أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها قامت بغلق محل لبيع أدوات منزلية بالمنطقة الصناعية لمدة أسبوعين، إثر ضبط أجهزة تدفئة كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية، كما قامت بإلزام إحدى الشركات الحاصلة على ترخيص سحب على جوائز بإعادة إجراء السحب على الجائزة لمخالفتها شروط السحب. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أنه خلال قيام مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية للرقابة على السلع المغشوشة والمقلدة والغير مطابقة للمواصفات القياسية، تم ضبط 71 مدفئة كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس في أحد المحال، وتبين ذلك بعد إرسال العينات إلى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس التي أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس وأنه من الممكن ان تسبب مثل هذه المدافئ بأضرار بالغة في الأرواح والممتلكات . وقد تم تحرير مخالفة للمحل المخالف وإغلاقه لمدة أسبوعين وذلك لمخالفته المادة رقم 6 و13 من القانون وقيام المحل (ببيع وتوزيع سلع وأدوات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة). وأفاد البيان بأنه سيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك التي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). على جانب آخر، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإلزام إحدى الشركات الحاصلة على ترخيص سحب على جوائز من قبل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة بإعادة إجراء سحب على جائزة "دراجة نارية"، و ذلك بعد أن تبين فوز أحد العاملين في الشركة بالجائزة. وذكر بيان منفصل للوزارة أن هذا الأمر يخالف المادة رقم (7) من القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2002 بشأن السحب على الجوائز الذي نص على "يحظر على أصحاب المحل المرخص له وعلى شركائهم والقائمين على إدارة المحل والعاملين فيه وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وضع أسمائهم على بطاقات السحب أو الحصول". وأوضحت الوزارة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على متابعة ومراقبة المحال التجارية الحاصلة على ترخيص عروض ترويجية وسحب على الجوائز، للتأكد من سلامة ونزاهة العروض الترويجية و السحوبات واستلام الفائزين لجوائزهم حفاظاً على حقوق المستهلكين. كما أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، حيث ستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. ودعت الوزارة جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة أو عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع طفيف، بدعم من الأسهم الغذائية التي عوضت من تأثير خسائر أسهم البتروكيماويات على المؤشر بعد تراجع النفط. وصعد المؤشر 0.06% إلى 9319.7 نقطة وسط تداولات قيمتها 9.1 مليار ريال. وجاءت مكاسب المؤشر بدعم رئيسي من سهمي صافولا والمراعي اللذين قفزا 6.6% و5.3% على الترتيب. كما ارتفعت أسهم جرير وبنك البلاد والصحراء والسعودي الهولندي والإنماء وحلواني بين 0.2 و3.3%. وفي المقابل انخفضت أسهم الراجحي وجبل عمر وسامبا والطيار والأهلي التجاري وسابك وساب وإعمار المدينة الاقتصادية بنسب بين 0.5 و2.8%. وتتسم التداولات في نهاية مارس عادة بالانتقائية مع إعادة ترتيب المستثمرين لمراكزهم بناء على توقعات أرباح الربع الأول التي سيبدأ الإعلان عنها اعتبارا من مطلع أبريل وحتى 21 من الشهر ذاته.

نجحت مشتريات الأجانب على الأسهم القيادية في سوق المال المصري على الصعود بالمؤشر الرئيسي للسوق خلال معاملات، اليوم الإثنين، وسط تحسن نسبي في السيولة. وارتفع المؤشر الرئيسي 0.21%، ليغلق عند 9374.12 نقطة، بعد أن ظل منخفضا بشكل طفيف منذ بداية المعاملات وحتى آخر نصف ساعة من جلسة اليوم، وتراجع المؤشر الثانوي 0.46%، ليصل إلى 525.8 نقطة. وبلغت قيم التداول 481.4 مليون جنيه. ومالت معاملات العرب والمصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء. وكسبت أسهم بايونيرز 4.9% وطلعت مصطفى 2.5%، وسوديك وجهينة 2.1% وهيرميس 1.8% وبالم هيلز 1.5%.

أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن معدلات النمو في الأصول المالية الإسلامية حافظت على مستويات مرتفعة بلغت نحو 17% على مستوى العالم، فيما يقدر حجم الأصول المالية الإسلامية على مستوى العالم حالياً بحوالي 1.6 تريليون دولار أمريكي، ويتوقع أن يصل إلى 4.2 تريليون دولار سنة 2020 وفقاً لعدد من الدراسات المتخصصة. وقال الدكتور أحمد محمد علي، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي الذي افتتحت أعماله اليوم، الإثنين، بالدوحة، "إن صناعة التمويل الإسلامي تشهد اهتماماً متزايداً على مستوى العالم، ويتجلى ذلك في اهتمام كثير من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن خارجها بالتمويل الإسلامي". وأوضح أن قطاع الصكوك الإسلامية يشهد اهتماماً متزايداً من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بل ومن بلدان أخرى كثيرة، مُشيداً في هذا السياق بالتجربة التركية من خلال الإصدار الناجح للصكوك خلال السنوات 2012، 2013 و2014، بقيمة إجمالية بلغت 3.75 مليار دولار. وأضاف "إن هذه الصكوك لاقت إقبالاً كبيراً وصل إلى 7 أضعاف حجم الإصدار، وكذلك الإصدار التجريبي للصكوك الذي قامت به بريطانيا في 2014 بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، حيث شهدت الصكوك إقبالا كبيرا تجاوز عشرة أضعاف". ورأى أن اهتمام مؤسسات دولية كثيرة تزايد بالمالية الإسلامية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعض وكالات التنمية الدولية مثل الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، إيماناً من هذه المؤسسات بالدور الذي يمكن أن يؤديه التمويل الإسلامي في التنمية وفي دعم الاستقرار المالي العالمي. وشدد على أن هذا الاهتمام المتزايد عالميا بالصناعة المالية الإسلامية والطلب المتنامي عليها يضعان على كافة المؤسسات المعنية بالصناعة المالية الإسلامية مسؤولية تطوير الصناعة لترقى إلى مستوى التطلعات، وبالخصوص الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث والجمعيات المتخصصة، وكذلك الجهات الإشرافية والرقابية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية. وقال إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قامت خلال السنوات الأخيرة في سبيل دعم الصناعة المالية الإسلامية بدعم البنية التحتية وخلق البيئة الملائمة للصناعة المالية الإسلامية حيث اعتمد البنك خلال السنوات الماضية 33 منحة للدعم الفني استفادت منها بنوك مركزية ووزارات معنية وبعض هيئات سوق المال في عدد من الدول الأعضاء. وأوضح أن هذه البرامج أثمرت عن مراجعة القوانين المصرفية التقليدية وإنشاء قوانين خاصة بالمصارف الإسلامية وإعداد أطر تنظيمية وإشرافية تمكن السلطات الرقابية من الإشراف بصورة أكثر مهنية على نشاط المصارف الإسلامية. كما شجعت المجموعة الإدماج المالي من خلال تطوير قطاعات الزكاة والأوقاف والتمويل الأصغر ودعم البحوث والدراسات ونشر المعرفة وبناء رأس المال البشري.. وعلى صعيد تطوير المنتجات بادرت بالتعاون مع عدد من مراكز وكراسي البحث في الدول الأعضاء إلى دراسة التحديات التي تواجهها الصكوك الإسلامية حالياً، والعمل على ابتكار حلول عملية تعزز فعالية الأسواق المالية الإسلامية من خلال تنويع صيغ الصكوك المتاحة للمستثمرين والمصدرين. ودعا إلى تطوير آليات لبناء معايير مرجعية للصناعة المالية الإسلامية تلبي احتياجات كافة الأطراف المعنية وتحظى بقبولها، وتطوير أدوات البحث والمعرفة وبناء رأس المال البشري خاصة في مجال المالية الإسلامية واللازم لدعم عجلة التنمية والازدهار الاقتصادي. وطالب بتطوير أدوات ومنتجات مالية للإدماج المالي لكافة فئات المجتمع وخاصة الشريحة الكبرى من المجتمع التي ليس لها نفاذ إلى الخدمات المصرفية وخاصة التمويل الأصغر الإسلامي الذي يساهم في الحد من الفقر والبطالة. ورأى ضرورة دعم تنوع الصناعة المالية الإسلامية وإيجاد منظومة متكاملة من المؤسسات والأسواق المالية تلبي كل متطلبات التنمية على كافة المستويات، وتطوير آليات مبتكرة لإدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية لما يمثله هذا الموضوع من أهمية وتحد لازدهار العمل المصرفي الإسلامي.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 81ر3 نقطة، أي ما نسبته 03ر0%، ليصل إلى 11 ألفاً و29ر521 نقطة. وقد تم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و647 ألفاً و841 سهماً بقيمة 360 مليوناً و722 ألفاً و58ر722 ريال نتيجة تنفيذ 5039 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 20 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقهما السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 623 ملياراً و514 مليوناً و569 ألفاً و49ر478 ريال.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن ما تحظى به المؤسسات المالية الإسلامية في دولة قطر من مكانة هامة رغم حداثة عهدها، ساعد على أن تصبح الدوحة واحدة من المراكز الرئيسية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم. وقال محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمة افتتح بها اليوم، الإثنين، المؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي في هذا الخصوص، إن وكالة "ستاندرد أند بورز" أكدت في تقريرها الصادر في عام 2013 أن قطاع المؤسسات المالية الإسلامية في دولة قطر هو الأسرع نمواً على الصعيد العالمي. وأضاف أن الأرقام المنشورة تؤكد هذه المكانة المتميزة، حيث تستحوذ أربعة مصارف إسلامية في قطر، من بين إجمالي 18 بنكاً، على ما يزيد على 25% من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي وتساهم البنوك الإسلامية في الدولة بقوة في مشاريع التنمية المختلفة، حيث يحظى هذا التطور باهتمام مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية والإشرافية. واعتبر محافظ مصرف قطر المركزي أن ثمة تحديات تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية في دولة قطر في مواجهة نموها وتطورها الكبير، وأهمها القدرة على مواصلة هذا التطور، وتحقيق نسب النمو المستهدفة، مع الاستجابة لمتطلبات عوامل السوق المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة. وقال سعادته "إنه لمواكبة هذا النمو والتطور الكبير في المؤسسات المالية الإسلامية في دولة قطر، تم تخصيص فصل كامل للمؤسسات المالية الإسلامية في قانون مصرف قطر المركزي الجديد الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012، كما تم توفير إطار تنظيمي وإشرافي ملائم يراعي خصوصية المنتجات المالية الإسلامية، ويراعي حاجة هذه المؤسسات في إدارة مخاطرها بشكل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية". وأضاف أن مصرف قطر المركزي استكمل بهذا الخصوص متطلبات "بازل 3" ومقررات بازل الأخرى والمعايير الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية، حيث أصدر مجموعة من التعليمات تغطي جميع هذه المتطلبات، وتشمل متطلبات السيولة بأنواعها المختلفة، ومتطلبات كفاية رأس المال، ومتطلبات الإفصاح والشفافية، والحوكمة وتطبيق المعايير المحاسبية الصادرة من هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية. وأعرب عن ثقة مصرف قطر المركزي في قدرة المؤسسات المالية الإسلامية على تلبية جميع المتطلبات المتعلقة بتلك المعايير، أو غيرها من التحديات التي تواجهها على أكمل وجه، مُنوّهاً بالدور المتميز الذي يقوم به مجلس الخدمات المالية الإسلامية في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية وتعزيز ونشر مفاهيمها، وتهيئة الإرشادات والمعايير الدولية لكي تتلاءم مع خصوصية المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، وحتى تنسجم مع البيئة الرقابية العالمية. ونوه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي كذلك بالدور الهام الذي تقوم به المؤسسة الإسلامية لإدارة السيولة والتي حققت نتائج ملحوظة في مجال إدارة السيولة رغم حداثة عهدها، عن طريق اصدار الصكوك والأدوات المالية الإسلامية الأخرى، وذلك تحت إشراف مباشر من مجلس إدارة محافظي عدد من البنوك المركزية في العالم الإسلامي. وقال سعادته "إن من البديهي بعد كل ذلك أن تكون المؤسسات المالية الإسلامية في أعلى هرم من الشفافية والحوكمة، لكونها تستند إلى مبادئ مستمدة من الشريعة الإسلامية السمحاء، ومما يساعدها على ذلك أنها محكومة في عملها من قبل هيئة الرقابة الشرعية في كل مؤسسة مالية إسلامية، الأمر الذي يساعد على تعزيز آليات الانضباط والرقابة عليها". وأضاف "إننا متفائلون بمستقبل المؤسسات المالية الإسلامية، وتفاؤلنا مشروع لأنه يستند إلى أسباب واقعية ومنطقية، ولدينا في دولة قطر كافة العوامل لتوظيف نجاح المؤسسات المالية الإسلامية، وذلك للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وصولاً للغايات المنشودة". وقال "إن انطلاق عمل المؤسسات المالية الإسلامية قبل عدة عقود، شكل محطة بارزة في تاريخ النظام الاقتصادي العالمي، وساهم إلى حد كبير في تطوير هذا النظام"، معربا عن شعوره بالفخر والاعتزاز بما حققته المؤسسات المالية الإسلامية من تطور على مختلف الأصعدة. وأوضح سعادته أن البيانات المتاحة بهذا الخصوص تشير إلى أن عدد المؤسسات المالية الإسلامية تضاعف خلال السنوات القليلة الماضية، وأن عددها بات يقترب من 800 مؤسسة مالية إسلامية، بأصول وصلت مع نهاية عام 2013 نحو 1.8 تريليون دولار وفق تقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين. ولفت إلى أن منطقة الخليج العربي وحدها تستحوذ على ثلث أصول المصارف الإسلامية في العالم، وتقدر المصادر المختصة أن عملاء المؤسسات المالية الإسلامية قد تجاوز 40 مليون عميل. وأكد أن هناك إجماعاً على حقيقة أن المؤسسات المالية الإسلامية استفادت كثيراً في نموها المطرد من جراء ابتكار خدمات ومنتجات تتوافق مع متطلبات السوق، وبما لا يخالف المبادئ المستقرة للشريعة الإسلامية الغراء، حيث تحولت بعض هذه المنتجات كالصكوك، إلى أداة فاعلة ومؤثرة في سوق الاقتصاد العالمي، وباتت أداة تمويلية مثالية للمشاريع المختلفة، بما فيها المشروعات التنموية. وأشاد بالدور الكبير الذي يلعبه البنك الإسلامي للتنمية في تمويل المشروعات التنموية في الدول الإسلامية، واستخدامه الصكوك لهذا الغرض، حيث باتت تشكل اليوم ما نسبته 80% تقريباً من أصول المؤسسات المالية الإسلامية في العالم، في حين تصل نسبة أصول الصناديق الاستثمارية الإسلامية إلى 4%، وتشكل أصول مؤسسات التكافل الإسلامي ما نسبته 1%.

