وفقاً للدراسة الاستقصائية السنوية في إيجارات المحال التجارية في العالم التي تجريها شركة الاستشارات العقارية "Cushman & Wakefield"، والتي تشمل 65 مدينة في جميع أنحاء العالم، صُنفت بيروت المدينة الـ37 الأكثر غلاء عالمياً في 2014، وثالث أغلى مدينة بين 8 مدن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والثانية بين 5 مدن عربية، علماً أن كل مدينة ممثلة بالمنطقة الرئيسية لإيجارات المحال التجارية الأغلى لديها. وقد جاءت مرتبة لبنان العالمية والإقليمية مماثلة لتلك التي سجلت في دراسة 2013، وقيمت الدراسة 330 منطقة رئيسة لإيجارات المحال التجارية في 65 بلدا في العالم ما بين أيلول 2013 وأيلول 2014. وقد وردت نتائج هذا التقرير في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week. عالميا، كانت أسعار ايجارات المحال التجارية في بيروت أكثر غلاء من تلك التي في لوكسمبورغ، وألماتي في كازاخستان وبودابست في المجر، وأقل غلاءً من تلك التي في كل من استوكهولم، وبروكسيل ومدينة هو شي مين في فيتنام. وكان أغلى موقع لتأجير المحال التجارية في بيروت هو مركز الـABC للتسوق في الإشرفية الذي بلغ الإيجار فيه 1583 يورو للمتر المربع في 2014، أو حوالى 2000 دولار للمتر المربع، وهو أعلى من معدل الايجار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الذي بلغ 984 اورو للمتر المربع. في موازاة ذلك، حل مركز الـABC للتسوق في الأشرفية رابع أغلى موقع حيال أسعار إيجارات المحال التجارية بين 24 موقعا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتلته منطقة وسط بيروت في المرتبة 14 بكلفة 79 أورو للمتر المربع (1000 دولار)، وشارع فردان في المرتبة 19 بكلفة 633 اورو للمتر المربع (800 دولار)، وكل من شارع الكسليك وشارع الحمراء في المرتبة 20 بكلفة 554 اورو للمتر المربع (700 دولار). وبقيت أسعار الإيجارات مستقرة في مركز الـABC للتسوق في الأشرفية خلال 12 شهرا حتى أيلول 2014، فيما انخفضت أسعار الإيجارات في شارع الكسليك بنسبة 30% على صعيد سنوي في هذه الفترة، وتراجعت تلك التي في شارع الفردان 20%، وتلك في شارع الحمراء 17,6% وتلك في منطقة وسط بيروت 16,7%. وتراجعت أسعار إيجارات المحال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 7,1% سنويا، إذ انخفضت أسعار الإيجارات في 12 موقعًا، وارتفعت في 3 مواقع أخرى، وبقيت على حالها في 8 مواقع. أيضاً، ارتفعت أسعار إيجارات المحال التجارية عالمياً 2,4% سنويا، إذ أن الإيجارات ارتفعت في 139 من أصل 330 موقعاً شمله المسح، وتراجعت في 50 موقعاً آخر، وبقيت مستقرة في 138 موقعا، فيما تفتقر ثلاث دول للبيانات التاريخية. كما صنّفت الدراسة Upper 5th Avenue في نيويورك كأغلى مركز لإيجارات المحال التجارية في العالم، إذ بلغت كلفة المتر المربع فيه 29,822 اورو سنوياً.

أعلن البنك التجاري، أول بنك قطري في القطاع الخاص، عن العديد من العروض المميزة للعملاء القطريين بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر. وتشمل هذه العروض الحصرية الخاصة باليوم الوطني نسب فوائد تنافسية على القروض الشخصية وقروض السيارات وحسابات الودائع. وأوضح البنك التجاري أنه احتفاءً باليوم الوطني، بإمكان عملائنا القطريين أن يتمتعوا بقرض شخصي لشراء هدية مميزة احتفالاً باليوم الوطني بنسبة فائدة استثنائية تصل إلى 3.99 % مع تأجيل السداد في الأشهر الستة الأولى. كما يقدّم البنك التجاري العديد من العروض القيّمة على قروض السيارات لكافة عملائه القطريين، تشمل نسبة فائدة 2.39 % وتأجيل السداد في الأشهر الثلاثة الأولى وعرض حصري تنافسي على تأمين السيارات. والجدير بالذكر أن عروض اليوم الوطني متوفرة أيضا على حسابات الودائع لأجل لدى البنك التجاري. بالإضافة إلى نسب الفوائد التنافسية، يتأهل العملاء القطريون أيضا للتمتع بعرض بطاقة ائتمان البنك التجاري "مجانا مدى الحياة" مع كل قرض شخصي، أو قرض سيارة، أو وديعة تم إجراؤها أثناء فترة العرض، وتطبّق الشروط والأحكام. وبهذه المناسبة، قالت السيدة بشرى سباطة، رئيس خدمات الصدارة المتميزة: "كوننا بنكا قطريا، يحتفل البنك التجاري باليوم الوطني لدولة القطر مع عملائنا القطريين عبر عرض حصري محدود على عدد من منتجاتنا الأكثر رواجا. وهذه إحدى الطرق التي نعبّر بها عن امتناننا لعملائنا القطريين على اختيارهم البنك التجاري في هذه المناسبة السعيدة على قلوبنا". ولدى البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 114 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2014. وبصفته بنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 31 فرعاً يقدم خدمات كاملة و152 جهاز صراف آلي. وحقق البنك الأرباح سنة تلو الأخرى منذ عام 1974 وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأس مال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الاستمرار في النماء. وساهمت استراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع البنكين الزميلين - البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد في الإمارات. ويعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 3،5 مليار ريال عماني كما في 31 مارس 2014 وله 62 فرعاً في سلطنة عمان وفرع في كل من مصر وأبو ظبي ودبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 23،6 مليار درهم إماراتي كما في 31 مارس 2014 ويقوم بتشغيل 26 فرعاً عبر الإمارات. ونظراً لنجاح استراتيجية التوسّع للبنك حتى الآن، أتم البنك التجاري استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك ("ايه بنك") في تركيا في يوليو 2013. ويتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هيA من فيتش وA1 من موديز وA - من ستاندرد أند بورز. إن البنك مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010 والمدرجة في بورصة سيكس السويسرية هي أول سندات عامة يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا.

