شهد الأسبوع الماضي بدء الافصاح عن نتائج الربع الأول من العام، حيث ظهرت نتائج بنك قطر الوطني والإسلامية للأوراق المالية. وفي حين ارتفعت أرباح الوطنى بنسبة 10 % الى 2.7 مليار ريال، فان صافي ربح المجموعة الاسلامية للأوراق المالية قد ارتفع بنسبة 15 % الى 3.4 مليون ريال. ولم يكن لتحركات أسعار النفط تأثير على أداء البورصة رغم تذبذبها صعوداً وانخفاضاً نتيجة توقيع الاتفاق النووى مع ايران، وحدوث ارتفاع قياسى في مخزونات النفط الأمريكية. وعلى خلفية هذه التطورات فان المؤشر العام للبورصة قد سجل ارتفاعاً في أربع جلسات، وانخفاضاَ في جلسة واحدة، ونتج عن ذلك أن سجل المؤشر العام في الأسبوع الماضى ثانى ارتفاع أسبوعى على التوالي، وليقترب من مستوى 12 ألف نقطة، التى اختبرها وتجاوزها قبل أن يقفل دونها بقليل عند مستوى 11988 نقطة، بزيادة 288،7 نقطة عن الأسبوع السابق. وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية أهمها العقارات، ثم السلع والصناعة. وارتفعت الرسملة الكلية للبورصة بمقدار 11،4 مليار ريال الى 643،9 مليار ريال. قد حدد عدد آخر من الشركات مواعيد افصاحاته عن نتائج الربع الأول من العام حيث ستظهر تباعاً في الأسابيع الثلاثة القادمة وقد أسفرت تداولات الأسبوع عن عمليات شراء صافية من المحافظ الخليجية والخليجيين الأفراد، فيما باعت المحافظ القطرية صافي، وكانت تعاملات الفئات الأخرى محدودة.وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلى قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهى يوم 9 أبريل، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضى بنحو 288.7 نقطة وبنسبة 2.47 %، ليصل عند اقفال الخميس الى مستوى 11987.7 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 2.14 %، وارتفع مؤشر الريان الاسلامى بنسبة 3.78 %. ومن حيث المرتفعون والمنخفضون ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 11 شركة، عن الأسبوع السابق.وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية، وكان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع العقارات بنسبة 7.52 %، يليه مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 2.48 %، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.19 %، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.56 % فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.76 %، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.11 %، وفي المقابل انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.39 %.وقد كان سعر سهم ازدان أكبر المرتفعين بنسبة 9.75 %، يليه سعر سهم كل من بروة والميرة بارتفاع بنسبة 5.73 % لكل منهما، يليهما سعر سهم أعمال بنسبة 5.39 %، فسعر سهم المناعى بنسبة 4.51 %، فسعر سهم الدولى بنسبة 3.27 %، فسعر سهم مزايا بنسبة 3.26 %. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 16.02 %، يليه سعر سهم الأهلى بنسبة 6.31 %، ثم سعر سهم زاد بنسبة 5.01 %، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3.44 %، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 1.86 %، فسعر سهم ودام بنسبة 0.69 %.الرسملة ترتفع الى 643.4 مليارانخفض اجمالى حجم التداول في الأسبوع الماضى بنسبة 13 % الى مستوى 1650 مليون ريال بمتوسط يومى 330.1 مليون ريال، مقارنة بـ 379.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ اجمالى التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 797 مليون ريال بنسبة 48.3 % من الاجمالي، حيث جاء التداول على سهم ازدان في المقدمة بقيمة 208.5 مليون ريال، يليه التداول على سهم بروة بقيمة 185.9 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 131.1 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 110.8 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 81.2 مليون ريال، فسهم الوطنى بقيمة 79.3 مليون ريال.وقد اشترت المحافظ الخليجية صافي بقيمة 18.2 مليون ريال، واشترى الأفراد الخليجيون صافي بقيمة 8.7 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة نصف مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 4.4 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 19.8 مليون ريال، وباعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 3.1 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 11،4 مليار ريال الى 643.9 مليار ريالأخبار الشركات والبورصة1 — بلغ صافي ربح الوطنى في الربع الأول من العام 2015 نحو 2.7 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذى سبقه.كما بلغ العائد على السهم 3.8 ريال مقابل 3.5 ريال لنفس الفترة من العام الذى سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع اجمالى الايرادات التشغيلية في الربع الأول بنسبة 7.3 % الى 3.94 مليار ريال، منها 3.15 مليار ريال من صافي ايرادات الفوائد. وانخفضت المصروفات الادارية والعمومية بأقل من 1 % الى 1107 ملايين ريال، منها 500.3 مليون ريال تكاليف الموظفين، و306.8 مليون ريال مصروفات أخرى، و154.1 مليون ريال خسائر انخفاض في القروض والسلف. وبالنتيجة فان صافي ربح الفترة العائد للمساهمين قد ارتفع بنسبة 10،1 % الى 2675.2 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر في الدخل الشامل بقيمة 698.2 مليون ريال من جراء فروق عملة وأخرى، فانخفض الدخل الشامل الى 1992.7 مليون ريال مقارنة بـ 2521.1 مليون ريال في الفترة المقابلة.2 — بلغ صافي ربح الاسلامية القابضة في الربع الأول لعام 2015 نحو 3،4 مليون ريال مقابل 2.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذى سبقه.كما بلغ العائد على السهم 86 درهماً مقابل 74 درهماً لنفس الفترة من العام الذى سبقه. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية ارتفاع الايرادات التشغيلية للاسلامية القابضة في الربع الأول بنسبة 4،1 % الى 5.64 مليون ريال، منها 5.22 مليون ريال من صافي أرباح العمولة والوساطة. وانخفضت المصروفات العمومية والادارية بنسبة 10 % الى 2.22 مليون ريال، مما جعل صافي الربح للفترة يرتفع بنسبة 15.6 % الى 3.42 مليون ريال. وارتفع الدخل الشامل الى 3.67 مليون ريال لوجود تغير ايجابى في القيمة العادلة. وقد لوحظ أن المبالغ المستحقة للعملاء قد تقلصت بنسبة 55 % الى 221 مليون ريال مقارنة بـ 491،2 مليون ريال في الفترة المناظرة.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1 — صدرت قبل ثلاثة أسابيع أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 22،8 مليار ريال الى 998.9 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.3 مليار لتصل الى 226 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 18.5 مليار الى 337.1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.4 مليار الى 310 مليارات ريال، في الوقت الذى ارتفعت فيه قروضه بنحو 2 مليار الى 350.5 مليار ريال.2 — ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضى بنحو 1.04 دولار الى مستوى 53.52 دولار للبرميل. وبذلك تقلص الفارق الى نحو 11.48 دولار عن السعر التأشيرى للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل.5 — ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضى بنحو 294 نقطة الى 18057 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين الى مستوى 120.22 ين لكل دولار، وارتفع مقابل اليورو الى مستوى 1.0604 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 5 دولارات الى مستوى 1208 دولارات للأونصة.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 288.68 نقطة، أو ما يعادل 2.47 % من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11،987.71 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.80 % لتصل إلى 643.9 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 632.5 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 32 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 11 سهماً. وكان سهم "إزدان القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 9.8 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 12،7 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 16 % من خلال تداولات بلغ حجمها 199 سهماً فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "صناعات قطر" و"بروة العقارية" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "إزدان العقارية" في إضافة 121.2 نقطة الى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 288.7 نقطة. وساهم سهم "صناعات قطر" في إضافة 36.9 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "بروة العقارية" والذي أضاف 32 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كانت أسهم "مجموعة QNB"، "شركة قطر للتأمين" و"ناقلات" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر هذا الأسبوع، حيث ساهم سهم "مجموعة QNB" وسهم "شركة قطر للتأمين" في فقدان المؤشر 5.4 نقطة و3.1 نقطة على التوالي.