قالت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قيم عمليات البيع والرهن العقارية التي تمت خلال العام الماضي 2014 ارتفعت بنسبة "21.13%" عما تم تسجيله في العام السابق 2013. وأضاف تقرير شركة الأصمخ العقاري: إن هذه القيم سجلت قرابة "54.208" مليار ريال قطري في العام 2014، مقابل "42.824" مليار ريال سجلتها في العام السابق "2013"، مشيرة إلى أن عدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي 2104 سجلت "7686" صفقة مقابل "9040" صفقة تم تسجيلها في العام السابق 2013، وأشار التقرير إلى أن ما ميز العام 2014 هو الصفقات الكبيرة التي تم تنفيذها. تسليم 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجاً حتى عام 2019وأوضح أن قيم عمليات البيع والرهن العقارية التي سجلها الربع الرابع من العام الماضي 2014 بلغت "14.560" مليار ريال من خلال تسجيل "1766" صفقة، وبلغت في الربع الثالث قرابة "12.862" مليار ريال من خلال تنفيذ "2294" صفقة، وسجلت في الربع الثاني "13.166" مليار ريال من خلال تنفيذ "2294" صفقة، كما سجلت "13.166" مليار في الربع الأول من خلال تنفيذ "2014" صفقة. ولفت إلى أن قطاع العقار في قطر سيواصل ارتفاع نموه خلال العام الحالي 2015 مصحوباً بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، متوقعاً أن تتجاوز حجم عمليات البيع والرهن العقاري نهاية العام الحالي "2015" الــ "60" مليار ريال، مُشيراً إلى أن القطاع العقاري جاء في المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات في قطر خلال العام 2014. وذكر التقرير أن الطلب على الوحدات السكنية في قطر سيظل مرتفعاً، حيث تشير الدراسات التي تقيمها شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تتراوح مابين "15 إلى 20 %" خلال النصف الأول من العام الحالي 2015. وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى ازدياد ارتفاع إيجار الوحدات السكنية بنسبة "10 %" خلال العام الحالي 2015، وأضاف: إن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد للقطاع العقاري سيستمر على المدى القصير والمتوسط، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم أكثر من 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجاً حتى عام 2019. ويؤكد التقرير أن عدداً كبيراً من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، موضحاً أن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. كما بيّن التقرير أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكداً أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف يواصل نموه في عمليات البيع والشراء خلال الفترة القادمة. وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية إن المجال العقاري المحلي يتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الستة المقبلة، مع استحواذ مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 على أغلب الاهتمام. وبيّن أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية سيكون مواكبا لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم. وأضاف: إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة وعلى رأس هذه المشاريع مشروع شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، بالإضافة إلى تطوير الطرق والتي ستغير من شكل الدوحة وستخلق وتطور مناطق جديدة. 20% زيادة الطلب على الوحدات السكنية في 2015وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "28 ديسمبر2014" إلى 1 يناير2015"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "94" صفقة. ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.415" مليار ريال، موضحاً أن بلديتي الوكرة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات. وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "19" صفقة تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت ارتفاعا في الأسعار. وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات. وأشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعاً في منطقة الثمامة مُسجّلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا، كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالاً، وسجل ارتفاعاً في منطقتي أم صلال محمد مُسجّلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال على عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية، وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح بين "11" و "12" ألف ريال. ونوّه بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين، كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين"، أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يُبيّن تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 و 500" متر مربع للفيلا الواحدة، مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة، وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

اكد تقرير قدمتة دولة قطر للامانة العامة لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة الكبري وتم تعميمة علي كافة الوفود العربية المشاركة في اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة ان الاقتصاد القطري قاطرة قوية ومضي في تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 . وهي تمثل المرحلة الاولي من مراحل تحقيق رؤية قطر 2030 والتي تهدف الي تحقيق التنمية المستدامة للدولة واشار التقرير الي ان الاقتصاد القطري تمكن من جني ثمار سياسة حكيمة تمكنت من ارساء دعائم قاعدة اقتصادية قوية تقوم علي التنوع الاقتصادي وبذلك اصبح الاقتصاد القطري واحد من اسرع اقتصاديات العالم نموا فقد بلغ الناتج المحلي الاجمالي للدولة لعام 2012 نحو 655 مليار ريال مقارنة ب631 مليار لعام 2011 . وحقق الاقتصاد القطري معدل نمو قدرة 3.7 % وتمكنت الدولة من خلق بيئة استثمارية جيدة وجاذبة تعتمد علي الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وانتهاج سياسة الاقتصاد الحر وتقديم مجموعة من الحوافز الاستثمارية وتسعي الدولة الي انجاز عدد من المشروعات الهامة علي راسها مطار حمد الدولي والمنياء الجديد والذي يعد واحد من اكبر الموانئ في المياة العميقة ويشكل جزء من شبكة خدمة اوسع نطاقا تتضمن مناطق صناعية وخطوط سكة حديد مرتبطة بالمطار الجديد. اكد تقرير قدمتة دولة قطر للامانة العامة لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة الكبري وتم تعميمة علي كافة الوفود العربية المشاركة في اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة اكد التقرير ان الاقتصاد القطري قاطرة قوية ومضي في تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 والتي تمثل المرحلة الاولي من مراحل تحقيق رؤيى قطر 2030 والتي تهدف الي تحقيق التنمية المستدامة للدولة واشار التقرير الي ان الاقتصاد القطري تمكن من جني ثمار سياسة حكيمة تمكنت من ارساء دعائم قاعدة اقتصادية قوية تقوم علي التنوع الاقتصادي وبذلك اصبحالاقتصاد القطري واحد من اسرع اقتصاديات العالم نموا فقد بلغ الناتج المحلي الاجمالي للدولة لعام 2012 نحو 655 مليار ريال مقارنة ب631 مليار لعام 2011 وحقق الاقتصاد القطري معدل نمو قدرة 3.7 % وتمكنت الدولة من خلق بيئة استثمارية جيدة وجاذبة تعتمد علي الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وانتهاج سياسة الاقتصاد الحر وتقديم مجموعة من الحوافز الاستثمارية وتسعي الدولة الي انجاز عدد من المشروعات الهامة علي راسها مطار حمد الدولي والمنياء الجديد والذي يعد واحد من اكبر موانئ في المياة العميقة ويشكل جزء من شبكة خدمة اوسع نطاقا تتضمن مناطق صناعية وخطوط سكة حديد مرتبطة بالمطار الجديد كما ان هناك مشاريع اخري منها شبكة سكة حديد سترتبط بشبكة دول مجلس التعاون الخليجي بجانب مشروع مترو سيربط مناطق الدوحة وكذلك بناء ملاعب لاستضافة كاس العالم 2022 وما ترتبط بها من مشاريع خدمية اخري ومشاريع لوجستية واشار التقرير ان دولة قطر غدت ملتقي مهما لكثير من الفعليات الدولية والاقليمة من مؤتمرات اقتصادية عالمية وغيرها من الفعاليات الاخري وكانت من اوائل الدول التي وقعت علي اتفاقية تسير وتنمية والتبادل التجاري بين الدول العربية وذلك ايمانا منها بقوميتها العربية ومساندة للعمل العربي المشترك كما انضمت لمنطقة التجارة العربية الحرة الكبري وتطبيق الياتها ولم تطلب الدولة اي استثناءات لسلع معينة وتشارك الدولة بفاعلية في دورات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعلي صعيد التبادل التجاري كشف التقرير الا انه في اطار المنطقة التجارة الحرة العربية الكبري بلغت صادرات دولة قطر في اطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبري ما عدا دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2011 مبلغ 1048 مليون ريال بزيادة قدرها 22% عن عام 2010 وبلغت 1145 مليون ريال لعام 2012 بزيادة قدرها 1% عن عام 2011 وزاد عدد شهادات المنشا العربية في الدولة من 1829 عام 2011 الي 2459 عام