اختتم "بنك قطر للتنمية" دورته التدريبية الثانية لهذا العام والتي تأتي ضمن سلسلة دورات "البرنامج التدريبي الصناعي الشامل"، والذي شارك فيه ما يقارب 30 من رواد الأعمال القطريين في دورات تعليمية مكثّفة على مدار أربعة أيام حول صناعة الألومنيوم في قطر. وتناولت الدورة التدريبية، التي جرت في الفترة ما بين 23 — 26 نوفمبر، معلومات مفصلة حول صناعة الألمنيوم وتطبيقاتها وآفاق هذه الصناعة في قطر وفرصها الاستثمارية المتاحة، والوقوف على ما حققته هذه الصناعة على المستوى المحلي والخليجي. كما تطرقت أيضاً إلى التحديات والعقبات التي تواجهها هذه الصناعة وأهمية تذليلها وتوفير الحلول غير التقليدية لها. واستعرضت المنتجات التي تعتمد على صناعة الألمونيوم ومشروعات الألمنيوم القائمة في قطر والمنطقة، مسلطة الضوء على أهمية التوسع وإطلاق مشروعات جديدة نظراً للطلب العالمي المتزايد على هذه الصناعة. وناقشت هذه الدورة أهم المسائل القانونية والشروط البيئية الرئيسية التي يجب مراعاتها عند إطلاق مشروع لصناعة الألمونيوم. آل خليفة: البنك ملتزم بتطوير صناعات الالمنيوم وتنشئة جيل جديد من رواد الأعمال في القطاعوقد حرص الخبراء القائمون على هذه الدورة على تقديم شرح تفصيلي لطبيعة المساندة التي سيقدمها بنك قطر للتنمية للوقوف وراء رواد الأعمال الباحثين عن الدعم لإطلاق مشاريعهم وحضانتها من خلال برنامج "الضمين" الذي سيقوم بتقديم ضمانات لصالح البنوك الشريكة بقيمة 85 % من قيمة القرض فضلاً عن توفيره لخدمات "تصدير" التمويلية والتي تقدم المساعدة لرود الأعمال للنمو والتوسع والتصدير خارج الأسواق القطرية. كما تم استعراض كيفية الاستفادة من خدمات البنك الاستشارية بما في ذلك المساعدة في وضع دراسات الجدوى وإجراء الأبحاث التسويقية والتأكد من توفير الرعاية الكافية لإطلاق مشاريع رواد الأعمال بشكل يُمَكنهم من المنافسة داخل السوق المحلي والدولي، وتوصيل رواد الأعمال بالجهات الحاضنة الشريكة مثل حاضنة قطر للأعمال. وقال عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تتبوأ دولة قطر مكانة مرموقة في قطاع صناعات الألومنيوم بفضل جودة منتجاتها التي تتمتع بثقة عالمية فضلاً عن الموقع الاستراتيجي لدولة قطر بين أوروبا وآسيا، وبقربها من الأسواق سريعة النمو مثل شمال إفريقيا والهند والصين". وأضاف: "ومن هنا يأتي التزام بنك قطر للتنمية في المضي قدماً نحو تطوير هذا القطاع وتنشئة جيل جديد من رواد الأعمال من خلال إعداد البرامج التدريبية والدراسية وتقديم الإرشادات والاستشارات اللازمة وتنظيم ورش العمل وإجراء الأبحاث في مجال صناعة الألمنيوم والمجالات ذات الصلة لمساعدتهم على إطلاق مشاريعهم والارتقاء بأعمالهم حيث أن توفر المادة الخام يمهد الطريق نحو خلق صناعات متوسطة وصغيرة لديها قدرة تنافسية كبيرة وهي فرصة لخلق تجمعات صناعية clusters تكون علاقات تبادلية من ما يقوي من الصناعة نفسها في الدولة". ويهدف هذا البرنامج المخصص للمواطنين القطريين على صقل مهارات رواد الأعمال المحليين، بهدف تلبية الطلب على المشاريع الصناعية في قطر، وتوفير كافة المعلومات الضرورية لرواد الأعمال التي تمكنهم من إطلاق وإدارة مشاريعهم الصناعية على الوجه الأمثل، إلى جانب تزويدهم بتفاصيل شاملة عن المتطلبات والإجراءات المطلوبة والفرص المتاحة والمخاطر المرتبطة بتأسيس المشاريع الصناعية.

أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة وبتنسيق مع وزارة البيئة، عن مبادرة استطلاع رأي لمبادرة إقامة مشروع متكامل للدواجن بالتجمع الزراعي والغذائي الأول. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص اللجنة على تحقيق مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، من خلال دعم القطاع الخاص للعمل على تنفيذ مشروع قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه. المشروع قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من البيض سنويًاوعليه قامت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة بتخصيص مساحة مقدارها 5.7 كيلومتر مربعاً لتنفيذ مختلف مرافق المشروع المتكامل للدواجن وفق المخطط المقترح للتجمع الزراعي والغذائي الأول، على أن يتضمن المشروع عدداً من المرافق لتشمل: مزارع تربية الدجاج اللاحم مقامة على مساحه مقدارها 4.5 كم مربع، ومزارع تربية البياض مقامة على مساحة مقدارها 1كم مربع، ومنشآت التفريخ مقامة على مساحه مقدارها 0.02 كم مربع، ومطحنة للأعلاف مقامة على مساحة مقدارها 0.09 كم مربع، ومسلخ وقسم لتجهيز وتصنيع منتجات الدواجن مقامة على مساحة مقدارها 0.08كم مربع. وستعمل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة على التنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. وتحث اللجنة جميع المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية للمشاركة في رسم تصورات واضحة عن آلية تنفيذ هذا المشروع المهم من خلال المشاركة في استطلاع الرأي، والذي ستستند عليه اللجنة عند وضع التصورات النهائية لطرح المشروع. ويتطلب من الراغبين في التسجيل للمشاركة استكمال البيانات التالية، وإبداء مرئياتهم وآرائهم ومقترحاتهم مكتوبة على آليات تنفيذ المشروع، وذلك في ضوء سياسات اللجنة سالفة البيان في ما يتعلق بحجم الإنتاج والخطة الزمنية للتنفيذ، وبخاصة ما يلي: اسم الجهة المشاركة في استطلاع الرأي. ومدى رغبتها في تنفيذ المشروع، إبداء الرأي في القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد، إبداء الرأي في القدرة التنافسية للمنتجات من حيث الجودة والأسعار، مقارنة مع الحالي المحلي والمستورد، وإبداء الرأي في أن الفترة الزمنية المقررة لحق الانتفاع بأراضي المشروع هي 25 عاما. تخصيص مساحة 4.7 كيلو متر مربع لتنفيذ مرافق المشروع ضمن التجمع الزراعيويُتوقع أن تبلغ الأحمال الكلية للكهرباء لتفيذ المشروع ما يقدر بنحو 18.35 ميجاوات، فما هي المرئيات بهذا الشأن، مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، ويحتاج المشروع إلى كمية من المياه تبلغ 1.52 مليون متر مكعب سنوياً، فما هي المقترحات في هذا الشأن مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، كما يجب إبداء الرأي في كيفية تأمين مدخلات المشروع (الأعلاف ومستلزمات الإنتاج) وحجم تلك المدخلات، مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، وآليات التمويل، وسياسات التسويق. ودعت اللجنة الشركات الراغبة في المشاركة في المنافسة على تنفيذ هذه المبادرة حال طرحها، إلى التسجيل على بيانات الاتصال الموضحة بالإعلان، وذلك بهدف دراسة السوق ووضع تصورات واضحة عن متطلبات تنفيذ المشروع وتصورات القطاع الخاص بشأنه، وضعاً في الاعتبار أن المشاركة في الحصول على رخصة تنفيذ المشروع عند طرحها لن تكون مقصورة على الشركات التي قامت بالتسجيل فقط. وتم البدء بقبول طلبات التسجيل اعتباراً من تاريخ 4 ديسمبر ولمدة أسبوعين، علما بأن التاريخ المتوقع لطرح مبادرة إقامة مشروع الدواجن سيعلن بعد الانتهاء من مرحلة استطلاع الرأي

