أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إطلاق خدمة التسجيل الخاصة بالضريبة الدنيا العالمية والمحلية /الركيزة الثانية/ من خلال منصة /ضريبة/، في خطوة تعكس التزام دولة قطر بتطوير منظومتها الضريبية بما يواكب أحدث الأطر والمعايير الدولية، وذلكابتداء من يوم غد الأحد. ودعت الهيئة، في بيان اليوم، الشركات متعددة الجنسيات الخاضعة لنطاق تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية إلى استكمال تسجيلها الأولي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الهيئة عن تفعيل الخدمة في منصة /ضريبة/. وأوضح البيان أن خدمة التسجيل للضريبة الدنيا العالمية والمحلية، التي طورتها الهيئة العامة للضرائب، تهدف إلى تسهيل تسجيل الشركات متعددة الجنسيات المشمولة عبر آلية مركزية وسهلة الاستخدام، تتيح تقديم البيانات الأساسية وتحديد الكيان الرئيسي النهائي والكيانات المحلية الخاضعة للركيزة الثانية. وفي حال وجود أكثر من كيان داخل دولة قطر، يُعيَّن أحدها نقطة اتصال رئيسية. ويأتي هذا التطور بعد تطبيق القانون رقم (22) لسنة 2024، الذي حدد الإطار التشريعي للضريبة الدنيا العالمية والمحلية (الركيزة الثانية) في قطر. ويشكل ذلك جزءا من تبني دولة قطر للركيزة الثانية من الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يفرض معدلا عالميا أدنى للضريبة الفعلية بنسبة 15 بالمئة على مجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية الموحدة أو يتجاوز 750 مليون يورو في سنتين على الأقل من السنوات الأربع السابقة للسنة محل الاختبار. ولفت البيان إلى أن هذه المبادرة تؤكد التزام دولة قطر بالشفافية والعدالة وحماية القاعدة الضريبية الوطنية، مع تعزيز مكانتها كدولة موثوقة وتنافسية.

أعلن الطيران العُماني أن عدداً من رحلاته يشهد تأخيراً نتيجة ظروف تشغيلية استثنائية، إلى جانب القيود المؤقتة المفروضة على بعض المسارات الجوية، ما أثّر في حركة الطائرات ومواعيد بعض الرحلات ضمن شبكة الناقلة. وأوضح، في بيان، أن فرقه تواصل العمل على مدار الساعة لاحتواء آثار هذه الظروف، وضمان استمرارية العمليات وانسياب حركة الرحلات، وإعادة الجدول التشغيلي إلى انتظامه في أسرع وقت ممكن. وأشار إلى أن المسافرين المتأثرين بتغييرات مواعيد الرحلات سيتلقون إشعارات عبر تطبيق واتساب أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، شريطة إدراج بيانات التواصل الصحيحة في الحجوزات. وأضاف أنه قد يتم، عند الحاجة، تحويل حجوزات بعض المسافرين إلى رحلات تشغلها شركات طيران أخرى، متى ما توفرت الخيارات المناسبة، للحد من تأثير هذه الظروف. ودعا الطيران العُماني ضيوفه إلى التأكد من صحة بيانات التواصل الخاصة بهم، والتحقق من حالة رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني للناقلة قبل التوجه إلى المطار. وأعربت الشركة عن أسفها للمسافرين المتأثرين بما قد يسببه التأخير من إرباك في ترتيبات سفرهم، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهودها للحد من آثاره، ومثمّنة صبرهم وتفهمهم.