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 13.1 % ليصل إلى 1.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.9 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 27.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 23.7 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 208.5 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 15.1 % ليصل إلى 44.2 مليون سهم، بالمقارنة مع 38.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. ورغم ذلك، انخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 1.1 % ليصل إلى 22،997 صفقات بالمقارنة مع 23،241 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 45 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 17.2 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 12.7 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 15 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 125.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 19.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 48.2 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 9.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 41 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 4.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 118.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى حوالي 96 مليون ريال قطري.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرحقق مؤشر بورصة قطر مزيداً من المكاسب، ليصعد في الأسبوع الماضي فوق خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل، مع ارتفاعه بنسبة 2.47 % عن الأسبوع السابق (حيث أغلق عند 11،987.71نقطة). ويساهم هذا الارتداد في تعزيز مشاعر الثقة السائدة في السوق، إلا أن الارتفاع لم يترافق مع أحجام تداول كبيرة، الأمر الذي يثير علامة استفهام بشأن أداء السوق خلال الأسبوع الحالي. وفي غضون ذلك تشير المؤشرات الفنية إلى أن السوق مرشح لتعزيز مكاسبه خلال الأسبوع الحالي، وذلك بالنظر إلى تكون سمعة إيجابية قوية، وعبور مؤشر الماكد لخط الإشارة على الشارت الأسبوعي. ونتوقع أن يشهد المؤشر مقاومةً قوية حول وفوق مستوى 12،000 نقطة، فيما يقع مستوى الدعم الرئيسي عند مستوى 11،500 نقطة.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة حقق إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيده ويعزز الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، حيث نجح المركز في التوصل إلى تسوية نزاع بطريق الصلح بين شركة قطرية من ناحية أولى وتحالف بين شركة قطرية وشركة أجنبية من ناحية أخرى.وكان خلاف قد نشأ بين تلك الشركات بسبب الأعمال التي تتم في أحد المشروعات العملاقة بالدولة، وقد بلغت قيمة الخلاف 120 مليون ريال.وكانت إحدى الشركات القطرية قد تقدمت بطلب تحكيم إلى المركز وقدمت الأوراق والمستندات التي تشير إلى حدوث خلاف بينها وبين غيرها من الشركات، إلا أن دراسة ملف الدعوى من جانب المركز والتواصل بينه وبين الأطراف ودعوته لهم للبحث عن سبل ودية بديلة لتسوية النزاع أعطى المركز فرصة للوصول إلى تسوية للنزاع واستمرار الأطراف في تنفيذ المشروع دون تأخير.وقد أكد سعادته أن هذا النجاح في التوصل إلى تسوية وإنهاء المنازعات يأتي في صميم رسالة الغرفة ومركز التحكيم لخدمة الشركات القطرية.وأضاف سعادته أن هذا الإنجاز يضاف إلى قائمة إنجازات المركز منذ إنشائه عام 2006 بهدف حل المنازعات التجارية عن طريق التحكيم التجاري وتسهيل المعاملات التجارية وتعزيز الأعمال.وقال سعادة رئيس الغرفة إن المركز مستمر في تقديم الدورات والبرامج التدريبية لتأهيل المحكمين والتي كان آخرها برنامج التحكيم الخليجي والذي يضم سبع مراحل تنطلق المرحلة الرابعة منها خلال الفترة من 19-22 أبريل الجاري.ومن جانبه قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: إن المركز أسهم في حل الكثير من القضايا التحكيمية ولديه العديد من اتفاقيات التعاون مع مراكز تحكيم إقليمية ودولية مماثلة.وأكد سعادته أن المركز يهدف إلى نشر ثقافة حل النزاعات التجارية عن طريق الوسائل البديلة، خاصة في ظل النهضة التي تشهدها قطر والتي تتضمن عددا كبيرا من العقود والشراكات التي قد تنشأ منها نزاعات يجب حلها بطريقة أسرع وأسهل.وعن مزايا التحكيم قال سعادته إن من أهم ما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة هي الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية، السرعة، السرية وبساطة الإجراءات. يذكر أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعود تاريخ إنشائه لعام 2006، حيث كانت هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظرا لطبيعتها، فقانون تنظيم رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نصا على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم.وفي العام 2006 وفي تطور مهم، أصدر مجلس إدارة الغرفة قرارا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكل له هيكلا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كإحدى لجان الغرفة) وجاءت أحكام القواعد متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).وشهد بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضرت فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداد كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميون ومحامون ومستشارون، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة.والمركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة وهناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها.يذكر أن لجنة التحكيم التابعة لغرفة قطر تم تشكيلها في التسعينيات من القرن الماضي وترأسها في ذلك الوقت السيد صالح مبارك الخليفي وكان السيد شاهين محمد العسيري نائباً له وضمت عضوية كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني والسيد جاسم محمد الجيدة والسيد أحمد عبد الله المسند.أما اللجنة الحالية فيترأسها السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي نائباً له، وتضم عضوية كل من السيد يوسف أحمد الزمان والسيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة والسيد عبد الرحمن سليمان.

قامت اليوم مؤسسة "آي إس جي" البريطانية الدولية لخدمات المقاولات بتعيين "مايكل بيكلز" مديراً إقليمياً في قطر لمنطقة الشرق الأوسط، في إشارة إلى تزايد حجم أعمالها في المنطقة وخاصة في قطر، في قطاع الضيافة. ويعتبر "مايكل بيكلز" واحدا من الشخصيات ذات الخبرة الطويلة والتي تتعدي الـ20 عاما في مجال المقاولات، كما أنه بدأ العمل في مجال المقاولات في قطر منذ عام 2008، حيث عمل مديرا تجاريا بشركة "هابتور ليتور" العالمية، كما أنه قد عمل في مقر الشركة الأم في المملكة المتحدة كمدير تجاري، وعمل في مشروعات تجارية تابعة لبنك "إتش إس بي سي"، في منطقة "كناري وورف" التجارية والمالية. ويحمل "مايكل بيكلز" شهادة الماجستير في إدارة المقاولات الدولية وبكاروليوس في علوم إدارة المقاولات.وكان مكتب المؤسسة الإقليمي في قطر قد تأسس في عام 2008، وحصل علي شهادة أفضل شركة مقاولات لعام 2011 وأفضل تصميم تجاري داخلي في عام 2013، ويعمل مكتب المؤسسة البريطانية الإقليمي في قطر في مجال قطاع الضيافة والرياضة والمراكز الصحية، ولديه العديد من أعمال المقاولات في أنحاء قطر، كما أنه يقوم بتنفيذ وتصميم عدد من المحطات الخاصة بخطوط السكك الحديد "الريل" في قطر.

نظمت مؤخراً شركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم) حفل تكريم للطلاب والطالبات المبتعثين من قبل الشركة للدراسة في كلية شمال الأطلنطي-قطر"CNAQ" تقديراً لأدائهم المتميز في الدراسة والحضور على مدار العام، وقد أقيم الحفل أثناء زيارة عدد من مديري إدارات الشركة للكلية وذلك في إطار التزام (كيوكيم) المستمر نحو التقطير. وفي إطار هذه الزيارة قام السيد أحمد إبراهيم العمادي المدير العام لشركة (كيوكيم) بتكريم طلاب الشركة الذين بلغ عددهم ما يقارب 30 طالبا وطالبة.وفي هذه المناسبة قال السيد أحمد إبراهيم العمادي مدير عام «كيوكيم»: «نحن نفتخر بما قدمه طلابنا وطالباتنا، خاصة المشاركين في البرامج التقنية بما في ذلك برامج إعداد التقنيين TPP, وبرامج الهندسة، بالإضافة إلى إدارة الأعمال.ولقد كان تكريم الطلاب خلال تلك الزيارة الدورية من قبل المسؤولين بالشركة انعكاسا حقيقياً لمدى دعم الكوادر القطرية في (كيوكيم) كإحدى أهم أولوياتها. جدير بالذكر أن (كيوكيم) تتبع سياسة دعم وتطوير الكوادر الوطنية وتعتبرها من أهم أولوياتها، علاوة على تأسيس الشركة لمبادرة الجودة الشاملة في التقطير (TQQ) التي ساهمت في تحسين توظيف وتدريب وتطوير القطريين الموهوبين.واختتم العمادي قائلاً: «نحن نعرب عن خالص امتناننا إلى الدكتور كين ماكلود وفريقه المتخصص بكلية شمال الأطلنطي-قطر لتوفير هذا المستوى الجيد من التعليم الذي أتاح فرصة تعلم كل تلك الخبرات لتمكين طلابنا ولرفع مستوى قدراتهم».