ذكر خبير اقتصادي مصري، أن بلاده سوف تتضرر كثيراً خلال عام 2015 الجاري، جراء انخفاض أسعار النفط الذي تستورد وتصدر منه بنسب مالية متشابهة، وذلك على عكس ما يصدر من تصريحات لبعض المسؤولين الحكوميين حول انخفاض أسعار البترول واستفادة مصر من ذلك الأمر كونها دولة مستوردة له، دون الإشارة إلى أنه أحد أهم صادراتها أيضاً. وقال الخبير والباحث الاقتصادي، ممدوح الولي، في دراسة: "بالرجوع إلى بيانات العام المالي الأخير 2013 / 2014 نجد أن قيمة الواردات البترولية قد بلغت 13.5 مليار دولار، وباحتساب نسبة 55% انخفاضا متوقعا لقيمة تلك الواردات في حالة استمرار السعر المنخفض الحالي، نصل إلى وفر 7.4 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر فإن قيمة الصادرات البترولية قد بلغت خلال نفس العام المالي 12.5 مليار دولار، وباحتساب نسبة الانخفاض ذاتها، تصل الخسارة بقيمة الصادرات البترولية المصرية إلى 6.9 مليار دولار". وأضاف "بحساب الفرق بين الوفر في قيمة الواردات البترولية والخسارة في قيمة الصادرات، يصل الوفر إلى 530 مليون دولار، وهو ما يقل عن قيمة الواردات البترولية الشهرية للبلاد"، كما قال. وأشار الولي، إلى أن العام المالي الماضي لم يشهد استيراد غاز طبيعي، بينما سيشهد العام المالي الحالي استيراد شحنات من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، وبالتالي فإن المحصلة الإجمالية للميزان البترولي بعد خفض السعر ستكون سلبية، على اعتبار أن معظم الصادرات البترولية المصرية من الخام، بينما غالب الواردات من المشتقات والتي تعد أعلى تكلفة من الخام.

أعلن وزير الأشغال العامة الإماراتي، عبدالله النعيمي، اليوم السبت، أن بلاده رصدت 6 مليارات درهم "1.6 مليار دولار" للإنفاق على مشروعات البنية التحتية في الفترة ما بين عام 2013 – 2016. وأضاف النعيمى، وكان يتحدث خلال افتتاح معرض "عرب بلاست 2015" في دبي، أن الاستثمارات تضم مشاريع بقيمة 3 مليارات درهم قد تم الارتباط عليها من خلال تعيين استشاريين ومقاولين للبدء بتنفيذها. وتابع: "هناك خطط واضحة نعمل عليها في مجال تطوير البنية التحتية الاتحادية بالدولة". وتواصل دولة الإمارات تنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة وخاصة في قطاعات الطاقة والنقل والمطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية و(المترو) والمواصلات والطرق الخارجية والداخلية والجسور والأنفاق.

يعقد مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري غداً، الأحد، برنامج إعداد الخبير والمثمن العقاري وطرق التقييم وتطبيقاته وذلك بالتعاون مع المؤسسة العقارية الدولية – شيكاغو – الولايات المتحدة الأمريكية حيث تنمح المؤسسة شهادة معتمدة في التقييم والتثمين العقاري المعتمد وذلك بتشريف وحضور الأستاذ الدكتور أحمد رجائي أنيس عضو المنتدى العالمي للتقييم – نيويورك – والرئيس المؤسس للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري - أستاذ دكتور الهندسة الإنشائية – كلية الهندسة - جامعة القاهرة. ويأتي انعقاد البرنامج التدريبي في ظل الحركة المعمارية والمشهود بها في دولة قطر، حيث أصبح للتقييم العقاري الأهمية الكبرى التي تؤهله ليصبح من الضرورة الترقي والتطوير لأداء التقييم العقاري، وتأهيل المقيمين العقاريين من خلال الأسلوب العلمي الذي ينظم التوازن بين حركتي التمويل والإقراض التي هي ميزان لتقييم نسبة المخاطر ولضمان سير حركة السداد والاسترداد. ويتناول هذا البرنامج عدداً من المحاور الرئيسية تأتي في مقدمتها منهج التقييم وفقا للشروط والمعاير الدولية الحديثة - تقييم المشروعات الاستثمارية بطريقة رسملة الدخل- تقييم المشروعات العقارية المتنوعة والأراضي (سكنية – تجارية – فندقية – إدارية) – تقييم المشروعات المتوقفة عن الاستكمال (أثناء المنازعات – توزيع التركات). وصرح سعادة الدكتور ميسر صديق مدير عام مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري والخبير العقاري المعتمد لدى المحاكم والبنوك القطرية أن صناعة العقار هي الصناعة التي تحرك أكثر من 91 مهنة وخامة تتحرك في هذه الصناعة وبالتالي كانت الأهمية لظهور التقييم العقاري على مر السنين ليحفظ هذه العلاقة ولذا كان اختيار السيد المحاضر والخبير العقاري الدولي الذي استطاع أن يقدم أفضل ما توصل إليه العالم في هذا المجال الحساس والطرق المتعددة التي تحمي هذه القدرات من خلال ورش العمل والأمثلة التي تم مناقشتها لتوصيل كافة النقاط بدقة وذلك لإعداد هذا المقيم والخبير علمياً وعملياً وكذلك ما نادينا به من إقامة تجمع لتناقل الخبرات بين الدول العربية للاستفادة بطرق التقييم العلمي مع مراعاة ظروف وقوانين كل دولة. وأكد الدكتور مهندس أحمد رجائي أنيس أن هذا البرنامج سيتناول أحدث ما توصل له علم التقييم العقاري وما له من أهمية قصوى لإعداد المقيم العقاري الذي يحقق التوازن والضبط لحركة العقار سواء بالبيع أو الشراء أو التمثيل وتوضيح أهمية ميثاق الشرف والنزاهة لهذه المهنة. من جانبه أكد الدكتور ميسر صديق أن إبهار أكاديمي تحقق هذه الانطلاقة من خلال ترجمة الواقع بالأسس العلمية وختامه بالتقرير النهائي المبني على هذه الأسس والمعلومات المسجلة لدى جهات الاختصاص والدراية بتحرك القيمة السوقية بكل أمانة وصدق للانتهاء بالتقرير النهائي الذي يٌعتمد من قِبل الجهة الطالبة وذلك نظراً لأن هذه الصناعة تحتاج إلى ضبط لتقييم العلاقة بين البائع والمشتري أو الجهات التي تقرض مقابل رهن العقار المبني على التقييم أو أيضاً البنوك الإسلامية التي تشمل من خلال الاستصناع أو الاستثمار المشارك. والجدير بالذكر أن مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري أقام خلال العام الماضي 2013 عدة دورات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال تنظيم وتطوير المهن العقارية وذلك بالتعاون مع البورد العقاري الأمريكي يأتي هذا من إيمان المركز ورسالته في تطوير العنصر البشري العامل بهذا المجال الاقتصادي المهم والذي يؤثر في كافة النواحي الاقتصادية.

