال وضع معايير أوضح للمحاسبة والمسؤولية على مجلس الإدارة والإدارة العليا عند تعيين الموظفين الذين يتمتعون بالكفاءة والملاءمة والأهلية، وإلغاء الشرط الخاص باعتماد هيئة التنظيم للأفراد الذي يؤدون وظائف مواجهة العميل، وإدخال بعض التحسينات على متطلبات كفاءة المعرفة. وفي هذا الإطار، قال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال : "إن هذه التحسينات المطبقة على إطار عملنا الخاص لاعتماد الأفراد لتأدية وظائف أساسية في الشركات المصرح لها التابعة لمركز قطر للمال تساهم في تعزيز مستوى إدارتها وموظفيها، والتخفيف من العبء الرقابي والتنظيمي عليها عند تعيين أو ترقية الموظفين". وتجدر الإشارة إلى أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في أول شهر يناير من العام المقبل 2015 ، حيث تعد هذه المبادرات من ضمن التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال المستمر في تلبية أعلى المعايير التنظيمية والرقابية العالمية، وهي تدعم التقدم المستمر لمركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في المنطقة.

استقر سعر خام برنت قرب 60 دولارا للبرميل، اليوم الثلاثاء، إذ تعرض لضغوط بسبب وفرة المعروض لكنه وجد دعما في توقعات بصدور بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم. ومن المتوقع أن تظهر بيانات وزارة التجارة الأمريكية التي تصدر في وقت لاحق اليوم انتعاش الاقتصاد في الربع الثالث، ومن المرجح تعديل بيانات النمو للربع الثالث بالرفع إلى 4.3% من 3.9% رغم تباطؤ النمو في دول أخرى. وأدت التوقعات بصدور بيانات أمريكية قوية إلى صعود الأسعار وسط تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عامة في اليابان وتباطؤ الكثير من الأسواق الغربية قبل عطلات عيد الميلاد والعام الجديد. ونزل سعر مزيج برنت الخام نحو 50% في الأشهر الستة الأخيرة، وسجل أقل مستوى في 5 أعوام ونصف العام الأسبوع الماضي عند 58.50 دولار، ووجد صعوبة في الارتفاع كثيرا فوق 60 دولارا منذ ذلك الحين.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة"، تداولاته اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مؤشراته الـ3 بواقع 1.2 نقطة للسعري، ليصل إلى مستوى 6504 نقاط و1.9 نقطة للوزني و6 نقاط لـ"كويت 15". وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق نحو 35.8 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 337 مليون سهم، تمت من خلال 9976 صفقة.

ارتفع سعر الذهب، اليوم الثلاثاء، من أدنى مستوى له في 3 أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة مع تراجع الدولار والأسهم بعد مكاسب الآونة الأخيرة. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1182.40 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش. وهبط سعر المعدن نحو 2% في الجلسة السابقة ليصل إلى 1170.17 دولار للأوقية وهو أدنى مستوياته منذ أول ديسمبر. وشهدت السوق سيولة هزيلة مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، بينما أغلقت الأسواق اليابانية، اليوم الثلاثاء، بسبب عطلة عامة. ويراقب المتعاملون عن كثب تحركات أسواق الأسهم والعملات والنفط للاستدلال بها على اتجاهات الذهب. ويؤدي صعود الأسهم والدولار إلى انخفاض الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا كما يقوض انخفاض أسعار النفط من جاذبية المعدن الأصفر كأداة تحوط من التضخم الذي يقوده الخام. وأغلقت البورصة الأمريكية عند مستويات تاريخية مرتفعة، أمس الإثنين، وهو ما عزز الأسهم العالمية. وتماسك مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية بالقرب من أعلى مستوى له في 9 سنوات. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى. وتخلت الأسهم والدولار عن بعض هذه المكاسب، اليوم الثلاثاء، بفعل إقبال المستثمرين على جني الأرباح. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة 0.77 % ليصل إلى 15.74 دولار للأوقية. وزاد سعر البلاتين 0.6% إلى 1184.75 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاديوم 0.36% إلى 810.9 دولار للأوقية.