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث بعدم اعتبار الاستثمار من الضرورات التي تبيح المحظورات والقرض من البنك الربوي بفائدة.. جاء ذلك في إجابته عن سؤال جاءه يقول:- اضطررت إلى أن أستدين من البنك بفائدة لكي أتمكن من أن أعمل من الدين بعد أن فقدت عملي في الوظيفة. وما زلت أدفع الفائدة حتى الآن وأنا كاره لذلك، فهل عليّ إثم وأنا في حالة الضرورة تلك؟. وأجاب فضيلته: الضرورة الشرعية هي التي تؤدي إلى فقدان النفس أو إتلاف جزء من الإنسان أو التعرض لانتهاك العرض أو نحو ذلك، فليست مسألة الاستثمار أو الديون من الضروريات التي تبيح المحظورات، ولذلك حدد الفقهاء هذه المسألة بقاعدتين: إحداهما: الضرورات تبيح المحظورات. والثانية: الضرورات تقدر بقدرها.. ولذلك عليك الخروج من هذا الإثم بأسرع وقت.

انطلقت اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ فعاليات المؤتمر الثاني للغذاء والدواء في العالم العربي بمشاركة 30 دولة عربية وأجنبية وحوالي 81 خبيراً يقدمون 82 ورقة علمية خلال جلسات المؤتمر على مدار 3 أيام، وتشارك دولة قطر بورقة عمل يقدمها د. عماد الدين منصور- من المجلس الأعلى للصحة، حول "جودة المنشورات الخاصة بالمعلومات للمرضى في الشرق الأوسط.وأعلن الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الجهة المنظمة للمؤتمر، أن هذا المؤتمر يعد أكبر تجمع عربي في مجال الغذاء والدواء ويعتبر فرصة للتواصل مع مسؤولي الرقابة والإشراف على الدواء، مشيراً إلى أن فعاليات المؤتمر تشمل المعرض المصاحب لمنتجات ونشرات المؤسسات والشركات الراعية، وجلسات علمية لعرض الجديد في مجال الغذاء والدواء وبحوثا تطبيقية، بالإضافة إلى مائدة مستديرة لمناقشة مشكلات تناسق التسعير الدوائي العربي ودور اقتصادات الدواء في هذا المجال، مع عرض التجارب العربية الناجحة في مجال إنشاء هيئات للغذاء وللدواء لتعميمها في باقي الدول العربية، ومناقشة السياسات الرقابية في الدواء والتفتيش الصيدلي، ومناقشة مشكلات الرقابة على الغذاء.من جانبه قال الدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر إن اللجنة التنظيمية حريصة على متابعة توصيات الدورة الماضية للمؤتمر، على أن تغطي جلسات المؤتمر الحالي وهي 21 جلسة، أحدث وأهم القضايا في مجالي الغذاء والدواء، مشيراً إلى أن عدد الأوراق العلمية المقدمة في المؤتمر قد وصل إلى 82 ورقة علمية يقدمها 81 خبيرا من 18 دولة عربية وأجنبية.

ينظم معهد جسور والهيئة العامة للسياحة في قطر ورشتي عمل متخصصتين في مجال تطوير قطاع السياحة والضيافة، وذلك في الفترة ما بين 20 إلى 23 من الشهر الجاري ، حيث تتناول الورشة الأولى "السياحة الرياضية" بينما تتناول الأخرى "الفعاليات الكبرى في قطاع السياحة والمتعلقة بالضيافة". ويأتي تنظيم ورشتي العمل في إطار الشراكة القائمة بين معهد جسور والهيئة العامة للسياحة، ويشرف على تنفيذهما عدد من قادة قطاع السياحة والضيافة والرياضة والقطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي من دول المنطقة والعالم. وتشتمل الورشتان على عروض تقديمية ومناقشات، إضافة إلى عدد كبير من الجلسات المتخصصة الهادفة إلى تمكين المشاركين من تطوير طرق التفكير والاستراتيجيات المبدئية للاستفادة من الفرص على المستويات الإقليمية والمحلية وصولاً إلى المستوى المؤسساتي والفردي. وتعليقا على أهمية ورشتي العمل، قال السيد مشتاق الوائلي، المدير التنفيذي بالوكالة لمعهد جسور: "يشرفنا أن نعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة لتنظيم هاتين الورشتين الهامّتين في مجال تطوير قطاع السياحة الرياضية والضيافة، وسيتمكن المشاركون في الورشتين من اكتساب المهارات وتعلّم الأفكار الجديدة حول كيفية اغتنام الفرص وتحقيق الفوائد القصوى في هذا المجال، ذلك أن قطاع الرياضة في هذه المنطقة من العالم ينطوي على إمكانيات كبيرة". من جانبه ، قال السيد حسن الإبراهيم رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: إنه "مع تسارع التحضيرات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وبطولة العالم لألعاب القوى 2019 والعديد من الأنشطة الرياضية والفعاليات الكبرى في دولة قطر، فإنه من الهامّ أن يجتمع المعنيون في قطاعي السياحة والضيافة لوضع خطة تضمن الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في هذا المجال، وليكونوا على أتمّ الاستعداد لهذه الفعاليات.. مضيفا أنه يمكن تحقيق هذا المسعى من خلال العمل بشكل وثيق مع الأجهزة ذات الصلة المسؤولة عن تنظيم الأحداث الرياضية وغيرها من الفعاليات".

استقبلت وزيرة التجارة الأمريكية السيدة بيني بريتزكر في مكتبها بواشنطن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة والنائب الثاني لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين أثناء زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وزيرة التجارة الأمريكية خلال إستقبالها الشيخ خالد بن ثاني آل ثانيورحبت سعادة وزيرة التجارة الأمريكية بسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني، حيث دعت كل من سعادة وكيل وزارة التجارة الأمريكية السيد ستيفان سيليج وكبار معاونيها في الوزارة للتباحث مع سعادته في مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مجتمع المال والأعمال في قطر والولايات المتحدة الأمريكية.. كما حضر اللقاء السيد عبدالباسط الشيبي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي.وأكدت الوزيرة الأمريكية أهمية العمل باستمرار على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين قطر وأمريكا، وضرورة أن تساهم الاستثمارات المشتركة بين البلدين وفي كافة المجالات في تعزيز هذه العلاقات وتحفيزها لتكون عامل دفع للقطاع الخاص القطري والأمريكي للمساهمة في دعم تلك الاستثمارات. بيني بريتزكر: حريصون على خلق تحالفات بين الشركات القطرية والأمريكية.. الشركات الأمريكية الكبرى تسعى إلى دخول السوق القطري وتطوير الاستثماراتوشددت وزيرة التجارة الأمريكية القول على مدى اهتمام الشركات الأمريكية بمختلف القطاعات والأنشطة التي تمثلها بالمساهمة في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تنفذها قطر حالياً وتلك التي تعمل على تنفيذها خلال السنوات المقبلة والمرتبطة بالنهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر واستضافتها لمونديال كأس العالم 2022.وقالت إن العديد من الشركات الأمريكية الكبيرة تبدي اهتماما لافتاً ومستمراً بالسوق القطري وتعمل على التواجد المستمر فيه، كما أنها تسعى إلى المساهمة في تطوير الاستثمارات بين البلدين وخلق مزيد من التحالفات والشراكات الاقتصادية والتجارية في السوقين القطري والأمريكي.من جانبه، أثنى سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني على المستوى المتطور الذي بلغه التعاون بين قطر وأمريكا في مختلف المجالات، وخصوصا الإقتصادية والتجارية منها، مؤكدا أن هذا التعاون ما كان له أن يصل الى ما وصل اليه لولا التزام البلدين الصديقين بخلق شراكة كبيرة بينهما، تعكس مستوى الروابط الثنائية المشتركة. خالد بن ثاني: القطاع الخاص القطري مستعد لتسهيل استثمارات الشركات الأمريكية في قطر.. 17 مليار دولار قيمة الأستثمارات القطرية الحكومية والخاصة في الولايات المتحدةولفت سعادة الشيخ الدكتور خالد آل ثاني إلى أن القطاع الخاص القطري يرتبط بعلاقة شراكة حقيقية مع الشركات الأمريكية المتقدمة في عدد من مجالات التكنولوجيا، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات القطرية الحكومية والخاصة نحو 17 مليار دولار، وتشمل عدداً من القطاعات الحيوية والواعدة، فيما يوجد حوالي 380 شركة أمريكية عاملة في قطر، والتي تنخرط في العديد من مشاريع البنية التحتية، وعدد من القطاعات الاقتصادية في السوق القطرية.وأشاد سعادته كذلك بمستوى التعاون بين القطاع الخاص القطري والأمريكي في الوصول بالاستثمارات المشتركة الى مستوى جديد من التطور بما يعكس مدى اهتمام البلدين بالارتقاء بهذه الاستثمارات. 380 شركة أمريكية تعمل في قطر خصوصاً في البنية التحتية وبعض القطاعات الاقتصادية.. الاقتصاد القطري يشهد تطوراً متسارعاً يسهم في خلق فرص استثمارية كبرىوقال إن القطاع الخاص القطري مستعد لتحقيق أقصى درجات التعاون مع الشركات الأجنبية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القطري، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لمساعدة الشركات الأمريكية على دخول السوق القطري وتنفيذ استثماراتها فيه.وأضاف سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني أن الإقتصاد القطري يشهد تطوراً متسارعاً وينمو بمعدلات قوية، ما يساهم في خلق فرص أعمال واستثمارات كبيرة، موضحاً أن الشركات الأمريكية مدعوة للاستفادة من هذا الزخم الذي يشهده السوق القطري والفرص الناجمة عن تسارع نمو الاقتصاد.وكانت وزيرة التجارة الأمريكية السيدة بيني بريتزكر قد زارت الدوحة خلال شهر مارس من العام الفائت، حيث ترأست وفداً تجارياً كبيراً يمثل مختلف قطاعات وأنشطة الشركات الأمريكية الكبرى. بريتزكر وخالد بن ثاني يتوسطان عبد الباسط الشيبي ووكيل الوزارة وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدول الأجنبية المستثمرة في قطر، حيث بلغت صادراتها الى السوق القطري 3.6 مليار دولار في عام 2013، مقابل صادرات قطرية الى أمريكا بلغت نحو 3 مليارات دولار من أبرزها الغاز الطبيعي، الألومنيوم ومصنوعاته، والأسمدة، والملح، والكبريت، والأسمنت، والمواد الكيميائية العضوية، واللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن.وترتبط قطر وأمريكا باتفاقيات تعاون مشتركة، منها اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المشتركة، واتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني والطاقة والإعلام.

