أظهرت بيانات مالية حكومية، اليوم الأحد، أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام انخفضت 892 مليون دولار في أول 11 شهرا من العام المنصرم 2014 لتصل إلى 1.580 مليار دولار مقارنة مع 2.472 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق. وعزا تقرير التطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، انخفاض الإيرادات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في الفترة بين يناير ونوفمبر 2014 إلى 15.4 مليون برميل من 22.620 مليون برميل، في الفترة نفسها من عام 2013 بانخفاض بلغ 7.2 مليون برميل. وقال التقرير، إن استمرار الأعمال التخريبية التي يتعرض لها أنبوب النفط الرئيسي الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصفاة التكرير في محافظة الحديدة بغرب البلاد، تسبب في تراجع حصة السوق المحلي من الوقود. وأشار التقرير الذي اطلعت عليه رويترز، إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط الذي كان له تأثير سلبي على حصة الحكومة من الصادرات أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية في نوفمبر، بقيمة 223 مليون دولار لتغطية عجز الاستهلاك المحلي من الوقود في البلاد. وأضاف، أن إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال الفترة من يناير، إلى نوفمبر بلغ نحو 1.994 مليار دولار، ويتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد. وبلغت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام نحو 1.454 مليا دولار في أكتوبر.

اختتمت بمطار الخور، اليوم السبت، فعاليات ملتقى الخور للطيران في دورته الثامنة التي انطلقت تحت مظلة الهيئة العامة للطيران المدني بمشاركة 40 طائرة تتراوح ما بين خفيفة ومتوسطة من مختلف أندية الطيران المحلية والإقليمية. وحضر فعاليات اليوم المفتوح للطيران في الدورة الحالية عدد كبير من هواة الطيران والدارسين لعلوم الطيران المختلفة، فضلا عن عدد كبير من السياحة الإقليمية والعالمية. وصاحبت ملتقى الخور للطيران جملة من الفعاليات التعليمية والتثقيفية والترفيهية للأطفال والتي تعكس في مضامينها التحفيز والتشجيع للالتحاق بالطيران والتعرف على دوره في دعم اقتصادات العالم.. وشهدت النسخة الحالية للملتقى أيضاً مشاركة متميزة من ملاك الطائرات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن مشاركات عالمية نوعية، كما تخللت البرامج استعراضات رائعة للمظليين. "الخاطر": هدف "ملتقى الخور" التعريف بالطيران والتشجيع على الالتحاق بعلومهوحول هذا السياق وصف خالد الخاطر نائب رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الخور للطيران النسخة الحالية للملتقى بأنها رائعة ومتميزة، نظراً للمشاركات النوعية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية. وأوضح أن اليوم الأخير شهد جملة من الفعاليات الرائعة مثل استعراضات المظليين التي استحوذت على نصيب كبير من المشاهدين والحضور، إضافة إلى استعراضات البرشوت والطائرات الخفيفة والمتوسطة، معتبراً أن فعالية اليوم المفتوح للطيران حقّقت الهدف المنشود منها وهو التعريف بالطيران وبدوره الإيجابي في دعم اقتصادات العديد من دول العالم، إضافة إلى تحفيز الشباب والطلاب للانخراط في الطيران. وأعرب الخاطر عن شكره للجنة الرياضات الجوية التي أسهمت مساهمة فاعلة ورئيسية في إنجاح فعاليات ملتقى الخور للطيران، فضلاً عن المساهمات الرائعة للمظليين الذين أثروا الفعاليات باستعراضاتهم الرائعة والمتميزة علاوة على المشاركة الفاعلة لأعضاء نادي الطيران الذين بذلوا جهودا مضاعفة لإنجاح الفعاليات وإثرائها من خلال مشاركاتهم بطائراتهم الخاصة. وقال الخاطر: "إن المشاركة الخليجية المتميزة في النسخة الحالية أسهمت بشكل كبير في إثراء ملتقى الخور من خلال مساهمة ملاك الطائرات الخاصة"، معرباً عن شكره وتقديره لكل المتابعين لفعاليات اليوم المفتوح للطيران. ورأى أن برامج وفعاليات ملتقى الخور للطيران لم تعد تظاهرة تعليمية وتثقيفية فحسب، إنما ترفيهية وسياحية بحسبانها أصبحت من الأولويات في أجندة السياحة العالمية الوافدة إلى الدولة، نظرا لتوفيرها أجواء مليئة بالترفيه والتعليم للطلاب والعائلات، إضافة إلى كونها منصة مثالية للالتقاء والتعارف وتبادل الآراء والأفكار والمقترحات والتباحث بين الطيارين وهواة الطيران حول أحدث معطيات صناعة الطيران والدور الذي تلعبه الملتقيات السنوية في دعم مسيرة تطور تظاهرات ملاك الطيران الخاص الترفيهية والتعليمية والتثقيفية. مساهمة فعالة ورئيسية لـ"لجنة الرياضات الجوية" في إنجاح فعاليات "ملتقى الخور"وأكد نائب رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الخور للطيران: إن يوم الطيران استقطب مشاركة لعدد أكبر من ملاك الطائرات من دول مجلس التعاون الخليجي من السعودية والإمارات بنسبة نمو %20، لافتاً إلى أن عدد الطائرات الخفيفة والمتوسطة المشاركة في النسخة الحالية بلغ 40 طائرة، ما بين متوسطة وخفيفة، مبينا أن الدورة الثامنة من فعاليات يوم الطيران شملت عددا من الفعاليات الجديدة، مثل القفز المظلي، لافتا إلى أن نادي قطر للطيران مشارك بأكثر عدد من الطائرات وهي 20 طائرة. وبيّن الخاطر أن هناك تعاونا مع إدارة الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني لمعرفة حالة الطقس، لافتا إلى أن الطقس جيد، واصفا الإقبال الكبير على هذا الحدث السنوي بأنه متميز. وأشار إلى أن يوم الطيران "ملتقى الخور" يهدف إلى تعريف الشباب بمراحل التطور الذي تشهده صناعة الطيران ودوره في تطور كافة دول العالم، مُبيّناً أن النجاح الذي يشهده يوم الطيران في كل عام هو نتيجة للمشاركات المتميزة للجهات الحكومية والتعليمية التي أغنت فعاليات الملتقى وجعلته من أبرز الفعاليات السنوية المحلية، معتبرا أن استمرار انعقاد الملتقى لفترة ثماني سنوات يؤكد نجاحه. اليوم المفتوح للطيران لم يعد تظاهرة تعليمية وتثقيفية إنما ترفيهية وسياحية.. وملتقى الخور للطيران يتيح التعرف على كل جديد وعصري في عالم النقل الجويواعتبر الخاطر أن صناعة الطيران أضحت اليوم أحد أبرز القطاعات الرئيسية التي تدعم الاقتصادات الوطنية للعديد من دول العالم، مؤكداً أن ملتقى الخور للطيران يعتبر الملتقى الوحيد في العالم العربي باعتباره تظاهرة تخدم الطيارين وهواة الطيران في آن واحد. وقال الخاطر: إن ملتقى الخور للطيران أصبح من أبرز الفعاليات على رزنامة المعارض المحلية وقد تعززت مكانته على خريطة صناعة الترفيه الدولية، نظرا لدوره في التشجيع على الالتحاق بالطيران والتعرف على علومه وتقنياته، وكل ما يطرأ من جديد وعصري في عالم النقل الجوي.

