بدأت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطبيق دليل الإجراءات الجمركية الموحد اليوم الخميس. ونقلت صحفية "اليوم" السعودية عن مصادر جمركية قولها إن هذا التطبيق يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في رفع اقتصاديات الدول الست بعد اكتمال البرنامج الزمني لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي والذي من المتوقع تطبيقه على عدة مراحل. وأوضحت أن تطبيق القانون الموحد الجمركي لدول مجلس التعاون منذ عام 2002 حقق نتائج إيجابية لمسها اقتصاد دول المجلس، ويعتبر تطبيق الدليل نتاجاً للعمل المشترك الذي تقوده دول المجلس نحو تعزيز العمل الجمركي الخليجي. وقال عبدالقادر صديقي نائب رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة: "أن تطبيق الدليل مطلع 2015 لكافة دول المجلس يعطي دلالة واضحة في رفع اقتصاديات دول المجلس، وسيكون المستفيد الأكبر من هذا الدليل صادراتنا التبادلية، مما يعطي قوة في تذليل المعوقات والمتطلبات الجمركية التي قد تسهم في عرقلة جهود التبادل التجاري بين الدول". وأَضاف "صديقي" أن المختصين في الأمانة العامة والدول الأعضاء تمكّنوا قبل تنفيذ الدليل من زيارات سنوية تفقدية لبعض المنافذ الجمركية بدول المجلس، وذلك للتأكد من تطبيقها لمتطلبات الاتحاد الجمركي وتم تبادل موظفين من إدارات الجمارك بدول المجلس للعمل في المنافذ الجمركية في الدول الأعضاء، بهدف تبادل الخبرات الجمركية فيما بين الدول الأعضاء من أجل تفعيل الأنظمة الجمركية الموحدة ومواءمتها في التطبيق الموحد. يشار إلى أن حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون نما بشكل كبير نتيجة النشاط الاقتصادي الكبير في السوق الخليجية، حيث تضاعف نحو 20 مرة منذ عام 1983 حيث كان حجم التبادل التجاري وقتها 5 مليارات دولار حتى وصل إلى 47 مليار دولار سنة تأسيس الاتحاد الجمركي المشترك في 2003، وواصل ارتفاعه ليصل إلى 92 ملياراً في 2013، ومن المتوقع أن يكون حجم التبادل التجاري بنهاية العام 2014 نحو 97 مليار دولار.

إستقبل سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الذي يزور الدوحة حاليا. جرى خلال المقابلة البحث في أوجه التعاون بين دولة قطر وصندوق النقد العربي .

أعلنت وزارة المالية العمانية اليوم الخميس، أن تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2015 قدر فيها حجم الإنفاق العام المعتمد بنحو 14.1 مليار ريال عماني. ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن بيان للوزارة أن نسبة النمو في تقديرات الإنفاق تبلغ 4.5% عن تقديرات الإنفاق المعتمد للسنة الماضية. كما تم تقدير إجمالي الإيرادات العامة بنحو 11.6 مليار ريال عماني، بنسبة انخفاض تبلغ 1% مقارنة بالإيرادات المعتمدة للسنة الماضية، وعليه فإن العجز المقدر لعام 2015 يبلغ 2.5 مليار ريال عماني بنسبة 21% من الإيرادات ونسبة 8% من الناتج المحلي. وأوضحت الوزارة في بيانها أن إجمالي الإيرادات المقدرة بمبلغ 11.6 مليار ريال عماني تشمل الإيرادات النفطية بمبلغ 9.16 مليار ريال عماني، أي ما نسبته 79% من جملة الإيرادات. بينما قدرت الإيرادات غير النفطية بمبلغ 2.44 مليار ريال عماني بنسبة 21% من إجمالي الإيرادات.

قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن حكومة بلاده تعتزم اقتراض نحو 200 مليار جنيه "28 مليار دولار" محليا خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2014/2015، الذي يبدأ في يناير الجاري، بانخفاض قدره 1.5 % مقارنة بـ203 مليار جنيه "28.4 مليار دولار" خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي. وتقترض الحكومة المصرية محليا، عبر طرح سندات وأذون خزانة، تقوم بشراء أغلبها بنوك مصرية. وأضاف المسؤول، اليوم الخميس أن لجوء الحكومة للاقتراض المحلى يأتي لمواجهة العجز في الموازنة الجديدة وسد الفجوة التمويلية. وكانت مصر، قد رفعت من حجم اقتراضها للربع الثانى من العام المالي الحالي إلى 214 مليار جنيه "29.9 مليار دولار".

