سجل مؤشر التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في أكتوبر 2014 معدلات تراوحت ما بين 1.02% في سلطنة عمان، و3.11% في الإمارات، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2013. وكشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تسجيل أعلى نسبة تضخم في الإمارات مقارنة مع دول مجلس التعاون الأخرى، حيث بلغ معدل التضخم فيها 3.11%، تلتها قطر والكويت بنسبة 3.0% لكل منهما، والسعودية بنسبة 2.6%، والبحرين بنسبة 2.5%، بينما سجلت عمان 1.02%، وهو المعدل الأقل بين دول المجلس. وعند مقارنة مؤشر الرقم القياسي العام لـ"أكتوبر 2014" مع سبتمبر الماضي، يلاحظ أن التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً، حيث ارتفع في السعودية بنسبة 0.2%، والإمارات بنسبة 0.11%، وقطر وعمان بنسبة ارتفاع 0.1% لكل منهما، بينما استقر الرقم القياسي العام عند مستوياته السابقة في كل من البحرين والكويت. وقد سجلت مجموعة الأغذية والمشروبات في أكتوبر 2014 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ارتفاعاً في معظم دول مجلس التعاون ، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة % في الإمارات، ثم السعودية بنسبة 3.5%، والبحرين بنسبة 2.9%، والكويت بنسبة 2.58%، وعمان بنسبة 1.04%، بينما انخفضت في قطر بنسبة 0.6%. وشهدت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ارتفاعاً في جميع دول المجلس في أكتوبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث سجلت قطر ارتفاعاً قدره 8.2%، تلتها البحرين بنسبة 5.2%، ثم الكويت بنسبة 4.44%. وارتفعت الأسعار كذلك بنسبة 4.17% في الإمارات، وبنسبة 2.8% في السعودية، بينما سجلت عمان ارتفاعاً طفيفا بلغ 0.24% وهو المعدل الأقل بين دول المجلس. كذلك شهدت مجموعة النقل ارتفاعاً في جميع دول المجلس في أكتوبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث سجلت الكويت ارتفاعاً قدره 2.04%، وقطر بنسبة 1.7%، ثم الإمارات بنسبة 1.5%، والسعودية بنسبة 1.3%، والبحرين بنسبة 2.1%، وعمان بنسبة 0.51%.

احتفلت شركة قطر غاز بخريجيها ومتدربيها القطريين الذين أكملوا برامج التدريب والتطوير الفردية الخاصة بهم وتولوا مناصبهم الوظيفية بالشركة. وذكر بيان صحفي صادر عن "قطر غاز" أن سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، المدير التنفيذي للشركة قام بتكريم 44 من الخريجين و43 من المتدربين القطريين الذين أكملوا برامج التدريب والتطوير الفردية الخاصة بهم ، وتولوا مناصبهم الوظيفية في الشركة، وذلك خلال حفل عقد بحضور أعضاء فريق الإدارة العليا بقطر غاز وممثلين عن إدارة التعلم والتطوير. وفي كلمته بهذه المناسبة، خاطب سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، المتدربين والخريجين قائلا "إنه لمن دواعي سروري الالتقاء بكم اليوم والاشادة بما حققتموه من نجاح باستكمال برامج التدريب والتطوير الفردية الخاصة بكم. ونحن في قطرغاز نفخر بالتزامكم وما بذلتموه من جهد للوصول إلى مناصبكم الحالية، حيث يمثل الشباب القطري، بالنسبة إلى قطرغاز، مستقبل شركتنا ودولتنا. ونحن ملتزمون بدعم تطويركم المهني في قطرغاز وأشجعكم على الاستغلال الأمثل لفرص التطوير دائما". يشار إلى أن قطرغاز حصلت على جائزة التقطير الكريستالية المرموقة للعام الجاري 2014 وذلك " لدعم عملية التقطير" والتزامها المستمر بتطوير الكوادر القطرية في الدولة. وقد وفرت إدارة التعلم والتطوير الكثير من البرامج التي جعلت قطر غاز تحتل مكانة فريدة فيما يتعلق بتطوير الموظفين القطريين ومساعدة الخريجين القطريين للوصول إلى المناصب التي يصبون اليها والارتقاء بمستقبلهم المهني. وتشمل هذه البرامج الملتقى السنوي للمدير التنفيذي الذي يستضيفه فريق الإدارة العليا ويرأسه المدير التنفيذي للشركة، حيث يوفر الفرصة للمواطنين لمشاركة تجاربهم مباشرة مع المدير التنفيذي والادارة العليا، ويشجع الموظفين على عرض إنجازاتهم وأفكارهم. جدير بالذكر أن قطرغاز هي أول شركة في دولة قطر تقوم بتطوير نظام آلي لخطة التطوير الفردي لدعم تدريب وتطوير الكوادر القطرية بها حتى تصل إلى أعلى مستويات التأهيل المهني، بالإضافة الى توفير مدرب لكل خريج قطري يتولى توجيهه ليصل إلى أعلى درجات الاحترافية في نهاية مدة برنامج التطوير الفردي الخاص به. كما توفر قطرغاز الدعم التدريبي من خلال إلحاق الخريجين بالعمل مع شركائها وتكليفهم بمهام عمل في الإدارات المختلفة بالشركة. وقد دخلت قطرغاز في شراكات اعتماد مهني مع العديد من الجهات الهندسية المرموقة بالعالم مثل معهد الهندسة والتكنولوجيا (IET)، بالإضافة إلى أنها شريك مؤسسي ذهبي لمعهد الهندسة الكيميائية (IChemE)، حيث تضمن هذه الشراكات تدريب وتطوير كوادرنا من الخريجين القطريين على مستوى دولي وطبقا لخطط تطوير معترف بها عالميا، مما يدعم حصولهم على عضوية هذه المعاهد العلمية لاحقا.

استقر اليورو قرب أدنى مستوياته في نحو عامين، اليوم الاثنين، قبيل إجراء تصويت في اليونان قد يثير قلقا جديدا على مستقبل البلاد في منطقة اليورو. ووجدت الكرونة السويدية بعض الدعم في اتفاق سياسي يجنب البلاد إجراء انتخابات مبكرة ويهمش الحزب الديمقراطي السويدي المناهض للهجرة.. ونزلت العملة نحو 7% منذ بداية العام في ظل استمرار التباطؤ الاقتصادي. وتمثلت محاور الاهتمام الرئيسية أثناء عطلة عيد الميلاد في اتجاهات العملة السويدية والمضاربات على ارتفاع الفرنك السويسري فوق سقف 1.20 فرنك لليورو الذي وضعه البنك الوطني السويسري "البنك المركزي". ويترقب الجميع الجولة الثالثة والأخيرة من تصويت البرلمان اليوناني، اليوم الاثنين، لانتخاب رئيس جديد وتجنب إجراء انتخابات مبكرة قد تدفع حزب سيريزا اليساري إلى السلطة وهو الحزب الذي طالما عارض حزمة الإنقاذ الدولية وما تتطلبه من تقشف. واستقر سعر اليورو أمام العملة الأمريكية عند 1.2184 دولار في بداية التعاملات الأوروبية على مقربة من أدنى مستوياته في أكثر من عامين 1.2165 دولار الذي بلغه قبل عيد الميلاد. وكانت التداولات بصفة عامة هزيلة ومن المرجح أن تظل على هذا المنوال قبل عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة مع تسوية الكثير من المستثمرين لمراكزهم بالفعل. ويراهن المستثمرون على نزول اليورو أمام الدولار في العام المقبل مع تزايد التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي سيعمد إلى تيسير كبير في سياسته النقدية. ونزلت العملة الأوروبية 11% أمام الدولار منذ بداية العام.

قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي، عبد السلام الصديقي، إن الحكومة المغربية تفكر في تخصيص منح مالية في حدود 1000 درهم شهريا أي ما يعادل 100 دولار، للعاطلين عن العمل ابتداء من العام المقبل، من أجل مساعدتهم في البحث عن عمل. وأضاف الصديقي، أنه من المنتظر أن تشمل تلك المساعدات نحو 10 آلاف من العاطلين عن العمل، والحاملين لإجازات "بكالوريوس". وأشار وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي، أن هذا الإجراء سيمكن من مساعدة عدد كبير من العاطلين عن العمل، خصوصا في الوسط القروي "الأرياف"، وذلك حسبما صرح لوكالة الأنباء "الأناضول". ومن المنتظر أن تشرع الحكومة المغربية في تطبيق هذه الفكرة العام المقبل، والتي ستمكن من مساعدة العاطلين عن العمل ماليا لمدة 3 أو 4 أشهر. وكشف الصديقي، إن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي كانت يعتزم المغرب إطلاقها نهاية العام الجاري، تم تأجيلها إلى بداية العام المقبل.

دفعت خسائر عدد من الأسهم القيادية مؤشرات الكويت للإغلاق على انخفاض بنهاية تعاملات اليوم، الإثنين، مع سعي المتعاملين لجني أرباح للاستفادة من الارتفاعات الأخيرة للسوق. وخسر المؤشر السعري 0.78% إلى 6627.08 نقطة، فيما انخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 1.2% إلى 1061.3 نقطة. وقاد التراجعات سهم الكويت الوطني بخسائر 1.1%، تلاه سهما بيتك وزين اللذان انخفضا 1.3% و1.8% على الترتيب. كما نزلت أسهم أمريكانا والأهلي المتحد وبنك الخليج وأجيليتي ومباني والكويت الدولي وبنك وربة والتجاري بنسب بين 1.02 و 3.4%. في المقابل ارتفعت أسهم بنك بوبيان 1.3% والتصنيع الوطنية 1.02%.

إذا كانت كلفة "ثورات الربيع العربي" قد بلغت أكثر من 800 مليار دولار وفق دراسة مصرفية لبنك "HSBC"، وشملت الأضرار 8 دول هي: تونس، مصر، ليبيا، اليمن، سوريا، الأردن، البحرين، ولبنان، فإن دول منطقة الشرق الأوسط قد خسرت 35 مليار دولار من إجمالي دخلها بسبب الحرب في سوريا وتوسع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وعمليات الإرهاب، وفق تقرير للبنك الدولي الذي أكد أن هذه التقديرات هي الحد الأدنى للخسائر الاقتصادية في المنطقة. ولذلك، شهد الاقتصاد العربي في العام 2013 تراجعاً في النمو الحقيقي مقارنة بعام 2012، حيث بلغ الناتج المحلي الاسمي لمجمل الدول العربية نحو 2.8 تريليون دولار، ولكن على الرغم من ضخامة حجم الخسائر، ومع الأخذ بالاعتبار استمرار الاضطرابات الأمنية والسياسية والاجتماعية، وانخفاض أسعار النفط وإيرادات صادرات الطاقة للدول المنتجة، تتوقع مصادر مصرفية أن يرتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9 تريليون دولار بنهاية العام 2014، ثم إلى 3 تريليونات دولار بنهاية العام 2015، علما بأن الاقتصاد العربي يشكل نسبة 3.7% من حجم الاقتصاد العالمي، ونحو 9.7% من حجم اقتصادات الدول النامية والصاعدة. وفي الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط النمو في المنطقة العربية 4% عام 2014، وسيرتفع إلى 4.5% عام 2015، فإن الوقائع بدورها تشير إلى أن هذا النمو يتفاوت بشكل كبير بين دول تشهد انتعاشاً اقتصادياً مدعوماً بعائدات تصدير الطاقة والسياسات المالية والنقدية التوسعية، وبين دول تعاني ركوداً اقتصادياً في ظل تقلص حركة رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة مع تراجع كبير في الاستثمار، وزيادة العجز في حسابها الجاري، فضلاً عن استنزاف مخزونها من الاحتياطات الأجنبية وتدهور المالية العامة، حتى أن الدول التي تشهد اضطرابات أمنية وسياسية منذ نحو 4 سنوات تواجه ضغوطاً كبيرة على موازين مدفوعاتها، الأمر الذي أدى إلى انخفاض في الحساب الجاري للمنطقة العربية من 397 مليار دولار عام 2012 إلى 300 مليار عام 2013، ويتوقع انخفاضه إلى 270 ملياراً بنهاية العام 2014، ثم إلى 220 مليار دولار بنهاية عام 2015. ويحدث كل ذلك في ظل ارتفاع مقلق وخطير لأزمة البطالة التي تجاوزت نسبة 17% مع وجود 20 مليون عاطل عن العمل في البلاد العربية، وأصبحت إحدى أكبر معوقات التنمية والنمو الاقتصادي، إذ تقدر تكلفتها على الاقتصادات العربية نحو 50 مليار دولار سنوياً. تحديات مصرفية في ظل كل هذه التطورات، بسلبياتها وإيجابياتها، تبرز أهمية القطاع المصرفي العربي الذي يجمع المراقبون على أنه يتمتع بدور طليعي في مرحلة تأمين التوازن المطلوب للاقتصادات العربية، ولكن على الرغم من أن هذا القطاع لا تنقصه الإمكانات ولا الكفاءات ولا الموارد البشرية، بل ينقصه بالتأكيد الأمن والاستقرار ووضع الإستراتيجيات والخطط الواقعية لمواكبة الأحداث الإقليمية والدولية، فضلا عن مواجهة الاختراقات التي يتعرض لها سواء كان ذلك من القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، والاحتيال عليها من قبل عصابات محترفة، أو من عمليات وصفقات كبيرة تقوم بها بعض المؤسسات المالية وخصوصاً العاملة منها في الأسواق الأوروبية، والتي ساهمت بشكل كبير في ازدهار "صيرفة الظل" التي وصل حجمها إلى نحو 60 تريليون دولار سنوياً. نمو الأصول المجمعة وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن حجم الموجودات "الأصول" المجمعة للقطاع المصرفي العربي قد بلغت في منتصف العام 2014 نحو 3.1 تريليون دولار، بزيادة 8%، مقارنة بنسبة نمو 10% في العام 2013 بكامله، وبذلك أصبح القطاع المصرفي يعادل نحو 105% من حجم الاقتصاد العربي. كذلك بلغت الودائع 2 تريليون دولار، والقروض المقدمة للقطاعين العام والخاص 1.75 تريليون دولار، ما يشكل نحو 60% من حجم الاقتصاد العربي، مع العلم أن عدد المصارف العربية تجاوز الـ 430 مصرفا، ورأسمالها نحو 340 مليار دولار، ولعل أكبر دليل لأهمية المساهمة الكبيرة للصناعة المصرفية العربية في الاقتصاد العربي أن نسبة نمو القطاع المصرفي تبلغ نحو 3 أضعاف نسبة نمو الاقتصاد. ولكن هل ستستمر هذه المؤشرات الايجابية في ظل تراكم التحديات التي تواجه المصارف العربية ؟ إضافة إلى تحديات داخلية ناتجة عن تداعيات أمنية وسياسية تواجهها المصارف العربية، طرأ تراجع عائدات النفط وتأثيره على موازنات الدول المنتجة وإنفاقها الاستثماري، كنتيجة طبيعية لتراجع سعر البرميل بنسبة تزيد على 40%. المصارف الخليجية ولكن على الرغم من أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد أكدت على "نظرة مستقرة للقطاع المصرفي الخليجي في العام 2015، مع أداء تشغيلي قوي في ظل رصيد جيد من الاحتياطات الأجنبية وسياسات نقدية توسعيه واستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية"، فإن صندوق النقد الدولي توقع هبوط الفوائض المالية لدول الخليج من نحو 275 مليار دولار قبل تراجع أسعار النفط إلى 100 مليار دولار في العام 2015. وفي الوقت نفسه حذرت وكالة "موديز" من تركيز المصارف الخليجية على الإقراض لقطاع معين، مثل القطاع العقاري، الذي سبق أن تسبب بأزمات في الماضي، وأن استمرارها في ذلك من شأنه أن يزيد من مخاطر الائتمان، خصوصاً أن معظم هذه المصارف لها محفظة قروض بارزة مع القطاعات الحكومية، إضافة إلى القطاع العقاري. ومع أهمية التحديات الداخلية، تبقى التحديات الخارجية الأهم والأخطر، وهي ناتجة عن تغيرات حصلت في العالم خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبحت المصارف العربية تخضع لحزمة من الأنظمة والقوانين لها طابع دولي يتناول أصول ممارسة أعمالها، والإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة الجرائم المالية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي، ويبدو أن المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة استسهل تحميل المصارف عبء المكافحة الذي هو في الأصل من مسؤوليات أجهزة الأمن ودوائر فرض الضرائب ومؤسسات فرض النظام وتطبيق القانون، وهي ضغوط دولية تحت طائلة تعريض المؤسسات المصرفية للعقوبات.

