ارتفعت الأسهم اليابانية في التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، مع عودة شهية المستثمرين للمخاطرة على الرغم من هبوط الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت مدفوعة بمخاوف بشان الاقتصاد العالمي وضعف أسعار النفط. وصعد مؤشر نيكي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.54% إلي 16974.61 نقطة في نهاية جلسة التداول الصباحية ببورصة طوكيو متجها نحو تسجل أول زيادة في 5 جلسات. وهبط المؤشر القياسي بنسبة 3.0% يوم الثلاثاء مسجلا أكبر هبوط ليوم واحد في 10 أشهر.

علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن عدداً من المستثمرين القطريين تقدموا بطلبات لمصرف قطر المركزي لتأسيس عدد من شركات التأمين المساهمة الجديدة وطرحها في البورصة، حيث سينظر في هذه الطلبات بعد صدور التعليمات التنفيذية الجديدة الخاصة بآليات تنظيم قطاع التأمين، كما يخطط عدد من وسطاء التأمين لتقديم طلبات لممارسة النشاط في السوق بعد صدور هذه التعليمات. وعلمت "الشرق" أنه من المتوقع أن يصدر مصرف قطر المركزي التعليمات التنفيذية الخاصة بآليات تنظيم قطاع التأمين في دولة قطر نهاية الشهر الجاري، وتصدر هذه التعليمات التنفيذية لأول مرة في الدولة، حيث تعتبر أول إطار لتنظيم عمل هذا القطاع الحيوي في السوق المحلي. وتشير معلومات "الشرق" إلى أن هذه التعليمات التنفيذية شاملة ومميزة على مستوى الشرق الأوسط، حيث إنها تعتمد أعلى المعايير الدولية في مجال تنظيم قطاع التأمين كما أنها تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي وتعمل على حماية حقوق جميع اطراف العملية التأمينية. وتركز هذه التعليمات الجديدة على حماية وتجنيب شركات التأمين المخاطر، كما تعطي المجال لشركات التأمين الحالية لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع هذه التعليمات وذلك خلال فترة قد تصل الى 3 سنوات. يُمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل في ملحق "الشرق الاقتصادي" اليوم الأربعاء 7/10/2014.

أعلنت وزارة البيئة أن مقصب المواشي، ومخزن أعلاف التموين بساحة المزروعة، سيعملان طوال أيام الأسبوع، وذلك من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الخامسة مساء. الجدير بالذكر أن ساحات المنتجين الثلاثة في الوكرة والمزروعة والخور والذخير تعمل ثلاثة أيام في الأسبوع (الخميس- الجمعة -السبت )، وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وحققت ساحات المنتجين في كل من الوكرة والخور والذخيرة والمزروعة، نجاحاً باهراً منذ إنشائها وحتى الآن، مما يؤكد نجاح فكرة إنشاء هذه الساحات التابعة لوزارة البيئة والهدف منها بتوفير منتجات مختلفة من الخضراوات والفواكه والدواجن والأسماك بأسعار تنافس السوق المركزي. كما شهدت ساحة الوكرة التي تم افتتاحها حديثاً نهاية عام 2014 إقبالاً كثيفاً من المستهلكين من أول يوم نظراً لإنشائها في مدينة ذات كثافة سكانية عالية، ويشهد هذا الموسم إضافة خدمات جديدة بساحات المنتجين مثل افتتاح مقصب للمواشي لتوفير خدمة الذبح للمشترين، وكذلك مخزن لبيع الأعلاف للمربين بساحة المزروعة، وإضافة نشاط بيع الأسماك والدواجن بساحة الخور والذخيرة وكذلك نشاط بيع الدواجن بساحة الوكرة. وقال عبدالرحمن السليطي المشرف العام على ساحات المنتجين في تصريحات لـ"الشرق"، إن الموسم الحالي وبعد مرور أقل من شهر ونصف حقق نجاحات كبيرة جداً ومبيعاً جيداً بالمقارنة مع المواسم السابقة، خاصة بعد افتتاح الساحة الجديدة في الوكرة والتي شهدت إقبالاً غير مسبوق من المستهلكين يعادل الإقبال على ساحة المزروعة، بالرغم من أنها جديدة ومساحتها أصغر بكثير من المزروعة. وأشار إلى أن أسعار المنتجات في الساحات هذا الموسم تنافسية بشكل كبير مع أسعار السوق المركزي بل هناك بعض المنتجات تأتي أسعارها في الساحات أرخص من المجمعات الاستهلاكية. وأوضح أن أسعار المنتجات في الثلاث ساحات موحدة، لافتاً إلى أن عدد صناديق الخضراوات التي تم بيعها منذ انطلاق موسم الساحات وحتى الآن قد بلغ 78 ألف صندوق، فيما تم بيع 97 طناً من الفواكه، و18 طناً من الأسماك الطازجة، بالإضافة إلى بيع 299 رأساً من الأغنام والماعز، وذبح 245 رأس مواشي في مقصب المزروعة، وتسويق أكثر من 2537 طائرا داجنا. نصف الإنتاج المحلي وقال "السليطي" إن الساحات الثلاث تقوم بتسويق 50% من الإنتاج المحلي من الخضراوات، لافتاً إلى أن المقصب الجديد الذي تم افتتاحه هذا العام في المزروعة يقوم بتسويق 400 رأس ماشية في اليوم، بالإضافة إلى مخزن بيع الأعلاف والذي يسع 20 ألف كيس يتم بيعه لأصحاب المزارع بأسعار تنافسية، وتندرج فكرة الساحات في إطار خطة الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لتوفير الأمن الغذائي ومساعدة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وصيادي الأسماك على زيادة الإنتاج. مزارع قطرية جديدة وتشارك 20 مزرعة قطرية جديدة في موسم الساحات الحالي، حيث شمل عدد المزارع القطرية المشاركة 60 مزرعة، وشكّل نجاح تجربة الساحات حافزاً للوزارة لافتتاح ساحة الوكرة لتمثل الضلع الثالث لساحات المنتج الزراعي القطري، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل من المنتج الزراعي والمستهلك. بلغت الكميات المسوقة خلال الموسم الماضي من الخضراوات 1340 طناً بساحة المزروعة و650 طناً بساحة الخور والذخيرة وبلغت كميات الأسماك المسوقة بساحة المزروعة حوالي 32 طناً، وما يقارب 600 رأس من الأغنام والماعز والأبقار والجمال، وحوالي 4 آلاف طائر داجني. كما أنه تم إنشاء مقصب خاص بالمواشي بساحة المزروعة هذا الموسم، بالإضافة إلى تخصيص مستودع لبيع الأعلاف المدعومة الحكومية بالتعاون مع شركة محاصيل القطرية، وتتم متابعة المواشي وفحصها قبل الدخول إلى مقصب الساحة لبيعها وأثناء عملية الذبح يقوم الطبيب البيطري التابع لبلدية أم صلال بمراقبة العملية والإشراف على المادة الغذائية التي تصل إلى المستهلك.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 ديسمبر إلى 1 يناير 1.4 مليار ريال. وتضمنت أبرز الصفقات بيع ثلاثة مجمعات سكنية في منطقة الوكير بقيمة 300 مليون ريال لكل مجمع منها أي بقيمة اجمالية 900 مليون ريال. وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي تجارية وعمارات وفضاء، وبيوتاً للسكن وفللاً ومجمعات سكنية. لقراءة المزيد من التفاصيل.. يُمكنكم متابعة "الشرق الاقتصادي" غداً الأربعاء.

