تقارير وحوارات

309

رجال أعمال: تحسن دخل الأفراد رفع حجم القروض الاستهلاكية

عبر عدد من رجال الأعمال القطريين عن تخوفهم واستيائهم من ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية إلى 18 مليار ريال في عام واحد فقط، مؤكدين أن ارتفاع الدخول والزيادة السكانية واختلاف نسب الفائدة والتسهيلات البنكية التي تمنحها البنوك، أبرز الأسباب التي صعدت بالقروض الاستهلاكية لهذا المبلغ.

وأشار رجال أعمال الى أن هناك خللا اجتماعيا لابد من معالجته، وهذا من خلال البحث وراء الأسباب الكامنة لهذا الارتفاع ومعالجته، كما لفتوا إلى أن البنوك لا يمكن أن تكون خاسرًا في ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية، نتيجة ما تتحصن به من قواعد صارمة تضمن أموالها والفوائد الموضوعة على المُقترضين، مشيرين إلى أن العديد من المقترضين وخاصة الشباب يتورطون في هذه القروض، متوقعين زيادة بسيطة لهذا الرقم خلال العام القادم.

بينما رأى الخبير الاقتصادي بشير الكحلوت أن الرقم ليس ضخما وغير مبالغ فيه، وأنه يشكل زيادة قدرها 22% في سنة واحدة، وأن مبلغ 18 مليار ريال مقارنة بسنوات سابقة أقل، وأن هذه النسبة تعني انتعاشا في سوق الاقتراض، معتقدًا أنه لا يوجد خطر حقيقي على أي مستوى من المستويات، وأكد الكحلوت أن زيادة معدلات النمو السكاني البالغة 11%، كان لها أثرها البالغ في ارتفاع نسبة القروض الاستهلاكية، بجانب التسهيلات التي تمنحها البنوك في عملية منح القروض.

واستبعد الكحلوت أن تفاوت نسب الفائدة بين البنوك كان له أثر في الزيادة، مشيرًا إلى أن نسب الفائدة منخفضة بالبنوك منذ سنوات، كما أنها ليست ذات تأثير كبير، حيث إنها تكون هامشية لا تزيد عن نصف في المائة، واعتقد الكحلوت أن الرقم لن يكون معرضا للزيادة، وهذا لعدة عوامل، منها تراجع أسعار النفط الذي سيتسبب في تخفيض أعداد العمالة الوافدة للبلاد من بعض الشركات، علاوة على أن الزيادة السكانية لن تصل إلى ما وصلت إليه هذا العام، وأكد الكحلوت أن هذا الرقم لا يشكل خطرا حقيقيا على البنوك، فالبنوك تتخذ ضماناتها الكافية التي تحميها.

من جهته اعتقد رجل الأعمال يوسف الجاسم، أن قيمة القروض الاستهلاكية التي وصلت إلى 18 مليار ريال في 12 شهرًا، تُعد كبيرة جدًا، مما يعني أن هناك مشكلة، لا بد من معرفة أسبابها لعلاجها، ليتم وضع حل لهذه الأرقام الآخذة في الزيادة، وعلاجها لن يتم إلا بشقين أحدهما اجتماعي، والآخر رسمي أي من خلال وضع اشتراطات معينة من البنك المركزي، تفرض على البنوك تقنين منح القروض بأرقام مبالغ فيها، وقال الجاسم لا بد من مراقبة ومتابعة هذه القروض، والحديث بشفافية عن قيمة الفوائد التي تعود على البنوك من هذه الأرقام الكبرى، من خلال إصدار تقارير سنوية من قبل البنوك عن حجم أرباحها من القروض الشخصية على حدة، مشيرًا إلى أن نسب الأرباح تختلف من بنك إلى آخر سواء في تحديد النسبة من جهة وحسابها من جهة أخرى، فبعض البنوك يتخذ من طريقة حساب الفوائد التصاعدية سواء بسقف محدد أو غير محدد أسلوبا لها، وبنوك أخرى تتخذ من حساب الفوائد المتحركة أسلوبا لها، وبعضها يتخذ من حساب الفوائد الثابتة أسلوبا آخر، وجميعها يجعل من الصعب حساب قيمة الفوائد السنوية للبنوك غير واضح.

وأشار الجاسم إلى أن هناك نسب فوائد تصنعها البنوك تكون غير عقلانية، وتثقل كاهل المقترض.

وعن العلاج الاجتماعي قال الجاسم إنه لا بد من التوعية، فهي في غاية الأهمية للمقترضين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وهذه التوعية لن تكون إلا بجهد مجتمعي كامل سواء من الجهات المعنية والمجتمع بشكل عام، فلم يعد الآن من المُستغرب أن نجد شابا لا يتعدى عمره الـ 20 عاما، عليه قرض بقيمة تتجاوز المليون ريال، للتمتع برفاهيات زائفة تزول مع الوقت، ومن المعروف أن القرض يعيش مع المقترض، وهو ما يُؤثر عليه مستقبلًا في حياته عامة، سواء عند الإقبال على الزواج أو بناء منزل أو الدخول في تجارة، أو إلى غيره من مقتضيات الحياة التي تحتاج إلى توفر السيولة المالية لدى الشاب.

وتابع الجاسم أن التسهيلات والإغراءات وتفاوت أسعار الفائدة له أثر كبير في زيادة نسب الاقتراض التي وصلت إلى هذا الحد الضخم، وأن ارتفاع الدخول في الدولة ليس مبررًا كافيًا إلى وصول القروض الاستهلاكية إلى 18 مليار ريال في عام واحد، وأكد اليوسف على أهمية اقتران مبلغ القرض مع دخل الفرد والفئة العمرية للمقترض، وهذا لن يتم إلا بإجراء من البنك المركزي، يُلزم فيه البنوك بهذا الأمر، واختتم اليوسف حديثه بنصيحة إلى الشباب، وهي الابتعاد عن القروض كافة شخصية أو غيرها والبطاقات الائتمانية، وعدم الاقتراض إلا في الحالات القصوى، يكون قبلها عمل دراسة جدوى لكل ما يتعلق بالمبلغ الذي سيتم اقتراضه، وما هي الفائدة والعائد من هذا المبلغ.