تقديراً للدور الإيجابي الكبير الذي قام به اللواء الدكتور سيف الهاجري في تفعيل فرع قطر للأمن الصناعي الذي ترأسه على مدار السنوات الخمس الماضية، قام الاتحاد العالمي للأمن الصناعي (asis) بترقيته إلى منصب مساعد نائب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط، ولما كان مع هذه الترقية يتعذر عليه رئاسة فرع قطر فقد تقرر دعوة الجمعية العمومية للاجتماع في 13 يناير الجاري لانتخاب الرئيس الجديد لفرع قطر. ومن جانبه أكد "اللواء الهاجري" أن باب الترشيح مفتوح أمام الجميع والانتخاب مكفول لجميع الأعضاء العاملين البالغ عددهم 100 عضو، مُعرباً عن ثقته ودعمه لناصر المالكي لرئاسة فرع قطر خلال الفترة القادمة وعيد الكواري نائباً له مع تمنياته للجميع بالتوفيق. الجدير بالذكر أن اللواء الهاجري قد ترأس فرع قطر للأمن الصناعي اعتباراً من 5 نوفمبر 2008 وكان من ثمار جهده في هذا الفرع ارتفاع عدد أعضائه إلى 100 عضو بينهم 20 عضواً قطرياً، وإصدار النشرة الدورية (asis) وافتتاح الموقع الخاص بفرع قطر على الشبكة العنكبوتية لتسهيل مهمة تواصل الأعضاء، وحصول بعض الأفراد على دورات ثقافية في الأمن الصناعي. وتنظيم محاضرات واجتماعات دورية للأعضاء مع وضع برامج تدريبية في ميدان الأمن الصناعي.

حقّق القطاع العقاري نمواً بنسبة 24% خلال العام 2014 المنصرم، حيث تجاوزت قيمة التعاملات العقارية التي تشتمل على الأراضي الفضاء والعقارات بمختلف أنوعها مبلغ 55.4 مليار ريال مقابل 44.7 مليار ريال للعام 2013، كما حققت التعاملات نمواً بنسبة 43% مقارنة مع العام 2012 والذي بلغت فيه قيمة التعاملات العقارية 38.7 مليار ريال. وتؤكد هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن القطاع العقاري اتخذ اتجاهاً تصاعدياً في السنوات الأخيرة، وهو الأمر بحسب رجال أعمال وخبراء عقاريين يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة ولغاية العام 2022 الذي تشهد فيه قطر حدثاً عالمياً كبيراً باستضافتها مونديال كأس العالم لكرة القدم. خبراء ورجال أعمال: لا تأثير لانخفاض النفط على العقارات .. وقوة الاقتصاد انعكست على القطاعوبلغ حجم التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2014 المنصرم نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 35.2%، كما بلغت التعاملات العقارية في الربع الثاني من العام 2014 نحو 14 مليار ريال مقابل 12.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 8.5%، في حين بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثالث من العام 2014 نحو 11.3 مليار ريال مقابل 10.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 6.65. وبلغت التعاملات العقارية خلال الربع الرابع من 2014 نحو 18.2 مليار ريال، مقابل 12.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013، بنمو نسبته 46.%. وأشاد عدد من رجال الاعمال والخبراء العقاريين بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت نمواً تصاعدياً سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يتسمد قوته من قوة الاقتصاد عموما. وأوضح رجال الأعمال أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة والتي يقدم عليها كبار وصغار المستثمرين على حد سواء، إذ يصفه البعض بالاستثمار الآمن، لكنهم أشاروا إلى أن زيادة الاقبال على القطاع العقاري أسهمت في ارتفاع أسعار الاراضي بشكل كبير وغير مبرر، إذ وصلت نسبة الارتفاع في بعض المناطق إلى أكثر من 100%. واعتبر رجال الأعمال والخبراء العقاريون أن عام 2014 المنصرم كان من الأعوام الجيدة بالنسبة للقطاع العقاري، إذ حقّقت المبايعات العقارية نمواً بنسبة 24% مقارنة مع العام السابق لتكسر حاجز الخمسين مليار ريال وهو رقم قياسي لم يسبق تسجيله منذ أن بدأت ادارة التسجيل العقارية بوزارة العدل بإعلان أحجام التداولات الأسبوعية للقطاع العقاري. وأوضحوا أن مجمل التعاملات العقارية خلال العام 2014 المنصرم وما حققته من نمو مقارنة بالعام السابق، يؤكد حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري القطري حالياً، لكنهم قالوا إن المشكلة الوحيدة التي تواجه القطاع العقاري تتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي لمستويات غير مسبوقة. ورأوا أن هذا الارتفاع في أسعار الأراضي يمكن أن يؤثر سلبياً على السوق العقاري من حيث مدى إقبال المستثمرين على شراء الأراضي وتطويرها، حيث إن ارتفاع الأسعار لا يعطي المناخ الملائم للمطورين لكي يقوموا بضخ استثماراتهم في السوق العقارية. وتوقّع رجال الأعمال أن يشهد قطاع الإنشاءات انتعاشاً إيجابياً خلال السنوات المقبلة خصوصاً مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة مونديال 2022 والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ تصل إلى 660 مليار ريال للمشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة والتي لا تدخل ضمن نطاق النفط والغاز أو القطاع الخاص.