تتسلم الخطوط الجوية القطرية (القطرية) غداً، الأربعاء، وسط احتفالية يحضرها عدد من المسؤولين أول طائرة من طراز إيرباص A 350 XWB وهي باكورة طلبية تتكون من 80 طائرة. وستصبح "القطرية" أول شركة طيران عالمية مشغلة لهذا الطراز من الطائرات.. وقد بلغ عدد اتفاقيات النقل الجوي التي وقعتها الهيئة العامة للطيران المدني، 146 اتفاقية ومذكرة تفاهم منها 19 اتفاقية خلال عام 2014. وتهدف هذه الاتفاقيات الى خدمة الخطوط القطرية، وقال السيد عبد العزيز النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إن 110 من مجمل اتفاقيات النقل الجوي تنوعت ما بين مفتوحة الأجواء أو التشغيل بأي عدد من الرحلات، متوقعاً إبرام 29 اتفاقية في المستقبل. وأوضح أن كافة الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة العامة للطيران هدفها خدمة النقل الوطني "القطرية" لتوسيع شبكة عملياتها التشغيلية وزيادة عدد رحلاتها إلى المقاصد الحالية أو وجهات سفر جديدة في شتى بقاع العالم، الأمر الذي يجعل دولة قطر في صدارة الدول من حيث توقيع عدد اتفاقيات النقل الجوي مقارنة بالعديد من الدول على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأكد "النعيمي" أن اتفاقيات النقل الجوي ينعكس مردودها إيجاباً على كافة المرافق الخدمية المرتبطة بالطيران، كما تدعم الاتفاقيات الحركة التجارية والسياحية والاقتصادية بين دولة قطر والدول المعنية.

استضافت الهيئة العامة للسياحة "فهد" التعويذة الرسمية لبطولة العالم لكرة اليد 2015، التي سيتم تنظيمها في الدوحة في شهر يناير الجاري. وقام "فهد" بجولة على مكاتب الموظّفين في الهيئة، الذين رحّبوا به بحرارة، ما أشاع أجواء من الفرح والبهجة والثقة والسلام. كما نجح فهد في تكوين الكثير من الصداقات مع موظّفي الهيئة الذين أشادوا بحلاوة روحه وخفّة ظلّه. وفي معرض تعليقه على الزيارة، قال سيف الكواري، مدير العلاقات العامة والاتصال في الهيئة العامة للسياحة: "يسرّنا استضافة الشخصية المبتكرة ’فهد‘ التي نالت إعجاب الكثيرين بفضل ما يتميّز به من صفات تجسّد أصالة وعراقة التراث القطري. ولا شكّ أن هذه الزيارة تأتي في إطار الأنشطة التي تقوم بها هذه الشخصية لدعم قطاع السياحة الرياضية لا سيّما وأنّه يشكّل رمزاً لكرم الضيافة والصداقة ويجسد الطموحات الرياضية لدولة قطر في أبهى صورها". وقد قام "فهد" بالتقاط الصور مع موظّفي الهيئة مودّعاً إياّهم على أمل اللقاء بهم في ملاعب البطولة في الأسبوع القادم.