ارتفع إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط بنسبة 10.6 بالمئة حتى نهاية يونيو الماضي، ليبلغ 198 مليونا و13 ألفا و700 برميل، مقارنة بـ179 مليونا و45 ألفا و300 برميل خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وأظهرت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع متوسط سعر النفط بنسبة 9.4 بالمئة ليبلغ 80.9 دولار أمريكي للبرميل حتى نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ74 دولارا خلال الفترة المماثلة من عام 2025. أما على صعيد الإنتاج، فقد سجل متوسط الإنتاج اليومي من النفط نموا بنسبة 10.6 بالمئة، ليبلغ مليونا و94 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو، مقارنة بـ989 ألفا و200 برميل يوميا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وفي جانب الصادرات، ارتفعت صادرات النفط العماني بنسبة 2.4 بالمائة، لتبلغ 155 مليونا و217 ألفا و700 برميل حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 151 مليونا و602 ألف و800 برميل خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

استأنف المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط صعوده خلال الأسبوع الماضي، مرتفعا بنحو 160 نقطة ليغلق عند 7277 نقطة، بدعم من إقبال المستثمرين الأفراد على الشراء وارتفاع مشتريات الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية والخليجية. وسجلت المؤشرات القطاعية ارتفاعا جماعيا، إذ صعد مؤشر القطاع المالي 257 نقطة، ومؤشر قطاع الصناعة بأكثر من 100 نقطة، ومؤشر قطاع الخدمات 49 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الشرعي إلى 578 نقطة بمكاسب بلغت 6 نقاط. وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار أسهم 45 شركة خلال الأسبوع، مقابل تراجع أسهم 25 شركة، مدفوعة بالنتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري التي أظهرت تحسن أداء الشركات المدرجة. وبدورها، سجلت قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي صعودا بنسبة 40 بالمائة متجاوزة 255 مليون ريال عماني مقابل نحو 182.7 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه. كما زاد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 15.8 بالمائة من 39 ألف صفقة إلى ما يزيد على 46 ألف صفقة. وارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية تداولات الخميس إلى 37 مليارا و582.6 مليون ريال عماني، محققة مكاسب أسبوعية بلغت 412 مليون ريال عماني.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 1.41 دولار ليبلغ 85.28 دولار للبرميل في تداولات أمس الجمعة، مقابل 86.69 دولار أمس الأول، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.07 دولار لتبلغ 90.12 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.09 دولار لتبلغ 84.67 دولار.

