نزل اليورو إلى أدنى مستوياته في 4 سنوات ونصف السنة أمام الدولار، اليوم الجمعة، بعد أن عزز رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي توقعات اتخاذ البنك خطوات أكثر جرأة بشأن التحفيز النقدي . وتراجع اليورو إلى 1.2035 دولار على منصة إي.بي.إس للتداول الإلكتروني مسجلا أدنى مستوياته منذ يونيو 2010 وفي أحدث المعاملات بلغ اليورو 1.2055 دولار منخفضا 0.4%. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في نحو 9 سنوات أمام سلة من العملات مستمدا قوته من الأداء القوي الاقتصاد الأمريكي، وتباينت آفاق السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى، واستهلت العملة الأمريكية معاملات 2015 بأداء قوي بعد خروجها بمكاسب كبيرة من 2014 الذي صعد فيه مؤشر الدولار الذي ارتفع أداءه أمام سلة من العملات بنحو 13%، مسجلا أفضل أداء سنوي له منذ1997. وارتفع المؤشر إلى 90.726 أثناء التعاملات ليصل إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2006.

تراجعت الأسهم الأوروبية بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة، اليوم الجمعة، وهو اليوم الأول للتداول في العام الجديد لكن حد من خسائر الأسهم التوقعات المتزايدة باتخاذ البنك المركزي الأوروبي إجراءات جديدة لحفز اقتصاد منطقة اليورو. وبرزت الحاجة إلى إجراءات تحفيز النمو في أوروبا بعد صدور بيانات ضعيفة عن الصناعات التحويلة في منطقة اليورو. وأظهرت البيانات ركودا في فرنسا وضعف النشاط في ألمانيا الأمر الذي ساهم في انخفاض مؤشر الأسهم الفرنسي كاك-40 بنسبة 0.5% وتراجع مؤشر داكس الألماني 0.4%. وأظهر مسح استقصائي أن إنتاج الصناعات التحويلية في بريطانيا نما بوتيرة أضعف كثيرا مما كان متوقعا في ديسمبر وهو ما ينبئ بأن مساهمته في الانتعاش الاقتصادي للبلاد تراجعت أكثر في الأشهر الأخيرة من العام 2014.

قالت وزارة الكهرباء اليمنية:"إن نسبة حصول السكان في البلاد علي الطاقة الكهربائية،يبلغ 45.5%، وفقا لأحدث الإحصاءات العربية في هذا المجال، فيما تتصدر دولة قطر قائمة الدول العربية بنسبة 100%، بحسب تقرير عرضته الوزارة أمس على اجتماع المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح.وأوضح التقرير – حصلت عليه " الشرق"-،أن العجز القائم في توليد الطاقة الكهربائية بلغ في العام الجاري أكثر من 569 ميجاوات،حيث وصل معدل الطاقة المطلوبة في نفس العام إلى 2142 ميجاوات،توفر منها 1573 ميجاوات،وضمنها الطاقة المشتراة من القطاع الخاص ونسبتها 33% من إجمالي الطاقة المتوفرة..محددا عدد من الأسباب لهذا العجز في التوليد بينها تجاوز معظم معدات ومولدات محطات التوليد للعمر الافتراضي وتقادم وتهالك مكوناتها، وعدم توفير المشتقات النفطية لجميع محطات التوليد العاملة بمختلف محافظات الجمهورية، وعدم توفر التمويلات المالية اللازمة والكافية لإنشاء محطات توليد إستراتيجية تغطي العجز.واقترح تبني إستراتيجية وطنية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية والرياح، لخفض فاتورة الدعم الحكومية المقدمة للكهرباء من الوقود (الديزل والمازوت)،والتي تلتهم ثلث الموازنة العامة لليمن،وذلك من خلال بناء محطات توليد باستخدام الطاقة المتجددة لتعزيز منظومة التوليد.وكشف لـ"الشرق"عضو في المجلس الأعلى للطاقة في اليمن،أن الحصول على تمويل إقامة هذه المشاريع،تشكل العائق الأكبر أمام طموحات تنفيذها.. مؤكداً أن الفاقد الفني للطاقة الكهربائية في البلاد بلغ نسبة غير معقولة تتجاوز %50، والمديونية غير المحصلة لدى المستهلكين أكثر من 93 مليار ريال يمني، وهو ما يعكس حجم الاختلالات القائمة في إدارة هذا القطاع،والفساد المستشري بشكل غير طبيعي.وأوضح عضو مجلس الطاقة اليمني أن الطاقة المشتراة من القطاع الخاص، ومبالغ الدعم التي تدفعها الحكومة سنويا لوقود الديزل والمازوت المخصص لإنتاج الكهرباء والتي تصل إلى 236 مليار ريال يمني سنويا، من دون الطاقة المشتراة، مؤكداً أن رئيس الوزراء أصدر توجيهات حازمة لمعالجة الاختلالات والحد من الفساد المستشري في قطاع الكهرباء، وهدر المال العام، مع تردي أوضاع الخدمة والانطفاءات المتكررة لساعات طويلة في اليوم.

