أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء سلسلة من الحسابات الربعية تعرض فيها تقديرات أولية حول الدخل القومي والادخار، وعناصر الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع 2014 بالأسعار الجارية.وقد بلغت التقديرات الربعية لإجمالي الدخل القومي في الربع الرابع لعام 2014 ما قيمته 186.47 مليار ريال قطري مما يظهر زيادة قدرها 4.9% عند مقارنتها بتقديرات الربع المماثل (الربع الرابع لعام 2013) والتي بلغت 177.83 مليار ريال قطري. 28.7 مليار ريال نفقات الإستهلاك النهائي للأسر المعيشية بزيادة 0.9%وشهد صافي تدفق دخل الملكية في دولة قطر هبوطًا بلغت نسبته 34.1%، مما يفسر الزيادة السنوية بنسبة 4.9% في إجمالي الدخل القومي في الربع الحالي، بالمقارنة مع الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% في الفترة ذاتها. وعلى صعيد المقارنة الربعية لإجمالي الدخل القومي في الربع الرابع من عام 2014 والتي ارتفعت بنسبة 1.8% عن الربع السابق (الربع الثالث لعام 2014)، بلغت نسبة الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي 0.7%. الادخار القوميبلغت تقديرات الادخار القومي الإجمالي في الربع الرابع لعام 2014 ما قيمته 115.66 مليار ريال قطري، مقابل 112.05 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013 مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 3.2% ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث 2014) شهد الادخار القومي الإجمالي ارتفاعًا نسبته 1.8%.وفي سياق متصل، بلغت نسبة الادخار الإجمالية إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الرابع لعام 2014 ما قيمته 59.5%، في حين كانت القيم المقارنة للربع السابق (الثالث لعام 2014) 58.8% وللربع المماثل (الربع الرابع لعام 2013) 59.0%.الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية تقدر نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الرابع من عام 2014 بقيمة 28.73 مليار ريال قطري مقابل 26.37 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013، بزيادة قدرها 9.0%. ويعزا هذا النمو إلى ارتفاع عدد السكان وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد.وتقدر نسبة مساهمة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الرابع 2014 بقيمة 14.8%. وفي المقابل بلغت نسبة الربع الثالث لعام 2014 والربع الرابع لعام 2013 ما قيمته 13.7% و13.9%على التوالي.الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة قدرت نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة في الربع الرابع من عام 2014 ما قيمته 27.71 مليار ريال قطري، مقابل 25.30 مليار ريال قطري في الربع الرابع من عام 2013، مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 9.6٪ وتعود هذه الزيادة في الإنفاق الحكومي تماشيا مع ارتفاع إنتاج السلع والخدمات وذلك لتلبية احتياجات السكان المتنامية.وقدرت النسبة المئوية لنفقات الاستهلاك النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الرابع لعام 2014، 14.3%، وفي المقابل كانت نسبة الربع الثالث لعام 2014 والربع الرابع لعام 2013، 14.0% و13.3% على التوالي.إجمالي التكوينات الرأسمالية تم تقدير تكوين رأس المال الإجمالي بقيمة 77.58 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2014 مقابل 60.82 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013، مسجلًا بذلك زيادة قدرها 27.6% والتي تعزا إلى الاستثمارات الكبيرة في قطاع البناء والتشييد، خاصة في مشاريع البنية التحتية.كما قُدّرت حصة التكوينات الرأسمالية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الرابع لعام 2014 بنسبة 39.9% وفي المقابل حقق الربع الثالث لعام 2014 نسبة بلغت قيمتها 34.7% والربع الرابع لعام 2013 نسبة 32.0%.الصادرات من السلع والخدمات بلغ إجمالي الصادرات (فوب) في (الربع الرابع لعام 2014) ما قيمته 116.48 مليار ريال قطري مقابل 131.80 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013، مسجلاً بذلك انخفاضا قدره 11.6٪. هذا الانخفاض على أساس سنوي لإجمالي الصادرات للربع الرابع 2014 يلاحظ بشكل رئيسي في صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمنتجات ذات الصلة. وقد قدرت النسبة المئوية للصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال (الربع الرابع لعام 2014) بنسبة 59.9%. وبالمقابل كانت الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي في (الربع الثالث لعام 2014) و(الربع الرابع لعام 2013) بــنسبة 68.4% و69.4% على التوالي. 186.5 مليار ريال إجمالي الدخل القومي للربع الأخير من 2014 بنمو 4.9%الواردات من السلع والخدماتبلغت القيمة الإجمالية للواردات (فوب) في (الربع الرابع لعام 2014) 56.11 مليار ريال قطري مقابل 54.43 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013، بزيادة قدرها 3.1% وهذا الارتفاع السنوي للواردات في الربع الرابع لعام 2014 يتمثل في ارتفاع نسبة الواردات من الآلات ومعدات النقل وبعض السلع المصنعة والأغذية والحيوانات الحية.. إلخ.وقدرت نسبة الواردات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الرابع لعام 2014 بما قيمته 28.9%، وفي المقابل كانت نسبة الربع الثالث لعام 2014 والربع الرابع لعام 2013 30.7% (ما تمت مراجعته) و28.7% على التوالي.

إستقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين بمقرها أمس الثلاثاء وفداً رفيع المستوى من برلمان ولاية غرب أستراليا برئاسة سعادة السيد مايكل ساثرلاند متحدث المجلس التشريعي، وقد حضر اللقاء السيد بانكاج سافارا، المسؤول المفوض لمكتب غرب أستراليا التجاري.وتهدف هذه الزيارة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع ولاية أستراليا الغربية، والتعاون التجاري المشترك بين البلدين وتطوير فرص العمل مع الشركات القطرية لخدمة اقتصاد الدولتين، كما أنها تأتي على هامش عدد من الزيارات التجارية لمنطقة الخليج، منها الإمارات وسلطنة عمان.وقد حضر من الجانب القطري كل من السيد شريدة سعد جبران الكعبي عضو مجلس إدارة الرابطة، وأعضاء الرابطة الكرام السيد إبراهيم الجيدة، والسيد مقبول حبيب خلفان، بالإضافة إلى السيدة/ سارة عبد الله نائب المدير العام للرابطة.رحب الجانب القطري بوفد أستراليا الغربية، وعبروا عن سعادتهم بهذا اللقاء وباهتمام رجال الأعمال القطريين باكتشاف الفرص الاستثمارية المتواجدة فيها، وأكدوا على رغبة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال المحلي في إنشاء المزيد من المشاريع المشتركة.فيما أشار الوفد الأسترالي إلى رغبتهم في الاستفادة من هذه الزيارة لفتح المجال أمام رجال الأعمال من الجانبين للتعرف على المزيد من الفرص الاستثمارية المتبادلة، وإيجاد آلية مشتركة للاستفادة من هذه الفرص بما يعود بالنفع على البلدين، وأشاروا إلى أن النمو في أستراليا الغربية والمشاريع الاستثمارية القائمة والخطط الإستراتيجية المستقبلية تتماشى مع تلك التي تعمل دولة قطر على تحقيقها، وتتيح فرصاً استثمارية مهمة للشركات القطرية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي، برامج التدريب، والاستثمار.وفي ختام هذا اللقاء توجه الوفد الأسترالي بالشكر للرابطة ولرجال الأعمال القطريين على حفاوة الترحاب، وأكدوا اهتمامهم بتشكيل وفد من رجال الأعمال الأستراليين لزيارة قطر والتعرف على الفرص الاستثمارية عن قرب.ومن الجدير بالذكر أن ولاية أستراليا الغربية تعد من أكبر ولايات أستراليا، حيث تحتل ثلث مساحة الدولة، كما أنها أكبر شريك تجاري لدول الشرق الأوسط، وتمتلك أكبر صناعة تعدين في العالم، ولها حصة كبيرة من احتياطي النفط والغاز في أستراليا، كما تقوم الخطوط الجوية القطرية بتسيير رحلات مباشرة بين الدوحة ومدينة بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية، ويعتمد اقتصاد أستراليا على قطاع الخدمات، حيث يشكل 67.4% فيما يشكل القطاع الصناعي 28.9% أما القطاع الزراعي فيشكل 3.7%.كما قام الوفد بزيارة متحف السجاد الخاص بالشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة، حيث قاموا بجولة تعرفوا فيها على بعض المقتنيات الموجودة، حيث يضم المتحف مجموعة واسعة من قطع السجاد الفريدة من نوعها والسيراميك وقطع أثاث ثمينة من مصر وسوريا والعراق والبلاد العربية والإسلامية. كما يحتوي على مجموعة فريدة من الخزف من العصر العباسي وغيره من العصور.

