حصل مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، على جائزة "أفضل بنك إسلامي في قطر" المرموقة من مجلة أخبار التمويل الإسلامي، وذلك استناداً إلى نتائجه المالية وإنجازاته وصفقات التمويل الكبرى التي أنجزها عام 2014.وتقدم مجلة أخبار التمويل الإسلامي جوائزها لأفضل المؤسسات في قطاع التمويل الإسلامي، وتعد هذه الجوائز من الأبرز في أسواق الصيرفة الإسلامية العالمية. وتقوم لجنة من الخبراء الذين ينتمون إلى مؤسسات غير مشارِكة في المنافسة بالنظر في قائمة الشركات المرشحة واستبعاد الخيارات بشكل تدريجي إلى حين بقاء معاملة واحدة في كل فئة تُعتبر الفائزة عن الفئة المذكورة. وتجدر الإشارة إلى أن صافي أرباح المصرف قد بلغ 1.6 مليار ريال عام 2014، بمعدل نمو 20% مقارنة بالعام 2013. ووصل إجمالي الموجودات في المصرف إلى 96 مليار ريال بمعدل نمو بلغ 24% مقارنة بالعام الماضي. أما الأنشطة التمويلية، التي تعتبر محرك النمو الرئيسي للمصرف، فقد بلغت 60 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 27% مقارنة بالعام 2013، بينما سجلت ودائع العملاء نمواً قوياً بنسبة 32% لتصل إلى 67 مليار ريال. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 12.5 مليار ريال قطري في نهاية العام 2014، وذلك بنسبة نمو تعادل 5% مقارنة بعام 2013. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 14% مقارنة بنسبة 12.5% المطلوبة كحد أدنى وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي.وبعد أكثر من 30 عاماً في الصيرفة الاسلامية، أصبح المصرف من أبرز مؤسسات الصيرفة والتمويل الإسلامي على المستوى المحلي والإقليمي، إلى جانب كونه من أشهر مقدمي حلول التمويل الإسلامي في العالم. لكن طموحات المصرف تتخطى حدود المنطقة إلى الساحة الدولية، وشركاته التابعة مثل QIB-UK في لندن وبيت التمويل العربي في لبنان وبنك التمويل الآسيوي في ماليزيا والمصرف – السودان – هي خير دليل على ذلك.ويقدم المصرف خدماته للعملاء في السوق القطرية من خلال 30 فرعاً تغطي المواقع الهامة والاستراتيجية في قطر وتضم فروعاً خاصة للسيدات وقاعات مخصصة للعملاء الميسورين. ويعزز ذلك شبكة للصراف الآلي تضم أكثر من 165 جهازاً بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية عبر الأنترنت وتطبيق جوال المصرف وخدمة الهاتف المصرفي.ويتمتع المصرف بتقييم مميز من وكالات التصنيف العالمية. فقد رفعت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" مؤخرا" تصنيف المصرف من "A" إلى "A+" مع توقعات مستقبلية مستقرة، وذلك في ما يخص تصنيفه الائتماني طويل الأجل كجهة إصدار، بينما كانت وكالة ستاندرد آند بورز قد قامت بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى 'A-'مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما أعادت وكالة "كابيتال إنتليجنس" التأكيد على تصنيف القوة الائتمانية للمصرف بمنحه تقييم "A" مع رفع النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" في ظل التحسن الكبير في جودة الموجودات التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات.