حذّر الخبير الاقتصادي الأردني خالد الوزني من عزوف المستثمرين عن القدوم إلى المملكة بسبب السياسات الضريبية، مُشيراً إلى "تعثر" في الاقتصاد الأردني خلال السنوات الخمس الماضية بسبب عدم قدرة القطاع الخاص على التحرك بشكل سليم داخل الاقتصاد الوطني بسبب القوانين والإجراءات والضرائب الزائدة والتضييق في الاستثمار، لافتاً إلى أنّ تقارير التنافسية تشير إلى أنّ هناك مشكلة في التعامل مع القطاع الخاص وفتح الآفاق أمامه ليتحرك داخل الاقتصاد، مُشدّداً في محاضرة ألقاها في عمان على أن "الحكومة تعامل القطاع الخاص كعدو وصار يخاطبها عبر صفحات الجرائد". وفي السياق ذاته، تطرق الوزني إلى قانون ضريبة الدخل الذي تم إقراره مؤخراً، وقال إن "اللجنة المالية في مجلس الأعيان وافقت على قانون ضريبة الدخل في لمحة عين وخلال عشر دقائق لمجرد تعهدات الحكومة لمؤسسات دولية مقابل الحصول على(820) مليون دولار كقرض دولي بل وأضافت اللجنة عبارة برسم التعديل على القانون وهذا يعاكس الشفافية والاستقرار القانوني". واعتبر أن "القانون أساساً غير مجد والحكومة تتذرع بأن سبب الإقرار هو أن ما نسبته (96%) من المواطنين لا يدفعون ضريبة دخل والحقيقة التي غفلت عنها الحكومة أن (100%) من المواطنين يدفعون ضريبة مبيعات.. وأن العبء الضريبي في الأردن مضاف له بعد ضريبة الدخل ضرائب غير مباشرة ورسوم". وحول البطالة في الأردن، قال "الوزني" إن "الحكومة أعلنت قبل أسبوعين عن توجه لتعبئة عشرة آلاف شاغر في السنة القادمة مع أن الحاجة للوظائف في الأردن (100) ألف وظيفة بمعنى أن حوالي (90) ألف شاب سيتحولون لقنبلة موقوتة في الشارع. وأوضح أن "مؤشر البطالة فيه خلل كبير وحجم الإحباط جعل عزوف الشباب والفتيات عن البحث عن عمل هو سر انخفاض نسبة البطالة فهذه الفئة لا تدخل في الإحصائيات فالأردن أعلى نسبة بطالة في المنطقة والعالم وبحسب التقارير العالمية وصل (30%) وهناك (325) ألف عامل سوري دخلوا السوق الأردنية مقابل (130) ألف أردني عاطل عن العمل". وعبّر عن قناعته أن "الموازنة التي تسعى لتكميش حركة القطاع العام وضبط الإنفاق فيه وجباية الضرائب فقط لن تكون موازنة ناجحة ويجب خلق صندوق سيادي يقوم باستثمارات حقيقية". وقال إن "الأردن ليست دولة فقيرة والفقر ليس في الموارد بل في إدارة هذه الموارد ويكفي أن الأردنيين يحولون سنويا (3.6) مليار دولار من الخارج". وحول موازنة العام المقبل 2015 رأى الوزني"الفرضيات التي تبنى عليها الموازنة لاعلاقة لها بالموازنة في الأردن والحكومة لا تستشير أحدا من خبراء الاقتصاد والطاقة وتعد الموازنة خلف أبواب مغلقة". وقال "هناك تشوه في الموازنة، فالحكومة تعرض موازنتين واحدة عامة وأخرى موازنة الوحدات الحكومية (أي المؤسسات المستقلة)، والتعديلات التي أجريت على النظام الداخلي للبرلمان عام 2011 أجبرت الحكومة على عدم إخفاء موازنات المؤسسات المستقلة فإذا أردنا معرفة حقيقة الوضع المالي للمالية العامة في الأردن علينا أن نقرأ الموازنتين معا". وأضاف أن "الأرقام تشير إلى أن عجز الموازنة العامة (700) مليون دينار وعجز المؤسسات المستقلة (980) مليون دينار، وبهذا فإن عجز الموازنة الحقيقي يبلغ مليار دينار و 700 ألف دينار من غير المنح الخارجية. كما أن الوزارات لا تأخذ مخصصاتها الحقيقية من هذه الموازنة، لهذا يتعثر الأداء الحكومي في تنفيذ المشاريع بسبب سياسة ضبط النفقات وهذا الضبط يؤدي إلى قتل دور الحكومة". وأضاف أن "المنح الخارجية تشكل من(15-20)% من الإيرادات في الموازنة وهذا خطر شديد لأن لها ثمنا غاليا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. وما نسبته (99)% من المنح تستغل في النفقات الجارية وليس لتنمية عملية الإنتاج". وأشار إلى أن "مديونية الدولة عام 1989 كانت مديونية رسمية لدول ومؤسسات رسمية دولية وكان من السهل جدولة الديون ومبادلتها أو الإعفاء منها أو تخفيضها لكن المديونية الآن منها 85% نفقات جارية و15% ديون تجارية، وهذه لا تتم جدولتها ولا يمكن الإعفاء منها أو تخفيضها وقيمتها 21 ملياراً وستصل إلى 23 مليار دولار وهي غير قابلة للسداد بسبب الفوائد وهي عبء كبير على الأجيال الحالية قبل القادمة".