عيّن بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.، بنك الجيل القادم، السيّدة رنا أحمد الأسعد في منصب رئيس الخدمات المصرفية الشخصية بالوكالة. ويأتي هذا التعيين تماشياُ مع استراتيجية التقطير ولزيادة الاعتماد على القطريين المؤهلين لتولي مناصب قيادية في القطاع المصرفي بما يعكس التزام البنك برؤية قطر الوطنية 2030. وكرئيس للخدمات المصرفية الشخصية، ستتولى السيدة رنا الأسعد إدارة الخدمات المصرفية للأفراد تماشياً مع رؤية "الخليجي" واستراتيجيته. وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي السيّد فهد آل خليفة، قائلاً: "يهدف الخليجي إلى خلق قوى عاملة قطرية مؤهلة وعالية الكفاءة لدعم نمو البنك في القطاع المصرفي. ويسرنا أن نرى توازن حقيقي ما بين استراتيجيتنا في استقطاب الكفاءات ذات الخبرات واستراتيجيتنا الداخلية التي تعتمد على تطوير وتعزيز قدرات الكوادر القطرية. وسيساهم هذا التوازن حتماً في تقدّم البنك وارتقائه بشكل أقوى". ويركّز "الخليجي" على تطوير وتشجيع الكفاءات القطرية داخل المؤسسة وقد سبق وعيّن عدداً من القطريين المميزين في مناصب هامة في الإدارة التنفيذية. وقد استضاف "الخليجي" مؤخراً يوماً مهنياً في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، بهدف استقطاب الكفاءات القطرية وتوفير فرص عمل مميزة لهم في القطاع المصرفي.

أفتى فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بإجازة المشاركة مع الإجارة المنتهية بالتمليك واعتبرها صيغة شرعية ملائمة لمشاركات الأفراد في اعمال تجارية. وقال في فتوى له إجابة عن سؤال وصل فضيلته حول كيفية المشاركات إن المشاركة مع الإجارة المنتهية بالتمليك هي الصيغة المناسبة في شراة سيارة أجرة بين شخصين.. وكان نص السؤال: عندي مشروع أريد أن أدخل في شراكة سيارة تاكسي أنا وشخص آخر بحيث أن السيارة يدفع قيمتها الطرفان حيث إن الطرف الأول يدفع خمسمائة ألف ريال والطرف الثاني يكمل المبلغ ويتم شراء السيارة ويتم العمل على السيارة من قبل الطرف الثاني.. ويقوم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدرة ألفين وخمسمائة ريال يومياً للطرف الأول لمدة تصل إلى سنة أو لحين اكتمال مبلغ وقدرة ثمانمائة ألف ريال للطرف الأول وبحيث تصبح بعد ذلك السيارة ملكاً للطرف الثاني. ويتحمل الطرف الثاني أي أعطال في السيارة بحيث أن الطرف الأول لا يتدخل في إصلاحات السيارة وبعدها تصبح السيارة ملكاً للطرف الثاني بعد أن يتم نقل الملكية من الطرف الأول له وفي حالة حدوث مشاكل أو اختلاف يتم بيع السيارة ويعطى الطرف الأول ما تبقى له من المبلغ الأساسي (الخمسمائة ألف) ويأخذ الطرف الثاني ما تبقى من المبلغ.. السؤال هو: هل يوجد في الموضوع رباً أو تلاعب مع العلم أن الطرف الأول سيدخل كشريك وليس كمٌديّن للمبلغ وسيكتب ذلك في عقد البيع وعقد الاتفاق.. أفتونا ولكم الشكر؟ وكان جواب فضيلته: العملية بهذه الطريقة غير جائزة شرعاً، لما فيها من مخالفات واضحة لعقد الشراكة. وأمّا الطريقة الصحيحة لإنجاز هذه العملية فهي كالآتي: * الاتفاق بين الطرفين على عقد شركة الملك، كلّ بنسبة ما يدفعه من المال، فإذا كان الطرف الأول يدفع 500.000 ريال مثلاً، والطرف الثاني 250.000 ريال مثلاً، فإن نسبة المشاركة هي الثلث للطرف الثاني، والثلثان للطرف الأول. * بعد شراء السيارة، وتحديد نسبة المشاركة يقوم الطرف الثاني بتأجير حصته إلى الطرف الأول بأجر معقول، وليس كما ذكر لمدة سنة أو سنتين، أو حسب الاتفاق، ويكون مع ذلك وعد من الطرف الثاني بشراء حصة الطرف الأول بالمبلغ المتفق عليه. * بعد فترة الإجارة أو في أي وقت يريده الطرفان يقوم الطرف الأول ببيع حصته بالمبلغ الذي يتفق عليه. ويجوز كذلك أن يتم بيع الحصة على فترات، وليس مرة واحدة، وهذا ما يسمى بالمشاركة مع الإجارة المنتهية بالتمليك.. هذا والله أعلم بالصواب.

حصل مركز اتصالات خدمة العملاء في مصرف قطر الإسلامي (المصرف) رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، على جائزة أفضل خدمة عملاء بين كافة البنوك في دولة قطر. جاء ذلك من خلال ما أعلنته شركة إيثوس انتجريتد سوليوشنز التي قامت بقياس مؤشر مقياس خدمة العملاء، وذلك في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في فندق برج العرب في دبي لتكريم الفائزين بالدورة السنوية العاشرة لمؤشر خدمة العملاء في البنوك التجارية وشركات الصرافة في دول مجلس التعاون الخليجي. تهدف دراسة تحديد مستوى خدمة العملاء في البنوك إلى تزويد البنوك العاملة في القطاع التجاري بمنهجية لقياس ومقارنة منتجاتهم والخدمات التي يقدمونها بتلك التي يقدمها المنافسون وذلك بهدف تعزيز التطوير المستمر في خدماتها، وخلال السنوات المنصرمة تطورت هذه الدراسة لتصبح أداة مقارنة رئيسية مرجعية من أجل إتاحة الفرصة للبنوك لتطوير خدمات العملاء على نحو جذري. وركّز الباحثون من خلال هذه الدراسة على الظروف الفعلية للممارسات التي يقوم بها العميل عند استخدامه لخدمات البنوك، وتتضمن الدراسة تقييم أربعة جوانب رئيسية وهي: الاعتماد على المعلومات المقدمة وسرعة الاستجابة والأمان ومساعدة العملاء. وأعرب د. أناند المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في "المصرف" عن ترحيبه بهذه الجائزة التي يعتبر أنها لم تكن مفاجأة، قائلاً "إن الصناعة المصرفية في قطر تمتاز بدرجة عالية من التنافسية، ولذلك فإن تقديم خدمة وتجربة مميزة للعميل سوف يكون لها دور حاسم في زيادة ارتباط العميل وولائه لمصرفه. كذلك تُعتبر عاملاً لاستقطاب عملاء جدد للمصرف". وأضاف: "إن المصرف يضع تقديم الخدمة المتميزة وبكفاءة عالية في أعلى درجات سلم الأولويات. ونرى أن مركز اتصالات خدمة العملاء يحتل موقع الصدارة من حيث الطريقة التي يتفاعل بها المصرف مع عملائه، وبالتالي فإن هذه الجائزة تعكس مدى الجهود المنتظمة التي يقوم بها "المصرف" حتى يبقى الاهتمام بالعميل الأولوية المطلقة في كافة أعماله".