أطلقت شركة فاكت لإدارة الأصول العائلية، والتابعة لمجموعة إل بي سويسرا أم، مكتبها بمركز قطر للمال، وذلك لتقديم الخدمات الاستشارية في مجال إدارة الأصول العائلية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط..وبهذه المناسبة، قال نادر الخلفان، الرئيس التنفيذي، فاكت للشرق الأوسط: نعلن انطلاقة فاكت الشرق الأوسط بالدوحة، ونحن نقدم خدمة مميزة لتوفير استشارات مستقلة والإشراف المتكامل في مجال خدمات مكتب العائلة وخدمات الأعمال المملوكة للعائلات، وهذه الخدمة مخصصة لتحقيق غايات أصحاب الثروات الكبيرة في دولة قطر والشرق الأوسط عامة. خلفان: خدماتنا مخصصة لتحقيق غايات أصحاب الثروات الكبيرة وأضاف الخلفان في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر صحفي خصص لتسليط الضوء على نشاط الشركة: "نحن ندرك أن كل العائلات الفريدة من نوعها لها مجموعة من المتطلبات المميزة ونحن نقوم بتلبية هذه الاحتياجات بما لدينا من خبرة".وتقدم فاكت للشرق الأوسط للأشخاص ذوي الملاءة المالية العالية والشركات العائلية في قطر خدمات استشارية متكاملة من خلال مكتب العائلة، وتتضمن هذه الخدمات إنشاء وهيكلة الشركات، وتقديم أمثل الحلول الضريبية وتسهيلات الانتقال إلى موقع جديد، وخدمات داعمة في المجال التعليمي، وتخطيط تقسيم التركة، وحوكمة العائلة.من جهته، أوضح دانيلو لاريني، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة إل بي السويسرية: "إن فاكت الشرق الأوسط بالدوحة ستقدم خدماتها الاستشارية إلى السوق القطرية ومنطقة الشرق الأوسط.وعن اختيار الدوحة لتكون منصة إقليمية لتقديم خدمات فاكت الشرق الأوسط قال لاريني: لقد قمنا باختيار مكان افتتاح مكتبنا الإقليمي في المنطقة بشكل مدروس، حيث تمثل الدوحة المكان الأمثل لذلك، إذ لدى قطر اتفاقيات عدم ازدواج ضريبي مع أكثر من 60 دولة، ولدى قطر بنية تحتية جيدة في التعامل مع الشركات، وأصبحت المنارة الاقتصادية في الشرق الأوسط من حيث موقعها، كما نجد في قطر نسبة ضريبة تنافسية على الشركات، وهي تمثل منصة إستراتيجية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن القطاع البنكي يعتبر متطورا، مع العلم أن قطر لديها أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد في العالم".ولفت لاريني إلى أن شركة فاكت تم تأسيسها في عام 2007 لتكون مكتب العائلة الواحدة في سويسرا، وهي جزء من مجموعة إل بي السويسرية القابضة ومقرها زيوريخ، ولديها مكاتب في لندن وسويسرا ولوكسمبورج وميلانو بإيطاليا ومالاجا (إسبانيا) وهونج كونج والآن في الدوحة، وقريبا في كوالالمبور ماليزيا. وأضاف لاريني: نقوم بإدارة ثروات العائلات منذ سنوات ونسعى للمحافظة على استقلاليتنا وحيادنا ولسنا منحازين لأي جهة اقتصادية، وتتمثل خدماتنا في تقديم الاستشارات في مجال إدارة الثروات الخاصة وحوكمة الشركات والضرائب والتخطيط القانوني، والمجال العقاري والعمل الخيري والفنون ونقدم خدماتنا للشركات ذات الأنشطة المحلية والدولية، كما نهدف إلى تقديم المساعدة في انتقال الشركات العائلية بين الأجيال.وأوضح أن فاكت الشرق الأوسط ستسعى إلى دعم رؤية قطر 2030، والقائمة على أربع ركائز أساسية وهي التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والحفاظ على البيئة. لاريني: الدوحة ستكون منصة إقليمية لتقديم خدمات فاكت الشرق الأوسطوزاد بالقول: "يمثل العام 2015 عام النمو، ونرغب في أن يشعر عملاؤنا بالراحة والطمأنينة معنا بفضل نجاحنا في تحقيق احتياجاتهم. ونتطلع إلى أن يصبح المكتب الجديد بوابة قطر إلى سويسرا، ويقدم أفضل الخدمات الممكنة لمكتب العائلة، وهيكلة الشركات العائلية لعملائنا في قطر والمنطقة".وتقدم فاكت للشرق الأوسط منهجية سهلة لخدماتها وحلولا مفصلة تركز على حماية خصوصية العميل وحرية تصرفه. ويحمل فريق فاكت معه أفضل خدمات المؤسسة السويسرية لمكتب العائلة مع سجل حافل بالنجاح والخبرة وفهم الأسواق العالمية لتزويد العملاء في قطر بمنهج مفصل خصيصاً لتحقيق احتياجاتهم. وسيتولى نادر الخلفان، الرئيس التنفيذي، فاكت للشرق الأوسط، الإشراف على العلاقات مع الزبائن في قطر والمنطقة، مقدماً خبرة كونها من خلال عمله لسنوات عديدة في مجال الشركات العائلية وعملاء آخرين عملوا سابقاً في الخدمات المصرفية الخاصة.

إستقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين بمقرها أمس الثلاثاء سعادة السيد ماجار لفانتي مساعد وزير الدولة للدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية والتجارة الهنغارية، وسعادة السيد د. ألتر إشتفان، سفير هنغاريا في الدوحة.وقد استقبل السيد حسين الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الرابطة سعادة الوزير، بحضور أعضاء الرابطة الكرام السيد نبيل أبو عيسى، والسيد مقبول حبيب خلفان، بالإضافة إلى السيدة/ سارة عبد الله نائب المدير العام للرابطة.ورحب الجانب القطري بزيارة سعادة السيد ماجار لفانتي، والتي تهدف إلى بحث سبل التعاون التجاري والاستثماري، بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في الجانب الهنغاري، معربين عن أهميتها في دعم وتطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة قطر وجمهورية هنغاريا، ورغبة رجال الأعمال القطريين في الاستفادة من الخبرات العالية وفرص الاستثمار المتوفرة في هنغاريا.من جانبه استعرض سعادة السيد ماجار لفانتي، حوافز الاستثمار في هنغاريا، حيث تتمتع ببنية تحتية متطورة، ونظام ضريبي منخفض، وتوازن جيد بين تكاليف الأيدي العاملة وجودة العمل، وأكد أن بلاده رغم صغر حجمها نسبيا، إلا أنها تزخر بالعديد من الفرص التجارية في شتى المجالات، خاصة القطاع الزراعي، حيث إنها تتمتع بمساحات شاسعة من الأراضي الزراعية المهيأة لزراعة مختلف الأنواع من المحاصيل، مما قد يساهم بصورة كبيرة في برنامج الأمن الغذائي الخاص بدولة قطر، بالإضافة إلى ازدهار الاستثمار في السوق العقاري، وقطاع الفندقة، حيث يوجد العديد من القصور القديمة الجاهزة لاستثمارها كفنادق ومنتجعات سياحية.ومن الجدير بالذكر أن العلاقات القطرية الهنغارية تعود إلى عام 1990، وترتبط الدولتان بعدد من الاتفاقيات المشتركة منها، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، اتفاقية في السياحة، اتفاقية في التعاون الثقافي والفني، وإعلان مشترك للتعاون في مجال الرياضة والشباب، ويعتمد اقتصاد هنغاريا على قطاع الخدمات، حيث يشكل 65.5% من الناتج الإجمالي، فيما يشكل قطاع الصناعة 31.1% أما قطاع الزراعة فيشكل 3.4%. كما تعتبر هنغاريا مقصداً سياحياً مميزاً، إذ إنها تزخر بالإرث الثقافي والفني الحضاري، خاصة عاصمتها بودابست، التي يزورها سنويا نحو 30 مليون سائح.