اتفقت السودان وأثيوبيا على زيادة الربط الكهربائي وتكوين لجان مشتركة للتشغيل الأمثل للمنشآت المائية بين البلدين، بينما دعا وزير الاستثمار السوداني مصطفى عثمان إسماعيل لمعالجة القضايا البنكية والتحويلات المصرفية وزيادة التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين. وقال وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية السودانية الإثيوبية للموارد المائية إن الربط الكهربائي الحالي يتحمل حتى 320 ميجاواطاً بين البلدين. وأوضح أنه حسب المتوفر الآن من إثيوبيا أثناء ساعات النهار يكون في حدود 40-50 ميجاواطاً، وفي فترة المساء يرتفع إلى 120-140 ميجاواطاً متوقعا زيادة الربط الكهربائي إلى 300 ميجاواط بنهاية العالم الحالي. . من جهته، دعا وزير الاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل لمعالجة القضايا البنكية والتحويلات المصرفية بين السودان وإثيوبيا لزيادة التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين. وأشار في اجتماعات اللجنة الفنية السودانية الإثيوبية المشتركة إلى توجيه الرئيس السوداني عمر البشير بضرورة تحريك اللجنة الوزارية للأمام من خلال نتائج اللجنة الفنية التي سترفع للجنة الوزارية المشتركة، المزمع عقدها في 15 يناير الجاري بإثيوبيا لوضع الرؤية المستقبلية لتطوير العلاقات بين البلدين. وأعرب عن أمله في تطوير التعاون المشترك والاستفادة من إمكانيات البلدين مثل ميناء بورتسودان لخدمة دول الجوار المغلقة، وكهرباء إثيوبيا المنتظر أن تتولد من السدود، بجانب الاستثمار المشترك لتأمين الغذاء لشعبي البلدين ولسكان المنطقة. وأبدى الوزيران استعداد بلديهما للتعاون الكامل في إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود، واستمرار المشاركة البناءة، وتبادل البيانات والمعلومات المهمة لإدارة الموارد المائية في كلا البلدين. وانعُقدت في الخرطوم اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية السودانية الإثيوبية للموارد المائية (ESTAC) برئاسة وزير شؤون المياه الإثيوبي أتو أليمايهو تيقنو، ووزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى. في بيان أصدراه بنهاية الاجتماعات، وضّحت اللجنة ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين من خلال استمرار المشاركة البناءة، وتبادل البيانات والمعلومات المهمة لإدارة الموارد المائية في كلا البلدين. وتم الاتفاق على وضع آلية لمتابعة تنفيذ الأنشطة المخطط لها التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، وتقرر عقد الاجتماع المقبل في بداية شهر أغسطس عام 2015 في أديس أبابا. وتداولت اللجنة الفنية الاستشارية بالتفصيل معالجة قضايا تبادل البيانات والمعلومات والتدريب والبحوث الموجهة نحو حل مشترك، وإدارة مستجمعات المياه والسدود والربط الكهربائي وتشغيل الخزانات بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين.

قالت وزارة الفلاحة إن نسبة نمو القطاع الفلاحي ستفوق 8% خلال سنة 2015، وأرجعت الوزارة هذا النمو أساساً إلى التطور الهام المرتقب لإنتاج زيت الزيتون المقدرة بـ 280 ألف طن وتسجيله تطورا بنسبة 300%، بالإضافة إلى إنتاج 20 مليون قنطار من الحبوب، كما ينتظر أن يحقق إنتاج مختلف القطاعات الفلاحية تطورا بين 3 و 5%. كما بينت الوزارة أنّه من المنتظر أن تفوق نسبة التغطية للميزان التجاري الغذائي خلال سنة 2015 مستوى 90%.. أما الأشجار المثمرة، فإن إنتاج القوارص بعنوان موسم 2014/2015 سيكون في حدود 400 ألف طن مقابل 355 ألف طن في الموسم الماضي بزيادة في حدود 12%. وأكدت الوزارة على أن معدل عدد الفلاحين الذين ينجزون مشاريع استثمارية يقدر بحوالي 20 ألف فلاح وهو ما يمثل 4 في المائة فقط من جملة الفلاحين البالغ عددهم 516 ألف فلاح، وتساهم القروض الفلاحية في تمويل الاستثمارات الفلاحية بنسبة 15% والموارد الذاتية بنسبة 68% والمنح بنسبة 17%. أما عدد الفلاحين المنتفعين بالقروض الموسمية للزراعات الكبرى فيقدر بمعدل 6 آلاف فلاح في الموسم أي 2,5 في المائة من جملة مزارعي الحبوب وعددهم 250 ألف فلاح.. وقد بلغت نسبة الفلاحين المتخلدة بذمتهم ديون مع نهاية العام المنقضي 28% من جملة الفلاحين. يذكر أن التمويل في مجال الفلاحة في تونس يشكو من عديد الصعوبات عند تعبئة الموارد وعند استرجاع هذه الموارد وتتمثل بالأساس في صعوبات فنية لإعداد الملف وطول الإجراءات وتقديم الضمانات للحصول على التمويل وهو ناتج بالأساس عن وجود مشاكل عقارية ومحاصيل غير مضمونة من جراء التغيرات المناخية إضافة إلى مردودية ضعيفة مقارنة بأنشطة غير فلاحية ومداخيل غير مستقرة وغير مضمونة جراء مشاكل الترويج. ويعاني الفلاحون والبحارة من مديونية كبيرة تشمل 145 ألفاً منهم، وباعتبار هذه المشاكل فإن إقبال البنوك على تمويل القطاع يعتبر ضعيفا وكمثال على ذلك تبلغ تعهدات البنك الوطني الفلاحي بالقطاع نسبة لا تتعدى 18% خاصة لتمويل صغار الفلاحين وهي الفئة الأكثر هشاشة. وتعمل وزارة الإشراف على الرفع من نسبة التمويل البنكي وتقليص المخاطر المرتبطة بها وتوفير الضمانات للفلاح وللبنك الممول والتي تتمثل بالخصوص في التأطير والمرافقة لإعداد الملفات والقيام بالإجراءات اللازمة ومواصلة حل المشاكل العقارية لتوفير ضمانات مادية للحصول على القروض البنكية.