عبر عدد من رجال الأعمال القطريين عن تخوفهم واستيائهم من ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية إلى 18 مليار ريال في عام واحد فقط، مؤكدين أن ارتفاع الدخول والزيادة السكانية واختلاف نسب الفائدة والتسهيلات البنكية التي تمنحها البنوك، أبرز الأسباب التي صعدت بالقروض الاستهلاكية لهذا المبلغ. وأشار رجال أعمال الى أن هناك خللا اجتماعيا لابد من معالجته، وهذا من خلال البحث وراء الأسباب الكامنة لهذا الارتفاع ومعالجته، كما لفتوا إلى أن البنوك لا يمكن أن تكون خاسرًا في ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية، نتيجة ما تتحصن به من قواعد صارمة تضمن أموالها والفوائد الموضوعة على المُقترضين، مشيرين إلى أن العديد من المقترضين وخاصة الشباب يتورطون في هذه القروض، متوقعين زيادة بسيطة لهذا الرقم خلال العام القادم. بينما رأى الخبير الاقتصادي بشير الكحلوت أن الرقم ليس ضخما وغير مبالغ فيه، وأنه يشكل زيادة قدرها 22% في سنة واحدة، وأن مبلغ 18 مليار ريال مقارنة بسنوات سابقة أقل، وأن هذه النسبة تعني انتعاشا في سوق الاقتراض، معتقدًا أنه لا يوجد خطر حقيقي على أي مستوى من المستويات، وأكد الكحلوت أن زيادة معدلات النمو السكاني البالغة 11%، كان لها أثرها البالغ في ارتفاع نسبة القروض الاستهلاكية، بجانب التسهيلات التي تمنحها البنوك في عملية منح القروض. واستبعد الكحلوت أن تفاوت نسب الفائدة بين البنوك كان له أثر في الزيادة، مشيرًا إلى أن نسب الفائدة منخفضة بالبنوك منذ سنوات، كما أنها ليست ذات تأثير كبير، حيث إنها تكون هامشية لا تزيد عن نصف في المائة، واعتقد الكحلوت أن الرقم لن يكون معرضا للزيادة، وهذا لعدة عوامل، منها تراجع أسعار النفط الذي سيتسبب في تخفيض أعداد العمالة الوافدة للبلاد من بعض الشركات، علاوة على أن الزيادة السكانية لن تصل إلى ما وصلت إليه هذا العام، وأكد الكحلوت أن هذا الرقم لا يشكل خطرا حقيقيا على البنوك، فالبنوك تتخذ ضماناتها الكافية التي تحميها. من جهته اعتقد رجل الأعمال يوسف الجاسم، أن قيمة القروض الاستهلاكية التي وصلت إلى 18 مليار ريال في 12 شهرًا، تُعد كبيرة جدًا، مما يعني أن هناك مشكلة، لا بد من معرفة أسبابها لعلاجها، ليتم وضع حل لهذه الأرقام الآخذة في الزيادة، وعلاجها لن يتم إلا بشقين أحدهما اجتماعي، والآخر رسمي أي من خلال وضع اشتراطات معينة من البنك المركزي، تفرض على البنوك تقنين منح القروض بأرقام مبالغ فيها، وقال الجاسم لا بد من مراقبة ومتابعة هذه القروض، والحديث بشفافية عن قيمة الفوائد التي تعود على البنوك من هذه الأرقام الكبرى، من خلال إصدار تقارير سنوية من قبل البنوك عن حجم أرباحها من القروض الشخصية على حدة، مشيرًا إلى أن نسب الأرباح تختلف من بنك إلى آخر سواء في تحديد النسبة من جهة وحسابها من جهة أخرى، فبعض البنوك يتخذ من طريقة حساب الفوائد التصاعدية سواء بسقف محدد أو غير محدد أسلوبا لها، وبنوك أخرى تتخذ من حساب الفوائد المتحركة أسلوبا لها، وبعضها يتخذ من حساب الفوائد الثابتة أسلوبا آخر، وجميعها يجعل من الصعب حساب قيمة الفوائد السنوية للبنوك غير واضح. وأشار الجاسم إلى أن هناك نسب فوائد تصنعها البنوك تكون غير عقلانية، وتثقل كاهل المقترض. وعن العلاج الاجتماعي قال الجاسم إنه لا بد من التوعية، فهي في غاية الأهمية للمقترضين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وهذه التوعية لن تكون إلا بجهد مجتمعي كامل سواء من الجهات المعنية والمجتمع بشكل عام، فلم يعد الآن من المُستغرب أن نجد شابا لا يتعدى عمره الـ 20 عاما، عليه قرض بقيمة تتجاوز المليون ريال، للتمتع برفاهيات زائفة تزول مع الوقت، ومن المعروف أن القرض يعيش مع المقترض، وهو ما يُؤثر عليه مستقبلًا في حياته عامة، سواء عند الإقبال على الزواج أو بناء منزل أو الدخول في تجارة، أو إلى غيره من مقتضيات الحياة التي تحتاج إلى توفر السيولة المالية لدى الشاب. وتابع الجاسم أن التسهيلات والإغراءات وتفاوت أسعار الفائدة له أثر كبير في زيادة نسب الاقتراض التي وصلت إلى هذا الحد الضخم، وأن ارتفاع الدخول في الدولة ليس مبررًا كافيًا إلى وصول القروض الاستهلاكية إلى 18 مليار ريال في عام واحد، وأكد اليوسف على أهمية اقتران مبلغ القرض مع دخل الفرد والفئة العمرية للمقترض، وهذا لن يتم إلا بإجراء من البنك المركزي، يُلزم فيه البنوك بهذا الأمر، واختتم اليوسف حديثه بنصيحة إلى الشباب، وهي الابتعاد عن القروض كافة شخصية أو غيرها والبطاقات الائتمانية، وعدم الاقتراض إلا في الحالات القصوى، يكون قبلها عمل دراسة جدوى لكل ما يتعلق بالمبلغ الذي سيتم اقتراضه، وما هي الفائدة والعائد من هذا المبلغ.

حذر اقتصاديون ورجال اعمال من ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية حيث ان لها آثار في خلق اقتصاد استهلاكي بعيد كل البعد عن الإنتاجية مطالبين بإعادة النظر في القواعد الحالية للإقراض ووضع معايير وضوابط جديدة لتحديد أجل وقيمة هذه القروض وفقا لمعطيات منطقية ومعقولة. وقالوا إن البنوك وفّرت قروضًا استهلاكية بلغ حجمها خلال 12 شهرا لتصل إلى ١٨ مليار ريال مليار ريال. وأرجع خبراء ان هذه القفزة في القروض جاء نتيجة توسع سوق التسهيلات المصرفية بشكل غيرمسبوق، مما اصبح هناك سباقا محموما بين البنوك لتحقيق أرباح قياسية دون الأخذ في الاعتبار حجم الأخطار المادية والاجتماعية جراء فقدان القدر على الوفاء، وبين أن التسهيلات الممنوحة ساهمت في ابتكار أساليب جديدة لاجتذاب العملاء من أجل تحقق أرباح قياسية. واكدوا أن سياسة الإفراط فى القروض الاستهلاكية كرست لدى المواطن الأنماط الاستهلاكية والمبالغة في الإنفاق، كما ساهمت في فتح الباب على مصراعيه أمام العملاء لاغتراف أموال تتجاوز قدراتهم على السداد. واوضحوا ان إجراءات الحصول على القروض تغيرت تماما وأصبحت مرتبطة بالراتب الذي يحصل عليه الفرد وأهمها أن يكون الحد الأقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم، وأن تكون أقصى مدة للسداد 6 سنوات للمواطن و4 سنوات للمقيم وأن يكون الحد الأقصى للفائدة أو العائد هو سعر المصرف الذي يحدده إضافة إلى 1.5 % وأن يكون إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب هو 75 % من مجموع الراتب الأساس والعلاوة الاجتماعية للمواطن و50 % من إجمالي الراتب للمقيم، أما بطاقات الائتمان فيكون الحد الأقصى للسحب مثلي صافي إجمالي الراتب للمواطن والمقيم وتكون الفائدة عليها 1% شهريا على أن يكون الحد الأقصى للفائدة على المتأخرات لبطاقة الائتمان ربعا في المائة شهريا، مشيرين الى أن القروض شجعت على ثقافة الاستهلاك الترفي في السنوات الأخيرة وهي المهيمنة على كثير من المواطنين .