أبرز بنك قطر الوطني/QNB/ ملامح التحول المرتقب في نهج السياسة النقدية الأمريكية بعد تولي كيفن وارش رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، مرجحا أن تشهد المرحلة المقبلة إعادة تقييم للتوازن بين التوجيه الاستشرافي ومرونة صناع القرار في إدارة السياسة النقدية، بما ينسجم مع التحديات الاقتصادية المتزايدة. وذكر البنك في تقريره الأسبوعي أن السياسة النقدية الأمريكية شهدت تحولات خلال العقدين الماضيين، لا سيما انتقالها من الاعتماد بدرجة كبيرة على السلطة التقديرية إلى تبني قدر أكبر من الشفافية والتواصل مع الأسواق، خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية. ولفت إلى أن وفاة آلان غرينسبان الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أعادت إلى الواجهة النقاش حول تطور عملية صنع السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بمدى التوجيه الذي ينبغي أن يقدمه البنك المركزي للأسواق بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. وأشار إلى أن الشفافية والتوجيه الاستشرافي يسهمان في الحد من حالة عدم اليقين وتعزيز كفاءة الأسواق، غير أن الاعتماد عليهما قد يقلل في الوقت ذاته من مرونة صناع القرار في التعامل مع الصدمات المفاجئة. وبين التقرير أن الفترة التي ترأس خلالها غرينسبان الاحتياطي الفيدرالي بين 1987 و2006 اتسمت بدرجة كبيرة من السلطة التقديرية ومحدودية التواصل بشأن توجهات السياسة النقدية انطلاقا من قناعة بأن البيئة الاقتصادية غير المؤكدة تتطلب مرونة عالية، تتيح لصانعي السياسات الاستجابة للمتغيرات دون التقيد بالتزامات مسبقة قد تصبح غير ملائمة في حال تغير المعطيات الاقتصادية. وأضاف أن الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007-2009، شكلت نقطة تحول رئيسية في أسلوب إدارة السياسة النقدية، فمع خفض أسعار الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر، أصبح من الضروري التأثير في توقعات الأسواق عبر تواصل أكثر وضوحاً بشأن المسار المستقبلي للفائدة والآفاق الاقتصادية. وتابع أنه من هنا، برز التوجيه الاستشرافي كأداة مهمة لخفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل ودعم النشاط الاقتصادي، حتى في ظل محدودية القدرة على خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل. ونوه التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي واجه خلال العقود الأخيرة سلسلة من الصدمات الكبرى، شملت فقاعة الإنترنت، والأزمة المالية العالمية، وجائحة كوفيد-19، وتصاعد التوترات التجارية والرسوم الجمركية، إلى جانب الصراعات الجيوسياسية، الأمر الذي عزز أهمية التواصل مع الأسواق باعتباره أداة مكملة للسياسة النقدية التقليدية. ولفت في هذا السياق إلى أن البيئة الاقتصادية الراهنة تختلف عن مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية إذ يواجه صانعو السياسات اليوم تحديات أكثر تعقيدا، من بينها تكرار صدمات العرض، وارتفاع مستويات عدم اليقين الجيوسياسي، وتصاعد النزاعات التجارية، إلى جانب التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ورأى التقرير أن الظروف الاقتصادية الحالية تعزز أهمية المرونة في إدارة السياسة النقدية، خصوصا في ظل تعدد مصادر عدم اليقين وتسارع المتغيرات الاقتصادية والمالية. وأشار إلى أن مراجعة ممارسات التواصل وإطار السياسة النقدية في عهد كيفن وارش قد تمهد لنهج أقل اعتمادا على التوجيهات المسبقة، وأكثر قدرة على الاستجابة للصدمات والمستجدات. وأوضح أن تطور استراتيجية التواصل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعكس تغير طبيعة التحديات الاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة والعالم، فبينما كان التوجيه الاستشرافي مناسبا لمرحلة اتسمت بضعف الطلب وانخفاض التضخم، فإن المرحلة الحالية قد تتطلب قدرا أكبر من المرونة والاستجابة السريعة للصدمات. وبين أنه في عهد كيفن وارش، يظل الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية مرتبطا بقدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق التوازن بين وضوح الرسائل للأسواق والحفاظ على هامش كافٍ للتحرك عند تغير الظروف الاقتصادية. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن التحدي الرئيسي أمام الاحتياطي الفيدرالي سيكون تحقيق التوازن بين الشفافية التي تمنح الأسواق قدرا من الوضوح، والمرونة التي تتيح لصانعي القرار التحرك سريعا في مواجهة الصدمات، لافتا إلى أن قرارات السياسة النقدية ستظل مرتبطة بشكل أساسي بمسار التضخم والنمو الاقتصادي والأوضاع المالية العالمية.

ارتفع معدل التضخم في فرنسا إلى 2.1 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر يوليو 2026، مقارنة بـ1.8 بالمئة في يونيو، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والخدمات، ولا سيما الغاز والمنتجات النفطية. وأوضح المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية إنسي، في بيانات صادرة اليوم، أن أسعار الطاقة سجلت زيادة سنوية بلغت 12.4 بالمئة خلال يوليو، في ظل تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، إلى جانب ارتفاع أسعار خدمات الإقامة والاتصالات. وأضاف المعهد أن وتيرة تراجع أسعار السلع المصنعة تباطأت مقارنة بالشهر السابق، فيما واصلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعها بالوتيرة نفسها المسجلة في يونيو، لتبلغ 0.9 بالمئة على أساس سنوي. كما ارتفع مؤشر الأسعار المنسق، المعتمد للمقارنة بين دول منطقة اليورو، إلى 2.4 بالمئة على أساس سنوي خلال يوليو، مقابل 2.0 بالمئة في يونيو.