قال عبدالرحمن حمد سريع الكعبي العضو المنتدب بشركة ودام الغذائية بعد افتتاح مقصب ساحة المزروعة، إن شركة ودام الغذائية ستبدأ تشغيل المقصب مباشرةً بعد الافتتاح. وأوضح أن سيكون التشغيل سيكون طوال أيام الأسبوع تلبيةً للحاجة، خصوصاً أن محيط المنطقة يشهد كثافة سكانية، كما أن الشركة ستوفر منتجاتها من الأغنام الحية في الحظائر المخصصة لذلك في نفس الموقع. ولفت إلى أن "ودام" قامت بالتنسيق مع وزارة البيئة وبلدية أم صلال لوضع وتحديد العناصر الفنية اللازم توافرها بالمشروع، حيث وضعت نصب عينها أن يكون المقصب حديثاً ويستخدم أحدث الوسائل المبتكرة في تشغيل المقاصب، بالإضافة إلى استخدام النظم المتطورة التي تراعي سلامة وجودة المنتج ومرعاة توفير صالة انتظار تخدم الزبائن من الفئتين. استخدام النظم المتطورة لضمان سلامة وجودة المنتج وتوفير صالة انتظار لخدمة الزبائنوأضاف أن الطاقة الإنتاجية للذبح بالمقصب تصل إلى 400 رأس من الأغنام في اليوم، موضحاً أن ساعات العمل بالمقصب ستتماشى مع ساعات عمل ساحة بيع الخضار والفواكه التي تمتد من الساعة 5 صباحاً ولغاية الساعة 5 مساءً. وأضاف الكعبي أن الثقة التي نالتها الشركة من وزارة البيئة لإدارة وتشغيل المقصب ستكون بإذن الله تعالى في محلها، خصوصاً أن الشركة تمتلك من الخبرة ما يؤهلها لإدارة مثل هذه المرافق، حيث قال إن شركة ودام تشغل جميع المقاصب العاملة بالدولة، وهي المقصب الآلي ومقصبي الأهالي بمنطقة المعمورة، مقصب الريان، مقصب معيذر كما تشغل أيضاً مقصب الخور، مقصب الشمال، وأضاف أن الشركة توفر أيضاً أمهر القصابين الذين يقدمون خدمات الذبح للماشية لمرتادي المقاصب من الجمهور. وشدد الكعبي على أن جميع المقاصب تخصع للاشتراطات الصحية ويتوافر بها طبيب مختص تابع لوزارة البلدية والتخطيط العمراني يقوم بالكشف على الذبائح لضمان خلو وسلامة الذبائح من الأمراض التي لا يتم الكشف عنها، بمعاينتها بعد الذبح، الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلك، كما بين أن الشركة ومن خلال اتباعها وتطبيقها لإجراءات دقيقة وسريعة خلال أوقات عمل المقاصب، إذ توافر بذلك بيئة صحية وسليمة للحفاظ على سلامة المنتج بعد عملية الذبح، كما أنها أيضا تحافظ على جودة المنتج. وتقدم "الكعبي" بالشكر لسعادة السيد أحمد عامر الحميدي وزير البيئة على التسهيلات والتعاون التي تقدمها الوزارة للشركة، كما أوصل بالشكر الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني مدير بلدية أم صلال على تعاونهم.

ترأس الدكتور طارق يوسف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "صلتك"، جلسة نقاش خاصة حول "تحديات التنمية في الدول الإسلامية وجدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015" في مدينة اسطنبول بتركيا يوم 28 نوفمبر، وكان هذا خلال الدورة الثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي (COMCEC). وتحدث في حلقة النقاش كل من دكتور طارق يوسف، الرئيس التنفيذي "صلتك"، سعادة الدكتور قطب مصطفى سانو، وزير التعاون الدولي بجمهورية غينيا، سعادة السيد أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية وعضو مجلس إدارة "صلتك"، سعادة السيد سورين بيتسوان، الوزير السابق للشؤون الخارجية بتايلند، والأمين العام السابق لرابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، سعادة السيد موسى هيتام، نائب رئيس الوزراء السابق لماليزيا، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.

ربما يكون ارتفاع أسعار الأسهم والمؤشرات يوم الخميس الماضي نهاية لمسلسل الهبوط الذي استمر أسبوعين، وخاصة مع توقف التراجع في أسعار النفط العالمية. فبعد هبوط حاد يوم الأحد الماضي دخلت البورصة مرحلة الاستقرار الذي تمثل في ارتفاعات وانخفاضات، بما قد يعني أن الأمور قد وصلت إلى نهاية التراجعات الحادة، وأن العودة للارتفاع باتت ممكنة بعد أن انخفضت أسعار أسهم الشركات لمستويات مغرية للشراء من جديد. وفي معطيات الأسبوع الماضي نشير إلى أن المؤشر العام قد خسر في اليوم الأول نحو 570 نقطة، وأسفرت بقية التداولات في أربع جلسات عن زيادة خسارة الأسبوع بمقدار 12،7 نقطة أخرى إلى 582،7 نقطة، هبط بها المؤشر العام إلى 12748 نقطة. كما انخفضت كل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشرات البنوك والعقارات والصناعة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم، ومؤشر الريان الإسلامي بدرجات متفاوتة، مع تراجع أحجام التداول في أسبوع إلى 3،55 مليار ريال، وخسارة الرسملة الكلية لأكثر من 30 مليار ريال هبطت بها إلى ما دون 700 مليار ريال. وقد كانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن أداء الشركات ساهمت هي الأخرى في تشكيل ما طرأ على أسعار الأسهم من تغيرات. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 4 ديسمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 582،7 نقطة وبنسبة 3،47 %، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12748،2 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3،96 %، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 3،36 %. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 35 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات. وانخفضت كل المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع البنوك بنسبة 5،06 %، يليه مؤشر قطاع العقارات بنسبة 4،34 %، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3،62 %، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 2،90 %، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 2،44 %، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 1،70 %. وكان سعر سهم الوطني أكبر المنخفضين بنسبة 8،52 %، يليه سعر سهم السينما بنسبة 7،87 %، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 7،80 %، فسعر سهم قطر وعمان بنسبة 7،69 %، فسعر سهم الطبية بنسبة 6،94 %، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 5،44 %. وفي المقابل واصل سعر سهم المجموعة الإسلامية تغريده خارج السرب فكان أكبر المرتفعين بنسبة 7،75 %، ثم العامة للتأمين بنسبة 2،63 %، ثم سعر سهم زاد بنسبة 2،13 %، فسعر سهم المناعي بنسبة 1،49 %، ثم سعر سهم المخازن بنسبة 0،68 %، فسعر سهم الكهرباء بنسبة 0،26 %. 696،9 مليار ريال رسملة الأسهم انخفض إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 46 % إلى 3،55 مليار ريال، بمتوسط يومي 709،6 مليون ريال مقارنة بـ 1313،3مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 2،11 مليار ريال، بنسبة 59،5 % من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 505،4 مليون ريال، يليه التداول على سهم المجموعة الإسلامية القابضة بقيمة 410،6 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 369،4 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 308،8 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 292،9 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 223،4 مليون ريال. وقد اشترى القطريون الأفراد صافي بقيمة 79،2 مليون ريال واشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 77،8 مليون ريال، واشترى غير القطريين الأفراد صافي بقيمة 28 مليون ريال، فيما انفردت المحافظ القطرية بالبيع الصافي بقيمة 185 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 30،8 مليار ريال إلى 696،9 مليار ريال.

