أبقى البنك المركزي المصري، على سعر صرف الجنيه مستقرا دونما تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة، اليوم الأحد، في حين انخفضت العملة المحلية في السوق السوداء. وأبقى البنك المركزي السعر الرسمي مستقرا منذ ما يزيد على شهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في مسعى للقضاء على السوق السوداء. وقال البنك، إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق، الخميس الماضي. وقال متعاملون في السوق السوداء إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب تلك الخطوة وبسبب السقف الذي فرضه البنك المركزي في فبراير الماضي، على الودائع الدولارية في البنوك. وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، الأحد، صاحبة السمو الملكي الأميرة استريد ممثلة جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع هنا اليوم، الأحد، السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، وسعادة السيد جان مارك دلبورت، أمين عام وزارة الاقتصاد البلجيكية خلال زيارة رسمية للبلاد ضمن الوفد المرافق لصاحبة السمو الملكي الأميرة استريد، مُمثّلة جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا. وجرى خلال الاجتماع مناقشة دور شهادات المنشأ الإلكترونية التي تصدرها الغرفة التجارية البلجيكية في تسهيل المعاملات التجارية التي تتم بين بلجيكا والدول المتعاملة معها على المستوى التجاري كما تم التطرق إلى بعض الأمور المتعلقة بالعمل الجمركي ودوره في تنشيط حركة التجارة بين الدول. من جانب آخر، اجتمع رئيس الهيئة العامة للجمارك، وسعادة السيدة رواندا بيغوت، مساعد وكيل مكتب المفاوضات التجارية بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة بأستراليا، التي تقوم بزيارة لدولة قطر ضمن جولة تقوم بها لدول الخليج، واستهدف الاجتماع التعرف على وجهات نظر دولة قطر فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي، كما تم الاتفاق عليه في مباحثات كانبرا (استراليا) بين كبار مسؤولي أستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي في فبراير الماضي. وخلال الاجتماع، قام الجانبان بمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالجمارك في كل من دولتي قطر وأستراليا، وسبل تسهيل الإجراءات التي تعمل الجمارك على تطويرها بشكل مستمر.

أطلقت شركة ملاحة للخدمات البحرية واللوجستية، ذراع مجموعة (ملاحة) المسؤول عن تقديم الحلول المتكاملة في مجال النقل وإدارة سلسلة الإمداد في منطقة الخليج، خدمة النقل المباشر للحاويات بين قطر والهند، وتحديداً بين ميناء الدوحة وميناء "نافا شيفا" المعروف أيضاً بإسم "جواهر لال نهرو"، الذي يعد أكبر ميناء في الهند ويقع على الواجهة البحرية لمدينة مومباي في ولاية مهاراشترا. وقال بيان صدر عن ملاحة ونشره موقع بورصة قطر اليوم، الأحد، إن هذه الخطوة تهدف إلى تيسير الحركة التجارية المتنامية بين البلدين في ظل النمو الكبير الذي شهدته كل من الدولتين خلال السنوات الأخيرة، حيث من المتوقع أن تساعد هذه الخدمة في فتح آفاق واسعة من التعاون التجاري بين البلدين في المنتوجات القابلة للتلف والتي لم يتم التبادل فيها بالسابق نظراً لطول الوقت الذي كان يستغرقه الشحن. وقال السيد خليفة بن علي الهتمي الرئيس التنفيذي لمجموعة "ملاحة"، إن إطلاق خدمة النقل السريع والمباشر للحاويات بين قطر والهند سيكون له دور كبير في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، إذ بلغت قيمة الواردات الهندية إلى قطر 989 مليون دولار بين العامين 2013 و 2014، كما ستعمل هذه الخدمة على ترسيخ حضور الشركة في النقل متعدد الوسائط، وتعزيز الشبكة الحالية لها بخطوط نقل جديدة.

وقّعت دولة قطر اليوم، الأحد، ومملكة بلجيكا اتفاقية لمنع الإزدواج الضريبي والتهرب المالي. ووقّع الاتفاقية كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة السيد ديدييه ريندرز نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية. وجاء توقيع الاتفاقية على هامش منتدى الاستثمار القطري البلجيكي الذي عقد اليوم بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة استريد ممثلة جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا.

أغلقت بورصة الكويت اليوم الأحد، منخفضة بسبب هبوط الأسهم القيادية قبل يومين من تعديلات مرتقبة يجريها البرلمان على قانون هيئة أسواق المال. وأغلق مؤشر كويت 15 منخفضا 0.75%، إلى 1054.57 نقطة والمؤشر السعري 0.19% إلى 6423.5 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 14.3 مليون دينار، وهي قيمة متواضعة لكنها تسير في نفس اتجاه متوسط التداولات اليومية خلال الأسابيع الأخيرة. وارتفعت أسهم مشاريع الكويت 1.5%، والتجارية العقارية 1.1% وفيفا 1.2%، وهبطت أسهم زين 2% وبنك بوبيان 4.6%، وأغذية 0.7%، وبنك الكويت الدولي 1.9%.

يبدأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى غداً، الإثنين، جولة أسيوية تستمر ثلاثة أيام تشمل كلاً من جمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وجمهورية الهند. وسيجري سمو أمير البلاد المفدى، خلال الجولة مباحثات مع قادة هذه الدول وكبار المسؤولين فيها ستتناول سبل تعزيز علاقات التعاون، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. كما سيتم خلال الزيارات توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة منها الشباب والرياضة والثقافة والصحة وتبادل المعلومات والاتصالات وتقنية المعلومات. وتأتي جولة سمو الأمير الآسيوية حاملة رسائل عدة، لعل أبرزها تعزيز دور قطر في محيطها الإقليمي والآسيوي، والتأكيد على مكانتها كدولة محورية في البعدين الإسلامي والشرق أوسطي، كذلك تدعم تلك الزيارة رؤية قطر المحورية حول تعزيز قيم السلام والحوار البناء والجاد بين الشعوب، في مجالات تصب في صالح المواطنين خاصة على أصعدة الشباب والرياضة والثقافة والصحة والتقنيات الحديثة. حجم التبادل القائم بين الدوحة وإسلام أباد في مجالي السلع والخدمات 400 مليون دولار عام 2004، وتبلغ الصادرات القطرية إلى باكستان نحو 220 مليون دولار من صادرات البتروكيماويات ومنتجات تخصيب الأراضي، مقابل نحو 80 مليون دولاروالمتتبع للعلاقات القطرية الآسيوية وبألاخص ما يتعلق بالدول الثلاث يجد الكثير من أوجة التعاون البنّاء والحرص بين القادة على تبادل الخبرات والتخطيط لإرساء قواعد راسخة تقوم عليها علاقات متينة تقف في وجه التحديات الدولية والمتغيرات التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. وإلى جانب مذكرات التفاهم المزمع توقيعها خلال زيارة سمو الأمير المفدى إلى كل من باكستان والهند وسريلانكا في مجالات التعاون الخمس (الشباب والرياضة، والثقافة، والصحة، وتبادل المعلومات والاتصالات، وتقنية المعلومات) فإن الأرقام تتحدث كذلك عن تعاون إقتصادي وتجاري كبير من المنتظر أن تمنحه تلك الزيارة دفعة أخرى قوية إلى الأمام كنموذج يحتذى للتعاون العربي الأسيوي. وبلغ حجم التبادل القائم بين الدوحة وإسلام أباد في مجالي السلع والخدمات 400 مليون دولار عام 2004، وتبلغ الصادرات القطرية إلى باكستان نحو 220 مليون دولار من صادرات البتروكيماويات ومنتجات تخصيب الأراضي، مقابل نحو 80 مليون دولار تصدر بموجبها باكستان منتجات غذائية ولحوم وحبوب ونسيج إلى قطر. كما تتيح باكستان فرصاً استثمارية كبرى أمام قطر في مجالات الطاقة وانتاج الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن المنتظر كذلك أن يتم التأسيس لشراكة اقتصادية جديدة وطويلة الأمد بين الدوحة وإسلام أباد. ومؤخراً انتهت قطر من اتفاق لتزويد باكستان بثلاثة أطنان من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 15 عاماً وهو الأمر الذي يسد النقص الحاصل في موارد الطاقة التى تعاني منها باكستان وتؤدي إلى عجز دائم في توليد الكهرباء ببعض المناطق. وقال خوزام دستجير خان وزير التجارة الباكستاني إن بلاده تتطلع للزيارة الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حيث سيتم فتح شراكات جديدة بين البلدين على المستويات التجارية والاستثمارية، مُثمّناً الاهتمام الذي تبديه الدوحة بالتعاون مع إسلام أباد وإطلاق موجة من الاستثمارات الخارجية والمحلية عقب الزيارة. الهند المستورد الأول للغاز من قطر بنحو 7.5 مليون طن في السنةوتتمتع دولة قطر بعلاقات مع الهند أقل ما توصف به أنها "علاقات تاريخية" ويحظى البلدان بتعاون مثمر ومستمر في كافة المجالات، وينمو ميزان التجارة الثنائية بينهما نمواً مطرداً ليصل إلى ما يقارب 17 مليار دولار عامي 2013 -2014. وتعد الهند المستورد الأول للغاز من قطر بنحو 7.5 مليون طن في السنة، ولا تقتصر واردات الهند على الطاقة فقط لكن تعتبر قطر أحد المصدرين الرئيسيين للأسمدة الكيماوية، وتستقبل الدوحة واردات من الهند تتمثل في المواد الغذائية والحديد والأسمنت. وحقّقت الهند طفرات اقتصادية وعلمية كبرى خلال السنوات الأخيرة، وبلغ حجم استثماراتها 44 مليار دولار ويبلغ الناتج الإجمالي لها نحو تريليوني دولار وتسعى لأن تكون الأول عالمياً بحلول عام 2050 بوصول حجم اقتصادها إلى 86 تريليون دولار حيث سيتم الاعتماد بشكل رئيسي على اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا. وستعمل زيارة سمو أمير البلاد المفدى إلى الهند ضمن جولته الأسيوية الحالية على فتح المجال أمام المزيد من الشركات لدخول السوق الهندي وفي المقابل إتاحة المجال أمام الشركات الهندية للعمل داخل قطر والاستفادة من النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، كما ستدفع تلك الزيارة التبادل التجاري والمعرفي قدماً نحو أفاق أرحب. كما تحظى العلاقات السياسية بين البلدين بتنسيق كامل في كافة المواقف وفي كل المحافل الدولية، انطلاقاً من مسؤولية البلدين لخلق امتداد عربي - أسيوي فعال وقائم على تبادل المعرفة والتقنيات الحديثة. وتحظى الخطوات الجادة التي تتخذها الدوحة بشأن صون حقوق العمالة الأجنبية وتشديد الرقابة على شركات القطاع الخاص فيما يخص الأوضاع المالية والمعيشية للعمال على أرض دولة قطر بتقدير كامل من قبل الهند وترحيب لتلك الخطوات التي تتفق وروح الشراكة بين البلدين. وفي ظل الطفرة الاقتصادية والعمرانية الكبرى ومشروعات البنية التحتية التي تشهدها قطر فإنها أصبحت مقصداً أساسياً للعمالة الهندية في ظل رعاية حكومية ورقابة صارمة لعدم المساس ببيئة العمل الجيدة المتوفرة لهم. وأكد سعادة سانجيف أرورا سفير الهند لدى الدوحة أن أبواب الهند مشرعة أمام الاستثمار القطري، لافتاً إلى أن هناك إمكانيات ضخمة لزيادة الاستثمارات القطرية بشكل كبير في الهند خاصة في ضوء المبادرات الجديدة لحكومة رئيس الوزراء نارندرا مودي بالتحول إلى تعميم تجربة المجتمع الرقمي داخل الهند وخارجها. ومن المقرر أن تكون سريلانكا المحطة الأخيرة لجولة سمو الأمير الأسيوية، وهي الزيارة التي تهدف إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتي لم تستغل بالشكل الأمثل الذي يرقى لتطلعات الشعبين القطري والسريلانكي. وتشير الاحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر وسريلانكا يقدر بنحو 330 مليون ريال في عام 2013، وتأمل الدوحة في زيادة فرص التجارة البينية مع سريلانكا خاصة في مجالات التعليم ومصايد الأسماك والموارد المائية والزراعة والثقافة، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات التي تُعزّز من تدفق السلع والخدمات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين من الجانبين. حجم التبادل التجاري بين قطر وسريلانكا يقدر بنحو 330 مليون ريال في عام 2013وخلال العام الماضي 2014 عقدت قمة قطرية - سريلانكية وذلك بمقر الوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والستين للأمم المتحدة جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. وتسهم المؤسسات الخيرية القطرية في تقديم الدعم اللازم للقرى السريلانكية في أوقات الفيضانات والأزمات عبر بناء منازل مجهزة وإعادة تأهيل للمدارس والمرافق الصحية وغيرها. كما توجه جزءً من هذا الدعم إلى العمال في الداخل لتحسين أوضاعهم وظروفهم المعيشية. ولاشك أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى سريلانكا سوف تُدشّن مرحلة جديدة في مسيرة علاقات تاريخية بين البلدين وتُحقّق دفعة قوية لتعاون في مختلف المجالات تمتد جذوره لأكثر من نصف قرن. وفي الوقت الذي سيجري فيه سمو أمير البلاد المفدى خلال زيارته إلى كولومبو مباحثات مشتركة مع الرئيس السريلانكي ماثريبالا سيريسينا تتناول علاقات التعاون القائم بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها فإن الزيارة بحد ذاتها تشكل قفزة نوعية على طريق تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتحقيق إنجازات كبرى على مستوى حجم التبادل التجاري والاستثماري لصالح شعبي البلدين في ظل تنوع مجالات التعاون التي تتطلب بذل مزيد من الجهد للوصول بها إلى طموحات شعبي البلدين ومنها مجالات التجارة والاستثمار، والتعليم العالي، ومصايد الأسماك والموارد المائيّة، والطيران المدني، والزارعة، والسياحة، والثقافة. كما ستعزز زيارة سمو الأمير إلى سيريلانكا علاقات ممتدة بين البلدين وتزيدها رسوخاً وعمقاً ترجع بدايتها إلى عام 1976 حيث بدأت على مستوى سفير غير مقيم وافتتحت أول سفارة مقيمة لجمهورية سريلانكا في الدوحة عام 1997، كما افتتحت سفارة دولة قطر بكولمبو في عام 2004.. في حين مرت العلاقات الثنائية بين البلدين بالعديد من المراحل التي شهدت تنامياً متزايداً في السنوات الأخيرة حيث برز حرص قيادات البلدين على تعميق العلاقات بعدد من الزيارات رفيعة المستوى خلال السنوات الثلاث الأخيرة ومنها زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى جمهورية سريلانكا في 2012. ومع قدم العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة وكولومبو إلا أن هذه الزيارة ستؤتي ثماراً إيجابية يكون لها انعكاس كبير في تعزيز التواصل والتعاون المشترك بين الطرفين. وكانت الدوحة قد استقبلت في عام 2009، سعادة روهيتا بوجولاغاما وزير الخارجية السريلانكي "آنذاك". كما شهد عام 2011 زيارة سعادة البروفيسور جي إيل بيريس وزير الشؤون الخارجية السيريلانكي لدولة قطر. ولقد نجحت الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين في تعزيز التعاون المشترك من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تحتاج إلى مزيد من الدعم والتفعيل وأبرزها اتفاقية النقل الجوي بين البلدين عام 1995. كما شهد عام 2004 توقيع اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين حكومتي البلدين. ووقّع الجانبان إتفاقية تنظيم استخدام العمال السريلانكيين في دولة قطر والبروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية عام 2008. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة صناعة البناء في سريلانكا عام 2007. ومما يُعزّز نجاح الزيارة حرص قيادتي البلدين الدائم على توسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بشكل عام وعلى مستوى قطاع الأعمال بشكل خاص. وهو ما أكدت عليه اجتماعات اللجنة المشتركة سبتمبر الماضي في افتتاح الدورة الأولى للجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بالدوحة، بحضور سعادة السيد رشاد بديع الدين وزير الصناعة والتجارة السريلانكي والوفد المرافق له حيث شدد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على أن العلاقات القطرية السريلانكية هي علاقات صداقة راسخة ومتطوّرة دوماً إلى الأمام بفضل حكمة القيادة في البلدين. وكان سعادته قد أشار خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح الدورة الأولى للجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بالدوحة إلى أن توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة في عام 2012 إلى جانب العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جمهورية سريلانكا، يدل على تميز العلاقة بين البلدين، بما لديهما من إمكانيات كبيرة تتيح توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، حيث لم يتم بعد استغلال تلك الإمكانيات بالشكل الأمثل الذي يرقى لتطلعات شعوبنا ومسؤولينا من الجانبين. وشدد سعادته على "أن هناك جهداً كبيراً وعملاً دؤوباً ينبغي علينا القيام به حتى يتسنى لنا تفعيل مخرجات الاجتماع الحالي ووضعها موضع التنفيذ". وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني: "لابد من أن أشير إلى أننا في دولة قطر نقدر ما تقوم به الشركات السريلانكية العاملة في الدولة في مجالات المقاولات والخدمات وتجارة الأثاث، ونتطلع لمزيد من مساهمة القطاع الخاص السريلانكي في تعزيز التبادل التجاري". وأشار إلى أن التطور الطفيف الذي طرأ على حجم التبادل التجاري المقدر بحوالي 327 مليون ريال في عام 2013 لايزال دون طموحاتنا كمسؤولين، ونتطلع لمزيد من التوسع والتغلب على كافة المعوقات والعقبات التي تعترض حركة التبادل التجاري بين البلدين". ومن نافلة القول الالتفات إلى أن سريلانكا وعاصمتها كولومبو تتميز بموقع استراتيجي في ملتقى الطرق البحرية الرئيسية، الرابطة بين غرب آسيا وجنوب شرق آسيا. وتشتهر بإنتاج وتصدير الشاي والبن والمطاط وجوز الهند، وتشهد انتقالاً تدريجياً إلى الاقتصاد الصناعي الحديث، حيث يتمتع سكانها بأعلى دخل للفرد في جنوب آسيا. ومن أنشط القطاعات الاقتصادية فيها، الاتصالات والبنوك وصناعة النسيج، إضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية. كما تعدّ سريلانكا مقصداً سياحياً عالمياً شهيراً لما تتميز به من جمال طبيعتها المتمثل في الغابات الاستوائية والشواطئ والمناظر الطبيعية وبتنوعها الحيوي، فضلاً عن التراث الثقافي الثري. وتشتهر سريلانكا بتسمية دمعة الهند، نظراً لموقعها الجغرافي، إضافة إلى تسميتها بأرض الشعب المبتسم.