تميز أداء بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بالإيجابية حيث اقترب مؤشر الأسعار من مستوى 12 ألف نقطة في ظل موجة من الارتفاعات داخل مقصورة التداولات.وبلغ إجمالي الأسهم المتداول الأسبوع الفائت 44 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.6 مليار ريال، وتم التداول على 43 شركة حققت 32 شركة ارتفاعات وانخفضت 11 شركة، وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات. العمادي: مكاسب جيدة للبورصة خلال جلسات الأسبوع الفائت وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن السوق خلال الجلسات السابقة حقق ارتفاعات جيدة، مشيراً إلى أحجام التداولات على عدد من الأسهم كان ضمن مستويات معقولة.وأعرب أن أرباح QNB خلال الربع الأول تعتبر عنصر دعم للسوق، وأشار إلى أن أداء الاقتصاد الوطني جيد وهو مؤشر إيجابي لفائدة البورصة.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 390.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 173.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 386.4 مليون ريال وقطاع التأمين 48.2 مليون ريال، وقطاع العقارات 458 مليون ريال وقطاع الاتصالات 128.6 مليون ريال وقطاع النقل 65.2 مليون ريال.وأضاف المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن أداء السوق بدأ يتحسن مما جعل مؤشر الأسعار على أعتاب مستوى 12 ألف نقطة، وأضاف أن أرباح QNB خلال الربع الأول تدعم معنويات المساهمين وتدفع البورصة إلى تحقيق مزيد من المكاسب.وبخصوص أحجام التعاملات أوضح أن السيولة بقيت ضمن مستويات معقولة في انتظار أن تدعم في قادم الجلسات، وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 448 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 162 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 67 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 24 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 171 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 85 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 179 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 20 نقطة ومؤشر أسهم النقل 3 نقاط، وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم التأمين 15 نقطة.وأكد أحد المستثمرين أن نمو أرباح QNB خلال الربع الأول من العام الجاري تدعم مناخ الثقة في السوق وتبعث برسائل طمأنة لفائدة المساهمين.وأضاف أن بورصة قطر تمكنت خلال الجلسات السابقة من استرجاع نسق الارتفاع، حيث وفق مؤشر الأسعار من الاقتراب أكثر من مستوى 12 ألف نقطة التي تعتبر نقطة مقاومة إذا ما تمكن المؤشر من كسرها يمكنه ذلك من بلوغ مستويات سعرية جديدة. الدرويش: مؤشر الأسعار يتقدم نحو مستوى 12 ألف نقطةوبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للأفراد القطريين بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 47% وعملية البيع 47%، والمؤسسات القطرية شراء 17% والبيع 18%،والأفراد الأجانب شراء 17% والبيع 16%، والمؤسسات الأجنبية شراء 18% والبيع 17%، وتم التداول في قطاع البنوك على 7.6 مليون سهم ونفذت 5303 صفقات وقطاع الخدمات 3.8 مليون سهم ونفذت 2487 صفقة وقطاع الصناعة 5.5 مليون سهم ونفذت 5762 صفقة وقطاع التأمين مليون سهم ونفذت 592 صفقة، وقطاع العقارات 19.9 مليون سهم ونفذت 5849 صفقة وقطاع الاتصالات 5 ملايين سهم ونفذت 2253 صفقة وقطاع النقل 1.3 مليون سهم ونفذت 760 صفقة.تجدر الإشارة إلى أن البورصة تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تحقيق ارتفاعات مكنت مؤشر الأسعار من دعم مكاسبه وتجاوز حالة التراجعات، كما شهدت التعاملات ارتفاعا نسبيا في بعض الجلسات ولكنها تبقى مؤهلة للزيادة خلال الفترة المقبلة.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة ستقوم بتنفيذ 8 مشاريع ضخمة متعلقة في البنية التحتية بقيمة 10 مليارات ريال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في المنطقة الجنوبية "الوكرة - الوكير - المشاف"، لخدمة أكثر من 10 آلاف قطعة أرض جديدة فيها.واضاف التقرير : من ضمن تلك المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة والذي يشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي، وبين التقرير أن هذا المشروع سيشمل أكثر من "2000" قطعة ارض، بمساحة تفوق "4" مليون متر مربع. كما بين التقرير إن هذه المشاريع ستعمل على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير، ووفقا لتصريحات رسمية من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2017.واوضح التقرير ان هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيداة الاستثمار العقاري وحركة الانشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الاراضي في تلك المنطقة.وقال تقرير الاصمخ للمشاريع العقارية: ومن بين المشاريع ايضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4,119 قطعة أرض بمساحة 13,290,000 متر مربع. بالاضافة الى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2,360,000 متر مربع.الطرق والبنية التحتيةواضاف التقرير: مرحلة أعمال البنية التحتية تشمل إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في نهاية العام 2017، وفقا لتصريحات رسمية من "اشغال".واوضح التقرير هذه المشروع سينعش الطلب على العقار جنوب الوكير وخاصة ان المنطقة تشهد انشاء مباني خدمية وسكنية عديدة وهذا المشروع سيساهم في تكامل الخدمات في تلك المنطقة، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين اليها، مما سينعكس ايجابا على القطاع العقاري في جنوب الوكير.وقال تقرير الاصمخ للمشاريع العقارية : ومن ضمن المشاريع قي المنطقة الجنوبية ايضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678,578 متر مربع. بالاضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3,157,549 متر مربع.واضاف التقرير: يشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في العام 2017.كما أوضح التقرير أن من المشريع ايضا هو مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2,462 قطعة أرض بمساحة 7,197,157 متر مربع .وبين التقرير أن المشروع يشمل تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، بالإضافة إلى إنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال التشجير والتجميل في المنطقة ، وتركيب إنارة الشوارع ، وإنشاء مداخل للطرق الرئيسية لتعزيز الانسيابية المرورية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2017.وأكد تقرير الاصمخ للمشاريع العقارية ان هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الاراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية (المجمعات التجاري) بالاضافة للمشاريع السياحية (فنادق ومرافق سياحية)، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه انظار المستثمرين الى تلك المناطق مما سيعزز من اعمال الانشاء والبناء في تلك المناطق.الصفقات العقاريةوأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «29» مارس الماضي إلى «2» إبريل الحالي،، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "127" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.775" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "25" صفقة تقريبا. كما بين التقرير أنه تم تسجيل ثلاث صفقات كبيرة خلال الأسبوع المذكور من خلال تنفيذ صفقة على برج سكني في بلدية الدوحة منطقة عنيزة بقيمة «609» ملايين ريال، وتنفيذ صفقة على بناء تجاري في فريج بن درهم بقيمة «215» مليون ريال، وتنفيذ صفقة على مسكن متعدد الاستخدام في بلدية الريان منطقة الوعب.وعلى صعيد اسعار القدم المربعة للاراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الاول من ابريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة .واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة ام صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.اسعار العقارات وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" الى "12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين .كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير: ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق ايضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.واضاف التقرير: ان اسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الذين تحدثت معهم "بوابة الشرق"على ضرورة تكثيف المراقبة على الأسواق خلال الفترة المقبلة منعا لأي زيادات غير مبررة في السلع والمواد التموينية خاصة وان البلاد مقبلة على شهر رمضان الفضيل المهندي: هناك إرتفاعات غير مبررة في الأسعار وانهم يتوقعون ان تشهد الفترة المقبلة زيادة في اسعار بعض السلع والمواد الغذائية، لاسباب عديدة خارجة عن الارادة مثل النقص في الغذاء الذي تواجهه بعض البلدان الموردة لقطر او بسبب ارتفاع تكلفة النقل لتاثر تلك البلدان بانخفاض اسعار النفط الى جانب اسباب اخرى تخصهم ولاتتعلق بالاوضاع الاقتصادية في قطر.وقالوا ان حماية المستهلك هي الجهة الاقدر على تحديد الاسعار من خلال معرفة التكلفة الحقيقية للسلعة حتى دخولها للا سواق وتكون في متناول يد الزبون، وبالتالي أي زيادة كبيرة وغيرحقيقية يجب ان تقابل بالحزم والعقاب حماية للمستهلك من الاستغلال من قبل بعض التجار،داعين وزارة الاقتصاد ممثلة في ادارة حماية المستهلك الى الاعلان المستمر لاسعار السلع بما يمكن المواطن والمقيم من معرفة الاسعار الحقيقية للسلعة التي ينوي شراءها ،حتى يكون على دراية كاملة بالاسعار الحقيقية للسلعة. وقال رجل الاعمال السيد سعد المهندي ان هناك زيادات غير مبررة في كثير من السلع مؤكدا على ضرورة ان يكون هناك قرار رسمي لكبح جماح جشع بعض التجار الذين يعمدون الى زيادة اسعار السلع خاصة في اوقات المناسبات كشهر رمضان الفضيل الذي اقتربت ايامه و الاعياد،واضاف المهندي انه لاتوجد اسباب جوهرية لهذه الزيادات التى وصفها بانها مجحفة في حق الزبون والمشتري، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط والوافدين والمقيمين.وقال ان شهر رمضان على الابواب ،وهو واحد من الشعائر والمناسبات الدينية العظيمة التى تتصف بالتسامح والصدقة،وبالتالى ينتظر ان تكون الاسعار اقل من اسعارها الحقيقية ،ولكن العكس يحدث حيث ترتفع اسعار بعض السلع بشكل جنوني يكون فوق قدرة الكثيرين من اصحاب الدخل المتوسط والمقيمين. الانصاري: هناك أسباب موضوعية تستدعي زيادة الأسعاروتوقع رجل الاعمال السيد محمد كاظم الانصاري ان تكون هناك زيادة في اسعار بعض السلع نسبة لبعض المشاكل التى تتعلق بالبلدان التى تورد تلك السلع لقطر الى جانب تاثر بعضها بانخفاض اسعار النفط والذي اثر بدوره على عمليات النقل والترحيل فزادت التكلفة،ولكن هذا كما قال الانصاري لن يجب لايكون سببا لزيادات غير منطقية او ان تكون مدعاة لاستغلال الاوضاع للكسب غير المبرر، واوضح ان حجم الاستهلاك الغذائي الذي زاد في دولة قطر نسبة للزيادة في عدد السكان يستدعي الزيادة في حجم المخزون من الغذاء ومضاعفة الكميات المنتجة او المستوردة من الغذاء لمجابهة هذه الزيادة ،وهذا ما ارى ان وزارة الاقتصاد تعمل لتوفيره عبر اجهزتها وادارتها المختصة . واكد ان ادارة حماية المستهلك بوصفها الجهة المعنية ستقوم برصد أي مخالفات في الاسعار سواء في الايام العادية او خلال شهر رمضان المعظم الذي اقترب. أحمد حسين: إعلان أسعار السلع بإستمرار يقلل من عمليات التلاعب واوضح الانصاري ان التسعيرة لاي سلعة تخضع لدراسة تكلفتها زائدا الربح وبالتالي ليس من المبرر ان تضع أي جهة تسعيرة من عندها بعيدا عن الجهات المختصة مما مثل هذا المسلك نوعا من المخالفة،مؤكدا ان الرقابة والمتابعة المستمرة من قبل حماية المستهلك تمنع أي تجاوزات في الاسعار.وقال رجل الاعمال السيد احمد حسين ان اسعار السلع الغذائية وحماية المواطن من الغلاء ترتبط بالاعلان الذي تصدرة الجهات المختصة في ادارة التموين وحماية المستهلك،ممايقل معه محاولات التلاعب في الاسعار،وقال ان الزيادة في اسعار السلع سواء في رمضان اوغيره من المناسبات يجب الاتكون مفرطة وغير مقبولة حتى تكون في مقدور الفئات المتوسطة الحصول عليها.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يطلق مصرف قطر المركزي الثلاثاء المقبل مركز تداول العملة الصينية في قطر "الرنمينبي" والذي سيكون أول من مركز من نوعه في المنطقة.وسيحضر تدشين المركز كبار الشخصيات المصرفية والإقتصادية من قطر والصين، في مقدمتها سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، ورئيس بنك الشعب الصيني. قطر مركزاً إقليمياً وعالمياً لتداول العملة الصينية لتسهيل أعمال التجارة والإستثمارومن المقرر ان تكون الدوحة وفقا لبنود الاتفاقية هي مركز تداول العملة الصينية في منطقة الشرق الاوسط ومنطقة الخليج واوربا ، اضافة الي تسوية ومقاصة العملة في كافة العمليات التجارية والصناعية والخدمية والاستثمارية ، حيث من المنتظر ان تبلغ قيمة هذه المبادلات حوالي 5 مليار دولار كمرحلة اولي قابلة للزيادة وفقا لمتطلبات تداول العملة في الاسواق الاقليمية والعالمية . وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة ان مركز قطر لتداول العملة الصينية يمثل مركزا هاما في المنطقة يتيح تسهيل أعمال التجارة والخدمات والاستثمار باليوان في الاسواق العالمية والاقليمية مع توفير السيولة والدعم اللازمين للاستقرار المالي في الدولتين . واضاف المسؤول ان اتفاقية انشاء المركز وقعت بالفعل في الصين خلال زيارة سمو امير البلاد المفدي ، علي ان تستكمل عملية الاطلاق والبدء الفعلي في الدوحة ، حيث من المقرر ان يبدأ المركز الجديد نشاطه يوم الثلاثاء مع التدشين الرسمي له . مضيفا ان المركز يدعم ويعزز احتياطيات النقد الاجنبي لدي قطر التي ستبدأ في الاعتماد علي العملة الصينية بجانب العملات الرئيسية العالمية الاخري . واشار المسؤول الي التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك الشعب الصيني، حول تعزيز التعاون في الخدمة المالية بين البلدين ، اضافة الي اتفاقية تبادل العملة الصينية بهدف انشاء خط ثنائي الاتجاه لمبادلة العملة .واضاف المسؤول ان تدشين المركز ياتي في اطار التعاون المثمر بين البلدين ومذكرات التفاهم حول دفع التعاون ، ودفع التعاون القطري الصيني في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري والذي يهدف إلى الربط بين آسيا وأوروبا، وبين آسيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وغرب آسيا وغيرها من المناطق دون الإقليمية للتوصل إلى تكملة بعضها بعضا في الاحتياجات واستفادة كل منها من مزايا غيرها. اضافة الي إقامة سلاسل لوجستية وصناعية وقيمية تغطي قارتي آسيا وأوروبا. تعزيز التعاون في الخدمات المالية لدعم إحتياطات النقد الأجنبي في قطر وارتفعت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين بنسبة 35.5 % إلى 6.8 مليون طن، وهو ما يمثل 8.7 من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال لقطر. ويصل حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والصين الي 10.6 مليار دولار عام 2014، متضاعفا بمقدار 26 مرة خلال عشر سنوات حيث كان حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2004 حوالي 400 مليون دولار فقط.وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين توسعا كبيرا خلال الفترة الماضية ، حيث وقعت الشركات الصينية عقود لإقامة مشاريع بقطر تبلغ قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار تنوعت المشاريع ما بين إنشاءات مدنية وطرق وجسور واتصالات ، بجانب التعاون في مجال الخدمات المالية والسياحة والملاحة.

