نظمت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين برئاسة أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة الاجتماع الأول لأعضاء المشاركة المجتمعية. ترأس الاجتماع أحمد محمد السويدي نائب المدير للشؤون الإدارية وبحضور يوسف الحسيني (ممثل إدارة الدفاع المدني) وجمال أحمد حامد (ممثل مؤسسة عيد الخيرية) والدكتورة هبة أبو حلاوة (مؤسسة الرعاية الصحية الأولية). واستعرض "السويدي" مفهوم المشاركة المجتمعية ودور كل مؤسسة وكيفية مشاركتها مع المدرسة في خدمة العملية التعليمية وتثقيف الطلاب، بما يناسب طبيعة عمل كل مؤسسة، مؤكداً أن المشاركة المجتمعية هي إسهام أولياء الأمور أفرادا وجماعات تطوعاً فى الجهود التنموية، سواء بالرأي أو العمل أو التمويل أو غير ذلك من الأمور التي تؤدي إلى تنمية المجتمع. وتهدف المشاركة المجتمعية إلى المساهمة الإيجابية في إنجاح البرامج التعليمية والاجتماعية وفي إشباع الحاجات وحل المشكلات وتحقيق التعاون والتكامل بين وحدات المجتمع وتوفير إحساس قوي بالانتماء، كما تساعد على تحقيق أهداف التعليم والجودة في الأداء وتنمي لدى الأفراد روح العطاء وحب العمل التطوعي. وأشار إلى ما تقدمه المدرسة من مناهج دراسية (أكاديمية وتخصصية) ودعم مصرف قطر المركزي للمدرسة موظفين وطلاباً وارتباط رؤية ورسالة وأهداف المدرسة برؤية قطر 2030. من جانبه، أشار يوسف الحسيني (ممثل إدارة الدفاع المدني) إلى كيفية المشاركة بمحاضرات ومسرحيات توعوية للطلاب في كل جوانب الحياة، وأن شعار الدفاع المدني هو "الحد من مخاطر الكوارث" من أجل التنمية المستدامة للدولة. وأوضح جمال حامد (ممثل مؤسسة الشيخ عيد الخيرية) كيفية المشاركة، وذلك من خلال حملة الركائز المعززة للأخلاق، حيث سيكون موضوع هذا العام عن الإنتاجية "دقيقتك تفرق" عن طريق المحاضرات وورش العمل وتوزيع المادة الدعوية والتعريف بالحملة. وقامت د. هبة أبو حلاوة بتوضيح دور المؤسسة في التثقيف الصحي للمجتمع المدرسي عن طريق محاضرات توعوية عن مخاطر السمنة والمواد المخدرة والأسس السليمة للتغذية. وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجميع على أن تقوم كل هيئة ومؤسسة بتنظيم فاعليات داخل المدرسة ودعوة المدرسة في فاعليتها الخارجية خلال الفترة المقبلة.

أظهر تقرير حركة الرخص التجارية والسجل التجاري لشهر ديسمبر (2014)، والذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، أنه تم تسجيل 629 رخصة تجارية جديدة، بانخفاض 107 رخص تجارية بنسبة 14.5% عن شهر نوفمبر 2014. وبتحليل أكثر تعمقاً للبيانات الإحصائية التفصيلية المصاحبة للتقرير، يلاحظ أن منطقة الريان تصدرت عدد الرخص التي تم إصدارها هذا الشهر بعدد 279 رخصة تجارية، تلتها مدينة الدوحة بعدد 239 رخصة، ليمثلا معاً نسبة 82.4% من الرخص التجارية الجديدة في شهر ديسمبر 2014. أمّا بالنسبة للسجلات التجارية، فقد تم تسجيل 1129 سجلاً تجارياً (570 سجلاً تجارياً رئيسياً و559 سجلاً تجارياً فرعياً. بانخفاض 2% عن عدد السجلات المسجلة في شهر نوفمبر 2014. ويلاحظ أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ش.م.م) تصدرت عدد السجلات التجارية المسجلة هذا الشهر بعدد 658 سجلاً تجارياً، بزيادة 9 سجلات عن شهر نوفمبر 2014، تلتها الشركات المؤسسة بعدد 259 سجلاً تجارياً بانخفاض عدد 6 سجلات عن شهر نوفمبر 2014، ليمثلا معاً نسبة 81.2% من السجلات التجارية المسجلة في شهر ديسمبر 2014.

نظّم بنك الدوحة اجتماعاً مع عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاريع الممولة بموجب برنامج الضمين الخاص ببنك قطر للتنمية. استهل الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الاجتماع بالكلمة الافتتاحية، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه بنك الدوحة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر تماشياً مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030. وتوقّع أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في دعم خطة قطر للتنويع الاقتصادي مما حدا ببنك قطر للتنمية اقتراح مبادرات متنوعة لتحفيز هذا الدور، مُضيفاً: ويتطلع بنك الدوحة إلى المشاركة في مسيرة التنويع الاقتصادي لقطر عبر تشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي سيلعب دوراً رئيسياً في التنمية المستدامة لقطر. وقال: يتمتع بنك الدوحة بالفعل بقاعدة عريضة من العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تمتعه بشريحة كبيرة من العملاء من الشركات والأفراد. ولدى البنك شبكة واسعة من الفروع منتشرة في أنحاء البلاد لتلبية المتطلبات المتزايدة لهؤلاء العملاء. وندرك في بنك الدوحة حجم التحديات التي تصاحب مزاولة الأعمال في المناخ الاقتصادي الحالي، إذ قد تتغير ظروف واحتياجات الأعمال بين عشية وضحاها. ويُعدُّ قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة قطاعاً واعداً يتوقع نموه بصورة مُطّردة وسيكون له دوراً مهماً في النمو الكلي لقطر. وقالت جواهر النعيمي، مديرة برنامج "الضمين" في بنك قطر للتنمية قائلة: "يسعى بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص، وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية. ومن خلال برنامج "الضمين" يهدف البنك إلى توفير الضمانات اللازمة لهذه الشركات، وتذليل العقبات التي تواجهها في حصولها على التمويل اللازم من البنوك التي تبدي تحفظات تجاه هذه الشركات نظراً لتاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية كضمانة للاقتراض". وأشارت إلى أن عام 2014 شهد دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ عدد المشاريع التي ضمنها برنامج "الضمين" إلى الآن أكثر من 69 مشروعاً، وذلك بقيمة 174 مليون ريال قطري. وأضافت "إن من أهم أهداف برنامج "الضمين" هو العمل مع البنوك الشريكة والمؤسسات المالية وليس التنافس معهم، ومثل هذه الأهداف لا يمكن أن يُكتب لها النجاح دون مساعدتهم، وبنك الدوحة هو في مقدمة هذه البنوك، والذي ومن خلال شراكته الوثيقة ببنك قطر للتنمية، يبدي دائماً التزامه في توفير القروض للقطاع الخاص، وذلك سعياً منه لضمان النجاح وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر". ويلتزم بنك الدوحة بمواصلة تلبيته للمتطلبات المالية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وعبر مكاتبه في دبي وأبو ظبي والشارقة والكويت. وسيسهم تدشين بنك الدوحة أنشطته في الهند في مساعدة المؤسسات الهندية على بدء أنشطتها في الهند ودعم المؤسسات القطرية الراغبة في مزاولة الأعمال مع مؤسسات أخرى في الهند. وقد أظهر بنك الدوحة التزامه الطويل الأجل في إنجاح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر دعم برنامج الضمين الذي أطلقه بنك قطر للتنمية. ولقد موَّل بنك الدوحة مؤخراً خمسة مشاريع جديدة تحت مظلة هذا البرنامج مثل إنشاء مصنع حديث لتصنيع بطاريات السيارات، وإنشاء عيادة أسنان تضم معدات طبية حديثة، ومعمل لصناعة قضبان التلحيم، ومصنع للبيتومين (القار/ زفت التعبيد)، بالإضافة إلى تمويل مشروع سياحي. وتضم هذه المشاريع أحدث المعدات والماكينات. ويتجاوز إجمالي تكاليف هذه المشاريع 50 مليون ريال قطري.