أكد وزير النفط السعودي، علي النعيمي، في مقابلة مع نشرة "ميس" الاقتصادية أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لن تخفض إنتاجها حتى ولو بلغ سعر البرميل عشرين دولارا. وذكر النعيمي الذي لطالما اعتبر الرجل الأكثر تأثيرا في سوق الطاقة، أنه ليس من العدل أن تقوم أوبك بخفض إنتاجها لوحدها من دون الدول المنتجة من خارج المجموعة. وقال "لو نزلت الأسعار إلى 20 دولارا أو أربعين أو خمسين أو ستين، هذا ليس مهما". ودافع النعيمي في مقابلته الصريحة والمباشرة بشكل ملفت، عن قرار أوبك الشهر الماضي الإبقاء على مستويات إنتاجها من دون تغيير عند ثلاثين مليون برميل يوميا بالرغم من الانخفاض في الأسعار. ودفع قرار أوبك أسعار الخام نحوم مزيد من الانهيار. وتراجعت أسعار الخام بنسبة 50% منذ يونيو على خلفية تراجع في الطلب واقتصاد عالمي ضعيف. ولطالما تدخلت السعودية في الماضي لموازنة العرض والطلب في السوق النفطية العالمية عبر رفع أو خفض إنتاجها، إذ أنها الدولة الوحيدة التي تملك فائضا كبيرا في القدرة الإنتاجية بحسب صندوق النقد الدولي. وتنتج المملكة حوالي 9.6 مليون برميل يوميا إلا أن النعيمي اعتبر أن توقع قيام السعودية بخفض إنتاجها وبالتالي خسارتها حصتها من السوق لصالح منتجين من خارج أوبك، أمر ينم عن "منطق ملتو". وقد ارتفع الإنتاج النفطي الأمريكي بنسبة 40% منذ 2006، إلا أن كلفة الإنتاج في الولايات المتحدة تزيد بإضعاف عن كلفة الإنتاج في الشرق الأوسط. وتساءل النعيمي "هل من المنطقي أن يخفض منتج بكفاءة عالية إنتاجه بينما يستمر المنتج بكفاءة رديئة بالإنتاج؟". وأضاف "إذا خفضت الإنتاج، ماذا سيحصل بحصتي في السوق؟ السعر سيرتفع وسيستولي الروس والبرازيليون ومنتجو النفط الصخري الأمريكي على حصتي". واعتبر أن ذلك "غير منصف" بالنسبة لأوبك لأنها ليست المنتجة الرئيسية للنفط في العالم. وقال النعيمي للنشرة "نحن ننتج اقل من 40% من إجمالي الإنتاج. نحن المنتجون الأعلى كفاءة. ومن غير المنطقي بعد هذا التقييم أن نقوم بخفض الإنتاج". وتحسنت أسعار النفط بشكل طفيف الثلاثاء في الأسواق الآسيوية على خلفية تفاؤل بشأن تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية. وارتفع سعر برميل البرنت المرجعي بمقدار 33 سنتا إلى 60.44 دولار فيما ارتفع برميل نفط تكساس 64 سنتا ليصل إلى 55.90 دولار.

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة توليد كهرباء الشباب لتوليد "1500" ميجاوات، بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 225 مليون ريال سعودي، "ما يعادل نحو 60 مليون دولار أمريكي"، والموقعة في القاهرة في الأول من شهر ديسمبر الجاري. ويهدف مشروع توسعة المحطة إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، حيث سيوفر طاقة كهربائية إضافية للمحطة سالفة الذكر قدرها 500 ميجاوات، لتصبح القدرة الإجمالية لها 1500 ميجاوات.

