أكد الدكتور محمد ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، ان افتتاح الميرة لفرع مول الخليج علي مساحة 1500 متر ياتي ضمن إستراتيجية الشركة في الإنتشار في مختلف مناطق الدولة بما يلبي إحتياجات المستهلكين، وتحقيق شعارالشركة المتمثل بأن تكون الأكثر تميزاً وقرباً من المواطنين والمقيمين، وتوفير أفضل الخدمات لهم في ظل تجربة التسوق الفريدة التي تؤمنها مختلف فروعنا. القحطاني: إفتتاح فرع جديد للميرة أسبوعيا حتى حلول شهر رمضانوأضاف القحطاني في تصريحات صحفية اليوم على هامش إفتتاح فرع جديد للميرة في مول الخليج بأن شركة الميرة بصدد افتتاح كل اسبوع او عشرة ايام فرع جديد حتى حلول شهر رمضان المبارك من اجل تقريب خدماتنا من المستهلكين اينما وجدو، مشيرا الي ان الميرة بصدد افتتاح 15 فرع جديد قبل نهاية العام الحالي ليصل اجمالي عدد فروعها في السوق المحلي 56 فرعا موزعة علي مختلف مناطق الدولة. وبخصوص خطط الشركة للاستثمار الخارجي، أوضح القحطاني ان شركة الميرة راكمت خبرات كبيرة في مجال تشغيل وإدارة البيع بالتجزئة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، لافتا الي ان الشركة تتواجد بقوة في السوق العماني واصبح لديها 5 فروع هناك، واذا وجدنا اية فرصة حقيقية وتعود بالفائدة علي الشركة ومساهميها في اي بلد اخر لن نتاخر وسنتواجد في هذا السوق. الميرة تضيف 15 فرعاً جديداً لشبكتها في مختلف مناطق الدولة خلال العام الحاليوفي رده علي سؤال عن استعداد الشركة لشهر رمضان، أوضح الدكتور القحطاني ان الميرة كما عودت المواطنين والمقيمين في السنوات الماضية فإنها وخلال رمضان المقبل ستقوم بطرح مجموعة واسعة من السلع والمنتجات بأسعار التكلفة في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة ، لافتا الي ان الشركة طرحت في رمضان الفائت 1500 سلعة بأسعار مخفضة، وهذا العام لن يقل الرقم عن هذا العدد ان لم يكن أعلى منه، بالاضافة الي أسعار بعض السلع التي تحدد اسعارها وزارة الاقتصاد والتجارة ونحن نضيف عليها.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد خلال شهر مارس المنصرم أداء إيجابيا، مدعوما بتشريعات وقرارات جديدة تتعلق بتطوير القطاع وتسهيل الاستثمار العقاري ودعم مشروعات البنية الأساسية والتي تقود عادة إلى نمو العقارات.وأشارت إزدان في تقريرها الشهري الذي يتناول أسواق العقارات في دول الخليج العربية إلى أن القطاع العقاري في قطر حقق نموا بنسبة 33.3% خلال شهر أبريل المنصرم، مدعوما باستمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية والتي تعتبر من المحفزات المهمة للنمو العقاري، مقتفيا بذلك أثر النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة والتوسع في العمليات الإنشائية، خصوصا تلك المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022. القطاع العقاري يقتفي أثر النمو الإقتصادي بزيادة 33.3% الشهر الماضيوفي السعودية شهد السوق العقاري تحركات إيجابية خلال شهر أبريل المنصرم مع قيام صندوق التنمية العقاري السعودي باعتماد الدفعة الثالثة من القروض، التي شملت 6667 قرضاً لبناء أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية جديدة وفي الإمارات يشهد القطاع العقاري نموا إيجابيا مدعوما بتوسع الحركة الإنشائية وإطلاق العديد من المشروعات الجديدة، وسط تصريحات رسمية كشفت بأن إجمالي حجم قطاع الإنشاءات في الإمارات بلغ نحو 143 مليار درهم خلال العام الماضي ليسجل نموا بنسبة 5.5 في الماضي مقارنة بعام 2013، وفي الكويت تراجعت قيمة التداولات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة %24 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، أما في البحرين فقد حقق القطاع العقاري أداء إيجابيا خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت قيمة التعاملات نحو 359.6 مليون دينار بزيادة نسبتها 4 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، وفي سلطنة عمان يستفيد القطاع العقاري من زيادة إقبال المواطنين الخليجيين على الاستثمار في العقارات، في الوقت الذي أعلنت وزارة الإسكان تعميما يقضي بسحب الأراضي المملوكة من الخليجيين إذا لم تستغل خلال أربع سنوات من تسجيلها قانونيا بهدف تشجيع الملاك على استغلال واستثمار الأرضي.قطر:قال تقرير إزدان الشهري إن قيمة التعاملات العقارية في قطر بلغت خلال شهر أبريل المنصرم نحو 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014، محققة ارتفاعا بنسبة 33.3 بالمائة، ومقابل 4.8 مليار ريال أيضا في العام 2013، ومقابل 4.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2012 بزيادة نسبتها 56.1 بالمائة، مما يعكس النمو المتصاعد في التعاملات العقارية من عام إلى آخر.وتم خلال شهر أبريل المنصرم إبرام نحو 697 صفقة، وبلغت قيمة التعاملات في الأسبوع الأول والممتد من 29 مارس ولغاية 2 أبريل 2015 نحو 1776 مليون ريال، لتنخفض في الأسبوع الثاني الممتد من 5 إلى 9 أبريل المنصرم إلى 972 مليونا، لكنها عادت إلى الارتفاع في الأسبوع الثالث الممتد من 12 ولغاية 16 أبريل 2015 محققة 2266 مليون ريال، قبل أن تتراجع مرة أخرى في الأسبوع الرابع الممتد من 19 ولغاية 23 أبريل 2015 والذي شهد تعاملات بقيمة 705.8 مليون ريال، وفي الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 26 ولغاية 30 أبريل 2015 ارتفعت قيمة التعاملات لتبلغ نحو 707.5 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرة العقارية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بشكل أسبوعي. أبراج إزدان الفندقيةوأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر أبريل من العام 2015 بنسبة 9.4 بالمائة، حيث كسب المؤشر نحو 225.66 نقطة، مسجلا 2621.39 نقطة في اليوم الأخير من شهر أبريل المنصرم مقارنة مع 2395.73 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس الماضي.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري يقتفي أثر النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة والتوسع في الحركة العمرانية، حيث ينظر إلى مدينة الدوحة كورشة بناء كبيرة، نظرا لكثرة المشروعات، سواء السكنية أو التجارية أو الأبراج الإدارية ومجمعات التسوق، فيما تشهد مشروعات البنية التحتية تسارعا كبيرا مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022.وأوضح تقرير إزدان الشهري أن استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية وعدم تأثره بتراجع أسعار النفط، أعطى دفعة قوية للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، حيث إن مشروعات البنية التحتية عادة ما تكون بوابة لانطلاق المشروعات العقارية، كما أن البدء بحفر أنفاق مترو الدوحة وطرح الفرص المرتبطة بمشروع الريل على الشركات القطرية والتي تتضمن فرصا للتطوير العقاري في محيط محطات المترو، سوف يعزز من أداء القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، ويسهم في تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، خصوصا في ظل النمو السكاني وزيادة الحاجة إلى المشروعات العقارية الجديدة.السعودية:وقال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية شهد تحركات إيجابية خلال شهر أبريل المنصرم مع قيام صندوق التنمية العقاري السعودي باعتماد الدفعة الثالثة من القروض، التي شملت 6667 قرضاً لبناء أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز السعودية المشمولة بخدمات الصندوق، وبحسب أولوية تقديم القرض. إرتفاع مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر 9.4% بزيادة 225.6 نقطةوكان صندوق التنمية العقاري قد أصدر الدفعة الثانية للعام الجاري، في مارس الماضي، بقيمة 2.97 مليار ريال تشمل 5945 قرضاً لبناء 7134 وحدة سكنية. واعتمد الدفعة الأولى في فبراير الماضي بقيمة 3.661 مليار ريال تشمل 7323 قرضاً لبناء 8788 وحدة سكنية في عموم مناطق ومراكز السعودية التي تعاني من أزمة إسكان.وفي ذات الوقت وافقت وزارة الإسكان على تمديد مهلة السنة الممنوحة لجميع المواطنين الموافق على إقراضهم قبل تاريخ (21/8/2014) وتنتهي يوم (11/8/2015) للاستفادة من القرض أو تعليقه أو إيقافه بعد مهلة السنة، وذلك لتمكين المواطنين من الاستفادة من المبادرات الجديدة التي أصدرها الصندوق ومنحها الوقت الكافي لتؤتي ثمارها، وكذلك نظراً لأن الفترة المتبقية من المهلة هي فترة إجازات وصيف مما سيثقل كاهل المستفيدين بالبحث عن عقار مناسب وكذلك تهدئة السوق والسماح لمزيد من العرض للوحدات والأراضي.إلى ذلك كشفت بيانات رسمية عن وصول الوحدات الشاغرة في السعودية، التي تعاني من أزمة إسكان، إلى حوالي 12 بالمئة حتى نهاية العام 2014 من إجمالي الوحدات السكنية كأقل تقدير، وهي تعد نسبة كبيرة مقارنة بالمعدل العالمي الذي يشهد نسباً أقل، مما يشير إلى عزوف عن شراء العقارات بسبب ارتفاع أسعارها. وأظهرت بيانات شركة الكهرباء السعودية ارتفاع الوحدات السكنية الجديدة التي جرى إيصال خدمة الكهرباء إليها إلى نحو 405.1 ألف وحدة سكنية جديدة، وهو الرقم الفعلي الأعلى من الرقم المقدر بنسبة 19 بالمئة، حيث بلغ الرقم المقدر للعام 2014 نحو 340.4 ألف وحدة سكنية.الإمارات:وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة يشهد نموا إيجابيا مدعوما بتوسع الحركة الإنشائية وإطلاق العديد من المشروعات الجديدة، مشيراً إلى أن وزير الاقتصاد الإماراتي قال بأن إجمالي حجم قطاع الإنشاءات في الإمارات بلغ نحو 143 مليار درهم خلال العام الماضي، ليسجل نموا بنسبة 5.5 في الماضي مقارنة بعام 2013، وأنه من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لقطاع الإنشاءات إلى 155 مليار درهم خلال 2015 بنسبة نمو تصل إلى 9.3%..إلى ذلك وثقت بلدية مدينة أبو ظبي 28 ألفاً و275 عقداً إيجارياً (سكني، تجاري، صناعي)، خلال الربع الأول من العام الجاري، كما وصل عدد العقود الإيجارية الموثقة منذ عام 2010 حتى الآن إلى 335 ألفاً و257 عقداً.وشهدت نسبة إنجاز توثيق العقود الإيجارية من 2010 إلى 2015 ارتفاعاً مستمراً، إذ تم خلال عام 2010 تسجيل 3330 عقداً، وفي عام 2011 تسجيل 34 ألفاً و368 عقداً، وعام 2012 تسجيل 58 ألفاً و785 عقداً، وفي عام 2013 تسجيل 90 ألفاً و46 عقداً، وعام 2014 تسجيل 119 ألفاً و506 عقود من خلال برنامج «توثيق» الإلكتروني. المشروعات الإنشائية الجديدة تدعم نمو القطاع العقاري في قطروكانت بلدية مدينة أبو ظبي أطلقت أخيراً خدمة إتمام الإجراءات الأولية لتسجيل عقد الإيجار الجديد والتجديد من خلال استمارة التسجيل الإلكترونية المجانية عبر موقعها الإلكتروني، وذلك ضمن إطار توسيع خارطة الخدمات الإلكترونية وتيسير الإجراءات على العملاء، وجاءت هذه الخدمة تزامناً مع التعاون الذي أبرمته البلدية مع عدد من مكاتب الطباعة المنتشرة ضمن مدينة أبو ظبي، لتقديم الإجراءات الأولية لتوثيق العقود الإيجارية، فقد دخلت هذه الخدمة حيز التنفيذ وتم التفعيل اعتباراً من 13 أبريل الماضي.الكويت:وفي الكويت تراجعت قيمة التداولات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة %24 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وذلك بعد ارتفاع غير مسبوق لأداء التداولات العقارية في عام 2014، وعدم تأثره بالانخفاض الحادث في أسعار النفط خلال النصف الأخير من عام 2014 حتى الآن.وانخفضت قيمة التداولات العقارية السكنية بنسبة %13، وعدد تداولات العقارات السكنية بنسبة %22، ورغم ذلك فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة ليصل إلى 350 ألف دينار بنسبة ارتفاع %11 عن الربع السابق. إلا أنها بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في العام الماضي بنسبة %10.6.وأشارت تقارير محلية إلى أن هذا التراجع يعني أن الطلب على العقارات السكنية قد شهد انخفاضا في المناطق الداخلية مع انخفاض ملموس في قيمة الأراضي، بينما انخفضت الأسعار بنسبة تراوحت ما بين %1.5 إلى %3.8، وفي المناطق النموذجية الجديدة والتي يغلب عليها تأجير الشقق، وعلى مستوى محافظات الكويت تراجعت الأسعار بنسبة %3.2، إلا أن المناطق الداخلية المتميزة مازالت أكثر استقرارا وثباتا في الأسعار. تشريعات وقرارات حكومية تدفع القطاع العقاري الخليجي إلى مزيد من النموالبحرين:وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في البحرين حقق أداء إيجابيا خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت قيمة التعاملات نحو 359.6 مليون دينار بزيادة نسبتها 4 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.ومن المتوقع أن يشهد القطاع العقاري البحريني مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، مدعوما بصدور التشريعات الجديدة التي تحكم عمل التطوير العقاري، حيث إن إصدار أول قانون ينظم قطاع التطوير العقاري في البحرين يمثل خطوة بالغة الأهمية في تنظيم التطوير العقاري، خصوصا العلاقة بين كل من المطور وباقي الأطراف، ويصون حقوق جميع الأطراف، كما توقعت جمعية العقاريين البحرينية أن تتجاوز التداولات العقارية في المملكة حاجز المليار دينار مع نهاية العام الجاري 2015، مدعومة بانتعاش الاستثمار في السوق العقارية ليشمل السكني والتجاري والصناعي، خاصة مع توجه المزيد من المطورين إلى إقامة مشاريع عقارية جديدة في مختلف محافظات المملكة، مدعوما بمشاريع السكن الاجتماعي التي تستهدف المواطنين بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.عمان:وفي سلطنة عمان يستفيد القطاع العقاري من زيادة إقبال المواطنين الخليجيين على الاستثمار في العقارات العمانية، في الوقت الذي أعلنت وزارة الإسكان العمانية تعميما يقضي بسحب الأراضي المملوكة من الخليجيين إذا لم تستغل خلال أربع سنوات من تسجيلها قانونيا، وذلك بهدف تشجيع الملاك على استغلال واستثمار الأراضي في الغرض المخصص لها، لا أن يتركوها دون استغلال. القروض العقارية تنشط حركة السوق في السعوديةووفقا لوزارة الإسكان العمانية، فإن هذا القرار هو تنفيذ للمادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 21/2004 الصادر بالعمل بأحكام قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء والمنعقد في دولة قطر في الدورة الثالثة والعشرين.ووفقا لهذا القرار، فإنه من حق الدولة التي يقع فيها العقار التصرف بالأرض إذا لم يستكمل بناؤها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها، مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها، أيهما أقل، مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة.