أعلنت شركة "إم دي بروبرتيز" MD Properties وهي إحدى أبرز شركات التسويق والوساطة العقارية في قطر، عن فوزها بلقب "أفضل وكالة عقارية في قطر 2014 – 2015" وتؤهلها بالتالي عن دولة قطر إلى قائمة الفائزين بجوائز الدول المشاركة من المنطقة للتنافس على المناصب الأولى لنهائيات الجائزة الإقليمية للعام الحالي ضمن "التميز العقاري العربي 2014-2015". وجائزة "التميز العقاري العربي" هي الجائزة الإقليمية للمنطقة العربية لجائزة التميز العقاري العالمي المعروفة كعلامة للامتياز في أداء الأعمال وجودة الخدمات في القطاع العقاري عالمياً. وللفوز بهذه الجائزة المرموقة، كانت "إم دي بروبرتيز" قد خضعت لإجراءات تقيميية تنافست خلالها مع أبرز الشركات العاملة في القطاع العقاري في قطر على مستوى الدولة ضمن ثلاث فئات قياسية يتولى تقييمها لجنة متخصصة تضم أكثر من 70 خبيراً مرموقاً من مختلف أنحاء العالم. ويترأس لجنة التقييم هذه ثلاثة من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني. وكانت هذه الجائزة قد نظمت بالتعاون مع شركة "رولز رويس للسيارات" وشركة "أرنست أند يونغ". والجدير ذكره أن شعار الفوز في هذه الجائزة يعد رمزاً موثوقاً للتفوق في الأداء والممارسات في القطاع العقاري على المستوى العالمي، بحيث يثبت هذا الشعار أن حامله جدير الكفاءة في تصدر واجهة المنافسة في أسواقه بتحقيق أداء متفوق في أعماله مقابل أبرز منافسيه في الأسواق العقارية العربية الشديدة التنافسية. وقال "لورين مارتن"، الرئيس المكلف لشركة "إم دي بروبرتيز": "يأتي فوزا بهذه الجائزة كنتيجة لإستراتيجيتنا التي نتبناها منذ انشاء الشركة، والتي تطمح أساساً الى تطبيق أرقى معايير الممارسات الاحترافية في خدمة عملائنا والعمل باجتهاد لتحقيقها على مدى الاعوام الأربعة الماضية. إن هدفنا التالي للعام القادم هو سعينا للتنافس والفوز ضد المرشحين من الدول المجاورة ومن مختلف أنحاء العالم، وبالتالي أن نمثل قطر كسفير جدير للقطاع العقاري المزدهر فيها والمستوى المتقدم من احترافية العمل للشركات العقارية في قطر". يذكر أن شركة "إم دي بروبرتيز" كانت قد تأسست عام 2010 كشركة متخصصة في مختلف أعمال القطاع العقاري مثل إدارة المشاريع والمرافق والأصول العقارية، والوساطة والتسويق والاستشارات والخدمات الادارية وإدارة الخدمات الغير تقنية وغيرها من الخدمات المرافقة.

أكد جمال قموه رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني لـ"الشرق" حرص الأردن على الاستفادة من الخبرة القطرية في إدارة الميناء المخصص لاستقبال الغاز المسال والذي من المقرر اكتمال إنشائه خلال الصيف المقبل. وأشار إلى إجراء مباحثات قطرية أردنية في وقت سابق لهذا الغرض، حيث تطرق رئيس لجنة الطاقة إلى المساعي التي يجريها النواب من أجل شراء الغاز القطري، مشيراً إلى أنه كان قد التقى مؤخرا بسعادة السيد زايد بن سعيد الخيارين سفير قطر السابق في الأردن وتباحث معه حول الجهود التي يبذلها النواب من أجل إنجاح هذه الاتفاقية. وقال: لقد لمست تجاوباً وترحيباً من السفير وإننا كنواب نفضل أن تتجه الحكومة لشراء الغاز القطري فهي دولة شقيقة تربطنا بها روابط تاريخية عميقة وقد وقفنا ضد اتفاقية الغاز مع إسرائيل لأننا نرى أنها سوف تضر بالمصلحة الأردنية على المدى البعيد حيث سوف تكون قادرة على قطع إمدادات الغاز عنها في أي وقت بحيث أن ذلك يشكل مصدر تهديد لاقتصادنا كما أن الكيان الصهيوني لا يؤمن جانبه وهو يمارس عدوانه المستمر بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف: إن المعارضة مستمرة داخل المجلس لهذه الاتفاقية وهو يعكس رفض غالبية الشعب لها حتى لو كان الثمن دفع تكاليف أكبر في استيراد الغاز من دولة أخرى كما نرفض المبررات خاصة أنه يوجد بدائل عنها يمكن أن تكون ذات جدوى أكبر وتجعلنا نستغني عن الاستعانة بإسرائيل في الحصول على الغاز منها الذي هو يخدم مصلحتها أكثر مما يخدمنا. وحول ما أعلنه سابقاً من توقف اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل قال "قموه": إننا لم نجتمع مع الحكومة لرؤية ما وصلت إليه الاتفاقية بسبب الانشغال بالعاصفة الثلجية من قبل أجهزة الدولة إلا أن ما تناهى إلى علمنا هو وجود خلافات ين شركة نوبل انيرجي الأمريكية والحكومة الإسرائيلية بما من شأنه أن يوقف المفاوضات لاستيراد الأردن للغاز الإسرائيلي ونأمل أن يؤدي ذلك إلى فشل الاتفاقية تماما ويوفر علينا الجهود الساعية إلى منع إبرامها وأن تقتنع الحكومة بما طرحه النواب الذين يمثلون ضمير الشعب ويعبرون عن تطلعاته وطموحاته. وحول ما تم بشأن قرار الحكومة رفع الكهرباء.. قال "قموه": إنه من المقرر أن تجتمع اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها من قبل البرلمان والحكومة من أجل دراسة هذا القرار وإمكانية التراجع عنه خاصة أنه يصعب الآن تطبيقه في فواتير هذا الشهر، بما سيمكننا من مواصلة مطالبنا بإيقافه بسبب أنه لا يوجد أي داع لرفع الكهرباء مع انخفاض أسعار النفط العالمية والذي سوف يقلل الخسائر والأعباء على الحكومة وشركة الكهرباء، إضافة إلى ما تبين من التأثيرات السلبية لزيادة أسعار الكهرباء على القطاعات التجارية والصناعية وما سوف يسببه من أضرار بالجمهور بانعكاسه على رفع أسعار السلع وزيادة الغلاء الذي يعاني منه المواطنون.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة قيامها بسحب لعبة “مسدس” وكبسولة البارود الخاصة بها من الاسواق بسبب خطورتها على الأطفال ورداءة تصنيعها . وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"بدأنا منذ قليل بسحب لعبة “مسدس” وكبسولة البارود الخاصة بها من الاسواق بسبب خطورتها على الأطفال ورداءة تصنيعها ". وكانت "بوابة الشرق" قد حذرت في وقت سابق من تسبب مسدس لعبة بإحداث حروق سطحية على جسم طفل صغير كان يقوم باللعب به مع زملائه . وقالت أم الطفل لـ"بوابة الشرق" بينما كان يلعب طفلها بالمسدس احترق فجأة ، وتسبب احتراق المسدس في إحداث حروق سطحية في مناطق متفرقة من جسم ابنها ، لتدرك الأم الأمر بالقيام بعمل إسعافات اوليه لابنها بسرعة ، وأكدت الأم أن المسدس اللعبة متوفر وموجود في الاسواق إلى حد الانتشار وفي المحال المتخصصة في بيع لعب الأطفال في البلاد ، مما ينذر بتكرار هذا الحادث ، الذي وصفته الأم بالمروع .