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن تواصل الصيرفة الإسلامية نشاطها خلال العام الجديد 2015، مع زيادة التوجه الاستهلاكي والاستثماري نحو هذه المؤسسات التي تتعامل بالأرباح بدلاً من الفوائد الربوية، هذا وأكدوا في حديثهم لـ " الشرق " أن هنالك توقعات بأن توفر مؤسسات الاقتصاد الإسلامي وظائف جديدة هذا العام، في مختلف المجالات، والتي من شأنها أن توفر عدة خيارات للخريجين والخريجات المواطنين والمقيمين، مشيرين أن هذا التطور الضخم الذي يشهده هذا القطاع، راجع إلى زيادة الإقبال الاستثماري، مرجحين أن يشهد نشاطاً كبيراً هذا العام بشكل يمكن أن يدفع المصارف الإسلامية المحلية بالتفكير جدياً بتوسيع أنشطتها داخل وخارج البلاد، هذا وتهتم دولة قطر ودول الخليج بعقد الفعاليات السنوية التي تناقش ملفات الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، والتي تفتح المجال للعديد من المستثمرين والشركات المعنية بهذا الأمر للمشاركة الجادة لطرح أدواتهم الاستثمارية وأفكارهم، التي يمكن من خلالها أن تسهم في التطوير الاقتصادي الخليجي، ومن بين تلك الفعاليات: تنظم كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة مؤتمرا علميا دوليا في موضوع: الاقتصاد الإسلامي، الحاجة إلى التطبيق وضرورات، مايو المقبل، بمشاركة قطرية.وعن تطور الصيرفة الإسلامية القطرية، وأهميتها في تطوير الاقتصاد ودعم المشروعات المختلفة يرى الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي أن الاقتصاد الإسلامي في قطر يسير باتجاه الازدهار وعلى طرق ثابتة وآخذة بالتسارع بشكل كبير، وتابع: نهنئ قطر فهي نجحت في تطوير هذا النوع من الاقتصادات بشكل ملفت وجاذب، بالاعتماد على الخبرات والوسائل الفاعلة التي عملت بشكل كبير على دعم مؤسساته، والحقيقة أن هذا النجاح سيعمل على توفير وظائف للعديد من الموظفين الجديد خلال العام الجاري، في الدوحة وبقية دول الخليج، التي تولي الاقتصاد الإسلامي اهتماما كبيرا، يمكنني القول إن المتتبع للأحداث الاقتصادية العالمية يمكنه الحكم أن العالم سيشهد مزيدا من تطبيق المعاملات الاقتصادية الإسلامية في المدى القريب والمتوسط، ويرجع ذلك إلى الأزمات الاقتصادية المتلاحقة الواحدة تلو الأخرى والتي تؤكد أن النماذج الاقتصادية الوضعية - رأسمالية أو اشتراكية- لا تصلح في الأجل المتوسط والطويل لدفع عملية التنمية في الأقطار الإسلامية أو غير الإسلامية فكثير من دول العالم سواء المتقدم منها أو النامي تمر بأزمات اقتصادية متلاحقة ومن المتوفع ألا تدوم تلك الأنظمة في الأجل أو المدى الطويل من الزمن، نعم أن التوجه نحو الاقتصاد الاشتراكي قد لقي رواجاً في عدد من الأقطار العالمية ومنها بعض الدول العربية والإسلامية خلال الستينات والسبعينات والثمانينات، وقد لقي هذا التوجه تأييداً ودعماً من الاتحاد السوفيتي السابق إلى أن انـهار هذا في بداية التسعينات وانـهارت معه التجربة الاشتراكية على المستوى العالمي.التوجه الاقتصادي الرأسمالي على المستوى العالمي ما زال يترنح فهاهي البشرية سرعان ما تخرج من أزمة اقتصادية لتدخل في أزمة اقتصادية أكبر منها، وآخر تلك الأزمات، الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي ومازالت معظم دول العالم تعاني من تبعات تلك الأزمة وخير مثال على ذلك ما تمر بة إسبانيا وإيطاليا واليونان وأيرلندا ومالطة من أزمات اقتصادية. وأضاف: التوجه الاقتصادي الإسلامي، مكتمل من حيث النظرية، إلا أنه لم يُعط الفرصة الكاملة للتطبيق، لكن كافة الأجزاء التي طبقت منه أثبتت نجاحات حتى الآن فها هي تجربة المصارف الإسلامية تشهد نجاحات متلاحقة سواء من حيث الانتشار ويتضح ذلك من تزايد عدد المصارف والفروع التي تقدم خدمات المصرفية الإسلامية أو من حيث عدد العملاء وارتفاع موجودات وأرباح تلك المصارف. ويمكن الحكم بأن المصرفية الإسلامية أنجزت الكثير من النجاحات فيما يتعلق بالمنتجات والصيغ المتطابقة مع الشرع، إلى جانب المعايير المنجزة وتلك التي في الطريق لإنجازها من حيث موجودات وأرباح تلك المصارف.المستقبل القريب سيشهد توسعا وتزايدا في التطبيق الجزئي للمعاملات الاقتصادية الإسلامية، ولتكن نجاحات وانتشار المصرفية الإسلامية والتعاطي معها في أوروبا وأميركا وغيرها من بلاد العالم غير الإسلامي شاهدا على تلك النجاحات رغم أنها ما زالت تخضع لأنظمة وأحكام لا تناسب طبيعة العمل المصرفي الإسلامي.التوجه للاقتصاد الإسلامي قد وجد طريقه إلى الواقع في حالات معدودات ولكنه لا يزال في طور التجريب إلى الآن. ولقي دفعة كبيرة في الجانب المؤسسي في الربع قرن الأخير على جبهتين أساسيتين: التعليم والمصرفية، أن النظام الاقتصادي الإسلامي يجمع بين مزايا الرأسمالية والاشتراكية بينما أنه لا يتضمن عيوبـهما، ويتأتى ذلك من الحرية المكفولة للأفراد في التملك والتعاقد والنشاط، وبمراعاة حقوق الجماعة في المقام الأول لذا فالمستقبل سيكون للاقتصاد الإسلامي.عبقرية الرأسماليةوقال الخبير الاقتصادي د. عبدالحفيظ عبدالرحيم: النظام الاقتصادي الغربي نظام رأسمالي ديمقراطي ليبرالي لديه من الأدوات ما يستطيع أن يدافع بها عن نفسه خصوصا وأنه نظام منتج من الصعب انهياره بالسهولة التي يتوقعها بعض البسطاء، صحيح أنه وقع في أزمة بل وأزمة عنيفة لكن هذه الأزمة يمكن أن تفسح المجال أمام نشوء كيانات اقتصادية جديدة تساهم فيها الصيرفة الإسلامية.فإشكالية النظام الرأسمالي أنه يقوم على الربا والاحتكار رغم وجود قوانين تحارب الاحتكار داخل بلدان الدول المتقدمة لكنها غير مسؤولة عن حماية النظام العالمي لوجود منظمة التجارة وهما الساقان اللتان تقومان عليهما الرأسمالية الغربية وهي محرمة في تعاملات المصرفية في الشريعة الإسلامية محليا وعالميا.فالمصرفية الإسلامية تفرض ضوابط كثيرة على التعاملات خصوصا أنها تمنع البيوع الوهمية بالإضافة إلى أن المصرفية الإسلامية تركز على تقاسم الربح والخسارة مع اشتراط التقابض في المصارفة أي بيع النقود بالنقود بأن تكون يدا بيد وهي أساسيات تفتقر إليها الرأسمالية وحمت المصرفية الإسلامية وعزلتها تماما عن أضرار هذه الأزمة رغم التحايل والصورية في بعض المعاملات المصرفية الإسلامية وهيمنة الخلافات الفقهية حول بعض المعاملات.رغم ذلك تعتبر المصرفية الإسلامية ملاذا آمنا من التجاوزات الهائلة الموجودة في تعاملات الرأسمالية هذا ما جعل بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة تشالينجر عندما كتب موضوعا في افتتاحية المجلة تحت عنوان (البابا أو القران) أثار موجة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية عندما تساءل عن أخلاقية الرأسمالية ودور المسيحية كديانة والكنيسة بالذات في تكريس هذا الاتجاه والتساهل في تبني الفائدة؟ وأن هذا الفشل الاقتصادي حتى إنه في سؤال تهكمي قال إننا في حاجة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا من أزمات لأن النقود لا تلد النقود.فالغرب لن يقبل من الوهلة الأولى فكرة إنشاء اقتصاد جديد يرتكز فقط على النظام المالي الإسلامي بل على المسلمين أن يتبنوا هم أولا الصيرفة الإسلامية من منطلق أن التفكير في نظام مالي جديد ليس حلا هروبيا وإنما هو تفكير مستقبلي لإنقاذ النظام الاقتصادي العالمي من أزمته التي تسببت في تذويب المال وتعطيل فاعلية الاقتصاد الحقيقي تسبب في حدوث ركود وكساد وانكماش اقتصادي فعلي نتج عنه تسريح ملايين العمال من وظائفهم.فالصيرفة الإسلامية جديرة بالمشاركة في تأسيس نظام عالمي متزن وليس المطلوب أن تصبح الصيرفة الإسلامية حبل النجاة فقط لسحب السيولة من دول الخليج وإنقاذ البنوك المتعثرة من الإفلاس بل يجب أن ينظر إلى أن العالم لا يمكن أن يغفل عدد المسلمين في العالم المقدر عددهم بنحو مليار ونصف المليار أي ربع سكان العالم وهم في حاجة إلى سبيل للمعاملات المصرفية والاستثمارية وفقا للأحكام الشرعية التي يؤمنون بها حتى إن البعض يعتقد أن البنكين المركزيين الياباني والأميركي والبنوك المركزية الأخرى التي تعطي قروضا دون فوائد يعد نوعا من القرصنة عندما قالوا كلنا مصرفيون إسلاميون ونحن لا نحكم على نوايا الآخرين ولكن علينا أن نساهم في المشاركة بمبادئ اقتصادنا وليس بسيولتنا التي نحن أحوج إليها لاستثمارها لتوسعة القاعدة الإنتاجية لبدء الإنتاج، بينما الدول المتقدمة وصلت إلى مرحلة تشبع إنتاجي.وإذا كانت الصيرفة الإسلامية لا تتنازل عن المبادئ والأخلاق لكنها في الوقت نفسه تهتم بالتنمية والاستثمار ولكن تمنع بروز مصرفية موازية تقدم عروضا أفضل بلا ضمانات مثلما حدث في قروض الرهن العقاري في أمريكا لأن التقسيط الشهري فاق قدرة المقترضين ووصل القسط الشهري إلى أكثر من سبعين في المائة من دخل العائلة فأصبحت تلك القروض بلا ضمانات وخسر نحو ثمانية ملايين أميركي منازلهم نتيجة المصادرات.فالإسلام يقف أمام هذه التجاوزات يضمن حق الفقير ويطالبه بعدم تجاوز قدراته المالية، ويمنع تجاوز الغني (لينفق ذو سعة من سعته) ولا يجيز الإسلام مصادرة المنازل (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) وحينما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم رأى على باب الجنة الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشرة أمثال فسأل جبريل عليه السلام فقال المقترض لا يقترض إلا من حاجة بينما السائل حينما يسأل لا يسأل من حاجة وفي الوقت نفسه حرم الإسلام مماطلة الغني عن تسديد القروض الواجبة عليه فقال صلى الله عليه وسلم (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) أما الغني المفلس فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتصدق عليه وعندما أتاه رجل مدين قال صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه ولم تغط تلك الصدقات مطلوباته فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يوزع تلك الأموال على المدينين إلا من وجد سلعته فهو الأحق بأخذها.أي أن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد وقائي يمنع حدوث أزمات ويتعامل مع الكوارث من خلال روح التكافل والتضامن وقد امتدح الرسول صلى الله عليه وسلم الأشعريين الذين يرملون في الغزو ويتقاسمون الطعام فقال أنا منهم وهم مني.فهل تساهم الصيرفة الإسلامية في تحويل العولمة الرأسمالية المتوحشة الظالمة إلى عولمة ذات وجه إنساني؟ وفي الوقت نفسه هل يمكن أن تقتدي الصيرفة الإسلامية بعبقرية الصيرفة الرأسمالية؟ كي تنشئ اقتصادا ماليا عالميا قابلا للنمو والتوسع والاستدامة والتفوق على بقية الاقتصادات المالية الأخرى.وقد أصيبت الرأسمالية بنكسة بعدما باتت تنفق أكثر مما تكسب أدى ذلك إلى تآكل الطبقة الوسطى ولم تعد الرأسمالية قادرة على الاحتفاظ وتوليد وظائف جديدة خصوصا بعدما أعلنا كل من تاتشر وريغان الحرب على الدولة وعلى النقابة العمالية وبالذات بعد اختراع الكمبيوتر مما أدى إلى فصل العديد من العمال.فأطلقت الرأسمالية العنان لرجال الأعمال والمصارف بعدما تم اغتيال الإنتاج الحقيقي وإشاعة بدل منه الربح السهل والسريع في البورصات، وتحولت البورصات من بيوت لتمويل المشاريع الاقتصادية إلى مصائد للأرباح الوهمية.فالرأسمالية اختطفت من قبل رجال البزنس خصوصا من قبل طغمة اقتصادية فاسدة استولت على مصانع وشركات الدولة مثلما حدث في روسيا معظمهم كانوا من اليهود في زمن بوريس يلتسين ولكن استطاع بوتن استعادة أملاك الدولة من هذه الطغمة الاقتصادية الفاسدة بعدما نجحت في تهريب 150 مليار دولار إلى الخارج.فظهرت طبقة جديدة إلى جانب طبقة الأثرياء طبقة مستغلة جديدة في حي المال (وول ستريت) وظهرت المكافآت العالية لمديري المصارف وسماسرتهم بمكافآت خيالية جدا غامروا بأموال المودعين والمستثمرين والتي تبخرت فيما بعد.ومعروف أن وراء كل جمود اقتصادي أزمة اجتماعية مما يحتاج إلى إنقاذ الرأسمالية من نفسها فأصبح مستقبل الرأسمالية غامضا لأن الرأسمالية تعتمد في تفسيرها للحراك السياسي والاجتماعي وفي رهانها على الطبقة البروليتارية بدلا عن الاعتماد على الطبقة الوسطى الأكثر وعيا وثقافة وحيوية.محاولات عالميةوتابع: وتتجه أوروبا وأمريكا اليوم إلى العمل بما يضمن انتعاش الاقتصاد وإعادة التوازن والنمو وهي تنظر إلى العمل المشترك مع الشركاء في مجموعة العشرين بروح المسؤولية والهدف المشترك، وبدأت أوروبا تركز على أهمية الروح الجماعية المتجددة خصوصا فيما يتعلق بالإصلاح المالي الدولي الذي يتضمن إصلاح صندوق النقد الدولي ذاته وإعادة النظر في عادات الاستهلاك حتى تصل الدول التي انحرفت فيها الرأسمالية إلى التنافسية مرة أخرى.وعالجت أوروبا أزمة الديون السيادية بإعادة رسملة البنوك وزيادة مخصصات آلية الإنقاذ الأوروبية وموافقة البنوك على شطب 50 في المائة من ديون اليونان وبدء مفاوضات مع الصين للمشاركة في الحل الأوروبي لأزمة منطقة اليورو باعتبار أن الصين تملك 60 في المائة من احتياطي العملات في العالم أي أكثر من ثلاثة تريليونات دولار خصوصا بعدما قررت الصين الاستثمار بالعملة الأوروبية بديلا عن العملة الأمريكية وهو عهد جديد لتدويل العملة الصينية.وقد جرب العالم أنظمة شمولية وأصولية على مدى تاريخه، ولم يجن منها إلا الدمار والصراعات والحروب. وأصبح العالم يعاني اليوم نتيجة تلك الأنظمة الشمولية الفقر والمرض والتخلف، وأحدثها اليوم موجة ارتفاع أسعار الغذاء التي تزيد من بقعة الفقر بعدما كان الاقتصاديون يبشرون بالقضاء التام على الفقر بعد عقد أو عقدين من الآن.لكن بعدما عانى العالم من أزمات اقتصادية ولم يجد الحلول المقنعة في النظم الاقتصادية التقليدية، لجأ البنك الدولي قبل عامين ونصف إلى تكوين لجنة واسعة الصلاحيات لدراسة النمو الاقتصادي للبحث عن أسباب فشل تطبيق النظم الرأسمالية أو أنظمة الأسواق الحرة في الدول النامية والبحث عن بدائل لتلك الأنظمة التقليدية التي فشل تطبيقها في الدول النامية، فاتصلت بمايكل سبنس الحائز على جائزة نوبل، وعلى هذا الأساس نشأت لجنة سبنس الخاصة بالنمو والتنمية وأصدرت تقريرها في (مايو) 2008.نقطة التحول في التقرير حولت سياسات التنمية ليس بسبب التوصيات، ولكن بسبب ما امتنع عن الخوض فيه. فقد تجاهل التأكيدات على مزايا التحرر المطلقة والأسواق الحرة والتخصيص، أي تجاهل التوصيات الثابتة القديمة التي أتت بها النظريات الاقتصادية التي لم تتنبه إلى الفوارق بين البيئات الاقتصادية المختلفة، وأكد التقرير على الأسلوب التجريبي التدريجي وهو منهج إسلامي لم يتبعه المسلمون في تعاملاتهم الاقتصادية واكتفوا بتطبيق النظم الشمولية التقليدية وهو أحد الأسباب الرئيسية في فشل معالجة الكثير من القضايا الاقتصادية التي زادت تأزما.فمنهج التدرج والتجريب قائم على التشخيص وهو منهج مخالف لمنهج الرأسمالية والسوق الحرة القائم على الافتراضات الذي يخرج بمواصفات ثابتة بينما منهج التدرج والتجريب يركز على المعوقات والقيود الاقتصادية الأضخم حجما بدلا من اعتماد أسلوب الإصلاح الشامل فهو يؤكد على التجريب والمبادرات التي تستهدف مجالات محددة أو محدودة للتوصل إلى حلول محلية.أي أنه لا يثق في العلاجات الشاملة، بل يبحث بدلا عن ذلك بالإبداعات التخطيطية التي تنجح في الدوران حول التعقيدات الاقتصادية والسياسات المحلية. وقد نجحت الصين في تبني هذا النموذج منذ عام 1979 وحققت أعظم النجاحات التي شهدها العالم وقلصت من حجم الفقر.فنجاح تقرير مثل هذا يرجع إلى تجنب الحلول السطحية التي تتميز بها النظم الاقتصادية التقليدية وأكد التقرير أن كل دولة عليها أن تبتكر مجموعة من العلاجات التي تناسبها وأن الدولة هي الوحيدة القادرة على تقدير وصفات علاجية مناسبة لمشكلاتها.

ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم 15 فبراير المقبل، بواقع 0.42% ليصل إلى 57.57 دولارا، اليوم الجمعة. كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط الأمريكي تسليم 15 فبراير، بواقع 1.22% إلى 53.92 دولارا للبرميل في ذات التوقيت. وارتفعت أسعار النفط مدعومة بهبوط اكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية، ونشوب حريق في منشأة لتخزين الخام بولاية نورث داكوتا الأمريكية. وهبط خام برنت لأدنى مستوياته منذ مايو 2009، ليخسر نحو 50% من قيمته منذ أواخر يونيو الماضي، بسبب تزايد الإنتاج في الولايات المتحدة، وضعف النمو الاقتصادي، وقرار أعضاء الدول المنتجة للبترول "أوبك" الشهر الماضي بعدم خفض الانتاج.

حقق سد الممرات الثلاثة الصيني، أكبر سد في العالم، إنتاجا قياسيا عالميا من الكهرباء، متغلبا على سد إيتيبو المشترك بين البرازيل والباراجواي. وقالت شركة سد الممرات الثلاثة، مساء أمس الخميس، إن السد العملاق على نهر يانجتسيه في مقاطعة هوبيه وسط البلاد، أنتج 98.8 مليار كيلوواط/ساعة في 2014، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة. وتبلغ طاقة إنتاج التوربينات الـ32 في السد مجتمعة 22.5 مليون كيلوواط، أي ما يوازي 15 مفاعلا نوويا حديثا. وقالت الشرطة الصينية، إن إنتاج الكهرباء من السد يوازي حرق 49 مليون طن من الفحم، وأن ذلك يخفف إنتاج ثاني أوكسيد الكربون بنحو 100 مليون طن. والصين هي أول البلدان المنتجة لثاني أوكسيد الكربون، أحد الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وتستهلك نصف إنتاج العالم من الفحم. وتعرض بناء السد العملاق لكثير من الانتقادات من خبراء صينيين وأجانب، كما أنه استدعى نقل 1.4 مليون شخص من أماكن عيشهم. وتم تشغيل أول توربينة لتوليد الكهرباء في صيف 2003.

صعد سعر الذهب، اليوم الجمعة، مع ارتفاع أسعار النفط الذي عزز جاذبية المعدن باعتباره ملاذا آمنا، لكنه يتجه لتسجيل ثالث خسائره الأسبوعية على التوالي، متأثرا بقوة الدولار. وخرج المعدن الأصفر من عام 2014 بخسائر بلغت نحو 2% عقب نزوله 28% في العام السابق مع انحسار جاذبيته الاستثمارية وسط أداء أفضل للأسهم. ويتنبأ الكثير من المحللين بعام صعب للذهب، حيث من المتوقع أن يحقق الدولار مزيدا من المكاسب بدعم من توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية وانتعاش الاقتصاد. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1185.20 دولار للأوقية "الأونصة" عقب ارتفاع أسعار النفط. وشهدت السوق سيولة هزيلة في تعاملات ما بعد العطلة وسط إغلاق الأسواق الصينية واليابانية اليوم الجمعة. وارتفع سعر خام "برنت" في العقود الآجلة في أول تعاملات آسيوية لعام 2015، بدعم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي لكن بيانات اقتصادية صينية ضعيفة حدت من المكاسب. ويجد الذهب دعما في ارتفاع أسعار النفط نظرا لاعتبار المعدن النفيس أداة تحوط من التضخم الذي يقوده النفط. ورغم مكاسب اليوم لا يزال الذهب منخفضا نحو واحد% منذ بداية الأسبوع بسبب قوة الدولار. وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية أعلى مستوياته في نحو 9 سنوات اليوم الجمعة. وخرج المؤشر من 2014 بأكبر مكاسبه السنوية منذ عام 1997 مدعوما ببيانات أمريكية قوية وتوقعات رفع أسعار الفائدة. ويؤدي صعود الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى ويقلص من جاذبيته كأداة تحوط. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعد سعر الفضة 1.02% إلى 15.8 دولار للأوقية. وزاد سعر البلاتين 0.29% إلى 1206 دولارات للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاديوم 0.19% إلى 789.97 دولار للأوقية.