بلغت عدد اتفاقات النقل الجوي التي وقعتها الهيئة العامة للطيران المدني، 146 اتفاقية ومذكرة تفاهم منها 19 اتفاقية خلال العام 2014. وقال عبد العزيز النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في تصريحات خاصة لـ "الشرق" إن 110 من مجمل اتفاقات النقل الجوي تنوعت ما بين مفتوحة الأجواء أو التشغيل بأي عدد من الرحلات، مُتوقعاً إبرام 29 اتفاقية في المستقبل. وأوضح أن كافة الاتفاقات التي تبرمها الهيئة العامة للطيران هدفها خدمة النقل الوطني "الخطوط الجوية القطرية" (القطرية) لتوسيع شبكة عملياتها التشغيلية وزيادة عدد رحلاتها إلى المقاصد الحالية أو وجهات سفر جديدة في شتى بقاع العالم، علماً أن الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني تبلغ 191 دولة الأمر الذي يجعل دولة قطر في صدارة الدولة من حيث توقيع عدد اتفاقيات النقل الجوي مقارنة بالعديد من الدول على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأشار إلى أن اتفاقيات النقل الجوي التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني هدفها توفير خدمة مثالية وقانونية للناقل الوطني "القطرية" لتوسيع شبكة عملياتها التشغيلية سواء بزيادة عدد الرحلات إلى الوجهات الحالية التي تضمها شبكة خطوطها الدولية أو إلى وجهات سفر حديثة ومدن جديدة حول العالم. وقال النعيمي إن اتفاقيات النقل الجوي ينعكس مردودها إيجاباً على كافة المرافق الخدمية المرتبطة بالطيران، مُبيّناً أنه بتوقيع الاتفاقيات فإنه يسمح لناقلات الدول الأخرى التشغيل إلى مطار حمد الدولي مما يعزز نشاط المطار ويكون له عائد مالي. وأضاف: كما تدعم اتفاقيات النقل الجوي الحركة التجارية والسياحية والاقتصادية بين دولة قطر والدول المعنية بالاتفاقيات إضافة إلى دورها في تدعيم حركة الترانزيت عبر إطلاق العديد من شركات الطيران العالمية لأعمالها من مطار حمد الدولي. وقال النعيمي "إن الهيئة العامة للطيران المدني هي الجهة المعنية بتذليل جميع الصعوبات لسوق السفر المحلي سواء للناقلة الوطنية أو الناقلات الأخرى العاملة في السوق أو مكاتب السفر والجمهور باعتبارها المشرع الرئيسي لصناعة الطيران والسفر. وأكد وجود تنسيق وتعاون عالي المستوى بين الهيئة العامة للطيران المدني وجميع مؤسسات الدولة لدعمها للحصول على حقوق نقل مع الدول الأخرى، مُعرباً عن شكره وتقديره لجهود سعادة وزير المواصلات في دعم برامج واستراتيجيات الهيئة العامة للطيران المدني المعنية بتطوير آليات حركة النقل الجوي واهتمامه الشخصي بهذه الأمور. ومن جهته أكد صالح آل هارون مدير إدارة النقل الجوي وشؤون المطارات بالهيئة العامة للطيران المدني التنسيق التام بين جميع مؤسسات الدولة ووضع استراتيجية موحدة والعمل بروح الفريق الواحد ومن ضمنها الخطوط الجوية القطرية سيسهل تحقيق الرؤية والاستراتيجية المستقبلية الرامية إلى جعل النقل الجوي المحلي ركيزة أساسية وداعماً فاعلاً للحركة التجارية والاقتصادية والسياحية. وقال "آل هارون": "عادة ما تقوم شركات الطيران بضمان حقوق النقل قبل الاستثمار في شراء الطائرات وزيادة عدد أساطيلها حيث إنه بدون حقوق نقل والتي تعتبر ثروة تمتلكها الدولة لا تستطيع الناقلات الوطنية التشغيل إلى أي دول حول العالم".

تواصل انخفاض مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم، الثلاثاء، حيث أقفل مُتراجعاً 184 نقطة ليستقر فوق مستوى 11811 نقطة. وبلغ اجمالى الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 475.8 مليون ريال ونفذت 7514 صفقة. وسجّلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 41 شركة حققت 8 شركات ارتفاعات وانخفضت 31 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وأكد رجل الأعمال عبد الهادى الشهوانى أن التراجع لم يشمل فقط السوق القطري بل أيضا كل أسواق المنطقة، مُعتبراً أن انخفاض أسعار النفط من بين الأسباب التى أدت الى ذلك، مُشيراً إلى أن السوق القطري يتميز بوفرة السيولة إضافة إلى ما تسجله الشركات المدرجة من أرباح جيدة. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن نتائج أعمال الشركات والبنوك المدرجة وما تحققه من أرباح سنوية يساهم في تعزيز ثقة المساهمين، مُضيفاً: كل المؤشرات الاقتصادية الداخلية تدعم البورصة لتحقيق ارتفاعات جديدة. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 6.1 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.6 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 879 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.4 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 2.7 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 948 ألف سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.9 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 68 % مقابل 54 % اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 31 % اجمالى نسبة الشراء مقابل 45 % اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 151.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 37.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 77.4 مليون ريال وقطاع التأمين 15.5 مليون ريال، وقطاع العقارات 126.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 30 مليون ريال وقطاع النقل 37 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 189.1 مليون ريال والبيع 216.5 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 137 مليون ريال والبيع 43.4 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 78.2 مليون ريال والبيع 87.7 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 71.4 مليون ريال والبيع 128.2 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 327 مليون ريال مقابل 260 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 149 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 215 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الاجمالي 274 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 59 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 44 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 30 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 37 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 70 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 78 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 35 نقطة ومؤشر أسهم النقل 49 نقطة وسجل الارتفاع الوحيد في مؤشر أسهم الصناعة 16 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً: بروة 2.2 مليون سهم بسعر 38.80 ريال وازدان القابضة 1.4 مليون سهم بسعر 14.20 ريال والريان مليون سهم بسعر 40.75 ريال ومزايا قطر 995 ألف سهم بسعر 17.50 ريال وفودافون قطر 927 ألف سهم بسعر 15.15 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً: الرعاية 1.2 % بسعر 119.50 ريال والميرة 1 % بسعر 199.10 ريال والطبية 0.7 % بسعر 9.80 ريال ومجمع المناعى 0.6 % بسعر 110.50 ريال. والشركات الأكثر انخفاضاً: الإسلامية القابضة 9.9 % بسعر 98.80 ريال والدوحة 6.2 % بسعر 27 ريالاً وودام 5 % بسعر 58 ريالا. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.3 مليون سهم ونفذت 2152 صفقة وقطاع الخدمات 416 ألف سهم ونفذت 565 صفقة وقطاع الصناعة 1.7 مليون سهم ونفذت 1599 صفقة وقطاع التأمين 270 ألف سهم ونفذت 211 صفقة. وقطاع العقارات 4.7 مليون سهم ونفذت 1755 صفقة وقطاع الاتصالات مليون سهم ونفذت 870 صفقة وقطاع النقل مليون سهم ونفذت 362 صفقة.