ذكر البنك المركزي الأوروبي، أن اليونان قد تشرع في استخدام "عملة موازية" لسداد رواتب الموظفين الحكوميين لديها حال نفاد السيولة النقدية بها، وفقا لما نشرته صحيفة "تليجراف" البريطانية. ونقلت الصحيفة تصريحات يفيس ميرش عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي في لوكسمبورج لصحيفة "لا فانجورديا" الأسبانية، والتي قال فيها إن اليونان قد تضطر إلى استخدام "أدوات استثنائية" لسداد التزاماتها المالية. وأضاف ميرش، أن "ثمة حلولا وسطية متداولة، مثل إصدار عملة موازية أو سندات دين"، موضحا أن "كل تلك الإجراءات تعد جزءا من أدوات استثنائية يمكن لأي حكومة أخذها في الاعتبار إذا لم يكن متوافر لديها خيارات أخرى، لكن كل تلك الأدوات مرتبطة بتكاليف". وتجيء تصريحات ميرش في الوقت الذي تكافح فيه أثينا من اجل التوصل إلى إتفاقية مع الدائنين الدوليين وتفادي مخاطر الإفلاس.

أعلنت قطر للبترول اليوم أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر أبريل من العام الجاري، حيث حددت سعر نفط قطر البري عند 60.10 دولار للبرميل، فيما حددت سعر نفط قطر البحري عند 57.60 دولار للبرميل.