تعقد شركة سكك الحديد القطرية "الريل" لقاء للقطاع الخاص المحلي يوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، تطرح خلاله الفرص التجارية المرتبطة بمشروع سكك الحديد القطرية، وسيتم خلال اللقاء الذي يعقد تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات ويحضره كبار المسؤولين في شركة الريل، إطلاق عملية التأهيل لتشغيل أنظمة المترو. إطلاق عملية تأهيل الشركات المحلية والعالمية لتشغيل أنظمة مترو الدوحة وترام لوسيلوستقوم الريل بتخصيص يوم كامل لعرض الفرص التجارية المتاحة للقطاع الخاص المحلي وكذلك عرض عملية التأهيل لتشغيل شبكة مترو الدوحة وقطار لوسيل الخفيف وإدارة المرافق والمنشآت المصاحبة.ودعت الريل شركات القطاع الخاص المحلي الراغبة في حضور اللقاء إلى تقديم طلبات إبداء الرغبة لضمان مشاركتها في اللقاء، والذي سيتم خلاله تزويد السوق المحلي بمعلومات عن الفرص التجارية المتعلقة بمشاريع سكك الحديد القطرية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي وتسهيل الاتصالات مع مقاولي شركة الريل، كما يتضمن اللقاء في شقه الثاني المتعلق بعملية التأهيل لتشغيل أنظمة المترو، عرض المعلومات الخاصة بمتطلبات التأهيل لتشغيل مترو الدوحة وتشغيل قطار النقل الخفيف "الترام" في لوسيل، وإدارة المرافق المصاحبة، إضافة إلى التعريف بعملية التأهيل والجدول الزمني للأعمال، حيث شملت الدعوة التي وجهتها الريل للشركات أيضا شركات تشغيل المترو وقطار النقل الخفيف "الترام" العالمية ومقاولي إدارة المرافق المحليين.مقاول قطري لكل تحالفوكانت شركة سكك الحديد القطرية "الريل"، قد عقدت بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وغرفة تجارة وصناعة قطر، ورشة عمل في العام 2013 حول الاستثمارات وفرص الأعمال التي يقدّمها مشروع سكك الحديد القطرية في الدولة، والذي ستصل قيمته إلى ما يُقارب 40 مليار دولار، تم خلالها عرض نحو 104 فرص مرتبطة بمشروع الريل أمام القطاع الخاص.وقد نجحت شركة سكك حديد قطر "الريل" في تطبيق إستراتيجيتها في وجود مقاول قطري في كل تحالف من التحالفات التي تتم ترسية مشروعات المترو عليها، حيث اتضح ذلك من خلال إعلانها عن ترسية عدد من العقود لمشروع المترو.ويعد مشروع المترو أكبر مشروع للبنية التحتية في قطر ويعد من المشروعات الحيوية التي سيكون لها دور كبير في تطوير قطاع النقل في قطر، علاوة على أن هذا المشروع سوف يوفر فرصا استثمارية للقطاع الخاص في مجال الإنشاء والتشغيل والصيانة.وتهدف شركة "الريل" إلى توطين بعض الصناعات الخاصة بمشروع السكك الحديدية، منها تشجيع القطاع الخاص القطري على الدخول في شراكات مع شركات عالمية، وذلك لأن الشركات المحلية لها خبرة في الأنظمة الموجودة وفي المشاريع المحلية والأمور اللوجستية وغيرها، أما الشركات الأجنبية فلديها خبرتها في إنشاء السكك الحديدية، وبالتالي يصبح هناك تكامل بين الشركات القطرية والأجنبية، ما يعطي قوة أكبر للشركات المنفذة للمشروع.رؤية 2030ويشمل مشروع "الريل" أربعة خطوط للسكك الحديدية، وذلك لتنفيذ ما يعرف بـ "برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية"، حيث سيكون لبرنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية دور حيوي في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 عن طريق توفير الدعم للبنية التحتية لوسائل النقل العام الحالية بوسائل نقل جديدة من طراز عال.كما سيكون نظام النقل العام أكثر كفاءة، إذ سوف يشتمل تنفيذه على تنفيذ مقترحات ومشاريع تطوير أخرى للأراضي، إضافة إلى توفير بديل جذاب ومنافس لوسائل النقل الخاصة. ويضم برنامج التطوير الخاص بشبكة السكك الحديدية القطرية الخطوط التالية: مترو الدوحة، قطار المسافات الطويلة للركاب، قطار المسافات الطويلة للبضائع، ومشروع قطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل. وسيتم تنفيذ برنامج التطوير الخاص لشبكة سكك الحديد القطرية، على عدة مراحل، وسيربط السكك الحديدية في قطر مع دول الجوار في المنطقة، ما سيسهم في دعم التنوع الاقتصادي وزيادة نموه. الريل: الإستثمارات وفرص الأعمال بمشروع سكك الحديد القطرية تصل قيمتها إلى ما يُقارب 40 مليار دولاروينقسم مشروع المترو إلى عدة مراحل، تتضمن: المرحلة الأولى وهي عبارة عن مخطط الشبكة الأولى، المرحلة الثانية وتتضمن توسيع الشبكة، والمرحلة الثالثة التي تشمل حماية ممرات المستقبل. أما بالنسبة للمسافات الطويلة، فتتضمن المرحلة الأولى بوابة الشبكة، المرحلة الثانية وتشمل شبكة الركاب عالية السرعة، والمرحلة الثالثة التي تتضمن شبكة الركاب والشبكة الوطنية المدمجة. وبالنسبة لقطار النقل الخفيف فتتضمن المرحلة الأولى قطار النقل الخفيف في لوسيل. مترو الدوحةيعتبر مترو الدوحة جزءاً لا يتجزأ من برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية. ويتكون المشروع من أربعة خطوط، وستتمكن شبكة المترو من تغطية أغلب مناطق الدوحة، كما ستتضمن خطوطا لوسط المدينة والمناطق التجارية والسكنية الحيوية عبر المدينة. في وسط الدوحة، سيكون المترو تحت الأرض، أما في الضواحي والأطراف فسوف يكون غالباً على مستوى سطح الأرض أو أعلى منها.ويصل الخط الأحمر بين الوكرة والخور ماراً بالدوحة خط الشمال الجنوب ويربط مدن الخور في الشمال ومسيعيد في الجنوب عن طريق الوسيل، والخليج الغربي، ومشيرب ومطار الدوحة الدولي الجديد، في حين يصل الخط الأخضر مدينة الدوحة بالمدينة التعليمية ويتبع الخط الأخضر طريق الريان ويربط المدينة التعليمية بقلب الدوحة. علاوة على ذلك، فإنه يربط أم صلال بالمنطقة الصناعية الجنوبية، أما الخط الذهبي فيصل المطار بمنطقة الوعب مارا بالدوحة ويجري في الاتجاه شرق — غرب ويربط شمال منطقة المطار عن طريق محطة مشيرب المركزية بشارع الوعب، وجنوب الريان وطريق سلوى، ويعتبر الخط الأزرق حلقة وصل بين جميع خطوط الطريق شبه الدائري ويربط المناطق التجارية والسكنية في الخليج الغربي بمنطقة شمال المطار عبر الطريق الدائري الثالث. المحطاتسوف يتم بناء ما يقارب 100 محطة في كامل شبكة المترو وسوف تتضمن هذه المحطات اثنتين من المحطات الكبرى في مشيرب والمدينة التعليمية، وتقع محطة مشيرب في مركز وسط المدينة في الدوحة، وستكون المحطة المركزية لشبكة المترو، لكونها محطة التبادل الكبرى لثلاثة من الخطوط الأربعة، الأحمر، والأخضر والذهبي، وستكون محطة المدينة التعليمية هي المحطة العملية المزدوجة، التي سوف تربط الخط الأخضر مع قطار الركاب طويل المسافات، عالي السرعة.وقد تم تخطيط شبكة المترو بطول حوالي 216 كم ومن المقترح أن تضم حوالي 100 محطة عبر الخطوط الأربعة. وسيتم تنفيذ مشروع المترو الكامل على عدة حزم من الأعمال وهي: الأعمال التمهيدية، الأعمال المدنية، أعمال المسار، الأنظمة، عربات القطارات، والتشغيل والصيانة. قطار المسافات الطويلة ويتضمن برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية تطوير شبكة سكك حديدية طويلة للركاب والشحن تربط المراكز الصناعية والسكانية الكبرى في قطر ومن ثم تصبح جزءا من شبكة السكك الحديدية المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي الست (وهي دولة قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، مملكة البحرين وسلطنة عمان). ويتناغم إنجاز شبكة القطارات طويلة المسافات في برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية مع أهداف ومتطلبات خطة النقل الوطنية المنصوص عليها في الإطار الوطني العام لتنمية قطر ونهج التخطيط العام للرؤية الوطنية 2030. وتوفر خطوط قطار ركاب المسافات الطويلة أسلوب نقل آمن وسريع للمواطنين حيث إن طريقها مخصص ومحدد ومتاح على الدوام، وإضافة لذلك تساعد القطارات الطويلة على تخفيض نسبة الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى. إن رحلة قطار واحدة تستبدل المئات من رحلات السيارات الخاصة، وتستهلك الكهرباء بفعالية أعلى. ما يحد من التلوث ويقلل من الاعتماد على الوقود أيضاً في قطر.ومعظم الطرقات هي طرقات مشتركة بين خطوط السكك الحديدية والمرور التقليدي ما يقلل من متطلبات الاستحواذ على الأراضي. كما أن العديد من أقسام الأرصفة تشترك مع حركة الشحن، ما يضمن الاستفادة القصوى والفعالة من البنية التحتية للسكك الحديدية.وقد تم تخطيط شبكة قطارات المسافات الطويلة لتمتد على مسافة حوالي 510 كم وتم اقتراح أن يتم تطويرها في مراحل معينة تلبيةً للالتزامات تجاه مجلس التعاون الخليجي والاحتياجات المحلية للركاب والبضائع. وتتكون شبكة قطار المسافات الطويلة من: خط قطار الشحن من ميناء مسيعيد إلى راس لفان، خط القطار المدمج (الركاب والبضائع) من الدوحة إلى المملكة العربية السعودية، خط قطار الركاب السريع من الدوحة إلى البحرين، خط القطار المدمج (الركاب والبضائع) من الدوحة إلى دخان، وخط القطار المدمج (الركاب والبضائع) من الدوحة إلى الشمال.قطار النقل الخفيف ويمثل مشروع لوسيل أحد المشاريع المهمة التي تحمل رؤية واعدة في دولة قطر، تم تخطيطه بشكل رئيسي من قبل شركة الديار القطرية، لتصبح مدينة فريدة من نوعها في قطر والمنطقة والعالم، ويجري تطوير هذه المدينة الطموح على الواجهة البحرية شمال مدينة الدوحة، وستكون واحدة من أكبر وأهم المشاريع المطورة حول العالم. عرض نحو 104 فرص مرتبطة بمشروع الريل أمام القطاع الخاصوتمتد لوسيل عبر أكثر من 35 كم مربع من الأراضي التي يفترض أن تضم ما يقارب «200» ألف نسمة. وستشتمل على فرص تجارية وسكنية جديدة، إضافة إلى مجموعة متكاملة من المرافق المجتمعية تشتمل على المدارس والمرافق الطبية والترفيهية ومراكز التسوق، وبدأت شركة السكك الحديد القطرية (الرّيل) مرحلة إنشاء السكك الحديدية الخفيفة العابرة. والنظام المعتمد في هذه الشبكة سوف يقدم الدعم والتكامل للجوانب المختلفة لبرنامج النقل في لوسيل، كما سيلبي رؤية مطور مشروع لوسيل من حيث خلق نظام نقل متكامل لكي يخدم الزوار والعاملين وسكان الوسيل، ويهدف لتعزيز قدرة وكفاءة الحركة داخل الوسيل، ولتوفير بيئة أكثر ديناميكية ورفقاً بالبيئة. وقد تم تخطيط مشروع قطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل ليشمل أربعة خطوط.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر سعادة مساعد وزير الدولة للدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية والتجارية بجمهورية هنغاريا السيد ليفنتي ماجاير بحضور سعادة الدكتور اشتيفان ايلتير سفير جمهورية هنغاريا لدى دولة قطر، تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال من البلدين. من جانبه أشاد السيد ليفنتي ماجاير بالنهضة التي تشهدها قطر في كافة المجالات، مشيراً إلى أن بلاده ترغب في التواجد في السوق القطرية من خلال المنتجات الغذائية والزراعية والتي يتم إنتاجها على أسس تكنولوجية عالية، كما أشار إلى إمكانية تعزيز التعاون في المجال السياحي خاصة أن هناك الكثير من السياح الخليجيين يقومون بزيارة هنغاريا للاستمتاع بهواية الصيد البري. وبدوره قدم سعادة نائب رئيس الغرفة نبذة عن الدور الذي تلعبه الغرفة في مجتمع الأعمال القطري من تمثيل للقطاع الخاص وإزالة أي معوقات تعرقل تطوره والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة للوصول إلى حلول لأي مشاكل ومساعدة أصحاب الأعمال القطريين على إيجاد الشريك المناسب لإقامة المشاريع المختلفة.كما أشار بن طوار إلى اللقاء التشاوري مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وذلك لمناقشة كافة قضايا ومقترحات القطاع الخاص لتعزيز دوره في التنمية والنمو الاقتصادي، كما رحب بن طوار بوجود الشركات المجرية في السوق القطرية والمشاركة في المشاريع التي تقوم بها الدولة . كما أكد على أهمية التعاون في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي، مشيراً إلى مشروع المدينة الزراعية والمزمع إقامتها على مساحة 130 كم2 جنوب الدوحة والتي سيكون لها دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير كثير من السلع الغذائية. ودعا بن طوار الجانب المجري لتنظيم وفد لزيارة غرفة قطر ولقاء أصحاب الأعمال القطريين وكذلك زيارة المدينة الزراعية للاطلاع على الفرص المتاحة فيها وإمكانية المشاركة في بعض مشروعاتها للاستفادة من خبرات المجريين في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي و لأنها تنطوي على مجالات كثيرة زراعية وتكنولوجية وصناعية وطاقة .يذكر أن مشروع المدينة الزراعية هو مشروع مدينة متكاملة لخلق حلول لموضوع الأمن الغذائي، والمشروع ما يزال في انتظار الموافقات من الجهات الرسمية المعنية، وهو مشروع متكامل سيخدم الأمن الغذائي وكل فئات المجتمع، والقطاع الخاص بشكل شامل، وإذا تمت ستكون مثل شركة مساهمة، وسوف يعمل فيها نحو 4000 شركة في كافة القطاعات، بذلك سوف تخلق مناخاً جديداً بالسوق، وتسهم في الحد من المنافسة و الاحتكار، وفي هذا المشروع سيكون هناك فرصة المساهمة لمن يرغب، فالفكرة نابعة من القطاع الخاص، واعتمدت فكرة المدينة الزراعية على إيجاد حلول لأربعة مشاكل، قلة المياه، عدم وجود مناخ مناسب، عدم وجود مساحات ملائمة، وعدم توافر التربة الجيدة الصالحة للزراعة، والمشروع ينظر إلى فلسفة ومفهوم الأمن الغذائي، بعيدا عن الطرق التقليدية، والنظر إليها كصناعة، وتمت دراسته على هذا الأساس، وتم خلق فكرة قطرية 100% .