رغم تراجع الأسعار والمؤشرات حتى منتصف الأسبوع الماضي، إلا أن الأحوال سرعان ما تغيرت بقوة في آخر جلستين لبورصة قطر خاصة في جلسة الخميس، فاستعادت السوق كل ما خسرته إذا ما قيس ذلك بالمؤشر العام، ومؤشر الريان الإسلامي، ومع ذلك ظلت خمس من المؤشرات القطاعية في حالة تراجع أشدها مؤشرا قطاع الاتصالات وقطاع التأمين. وفيما ارتفعت الرسملة الكلية بمقدار نصف مليار ريال فقط، فإن إجمالي التداول قد انخفض بنسبة 27.3%. وتحقق هذا الاستقرار بفضل الاستقرار النسبي الذي طرأ على أسعار النفط العالمية، وعودة المحافظ القطرية إلى الشراء الصافي من جديد، وصدرت مع نهاية الأسبوع قرارات عن شركتي مسيعيد والخليج الدولية تقضي بتوزيع 1.1 ريال لسهم الأولى و5.5 ريال نقداً لسهم الثانية، دون أن يصاحب ذلك الإعلان عن نتائج أعمال الشركتين مع الوعد بالإفصاح عن كافة التفاصيل في وقت لاحق بعد استكمال تجميع البيانات. ولم تظهر نتائج صناعات وإن أعلنت الشركة بعد إقفال السوق قرارها بتوزيع 7 ريالات للسهم. وكان للإعلان عن توزيعات الخليج الدولية تأثير إيجابي على سعر السهم بينما تأثر سهم مسيعيد بدرجة أقل. وكانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن أداء الشركات منها أن "الإجارة" فتحت باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، كما حددت بعض الشركات مواعيد إفصاحاتها في شهر يناير، وشاركت البنوك في مزايدات شراء أذونات جديدة بقيمة 4 مليارات ريال، وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 8 يناير، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 19.7 نقطة وبنسبة 0.16% فقط، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12305.5 نقطة. واستقر مؤشر جميع الأسهم دون تغير يذكر، فيما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.71%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 25 شركة، واستقر سعرا سهمي زاد والأهلي دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت خمس من المؤشرات القطاعية أعلاها مؤشر قطاع شركات الاتصالات بنسبة 4.80%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 4%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.91%، مع انخفاض طفيف لمؤشري العقارات والبنوك، وارتفع في المقابل مؤشر السلع بنسبة 1.84%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.82%. وقد كان سعر سهم الرعاية أكبر المرتفعين بنسبة 6.84%، يليه سعر سهم صناعات بنسبة 4.76%، ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 2.99%، فسعر سهم المصرف بنسبة 2.74%، فسعر سهم بروة بنسبة 2.39%، فسعر سهم وقود بنسبة 1.76.%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 8.86% يليه سعر سهم المجموعة الإسلامية بنسبة 6.83%، فسعر سهم فودافون بنسبة 5.78%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 5.41%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 5.19%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 4.52%. ارتفاع محدود على الرسملة الكلية انخفض إجمالي التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 27.3% إلى 2.49 مليار ريال، بمتوسط يومي 498.9 مليون ريال مقارنة بـ 857.6 مليون ريال في الأسبوع السابق، وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.45 مليار ريال، بنسبة 58.2% من الإجمالي. وجاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 495.4 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 254.2 مليون ريال، فسهم المجموعة الإسلامية بقيمة 211.4 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 202.6 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 147.1 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 140.2 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 320.3 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 5.82 مليون ريال، في حين باعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 212.3 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 113.76 مليون ريال، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو نصف مليار ريال إلى 677.4 مليار ريال. أخبار الشركات 1- أكد مصرف قطر الإسلامي صحة الخبر الذي نشر في الأول من يناير، عن مشاركته في تمويل لبنك "بيتك - تركيا".. وقد أوضح المصرف أنه شارك ضمن بنوك خليجية أخرى كمديرين ومتعهدين للاكتتاب في صفقة تمويل إسلامي بالمرابحة لمدة عامين بقيمة 350 مليون دولار للبنك المذكور التابع لبيت التمويل الكويتي، واكتتب المصرف بمبلغ 40 مليون دولار. 2- أعلنت شركة الخليج للمخازن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من ممثلي القطاع الخاص والأفراد لشغل تسعة مقاعد لمدة ثلاث سنوات (2015 – 2017)، وذلك اعتباراً من صباح يوم 04 /01 /2015 وحتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 18/ 01/ 2015، وسيجري الانتخاب خلال جلسة الجمعية العامة العادية لشركة الخليج للمخازن المقرر عقدها بتاريخ (16/ 02/ 2015). 3- أعلنت أوريدو أن محكمة التمييز الكويتية قد أصدرت حكمها لصالح أوريدو الكويت بقبول الطعن ورفض الدعوى وإلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والذي يلزم الشركة بأن تؤدي لوزارة المواصلات مبلغ 36.6 مليون دينار كويتي، بالإضافة إلى ثلث مصاريف درجتي التقاضي. 4- أعلنت شركة الإجارة القابضة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة عن الفترة 2015 - 2017 والذي سوف يتم الإعلان عنهُ يوم 8 يناير 2015م.. علماً بأنه سيتم فتح باب الترشح اعتباراً من يوم 11 يناير 2015م وحتى الساعة الثانية ظهراً من يوم 22 يناير 2015م. 5- أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات أن مجلس إدارة الشركة قرر التوصية بتوزيعات أرباح نقدية عن الفترة المالية المنتهية في 31 /12/ 2014 وذلك بواقع 1022 مليون ريال قطري أي ما يعادل 5.5 ريال للسهم، على أن يتم الإفصاح الكامل عن البيانات المالية عن الفترة المشار إليها فور الانتهاء من توحيد الميزانيات وإتمام عملية التدقيق. وما يجدر الإشارة إليه أن هذه التوزيعات المقترحة تأتي في ظل توفر السيولة لدى شركات المجموعة وأخذا في الاعتبار زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة بواقع 25% نتيجة توزيع أسهم مجانية العام السابق 2013، أيضاً عدم تأثر نشاط المجموعة نتيجة لانخفاض أسعار النفط حيث يقوم النشاط بناء على أسعار ثابتة طوال فترة العقود المبرمة والتي يتراوح متوسطها من 3 -5 سنوات. 6- قرر مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات التوصية بتوزيع 1.382 مليار ريال أي ما يعادل 1.1 ريال للسهم، مقارنة بتوزيعات أرباح عن فترة الأربعة أشهر السابقة المنتهية في 31/ 12/ 2013 بواقع 440 مليون ريال أي ما يعادل 0.35 ريال للسهم. 7- أعلنت شركة السلام العالمية أنه سيتم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للفترة 2015 – 2018. وذلك اعتبارا من يوم 11 يناير وحتى نهاية ساعات الدوام الرسمي من يوم 11 فبراير. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة 1- أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب لأذونات الخزينة والتي تمت بتاريخ 4 يناير الجاري لفترات استحقاق متنوعة وبلغت قيمة الإصدار 4 مليارات ريال، وقد حققت 8.26 مليار ريال. 2- لم تصدر حتى الآن الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر وكانت ميزانية شهر نوفمبر قد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 10.9 مليار ريال إلى 985 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0.3 مليار لتصل إلى 244.9 مليار ريال، وانخفاض جملة الدين العام بنحو 38 مليارا إلى 328.3 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 0.8 مليار إلى 302 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 5 مليارات إلى 329.9 مليار ريال. 3. انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 8.45 دولار للبرميل إلى مستوى 45.74 دولار، أي بانخفاض يصل إلى 19 دولارا عن السعر التأشيري للموازنة، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة. 4- سجل معدل البطالة في الولايات المتحدة في شهر ديسمبر انخفاضاً إلى 8.6%، ولكن عدد الوظائف الجديدة لم يكن كافياً لإحداث نمو مستدام خاصة مع تراجع الدخل بنسبة 0.2% عن الشهر السابق، وقد انخفض مؤشر داو جونز بنحو 93 نقطة إلى 17737 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار قليلا أمام الين إلى مستوى 118.50 ين لكل دولار، ولكنه ارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1.1841 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 27 دولاراً إلى مستوى 1222 دولارا للأونصة.

بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2014 نحو 4.8 مليار ريال، مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بنمو نسبته 71.4%، لكن التعاملات تراجعت في شهر فبراير الماضي، إذ بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار ريال مقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بتراجع طفيف نسبته 6.5%، ثم عادت التعاملات إلى النمو من جديد خلال شهر مارس المنصرم، إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 مُحقّقة نمواً بنسبة 44.8 بالمائة. وحقّقت التعاملات العقارية ارتفاعاً في شهر أبريل الماضي، إذ بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال، مقابل 4.1 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013، بنمو نسبته 14.6%، وواصلت ارتفاعها في شهر مايو المنصرم، حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 5.2 مليار ريال، مقابل 3.9 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 بنمو قياسي 33.3%، أما في شهر يونيو المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 4 مليارات ريال، مقابل 4.2 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 وبتراجع طفيف نسبته 4.7%. وفي شهر يوليو الماضي حققت التعاملات العقارية نمواً لافتاً إذ بلغت قيمتها 6.8 مليار ريال مقابل 5.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بارتفاع نسبته 23.6%، لكنها تراجعت في شهر أغسطس الماضي لتبلغ قيمتها 1.9 مليار ريال وبرغم هذا التراجع فإنها ظلت أعلى مما حققته في نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت سجّلت ما قيمته 1 مليار ريال فقط في شهر أغسطس من العام 2013، وفي شهر سبتمبر المنصرم ارتفعت التعاملات لتبلغ قيمتها 2.6 مليار ريال، لكنها كانت أقل من قيمة التعاملات في نفس الفترة من العام 2013 الماضي، والتي بلغت فيها ما قيمته 4.1 مليار ريال. وشهد شهر أكتوبر المنصرم تعاملات عقارية بقيمة 4.5 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 مُحقّقاً ارتفاعاً بنسبة 28.6%، في حين بلغت التعاملات العقارية في شهر نوفمبر 2014 نحو 3.8 مليار ريال، مقابل 5.9 مليار ريال في نوفمبر 2013 بتراجع نسبته 35.6%، وفي شهر ديسمبر 2014 قفزت التعاملات العقارية لتسجل 7.8 مليار ريال، مقابل 3 مليار في ديسمبر 2013 مُحقّقة نمواً قياسياً نسبته 160%.

قال رجل الأعمال محمد هايل إن أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2014، والتي بلغت نحو 55.4 مليار ريال تؤكد أن القطاع العقاري القطري يسير في اتجاه تصاعدي، حيث حقق نمواً بنسبة 24%، ما يبشر بمزيد من النمو والانتعاش خلال السنوات المقبلة، مستفيداً من الطلب الكبير المتوقـع على القطاع العقاري بمختلف أنواعه كالمساكن والعقارات التجارية والإدارية. وأشار إلى أن الطلب المتزايد على الأراضي الفضاء وأراضي العمارات في الفترة الأخيرة يشير إلى أن هنالك مزيداً من مشروعات التطوير العقاري قادمة على الطريق، موضحاً أنه في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، فإن الاقتصاد القطري يشهد حالة من النمو المستمر، والذي انعكس على مختلف القطاعات ومن بينها القطاع العقاري. وتوقّع "هايل" أن يستمر الانتعاش العقاري لسنوات عديدة، حيث إن السوق ما يزال بحاجة إلى مزيد من المشروعات التطويرية الجديدة، مُتوقعاً كذلك أن يحقق القطاع العقاري أرقاماً قياسية في النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، خصوصاً مع قوة الاقتصاد القطري، حيث عادة ما يستمد قطاع العقارات قوته من قوة ومتانة الاقتصاد.

قال رجل الأعمال منصور المنصور إن القطاع العقاري القطري وصل إلى مرحلة النضج وأصبح من القطاعات المهمة التي تلقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، لما يُقدّمه هذا القطاع من عائد سنوي يعتبر الأفضل بين القطاعات الأخرى. وأكد "المنصور" أن أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2014، والتي تجاوزت 55 مليار ريال تعكس الطلب الكبير على العقارات خصوصاً على الأراضي الفضاء، والتي تلقى طلباً من المطورين، وذلك في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022، وبما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 ومشروعات الإستراتيجية التنموية. ويتوقع المنصور أن يشهد القطاع العقاري مزيداً من النمو في السنوات المقبلة ولغاية العام 2022، موضحاً أن قطاع البناء يتجه إلى مزيد من الانتعاش خلال السنوات المقبلة مدعوما بالاستعدادات لمونديال 2022، حيث تعتبر مشروعات المونديال حافزاً للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، باعتبار أن القطاع العقاري يعتبر المستفيد الأول والأكبر من مشروعات المونديال والمشروعات التنموية التي تواكب رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتضمن تلك المشروعات استكمال ميناء الدوحة الجديد وشبكة سكك حديد قطر ومشروعات الطرق والصرف الصحي وغيرها من مشاريع البنية التحتية المدرجة في استراتيجية التنمية الوطنية، والتي يعول عليها في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار المنصور إلى أن تدشين ميناء الرويس الأسبوع الماضي سوف يسهم بشكل كبير في انتعاش منطقة الشمال من مختلف الجوانب بالاقتصادية، والذي بدوره سيكون له أثر كبير على القطاع العقاري في المنطقة، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على العقارات في بلدية الشمال والمناطق التابعة لها خلال السنوات المقبلة.

قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن القطاع العقاري القطري أثبت تفوقه على القطاعات العقارية في دول المنطقة من حيث النمو المتسارع للمشروعات وكذلك من حيث نمو المبايعات العقارية، منوهاً بأن القطاع العقاري لا يزال أحد أفضل القطاعات الاستثمارية التي يفضل المستثمر القطري الخوض فيها نظراً لوصفه بالاستثمار الآمن. وأشار إلى أن أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2014 تشير إلى أن القطاع العقاري القطري يسير في الطريق الصحيح، حيث حقق نمواً بنسبة 24%، وهي نسبة كبيرة وتؤكد انتعاش القطاع العقاري،. ورأى أنه يدعم هذا الانتعاش الارتفاع في الطلب على الأراضي الفضاء، والتي يطلبها المطورون العقاريون لبناء مشروعات جديدة، مُتوقعاً أن يشهد القطاع العقاري مزيداً من النمو في السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ تصل إلى 660 مليار ريال للمشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة، والتي لا تدخل ضمن نطاق النفط والغاز أو القطاع الخاص.

قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن القطاع العقاري في قطر يعتبر من أهم القطاعات العقارية التي تشهد نشاطاً متسارعاً مع وجود طلب متزايد على العقارات بمختلف أنواعها. ورأى أن السنوات المقبلة سوف تشهد المزيد من الطلب على العقارات، خصوصاً في القطاعين السكني والتجاري، وذلك مع التوسع الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري حالياً في ظل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشاد الشيخ جاسم بن ثامر بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة، والتي شهدت نمواً تصاعدياً، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية، والتي نمت بوتيرة متسارعة، ما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري، والذي يتسمد قوته من قوة الاقتصاد عموما. وأشار إلى أن نمو التعاملات العقارية بنسبة 24% خلال العام 2014، حيث تجاوزت التعاملات ما قيمته 55 مليار ريال، يدل على قوة ومتانة القطاع العقاري، كما أن هذه التعاملات تعكس الاتجاه التصاعدي للقطاع العقاري، وهو ما يعكس أيضاً النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة لغاية العام 2022، والذي سوف يشهد استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم.