جرى تداول الذهب قرب أعلى مستوياته في أسبوع اليوم الإثنين، محافظا على المكاسب الكبيرة التي حققها في الجلسة السابقة غير أن المعدن الأصفر مهدد بالهبوط في ضوء ضعف ثقة المستثمرين وقوة الدولار. واستقر الذهب عند 1195.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش. وكان قد ارتفع 1.8% يوم الجمعة حين بلغ 1199 دولارا مسجلا أعلى مستوى منذ 22 ديسمبر وأكبر قفزة يومية في أسبوعين ونصف الأسبوع. وأغلق الذهب يوم الجمعة على 1194.65 دولار. وجاءت مكاسب المعدن الأصفر وسط تعاملات ضعيفة بسب عطلات عيد الميلاد والعام الجديد، كما صعدت الفضة 0.9% إلى 16.15 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.5% إلى 1217 دولارا في حين نزل البلاديوم 0.2% إلى 812.8 دولار.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في المبادلات الإلكترونية في آسيا بعد أعمال عنف جديدة تثير مخاوف من قطع الإمدادات. وارتفع سعر نفط ويست تكساس انترميدييت تسليم فبراير 46 سنتا ليبلغ 55.19 دولار، بينما ارتفع سعر البرنت نفط بحر الشمال تسليم فبراير أيضا 35 سنتا إلى 59.80 دولار. وقال دانيال، انغ المحلل في مجموعة فيليب فيوتشرز في سنغافورة، إن المستثمرين يشعرون بالقلق لأن "النزاع المسلح في ليبيا يؤثر على تدفق النفط". وكانت القوات الحكومية الليبية أعلنت، مساء أمس الأحد، أنها تمكنت من إخماد الحرائق في 4 من 7 خزانات نفطية في مرفأ السدرة بمنطقة الهلال النفطي اندلعت فيها النيران تباعا بعد استهداف أحدها خلال هجوم شنته مليشيات فجر ليبيا يوم الخميس الماضي على المنطقة. وتحاول هذه الميليشيات التي بدأت هجماتها على ما يعرف بمنطقة الهلال النفطي منذ نحو أسبوعين، السيطرة على هذه المنطقة التي تعد أغنى مناطق البلاد بالنفط. وكانت ليبيا أعلنت أنها تأمل في زيادة إنتاجها ليبلغ مليون برميل يوميا في 2014 مما أثار قلق الوسطاء بسبب الفائض في العرض، لكنها قالت هذا الأسبوع إنها ستخفض تقديراتها هذه بسبب معارك في مناطق الإنتاج.

انخفض مؤشر "نيكي" القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الإثنين، بعد إعلان وزارة الصحة عن الاشتباه في حالة إصابة بفيروس "إيبولا"، ما أثار قلق المستثمرين في حين ارتفعت أسهم شركات متصلة بالقطاع الصحي. ونزل نيكي 0.5% إلى 17729.84 نقطة متخليا عن مكاسبه التي حققها في التعاملات المبكرة بفضل الأداء القوي لوول ستريت الأسبوع الماضي. ويتجه نيكي لتسجيل مكاسب سنوية نحو 9%، مدعوما بضعف الين وشراء بنك اليابان أصولا ما ساهم في تعويض تأثير الأداء الضعيف لاقتصاد البلاد. وفي عام 2013 صعد المؤشر 57%، بفضل سياسات التيسير النقدي التي تبناها رئيس الوزراء شينزو آبي. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2% إلى 1424.67 نقطة، كما انخفض مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بواقع 0.3% عند 12930.92 نقطة.

صادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات برئاسة السيد سعيد مبارك المهندي نائب رئيس مجلس الإدارة وحضور قيادات الشركة، على البند الوحيد المدرج على لائحة الجمعية العمومية غير العادية والمتعلق بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة. وقال "المهندي": إن الاجتماع يأتي بناء على طلب من قبل قطر للبترول بصفتها المساهم الخاص في رأس مال شركة الخليج الدولية للخدمات، وذلك للنظر في إقرار بعض التعديلات المقترح إجراؤها على النظام الأساسي للشركة والتي تتعلق في معظمها بإعادة تشكيل مجلس الإدارة ليتضمن أعضاء مجلس إدارة يتم انتخابهم وفقاً لشروط محددة يتم النص عليها. ولفت إلى أن هذه التعديلات المقترحة تأتي في إطار الحرص على توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية ودفعه لأن يكون شريكاً حقيقياً ليس في الملكية فحسب وإنما من خلال تفعيل دوره في إدارة الشركات المساهمة والمدرجة ببورصة قطر بما يعود بدوره بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال تبادل الخبرات والكفاءات، وكذلك تبادل الرأي بين ممثلي القطاعين العام والخاص واستغلال الإمكانات المتاحة لدى القطاعين، الأمر الذي يضع على هذا القطاع الخاص، حقوقاً وواجبات تؤهله لان يشارك في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي ووضع مصالح الوطن على سلم اولوياته وتبنى مبدأ قطر أولاً من خلال المشاركة الحقيقية في عملية التنمية الشاملة وتلبية مطالب المجتمع المدني. وأشار نائب رئيس مجلس الادارة إلى أن غرض الشركة الأساسي من التعديل هو تفعيل دور ومشاركة القطاع الخاص في الإدارة، إلا أن ذلك لا يعني أن هناك تغييراً في آليات قطر للبترول في التعامل مع الشركة، حيث إن قطر للبترول ما زالت تسهم في رأسمال الشركة بنسبة 10 % وكذلك هي مالكة السهم الخاص، أيضا هناك شركتان من ضمن المجموعة وهما شركتا الحفر وخدمات النقل بالهليكوبتر والتي تعد من القطاعات الأساسية ضمن دورة إنتاج النفط والغاز. وقال إن القائمين على إدارات الشركات التابعة هم من أهل الخبرة وتتم إدارة تلك الشركات بناء على أهداف واستراتيجيات محددة يتم التفاهم عليها من قبل مجلس إدارة الشركة. تشكيل المجلس يتكون من 7 أعضاء، 3 يتم تعيينهم من قبل قطر للبترول و4 أعضاء يتم انتخابهم بناء على شروط الترشح المنصوص عليها بالنظام الأساسي المعدل. وحول تحديد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة قال "سعيد المهندي" إنه بناء على متطلبات الحوكمة فإنه من المقرر إعداد سياسة خاصة بأتعاب أعضاء مجلس الإدارة وضرورة ارتباطها بالإداء المالي للشركة. وعليه سيتم الإعداد والإفصاح عن ذلك في حينه. وحول قيمة التوزيعات المنتظرة على المساهمين، أشار "المهندي" إلى أنه سيتم الإعلان عن التوزيعات المقترحة فور اعتمادها من قبل مجلس إدارة في 7 يناير 2015.، قائلاً: "هذا الإفصاح يأتي تزامنا مع الالتزام بواجباتها المنوطة بها خاصة في ما يتعلق بمبادئ الشفافية والإفصاح، وأسوة بالشركات المثيلة بالمنطقة وبما يخدم مساهمي الشركة، مع الاخذ في الاعتبار اعتبار السيولة لدى الشركة". وحول فتح الأبواب لتلقي طلبات الترشيح أشار إلى أنه سيتم الإعلان بالجرائد المحلية فور التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الشأن. وشهدت الجمعية العمومية غير العادية نقاشات تعلقت بمعارضة ممثل جهاز قطر للاستثمار للمادة رقم 41 المعدلة والتي تنص: "يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام أطراف ثالثة وتعتبر الأطراف الثالثة توقيعه على أنه موافقة من مجلس الإدارة على أي صفقة يتعلق هذا التوقيع بها. ينفرد بصفته كرئيس مجلس الادارة بسلطة تعيين أو استبدال ممثلي الشركة في مجالس إدارة الشركات التابعة. ولا يحق له تفويض أحد الأعضاء في هذه السلطة. يرأس رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس (إن وجد) في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة أو في حالة غياب الاثنين أي عضو مجلس إدارة يعينه أعضاء مجلس الإدارة رئيسا، لاجتماعات الجمعية العمومية". واعتبر ممثل جهاز قطر للاستثمار أن هذه المادة تمس بمبادئ الحوكمة والشفافية. وتعتبر شركة الخليج الدولية للخدمات، الشركة ذات أكبر مجموعة خدمية في قطر، وذات نشاط في نطاق واسع من القطاعات يتراوح بين التأمين وإعادة التأمين، عمليات الحفر البرية والبحرية، إدارة الصناديق، بوارج السكن البحرية، خدمات النقل بالهليكوبتر فضلا عن خدمات التموين. كما تضمنت التعديلات بعض النقاط المتعلقة بشروط عضوية مجلس الادارة، حيث يشترط في عضو مجلس الإدارة المرشح أن يكون مالكاً لعدد من الأسهم لا يقل عن 100 ألف سهم من أسهم رأس مال الشركة تخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي قد تقع على أعضاء مجلس الإدارة. ويجب إيداع هذه الأسهم خلال أسبوع من تاريخ بدء العضوية ويستمر ايداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

نفت السعودية ، مساء اليوم، محاولة الحكومة "تقليص الرواتب والأجور والبدلات "، على خلفية العجز المتوقع في موازنة عام 2015. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة المالية ( لم تذكر اسمه) : "أنه لا صحة مطلقًا لما يتداوله البعض في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أن الحكومة تحاول تقليص الرواتب والأجور والبدلات" . وقال المصدر : "إنه لم يرد على لسان وزير المالية إبراهيم العساف أو أحد مسؤولي الوزارة أي تصريح حول ذلك ." جاء النفي في أعقاب انتشار شائعات، عقب إقرار الميزانية، أن هناك نية من الحكومة لتخفيض الرواتب لسد العجز في الموازنة. وتناقل مغردون تصريحات منسوبة لوزير المالية بشان توجهات لتخفيض الرواتب،و أطلقوا وسما خاصا (هاشتاق) على تويتر تحت اسم "العساف ( وزير المالية) سنحاول تقليص الرواتب والبدلات". وكانت الحكومة السعودية قد أقرت في اجتماعها الخميس الماضي موازنة عام 2015، بنفقات قدرها 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، وبإيرادات قدرها 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، متوقعة عجزا بـ 145 مليار ريال (39 مليار دولار) بارتفاع 168 % مقارنة بالعجز المتوقع فى 2014 والذى سيبلغ 54 مليار ريال. وتشكل الإيرادات النفطية أكثر من 90% من إيرادات الميزانية السعودية، وتراجعت أسعار خام برنت بنحو 50 % منذ يونيو / حزيران الماضي. والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا.