أعلن البنك الأهلي عن اسم الفائز بـ"جائزة الرابح" ربع السنوية، التي تم السحب عليها يوم 31 ديسمبر الماضي. فاز بالجائزة علاء رزق نجم محمد نجم، حيث أعرب عن سروره الشديد بهذا الفوز، مؤكداً أن الحلم ظلّ يراوده بقراءة اسمه في الجريدة ليكون أحد الرابحين في سحب جائزة الرابح من البنك الأهلي. وقال: "كانت مفاجأة مذهلة، ورأيت حلمي يتحقق عندما اتصل بي ممثلو البنك ليخبروني ويهنّؤوني بالفوز الذي تحقق في الوقت المناسب ليساعدني على الوفاء باحتياجاتي المالية والادخارية". ويُعتبر برنامج توفير الرابح طريقة فريدة للادخار ولربح جوائز نقدية. وأعرب آندرو ماكينكي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي، عن تهانيه للسيد علاء آخر الرابحين للعام 2014 في برنامج توفير الرابح، وقال: "يسعدنا دوماً، كبنك يعمل في صميم المجتمع القطري، أن نقدّم شيئاً لعملائنا، وقد سرّنا أن السيد علاء يخطط لاستخدام المال الذي كسبه من الجائزة في تلبية متطلباته المالية". وقدّم حسن الإفرنجي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي، شيكاً مصرفياً بمبلغ الجائزة إلى السيد علاء، وقال: "يسعدني تقديم شيك جائزة المليون ريال قطري إلى السيد علاء، خصوصاً وأنه من عملاء البنك القدامى منذ عام 2007، وبهذه الجوائز فإننا نطمح إلى توطيد أواصر العلاقة طويلة الأمد مع عملاء البنك، وتشجيع الفكر الادخاري". ويحصل العملاء من أصحاب حسابات التوفير على الفوائد المعتادة على مدّخراتهم، كما يحظون بفرصة الدخول في السحوبات الأسبوعية والشهرية وربع السنوية لقاء كل 500 ريال قطري من المدخرات. كذلك فإن بوسع الراغبين في دخول السحوبات من غير أصحاب حسابات التوفير، شراء شهادات الرابح لقاء 500 ريال قطري من أي فرع من فروع البنك الأهلي.