قال الخبير العقاري علي النعيمي إن نمو تعاملات القطاع العقاري بنسبة 24% خلال العام 2014 الماضي يعتبر أكبر من المتوقع ويعود إلى تزايد النمو السكاني الذي أسهم في زيادة الطلب على العقارات. ولفت إلى أن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي بدأت الدولة في تنفيذها وأهمها الطرق والجسور الجديدة تعتبر من العوامل المهمة التي أسهمت في انتعاش القطاع العقاري، مؤكداً أن إنجاز مشاريع البنية التحتية يدفع المطورين العقاريين إلى اقتناص الفرص لتدشين مشروعات عمرانية في المناطق الجديدة التي تصلها الخدمات. وأوضح "النعيمي" أن القطاع العقاري يشهد نمواً متسارعاً سواء على صعيد المشروعات الجديدة التي يتم تدشينها، أو على صعيد المبايعات العقارية خصوصاً في قطاع الأراضي الفضاء، حيث تستحوذ الأراضي على نسبة تتراوح بين 55 و 65% من التعاملات العقارية، ما يدل على أن هنالك المزيد من المشروعات العقارية التي يتم الإعداد لها من قبل المطورين العقاريين سواء الأفراد والشركات الصغيرة أو الشركات العقارية الكبرى. وتوقّع النعيمي أن يشهد القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة نمواً كبيراً ومتسارعاً في المشروعات العقارية، وذلك بما يتماشى مع الإستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030، وبما يخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، حيث إن المونديال العالمي يعتبر أحد المحفزات الرئيسية لتسريع مشاريع البنية التحتية التي تخدم تطوير القطاع العقاري.

قال رجل الأعمال حسن الحكيم إن القطاع العقاري شهد خلال العام 2014 المنصرم أداءً قوياً تفوق فيه على القطاعات العقارية في المنطقة من حيث المبايعات العقارية، والتي شهدت نشاطاً ملحوظاً، إذ بلغت قيمة التعاملات العقارية اكثر من 55 مليار ريال، لافتاً إلى أن أحجام التعاملات العقارية تؤكد أن القطاع العقاري يسير في الطريق الصحيح، وأنه سيشهد مزيداً من النمو خلال الفترة المقبلة بدعم من تدفق السيولة النقدية، وطرح المشروعات الكبرى التي بدأ يتلقاها السوق. وأشار "الحكيم" إلى أن السوق القطري أصبح جاذباً للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، فكلما تزايدت أعداد العمالة الوافدة إلى الدولة، فإن ذلك يضغط على القطاع العقاري فيتزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الانتعاش في السوق العقاري. ورأى أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش عقاري جديد، لافتاً إلى أن القطاع العقاري مرشح إلى مزيد من النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2013، خصوصاً في قطاع الأراضي الذي بدأ يشهد طلباً كبيراً في الأشهر الأخيرة الماضية.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 19.74 نقطة، أو ما يعادل 0.16% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.305.52 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.1% لتصل إلى 677.4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 676.8 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وأوضح التقرير الأسبوعي لمجموعة "QNB" أنه من بين 43 شركة مدرجة أنهى 25 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 16 سهماً وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم المجموعة للرعاية الطبية هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.84% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 200 ألف سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام هو الأسوأ أداءً خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 8.86% من خلال تداولات بلغ حجمها 30 سهما فقط. وكان سهما "صناعات قطر" و"مصرف قطر الإسلامي" هما أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 79.6 نقطة إلى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 19.7 نقطة، تلاه سهم "مصرف قطر الإسلامي" الذي أسهم بارتفاع المؤشر 18.3 نقطة. وعلى الجانب الآخر، كان لسهمي "أريد" وشركة قطر للتأمين مساهمة سلبية في المؤشر. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 27.3% ليصل إلى 2.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقاد القطاع العقاري التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.4% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.9% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 495.4 مليون ريال قطري. وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 35.7% ليصل إلى 58.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 90.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما تراجع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 9% ليصل إلى 35.422 صفقة بالمقارنة مع 38.926 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 42.4% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الصناعات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 21.8% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 12.1 مليون سهم. وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 212.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 102.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 320.3 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 117.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 6 ملايين ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 25.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 113.7 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 11 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد أعلن تقرير QNB للخدمات المالية عن تقديراته للربع الرابع من عام 2014. فنحن نتوقع أن تكون أرباح الشركات القطرية (التي نقوم بتغطيتها) قد حققت بحلول نهاية الربع الأخير من عام 2014 نمواً نسبته 11.8% عن مستوياتها في مطلع العام، إلا أن أرباح الربع الرابع تقل بنسبة 6.6% عن مستواها خلال الربع الثالث من العام. كما نتوقع أداءً متبايناً للشركات المختلفة، حيث يتوقع أن تكون أرباح الشركات عن الربع الرابع من عام 2014 متذبذبة. ولمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى تقريرنا المنشور بتاريخ 8 يناير. التحليل الفني لمؤشر بورصة قطر بدأ مؤشر بورصة قطر تداولات العام الحالي على تراجع، حيث انخفض خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 0.16 % عن الأسبوع السابق. وقد شهد المؤشر انخفاضاً حاداً في مطلع الأسبوع (حيث خسر 5.6% من قيمته) غير أنه تعافى بشكل نسبي، ليشكل بذلك شمعة دوجي طويلة، والتي تشير إلى انتشار نوع من الحيرة والتردد بين المستثمرين. ورغم ذلك، ظل المؤشر بشكل عام محافظاً على اتجاهه الصاعد طويل الأمد. وكانت أحجام التداول ضعيفة خلال الأسبوع، وأظهرت مؤشرات الزخم علامات تراوحت بين الحياد والسلبية، نظرا لغياب اتجاه محدد للمؤشر. ويواجه المؤشر على الإطار الأسبوعي، مقاومة فورية عند مستوى 12.800 نقطة، في حين يقع الدعم عند مستوى 11.600 نقطة.