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً بولندياً برئاسة السيدة كاترزينا كاسبرسكي نائب وزير الشؤون الخارجية، وضم الوفد ممثلين لأكثر من 23 شركة بولندية تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة بجانب مسؤولين حكوميين وممثلين لغرفة تجارة بولندا وهيئة التجارة والصادرات البولندية، في حين ترأس الجانب القطري في اللقاء المشترك السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني والسيد عادل المناعي عضوا مجلس إدارة الغرفة، بحضور رجل الأعمال السيد يوسف جاسم درويش وعدد من رجال الأعمال القطريين. غرفة قطر تبحث تعزيز العلاقات مع وفد تجاري برئاسة نائب وزير الشؤون الخارجيةوتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وبولندا، وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات بين الشركات القطرية ونظيرتها البولندية، وقال السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني إن غرفة قطر ترحب بتعزيز التعاون مع الجانب البولندي، وتشجع رجال الأعمال القطريين على إقامة شراكات مع نظرائهم في بولندا، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تجذب الشركات البولندية، ومن جانبه قال السيد عادل المناعي في كلمته خلال اللقاء إن العلاقات الثنائية بين قطر وبولندا تتميز بالإيجابية في العديد من المجالات معربا عن أمله في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية.وقال إن قطر مليئة بالفرص التجارية والاستثمارية التي قد تجذب رجال الأعمال والشركات البولندية، وقال إن هذ الفرص تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها النفط والغاز والبناء والاتصالات والطاقة، إلى جانب الرعاية الصحية، والخدمات المصرفية، والمؤسسات المالية، والسياحة والاستثمار العقاري. جانب من اللقاء وأشار إلى حرص رجال الأعمال القطريين على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في بولندا ودراسة هذه الفرص، معربا عن أمله في أن تكون زيارة الوفد البولندي مناسبة لتعريف قطاعات الأعمال في بولندا بالاقتصاد القطري وممارسة الأعمال التجارية في قطر، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري يعتبر من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وأكد أن غرفة قطر تشجع بقوة رجال الأعمال في كلا البلدين لإجراء مناقشات مثمرة وبناء شراكات جديدة لمصلحة الاقتصاد في بولندا وقطر، ومن جانبها أشادت السيدة السيدة كاترزينا كاسبرسكي نائب وزير الشؤون الخارجية البولندي بالعلاقات التجارية بين قطر وبولندا في ظل الاهتمام المشترك من الجانبين والتي تقوم على أسس من الاحترام والاهتمام المتبادل، منوهة إلى أن الوقت حان للعمل الجاد من أجل بناء قواعد وأسس متينة للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين المناعي: رجال الأعمال القطريون حريصون على دراسة الفرص الإستثمارية في بولندا وأشارت إلى أهمية دولة قطر ليس فقط كوجهة استثمارية واقتصادية ولكن أيضا كوجهة لتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي أيضا، ولفتت إلى أن تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي سيدعم الدخول في شراكات اقتصادية واستثمارية بناءة من شأنها أن تخدم العمل على تعزيز اقتصادي البلدين والنهوض بمستوى العلاقات بين رجال الأعمال القطريين والبولندين إلى مستوى متنامٍ قوي.وأشارت إلى أن تنوع الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وكثرة المشاريع التي تسعى الدولة إلى تنفيذها تعد فرصة كبيرة أمام الجانب البولندي للدخول في شراكات جديدة وبناءة مع الجانب القطري، منوهة إلى أن الغرض من زيارة الوفد التجاري البولندي ليس فقط التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة قطر ولكن أيضا التعرف على رجال الأعمال القطريين وعرض الخبرات والإمكانيات التي يتمتع بها الجانب البولندي في المجالات محل الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على الجانبين الجانب القطري في الاجتماع وأعربت عن أملها في أن يثمر اجتماع رجال الأعمال البولنديين مع نظرائهم القطريين بغرفة قطر عن شراكات تجارية واستثمارية بناءة وإيجابية تصب في صالح اقتصاد كلا البلدين، وأكدت استعداد الجانب البولندي لتقديم جميع خبراتهم إلى نظرائهم القطريين، لاسيما في الجانب الزراعي خاصة وأن دولة قطر تسعى إلى تنفيذ مشاريع زراعية كبيرة مستقبلا، وأشارت إلى أن الوفد البولندي يضم ممثلين عن كبريات الشركات في بولندا من مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية والإنشائية وغيرها، ولذا يمكن لرجال الأعمال القطريين ونظرائهم البولنديين التعرف على الخبرات التي يتمتع بها كلاهما والتوصل إلى شراكات بناءة وجيدة، وأوضحت أن بلادها تتطلع إلى المزيد من التعاون خاصة من ناحية زيادة حجم التبادل التجاري مع قطر، موجهة الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين للاستثمار في بولندا كاسبرسكي: قطر وجهة إستثمارية وإقتصادية مهمة في المنطقة وقالت إن هنالك العديد من الفرص الاستثمارية المجدية في قطاعات مختلفة أبرزها الطاقة والمقاولات والمواد الغذائية وتقنية المعلومات والاتصالات والقطاع الطبي، وقدم الوفد البولندي عرضاً حول إمكانيات وقدرات بولندا في عدد من القطاعات الاقتصادية، حيث تعتبر بولندا أكبر منتج للمواد الغذائية في شرق ووسط أوروبا وتحتل المركز السابع على المستوى الأوروبي، كما توجد نحو 2500 شركة تعمل في القطاع، وقد وصل حجم إنتاجها من المنتجات الغذائية عام 2014 نحو 55 مليار يورو، وتضم تلك المنتجات اللحوم ومنتجات الألبان والمشروبات والفاكهة والخضراوات بجانب وجود شركات غذاء عالمية في بولندا مثل نستله ودانون وغيرها، أما في قطاع البناء والتشييد فتبلغ القيمة السوقية للقطاع نحو 40 مليار يورو وتمتلك الشركات البولندية خبرة واسعة في مجال البناء المدني والصناعي ومشاريع الطاقة والبنية التحتية الجانب البولندي وتعتبر من كبار المصنعين للمعدات، أما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فبولندا تعمل على برنامج الاقتصاد المبتكر منذ سنوات وتبلغ القيمة السوقية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 19 مليار يورو ويعمل به 140 ألف موظف ويعتبر هذا القطاع الأكثر تنافسية في أوروبا وتعمل فيه شركات عالمية مثل موتورولا، سامسونج، جوجل، وإنتل، والكاتيل وسيمنز.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر إجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الإثنين العشرين من شهر أبريل الجاري برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمنتسبين، ووجهت الغرفة الدعوة إلى كافة منتسبيها لحضور الاجتماع والذي يعقد في مقر الغرفة ويتضمن جدول أعماله تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2014، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2014 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2015م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابه.وأشارت الغرفة إلى أنه في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بمقر الغرفة في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو المقبل، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين، ويشترط لحضور الاجتماع أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصياً مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

أعلن مصرف قطر الاسلامى "المصرف" تحقيق صافى ربح عائد الى حقوق المساهمين وقدره 400 مليون ريال عن الربع الأول 2015 بنسبة نمو 19% مقارنة بالربع الأول من عام 2014. وحقق اجمالى موجودات المصرف نمواً بنسبة 19% مقارنة مع الربع الأول من العام 2014 ليصل الى 99 مليار ريال مدعومة بالنمو المستمر فى الأنشطة الرئيسية، التمويل والاستثمار.وحققت الأنشطة التمويلية نمواً قوياً لتصل الى 65 مليار ريال بزيادة 15 مليار ريال بنسبة زيادة 31 % مقارنة مع نهاية الربع الأول 2014. وقد سجلت ودائع العملاء نموا بنسبة 21% مقارنة مع نهاية مارس 2014 لتصل الى 71 مليار ريال مما أتاح للبنك تحسين نسبة التمويل الى الودائع الى 91%. بلغ اجمالى حقوق المساهمين فى البنك 12 مليار ريال، بزيادة قدرها 6% مقارنة مع مارس 2014.بلغ اجمالى الدخل 950 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية فى 31 مارس 2015 مسجلاً نمواً بنسبة 13% مقارنة مع 840 مليون ريال بنهاية مارس 2014. كما حقق الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 12% ليصل الى 817 مليون ريال بنهاية مارس 2015 مقارنة بـ 728 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس 2014. وقد سجل صافى دخل الرسوم والعمولات نموا بنسبة 17% مقارنة مع الربع الأول من عام 2014 ليصل الى 100 مليون ريال للثلاثة أشهر المنتهية فى مارس 2015.وقد تمكن المصرف من تحسين نسبة أنشطة التمويل المتعثرة الى اجمالى الأنشطة التمويلية فى حدود 1%، والتى تعتبر من أدنى المعدلات فى مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للبنك والادارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية محفظة التمويل المتعثر 104% بنهاية الربع الأول 2015.تجدر الاشارة الى أن وكالة التصنيف الدولية فيتش فى تقريرها الصادر مارس 2015 قد قامت برفع التصنيف الائتمانى للمصرف الى+A من A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت وكالة التصنيف الدولية كابيتال انتليجنس (CI) بتثبيت التصنيف المالى للمصرف على مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة على ضوء التحسن الكبير فى جودة المحفظة التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات وأيضاً قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتمانى للمصرف على مستوى A — مع نظرة مستقبلية مستقرة مما يعكس متانة الوضع المالى للمصرف فى السوق المصرفى بدولة قطر وبيئة العمل المواتية والرسملة القوية.وقد حاز المصرف على عدد من الجوائز المميزة التى تعكس انجازاته ونتائج أعماله، من أهمها: جائزة "أفضل مصرف اسلامى فى قطر" من يوروموني، "ذا بانكر"، أخبار التمويل الاسلامى (IFN) و"وورلد فاينانس"، قطر انتربرايز أجيليتي. كما حصل على جائزة أفضل ادارة منتجات خزانة فى قطر من ذى بانكر الشرق الأوسط، أفضل مقدم تمويل اسلامى للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مجلس التعاون الخليجى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جلوبال بانكينغ آند فاينانس رفيو، أفضل بطاقة ائتمان مشتركة فى قطر من جلوبال بانكينغ آند فاينانس رفيو، أفضل علامة تجارية مالية فى قطر من مجلة جلوبابال فاينانشال براند، وأفضل مركز اتصال فى قطر من حيث تجربة المتعاملين من شركة ايثوس انتجريتد سوليوشنز العالمية.