قال مندوب السعودية في منظمة "أوبك" محمد الماضي، اليوم الأحد، إنه من الصعب أن تعود أسعار النفط مجددا لنطاق 100 إلى 120 دولارا للبرميل، بعد تدهور الأسعار التي شهدتها الأشهر الماضية. وأبلغ الماضي مؤتمرا لقطاع الطاقة في الرياض "نتفهم أن كل الدول بحاجة إلى مستويات دخل أعلى"، وأعاد التأكيد على عدم وجود دوافع سياسية وراء السياسة النفطية للمملكة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية". ويبلغ السعر الحالي لخام برنت نحو 55 دولارا للبرميل. وتابع الماضي "لا يوجد أي بعد سياسي لما نقوم به في وزارة النفط. رؤيتنا تجارية واقتصادية، لا نقصد إلحاق الضرر بأي أحد ورؤيتنا ببساطة تتمثل في التالي، المنتجون منخفضو التكاليف لهم أولوية الإنتاج، وعلى أصحاب التكاليف المرتفعة أن ينتظروا دورهم". وأضاف "لسنا ضد أي أحد ولا ضد إنتاج النفط الصخري الأمريكي، على العكس نرحب به لأنه يحقق التوازن بالسوق في المدى الطويل". وقال "هل كانت أوبك قادرة على التحكم في الأسعار؟ لو كان بمقدورها ذلك لفعلت، لكن ليس من مصلحة أوبك التحكم في الأسعار، من مصلحتها تحقيق التوازن في السوق. السعر تحدده السوق والسوق خاضعة للعرض والطلب".

رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لبنك الدوحة بخصوص "قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل" من الدرجة A إلى الدرجة موجب A، حيث يأتي التصنيف الجديد للبنك عقب حصول دولة قطر على تصنيف ائتمان (AA) من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في 6 مارس الجاري. وجاء في بيان صدر عن البنك ونشره موقع بورصة قطر اليوم، الأحد، أن هذا التصنيف يُبرز قدرة دولة قطر بشكل واضح على تقديم الدعم إلى القطاع المصرفي وقت الضرورة، خاصة وأن الحكومة القطرية تمتلك حالياً حصصاً في رؤوس أموال البنوك المحلية، حيث سبق وأن ضخّت سيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة الممتدة من العام 2009 إلى العام 2011. وقال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، إن دعم دولة قطر لهذا القطاع يتجلى بوضوح في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأزمات المالية الأخيرة، حيث أسهمت تلك الإجراءات في تقوية النظام المصرفي وأضفت المزيد من المرونة في تخطي الأوقات العصيبة، وقد لقيت تحركات الحكومة ترحيباً واسعاً لا سيما في ظل الأوقات التي عانت فيها أسواق المال على مستوى العالم من تحديات جمّة. وأشار إلى أن التصنيفات الائتمانية لبنك الدوحة تظهر الأسس القوية التي يرتكز عليها وتبين أهمية دور البنك على المستويين المحلي والدولي، موضحاً أن التصنيفات الائتمانية لوكالة فيتش أثبتت بوضوح الدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة إلى النظام المصرفي في الدولة، التي دأبت على إظهار قدرتها على النهوض أثناء الأزمات. واعتبر رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة أن رفع التصنيف الائتماني لبنك الدوحة دليلاً على متانة الأساس الذي ترتكز عليه البلاد ويعكس قدرة البنك في الحفاظ على مسار النمو المطرد في إجمالي الأصول، والقروض والودائع لديه عاماً بعد عام. وأضاف أنه في الوقت الذي أدى فيه انخفاض أسعار النفط إلى تباطؤ نمو اقتصاديات العديد من البلدان حول العالم، وأجبر بعضها على تبني إصلاحات اقتصادية لتجاوز التحديات التي تواجهها، واصلت دولة قطر بفضل قيادتها الحكيمة مسيرتها نحو التنمية المستدامة التي انعكست بشكل إيجابي على أداء النظام المصرفي في البلاد.

أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بموازنة دولة قطر للسنة المالية 2015/2014 حتى نهاية عام 2015، واستمرار العمل بتقديرات إيراداتها ومصروفاتها خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية نفسها. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هذا التمديد يأتي تنفيذاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 الخاص بالنظام المالي للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2015/2014 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 2016/1/1. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن القرار باستمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2015/2014 حتى بداية العام المقبل بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. 137 مليار ريال الفائض حتى مارس الجاريوأوضح سعادة وزير المالية أن موازنة الأشهر التسعة القادمة تعتبر استكمالا لموازنة السنة المالية 2015/2014، وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهراً، حيث تم تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة، وقد بلغت توقعات الإيرادات لفترة التسعة أشهر القادمة 169.3 مليار ريال ، فيما بلغ تقدير الايرادات في موازنة 2014 / 2015 مبلغ 7ر225 مليار ريال وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال. وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أن تقديرات المصروفات خلال الأشهر التسعة تبلغ 163.8 مليار ريال ، فيما بلغت المصروفات في موازنة 2014 / 2015 مبلغ 4ر218 مليار ريال وبذلك تصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال. ووفقاً لتقديرات الموازنة حتى 31 ديسمبر 2015 فقد بلغ الفائض في موازنة عام 2014 / 2015 مبلغ 3ر7 مليار ريال .. فيما بلغ تقدير الفائض في التسعة اشهر المكملة وحتى 31 ديسمبر 2015 بمبلغ 5ر5 مليار.. وبذلك يصل تقدير الفائض خلال الواحد والعشرين شهراً إلى مبلغ 8ر12 مليار ريال. وأكد سعادة وزير المالية أنه في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها الحالية، فإن دولة قطر تتمتع بوضع مالي متميز واحتياطيات قوية تمكنها من تغطية المصروفات في الموازنة. من المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7% لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلةوقال "إن متانة الوضع المالي تظهر بوضوح في التصنيف الائتماني الجديد لدولة قطر الذي أصدرته وكالة فيتش مؤخراً عند درجة "AA" وهي من أعلى التصنيفات الائتمانية، حيث أكدت الوكالة قوة الأداء الاقتصادي في الدولة على الرغم من تراجع أسعار النفط، ويأتي تصنيف وكالة فيتش في نفس مستوى التصنيفات الائتمانية التي أصدرتها وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندردز آند بورز، كما أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014". كما أكد التزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة الأشهر التسعة القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال. وقد جاءت تقديرات المصروفات خلال الواحد والعشرين شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2015 على النحو التالي: الباب الأول: الرواتب والأجور حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بمبلغ 6ر35 مليار ريال.. فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 5ر47 مليار ريال.. وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 1ر83 مليار ريال. الباب الثاني: المصروفات الجارية حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بمبلغ 4ر53 مليار ريال.. فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 1ر71 مليار ريال.. وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 5ر124 مليار ريال. الباب الثالث: المصروفات الراسمالية حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بملغ 2ر9 مليار ريال، فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 3ر12 مليار ريال، وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 5ر21 مليار ريال. الباب الرابع: المشاريع الرئيسية حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بمبلغ 6ر65 مليار ريال، فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 5ر87 مليار ريال. وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 1ر153 مليار ريال. وبلغ إجمالي المصروفات في جميع هذه الأبواب في موازنة 2014 / 2015 مبلغ 4ر218 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المصروفات في تقديرات التسعة أشهر 8ر163 مليار ريال.. وفي موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 2ر382 مليار ريال. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن الحكومة تواصل التزامها بتوفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع التنموية، وهو التوجه الذي كان له دور فعال في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية في التنمية الاقتصادية، مُشيراً إلى أن هذا التوجه سيكون له دور رئيسي في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة القادمة. وشدد على أن الحكومة ستواصل سياستها في دعم القطاع الخاص من خلال تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومؤسسات الدولة على إسناد أعمال الخدمات والأعمال المساندة الأخرى إلى شركات القطاع الخاص. وأضاف أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية حيث تبلغ تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 6% خلال عام 2014، كما أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية أكدت نجاح جهود الدولة في تنويع اقتصادها حيث حقّق القطاع غير النفطي معدلات نمو مرتفعة بلغت 12% خلال عام 2014. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7% لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وفي هذا السياق، أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الدوري حول دولة قطر الذي صدر مؤخراً بالأداء الاقتصادي القوي للدولة، خاصة الاستثمارات في المشاريع التنموية التي تساهم بقوة في تنويع النشاط الاقتصادي. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن من ضمن أهداف السياسة المالية للدولة الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة، مشيراً إلى التنسيق القائم والمتواصل بين السياستين المالية والنقدية، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي باتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة، لافتاً إلى أن معدل التضخم في الدولة بلغ 3% خلال عام 2014، ومن المتوقع استمراره عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة القادمة. وأعلن أن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية من 2014/4/1 وحتى 2015/3/31 حققت النتائج المستهدفة منها، حيث بلغ الفائض خلال هذه الفترة ما يقارب 137 مليار ريال تم توجيهها إلى مجالات مختلفة لتعزيز استثمارات الدولة ووضعها المالي بما فيها زيادة احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز قدرات جهاز قطر للاستثمار.

سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا يقدر بـ 341 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من عام 2015 مقابل فائضا بـ 1.71 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2014، وهي المرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما التي تسجل الجزائر البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، عجزا في ميزانها التجاري الذي تأثر بتراجع أسعار النفط. وأظهرت أرقام المركز الجزائري للإعلام والإحصاء التابع لمديرية الجمارك نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم السبت، تراجع صادرات الجزائر في يناير وفبراير الماضيين بنسبة 28.6% إلى 7.72 مليار دولار مقابل 10.82 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي. حيث تراجعت صادرات المحروقات التي مثلت 94% من إجمالي المحروقات 30.31% إلى 7.24 مليار دولار مقابل 10.39 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت الواردات 11.44% إلى 8.06 مليار دولار.

قال وزير الطاقة الأوكراني، اليوم السبت، إن أوكرانيا واثقة بأن روسيا سيتعين عليها أن تخفض بشكل حاد السعر الذي تتقاضاه من كييف عن إمدادات الغاز لأن زيادة الواردات من الاتحاد الأوروبي خفض بشكل كبير اعتماد أوكرانيا على الإمدادات من شركة جازبروم. وكان فولوديمير دمتشيشين يتحدث، بعد يوم من محادثات في بروكسل بشأن واردات الغاز مع روسيا والمفوضية الأوروبية. وكما كان متوقعا لم يتوصل الاجتماع إلي اتفاق لكن الأطراف الثلاثة قالت إن المناخ ايجابي وإنها ستجتمع مجددا الشهر القادم. وبمقتضى الاتفاق الحالي تدفع أوكرانيا 329 دولارا عن كل ألف متر مكعب من الغاز في الربع الأول من العام وقالت روسيا إن السعر سيرتفع إلي 348 دولارا. وقال ديمتشيشين، إن روسيا تدرك أنه "من أجل أن تحتفظ بقدرة تنافسية فإن عليها أن تخفض السعر إلي أقل من 250 دولارا، أتوقع أن السعر المعقول الذي سنصل إليه في نهاية المطاف سيكون بين 240 دولارا و250 دولارا". ومع هبوط أسعار الطاقة قال الوزير الأوكراني إنه يتوقع أن ينخفض سعر الغاز إلي نطاق من 210 دولارات إلي 220 دولارا في الربع الثالث من العام. وقطعت روسيا إمدادات الغاز عن أوكرانيا 3 مرات في سلسلة نزاعات حول الأسعار على مدى الأعوام العشرة الماضية.