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، إن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي يشكل ضغوطا على المعاملات الخارجية لبعض البلدان حول العالم، وانعكس ذلك في تراجع سعر عملاتها الوطنية واحتياطياتها من النقد الأجنبي، بجانب زيادة تدفقات رأس المال إلى الخارج، وتراجع تدفقات رأس المال للداخل، وبالتالي إلحاق الضرر بالدول التي تحتاج إلى تمويلات خارجية ضخمة. وأضافت "موديز"، "إن الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتراجع آفاق النمو في بعض البلدان، يجعل الاستثمار في هذه الأسواق أقل جاذبية". وتسود توقعات بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأمريكي" برفع أسعار الفائدة خلال الشهور القادمة. وذكر تقرير موديز، أن الضغط الحالي على العديد من الأسواق الناشئة يشبه ما حدث في منتصف عام 2013، عندما تأهبت الأسواق المالية لإمكانية تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة. وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أنه فيما يتعلق بالدول التي ترتفع ديونها الخارجية بشكل كبير، مثل ماليزيا أو شيلي، فإنها معرضة لانخفاض سعر صرف عملاتها الوطنية أمام الدولار، الأمر الذي يزيد من تكلفة خدمة الديون التي تم اقتراضها بالعملة الأجنبية، وربما أيضا الديون الخارجية بالعملة المحلية أيضا.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) ارتفاع إجمالي الإقراض المصرفي في شهر فبراير المنصرم بنسبة 1.7% عن مستواه في الشهر السابق، بعد أن تراجع بنسبة 1.4% خلال شهر يناير الماضي، كما ارتفعت الودائع بنسبة 2.4 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق (لتراوح بذلك عند نفس مستواها المسجل منذ بداية العام). وذكر التقرير الشهري للقطاع المصرفي الصادر عن QNB للخدمات المالية أن القطاع العام قاد الارتفاع في إجمالي القروض، حيث ارتفعت القروض المقدمة إليه في شهر فبراير 2015 بنسبة 1.5 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 5.7 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام). علاوة على ذلك، ارتفعت ودائع القطاع العام خلال شهر فبراير 2015 بنسبة 5.2 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام)، وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي 109 بالمائة بالمقارنة مع 110 بالمائة في نهاية يناير 2015. وارتفع إجمالي ودائع القطاع العام خلال شهر فبراير 2015 بنسبة 5.2 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق، وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، سجّلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 64 بالمائة من ودائع القطاع العام) ارتفاعاً نسبته 12.8بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (بنسبة 11.6بالمائة عن مستواها منذ بداية العام)، وانخفضت ودائع القطاع الحكومي خلال شهر فبراير 2015 بنسبة 11.4 بالمائة عن مستواها خلال شهر يناير الذي تراجعت فيه بنسبة 22.9 بالمائة (علماً بأن مستواها في نهاية فبراير 2015 يقل بنسبة 31.7 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام). في غضون ذلك، استقرت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية خلال شهر فبراير 2015 عند نفس مستواها في الشهر السابق. على الجانب الآخر، انخفضت ودائع القطاع الخاص خلال شهر فبراير المنصرم بنسبة هامشية قدرها 0.5 بالمائة عن مستواها خلال الشهر السابق (بانخفاض نسبته 1.1 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام). وأشار التقرير إلى أن قطاعات الأفراد - التجارة العامة والخدمات - كانت أكبر المساهمين في نمو إجمالي القروض خلال الفترة الماضية، إذ ارتفع قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى بنسبة 22.2 بالمائة خلال العام 2014، كما ارتفع الإقراض لقطاع التجارة العامة والخدمات بنسبة 34 بالمائة، فيما زاد قطاع الخدمات بنسبة 21.3بالمائة، وارتفع الإقراض للقطاع الصناعي بنسبة 5.7 بالمائة خلال الفترة المذكورة. وعلى مستوى القطاع الخاص أيضاً، لفت التقرير الشهري للقطاع المصرفي الصادر عن QNB للخدمات المالية، إلى أن ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة انخفضت بنسبة 3.2 بالمائة عن الشهر السابق (انخفضت بنسبة 4.7 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام)، فيما ارتفعت ودائع الأفراد خلال نفس الفترة بنسبة 2.2 بالمائة (بزيادة نسبتها 2.6 بالمائة منذ بداية العام)، وقد كانت ودائع غير المقيمين وراء هذا النمو، حيث زادت بنسبة 9.1 بالمائة عن الشهر السابق (بزيادة نسبتها 13.7بالمائة منذ بداية العام). وسجّلت القروض تحسناً في أدائها، فقد ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي في شهر فبراير بنسبة 1.5 بالمائة عن الشهر السابق الذي كانت قد تراجعت فيه بنسبة 7.1 بالمائة (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 5.7 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام)، وسجّلت القروض الحكومية نمواً نسبته 11.8 بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق بعد تراجعها بنسبة 23.6 بالمائة في الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 14.5بالمائة عن مستواها منذ بداية العام). إضافة إلى ذلك ارتفع إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.2 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق (وانخفض بنسبة 0.5 بالمائة عن مستواه منذ بداية العام)، ورغم ذلك تراجع إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 62 بالمائة من إجمالي الإقراض الحكومي) بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (بنسبة 2.7 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام) وتبعاً لذلك، ساهم القطاعان الحكومي وشبه الحكومي في نمو الإقراض الإجمالي للقطاع المصرفي خلال شهر فبراير 2015. ومالت القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى الاستقرار عند نفس مستواها في الشهر السابق (غير أنها تزيد بنسبة 1.6 بالمائة مقارنة مع مستواها منذ بداية العام)، وساهم نمو قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى، يليه قطاع الإنشاءات بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، حيث ارتفع الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى (التي تستأثر بنحو 30 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 2.3 بالمائة عن الشهر السابق، بينما ارتفع الإقراض لقطاع المقاولات (الذي يستأثر بنسبة 9 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 2.8 بالمائة عن الشهر السابق.