وقعت جامعة تكساس آي اند إم في قطر ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة مذكرة تفاهم في مقر الجامعة، بهدف تعيين هيئة تدريس مشتركة لتعزيز الشراكة القائمة حاليا بين المؤسستين، وتحقيق تعاون أكبر في مجالات البحث والتطوير وخلق مبادرات تصب في مصلحة الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية.وتشمل المذكرة أيضا استخدام الإطار الخاص بمحطة تكساس للتجارب الهندسية، ومركز الشبكة الذكية في قطر ومبادرة الاستخدام المستدام للموارد المائية والطاقة في قطر.وبهذه المناسبة قال الدكتور مارك ه. ويتشولد، عميد جامعة تكساس آي اند إم في قطر ورئيسها التنفيذي: "نحن فخورون جدا لتعيين أعضاء هيئة تدريس مشتركة، كون ذلك ينطوي على إمكانات هائلة، ويعزز قدرات كل من المؤسستين ويسهل التعاون بينهما. ولا شك في أن هذا التعيين يتمحور حول تبادل الخبرات والموارد للتأسيس لتكتل قوي ينكب على إجراء البحوث حول التحديات الكبرى التي تواجه قطر. وسوف تتيح هذه المذكرة الفرصة أمام كليتنا والباحثين فيها للعمل كعلماء رئيسيين في المعهد في إطار سعينا من أجل بناء القدرات الخاصة بدولة قطر وبالمنطقة. كما تسمح أيضا بالتشارك في المرافق البحثية".وتابع قائلاً: "سيشارك أعضاء هيئة التدريس المشتركة في المشاريع البحثية، ويقودون المجموعات البحثية في المعهد، ويعملون على إعداد مقترحات بحثية وشراكات صناعية فضلا عن تنظيم المؤتمرات والأنشطة العلمية الأخرى، وكذلك العمل في مختبرات المعهد ومرافقه".من جانبه أوضح الدكتور محمد خليل، المدير التنفيذي للمعهد: "أن التعيين المشترك بين معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة وجامعة تكساس آي اند إم في قطر إثبات كبير على قدرة مؤسسة قطر على تعزيز الموارد والتعويل على المواهب عبر الكيانات التابعة للمؤسسة لحل المشاكل المتعلقة بالتحديات الوطنية الكبرى في مجال الطاقة والمياه. إن جامعة تكساس آي اند إم في قطر هي شريك عظيم، ونحن فخورون جدا بإرساء تعيين مشترك بحيث يمكن لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعلماء العمل معا على أساس يومي في مشاريع ذات تأثير وطني".