أكد القطاع المصرفي والمالي أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تلبي احتياجات قطر على كافة المستويات من المشاريع ودعم التنمية في الدولة، وأشادت هذه القطاعات بما تضمنته الموازنة الجديدة من إنفاق وبرامج وخطط وصفوها بأنها واقعية، وأن الحكومة قادرة على تنفيذ ما جاء بالموازنة بدون عقبات، خاصة أن سعر النفط الذي حددته الموازنة للإيرادات يبلغ ٦٥ دولارا للبرميل وهو سعر واقعي بدون مبالغة. الأسدي: فرص استثمارية أمام البنوك لتمويل المشاريع الحيوية للقطاع الخاص برامج الأداء والتنفيذ ويؤكد عبد الله الأسدي المدير في بنك الدوحة أن الموازنة العامة انتقلت إلى برامج الأداء من خلال بنود الموازنة، حيث لمست الواقع بدون مبالغة وجاءت التقديرات واقعية تؤكد قدرة الحكومة على تنفيذها.ويضيف الأسدي أن الموازنة الجديدة تدعم الجهاز المصرفي في الدولة، حيث توفر فرصا استثمارية للبنوك من خلال المشاركة في مشاريع التنمية وتمويل وتقديم التسهيلات الائتمانية المناسبة لها.. وأشار الأسدي إلى تركيز وزارة المالية، وعلى رأسها سعادة الوزير، على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتأكيد الوزير على أن هذا التوجه سيكون له دور رئيسي في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة القادمة.والتشديد على أن الحكومة ستواصل سياستها في دعم القطاع الخاص من خلال تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومؤسسات الدولة على إسناد أعمال الخدمات والأعمال المساندة الأخرى إلى شركات القطاع الخاص. ويوضح الأسدي أن هذه التوجهات تساهم في زيادة دور القطاع المصرفي في التنمية وتمويل مشاريع الدولة التي تتوسع باستمرار، مؤكداً على قدرة الجهاز المصرفي على الوفاء باحتياجات القطاع الخاص من التسهيلات البنكية. توسع البنوك في السوق المحلي ومن جانبه يرى المصرفي عبد الرحمن المير أن توجه الدولة نحو إسناد المشاريع وأعمال الخدمات والأعمال المساندة إلى القطاع الخاص يفتح الباب أمام توسع البنوك والمصارف في السوق المحلي، ودعم هذا السوق من خلال المنافسة بين البنوك لطرح خدماتها ومنتجاتها على هذه الشركات.. ويضيف أن البنوك المحلية تشهد حاليا تطورا كبيرا في أعمالها نتيجة توسع الدولة وزيادة الإنفاق العام على المشاريع، موضحا أن عام 2014 كان جيدا لجميع البنوك، حيث استطاعت تحقيق نتائج مالية جيدة وارتفعت أرباحها وأعمالها في السوق المحلي، كما اتجه عدد منها إلى الأسواق الخارجية. المير: التصنيف الجديد للدولة رفع تصنيفات البنوك ودعم أعمالها في السوق ويضيف المير أن التصنيف الجديد للدولة التي أعلنته وكالة فيتش، يعزز قدرات الجهاز المصرفي والبنوك المحلية، حيث انعكس هذا التصنيف على الفور على البنوك من خلال زيادة تصنيفاتها ومنها المصرف والدولي الإسلامي والدوحة، وكلها ارتفعت تصنيفاتها، حيث يساهم الاقتصاد الوطني القوي في دعم مسيرة هذه البنوك على المستويين المحلي والخارجي. ويوضح المير أن سعادة وزير المالية أعلن من خلال الموازنة الجديدة التزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسية، حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة التسعة أشهر القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال. ومن شأن إسناد الأعمال المساندة لهذه المشاريع للقطاع الخاص أن يساهم في إنعاش السوق في كافة القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية، وإتاحة فرص جديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار، مما يخلق أسواقا جديدة للطلب على كافة الخدمات ويعزز السيولة في السوق. أرقام واقعية للميزانية الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد يؤكد على أن أرقام الموازنة جاءت واقعية، حيث تم احتساب سعر النفط على أساس 65 دولارا، مما يؤكد أن الدولة تسعى إلى التنمية الاقتصادية التي تقوم على أسس حقيقية بعيدا عن المغالاة، ويضيف أن الوضع المالي للدولة قوي وهناك احتياطيات لدى مصرف قطر المركزي تمكن الدولة من تغطية أي نفقات في حالة تراجع النفط عن هذا السعر، هذه الاحتياطيات تدعم النمو الاقتصادي وكان قطر المركزي حريصا على زيادتها خلال السنوات الماضية، بهدف مواجهة أي احتمالات وهو ما يشير إلى نجاح السياسة المالية والنقدية للدولة، التي عززت هذه الاحتياطيات طوال السنوات الماضية، ورفعت من قيمتها رغم الوضع الاقتصادي الجيد للدولة وتوافر فوائض مالية. عيد: احتياطيات الدولة تعزز الإنفاق الحكومي وتؤكد نجاح السياسة النقديةويؤكد الحاج أن الحكومة تنفذ السياسة المالية والنقدية بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي حتى يكون هناك تناغم في الأداء الاقتصادي وهو ما ظهر جليا في السيطرة على معدلات التضخم التي تعتبر الأقل في المنطقة، حيث يؤدي هذا التنسيق دوره على أكمل وجه، من خلال الأدوات والسياسات التي ينفذها مصرف قطر المركزي. ويوضح أن توفير الاعتمادات المالية للمشاريع الجديدة في الموازنة لن تقابله أي عقبات، خاصة مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 والمشاريع الصناعية والخدمية، فأغلبها غير مرتبط بتنظيم كأس العالم ولكنها مشاريع تنموية للمجتمع، لذلك فإن العالم ينظر إلى قطر على أنها من أقوى الدول اقتصاديا، وأن الدولة ماضية في الإنفاق العام والتوسع فيه إذا استلزم الأمر، مما يخلق رواجا وانتعاشا في الأسواق، ويوفر مزيدا من فرص الاستثمار وفرص العمل، ويعزز التنمية الاقتصادية في الدولة.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن الموازنة التكميلية حتى نهاية العام الجاري والتي أعلنتها الدولة اليوم، سوف تدعم نمو الاقتصاد القطري والذي يواصل أداءه القوي عاما بعد عام بفضل السياسات الرشيدة والرؤية الصائبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصادات العالم نموا.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن توقعات الإيرادات لفترة التسعة أشهر القادمة بقيمة 169.3 مليار ريال، وبالتالي إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال، مع وجود مصروفات خلال تسعة أشهر تبلغ 163.8 مليار ريال، ولتصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال، يجعل هنالك فائضا في الموازنة نحو 12.8 مليار ريال، وهو يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري، مثلما يدعم خطط الدولة في استمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى.وقال الشيخ خليفة بن جاسم إن الإنفاق السخي على مشروعات البنية التحتية واستكمال المشاريع الكبرى المدرجة في إستراتيجية التنمية الوطنية، يعكس استمرار الدولة في الإنفاق على هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يؤسس لبناء دولة عصرية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن قطاع البنية التحتية يعد من أهم القطاعات التي تعكس حجم التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، كما أنه كلما تطور هذا القطاع كلما فتحت الفرص أمام القطاع الخاص لخلق وبناء مشاريع جديدة تصب كلها في صالح الاقتصاد الوطني.وأشاد الشيخ خليفة بتخصيص مبلغ 65.6 مليار ريال للمشاريع التنموية الرئيسية لفترة التسعة أشهر القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال، لافتا إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي يضمن استمرار نمو الاقتصاد القطري واستفادة القطاع الخاص من المشروعات الكبرى التي سيتم طرحها من خلال هذه الموازنة، مما سيؤدي إلى تحريك الاقتصاد بشكل إيجابي يدفع إلى مزيد من النمو والانتعاش.وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن توقعه بأن تلعب الموازنة الجديدة دورا مهما في تحريك العملية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن القطاع الخاص القطري بات بمقدوره أن يلعب دورا أكبر في المشاريع التي تطرحها الدولة خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية، داعيا إلى منح الثقة للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره في هذه المشاريع.ونوه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني باهتمام الدولة بالقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعب دور أكبر في العملية الاقتصادية، وأشار إلى ما تحقق للقطاع الخاص من مكتسبات في مجالات مختلفة، وإلى تفهم الدولة المستمر بكافة أجهزتها لمشاكله وهمومه ومعالجتها أولا بأول.متانة الإقتصاد القطريقال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة السياحة بالغرفة: إن الموازنة التكميلية للدولة والتي سيتم العمل بها حتى نهاية العام 2015 الجاري وفقا للقانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1/1/2016، جاءت لتؤكد مرة أخرى قوة متانة الاقتصاد القطري حيث تحقق هذه الموازنة فائضا يزيد على 12.8 مليار ريال، كما تتواصل فيها سياسة الدولة في الإنفاق على المشروعات الكبرى من خلال تخصيص مبالغ كبرى للمشروعات في مجال البنية التحتية.وقال إن هذه الموازنة تؤكد أن الاقتصاد القطري يسير في المسار الصحيح، وأن الدولة حريصة على تطوير كافة القطاعات الاقتصادية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي والذي يتضح جليا من خلال الأرقام المتعلقة بالمصروفات، حيث يعكس ذلك استمرار الدولة في سياستها المالية التوسعية لتطوير مختلف القطاعات بما في ذلك البنية التحتية والتعليم والصحة.وقال: إن القطاع الخاص في قطر بدأ يشهد نهضة كبيرة، خصوصا مع خطط الإستراتيجية التنموية للأعوام حتى 2016 والاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، حيث يتيح ذلك طرح المزيد من المشروعات خلال السنوات المقبلة، ومن بينها مشروعات تتعلق بالقطاع السياحي والذي من المتوقع أن يشهد تطورا نوعيا خلال السنوات المقبلة مع الاستعداد لاستضافة أعداد كبيرة من السياح الذين سيتوافدون على دولة قطر خلال مونديال 2022 سواء من المشاركين في المونديال من لاعبين وإداريين ووفود رسمية إلى الجماهير الكبيرة التي سوف تأتي إلى قطر لمتابعة مباريات المونديال.وقال: إن الفترة المقبلة سوف تشهد تشييد المزيد من الفنادق، منوها بأن الموازنة الجديدة تدعم مشاركة القطاع الخاص في تعزيز القطاع السياحي.وأشار إلى أن استحواذ قطاع المشروعات الكبرى على نسبة كبيرة من المصروفات يعكس خطط الدولة في استكمال المشروعات الأساسية مما يحفز مشاركة القطاع الخاص القطري في مثل هذه المشروعات.الإهتمام بالمشروعات الكبرىأشاد رجل الأعمال منصور المنصور بالموازنة التكميلية للعام 2015 والتي تسير بنفس نسق الموازنة السابقة من حيث النمو في المصروفات والإيرادات، لافتا إلى أن قرار الحكومة باستمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014/2015 حتى بداية العام المقبل رغم تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.وقال المنصور إن هذه الموازنة سوف تسهم في تواصل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن الموازنة تعكس اهتمام الدولة بالمشروعات الكبرى والتي خصصت لها مبالغ كبيرة، وهو الأمر الذي يعكس جدية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.وتوقع المنصور أن تسهم الميزانية في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي، كما أن المشروعات التي تضمنتها الميزانية سيكون لها دور مهم في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لكي يستعيد نشاطه بشكل أقوى، مشيراً إلى أن زيادة الإنفاق على المشروعات الكبرى يؤكد أن الدولة ماضية في تنفيذ المشروعات التي تضع قطر في مصاف الدول المتقدمة، ومن بين تلك المشروعات استكمال مشروع الميناء الجديد، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الأخرى من طرق حديثة وصرف صحي والبدء بمشروع سكك حديد قطر.الموازنة التكميلية قرار صائبأكد رجل الأعمال السيد صالح السليطي أن قرار الموازنة التكميلية القاضي بتمديد العمل بموازنة 2014-2015 حتى نهاية 2015 قرار صائب جاء في وقته، كما أنه يأتي استكمالا لما سبقه من قرارات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.وقال إن القرار يؤكد على سلامة الخطوات والإجراءات والاحتياطات التي سبق أن اتخذتها الدولة لحماية الاقتصاد القطري من أي هزة إلى جانب أن الدولة تعمل على تطوير الإجراءات المالية بما يتفق والأساليب المالية المتبعة في العالم.وأكد السليطي أن الاقتصاد القطري قوي ومتين ولم يتأثر كثيرا بالانخفاض في أسعار النفط، وبالتالي لم يتأثر التجار في قطر بتلك التراجعات، مشيراً إلى أن الشركات العاملة في قطاع النفط بقطر لم تعدل أسعارها وهذا دليل على عدم تأثر قطر بتلك التراجعات في أسعار النفط، وأضاف أن المواطن القطري نفسه لم يتأثر كثيرا بتلك التقلبات في الأسعار ولم ينخفض مرتبه، وظلت أسعار البضائع في الأسواق القطرية على حالها.جاسم بن ثامر: موازنة الأشهر المتبقية من 2015 تدعم مسيرة التنمية المستدامةقال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن الموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام 2015 تعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري، كما أنها تدعم مسيرة التنمية المستدامة خصوصا أنها تركز على تنفيذ المشاريع الرئيسية، موضحا أن الاقتصاد القطري يشهد تطورا كبيرا في ظل القيادة الحكيمة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث يحظى الاقتصاد باهتمام كبير من قبل سمو الأمير، وقال إن الموازنة العامة للدولة للعام 2014/2015 حقق فائضا تاريخيا بلغ 137 مليار ريال وهذا يعكس قوة الأداء الاقتصادي للدولة، لافتا إلى أن الموازنة التكميلية للتسعة أشهر المتبقية من العام 2015 تأتي بنفس نسق النمو الذي يشهده الاقتصاد والمتوقع أن يبلغ 7% في العام الجاري، مما يجعلنا نتوقع مزيدا من النمو في المشروعات خلال هذا العام.وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري ينتظره الكثير خلال السنوات المقبلة إذ إن عجلة المشروعات قد بدأت فعليا بالدوران مما سيتيح العديد من الفرص أمام القطاع الخاص لاستغلالها، لافتا إلى أن الدولة أكدت من خلال هذه الموازنة دعمها للقطاع الخاص ومشاركتها في التنمية، وعلى الشركات أن تطور نفسها وتعد العدة جيدا لخوض غمار هذه المشروعات.الخاطر: قطر نجحت في إرساء منظومة اقتصادية متينةأكد الخبير المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر أن الموازنة التكميلية خلال الأشهر التسعة القادمة تعكس إرادة الدولة في مواصلة مسيرة البناء والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من التراجع الحاد في أسعار النفط، إلا أن الموازنة استطاعت أن تحقق فوائض قياسية سواء في الموازنة المنتهية أو حتى في الموازنة التكميلية ، وهو ما يؤكد أننا في قطر نجحنا في إرساء منظومة اقتصادية متينة وقادرة على تجاوز تأثير تقلبات أسعار النفط. وأضاف الخاطر أن الفائض غير المسبوق الذي تحقق في الموازنة المنتهية في مارس الجاري والذي بلغ 137 مليار ريال رغم تراجع أسعار النفط كشف عن الرؤية الحكيمة والتخطيط السليم لقيادتنا الرشيدة خلال فترة الوفرات وارتفاع أسعار النفط. وشدد الخاطر على أن الموازنة التكميلية تؤسس لاستمرار قطر في الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية المخطط لها والتي يتم تنفيذها سواء منها المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 أو المشاريع المتعلقة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في الإنفاق على المشاريع المرتبطة برفاهية المجتمع القطري وإعطائها الأولوية كمشاريع الصحة والتعليم، والاستثمار بقوة في إقامة بنية تحتية متطورة. وأشار الى أن كل المؤشرات تؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة تقلبات أسعار الطاقة، هذا بالإضافة إلى أن معدلات النمو القوية وجاذبية الاقتصاد القطري ستؤدي إلى استقطاب المزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال وأصحاب المشاريع والعقول للبلد. الهاجري: تنفيذ مشاريع البنية التحتية يدعم ثقة المستثمرينأكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري على قوة الاقتصاد الوطني بفضل العوائد المالية الهامة التي يحققها نتيجة تنوع مصادر دخله. وأعرب أن الدولة ملتزمة بإنجاز مختلف المشاريع التي تم إطلاقها والتي تهدف إلى دعم ركائز اقتصاد متنوع و صلب وهو ما يعزز من ثقة الشركات في الاقتصاد. وقال إن النمو المتوقع في القطاعات غير النفطية يوفر فرصة هامة للقطاع الخاص من أجل زيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لكون القطاع غير النفطي يضم قطاعات أخرى متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص بما فيها قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي.النعيمي: الاقتصاد القطري مبني على أساس صلب ومتينأشاد رجل الأعمال السيد علي النعيمي بالموازنة العامة للدولة للأشهر التسعة المتبقية من العام 2015 باعتبارها موازنة تكميلية لموازنة 2014/2015 بعدما تم إقرار تعديل السنة المالية لتكون في مطلع كل عام، لافتا إلى أن استمرار بناء الموازنة على سعر 65 دولارا لبرميل النفط يعطي الموازنة مرونة أكثر ويعكس ثقة الدولة في الاقتصاد الوطني والذي يشهد نموا متسارعا إذ من المتوقع وفقا لتقديرات رسمية أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 7% في العام الجاري على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية.وأوضح النعيمي أن الاقتصاد القطري مبني على أساس صلب ومتين بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منوها بأن الموازنة الحالية سوف تدعم النمو الاقتصادي خصوصا مع استمرار النمو في الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية، متوقعا أن تشهد الموازنة فائضا كبيرا في نهاية العام.الأحبابي: الاقتصاد القطري مقبل على تطور نوعي في السنوات القادمةقال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر السيد محمد مهدي الأحبابي إن الموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام 2015، تعتبر مرآة حقيقية للتطور الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر في ظل رعاية سمو الأمير، حيث حقق الاقتصاد القطري قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة وها هو يحقق الآن مزيدا من النمو والتطور، ليكون واحدا من أسرع الاقتصادات نموا على المستوى العالمي.وأشاد الأحبابي بالتزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسية حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة التسعة أشهر القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال.وتوقع الأحبابي أن يشهد الاقتصاد القطري تطورا نوعيا في السنوات المقبلة، خصوصا مع دوران عجلة المشروعات الكبرى والتي تخلق مزيدا من الفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يتيح الفرصة للشركات القطرية للمساهمة الفعالة في هذه المشروعات.