كشفت شركة IDC العالمية للأبحاث، الشركة المتخصصة في أبحاث واستشارات السوق، عن توقعاتها بارتفاع الإنفاق على منتجات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية بنسبة 4.6% في عام 2015 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 36.95 مليار ريـال. وستشهد خدمات تقنية المعلومات نمواً أسرع، حيث سيتميز العام 2015 بنمو الاهتمام بحلول الحوسبة السحابية الهجين نظراً لما توفره من مرونة للرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات في المملكة، والذين يتطلعون للحصول على حل فعال وسيط بين التقنيات العاملة داخل شركاتهم والخدمات التي تقدم عن بعد. وقال المهندس عبدالعزيز الهليل، المدير الإقليمي لشركة IDC بالسعودية والكويت والبحرين: نتوقع خلال الاثنى عشر شهراً المقبلة أن تزيد المنشآت في المملكة من استثماراتها في تقنيات المنصة الثالثة التي تشمل الحوسبة السحابية وتقنيات الاتصالات المتنقلة والتحليلات ومنصات التواصل الاجتماعي. وأضاف: وسيؤدي التوسع في استخدام التطبيقات والخدمات المتنقلة ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من التقنيات إلى زيادة حجم المعلومات بشكل هائل داخل العديد من المنشآت السعودية، بما يدفعها للاستثمار في البنى التحتية للتخزين واستخراج المعلومات وتطبيقات التحليلات. وهذا بدوره سيؤدي إلى استمرار ارتفاع الطلب على أجهزة التخزين وأدوات الأعمال الذكية وحلول النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث خلال عام 2015. وتشمل أهم 10 توقعات لشركة IDC بشأن الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة للعام 2015 أن يستمر سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في النمو بشكل منتظم، حيث سيتجاوز حجم الإنفاق 36 مليار ريـال، ستوجه الجهات الحكومية الإقليمية والمحلية اهتمامها تجاه تعزيز استراتيجياتها الخاصة بالمدن الذكية. وستبدأ في دراسة جدوى العديد من المبادرات الذكية، ستكثف شركات الاتصالات جهودها التحولية في ظل الضغوط من الجهات المنظمة لتحديد مستوى الأعمال، سيحدث مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية تغيراً في آليات سوق الخدمات المتنقلة للمستخدمين، شبكات الجيل التالي ستعزز انتشار إنترنت الأشياء (IoT)، نماذج الحوسبة السحابية الهجين ستحقق انتشاراً في ظل توسيع مقدمي خدمات البرمجيات كخدمة (SaaS) لتواجدهم السحابي. ورأت "شركة IDC" أن الاستثمارات ستتوسع في خدمات استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث في ظل تحول المخاطر إلى دافع رئيسي للنسخ الاحتياطي، وأن غالبية الشركات السعودية ستستمر في الاستفادة من أدوات التحليلات الأساسية، نظراً لأنها لا ترى ضرورة لتقنيات تحليل البيانات الكبيرة، ستساعد الخدمات المقدمة للمواطنين على تعزيز تبني أنظمة تخطيط موارد المشاريع (ERP) المدمجة. وأضافت: وستبدأ منشآت القطاع العام في طلب الحصول على أنظمة تخطيط موارد المشاريع المدمج بها تقنيات التحليلات، وبنهاية عام 2015، سيكون هناك أكثر من 16 مليون هاتف ذكي مستخدم بالمملكة، بارتفاع 28% في شحنات أجهزة الجيل الرابع، مما يؤدي إلى ارتفاع قاعدة المستفيدين من الخدمات الجديدة التي تقدمها الشركات المشغلة. وتعد شركة IDC الأبحاث العالمية المزود العالمي الرائد لدراسات السوق والخدمات الاستشارية والفعاليات الخاصة بأسواق تقنية المعلومات والاتصالات والتقنيات الاستهلاكية. وتساعد الشركة المتخصصين التقنيين والمديرين التنفيذيين والمستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على حقائق فيما يتعلق بالمشتريات التقنية واستراتيجيات الأعمال التجارية. ولدى الشركة أكثر من 1000 محلل يقدمون خبرات عالمية وإقليمية ومحلية في مجال التقنية وفرص القطاع والتوجهات في أكثر من 110 دول في العالم. وقدمت الشركة على مدى أكثر من50 عاماً تحليلات استراتيجية لمساعدة عملائها في تحقيق أهدافهم التجارية. تجدر الإشارة إلى أن شركة IDC تابعة لشركة IDG العالمية الرائدة في مجال الإعلام التقني والأبحاث والفعاليات.

عقدت مجموعة "سيتي قطر" المصرفية مؤخراً ندوة "لعبة البورصات" حول خدمات تبادل العملات وأسواق المال المعروفة بلعبة البورصات. وتضمّنت الندوة دورة تدريبية موجزة حول مهارات التعامل في أسواق الأوراق المالية والأسهم العالمية شملت محاكاة فعلية لظروف العمل في تلك الأسواق. وكان قد شارك حوالي 18 متدرباً في خدمات الخزينة والتمويل والاستثمار في 8 من كبرى الشركات والمؤسسات المالية القطرية في الندوة. وقاد الدورة، والتي أقيمت للمرة الثانية في الدوحة، ثيودور ليفينتس الملقب عالمياً "سيد البورصة" والذي دأب على قيادة هدا البرنامج التدريبي منذ 35 عاماً في أكثر من 70 سوقاً لحساب موظفي وعملاء سيتي على حد سواء. وقالت كارمن حداد، الرئيس التنفيذي لسيتي في قطر: "يسعدنا في سيتي أن ننظم ندوة "لعبة البورصات" التفاعلية والمعروفة بنهجها غير التقليدي في التدريب بالإضافة إلى الدورات التدريبية الأخرى التي نوفرها في دولة قطر.. كما أسعدنا استجابة العملاء لهذه الندوة". وقد غطت الدورة التدريبية عدة مواضيع متعلقة بأسواق المال بما في ذلك هيكلية أسعار العملات، وعمليات التبادل (SWAPS) والتداول ما بين البنوك.. كما شهدت الدورة مستوى عاليا من التفاعل من قبل المشاركين فيها، الذين قاموا بمتابعة حركة المؤشرات المالية العالمية على شاشات العرض وإجراء تعاملاتهم المالية في جو واقعي شهد الكثير من الصخب والإثارة كما هي الحال عليه في أسواق المال العالمية.. وتم تقسيم المشاركين إلى عدة "بنوك" وأقيمت في نهاية الدورة مسابقة افتراضية بين "أفضل البنوك المتداولة"، وجرى توزيع جوائز على أفضل 3 بنوك بالإضافة إلى شهادات المشاركة على كل المتدربين. وتزاول "سيتي قطر" نشاطها في منطقة العالم العربي منذ حوالي نصف قرن، وتُصنِّف المنطقة واحدة من أسرع الأسواق نمواً ضمن إستراتيجيتها العالمية. وتوفر المجموعة المصرفية باقة واسعة من خدمات المؤسسات والشركات في عشر دول عربية هي: قطر، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، لبنان، مصر، الأردن، تونس، المغرب، والجزائر. ومنذ انطلاق نشاطها المباشر في قطر عام 2007، أصبحت "سيتي" في طليعة المؤسسات الناشطة في المجال الاجتماعي في الدولة خصوصاً في نواحي التثقيف المالي والتعليم العالي، كما في أنشطة دعم المشاريع الإنسانية الأخرى في قطر. تعتبر مجموعة سيتي المصرفية المقدم الرئيسي على مستوى العالم للخدمات المالية، إذ تنتشر في أكثر من 160 دولة ويبلغ عدد عملائها أكثر من 200 مليون عميل من الأفراد والشركات ومؤسسات القطاع العام. وتوفر المجموعة لعملائها باقة من الخدمات المصرفية الشخصية والائتمانية، إضافة إلى الخدمات المصرفية للشركات وخدمات الاستثمار والتأمين والوساطة المالية وإدارة الأصول والثروات.

أكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في تصريحات خاصة لـ"الشرق" أن أداء البورصة خلال عام 2014 كان مميزاً على عدة مستويات، سواء تعلق الأمر بأحجام التعاملات التي شهدت ارتفاعا ملموسا، أو على مستوى مكاسب المؤشر. وأشار إلى أن البورصة تمكنت من الارتقاء إلى فئة الأسواق الناشئة، إضافة إلى عضويتها في مجلس إدارة الاتحاد العالمي للبورصات، مُشدّداً على أن الجهود ستتواصل خلال عام 2015 لتحقق سوق الأسهم القطرية مزيدا من المكاسب وتدعم مركزها على مستوى أسواق المنطقة، مُعتبراً إدراج شركات جديدة في السوق يساعد على دعمه ويمكنه من تحقيق مكاسب إضافية. وأقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم، الأحد، مرتفعاً 182 نقطة، ليستقر عند مستوى 12631 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 28 مليون سهم وقيمة التعاملات 872.7 مليون ريال، ونفذت 10612 صفقة. وسجّلت كل المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 42 شركة، حققت 38 شركة ارتفاعات وانخفضت شركة واحدة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 16.5 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، وعملية البيع 15.3 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 4.7 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 4.8 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 6.3 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، وعملية البيع 6.5 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 465 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 76% مقابل 72% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 24% إجمالي نسبة الشراء مقابل 27% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 150.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 77.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 70.2 مليون ريال وقطاع التأمين 18.6 مليون ريال، وقطاع العقارات 420.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 58.4 مليون ريال وقطاع النقل 77 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 482.8 مليون ريال والبيع 466.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 180.7 مليون ريال والبيع 166.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 175.2 مليون ريال والبيع 170.8 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 33.9 مليون ريال والبيع 68.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 660 مليون ريال مقابل 632 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 209 ملايين ريال إجمالي المشتريات مقابل 238 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 272 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 93 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 54 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 20 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 155 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 84 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 49 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 92 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 29 نقطة ومؤشر أسهم النقل 42 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً: إزدان القابضة 5.1 مليون سهم بسعر 15.90 ريال ومزايا قطر 4.7 مليون سهم بسعر 20.48 ريال وبروة 4.3 مليون سهم بسعر 47.30 ريال وفودافون قطر 2.7 مليون سهم بسعر 17.10 ريال والمتحدة للتنمية 1.3 مليون سهم بسعر 24.30 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً: أعمال 9.9% بسعر 12.48 ريال والإسلامية القابضة 9.9% بسعر 118.60 ريال والإجارة 9.4% بسعر 21.65 ريال وقطر وعمان 9.2% بسعر 15.30 ريال ومزايا قطر 8.2% بسعر 20.48 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.5 مليون سهم ونفذت 1712 صفقة وقطاع الخدمات 2.2 مليون سهم ونفذت 1079 صفقة. وقطاع الصناعة 2 مليون سهم ونفذت 1434 صفقة وقطاع التأمين 253 ألف سهم ونفذت 262 صفقة. وقطاع العقارات 15.5 مليون سهم ونفذت 4465 صفقة وقطاع الاتصالات 2.8 مليون سهم ونفذت 999 صفقة وقطاع النقل 1.6 مليون سهم ونفذت 661 صفقة.

يصدر مصرف قطر المركزي الأحد المقبل الإصدار الأول من أذونات الخزانة لعام 2015 بقيمة 4 مليارات ريال، على آجال 3 شهور و6 شهور و9 شهور. وتشمل الأذونات الجديدة 2 مليار ريال لفترة 3 شهور من تاريخ 4 يناير إلى 1 أبريل 2015، كما يشمل الإصدار مليار ريال لفترة 6 شهور من 4 يناير إلى 1 يوليو 2015. كما تشمل مليار ريال أخرى لفترة 9 شهور من تاريخ 4 يناير وتستحق في 1 أكتوبر 2015، ومن المقرر أن يعلن قطر المركزي يوم 4 يناير نتائج اكتتاب البنوك في الأذونات الجديدة. خبراء: قطر نجحت في إدارة السيولة في السوق المحلي على أحسن ما يراموأذونات الخزانة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الأسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الأسمية للأذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المصرفيون وخبراء المال نجاح الدولة ممثلة في مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة خلال العام الحالي 2014، فقد بلغ قيمة أذونات "المركزي" التي تم إصدارها 48 مليار ريال، حيث لم يشهد السوق أي نقص أو تراجع للسيولة طوال العام، وهو ما يركز عليه الخبير المصرفي عبد الرحمن المير، الذي يضيف أن توقعات إدارة السيولة بكفاءة في 2015 مستمرة في ظل الدور الحيوي والهام الذي يقوم به مصرف قطر المركزي بنجاح كبير، من خلال السياسة النقدية التي يطبقها خلال السنوات الماضية، ووفّرت السيولة بشكل كامل في السوق سواء للبنوك أو المؤسسات المالية الأخرى. ويؤكد "المير" أن توقعات العام الجديد تؤكد زيادة متوقعة في أرباح البنوك وتوسع في أعمالها، إضافة إلى زيادة استثماراتها في السوق المحلي، حيث تركز البنوك حالياً على هذا السوق الذي ينمو بمعدلات قياسية. ويوضح أن البنوك تشهد توسعاً كبيراً في عملياتها حالياً سواء الداخلية أو الخارجية ومنها الاستثمار في الأوراق المالية ومنها أذون الخزانة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الأوراق المضمونة التي تحقق عائداً مناسباً ثابتاً بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة. ويضيف أن أذون الخزانة وفقاً لـ"المركزي القطري" هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل "المركزي" على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وادارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك. ويؤكد أن هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوكاً لأن العائد الذي تُحقّقه البنوك عليها مناسب ومستقر كما أنها تحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية. من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد "المركزي" أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 — 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحثّ المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الانتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

أعلن QNB، من أقوى بنوك العالم، عن فوزه مؤخراً بجائزتي أفضل بنك وأفضل فرع من حيث تجربة العملاء الإجمالية في قطر من قبل شركة "إيثوس للحلول المتكاملة". وتم توزيع الجوائز المرموقة خلال الحفل السنوي العاشر لمؤشر المقارنة المعيارية لتجربة العملاء الخاص ببنوك التجزئة وشركات الصرافة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أقيم مؤخراً في فندق برج العرب في دبي. ويعتبر مؤشر المقارنة المعيارية (CEBI 2014) الدراسة الأكثر شمولاً لقياس تجربة العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي. وهدفها هو تزويد قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بمنهجية لمقارنة المنتجات والخدمات مع المنافسين للارتقاء بمستويات التطور. وقالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: "تعكس هاتان الجائزتان المرموقتان التزامنا بتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء. ونحن مستمرون في إيجاد طرق جديدة ومبتكرة وخلّاقة ومقنعة للتعامل مع العملاء بشكل سريع وفعّال". وتستخدم شركة "إيثوس للحلول المتكاملة" باحثين متخصصين للتركيز على سيناريوهات واقعية لعملاء محتملين يستخدمون الخدمات المصرفية وخدمات الصرافة، وذلك من خلال زيارة وتجربة الخدمات المتاحة لهم ، وتحديداً في الفروع، ومراكز الاتصال، ومنصات الخدمة عبر الإنترنت. واستندت الدراسات التي أجريت في الفترة بين مايو ونوفمبر من هذا العام على تقييم أربعة عوامل أساسية لتقديم الخدمات: "الموثوقية، والاستجابة، والضمان، والتعاطف". وتعمل مجموعة QNB حالياً في أكثر من 26 بلداً في 3 قارات. وقد تم تصنيف البنك مؤخراً كـ"أفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط" من قبل مجلة يوروموني كما حاز على جائزتي أفضل بنك في قطر، وأفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط لعام 2014 من مجلة ذا بانكر، بالإضافة إلى الاحتفاظ بتصنيفه ضمن قائمة أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم من قبل مجلة جلوبال فاينانس.