فقد احتياطي النقد الأجنبي بالجزائر نحو 8 مليارات دولار في 3 أشهر بسبب تراجع أسعار النفط وصادرات المحروقات والارتفاع الكبير للواردات. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن احتياطات الصرف الجزائرية شهدت انخفاضا منذ 2014 بسبب تراجع أسعار النفط وصادرات المحروقات والارتفاع الكبير للواردات. وتراجع الاحتياطي منذ مطلع عام 2014 من نحو 195 مليار دولار في نهاية مارس إلى 193.27 مليار دولار في نهاية يونيو قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 185.27 مليار دولار في نهاية سبتمبر من العام الماضي. وتوقع البنك الدولي أمس الجمعة، أن تواصل أسعار النفط الانخفاض خلال عام 2015، ويصاحبها تحول حقيقي ملموس في الدخل من البلدان المصدرة إلى البلدان المستوردة للنفط. وتتراجع أسعار النفط بحده منذ يونيو الماضي، وفقد برميل النفط من خام برنت ما يقرب من 57% من قيمته حينما كان متوسط سعره 115.71 دولارا للبرميل في يونيو 2014. وذكرت الوكالة الجزائرية، أن ارتفاع حجم الواردات والانخفاض الحاد في أسعار النفط قد ساهما بشكل كبير في تراجع التدفقات المالية التي تغذي احتياطات الصرف للبلاد، وبالتالي فإن الوضع الحالي لميزان المدفوعات يعكس هشاشة جراء المستوى المرتفع لاستيراد السلع حتى وان كان جزء منها موجه للإنتاج والاستثمار. وبلغت الصادرات الجزائر من النفط نحو نسبة 96.7% من الحجم الإجمالي للصادرات عام 2013، بقيمة 63.7 مليار دولار، مقابل 69.8 مليار دولار في 2012، بانخفاض نسبته 8.6%.

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يزور طهران، إلى التعاون داخل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من أجل دعم أسعار النفط، حسبما ذكر موقع الحكومة الإيرانية، اليوم السبت. وصرح روحاني، خلال استقباله لمادورو، "لا شك في أن تعاون دول أوبك، يمكن أن يتيح إفشال خطط بعض القوى المعادية لها ويساهم في استقرار الأسعار عند مستوى مقبول في 2015". وطالب مادورو، من جهته، بـ"تعاون الدول المصدرة من أجل إعادة استقرار أسعار النفط وهو منتج إستراتيجي". وإيران وفنزويلا عضوان في أوبك وتعانيان من تدني أسعار النفط الذي تراجع إلى ما دون 50 دولارا للبرميل. وعززت إيران وفنزويلا علاقاتهما السياسية والاقتصادية منذ العقد الأول للألفية الحالية. فقد طور الرئيسان السابقان محمود أحمدي نجاد وهوجو تشافيز هذه العلاقات من خلال التشديد على سياستهما المشتركة المعادية للولايات المتحدة.