أعلنت قطر للطاقة، اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2026، أسعار الوقود في الدولة (الديزل، والجازولين 95 سوبر والجازولين 91 ممتاز) لشهر أغسطس المقبل. وجاءت أسعار الوقود في قطر لأغسطس 2026 كالتالي: لتر الديزل بـ 2.05 ريال، والجازولين 95 (سوبر) بـ2.10 ريال، والجازولين 91 (ممتاز) بـ2.00 ريال. وكانت أسعار الوقود في قطر خلال الأشهر الثلاثة الماضية كالتالي: أسعار الوقود فييوليو: لتر الديزل بـ 2.05 ريال، والجازولين 95 (سوبر) بـ2.10 ريال، والجازولين 91 (ممتاز) بـ2.05 ريال. أسعار الوقود في يونيو: لتر الديزل بـ 2.05 ريال، والجازولين 95 (سوبر) بـ2.10 ريال، والجازولين 91 (ممتاز) بـ2.00 ريال . أسعار الوقود في مايو: لتر الديزل بـ 2.05 ريال، والجازولين 95 (سوبر) بـ2.10 ريال، والجازولين 91 (ممتاز) بـ1.90 ريال.

تراجعت أسعار النفط اليوم، وسط ترقب الأسواق لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.03 دولار أو 1.2 بالمئة لتصل إلى 88 دولارا للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.50 دولار أو 1.8 بالمئة ليصل إلى 82.09 دولار للبرميل. وعلى أساس شهري، يتوقع أن يحقق الخامان مكاسب تقارب 20 بالمئة، رغم تراجعهما اليوم.

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في المعاملات الفورية بالأسواق الآسيوية اليوم، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الأسواق وتقييمهم مؤشرات التضخم ومسار أسعار الفائدة. وانخفض الذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 4096.29 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1.1 بالمئة. في المقابل، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل بنسبة 0.1 بالمئة إلى 4094.10 دولار. وعلى أساس شهري، يتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب تزيد عن 2.2 بالمئة. وبالنسبة للمعادن الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 58.98 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاتين بنسبة 1.3 بالمئة إلى 1638.97 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1301.94 دولار.

تأجيل إلزامية تقديم شهادة القيمة المحلية حتى بداية 2027 إرجاء ربط السقوف بالحدود المالية لاستيفاء الشروط بلغ عدد الشركات المصنفة والمؤهلة لترسية مناقصات الجهات الحكومية وفقا لوزارة المالية 4.644 شركة، ونوه الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة التابع للوزارة أنه يشترط على الشركـات الراغبة في المشاركة بالمناقصات الحكومية أن تكون الشركة مصنفة. كما نوه الموقع إلى أنه تم تأجيل ربط السقوف المالية للمناقصات بالحدود المالية للشركة لقطاع الموردين ومقدمي الخدمات لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات لاستيفاء متطلبات التصنيف المطور، وسيتم الإعلان على الموقع حين تطبيقها، كما أعلنت وزارة المالية تأجيل إلزامية تقديم شهادة القيمة المحلية كشرط للمشاركة في المناقصات الحكومية حتى بداية عام 2027، وعليه سيتم إشعار بالموعد المحدد كما تشجع الوزارة ببدء إجراءات الحصول على شهادة القيمة المحلية ويمكن الوصول للمعلومات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة. ولتشجيع الفرص التجارية لتوسيع نطاق الأعمال مع الحكومة، نوه موقع وزارة المالية إلى أنه يمكن الاطلاع على جميع مناقصات الجهات الحكومية في كافة مراحلها، من الإعلان عنها حتى ترسية العطاءات. كما يمكن شراء المستندات وتقديم العطاءات إلكترونيًا. وسبق أن أعلنت وزارة المالية أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية، حققت خلال الربع الأول من عام 2026، قيمة إجمالية قدرها 8.6 مليار ريال قطري. وذكرت الوزارة أن 6.3 مليار ريال من هذه المناقصات أرسيت على شركات محلية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 59 %، في حين تم ترسية 2.3 مليار ريال على شركات أجنبية ما يمثل ارتفاعا بنسبة 53 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأشارت الوزارة إلى أن قطاعات الصحة، والبلدية والبيئة، والثقافة والرياضة، والطاقة، تصدرت مؤشر أداء القطاعات خلال الربع الأول من عام 2026. وفي إطار دعم المنتج الوطني، أعلنت الوزارة كذلك في بيانات سابقة عن إطلاق قائمة إلزامية تضم أكثر من 1000 منتج وطني ستعطى لها الأولوية في الشراء الحكومي، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وعن إدراج رمز تعريفي في شهادات تصنيف المصانع الوطنية، يمنحها أفضلية بنسبة 10% في المناقصات، وفقا للقانون رقم (6) لسنة 1987، مبينا أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز حضور المنتجات الوطنية في المشاريع الحكومية، وتحقيق نتائج ملموسة في دعم الصناعة المحلية.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2026حيث بلغ صافي الربح 31,125,134 ريالا مقابل صافي ربح 61,823,249 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.065 ريال في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ 2026 مقابل ربحية السهم 0.130 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