بحث السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر) والسيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس الإدارة ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات اليوم، الإثنين، مع الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان ورئيس مجلس سيدات أعمال عجمان بالإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق لها آفاق التعاون بين الجانبين وذلك بمقر الغرفة. من جانبها، قدمت الدكتورة آمنة خليفة آل علي شرحاً تفصيلياً عن دور مجلس سيدات أعمال عجمان والأنشطة والبرامج التي يقوم بها دعماً لدور المرأة الإمارتية في المجتمع وسط حضور عدد من عضوات منتدى سيدات الأعمال القطريات. وقالت "إن المجلس يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويساهم في تقديم الدعم اللازم لها سواء كان مادياً أو عن طريق تقديم الخدمات المختلفة مثل تنظيم المعارض واستخراج الرخص التجارية والسجلات التجارية"، مشيرة إلى أن المجلس يكلف وسيطاً اقتصادياً خاصاً بالسيدات لعرض منتجاتهن من خلاله ويتكفل المجلس بتمويل هذا الوسيط. ووجّهت الدكتورة آمنة خليفة آل علي الدعوة للغرفة ولسيدات الأعمال القطريات لحضور معرض "بدايات" الخاص بسيدات الأعمال في عجمان المزمع انعقاده في الثالث من شهر نوفمبر 2015، مؤكدة أهمية ترشيح بعض السيدات القطريات للمشاركة في تلك المعرض. كما وجهت الدعوة للجانب القطري للمشاركة في أعمال "ملتقى الابداع والابتكار" المزمع انعقاده في الخامس من شهر مايو المقبل بعجمان، وذلك للتحدث حول أهمية ودور منتدى سيدات الاعمال القطريات واهدافه. من جانبها، قالت السيدة ابتهاج الأحمداني "إنه من الأهمية بمكان دراسة فكرة مشروع "بدايات" وإمكانية تطبيقها في قطر وتبني الغرفة لتلك الفكرة لمساعدة السيدات القطريات في طرح منتجاتهن ومساعدتهن في تطوير المشاريع التي يرغبن في إقامتها". وقدمت السيدة عائشة المضيحكي الرئيس التنفيذي لحاضنه قطر للأعمال شرحاً عن دور الحاضنة ودورها في توفير الأماكن والمعارض لتلك المشروعات بأجر رمزي.