أعلنت شركة أيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، اعتزامها إنتاج طائرات مستقبلا في الهند. وفي أعقاب لقائه، اليوم السبت، في تولوز الفرنسية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أبدى توم إندرز رئيس أيرباص استعداد شركته الإنتاج في الهند. وأضاف إندرز أن من بين المنتجات التي يجري بحث إنتاجها في الهند طائرات نقل عسكرية ومروحيات. تجدر الإشارة إلى أن أيرباص تدير حتى الآن مراكز هندسة ومؤسسة بحث في الهند. ويعتزم مودي افتتاح معرض هانوفر الصناعي غدا الأحد بصحبة المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، إذ أن الهند تعد ضيف شرف أكبر معرض صناعي في العالم.

سجلت عائدات قطاع السياحة في تونس تراجعا بنسبة 6,8 % في الفصل الأول من 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من 2014. وتراجع عدد الليالي المشغولة بنسبة 10,7 % وعدد الواصلين إلى الحدود بنسبة 14,2 %، بحسب أرقام وزارة السياحة. وكانت أرقام شهري يناير وفبراير أي قبل الاعتداء الدامي على متحف باردو الذي أوقع 22 قتيلا بينهم 21 سائحا أجنبيا، أصلا سيئة مع تراجع بنسبة 2,1 % في المداخيل بالدينار التونسي، وتراجع الليالي المشغولة 8,6 % وعدد الواصلين 19,5 %، بحسب موقع الوزارة على الإنترنت. ودخلت السياحة التونسية في أزمة منذ ثورة ديسمبر 2010 ويناير 2011، وبسبب الأزمات السياسية التي تلتها وتنامي التيار المتطرف المسلح. ويمثل هذا القطاع نحو 7 % من الناتج الإجمالي للبلاد.

أشادت منظمة الجمارك العالمية بالتطورات الايجابية لنظام "النديب" للتخليص الجمركي الإلكتروني والذي تطبقه الهيئة العامة للجمارك، وذلك من خلال مقال نشرته مجلة المنظمة الرسمية ( WCO NEWS) في عددها الأخير ، حيث استعرضت ابرز نجاحات النظام في كل من المنافذ الجمركية في دولة قطر المتمثلة في مطار حمد الدولي والشحن الجوي ومنفذ ابو سمرة البري وميناء الدوحة والبريد السريع. وذكرت المجلة بأن نظام "النديب" كان له الفضل في تحقيق تواصل متكامل مع المجتمع التجاري وتلبية متطلباته من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية مع ضمان الأمن والسلامة، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات الجمركية في كافة المنافذ من خلال اعتماد الموافقات الكترونيا مما يساهم في توفير الوقت والجهد وتسهيل حركة التبادل التجاري، وتعزيز إجراءات تخليص البضائع من مختلف المنافذ الجمركية، والذي أثر بشكل مباشر في تدفق السلع والبضائع الى داخل وخارج الدولة وتسريع حركة التجارة بشكل عام، الى جانب دوره في تسهيل إجراءات المسافرين وتوفير إحصائيات دقيقة بهذا الشأن. وقد تطرقت المجلة إلى دعم برنامج النديب لشحنات البريد السريع في مطار حمد الدولي مما أدى إلى مزيد من الدقة في الإجراءات وتخفيف الاعتماد على الموارد البشرية وسرعة توصيل الطرود إلى أصحابها حسب المعايير العالمية المتعارف عليها، كما مكن النظام من تقديم الشحن الجوي الالكتروني للشحنات الصادرة أو الواردة من وإلى الدوحة والذي أدى الى زيادة دقة البيانات ومراعاة سريتها. ويعرض النظام المعلومات في الوقت الفعلي لإجرائها مما يساعد على تعقب الشحنات وتوفير بيانات الإيرادات الحديثة وتسهيل مراقبة تكاليف الصادر والوارد، إضافة إلى وجود مركز اتصال على مدار الساعة لحل أي عقبات تواجه المستخدمين من جميع الجهات سواء كانوا تجارا ام مخلصين ام جهات حكومية أخرى مشتركة مع الجمارك في إجراءات التخليص الجمركي على البضائع المقيدة وغيرها من المميزات الأخرى التي يحتويها النظام او التي في طور التجهيز لتفعيلها في المرحلة القادمة.

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، أنها استدعت بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل سيارات "جي .إم .سي" كلا من سيارة "سييرا" و "يوكون" موديل 2014 و2015 وذلك لاحتمال تحول ناقل الحركة من الوضع المتحرك إلى الوضع الحيادي دون تدخل السائق. وقالت الوزارة إن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة بأنه سيتم العمل على التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات عبر قنوات الاتصال الخاصة بها.