تشارك قطر في أعمال مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي والذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط يومي 11 و12 من شهر يناير الحالي، ويستقطب أكثر من 500 شخصية من 25 دولة حول العالم. وتأتي أهمية تنظيم هذا المؤتمر في الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية لهذه الاستثمارات الضخمة بشكل يضمن أثراً مضاعفاً ينعكس على الاقتصاد في المنطقة ووضع آليات مشتركة لضمان نجاح تنفيذ هذه المشاريع من المنظور التقني والتنفيذي. ويستضيف مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي 2015 مجموعة من المسؤولين الحكوميين من وزارات النقل والتجارة والصناعة والمالية ومسؤولين تنفيذيين من الاتحاد للقطارات الإماراتية وشركة القطارات السعودية وشركة سكك الحديد القطرية والشركة العُمانية للقطارات. وستقدم هذه الشركات آخر التطورات التي وصلت إليها في مشاريعها ومبادرات التوطين الخاصة بها فضلاً عن المشاركة في جلسات حوارية ديناميكية تستهدف القضايا الرئيسية والصعوبات والفرص بصورة تمكن من تحقيق مشاركة فعالة للقطاع الخاص. كما سيتم تنظيم جلسات حوارية ونقاشات يديرها الصحافي المعروف الحائز على العديد من الجوائز تيم سيباستيان مؤسس ورئيس مناظرات الدوحة. وتتضمن قائمة المتحدثين في المؤتمر عدداً كبيراً من المتحدثين من بينهم معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات ومعالي عبدالرحيم حسن نقي أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون والدكتور رامز العسّار مستشار البنك الدولي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وفيليب سيتروين المدير العام في الرابطة الأوروبية لصناعات السكك الحديدية (UNIFE). ويعتبر مشروع السكك الحديدية الخليجية أحد أهم المشاريع الضخمة الطموحة في دول الخليج العربية وتقدر الاستثمارات المكرّسة لهذا المشروع من دول مجلس التعاون بأكثر من 200 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات العشر المقبلة مع وضع أكثر من 4. 15 مليار دولار أمريكي كاستثمارات في خط سكة حديد الخليج الذي يربط الدول الأعضاء بطول إجمالي من المقدر أن يبلغ 2200 كيلو متر. ومن شأن المشروع أن يعزز تكامل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تعزيز التجارة ودعم التواصل الاجتماعي بين دول المجلس عبر بناء تفهم مطور لممارسات التوطين لتحقيق نمو وتطوير مستدامين.

حلّقت قطر في المركز الأول خليجياً من حيث انخفاض تكلفة خدمات الهاتف الجوّال، حيث تبلغ تكلفة خدمات الهواتف الجوالة الشهرية مسبقة الدفع 0.26% من إجمالي الدخل القومي لكل فرد في البلاد، متبوعة بالإمارات بنسبة 0.28%، والكويت بنسبة 0.39%، وذلك حسب تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يقيس مجتمع المعلومات، نشرته مجلة "أريبيان بيزنيس". ولفتت المجلة إلى أن أسعار خدمات الاتصالات الهاتفية الجوالة في دول الخليج تعتبر الأسهل منالاً والأقل تكلفة، ناقلة عن التقرير الدولي أن خدمات الاتصالات الهاتفية الجوالة في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر بين الأرخص كلفة على مستوى العالم. وتبلغ التكلفة في كل من عمان والسعودية والبحرين 0.43% و0.65% و0.73% على التوالي من إجمالي دخل البلاد، ما يؤهل هذه الدول لتصنف بين أرخص 26 دولة في العالم من أصل 166 دولة شملها التقرير. وحلّت كل من الإمارات وعمان بين الأرخص في العالم، على أساس التكاليف الأساسية بتكلفة 9.06 دولار، و9.11 دولار على التوالي. بينما بلغ متوسط تكاليف الخدمات مسبقة الدفع شهرياً في البحرين 12.04 دولار، والسعودية 14.13 دولار، وارتفعت في الكويت لتبلغ 15.07 دولار، وفي قطر 18.68 دولار. وعلى الصعيد الدولي، تعد سريلانكا الأرخص في تكاليف الهواتف النقالة بمبلغ 95 سنتاً، في حين حلت ماكاو الصين كالدولة الأرخص وفقاً لإجمالي الدخل القومي للفرد، تلتها هونج كونج، ثم الدنمارك، وسنغافورة، وبعدها قطر والإمارات.

قالت شركة قطر غاز إنها قامت يوم الأربعاء الماضي 7 يناير 2015 بتسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال وفق اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد إلى محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال Map Ta Phut بتايلاند. تم عقد الاتفاقية المذكورة بين شركة قطر للغاز المسال المحدودة 3 (قطر غاز3) وشركة PTT العامة المحدودة بتايلاند، وقد تم تسليم الشحنة على متن الناقلة "الغارية" من طراز Q-Flex. وأقامت قطر غاز احتفالية بهذه المناسبة في اليوم التالي لوصول الشحنة لمحطة استقبال الغاز Map Ta Phut.. حضر الحفل سعادة الوزير نارونجتشاي أكراساني، وزير الطاقة بتايلاند، والدكتور بايلين شوشوتاورن، الرئيس التنفيذي لشركة PTT العامة المحدودة بالإضافة إلى أعضاء الإدارة العليا وممثلي الشركة، كما حضر الحفل، من جانب قطر غاز، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطر غاز وسعادة السفير جبر بن علي الدوسري، سفير دولة قطر بتايلاند ولفيف من أعضاء الإدارة العليا بالشركة. وفي هذه المناسبة، قال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطر غاز: "يعد هذا إنجازاً هاماً لقطر غاز، وإنه ليشرفنا أن تكون قطر غاز أول مورد للغاز الطبيعي المسال لتايلاند، واليوم نحتفل بتسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال وفق اتفاقية البيع والشراء طويلة الأمد التي تم إبرامها عام 2012. إن هذا الإنجاز يبرهن على التزامنا ويعزز العلاقات التجارية بين قطر غاز وشركة PTT العامة المحدودة على المدى الطويل، ويسعدنا أن يستمر الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه قطر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العالم، كما يوضح هذا الإنجاز قدرة قطر غاز على توريد الغاز الطبيعي المسال إلى عملائها في جميع أنحاء العالم بموثوقية وطبقا لأعلى معايير السلامة". وبدأت قطر غاز بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى تايلاند في عام 2011 مع تسليم أولى الشحنات التشغيلية إلى محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال Map Ta Phut. ومنذ ذلك الحين، قامت قطر غاز بتوريد معظم الشحنات الفورية لشركة PTT العامة المحدودة والتي وصل عددها إلى 27 شحنة حتى الآن. ومن الجدير بالذكر، أن "قطر غاز3" قامت بتوقيع اتفاقية بيع وشراء مع شركة PTT العامة المحدودة في ديسمبر 2012 لتوريد 2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السنة على مدى 20 عاماً بدءاً من 2015. كان لهذه الاتفاقية وضع خاص، فهي أول اتفاقية طويلة المدى لتوريد الغاز الطبيعي المسال بالنسبة إلى شركة PTT العامة المحدودة وأول اتفاقية طويلة المدى لتوريد الغاز الطبيعي المسال لجنوب شرق آسيا بالنسبة إلى قطر غاز. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة استقبال الغاز الطبيعي المسال Map Ta Phut 5 مليون طن سنوياً وتخطط شركة PTT أن تصل هذه السعة إلى 10 ملايين طن فيما بعد، أن محطة استقبال Map Ta Phut مهيأة حاليا لاستقبال الناقلات من طراز Q-Flex وتعمل شركة PTT على إعداد المحطة لاستقبال الناقلات العملاقة من طرازQ-Max في المستقبل. وتنظر قطر غاز إلى تايلاند كأحد الأسواق المتطورة للغاز الطبيعي المسال وتدرك إمكانات نموها في منطقة جنوب شرق آسيا. تعد قطر غاز، التي تأسست عام 1984، هي الشركة الرائدة الأولى في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. واليوم، تعتبر قطر غاز أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنوياً، وما يساعد قطر غاز على تقديم الغاز الطبيعي المسال لعملائها في جميع أنحاء العالم بصورة موثوقة وآمنة من منشآتها ذات السمعة العالمية في قطر هو تفوقها التنفيذي وابتكارها في عالم الطاقة العالمية.