حصل QNB (بنك قطر الوطني)، من أقوى بنوك العالم، مؤخراً على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية المتميزة في قطرلعام 2014، من قبل مجلة Global Banking & Finance Review، وذلك عن خدماته الخاصة بأوائل QNB. ويأتي ذلك اعترافاً بالنجاح الذي حققته خدمات "أوائل QNB" المصرفية المتميزة لما تقدمه لعملاء الصفوة من مزايا تتسم بالابتكار والحصرية تماشيا مع متطلبات المجتمع المالي العالمي. وتتمتع خدمة أوائل QNB بفهم عميق لكيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية لعملائها وتطلعاتها المستقبلية، كما تسعى لبناء علاقة طويلة الأمد مع العملاء، تقوم على أساس الثقة المتبادلة والفهم الدقيق لأسلوب حياتهم الراقي. وبالإضافة إلى مجموعة المنتجات والخدمات المبتكرة التي تتيحها عضوية "أوائل QNB"، فإنها تقدم أيضا الخدمة الحصرية لأعضائها سواء كانوا داخل قطر أو خارجها من خلال برنامج Global Recognition، والذي تم إطلاقه هذا العام في 5 دول في الوقت الراهن، هي قطر وعُمان والكويت والمملكة المتحدة وفرنسا. يعتمد برنامج Global Recognition على معاملة أعضاء "أوائل QNB" كعملاء مميزين أينما ذهبوا. ويلتزم QNB بالاهتمام باحتياجاتهم سواء أثناء سفرهم، أو قيامهم باستثمارات خاصة، أو بحثهم عن فرص مثمرة في الخارج. يشار إلى أن مجموعة QNB تتواجد حاليا في أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات، وقد نال البنك مؤخرا لقب أفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط من قبل مجلة يورومني، كما تم تصنيفه كواحد من الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في العالم من قبل مجلة غلوبال فاينانس.

انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 582.75 نقطة، أو ما يعادل 4.37% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,748.18 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.23%، لتصل إلى 696.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 727.7 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت 8 أسهم الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 35 سهماً. وكان سهم المجموعة الإسلامية القابضة هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 7.8%، بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.9 مليون سهم، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 377.6%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم مجموعة "QNB" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 8.5% من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 2.4 مليون سهم، لتتقلص بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 21.8%. وقد تواصلت ضغوط البيع في أسواق الأسهم الإقليمية على خلفية انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية. ولم تكن السوق القطرية استثناء في هذا المجال، حيث ارتفع فيها سهمان فقط خلال الأسبوع. وكانت أسهم مجموعة "QNB"، "صناعات قطر" و"إزدان القابضة" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم تراجع سهم مجموعة "QNB" في فقدان المؤشر 198 نقطة من الــ582.75 نقطة التي خسرها خلال الأسبوع، تلاه سهم "صناعات قطر" الذي ساهم تراجعه بفقدان المؤشر 70.7 نقطة، بينما ساهم هبوط سهم "إزدان القابضة" في إفقاد المؤشر 66.5 نقطة. ومن جهة أخرى سجل سهما "OOREDOO" و"قطر للكهرباء" تأثيراً إيجابياً على المؤشر. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 46% ليصل إلى 3.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 6.6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 44% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع الصناعات في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 19.1% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم مجموعة "QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 505.4 مليون ريال قطري. كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 16.4% ليصل إلى 61 مليون سهم، بالمقارنة مع 72.9 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 6.1% ليصل إلى 35,480 صفقة بالمقارنه مع 37,797 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 34.7% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 28.9% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 8 ملايين سهم. وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 77.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 321.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 182.2 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 302.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 27.7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 63.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق، وتحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 79.1 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 82.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية على بورصة قطر منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن 2,5 مليار ريال. التحليل الفني لمؤشر بورصة قطر على الرغم من أن مؤشر بورصة قطر تراجع بنسبة 6% خلال تداولات الأسبوع الماضي، إلا أنه نجح في تعويض بعض خسائره، وأنهى الأسبوع على تراجع نسبته 4.4% بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وبشكل عام، مازالت مؤشرات الزخم تميل إلى السلبية، حيث واصل مؤشر الماكد الاتجاه للأسفل، في حين واصل مؤشر القوة النسبية تسجيل قمم تنازلية في أعقاب تقاطعه السلبي مع المؤشر. وعلى الجانب الإيجابي، هناك احتمال جيد لحدوث ارتداد من المستويات الحالية، خاصة مع ضعف زخم التراجع خلال الأسبوع الماضي. والأهم من ذلك أن المؤشر نجح في الإغلاق فوق خط الاتجاه التصاعدي، كما أن مؤشر الماكد مازال يراوح فوق خط الصفر، وهو مؤشر إيجابي. وإلى جانب ذلك ارتد المؤشر نفسه عن معدل المتوسط المتحرك لـ55 يوماً، والذي أثبت كونه دعماً قوياً. وكنتيجة لذلك نحن نتوقع أن يرتد المؤشر عن مستوياته الحالية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إجمالي قيمة العقود المعنية في مجال تطوير البنية التحتية التي أرستها الدولة منذ بداية العام الحالي "2014" قد تجاوز 26 مليار ريال قطري، تتضمن عقوداً لمشاريع البنية التحتية بقيمة 22 ملياراً و628 مليون ريال، وعقوداً لمشاريع المباني بقيمة 2 مليار و543 مليون ريال، بالإضافة إلى عقود لتشغيل وصيانة الطرق بقيمة 762 مليون ريال. وأضاف التقرير: إن الجهات المعنية في تطوير البنية التحتية في الدولة وقعت 12 عقداً الأسبوع الماضي لمشاريع البنية التحتية بقيمة إجماليه تقدر بحوالي 5.5 مليار ريال. وأوضح أن العقود التي تم توقيعها تشمل تطوير منطقة شرق العزيزية، وتطوير الطرق والبنية التحتية في الجزء الشمالي من السلطة الجديدة، وتطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة وتطوير الطرق والبنية التحتية في بني هاجر، وعقد الأعمال التمهيدية في صناعية الخور، وعقد مشروع إنشاء وتطوير طريق الجميلية والعطورية والشحانية. كما بين التقرير أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية الهامة من بنية تحتية ومبان خدمية وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجابا على تطور القطاع العقارير وتطور الاقتصاد. وأشار إلى أن عقد إنشاء وتطوير منطقة شرق العزيزية سيتم على مساحة حوالي 720 ألف متر مربع تتضمن 740 قطعة سكنية تم البدء بتنفيذه في الربع الأخير من عام 2014 ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من عام 2016. وأوضح التقرير بالنسبة لعقد تطوير الطرق والبنية التحتية في الجزء الشمالي من السلطة الجديدة تم البدء بتنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2014 ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الثالث من عام 2016. وتقدر مساحة المشروع بحوالي مليون و270 ألف متر مربع، وسيخدم حوالي 696 قطعة سكنية، كما سيتم تطوير الطرق الداخلية التي يبلغ طولها 24 كم ويتراوح عرضها ما بين 12 و30 متراً. ونوّه التقرير إلى أن عقد تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة تم البدء بتنفيذه في الربع الثالث من عام 2014 ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الثالث من عام 2016، لافتاً إلى أن عقد تطوير الطرق والبنية التحتية في بني هاجر سيتم البدء بتنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2015 ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من عام 2016. 5.5 مليار ريال قيمة 12 عقداً في البنية التحتية تم توقيعها الأسبوع الماضيوسيتم خلال المشروع تطوير الطرق المحلية والبنية التحتية في منطقة بني هاجر على مساحة مليون و350 ألف متر مربع، وتتضمن إنشاء طرق ربط وطرق محلية معبدة للوصول إلى جميع الوحدات السكنية الموجودة حالياً والتي سيتم بناؤها مستقبلاً في موقع المشروع، بالإضافة إلى إنشاء طرق رابطة ثانوية بين الطرق المحلية وشبكة الطرق المجاورة الرئيسية والثانوية. واوضح التقرير أن منطقة الشيحانية تحتاج إلى هذه النوعية من المشاريع لتحريك القطاع العقاري في هذه المنطقة أكثر، والتي يتوقع لها مستقبل رائد في مجال القطاع العقاري. وفيما يتعلق بمشروع إنشاء طريق الجميلية والعطورية والشيحانية قال التقرير: سيتم البدء بتنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2015، ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من عام 2016، ويمتدّ المشروع من وسط دولة قطر إلى شمالها الغربي، وسيعمل على تطوير الطريق الممتد من الشيحانية إلى الجميلية عبر العطورية بطول يبلغ 28.7 كيلومتر. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء جيد من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "16 إلى 20" نوفمبر الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "135" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "902.594" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "27" صفقة تقريباً. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي، أوضح المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ارتفاع في الأسعار، وأن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالاً، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعاً بلغ "1900" ريالاً للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالاً، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. وأشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا . كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالاً للقدم المربعة الواحدة . وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مُسجلاً "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" الى "12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين . كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير : ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق ايضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالاً حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