بعد حصولها على ترخيص رسمي من هيئة مالطا للخدمات المالية (MFSA)، أسّست مجموعة قطر للتأمين شركة أوروبية مملوكة لها ومقرها مالطا تحت اسم شركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة QEL. ويتوقع أن تصبح شركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة من القواعد الإستراتيجية الرئيسية التي تعتمدها المجموعة لنشاطات التأمين في أوروبا عبر الاستفادة من الشركات التابعة للمجموعة مثل شركة قطر ري وشركة أنتارس، وسيكون لشركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة دورا هاما في إنشاء قاعدة كبيرة من النشاطات التأمينية للمجموعة في أوروبا لتغطية مخاطر الأعمال التجارية رفيعة المستوى في السوق الأوروبي. "السبيعي": إنجاز مهم في إستراتيجية النمو الدولية لمجموعة قطر للتأمينواستناداً إلى الضمان المقدم من قطر للتأمين منحت وكالة ستاندرد أند بورز وهي وكالة التصنيف العالمية الرائدة، التصنيف ’A/Stable‘ لشركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة، حيث يسهم هذا التصنيف المرموق في تعزيز قدرتها على استيعاب نوعية رفيعة المستوى من النشاطات التأمينية في السوق الأوروبي. مع بداية نشاط عمليات الشركة، ستعمل قطر للتأمين أوروبا المحدودة في مجال التأمينات العامة في مختلف دول أوروبا باستثناء مالطا حيث ستواصل قطر للتأمين الدولية وهى إحدى الشركات التابعة لمجموعة قطر للتأمين العمل في مجال التأمينات العامة في مالطا من خلال مكتب المجموعة التمثيلي الذي أنشأ في مالطا منذ أكثر من 30 عاما والذي تديره وكالة تأمين مالطية رائدة في مجال التأمين. وستواصل مجموعة قطر للتأمين حرصها على نمو شركتها قطر للتأمين أوروبا المحدودة في مالطا وستقوم بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لمواطني مالطا، والتعاون مع هيئة مالطا للخدمات المالية وغيرها من الهيئات المحلية لدعم تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين في مالطا. وقال خليفة السبيعي، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي: "بعد استحواذنا على أنتارس في منتصف عام 2014، يأتي تأسيس شركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة بمثابة إنجاز مهم آخر في إستراتيجية النمو الدولية التي تنتهجها مجموعة قطر للتأمين. وستقوم قطر للتأمين أوروبا المحدودة بدور هام في تعزيز تنوع محفظة المجموعة من التأمينات على الممتلكات والحوادث وكذلك التأمينات المتخصصة من دول الاتحاد الأوروبي وغيرها". ومن جانبه، قال علي الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة: "إضافة إلى تركيزها على المنطقة الاقتصادية الأوروبية فإن شركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة ستعمل في اتجاه تحقيق نمو مستقبلي من خلال الفرص المتاحة في منطقة المغرب العربي". وأضاف سونيل تالوار، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس المالي: "استناداً إلى مكانتها المالية الاستثنائية، وقدراتها التنافسية العالية، وسمعتها المرموقة في قطاع التأمين وإعادة التأمين فإن مجموعة قطر للتأمين مؤهلة لدعم أحد أهم أهداف تأسيس شركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة وهو تحويل هذه الشركة التابعة إلى شركة تأمين أوروبية رائدة تتخذ من مالطا مقراً لها". و"شركة قطر للتأمين" هي شركة مساهمة عامة تتمتع بأداء ثابت وتاريخ عريق منذ 50 عاماً، وحضور واضح في مجال التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. تأسست الشركة في عام 1964، وكانت أول شركة تأمين وطنية في دولة قطر. وتعتبر "قطر للتأمين" اليوم الشركة الرائدة في السوق القطري، وشركة التأمين الرائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ فضلاً عن كونها إحدى شركات التأمين الأعلى تقييماً في منطقة الخليج، حيث منحتها وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز" المستوى A/Stable، ومنحتها وكالة التصنيف "أيه إم بيست" المستوى A/Excellent. وفيما يتعلق بالربحية والقيمة السوقية، تعتبر "شركة قطر للتأمين" أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي مدرجة في بورصة قطر وتزيد قيمتها السوقية على 3.5 مليار دولار.

بعد نجاح ورشة العمل التي أقيمت مؤخراً فيما يخص قطاع النفط والغاز بالتعاون مع جامعة قطر، نظمت "توتال قطر" ورشة عمل مماثلة في مركز توتال قطر للأبحاث الكائن بواحة العلوم والتكنولوجيا لمُعلّمي العلوم في المدارس المستقلة في قطر والذي حضره أكثر من عشرين معلم. قاد هذه الورشة أوليفير واتيز، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في توتال قطر، ألقى الضوء على أهمية صناعة النفط والغاز في قطر وشارك الحضور بالأفكار الاستراتيجية المتعلقة بصناعة البترول في قطر. وكانت ورشة العمل جزءً من مجموعة ورش عمل أجراها معهد قطر لتعليم الطاقة في جامعة قطر، شارك في تنظيم الورش كل من د. محمد زايد مدير معهد قطر لتعليم الطاقة في جامعة قطر والدكتور فيليب جوليان مدير مركز توتال قطر للبحوث. وقال د. جوليان:" إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بمعلمي المدارس المستقلة في قطر وتبادل معرفتنا في قطاع النفط والغاز، كما أن من مسؤوليات توتال تبادل الخبرات العالمية والمتقدمة التي وضعتها توتال من خلال تبادل المعرفة مع المجتمع الأكاديمي وبذلك ندعم رؤية قطر الوطنية 2030". وأكد د. زايد: "أنه من المهم أن نبقى على اتصال وثيق مع صناعة الطاقة في قطر " وأضاف" نحن نعتبر جسرا بين الصناعة ونظام التعليم كما يسرنا أن نتعاون مع شركة توتال". توتال متواجدة في دولة قطر منذ ما يقارب ثمانين عاماً وهي الشركة الوحيدة التي تتواجد في قطر بجميع أفرعها في مجال النفط والغاز والتي تشمل الاستكشاف، الإنتاج، التكرير، البتروكيماويات، بالإضافة إلى التسويق والتشحيم.