وجّه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزارة المالية باعتماد سعر النفط بواقع 55 دولاراً للبرميل لموازنة السنة المالية القادمة للدولة التي تبدأ في الأول من يناير 2016 لتواكب مستجدات أسعار الطاقة العالمية. ووفقاً للتعميم الذي أصدره معاليه فقد حدّد سقف إجمالي المصروفات بمبلغ 140 مليار ريال، وخفض الإنفاق في الأبواب الأول والثاني والثالث، والالتزام بجدول المشاريع بالباب الرابع في خطة العشر سنوات القادمة. كما تقرر تخصيص مبلغ 12 مليار ريال للاستملاك للعشر سنوات القادمة، بموازنة 1،2 مليار ريال سنوياً، وبحث آلية استبدال الأراضي بدلاً من التعويض النقدي. كما وجّه معاليه بوضع خطة مالية تشغيلية للجهات الرئيسية مثل مؤسسة قطر والجزيرة والسدرة وبي إن سبورت وغيرها لمدة خمس سنوات. وتشير "الشرق" بأنه وفقاً لقانون النظام المالي سيتم تمديد السنة المالية التي تنتهي في مارس القادم حتى نهاية عام 2015 ووضع موازنة لفترة التمديد.

مهرجان دبي للتسوق، حيثما يكون الفرح والربح، الإبداع والابتكار، المتعة والترفيه لكل أفراد العائلة، والتسوق الممتع.. هكذا هو إذن، الحدث الترفيهي الأول من نوعه في المنطقة والعالم يؤدي رسالته على مدى 20 عاماً.. عقدان من الزمان وهذا المهرجان ينتج لزواره من مختلف أنحاء العالم كل أشكال السعادة والبهجة، استطاع خلال هذه الفترة أن يغير كثيرا من المعادلات والمعايير المتعلقة بعالم التسوق والمرح والترفيه، تمكن هذا المهرجان الفريد على مدى تلك السنوات الطويلة من إحداث تغييرات جوهرية وإرساء قواعد جديدة للتسوق والعطلات وقضاء أمتع الأوقات للعائلات والسياح الذين يزورون دبي. اليوم، وبفضل مهرجان دبي للتسوق الذي انطلقت فعالياته، اليوم الخميس، تحت شعار "رحلة عشرين عاماً والعالم يحتفل" ويمتد على مدى 32 يوماً، لم تعد دبي سوقاً استهلاكية كسائر دول المنطقة وكثير من الأسواق العالمية، لقد قفزت فوق هذا الانطباع منذ زمن بعيد، فإمارة دبي تنتج اليوم بامتياز أهم وأغلى سلعة يحتاجها العالم. دبي تنتج اليوم كل أشكال المرح والسعادة والترفيه وتقدمها للزوار والسياح بأسلوب مبتكر وفريد.. لقد صنعت هذه الإمارة الفتية أنماطاً جديدة من التسوق بعيدة كل البعد عن الطرق التقليدية والكلاسيكية المتعارف عليها، تقوم خصوصاً على "انتشال" التسوق من كونه مفهوماً يقوم على الإنفاق والشراء فقط، ليصبح بمفهوم دبي ومهرجانها "متعة حقيقية للمتسوقين يجلب لهم الترفيه وأمتع الأوقات التي تترافق مع الربح الأكيد والوفير والجوائز القيمة الثمينة التي لا يضاهيها أي جوائز أخرى في أي مكان آخر من العالم". لم يكن كل ذلك ليتحقق لولا التفكير الخلاق والعقلية الاقتصادية المتحررة والرؤية بعيدة المدى لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي، فبهذا الفكر وبهذه الرؤية أصبح لإمارة دبي شخصية خاصة بها يعرفها القاصي قبل الداني، ويدركها العالم أجمع. 3 دراهم مقابل درهم وعندما نعلم أن الشيخ محمد بن راشد كان يوصي المنظمين في بدايات انطلاق مهرجان دبي للتسوق بقوله: "الرعاة وشركات القطاع الخاص الذين يدعمون المهرجان بدرهم، أريدكم أن تعيدوه له ثلاثة دراهم"، فإننا ندرك حقيقة سر ازدهار تجارة التجزئة في دبي وسر نجاح هذا الحدث السنوي طيلة عقدين من الزمن، وندرك أيضا سر استمرار نحو %80 من الرعاة في دعم المهرجان منذ دورته الأولى وحتى اليوم. الحقيقة الراسخة اليوم أن مهرجان دبي للتسوق أصبح أسطورة، بل بات أيقونة الإمارة وربما المنطقة برمتها، كيف لا وهو يقدم منذ 20 عاماً الكثير الكثير لزوار دبي وسياحها، فضلاً عن مساهمته في تطوير مفاهيم التسوق من خلال إحداث علاقة متكافئة ربما لأول مرة بين طرفي معادلة البيع والشراء، فالمهرجان هو الحدث الوحيد اليوم الذي يكافئ المتسوقين على إنفاقهم ويضمن لهم مشاهدة فعاليات وبرامج مذهلة وقضاء أوقات ممتعة عز نظيرها في أي مكان آخر، لقد تمرد في الواقع على كل التقاليد والقواعد والسلوكيات النمطية في عالم الترفيه والتسوق والتي أصبحت شيئاً من الماضي منذ 20 عاما، علاوة على قيام المهرجان بتحطيم نحو 50 رقماً قياسياً في موسوعة جينيس. دبي تختصر الزمن ويقول "أحمد صلات" مدير سفريات: "ببساطة، في دبي لا يمكنك أن تقول "ضاعت الفرصة"، لأن فرصة المرح والربح وقضاء الأوقات الممتعة مضمونه بنسبة %100، وهذا شيء لا تجده إلا في مهرجان دبي للتسوق الذي تستطيع في ظلاله أن تجمع بين التسوق الممتع وإبرام الصفقات الناجحة والمضمونة وأيضا الحصول على كثير من المرح". في الواقع، لقد حققت دبي في 20 عاماً ما عجزت عن تحقيقه كثير من الأمم في غضون 200 عام، ببساطة لأن سنة واحدة في دبي ربما تعادل عقداً من الزمن في غير مكان، فقبل 20 عاماً لم يكن في دبي مهرجان للتسوق تهوى إليه اليوم أفئدة العائلات والسياح من كل مكان، ولم يكن هناك برج خليفة الأعلى في العالم، ولا برج العرب الذي يعد تميمة دبي وتحفتها الفنية، ولا دبي مول الأكبر في العالم، ولا منتجع أتلانتس، ولا وسط مدينة دبي، ولا جزر خريطة العالم وجزر النخلة، ولا أبراج شارع الشيخ زايد التي تناطح السحاب بشموخها وسموها. وتضيف "كفاية أبو دية" مديرة وكالة فيرست ترافل السياحية ومقرها الدوحة: مهرجان دبي للتسوق هو أحد أهم وأضخم مهرجانات التسوق والترفيه على مستوى العالم إذا لم يكن أهمها على الإطلاق وأكثرها استمرارية، لقد تمكن منذ دورته الأولى من اجتذاب أعداد هائلة من الزوار والسياح تناهز الـ50 مليوناً، مدعوماً بفعاليات وبرامج وعروض مبدعة ومبتكرة تلبي تطلعات الزوار والسياح عائلات كانوا أم أفراد ومن كل الجنسيات". وتشير توقعات وكلاء سياحة وسفر في الدوحة ودبي إلى أن عدد زوار مهرجان التسوق في دورته العشرين ينتظر أن يتجاوز خمسة ملايين زائر، من المحتمل أن يبلغ إجمالي إنفاقهم خمسة مليارات دولار. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد استطاع مهرجان دبي للتسوق وفقاً للخبير الاقتصادي القطري جاسم الهاجري أن يضخ في اقتصاد الإمارة منذ انطلاقته في عام 1996 قرابة 33 مليار دولار، ما يجعله إنجازاً لا يضاهيه أي إنجاز آخر ربما على مستوى المنطقة والعالم، فضلاً عن مساهمته في جعل دبي ضمن قائمة أكبر عشر وجهات سياحية مرغوبة عالمياً ويتطلع السياح لزيارتها دوما، وهو ما جعل الإمارة تفوز ثلاث مرات بجوائز عالمية كأفضل مدينة للاحتفالات والمهرجانات. الهاجري يرى أن مهرجان دبي للتسوق نجح على مدى السنوات الماضية في وضع دبي ضمن تقويم الاقتصاد العالمي، ما جعل هناك تقويماً اقتصادياً جديداً باسم "تقويم دبي" لا يمكن استثناؤه من خريطة السياح والإجازات ووجهات السفر السنوية ليس على مستوى المنطقة فحسب وإنما العالم أيضا. رحلة مذهلة من الإلهام ليس هذا فحسب، دبي أصبحت الآن مركزاً عالمياً للتسوق ووجهة السياحة الأولى في المنطقة، فالإمارة تخطط لاستقطاب 20 مليون سائح ومضاعفة أعداد الشقق والغرف الفندقية من 90 ألف غرفة في الوقت الراهن إلى 180 ألفاً بحلول 2020. ليلى سهيل المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ترى أن مهرجان دبي للتسوق بما يشتمل عليه من عروض وفعاليات خصوصا تلك الموجهة للعائلات، يسهم بشكل مباشر في ترسيخ مكانة إمارة دبي عاماً بعد عام كوجهة سياحية عالمية جاذبة، استناداً إلى الرؤية المتقدمة والتفكير البعيد لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. يبدو الأمر أكثر من ذلك بالنسبة لـ "شاهناس بكر الدين" مدير المبيعات في شركة "تي سي أ" وهي وكيلة مجموعة فنادق ومنتجعات عالمية في الدوحة ودبي الذي تساءل عن الأسباب التي تجعل هذا المهرجان يحتل كل هذه الدرجة من الأهمية، وما الذي يدفع ملايين الناس من جميع أنحاء العالم لزيارة هذا الحدث السنوي، ليقول: جميعنا يسعى اليوم إلى أن يكون في قلب الحدث، في قلب مهرجان دبي للتسوق من أجل مشاركة العائلة والأصدقاء قضاء أجمل الأوقات، هذا ليس بغريب على دبي التي ينظر إليها الكثيرون عبر العالم اليوم على أنها الوجهة المثالية للترفيه والمرح والتسوق. وجهة مثالية للتسوق والمرح دبي تحتضن حاليا أكثر من 70 مول ومركز تجاري غالبيتها بمواصفات ومعايير عالمية، فيما تشتمل هذه المولات على قرابة 6 آلاف متجر تجعل من الإمارة تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد العلامات والماركات الجارية التي تتواجد فيها. عبد العزيز السليمان وهو قطري ورب لأسرة من خمسة أشخاص، يوافق على ما ذهب إليه "بكر الدين" قائلاً: "يتوجب على العائلات والزوار والسياح أن يجولوا في أسواق دبي ومولاتها كي يدركوا سر جاذبية الإمارة وسبب كونها الوجهة المثالية ليس للتسوق وتجارة التجزئة فحسب، وإنما للترفيه وقضاء عطلة لا تنسى لجميع أفراد العائلة". وتعد الخصومات الكبيرة والتنزيلات التي تشمل أسعار كافة السلع والبضائع والخدمات خلال مهرجان التسوق والتي تناهز نسبتها %75 عاملاً آخر في إثراء فعاليات المهرجان وجعله الخيار الأول للعائلة، هذا فضلاً عن الربح الأكيد والجوائز المذهلة التي تتزايد فرص الفوز بها كلما زاد إنفاق المتسوقين من الزوار والسياح. وتقدر قيمة الجوائز التي قدمها مهرجان دبي للتسوق على مدى عقدين من الزمن بحوالي 500 مليون دولار من ضمنها سيارات رولز رويس الفارهة ونحو 735 كيلو غراما من الذهب.