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية منتجع جزيرة البانانا صباح اليوم.وحضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وضيوف البلاد. وقام معاليه بجولة في الجزيرة، اطلع خلالها على تجهيزات المنتجع من مرافق وخدمات سياحية ووحدات الإقامة وملاعب ومراكز الترفيه وحوض المارينا وحديقة النباتات المغلقة.تجدر الإشارة إلى أن المنتجع الذي أنشئ على مساحة 162 ألف متر مربع وسط مياه الخليج العربي يعتبر رافداً جديداً لقطاع السياحة ووجهة سياحية للعائلات القطرية والمقيمة والسياح من مختلف دول العالم.ويعدّ المنتجع الأول من نوعه في المنطقة تحت إدارة أنانتارا، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في إدارة المنتجعات والفنادق. وقد تم التعاقد مع شركة أنانتارا من قبل شركة الريان للضيافة، وهي الشركة القطرية المتخصصة بتطوير مشاريع الضيافة القطرية ومنها فنادق سوق واقف وفندق أدريا بلندن ومشروع منتجع سلوى بالإضافة إلى الفندق والنادي الصحي بالمسيلة.ويقع منتجع البانانا على إحدى الجزر القطرية التي تشبه الهلال وسط مياه الخليج العربي الهادئة ويبعد مسافة 20 دقيقة عبر رحلة بحرية من ميناء الشيوخ الواقع على كورنيش الدوحة.ويعتبر منتجع البانانا بمكانه الفريد وتصميمه الخاص الوجهة السياحية للعائلات القطرية والمقيمة وللسياح من مختلف دول العالم، خاصة بعد أن أصبحت قطر دولة رائدة في صناعة السياحة العائلية والترفيه في المنطقة، حيث يسعى المنتجع إلى تقديم أفضل الخدمات لزائريه على مختلف رغباتهم لقضاء أوقات مميزة والاسترخاء وممارسة الرياضة والاستجمام.وينتشر المنتجع على طول الجزيرة الممتدة على شكل هلال، ويضم ميناء طبيعياً وشاطئاً للسباحة بطول 800 متر ليمنح الضيوف متعة الاسترخاء الحقيقي والسباحة في مياه آمنة وأجواء تتميز بالسكينة والخصوصية. ويعدّ منتجع جزيرة البانانا بالدوحة بإدارة أنانتارا المكان المثالي للابتعاد عن صخب المدينة والتنعم بالسكينة. ويضم المنتجع 141 غرفة فاخرة وأجنحة وفيلات صممت وفق الطراز العربي الأصيل مع لمسات أنانتارا الساحرة، منها 54 غرفة مميزة مع إطلالة مباشرة على البحر، 16 غرفة ديلوكس مع إطلالة على البحر، 8 أجنحة مطلة على البحر، 17 جناح أنانتارا و34 فيلا مطلة على البحر مع بركة سباحة خاصة لكل منها. كما يضم المنتجع فيلات عائمة على المياه، ثمان منها تضم غرفتي نوم وثلاث تضم ثلاث غرف نوم، تمتد على مساحة 360 مترا مربعا من الفخامة والأناقة، وبركة سباحة بمساحة 62 مترا مربعا تعتبر مثالية للأسر ومجموعات الأصدقاء.ويستوعب حوض المارينا الخاص بالمنتجع 30 مرسى للقوارب واليخوت، كما يضم المنتجع مركزاً للغوص مجهزاً بالكامل مع بركة تدريب مثالية للمبتدئين. تتنوع الرياضات المائية من التجديف في القوارب، التجديف على الألواح، والتزلج على المياه، هناك جولات بالأنابيب المطاطية الثلاثية والإطارات المطاطية، الجت سكي، بالإضافة إلى الجولات البحرية الفاخرة على متن اليخوت ورحلات الصيد. وفي حوض المياه المخصص لركوب الأمواج ذات المسارين، يمكن التحكم بالأمواج لتلائم مختلف المستويات والمهارات، لتجعل من تعلم تقنيات ركوب الأمواج أمراً أكثر سهولة من تعلمها في البحر. كما يمكن للضيوف القيام بمزيد من النشاط والحيوية من خلال السباحة في بركة اللاجون بطول 100 متر، بينما يستمتع الصغار ببركة الأطفال على الزلاجات المائية والألعاب المختلفة.وللضيوف المتطلعين لخيارات ترفيه وتسلية على البر، يقدم لهم المنتجع العديد من الخيارات ابتداء من التنس وكرة الطائرة الشاطئية ومركز اللياقة، وصولاً إلى مركز الترفيه الذي يضم ملعب جولف وساحة بولينغ وصالة سينما فاخرة.ويعد مركز الصحة والعافية "بالانس" المركز الأول والوحيد من نوعه في الشرق الأوسط الذي يقع ضمن منتجع، فيقدم برامج كاملة للاسترخاء والاستجمام والعلاج للتخلص من الضغوط. ومن بين المرافق الفريدة الأخرى هناك حديقة النبات المغلقة، قاعة الاوكسجين، حوض السباحة الخاص بالنساء، إلى جانب مطبخ خاص للتغذية مع قوائم طعام يعدها طهاة متخصصون.ولتجربة طعام لا تنسى، توفر المطاعم الثمانية في المنتجع خيارات متنوعة من الشرق الأوسط وإيطاليا والمطابخ العالمية في مواقع مختلفة في كافة أرجاء الجزيرة، ابتداءً من المارينا إلى جانب حوض السباحة، وعلى طول الشاطئ، وعلى عوامات المياه ذات المناظر الخلابة ونسيم البحر العليل. ولإثراء تجربة طعام تفاعلية، يمكن للضيوف التعرف على المطبخ القطري التقليدي مع كبير الطهاة الذي يعرض النكهات والمكونات الخاصة بأطباق الشرق الأوسط.وبعد استكشاف المنتجع والاستمتاع بمرافقه الساحرة، يمكن للضيوف زيارة مدينة الدوحة التي تقع على بعد 20 دقيقة فقط للتعرف على كنوز قطر الثقافية والطبيعية الثرية.

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، أن شركات تكرير النفط الكورية الجنوبية تتوقع أن يتراوح متوسط سعر خام دبي، وهو الخام القياسي لواردات النفط الخام الكورية الجنوبية بين 65 و70 دولارا للبرميل خلال العام الحالي. وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن 3 شركات من بين أكبر 4 شركات في سوق تكرير النفط في كوريا الجنوبية، وهي إس.كيه للطاقة، وجي.إس كالتكس كورب، وإس.أويل كورب، وهيونداي أويل بنك تتوقع أن يتراوح سعر نفط خام دبي بين 65 و 70 دولارا للبرميل خلال العام الحالي، مقابل متوسط قدره 53 دولارا خلال ديسمبر الماضي. وتتوقع الشركة الرابعة أسعارا تتراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل. وقد بلغ متوسط سعر خام دبي، الذي يمثل 86% من إجمالي واردات النفط الكورية الجنوبية، في العام الماضي 104 دولارات للبرميل.

أعلن رئيس مصلحة الجمارك بمصر، مجدي عبد العزيز، أن سلطات الجمارك بالمطارات، والموانىء، بدأت صباح اليوم الخميس، تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية بنسبة 10% تنفيذا لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وقال عبد العزيز، في تصريحات صحفية إن هذه التخفيضات تأتي استئنافا للاتفاقية التى تم وقف تنفيذها العام الماضي بقرار من رئيس الوزراء الأسبق، هشام قنديل، نتيجة لضغوط من المصانع التي تعمل في مجال تصنيع، وتجميع السيارات بمصر. وهذا التخفيض يحدث للعام الخامس ، حيث تم قبل ذلك تخفيض الرسوم الجمركية أربع مرات بـ 40%، لتصل خلال العام الحالي 2015 إلى 50%، وستستمر هذه التخفيضات حتى تصل إلى 0% أوائل عام 2020 . وقال إن هذه التخفيضات تشمل كل أنواع السيارات الأوروبية فقط تنفيذا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، وتشمل قائمة التخفيض كل السيارات الأوروبية حتى الفاخرة منها ، بينما لن تطبق التخفيضات على السيارات الأخرى.