قال رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى عبدالرحمن المفتاح، إن القطاع العقاري شهد خلال العام 2014 المنصرم انتعاشاً ملحوظاً مدعوماً بتزايد الإقبال على شراء الأراضي الفضاء بهدف تطويرها لتلبية الطلب على العقارات بجميع أنواعها. واعتبر أن التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري وزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى، سواء المتعلقة بالاستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية أو تلك المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، انعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري ودفعه إلى تحقيق معدلات نمو قياسية خلال العام 2014 المنصرم. وتوقع "المفتاح" أن يواصل القطاع العقاري انتعاشه في العام 2015 الجاري، وفي الأعوام المقبلة مُستفيداً من النمو الاقتصادي والتوسع في المشروعات، لافتاً في ذات الوقت إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي بنسب قياسية ربما يؤثر على أحجام التعاملات، سيما وأن الأسعار وصلت إلى مستويات قياسية، ولكن زيادة الطلب على الأراضي بهدف إقامة مشروعات جديدة يقلل من هذا التأثير، مما لا يشكل أي عائق أمام انتعاش القطاع العقاري في السنوات المقبلة.

قال الخبير والمُثمّن العقاري المعروف خليفة المسلماني إن القطاع العقاري حقّق هذا النمو الكبير في التعاملات خلال العام 2014 نتيجة الطلب الزائد على العقارات والمضاربات، خصوصاً في قطاع الأراضي الفضاء، والتي تستخدم لأول مرة لإقامة مشروعات عليها. ولفت إلى أن التسهيلات التي تمنحها البنوك في مسألة الإقراض العقاري ساهمت في تزايد الإقبال على الاستثمار العقاري، حيث تمنح البنوك فائدة بنسبة 4%، وهي نسبة مُشّجعة جداً وتشجع المستثمرين على الاستثمار بطرق ميسرة، ويدعم ذلك ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري. ورأى "المسلماني" أن السوق العقاري ما يزال متعطشاً لمزيد من المشاريع المقبلة، خصوصا مع مواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 والمشروعات المتعلقة بمونديال كأس العالم 2022، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهما في هذا المجال، ما يجعل هنالك تفاؤلاً كبيراً بمواصلة النمو في السنوات المقبلة. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار العقارات خلال العام 2014 مرده إلى أن المعروض ما يزال أقل من الطلب، خصوصاً في بعض المناطق المحددة داخل مدينة الدوحة، والتي تشهد تنفيذ صفقات بمئات الملايين، وذلك مع فورة المشروعات الانشائية سواء من الأبراج أو الفنادق أو غيرها من المشروعات العقارية. ونوّه إلى أن العام 2015 بدا بداية جيدة وهنالك حركة كبيرة على شراء وبيع العقارات، مُضيفاً: "قبل أيام قليلة نفذنا صفقة وبعد مرور أسبوع واحد فقط ارتفع سعرها بنحو 15%، وذلك نتيجة النمو المتزايد للطلب، إضافة إلى الدور الذي تلعبه البنوك منح التسهيلات للمستثمرين العقاريين. واستبعد المسلماني أن يكون لانخفاض أسعار النفط العالمية انعكاس مؤثر على القطاع العقاري القطري، قائلاً إن أسعار النفط ربما تؤثر بشكل طفيف على السوق، ولكنه لن يكون بالتأثير الكبير الذي يعيق النمو العقاري.

تمكنت بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي من تحقيق بعض المكاسب رغم ضغوط البيع التي تعرض لها مؤشر الأسعار في مستهل تداولات الأسبوع بسبب مبيعات الأجانب. هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات الأسبوع الماضي 58 مليون سهم وقيمة التعاملات 2.5 مليار ريال ونفذت 35.4 ألف صفقة، وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 42 شركة حققت 16 شركة ارتفاعات وانخفضت 25 شركة وبقيت أسهم شركتين دون تغير. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن توزيعات الأرباح من طرف الشركات والبنوك من شأنها دعم مناخ الاستثمار في السوق، موضحاً أن الربع الأول من العام هو فترة إيجابية للسوق حيث تعلن الشركات عن ميزانياتها السنوية وهو ما ينعش التعاملات في السوق. ورأى أن البورصة تتجه أكثر نحو الاستقرار نظرا للدعم الذي يقدمه لها الاقتصاد الوطني القوي والذي يتميز بالتنوع، وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 696.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 121 مليون ريال وقطاع الصناعة 674.8 مليون ريال وقطاع التأمين 43.6 مليون ريال، وقطاع العقارات 709.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 150.3 مليون ريال وقطاع النقل 98.9 مليون ريال، وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 43% وعملية البيع 47%، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 24% وعملية البيع 11%، والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 18% وعملية البيع 17%، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 14% وعملية البيع 23%. ويتوقع المستثمر سعيد الصيفي أن تكون توزيعات أرباح الشركات متوافقة مع تطلعات عموم المستثمرين معتبرا الاقتصاد القطري من أسرع الاقتصاديات العالمية نموا، وأوضح أن تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي ليس له تأثير على الاقتصاد القطري، وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 29 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 29 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 127 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 73 نقطة، وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 21 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 71 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 158 نقطة ومؤشر أسهم العقارات نقطتين. وأكد أحد المستثمرين أن بورصة قطر تمكنت في أكثر من مناسبة من تجاوز موجة التراجعات بفضل الثقة التي تحظى بها لدى المساهمين، مُنوهاً بأن مبيعات المحافظ الأجنبية أدت إلى عدة انخفاضات بينما كانت مشتريات المحافظ المحلية نقطة دعماً للبورصة جعلتها تتمكن من التقاط أنفاسها وتسجل عديد المكاسب، وتم التداول في قطاع البنوك على 9.8 مليون سهم ونفذت 9028 صفقة وقطاع الخدمات 1.8 مليون سهم ونفذت 2289 صفقة وقطاع الصناعة 12.6 مليون سهم ونفذت 10067 صفقة وقطاع التأمين 685 ألف سهم ونفذت 594 صفقة، وقطاع العقارات 24.6 مليون سهم ونفذت 8739 صفقة وقطاع الاتصالات 5.5 مليون سهم ونفذت 3636 صفقة وقطاع النقل 2.9 مليون سهم ونفذت 1069 صفقة.