تستضيف العاصمة البحرينية المنامة مؤتمر اتحاد البورصات العربية، والذي تنظمه بورصة البحرين خلال يومي 22 و23 أبريل الجاري. ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 350 مشاركا من أسواق الأوراق المالية والهيئات الرقابية وشركات المقاصة، وكذلك شركات الوساطة المالية ومدراء المحافظ الاستثمارية . ويهدف المؤتمر إلى المساهمة في تطوير البورصات العربية، وتعزيز التكامل فيما بينها، والسبل الكفيلة بزيادة السيولة فيها، بالإضافة إلى تطوير سوق الاكتتابات الأولية في أسواق رأس المال العربية وكذلك زيادة الوعي بآخر التطورات التقنية ذات العلاقة بقطاع رأس المال. ومن المقرر أن يعقد على هامش المؤتمر الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات العربية بحضور أكثر من 18 بورصة وسوق مال عربي، والذي يمثل منتدى لتبادل الخبرات والمعلومات بين كبار المسؤولين في البورصات العربية، كما أنه يتيح فرصاً لتبادل وجهات النظر حول الأساليب المطبقة لأفضل الممارسات في البورصات وأسواق المال في المنطقة.

بدأت المملكة العربية السعودية خطوات عملية لاستئناف استقدام العمالة من أفغانستان، بعد توقف دام لأكثر من 37 عاماً، حيث يبحث وفد حكومي مكون من 4 وزارات حالياً مع المسؤولين الأفغان الجوانب الفنية لإصدار التأشيرات وتصاريح العمل للعمالة الأفغانية. وقالت صحيفة"الوطن"، السعودية اليوم السبت، إن لجنة مشكلة من وزارات الداخلية، والخارجية، والعمل، والشؤون الاجتماعية، وصلت إلى كابول قبل يومين، لدراسة الأمر من جوانبه المختلفة، ومن ثم رفع نتائج المحادثات للجهات العليا لاتخاذ القرار النهائي. وكانت وزارة العمل تقدمت في وقت سابق بمقترح لإعادة فتح الاستقدام أمام العمالة الأفغانية، لسد حاجة السوق، بعد دراسة الملف من قبل لجنة مختصة يتم تشكيلها لهذا الأمر. يشار إلى أن نحو 300 ألف أفغاني يعملون حالياً بالمملكة بجوازات صادرة من دول مجاورة لأفغانستان، مثل باكستان، وأن بعضهم دفع مبالغ كبيرة للحصول على جوازات مزورة من تلك الدول ليتمكنوا من العمل بالمملكة.

ارتفع الذهب اليوم الجمعة، مع اختراق مستويات مقاومة فنية، لكنه سجل أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع متأثرا بصعود الدولار، وتجدد التوقعات لرفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام رغم البيانات الاقتصادية الضعيفة التي صدرت في الآونة الأخيرة. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلي 1207.55 دولار في نهاية التعاملات في سوق نيويورك، وبدأ المعدن الأصفر جلسة اليوم مستقرا، ثم اكتسب زخما بعد اختراق مستوى مقاومة فني عند 1196 دولارا. غير أن الذهب ينهي الأسبوع منخفضا حوالي 0.3%، بعد نزوله من أعلى مستوياته في سبعة أسابيع البالغ 1224.10 دولار الذي سجله يوم الاثنين، بفعل تقرير الوظائف الأمريكية الضعيف الذي صدر الأسبوع الماضي. وصعد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو 0.9%، ليسجل عند التسوية 1204.60 دولار للأوقية، وتجاهل المعدن الأصفر اليوم، تأثير صعود الدولار، وارتفاع الأسهم الأوروبية.

قال السيد عبد الله المناعي رئيس قسم التنبؤات والتحاليل بإدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني: "إن قسم التنبؤات والتحاليل لا يدخر جهدا في سبيل تطوير آلياته ومعداته والارتقاء بقدرات عنصره البشري ليواكب التطور الملحوظ في المنظومة التشغيلية للأرصاد الجوية العالمية والتطور الحاصل في مجال الطقس والتنبؤات الجوية المتغيرة اليوم تلو الآخر". وقال في حديث لـ"الشرق": إن الدليل القاطع على تطور عمل الأرصاد الجوية تعدد مكاتبها في قطر، منها مكتب التنبؤات والتحاليل الكائن في أبو هامور ومكتب التنبؤات والتحاليل في مطار حمد الدولي، إضافة إلى مركز الخليج البحري الذي يباشر عمله كمكتب للتنبؤات البحرية والذي من المتوقع تدشينه في النصف الأول من 2016 علاوة على مكتب التنبؤات العددية الذي يقع من ضمن مجمع الأرصاد الجوية القطرية بأبو هامور والذي يتواجد فيه العديد من أقسام الأرصاد الجوية ومنها قسم شبكات الأرصاد وقسم الرصد الجوي وقسم المناخ، بالإضافة إلى وحدة الجودة، علاوة على قسمين مقترحين، هما قسم المعايرة وقسم الزلازل. وأكد المناعي أن كافة أقسام الأرصاد الجوية تحتوي على أحدث الأجهزة والمعدات المتطورة وذات التقنية العالية التي تساهم مساهمة نوعية في تحسين أداء إدارة الأرصاد الجوية بشكل عام، مشيراً إلى أن مكتب الأرصاد الجوية في مطار حمد الدولي يقع فيه مكتب التنبؤات والتحاليل كونه يقع بالقرب من مطار حمد، لتقديم التنبؤات الخاصة بأرصاد الطيران، مؤكداً وجود حلقة وصل مباشرة بين قسم التنبؤات والتحاليل وإدارة الملاحة الجوية بهدف إرسال التحذيرات إن وجدت وإرسال الرصدات كل نصف ساعة، على مدى الـ24 ساعة، منوها بأن هذا المكتب يعمل على مدار الـ24 ساعة ليخدم في الوقت نفسه التنبؤات العامة في دولة قطر ويقوم بتزويد جميع المستفيدين من جهات حكومية وجهات خاصة، بالإضافة إلى المواطنين والمقيمين، عبر تزويدهم بحالة الطقس والتنبؤات الخاصة بارتفاع الأمواج لمرتادي البحر. وقال المناعي: إن الأرصاد الجوية تعمل بشكل دائم على مسايرة التطور والتقدم المتسق مع معطيات الأرصاد الجوية العالمية، الأمر الذي جعل الأرصاد الجوية القطرية في مقدمة المؤسسات الدولية المعنية برصد حالة الطقس، مشددا على أهمية التطور والارتقاء بمنظومة الأرصاد الجوية حسب التقدم الحاصل في علوم الحاسب الآلي. وكان السيد أحمد عبد الله مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، قد أكد في تصريحات سابقة أن الإدارة سوف تدشن العام الجاري مشروع الإنذار المبكر الذي يوفر مراقبة كاملة لأراضي قطر والمياه الإقليمية في كل ما يتعلق بقضايا الطقس والمياه والتلوث، من خلال تركيب ثلاث عوامات بحرية، مشيراً إلى أن إدارة الأرصاد الجوية تعمل على قدم وساق لاستقطاب عدد من الكوادر المتخصصة في مجال الأعمال البحرية لتعزيز الجهود التشغيلية لمركز الخليج البحري في الوكرة، الذي تم اعتماده كمركز للتنبؤات البحرية لغرب آسيا، بحيث يغطي نشاطه بحر الخليج العربي حاليا وشمال المحيط الهندي والبحر الأحمر مستقبلا، مشيراً إلى أن المركز يوفر خدمات المد والجزر وارتفاع الأمواج بالنسبة لمرتادي البحر. وقال أحمد عبد الله: لقد أصبح علم الأرصاد جزءًا مهماً جداً في حياة الناس وأصبح هذا العلم محط اهتمام الكبير والصغير، كما أصبح هذا العلم يتقدم بخطوات ثابتة. وأضاف قائلا: لقد أنشأنا مركز الإنذار المبكر ليقدم النشرة الجوية بدقة لكل المستفيدين عن طريق أحدث طرق الاتصالات والتواصل الاجتماعي. ولتسهيل الوصول إلى بيانات الأرصاد الجوية والتنبؤات الجوية في أي مكان ووقت، وقال: لقد شهدت السنة الماضية تحقيق جملة من المشروعات المهمة، منها مشروع التنبؤات العددية والإنذار المبكر والشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية، وتم الانتهاء من الربط بين مكتب التنبؤات في مطار حمد الدولي ومركز الخليج البحري في الوكرة وإدارة الأرصاد – أبوهامور بالصورة والصوت.