أكدت ندوة مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة قطر والهيئة العامة للجمارك أهمية نشر الخطة الإستراتيجية للجمارك خاصة المشاريع الموجهة لقطاع الأعمال والتي تقدر بنحو 22 مشروعاً من أصل 53 مشروعاً طرحتها الهيئة وذلك لإبداء الرأي فيها والمقترحات حولها. وتم خلال الندوة التي عقدت بمقر "غرفة قطر" اليوم، الإثنين، الاتفاق على تحديد ممثل من الغرفة يكون بمثابة حلقة الوصل مع الهيئة وذلك لرفع كافة المعوقات والمقترحات التي ترد من قطاع الأعمال لطرحها على الهيئة، وتعزيز دور الغرفة في التواصل مع الغرف الأخرى حول العالم وبخاصة تلك الدول التي تشكل أهمية نسبية لدولة قطر والتنسيق مع الهيئة لتيسير التجارة المتبادلة، وأهمية الإسراع في إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً من قبل غرفة قطر، إضافة إلى ضرورة تطوير التقنية الإلكترونية بين الغرفة والهيئة تمهيداً لعمل الربط الإلكتروني بينهما. الدعوة إلى إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا ًمن غرفة قطر والربط الإلكتروني مع الجماركوتناولت الندوة التي افتتحها سعادة السيد محمد بن طوار الأمين العام لمجلس الأعمال ونائب رئيس الغرفة، وشارك فيها من جانب الهيئة العامة للجمارك كل من جبر علي السليطي ممثلاً عن إدارة التخطيط والجودة، عبدالعزيز طراد الهزال ممثلاً عن إدارة الشؤون القانونية، السيد بخيت سالم الأبهق، فواز خليل الرميحي، والفاضلة بثينة الماس السليطي، ممثلين عن إدارة العمليات وتحليل المخاطر، عدداً من القضايا المرتبطة بقطاع الأعمال الهيئة العامة للجمارك، حيث بحث المشاركون سبل تعزيز التفاهم والتعاون والعمل على تذليل كافة المعوقات التي من شأنها أن تقف حاجزا أمام سرعة نمو بيئة الأعمال في قطر. وأجمع المتحدثون على أن الهيئة العامة للجمارك ومجتمع الأعمال يعتبران وجهان لعملة واحدة، وأن نجاح قطاع الأعمال يعتبر مرآة لنجاح الجمارك، مؤكدين ضرورة تعزيز دور الغرفة في التواصل مع الغرف الأخرى حول العالم وبخاصة تلك الدول التي تشكل أهمية نسبية لدولة قطر والتنسيق مع الهيئة لتيسير التجارة المتبادلة. وتطرقت الندوة إلى مناقشة نظام التدريب ودوره في الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الأداء بالإضافة إلى خلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص، وتسليط الضوء على دليل الإجراءات الجمركية الذي تم تنفيذه ابتداءً من أول يناير 2015، كما استعرض المتحدثون دور الجمارك في مواجهة الغش التجاري وفحص عينات السلع لدى المختبرات الخاصة للتحقق من استيفائها للاشتراطات النظامية قبل إجازة دخولها إلى أسواق الدولة، وكذلك ناقشوا البرامج المطبقة التي تعتمد على مبدأ الشراكة مثل "برنامج القائمة الخضراء". تسهيل الإجراءات وأعرب "بن طوا"ر خلال كلمته الافتتاحية للندوة عن تقدير الغرفة ومجلس الأعمال للدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للجمارك في تسهيل إجراءات التخليص الجمركي لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره على أكمل وجه، موضحاً أن الهدف من الندوة يتمثل في ترسيخ الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والهيئة العامة للجمارك لتبادل الأفكار والأطروحات التي من خلالها يتم العمل على تحسين بيئة الأعمال وبناء جسور الثقة والتعاون بشكل يضمن انسياب أفضل للبضائع والسلع وسهولة حركة التبادل التجاري. ابن طوار: ترسيخ الشراكة بين القطاع الخاص والجمارك وتسهيل إجراءات التخليص الجمركيوأكد ابن طوار أن حرص غرفة قطر على ترسيخ الشراكة والتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة وذلك في ضوء رؤية 2030 وذلك لتوفير بيئة أعمال مثالية قائمة على التعاون والتواصل بين أعضائها والعمل بروح الفريق الواحد لصالح الوطن والمواطن، منوها بأن الأمانة العامة لمجلس الأعمال بغرفة قطر تسعى إلى التواصل المستمر مع كافة الأجهزة الرسمية وغير الرسمية في الدولة وذلك بغية التعريف بالقوانين واللوائح التي تصدر أو التي تطرح للنقاش قبل صدورها، كما تسعى بشكل مستمر إلى إزالة أي معوقات قد تعرقل مسيرة تقدم القطاع الخاص الذي أولته الحكومة الرشيدة اهتماماً خاصاً. الخطة الإستراتيجية من جانبه قال جبر علي السليطي ممثل إدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للجمارك، إنه لولا وجود قطاع الأعمال ما وجدت الهيئة العامة للجمارك، مشيراً إلى أن العلاقة بين الهيئة العامة للجمارك وقطاع الأعمال وثيقة الصلة ولا تنفصل إحداها عن الأخرى، فقطاع الأعمال هو مرآة لعمل الهيئة العامة للجمارك. واستعرض السليطي الخطة الإستراتيجية المعدلة 2014-2017 وما تتضمنه من مشاريع تصب في تعزيز الشراكة، مشيراً إلى أهمية نشر الخطة الإستراتيجية للجمارك خاصة المشاريع الموجهة لقطاع الأعمال والتي تقدر بـ22 مشروعا من أصل 53 مشروعاً، بالإضافة إلى 5 مشاريع تحتاج من قطاع الأعمال المشاركة والتواصل مع الجمارك حتى تكون مرآة حقيقية للهيئة. واستعرض السليطي الأهداف الإستراتيجية للإدارة العامة للجمارك والتي تتعلق بأربعة محاور وهي بناء القدرات المؤسسية وقوة عمل كفؤة وذات دافعية عالية للعمل، حماية أمن المجتمع والبيئة والحد من الغش التجاري الجمركي، تقديم خدمات جمركية وفق أحدث الممارسات العالمية تستجيب لحاجات جمهور المتعاملين، بالإضافة إلى أن نكون أحد العوامل الرئيسية في خلق مناخ استثماري محفز. "النديب" وقدم بخيت سالم الأبهق، ممثل إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، عرضاً وافياً حول مشروع النافذة الموحدة للتخليص الجمركي الإلكتروني في قطر (النديب)، لافتاً إلى أن من أهداف المشروع الرئيسية، العمل على تحويل دولة قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالمية بتوفير بيئة جمارك تتسم بالشفافية الكاملة مع ضمان أبعاد الأمن والسلامة من خلال نظام متميز لإدارة المخاطر والانتقائية، إضافة إلى مراجعة وتحسين كافة العمليات والإجراءات الجمركية لإقامة مجتمع متكامل جاهز للعمل على نظام النافذة الواحدة الإلكتروني مطابق للمعايير الدولية والإقليمية. قانون الجمارك واستعرض عبدالعزيز طراد الهزال ممثل إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك، باستفاضة التعريف بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية، موضحاً أن هناك قانوناً موحداً لدول مجلس التعاون الخليجي بالإجراءات الجمركية، كما تحدث عن أنواع الجرائم الجمركية ودور الهيئة في العمل على مكافحتها، وتطرق إلى أهمية توعية المستوردين والمصدرين بالتشريعات والقرارات التنفيذية لقانون الجمارك. التوصيات شددت الندوة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة قطر والهيئة العامة للجمارك على أهمية نشر الخطة الإستراتيجية للجمارك خاصة المشاريع الموجهة لقطاع الأعمال والتي تقدر بـ22 مشروع من أصل 53 مشروعا طرحتها الهيئة وذلك لإبداء الرأي فيها والمقترحات حولها. "السليطي": الخطة الإستراتيجية للجمارك تصب في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. "الأبهق": مشروع "النديب" يهدف لتحويل قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالميةكما أوصت الندوة بتعيين الغرفة ممثلاً عنها للتنسيق مع الهيئة بشأن المشاركة في مناقشة خمسة مشاريع هي: مشروع تقييم نظام النديب النسخة (الأولى) وإعادة هندسة النظام النسخة (الثانية) بحيث يتم مراجعة كافة البرامج التي يتضمنها النظام وتقييمها وإعادة النظر بالخطوات بهدف اختصار الإجراءات أو دمجها وعمل التحسينات التي ترفع من مستوى أداء النظام، تقديم مشروع لإنشاء المختبرات الجمركية وضمان سرعة إنجاز الإجراءات والتأكد من سلامة البضائع المستوردة وحماية المستهلك من السلع الرديئة والمغشوشة والمقلدة وغير السليمة وحماية الثروة الزراعية والحيوانية والصناعية والمحافظة على البيئة والصحة العامة، إطلاق المرحلة التجريبية من نظام للشركاء الاقتصاديين الملتزمين (AEO) والعمل على تأمين الاعتراف المتبادل مع برامج شبيهة في المنطقة والمساهمة في تأمين نفاذ للأسواق للصادرات الوطنية، ونشر ثقافة الالتزام بالأنظمة، وتعزيز العلاقات الجمركية مع الدول التي تحمل أهمية اقتصادية لقطر، علاوة على أهمية الانخراط في المنظومة العالمية وتنفيذ اتفاقية أمن ومعايير سلسلة تزويد التجارة العالمية SAFE. وأوصت الندوة كذلك بتحديد ممثل من الغرفة يكون حلقة وصل مع الهيئة وذلك لرفع كافة المعوقات والمقترحات التي ترد من قطاع الأعمال لطرحها على الهيئة، تعزيز دور الغرفة في التواصل مع الغرف الأخرى حول العالم وبخاصة تلك الدول التي تشكل أهمية نسبية لدولة قطر والتنسيق مع الهيئة لتيسير التجارة المتبادلة، أهمية الإسراع في إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا من قبل غرفة قطر، وتطوير التقنية الإلكترونية بين الغرفة والهيئة تمهيداً لعمل الربط الإلكتروني بينهما.

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الإثنين، انخفاضا، إذ أغلق عند 8.42 نقطة، عند مستوى 8436.71 بنسبة انخفاض 0.1%، وبتداولات جاوزت 9 مليارات ريال. وشهدت التداولات ارتفاع أسهم 45 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 106 شركات، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 355 مليون سهم توزعت على أكثر من 165 ألف صفقة. وعلى جانب القطاعات فقد تقدم قطاع شركات الاستثمار الصناعي القطاعات المرتفعة بنسبة 2.18%، وعلى جانب القطاعات المنخفضة فقد تقدم قطاع شركات الزراعة والصناعة الغذائية القطاعات المنخفضة بنسبة 2.02%.