استبعد التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB أن تتعافى التجارة العالمية وتنتعش إلى المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية العالمية في 2008 على المدى القصير. واستعرض التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، أسباب الركود الذي يحيق بالتجارة العالمية بعدما ظل نموها خلال السنوات الثلاث الماضية أقل بكثير من معدله قبل تلك الأزمة، معيدا إياها لثلاثة أسباب رئيسية. وقال "إن السبب الأول يعود إلى عدم انتعاش الطلب، إذ يتوقع أن تشهد أوروبا التي تمثل ما يقرب من ثلث التجارة العالمية، ركوداً اقتصادياً هذا العام، وأن يتباطأ النمو في الصين التي تمثل 11 في المائة من التجارة العالمية ، بينما لا يتوقع لأي انتعاش في النمو في الولايات المتحدة (10 في المائة من التجارة العالمية) أن يعوّض عن ذلك بصورة كافية". كما رجح في معرض الحديث عن السبب الثاني، أن تستمر الاتجاهات الدافعة للتباطؤ الهيكلي في التجارة بين الصين والولايات المتحدة وأن تستمر الصين في تخفيض اعتمادها على المدخلات الخارجية في سلسلة إمدادها من أجل الحصول على حصة أكبر من القيمة المضافة. وفي الوقت نفسه قال " إن من غير المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بتسريع الوتيرة التي تعمل بها في تصنيع منتجاتها المحلية في الخارج، لا سيما على ضوء انخفاض تكاليف الطاقة في الولايات المتحدة واستقرار الأجور المحلية فيها". وأوضح أن عامل صعود الصين والولايات المتحدة إلى مركز أكبر بلدين تجاريين في العالم يعمل على تغيير هيكل سلسلة الإمداد العالمية، فخلال العقدين الأخيرين، تحولت الصين إلى مركز التصنيع في العالم وفي نفس الوقت، قللت من اعتمادها على الدول الأخرى في إضافة مدخلات إلى سلسلة إمدادها ، ونتيجة لذلك هبطت حصة المدخلات المستوردة في الصادرات الصينية من 50 في المائة في عام 2000 إلى 35 في المائة في الوقت الحاضر. وقد كان لذلك أثر سلبي على نمو التجارة العالمية ، حيث اعتمدت الولايات المتحدة منذ ثمانينيات القرن العشرين على مزاولة الإنتاج خارج أرضها، وبصفة أساسية في الصين، بهدف خفض تكاليف إنتاجها ونتيجة لذلك، تضاعفت المستوردات الصناعية للولايات المتحدة من متوسط 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في ثمانينيات القرن العشرين إلى 8 في المائة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومنذ ذلك الحين، قامت الولايات المتحدة بإبطاء نسبة إنتاجها في الخارج ، فأصبحت الواردات الصناعية لديها مستقرة عموماً عند حوالي 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكان لذلك أيضاً تأثير سلبي على نمو التجارة العالمية، إذ أبرزت دراسة صدرت مؤخراً عن صندوق النقد الدولي باسم "النمو البطيء" هذه التغييرات الهيكلية بحسبانها العامل الرئيسي في خفض نمو التجارة العالمية. ورأى تحليل QNB كسبب ثالث، أن عدم تحقيق نجاح في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف يعني ضآلة التقدم المتوقع في الحد من الحمائية التجارية، مبينا أن جولة الدوحة للمفاوضات التجارية التي بدأت في عام 2001، لم يتحقق سوى القليل من الأهداف الطموحة التي وضعتها لخفض الحواجز التجارية العالمية. كما أن الاتفاقية الأخيرة بشأن تنفيذ مقررات الدوحة، والتي تم التوقيع عليها في بالي بنهاية عام 2013، واجهت انتكاسة بخروج الهند عليها في يوليو الماضي، وكان من المتوقع لاتفاق تم مؤخراً بين كل من الولايات المتحدة والهند أن يساعد على إنقاذ الموقف إلا أن المفاوضات بشأنه لا تزال محفوفة بالمصاعب. وأشار إلى تعهد قادة دول مجموعة العشرين في أواخر عام 2008، عقب الأزمة المالية العالمية، بتجميد سياسات الحمائية التجارية لتجنب تكرار دوامة الحمائية التجارية التي حدثت في ثلاثينيات القرن العشرين. وأضاف أنه منذ ذلك الوقت أدخلت تدابير عديدة تناقض هذا التعهد، حيث أصدر الاتحاد الأوروبي في عام 2012، تقريراً يوضح حدوث "زيادة مذهلة في الحمائية في جميع أنحاء العالم"، فيما كانت أكثر من 70 في المائة من تشريعات التجارة الجديدة ذات طابع حمائي، وقد تم إدخال حوالي 3,870 من مثل هذه التدابير منذ عام 2008 وفقاً لموقع مراقبة التجارة العالمية. كما واصلت الحواجز الجمركية هبوطها على مدى العقود الأخيرة، ولكن بمعدل متباطئ فمنذ ثمانينيات القرن العشرين، كان الانخفاض في الحواجز الجمركية أكثر بروزاً في البلدان المتقدمة ، حيث كان متوسط الحواجز الجمركية حوالي 30 في المائة من التجارة في عام 1980، و15 في المائة في عام 2000، ويبلغ حالياً أقل من 10 في المائة، ولكنه ينخفض الآن بوتيرة أقل في كل عام. وعلى ذلك فإن الدفع الذي يحدث للتجارة العالمية من خفض الرسوم الجمركية يتناقص تدريجياً مع مرور الوقت. وتوقع بناء على الأسباب الثلاثة المذكورة أن تنمو التجارة العالمية تقريباً بنفس معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال 2015- 2016 إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يجيء نموها بمتوسط 3,9 في المائة، وهو ما يقل بكثير عن مستويات ما قبل الأزمة. وأشار في هذا السياق إلى أن نمو التجارة العالمية كان يزداد بمعدل سنوي نسبته 5,9 في المائة خلال الفترة من عام 1980 إلى عام 2008، ثم هبط بحدة إلى -10,6 في المائة خلال فترة الكساد في عام 2009 عقب الأزمة المالية، ثم ارتد مرتفعاً بقوة خلال العامين 2010 و2011 إلى 9.6 في المائة في المتوسط، ولكن النمو السنوي لحجم التجارة العالمية خلال الفترة 2012- 2014 كان ضعيفاً نسبياً عند 2,8 في المائة. وعزا جزءاً من هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب العالمي ، حيث جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3,3 في المائة في الفترة 2012- 2014 على أساس تعادل القوة الشرائية، مقارنة بنسبة 3,6 في المائة خلال الفترة من 1980 إلى 2008.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع "شركة الجيدة للسيارات" عن استدعاء 3 أنواع من السيارات لاحتمال تعرضها للتوقف المفاجئ في الطريق بسبب خلل في تصنيعها. وأوضحت الوزارة أن هذه العيوب التصنيعية تشمل النوع "ماليبو 2014" لعدم وجود خاصية التنبيه عند تجاوز السرعة 120 كم في الساعة، مما يترتب عليه تعدي السائق السرعة القصوى دون انتباه. كما تضم "شيفروليه سلفرادو 2014" لوجود خلل في تثبيت ماسورة التبريد لناقل الحركة مما قد يتسبب في تسريب واحتمال حدوث حريق إذا لامس سطحا ساخنا. فيما تم استدعاء المركبات من نوع "شيفرولية 2014 و2105 المجهزة بخاصية الدفع الرباعي" لاحتمال تحول المركبة من خاصية الدفع الرباعي إلى الوضع العادي دون إعطاء مؤشر لسائق المركبة مما يحتمل معه تباطؤ مفاجئ في سرعة الحركة. وقالت الوزارة إنها تنسق مع شركة الجيدة للسيارات لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات المستدعاة. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة حرصها على سلامة المستهلكين ومراقبة مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بعمليات الصيانة وتصحيح عيوب السيارات، وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال الخط المجاني والبريد الالكتروني وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد ونظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية.