اتفقت العراق، وإيران علي مد خطين للسكك الحديدية بين البلدين، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لرفع الطمي من شط العرب للسماح للسفن الكبيرة بالعبور، وذلك لتسهيل عبور المسافرين والسلع بين البلدين. ووقع وزير النقل العراقي باقر الزبيدي ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني عباس أخوندي على مذكرة تفاهم لتطوير التعاون في مجالات النقل بين العراق والجمهورية الإيرانية، بحسب بيان لمكتب الإعلامي لوزير النقل العراقي. ووفقا للبيان، الصادر اليوم الخميس، تنص مذكرة التفاهم على تطوير التعاون بين العراق وإيران في مجالات النقل الجوي والبحري وعبر السكك الحديدية والتعاون الفني والهندسي. وبحسب المذكرة، وفقا للبيان، التي تم توقيعها اليوم، اتفق العراق وإيران على مد خط للسكك الحديدية بطول ۳۷كم من شلامجة (جنوب غرب إيران) إلي البصرة (جنوب شرق العراق) وخط آخر للسكك الحديدية من كرمانشاه (غرب إيران) إلي خسروي بخانقين (نحو 140 كم شمال شرق بغداد) في العراق لتسهيل عبور المسافرين والسلع بين البلدين. وأضاف البيان، أن البلدين اتفقا على البدء باتخاذ الإجراءات التنفيذية لرفع الطمي من شط العرب نظرا للحاجة إلى عبور السفن الكبيرة.

أعلنت حكومة سلطنة عمان، اليوم الخميس، في بيان أصدرته وزارة المالية أن تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2015م قُدّر فيها حجم الإنفاق العام المعتمد بنحو 14.1 مليار ريال عماني بنسبة نمو تبلغ 4.5% عن تقديرات الإنفاق المعتمد للسنة الماضية. كما تم تقدير إجمالي الإيرادات العامة بنحو 11.6 مليار ريال عماني بنسبة انخفاض تبلغ 1% مقارنة بالإيرادات المعتمدة للسنة الماضية، وعليه فإن العجز المقدر لعام 2015م يبلغ 5ر2 مليار ريال عماني أي بنسبة 21% من الإيرادات ونسبة 8% من الناتج المحلي. وفيما يتعلق بمكونات الإنفاق العام فإن المصروفات الجارية والبالغة نحو 6ر9 مليار ريال عماني تمثل نسبة 68% من إجمالي الإنفاق العام، وتمثل المصروفات الاستثمارية وقدرها 3.2 مليار ريال عماني ما نسبته 23% من إجمالي الإنفاق العام لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية والمصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز، والصرف على المشاريع التي تقوم بتنفيذها الشركات الحكومية. في حين تبلغ المصروفات المقدرة لبرامج الدعم نحو 1.1 مليار ريال عماني بنسبة حوالي 8% من إجمالي الإنفاق العام. أمّا فيما يتعلق بالإيرادات العامة، فإن إجمالي الإيرادات قدرت بمبلغ 11.6مليار ريال عماني.. شاملة الإيرادات النفطية بمبلغ 9.16 مليار ريال عماني أي ما نسبته 79% من جملة الإيرادات، بينما قدرت الإيرادات غير النفطية بمبلغ 2.44 مليار ريال عماني بنسبة 21% من إجمالي الإيرادات. وأوضح البيان الصادر عن وزارة المالية أن من أبرز المشاريع الاستثمارية في التي ستبدأ الحكومة في تنفيذها بشكل مباشر أو من خلال الشركات الحكومية خلال عام 2015م.. والتي تحمل آفاقاً وفرصاً لتحفيز النشاط الاقتصادي في السلطنة وتوفر العديد من فرص العمل ومن أهم هذه المشاريع حسب القطاعات الرئيسية: تنفيذ مشروع سكة الحديد مرحلة (صحار – البريمي). بالإضافة إلى تنفيذ الجزء الأول والثاني من ازدواجية طريق (أدم ـ ثمريت)، تنفيذ مشروع مجمع الصناعات السمكية في الدقم، مشروع تنفيذ أعمال البنية الأساسية للرصيفين التجاري والحكومي بميناء الدقم، مشروع مدينة لوى الجديدة لأهالي الولاية، استكمال شبكة الصرف الصحي بمحافظة مسقط، إنشاء محطات الصرف الصحي في عدد من الولايات، المشروعات الاستثمارية للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة في مجالات الثروة الداجنة واللحوم الحمراء والألبان وغيرها، مشروع تطوير البنية الأساسية لرفع إنتاج الاستزراع السمكي. ومن قائمة المشاريع الاستثمارية الأخرى: مشاريع الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران) إنشاء عدد 3 فنادق 5 نجوم و4 نجوم في محافظة مسقط واستكمال تنفيذ مشروع مركز عُمان للمعارض والمؤتمرات، ومشاريع الشركة العُمانية للمصافي والصناعات البتروكيماوية (أوربك) مشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية، ومشروع مد خط أنابيب المنتجات النفطية (مسقط – صحار). وأشار البيان إلى أن الإنفاق المعتمد للجوانب الاجتماعية يتضمن اعتمادات الموازنة مخصصات مالية تبلغ حوالي 9 مليارات ريال عماني لتلبية المتطلبات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب والدعم وغيرها من الخدمات الاجتماعية، وهو ذات المستوى في موازنة العام الماضي، على النحو التالي: قطاع التعليم بمبلغ 3 مليارات ريال عماني أي بنسبة 21.3% من إجمالي الإنفاق العام. ويشمل افتتاح وتشغيل عدد 41 مدرسة جديدة في مختلف ربوع السلطنة، برامج التدريب الداخلي والخارجي بمبلغ 95 مليون ريال عماني، قطاع الصحة بمبلغ 6ر1 مليار ريال عُماني أي بنسبة 3ر11% من إجمالي الإنفاق العام. ويشمل افتتاح وتشغيل عدد 11 مستشفى ومركزاً صحياً جديداً في مختلف محافظات السلطنة، مخصصات الضمان والرعاية الاجتماعية بمبلغ 129 مليون ريال عُماني، قطاع الإسكان بمبلغ 2.3 مليار ريال عماني، منه مبلغ 55 مليون ريال عماني لبرنامج المساعدات الإسكانية، الذي تشرف عليه وزارة الإسكان، ويشمل بناء مساكن في مختلف الولايات، ومبلغ قدره 15 مليون ريال عماني لتقديم قروض إسكانية ميسرة، علاوة على مبلغ 15.4 مليون ريال عماني لبرنامج القروض الإسكانية لبنك الإسكان العماني، والدعم والإعفاءات بمبلغ 1.8 مليار ريال عماني وتشمل دعم فوائد القروض الإسكانية والتنموية ودعم الكهرباء والمياه والوقود وبعض السلع الغذائية الأساسية. وأشار بيان وزارة المالية إلى أنه بالنسبة لبرنامج التخصيص يتم حالياً إعداد خطة لتخصيص عدد من الشركات الحكومية، بحيث يتم تنفيذه على مدى السنوات الثلاث القادمة (2015 إلى 2017م)، وسوف يتم البدء في تنفيذ الخطة فور اعتمادها. وأوضح البيان أنه نظراً لتأثيرات انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة، كان لابد من اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي تقوم الحكومة بتدارسها في سبيل الحفاظ على سلامة واستقرار الوضع المالي والاقتصادي ومكتسبات التنمية، إلا أن تلك الإجراءات وكما سبق التصريح بشأنها لوسائل الإعلام لن تؤثر على الجوانب المرتبطة بحياة المواطنين ومعيشتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وكذلك التوظيف في القطاعين العام والخاص إلى جانب مستحقات الموظفين والعاملين بالدولة، باعتبارها من الثوابت الأساسية للحكومة.