أعرب حمدين توريه الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، السبت، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات عن شكره لدولة قطر وذلك لاستضافتها مؤتمر عالم الإتصالات ٢٠١٤. وأشاد بالدعم الكبير الذي قدمته قطر لإنجاح نسخة المؤتمر الحالية مشيرا ً إلى أن التطورات الكبيرة التي شهدتها قطر تعد مثالاً كبيراً علي الثورة الرقمية والاقتصاد الرقمي. وقال إن الحدث يعد فرصة رائعة لالتقاء جميع العاملين في صناعة تكنولوجيا المعلومات سواء كانوا حكومات آو شركات الأمر الذي يشكل فرصة جيدة لنمو تلك الصناعة. هذا وتنطلق غداً، الأحد، فعاليات مؤتمر "تليكوم العالمي 2014" التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، لتستمر حتى الــ 10 من شهر ديسمبر الحالي، بمشاركة 165 دولة، بالإضافة إلى العديد من كبريات الشركات التكنولوجيه حول العالم.

تنطلق يوم الأربعاء المقبل فعاليات مؤتمر قمة البوسفور الخامسة للتعاون الدولي والتي تعقدها منظمة التعاون الدولي سنوياً، حيث يفتتح رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية فعاليات المؤتمر في إسطنبول. ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار رئيسي هو "التغييرات وسيناريوهات المستقبل"، بمشاركمة رؤساء دول ورؤساء وزارات ومسؤولين وخبراء من حوالي 70 دولة في العالم. وتشارك منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) في القمة بهدف تقريب العلاقات بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية، وفي هذا السياق قال عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ"جويك" إن "الهدف الأساسي من مشاركة جويك في قمة البوسفور الخامسة للتعاون الدولي، هو تعزيز التعاون الخليجي التركي المشترك خصوصاً في المجالات الاقتصادية، حيث إن موقع تركيا الجغرافي المميز له كبير الأثر في تعزيز الصادرات الخليجية". وأشار إلى أنه "يمكن الاستفادة من التجربة التركية في المجالات الاقتصادية ونقلها إلى دول الخليج، خصوصاً أن "جويك" معنية بدول الخليج الستة إلى جانب اليمن، ويمكن لهذه الدول الاستفادة من الخبرات التركية". وقال العقيل: "نطمح مستقبلاً للعمل على عقد قمة البوسفور للتعاون الدولي "مستقبلاً في إحدى دول الخليج، حيث يتم التنسيق مع "منظمة التعاون الدولي" الأستاذ جنكيز أوزكنجيل رئيس المنظمة، لاختيار المحاور والمواضيع والشخصيات والمتحدثين"، مبدياً أمله أن تمتد مذكرة التفاهم لأكثر من خمس سنوات. وأوضح د. أفشن هورموزلو نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمنظمة التعاون الدولي أن المؤتمر سينطلق في 9 ديسمبر، في حين يكون الافتتاح الرسمي في اليوم التالي وتعقد جلساته في الفترة من 10 إلى 12 من الشهر الجاري على مدار ثلاثة أيام متتالية. وقال إن المؤتمر يتناول عدة موضوعات من بينها ما يتعلق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وذلك بالتركيز على الأحداث في المنطقة والجوانب الاقتصادية وكيفية نشر الأمان في المنطقة، كما تتناول إحدى الجلسات الرئيسية للمؤتمر موضوع الاستثمارات في التجارة العالمية، حيث تركز جلسة العمل على الإنشاءات العالمية والاستثمارات في البنية التحتية وما ينتج عن قطف ثمارها في المستقبل. وأشار إلى أنه سيتم تخصيص احدى الجلسات عن الاستثمار في قطر وكيفية جذب الاستثمارات الى دولة قطر. وأضاف انه سيتم تخصيص إحدى جلسات المؤتمر للحديث عن الاتحاد الأوروبي والتحديات التي يواجهها والتغييرات الحاصلة في الاقتصاد والديمقراطية في منطقة أوراسيا، كما يتناول المؤتمر قضية انعدام المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالمواضيع الاقتصادية، وجلسة أخرى عن دور القادة الشباب من الناحية الاقتصادية وكيفية إدارتهم للمؤسسات في المستقبل، إضافة إلى جلسة عن الاتصالات والمواصلات وكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة للتواصل". وأضاف أن جلسات المؤتمر سوف تتناول موضوع الصناعات الدفاعية والتحديات التي يواجهها هذا النوع من الاستثمار، كما تتناول جلسة أخرى موضوع مافيا الإنترنت والتحديات الإلكترونية التي تواجهها الشركات العالمية وكيفية التصدي لها. ويتناول المؤتمر أيضاً موضوع الأحداث الأخيرة بعد الربيع العربي وكيفية إنشاء نظام مصرفي جديد، وسيتم مناقشة هذه الجلسة بالاستماع إلى آراء لرؤساء بعض البنوك المركزية في المنطقة والذين يشاركون في المؤتمر. وأشار إلى أن إحدى جلسات المؤتمر سوف تخصص عن قطاع الطاقة ودور مجموعة العشرين في تطوير هذا القطاع عالميا وتحقيق الأمان في الطاقة العالمية ودور تركيا أيضاً في هذا المجال، كما ستخصص جلسة عن الطاقة المتجددة، وجلسة أخرى عن التغير المناخي وأثره على القطاع الزراعي والأمن الغذائي والمائي. ولفت هورموزلو إلى أنه خلال الدورات الأربعة للمؤتمر تم عقد صفقات تجارية بقيمة بلغت نحو 22.8 مليار دولار أمريكي، وهذه هي قيمة الصفقات التي جرت خلال القمة والتي نعلم بها وهي موثقة، يضاف إلى ذلك صفقات أخرى أبرمت عقب القمة كنتاج لها، حيث يتبادل رجال الأعمال بطاقاتهم التعريفية ثم يتواصلون عقب القمة ويتم إبرام الصفقات والشراكات، وهذا أمر يحقق غايتنا الأساسية من عقد المؤتمر.