نظم مجلس الشورى بدولة قطر اليوم ندوة "مسيرة التكامل الإقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي: الإنجازات والتحديات" تنفيذاً لرؤية أصحاب السعادة والمعالي رؤساء المجالس التشريعية بدول الخليج العربية في بحث القضايا التي تلامس هموم المواطن الخليجي.حاضر في الندوة التي أقيمت تحت رعاية سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، الدكتور خالد شمس محمد العبدالقادر الأستاذ المشارك والعميد المساعد لكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر.. وبدأت بكلمة للسيد محمد بن عبدالله السليطي عضو ومراقب مجلس الشورى القطري ورئيس الندوة حيث قال بإن مسيرة التكامل الإقتصادي بدأت بالعديد من الخطوات وحتى تصل الى درجة التكامل لابد من تضافر الجهود والعمل بروح الاخوة والمحبة من أجل رفعة ورفاهية وتقدم الأوطان والشعوب.وعبر السليطي عن أمله في أن تُشكل هذه الندوة إضافة متميزة إلى ما سبقها من خطوات دؤوبة وإنجازات متعددة في مسيرة الإجتماعات الدورية لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في إطار منظومة مجلس التعاون تعزيزاً للعمل الخليجي المشترك وبما يعود بالنفع والخير على البلدان والشعوب ويواكب تطلعاتها نحو المزيد من التكامل على الأصعدة كافة.من جانبه صرح سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى القطري على هامش الندوة بأن هذا اللقاء جاء تلبية لرؤية أصحاب السعادة والمعالي رؤساء المجالس الخليجية بأن يكون في كل اجتماع موضوع يلامس هموم المواطن الخليجي حيث طلبوا من كل الأمانات العامة للمجالس الخليجية التقدم بثلاثة موضوعات لإختيار أحدها لمناقشته وتقدمت هذه المجالس بمواضيع عدة وتم الإستقرار على إختيار موضوع هذه الندوة والذي تقدمت به دولة قطر وهو موضوع التقارب الإقتصادي.التوصيات وأوراق عملوأضاف بأنه سيتم الخروج من هذه الندوة بتوصيات وأوراق عمل ترفع إلى أصحاب السعادة والمعالي رؤساء المجالس الخليجية في اجتماع الرياض المزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض والذين سيقومون برفع هذه التوصيات إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لاتخاذ ما يرونه مناسباً، مشيراً إلى أن السادة رؤساء المجالس الخليجية قرروا أن يكون لكل موضوع جلسة واحدة ينظر فيه وتقدم أوراق العمل وتتخذ التوصيات المناسبة حياله.وفي سياق ذي صلة أوضح السيد أحمد لاري رئيس وفد مجلس الأمة الكويتي المشارك في الندوة من خلال مداخلة له أهمية اطلاع أعضاء المجالس النيابية الخليجية على تفاصيل الإجراءات التي تتخذها الحكومات والمشاركة في صنع القرار باعتبارهم يمثلون الشعوب وهم الأقرب إلى الناس، مشيرا إلى أن المشاركة في هذه الندوة خطوة على طريق المشاركة في إنجاز القرارات الاقتصادية الداعمة للتعاون الخليجي موجها الشكر لقادة دول المجلس على جهودهم لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.من جانبه تحدث السيد راشد المعضادي عضو مجلس الشورى القطري عن أهمية التطرق إلى معوقات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، لافتا إلى أن المعرفة بهذه المعوقات تسهم في بناء التصورات لتلافيها مستقبلا كما يساهم في وضع الحلول المناسبة لكل قضايانا.وأوضح أن التكامل الاقتصادي يحقق التكامل السياسي بين الدول ويعمل على تقويته أكثر مما هو عليه الآن داعيا إلى ضرورة التكامل بين السلطات التشريعية والسياسية للوصول إلى أفضل النتائج.من ناحيته أشاد السيد سالم العامري ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في الندوة بما قامت به الحكومات الخليجية من جهود سابقة لدعم مسيرة التعاون الخليجي، معربا عن أمله بأن تكون هناك خطوات أكثر تقدما في مسيرة العمل الخليجي المشترك، لافتا لأهمية التركيز على النقاط التي لم يتم تفعيلها حتى الآن وتستهدف تحقيق التكامل الخليجي.الإتحاد الجمركي وبدوره أوضح السيد جاسم العلوي ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الوصول للاتحاد الجمركي يتطلب توحيد الإجراءات الجمركية وتعديل القوانين في كل الدول الأعضاء، مؤكداً أن الاتحاد الجمركي يسير في الاتجاه الصحيح وبشكل متسارع.من ناحيته أوضح علي المحروقي ممثل وفد سلطنة عمان وجود شكوى من المواطنين الخليجيين من مسألة الازدواج الضريبي واختلاف التعريفات الجمركية بين الدول الأعضاء، مشددا على أهمية تسليط الضوء على أوجه القصور والعوائق في تطبيق ما يتم اتخاذه من قرارات حتى نصل إلى ما تتطلع إليه شعوبنا الخليجية.وفي السياق ذاته أوضح الدكتور فهد العنزي ممثل المملكة العربية السعودية أن هناك أدوات لم يتم اتخاذها حتى الآن لتحقيق التكامل الخليجي وأن هناك أمورا أخرى ينبغي تنفيذها أو تعديلها لتحقيق هذا التكامل مع وضع الظروف الخليجية والطبيعة الاجتماعية له في الحسبان.وأكد الدكتور خالد شمس محمد العبدالقادر الأستاذ المشارك والعميد المساعد لكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر خلال عرضه لمسيرة مجلس التعاون الخليجي أنه مر بمحطات صعبة منذ التأسيس، إلا أنه لم يحدث أبدا أن ألغيت أو توقفت مسيرة التكامل الاقتصادي.وقال: بدأت دول المجلس بمنطقة التجارة الحرة في 1983 ثم إنشاء الاتحاد الجمركي سنة 2003. وبنجاح تلك المرحلة دخل مجلس التعاون في مرحلة مهمة أخرى وهي إنشاء السوق الخليجية المشتركة سنة 2008. وبقيت في مسيرة التكامل الاقتصادي اهم خطوة وهي: إصدار العملة النقدية الخليجية الموحدة. وكان من المفترض أن تصدر العملة في 2010 إلا أن الظروف الاقتصادية لم تكن مواتية بشكل يحقق المصلحة الكاملة لكل دول المجلس.الإتحاد النقديوأكد العميد المساعد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر أن إطلاق العملة الخليجية أصبح ضرورة مهمة حتى لو اقتصر على الدول الجاهزة للدخول في الاتحاد النقدي، ومن ثم تدخل الدول الاخرى في الاتحاد النقدي الخليجي لاحقا ليتعامل العالم مع كيان اقتصادي واحد له عملة واحدة، موضحا أن حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعا سنة 2013 جاء في الترتيب الثاني عشر ضمن أكبر اقتصادات العالم، بالنظر إلى الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس والذي وصل الى مستوى 1.62 ترليون دولار. كما ان مجلس التعاون يمثل خامس أهم اقتصاد من حيث حجم التبادل التجاري مع العالم، حيث وصل حجم التجارة الخارجية لدول المجلس في عام 2013 مستوى 1.42 ترليون دولار. وعلى صعيد الصادرات الى العالم، سجل مجمل صادرات المجلس مبلغ 921 مليار دولار عام 2013، وبذلك يكون مجلس التعاون رابع اكبر مصدر الى العالم بعد الصين ثم الولايات المتحدة والمانيا. وهذه الصادرات معظمها صادرات خام النفط والغاز ومشتقاتهما ومنتجاتهما المصنعة كالبتروكيماوت والاسمدة وغيرها. وأوضح أن واردات المجلس من العالم وضعت دول المجلس في الترتيب العاشر عالميا من حيث اكبر المستوردين من العالم، حيث وصلت واردات المجلس إلى مستوى 514 مليار دولا في نفس العام.التكامل الإقتصادي الخليجيوتحدث الدكتور العبد القادر عن الملامح المهيئة للتكامل الاقتصادي الخليجي ومنها التشابه الاجتماعي في العادات والتقاليد واللغة، والتشابه الاقتصادي في الموارد والانتاج والبيئة والقرب الجغرافي، وكذلك التشابه السياسي. مشيدا بسياسة دول المجلس في إعطاء الاولوية لاستيراد احتياجاتها من الطاقة من داخل دول المجلس.واستعرض المحاضر مشروع التكامل الاقتصادي الذي تم وضعه في بدايات تأسيس مجلس التعاون، ثم استحدثت نسخة جديدة من الاتفاقية الاقتصادية وأقرها قادة دول المجلس في قمة مسقط في ديسمبر سنة 2001. وركزت الاتفاقية على بنود مطورة لتواكب بشكل أفضل المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، ولتعزز العمل الخليجي المشترك فيما يتعلق بإنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي. وأضاف بأنه تم الاتفاق على البدء الفعلي للاتحاد الجمركي اعتباراً من يناير 2003، واقامة قاعدة معلومات وربط آلي جمركي بين إدارات الجمارك لدول المجلس لتيسير متابعة ما يتعلق بالاتحاد الجمركي وحركة البضائع ومع نهاية عام 2008، استطاعت دول المجلس ان تنهي ما تطلبته مرحلة الاتحاد الجمركي بنجاح من خلال التنسيق والإجراءات وتوحيد القوانين الخاصة بالجمارك والمواصفات القياسية للسلع وإقامة السوق الخليجية المشتركة. ونوه بأنه منذ عام 2000 قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدء جهود التنسيق نحو الاتجاه للوحدة النقدية بوضع برنامج زمني يتضمن اعتماد الدولار الأمريكي كمثبت مشترك لعملات الدول الأعضاء تمهيدا للوصول إلى العملة الخليجية الموحدة، على أن تصدر هذه العملة بحلول عام 2010. وابتداء من 2002 قررت دول المجلس القيام بربط عملاتها بشكل رسمي مع الدولار. معايير اقتصادية وأوضح: على غرار دول الاتحاد الأوروبي، وضعت دول الخليج عدة معايير اقتصادية للتقارب الاقتصادي من أجل الدخول في مرحلة الوحدة النقدية. وركزت معايير التقارب على تحديد مستويات لمؤشرات اقتصادية تلتزم بها كل دولة في المجلس.. كما تم الاتفاق في عام 2005 على إنشاء مجلس نقد خليجي ليتحول لاحقا إلى بنك مركزي خليجي. لكن لم تكن مسيرة الاتحاد النقدي سهلة، وإنما مرت بعدد من الأحداث أخرت طموح الخليجيين في رؤية عملتهم الموحدة. وأكد العبد القادر أن إنشاء الاتحاد الجمركي وتفعيل السوق الخليجية المشتركة والجهود نحو تحقيق الوحدة النقدية يعد في حد ذاته إنجازا لمجلس التعاون. واستعرض العبد القادر ما تم على صعيد التعاون الاقتصادي لمجلس لتعاون ونجاحه في تنشيط حركة التجارة بين دوله، حيث وصل حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون ما يقارب الـ 100 مليار دولار في سنة 2013 مرتفعة بمقدار يفوق السبعة أضعاف عما كانت عليه قبل التنفيذ الفعلي للاتحاد الجمركي. وبالرغم من هذا النمو الكبير في حركة التجارة البينية إلا أنها تمثل فقط 7.1 في المائة من اجمالي القيمة الكلية للتجارة الخارجية لدول المجلس. التجارة البينيةوأوضح أن هناك أسبابا أبطأت تسارع نمو التجارة البينية بدول المجلس. منها طول أمد الاجراءات الجمركية عند منافذ الحدود وخاصة البرية منها، كما أن شبكة الموصلات البرية بين دول الخليج لاتزال ضعيفة البنية وقليلة الصيانة وتفتقر إلى خدمات الطريق. وتحدث الدكتور العبدالقادر عن دور القطاع الخاص وضعف مساهمته في الناتج المحلي بكل دولة خليجية، وبقلة قدرته على إحلال الواردات وإنتاج سلع قابلة للمنافسة في السوق العالمي، وكذلك قيامه بدور متواضع في إنشاء مؤسسات وعلامات تجارية رائدة. وأضاف بأن مجلس التعاون لم يتبنّ برنامجا خاصا فيما يتعلق بريادة الأعمال على مستوى المجلس، وإن كان قد تأسس في الرياض نوفمبر 2014 مجلس قادة رواد الأعمال لدول مجلس التعاون والذي ينتظر منه الكثير في ما يتعلق بتنشيط دور القطاع الخاص في دول المجلس.ونوه بأن دول المجلس مازالت تمضي بخطىً بطيئة في موضوع تكامل أسواق المال، كما أن أسواق رأس المال الأولية التي تختص بالإصدار والطرح الأولي للأسهم مازالت قليلة الترابط بين دول الخليج، إضافة إلى أن المساحة المتاحة لتملك الخليجيين في الاصدار الأولي مازالت قليلة.. مشيدا بجهود دولة قطر في تحقيق التكامل الاقتصادي والتي أعلنت مؤخرا السماح لمواطني المجلس بأن يُعاملوا نفس معاملة المواطن القطري في تملك الأسهم دون قيود ملكية، وكما رفعت نسبة تملك غير القطري من 25 بالمائة إلى 49 بالمائة من الأسهم المتداولة ببورصة قطر.وشدد المحاضر على أهمية جودة البيانات وشموليتها بما ينعكس على جهود توحيد الأنظمة والممارسات والتشريعات والسياسات التي ستتبناها دول الخليج. وأكد الدكتور العبد القادر ضرورة تحقيق تنسيق أكبر بين دول الخليج، وتوزيع المنافع بشكل ينصف الدول ذات الوزن أو الثقل الاقتصادي الأكبر ويزيد المنافع للدول الأقل وزنا وثقلا، وكذلك ينبغي توزيع مقرات مؤسسات وهيئات مجلس التعاون على مختلف الدول الأعضاء.

انخفضت بورصتا السعودية ومصر بنهاية تعاملات، اليوم الأحد، وسط غياب المحفزات الدافعة للصعود في السوقين وترقب المتعاملين لأخبار بشأن ضريبة البورصة في مصر. ونزل المؤشر السعودي 0.08%، إلى 9710.5 نقطة وسط تداولات قيمتها 6.9 مليار ريال. وسجلت أسهم البتروكيماويات أكبر الخسائر على المؤشر بقيادة سابك وتصنيع اللذين انخفضا 1.7% و1.4% على الترتيب. كما نزلت أسهم الحكير وينساب وصافولا وسبكيم والإنماء ومعادن بنسب تراوحت بين 0.4 و 1.5%. في المقابل ارتفعت أسهم الاتصالات السعودية 1.3% وإعمار المدينة الاقتصادية 3.9% واسمنت ينبع 2.02% والطيار 1.2% والسعودي الفرنسي 0.6%. وفي القاهرة انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة 0.6% إلى 8692 نقطة وسط نزول لمعظم الأسهم المدرجة مع ترقب المتعاملين لما ستسفر عنه المباحثات بشأن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من البورصة. وقاد سهم طلعت مصطفى تراجعات السوق وانخفض 1.98%. كما نزلت أسهم المصرية للاتصالات وهيرميس وجهينة وجلوبال تليكوم والسويدي والنساجون وبالم هيلز وحديد عز وعامر جروب وسوديك بنسب تراوحت بين 0.6 و 3.7%. ولم يرتفع سوى التجاري الدولي بنسبة 0.2% ومدينة نصر للإسكان بنسبة 1.2% والعربية لحليج الأقطان بنسبة 0.7%.

أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الأحد، أن معدل التضخم في الأردن انخفض إلى 0.25% في أبريل، مقارنة مع 0.9 % في مارس. ويتوقع صندوق النقد أن ترتفع نسبة التضخم في المملكة العام الحالي 1.2%، مقارنة مع 2014 .

بدأت حركة القطارات في ألمانيا تعود تدريجيا إلى طبيعتها اليوم الأحد، بعد أن أنهى سائقو قطارات إضرابا استمر قرابة أسبوع، وهو الأطول في تاريخ شركة دويتشه بان المملوكة للدولة. لكن جوانب من النزاع بشأن الأجور وحقوق التفاوض لا تزال دون حل ورفضت نقابة سائقي القطارات حتى الآن الامتثال لدعوة حكومية للوساطة الأمر الذي أثار المخاوف من حدوث إضرابات أخرى. وتسبب الإضراب في ارتباك كبير في بلد يستخدم فيه نحو 5.5 مليون شخص شبكة القطارات يوميا، وتنقل فيه نحو 620 ألف طن يوميا من البضائع - ما يعادل 5 حركة الشحن- بالقطارات. وقال خبراء اقتصاد، إن الإضراب الذي بدأ بقطارات الشحن يوم الإثنين، ثم امتد إلى قطارات الركاب يوم الثلاثاء قد يؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام بواقع 0.1 نقطة مئوية الأمر الذي سيكبد أكبر اقتصاد في أوروبا خسائر قد تصل إلى 750 مليون يورو. وبدأت نقابة "جي.دي.إل" التي تمثل 20 ألفا من سائقي القطارات الإضراب لدعم مطالب لها بالتفاوض على زيادة الأجور بنسبة 5% وتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية من 39 ساعة إلى 37 ساعة بالنيابة عن عمال آخرين في السكك الحديدية بمن فيهم المضيفون.

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأحد على هبوط، حيث انخفض مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.48% إلى 1038.46 نقطة، بينما تراجع المؤشر السعري الأوسع نطاقا 0.04% إلى 6394.5 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 12.2 مليون دينار، وهي قيمة متواضعة مقارنة بالمعدلات المعتادة خلال الفترة الماضية. وقال نواف الشايع، المحلل الاقتصادي، إن هناك قلقا في البورصة من احتمال إيقاف عدد كبير من الأسهم خلال أيام بسبب عدم تقديم البيانات المالية عن فترة الـ3 أشهر المنتهية في 31 مارس الماضي. وتقضي قواعد بورصة الكويت بإيقاف تداولات أسهم الشركات التي لم تقدم بياناتها المرحلية خلال شهر ونصف من انتهاء هذه الفترة. وأضاف الشايع، أن هناك سببا آخر يتعلق أيضا باحتمال إيقاف تداولات بعض الأسهم بسبب عدم انعقاد الجمعيات العمومية لشركاتها في المواعيد المحددة. وأغلقت أسهم مجموعة الصناعات الوطنية والتجارية العقارية مرتفعة 1.1% وبنك بوبيان 1.2%. وهبطت أسهم زين في نهاية الجلسة 1.1%، والمباني1% وبيت التمويل الكويتي 1.5% وبنك الخليج 1.8%.

انخفض إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال شهر أبريل الماضي بنسبه 1.67%، فقد بلغ 28 مليوناً و809 آلاف و6 براميل، أي بمعدل يومي قدره 960 ألفاً و300 برميل مقارنة بشهر مارس الماضي من العام الجاري عند احتساب المعدل اليومي. وأشار التقرير الشهري، الذي تصدره وزارة النفط والغاز العماني أن إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج في شهر أبريل الماضي بلغ بمقدار 32 مليوناً و703 آلاف و959 برميلاً ،أي بمعدل يومي قدره 790 ألفاً و132 برميلاً، وذلك بانخفاض وقدره 9.31% مقارنة بشهر مارس الماضي 2015م عند احتساب المعدل اليومي. وقد استحوذت الأسواق الآسيوية كعادتها على النسبة الأكبر من صادرات النفط الخام العماني، فعلى الرغم من استمرار الصين في الحفاظ على صدارتها وتربعها على قمة الدول المستوردة للنفط الخام العماني لشهر أبريل الماضي، إلا أن نسبة استيرادها انخفضت في شهر مارس الماضي وبمعدل 5% لتستقر عند مستوى 82.94%.. كما انخفضت الكميات المستوردة من الخام العماني لكل من اليابان وتايلاند بنسبة 3% و1% على التوالي. فيما ارتفعت الكميات المستوردة للنفط الخام العماني لـ تايوان وبنسبة 11% مقارنة بالشهر الماضي، لتستقر مجمل صادراتها من النفط الخام العماني عند 12.47%.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد، إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن بلغ 11% على أساس سنوي في أبريل، انخفاضا من 11.5% في مارس. وكان التضخم أخذ مسارا صاعدا، بعد أن قلصت الحكومة دعم الطاقة في يوليو 2014، وبلغ ذروته عند 11.8% في أكتوبر. وأعلن البنك المركزي المصري في سبتمبر الماضي، أن جهاز الإحصاء قام بتعديل رقم التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن بالزيادة إلى 11.04% في يوليو، بدلا من 10.61%.

شهد مطار حمد الدولي ارتفاعا في عدد المسافرين، وتسجيل أرقام قياسية خلال الربع الأول من عام ،2015 وذلك بعبور 7.3 مليون مسافراً بنسبة نمو وصلت 17 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي في مطار الدوحة. وسجل المطار عبور 7.360.308مسافرا عبر بواباته خلال الربع الأول منهم 2.589.403 في يناير و 2.285.221 في فبراير، 2.485.684 في مارس، فيما شهد العام الماضي بنفس الفترة 6.294.910 مسافراً منهم 2.191.148 خلال يناير و 1.973.823 خلال فبراير و 2.129.639 في مارس. ووفقا للإحصائيات المسجلة في مطار حمد الدولي، ارتفعت حركة الشحن الجوي خلال نفس الفترة بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تم تسجيل 249.769 طن 2015، فيما شهد الربع الأول من العام الماضي 228.831 طن. وزاد عدد الحركات الجوية (مرات الصعود والهبوط) بنسبة 14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي اذا بلغت هذا العام 49 .208 أما العام الماضي فكانت 43.155. وفي تعليق له على هذه الأرقام الاستثنائية، صرح المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، قائلاً: استقبال مطار حمد الدولي لأكثر من سبعة ملايين مسافر خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب الإحصاءات الصادرة، يؤكد إلى النمو المتسارع الذي تشهده دولة قطر لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للنقل الجوي. وأضاف المير: إن مطار حمد الدولي على أتم الاستعداد لاستقبال موسم الصيف وما يصاحبه من ارتفاع في حركة الطائرات وأعداد المسافرين، وذلك من خلال تطوير وتوسيع مرافق المطار الدولي وتكامل خدماته لضمان تجربة سفر مميزة.

قالت إحصائيات حديثة حصلت "بوابة الشرق" على نسخة منها، إن قيمة إجمالي تعاملات بورصة قطر خلال الثلث الأول من العام الجاري (أول أربعة أشهر) بلغت نحو 39 مليار ريال. وخلال شهر يناير، بلغت قيمة التعاملات 10.167 مليار ريال، ثم إرتفعت خلال فبراير الى 12.434 مليارا، لكنها عاودت الإنخفاض في شهر مارس لتبلغ 8.136 مليارا، وأنهت شهر أبريل بقيمة 8.362 مليارا. وسجلت قيمة رسملة البورصة (القيمة السوقية للأسهم المتداولة) إرتفاعا ملموسا خلال الفترة الماضية، حيث بلغت خلال الشهر الفائت 653.762 مليار ريال، إرتفاعا من 648.789 مليارا، في حين بلغت ذروتها في شهر فبراير بعد أن تجاوزت 675.344 مليار ريال، لتعاود الإنخفاض في شهر مارس الى 633.454 مليارا. ويبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر 43 شركة تتوزع على قطاعات البنوك والخدمات المالية، والخدمات والسلع الإستهلاكية، والصناعة، والتأمين، والنقل، والعقارات، والإتصالات. وكانت شركات بورصة قطر قد حققت أرباحا صافية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت قيمتها 13.34 مليار ريال، وذلك مقابل 10.94 مليارا في الفترة المقابلة من العام الفائت وبإرتفاع نسبته 21.8%.