في إطار حرص وزارتي الاقتصاد والتجارة، والبيئة على تحقيق مبدأ الشفافية ودعم القطاع الخاص وتفعيل دوره في عملية الأمن الغذائي، نظّمت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية للمستثمرين المشاركين في مناقصة الحصول على رخصة امتياز تنفيذ تلك المشروعات للوقوف ميدانياً على طبيعة أراضي المشروع والإمكانات التي توفرها الدولة لنجاحه. وقد شارك في المناقصة 88 مستثمراً، كما لاقت هذه الزيارة تجاوباً كبيراً من المستثمرين الذين حضروا واستمعوا لشرح واف من المسؤولين عن المشروع وتعرفوا على طبيعة الأراضي ونوعية المياه المستخدمة في الزراعة ومدى جودتها وملاءمتها للمشروع، والدور الذي تضطلع به اللجنة في تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية للإسهام في مشروعات الأمن الغذائي. وتولى المسؤولون الإجابة عن كافة التساؤلات التي طرحها المستثمرون، الذين أشادوا بفكرة المشروع مؤكدين عزمهم على مشاركة اللجنة جهودها في هذا المجال لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأعلاف الخضراء. وقال المستثمر الدكتور راشد الدوسري، عن إنه تقدم للاستثمار في المشروع من واقع حرصه على الإسهام في الأمن الغذائي الذي يعتبره أمراً في غاية الأهمية، مشيراً إلى أن اهتمام وزارة الاقتصاد والتجارة بالقطاع الخاص زاد من حماسهم من أجل الاستثمار في المشروع، خاصة أن لديه خبرة في مجال الاستثمار الزراعي والذي توليه الدولة اهتماماً كبيراً. من جانبه أبدى ممثل المجموعة الوطنية للتصنيع الزراعي والحيواني (مجموعة المانع) عن سعادته بالاستثمار في المشروع مبدياً إعجابه بتنظيم هذه الزيارة الميدانية والشروحات التي حصلوا عليها لكل التساؤولات التي تم طرحها من قبل المستثمرين، وأنهم متفائلون بهذا المشروع بالنظر لحجم الأراضي المخصصة. وأشار إلى أن الشركة من واقع تجربتها ترى أن المشروع سيكون من المشروعات الرائدة في مجال توفير الأعلاف الخضراء بجودة عالية. وقال المستثمر سعد النابت، إن دافعه للاستثمار في هذا المشروع ينبع من دوره كمواطن ومستثمر في دعم جهود الدولة الرامية إلى تقليل حجم الاعتماد على الواردات من الأعلاف من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وإن موقع المشروع واهتمام الجهات المعنية في الدولة وتحفيزها للمستثمرين والقطاع الخاص جعله أكثر حماساً للاستثمار في المشروع. وأضاف: هذه الزيارة وما دار فيها من نقاشات وتفاعل من جانب مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البيئة قد أوضحت للمستثمرين أهمية المشروع والإمكانات التي توفرها الدولة لنجاحه، ويهدف المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من الأعلاف الخضراء وتكوين مخزون إستراتيجي منها، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. ويأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من عدد من القطاعات المستهدفة، و تقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون إستراتيجي من عدد من المنتجات.