يواصل الاقتصاد القطري تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية، وأداءه القوي بالرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث هوت هذه الأسعار بنحو 50 % بداية من النصف الثاني من العام الماضي. وبلغت نسبة النمو في العام 2014 نحو 6.2%، بالإضافة إلى توقعات بتحقيق نسبة نمو تناهز نحو 7 % في العام الحالي. نمو يؤكد الخبراء أنه هادئ وناعم ، بعيدا عن ارتدادات الجانبية التي عادة ما تصاحب النمو السريع للاقتصاديات. نمو مدفوع بالدرجة الأولى أيضا بالقطاع غير النفطي الذي استمر في تحقيق نمو مزدوج الرقم، حيث تعد بيانات النمو دليلا على متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه انخفاض أسعار النفط وذلك بفضل الأسس القوية للاقتصاد الكلي.ولفت الخبراء إلى أن نسب النمو القوية كان لها الأثر الكبير في تحقيق طفرة اقتصادية كبرى تمثلت تجلياتها في المشاريع العملاقة التي رصدت لها الحكومة استثمارات ناهزت 200 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة وتشمل البنى الأساسية للنقل والمواصلات والكهرباء والماء والطرقات والقطاع الصناعي على غرار المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية التي تشمل مختلف مناطق الدولة في إطار ما يسمى اقتصاديا بالتنمية المتكاملة والمندمجة.وشدد المتابعون للشأن الاقتصادي القطري التأكيد على القدرات التي أظهرتها قطر في إدارة الطفرة التي تشهدها الدولة حاليا والخبرة التي اكتسبتها على مر السنوات الماضية في إطلاق سلسلة من المشاريع العملاقة بصفة متدرجة دون تأثير يذكر على التوازنات الاقتصادية الكبرى خاصة فيما يتعلق بالسيولة ونسب التضخم التي ظلت وفق جل الخبراء تحت السيطرة.وتشير الأرقام إلى تسجيل معدل التضخم في الدولة بلغ 3 % خلال عام 2014، ومن المتوقع استمراره عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة القادمة. كما شهدت السنة المالية الماضية فائضا خلال هذه الفترة ما يقارب 137مليار ريال والذي تم توجيهه إلى مجالات مختلفة لتعزيز استثمارات الدولة ووضعها المالي بما فيها زيادة احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز قدرات جهاز قطر للاستثمار.ومن المتوقع وفق التقارير المختصة أن تتواصل عملية التنويع الاقتصادي وأن تزيد حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتصل إلى 68,5% في العام 2017، فيما ستوفر معدلات التضخم المنخفضة، والميزانيات العامة الصحية وفوائض الحساب الجاري الضخمة، بيئة اقتصادية مواتية لتعزيز زخم النمو.طفرة استثنائيةوفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر أن دولة قطر نجحت نجاحا كبيرا في إدارة طفرة استثنائية تعيشها حاليا ، على اعتبار أن معدلات النمو الكبيرة التي تحققها متأتية من السير العادي للمشاريع التنموية المرتبطة برؤية قطر للعام 2030، وبالمشاريع المرتبطة بالفعاليات الكبرى التي ستحتضنها في المستقبل القريب، قائلا :" العمل التنموي في قطر يمر بطفرة استثنائية فهناك تنمية في شكلها الأصيل والعادي وتنمية مرتبطة بالالتزامات بالمواعيد الدولية والفعاليات التي ستنظمها الدولة في المستقبل ".وقال الخاطر إن مسألة إدارة قطر للطفرة التي تمر بها حاليا يجب تفصيلها إلى ثلاث نقاط رئيسية أولها من حيث إدارة المشاريع والثانية تتعلق بإدارة الاقتصاد والثالثة تتعلق بإدارة المواضيع الاجتماعية .وقال بخصوص النقطة الأولى إن التراكم الحاصل في المشاريع أفرز طفرة كبرى ستتواصل في سنوات القليلة القادمة في مختلف المجالات ، لافتا إلى السلاسة الحاصلة في التنفيذ، قائلا :" قد تحصل بعد الاختناقات وبعض الأخطاء في الفترات الانتقالية لتنفيذ المشاريع لكنها طبيعية وعادية في مثل هذه الظروف ولكن سير التنفيذ المشاريع يبقى إلى حد الآن جيد جدا".بنية تحتية بديلةوأضاف :" لقد لاحظنا طوال الفترة القليلة الماضية قدرة على إتمام المشاريع في التوقيت والجودة العالية وأن هناك إعدادا مميزا لمرحلة ما قبل الانطلاق من خلال تركيز بنية تحتية بديلة ساهمت من تخفيف من وطأة وطول فترات الإنجاز ".ولدى تطرقه لإدارة الاقتصاد خلال فترة الطفرة، بيّن الخاطر أنها ـ أي الإدارة ـ كانت جيدة ، فمع ضبط سعر مرجعي في مستويات مقبولة للنفط في الفترة التي سبقت تراجع الأسعار مكن الموازنة من تحقيق فائض ضمن تمويل المشاريع بدون إشكاليات تذكر.وقال إن السيولة خلال هذه الفترة لم تعرف نقصا، كذلك لم نشاهد مستويات مرتفعة من التضخم على عكس ما كان متوقعا بسبب ارتفاع الطلب على المواد والسلع واليد العاملة ، حيث بقي التضخم في مستويات مقبولة ومعقولة.وأشار الخاطر إلى أن الطفرة تتحقق في ظل سياسات مالية صلبة وجدارة ائتمانية عالية وهي من أقوى المؤشرات الموضوعية.وأكدت التصنيفات التي تحصلت عليها قطر من قبل مؤسسات الترقيم الدولية على متانة الوضع المالي، حيث أبرز التصنيف في التصنيف الائتماني الجديد لدولة قطر الذي أصدرته وكالة فيتش مؤخراً عند درجة «AA» وهي من أعلى التصنيفات الائتمانية، بوضوح قوة الأداء الاقتصادي في الدولة على الرغم من تراجع أسعار النفط. ويأتي تصنيف وكالة فيتش في نفس مستوى التصنيفات الائتمانية التي أصدرتها وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندرد آند بورز. كما أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014.