وقّع بنك قطر الوطني (QNB) - من أقوى بنوك العالم - اتفاقية تعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتدريب مجموعة من الشباب القطري وتأهيلهم لسوق العمل وخاصة في القطاع المصرفي. قام بالتوقيع عن QNB السيدة ندى أحمد على الأنصاري – مدير تنفيذي – مراكز الامتياز، كما وقعت عن وزارة العمل السيدة ملاك عبد الله الهاجري مدير إدارة القوى العاملة. ورحبت ندى الأنصاري بالتعاون المثمر مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تأكيداً على الدور الرائد الذي تلعبه المجموعة وجهودها في تأهيل وتوظيف الشباب القطري والاستفادة من طاقاتهم الكامنة في نهضة المجتمع. "الأنصاري": الاتفاقية ترسي قيم العمل المؤسسي وتدرب الشباب في إطار تفاعليوأوضحت في كلمتها أن الاتفاقية المبرمة مع الوزارة سوف تمكن خبراء مجموعة QNB من تدريب وتطوير الكفاءات القطرية وفقاً لأعلى المعايير العالمية وبما يحقق رؤية المجموعة في الاستثمار في أهم عناصر منظومة العمل وهو العنصر البشري، حيث يهدف البرنامج لإرساء أهم قواعد وقيم العمل المؤسسي لدى الشباب وتوعيتهم بأهم معايير اختيار وظيفة المستقبل والتعريف بالعمل المصرفي ومتطلباته، في الوقت ذاته الذي يقدم إطاراً من التدريب التفاعلي الذي سيتم في مركز التدريب التابع للمجموعة. من جهتها قالت ملاك الهاجري: "يحتل قطاع البنوك أهمية كبرى في دولة قطر بالنظر لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ودوره في توسيع قاعدة الاقتصاد وتسهيل تفاعل الدولة مع بقية دول العالم. هذا الدور الاستراتيجي والتنموي يجعل هذا القطاع من أهم مصادر توظيف وتدريب المواطنين لذا اصبحت عملية التوطين في البنوك والمصارف "خيار استراتيجي" لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الاستثمار المكثف في الموارد البشرية المواطنة وعبر تنفيذ خطط طموحة للتدريب والتأهيل. وأضافت "نحن في إدارة القوى العاملة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نرحب بهذه التعاون البناء مع مجموعة QNB والذي يعد من اكبر البنوك الرائدة في مجال تدريب وتوطين الوظائف مما يعزز الاستثمار في الموارد البشرية حسب رؤية قطر 2030." يذكر أنه في ظل التوسع الدولي المستمر للمجموعة والوضع الريادي للبنك في الدولة، يرى QNB أنه من الضروري أن تستمر قدرات وإمكانيات الموارد البشرية في تلبية الاحتياجات المتنامية لعمليات المجموعة التي تعمل باستمرار على ابتكار الأساليب الكفيلة بتطوير ما يقدم من برامج ودورات سواء للموظفين الحاليين أو الجدد، والمضي قدما باستراتيجية تقطير الوظائف بما يضمن لـ QNB توفير أفضل المواهب والكوادر سواء في دولة قطر أو بفروع المجموعة في الخارج. والجدير بالذكر بأن نسبة التقطير فيQNB فاقت نسبة 50%

قالت "شركة ترميم" (دار السلوى لصيانة وترميم المباني) إنها حصلت مؤخراً على عقد تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بمشروع جديد في منطقة مريخ. وبهذا الصدد قال أحمد الجبالي المدير العام للشركة" إن من أهم أهداف شركتنا هو تقديم حلول تقنية متفوقة آمنة ترتقي بمستوى الإدارة إلى الجودة التامة، بجانب تحقيق الأهداف لشركتنا برفع معدلات الفوائد الاستثمارية، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف والمهمات جندنا كل الفكر والطاقات لخدمة العميل ولتغطية جميع العملاء من أفراد، ومؤسسات وشركات بالإضافة إلى القطاع الحكومي وشبه الحكومي، مما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030". وأشار إلى إجمالي الناتج المحلي للدولة الذي بلغ قرابة 737 مليار ريال بنسبة نمو وصلت 6.5% في العام ذاته كان محركها الرئيس الاقتصاد غير الهيدروكربوني متمثلاً في النشاط الكثيف الذي تعرفه قطاعات البناء والتشييد والصناعة والخدمات. ونوّه إلى فوز شركة "ترميم" في الآونة الأخيرة بمجموعة عقود مختلفة ومهمة، آملاً المزيد من النجاح والتقدم للشركة تحت شعار "الأعمال كما ينبغي أن تكون".

قال تقرير حديث صادر عن خدمة "ميد بروجكتس" الإلكترونية الرائدة إقليمياً في رصد المشاريع إن قطر ستضخ استثمارات تفوق قيمتها 30 مليار دولار في عقود مشاريع جديدة خلال العام الحالي 2015. ويعتبر هذا الرقم غير المسبوق ثمرة لإرساء عقود مشاريع ضخمة تشمل الطريق السريع الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة (أشغال)، إضافة إلى توسعات في الطرقات المحلية وشبكات الصرف الصحي، فضلاً عن مشروعات ضخمة في قطاعي العقارات والمواصلات، منها "مشيرب"، و"لوسيل"، ومشروع الميناء الجديد. وسيشهد العام الحالي إرساء عقود لمشروعات ضخمة، منها مجمّع الكرعانة للبتروكيماويات، والذي تقدر قيمته بأكثر من 5 مليارات دولار، وعقد توريد العربات والأنظمة الخاصة بمترو الدوحة (الذي تفوق قيمته ملياري دولار)، وخمس حزمات من العقود الضخمة المتعلقة مشروع بناء خزانات عملاقة للمياه والتي تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات. برامج التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في قطر الأكثر شمولاً وطموحاً بالعالم.. وقطر تتفوق على الصعيدين الإقليمي والعالمي بتنفيذ رؤيتها الوطنية الملهمة 2030وقال إد جيمس، مدير التحليل في ’ميد بروجكتس‘: "بالرغم من هبوط أسعار النفط، غير أن قطر تتمتع بكثير من المقومات للسير قدماّ بتنفيذ مشاريع مستقبلية ضخمة نتيجة الدعم من الجهات السياسية المسؤولة، وامتلاك احتياطات مالية تتيح لها مواصلة تمويل المشاريع، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة بطولة الفيفا لكأس العالم لكرة القدم عام 2022". وأضاف: "شهد عام 2014 نمواّ في الإنفاق على المشروعات بنسبة 25% مقارنة بعام 2013، ليبلغ 30 مليار دولار، في ظل توقعات بمواصلة الاتجاه الصعودي في أنشطة المشاريع". وسيكون الإنفاق على المشاريع مدعوماً بحقيقة أن قطر ستحافظ على صدارة قائمة الدول الأسرع نمواّ بين دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2020، فيما تمضي البلاد قدماً في العمل على واحد من أكثر برامج التنمية الاقتصادية والبنية التحتية شمولاً وطموحاً في العالم، وهو ما سيتم تسليط الضوء عليه في مؤتمر "ميد" السنوي لمشاريع قطر، والذي سيُعقد في الدوحة يومي 10-11 من شهر مارس 2015. وبحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فإن الاقتصاد القطري سوف ينمو بنسبة 7,7% خلال 2015، وهذا ما يدل على أن أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم تتوقع أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط ضئيلاً على نموها الاقتصادي. قطر تضخ إستثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مشاريع جديدة هذا العام.. وتمضي قدماً في تنفيذ مشاريعها المستقبلية رغم إنخفاض أسعار النفطوأشارت الوزارة الى أن التوسع القوي في الأنشطة غير الهيدروكربونية سيواصل تحفيز الزخم الاقتصادي الكلي مدفوعاً بالإنفاق الاستثماري، والتوسع في المالية العامة، والنمو السكاني. ومن المتوقع أن تواصل الدولة تسجيلها فائضاّ في الموازنة العامة خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2016". وتتمتع قطر بأعلى جدارة ائتمانية في منطقة الشرق الأوسط، حيث حازت على تصنيف AA من "ستاندرد آند بورز"، وتصنيف Aa2 للديون السيادية من "موديز". وفي وقت سابق هذا العام أظهر التقرير السنوي لبعثة مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي المتعلقة بالاقتصاد القطري، أن ميزانية قطر والفائض في ميزان مدفوعاتها يعتبران الأعلى في المنطقة بلا منازع ومن بين الأكبر في العالم، حيث أن قيمة احتياطاتها المالية تفوق 100% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال التقرير: "قطر تتمتع بسياسات مرنة تمكنها من التعامل مع الظروف غير متوقعة على المدى القصير. كما تتمتع باحتياطات مالية مالية وموارد طبيعية ضخمة جداً، ومن غير المرجح أن يتأثر الإنفاق بانخفاض أسعار النفط والغاز أو تقلبات السوق على المدى القريب". صندوق النقد: الإنفاق في قطر لن يتأثر بإنخفاض أسعار النفط أو تقلبات السوق.. وقطر تتمتع بسياسات مرنة تمكنها من التعامل مع الظروف غير متوقعةوتعتبر حصة الفرد من ثروة الغاز والنفط الأعلى في العالم بحسب تقرير أصدره بنك قطر الوطني في سبتمبر قال خلاله أيضاً إنه "وفقاً لمعدلات استخراج احتياطي الغاز الطبيعي المؤكدة حالياً في قطر، فإن الغاز لن ينفذ قبل 156 سنة على الأقل، وكان إجمالي إنتاج النفط والغاز الطبيعي في عام 2014 يعادل أكثر من 2 مليون برميل يومياً".