يشهد سوق السيارات في قطر حالياً ترقباً لإجراءات جديدة قد تتخذها إدارة حماية المستهلك ضد وكالات السيارات. بعد قرار إغلاق المعرض الرئيسي لشركة هوندا الأسبوع الماضي. ويؤكد مسؤولو وكالات السيارات المحلية أن هناك تنسيقاً كاملاً بين وكالاتهم وبين إدارة حماية المستهلك. لتوفير الحماية الكافية واللازمة لأصحاب السيارات الجديدة والمستعملة. وأضافوا أن القرارات الأخيرة بإغلاق إحدى الوكالات – هوندا - يأتي في إطار هذا الدور بغرض دعم وتعزيز إجراءات وضوابط حماية المستهلك في السوق. وعلى الجانب الآخر أكدت قطاعات الأعمال أن الدولة ممثلة في وزارة الاقتصاد تسعى إلى ضبط سوق السيارات ومنع أي تجاوزات تتم سواء بقصد أو من دون قصد. سواء الخدمات التي تقدمها هذه الوكالات. أو أسعار السيارات وقطع الغيار. موضحين أن قرار الإغلاق الأخير يؤكد أن الدولة لا تتهاون في قضية حماية المستهلك. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت مخالفته لهذه الضوابط والإجراءات. من جانب آخر يؤكد المدير العام لأحد وكالات السيارات الكبرى في الدوحة أن وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة حماية المستهلك ووكالات السيارات يعملان معا بهدف هو خدمة المستهلك وضبط السوق. باعتبار السيارات من السلع الاستراتيجية في قطر. ولها خصوصية في المجتمع. حيث تمثل وسيلة النقل الرئيسية في الدولة. ويضيف المدير أن القرار الأخير يمثل دعما لهذه الحماية في إطار المنظومة المتكاملة التي تنفذها الدولة بتطوير الاقتصاد الوطني. ومنها قوانين وإجراءات حماية المستهلك. وحول تأثير قرار إغلاق وكالة السيارات على المبيعات في السوق. يوضح المسؤول أن الثقة موجودة في السوق وفي وكالات السيارات رغم حالات المخالفات المحدودة. مشيراً إلى أن جميع الأسواق في العالم يحدث بها مخالفات وتجاوزات. ولكن المهم ألا تتكرر هذه المخالفات أو يكون لها تأثيرا وضررا كبيرا على السوق. وقال إن عميل السيارات دائما ما يكون محدداً لخياراته في نوع معين من السيارات سواء الأوروبية أو الآسيوية أو اليابانية. وبالتالي يكون اتجاهه إلى هذا النوع. خاصة إذا كان قد استعمله من قبل. وبالتالي فتأثير قرار الإغلاق علي السوق محدود جدا في المبيعات. ولكن علي الوكالة المعنية أن تستعيد ثقة العملاء بها. وهو ما حدث بعد أن قدمت اعتذارا لهذه المخالفة ووعدت بعدم تكرارها.. ويوضح المسؤول أن عملاء السيارات في قطر يتسمون بالتنوع وإذا استعمل أحدهم نوعا من السيارات وكانت جيدة. فإنه لا يتحول عنه بسهولة، مؤكداً أن وكالات السيارات المحلية مهتمة بقضية الإغلاق وتتابعها. وبدأت في إجراءات جديدة للتأكد بنسبة 100 % من كافة الإجراءات والخدمات التي تقدمها. وأكد أن الأسعار التي تقدم بها خدمات وكالات السيارات معروفة وتم الحصول على موافقات من إدارة حماية المستهلك بها. كما أن أي زيادة في أسعار السيارات أو قطع الغيار أو الخدمات لابد من الحصول على موافقة إدارة حماية المستهلك. وبالتالي فإن السوق يخضع لرقابة ثنائية. الأولى من إدارة حماية المستهلك. والثانية من الشركة الأم المصنعة للسيارة التي تطلع على جميع الخدمات وأسعارها في الحال. من خلال أنظمة الربط بينها وبين الوكالة المحلية. ويوضح أن الشركات العالمية تسعى إلى زيادة حصتها في السوق القطري الواعد. وبالتالي ليس من مصلحتها زيادة الأسعار بأي حال من الأحوال. بل إن هناك بعض الوكالات ثبتت من أسعارها في 2015. في محاولة لكسب حصة إضافية من السوق. الذي يتوسع باستمرار في كافة قطاعات السيارات سواء الركوب أو النقل الخفيف والثقيل. وحول تأثير قرار الإغلاق على الخدمات التي تقدمها الوكالة يوضح المسؤول أن القرار شمل المعرض الرئيسي فقط وليس الوكالة كلها. وبالتالي فإن كافة معارض الشركة الأخرى مستمرة. كما أن عمليات الصيانة والإصلاح تتم في مقر الشركة بالصناعية وهو ما حرصت علية إدارة حماية المستهلك. بحيث لا تتوقف الخدمات التي تقدمها الشركة أو إلحاق أي ضرر بعملاء هذه الوكالة. وتوضح وزارة الاقتصاد والتجارة أن المادة رقم 7 من القانون رقم8 لسنة 2008 تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلن فيصل شريف، المدير التنفيذي في شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو) أن إعادة فتح أبواب صالة العرض الخاصة بالشركة والواقعة في شارع خليفة أمام العملاء سيتم في 30 يناير 2015، بعد أن قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بإغلاقها بشكل مؤقت في 31 ديسمبر 2014. ويأتي إغلاق الصالة عقب تفتيش قام به فريق مفتشي الوزارة من إدارة حماية المستهلك الذين وجدوا بعض المخالفات المتعلّقة بتطبيق القانون رقم 8 لسنة 2008 الذي ينص على ضرورة إبلاغ المستهلك بكافة البيانات المتعلّقة بالسلعة. وتبيّن لفريق المفتشين وجود بعض الحالات حيث تم إجراء تصليحات طفيفة جدًا لبعض السيارات في المستودع بما فيها تصليح خدشات أو إنبعاجات بسيطة جدًا كانت قد حصلت في خلال وجود السيارات في ساحة المستودع ولم يتم إبلاغ العملاء بها قبل البيع بسبب ضعفٍ في إجراءاتنا الداخلية. وأضاف شريف "اتصلنا بالعملاء الـ11 المعنيين بالأمر، وزوّدناهم بكافة الحلول التي من شأنها أن تطمئن مخاوفهم وقلقهم. ونودّ أن نتقدّم بخالص الإعتذار لعملائنا عن هذا الإزعاج الممكن تفاديه." واختتم حديثه قائلاً "ونودّ أن نعلن عن أنّنا نعتزم تطبيق القوانين بشكل تام كما تحدّدها الوزارة، كما أنّنا أعدنا النظر في الإجراءات الداخلية التي نتّبعها واستحدثنا إجراءات علاجية لتفادي وقوع هكذا حادثة في المستقبل".

انتهت دراسة متخصصة إلى أن قطاع الصناعة الألماني أثبت نفسه بشكل جيد في زمن العولمة خلال العقدين الماضيين. غير أن الدراسة التي أجراها معهد الاقتصاد الألماني "آي دبليو"، وحصلت منها صحيفة "هاندلسبلات"، الصادرة اليوم الثلاثاء، على نسخة منها أظهرت أن حصة ألمانيا في فاتورة الإنتاج الصناعي العالمي تراجعت منذ عام 1995 من 9.2% إلى 6.3%. في المقابل أوضحت الدراسة أن النسبة الأكبر كانت من نصيب الصين التي استطاعت خلال العقدين الماضيين رفع حصتها من إجمالي فاتورة الإنتاج الصناعي العالمي إلى 24.2% متخطية بذلك الولايات المتحدة التي بلغت نسبتها 19.9%. في الوقت نفسه بينت الدراسة أن عائدات ألمانيا من الإنتاج الصناعي ارتفعت خلال العقدين الماضيين بنسبة 45% لتصل إلى نحو 561 مليار يورو. وتابعت الدراسة أن عائدات فرنسا من الإنتاج الصناعي ارتفعت إلى أكثر من 3% وبريطانيا 9%. في المقابل انخفضت عائدات اليابان من إجمالي فاتورة الإنتاج الصناعي بنسبة 7%.