ولدى تطرقه للزوايا الاجتماعية في إدارة الطفرة، أبرز الخبير الاقتصادي المجهودات التي بذلت في هذا المجال خاصة في قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، مشيرا إلى مشروعات المدينة التعليمة ومؤسسة قطر ومشاريع البحث في سدرة وواحة العلوم والتكنولوجيا.وأكد الخاطر على محاولات الجادة لربط مخرجات التعليم بسوق العمل، خاصة أن قطر قطعت مراحل كبيرة في الانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة مرورا بالاقتصاد الرقمي.وأوضح مختلف الإجراءات التي اتخذت من أجل تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال إطلاق مبادرة حاضنة الأعمال لتشجيع أصحاب المبادرات المجددة والمبتكرة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع في الواقع.انعكاس جيد على القطاع الخاصبدوره أكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن قطر تمكنت من تحقيق جملة من النتائج الإيجابية خلال الفترة الماضية وأن إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة لم يكن له تأثير يذكر على التوازنات الاقتصادية للدولة خاصة فيما يخص التضخم والموازنة وتوفر السيولة والميزان التجاري.وأشار إلى أن المشاريع الضخمة التي أطلقتها الدولة والتي قدرت استثماراتها بنحو 30مليار دولار خلال العام الحالي فقط وهو رقم يغني عن كل تعليق، مشيرا إلى أن التحكم في مختلف توازنات الاقتصاد الكلي ستمكن قطر وتسمح لها بمواصلة سياسة الإنفاق خاصة في مجالات البنية التحتية استعدادا للفعاليات الكبرى التي ستحتضنها في السنوات القادمة.ثقة في الاقتصادوقال الهاجري إن هذه التوجهات وهذه القدرة على الكبرى على إدارة الأمور سيكون لها انعكاس إيجابي على القطاع الخاص في الدولة ويجعله أكثر ثقة في مناخ الاستثمار والأعمال في الدولة الذي ما فتئ يتدعم من سنة إلى أخرى ، مضيفا :" هي ثقة في قدرة القطاع الخاص القطري على لعب دور محوري في السنوات القادمة من خلال توفير كافة أسباب النجاح و خاصة مناخ الاستثمار الذي يرتكز بالدرجة الأولى على البنى الأساسية المحفزة للنمو والتطور".وقال إن الإعلان عن فائض تجاوز 137 مليار دولار للموازنة خلال الفترة الماضية يؤكد القدرة الكاملة على تمويل المشاريع التي أطلقت أو تلك التي برمجت للتنفيذ في السنوات القادمة، قائلا:" الطفرة الحقيقية ستعيشها دولة قطر ما بعد تنفيذ مشاريع كأس العالم مع دخول المشاريع الاستراتيجية طور الإنتاج خاصة تلك بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية وما سيترتب عليها من تكامل مع باقي القطاعات المرتبطة بالصناعات البتروكيماوية."ويشار إلى أن القطاع غير النفطي كان هو محرك النمو في عام 2014، إذ حقق نمواً بنسبة 11,5% على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم، فيما كان قطاع البناء من بين القطاعات الأكثر إسهاماً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي. ذلك بالإضافة إلى التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، والتجارة والفنادق والمطاعم، حيث توسع قطاع البناء بنسبة 18,0% على خلفية تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية، مثل مشروع لوسيل ومدينة بروة والمدينة التعليمية، أما قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم، وقطاع الخدمات الحكومية فقد استفادت من النمو السريع في عدد السكان والذي شكل دفعة إضافية لتوسع القطاع غير النفطي.تدرج في إنجاز المشاريعولفت إلى أن المشاريع التي تم برمجتها لتنظيم فعاليات كأس العالم تشهد تدرجا في التنفيذ والإعلان وهو عكس التوجه لتلك المشاريع التي برمجت ونفذت بمناسبة تنظيم فعاليات الألعاب الآسيوية والتي تسببت في ضغط على المواد الإنشائية وغيرها من السلع المرتبطة بإنجاز المشاريع، مما يبرز الخبرة والتجربة التي اكتسبتها القيادات القطرية في تنفيذ المشاريع، وهو ما انعكس على نسب التضخم والتي ظلت في مستويات دنيا وتحت السيطرة نتيجة التحكم في أسعار تأجير العقارات.ولفت إلى أن مسار تنويع الاقتصاد القطري وتوفير جملة من مدخلات الإنتاج وطنيا مكن أيضا من إدارة جيدة للطفرة التي تمر بها قطر حاليا ومكن من تجاوز بعض الإشكاليات التي قد تطرأ بين الحين والآخر جراء تراجع أسعار النفط، خاصة أنه في السنوات القليلة الماضية برزت جملة من المشاريع الكبرى في القطاع العقاري وفي التعدين والسياحة والبتروكيماويات.وقال رجل الأعمال إن العديد من القطاعات يمكن أن تكون المحرك للاقتصاد القطري في السنوات القادمة على غرار قطاع النقل والمواصلات وقطاع السياحة والقطاع العقاري مثل مشروع مشيرب ولوسيل وقطاع البلاستيك والبتروكيماويات وهي مشاريع قادرة على تقديم القيمة المضافة للاقتصاد وتوفير فرص عمل كبيرة.وأشار أيضا إلى أن استراتيجيات المشتريات والتسليم على المستوى الوطني مكنت من حسن تنفيذ المشاريع بعيدا عن النقص والمضاربات وبالتالي تحقيق أفضل النتائج على مستوى الأداء.

صعدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، منهية الأسبوع على مكاسب مع تراجع التوقعات بأن اتفاقا بشان برنامج إيران النووي سينتج عنه عودة سريعة لمزيد من صادرات الخام الإيرانية إلي الأسواق. ولقيت الأسعار دعما أيضا من ارتفاع أسعار العقود الأمريكية للمنتجات المكررة وبيانات تظهر هبوطا آخر في عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة. وأنهت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت تسليم مايو جلسة التداول مرتفعة 1.30 دولار أو ما يعادل 2.30% إلي 57.87 دولار للبرميل لتعود فوق متوسط تحركها في 50 يوما. وأغلقت عقود الخام الأمريكي مرتفعة 85 سنتا أو 1.67% إلي 51.64 دولار للبرميل. وبعد خسارة الأسبوع الماضي ينهي برنت الأسبوع مرتفعا ليكون ثالث أسبوع من المكاسب في 4 أسابيع في حين سجل الخام الأمريكي رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.

أكدت تقارير أن 89 % من القطريين استخدموا الإنترنت عبر الهواتف المحمولة عام 2014 ، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 95 % نهاية 2015. وذكرت أن ما يقدر بـ 94 % من سكان الشرق الأوسط والأفارقة استخدموا إنترنت الجوال على الأقل مرة في الشهر سنة 2014 وهو ما يعكس الانتشار الواسع للإنترنت الجوال في هذه المنطقة، حيث يستثمر الأشخاص بشكل متزايد في التكنولوجيا العالية والهواتف الذكية الباهظة الثمن والتي تمكنهم من تصفح الإنترنت من أي مكان وفي أي وقت. وأوضح التقرير أن منصات هواتف الجوال سوف تشكل 39 % من مجمل حركة البيانات بحلول عام 2018، مرتفعة من مجرد 10 % في عام 2013. ومن المقدر أن ترتفع حركة بيانات على شبكات المحمول إلى 1.49 إكسا بايت (حوالي 1.6 مليار جيجا بايت) شهريا في الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2018، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 70 % . وحركة مرور البيانات هذه تعادل حوالي 372 مليون قرص فيديو رقمي كل شهر أو 4،105 مليون رسالة نصية كل ثانية.

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، أن الجولة الجديدة من المفاوضات الخاصة بإمدادات الغاز الروسية لأوكرانيا التي تجرى بوساطة من جانب الاتحاد الأوروبي لن تجرى في برلين الأسبوع المقبل، كما كان مقررا لها في الأصل نظرا لوجود الكثير من القضايا الفنية التي مازالت مفتوحة ولم يتم البت فيها. يذكر أن أوكرانيا التي تعانى من مشكلات في السيولة النقدية تعتمد بصورة كبيرة على إمدادات الطاقة من روسيا، كما تعتبر أيضا دولة عبور رئيسية لإمدادات الطاقة لأوروبا الغربية. ويتوسط الاتحاد الأوروبي في الخلافات حول إمدادات الغاز بين الدولتين اللتين توترت علاقاتهما جراء الصراع في شرق أوكرانيا، وقال مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي ماروس زيفكوفيتش، إن هناك حاجة إلى المزيد من الاستعدادات قبل أن يتمكن وزيرا الطاقة الروسي والأوكراني من استئناف مفاوضاتهما التي كان من المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل.