قال عدد من رجال الأعمال القطريين إن الموازنة التكميلية حتى نهاية العام الجاري، سوف تدعم نمو الإقتصاد القطري والذي يواصل أداءه القوي عاما بعد عام بفضل السياسات الرشيدة والرؤية الصائبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيرين إلى أن الاقتصاد القطري يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصادات العالم نموا.وأشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين باستمرار نفس النهج المتبع في الموازنة خلال الأشهر التسعة المُقبلة من حيث التركيز على المشاريع الرئيسية، مضيفاً أن هناك عملية إنفاق توسعية في تلك المشاريع، حيث سيذهب الجزء الأكبر من معدلات الإنفاق للمشاريع الرئيسية.ونوه الشيخ فيصل بن قاسم بقرارات الحكومة، بأن هناك تحفيزا من الحكومة للقطاع الخاص، حيث استطاع القطاع الخاص خلال عام 2014 أن يكون المحفز لمعدلات النمو في الاقتصاد القطري والذي نما بنحو 6%، متوقعا أن يظل اقتصاد قطر الأسرع نموا في المنطقة لسنوات قادمة.وأشار سعادته إلى أن قطر هيأت محفزات قوية من الاستثمارات والموازنات والتشريعات القانونية والأنظمة المالية المحدثة للاقتصاد الوطني، ليكون قادراً على التنافسية في العام 2015.وقال الشيخ فيصل بن قاسم إنه رغم تداعيات الأحداث العالمية من توترات سياسية ونزاعات وتهاوي أسواق مالية وتذبذب أسعار الطاقة والعملات، إلا أنّ المؤشرات المحلية التي أعلنتها الدولة، ترسم خارطة طريق للعام الجديد، تكون ممهدة لمشروعات تحقق قيمة مضافة في السوق، مشيدا بتوجه الدولة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الدخل المتنوعة، بتحويل الفوائض السنوية إلى المشاريع التنموية، والدخول في مشاريع للبيئة والتكنولوجيا والخدمات والمال بهدف خلق رديف لمصدريّ الغاز والنفط، كما تعكف الدولة على إجراء تعديلات على القوانين الاقتصادية والمالية والاستثمارية، بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، وإيجاد مجالات لرؤوس أموال آمنة، تكون قادرة على بناء بيئات عمل تتأقلم مع الحراك العالمي.هذا ويعتبر الاقتصاد القطري من الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، نظراً لمنهاج الشفافية والتوازن التي يأخذ بها في الكثير من مشاريعه، وبنائه على رؤية واقعية مدروسة تواكب المتغيرات الدولية، وتضع نصب عينيها تذبذب الأسواق العالمية، والتحرك في الاقتصادات الناشئة والكيانات الدولية.إيجابية القانون المالي الجديدوأكد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إلى أن الموازنة التكميلية للدولة قوية وجريئة لاعتمادها نفس سعر أسعار البترول سابقا عند 65 دولارا، لافتاً إلى أن القانون المالي الجديد ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد القطري، بحيث ستصبح بداية السنة المالية للدولة مع مطلع كل عام وهو ما يتفق مع الموازنات العامة لمعظم دول العالم.ولفت إلى أن الاقتصاد القطري حقق نمواً كبيراً في السنوات الماضية بفضل السياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد نموه خلال الأعوام المقبلة بنسبة تزيد على السبعة بالمائة، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد.وأوضح أن الدولة من خلال موازنتها التكميلية تؤكد استمرارها في الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى وفقا للإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية للعام 2030، إلى جانب تمويل المشروعات المتعلقة بمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، ما يعني أن الموازنات القادمة سوف تشهد نفس النسق من الإنفاق الحكومي، وذلك بعيدا عن تداعيات انخفاض أسعار النفط والتي لن تؤثر سلبا على الاقتصاد القطري، كونه يعتمد أكثر على صادرات الغاز الطبيعي المسال.وقال إنه على صعيد الدولة تضاعفت الميزانية أكثر من مرة تزامنا مع تدفق إيرادات الغاز والنفط، وهذا بالتأكيد يستوجب أن يكون النظام المالي مواكبا لنظام الدول الأخرى وللنظام المالي العالمي والمتغيرات الجارية والمتلاحقة، وحتى الشركات العاملة بقطر تعتمد على هذا النظام المالي.. إذ إن تعديل النظام المالي يصب في مصلحة الدولة ماليا واقتصاديا، كما يمكن من التحكم في نظم الدولة المالية والمحاسبية بما يتلاءم مع النظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن المسارعة في الأمور المالية والاقتصادية المستمرة تتطلب طرقا حديثة في تنمية الموارد وتجميعها إلى جانب الترتيب لطرق الإنفاق وتسيير المشاريع والتي شارفت على التريليون من الريالات.نمو القطاع الخاص القطريأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن الأرقام التي أعلن عنها بخصوص موازنة الدولة تعتبر إيجابية، وهي تعطي مؤشرات على مدى قوة الاقتصاد الوطني. وأوضح أن مشاريع البنية التحتية متواصلة بفضل العوائد المالية الكبيرة لدولة قطر، واعتبر أن توقعات تحقيق نسبة نمو اقتصادي 7% خلال عام 2015 يعتبر ضمن مستويات جيدة . وأوضح العمادي أن القطاع الخاص القطري يشهد تطورا من عام لآخر، حيث شهدت جميع الأنشطة نموا ملموسا على غرار المشاريع الصناعية والزراعية، إضافة إلى نمو قطاع السياحة، حيث أصبحت قطر وجهة سياحية بامتياز بفضل تطور المنشآت الفندقية والبنية التحتية. وأكد العمادي أن الحكومة تعمل على استقرار معدلات التضخم لما فيه من مصلحة على الاقتصاد. ونوه العمادي بحجم الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية التي تساهم في دفع الحركة الاقتصادية في الدولة.الإنفاق على المشروعات يدعم الإقتصاد القطريوأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن الاقتصاد القطري يتمتع بعدة مقومات تجعله قادرا على تحقيق مستويات نمو قياسية. وأوضح أن ما تم الإعلان عنه بخصوص الموازنة دليل على مدى قوة الاقتصاد الوطني الذي استطاع أن يحقق نموا كبيرا. وأعرب الهيدوس عن أن تنوع مصادر الدخل مكن من تجاوز تداعيات تراجع أسعار الطاقة في السوق العالمي، موضحا أن الاستثمارات القطرية في الخارج تتميز بالنجاح وقدرتها على تحقيق الأرباح. واعتبر أن الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية يدعم النمو الاقتصادي.وبخصوص انعكاسات الموازنة على البورصة أوضح أن الأرقام المعلن عنها تصب في مصلحة السوق وتساهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتدفع المساهمين أكثر نحو الشراء. وأعرب أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية تصب في مصلحة البورصة ولكن وجود بعض التخوف لدى عدد من المساهمين أثر على أداء السوق. ولكن بفضل فائض الموازنة الضخم سيمكن ذلك البورصة من تحقيق قفزة جديدة نحو الارتفاع.حكمة القيادة الرشيدةثمن رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري الخطوات التي اتخذتها الحكومة على طريق التنمية والإصلاح الاقتصادي، وقال إن القرار الداعي إلى تمديد العمل بموازنة 2014-2015 حتى نهاية العام الحالي 2015 يؤكد أن حكومتنا الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، تتخذ دائما خطواتها بكل دقة ويسر وتتخذ الاحتياطات اللازمة منذ وقت مبكر لحماية الاقتصاد القطري من أي أزمة مالية أو اقتصادية تلحق بالاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الأسعار المتدنية للنفط التي ضربت الأسواق العالمية ومازالت آثارها تحيط بالعديد من البلدان.وقال إن الجهات المختصة في الدولة قامت بواجبها، حيث عملت على تنفيذ الأوامر والتوجيهات الصادرة من الوزارات المعنية وتمكنت بالتالي من المساعدة في حماية الإقتصاد القطري من أي تأثيرات قد تحدث.وأكد الأنصاري أن الاقتصاد القطري قوي ومتين وقادر على مواجهة أي أزمات جراء تراجع أسعار النفط أو خلافه، وعزا السبب إلى الاحتياطات التي اتخذتها الدولة، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي لقطر أفضل من الكثير من الدول التي لجأت إلى الاستدانة لسد العجز في موازناتها، مما أدخلها في ديون كبيرة تركت أثرا وستظل تعاني منها لأعوام قادمة.وأوضح الأنصاري أن فائض الموازنة حتى مارس الذي أعلنه وزير المالية والذي بلغ 137 مليار دولار، لهو دليل قوي وكاف يؤكد متانة الاقتصاد القطري، كما يؤكد حكمة قيادتنا الرشيدة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله.وقال إن هذا الرقم أخذته الدولة من خلال احتياطات وتنسيق كامل وحلول جذرية متكاملة.الإقتصاد القطري الأسرع نمواً في المنطقة وقال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ: إن الموازنة التكميلية للعام 2015 جاءت فوق كل التوقعات، حيث إنها تحقق فائضا يزيد على 12 مليار ريال، رغم تراجع أسعار النفط العالمية وزيادة الإنفاق الحكومي، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي يقودها سمو الأمير والتي جعلت قطر محط أنظار العالم، باعتبارها البيئة الاستثمارية الأكثر أمنا في المنطقة.وأشار إلى أن الموازنة الجديدة سوف تلعب دورا مهما في تنشيط الاقتصاد وحث القطاع الخاص القطري على المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الإنفاق على المشروعات الكبرى من خلال تخصيص مبالغ ضخمة لها، خصوصا مشروعات البنية التحتية وسكك الحديد، إلى جانب الإنفاق على الصحة والتعليم، وكلها أمور تحفز نمو الاقتصاد والذي من المتوقع أن يحقق نموا بنسبة 7% هذا العام، لافتا إلى أن قطر تظل بلد الأمن والأمان التي يسعى المستثمرون إلى ضخ أموالهم فيها، وهو ما يمهد إلى مزيد من النمو في المشروعات خلال السنوات المقبلة.