أكد التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB (بنك قطر الوطني) أن خطر انكماش الأسعار الآخذ في التزايد في عدد من الأسواق يشكل تهديداً للتعافي الضعيف لأسعار المنازل العالمية. وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، إلى أن سوق المنازل العالمية عانت كي تتعافى من التصحيح الحاد للأسعار خلال الكساد الكبير بين عامي 2008 و2009، بينما أدى الانخفاض الأخير في أسعار السلع الأساسية إلى زيادة مخاطر انكماش الأسعار بشكل كبير خاصة في منطقة اليورو. وقال "إن انكماش الأسعار يمكن أن يتسبب في حدوث انخفاض عام في أسعار الأصول، بما في ذلك المنازل كما حدث في اليابان خلال العقود الضائعة، وربما يشير ذلك إلى حدوث تصحيح كبير في أسعار المنازل في أسواق معينة مستقبلاً". وأوضح أن متوسط أسعار المنازل العالمية من حيث القيمة الحقيقية، وصل إلى أدنى مستوى له في 50 بلداً من البلدان الكبرى خلال الربع الثاني من عام 2009 وظل التعافي ضعيفاً إلى حد ما منذ ذلك الوقت، مع ارتفاع متوسط الأسعار الحقيقية للمنازل فقط بنسبة 1,2% سنوياً على مدى الأعوام الخمسة الماضية. وأضاف "إن الاقتصادات المتقدمة، تحديداً الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومعظم منطقة اليورو، كانت بصفة عامة هي الأكثر تأثراً بالأزمة، إذ انخفضت أسعار المنازل بشكل حاد في تلك البلدان بين الأعوام 2007 و2009 وتعافت ببطء منذ ذلك الوقت وكانت أسعار المنازل أكثر مرونة خلال الأزمة في اقتصادات أخرى (خاصة اقتصادات الأسواق الناشئة) حيث عاودت الارتفاع في وقت سابق تمشياً مع معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة". وذكر أن منطقة اليورو هي السبب الرئيسي وراء ضعف تعافي أسعار المنازل العالمية، حيث أدى تباطؤ النمو والبيئة الانكماشية إلى حدوث انخفاض تدريجي ومطرد في أسعار المنازل، إذ تراجع مؤشر أسعار المنازل في منطقة اليورو بنسبة 15,4 في المائة من القيمة الحقيقية منذ الذروة التي بلغها في الربع الثالث من عام 2007، وتأثرت بشكل خاص أسواق العقارات في اليونان وإيطاليا وإسبانيا، نظراً للركود الحاد الذي تلا أزمة منطقة اليورو. وأشار إلى أن الانخفاض الحاد الذي حدث مؤخراً في أسعار السلع الأساسية قلل من توقعات التضخم العالمي على نحو كبير مع تزايد مخاطر انكماش الأسعار، لا سيما في منطقة اليورو، مرجحا أن يكون لذلك أثر سلبي على أسعار المنازل العالمية، إذ من الممكن أن ينتقل الانخفاض في أسعار السلع إلى أسعار الأصول، ما يؤدي إلى توقعات بحدوث المزيد من التراجع في الأسعار، وخلق دوامة من انكماش أسعار الأصول. ورأى تحليل QNB أن أسواق المنازل في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة شهدت تعافياً قوياً في الفترة 2013-2014، وساعدت في ذلك أسعار الفائدة المخفضة وسياسات دعم قطاع الإسكان، معتبرا أن زيادات الأسعار الآخذة في الارتفاع زادت من مخاوف حدوث إنهاك اقتصادي. ولفت إلى تحليل لصندوق النقد الدولي يشير إلى أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة قد تكون مقيمة على نحو مبالغ فيه بحوالي 30 في المائة مقارنة بمتوسط الدخل والإيجارات على المدى الطويل، في الوقت الذي يقدر فيه الصندوق أن الأسعار الحالية للمنازل في الولايات المتحدة تتماشى إلى حد كبير مع الأسس الاقتصادية. ونبه التحليل إلى أن ضغوط انكماش الأسعار يمكنها أن تؤثر على الأسواق في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، على الرغم من ارتباطها بالأسس الاقتصادية. وقال "إن أسعار المنازل في معظم الأسواق الناشئة اتسمت بمرونة نسبية تجاه تأثير الأزمة المالية العالمية والركود، وظلت ترتفع باطراد على مدى السنوات القليلة الماضية، غير أن تباطؤ اقتصادات الأسواق الناشئة في الفترة 2013-2014 تسبب في خفض أسعار المنازل وأدى إلى تباطؤ في نمو الأسعار". واعتبر الصين مثار قلق بالغ، إذ تباطأت الزيادة في أسعار المنازل الحقيقية من 16,3 في المائة في العام حتى الربع الرابع من 2013 إلى 5,1 في المائة في الربع الثاني من 2014، وتراجعت الأسعار الحقيقية في الواقع بنسبة 2,0 في المائة في الربع الثالث من 2014، وهو ما يشير إلى أن سوق العقارات الصينية ربما تسير نحو أزمة. ولم يستبعد التحليل أن يؤدي التصحيح الحاد في أسعار العقارات إلى زيادة معدلات الإعسار، ما يهدد بحدوث أزمة في نظام الظل المصرفي الذي توسع على نحو مبالغ فيه، موضحاً أن تدابير تقييد الائتمان لقطاع العقارات وتقييد عمليات المضاربة يبدو أنها قد هدأت الأوضاع في السوق، ولكن أي انخفاضات أخرى في أسعار المنازل في المستقبل يمكن أن تكون لها تداعيات كبيرة على الاستهلاك الخاص والقطاع المصرفي. ورأى إجمالاً أن ضغوط انكماش الأسعار العالمية تزيد من مخاطر حدوث تصحيح في أسعار المنازل في عام 2015، وأن مخاطر انكماش الأسعار وحدوث دوامة هبوط في أسعار المنازل تتزايد على نحو مستمر في بعض البلدان خاصة في منطقة اليورو مع النمو البطيء أو السلبي في أسعار المنازل. أما في البلدان الأخرى التي توقف فيها التعافي حتى الآن، فنبه إلى أن هناك مخاطر بأن أسواق العقارات ربما تكون مقيمة على نحو مبالغ فيه، وحدوث عملية تصحيحية مزعزعة للاستقرار قد يكون قاب قوسين أو أدنى.