شاركت غرفة قطر في إجتماع مجلس إدارة الغرفة العربية الألمانية الذي عقد أمس في برلين . وترأس الوفد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ورافقه السيد صالح الشرقي نائب المدير العام والسيد بسام سلمان مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة.

كشف التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2015 الصادر اليوم، عن المنتدى الإقتصادي العالمي بالتعاون مع كلية إنسياد لإدارة الأعمال، وجامعة كورنيل، وبدعم من شركة استراتيجي آند، وشركة بوز اند كومباني وشركة سيسكو، عن فشل اقتصادات الدول الصاعدة والنامية على مستوى العالم في استثمار إمكانات وقدرات تقنيات الاتصالات والمعلومات "قطاع تكنولوجيا المعلومات"، لدفع عجلة التغيير والارتقاء الاجتماعي والاقتصادي، من أجل اللحاق بركب الدول المتقدمة.. وأشارت البيانات الناتجة من مؤشر جاهزية الشبكات، المتضمَّن في التقرير والذي يقيس قدرة 143 إقتصاداً على الاستفادة من تقنيات الاتصالات والمعلومات، لتحقيق النمو والحياة الكريمة للشعوب، إلى أن الفجوة ما بين أداء الاقتصادات الأفضل والأسوأ آخذةٌ بالاتساع. وشهدت أفضل 10% من الدول، مستوى تحسن بلغ ضعف ما حققته في عام 2012، وذلك مقارنةً بأدنى 10% من الدول في سلم التصنيف، مما يشير إلى حجم التحدي الكبير الذي تواجهه الدول الصاعدة، والنامية، في إطار سعيها لتطوير البنى التحتية والمؤسسات والمهارات الضرورية لجني الفوائد الكاملة من تقنيات المعلومات والاتصالات، وذلك في ظل تمتع 39% فقط، من سكان العالم بالقدرة على الوصول إلى الإنترنت، رغم امتلاك أكثر من نصف سكان العالم للهواتف المحمولة حالياً. وقد صنف مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2015 ثلاث دول خليجية ضمن قائمة أفضل 30 دولة في العالم، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، وهي: دولة الإمارات العربية المتحدة في الصدارة بالمركز 23 عالمياً، تلتها قطر بالمركز 27، ومملكة البحرين بالمركز 30، بالإضافة إلى دولتين خليجيتين أخريين ضمن قائمة أفضل 50 دولة في العالم، وهي المملكة العربية السعودية بالمركز 35، وسلطنة عمان بالمركز 42، حيث يبرهن هذا التصنيف على استمرار الجهود المبذولة في هذه الدول، لتبني تقنيات المعلومات والاتصالات من أجل تعزيز مستوى التنافسية الوطنية. وبالمقابل، نجد أن دول المشرق العربي وشمال إفريقيا لا تزال متأخرةً كثيراً عن هذا الركب، فالمغرب احتل المركز 78 في مؤشر جاهزية الشبكات، ومصر المركز 94، ولبنان المركز 99، والجزائر المركز 120، الأمر الذي يؤكد حجم التحديات الحقيقية التي تواجهها هذه الدول، في كيفية الاستفادة بشكل كامل من تقنيات المعلومات والاتصالات.وقال برونو لانفين، المدير التنفيذي لمبادرة التنافسية الأوروبية، ومشاريع المؤشرات العالمية بكلية إنسياد، والمحرِّر المشارك في التقرير: "تحافظ قطر على مرتبة متقدمة عالمياً ضمن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات، مع احتلالها المرتبة 27 بالرغم من تراجعها بمقدار 4 مراتب مقارنة مع العام الماضي، من حيث "الجاهزية" على مؤشر جاهزية الشبكات والقدرة على تحمل التكاليف، سواء بالنسبة للشبكة الثابتة أو النقالة. أما لجهة الاستخدام وتوافر الخدمات الحكومية على الإنترنت والمشاركة الإلكترونية، وتوافر المهارات المؤهلة، فإنها تحتاج إلى مزيد من الاهتمام". من جانبه قال بهجت الدرويش، الشريك في شركة ستراتيجي آند، مدير قسم الاتصالات والإعلام والتقنيات في منطقة الشرق الأوسط: "تواصل دول الخليج أداءها الجيد على الساحة العالمية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك بدخول ثلاث دول منها في قائمة أفضل 30 دول على الصعيد العالمي. ومع ذلك، توجد فرصة كبيرة أمام المنطقة لتعزيز قدرتها التنافسية، في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، وذلك مع تراجع ترتيب العديد من الدول خلال العام الماضي، وتقدم ترتيب قطر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومصر بأربعة مراكز العام الماضي". وبالتزامن مع إشارة التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات ـ لهذا العام ـ إلى اتساع الفجوة الرقمية، نجد أن هذا الواقع يتجسد في منطقة الشرق الأوسط، وبشكل خاص في كل من الجزائر وليبيا واليمن، فجميعها تقبع في الربع الأخير من هذه القائمة، في حين نجد أن معظم دول الخليج تقف في مصاف الربع الأول، من هذه القائمة العالمية..تتصدر دولة قطر حالياً المركز الثاني بين دول المنطقة، بعد أن تراجعت بمعدل 4 مراتب عن العام الماضي لاسيما لجهة القدرة على تحمل التكاليف والأبعاد التأثيرية، مع استمرار البيئة القوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الاستخدام والدعم الحكومي لهذا القطاع، بما يؤهلها لتحتل المرتبة 5 عالمياً على البعد الثاني.. وتتضمن نقاط القوة الأكثر أهمية التي أظهرتها دولة قطر، حجم المشتريات الحكومية من التكنولوجيا المتقدمة (1)، توافر رأس المال الاستثماري (1)، تغطية شبكة الهواتف المحمولة (1)، الأسر التي لديها أجهزة الكمبيوتر (1)، ومدى تأثير تقنيات المعلومات والاتصالات في الوصول إلى الخدمات الأساسية (1)، مدى أهمية تقنيات المعلومات والاتصالات بالنسبة للرؤية الحكومية (1)، واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات وكفاءة الأداء الحكومي (1)، وجودة النظام التعليمي (1)!!. أما نقاط الضعف فبرزت في منافسة خدمات الاتصالات والإنترنت (126)، تعرفة إنترنت النطاق العريض (123)، عدد الإجراءات المعتمدة لتنفيذ العقود (118).. بدوره قال ميغيل لوبو، الأستاذ المشارك في علوم اتخاذ القرارات، مدير الحرم الجامعي لكلية إنسياد في أبوظبي: "يمتلك قطاع تكنولوجيا المعلومات القدرة على الارتقاء بالاقتصادات والمجتمعات، حيث بات بإمكانه المساهمة في حل بعض القضايا الأكثر إلحاحاً في عصرنا الراهن، ودعم وتيرة النمو الشاملة. وتملك الحكومة القطرية رؤية حكيمة وراسخة تهدف إلى تطوير تقنيات المعلومات والاتصالات، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لتنويع الاقتصاد المحلي". وأضاف برونو لانفين: "يهدد مستوى التفاوت المتنامي، الفاعلية التي يلعبها قطاع تكنولوجيا المعلومات كمحرك عالمي للنمو الشامل، وتعتبر منطقة الشرق الأوسط خير مثال على هذه الظاهرة، حيث يشكل التقدم المستمر الذي أحرزته دول الخليج تناقضاً صارخاً، مع الركود الكبير الذي تواجهه دول المشرق العربي وشمال إفريقيا".وتضمن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2015، عشرة مقالات لكبار الخبراء والمختصين، تحت عنوان "تقنيات المعلومات والاتصالات من أجل تنمية شاملة"، تطرقت إلى مجموعة حلول تعمل على تمكين الجميع من الاستفادة من ثورة تقنيات المعلومات والاتصالات، والمشاركة بها.. يذكر أن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات، هو حصيلة شراكة متميزة، تجمع ما بين المنتدى الاقتصادي العالمي، وكلية "إنسياد"، وكلية صموئيل جونسون كورتيس للدراسات العليا في الإدارة بجامعة كورنيل. كما يستفيد من الدعم الكبير الذي تقدمه شركة سيسكو وشركة ستراتيجي آند. وشارك في إعداد وتحرير التقرير هذا العام كل من: سوميترا دوتا، عميد "آن آند إلمر ليندسيث" بكلية صموئيل كورتيس جونسون للإدارة في جامعة كورنيل، وتييري غيغر، كبير الاقتصاديين في المنتدى الاقتصادي العالمي، وبرونو لانفين، المدير التنفيذي لمبادرة التنافسية الأوروبية ومشاريع المؤشرات العالمية بكلية إنسياد.

هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد اليوم الأربعاء، مع تزايد مخاوف المستثمرين بشأن الغموض السياسي بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من يونيو، لكن وزير الاقتصاد حذر من التدخل قائلا إن العملة ستصل إلى مستواها المناسب. وسعى أيضا وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير المالية محمد شيمشك، لتعزيز الثقة في التوقعات للاقتصاد، حيث توقعا انتعاش النمو بعد الانتخابات بعدما تباطأ إلى 2.9% في 2014 من 4.2% قبل عام. ودفعت المخاوف بشأن التوقعات السياسية والاقتصادي العملة التركية للهبوط إلى 2.7225 ليرة مقابل الدولار بانخفاض قدره 14% منذ بداية العام، والليرة ثاني أسوأ العملات أداء بين العملات الرئيسية بالأسواق الناشئة بعد الريال البرازيلي. وقال زيبكجي في اسطنبول، إن ضعف الليرة يرجع إلى عوامل عالمية وليست محلية، وإن تركيا لا تزال تبحث عن موقعها في توازن اقتصادي عالمي جديد.

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام سجلت زيادة أقل من المتوقع الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات لكن مخزونات البنزين انخفضت وزادت مخزونات منتجات التقطير. وقالت الإدارة إن مخزونات الخام زادت 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي وهي أقل زيادة منذ الأسبوع المنتهي في الثاني من يناير، وأقل من توقعات المحللين بزيادة قدرها 4.1 مليون برميل. وأضاف التقرير أن مخزونات الخام في مستودع تسليم عقود نايمكس في كاشينج بأوكلاهوما زادت 1.287 مليون برميل. وأظهرت البيانات أيضا أن معدلات تشغيل المصافي زادت 2.2 نقطة مئوية وأن كميات الخام التي تقوم بتكريرها ارتفعت 283 ألف برميل. ونزلت مخزونات البنزين 2.1 مليون برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 200 ألف برميل. وانخفضت الواردات الأمريكية من الخام الأسبوع الماضي 1.069 مليون برميل يوميا.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري حقق قفزة كبيرة على صعيد احجام المبايعات خلال الربع الأول من العام 2015 الجاري، حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 19.6 مليار ريال مقابل 11.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي محققة نموا بنسبة 65 بالمائة، مشيرة ان الارتفاع يتصاعد اكثر عند المقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2013 والتي بلغت قيمة تعاملاتها نحو 8.8 مليار ريال ما يعني ان التعاملات العقارية حققت ارتفاعا بنسبة تزيد عن 122 بالمائة، وهو ما يشير الى التعاملات العقارية تتخذ اتجاها تصاعديا من عام الى اخر. أبراج إزدان الفندقيةوأشار التقرير العقاري لمجموعة ازدان القابضة الى ان النسبة الأكبر من تعاملات الربع الأول من العام الجاري تحققت في شهر يناير المنصرم والذي شهد فورة عقارية بتعاملات قياسية بلغت قيمتها نحو 11.3 مليار ريال، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 135 بالمائة مقارنة مع يناير 2014 والذي حقق تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، لافتا الى انه في شهر فبراير المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع نسبته نحو 21 بالمائة، اما في شهر مارس المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014 محققة نموا بنسبة 14.3 بالمائة، وهو ما يؤكد ان التعاملات العقارية تنمو بوتيرة متسارعة.نمو مؤشر الأسهم العقاريةوأوضح التقرير ان قيمة مؤشر جميع اسهم العقارات المدرجة في بورصة قطر قد ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6.7 بالمائة، اذ بلغت قيمة المؤشر في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2395.73 نقطة مقابل 2244.48 نقطة في اليوم الأخير من العام 2014، ما يعني ان مؤشر العقارات قد كسب خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 151.2 نقطة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار التقرير الى ان أداء الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر يعكس الوضع العام لقطاع العقارات، منوها بان الشركات العقارية حققت خلال العام 2014 ارتفاعا ملحوظا في الأرباح الصافية اذ بلغ اجمالي هذه الأرباح ما قيمته 4.93 مليار ريال مقابل 2.9 مليار ريال للعام 2013 أي بنمو قياسي نسبته نحو 70 بالمائة. مؤشر اسهم العقارات في البورصة يكسب 151 نقطة محققا ارتفاعا بنسبة 6.7%ولفت التقرير الى ان مجموعة ازدان القابضة حققت نموا في أرباحها للعام 2014 بنسبة 27 بالمائة، اذ بلغت قيمتها نحو 1.36 مليار ريال مقابل 1.07 مليار ريال للعام 2013، في حين حققت شركة بروة العقارية نموا في أرباحها للعام 2014 بنسبة 102 بالمائة اذ بلغت قيمتها نحو 2.77 مليار ريال مقابل 1.37 مليار ريال للعام 2013، اما شركة المتحدة للتنمية فقد حققت أرباحا صافية للعام 2014 بلغت قيمتها نحو 625.7 مليون ريال مقابل 322.7 مليون ريال للعام 2013 محققة نموا بنسبة 93.9 بالمائة، في حين بلغت قيمة الأرباح الصافية لشركة مزايا قطر وهي الشركة العقارية الرابعة المدرجة في بورصة قطر نحو 169.4 مليون ريال مقابل 134 مليون ريال للعام 2013 محققة نموا في الأرباح بنسبة 26.4 بالمائة.وأوضح تقرر ازدان ان هذا النمو في الأرباح الذي حققته الشركات العقارية يعكس مدى انتعاش القطاع العقاري والذي حقق مبايعات بقيمة 56 مليار ريال خلال العام 2014 مقابل مبايعات قيمتها 45 مليار ريال للعام 2013 وبنمو نسبته 25 بالمائة، لافتا الى ن هذا الانتعاش ما يزال متواصلا مع تحقيق نمو في المبايعات بنسبة 65 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري.وأشار التقرير الى ان الشركات العقارية المدرجة في بروصة قطر تستعد لاعلان نتائج اعمالها وبياناتها المالية للربع الأول من العام الجاري، مما سيعطي صورة أوضح للقطاع العقاري والذي ينمو بوتيرة متسارعة مستفيدا من التطورات الاقتصادية والطفرة الانشائية التي تشهدها الدولة حاليا.الموازنة التكميلية تعزز الطفرة الانشائيةوتوقع التقرير استمرار هذه الطفرة الانشائية خصوصا مع الإعلان عن الموازنة التكميلية للعام 2015 والتي كشفت عن خطط الحكومة في مواصلة تنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال للفترة من مطلع ابريل الجاري ولغاية نهاية ديسمبر المقبل، في حين يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة من ابريل 2014 لغاية ديسمبر 2015 نحو 153 مليار ريال. الارتفاع القياسي لارباح الشركات العقارية المدرجة في البورصة يعكس انتعاش القطاعويعتبر الانفاق على هذه المشروعات عاملا محفزا للقطاع العقاري، حيث ان مشروعات البنية التحتية تمهد لانطلاق مشروعات التطوير العقاري، فكلما تم تهيئة المناطق الجديدة وتزويدها بالبنية التحتية، كما شهدت هذه المناطق اقبالا من المطورين العقاريين، علاوة على ان مشروعات مونديال 2022 ومشروع الريل تعتبر من المشروعات التي تدعم توسع الاقتصاد القطري، وبالتالي تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، في ظل النمو المتسارع للاقتصاد حيث من الممتوقع ان يبلغ النمو في العام 2015 نحو 7% وفقا لتقديرات رسمية، مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. نمو المشروعات يدعم القطاع العقاريوأشار التقرير الى ان القطاع العقاري يستفيد من النمو المتصاعد للمشروعات الجديدة والتي يتم تدشينها في مناطق مختلفة من الدولة مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يتسمد قوته من قوة الاقتصاد، ويتماشى ذلك مع النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع ان تتواصل بوتيرة متسارعة لغاية عام 2022 والذي سوف يشهد استضافة مونديال كاس العالم لكرة القدم.وتوقع التقرير أن يشهد قطاع الإنشاءات انتعاشا خلال السنوات المقبلة خصوصا مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة المونديال والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ طائلة لمشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المغذي الرئيسي لنمو القطاع العقاري، موضحا ان استمرار الانفاق الحكومي على المشروعات الكبرى يخدم خطط الدولة في الامتداد العمراني خارج حدود مدينة الدوحة وخلق مناطق جديدة تتوفر فيها الخدمات الرئيسية بما يخفف الضغط السكاني في مدينة الدوحة. 4.1% إرتفاعاً في الإيجارات السكنية.. والنمو السكاني يساهم في زيادة الطلب على العقاراتوتوقع التقرير في ضوء ذلك ان يتزايد ان يتزايد الطلب على شراء الأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام بهدف تطويرها لتلبية الطلب على العقارات بجميع أنواعها، لافتا إلى التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري وزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى سواء المتعلقة بالاستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية أو تلك المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، انعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري ودفعه إلى تحقيق معدلات نمو قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري.النمو السكاني يزيد من الطلب على العقاراتوأشار التقرير الى ان النمو السكاني في قطر ساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على العقارات سواء بالبيع والشراء او بالايجار، لافتا الى انه وفقا للبيانات الرسمية فقد بلغ عدد السكان المتواجدين في دولة قطر بنهاية شهر مارس الماضي نحو 2.346 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 5 % مقارنة بشهر يناير 2015 والذي بلغ فيه عدد السكان 2.225 مليون نسمة ، وبالمقارنة مع شهر مارس من العام الماضي فقد ارتفع عدد السكان بنسبة تزيد عن 10%.وأشار التقرير الى انه وفقا لاحصائيات شهر فبراير الماضي فقد ارتفع مجمل عقود الزواج التي سُجلت بنسبة 117% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014، مما يسهم أيضا في زيادة الطلب على العقارات السكنية.وقال التقرير انه بالنسبة للبيانات الخاصة بالزوار الوافدين إلى دولة قطر، فقد ارتفعت نسبة التغير في أعدادهم إلى 4.9% خلال عام وذلك حتى فبراير 2015 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2014 ، وسجل الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي النسبة الأكثر من مجموع نسبة الزوار وبمقدار 41.4%.، وقال التقرير ان تزايد اعداد الزوار خصوصا الخليجيين لا يسهم في زيادة الاشغال الفندقي فحسب، بل أيضا يسهم في زيادة الطلب على قطاع الشقق المفروشة والذي شهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة.الإيجارات السكنية ترتفع تدريجياوأشار التقرير الى ان القطاع العقاري ما يزال يواجه تحدي ارتفاع الايجارات السكنية خصوصا في المناطق التي يكثر عليها الطلب في بعض احياء مدينة الدوحة، لافتا، الى ان الإيجارات السكنية شهدت ارتفاعا بنسبة 0.4% خلال شهر مارس المنصرم مقارنة بشهر فبراير الماضي، في حين بلغ ارتفاع الإيجارات على أساس سنوي نحو 4.1% وفقا لبيانات رسمية لوزارة التخطيط التنموي والاحصاء، وهو ما يؤشر إلى استمرار الارتفاع التدريجي للايجارات منذ العام الماضين مدفوعا بارتفاع الطلب على العقارات السكنية خصوصا في مدينة الدوحة وضواحيها. الإنفاق الحكومي على المشروعات في قطر يدعم قطاع العقاراتوأشار التقرير الى ان ارتفاع الإيجارات السكنية ساهم في ارتفاع معدل التضخم السنوي الى 1.4% وفقا لذات البيانات والتي أظهرت أيضا ارتفاع كل من مجموعة التبغ بمقدار 14.1% ومجموعة التعليم بمقدار 11.1%، ثم مجموعة النقل بمقدار 6.1%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء بمقدار 4.1%، ومجموعة الأثاث و الأجهزة المنزلية بمقدار 1.1%، ومجموعة المطاعم والفنادق بمقدار 0.6%، ومجموعة الصحة بمقدار 0.4% .واشار التقرير الى انه بالرغم من الارتفاع الذي يشهده قطاع الإيجارات السكنية، فان الطلب عليها ما يزال مرتفعا أيضا، خصوصا في قطاع الشقق السكنية المفروشة والتي تلقى اقبالا كبيرا، سيما وان هامش الفرق في القيمة الايجارية بينها وبين الشقق السكنية غير المفروشة ليس كبيرا، ما يعطي للمستأجرين خيارات أوسع، متوقعا ان يتزايد الطلب على الإيجارات السكنية بوتيرة متسارعة خلال الفترة المقبلة، مع تزايد طرح المشروعات واستقدام العمالة الوافدة الجديدة.