قفزت مبيعات السيارات الكهربائية بشكل كبير في الربع الثاني من العام الحالي إثر الارتفاع الحاد في أسعار الوقود على وقع الحرب في الشرق الأوسط، وفقا لما أعلنته الخميس وكالة الطاقة الدولية. وأشار تقرير جديد للوكالة إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية ارتفعت بنسبة 35% في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى، محققة أرقاما قياسية في 50 دولة. ومما جاء في التقرير «على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها سوق السيارات في العالم، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية ارتفاعا كبيرا خلال الربع الثاني من هذا العام، بعدما أعادت أزمة الطاقة التي أشعلتها الحرب في الشرق الأوسط تقلبات أسعار الوقود إلى صدارة الاهتمام». وكانت أسعار النفط الخام ارتفعت من نحو 60 دولارا للبرميل بداية العام إلى ما يقارب 120 دولارا بعد إغلاق إيران مضيق هرمز، قبل أن تنزل دون 90 دولارا في الوقت الحالي. وجعل الارتفاع الحاد في أسعار النفط والنقص في الإمدادات من أمن الطاقة أولوية قصوى، في وقت تستحوذ فيه المركبات البرية على نحو نصف الاستهلاك العالمي للنفط. وأضافت الوكالة «تحظى السيارات الكهربائية اليوم باهتمام كبير باعتبارها جزءا من الاستجابات السياسية المحتملة، كونها توفر فرصة للدول المستوردة للنفط لتعزيز أمن الطاقة من جهة، وتوفر الحماية للمستهلكين والشركات من تقلبات الأسعار من جهة أخرى». إعفاءات ضريبية وأشارت إلى أن عددا من الدول في جنوب شرق آسيا، التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط وتضررت بشدة من الأزمة، أقرت إعفاءات ضريبية مؤقتة لتشجيع شراء السيارات الكهربائية. وتوقعت الوكالة أن تنمو مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 10% هذا العام، لتشكل 29% من إجمالي مبيعات السيارات. في المقابل، من المتوقع أن تشهد سوق السيارات العالمية ككل تراجعا خلال عام 2026. وكانت مبيعات السيارات الكهربائية قد انخفضت بشكل حاد في الربع الأول من العام، بسبب تراجع الطلب بشكل رئيسي في الصين والولايات المتحدة. ففي الولايات المتحدة، أدى إلغاء الدعم الحكومي إلى إضعاف المبيعات، بينما حدّ تباطؤ الاقتصاد الصيني من إقبال المستهلكين، لا سيما مع تقليص الحكومة برامج الدعم. وتُعد الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم. وسجلت أوروبا أكبر نمو في مبيعات السيارات الكهربائية خلال النصف الأول من العام، بعدما ارتفعت النسبة بأكثر من 30%، بحسب تقرير الوكالة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 23 يوليو الجاري 748 مليونا و483 ألفا و214 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 56 مليونا و995 ألفا و573 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوعين إلى 805.478 ملايين ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني تجارية ومبنى مكاتب تجارية وعمارة إدارية ومحلات تجارية ومحطات بترول ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق لوسيل 69 وجزيرة اللؤلؤة ولقطيفية والخرايج وغار ثعيلب والوكير. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري، قد بلغ أكثر من 565 مليون ريال خلال الفترة من 28 يونيو الماضي إلى الثاني من يوليو الجاري.