توقع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، اليوم الإثنين نمو الاقتصاد اللبناني هذا العام بنسبة مماثلة لنمو عام 2014 والتي بلغت 2% وربما تتجاوزها وذلك بفضل انخفاض أسعار النفط العالمية. ولا يزال الاقتصاد اللبناني يتعرض منذ 2011 لتداعيات الأزمة السورية والاضطرابات الإقليمية ومن أبرزها انتكاسة في القطاع السياحي، فضلا عن الكلفة الاقتصادية لاستضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين. كما شلت الأزمة السياسية الداخلية أعمال الحكومة والبرلمان في بلد غير قادر على انتخاب رئيس للجمهورية منذ ما يقرب من عام. وقال سلامة، في كلمة ألقاها في المؤتمر العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية المنعقد في بيروت، "يمر لبنان بمرحلة دقيقة من تاريخه، إذ تتجسد الأزمة السياسية باستحالة انتخاب رئيس للجمهورية، مما أدى إلى تباطؤ في عمل المؤسسات الدستورية الأخرى وتأخير في إقرار قوانين يحتاج إليها لبنان. وأضاف حاكم مصرف لبنان، "إن انخفاض أسعار النفط سوف يؤثر إيجابا على القدرة الشرائية لدى اللبنانيين ويعزز الطلب الداخلي، مما يبشر بنسب نمو تساوي النسب المحققة في سنة 2014 أو تفوقها". وحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد اللبناني سينمو في 2015 بنسبة 2.5% مقابل 1.8% العام الماضي.