يشتمل مشروع قانون النظام المالي للدولة على 45 مادة قانونية، و7 فصول تحدد بمقتضاه السياسة المالية للدولة، ومصادر دخلها، وأوجه صرف الدخل في إطار تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وأن تخضع الرقابة فيه لوزارة المالية، ورفع تقارير دورية وغير دورية لديوان المحاسبة، ووضع آليات للتحقق من صحة الإيرادات العامة والمصروفات التي تخص الوحدات المالية الحكومية. وتنشر "الشرق" بنود مشروع القانون، حيث تنص المادة الأولى من المشروع على تحديد مسميات النظام المالي من الوزارة والوزير، ورئيس الوحدة المالية الحكومية، ومصرف قطر المركزي، والوحدات الإشرافية من الوزارات والأجهزة الحكومية المدرجة موازنتها بالموازنة العامة، والوحدات التشغيلية من الهيئات والمؤسسات العامة، والوحدات الائتمانية الملحقة بالوحدات الإشرافية. فالوحدة الائتمانية هي جهاز حكومي أو هيئة عامة يتم ائتمانها على ما تحرزه من أموال مملوكة للدولة أو موقوفة أو مملوكة للغير، ويتم استثمارها داخل الدولة أو خارجها وفقاً للأصول المعمول بها. كما يحدد النظام السياسة المالية للدولة، ومصادر دخلها وأوجه صرف الدخل، وكذلك الموازنة العامة التي تعني تقديرا تفصيليا يتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها، والنفقات المقدر إنفاقها للوحدات المالية عن سنة مالية مقبلة، والموازنة الملحقة هي البرنامج السنوي المالي للأجهزة الحكومية والهيئات العامة والوحدات الائتمانية. وورد أيضاً تحديد الموازنة التشغيلية وهي البرنامج المالي السنوي التشغيلي للهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك الموازنة المستقلة وهي البرنامج السنوي للمؤسسة العامة التي لها استقلال مالي وإداري، وهناك بند حسابات الحكومة وهي حسابات العمليات التي تخص نشاط الوحدات المالية الحكومية، وبند حساب الدولة الموحد، وهي مجموع حسابات الحكومة التي توافق الوزارة على فتحها لدى البنوك والمؤسسات المالية، وبند السنة المالية وتعني المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة ومقدارها 12 شهراً. كما حددت بند أوراق الدين العام وهي السندات وأذونات الخزانة الصادرة بالنيابة عن الحكومة، وبند الأوراق المالية الإسلامية وهي الصكوك الإسلامية وأي أوراق مالية إسلامية تصدرها الحكومة، وتستثمر حصيلتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وتنص المادة 2 من المشروع على أنه تعد من الأموال العامة، جميع الأموال التي يتم التعامل بها نقداً أو من خلال حسابات مصرفية أو بالطرق الإلكترونية، فيما بين الوحدات المالية الحكومية أو بين الوحدات والغير. وتنص المادة 3 على أنه تتولى وزارة المالية إدارة وتنفيذ السياسة المالية للدولة، ويكون لها، في سبيل ذلك، وضع النظم والقواعد التي تساعد على الاستقرار المالي للدولة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات المالية العالمية أو الإقليمية أو المحلية. وتنص المادة 4 على أنه لا يجوز الإقراض أو الاقتراض إلا وفقاً لأحكام القانون. وتنص المادة 5 على أنه يجب على الوحدات المالية الحكومية في إدارتها للمالية العامة مراعاة تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وإعداد خطط وبرامج تمويل موازنات المشاريع العامة، على أساس تكليف مدخلاتها وخدماتها، وكفاءة وفعالية المخرجات، والالتزام بالقواعد الفنية الصادرة من الوزارة الخاصة بتنفيذ السياسة المالية وآليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة. وفي المادة 6، يصدر قرار بتصنيف الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة، ويراعى فيها تطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها. فصل إعداد الموازنة العامة وفي فصل إعداد الموازنة العامة، تنص المادة 8 على أنه تشتمل الموازنة العامة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها، والمصروفات المقدر إنفاقها بواسطة الوحدات المالية الحكومية، دون إغفال أيّ جزء منها، ويجب أن تكون الإيرادات والنفقات محددة وواضحة ودقيقة، ويتم اعتماد الموازنة العامة من سنة مالية واحدة. والمادة 10، يكون اقتراح حجم الإنفاق العام وأولوياته القطاعية عن طريق الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات المالية الحكومية، وبما يتوافق مع إستراتيجية التنمية الوطنية، كما تتولى الوزارة تحديد أولويات المشاريع التنموية، واقتراح معايير اختيارها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وبما يتلاءم مع أهداف السياسة المالية للدولة. وفي المادة 12، تعد الموازنة الملحقة على نمط الموازنة العامة للدولة، وتخضع لقواعدها المالية، ويتحقق التوازن بتحمل الموازنة العامة للدولة لعجزها وتحويل فائضها إلى الموازنة العامة سنوياً. والمادة 13، تنص على أنه تعد الموازنة التشغيلية على نمط الموازنة العامة، وتقتصر علاقتها بالموازنة العامة، وأن يؤول الفائض إلى الدولة، ويصدر باعتماد ما قد يتقرر لها في حالة العجز. والمادة 14، أنه تعد الموازنة المستقلة على نمط الموازنات التجارية، ولا تخضع لقواعد إعداد الموازنة العامة، ولا يؤول الفائض للدولة، وفي حالة العجز أو الحاجة إلى تمويل إضافي، تتم تغطية ذلك بقرار. والمادة 15، تنص على أنه يكون ربط الموازنة العامة بموجب قانون، وتتولى الوزارة عرض المشروع النهائي للموازنة، وتتضمن إجماليات الأبواب والقطاعات الرئيسية. والمادة 16، تنص على أنه يتضمن مشروع قانون ربط الموازنة المبالغ الإجمالية المخصصة، إيراداً ومصروفاً، ومقدار الفائض أو العجز المقدر. فصل تنفيذ الموازنة العامة وفي فصل تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفي المادة 20 تنص على أنه لا يجوز لأيّ وحدة مالية حكومية طلب اعتمادات إضافية إلا لاعتبارات ضرورية لم يكن من الممكن توقعها عند اعتماد الموازنة، ويصدر بالاعتمادات الإضافية قرار يحدد مقدار الاعتماد، وأوجه الإنفاق المخصص لها. وتنص المادة 22 في مشروع القانون، على أنه يحول الفائض في الموازنة العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام، وفي حالة عجز الموازنة، تقوم الوزارة بتمويل العجز. والمادة 23، تفيد أنه يؤول الفائض السنوي للمخصصات والموارد المالية للموازنات الملحقة والتشغيلية لحساب الدولة الموحد. وفي فصل الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، تنص المادة 27 على أنه تتولى وزارة المالية مراقبة أداء الوحدات المالية الحكومية، وتضع آليات للتحقق من صحة تحصيل الإيرادات العامة وإنفاق المصروفات العامة والسياسات والإجراءات التي يجب على الوحدات المالية الحكومية اتباعها. والمادة 28، تنص على أنه لا يجوز لأيّ وحدة مالية حكومية إصدار لوائح مالية أو أنظمة محاسبية إلا بعد موافقة المالية. والمادة 29، تنص على أنه تكون مراقبة الوزارة لأداء الوحدات المالية الحكومية المدرجة في الموازنة العامة من واقع ما ترسله لها هذه الوحدات من تقارير دورية وغير دورية، كما تطلب المالية، في سبيل ذلك، البيانات اللازمة من الوحدات المالية الحكومية. وفي المادة 30، ترسل التقارير إلى ديوان المحاسبة في الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية للوحدات المالية الحكومية. فصل الاقتراض والإقراض والاستثمار وفي فصل الاقتراض والإقراض والاستثمار، تنص المادة 34 من المشروع، على أنه يجوز بموجب مرسوم، تقديم ضمانات أو تعهدات أو الارتباط بالتزامات واتفاقيات قد يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة. والمادة 36، تنص على أنه يجوز للحكومة الاقتراض أو الإقراض وفقاً لما يلي، وهي: إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، أو التعاقد مباشرة مع الغير، والاكتتاب أو شراء سندات وأذونات خزانة أجنبية أو أوراق مالية إسلامية. وتنص المادة 38، على أنه لا يجوز إصدار أوراق الدين العام أو الأوراق المالية الإسلامية إلا للأغراض التي تقتضيها المصلحة العامة. وفي المادة 39، يتولى المصرف نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الوزارة، عملية إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية التي تطرح في الدولة، وتحدد الوزارة بالتنسيق مع المصرف آليات قيدها وتسجيلها. وتنص المادة 40، على أنه ترصد الوزارة سنوياً المبالغ اللازمة لمصروفات إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، وإدارتها، وأداء عوائدها، والوفاء بقيمتها حال استحقاقها، ويجوز للوزارة الدخول في عمليات تحوط من أجل إدارة مخاطر العملات الأجنبية، وأسعار الفائدة. وتفيد المادة 42، أنه يجوز للوزارة إنشاء صناديق للوفاء بقيمة أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، وتتولى إدارتها واستثمار أموالها، كما يجوز أن تعهد للغير بإنشاء مثل هذه الصناديق. وفي المادة 43 من مشروع القانون، أنّ على وزارة المالية بالتنسيق مع المصرف، أن تضع المبادئ التوجيهية لطرح إصدارات أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية محلياً، وترتيبات السوق الثانوية، وجهات الإيداع، وترتيبات المقاصة، والتسوية المتعلقة بتداول الأوراق المالية الحكومية. والمادة 44، تنص على أنه بموافقة الوزير، يتم تداول أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية في أسواق الأوراق المالية المحلية والخارجية، أو من خلال تداول آخر معمول به في الدولة أو خارجها. وتنص المادة 45 من المشروع، على أنه يكون الاستثمار في جميع أنواع أدوات الاستثمار المتاحة في الأسواق المحلية والدولية، سواء تعلقت بأموال نقدية أو عينية أو حقوق ذات قيمة مالية، بما في ذلك الاستثمار عن طريق الاكتتاب أو شراء أسهم شركات محلية أو خارجية، أو الانفراد أو الاستحواذ أو المشاركة أو المساهمة في تأسيس مشاريع تنموية في الداخل أو الخارج.