قدم نواب روس للبرلمان مشروع قانون لمساندة التمويل الإسلامي، سعيًا إلى اجتذاب تدفقات رأس المال في وقت اشتد فيه الركود الاقتصادي ولا تبدو علامة على قرب رفع العقوبات الغربية على البلاد. ويقترح المشروع الذي أرسل إلى دوما الدولة المجلس الأدنى من مجلسي البرلمان هذا الأسبوع السماح للبنوك بالاشتغال في الأنشطة التجارية، وهو مفهوم رئيسي في الكثير من هياكل المعاملات المستخدمة في منتجات التمويل الموافقة للشريعة الإسلامية. ومع أنه لا تزال توجد عقبات أخرى كثيرة فإن المشروع ينظر إليه باعتباره خطوة أولى لحفز تطوير قطاع سجل نموًا في خانة العشرات في عدة بلدان خليجية وفي جنوب شرق آسيا، لكنه يلقي صعوبات في الانطلاق في روسيا. وقال دميتري سافيلييف عضو لجنة أسواق المال في الدوما "في فترة من الحصار الاقتصادي الكامل تقريبًا من جانب الغرب والولايات المتحدة، يجب على بنوكنا إيجاد سبل جديدة لاجتذاب الاستثمار". وقد أدت العقوبات التي فرضها الغرب على مسؤولين روس وشركات روسية كبيرة بسبب دور البلاد في أزمة أوكرانيا، إلى تجفيف سبل الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية. وساهم الهبوط الحاد لأسعار النفط العالمية في تباطؤ النمو الاقتصادي، الذي من المتوقع أن ينكمش ثلاثة في المائة على الأقل هذا العام. ويجب أن يجتاز مشروع القانون ثلاث قراءات في مجلس الدوما، قبل أن ينتقل إلى المجلس الأعلى ثم إلى مكتب الرئيس فلاديمير بوتين لتوقيعه ليصبح قانونًا. ويقول خبراء إنه سيتعين أن يقر المشرعون تعديلات أخرى في مجالات مثل الضرائب قبل أن يتسنى تطوير القطاع على أكمل وجه، وأضافوا أن التعديلات سيستغرق إقرارها عامًا على الأقل.

تنفيذاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1/1/2016، فقد أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة الانتقالية والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية 2014/2015.وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن القرار باستمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014/2015 حتى بداية العام المقبل بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.وأوضح سعادة وزير المالية أن موازنة الأشهر التسعة القادمة تعتبر استكمالا لموازنة السنة المالية 2014/2015، وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهراً، حيث تم تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة. وبلغت توقعات الإيرادات لفترة الأشهر التسعة القادمة 169.3 مليار ريال، وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال. وأشار سعادته إلى أن تقديرات المصروفات خلال تسعة أشهر تبلغ 163.8 مليار ريال، وتصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال.كما أكد سعادة وزير المالية أنه في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها الحالية، فإن دولة قطر تتمتع بوضع مالي متميز واحتياطيات قوية تمكنها من تغطية المصروفات في الموازنة. وقال: "إن متانة الوضع المالي تظهر بوضوح في التصنيف الائتماني الجديد لدولة قطر الذي أصدرته وكالة فيتش مؤخراً عند درجة "AA" وهي من أعلى التصنيفات الائتمانية، حيث أكدت الوكالة قوة الأداء الاقتصادي في الدولة على الرغم من تراجع أسعار النفط. ويأتي تصنيف وكالة فيتش في نفس مستوى التصنيفات الائتمانية التي أصدرتها وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندرد آند بورز. كما أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014."التركيز على المشاريع التنموية الرئيسيةكما أوضح سعادة علي شريف العمادي التزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة التسعة أشهر القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال.تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصاديةوأكد سعادة علي شريف العمادي أن الحكومة تواصل التزامها بتوفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع التنموية، وهو التوجه الذي كان له دور فعال في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيكون له دور رئيس في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة القادمة.كما أكد سعادة وزير المالية أن الحكومة ستواصل سياستها في دعم القطاع الخاص من خلال تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومؤسسات الدولة على إسناد أعمال الخدمات والأعمال المساندة الأخرى إلى شركات القطاع الخاص.وأضاف سعادته أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية حيث تبلغ تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 6% خلال عام 2014، كما أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية أكدت نجاح جهود الدولة في تنويع اقتصادها حيث حقق القطاع غير النفطي معدلات نمو مرتفعة بلغت 12% خلال عام 2014. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7% لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وفي هذا السياق، أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الدوري حول دولة قطر الذي صدر مؤخراً بالأداء الاقتصادي القوي للدولة، خاصة الاستثمارات في المشاريع التنموية التي تسهم بقوة في تنويع النشاط الاقتصادي.السيطرة على التضخم عند معدلات مقبولةأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن من ضمن أهداف السياسة المالية للدولة الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة، مشيراً إلى التنسيق القائم والمتواصل بين السياستين المالية والنقدية، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي باتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة. وأضاف أن معدل التضخم في الدولة بلغ 3% خلال عام 2014، ومن المتوقع استمراره عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة القادمة.أداء مالي متميز في موازنة 2014/2015كما أعلن سعادة علي شريف العمادي أن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية من 1/4/2014 وحتى 31/3/2015 حققت النتائج المستهدفة منها، حيث بلغ الفائض خلال هذه الفترة ما يقارب 137مليار ريال والذي تم توجيهه إلى مجالات مختلفة لتعزيز استثمارات الدولة ووضعها المالي بما فيها زيادة احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز قدرات جهاز قطر للاستثمار.