انخفض اليورو، اليوم الإثنين، عاجزا عن مواصلة أفضل أداء أسبوعي له منذ أواخر 2011 أمام الدولار، بفعل مخاوف بشأن ما إن كانت اليونان تستطيع التوصل إلى اتفاق مع الدائنين للحصول على تمويلات جديدة. وبعد صعود اليورو الأسبوع الماضي مع تضرر الدولار من تصريحات لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، نزلت العملة الأوروبية الموحدة 0.4% إلى 1.0785 دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة بفعل بيع من مستثمري الأجل الطويل. وساهمت خسائر اليورو أمام الدولار في ارتفاع مؤشر العملة الأمريكية الذي يقيس أداؤها أمام سلة من العملات الرئيسية 0.25% إلى 98.159 . واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 120.06 ين اليوم. وتراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو، اليوم، متأثرا بشكوك في توقيت بدء رفع أسعار الفائدة البريطانية وحالة غموض تكتنف نتيجة انتخابات عامة تجرى في أوائل مايو المقبل. وانخفض الإسترليني 0.5% أمام الدولار إلى 1.4887 دولار ليقترب من أدنى مستوياته في 5 سنوات 1.4635 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي، بعد نشر محضر اجتماع بنك إنجلترا المركزي. ونزلت العملة البريطانية 0.5% أمام اليورو، لتصل إلى 72.70 بنس لليورو.

أظهرت بيانات الجمارك، اليوم الإثنين، تراجع واردات الصين من النفط الإيراني 3.7%، في فبراير الماضي، على أساس سنوي، تماشيا مع التوقعات لثاني أكبر دولة مستوردة للخام في العالم. وأظهرت البيانات أن واردات الصين بلغت 2.04 مليون طن أو ما يوازي 532 ألفا و400 برميل يوميا في الشهر الماضي بزيادة 13.5% على يناير. وبلغت واردات الصين من إيران في فبراير 2.12 مليون طن أو 552 ألف برميل يوميا. ومن المتوقع ارتفاع واردات الصين من إيران في مارس الجاري، لأكثر قليلا من 650 ألف برميل يوميا مع تعافي حركة التجارة في أعقاب عطلة السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعا وحلت في النصف الثاني من فبراير. وفي الشهر الماضي زادت واردات الصين من الخام السعودي 2% على أساس سنوي إلى 1.14 مليون برميل يوميا. ورفعت الصين إجمالي واردات النفط الخام في أواخر العام الماضي، مستغلة انخفاض أسعار النفط لتكوين احتياطيات نفطية إستراتيجية. وفي ديسمبر تجاوز إجمالي واردات الخام 7 ملايين برميل يوميا لأول مرة.

تمول "مؤسسة التمويل الدولية" بناء 7 محطات للطاقة المتجددة في الأردن تنفذها شركات من القطاع الخاص بقيمة 207.5 مليون دولار. وقال أحمد عتيقة، رئيس بعثة المؤسسة في الأردن، إن جميع الأمور العالقة بشأن منح التمويل من قبل المؤسسة على الشركات المنفذة لمشاريع في مجال الطاقة المتجددة تم حلها، حيث تم توقيع أولى اتفاقيات التمويل مع إحدى هذه الشركات، فيما ينتظر توقيع باقي الاتفاقيات مع الشركات الأخرى في وقت قريب. وتصل السعة الإجمالية للمحطات الـ7 إلى 102 ميجاواط وستنتج 212 ميجاواط من الطاقة سنويا، كما ستساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 123 ألف طن سنويًا. ووقعت وزارة الطاقة الأردنية، العام الماضي، اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية مع كافة الشركات الاستثمارية لمشاريع الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء، ضمن هذه الجولة من للعروض المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة. يذكر أن إجمالي حجم الاستثمار في هذه المشاريع 707 ملايين دينار، منها 287 مليون دولار لإنتاج كهرباء من طاقة الرياح باستطاعة 117 ميجاواط، وتنفذه شركة رياح الأردن في الطفيلة.