شهدت أسواق الدوحة مع نهاية عام 2014، اليوم الأربعاء، نشاطاً استهلاكيا كبيراً، خاصة من قبل المستهلكين المقيمين، الذين ركزوا على شراء المواد الاستهلاكية الغذائية بنسبة كبيرة، كاللحوم والحلويات إلى جانب الخضراوات والفواكه. "السويدي": ديسمبر شهد نشاطاً استهلاكياً سياحياً كبيراً.. د. نورة المعضادي: التخطيط الجيد للانفاق لتجنب عشوائية الشراءهذا وقد أكد عدد من التجار وأصحاب المحلات لـ "الشرق" أن النشاط الاستهلاكي هذا بدأ منذ ديسمبر وازداد في نهايته، بنسبة زادت على 10% مقارنة بالأيام العادية، كما ان نسبة الاشغال الفندقية المحلية ارتفعت بنسبة كبيرة من قبل السائحين الخليجيين، الامر الذي دعم العملية الاستهلاكية بشكل كبير.. وحول هذا الموضوع رصدنا بعض الآراء فكانت كالآتي: بداية قال المستثمر رجل الأعمال أحمد الشيب: لوحظ أن هنالك نشاطاً استهلاكياً كبيراً في ديسمبر الماضي، والذي وجّه بشكل خاص على السلع الغذائية والملابس، من قبل المقيمين بشكل عام، حيث أن البعض منهم استعد للاحتفال بنهاية العام بحسب عاداتهم الخاصة، أمّا البعض الآخر فكانوا يقبلون على السفر إلى بلدانهم أو السياحة الخارجية خلال اجازتهم، الأمر الذي أسفر عن نشاط كبير في الأسواق ومحلات الصرافة ومكاتب السفر، مدعوم بالعروض والتنزيلات التي قدمتها هذه المرافق للمستهلكين. وأضاف: أرى أن هذا النشاط قد زاد مؤخراً مقارنة بالعام الماضي، وهو أمر طبيعي مع زيادة أعداد المقيمين في الدوحة، واعتقد أن هذا النشاط سيستمر من قبل المواطنين مع اعداد ابناءهم المسجلين في المدارس الاجنبية والتي تفتح ابوابها خلال هذا الأسبوع، إلى جانب اقبال الكثير من المواطنين للحجز لقضاء اجازة الفصل الدراسي الاول والتي تستمر الاجازة لأكثر من أسبوعين، عموماً هذا النشاط أيضاً استقطب العديد من السواح الخليجيين، الذي شاركوا بشكل ملموس في هذا النشاط، من خلال الحجوزات الفندقية والاقبال على المجمعات التجارية وغيرها، ونحن في انتظار الاحصاءات التي تترجم هذه العملية في ارقام لتبيان مدى الارتفاع المتسارع في الاستهلاك القطري خلال عام 2014 مقارنة بالاعوام السابقة. ثقة المستهلك المحلي هذا وقال المستثمر خالد السويدي إن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة متمثلة بإدارة حماية المستهلك، خاصة بعد الكشف عن العديد من المخالفات الاستهلاكية في مطاعم ومحلات وشركات محلية، قد عزّزت ثقة المستهلك المحلي بالاسواق، وهو ما اعطاهم دفعة قوية نحو الاقبال الشرائي، طالما هنالك مؤسسة لها دور فاعل في معاقبة كل مخالف أو متجاوز لقانون حماية المستهلك القطري. ارتفاع نسبة الإشغال الفندقية واقبال من السواح الخليجيين.. نشاط عام تشهده الأسواق مدعوم بالعروض والتخفضياتواعتبر أن زيادة النشاط العام في الاستهلاك، دلالة واضحة على مدى الثقة التي عزّزت في نفس المستهلك نحو الأسواق المحلية، بعد العمليات الأخيرة التي قامت بها إدارة حماية المستهلك، التي أوقعت عدد من المخالفين، والنشر عنهم في وسائل الإعلام، هذا برأيي سبب رئيسي وراء اندفاع المستهلكين نحو الشراء، واتفق مع الرأي السابق، في ان نهاية العام ورغبة بعض المستهلكين المقيمين بالسفر الى الخارج، وهو الأمر الذي رفع من نسبة الإشغال الفندقي، وكذلك حجوزات الطيران التي انشغلت بشكل كبير، خاصة على بعض الوجهات كاوروبا وتركيا وتايلند وغيرها. ترشيد الإنفاق وتوصي د. نورة المعضادي بالارشاد في الانفاق الاستهلاكي وعدم الاندفاع نحو الشراء العشوائي، وتابعت: فترشيد الإنفاق له عدة مستويات، المستوى الفرديّ: كصرف المال بشكل رئيسي في الملاهي والأمور الترفيهية وتمضية الوقت بلا طائل، كالسهرات والرحلات غير الموجّهة دون التفكير في تدبير المستقبل من قضايا الزواج والأسرة وطلب العلم. وأوضحت أن هناك أيضاً ترشيد الإنفاق على مستوى الأسرة: ويتجلّى في الترشيد في الملبس، وتوفير احتياجات الأثاث والمقتنيات الضروريّة للمنزل، وعدم العشوائية في هذه النقطة تحديداً، حيث هنالك اسر تعمل على تغيير الاثاث والأواني المنزلية كل عام بشكل عشوائي دون مبرر. "الشيب": الاستهلاك القطري حقق نشاطاً كبيراً خلال 2014وأضافت: وفي رأيي نوع من عدم الوعي في الطريقة الصحيحة في الانفاق الاستهلاكي، كما أنه من الضروري وضع سياسة تتوازن بين الراتب وموارد الصرف مع الإنتباه للحاجات الصحيّة والعلميّة، وكما وهنالك ترشيد الإنفاق على مستوى المجتمع: ويتجلّى في عدم التفريط بالمال العامّ لأمور شخصيّة، وصرف هذا المال في الموارد التي هي حاجة الناس الضروريّة والإبتعاد عن مظاهر الترف عند المسؤولين، كما يتطلّب من الفرد التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وكافّة مقدّرات البلاد.