اختتم "بنك قطر للتنمية" دورته التدريبية الثانية لهذا العام والتي تأتي ضمن سلسلة دورات "البرنامج التدريبي الصناعي الشامل"، التعليمية المكثّفة التي شارك فيها ما يقارب 30 من رواد الأعمال القطريين على مدار أربعة أيام حول صناعة الألمنيوم في قطر. وتناولت الدورة التدريبية معلومات مفصلة حول صناعة الألمنيوم وتطبيقاتها وآفاق هذه الصناعة في قطر وفرصها الاستثمارية المتاحة والوقوف على ما حققته هذه الصناعة على المستوى المحلي والخليجي، كما تطرقت أيضاً إلى التحديات والعقبات التي تواجهها هذه الصناعة وأهمية تذليلها وتوفير الحلول غير التقليدية لها. واستعرضت الدورة المنتجات التي تعتمد على صناعة الألمنيوم ومشروعات الألمنيوم القائمة في قطر والمنطقة، مسلطة الضوء على أهمية التوسع وإطلاق مشروعات جديدة نظراً للطلب العالمي المتزايد على هذه الصناعة، وناقشت أهم المسائل القانونية والشروط البيئية الرئيسية التي يجب مراعاتها عند إطلاق مشروع لصناعة الألمنيوم.وقد حرص الخبراء القائمون على هذه الدورة، على تقديم شرح تفصيلي لطبيعة المساندة التي سيقدمها بنك قطر للتنمية للوقوف وراء رواد الأعمال الباحثين عن الدعم لإطلاق مشاريعهم وحضانتها من خلال برنامج "الضمين" الذي يقدم ضمانات لصالح البنوك الشريكة بقيمة 85 في المائة من قيمة القرض فضلاً عن توفيره لخدمات "تصدير" التمويلية التي تقدم المساعدة لرواد الأعمال للنمو والتوسع والتصدير خارج الأسواق القطرية. كما تم استعراض كيفية الاستفادة من خدمات البنك الاستشارية بما في ذلك المساعدة في وضع دراسات الجدوى وإجراء الأبحاث التسويقية والتأكد من توفير الرعاية الكافية لإطلاق مشاريع رواد الأعمال بشكل يُمَكنهم من المنافسة داخل السوق المحلية والدولية، وتوصيل رواد الأعمال بالجهات الحاضنة الشريكة مثل حاضنة قطر للأعمال.وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية " إن دولة قطر تتبوأ مكانة مرموقة في قطاع صناعات الألمنيوم بفضل جودة منتجاتها التي تتمتع بثقة عالمية ، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا، وبقربها من الأسواق سريعة النمو مثل شمال إفريقيا والهند والصين".وأضاف " من هنا يأتي التزام بنك قطر للتنمية في المضي قدماً نحو تطوير هذا القطاع وتنشئة جيل جديد من رواد الأعمال من خلال إعداد البرامج التدريبية والدراسية وتقديم الإرشادات والاستشارات اللازمة وتنظيم ورش العمل وإجراء الأبحاث في مجال صناعة الألمنيوم والمجالات ذات الصلة لمساعدتهم على إطلاق مشاريعهم والارتقاء بأعمالهم".واعتبر الطريق ممهدا نحو خلق صناعات متوسطة وصغيرة لديها قدرة تنافسية كبيرة بالنظر إلى توفر المادة الخام، والفرصة متاحة لخلق تجمعات صناعية تكون علاقات تبادلية مما يقوي من الصناعة نفسها في الدولة. يذكر أن البرنامج المخصص للمواطنين القطريين يهدف إلى صقل مهارات رواد الأعمال المحليين، بهدف تلبية الطلب على المشاريع الصناعية في قطر، وتوفير كافة المعلومات الضرورية لرواد الأعمال التي تمكنهم من إطلاق وإدارة مشاريعهم الصناعية على الوجه الأمثل، إلى جانب تزويدهم بتفاصيل شاملة عن المتطلبات والإجراءات المطلوبة والفرص المتاحة والمخاطر المرتبطة بتأسيس المشاريع الصناعية.وقد تأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص.

يبدأ يوم غد الأحد صرف أول دفعة من العائد المستحق لشهادات قناة السويس، والتي تقدر بنحو 9. 1 مليار جنيه، وذلك للشهادات فئات 1000 جنيه ومضاعفاتها بعد قيام البنك المركزي بتحويل هذه الأموال إلى البنوك. وقال مصدر مصري مسؤول إنه تم بالفعل تغذية حسابات البنوك التي تم الاكتتاب فيها لتوزيعها على المودعين وأصحاب الشهادات فئات الألف جنيه ومضاعفاتها، كما ستقوم البنوك التي أصدرت تلك الشهادات بتحويل العائدات الخاصة بالأفراد الذين اكتتبوا فيها في بنوك أخرى. وأكد طارق قنديل رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس أن توزيع العائد الأول لشهادات استثمار قناة السويس سيتم بالفعل اعتبارا من اليوم الأحد، مشيرا إلى أن العائد سوف يحول على حسابات عملاء البنك تلقائياً. يُذكر أن المصريين كانوا قد اكتتبوا في شهادات استثمار قناة السويس في شهر سبتمبر الماضي ووصل حجمها إلى نحو 64 مليار جنيه تستحق عائدا سنويا نسبته 12% يتم صرفه كل 3 أشهر على الشهادات فئات الألف جنيه ومضاعفاتها، أما الشهادات الأقل فسيتم صرف العائد في نهاية مدة الشهادة وهي 5 سنوات.

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السبت، أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2013 ارتفع إلى 20555 حالة تملك، مما يمثل زيادة قدرها 25% مقارنة بالعام 2012، الذي سجلت فيه 16479 حالة تملك. وقال تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة "إن تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الأخرى ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأعوام العشرة الماضية، بما يصل إلى ما نسبته 493%، حيث اقتصر العدد على 3464 حالة تملك للعقار في العام 2004". وأشارت بيانات التقرير إلى ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 129769 حالة تملك في نهاية عام 2013، مقارنة بـ 110494 حالة تملك في نهاية عام 2012. وأظهرت تلك البيانات أن دولة الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2013، بعدد 15600 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 76% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى. كما حلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3571 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 17% من الإجمالي، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بـ 629 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 3%، بينما حلت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، بنسب قدرها 2% و1% و1%، على التوالي. وتبين تلك الإحصائيات تصدر مواطني دولة الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2013، حيث بلغ عددهم 9940 مواطناً، يليهم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 5022 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثـة بعدد 1870 مواطنا، واحتل مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1368 و1357 و998 مواطنا على التوالي. يذكر أن السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى يمثل أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.

انتقد عمر العسري، أستاذ الاقتصاد المغربي المعروف، ما وصفها بـ"المعاملات الربوية التي تلتهم الأموال العمومية" وذلك من خلال القروض التي تقدمها البنوك التقليدية بالمغرب، معتبرا أن البنوك الإسلامية، التي أصدر البرلمان المغربي مؤخرا القوانين الخاصة بعملها، ستساعد البلاد على الاستثمار في مشاريع كبرى من قبيل المستشفيات الجامعية وغيرها. العسري، الذي كان يتحدث في ندوة جامعية نقل تفاصيلها موقع حزب "العدالة والتنمية" الذي يقوده رئيس الوزراء، عبدالإله بن كيران، أشار إلى ما وصفها بـ"أعطاب سياسية" ساهمت بشكل سلبي في تأخير خروج القانون. وشدد العسري على ضرورة تقديم بعض المشاريع والمقاولات التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من قبيل صكوك الإجارة والمشاركة التي توفر للمواطنين سندات ربح سنوية. العسري كان قد تحدث أيضا في ندوة مؤسسة الفكر العربي بيومها الأخير في مدينة الصخيرات المغربية، متناولا التكامل الاقتصادي العربي، فدعا إلى وحدة نقدية عربية، مضيفا أن مجموع المديونية الخارجية العربية يبلغ 173 مليار دولار، في حين أن المدخرات العربية 1.2 ترليون دولار، كما نوه إلى أن الدول العربية "لم تفلح بعد في الاستفادة من المدخرات المالية العربية".