قفزت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، إلي أعلى مستوياتها منذ عام 2000 مدعومة بانخفاضات جديدة لليورو الضعيف بالفعل ينظر إليها على أنها تدعم تعافيا اقتصاديا وتعطي دفعة لأرباح الشركات. وأنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى جلسة التداول مرتفعا 0.93% إلي 1645.25 نقطة متخطيا مستواه القياسي السابق الذي سجله في عام 2007 ورافعا مكاسبه منذ بداية العام إلي 20%. وواصل اليورو الهبوط أمام العملة الأمريكية اليوم ليصل إلي 1.0569 دولار لتصل خسائره هذا الأسبوع إلي أكثر من 3%. ومن بين الأسهم الرابحة اليوم صعد سهم كارفور الفرنسية ثاني أكبر سلاسل متاجر التجزئة في العالم 1.5% بعد أن أعلنت مبيعات فصلية أعلى من المتوقع. واتخذت الأسهم الأوروبية اتجاها صعوديا حادا هذا العام مع زيادة المستثمرين العالميين تعرضهم للمنطقة بفعل توقعات بأن هبوط اليورو سيعطي دفعة قوية للشركات في منطقة العملة الأوروبية لأن حوالي 50% من أرباحها تأتي من خارج المنطقة.

هوى الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في 5 سنوات أمام الدولار، اليوم الجمعة، متأثرا ببيانات صناعية أضعف من المتوقع وتزايد احتمالات استمرار حالة الغموض السياسي لفترة طويلة بعد الانتخابات البريطانية المقررة الشهر المقبل والتي تشهد منافسة محتدمة. وأظهرت بيانات رسمية أن الناتج الصناعي زاد 0.1% على أساس شهري في فبراير بما يقل عن توقعات خبراء اقتصاديين لارتفاعه 0.3%، ولا يبشر ذلك بخير للنمو الاقتصادي في الربع الأول ويؤثر سلبا على العملة. وهبط الإسترليني إلي 1.4588 دولار وهو ادني مستوى له منذ منتصف عام 2010 قبل أن يتعافى بعض الشيء إلي 1.4650 دولار، بانخفاض 0.4% عن مستواه في بداية الجلسة. وأمام اليورو استقر الإسترليني عند 72.40 بنس.

أظهرت بيانات من البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، أن إجمالي ديون روسيا الخارجية هبط بمقدار 38 مليار دولار إلى 559.4 مليار دولار في الربع الأول من 2015، مما يشير إلى تسديد قوي للديون الخارجية للشركات. وأشارت البيانات إلى أن الديون على الشركات والبنوك هبطت إلي 509 مليارات دولار من 545 مليارا في بداية العام، لكن الديون الخارجية للحكومة شهدت تغيرا طفيفا. ويأتي انخفاض الديون في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام في أعقاب هبوط كبير بلغ 130 مليار دولار في ديون روسيا الخارجية في2014 ، لكن معظم ذلك كان نتيجة لانخفاض قيمة الروبل العام الماضي، وهو ما قلل الديون الخارجية المقومة بالعملة الروسية. وأظهرت بيانات منفصلة من البنك المركزي ان مدفوعات الديون بلغت 36.7 مليار دولار في الربع الأول، وأن من المنتظر أن تهبط إلى 22 مليار دولار في الربع الثاني. وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات أمس الخميس، أن صافي التدفقات الرأسمالية من الشركات والبنوك إلى خارج روسيا بلغ 32.6 مليار دولار في الربع الأول، وهو ما يعني أن مدفوعات الديون الآن تشكل معظم تلك التدفقات الرأسمالية.

وصفت الحكومة الألمانية تسديد اليونان لقرض مستحق لصندوق النقد الدولي بقيمة 450 مليون يورو بأنه إشارة جيدة لحل طويل المدى لأزمة الديون اليونانية. وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستيانه فيرتس، اليوم الجمعة في برلين "بالطبع إنها إشارة هامة على عزم وقدرة اليونان على الإيفاء بالتزاماتها"، موضحة أن هذا الأمر من شأنه الدفع قدما بالعملية الجارية بين الاتحاد الأوروبي وأثينا لتقديم المزيد من المساعدات المالية لليونان. وبحسب بيانات وزارة المالية الألمانية، فإن هناك تقدم ملحوظ في التعاون من قبل اليونان، رغم استمرار الحاجة لعمل تفاوضي كبير حول قائمة الإصلاحات اليونانية. وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الألمانية تشعر بالانزعاج من تصرف الحكومة اليونانية، فيما يتعلق بأزمة الديون، قالت فيرتس "الحكومة الألمانية غير منزعجة".

بدأت شركة ميتسوبيشي اليابانية اختبار طائرتها الإقليمية "إم آر جيه"، التي تهدف إلى تلبية طموحات اليابان لاستعادة وضعها كقوة رئيسية في قطاع الطيران. وقالت الشركة اليوم الجمعة، إن القرار الأخير لتأجيل أول رحلة للطائرة من هذا الربيع لبضعة أشهر لن يؤخر عمليات التسليم التجارية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية". ويجري العمال اختبارات هيدروليكية وغيرها على اثنتين من طائرات الاختبار في منشأة للتجميع، وتم إرسال طائرة أخرى لطلائها. وقال نوبو كيشي، نائب رئيس شركة ميتسوبيشي للطائرات، إن أحدث تأخير يمكن أن يسرع الأمور لأن المقصود هو السماح بإجراء تعديلات الآن بدلا من إجرائها لاحقا.