ضمن إطار برامج المسؤولية الاجتماعية في "كراون بلازا الدوحة – واحة الأعمال"، قام موظفو الفندق بتنظيم يوم للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، حيث قام طاقم الفندق بالتبرع بالدم لصالح حملة التبرع التي يقوم بها بنك الدم في مؤسسة حمد الطبية. وقد تم تنظيم يوم التبرع بالدم في الفندق يوم الإثنين الموافق 29 ديسمبر، حيث شارك عدد كبير من موظفي الفندق، بالإضافة إلى بعض نزلائه الأوفياء في المبادرة التي ستساعد المرضى المحتاجين لوحدات دم من خلال حملة مؤسسة حمد الطبية. وقال شادي قاسم، مدير إدارة المبيعات والتسويق في الفندق: "إن كراون بلازا الدوحة – واحة الأعمال ملتزم بدعم المشاريع والمؤسسات الخيرية والانسانية، وتقديم المساعدة في المجتمع الذي نمارس فيه عملنا، ويشرفنا أن نكون جزءاً من هذه الحملة، وأن نساهم في إنقاذ الأرواح عن طريق التبرع بالدم". إن "حمد الطبية" هي المؤسسة الصحية الرئيسية في دولة قطر، وتأسست بموجب قرار أميري عام 1979، وتدير المؤسسة مستشفيات متخصصة هي مستشفى حمد العام، مستشفى الرميلة، مستشفى النساء والولادة، بالإضافة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية.

ودّعت بورصة قطر، اليوم الأربعاء، عام 2014 بمكاسب بلغت 18.36% وبذلك يحتل المركز الأول ضمن أسواق المنطقة.. هذا وقد أنهى مؤشر الأسعار تداولات جلسة اليوم مُنخفضاً 42 نقطة ليستقر فوق مستوى 12285 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 13.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 528.3 مليون ريال ونفذت 6884 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 43 شركة حقّقت 20 شركة ارتفاعات وانخفضت 21 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 6.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 5.8 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.6 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 3 ملايين سهم وتم التداول على 33 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 3.5 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 2.8 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 907 آلاف سهم وتم التداول على 25 شركة، وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 67% مقابل 64% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 32% إجمالي نسبة الشراء مقابل 36% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 209.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 22.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 98.2 مليون ريال وقطاع التأمين 11 مليون ريال، وقطاع العقارات 150.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 16.3 مليون ريال وقطاع النقل 20.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 231.2 مليون ريال والبيع 221 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 125.8 مليون ريال والبيع 117 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 105.8 مليون ريال والبيع 98 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 65.3 مليون ريال والبيع 92.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 356 مليون ريال مقابل 337 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 171 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 190 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 62 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 16 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 7 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 11 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 43 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 24 نقطة وارتفع كل من مؤشر أسهم النقل 53 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 47 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 32 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً: بروة 2.2 مليون سهم بسعر 41.90 ريال وإزدان القابضة 1.9 مليون سهم بسعر 14.92 ريال وأعمال 1.8 مليون سهم بسعر 15.19 ريال والريان 1.6 مليون سهم بسعر 44.20 ريال ومزايا قطر 835 ألف سهم بسعر 19.15 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا مخازن 4.4% بسعر 56.40 ريال و Ooredoo 4.1% بسعر 123.90 ريال وأعمال 4.1% بسعر 15.19 ريال والملاحة 3.6% بسعر 99.50 ريال والإسلامية 2.6% بسعر 79 ريالاً. والشركات الأكثر انخفاضاً: السينما 8.3% بسعر 44 ريالاً والأهلي 5.7% بسعر 54.60 ريال وصناعات قطر 2.5% بسعر 168 ريالاً والخليج الدولية 1.8% بسعر 97.10 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.6 مليون سهم ونفذت 1973 صفقة وقطاع الخدمات 504 آلاف سهم ونفذت 353 صفقة وقطاع الصناعة 2.6 مليون سهم ونفذت 1700 صفقة وقطاع التأمين 151 ألف سهم ونفذت 116 صفقة. وقطاع العقارات 5.5 مليون سهم ونفذت 2197 صفقة وقطاع الاتصالات 561 ألف سهم ونفذت 324 صفقة وقطاع النقل 434 ألف سهم ونفذت 221 صفقة.

تراجعت بورصات دول الخليج النفطية في الفصل الرابع بسبب تدهور أسعار النفط بعد أن حققت مكاسب كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014. وأنهت بورصات المنطقة الفصل الأخير من العام على خسائر على خلفية مبيعات كثيفة قام بها المستثمرون الذين أثار قلقهم تدهور أسعار النفط الخام بنسبة 50% (بين يونيو وديسمبر)، وذلك بسبب فائض العرض النفطي وطلب ضعيف وسعر صرف دولار قوي. ومن أكتوبر إلى ديسمبر، خسرت السوق السعودية 23.2%، وكذلك دبي 23% وسلطنة عمان 15.2% والكويت 14.3% وأبو ظبي 11.2% وقطر 10.5% والبحرين 3.4%. وتجني غالبية هذه الدول نحو 90% من عائداتها من النفط الذي ستنخفض عائداته بنسبة النصف مقارنة مع 729 مليار دولار في 2013.