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن مفتشي الضبط القضائي التابعين لها ضبطوا سلعا مقلدة وأخرى منتهية الصلاحية خلال حملة تفتيشية شملت المناطق الشمالية من الدولة.وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط محل في منطقة الخريطيات يبيع اكسسوارات لماركات عالمية مقلدة على أنها أصلية، كما ضُبط محل لقطع الغيار وزينة السيارات يبيع منتجات منتهية الصلاحية ومقلدة شملت ملمع كراسي وصبغا ومنتجا مقاوما للصدأ مقلدا لعلامة تجارية شهيرة. وأضافت الوزارة أنها تتحفظ على الكمية المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المحلين المخالفين وتحرير غرامة مالية تبدأ من 6 آلاف ريال وتصل لمليون ريال، منبهة إلى أن هذه الحملة التفتيشية تأتي في إطار حرصها على التصدي لظاهرة الغش والتلاعب والحد من انتشار السلع المغشوشة في الأسواق.وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات محيلة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من الوسائط.ولفتت إلى أن تلك الوسائط تشمل الخط المجاني والبريد الالكتروني وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية المتوفر على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد ونظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية الذي يفسح المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

قدم جهاز قطر للاستثمار ومستثمر من أمريكا الشمالية عرضا جديدا بقيمة 4.1 مليار دولار للاستحواذ على حي الأعمال كناري وارف في لندن، الذي رفضته شركة سونجبيرد للعقارات المالكة للحي. وقالت سونجبيرد أمس الجمعة إن العرض البالغة قيمته 350 بنسا للسهم والذي قدمه جهاز قطر للاستثمار وبروكفيلد بروبرتي بارتنرز "لا يعكس القيمة الكاملة للشركة ووضعها الفريد وإمكاناتها للنمو في المستقبل". وأسس مركز كناري وارف المالي قبل نحو 25 عاما ويدخل في محفظة سونجبيرد التي تضم أيضا حصة في ناطحة السحاب ووكي توكي في لندن. وأدى انتعاش سوق العقارات الإدارية في لندن وخطط لتوسعة كناري وارف إلى إثارة الاهتمام بسونجبيرد. وتملك سونجبيرد حصة نسبتها 69.4 بالمئة من مجموعة كناري وارف جروب المالكة للمشروع في شرق لندن في حين أن بروكفيلد المدرجة في الولايات المتحدة وتدير وتستثمر في عقارات إدارية وصناعية هي ثاني أكبر المساهمين في الشركة غير المدرجة بحصة نسبتها 22.1 بالمئة. ويملك جهاز قطر للاستثمار حصة نسبتها 28.6 بالمئة في سونجبيرد. ويملك المستثمر سيمون جليك من نيويورك حصة تبلغ نحو 26 بالمئة في سونجبيرد بينما يحوز صندوق الثروة السيادي الصيني 15.8 بالمئة منها. وكان الصندوق القطري وبروكفيلد قدما عرضا بقيمة 2.2 مليار إسترليني لشركة سونجبيرد في نوفمبر وهو ما رفع سهمها 22 بالمئة إلى 320 بنسا لكنها رفضت العرض. وتقدم جهاز قطر للاستثمار وبروكفيلد بعرضهما النقدي الجديد إلى المساهمين مباشرة يوم الخميس. وجرى الإعلان عن العرض المشترك قبل أقل من ساعتين من انقضاء المهلة المحددة لتقديم عرض معدل، وينطوي العرض الجديد على علاوة سعرية 33.6 بالمئة مقارنة مع سعر سهم سونجبيرد عند الإغلاق في الخامس من نوفمبر عشية تقديم العرض الأول. وقالت سونجبيرد في رد مقتضب إن صافي قيمة أصولها المعدلة قدرت بواقع 381 بنسا للسهم حتى 27 نوفمبر. وكان قبول العرض سيزيد من وجود قطر الكبير في لندن، ومن أبرز عقارات قطر في العاصمة البريطانية برج شارد أعلى ناطحة سحاب في غرب أوروبا ومتجر هارودز.

أشاد عدد من رجال الأعمال القطريين بحرص الحكومة على حل مشاكل القطاع الخاص وتهيئة البيئة المناسبة لكي يقوم هذا القطاع بالدور المأمول في التنمية وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه الأخير في دور انعقاد مجلس الشورى والذي أكد فيه على دعم القطاع الخاص واعتباره شريكا رئيسيا للحكومة في التنمية. وقال رجال الأعمال إن اللقاء التشاوري الذي عقد مساء الأربعاء بين معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وأعضاء الحكومة وبين رجال الأعمال وغرفة قطر، عكس هذا الدعم الذي يحظى به القطاع الخاص من قبل الجهات الحكومية، حيث تم خلال اللقاء بحث كافة الأمور المتعلقة بقطاعات الأعمال، وقام رجال الأعمال بطرح كل الهموم والمشاكل التي يعاني منها مجتمع الأعمال، فيما اتسع صدر معالي رئيس الوزراء لسماع كل المقترحات والمطالب سواء من غرفة قطر أو من رابطة رجال الأعمال القطريين أو من رجال الأعمال الذين حضروا اللقاء، وتمت مناقشة مختلف المطالب بشفافية عالية. وأشار رجال الأعمال لـ "الشرق" إلى أنهم يأملون أن تجد جميع القضايا التي طرحت في اللقاء طريقها إلى الحل، معربين عن تفاؤلهم بجدية الجهات الحكومية في معالجة كافة المطالب التي من شأنها تسريع وتيرة نمو القطاع الخاص وتفعيل مساهمته في النشاط الاقتصادي في الدولة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القطري. وثمَّن رجال الأعمال جهود الحكومة في تعزيز دور القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي، من خلال مجموعة من التوجيهات والإجراءات لدعم القطاع الخاص في الدولة، من خلال التركيز على أولويات محددة في الموازنة العامة للدولة، والتركيز أيضا على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية لتوفير متطلبات النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، علاوة على الاستثمار في المشاريع المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022، والتي ستدعم نمو القطاع الخاص. كما أشادوا بتوجيهات معالي رئيس الوزراء إلى مختلف الوزارات والجهات الحكومية لمراجعة كافة العمليات والأنظمة والإجراءات التي لها تأثير على تنمية الأعمال، وتعزيز الاستثمارات القطرية والأجنبية في الدولة، بهدف الحد من العقبات والصعوبات، ومراجعة الإطار التشريعي والقانوني لتنمية الأعمال وتطوير الأداء الاقتصادي في الدولة، وتكليف الوزراء المعنيين بعمل دراسة لتحديد الاحتياجات من الأراضي، تغطي فترة الخمس سنوات القادمة، وتلبي احتياجات المجتمع والاقتصاد من مساحات أراض مخصصة للسكن والنشاط التجاري والنشاط الصناعي والتعليم والصحة ومشروع الأمن الغذائي وكافة الخدمات الأخرى. طالع التحقيق كاملا في عدد اليوم السبت من جريدة الشرق.