قدَّم وزير النفط السوداني المهندس مكاوي محمد عوض الدعوة للشركات البلاروسية للاستثمار في مجال النفط والغاز بالبلاد. وشدّد وزير النفط السوداني خلال لقائه وزير النفط جمهورية بيلاروسيا على أهمية التعاون في جميع المجالات والاستفادة من التكنولوجيا البلاروسية، خاصة في مجالات النفط والغاز والكهرباء والصناعة والزراعة، مشيداً بالدور البلاروسي المساند للسودان في المحافل الدولية. من جانبه، عبَّر وزير الطاقة والنفط البلاروسي فلادمير بدشيك عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون الجاد بين البلدين، وأن يكون الاجتماع فرصة للانفتاح على إفريقيا في العام 2015م. في الأثناء وقّع السودان وبيلاروسيا عدداً من اتفاقيات التعاون المشتركة بحضور نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن، شملت برتوكول التعاون في مجالات النفط والصناعة، العلوم والتكنولوجيا، الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد مكاوي محمد عوض أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين السودان وبيلاروسيا في المحافل الدولية عبر آلية التشاور السياسي القائمة بين البلدين، مشيراً إلى أن برتوكول التعاون الشامل الذي تم توقيعه هو برنامج تنفيذي متكامل يتم العمل به حتى انعقاد اللجنة الثالثة في العام 2015م. وأعرب وزير الطاقة رئيس الوفد البيلاروسي عن سروره بإعادة العمل المشترك للجنة السودانية البيلاروسية، مؤكداً ثقته الكاملة في الإجراءات والتي تمخضت عنها اتفاقيات التعاون المشتركة، مشيراً إلى أن هذه التفاهمات لم تأت من فراغ، موضحاً أن اللجنة المشتركة السودانية البيلاروسية بلورت مجموعة من المقترحات ستدفع باستمرارية التعاون والمشاركة المتبادلة بين البلدين. وأشار وزير الطاقة البيلاروسي إلى أن السودان أصبح يشكل نقطة انطلاق لبلاروسيا تجاه إفريقيا لافتا أن المنتجات البلاروسية أصبحت معروفة في الأسواق السودانية وهذه الاتفاقيات بداية لتعميق العلاقات التجارية بين البلدين، وكانت أعمال اللجنة الوزارية السودانية البلاروسية المشتركة انطلقت في دورتها الثانية بالخرطوم برئاسة وزيري النفط والطاقة بالبلدين.

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي الروسي أن معدلات التضخم بلغت 4ر11% خلال العام الماضي 2014. وقد ارتفعت الأسعار في المتوسط خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 6ر2% مقارنة بالأسعار المسجلة لشهر نوفمبر الماضي. وحذّر خبراء من أن الأسعار ستواصل ارتفاعها بحدة خلال عام 2015، مع توقعات بأن تكون أثمان العديد من البضائع المستوردة مرتفعة بسبب خفض قيمة الروبل. ويبدو أن أحد أسباب التضخم، الذي تشهده روسيا، هو الحظر الذي فرضته الحكومة في شهر أغسطس الماضي على استيراد منتجات غذائية غربية في رد لها على العقوبات الغربية على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية. وقد تدخّل مصرف روسيا المركزي عدة مرات خلال الأسابيع القليلة لدعم قيمة العملة المحلية وأنفق عدة مليارات من الدولارات وانخفضت احتياطات النقد الأجنبي لديه إلى حوالي 5ر388 بليون دولار حتى 26 ديسمبر الماضي مقابل 420 بليون دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

أعلنت شركة "دلتا كوربوريشن"، المتخصصة في صناعة الصمامات ومعدات رؤوس الآبار، عن إطلاق هويتها الجديدة، بالإضافة إلى إطلاق شعار جديد. وقال المهندس وسام سويلم مدير عام شركة "دلتا كوربوريشن" إن السياسة التوسعية وتطوير أداء عمل الشركة حتّمت ضرورة إيجاد هوية تجارية جديدة تتطابق مع رؤيتها التوسعية، ومواكبة الحداثة واستكمالاً لمسيرة النجاح في الارتقاء بتقديم منتجات متميزة للعملاء، لافتاً إلى أنه بإطلاق الهوية الجديدة للشركة فإنها تدخل بذلك عصراً جديداً من التطور والنمو حاملة ثقة العملاء التي اكتسبتها على مدار السنوات الماضية. وأضاف أن قطر شهدت خلال الفترة الماضية نهضة تنموية بارزة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وهو ما حقق لدولة قطر العديد من الإنجازات في مجالات مختلفة، ساهمت في تحفيز شركة "دلتا كوربوريشن" على أن تكون جزءاً من هذه النجاحات التي تشهدها الدولة. وأشار إلى أن اطلاق الهوية الجديدة يأتي بالتوازي مع الخطط التوسعية التي تنتهجها شركة "دلتا كوربوريشن" خارج دولة قطر، حيث تعمل على بناء مصنعين جديدين لانتاج معدات رؤوس الآبار أحدهما في السعودية، والأخر في الولايات المتحدة الأمريكية، مُضيفاً أنه قد تم أيضاً فتح مكاتب تمثيلية للشركة في عدة دول أبرزها الكويت والإمارات والعراق، وكذلك في الولايات المتحدة، والسعودية. وأشار إلى أن الشركة استطاعت أن تدخل خلال الفترة الماضية إلى السوق السعودية، حيث أصبح هناك تعاون وثيق مع شركة أرامكو السعودية، بعد اعتمادها شركة "دلتا كوربوريشن" لتصنيع معدات رؤوس الآبار ضمن أربع شركات عالمية، لافتاً إلى أن المصنع الجديد الذي تعتزم شركة دلتا كوربوريشن إنشاءه في السعودية سوف يعمل على تغطية احتياجات شركة أرامكو من معدات رؤوس الأبار والصمامات. وأكد أن السوق الكويتية تعد من أبرز وأهم الأسواق بالنسبة لشركة "دلتا كوربوريشن" حيث استطاعت الشركة خلال الفترة الماضية أن تحصل على حصة جيدة في السوق الكويتية من خلال إبرام العديد من عقود التوريد، مع عدد من الشركات المرموقة ومن أهمها شركة نفط الكويت التي تم إبرام تعاقد معها لتوريد معدات لرؤوس آبار النفط لمدة 3 سنوات. وحول خطط الشركة في السوق المحلية قال "سويلم" إن الشركة لديها حالياً مصنعين لتصنيع معدات رؤوس الآبار في قطر بحجم إنتاج يبلغ 200 مُعدّة رؤوس آبار شهرياً، ونحو 2500 مُعدّة سنوياً، وهي كمية تغطي حاجة السوق المحلية وأسواق المنطقة مجتمعة. وأوضح أن الشركة تبني حالياً مصنعاً لتصنيع المواد الأولية سيتم الانتهاء من تنفيذه منتصف العام الجاري 2015، موضحاً أن "دلتا كوربوريشن" ستكون الشركة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تقوم بتصنيع المواد الأولية، وهي التي يتم شراؤها من الخارج لتشغيل المصنعين التابعين للشركة. وأوضح أن انشاء المصنع الجديد يعمل على توسيع أنشطة شركة دلتا كوربوريشن وزيادة انتاجها من معدات رؤوس الآبار لخدمة السوق القطري وأسواق المنطقة وإعطاء العميل خدمة سريعة وسهلة كما يضع الشركة في موقع الريادة في أسواق الخليج العربي والشرق الأوسط، حيث أن الشركة هي الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط الحائزة على اعتراف معهد البترول الأمريكي التي لها حق تصميم وتصنيع الصمامات ومعدات رؤوس الآبار. وقال إن إنشاء هذا المصنع في قطر سوف يلغي الحاجة إلى استيراد المواد الأولية من الخارج ويعمل علي تخفيض تكاليف الشحن وبالتالي التأثير بطريقة غير مباشرة على سعر المنتج. جدير بالذكر أن تأسيس شركة "دلتا كوربوريشن" كان في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1977 حيث كانت تورّد المعدات إلى الشرق الأوسط من خلال وكلاء لها في المنطقة. وقد شكّلت الشركة إضافة مهمة إلى قطاع النفط والغاز في دولة قطر، بعد أن استطاعت أن تحصل على ثقة العديد من العملاء داخل قطر وخارجها، كما أن المُعدّات التي تنتجها الشركة يتم تصنيعها طبقاً للمواصفات العالمية من خلال مواد ذات جودة عالية مطابقة لمواصفات معهد البترول الأمريكي.