تنطلق غداً، الأربعاء، في الصين الحملة الترويجية لمعرض "صنع في الصين" 2015 والمزمع انعقاده خلال الفترة من 14 - 16 ديسمبر العام الجاري (2015) بالدوحة وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة في الصين. ويشارك في الإعلان عن تدشين الحملة الترويجية للمعرض وفد غرفة قطر يضم صالح حمد الشرقي نائب مدير عام الغرفة والسيد رجب مستشار رئيس الغرفة وأحمد عادل مدير تطوير المشاريع وليال ثابت مسؤولة تنظيم المعارض. ويسهم المعرض في تسليط الضوء على دولة قطر وتعزيز علاقات التعاون والتبادل التجاري بين قطر وجمهورية الصين الشعبية. وقال "الشرقي" إن معرض "صنع في الصين 2015" لن يكون معرضاً لبيع المنتجات الصينية فحسب وإنما سيكون فرصة لعقد الصفقات بين الشركات وأصحاب الأعمال بدول مجلس التعاون والدول العربية ودول شمال إفريقيا مع الشركات الصينية الكبرى التي تعمل في مجالات البناء والتشييد والتكنولوجيا والبنية التحتية. وأكد أن موافقة الغرفة على رعاية هذا المعرض جاءت من منطلق الإيمان بأن مثل هذه المعارض هي التي تحقق قيمة حقيقية للاقتصاد العربي، حيث إن المشروعات التنموية التي شهدتها دول المنطقة تستلزم إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات الصينية الكبرى التي تخدم الخطط والأهداف التنموية لدول المنطقة. وأضاف أن الحملة الترويجية للمعرض تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال في البلدين بالمعرض، منوهاً بأن الغرفة تتوقع إقبالاً كبيراً عليه لما تتمتع به الصين من تقدم كبير في المجالات والقطاعات التي يشملها المعرض. وأكد أهمية المعرض في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 10 مليارات دولار في عام 2013، حيث تستورد الصين النفط والغاز من دولة قطر بشكل أساسي في حين تصدر العديد من البضائع كمواد البناء، والأدوات الكهربائية، الأثاث والأدوات المنزلية. وأشاد الشرقي بجهود سفارة دولة قطر بالصين التي تنسق مع وزارة التجارة الصينية لتنظيم هذا المعرض الذي يقام على مساحة 15.000 متر مربع ويشارك به أكثر من 300 شركة صينية كبرى تعمل في قطاعات البناء والتشييد والبنية التحتية والتكنولوجيا والاجهزة الهندسية والصناعية الثقيلة. ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر والصين قد وقعتا على العديد من الاتفاقيات لتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين ولعل أهمها يتركز في قطاع الطيران، حيث يوجد خط طيران مباشر من الدوحة لست مدن صينية. وتعمل العديد من الشركات الصينية في الدوحة، حيث وقعت شركة الموانئ الصينية الهندسية في 2011 عقداً بقيمة 879 مليون دولار لبناء المرحلة الأولى من ميناء الدوحة الجديد، كما قام جهاز قطر للاستثمار بالاستحواذ على 22 % من شركة China CITIC Capital في عام 2012. وتسعى الشركات الصينية لتعزيز تواجدها بالسوق القطري عبر مشاريع المقاولات والبنية التحتية. وكانت غرفة قطر استضافت مؤخراً وفداً تجارياً صينياً وتم خلال اللقاء بحث أوجه تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المتنوعة، لاسيما في مجالات البنية التحتية والمقاولات. وتعتبر الصين شريكاً اقتصادياً وتجارياً مهماً لقطر في الدول الآسيوية وفي المنطقة كلها، وهناك إمكانات قوية للتكامل بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة، حيث يحتاج النمو الاقتصادي الصيني الى إمدادات قطرية مستمرة وعلى المدى الطويل للطاقة، وتحتاج تنمية قطر إلى سوق الصين الكبيرة والمستقرة.. وتعتبر دولة قطر أكبر مصدر للواردات الصينية للغاز الطبيعي المسال. كما تعتبر الصين رابع أكبر شريك تجاري وثاني أكبر مصدر للواردات لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 10 مليارات دولار في عام 2013، حيث بلغ حجم صادرات الصين إلى قطر 1.71 مليار دولار، وتتركز أكبر حصة منها في المنتجات الميكانيكية والمعادن الأساسية والمنتجات البلاستيكية والمطاطية، وبلغ حجم صادرات قطر إلى الصين قرابة 9 مليارات دولار، وتتركز أكبر حصة منها في الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البتروكيماوية. وتزايد عدد الشركات الصينية العاملة في قطر خصوصا في قطاع المقاولات، حيث تتواجد حالياً 13 شركة بملكية صينية كاملة في دولة قطر، بالإضافة إلى 181 شركة مشاريع مشتركة مع شركاء قطريين برأس مال صيني يبلغ 49 %.