ألقى عرفات قيّوم رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الخليج التجاري (الخليجي) (ش.م.ق) محاضرة حول الأعمال المصرفية الخاصة ودورها في القطاع المصرفي لطلاب كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر. تأتي هذه المبادرة، للمرة الثانية هذا العام، ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية في الخليجي وتماشياً مع جهود البنك في دعم قطاع التعليم وركيزة التنمية البشرية التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. و"كبنك للجيل القادم"، يسعى "الخليجي" إلى أن يكون له دور مميز في تعزيز الكفاءات القطرية في المستقبل من خلال تزويدهم بالمعرفة الكافية وتطوير مهاراتهم. وتأتي هذه المبادرات من صميم قيم الخليجي ومبادئه. يهدف وجود ممثلين عن الخليجي في جامعة قطر إلى تقديم الخبرة العملية للطلاب. وقدم قيّوم المنتجات والحلول للخدمات المصرفية الخاصة، وكيفية إدارة الثروات، والعوامل التي تؤثر على الخدمات المصرفية الخاصة، وعن سوق الخدمات المصرفية الخاصة في قطر بشكل عام. وناقش الطلاب دراسة حالة ذات صلة بالسوق. اختتمت المحاضرة بعرض منهجية الخليجي في الخدمات المصرفية الخاصة والحلول التي يقدمها في إدارة ثروات العملاء، وطرق الاستفادة من الفرص المتاحة في إدارة الثروات في الأسواق. ومنذ تأسيسه في عام 2007، يعمل الخليجي على تطوير خدماته المصرفية الخاصّة والاستثنائية وترك بصمة خاصة به في سوق تنافسية. كما وتساهم هذه المبادرة في نقل الخبرة العملية إلى مدرجات وقاعات الدراسة في جامعة قطر. وقد تلقى الخليجي مؤخراً جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر" من قبل جوائز الخدمات المصرفية الخاصة العالمية 2014 التي تنظمها مجلة بانكر بالتعاون مع مجلة "بروفيشنال ويلث مانجمنت".

تطلق الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الحملة الترويجية لموسوعة الأعمال الخليجية بداية من الغد، الإثنين، في دولة قطر، التي يقوم على إصدارها شركة قطرية هي وكالة قطر الادارية. وتعد الموسوعة أول إصدار شامل يتضمن القوانين والتشريعات وإجراءات ممارسة النشاط الاقتصادى بدول المجلس، بالاضافة إلى استعراض للأجهزة والمؤسسات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي. خليفة بن جاسم: نسعى لاشراك القطاع الخاص الخليجي في التشريعات الحكوميةوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن خطة الاتحاد في المرحلة المقبلة هي تشريك القطاع الخاص في التشريعات الحكومية لذلك فإن هذه الخطة تعتمد على تفعيل التواصل بين دول المجلس كتكتل اقتصادي واحد بحيث يستطيع المستثمر التعرف على فرص ومجالات الاستثمار بيسر وسهولة. وأشار في تصريحات صحفية عن بداية الحملة الترويجية للموسوعة المستمدة من أن الاقتصاد الخليجي من أقوى الاقتصادات العالمية وأكثرها رسوخاً واستقراراً، إلى أن دول المجلس استطاعت بفضل سياستها الاقتصادية الرشيدة أن تكون من أهم مناطق جذب الاستثمارات العالمية، لذلك على كافة الهيئات والمؤسسات التي تتصدى لتنشيط الاقتصاد الخليجي أن تضطلع بدورها في التعريف بالمزايا والفرص ومناخ الاستثمار وأيضاً إجراءات ممارسة النشاط الاقتصادي سواء بالنسبة لمواطني دول المجلس أو للمستثمرين الأجانب. وقال إن موسوعة الأعمال ستكون مرجعاً شاملاً لفرص الاستثمار مما يجعلها بوابة نطل منهاعلى العالم الخارجي ونافذة يطل من خلالها العالم إلى دولنا.. للتعرف على المزايا النسبية لكل دولة والفرص المتاحة مما يساعد في اتخاذ قرارات الاستثمار على ضوء بيانات حقيقية وحديثة. وأضاف: "أدعو الجميع للاستفادة من هذا الإصدار الذي نثق أنه سيكون جديراً بتقديركم ويحقق الهدف الذي سعينا إليه جميعاً، والذي يتمثل في أن يسهم القطاع الخاص بإيجابية وفاعلية في مسيرة التنمية التي تشهدها دول الخليج". وتنقسم موسوعة الأعمال الخليجية إلى ثمانية أبواب حيث يتضمن الباب الأول القوانين والتشريعات الاقتصادية بدول مجلس التعاون، في إطار سعي دول مجلس التعاون الخليجي لحفز وتشجيع الاستثمار، وحرصاً منها على مواكبة ركب التقدم الاقتصادي العالمي، اتخذت حكومات دول المجلس العديد من القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار، سواء المحلي أو الخارجي. أمّا الباب الثاني فيتضمن الأجهزة والهيئات الرسمية والجهات التي يتعامل معها المستثمر، سواء كانت جهات حكومية أو هيئات مستقلة، مثل وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية، غرف التجارة واتحاداتها، إدارات أو هيئات الجمارك.. الخ). يتضمن الباب الثالث أجهزة وصناديق التمويل الاستثماري، حيث أنشأت دول مجلس التعاون أجهزة حكومية تمثل ذراعاً اقتصاديا لكل دولة لها بالخارج، وذلك بهدف تحول دول الخليج من مجرد دول نفطية إلى دول استثمارية. وسوف يستعرض هذا الباب استثمارات كل دولة بالخارج، والأهداف التنموية والاستراتيجية التى تتطلع اليها. ويتضمن الباب الرابع الشركات المساهمة بدول المجلس، حيث أصبحت الشركات المساهمة الكبرى بدول مجلس التعاون جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الخليجي، كما أصبحت البورصات الخليجية ومؤشراتها مرآة حقيقية للاقتصاد الوطني من حيث القوة والضعف. ويتضمن الباب الخامس الشركات الأجنبية بدول مجلس التعاون، حيث كان من أبرز الثمار التي حققتها قوانين استثمار رأس المال الأجنبي، والاستقرار الاقتصادي بدول مجلس التعاون، ارتفاع عدد الشركات الأجنبية التي تعمل بدول الخليج، سواء منفردة أو من خلال وكلاء وطنيين. ويلقي هذا الباب الضوء على الشركات الأجنبية، مع عرض لأنشطتها ودورها في خدمة الاقتصاد الخليجي، وأهم المشروعات التي قامت بها، في حين يتمحور الباب السادس على قطاع البنوك والمؤسسات المالية وسوف يتناول هذا الباب البنوك التجارية والإسلامية بكل دولة، مع منح مساحة نصف صفحة مجانية لكل بنك لعرض نشاطه، أمّا الباب السادس فيدور حول الفنادق والمزارات السياحية ويخصص هذا الباب لتناول النشاط السياحي بدول مجلس التعاون، سواء كانت مناطق سياحية أو فنادق. وتتضمن الموسوعة العديد من الموضوعات الاقتصادية الهامة منها: الحديث عن نخبة من رجال الأعمال الخليجيين الذين ترشحهم وتختارهم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، بالتنسيق مع الغرف التجارية بكل دولة، وذلك من خلال تقديم السيرة الذاتية لهم، أمّا أصحاب الأعمال الذين يريدون نشر اعلانات فتكون عن شركاتهم ومؤسساتهم، وليس عن أنفسهم. وبذلك تكون موسوعة الأعمال أول اصدار رسمي شامل لاقتصادات دول مجلس التعاون يصدر باللغتين العربية والانجليزية، وعلى قرص مدمج (سي. دي)، مما يجعلها تعد مرجعاً شاملاً للقوانين والتشريعات وحوافز الاستثمار، وكذلك كافة الجهات الرسمية التي يحتاجها ويتعامل معها المستثمر، وتفتح آفاقاً تنافسية واسعة بين شركات القطاع الخاص فى بلدان مجلس التعاون.