قال تقرير حديث أصدره المنتدى الإقتصادي العالمي "دافوس" مؤخرا، وإطلعت "بوابة الشرق" على نسخة منه، إن قطر إحتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث سهولة على الحصول القروض، ومن حيث توفر رأس المال الإستثماري. ويتضمن التقرير معلومات حول أداء 144 دولة حول العالم. وتقدمت قطر في سهولة الحصول على القروض على دول أوروبية وأمريكية عديدة، فيما إحتلت الإمارات العربية المتحدية المرتبة الثالثة والبحرين الثامنة وسلطنة عمان التاسعة والسعودية 27 والكويت 45 والمغرب 46 وتونس 70 والجزائر 72 ومصر 129 واليمن 13 وليبيا 142. ومن حيث توفر رأس المال الإستثماري، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة وسلطنة عمان في المرتبة 21 والبحرين 18 والسعودية 27 والمغرب 49 ولبنان 59 ومصر 103 والجزائر 108 واليمن 139 وليبيا 142. كما إحتلت قطر المرتبة الرابعة من حيث كفاءة الإطار القانوني بعد فنلندا ونيوزيلندا وهونغ كونغ، والمرتبة الخامسة من حيث شفافية صنع السياسات الحكومية وذات المرتبة من حيث التمويل من خلال سوق الأسهم المحلية وحماية مصالح صغار المستثمرين، والمرتبة السابعة من حيث القدرة على تنظيم أسواق الأوراق المالية، والمرتبة السادسة من حيث القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية. وكان تقرير لصندوق النقد الدولي نشر مؤخرا قد أشار الى أن قطر تعد مستثمرا مهما في أسواق العالم، ومستورد للعمالة، ومتبرع جيد وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنفذ برنامجاً لتطوير البُنية التحتية بتكلفة 200 مليار دولار. وأوضح أن قطر تتفوق في مؤشرات الحوكمة والمؤشرات الإجتماعية على دول مجلس التعاون. وسجل الصندوق ملاحظة مهمة بأن قطر تقوم بتغيير إطار السياسة المالية، والتشريعات المالية، وسياسات الاقتصاد الكلي الاحترازية، وفي تطوير سوق الدين العام بما يتفق مع نصائح صندوق النقد الدولي.

حافظ الذهب على مكاسبه في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند "1189 دولارا أمريكيا" للأونصة، بارتفاع قدره "7 دولارات" عن سعر الافتتاح. وقال تقرير اقتصادي متخصص الصادر عن شركة "سبائك الكويت" لتجارة المعادن الثمينة اليوم الأحد، أن منحنى أسعار الذهب خالف توقعات المحللين التي كانت تتجه نحو مزيد من الهبوط، معتمدين بذلك على البيانات الإيجابية لسوق العمل الأمريكي، وتحسن مؤشرات الأسهم الأمريكية. وأوضح التقرير أن المعدن الأصفر ارتفع خلال التداولات ليلامس مستوى "1200 دولار" لأكثر من مرة، مؤكدا أنه لولا عمليات جني الأرباح التي صاحبت الجلسة الأخيرة للتداول يوم الجمعة الماضي، لكان بالإمكان أن يستقر سعر الأونصة عند قمة جديدة وهي "1199 دولارا". وذكر أن سعر الذهب ظل قريبا من مستوى "1190 دولارا" رغم البيانات بشأن استحداث الوظائف في السوق الأمريكي والتلميحات السلبية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن تحريك أسعار الفائدة، مؤكدا أن الذهب يقترب كثيرا من الحاجز النفسي عند 1200 دولار، مع أي تذبذب في حركة البورصات الأمريكية وسيكون لعمليات التداول قصيرة الأجل النصيب الأكبر في جني مكاسب الذهب على حساب التداول المتوسط وطويل الأجل.

قال السيد طالب آل حنزاب مدير عام مجموعة فنادق سوق واقف إن المجموعة بصدد إفتتاح فندق "نجد" قبل نهاية الشهر الحالي الذي يعد أحدث فنادق المجموعة، حيث يتميز بروعة تصميمه العربي الأصيل والذي ينعكس في كل ركن من أركان الفندق، بالاضافة الى مرافقه العصرية التي تمثّل التكامل الفريد بين العراقة والحداثة".وتعليقاً عن مشاركة مجموعة فنادق سوق واقف للعام الرابع على التوالي في معرض سوق السفر العربي الذي أقيم في دبي مؤخراً:" تواجدنا في معرض سوق السفر العربي يمنحنا فرصة لاطلاعهم بأحدث التطورات في مجموعة فنادق سوق واقف، خصوصا مع اقتراب موعد الافتتاح الرسمي لوشاركت المجموعة ضمن وفد رفيع المستوى رافق شركة الريان للضيافة بهدف الترويج والتسويق للمنتج السياحي في الدولة خصوصاً في فنادق المجموعة التي تعكس روح الضيافة والأصالة القطرية.