انطلقت أعمال الجلسة الأولى في مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات، والذي بدأت أعماله صباح الثلاثاء، تحت عنوان عريض هو"دور الحكومات في المسؤولية الاجتماعية". وأدار الجلسة الرئيس التنفيذي للشركة التحويلية، عبدالرحمن الأنصاري، حيث نوقش الدور المنوط بالحكومات أن تلعبه في تشجيع وتطبيق المسؤولية الاجتماعية. جانب من الجلسة الأولى في مؤتمر المسؤولية الاجتماعية وتحدث مدير البرامج في صندوق دعم الأنشطة الرياضية، أحمد سالم العلي، والمدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، آمال المناعي، عن دور الشركات في المسؤولية الاجتماعية، نحو تنمية الدولة، وتحسين المستوى المعيشي للعاملين بها وعائلاتهم، والمجتمع ككل. جانب من الجلسة الأولى في مؤتمر المسؤولية الاجتماعية كما تحدث في الجلسة كل من ، المستشار في المسؤولية الاجتماعية، هيوب دي فرايس، والخبير في المسؤولية الاجتماعية، بابكر عثمان.

صرح رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بأن الحكومة العراقية وضعت تدابير عديدة لحل أزمة الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2015 على خلفية انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. وقال العبادي في تصريح لصحيفة "المدى" اليومية المستقلة نشرته، اليوم الثلاثاء: "هناك عدة تدابير مطروحة للنقاش في الحكومة منها ترشيد الاستهلاك وطرح مصانع حكومية للبيع أو الإيجار للقطاع الخاص وتعديل أسعار المشتقات النفطية واستحصال أجور الكهرباء والاستقراض من شركات النفط بضمان المبيعات المستقبلية واستعادة مبالغ مودعة في البنوك الحكومية لتغطية تحويلات فائضة". ومن المنتظر أن يصوت مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2015 بعد انتهاء اللجنة الفنية الوزارية من إجراء التعديلات عليه. ويتوقع أن تبلغ الموازنة العامة الاتحادية للعراق نحو 114 تريليون دينار عراقي الدولار يعادل 1147 دينارا وبمعدل عجز يبلغ 29 ترليون دينار وبمعدل سعر نفط 70 دولارا للبرميل الواحد. وبحسب مصادر في البرلمان العراقي، فإن الموازنة المقبلة ستلزم وزارتي النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تصدير 3.3 مليون برميل يوميا ابتداء من الأول من الشهر المقبل عبر موانئ التصدير وخط أنابيب كردستان لتصدير النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي. وأوضحت المصادر أن موازنة عام 2015 ستضم 108 آلاف درجة وظيفية جديدة منها 83 ألف درجة لوزارتي الدفاع والداخلية.

نقلت صحيفة المدينة السعودية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، عن مصادر لم تحددها القول، إن موازنة المملكة لعام 2015 ستتضمن إنفاقا قياسيا يزيد قليلا عن العام الماضي لكنها ستسجل عجزا جراء هبوط أسعار النفط وسيجري تمويله من الاحتياطات. وقالت الصحيفة "توقعت مصادر موثوق بها أن تكون مصروفات الموازنة العامة للدولة في العام الجديد 2015 في حدود 860 مليار ريـال حوالي 229 مليار دولار بزيادة قدرها 5 مليارات ريـال عن موازنة العام الحالي 2014 البالغة 855 مليار ريـال لتكون بذلك أكبر ميزانية قياسية في تاريخ المملكة رغم أزمة النفط". وأضافت "تتوقع المصادر نفسها أن تبلغ إيرادات الموازنة العامة لنفس الفترة نحو 715 مليار ريـال بنسبة عجز تصل في حدود 145 مليار ريـال يمكن تغطيتها من الاحتياطي النقدي البالغ 2.8 تريليون ريـال". وسيكون ذلك هو أول عجز تسجله السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم منذ الأزمة المالية العالمية في 2009. ومنذ يونيو تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل - وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الميزانية - ليصل إلى ما يزيد قليلا عن 60 دولارا للبرميل. وتترقب الأسواق المالية عن كثب إعلان الموازنة في وقت لاحق هذا الأسبوع من أجل الحصول على رؤية تفصيلية حول كيفية معالجة المملكة لتأثير الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط هذا العام.