إستقبلت شركة قطر للمواد الأولية QPMC وفداً تجارياً من لجنة التعدين والكسارات ضمن غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان، لمناقشة مجالات التعاون بين رجال الأعمال العمانيين وقطر للمواد الأولية كمستورد أساسي وموزع محلي للمواد الأولية بالإضافة الى كون QPMC هي ذراع دولة قطر في مجال توريد المواد الأولية لقطاع البناء والإنشاءات مما يعطيها صفة رسمية في مناقشة صفقات التعاون والشحن وتخزين هذه المواد بما يلبي الاحتياجات المحلية ومشاريع الدولة.ترأس الوفد العماني الشيخ بطي النيادي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في حين رافق الوفد من طرف QPMC، كل من الكابتن عمر الخياط، مدير ميناء مسيعيد والسيد رشيد بو ظهر، مدير العمليات اللوجستية والسيد جاسم القاسمي، مدير الخدمات في شركة قطر للمواد الأولية.وخلال الجولة الميدانية في مرافق ميناء مسيعيد، قد تم بحث سبل إرساء الشراكات الثنائية بين الطرفين حيث أتيحت للوفد العماني فرصة الاطلاع ومشاهدة عمليات التفريغ والتحميل من السفن والتي تتبع QPMC فيها معايير دولية تضمن الحفاظ على جودة المواد من خلال تقليل أوقات انتظار السفن وتفريغ البضائع ونقلها لمناطق التخزين.ومن جهته نيابةٍ عن غرفة قطر ، أعرب السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر والذي واكب كافة تفاصيل الزيارة، عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال في الجانبين، وأن يضيف لبنة جديدة في صرح التعاون البناء بين البلدين، حيث تتسم العلاقات بين قطر وعمان بالتعاون المثمر بفضل جهود القيادات الحكيمة في كلتا الدولتين، والتي سعت إلى ترسيخ وتوطيد تلك العلاقات على أسس من الاحترام والمشاركة في كافة المجالات.في هذا السياق، صرح المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لقطر للمواد الأولية مؤكداً إيلاء QPMC أهمية قصوى لهذا النوع من الزيارات الذي يسعى الى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عملية التوريد بالإضافة الى إبراز المستوى المرموق للخدمات المقدمة من ناحية إدارة الموانئ وتخليص الاجراءات والمعاملات ومناولة البضائع ونقلها وتخزينها من ثم توزيعها على العملاء المحليين. وقد أضاف المهندس الحمادي أن تحقيق مخزون استراتيجي لدولة قطر والذي يبقى هدف QPMC الأهم، إنما يتطلب بناء علاقات دولية متينة مع كافة الموردين ورجال الأعمال باعتبارها تمثل دولة قطر المنفتحة على الشراكات التجارية المجدية في هذا الخصوص، ولكي توفر أفضل المواد من أفضل المصادر لسد حاجة السوق المحلي وشركات القطاع الخاص التي تعول على قطر للمواد الأولية كمؤسسة وطنية تنتهج أعلى معايير الموثوقية والشفافية. وتدير قطر للمواد الأولية أحد أضخم مصانع الرمل المغسول وتقوم ببناء صومعة للاسمنت بجوار أرصفة الجابرو في منطقة مسيعيد لتخزين وتفريغ أكثر من 2 مليون طن من الاسمنت المستورد سنوياً لتلبية أي زيادة في الطلب. كما تدير الشركة وتشغل ميناء الجابرو في مسيعيد حيث يتوقع أن يصل حجم تفريغ ومناولة البضائع الى 34 مليون طن بحلول عام 2016، بالإضافة الى رصيف بحري ومخزون آخر في رأس لفان حيث من المتوقع أن يكونا جاهزين بحلول يونيو 2015 لاستيراد 7.5 مليون طن من الجابرو سنوياً. وتقوم الشركة في تطوير مخزونها عبر المحاجر خارج الدولة في كلّ من خطمة ملاحة في سلطنة عمان ورأس الخيمة والفجيرة في الإمارات العربية المتحدة. كما توفر QPMC حلول متكاملة لنقل وتخزين وتسليم المواد الأولية الرئيسية في قطر. هذا وقد وقّعت شركة قطر للمواد الأولية مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة رينتابورت الاستشارية البلجيكية لعمل دراسات الجدوى الاقتصادية والتشغيلية للموقع الذي تمّ تخصيصه لشركة قطر للمواد الأولية من قبل الحكومة العمانية بمنطقة خطمة ملاحة تقتضي بإنشاء محاجر للجابرو ورصيف بحري يمتدّ على طول 1 كيلومتر، لنقل أكثر من 3 ملايين طن من الجابرو والمواد الأولية الأخرى سنويًا، بالبارجات إلى قطر.وتمتاز سلطنة عمان بشكل خاص أنها تحتل المركز الثاني خليجياً بعد السعودية على صعيد الواردات الى دولة قطر، كما تحتل المركز الثالث على صعيد الصادرات القطرية، فيما يعمل الجانبان على تعزيز هذه العلاقات في مجالات عدة أبرزها الإستثمار المشترك.وفي نهاية الزيارة المثمرة للوفد العماني لميناء مسيعيد الذي تديره QPMC، تسلم الكابتن عمر الخياط، مدير الميناء، درع المودة والتعاون والتقدير من غرفة سلطنة عمان تقديراً لجهود QPMC خلال سياق الزيارة والجولة، وإرساءً لعلاقة التبادل الطيبة والفرص الواعدة التي سوف تتبلور بين الجهتين في الفترة القادمة.

استبعد وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، حدوث انفراجة قريبة في الأزمة اليونانية، مشيرا إلى إنه لا ينتظر أن يسفر لقاء وزراء مالية مجموعة اليورو المقرر في ريجا، عاصمة لاتفيا، الأسبوع المقبل عن اتفاق بين الأطراف المعنية بشأن سبل الخروج من الأزمة التي تهدد بإفلاس اليونان. وأوضح شويبله، خلال مشاركته في لقاء لـ"مجلس العلاقات الخارجية" اليوم الأربعاء في نيويورك، أنه "ليس هناك من يتوقع أن يكون هناك حلا" في ريجا الأسبوع المقبل للأزمة. وأكد شويبله أنه لا يخشى أن تنتقل عدوى اليونان إلى غيرها من دول اليورو وقال: "أنا متفائل إلى حد ما بأن ذلك لن يحدث".