بحثت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع رقم 100 الذي استضافته الدوحة اليوم بفندق الفور سيزون العديد من القضايا الخاصة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي وموضوعات العمل الخليجي المشترك بين الدول الأعضاء، واتخذ الاجتماع قرارات بشأنها.وحول أهم القرارات التي تمت مناقشتها خلال إجتماع اليوم، قال سعادة عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الإجتماع المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، ناقش أهمية إعداد دراسة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وأضاف أنه تم تقييم الوضع الراهن للتكامل الاقتصادي بين دول التعاون والمطلوب لتعميقه، مشيراً إلى أنه تم تكليف عدد من اللجان لدراسة هذا الأمر، بالإضافة إلى الأمور الأخرى التي تمت مناقشتها، مؤكداً أنه سيتم رفع توصيات بشأنها في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي المقبل.وأشار إلى أن الاجتماع وافق اليوم على توصية بشأن المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الحقوق والواجبات بالسوق الخليجية المشتركة، مؤكداً أنها خطوة مهمة ضمن مراحل التكامل الاقتصادي. 5% نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالمنطقة خلال 2015..زيادة التنسيق فيما يتعلق بالتجارة وقيام الاتحاد الجمركي.. 1.5 تريليون دولار النمو المتوقع للتجارة الخارجية التعاون الاقتصاديوأكد أن التعاون الاقتصادي أحد الركائز الأساسية التي قام عليها العمل الخليجي المشترك، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون قد خطت مراحل متقدمة للتكامل المالي والاقتصادي فيما بينها، لافتا إلى أن ذلك يعود للدور الذي تقوم به اللجنة الموقرة في دعم برامج التكامل والتقارب المالي والاقتصادي بين دول المجلس.وأوضح أن التطورات الإيجابية الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي أدت إلى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة على مجلس التعاون، حيث شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية بلغ حجمها نحو 121 مليار دولار في العام 2013 بمعدل نمو بلغ 37 بالمائة عن عام 2012.السوق الخليجية المشتركةكما أدى تزايد دور السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس إلى تحقيق نتائج إيجابية يستشعرها المواطنون الخليجيون، حيث زاد عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 و2003 من 4،5 مليون إلى أكثر من 18 مليونا، وقال إن الأرقام تظهر بأن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي إذ ارتفع عددهم من نحو 12 ألفا إلى نحو 17 ألف موظف في القطاع الأهلي خلال الفترة من 2002 إلى 2013 وفي القطاع الحكومي زاد عددهم من 10 آلاف موظف إلى 18 ألف موظف خلال الفترة من 2000 إلى 2013.وأضاف أن شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين استفادت من مد مظلة الحماية التأمينية حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول المجلس نحو 10006 مواطنين عام 2013، فيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أكثر من 73 62 مواطنا خليجيا.وذكر أن السنوات الماضية شهدت تزايداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 40 ألف رخصة وفق إحصاءات عام 2013.مبينا أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بلغ أكثر من 20 ألف حالة تملك، بينما ارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأسمال بلغ نحو 226 مليار دولار فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم.المؤشرات الإيجابية أكد أن هذه المؤشرات الإيجابية التي أوجزها وغيرها من إنجازات تكاملية تشير إلى أن مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا تجسده قرارات المواطنة الخليجية والسوق الخليجية النشطة التي باتت تحتضن نحو 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار لتبقى هذه المنظومة الخليجية المباركة بفضل سياسات قادة دول المجلس الحكيمة والتفاف أبنائهم الأوفياء المخلصين عزيزة منيعة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية مستجيبة لتطلعات وآمال شعوبها في تحقيق الأمن والاستقرار ودوام الرخاء والنماء والعيش الكريم.وقال إن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع المهمة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجلس والتي نتطلع إلى الوصول من خلالها لقرارات بناءة بما فيها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي. معدل النمو في دول التعاونوكشف الشبلي عن توقعاته لمعدل النمو لدول مجلس التعاون للعام 2015، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتراوح معدل النمو لدول المجلس ما بين 2.2% إلى 4% بنهاية هذا العام، فيما توقع أن يبلغ حجم التجارة البينية بين دول التعاون نحو 146 مليار دولار أمريكي.وتوقع أن ينمو حجم التجارة الخارجية لدول المجلس إلى قرابة 1.5 تريليون دولار، وأن يصل حجم الناتج المحلي لهذه الدول إلى نحو 1.65 تريليون دولار بنهاية 2015، وذلك رغم تراجع أسعار النفط. وأكد سعادته في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على المضي قدماً في اتجاه إيجابي نحو تحقيق التنوع الاقتصادي، باعتباره من الاستراتيجيات المهمة لها، وشدد بأن الاعتماد على مصدر واحد للدخل يعرض للكثير من الهزات الاقتصادية.وقال إن التوقعات تشير إلى نمو المناطق الاقتصادية في منطقة الخليج بوتيرة عالية، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على منتجاتها، وحفزها لأن تعمل على زيادة قاعدة التنويع الاقتصادي، في قطاعات أهمها السياحة والصناعة والزراعة، لافتا إلى أن قطاع الخدمات أصبح في وضع متقدم جداً، وعلى قدم المساواة مع الدول المتقدمة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المالية وغيرها من الخدمات الأخرى".الإقتصاد المتنوعوشدد الأمين العام المساعد على أن دول الخليج تعمل دائماً على تنويع قاعدتها الاقتصادية، وأن ظاهرة ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط، أصبحت مألوفة لدول الخليج أتقنت التعامل معها.مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية أن يتم التركيز على زيادة النمو في الخدمات والقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، وشدد بأن التنويع الاقتصادي يقصد به التخفيض والتخفيف من اعتماد دول الخليج على النفط. كما أن بالإمكان توظيف قطاع الهيدروكربونات في دول الخليج في صناعات تصديرية، ولدينا فرص كبيرة لاستحداث تقنيات لهذه الصناعات وإدارتها وتطويرها هذه مع إيجاد قاعدة للبحث العلمي في دول المجلس.التكامل الاقتصاديوحول خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، شدد الشبلي بأن دول التعاون هي كتلة اقتصادية واحدة، والتعامل مع التنويع الاقتصادي يتم عبر الاستراتيجيات والخطط الموضوعة، التي تقوم على استغلال الميزة النسبية التي تمتلكها دول المجلس، بالتساوي تقريبا في اقتصاداتها، من جهة اعتمادها على النفط وتنوعها الاقتصادي، معرباً عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة، نضوج ثمرة الجهود المبذولة وحصاد النتائج الإيجابية، التي تصب في النهاية في مصلحة اقتصادات دول المنطقة.وقال:"إن دول مجلس التعاون هي تكتل اقتصادي واحد، وانخفاض أسعار النفط يؤثر على كافة دول الخليج، ولكنه ليس نهاية المطاف، مؤكداً أن دول المجلس لديها من الخبرة الكافية للتعامل مع تذبذب أسعار النفط ارتفاعاً وانخفاضاً، وقد تكيفت على هذه التقلبات، خاصة أنها تمتلك البدائل الكافية، فضلاً عن طرق المعالجة".وأضاف:"شيء طبيعي أن تؤثر هذه الانخفاضات على الخطط التنموية، ولكن ليس معنى الانخفاض أن يوقف عجلة التنمية المستمرة". 1.65 تريليون دولارحجم الناتج المحلي بنهاية 2015 رغم تراجع النفط.. 121 مليار دولار حجم التجارة البينية في 2013ورش الأمانة العامةولفت الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إلى أن اجتماع اليوم قد ناقش نتائج الورش التي تعقدها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والتي تستهدف التواصل مع المستفيدين من السوق الخليجية المشتركة، سواء كانوا مواطنين أو مؤسسات تجارية، بالإضافة إلى مناقشة زيادة التنسيق فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والتجارية وقيام الاتحاد الجمركي، وأطر التعاون بين دول المجلس وصندوق النقد الدولي والتكتلات الأخرى، لافتاً إلى أن هناك فرقا مشكلة لهذا الغرض بالتحديد.وبين أن أحد أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها أيضاً تلك المرفوعة من قبل هيئة الاتحاد الجمركي، رغبة في تسهيل عملية نقل السلع بين دول المجلس وتعزيز التعاون الجمركي بما يتلاءم مع التكامل الاقتصادي المرجو. نمو الناتج المحلي لدول التعاونوحول حفاظ دول المجلس على أدائها في ظل تراجع الاقتصادات العالمية، أشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إلى أن الناتج المحلي لدول مجلس التعاون في نمو مضطرد، وكذلك الحال في حجم التجارة الخارجية، وهي مؤشرات تؤكد النمو الاقتصادي المستمر الذي تتمتع به دول التعاون، مقارنة مع دول أخرى.وقال الشبلي إن دول مجلس التعاون كانت تقود النمو الاقتصادي في أيام الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، وذلك من خلال القوة الشرائية التي تمتعت بها والاستثمارات الضخمة التي وجهتها إلى الدول التي عانت من أزمات كبيرة، بالإضافة إلى تزويد عدد من الدول بالطاقة اللازمة لتسيير الحركة الاقتصادية.ونوه بأن دول المجلس أصبحت "رقما صعبا" في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هناك اهتماما من مختلف دول العالم بتحسين علاقاتها مع دول المجلس، وأن هناك مفاوضات حالياً تجري مع بعض الدول لتعزيز أطر التعاون على كافة الأصعدة.الخليج وصندوق النقدقال وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، في تصريحات للصحافة عقب الاجتماع إن من ضمن البنود المهمة التي طرحت خلال الاجتماع، هو الاتفاق على الدراسات التي تحتاجها الدول من صندوق النقد الدولي، لتقدم في شهر نوفمبر، موضحا أنها تحاكي ما تمر به دول المنطقة حاليا، من انعكاسات لأسعار النفط وأثرها على الموازنات المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي.وأكد أهمية تطوير الاقتصاد الكلي في المنطقة، وكذلك فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن هذا كله ينعكس على أداء مجلس التعاون بشكل عام.وبخصوص وجود مؤشرات إيجابية للاقتصاد الخليجي في ظل تراجع الاقتصادي العالمي قال الصالح: إن هذا الأمر من ضمن البنود التي طلبها الإخوة أصحاب المعالي الوزراء، بأن يساهم صندوق النقد الدولي، في إعداد مرئياته في هذا الاتجاه، منوّها إلى أنه من الضرورة أن يتم التركيز على تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق العام في دول المجلس.وحول التنويع في مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل بدول الخليج، أكد الصالح أن دول مجلس التعاون الخليجي هي "مجبرة حالياً وليست مدعوة" للعمل على التنويع الاقتصادي وقد آن الأوان لتحقيق ذلك"، مشددا على ضرورة شحذ الهمم ومحاولة إصلاح اقتصادات دول المجلس بشكل كامل، وعلى رأسها تخفيف التركيز على أحادية الدخل". 20 ألف حالة تملك عقاري للمواطنين و600 شركة مساهمة برأس مال 226 مليار دولار.. وزير المالية الكويتي يؤكد على ضرورة تطوير الاقتصاد الكلي في المنطقةوأكد الصالح أنه يجب على دول المجلس أن تخفف من أحادية الإيرادات المتعلقة بالنفط، لافتا إلى أهمية أن تكون هناك آلية يتم تطبيقها وتكون آلية حصيفة وتراعي عدم التأثير المباشر لأصحاب الدخول المتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي.وحول التداعيات على الموازنات لدول الخليج من جراء انخفاض أسعار النفط قال:"لا شك أن الدول الخليجية تتأثر بشكل كبير من جراء هذه الانخفاضات، ونلاحظ هذا من تراجع إيرادات الصادرات النفطية بنسب في المتوسط تصل إلى 48%".وأكد وزير المالية الكويتي أنه رغم هذا الانخفاض، إلا أن دول مجلس التعاون، بفضل السياسات المالية الحصيفة التي تتبعها، ترى فوائضها المالية متينة وتشكل حوائط صد قوية، لكثير من الانعكاسات السلبية التي تسببت في تراجع أسعار النفط.وبخصوص توقعاته لأسعار النفط نوّه الصالح إلى أنه يمكن القول إن متوسط الـ60 دولارا هو متوسط معقول، وهو ما يتنبأ به الكثير من المحللين.