أعلنت شركة "قطر غاز" اليوم، السبت، أنها سلمت تايلاند أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال وفق اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد بين شركة قطر للغاز المسال المحدودة 3 "قطرغاز3" وشركة PTT العامة المحدودة بتايلاند. وأوضحت شركة قطرغاز أن الشحنة التي سلمت يوم الأربعاء الماضي في محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال Map Ta Phut بتايلاند، حملتها الناقلة "الغارية" من طراز Q-Flex، كما نظمت الشركة احتفالية في اليوم التالي لوصولها. وحضر الحفل سعادة السيد نارونجتشاي اكراساني، وزير الطاقة بتايلاند، وسعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز وسعادة السيد جبر بن علي الدوسري سفير دولة قطر لدى تايلاند والدكتور بايلين شوشوتاورن الرئيس التنفيذي لشركة PTT العامة المحدودة. وقال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز "يعد هذا إنجازاً هاماً لقطرغاز. وانه ليشرفنا أن تكون قطرغاز أول مورد للغاز الطبيعي المسال لتايلاند، واليوم نحتفل بتسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال وفق اتفاقية البيع والشراء طويلة الأمد التي تم إبرامها عام 2012". وأضاف أن هذا الإنجاز الذي يبرز قدرة قطرغاز على توريد الغاز الطبيعي المسال إلى عملائها في جميع أنحاء العالم بموثوقية وطبقا لأعلى معايير السلامة، يبرهن على التزامها ويعزز في الوقت نفسه العلاقات التجارية بينها وشركة PTT العامة المحدودة على المدى الطويل، معربا عن سعادته بأن يستمر الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه قطر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العالم. يذكر أن قطرغاز بدأت بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى تايلاند في عام 2011 مع تسليم أولى الشحنات التشغيلية إلى محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال Map Ta Phut، ومنذ ذلك الحين، قامت قطرغاز بتوريد معظم الشحنات الفورية لشركة PTT العامة المحدودة والتي وصل عددها إلى 27 شحنة حتى الآن. وكانت "قطرغاز3" وقعت اتفاقية بيع وشراء مع شركة PTT العامة المحدودة في ديسمبر 2012 لتوريد مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال في السنة على مدى 20 عاما بدءا من 2015. وقد كان لهذه الاتفاقية وضع خاص فهي أول اتفاقية طويلة المدى لتوريد الغاز الطبيعي المسال بالنسبة إلى شركة PTT العامة المحدودة وأول اتفاقية طويلة المدى لتوريد الغاز الطبيعي المسال لجنوب شرق آسيا بالنسبة إلى قطرغاز. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة استقبال الغاز الطبيعي المسال ""Map Ta Phut، خمسة ملايين طن سنويا وتخطط شركة PTT لأن تصل هذه السعة إلى 10 ملايين طن فيما بعد، كما أنها مهيأة حاليا لاستقبال الناقلات من طراز Q-Flex وتعمل شركة PTT على إعداد المحطة لاستقبال الناقلات العملاقة من طراز Q-Max في المستقبل. وتنظر قطرغاز إلى تايلاند كأحد الأسواق المتطورة للغاز الطبيعي المسال وتدرك إمكانات نموها في منطقة جنوب شرق آسيا. وتعتبر قطرغاز التي تأسست عام 1984، أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنوياً وتمتلك منشآت ذات سمعة عالمية في قطر تساعدها على تقديم الغاز الطبيعي المسال لعملائها في جميع أنحاء العالم بصورة موثوقة وآمنة.

أظهرت بيانات رسمية أن أسعار المستهلك في الصين نمت بمقدار 2% خلال عام 2014 الماضي، عما كانت عليه في عام سبق. وأشارت البيانات إلى أن نسبة النمو كانت أقل من الرقم المستهدف تحقيقه من جانب الحكومة لذلك العام، والذي كان يتراوح ما بين 3 و5%. كما أفادت مصلحة الدولة للإحصاء الصينية بأن مؤشر أسعار الإنتاج الصيني شهد أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين في ديسمبر الماضي، وسط هبوط أسعار النفط العالمية وضعف الطلب المحلي. إذ انخفض مؤشر أسعار المنتجين الصيني، وهو مقياس رئيسي للتضخم على مستوى البيع بالجملة، بنسبة 3.3% على أساس سنوي في ديسمبر. وتراجع المؤشر بنسبة 2.7% في نوفمبر الماضي و2.2% في أكتوبر و1.8% في سبتمبر و1.2% في أغسطس. وترجع المصلحة سبب الانخفاض إلى تراجع أسعار النفط المكرر والنفط الخام والغاز الطبيعي والكيماويات التي ساهمت بواقع 0.4 نقطة مئوية إجمالا في هبوط المؤشر في ديسمبر. وانخفض المؤشر لعام 2014 بنسبة 1.9% على أساس سنوي.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات، اليوم الجمعة، على انخفاض بعد صعود على مدى يوميين متتاليين عقب صدور تقرير شهري بشأن الوظائف في الولايات المتحدة، والذي قدم إشارات متباينة بشأن الاقتصاد في حين تراجعت أسهم شركات الطاقة مع استئناف أسعار النفط موجة الهبوط. وسجلت الأسهم ثاني خسارة أسبوعية على التوالي. وأظهرت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة أن الاقتصاد الأمريكي خلق وظائف بمعدل تجاوز التوقعات في ديسمبر في حين تراجعت الأجور. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 170.50 نقطة أو 0.95% إلى 17737.37 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 17.33 نقطة أو 0.84% إلى 2044.81 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 32.12 نقطة أو 0.68% إلى 4704.07 نقطة. وخلال الأسبوع تراجع داو 0.5% وخسر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% وتراجع ناسداك 0.5%.

اكد الدكتور عبد الرحمن جواهري رئيس مجلس الاتحاد العربي للاسمدة أن قطر ستنفذ مشروعا للاسمدة في مصر بطاقة مليون و200 الف طن، مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى الى استقطاب شركات خليجية واجنبية للاستثمار في هذه الصناعة في مصر والدول العربية لما لها من الاهمية في توفير 70% من الغذاء للعالم العربي. وقال في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي انه تم تطوير صناعة الاسمدة في منطقة الخليج وهناك استثمارات سعودية اماراتية في هذ المجال وان قطر لها 6 مصانع للاسمدة في منطقة الخليج وان السعودية تملك مصانع عملاقة، مشيرا الى ان السعودية ستنجز مشروعين وان مصر لديها 18 مصنعا وشركة للاسمدة. وقال ان اجمالى مبيعات الاسمدة ارتفع بنسبة 2% ليصل الى 232 مليون طن وذلك على الرغم من تباطؤ معدل الطلب العالمي كما ان مبيعات الاسمدة التي سجلت نسبة 78% من اجمالى المبيعات وقد تم تقديرها بنحو 175 مليون طن. واشار الى ان الاستخدامات الصناعية قد زادت نسبتها الى 23 مليون طن ففي العام الماضي ارتفعت القدرة الانتاجية العالمية من الاسمدة بمعدل 5% عن العام السابق لتضيف زيادة في الامونيا بنحو 6 ملايين طن وحامض الفوسفوريك 2 مليون طن والبوتاس 4 ملايين طن. واضاف انه من المتوقع ان تشهد المبيعات العالمية من الكبريت انتعاشا على مستوى العالم في الطلب على الاسمدة ووارداتها كما انه من المتوقع زيادة التجارة العالمية في منتجات الاسمدة مع نمو متوقع في الاسمدة البوتاسية. واوضح ان المنطقة العربية شهدت في الاعوام القليل الماضية تحقيق ارقام قياسية في الانتاج والتصدير من قبل منتجي الاسمدة في البلدان العربية، حيث بلغ الانتاج في الدول العربية من الاسمدة 105 ملايين طن الذي يمثل 155 من اجمالي الانتاج العالمي كما ان حصص توزيع الاسمدة من التصدير نحو 51 الف طن.