قال حمد البشري نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكك حديد قطر (الريل) في ختام جلسات مؤتمر "توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون 2015 والذي اختتمت أعماله اليوم، الإثنين، في مسقط بمشاركة قطرية: عكفت قطر على إعداد خطة لقطاع النقل والمواصلات كأحد الأدوات الرئيسة لتنفيذ رؤية قطر 2030 وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي أدت إلى النهضة التي تشهدها الدولة والمشاريع العملاقة المنفذة حالياً في مجالات البنية التحتية والنقل والمواصلات. "مونديال 2022" وأضاف "البشري": إن البنية التحتية للنقل لن تساعدنا فقط للإعداد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وإنّما ستشكّل إرثاً لشعبنا وبلدنا وتمكننا من تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ومن أجل تحقيق الرؤية الجامعة، بدأنا ببناء شبكة مترو الدوحة من الطراز العالمي مع 4 خطوط متكاملة بمسار إجمالي يصل إلى 233 كم و98 محطة. وفي المرحلة الأولى، سيتم تشغيل الشبكة بطول 84 كم وستضمّ 38 محطة بحلول عام 2019. كما سيوفّر قطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل شبكة اتصال متكاملة يصل طول مسارها إلى 32 كيلومتراً ويضم 35 محطة، ويتصل هذا المشروع بمشروع مترو الدوحة. الشركات القطرية وأوضح "البشري" أن قطار المسافات الطويلة للركاب والبضائع فسيكون متّصلاً بشبكة سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي التي هي موضوعنا اليوم، مُضيفاً: وقد خصّصت قطر 159 مليار ريال قطري لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية. ونحن نعمل أيضا على تطوير قطاع السكك الحديدية في قطر من خلال وضع الشركات القطرية المحلية في خدمة المنطقة بأسرها وليس فقط دولتنا. وتسير جميع أعمال مشاريعنا وفقاً للمواعيد المحدّدة وكما هو مخططّ لها. 7 توصيات هامة وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة، حيث شارك في المؤتمر ما يقارب من 500 مشارك من المختصين في قطاع السكك الحديدية والمترو والقطاعات الأخرى المساندة الحكومية والخاصة من أكثر من 25 دولة. 1- أهمية إعداد دراسة تفصيلية لإنشاء "صندوق تنموي لاستدامة قطاع السكك الحديدية والمترو بدول مجلس التعاون"GCC Sustainable Railway Development Fund" على أن يتم تمويل الشراكة من قبل القطاع الخاص، ويكون من أهم أهدافه ما يلي: ‌أ. إعداد برامج تدريبية ، تشمل التدريب على رأس العمل، مدروسة بشكل جيد بما فيها إنشاء اكاديمية خليجية للتدريب ورفع الكفاءات الوطنية والإستفادة قدر الإمكان من معاهد التدريب القائمة حاليا بدول المجلس في مجال السكك الحديدية. ‌ب. إعداد برامج للدراسات الأكاديمية المتخصصة بقطاع السكك الحديدية والمترو بما فيها تطوير برامج البحث العلمي وتطوير التقنيات. ‌ج. دراسة وإعداد برامج لتوطين الصناعات المساندة لمشاريع السكك الحديدية والمترو ذات القيمة المضافة للاقتصاد بدول المجلس. ‌د. وضع خطة عمل وجدول زمني لتوطين الصناعات المساندة والمعرفة والتجربة والخبرات الإقليمية والدولية الخاصة باستدامة تطوير وتشغيل وصيانة مشاريع السكك الحديدية والمترو. ه. الحاجة إلى وضع استراتيجية شاملة لتكامل مشاريع السكك الحديدية والمترو ضمن منظومة النقل الشامل بكافة انماطه بين دول مجلس التعاون بما فيها الأعمال اللوجستية لنقل الركاب والبضائع، على أن تشكل تلك الاستراتيجية جزءاً من التخطيط الاستراتيجي الشامل بدول المجلس. 2. وضع برامج فاعلة لتشجيع الشركات الأجنبية ذات الخبرات في قطاع السكك الحديدية والمترو للدخول في شراكة حقيقية مع القطاع العام والخاص والاستثمار في مشاريع السكك الحديدية والمترو بدول مجلس التعاون للاستفادة من خبراتها الفنية والإدارية، على أن يتم تطوير السياسات والقوانين التشريعية ذات العلاقة بما يتناسب مع متطلبات تنفيذ تلك المشاريع وتوفير البيئة المناسبة وأنظمة المشتريات التي تضمن المنافسة العادلة والشفافية. 3. تقوم الدول الأعضاء بتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء تحالفات بين الشركات الخليجية والشركات المتخصصة من الدول المتقدمة ذات الخبرة في مجال تصنيع متطلبات مشاريع السكك الحديدية وذلك لنقل التقنية والخبرة إلى دول المجلس من خلال إقامة مصانع مشتركة لتلك المتطلبات. 4. دعوة الشركات المتخصصة العاملة في قطاع السكك الحديدية والمترو، وعقد اجتماعات معها بهدف مناقشة إمكانية تكوين تحالفات لإنشاء شركات خليجية مشتركة لتقديم خدمات نقل البضائع والركاب والخدمات اللوجيستية المساندة لقطاع السكك الحديدية والمترو بدول المجلس. 5. أهمية مشاركة دول مجلس التعاون ككتلة اقتصادية واحدة في عضوية المنظمات الدولية مثل (UIC) ، (AREMA) (ERA) المعنية بتطوير المواصفات والمعايير الهندسية والأنظمة والتشريعات الخاصة بتطوير مشاريع السكك الحديدية والمترو بدول المجلس للعب دور أكثر فاعلية في صنع القرارات ذات العلاقة. 6. ضرورة اتفاق دول الأعضاء على تطوير وتحسين البنية المؤسسية ووضع السياسات والنظم التكاملية الكفيلة بتسهيل إجراءات انتقال الركاب والبضائع بين دول المجلس عبر المراكز الحدودية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية والإستخدام الأمثل لتكامل قطاعات النقل والسكك الحديدية بدول المجلس. 7. تقوم الأمانة العامة بالإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الدول الأعضاء بمتابعة تنفيذ التوصيات، وتقديم تقريراً سنوياً عن ما سيتم انجازه وعرضه على لجنة مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون في هذا الشأن.