شهد مصرف قطر المركزي، امس، استحقاق إصدار أذون خزينة بقيمة 50 مليون ريال. وحسب البيانات المنشورة على «المركزي»؛ فإن أجل الإصدار كان يبلغ 273 يوماً؛ إذ تم إصداره في 30 أكتوبر 2025، بمعدل عائد 3.77%. يُشار إلى أن «المركزي» لم يُصدر منذ مطلع العام الحالي أي إصدارات أذون خزينة؛ لذا فإن قيمتها في تناقص مستمر. ووصل الرصيد القائم منها حتى الآن – يشمل الإصدار المستحق امس – 150 مليون ريال، فيما يبلغ الرصيد القائم دون استحقاق اليوم 100 مليون ريال فقط موزع بواقع 50 مليون ريال لكل إصدار. وتعرف أذون الخزينة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتتجه المصارف المركزية إلى أذون الخزينة للتأثير في حجم المعروض النقدي، والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

اختتمت قطر للسياحة سلسلة الورش التدريبية الخاصة بجائزة قطر للسياحة 2026، والتي هدفت إلى دعم المتقدمين من خلال تزويدهم بالإرشادات اللازمة حول كيفية إنشاء الملف التعريفي، ومتطلبات التسجيل، ومعايير التقديم، وأفضل الممارسات لاستكمال طلبات المشاركة. وتستمر فترة التقديم للجائزة حتى 16 سبتمبر 2026. وكانت قطر للسياحة قد أطلقت رسمياً النسخة الرابعة من «جائزة قطر للسياحة» خلال مؤتمر صحفي أعلنت خلاله عن فتح باب التقديم، ودعت الشركات والمؤسسات والمهنيين العاملين في قطاعي السياحة والضيافة لتقديم طلبات ترشحهم للجائزة. وتُعد «جائزة قطر للسياحة» مبادرة أطلقتها «قطر للسياحة» بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة بهدف تكريم الأفراد والشركات في قطاعي السياحة والضيافة في قطر، تقديراً لمساهماتهم الاستثنائية في تقديم خدمات متميزة. ومنذ انطلاقها في عام 2023، شهدت الجائزة نمواً ملحوظاً في حجمها وتأثيرها، مما يعكس التطور المستمر والتنافسية المتزايدة التي يشهدها القطاع السياحي في قطر. واليوم، يمثل هذا البرنامج منصة رائدة للاحتفاء بالتميز، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التحسين المستمر في جميع أنحاء القطاع. وفي نسخة هذا العام، وسّعت «قطر للسياحة» نطاق الجائزة لترحب بمشاركة شريحة أوسع من الشركات والأفراد في القطاع السياحي. ومن بين الإضافات الجديدة «جائزة أفضل مدونة فيديو سياحي عن قطر لهذا العام»، والتي تندرج تحت فئة «البصمة الرقمية»، وذلك تقديراً للتأثير المتنامي لصناع المحتوى ورواة القصص الرقمية في إبراز التجارب السياحية في قطر، وتشكيل الصورة الذهنية للوجهة لدى الجماهير على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. ولقد أصبحت جائزة قطر للسياحة منصة هامة لتكريم الأفراد والمؤسسات الذين يساهمون في تقديم تجارب سياحية استثنائية في جميع أنحاء قطر. ومنذ انطلاقها، واصلت الجائزة تطورها وتوسعها عاماً بعد عام، مما يعكس نمو القطاع السياحي في قطر وتزايد تنافسيته. ومن خلال الشراكة المستمرة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، تؤكد قطر للسياحة التزامها الراسخ بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمصداقية والتميز، مع الاستمرار في تشجيع الابتكار والتطوير المستمر في كافة أنحاء القطاع.