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعا، اليوم الخميس، حيث أغلق عند 76.25 نقطة عند مستوى 8409.54 بنسبة ارتفاع 0.91% وبتداولات جاوزت 7.2 مليار ريال. وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 127 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 27 شركة، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 312 مليون سهم، توزعت على أكثر من 155 ألف صفقة.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة والذي عقد خلال الفترة من 29-31 ديسمبر 2014 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. مثّل وفد الغرفة في الاجتماع حسين يوسف عبد الغني مدير إدارة شؤون المنتسبين وإيهاب محمد رشاد مسؤول شهادات المنشأ.

الجانب الاقتصادي في العلاقات القطرية البريطانية تشكل خلال العام الماضي 2014 ليكون أحد أكبر الدعامات في تقوية هذه العلاقات، فقطر تعتبر ثالث أكبر سوق لصادرات المملكة المتحدة إلى منطقة الخليج. الاقتصاد أكبر الدعامات في العلاقات القطرية البريطانية خلال 2014كما تأتي بريطانيا ضمن رابع أكبر مُصدّر إلى قطر، ولهذه العلاقات الاقتصادية شقين الأول منه حجم التبادل التجاري بين البلدين والثاني هو حجم الاستثمارات بينهما، فقد تسارعت الأشهر الأولى من عام 2014 لتحقق مزيداً من التقدم في مجال التبادل التجاري والاقتصادي بين قطر والمملكة المتحدة، فتقفز بمؤشر حجم التبادل التجاري بين البلدين ليسجل 5.3 مليار دولار، حيث بلغت قيمة صادرات قطر إلى بريطانيا 4.5 مليار دولار، معظمها في قطاع الطاقة والغاز الذي يمثل 98% من صادرات قطر إلى بريطانيا، وبلغت قيمة السلع البريطانية المُصدّرة إلى قطر ما يقرب من 2 مليار دولار. أما من حيث أعمال الشركات بين البلدين فنري وجود ما يقرب من 470 شركة بريطانية تعمل بالتعاون مع شركات قطرية في قطر في جميع المجالات، إلى جانب 79 شركة بريطانية برأسمال بريطاني %100 تعمل في قطر، والي جانب التبادل التجاري بين قطر وبريطانيا هناك قطاع كبير ينمو تحت مظلة التبادل التجاري وهو قطاع الخدمات، فبريطانيا تعمل في هذا القطاع الخدمي في قطر منذ أكثر من 5 سنوات، خاصة في المجالات المصرفية والمالية والاستشارية والتأمينية وغيرها من القطاعات الخدمية التي تقدم في قطر، وقد بلغ عائد هذا القطاع أكثر من 500 مليون دولار. 470 شركة بريطانية تعمل بالتعاون مع شركات قطرية في قطر في جميع المجالاتأمّا الشق الثاني للقطاع الاقتصادي في العلاقات القطرية البريطانية، فهو حجم الاستثمارات القائمة بين البلدين سواء المشتركة أو الفردية، ووفق تصريحات وزير الاقتصاد القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في المنتدى الاقتصادي القطري البريطاني الذي عقد في لندن خلال أكتوبر 2014 الماضي، فإن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا يفوق 30 مليار جنيه إسترليني أي (48.3 مليار دولار)، والاستثمارات البريطانية تتعدد في قطر وأضخمها الاستثمار في مجال الطاقة والبترول، فمؤسسة "شل" للطاقة تعمل في قطر منذ سنوات عديدة في مجالات عده منها تسييل الغاز في منطقة "راس لفان"، ويصل حجم استثماراتها إلى 21 مليار دولار وهي من أكبر الاستثمارات الخارجية للشركة في العالم. وخلال عام 2014 أقدمت هيئة الاستثمار والتجارة البريطانية على إعداد خطط جديدة لجذب مزيداً من المستثمرين القطريين للعمل في بريطانيا، لإنجاز مشاريع تجديد تصل قيمتها إلى 600 مليار ريال قطري. وقدّمت الهيئة البريطانية مشروعات استثمارية إلى المستثمرين القطريين من بينها مشروع تطوير 27 مليون متر مربع وإنشاء 220 ألف منزل، حيث يستفيد المستثمرون القطريون من خلال الدعم الذي تقدمه الحكومة البريطانية من خلال توفير كافة التسهيلات لإتمامه. وهناك أيضاً مشروع ضخم تقوم به شركة "بارامونت" في ضواحي لندن يمتد علي مساحة 1.9 فدان وسيشتمل على مشروع ترفيهياً ضخماً ومستلزماته من ملاهي ومطاعم وفنادق وقاعات احتفالات ومراكز تجزئة ومسارح. كما قدّمت الهيئة البريطانية للاستثمار والتجارة مشروع "تايتانك كوارتر بلفاست" على مساحة 300 فدان، بحجم استثمار يصل إلى 6 مليارات ريال قطري وسيضم المشروع فندق ومركز للخدمات المالية ومركز تجزئة ومقار لمؤسسات إعلامية وإنتاج أفلام ومكاتب تجارية، كما يضم أيضاً عدد من الشركات العالمية مثل شركة "سيتي" وشركة "آي بي ام" وشركة "ساب". ووفق تصريحات السير "مايكل بير" رئيس المكتب الخاص بالاستثمار في مشاريع التجديد التابع للهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار، فإن الهيئة البريطانية تسعي إلى استقطاب مزيد من المستثمرين القطريين للاستثمار في مشاريع التجديد في المملكة المتحدة والتي تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار ريال قطري.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر خلال الربع الثالث من العام الماضي 2014، والتي تتضمن بيانات ربعية عن الواردات، والصادرات، والسلع المعاد تصديرها، والميزان التجاري. وتعرض هذه النشرة تفاصيل إحصاءات التجارة الخارجية حسب السلع والدول الشريكة، كما تقدم النسبة الربعية للتغيرات. وأكد د. صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمته بمقدمة النشرة على أهمية توفير الإحصاءات الدقيقة عن التجارة السلعية في الوقت المناسب حيث تمثل هذه البيانات أحد أهم مصادر المعلومات عن نمط ومسار النشاط الاقتصادي في الدولة، وتكمُن أهميتها باعتبارها أداه محورية لقياس التغير في رصيد الموارد المادية للدولة نتيجة لحركة البضائع داخل وخارج قطر. واعتبر أن بيانات التجارة السلعية تعد أحد المدخلات الرئيسية المستخدمة في احتساب ميزان المدفوعات والحسابات الوطنية، كما تشكل مرجعاً بيانياً هاماً لصانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص. بالإضافة إلى أهميتها في دعم قرارات السياسات المالية والنقدية، حيث تستخدم الحكومات بيانات التجارة الخارجية لدعم التفاوض على اتفاقيات التجارة الدولية. وحقّق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الثالث عام 2014 فائضاً مقداره 91.8 مليار ريال قطري مقارنة بالربع الثالث من عام 2013 الذي بلغ 98.7 مليار ريال قطري. الصادرات وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الثالث من عام 2014 ما قيمته 119.1 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 4.9 مليار ريال قطري (3.9%) مقارنة بالربع الثالث من عام 2013 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 123.9 مليار ريال قطري. ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2014 (مقارنة بالربع الثالث من عام 2013) إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 6.7 مليار ريال قطري؛ ومع ذلك شهدت الصادرات ارتفاعاً في المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بمقدار 1.3 مليار ريال قطري والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بمقدار 0.4 مليار ريال قطري. الواردات وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2014 ما قيمته 27.2 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 2.0 مليار ريال قطري (7.8%) مقارنة بالربع الثالث من عام 2013 الذي بلغ 25.3 مليار ريال قطري. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من المواد المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.9 مليار ريال قطري والآلات ومعدات النقل بقيمة 0.6 مليار ريال قطري والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.5 مليار ريال قطري، كما شهدت الواردات تراجعاً في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.4 مليار ريال قطري والسلع والمعاملات غير المصنفة في التصنيف الموحد بقيمة 0.2 مليار ريال قطري. الشركاء التجاريون احتلت مجموعة دول آسيا الوجهة الرئيسة للصادرات القطرية بنسبة 77.7% من إجمالي الصادرات، والمنشأ الأول لواردات دولة قطر بنسبة 33.6 خلال الربع الثالث عام 2014، واحتلت اليابان الوجهة الرئيسية للصادرات القطرية بقيمة 29.0 مليار ريال قطري (24.4%)، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 19.0 مليار ريال قطري (15.9%)، ثم الهند بقيمة 15.9 مليار ريال قطري (13.3%). ومن جانب آخر كانت الصين المصدر الرئيسي للواردات القطرية بقيمة 3.2 مليار ريال قطري (11.7%)، تليها اليابان بقيمة 1.7 مليار ريال قطري (6.3%)، ثم الهند بقيمة 1.2 مليار ريال قطري(4.5%). وحقق الميزان التجاري السلعي فائضاً مقداره 83.3 مليار ريال قطري وبنسبة (90.7٪) خلال الربع الثالث عام 2014. وخلال هذه الفترة كانت أهم السلع المصدرة لدول آسيا هي الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والمكثفات والبروبان والبوتان والنافثا والبولي ايثلين وسبائك الألمنيوم واليوريا والألومنيوم غير المشكل (ليس في شكل سبائك) وكلوريد الفينيل (كلورو إثيلين) والكيروسين ومشتقات الإيثير وثنائي كلوريد الإيثيلين. وتركزت الواردات من قارة آسيا على المركبات وأجهزة الهواتف العادية والهواتف النقالة ومنتجات الحديد التي حصل عليها بطريقة الاختزال المباشر لخام الحديد وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات الرقمية المحمولة ومكيفات الهواء والأرز شبه المطحون أو المطحون كليا سواءُ أكان مصقولاً أو غيره والمجوهرات من الذهب وأجزاء الطائرات والمروحيات وإطارات هوائية من المطاط ومن الأنواع التي تستخدم في الحافلات والشاحنات. دول الاتحاد الأوروبي واحتلت دول الاتحاد الأوروبي المركز الثاني بنسبة 9.0٪ من إجمالي الصادرات و 28.8٪ من الواردات خلال الربع الثالث عام2014، احتلت المملكة المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر خلال الربع الثالث عام 2014، وشكلت الصادرات إليها بقيمة 3.7 مليار ريال قطري (3.1%)، تليها الصادرات إلى إسبانيا بقيمة 1.5 مليار ريال قطري (1.2%)، ثم إيطاليا بقيمة 1.4 مليار ريال قطري (1.1%). وبلغت الواردات من ألمانيا صدارتها حيث بلغت قيمتها 2.0 مليار ريال قطري(7.3%) ومن ثم ايطاليا 1.5 مليار ريال قطري (5.7%)، ثم المملكة المتحدة بقيمة 1.3 مليار ريال قطري (4.8%). وسجّل الميزان التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي فائضاً مقداره 2.8 مليار ريال قطري وبنسبة (3.1٪) مقارنة بالربع الثالث عام 2013. (الجدول 8). ويمثل الغاز الطبيعي المسال والبولي إيثيلين والكيروسين والأوليفينات المهلجنة والهيليوم والميلامين وميثيل فينيل الأسيتيلين وسبائك الألمنيوم وراتنجات الميلامين والهكسانات والحقائب والأكياس القابلة للتحلل والألمنيوم غير المشكل(غير المخلوط) وألكيل البنزين والنفتالين والأنابيب والمواسير وخراطيم ولوازمها أهم صادرات دولة قطر إلى دول الاتحاد الأوروبي . وتركزت الواردات من هذه المنطقة الاقتصادية بشكل رئيسي في المركبات وقطع غيار الطائرات وآلات وخامات ومركزات الحديد والمواد الطبية والمنحوتات والتماثيل الأصلية من أي مادة وقطع غيار المحركات النفاثة طراز توربو أو مراوح التوربو الضخمة والمجوهرات من البلاتين ومركبات من معادن ثمينة ولوحات ورسومات الباستيل وأجزاء من المضخات والسوائل والأنابيب ومواسير وملامح مجوفة من الحديد الزهر (سلس). دول الخليج واحتلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المركز الثالث أي ما نسبته 7.9٪ من إجمالي الصادرات و 16.0٪ من الواردات، واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر حيث سجلت الصادرات القطرية إليها بقيمة 7.0 مليار ريال قطري وبنسبة 5.9% من إجمالي الصادرات القطرية، والواردات منها بقيمة 2.1 مليار ريال قطري وبنسبة 7.9% من إجمالي الواردات القطرية، تلتها الصادرات القطرية إلى الكويت والمملكة العربية السعودية بقيمة 0.7 مليار ريال قطري وبنسبة 0.6% لكل منهما. كما كانت الواردات من المملكة العربية السعودية بقيمة 1.2 مليار ريال قطري (4.4%)، والواردات من مملكة البحرين بقيمة 0.4 مليار ريال قطري (1.6%) حيث احتلتا المركزين الثاني والثالث على التوالي. وبلغ الميزان التجاري السلعي للبضائع مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الربع الثالث عام 2014 فائضا قيمته 5.1 مليار ريال قطري وبنسبة (5.5٪) مقارنة بالربع الثالث عام 2013. وتركزت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي على المكثفات والغاز الطبيعي المسال وسبائك الألومنيوم ووقود السيارات (البنزين) والغاز الطبيعي في الحالة الغازية والصلب الذي يتجاوز سمكه 10 مليمترات ومشتقات الاثير وقضبان الحديد والبولي ايثيلين ومنتجات الحديد التي حصل عليها عن طريق الاختزال المباشر لخام الحديد والكيروسين والهيليوم وسبائك الخردة. وكانت أهم الواردات من منطقة الخليج العربي المنصات الغاطسة والحصى والحجارة المجروشة أو المكسرة وخامات الحديد ومركزاتها ومنتجات الحديد التي حصل عليها عن طريق الاختزال المباشر لخام الحديد والغاز وأسلاك النحاس والإبل والإيثلين والكابلات الكهربائية ذات المقطع العرضي الذي يزيد عن 10 مم والجهد يتجاوز 300 فولت والعطور وهياكل الصلب والدهون والزيوت النباتية ومشروبات اللبن الزبادي غير الغازي المحلاة بنكهة الفاكهة والمحولات العازلة ذات القوة من 650 الى 10000 كيلو فولت أمبير.