تواصل الأداء السلبي لمؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم الإثنين، حيث أقفل منخفضاً 102 نقطة ليستقر بذلك فوق مستوى 11911 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 10.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 681.3 مليون ريال ونفذت 7535 صفقة. وسجّلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 42 شركة حققت 12 شركة ارتفاعات وانخفضت 22 شركة وبقيت 8 شركات دون تغير. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.8 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 5.8 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.3 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة، وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين 67% مقابل 59% اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 33% اجمالي نسبة الشراء مقابل 41% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 194.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 19.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 287.9 مليون ريال وقطاع التأمين 2.6 مليون ريال وقطاع العقارات 132.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 35 مليون ريال وقطاع النقل 9.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 306.8 مليون ريال والبيع 295.2 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 150.8 مليون ريال والبيع 107.9 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 105.1 مليون ريال والبيع 88.8 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 118.5 مليون ريال والبيع 189.3 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 357 مليون ريال مقابل 404 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 223 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 278 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 153 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 46 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 15 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 6 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 114 نقطة. ومؤشر أسهم الاتصالات 9 نقاط، وارتفع كل من مؤشر أسهم النقل 20 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 5 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 50 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 8 نقاط. والشركات الأكثر تداولاً: بروة 2.1 مليون سهم بسعر 42 ريال ومزايا قطر 1.7 مليون سهم بسعر 18.85 ريال وصناعات قطر 1.4 مليون سهم بسعر 148.10 ريال وفودافون قطر 754 ألف سهم بسعر 15.10 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً: العامة 9% بسعر 57.90 ريال والأهلي 8% بسعر 57 ريال والإجارة 6% بسعر 20.99 ريال والمستثمرين 2.4% بسعر 39.30 ريال والخليجي 2.3% بسعر 22 ريال. والشركات الأكثر انخفاضاً: الإسلامية القابضة 7.3% بسعر 101.90 ريال وصناعات قطر 6.5% بسعر 148.10 ريال ومزايا قطر 2.2% بسعر 18.85 ريال والرعاية 1.9% بسعر 124 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2 مليون سهم ونفذت 1596 صفقة وقطاع الخدمات 422 ألف سهم ونفذت 352 صفقة وقطاع الصناعة 2.5 مليون سهم ونفذت 3007 صفقة وقطاع التأمين 53 ألف سهم ونفذت 48 صفقة. وقطاع العقارات 4.3 مليون سهم ونفذت 1534 صفقة وقطاع الاتصالات 957 ألف سهم ونفذت 858 صفقة وقطاع النقل 279 ألف سهم ونفذت 140 صفقة.

أعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) أن مجلس إدارته سيجتمع بتاريخ 25 يناير 2015، وذلك لإعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31/12/2014، كما سينظر المجلس أيضاً في مواضيع أخرى مدرجة على جدول الأعمال بما في ذلك اقتراح توزيع الأرباح.

شاركت شركة "غراي – الدوحة" للعلاقات العامة والإعلانات، بفريق من موظفيها في مسابقة "ماراثون Ooredoo" للعام الحالي (2015)، وذلك تماشياً مع أهداف المجلس الأعلى للصحة لتشجيع المزيد من الشباب على المشاركة في النشاطات الرياضية في قطر واتباع نمط حياة صحي. وقام فريق "غراي – الدوحة" المشارك في الماراثون بطبع شعار "الأعلى للصحة" على القمصان إيماناً منه بأهمية الأنشطة التي يقوم بها المجلس في دعم أي قضية تساهم بنشر الوعي الصحي. قال كريم زرقا، العضو المنتدب لــ "غراي – الدوحة": "تأتي مشاركة غراي في الماراثون في سياق إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي نلتزم بها وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستند على أربع ركائز على رأسها التنمية البشرية والتي تشكل الصحة جزءا كبيرا من مكوناتها.. وتهدف غراي إلى تعزيز الوعي حول فوائد الرياضة والأنشطة البدنية، وزيادة مشاركة المجتمع المحلي في الرياضة وتحسين إدارة المواهب وتنميتها". وأضاف: "نحن سعداء جداً بتقديم دعمنا الكامل للجهود التي تبذل في قطر بهدف وضع الصحة وأسلوب الحياة الصحي على رأس قائمة الاهتمامات، حيث تعتبر التوعية حول المواضيع الصحية المهمة مثل ممارسة الرياضة بانتظام والتغذية السليمة من الأسس الرئيسة التي تدعو إليها غراي". وأوضح "زرقا" أن قطر "تلقى تقديرا عالمياً في مجال الصحة وفي مجال الرياضة، وهي تتقدم بشكل مستمر في هذين المجالين من خلال جهودها الهادفة إلى خلق مجتمعٍ أكثر أمنا وصحة وسلاما". وقال إن مشاركة "غراي" في هذا الحدث الرياضي "يهدف إلى المساهمة في نشر هذه الرسالة الإنسانية والتوعوية في المجتمع وكذلك تشجيع فريقنا على المشاركة في الرياضة واتباع أنماط الحياة الصحية".