مالت مؤشرات البورصة في الأسبوع الأخير من العام إلى التأرجح مع الانخفاض المحدود نسبياً، ربما بسبب خروج بعض المتعاملين في إجازة مبكرة قبل نهاية العام، وربما. بسبب ميل أسعار النفط إلى التباطؤ في تراجعها عن الأسابيع السابقة. وبالنتيجة؛ انخفض المؤشر العام لبورصة قطر مع نهاية الأسبوع بنسبة 1,31% أو بنحو 163,3 نقطة ليستقر مع نهاية تداولات يوم الأربعاء عند مستوى 12286 نقطة. كما انخفضت المؤشرات الأخرى، وثلاث من المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع العقارات، فيما ارتفعت أربعة مؤشرات أخرى. وسجّل إجمالي التداولات في أربعة أيام انخفاضاً بنسبة 23,8% إلى نحو 3,4 مليار ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بما قيمته 2,5مليار ريال إلى مستوى 676,8 مليار ريال. وقد انفرد القطريون أفراداً ومحافظ بالشراء الصافي في مواجهة مبيعات صافية من غير القطريين ومن المحافظ غير القطرية. وكانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن أداء الشركات منها أن الخليجي قد فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارته، وأن الجمعية العمومية غير العادية للخليج الدولية قد أقرت تعديل النظام الأساسي للشركة، وأعلنت أعمال عن بدء الإنتاج التجاري لأنابيب الصبات. كما بادرت بعض الشركات بتحديد مواعيد الإفصاح عن نتائج أعمالها للعام 2014 في النصف الأول من يناير. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 31 ديسمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام هذا الأسبوع بنحو 163,3 نقطة وبنسبة 1,31%، ليصل عند إقفال الأربعاء إلى مستوى 12285,8 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,41%، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1,79%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 20 شركة، واستقر سعر سهم شركة الإسمنت بدون تغير عن الأسبوع السابق. وفي حين انخفضت ثلاثة من المؤشرات القطاعية كان أعلاها مؤشر قطاع شركات العقارات بنسبة 3,53%، يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1,04%، ثم مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 0,34%، فإن أربعة مؤشرات قد ارتفعت هي مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3,06%، يليه مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2,99%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1,86%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,50%. وقد كان سعر سهم أعمال أكبر المرتفعين بنسبة 33,83%، يليه سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 18,71%، ثم سعر سهم المجموعة الإسلامية بنسبة 15,38%، ثم سعر سهم قطر وعمان بنسبة 10%، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 6,73%، ثم سعر سهم السينما بنسبة 4,76,%. وفي المقابل كان سعر سهم بروة أكبر المنخفضين بنسبة 11,4%، يليه سعر سهم دلالة بنسبة 5,83% فسعر سهم الريان بنسبة 5,66%، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3,33%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 2,58%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 2,5%. السيولة انخفض إجمالي التداول هذا الأسبوع بنسبة 23,8% إلى 3,43 مليار ريال، بمتوسط يومي 686,1 مليون ريال مقارنة بـ 908,5مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1,9 مليار ريال، بنسبة 55,1% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 631,4 مليون ريال، يليه التداول على سهم الخليج الدولية بقيمة 279,4 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 277,1 مليون ريال، فسهم مزايا بقيمة 241,9 مليون ريال، فسهم أزدان بقيمة 233,8 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 225,7 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 117,2 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافياً بقيمة 11,1 مليون ريال، في حين باعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 103 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 25,6 مليون ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 2,5 مليار ريال إلى676,8 مليار ريال.

كشف إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للوقود "وقود" عن خطة الشركة خلال العام 2015 والسنوات التي تليه، مُشيراً إلى أن أبرز ملامح هذه الخطة ترتكز على رفع عدد محطات وقود إلى نحو 100 محطة وإنشاء مصنع لزيوت المحركات ومصنع للأسطوانات "شفاف" موجهة لتلبية الحاجيات المحلية وجانب من التصدير. وقال "إبراهيم الكواري" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، الأربعاء، إن الخطة لـ"قطر للوقود" تمتد طوال الخمسية القادمة 2015 – 2019، وهي تشمل مشاريع تشمل مختلف أنشطة الشركة، وأنه يجري حالياً العمل في بناء 13 محطة جديدة في مناطق الوكرة والوجبة ولجميلية والعقلة (لوسيل) والذخيرة ولقطيفة والمسحبية ومدينة الشمال والريان الجديد وسودانثيل وفليحة وبن درهم ومطار حمد الدولي الجديد، إضافة إلى محطة وقود السعودية. افتتاح 13 محطة جديدة في مناطق الدولة خلال 2015.. و4 مراكز جديدة للفحص الفني ستقام في كل من الشحانية ومدينة الشمال والخور والوكرةوأضاف: "بعض هذه المشاريع أوشك على الاكتمال، وبعضها الآخر في مراحل التشييد ويتوقع افتتاحها جميعا خلال العام 2015"، لافتاً إلى وجود محطات جديدة قيد التصميم والمناقصة في المناطق التالية: سميسمة والثميد والثمامة (الحضارمة) ومسيمير الجديدة والمدينة التعليمية (شمال) والمدينة التعليمية (بني هاجر) وأم قرن. ويتوقع اكتمال هذه المشاريع مع نهاية العام 2016. وهناك تنسيق بين وقود من جهة وكل من المدينة التعليمية ومدينة لوسيل لإقامة محطتي وقود جديدة (عدد 2) في كل موقع، إضافة إلى محطات جديدة يتم التنسيق مع المناطق الاقتصادية لإقامتها هناك. وبخصوص المحطات قيد التخصيص أشار إلى أن قطر للوقود تُنسّق حالياً مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لإكمال إجراءات تخصيص 25 موقعاً جديداً ملائماً لإقامة محطات وقود بحيث تغطي معظم مناطق الدولة، وسيتم التركيز على مدينة الدوحة والطريق المداري وطريق شرق – غرب والطرق السريعة الأخرى. وأضاف أن الشركة الآن تعمل حالياً في 10 مشاريع للتوسعة لمحطات قائمة في مناطق: عين خالد ومعيذر والظعاين والهلال وبوفسيلة والسيلية والخليج الغربي ووادي البنات، ومسيمير شرقاً والغرافة وقد اكتملت بعض هذه المشاريع ويتوقع اكتمال المشاريع الأخرى خلال العام 2015. مراكز الفحص الفني وأوضح "الكواري" أن الشركة تمكنت في الفترة الماضية من افتتاح مركز فاحص وادي البنات، كما اكتمل مركز فاحص مسيمير والذي يتوقع افتتاحه خلال فترة وجيزة. وتعتبر هذه المراكز متطورة جداً من حيث التكنولوجيا المستخدمة وتطبيق نظام النافذة الواحدة التي توفر الكثير من الوقت والعناء على العميل. كما أن هناك 4 مراكز جديدة للفحص الفني ستقام في كل من الشحانية ومدينة الشمال والخور والوكرة وهي في مرحلة التصميم والموافقات ونتوقع تشغيلها خلال الفترة 2015-2016. مشاريع سدرة قال إبراهيم الكواري إنه يجري العمل حالياً لإقامة 4 مشاريع جديدة لسدرة في كل من مستشفى حمد وبرج أسكوت ومجمع بروة التجاري ومجمع مدينة بروة وهذه المشاريع في مرحلة التصميم والموافقات ويتوقع اكتمالها خلال العام 2015. مشروع توسعة البيتومين ولدى تطرقه لمشروع توسعة البيتومين، أكد "الكواري" أن قطر للوقود هي شريك أساس وفعال في مسيرة التنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر. حيث تشهد المرحلة الحالية والقادمة إقامة العديد من المشاريع العمرانية والرياضية والبنى التحتية والسكك الحديدية وغيرها من الفعاليات التي تتزامن مع استعداد دولة قطر لاحتضان بطولة كأس العالم 2022 وتنفيذاً لرؤية قطر 2030. وانطلاقا من هذا الدور، فلابد لنا من مواكبة الأحداث والاستعداد لها. لذا قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم تمهيدا لتوقيع عقد مع هيئة الأشغال العامة لتزويد مشاريع الهيئة بكميات كبيرة من البيتومين والبيتومين المحسن وقد قمنا بشراء سفينة بحجم 3450 طن متر لهذا الغرض كما أكملنا الدراسات والتصاميم لإقامة خزانات جديدة في منطقة مسيعيد بطاقة تشغيلية تصل إلى حوالي 15 ألف طن متري خلال العام 2015. البوتاجاز وأضاف أن وقود تقوم حالياً بزيادة نقاط التوزيع لأسطوانات البوتاجاز خاصة شفاف والتي سيتم إحلالها محل الأسطوانات المعدنية ضمن خطة مدروسة لا تلحق إرباكاً في السوق المحلي. كذلك ندرس الجدوى الاقتصادية لإقامة مصنع لأسطوانات شفاف في قطر بحيث يغطي السوق المحلي والتصدير للدول المجاورة. كذلك تبذل وقود قصارى جهدها لتطوير شبكة توزيع البوتاجاز وجعل عملية التوزيع أكثر يسراً وسهولة في جميع مناطق الدولة. خطط وقود الاستراتيجية قال الكواري إنه بعد تسلم الإدارة الجديدة لـ"وقود" مهامها خلال شهر مارس 2014، وضعت خطة استراتيجية للسنوات الخمس القادمة وابتداء من العام 2015 بحيث يصل عدد المحطات إلى 100 محطة (إذا توافرت المواقع الملائمة لذلك)، إضافة إلى زيادة مراكز الفحص الفني من خلال إقامة خطوط جديدة للفحص في المحطات القائمة حاليا والتي تتوافر فيها مساحة من الأراضي تكفي لذلك. إقامة 7 محطات للغاز المضغوط في السنوات القادمة وتشكيل لجنة لمكافحة تهريب الوقودوستقوم وقود خلال الفترة القادمة بقيادة قطر للبترول بتعميم استخدام الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) للحافلات والشاحنات التي تقطع مسافات طويلة وبالتعاون مع شركة مواصلات كمرحلة أولى على أن توسع مجالات الاستخدام لفئات أخرى مستقبلا وسيتم خلال السنوات القادمة إقامة 7 محطات للغاز المضغوط إضافة للمحطة الموجودة حاليا. ستقوم وقود كذلك بإنشاء مصنع لزيوت المحركات وقد وضعت دراسات جدوى لهذا الغرض.هناك مشاريع مستقبلية لشركة كيوجت بخصوص وقود الطائرات والتسهيلات اللوجستية في مطار حمد الدولي الجديد وذلك بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية. على صعيد آخر قال الكواري إجابته على أسئلة الصحفيين إن اهتمام الشركة الأول هو التركيز على المشاريع الداخلية وحينما أتيحت فرص استثمارية خارجية وبدون تحديد دولة معينة. وأشار إلى أنه لا توجد أي استثمارات خارجية للشركة إلا المحطة التي تقوم بإنشائها في السعودية حالياً. وحول الإجراءات المتبعة لمكافحة تهريب الوقود إلى الخارج قال الكواري: إن هناك لجنة تم تكوينها من قبل الدولة تقودها شركة "وقود" وتتضمن أعضاء من مختلف الجهات بالدولة وقد قامت بعدة اجتماعات وقرارات مهمة في هذا المجال. بخصوص محطات الغاز التي تعتزم الشركة إقامتها قال الكواري: إن قطر للبترول لها دور القيادة في هذا المشروع ونتمنى أن يشهد العام الجاري 2015 إطلاق أول محطة من هذه المحطات الـ 7 المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة وباقي سيكون وفق جدول زمني لم يتم تحديده بعد. وفيما يتعلق بمصنعي الزيوت والشفاف المزمع إقامتهما في قطر قال الكواري: هنالك دراسات جدوى تقوم بها الشركة في هذا الخصوص ونتمنى أن يتم إنشاؤهما قريباً فور التأكد من الجدوى. نسبة التقطير الحالية للشركة 15% وخطط لإنشاء مصنع لإنتاج أسطوانات البوتاجازوأشاد الكواري بالعلاقة القوية التي تربط الشركة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني والدعم الذي تقدمه هذه الأخيرة لشركة وقود فيما يخص توفير الأراضي والاحتياجات المتعلقة بها. وأشار إلى أن نسبة التقطير الحالية للشركة وصلت إلى 15%، مؤكداً أن الشركة ستستمر في العمل على زيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة حتى الوصول إلى النسبة المستهدفة 50%، موضحاً أن في 2013-2014 وصلت نسبة الزيادة في التقطير بالشركة إلى حوالي 20%.

قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر بنك في الكويت، اليوم الأربعاء، إن وحدته التركية بيتك-تركيا حصلت على قرض إسلامي مجمع بقيمة 350 مليون دولار. وأوضح "بيتك" في بيان أن صفقة التمويل وفق عقود المرابحة تم ترتيبها على شريحتين الأولى بمبلغ 300 مليون دولار وتستحق بعد سنتين والثانية بمبلغ 40 مليون يورو (48.63 مليون دولار) وتستحق خلال سنة وسنتين. وأضاف "بيتك" أنه فوّض بنك إيه.بي.سي الإسلامي - وحدة المعاملات الإسلامية لبنك المؤسسة العربية المصرفية ومقره البحرين – وبنك أبوظبي التجاري وبنك بروة والإمارات دبي الوطني كابيتال والوحدة السعودية لبنك الإمارات دبي الوطني وبنك نور ومصرف قطر الإسلامي كمديرين ومتعهدين للاكتتاب في الصفقة، ويشارك في الصفقة بنك بوبيان وبنك الكويت الدولي وبنك ساب والبنك الأهلي المتحد والبنك العربي المتحد وكومرتس بنك.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر نوفمبر عام 2014، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، سجّلت قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 35.0 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته (10.7%) مقارنة بشهر نوفمبرعام 2013، في حين ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر 2014، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال قطري أي بارتفاع نسبته (13.8%) مقارنة بشهر نوفمبرعام 2013. كما حقّق الميزان التجاري السلعي خلال الشهر نفسه فائضاً مقداره 24.9 مليار ريال قطري، مُسجّلاً بذلك انخفاضاً قدره 5.4 مليار ريال قطري وبنسبة (17.9%) مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2013، بالمقارنة مع شهر نوفمبر عام 2013، فقد انخفضت أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.) لتصل إلى نحو 22.4 مليار ريال قطري وبنسبة (6.3%). اليابان تتصدر دول المقصد للصادرات القطرية بقيمة 7.9 مليار ريالوقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 5.5 مليار ريال قطري وبنسبة (27.1%) وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.3 مليار ريال قطري وبنسبة (45.9%)، واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر 2014 بقيمة 7.9 مليار ريال قطري وبنسبة (22.6%) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 5.9 مليار ريال قطري وبنسبة (16.8%) من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 4.7 مليار ريال قطري وبنسبة (13.5%) من نفس القيمة. وبالمقارنة مع شهر نوفمبر 2013، فقد جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 1.0 مليار ريال قطري وبارتفاع قدره (38.5%)، تليها "قطع غيار الطائرات " بقيمة 0.7 مليار ريال قطري وبنسبة انخفاض قدرها (6.2%) ثم "أجهزة كهربائية للهاتف أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزائها" بقيمة 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة ارتفاع قدرها (30.8%). كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر 2014 بقيمة 1.3 مليار ريال قطري وبنسبة (13.2%) من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري وبنسبة (9.5%)، تليها ألمانيا بقيمة 0.8 مليار ريال قطري وبنسبة (7.8%).