أعلن البنك الأهلي أحد البنوك المحلية الرائدة في دولة قطر، عن إطلاقه بطاقة ماستركارد تيتانيوم الإئتمانية الجديدة "له ولها" والتي تمنح حامليها مجموعة من المزايا المميزة في السوق مع إمكانية اختيار لون البطاقة الأزرق "له" والوردي "لها"، هذا ويرافق إطلاق هذه البطاقة حملة إعلانية بعنوان "بطاقتك لونك"، ويظهر فيها موظفو البنك الأهلي وهم يفخرون بحمل بطاقاتهم الائتمانية الشخصية.وتوفر بطاقة ماستركارد تيتانيوم الائتمانية مجموعة من المزايا الحصرية المصممة للراغبين في الاستمتاع بأفضل نمط حياة وتشمل هذه المزايا اللآتي: الإعفاء من الفائدة للثلاثة شهور الأولى من تاريخ إصدار البطاقة، وهذا يمنح حامل البطاقة المرونة والسهولة في شراء ما يحتاجه من دون تكاليف مالية إضافية. الاستمتاع بأكثر من 150 قسيمة شرائية والاستفادة من عروض 2 بسعر 1 في العديد من المطاعم الفاخرة، الأماكن الترفيهية والأندية الصحية. دخول صالات كبار الشخصيات بالمطارات مجاناً "في كل من مطارات القاهرة ، دبي ، الكويت ،عمّان، جدة، الدمام والرياض" وبذلك يتمتع حامل البطاقة بدرجة إضافية من الراحة والرفاهية والشعور بالتميز مع كل رحلة.وبهذه المناسبة، قال أندرو ماكيكني، نائب الرئيس التنفيذي، لخدمات الأفراد في البنك الأهلي: "سواء اخترت اللون الأزرق أو الوردي فإن بطاقتنا ماستركارد تيتانيوم الائتمانية هي إضافة جديدة لمجموعتنا الواسعة من بطاقات الائتمان في البنك الأهلي ونحن فخورون بالعمل مع ماستركارد. وانطلاقاً من استراتيجيتنا الهادفة إلى أن نكون في قلب المجتمع، فإننا نرى أن هذه البطاقة العصرية تلبي احتياجات عملائنا، وتمنحهم فرصة التعبير عن أنفسهم من خلال لون بطاقة الائتمان الغنية بالمزايا.وللراغبين في الحصول على أقصى استفادة من مزايا نمط الحياة فإن هذه البطاقة هي خيار ممتاز، فهي معفية من الفائدة للثلاثة شهور الأولى من تاريخ إصدار البطاقة، ومعها كتيب القسائم الشرائية المخفضة للاستمتاع بأفخر المطاعم والفنادق، بالإضافة إلى ميزة دخول صالات كبار الشخصيات بالمطارات، كل ذلك يجعل منها البطاقة الائتمانية الرائدة في السوق".ومن جانبه قال حسن الإفرنجي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي: انطلاقاً من رغبتنا في إيجاد بطاقة ائتمانية ذات لمسة شخصية فريدة جاءت فكرة "بطاقتك لونك" لتكون في محفظة الرجل أو حقيبة المرأة، مع إمكانية اختيار اللون الأزرق أو الوردي. ولقد ارتقينا بهذه المنهجية ذات اللمسة الشخصية خطوة إضافية باعتمادنا ضمن الحملة الإعلانية على بطاقات ماستركارد تيتانيوم الائتمانية على موظفينا، حيث يعتبر موظفونا سفراء مثاليون للبطاقة الجديدة إذ حرصوا على التطوع لانجاح هذه الفكرة".ومن جهته قال راغاف براساد، مدير عام ماستركارد في منطقة الخليج العربي:"نحن فخورون بالتعاون مع البنك الأهلي لتقديم بطاقة ماستركارد تيتانيوم الائتمانية في قطر. البنك الأهلي هو من الشركاء الأساسيين لماستركارد ونحن على ثقة من أننا نلبي احتياجات حاملي البطاقات في قطر من خلال إطلاق أحدث حلولنا المبتكرة للدفع المالي الإلكتروني ونوفر لهم طريقة سهلة وآمنة للدفع مع الحصول على مزايا ومكافآت تحسن أسلوب حياتهم اليومية سواء كانوا في بلادهم أو حتى أثناء السفر".

قال الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني، المدير العام للتقطير في ميرسك قطر للبترول في حديثه عن برنامج تطوير المواهب القطرية بالشركة: "يعد برنامج تطوير المواهب القطرية ركيزة أساسية في استراتيجية التقطير الناجحة التي نتبعها في الشركة، فقد أسهم البرنامج في زيادة أعداد القطريين المنضمين إلينا والارتقاء بمسيرتهم المهنية. كما يسهم البرنامج أيضاً في مساعدة الموظفين أصحاب الكفاءات العالية، كموزة النعيمي، في تحديد مسار واضح للإرتقاء المهني في المستقبل".وكانت لمسيرة التطوير والنمو التي شهدتها دولة قطر العقد الماضي تأثيراً كبيراً في حياة الشابة القطرية الموهوبة موزة النعيمي التي تعمل في ميرسك قطر للبترول، أكبر منتج للنفط البحري في الدولة.تقول موزة النعيمي، التي تعمل حالياً رئيس قسم خدمات الموارد البشرية: "مع نمو قطاع الطاقة في دولة قطر، اتسع نطاق مهام شركتي المتعلقة باستخراج النفط من حقل الشاهين لدعم مسيرة تطوير الدولة، وقد كان لهذا الأمر أثره الإيجابي على مساري المهني، حيث أسهم ذلك النمو في زيادة فرص العمل بالشركة وتعدد وسائل الدعم وتنوع المسؤوليات. إنني أرى نفسي نموذجاً حياً يجسد نجاح استراتيجية التقطير في ميرسك قطر للبترول من جوانب عدة". تدرجت موزة النعيمي في مسيرتها المهنية في شركة ميرسك قطر للبترول. فمنذ التحاقها بالشركة في عام 2003 ، و فور حصولها على درجتها الجامعية في إدارة الأعمال، شغلت عدة مناصب في إدارة المالية، حيث بدأت عملها في المحاسبة، لتصل إلى رئيس لقسم المدفوعات في إدارة المالية . وعلى مدار هذه الفترة، استفادت من برامج التطوير المهني التي تقدمها ميرسك قطر للبترول، كجلسات التدريب الفردية، والتوجيه، وبرنامج تطوير المواهب القطرية، وجميعها أنشطة صقلت مهاراتها، وكان لها فضل في انتقالها مؤخراً إلى قسم جديد، فهي الآن تقود فريقاً مسؤولاً عن تقديم الخدمات الحكومية وأجور الموظفين في إدارة الموارد البشرية.من جهتها، قالت جولي زاوادزكي، مستشار تطوير التقطير بميرسك قطر للبترول: "تتميز موزة النعيمي بحرصها على تطوير مهاراتها القيادية وتقبلها لنصائح مشرفيها بالبحث عن أساليب عمل مختلفة وتطبيقها، وهو ما يبرر حالياً دعمها الشديد لعمليات التحسين المستمر في الخدمات التي يقدمها فريق عملها، لتصنع بذلك شعوراً حقيقاً بالإنجاز الشخصي لدى أعضاء الفريق، والأهم أنها تضيف قيمة كبيرة للشركة". نجحت ميرسك قطر للبترول في إدارة حقل الشاهين البحري بمنتهى الكفاءة والأمان على مدار العشرين عاماً الماضية في إطار شراكة وثيقة مع قطر للبترول. فبعد أن كان حقل الشاهين حقلاً هامشياً يخلو من عناصر الجذب التي تدفع الآخرين لتطويره، استطاعت ميرسك قطر للبترول أن تجعله اليوم يسهم وحدة بأكثر من ثلث إنتاج النفط اليومي في دولة قطر. ولا شك أن الاستفادة لمدة طويلة من هذا المورد الثمين للدولة تتطلب استثماراً في كل من رأس المال والموظفين ذوي الكفاءة العالية، وعلى رأسهم قادة المستقبل القطريين من أمثال موزة النعيمي.