قال تقرير لشركة "كي بي ام جي" ان دولة قطر تشكل بيئة مستقرة للأعمال على الرغم من التقلّبات الحاصلة في أسعار النفط، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، ويعود الفضل الكبير في ذلك إلى رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعتها الدولة ورسمت خططاً واضحة بشأن إجراء عمليات تحسين البنية التحتية، ونمو السوق والتنويع في القطاعات غير الهيدروكربونية. أما بالاستناد إلى آراء الخبراء الاستراتيجيين العاملين لدى شركة كي بي ام جي، فإن هذا الاستقرار يجعل الشركات القطرية والمؤسسات الحكومية القطرية تحتّل مكانة ممتازة لتطوير رؤىً متطابقة، إلا أن العديد منها يجاهد لترجمة الرؤى إلى أهداف واقعية وإجراءات يمكن تطبيقها لضمان بلوغ النجاح. وفي هذا الخصوص، صرّحت السيدة هيلدا مولوك هوير، الشريك في شركة كي بي ام جي قطر، قائلة: "تواجه الكثير من الدول في الغرب تحدّياً يتمثّل في وضع استراتيجيات طويلة الأمد بما أنه يوجد العديد من العوامل الخارجية التي تؤثر على أسواقها، ما من شأنه أن يُنشئ بيئة أعمال أكثر مرونة. أما دولة قطر وبكل ثقة فهي قادرة على وضع الخطط للسنوات المقبلة بفضل حصافة إدارتها للموارد المالية والتنويع في قطاعاتها الاقتصادية والانتقال إلى القطاعات غير الهيدروكربونية. ومع أنه سيكون لتقلّب أسعار النفط أثراً، إلا أنه بفضل بُعد نظر الحكومة القطرية والإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من وطأة هذه التقلّبات، من المحتمل أن تبقى رؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير الدولة واقتصادها على المسار الصحيح. مع ذلك، فنحن نشهد على عدم استفادة بعض الشركات من كامل إمكانيات الفرص المتوفرة لها بما أنها غالباً ما تخفق في ترجمة رؤيتها ورسالتها إلى أهداف استراتيجية وأفعال وإجراءات حقيقية قد ينعكس تأثيرها بصورة إيجابية على الربحية، والعمليات والكفاءة".واللافت أن السوق القطرية سوقاً ناشئة تشهد نمواً بوتيرة سريعة جداً، وغالباً ما تتوفر الفرص للشركات القطرية بهدف تنويع أعمالها وتوسيعها، إلا أن هذا السيف ذو حدّين لأنه قد يدفع بعض المؤسسات وعن غير قصد إلى اتخاذ قرارات تجارية غير مدروسة بصورة جيدة للاتجاهات الاستراتيجية التي تسلكها. ومن جهته، أفاد السيد إيفان رادناي الذي يشغل منصب مدير أول في قسم الاستشارات الاستراتيجية في شركة كي بي ام جي: "تحرص الشركات على الاستفادة من النمو الهائل الذي يجري في دولة قطر حيث تتوفر العديد من الفرص من أجل تحقيق "المكاسب السريعة" إنما من دون وضع أهداف استراتيجية مفصّلة، ولا يتم دائماً تحقيق أي مكاسب على المدى القصير بسبب أولويات الأعمال الضاغطة والملحة الأخرى. كما أننا نجد بأن الاستراتيجيات التي تضعها الشركات تفتقر إلى عوامل هامة مثل المخاطر، والإجراءات المفصّلة، والأطر الزمنية، والمسؤوليات ونتيجة لذلك تكافح لتحقيق رؤيتها". ولا بد من الاعتراف بأن الشركات والمؤسسات القطرية تشهد نمواً مطرداً ومن المحتمل أن تستمرّ في النمو بصرف النظر عن أي تدخلات كبرى قد تطرأ. وقد تُفضي نتيجة ذلك إلى الحدّ من الدوافع المحفّزة لهذه الشركات أو حتى تردّد هذه الأخيرة في إجراء أي تغييرات بهدف تحسين أداء أعمالها. وفي هذا الصدد، أضافت مولوك هوير قائلة "في حال تهاونت الشركات والمؤسسات بسبب أوضاع السوق المستقرة في الوقت الحالي، فهي تكون بذلك تعرّض نفسها لمخاطر كبرى تكمن في تخلّفها عن الشركات المنافسة لها، وتعرّض نفسها كذلك لتقلبات السوق المحتملة والتي لا يمكن توقّعها ما يُفضي في نهاية المطاف إلى فشلها في تحقيق الرؤية التي وضعتها لنفسها. ومن الأساسي أن تقوم الشركات بتطبيق نظام الإدارة التشغيلي بهدف ضمان إجراء التحسينات بصورة متواصلة وتحديد أي من الإجراءات يجب اتخاذها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. ومن ناحيتها، تقدّم شركة كي بي ام جي عدداً من الخدمات من أجل مساعدة الشركات القطرية على وضع وتطبيق الاستراتيجات الهادفة إلى تحقيق أقصى قدر من النمو باستخدام إطار عمل شمولي للاستراتيجيات ومنها 9 أدوات رفع تمكّن المؤسسات من إنشاء القيمة. إذ يُنشئ إطار العمل هذا نموذجاً للأعمال ويربطه بالنموذج التشغيلي، ويسمح بمقاربة تحليل ترتكز على القيمة وتقدّم الحلول القابلة للتبادل ووحدات التطبيق. أما الشركة التي تقدّم الخدمات الاستشارية وخدمات التدقيق وتسوية الضرائب فتملك فريقاً من الخبراء الاستراتيجيين الذين يقع مقرّهم في دولة قطر ويتمتعون بخبرة واسعة في تقديم المساعدة لتطوير الشركات والمؤسسات وتحويلها، وذلك على الصعيدَين المحلي وفي كافة أنحاء العالم.يذكر ان كي بي إم جي شبكة عالمية من الشركات المحترفة التي تقدم خدمات التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية. وتعمل شبكتنا في 155 بلداً وتضم 162,000 شخص حول العالم. وتتبع الشركات الأعضاء في شبكة كي بي إم جي لشركة كي بي إم جي التعاونية الدولية (شركة شركة كي بي إم جي انترناشيونال (، وهي شركة سويسرية. وتعتبر كل شركة مستقلة قانونياً وكياناً منفصلاً، وتصف نفسها على هذا الأساس.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم بنك الدوحة لتصبح 49% من رأسمال البنك، وذلك إعتباراً من نهاية جلسة تداول اليوم الأربعاء الموافق 15 ابريل 2015.وأوضحت الشركة في كتاب تلقته إدارة البورصة بأن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم (9) الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركة المدرجة في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم البنك.ويأتي هذا الإجراء بعد أن حصل بنك الدوحة على موافقة جمعيته العامة على تعديل نظامه الأساسي بما يتوافق والقانون ، كما حصل على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على ذلك التعديل.

حقق مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم إرتفاعاً تجاوز 114 نقطة ليستقر فوق مستوى 11892 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 7.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 309.1 مليون ريال ونفذت 4584 صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات ،وتم التداول على 41 شركة حققت 32 شركة ارتفاعا وانخفضت 4 شركات وبقيت 5 شركات دون تغير.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 4.3 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة،وعملية البيع 595 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 35 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة ،وعملية البيع 39 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 349 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة،وعملية البيع 179 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة،وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 798 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة،وعملية البيع 558 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 64% مقابل 63% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 4% إجمالي نسبة الشراء مقابل 6% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية شراء 31% إجمالي نسبة الشراء مقابل 30% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 76.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 23.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 117.5 مليون ريال وقطاع التأمين 2.1 مليون ريال، وقطاع العقارات 56.1 مليون ريال وقطاع الاتصالات 25 مليون ريال وقطاع النقل 8.2 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 144.4 مليون ريال والبيع 158.2 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 53.7 مليون ريال والبيع 37.8 مليون ريال. والأفراد الخليجيين شراء 1.4 مليون ريال والبيع 1.5 مليون ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 12.9 مليون ريال والبيع 18.5 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 49.6 مليون ريال والبيع 47.8 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 47 مليون ريال والبيع 45.2 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 198 مليون ريال مقابل 196 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 14 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 20 مليون ريال إجمالي المبيعات.والصناديق الأجنبية 97 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 93 مليون ريال إجمالي المبيعات.وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 177 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 70 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 29 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 9 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 52 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 56 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 6 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 53 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 7 نقاط ومؤشر أسهم النقل 20 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً فودافون قطر 1.2 مليون سهم بسعر 17.71 ريال وإزدان القابضة 1.1 مليون سهم بسعر 17.03 ريال والخليج الدولية 862 ألف سهم بسعر 83.50 ريال وبروة 642 ألف سهم بسعر 47.90 ريال والطبية 557 ألف سهم بسعر 12.39 ريال. والشركات الأكثر إرتفاعاً المستثمرين 10% بسعر 45.65 ريال والطبية 9.9% بسعر 12.39 ريال ودلالة 8.4% بسعر 31.35 ريال والأهلي 6.3% بسعر 48.90 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا التحويلية 0.7% بسعر 46.10 ريال وQNB 0.6% بسعر 188.50 ريال ومخازن 0.3% بسعر 61 ريال .وتم التداول في قطاع البنوك على 1.3 مليون سهم ونفذت 1240 صفقة وقطاع الخدمات 786 ألف سهم ونفذت 510 صفقة وقطاع الصناعة 1.5 مليون سهم ونفذت 1542 صفقة وقطاع التأمين 41 ألف سهم ونفذت 32 صفقة.وقطاع العقارات 2.1 مليون سهم ونفذت 805 صفقة وقطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم ونفذت 319 صفقة وقطاع النقل 151 ألف سهم ونفذت 136 صفقة.

أعلن البنك التجاري فوز فريق من موظفيه بمسابقة تحدي الإدارة العالمي على مستوى دولة قطر، وأن الفريق يستعد لتمثل الدولة في النهائيات الدولية للمسابقة والتي ستقام في عاصمة الجمهورية التشيكية براغ خلال شهر أبريل الجاري، حيث سيتنافس فريق البنك مع عدة فرق دولية أخرى من أكثر من 15 دولة. ويعد "تحدي الإدارة العالمي" أضخم مسابقة في مجال الاستراتيجية والإدارة على مستوى العالم، حيث يشارك في هذه المسابقة أكثر من 500 ألف مشارك من مدراء مؤسسات وطلاب الجامعات من جميع أنحاء العالم، وتتضمن المسابقة محاكاة إدارية حيث يقوم كل فريق بإدارة شركة والعمل على تحقيق أعلى أداء استثماري. وشارك البنك التجاري في المسابقة الوطنية بثلاثة فرق في شهر أكتوبر العام الماضي 2014: فريق "DFNAH" وفريق "Everything is Possible" وفريق "Those guys on the table"، حيث تنافست هذه الفرق مع أكثر من 30 فريقا من مختلف المؤسسات الوطنية مثل جامعة قطر، وجامعة جورجتاون، إعلان (ELAN) وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، ومن خلال إدارتهم لشركات المحاكاة المخصصة لهم، أثبت موظفو البنك التجاري قدراتهم العالية في التفكير الاستراتيجي، وفهم النواحي المالية لإدارة الأعمال، وإبداء المرونة اللازمة للبيئة الاستثمارية الحيوية وتبني نهج ريادة الأعمال. يذكر أنه بعد عدة جولات من التصفيات، تأهل فريقان من فرق البنك التجاري الثلاثة للنهائيات الوطنية والتي أقيمت في فندق كراون بلازا وخاض الفريقان منافسات قوية أسفرت عن فوز الفريق "DFNAH" بالمركز الأول وأحرز فريق "Everything is Possible" المركز الثاني ليفوز البنك التجاري بجائزة المسابقة على مستوى دولة قطر. وقال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري : "أود أن أهنيء فريقي البنك التجاري لإحرازهما المركزين الأول والثاني في مسابقة تحدي الإدارة العالمي، فقد أثبت موظفونا من خلال هذه المسابقة قدرتهم على اتخاذ قرارات إدارية هامة وتمكنوا من كسب المزيد من الخبرة والتدريب وتطوير المهارات التي سيطبقونها في وظائفهم، ونحن نفخر بأن فريق "DFNAH" سيقوم بتمثيل البنك التجاري ودولة قطر في النهائيات الدولية التي ستقام في براغ، ونيابة عن كافة موظفي البنك أتمنى لهم التوفيق والنجاح."