قدمت ميرسك قطر للبترول الشكر لثلاثين فريقاً من أبرز الشركات العاملة في دولة قطر على مشاركتهم هذا العام في "تحدي ميرسك قطر للبترول وقطر للبترول" والذي تبرعوا خلاله بمبلغ قدره 400 ألف ريال قطري لصالح الأطفال المصابين بالسكري. ويخصص هذا المبلغ، الذي جرى تحصيله من رسوم تسجيل الشركات في التحدي، لتمويل مخيم البواسل الخامس عشر لأطفال السكري الذي يُقام في الدوحة في شهر يناير القادم. وقال لويس أفليك، المدير العام لشركة ميرسك قطر للبترول: استمر التحدي على مدار يومين، تطلب من المشاركين خلالهما التحلي بمهارات بدنية عالية، وقد نجحنا في جمع تبرعات كبيرة لصالح الجمعية القطرية للسكري من أجل دعم مخيم البواسل لأطفال السكري الذين ينتمون إلى 18 دولة من بينها دولة قطر، ويأتي دعمنا لهذا المخيم استمراراً لتعاوننا مع برنامج لنعمل ضد السكري من أجل مكافحة أحد أبرز التحديات الصحية في دولة قطر. وأضاف: "تدير ميرسك قطر للبترول أكبر حقل بحري للنفط في دولة قطر، إذ يعادل إنتاجه ثلث إجمالي النفط الذي تنتجه قطر يومياً، وبالإضافة إلى هذه المساهمة الاقتصادية البارزة، نولي أيضاً اهتماماً بالمسؤولية الاجتماعية التي نسعى من خلالها إلى إحداث تغيير إيجابي يعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع القطري وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.. وبهذه المناسبة، نود أن نوجه الشكر لجميع الفرق التي شاركت في التحدي هذا العام من القطاع العام والخاص، وأتطلع للانضمام إليهم العام المقبل". دارت جميع الأنشطة التي اشتمل عليها "تحدي ميرسك قطر للبترول وقطر للبترول" هذا العام حول مرض السُكري وتعزيز أنماط الحياة الصحية، بما في ذلك أهمية رفع مستويات اللياقة البدنية والالتزام بحمية غذائية متوازنة والإقلاع عن التدخين. واشتمل التحدي على 5 مراحل استمرت على مدار يومين، وقدّم للمرة الأولى مسابقات جديدة منها تسلق الجبال، والتجديف، بالإضافة إلى المسابقات التي تختبر قدرات المشاركين على التحرك باستخدام نظام التوجيه الملاحة "جي بي إس"، وتنفيذ مشروعات إنشائية والتحرك في الصحراء ليلاً. وقالت جوربانبيبي ميريدوفا، رئيس فريق شركة شلمبرجير، الفريق الفائز بتحدي الصحراء: "هذه هي المرة الثالثة التي نشارك فيها في "تحدي ميرسك قطر للبترول وقطر للبترول"، ولكنها كانت أفضل مشاركة لنا، حيث استطعنا تحقيق الفوز، وفي الوقت نفسه، جمعنا تبرعات لمرضى السكري". وأشارت إلى أن "العديد من أعضاء فريقنا لديهم أقارب يعانون من السكري بنوعيه الأول والثاني، لذا كان لمشاركتنا لها بعد مختلف. ولم يكن التحدي الذي استمر على مدار يومين يسيراً، بل تطلب منا جهداً دؤوباً وعملاً جماعياً طوال الوقت، ولكن في النهاية تكللت هذه الجهود بالنجاح. خالص الشكر لشركة قطر للبترول وميرسك قطر للبترول على تنظيمهما لهذا الحدث الإيجابي". يوفر مخيم البواسل، الذي يستمر على مدار 6 أيام تبدأ يوم 31 يناير، بيئة آمنة وإيجابية للأطفال المصابين بالسكري لمساعدتهم في تجنب الآلام العاطفية والبدنية التي يسببها المرض ولمنحهم الثقة في إطلاق قدراتهم، وسيشتمل المخيم على جلسات تثقيفية يقدمها أطباء وأخصائيو تغذية وأخصائيون اجتماعيون لـ 75 طفلاً، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة البدنية المرحة. وقال الدكتور عبدالله الحمق، المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري، عضو مؤسسة قطر: "نثمن جهود الفرق الثلاثين التي شاركت في "تحدي ميرسك قطر للبترول وقطر للبترول" ونشكرها على تبرعها لمخيم البواسل عبر رسوم التسجيل، ونشيد على وجه الخصوص دعم شركة ميرسك قطر للبترول على دعمها لهذا التحدي ولبرنامج "لنعمل ضد السكري". كما نتقدم بخالص الشكر لجميع من أسهموا في نجاح هذا التحدي.

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء، انخفاضا بلغ 153.28 نقطة، عند مستوى 8333.3 بنسبة انخفاض 1.81%، وبتداولات جاوزت 11.1 مليار ريال. وشهدت التداولات ارتفاع أسهم 21 شركة في قيمتها ، فيما تراجعت أسهم 137 شركة، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 469 مليون سهم توزعت على أكثر من 230 ألف صفقة. وقد تقدم قطاع شركات الاستثمار المتعدد، القطاعات المنخفضة بنسبة 6.09%، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 3.10%.

أعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) عن دعوة مساهمي البنك الكرام ممن يملكون مائة ألف سهم فأكثر وممن تتوافر فيهم شروط العضوية طبقاً لأحكام المادة 28 من النظام الأساسي للبنك والمادة 96 من قانون الشركات التجارية القطري رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته ويرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2015 – 2017)، أن يتقدموا بطلب الترشيح إلى سكرتير مجلس الإدارة. وأوضح "البنك الخليجي" أن الترشح سيبدأ من يوم الاثنين الموافق 5 يناير 2015 وإلى موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 19 يناير 2015 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

تسلمت إيران، اليوم الأربعاء، الدفعة الأولى من المرحلة الثالثة من قرار الإفراج عن عوائدها المجمدة بالخارج بموجب الاتفاق الحاصل بينها وبين الدول (5+1)، وهي الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا. وقد أعلن البنك المركزي الإيراني تسلمه هذه الدفعة بعد أن تم الإفراج عن مبلغ 490 مليون دولار من عوائده المجمدة في كوريا الجنوبية. وأوضح البنك أنه بموجب اتفاق تمديد برنامج العمل المشترك، ستحصل طهران على 4.9 مليار دولار حتى مطلع يوليو 2015، على شكل دفعات، بواقع 490 مليون دولار لكل دفعة من رؤوس الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. وكانت إيران ومجموعة (5+1) قد اتفقتا على تمديد المفاوضات حول برنامج طهران النووي حتى مطلع يوليو القادم بعدما تعذر الوصول إلى اتفاق شامل ونهائي، بينهما في الموعد المقرر، 24 نوفمبر الماضي.