كشفت هيئة التجارة والاستثمار البريطانية، وهي الإدارة الحكومية المسؤولة عن جذب الأعمال والاستثمارات الأجنبية إلى بريطانيا، أن إجمالي حجم التجارة الثنائية للسلع بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في 2014 بلغ 22.1 مليار جنيه إسترليني "نحو 33 مليار دولار". وقال مسؤولون في الهيئة إن حجم إيرادات المملكة المتحدة من الخليج بلغت العام الماضي أكثر من 8.5 مليار جنيه إسترليني، بينما تخطت قيمة الصادرات البريطانية إلى دول الخليج 13.6 مليار جنيه، وتأتي في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة، تليها الكويت والبحرين وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". واعتبر الرئيس التنفيذي للهيئة دومينيك جيريمي، أن هذه البيانات مؤشر واضح على قوة العلاقات المتنامية بين المملكة المتحدة ودول الخليج، سواء التجارية أو الثقافية أو السياسية، مؤكدا أن "مجموعة الفرص والمشاريع التجارية المشتركة قيد التنفيذ خلال العام 2015 تعزز الثقة بأن هذه الشراكة التجارية والاستثمارية طويلة الأمد.

اعتبر وزير النفط السعودي علي النعيمي، أنه يتعين على الدول المنتجة خارج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن تتعاون من أجل تحسين الأسعار رافضا أن تتحمل مسؤولية ذلك دول المنظمة لوحدها. وقال النعيمي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية، ليلة أمس الأحد، "انتم تتذكرون عام 1998 لما كسدت الأسعار آنذاك، قمنا بجولة مع دول خارج الأوبك، ونجحنا في جمعهم واتفقنا على تخفيضات مجتمعة واعتدلت الأسواق، واليوم الوضع صعب، حاولنا واجتمعنا ولم نوفق لإصرار الدول على أن تتحمل أوبك وحدها هذا العبء". وأضاف "نحن نرفض.. أن تتحمل (أوبك) المسؤولية لأن إنتاجها 30% من السوق، و70% من خارجها". وشدد على أنه "يجب على الجميع لأن المصلحة عامة أن يشارك إذا أردنا أن نحسن في الأسعار، وأنه لا يجوز أن يكسب الشخص على حساب الآخر، في الثمانينات خسرنا الكثير وليس لدينا استعداد أن نكرر ذلك". وتراجعت أسعار الخام بنسبة 60% بين يونيو 2014 وفبراير 2015، وتفاقم التراجع عندما قررت أوبك في نوفمبر أن تبقي على نفس مستويات الإنتاج بالرغم من الانخفاض.

حافظ الذهب اليوم الإثنين، على المكاسب التي حققها على مدى ثلاثة أيام وجرى تداوله قرب أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من ضعف الدولار وما أبداه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من حذر تجاه توقيت رفع محتمل لأسعار الفائدة الامريكية. واستقر الذهب دون تغير يذكر عند 1182.55 دولار للأوقية (الأونصة). وكان المعدن صعد إلى 1187.8 دولار يوم الجمعة وهو أعلى مستوى له منذ السادس من مارس مع هبوط الدولار. وتتعرض العملة الأمريكية لضغوط منذ يوم الأربعاء الماضي حين أبدى مجلس الاحتياطي حذرا بشأن متانة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة وقلص متوسط التوقعات لأسعار الفائدة. ونزل الذهب لأقل مستوى في أربعة أشهر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي مع تنامي القلق من رفع أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما يقلص الطلب على الذهب الذي لا يدر فائدة. لكن المعدن الأصفر تعافى منذ ذلك الحين. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.42% إلى 16.66 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 0.13% إلى 1135.5 دولار للأوقية في حين نزل البلاديوم 0.13% إلى 775 دولارا للأوقية.