وأضافت موزة النعيمي: "إن الارتقاء المتواصل بمستواي المهني في ميرسك قطر للبترول، والسمعة المرموقة التي تحظى بها الشركة في التغلب على مجموعة من أكثر التحديات الفنية المعقدة في مجال الطاقة، وانتمائها لأحد أكبر مجموعات الشركات في العالم التي تدير عملياتها في 130 دولة، كلها أسباب تمنحني ثقة كبيرة في المستقبل". وتتفق نتالي رش، مدير إدارة الموارد البشرية في ميرسك قطر للبترول وأحد المشرفين الذين تابعوا موزة النعيمي على مدار مسيرة تقدمها المهني في ميرسك قطر للبترول، وتؤكد قائلة: "إن استراتيجية التقطير الخاصة بميرسك قطر للبترول، هي من أفضل الوسائل لإحراز التقدم والارتقاء المهني بفضل ما توفره من وظائف حقيقية ودعم وتشجيع مستمر للقطريين، وسنواصل التزامنا القوي بهذه الاستراتيجية من أجل استقطاب المواهب المحلية والحفاظ عليها وتطوير ها". والجدير بالذكر أن استراتيجية التقطير الجديدة التي وضعتها ميرسك قطر للبترول في العام 2013 نصت على مضاعفة أعداد القطريين في المناصب القيادية والوظائف التخصصية العليا بمقدار 4 اضعاف بحلول عام 2017. ولتحقيق هذا الهدف، جرى إطلاق مجموعة من البرامج المخصصة لدعم المسار المهني وتطوير المهارات القيادية لدى القطريين، وتزويدهم بالمهارات والأدوات والثقة والدعم من أجل إدارة الأفراد والمشروعات أو تأهيلهم ليصبحوا من كبار الاختصاصين والقادة.ويعتبر برنامج تطوير الكوادر القطرية سبباً رئيسياً في نجاح استراتيجية التقطير بميرسك قطر للبترول. فهذا البرنامج يركز على دعم القطريين في الأعوام الأولى من مسيرتهم المهنية ويهدف إلى الربط بين التعليم وسوق العمل، حيث يشمل برنامجاً مكثفاً من ورش العمل تحت إشراف نخبة من المدربين الخارجيين والتدريب الداخلي في موقع العمل. وفي تأكيده مجدداً على التزام الشركة بدعم التقطير، يختتم الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني: "موظفونا هم أثمن مواردنا، ولا يمكنا إحراز تطور أو نمو دون جهودهم. وسيظل لحقل الشاهين أهمية كبيرة لدولة قطر في المستقبل كما كان في الماضي، لذا، نحتاج إلى استمرار تطوير مستوى موظفينا وإتاحة فرص النمو أمامهم بقدر الإمكان".

حصل مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، على جائزة "أفضل بنك إسلامي في قطر" المرموقة من مجلة أخبار التمويل الإسلامي، وذلك استناداً إلى نتائجه المالية وإنجازاته وصفقات التمويل الكبرى التي أنجزها عام 2014.وتقدم مجلة أخبار التمويل الإسلامي جوائزها لأفضل المؤسسات في قطاع التمويل الإسلامي، وتعد هذه الجوائز من الأبرز في أسواق الصيرفة الإسلامية العالمية. وتقوم لجنة من الخبراء الذين ينتمون إلى مؤسسات غير مشارِكة في المنافسة بالنظر في قائمة الشركات المرشحة واستبعاد الخيارات بشكل تدريجي إلى حين بقاء معاملة واحدة في كل فئة تُعتبر الفائزة عن الفئة المذكورة. وتجدر الإشارة إلى أن صافي أرباح المصرف قد بلغ 1.6 مليار ريال عام 2014، بمعدل نمو 20% مقارنة بالعام 2013. ووصل إجمالي الموجودات في المصرف إلى 96 مليار ريال بمعدل نمو بلغ 24% مقارنة بالعام الماضي. أما الأنشطة التمويلية، التي تعتبر محرك النمو الرئيسي للمصرف، فقد بلغت 60 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 27% مقارنة بالعام 2013، بينما سجلت ودائع العملاء نمواً قوياً بنسبة 32% لتصل إلى 67 مليار ريال. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 12.5 مليار ريال قطري في نهاية العام 2014، وذلك بنسبة نمو تعادل 5% مقارنة بعام 2013. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 14% مقارنة بنسبة 12.5% المطلوبة كحد أدنى وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي.وبعد أكثر من 30 عاماً في الصيرفة الاسلامية، أصبح المصرف من أبرز مؤسسات الصيرفة والتمويل الإسلامي على المستوى المحلي والإقليمي، إلى جانب كونه من أشهر مقدمي حلول التمويل الإسلامي في العالم. لكن طموحات المصرف تتخطى حدود المنطقة إلى الساحة الدولية، وشركاته التابعة مثل QIB-UK في لندن وبيت التمويل العربي في لبنان وبنك التمويل الآسيوي في ماليزيا والمصرف – السودان – هي خير دليل على ذلك.ويقدم المصرف خدماته للعملاء في السوق القطرية من خلال 30 فرعاً تغطي المواقع الهامة والاستراتيجية في قطر وتضم فروعاً خاصة للسيدات وقاعات مخصصة للعملاء الميسورين. ويعزز ذلك شبكة للصراف الآلي تضم أكثر من 165 جهازاً بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية عبر الأنترنت وتطبيق جوال المصرف وخدمة الهاتف المصرفي.ويتمتع المصرف بتقييم مميز من وكالات التصنيف العالمية. فقد رفعت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" مؤخرا" تصنيف المصرف من "A" إلى "A+" مع توقعات مستقبلية مستقرة، وذلك في ما يخص تصنيفه الائتماني طويل الأجل كجهة إصدار، بينما كانت وكالة ستاندرد آند بورز قد قامت بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى 'A-'مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما أعادت وكالة "كابيتال إنتليجنس" التأكيد على تصنيف القوة الائتمانية للمصرف بمنحه تقييم "A" مع رفع النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" في ظل التحسن الكبير في جودة الموجودات التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات.