قام سعادة السيد وونج كوك بون، سفير جمهورية سنغافورة المعتمد لدى الدولة، بزيارة مشروع ميناء حمد في منطقة أم الحول على طريق مسيعيد.وفي بداية الزيارة شاهد سعادة السفير عرضاً تقديمياً عن مشروع الميناء يتضمن سير العمل وما تم إنجازه والخدمات الكبيرة والحيوية التي يوفرها.ومن ثم قام سعادته بجولة ميدانية في مختلف أرجاء المشروع، اطلع من خلالها على أحدث مستجدات عمليات بناء وتطوير المشروع، والجهود التي يتم بذلها حاليًا لاستكمال أعمال الإنشاء في الميناء.

نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك ورشة عمل بعنوان "تقييم الأداء المؤسسي"، بهدف صقل المهارات القيادية لعدد من قيادات إدارات الجمارك، وذلك خلال الفترة من 17 – 19 مارس 2015.وتناولت الورشة عددا من المحاور الشاملة التي يجب أن يكتسبها القادة والمسؤولون في الأعمال الإدارية، ومن ضمنها: الإدارة الإستراتيجية والتنمية الشخصية، والرؤية، أنماط الإدارة وقيادة المواقف، الترويج للنزاهة، التفاوض، الاتصالات الإستراتيجية، إدارة التغيير وغيرها من المحاور الأخرى. وقام السيد صالح اليزيدي مدير إدارة الشؤون المالية بالهيئة العامة للجمارك بتكريم المشاركين في ختام الورشة، مشيدا بالدور المهم الذي قامت به في تعزيز خبرات المشاركين في عدة نواحٍ متعلقة بشؤون تقييم الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف المؤسسات والمنظمات في جعل التقييم وسيلة لتحسين أداء العمل بشكل عام ومعرفة النقاط الإيجابية في آلياته وتعزيزها وكذلك السلبية لعلاجها.وتأتي الورشة التي قدمها خبيران من منظمة الجمارك العالمية ضمن برنامج الورش رفيعة المستوى والتي تعقد دوريا لموظفي الجمارك وتنفذها الجمارك خلال الموسم الحالي، حيث تعقد في الفترة القريبة المقبلة ورش عمل أخرى بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية. وقال السيد جبر السليطي مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة إن هذه الورشة أسهمت في دعم خبرات المشاركين وبناء قدرات القادة لتمكينهم من النهوض بمسؤولياتهم نحو الهيئة وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق أهدافها، موضحا أنه تم تناول تجربة الهيئة العامة للجمارك في التقييم المؤسسي واستعراض مؤشرات الأداء التي تستخدمها، سواء على المستوى الإستراتيجي أو التشغيلي وربطها بالخطة الإستراتيجية للهيئة، بالإضافة إلى المرجعيات والمصادر التي تعتمد عليها الهيئة في تصميم هذه المؤشرات وكيفية قياسها وانعكاس نتائج التقييم المؤسسي على عملية التقييم الفردي للموظفين.وبيَّنَ أن الهيئة تهدف إلى نشر ثقافة تقييم الأداء المؤسسي لدى جميع إداراتها وفروعها، بحيث تكون جميع أنشطة الهيئة ووحداتها التنظيمية خاضعة للتقييم، بما يحقق الأهداف المرسومة في خطتها الإستراتيجية، وبما يضع المؤسسة أمام الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها للسير بالاتجاه الصحيح في تحقيق الأهداف المحددة مسبقاً.وأشار إلى أن تقييم الأداء يدعم عملية اتخاذ القرار بالمؤسسات ويعطي صورة حقيقية وواضحة عن أداء جميع الإدارات وإنجازاتها بشكل أكثر موضوعية، وكذلك يسلط الضوء على كفاءة عمل الإدارات والفروع وخلق التنافس فيما بينها، مما يسهم في عملية التطوير الشامل بالهيئة وزيادة قدراتها على استغلال مواردها بالشكل الأمثل.جدير بالذكر أن الورشة قدمها خبيران من منظمة الجمارك، وهما السيد إريك دوريان، والسيد مراد العرفاوي الملحق الفني المسؤول عن التطوير التنظيمي في إقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، المنظمة العالمية للجمارك.

أطلقت شركة ميرسك قطر للبترول حملة التوظيف الخاصة بها لعام 2015 بهدف استقطاب المزيد من القطريين الموهوبين للعمل في أكبر شركة منتجة للنفط البحري في دولة قطر وتطوير المهارات لدى هؤلاء الذي يتولون مناصب قيادية ووظائف متخصّصة ومهام بحرية. وسيتصدر المشهد ثلاثة وجوه قطرية استطاعت أن تصنع لنفسها مسيرة مهنية رائعة مع ميرسك قطر للبترول، وذلك خلال هذه المرحلة من حملة "لقد وجدت وجهتي" التي أسهمت على مدار مراحلها السابقة في زيادة أعداد المتقدمين وتحسين كفاءة الموظفين. وتسعى حملة "لقد وجدت وجهتي" إلى نشر وتعزيز رسالة مفادها "وظائف حقيقية بمسؤوليات جادة" عبر تسليطها الضوء على تجارب شخصية لعدد من الموظفين القطريين الموهوبين في ميرسك قطر للبترول. كما ستعزز الحملة من الأنشطة الخاصة بالتوظيف للمساهمة في تحقيق إستراتيجية التقطير التي تتبناها الشركة بنجاح، إلى جانب تقديمها لأنشطة داخل بيئة العمل كجلسات التدريب الفردية، والأنشطة التوجيهية، وتوفير فرص الارتقاء المهني السريع للكوادر المتميّزة. وتنتشر الحملة عبر وسائل عدة، منها المطبوعات الورقية والإعلانات عبر مراكز التسوق والإنترنت، إلى جانب بوابة إلكترونية متخصصة.وتعليقاً على هذا الأمر، قال لويس أفليك، المدير العام لميرسك قطر للبترول: "نهتم في ميرسك قطر للبترول بأن تتسم عملياتنا التشغيلية بعناصر السلامة والكفاءة والموثوقية، ولا يتسنى لنا تحقيق ذلك إلا بامتلاك أفضل وأبرز المواهب، لذلك، يمثل التقطير أولوية رئيسية في عملنا. وبما أننا جزء من مجموعة ميرسك التي تتبعها خمس شركات في قطر وتدير مشروعات في أكثر من 130 دولة حول العالم، فأعتقد أننا الخيار الأفضل للمواهب القطرية من بين جميع الشركات الدولية". وستلقي هذه الحملة الضوء على كل من محمد المري، نائب مدير قسم العمليات البحرية، وموزة يوسف النعيمي، رئيس قسم خدمات الموارد البشرية، وخالد جاسم، منسق تفتيش المعدات البحرية، من خلال إبراز تجاربهم ومسيرة ارتقائهم المهني في ميرسك قطر للبترول. من جهته، قال الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، نائب المدير العام بميرسك قطر للبترول: "ساهمت المواهب القطرية في تعزيز سمعة ميرسك قطر للبترول كشركة متخصصة في استخراج النفط من حقل الشاهين البحري الذي يتسم بالتعقيد، ولكننا لا نزال في حاجة إلى المزيد من الجهود لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المورد المحلي المهم. إن إستراتيجيتنا للتقطير مستمدة من هدفنا الرامي إلى دعم دولة قطر في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، ونتطلع لمزيد من انضمام القطريين إلينا في عام 2015 لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف". في عام 2013، أطلقت ميرسك قطر للبترول إستراتيجيتها الجديدة للتقطير والتزمت فيها بمضاعفة أعداد القطريين في المناصب القيادية والوظائف التخصصية العليا بمقدار 4 مرات بحلول عام 2017. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت الشركة عدة برامج متخصصة لدعم المسار المهني والمهارات القيادية لدى القطريين، وتزويدهم بالمهارات والأدوات والثقة والدعم اللازم لإدارة الأفراد وقيادة المشروعات وليصحبوا من كبار المختصين والقادة. ومن جانبه، قال الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني، المدير العام للتقطير في ميرسك قطر للبترول: "إن اهتمامنا في ميرسك قطر للبترول باستقطاب وتطوير أفضل المهارات القطرية والحفاظ عليها لن يقل أهمية في المستقبل عما كان عليه في الماضي. وبما أننا جزء من مجموعة ميرسك التي تنتشر مشروعاتها في جميع أنحاء العالم، أؤكد للقطريين أنهم سيحظون بفرص عمل رائدة في ميرسك قطر للبترول".