ذكرت تقارير رسمية أردنية أن 119 قطرياً استثمروا في سوق العقارات بالأردن خلال العام 2014، حيث قالت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، في تقريرها الصادر اليوم، الثلاثاء، إن حجم استثمار القطريين في السوق العقاري خلال العام الماضي 2014 بلغ 5.15 مليون دينار أردني (7.2 مليون دولار). وتوزعت استثمارات القطريين بين الأراضي والشقق، بواقع 84 استثماراً في الأراضي و35 في الشقق. يشار إلى أن استثمارات القطريين في العقار الأردني خلال العام 2013 بلغت 153 استثماراً قيمتها 6.09 مليون دولار. إلى ذلك، ذكرت الدائرة أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة سجل رقما قياسيا خلال العام الماضي مقداره 7.7 مليار دينار بارتفاعٍ بلغت نسبته 22% مقارنةً بعام 2013 الذي سجل 344ر6 مليار دينار. وقالت إن إيراداتها بلغت خلال العام الماضي 425.6 مليون دينار، بارتفاعٍ بلغت نسبته 20% مقارنةً بعام 2013؛ علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق للعام الماضي بلغت 81.5 مليون دينار، بارتفاعٍ بلغت نسبته 37% مقارنة بالعام الماضي، ليصبح مجموع الإيرادات والإعفاءات 507.2 مليون دينار، بارتفاع قيمة الإيرادات والإعفاءات بنسبة 22%. وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال العام الماضي 5170 معاملةً منها 3604 معاملةً للشقق و1566 للأراضي، قيمتها التقديرية 492 مليون دينار، بارتفاعٍ بلغت نسبته 21% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق منها 315.3 مليون دينار للشقق بنسبة 64%، و176.7 مليون دينار للأراضي بنسبة 36%. وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات عام 2014 بالمرتبة الأولى بمجموع 2224 عقاراً، والسعودية بالمرتبة الثانية بمجموع (822) عقاراً، والكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 471 عقاراً، فيما جاءت الجنسية السورية بالمرتبة الرابعة بمجموع 445 عقاراً. ومن حيث القيمة جاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 266.3 مليون دينار بنسبة 54% من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والسعودية بالمرتبة الثانية 64.1 مليون دينار بنسبة 13%، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية السورية 28.5 مليون دينار بنسبة 6%، فيما جاءت رابعاً الجنسية الإماراتية 17.4 مليون دينار بنسبة 3.%. وبلغ إجمالي معاملات بيع العـقـار في المملكة الأردنية خلال العام الماضي 105643 معاملةً بارتفاعٍ بلغت نسبته 7 % مقارنةً بنفس الفترة من عام 2013 توزعت على 43386 معاملةً في محافظة العاصمة بنسبة 41%، و62257 معاملةً لباقي المحافظات بنسبة 59%.

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة حملات تفتيشية مكثفة استهدفت 10 مجمعات تجارية تزامناً مع العروض الترويجية وتنزيلات نهاية العام 2014 حيث أسفرت تلك الحملات عن رصد نحو 37 مخالفة. وذكر بيان صحفي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن حملات التفتيش شملت ستي سنتر، لاندمارك، فيلاجيو، ازدان، المول، حياة بلازا، رويال بلازا، لاجونا مول، اللؤلؤة، فيلاجيو، ودار السلام، وذلك بهدف التأكد من التزام المحلات بالشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشأن التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات) والقرار الوزاري رقم 12 لسنة 2022 بشأن السحوبات وتوزيعات الهدايا (الإعلانات الترويجية) والواجب على المحال اتباعها أثناء فترة التنزيلات والإعلانات الترويجية التي تشمل الخصومات والسحب على الجوائز وبطاقات امسح واربح وتوزيع الهدايا .. وغيرها حيث تم التأكد من مطابقة الأسعار المعلنة على البضائع مع الأسعار لدى المحصل. وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة عن رصد وضبط 37 مخالفة تنوعت ما بين الإعلان عن الترويج بدون الحصول على تراخيص وموافقات من الجهات المختصة بالوزارة، واختلاف السعر المعلن عن السعر لدى الكاشير، وعدم الالتزام بشروط ترخيص التنزيلات، بالإضافة الى عدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح والإعلان عن عروض خاصة وخصومات بدون الحصول على موافقة من الجهات المختصة بالوزارة . وتراوحت العقوبات على المحال المخالفة ما بين الغرامة المالية التي تصل إلى 5000 ريال وسحب ترخيص التنزيلات والعروض الترويجية وإلغاء ووقف الترخيص وحرمان المحال المخالفة من الفترة المتبقية من الترخيص . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين في بيانها على التأكد من سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، حيث يحق للمستهلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، كما يجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. كما دعت الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات أو عروض ترويجية إلى ضرورة الالتزام بشروط هذه التراخيص ومنح خصومات حقيقية والابتعاد عن الإعلانات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك. كما أكدت أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى استمرار تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وإحالة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين . ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 ديسمبر الماضي إلى 1 يناير الجاري ملياراً و 415 مليوناً و 488 ألفا و 143 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي تجارية وعمارات وفضاء، وبيوتا للسكن وفللاً من طابقين وملاحق ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، انخفاضا بقيمة 183.92 نقطة، أي ما نسبته 1.53 بالمائة، ليصل إلى 11 ألفا و 811.75 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و647 ألفا و353 سهما بقيمة 475 مليونا و862 ألفا و718.96 ريال نتيجة تنفيذ 7514 صفقة. وارتفعت أسعار 8 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 654 مليارا و335 مليونا و534 ألفا و602.70 ريال.

واصل النفط خسائره، اليوم الثلاثاء، ونزل من جديد لأقل مستوى في 5 أعوام ونصف العام بعد أن هوى، أمس الإثنين، 5% جراء عدة عوامل فاقمت من المخاوف بشأن تخمة الإمدادات. وعززت بيانات تظهر أن إنتاج روسيا سجل أعلى مستوى في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي في عام 2014، وأن العراق سجل أعلى صادرات منذ عام 1980، في حين دفع الغموض الذي يكتنف مستقبل اليوناني السياسي المستثمرين للعزوف عن المخاطرة والإقبال علي شراء السندات التي تمثل ملاذا آمنا. وسجل برنت مستوى منخفضا جديدا منذ مايو 2009 عند 52.28 دولار للبرميل، اليوم الثلاثاء، وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش تعافى قليلا إلى 52.83 بانخفاض 28 سنتا. وانخفض الخام الأمريكي 41 سنتا إلى 49.63 دولار، وكان نزل في وقت سابق لأقل مستوى منذ أبريل 2009 عند 49.32 دولار.