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد و التجارة ، تنظم جامعة قطر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد و التجارة وشركة "انتر اكتيف بيزنس نتورك" الدورة الثانية لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية". ويهدف المؤتمر، الذي يعقد يومي الثاني والثالث من مارس القادم، الى تعزيز وترسيخ مفاهيم ريادة الأعمال بين أوساط الشباب في قطر وتأهيلهم لاتخاذ المبادرات الريادية الفردية في عالم الأعمال ليشكلوا محركاً أساسياً لنشاط وتنوع القطاع الخاص، انطلاقاً من مبادئ التنمية الاقتصادية للدولة التي أرستها "رؤية قطر الوطنية 2030". ويتضمن برنامج الدورة الثانية من الملتقى، الذي يقام تحت شعار "نحو تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال في قطر والخليج"، جملة من المحاور الحيوية التي يناقشها نخبة من المتحدثين من الخبراء في قطر إضافة إلى عدد من الخبراء المرموقين عالمياً في مجال الريادة لاطلاع المشاركين على أحدث المبادئ النظرية والممارسات التطبيقية المعتمدة عالمياً في مجال الريادة في الأعمال. وتتطرق جلسات وفعاليات الملتقى إلى أسس تعزيز دور الرواد الشباب في مختلف النشاطات الاقتصادية في قطر والدول الخليجية كإحدى ركائز التنمية والتنوع الاقتصادي فيها، ومبادئ غرز مفاهيم الريادة والابتكار في أوساط الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير مجتمع ريادي مؤهل لتحقيق هدف خلق مجتمعات معرفية متطورة تتماشى مع طبيعة النظام الاقتصادي العالمي الجديد. كما يستضيف الملتقى عدداً من قادة الأعمال الدوليين لاستعراض قصص نجاح بعض الرواد المتميزين وتجاربهم في تطوير استراتيجيات تتماشى مع التطورات المتسارعة الذي يشهدها عالم الاقتصاد الحديث بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل تثقيفية حول أفضل الممارسات المتبعة في مجالات اقتصادية مختلفة. وفي هذا السياق أكد الدكتور نظام هندي، عميد كلية الادارة والاقتصاد في جامعة قطر في مؤتمر صحفي ، على أن هذا الملتقى الهام الذي تنظمه الجامعة وشركة "انتر أكتيف بيزنس نتورك"، يأتي كتتمة ضرورية للدور الأكاديمي الحيوي الذي تقوم به جامعة قطر من خلال برامجها الاكاديمية المتنوعة الاختصاصات لخلق جيل جديد من الرواد الشباب المثقف والمزود بالمعارف والمفاهيم والمهارات اللازمة والقادر على حمل راية الريادة التي تعمل دولة قطر إلى رفعها داخل الدولة وفي مختلف المحافل الدولية. من جهته عبر رائد شهيب، الرئيس التنفيذي لشركة انتر أكتيف بيزنس نتورك المنظمة لفعاليات الملتقى، عن سعادته بالثقة التي توليها جامعة قطر للشركة في تنظيم وإدارة فعاليات الملتقى للعام الثاني على التوالي. وشدد على أن نجاح دورته الأولى جاء متميزاً بحيث قامت الجهتان بعدها بتقييم مختلف جوانب التنظيم وأبرز التوجهات الحاصلة عالمياً وإقليمياً في مجال ريادة الأعمال ومقاربتها مع أبرز القضايا التي تهم المؤتمرين والخروج ببرنامج متجدد للمحاضرات ومحاور النقاش وورش العمل بصيغة تعد بدورة ثانية ناجحة جداً على غرار العام الماضي. وتوجه شهيب بشكره لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد و التجارة لرعايته النسخة الثانية من الملتقى و اشاد بالدور الايجابي الذي تلعبه وزارة الاقتصاد و التجارة في دفع عجلة الاقتصاد نحو التنوع البناء الذي جعل من الاقتصاد القطري الاكثر نموا في المنطقة.

افتتحت اليوم بالدوحة أعمال مؤتمر منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط حول المواد ونظم الطاقة والبنى التحتية (مؤتمر المواد والهندسة والأتمتة الميكانيكية 2015).واعتبر الدكتور محمد يوسف الملا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) في كلمة بالجلسة الافتتاحية، المؤتمر فرصة مناسبة لتعاون الأوساط الأكاديمية والصناعية نحو تطبيق الجوانب النظرية المناقشة خلاله في الصناعة وإلقاء الضوء على البحوث والتطورات في مجال المواد والهندسة والأتمتة الميكانيكية.وقال الدكتور محمد خليل المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في كلمة مماثلة، إن هندسة وبحوث المواد تدعم التحديات الكبرى المتعلقة بضمان المياه والطاقة في قطر، حيث ينتظر أن تعود التبادلات العلمية والمناقشات خلال المؤتمر بالفائدة على الباحثين في قطر الذين يعملون على هذين التحديين. من جهتها ، قالت السيدة مريم المعاضيد، مدير مركز المواد المتقدمة ومنسق علوم المواد وبرنامج ماجستير التكنولوجيا في جامعة قطر، إن المؤتمر يجمع باحثين ومهنيين من مختلف الاختصاصات لمناقشة أحدث التطورات والحلول في استدامة المواد وتصميمها ووظائفها.وأضافت أنه يوفر فرصة بارزة لتعزيز المواد الجديدة والحلول التكنولوجية لاستخراج وتخزين الطاقة النظيفة والمنخفضة التكلفة والفعالة، كما يحفز الحوار بين الأوساط الأكاديمية والصناعية والحكومة لتعزيز البحث وبناء الاقتصاد المبني على المعرفة بحسب رؤية قطر الوطنية 2030. يذكر أن الفعالية الممتدة لثلاثة أيام، تتضمن ثلاث جلسات متزامنة يومياً تتماشى مع ثلاثة مسارات موضوعية هي مواد البنى التحتية المستدامة ومواد استخراج الطاقة والحفظ والتخزين وتصميم المواد الحاسوبية.ويشمل المسار الأول مشاكل وحلول المواد ذات الصلة بالبنى التحتية الدقيقة حيث يتطرق أيضاً إلى موضوع الاستدامة. وفي المسار الثاني، سيتم إلقاء الضوء على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والهواء إلى جانب النفط والغاز وهي مواضيع ذات أهمية في المنطقة الجغرافية للشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا، كما يتناول المسار الثالث تصميم المواد الحاسوبية وبشكل خاص تلك المطبقة في نظم الطاقة والبنى التحتية.ويستقطب المؤتمر الذي تتواصل فعالياته حتى 14 يناير الجاري، حضورا أكاديميا من دول عربية ومؤسسات من آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأوروبا وأنحاء أخرى من العالم، ويعدّ منتدى لخلق التعاون بين الأوساط الأكاديمية والمعاهد البحثية والصناعة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وبقية العالم.ويهدف المؤتمر الذي تستضيفه جامعة تكساس إي أند أم في قطر، برعاية من جامعة قطر ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة وشركة قطر للبتروكيماويات /قابكو/ وبتعاون مع جمعية المعادن والفلزات والمواد، ليكون المنتدى الأول الذي يقدم عروضا ذات فائدة وأهمية فيما يتعلق بمواد البنى التحتية المستدامة ومواد استخراج الطاقة والحفظ والتخزين وتصميم المواد الحاسوبية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضا بقيمة 102.66 نقطة، أي ما نسبته 0.85 بالمائة، ليصل إلى 11 ألفا و911.96 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و651 ألفا و756 سهما بقيمة 681 مليونا و342 ألفا و778.34 ريال نتيجة تنفيذ 7535 صفقة. وارتفعت أسعار 12 شركات وانخفضت أسعار 22 شركات وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 653 مليارا و259 مليونا و087 ألفا و384.48 ريال.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته، اليوم الإثنين، على انخفاض في مؤشره السعري بواقع 1.96 نقطة، ليبلغ مستوى 6561 نقطة، بينما ارتفع المؤشران الوزني و"كويت 15" بواقع 2.89 و10.7 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 22.5 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 258.9 مليون سهم، بواقع 7012 صفقة. وكانت أسهم شركات تمويل خليج و"المستثمرون" وميادين وصفاة عقار وهيتس تلكوم، الأكثر تداولا، في حين كانت أسهم شركات زيما والمعدات وسيتي جروب وبيت الطاقة والإنماء، الأكثر ارتفاعا. يذكر أن "كويت 15" مؤشر وزني للقيمة الرأسمالية قابل للتداول يتضمن أكبر 15 شركة في السوق من حيث حجم السيولة وتتم مراجعة مكوناته بشكل نصف سنوي باختيار الشركات ذات السيولة والقيمة الرأسمالية الأعلى.