توقّعت مصادر مصرفية مسؤولة ارتفاع أرباح البنوك القطرية إلى حوالي 21 مليار ريال خلال 2014، حيث من المنتظر أن تبلغ أرباح الربع الأخير من العام الماضي حوالي 6 مليارات ريال بزيادة حوالي مليار ريال عن الربع الثالث التي حققت فيه حوالي 5.2 مليار ريال. وكانت أرباح البنوك قد بلغت في الربع الثالث 14.8 مليار ريال. كما توقعت المصادر أن تتجاوز موجودات البنوك وأصولها الداخلية والخارجية تريليون ريال بنهاية شهر ديسمبر 2014، حيث من المنتظر أن يعلن مصرف قطر المركزي عن الميزانية المجمعة للبنوك عن عام 2014 في منتصف يناير الجاري (2015). وكانت موجودات البنوك قد ارتفعت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 10.9 مليار ريـال. وبنسبة 1.2 % لتصل إلى مستوى 985 مليار ريـال مقارنة بـ 974.1 مليار ريـال مع نهاية شهر أكتوبر. فروع جديدة بالسوق المحلي.. واستثمارات خارجية في آسيا وأوروباوأكدت المصادر أن زيادة أرباح 2014 ستتجاوز 10% عن أرباح 2013، بعد أن توسّعت عدد من البنوك المحلية في أعمالها خلال العام الحالي, إضافة إلى زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وافتتاح فروع جديدة في السوق المحلي والخارجي، ساهمت في زيادة أعمال البنوك وتحقيق أرباح اضافية. وكشفت المصادر أن النتائج المالية القوية للبنوك القطرية تساهم في زيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية بعد أن اكتسبت سمعة طيبة في هذه الأسواق ودخلت عدد من البنوك في شراكات مع بنوك أجنبية.. وأن خطط البنوك خلال العام الجاري طموحة وتهدف إلى تدعيم هذه المكانة محلياً ودولياً من خلال تطوير الخدمات التي تقدمها وطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء إضافة إلى التوسع الخارجي بحذر دون مخاطرة كبيرة مع التركيز علي السوق المحلي باعتباره المحرك الأساسي لزيادة أرباح البنوك في العام الجديد، حيث من المنتظر زيادة استثمارات البنوك في كل آسيا وأوروبا. وكانت القروض والتمويلات التي قدمتها البنوك خلال عام 2014 قد ارتفعت إلى حوالي 560 مليار ريال حتي نهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل 525 مليار ريال حتى آخر ديسمبر 2013 بزيادة حوالي 35 مليار ريال، حصل القطاع العام منها على حوالي 225 مليار ريال والقطاع الخاص على 330 مليار ريال.

شهدت البورصة خلال العام الماضي (2014) تطوراً ملموساً في الأداء مكنها ذلك من تصدر قائمة أسواق المنطقة الأكثر نمواً. وتعدّدت مكاسب البورصة لتشمل عدة مستويات من بينها ارتفاع رسملتها إضافة إلى حجم التعاملات التي حقّقت زيادة بنسبة 166% لتصل إلى 199.3 مليار خلال عام 2014 مقابل 74.9 مليار ريال للعام الذي سبقه. ووفقاً لبيانات توفرت على الموقع الالكتروني لبورصة قطر فإن قطاع البنوك والخدمات المالية احتل خلال العام الفائت المركز الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت 35% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة وقطاع الصناعة بنسبة 22% وقطاع العقارات بنسبة 20% وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10%. وأوضح عدد من المساهمين أن إدراج شركة مسيعيد للتداول وترقية البورصة لفئة الأسواق الناشئة أعطى دفعاً ايجابياً ورفع من معنويات المستثمرين. وهو ما انعكس بشكل جيد على قيمة التعاملات التي شهدت ارتفاعاً ملموساً حيث تجاوزت في أحد الجلسات مستوى 4.5 مليار ريال. وأضافوا أن ارتفاع مستوى السيولة في السوق يعتبر مقياساً على نشاطه وهو ما يدفع إلى جذب مزيد من المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية. ويعتبر عام 2014 بشكل عام مميزاً لسوق الأسهم القطري الذي تمكّن خلاله من الارتقاء إلى فئة الأسواق الناشئة، وكذلك إدراج شركة جديدة عقب فترة طويلة لم تشهد فيها البورصة اكتتابات. وتبقى التوقعات خلال العام الجاري (2015) تصب في مصلحة السوق من خلال قدرته على ترسيخ المكاسب الذي حققها وتأسيس مرحلة جديدة من الارتفاعات.