عبر عدد من رجال الأعمال القطريين عن تخوفهم واستيائهم من ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية إلى 18 مليار ريال في عام واحد فقط، مؤكدين أن ارتفاع الدخول والزيادة السكانية واختلاف نسب الفائدة والتسهيلات البنكية التي تمنحها البنوك، أبرز الأسباب التي صعدت بالقروض الاستهلاكية لهذا المبلغ. وأشار رجال أعمال الى أن هناك خللا اجتماعيا لابد من معالجته، وهذا من خلال البحث وراء الأسباب الكامنة لهذا الارتفاع ومعالجته، كما لفتوا إلى أن البنوك لا يمكن أن تكون خاسرًا في ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية، نتيجة ما تتحصن به من قواعد صارمة تضمن أموالها والفوائد الموضوعة على المُقترضين، مشيرين إلى أن العديد من المقترضين وخاصة الشباب يتورطون في هذه القروض، متوقعين زيادة بسيطة لهذا الرقم خلال العام القادم. بينما رأى الخبير الاقتصادي بشير الكحلوت أن الرقم ليس ضخما وغير مبالغ فيه، وأنه يشكل زيادة قدرها 22% في سنة واحدة، وأن مبلغ 18 مليار ريال مقارنة بسنوات سابقة أقل، وأن هذه النسبة تعني انتعاشا في سوق الاقتراض، معتقدًا أنه لا يوجد خطر حقيقي على أي مستوى من المستويات، وأكد الكحلوت أن زيادة معدلات النمو السكاني البالغة 11%، كان لها أثرها البالغ في ارتفاع نسبة القروض الاستهلاكية، بجانب التسهيلات التي تمنحها البنوك في عملية منح القروض. واستبعد الكحلوت أن تفاوت نسب الفائدة بين البنوك كان له أثر في الزيادة، مشيرًا إلى أن نسب الفائدة منخفضة بالبنوك منذ سنوات، كما أنها ليست ذات تأثير كبير، حيث إنها تكون هامشية لا تزيد عن نصف في المائة، واعتقد الكحلوت أن الرقم لن يكون معرضا للزيادة، وهذا لعدة عوامل، منها تراجع أسعار النفط الذي سيتسبب في تخفيض أعداد العمالة الوافدة للبلاد من بعض الشركات، علاوة على أن الزيادة السكانية لن تصل إلى ما وصلت إليه هذا العام، وأكد الكحلوت أن هذا الرقم لا يشكل خطرا حقيقيا على البنوك، فالبنوك تتخذ ضماناتها الكافية التي تحميها. من جهته اعتقد رجل الأعمال يوسف الجاسم، أن قيمة القروض الاستهلاكية التي وصلت إلى 18 مليار ريال في 12 شهرًا، تُعد كبيرة جدًا، مما يعني أن هناك مشكلة، لا بد من معرفة أسبابها لعلاجها، ليتم وضع حل لهذه الأرقام الآخذة في الزيادة، وعلاجها لن يتم إلا بشقين أحدهما اجتماعي، والآخر رسمي أي من خلال وضع اشتراطات معينة من البنك المركزي، تفرض على البنوك تقنين منح القروض بأرقام مبالغ فيها، وقال الجاسم لا بد من مراقبة ومتابعة هذه القروض، والحديث بشفافية عن قيمة الفوائد التي تعود على البنوك من هذه الأرقام الكبرى، من خلال إصدار تقارير سنوية من قبل البنوك عن حجم أرباحها من القروض الشخصية على حدة، مشيرًا إلى أن نسب الأرباح تختلف من بنك إلى آخر سواء في تحديد النسبة من جهة وحسابها من جهة أخرى، فبعض البنوك يتخذ من طريقة حساب الفوائد التصاعدية سواء بسقف محدد أو غير محدد أسلوبا لها، وبنوك أخرى تتخذ من حساب الفوائد المتحركة أسلوبا لها، وبعضها يتخذ من حساب الفوائد الثابتة أسلوبا آخر، وجميعها يجعل من الصعب حساب قيمة الفوائد السنوية للبنوك غير واضح. وأشار الجاسم إلى أن هناك نسب فوائد تصنعها البنوك تكون غير عقلانية، وتثقل كاهل المقترض. وعن العلاج الاجتماعي قال الجاسم إنه لا بد من التوعية، فهي في غاية الأهمية للمقترضين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وهذه التوعية لن تكون إلا بجهد مجتمعي كامل سواء من الجهات المعنية والمجتمع بشكل عام، فلم يعد الآن من المُستغرب أن نجد شابا لا يتعدى عمره الـ 20 عاما، عليه قرض بقيمة تتجاوز المليون ريال، للتمتع برفاهيات زائفة تزول مع الوقت، ومن المعروف أن القرض يعيش مع المقترض، وهو ما يُؤثر عليه مستقبلًا في حياته عامة، سواء عند الإقبال على الزواج أو بناء منزل أو الدخول في تجارة، أو إلى غيره من مقتضيات الحياة التي تحتاج إلى توفر السيولة المالية لدى الشاب. وتابع الجاسم أن التسهيلات والإغراءات وتفاوت أسعار الفائدة له أثر كبير في زيادة نسب الاقتراض التي وصلت إلى هذا الحد الضخم، وأن ارتفاع الدخول في الدولة ليس مبررًا كافيًا إلى وصول القروض الاستهلاكية إلى 18 مليار ريال في عام واحد، وأكد اليوسف على أهمية اقتران مبلغ القرض مع دخل الفرد والفئة العمرية للمقترض، وهذا لن يتم إلا بإجراء من البنك المركزي، يُلزم فيه البنوك بهذا الأمر، واختتم اليوسف حديثه بنصيحة إلى الشباب، وهي الابتعاد عن القروض كافة شخصية أو غيرها والبطاقات الائتمانية، وعدم الاقتراض إلا في الحالات القصوى، يكون قبلها عمل دراسة جدوى لكل ما يتعلق بالمبلغ الذي سيتم اقتراضه، وما هي الفائدة والعائد من هذا المبلغ.

حذر اقتصاديون ورجال اعمال من ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية حيث ان لها آثار في خلق اقتصاد استهلاكي بعيد كل البعد عن الإنتاجية مطالبين بإعادة النظر في القواعد الحالية للإقراض ووضع معايير وضوابط جديدة لتحديد أجل وقيمة هذه القروض وفقا لمعطيات منطقية ومعقولة. وقالوا إن البنوك وفّرت قروضًا استهلاكية بلغ حجمها خلال 12 شهرا لتصل إلى ١٨ مليار ريال مليار ريال. وأرجع خبراء ان هذه القفزة في القروض جاء نتيجة توسع سوق التسهيلات المصرفية بشكل غيرمسبوق، مما اصبح هناك سباقا محموما بين البنوك لتحقيق أرباح قياسية دون الأخذ في الاعتبار حجم الأخطار المادية والاجتماعية جراء فقدان القدر على الوفاء، وبين أن التسهيلات الممنوحة ساهمت في ابتكار أساليب جديدة لاجتذاب العملاء من أجل تحقق أرباح قياسية. واكدوا أن سياسة الإفراط فى القروض الاستهلاكية كرست لدى المواطن الأنماط الاستهلاكية والمبالغة في الإنفاق، كما ساهمت في فتح الباب على مصراعيه أمام العملاء لاغتراف أموال تتجاوز قدراتهم على السداد. واوضحوا ان إجراءات الحصول على القروض تغيرت تماما وأصبحت مرتبطة بالراتب الذي يحصل عليه الفرد وأهمها أن يكون الحد الأقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم، وأن تكون أقصى مدة للسداد 6 سنوات للمواطن و4 سنوات للمقيم وأن يكون الحد الأقصى للفائدة أو العائد هو سعر المصرف الذي يحدده إضافة إلى 1.5 % وأن يكون إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب هو 75 % من مجموع الراتب الأساس والعلاوة الاجتماعية للمواطن و50 % من إجمالي الراتب للمقيم، أما بطاقات الائتمان فيكون الحد الأقصى للسحب مثلي صافي إجمالي الراتب للمواطن والمقيم وتكون الفائدة عليها 1% شهريا على أن يكون الحد الأقصى للفائدة على المتأخرات لبطاقة الائتمان ربعا في المائة شهريا، مشيرين الى أن القروض شجعت على ثقافة الاستهلاك الترفي في السنوات الأخيرة وهي المهيمنة على كثير من المواطنين .

أعلنت شركة أيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، اعتزامها إنتاج طائرات مستقبلا في الهند. وفي أعقاب لقائه، اليوم السبت، في تولوز الفرنسية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أبدى توم إندرز رئيس أيرباص استعداد شركته الإنتاج في الهند. وأضاف إندرز أن من بين المنتجات التي يجري بحث إنتاجها في الهند طائرات نقل عسكرية ومروحيات. تجدر الإشارة إلى أن أيرباص تدير حتى الآن مراكز هندسة ومؤسسة بحث في الهند. ويعتزم مودي افتتاح معرض هانوفر الصناعي غدا الأحد بصحبة المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، إذ أن الهند تعد ضيف شرف أكبر معرض صناعي في العالم.

سجلت عائدات قطاع السياحة في تونس تراجعا بنسبة 6,8 % في الفصل الأول من 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من 2014. وتراجع عدد الليالي المشغولة بنسبة 10,7 % وعدد الواصلين إلى الحدود بنسبة 14,2 %، بحسب أرقام وزارة السياحة. وكانت أرقام شهري يناير وفبراير أي قبل الاعتداء الدامي على متحف باردو الذي أوقع 22 قتيلا بينهم 21 سائحا أجنبيا، أصلا سيئة مع تراجع بنسبة 2,1 % في المداخيل بالدينار التونسي، وتراجع الليالي المشغولة 8,6 % وعدد الواصلين 19,5 %، بحسب موقع الوزارة على الإنترنت. ودخلت السياحة التونسية في أزمة منذ ثورة ديسمبر 2010 ويناير 2011، وبسبب الأزمات السياسية التي تلتها وتنامي التيار المتطرف المسلح. ويمثل هذا القطاع نحو 7 % من الناتج الإجمالي للبلاد.