قلص الدولار خسائره، اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات أقوى من التوقعات بشأن الوظائف في الولايات المتحدة في ديسمبر عززت مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة ومنحت العملة الأمريكية ميزة استثمارية أكبر من حيث العائد. وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 252 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد زيادة معدلة في نوفمبر بلغت 353 ألفا. ونزل معدل البطالة 0.2 نقطة مئوية إلى 5.6% أدنى مستوياته في 6 سنوات ونصف. وشهد ديسمبر الزيادة الشهرية الحادية عشرة على التوالي في عدد الوظائف فوق 200 ألف وظيفة وهي أطول وتيرة من نوعها منذ العام 1994.

ديون عملاء البنوك، مشكلة مستمرة داخل البنوك، تارة تتصاعد وتارة أخرى تتراجع، وفقا لظروف السوق، وخلال العام الماضي 2014 تراجعت هذه الديون التي عجزت البنوك عن تحصيلها إلى أدنى معدلاتها، بعد الضوابط القوية والإجراءات الحاسمة التي ينفذها مصرف قطر المركزي وتطبقها البنوك. وفي مقدمة الاجراءات، مخصصات الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها، والتي تضعها البنوك ضمن الميزانية، إضافة إلى الاحتياطي الإلزامي وهو الاحتياطي الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4،75 % من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد لمواجهة مثل هذه المخاطر. وكان آخر تقرير لمصرف قطر المركزي – نوفمبر 2014 – قد أكد ارتفاع رصيد الاحتياطي الإلزامي إلى 28.5 مليار ريـال مقابل 25.2 مليار ريـال في نوفمبر 2013. مديرو ورؤساء البنوك يؤكدون أن الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها لا تمثل أي مشكلة للجهاز المصرفي.. باعتبارها من أدنى المعدلات في المنطقة. وتتراوح بين 1.5 % إلى 2 %. كما أن المخصصات تغطي هذه النسبة بكثير،موضحين أن هذه الديون لا تدعو للقلق أو اهتزاز الثقة في الجهاز المصرفي. بل إن احتياطيات البنوك واحتياطيات مصرف قطر المركزي تدعم الثقة في الجهاز المصرفي، حيث يتم مواجهة أي حالات من خلال هذه المخصصات التي توفرها البنوك بصفة مستمرة وفقا لقانون مصرف قطر المركزي. خاصة بعد أن ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك إلى حوالي 551 مليار ريال حتى نوفمبر الماضي مقابل 520 مليار ريال حتى نوفمبر 2013 بزيادة 31 مليار ريال في 2014.. وبلغت تسهيلات القطاع الخاص منها 330 مليار ريال وتسهيلات القطاع العام 221 مليار ريال. مشاكل روتينية جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي يؤكد أن الجهاز المصرفي يتمتع بالقوة والمتانة الكافية التي تجعله قادرا على مواجهة التحديات الكبيرة.. ويضيف الجمال أن الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها من الأمور العادية والمشاكل الروتينية في العمل المصرفي، لأنه ليس هناك أي نظام مصرفي في العالم قادرا على مواجهة هذه المشكلة. لأن البنك يتعامل مع أفراد. من الممكن أن يواجه أحدهم مشاكل مالية في عمله أو استثماراته. وبالتالي تؤثر على قدرته على سداد التمويل أو القرض الذي حصل عليه. ويؤكد الجمال أن البنوك تعمل بتنسيق كامل مع مصرف قطر المركزي. وتنفذ الضوابط والتعليمات التي يطلبها. لذلك ليس هناك مشكلة على الإطلاق في تكوين مخصصات الديون، في ظل الأداء القوي للبنوك خلال عام 2014، وارتفاع أعمال البنوك. حيث زادت إلى مستويات قياسية. في الوقت الذي تراجعت فيه الديون المعدومة والمشكوك فيها إلى أدنى معدلاتها، مما يؤكد التزام البنوك بتعليمات وضوابط المركزي. وحرصها على حماية حقوق البنك وحماية حقوق المساهمين والمودعين. ويضيف أن الدولي الإسلامي لديه مخصصات كافية لتغطية أي ديون معدومة والتي وصلت إلى أدنى معدلاتها. ولا تكاد تذكر مقارنة بمحفظة التمويل التي يمتلكها البنك. موضحا حرص الدولي الإسلامي على الاعتناء بمتابعة الديون وإعداد تقارير دورية عنها وإمكانات تحصيلها. وذلك بهدف ضبط هذه العملية وخفضها إلى أدنى معدلاتها. سياسة التصنيف الائتماني أما الخبير المالي والمصرفي عبدالرحمن المير فيرى أن مصرف قطر المركزي يتبع سياسة تصنيف ائتماني تساهم في الحد من الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها، وتمثل إنذارا مبكرا لأي تعثر أو توقف عن السداد. وبالتالي فإن هذه السياسة تقوم على مبدأ "الوقاية خير من العلاج"، حيث تركز في المقام الأول على ضوابط منح القروض والتأكد من الجدارة الائتمانية للعميل قبل منحه التمويل أو القرض الذي يطلبه. ويوضح أن سياسة التصنيف الائتماني لقطر المركزي تلزم البنوك بتكوين المخصصات اللازمة، وعلى أثر ذلك تراجعت تلك الديون، وتتضمن تلك السياسة تشكيل لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية الموضوعة لكل مجموعة أو صنف وهي القروض الجيدة: وهي القروض التي تتمتع بضمانات كاملة مثل الضمانات النقدية أو العينية، وتعتبر القدرة على خدمة القروض المصنفة في هذه المجموعة – أي القدرة على تسديد الأقساط والفوائد فوق أي شك. القروض "المراقبة" أو المخصصة بالذكر، وينطبق هذا التصنيف على المقترضين الذين يواجهون اتجاهاً تراجعياً في عملياتهم أو اختلالا في مراكزهم المالية ولكنهم لم يصلوا بعد إلى نقطة تؤثر على سدادهم لهذه القروض. القروض دون المستوى، ينطبق هذا التصنيف على القروض التي يعتبر فيها المصدر الرئيسي لدفعات التسديد غير كاف وبالتالي يتوجب على البنك إيجاد مصادر ثانوية (أخرى) للتسديد مثل الضمانات المقدمة أو بيع بعض الموجودات الثابتة. وعادةً، هي تلك القروض التي قد تكون تدفقاتها النقدية غير كافية لسدادها عند تاريخ الاستحقاق، وتصنّف القروض التي مرّ على استحقاقها أكثر من 90 يوما على الأقل ضمن هذه المجموعة. الديون المشكوك فيها، وتضم القروض التي تأخر سدادها 180يوماً عن موعد الاستحقاق. الديون الرديئة.. وتضم الديون غير القابلة للتحصيل، ومضى على تاريخ استحقاقها سنة على الأقل.