شهد سباق Qatar Nassau Stakes من الفئة الأولى ضمن مهرجان قطر جودوود المقدم من Visit Qatar مشاركة مميزة ضمّت أفضل المُهرات، حيث جمع بين الخيول الأكبر سنًا ذات الخبرة، والخيول الواعدة من الفئة العمرية ثلاث سنوات التي أظهرت تطورًا سريعًا، وذلك لمسافة ميل وربع. وقد جاء السباق على قدر التوقعات، حيث تنافست هذه النخبة من الخيول الموهوبة بقوة على الفوز في واحد من أكثر السباقات ترقبًا في المهرجان. وقد احتضن مضمار جودوود مواجهة جمعت بين النخبة من خيول الثلاث سنوات الصاعدة والفائزين السابقين بسباقات الفئة الأولى، مما أكد على المكانة المرموقة لهذا السباق ضمن رزنامة المهرجان. وقد فاز بالسباق دايموند نيكليس، بقيادة الفارس رايان مور، وتحت إشراف المدرب إيدان أوبراين. وقد قام السيد عبدالهادي المري، مدير شراكات أول في Visit Qatar، بتتويج الفائز، وذلك بحضور ضيف الشرف السيد جاسم المحمود، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في Visit Qatar. وتتواصل الأجواء الحماسية في مهرجان قطر جودوود المقدم من Visit Qatar، مع استمرار عدد من السباقات المهمة المنتظرة، ومن أبرزها سباق King George Qatar Stakes، وسباق Qatar Lillie Langtry Stakes في اليوم الأخير. ويعكس ربط اسم Visit Qatar الحصري بالحدث التزامها بدعم سباقات الخيل على أعلى مستوى، كما يعزز من مكانة دولة قطر على خارطة السياحة العالمية. -انتهى- للاستفسارات الإعلامية يرجى الاتصال بـالمكتب الإعلامي لقطر للسياحة: +974 4499 7882 | +974 3392 4466 |[email protected] نبذة عن Visit Qatar تعد Visit Qatar، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. تتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة. تستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميُّز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين. تعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة. الموقع الالكتروني: www.visitqatar.com نبذة عن مهرجان قطر جودوود 2026 المقدم من Visit Qatar يعد مهرجان قطر جودوود 2026 مقدمًا من Visit Qatar أحد أبرز المحطات التي لا خلاف عليها في موسم سباقات الخيل المستوية البريطانية. ويُمثل هذا المهرجان العالمي الشهير، الذي يمتد على مدار خمسة أيام، حدثاً رياضياً واجتماعياً لا مثيل له؛ حيث يجمع بين الأناقة الفريدة، السباقات الحماسية الرائعة، وتجارب الضيافة الاستثنائية التي تجعل من حضوره تجربة لا تُفوَّت. ينطلق مهرجان قطر جودوود 2026 مقدمًا من Visit Qatarمن يوم الثلاثاء 28 يوليو وحتى السبت 1 أغسطس. ويتصدر برنامج هذا الأسبوع ثلاث سباقات رئيسية من الفئة الأولى، وهي: سباق Al Shaqab Goodwood Cup Stake (لمسافة ميلين) بجائزة تبلغ 500,000 جنيه إسترليني. وسباق Visit Qatar Sussex Stakes (لمسافة ميل واحد) بجائزة تبلغ 1.2 مليون جنيه إسترليني. وسباق the Qatar Nassau Stakes لمسافة ميل وربع تقريباً بجائزة تبلغ 600,000 جنيه إسترليني. الموقع الالكتروني: www.Goodwood.com

ارتفعت أسعار الذهب، ‌اليوم، مدعومة بتراجع الدولار والتضخم. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4109.94 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل 1.9 بالمئة إلى 4108.30 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 58.52 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1641.78 دولار، وصعد البلاديوم 3.8 بالمئة إلى 1294.50 دولار.