شهدت الشركة القطرية لتبريد المناطق والمعروفة أيضاً بـ "قطر كوول" طفرة في معدل إنتاج أطنان التبريد (طن-ساعة) على مدار الإثنا عشر شهراً المنقضيين. حيث حققت قطر كوول نمو مذهل في إنتاج طاقة تبريد المناطق في عام 2014 مقارنة بعام 2013 بزيادة 12% للمحطات الثلاثة مجتمعين. فقد شهدت المحطة الأولى بمنطقة الخليج الغربي (التي تم افتتاحها عام 2006 بسعة تصل إلى 30 ألف طن تبريدي) زيادة بمعدل 6% بينما زادت الإنتاج في المحطة الثانية (التي بدأ تشغيلها عام 2009 بسعة 37 ألف طن تبريدي) إلى نسبة 13%. أمّا بالنسبة لمحطة اللؤلؤة قطر والتي تعتبر الأكبر من نوعها في العالم فقد شهدت زيادة 15% على مدار الاثنا عشر شهراً المنقضيين مما يدل على نسبة إشغال مرتفعة في مشروع اللؤلؤة قطر في هذا العام. وقال أحمد شحادة، الرئيس المالي والرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة قطر كــوول "إن الطلب على خدمة تبريد المناطق في ازدياد ومن المتوقع حدوث زيادة في الطلب على مدار السنوات القليلة القادمة حيث باتت تُعرف خدمة تبريد المناطق بانخفاض تكاليفها وأنها صديقة للبيئة و تماشيها مع الرؤية الوطنية لعام 2030". وفي الإطار ذاته وتكريماً لها على جهودها في الحفاظ على البيئة فقد كرمت الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) شركة قطر كوول على إنجازاتها في عام 2014 والتي ساهمت في عدم انبعاث 125 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون تقريباً. هذه الكمية تتطلب مساحة مقدرة بـ2.7 كيلو متر مربع أي ما يعادل تقريباً مساحة 400 ملعب كرة قدم من الأشجار ليتم إستهلاك هذه الكمية من ثاني أكسيد الكربون. تستعد قطر كوول لإفتتاح المحطة الثالثة بمنطقة الخليج الغربي بقدرة تقارب 40 ألف طن تبريد وذلك لتلبية الطلب المتزايد لخدمة تبريد المناطق للأبراج السكنية والتجارية بهذه المنطقة. وتواجه قطر كوول حالياً ارتفاع في الطلب وفي قائمة الإنتظار لخدماتها عند تشغيل المحطة والمتوقع في عام 2016. حازت قطر كوول على جوائز دولية متعددة، بما في ذلك جائزة أفضل نظام تبريد المناطق في العالم لعام ٢۰١٤ من الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA). كما حصدت الشركة مؤخراً جائزة المباني الصناعية المستدامة من قبل «ترشيد»، الحملة الوطنية لترشيد ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة الكهربائية التابعة للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء«، على الجهود المبذولة في الحفاظ على الطاقة في المباني الصناعية في قطر. ومؤخراً حصلت قطر كوول ايضاَ على جائزة "أفضل مقدم خدمات تبريد المناطق للعام" كما حصلت ايضاً على جائزة عن أفضل "مبادرة للتسويق" خلال حفل توزيع جوائز التحكم المناخي ٢۰١٤ والذي عُقد في دبي، الإمارات. تأسست "قطر كوول" في عام ٢۰۰۳ وكانت رؤيتها أن تصبح الشركة الرائدة في توفير خدمات تبريد المناطق في دولة قطر. عالمياً فازت قطر كوول في عام ٢۰١٢ بجائزة أفضل نظام لتبريد المناطق في العالم لسنة من قبل الجمعية الدولية لطاقة المناطق عن محطاتها في منطقة الخليج الغربي كما فازت بنفس الجائزة عن محطة التبريد بمنطقة اللؤلؤة قطر. وإقليمياً حازت قطـر كـوول على جائزة أفضل شركة تبريد في الشرق الأوسط عامي 2013 و 2014. تقدم قطر كوول خدمات تبريد المناطق عن طريق ثلاث محطات تبريد موزعة استراتيجياً في منطقة الخليج الغربي واللؤلؤة- قطر، بالإضافة إلى شبكة متطورة من الأنابيب الممتدة تحت الأرض، وقامت الشركة ببناء قاعدة عملاء عريضة تغطي مناطق اللؤلؤة- قطر والخليج الغربي. كجزء من تفانيها في خدمة البيئة، قبلت قطر كوول التحدي في تصميم وبناء وتشغيل أكبر محطة تبريد مناطق في العالم وهي محطة تبريد المناطق المتكاملة في اللؤلؤة- قطر، والتي ستخدم أكثر من 80 برج سكني، المنازل والفيلات على الشاطئ، المجمعات التجارية، المكاتب، المدارس والفنادق على الجزيرة وذلك بقدرة إنتاج تصل إلى ١۳۰ ألف طن- تبريد، والتي سوف تخدم أكثر من۰۰۰،٤٥ مقيماً على الجزيرة.

قالت مصادر مطلعة إن مشروع إنشاء مُجمع للحديد والصلب بالمنطقة الصناعية "بلارة" بولاية جيجل في الجزائر سيدخل حيز الإنجاز الفعلي بداية من يناير 2015، في حين أن المصنع سيدخل طور الإنتاج في العام 2017، ويعد المشروع ثمرة الشراكة القطرية الجزائرية. ويعتبر المشروع الذي تبلغ حصة شركة (قطر ستيل) فيه نحو 49% من أسهمه، في حين تعود نسبة 51% للشركة الوطنية الجزائرية للحديد والصلب "سيدار"، واحدا من المشاريع التي تعهّدت دولة قطر بإقامتها في الجزائر. وسيتكلّف إنشاء المصنع نحو 1.2 مليار دولار، وسيوفّر فرص عمل لما لا يقل عن 2500 عامل بصفة مباشرة، وسيساعد الجزائر على تقليص فاتورة استيراد الفولاذ، كما أنه سيضفي دينامية كبيرة على منطقة جيجل والمدن المجاورة لها في شرق البلاد، لاسيما في مجال النقل واستغلال ميناء جيجل وشبكة السكة الحديدية وتوفير الفولاذ بمختلف أنواعه لمشاريع البنى التحتية والإسكانية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية في إطار الخطة الإنمائية الخمسية 2010 — 2014. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع في حدود مليوني طن من حديد البناء والخيوط الحديدية الطويلة، وسيتم استعمال تقنية الاختزال المباشر بالغاز الطبيعي، وكوريات الحديد كمادة أولية لصناعة حديد البناء والخيوط الحديدية، على أن يتم استيراد المادة الأساسية المتمثلة في كريات الحديد من الخارج، حيث تتوافر مجموعة "قطر ستيل الدولية" على مصنع لإنتاج كريات الحديد في دولة البحرين. وحسب المصادر ستخصص المرحلة الثانية من المشروع لإنتاج أنواع عديدة من الصلب الخاص، الذي يستخدم في صناعات عديدة، منها صناعة السيارات والفولاذ المسطح الذي سيستخدم في صناعة السكك الحديدية، بالإضافة إلى إنتاج الأنابيب بدون تلحيم، للحد من واردات الحديد والصلب بالجزائر التي بلغت 10 مليارات دولار نهاية 2011. كما اتفق الجانبان القطري والجزائري على إنجاز محطة للطاقة الكهربائية بطاقة 1200 ميجاواط بمنطقة بلارة، لتموين المشروع بالطاقة الكهربائية، على أن يتم ربطها بالشبكة الوطنية للاستفادة من فائض الكهرباء، الذي يفوق حاجة المحطة التي يتوقع أن تبلغ تكلفة إنتاجها حوالي ملياري دولار.