أعلنت إدارة بورصة قطر اليوم، الإثنين، أنها قامت بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بعمليات السوق، بما فيها شركات الوساطة، بإجراء تطبيق ناجح وواسع النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع على إجراءات "خطة استمرارية الأعمال"، وذلك ضمن إطار خطط البورصة لضمان استمرار نشاطها وأداء مهامها على أكمل وجه في جميع الظروف. وتضمن سيناريو الاختبار افتراض وقوع حدث يؤثر على مركز المعلومات الرئيس للبورصة أثناء فترة التداول اليومية الاعتيادية، حيث شتمل الإختبار القيام بنقل جميع الأعمال الحيوية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وعمليات التداول إلى الموقع الثانوي أو ما يسمى بموقع التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال، وفي نفس الوقت تم نقل ربط جميع الوسطاء وشركاء الأعمال إلى الموقع الثانوي، الأمر الذي سمح وخلال أقل من ساعة، بإجراء جلسة تداول آمنة ومنتظمة. وفي نهاية هذا الاختبار تمت إعادة الربط والإتصال إلى الموقع الرئيسي، مما ضمن استئناف التداول في اليوم التالي لعملية الاختبار الناجحة تلك. وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي أسفر عنها الاختبار المتعلق بفحص جاهزية تطبيق خطة استمرارية الأعمال. وأوضح أن التحسينات الأخيرة التي تم إدخالها على منصة التداول مكنت البورصة من إيقاف عمليات التداول ومن ثم استئنافها خلال أقل من ساعة واحدة مع المحافظة على جميع الأوامر المدخلة على النظام، مما يعد مؤشراً واضحاً على قدرة البورصة وحرصها الشديد على ضمان استمرارية أعمالها حفاظا على مصالح مستثمريها المحليين والدوليين.

قال معهد "أوبن يوروب" البحثي، إن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى خسارة دائمة تبلغ 2.2% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد بحلول 2030، كما أن هذه التكاليف لا يمكن تعويضها فقط من خلال إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع شركائها السابقين. وأكد المعهد، اليوم الإثنين، أن إجمالي الناتج المحلي البريطاني سيعاني إذا لم تبرم لندن اتفاقية للتجارة الحرة مع أوروبا من خارج الاتحاد الأوروبي، وإذا لم تسع لأجندة للتجارة الحرة مع باقي العالم، وقد يسفر هذا عن تراجع حجمه 2.2% في إجمالي الناتج المحلي. وغير احتمال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأجندة السياسية، بالتزامن مع ارتفاع في تأييد حزب استقلال بريطانيا المناهض للاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة. ووعد حزب المحافظين الذي يضم منذ فترة طويلة جناحا متشككا في الاتحاد الأوروبي، بإجراء استفتاء بشأن البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الانسحاب منه قبل نهاية 2017 إذا فاز في الانتخابات العامة في 7 مايو المقبل، في خطوة تهدف إلى تحييد جاذبية حزب استقلال بريطانيا للناخبين.

هبطت أسعار النفط نحو نقطة مئوية في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، بعد أن قالت السعودية في مطلع الأسبوع إنها لن تخفض إنتاجها بشكل منفرد للدفاع عن الأسعار. ومنذ أن بدأت أسعار النفط في الهبوط في يونيو 2014، توقع محللون كثيرون أن تخفض السعودية أكبر منتجي أوبك إنتاجها. ومع ذلك فقد اختارت السعودية حتى الآن إبقاء الإنتاج ثابتا في خطوة للدفاع عن حصة السوق أمام منتجين من خارج أوبك، مثل روسيا والولايات المتحدة، حيث ارتفع الإنتاج نتيجة لازدهار التنقيب عن النفط الصخري. وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي، أمس الأحد "حاولنا واجتمعنا ولم نوفق لإصرار الدول أن تتحمل أوبك فقط العبء.. نحن نرفض أن تتحمل أوبك المسؤولية وحدها". وقال، إن حجم إنتاج أوبك يبلغ 30%، من السوق و70% من دول غير أعضاء في أوبك، وأضاف إن من المفترض أن يشارك الجميع إذا كانت هناك رغبة في تحسين الأسعار. وبلغت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 54.79 دولار للبرميل، بانخفاض 53 سنتا عن مستواها عند التسوية السابقة. وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا إلى 45.99 دولار للبرميل.

أغلق مؤشر نيكي القياسي على أعلى مستوى في 15 عاما، اليوم الإثنين، متأثرا بمكاسب الأسهم الأمريكية بينما قفز سهم ايساي كو 21%، بعد أن رفعت شركة سمسرة تصنيف السهم استنادا لفعالية عقار تنتجه الشركة لعلاج مرض الزهايمر. وصعد المؤشر نيكي 1% إلى 19754.36 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ إبريل 2000. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7%، إلى 1592.25 نقطة، ولكن التداولات كانت ضعيفة واقتصرت على 1.86 مليار سهم، وهو أقل مستوى في أسبوعين. وزاد مؤشر جيه.بي.اكس 400 بواقع 0.8% إلى 14467.45 نقطة.