حذرت بورصة قطر الجمهور من وجود حسابات ورسائل إلكترونية مزيفة تدعي تمثيلها أو رئيسها التنفيذي أو إدارتها أو موظفيها، وتطلب استثمارات، أو تحويل أموال، أو بيانات شخصية، أو مالية. وأكدت في رسالة تنبيه بموقعها الإلكتروني، أنها لا تطلب استثمارات، ولا تضمن عوائد، ولا تطلب تحويل أموال أو بيانات شخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي من التطبيقات مثل: الواتساب أو الرسائل الخاصة، أو الحسابات الشخصية، أو البريد الإلكتروني، منبهة إلى ضرورة عدم الرد على هذه الرسائل أو الضغط على أي روابط أو تحويل أموال أو مشاركة أي معلومات. وشددت على أهمية التحقق فقط من خلال القنوات الرسمية لبورصة قطر، والإبلاغ عن أي تواصل مشبوه إلى الجهات المختصة أو اتخاذ الاجراء مثل حظر الحساب ورفع تقرير احتيال. وأضافت بورصة قطر أنها تحتفظ بكافة حقوقها القانونية لإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه أي إساءة استخدام لإسمها أو شعارها أو مسؤوليها أو هويتها، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر تنشأ عن التعامل مع هذه الحسابات أو الرسائل الإحتيالية أو الغير مصرح بها.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الرقمية المشتركة من خلال الربط الإلكتروني بين نظام /النديب/ للتخليص الجمركي الإلكتروني ومنصة /ضريبة/ لإدارة المعاملات الضريبية. وأوضح بيان صادر عن الهيئة العامة للجمارك اليوم، أن الخدمات الرقمية المشتركة تضم 11 خدمة، في خطوة تعكس مستوى التكامل المؤسسي بين الجانبين، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التحول الرقمي والتميز في الخدمات الحكومية. ولفت البيان إلى أن الحزمة الجديدة للخدمات المشتركة توفر توحيد الإجراءات المتبادلة بين القطاعين الجمركي والضريبي، وتعزيز انسيابية العمليات التشغيلية، وتشمل التسجيل، والإقرارات الضريبية، ونقل السلع، وإجراءات الضريبة الانتقائية، وتقوم على تبادل آلي وآمن للبيانات بين الهيئتين يقلل الاعتماد على الإدخال اليدوي، ويحد من ازدواجية البيانات، ويرفع دقتها وموثوقيتها. وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك ،خلال كلمته في اللقاء الذي عقده الجانبين، أن الحزمة الجديدة تمثل ثمرة تعاون مؤسسي بين الهيئتين، وتجسد التوجه نحو بناء منظومة حكومية رقمية مترابطة تسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز جودة ودقة البيانات، بما يدعم كفاءة اتخاذ القرار وترفع مستويات الامتثال والشفافية، بما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال. من جانبه، ثمن سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري رئيس الهيئة العامة للضرائب التعاون القائم مع الهيئة العامة للجمارك في مجال التكامل المؤسسي، مؤكدا أنه يجسد مبدأ ترابط الخدمات الحكومية، ويسهم في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في الدولة ورفع جودة البيانات بما يدعم التخطيط وحوكمة المخاطر. وأضاف أن هذه الشراكة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز التنسيق مع مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، بما يحقق خدمات أكثر كفاءة وفاعلية. وقد شهد اللقاء المشترك استعراض تفاصيل الخدمات الجديدة وآليات عملها، وأكد الجانبان مواصلة تنفيذ المبادرات الرقمية والمشروعات التكاملية التي تعزز الشراكة بينهما، وتسهم في بناء حكومة رقمية تقدم خدمات استباقية قائمة على التكامل المؤسسي وجودة البيانات.