وافقت لجنة التعاون المالي والإقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي في إجتماعها اليوم بالدوحة برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وحضور وزراء مالية دول مجلس التعاون، على توصية بشأن المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الحقوق والواجبات بالسوق الخليجية المشتركة، بوصفها خطوة مهمة ضمن مراحل التكامل الاقتصادي.وناقش الاجتماع أهمية إعداد دراسة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتم تقييم الوضع الراهن للتكامل الاقتصادي بين دول التعاون والمطلوب لتعميقه وتم تكليف عدد من اللجان لدراسة هذا الأمر، وسترفع توصيات بشأنها في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي المقبل. وتوقع سعادة علي شريف العمادي وزير المالية رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون المالي والاقتصادي أن تسجل دول المنطقة معدل نمو اقتصادي بما يقارب 5% خلال العام 2015، وقال انه وبرغم التفاؤل حول أداء الاقتصاد العالمي فانه ما تزال هناك مخاطر حيث تشهد بعض الاقتصادات الكبرى تراجعا في أدائها الا ان الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قويا. وأوضح ان برامج الانفاق الحكومي على المشاريع الكبرى تدعم هذه التوقعات بالإضافة الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.وأكد السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية للامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان التعاون الاقتصادي أحد الركائز الأساسية التي قام عليها العمل الخليجي المشترك، مشيرا الى ان دول مجلس التعاون قد خطت مراحل متقدمة للتكامل المالي والاقتصادي فيما بينها.

أجري هذا اللقاء مع المهندس إيهاب داؤود عبد اللطيف العضو المنتدب لدال الغذائية السودانية إحدى شركات مجموعة دال والتي يدير مجلس إدارتها الابن الأكبر من أبناء الإداري الفذ "داؤود عبد اللطيف" رجل الأعمال الشاب أسامة داؤود عبد اللطيف. يقود المهندس إيهاب داؤود عبد اللطيف أكبر شركات الأغذية في السودان وإحدى بوابات الأمن الغذائي دال الغذائية فمتى تأسست؟ إستراتيجيتنا دعم الأسواق والمنتجين المحليين والصناعات التقليديةدال الغذائية وإن كانت إسماً جديداً أطلقناه في يناير 2014 ولكنها تضم في داخلها علامات تجارية وشركات راسخة في مسيرة شركات الأغذية في السودان، فهي تضم شركة سيقا للاستثمار، مصنع دال للألبان، شركة دال للصناعات الغذائية وشركة دال الزراعية، جميع هذه الشركات المعروفة على مستوى السودان والعالم الآن هي تحت مظلة كبيرة هي مظلة "دال الغذائية" التقيناه في مكتبه بالخرطوم بحري في حوار صريح.. وإلى تفاصيله:- كيف كان مشواركم في مجال تطوير القطاع الغذائي في المجموعة؟كانت البدايات بقطاع الألبان ومطاحن القمح ومن ثم دلفنا إلى قطاع المشروبات الغذائية رغم أننا لم نكن نعرف النتائج الاستثمارية لهذه الخطوات في ظل تحديات المناخ الاستثماري في السودان ومن بعد ذلك اتجهنا للخدمات الزراعية والتي مارستها بعد تخرجي من بريطانيا في مجال الهندسة المدنية.علي أن أقول إنه ورغم أن هذه الأنشطة الاقتصادية بدأت في أزمنة مختلفة وتطورت بآليات عمل مختلفة لكن في أحيان كثيرة كان من الواضح ترابط تلك الأنشطة واعتمادها على بعضها البعض، الأمر الذي جعلنا نرى بوضوح أننا نمتلك ممكنات التكامل الزراعي الصناعي في إطار شركة دال الغذائية، ورأينا أن هذا التكامل والاندماج يجب أن يستند على آلية عمل واحدة. نحن الآن نواصل كافة الترتيبات المتعلقة بالاندماج الذي تم في يناير 2014، حيث حققت التجربة نجاحات باهرة بحيث تقدم كافة الأقسام الدعم والمساندة لبعضها البعض، ومازالت عمليات التعلم على المستوى الداخلي والخارجي تقوم بأدوارها المنوطة بها، فالناظر إلى مركز تطوير الخبازين مثلاً يرى أننا نسعى لأن تكون مدخلاتنا محلية لأنها تحقق لنا ميزات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة فيما يلي تقليل تكاليف التشغيل وكبح جماح الاحتياج المستمر للعملات الصعبة والسيطرة على الاعتماد الكلي على المدخلات الخارجية يتم كل ذلك ونحن في سعينا المستمر إلى إدخال نوعيات من المنتجات غير الموجودة في السوق المحلي وإدخال كل جديد في عملياتنا الإنتاجية والتشغيلية.غذاء بمواصفات عالية- ما هو سر نجاح تجربة "دال الغذائية" في توفير الأمن الغذائي للسودان؟هنالك إستراتيجية واضحة في دال الغذائية وتقوم على عناصر عديدة من ذلك أننا نهدف لأن يكون هناك غذاء بمواصفات عالية في أي مكان في السودان – متوفر وبأسعار مناسبة – ونحن في ذلك لم نتردد في توسيع طاقتنا الإنتاجية لتتناسب مع التوسع المستمر في الأسواق والثقة المتنامية للمستهلكين في كل منتج يحمل ديباجة دال الغذائية. مستقبل الاقتصاد السوداني في الزراعة ولابد من تضافر الجهودهذه المقدرة الإنتاجية تتناسب بشكل طردي مع مقدراتنا اللوجستية وخطوط إمدادنا التي تغطي كامل القطر بما في ذلك الاعتماد على السكك الحديدية عن طريق قاطرات تمتلكها دال الغذائية للوصول إلى أقصى أماكن تصلها السكك الحديدية، كما أن شبكة وكلاء دال الغذائية منتشرة بطول وعرض السودان واضعين في الاعتبار أن مسألة الأمن الغذائي بالبلاد تتعدى مفاهيم الربح وتوسع النشاط الاقتصادي إلى مضامين الحرص على الاقتصاد الوطني والانتباه إلى مسؤوليتنا الكبيرة ونحن نتعامل مع سلع حساسة وتمثل مقومات الحياة اليومية للمواطنين.هذا واضح جدا ولكن فرص توفير الأمن الغذائي في السودان كبيرة وإن كان هناك معوقات ما هي رؤيتكم لتجاوز تلك المعوقات؟هناك اتجاهات إستراتيجية للاعتماد على الأسواق المحلية إذ بدأنا على سبيل المثال لا الحصر، في تجارب القمح في أبو حمد وحلفا القديمة ونحن في ذلك نعتمد على المزايا النسبية المتوفرة في السودان. نقوم بأدوارنا في دعم قاعدة الإنتاج وإعطاء فرص أكبر للمزارعين لتطوير الإنتاج وتقوم الشركة بشراء تلك المنتجات لإدخال مزارع منتجي الألبان مثلا في أنشطة اقتصادية أوسع بحيث نوفر لهم الأعلاف والدعم الفني والمعدات كما نقوم بعدة خدمات مجاناُ ونقوم بشراء المنتجات بأسعار السوق وأعتقد أن ذلك يساعد المزارعين على مزيد من الإنتاج إلى جانب خططنا المستمرة لتطوير مزارعنا. وبطبيعة الحال لا يمكننا الحديث عن المعوقات دون التطرق للتحديات الماثلة فيما يلي: توفر العملات الصعبة ولذلك تمثل العودة للأسواق المحلية وتجارب الزراعة أحد الحلول المهمة، كما أننا نعمل على الدوام في معالجات شاملة لا تتعلق بدال الغذائية وحدها إنما بكامل القطاع وتجد ذلك في أمثلتي التي طرحتها عليك فيما يلي قطاع الألبان مثلا ومن قبله قطاع صناعة الخبز طوعنا الظروف الصعبة- إذن دال طوعت الظروف الصعبة وحولتها إلى فرص استثمارية.. حدثنا عن ذلك؟علي أن أقول ابتداءً إن المجموعة لم تنمو وتتطور بمجهود فردي ولكن هناك شركاء في النجاح يتمثلون في أشقائي في الأعمال والأنشطة التجارية الأخرى وأيضا العاملين في كافة شركات دال الذين جعلوا ذلك ممكنا عبر قوتهم الدافعة وأفكارهم ومبادراتهم الخلاقة والتي يتم وضعها في إطار استراتيجي هو الذي يميز الأداء الاقتصادي لكامل المجموعة. واجهتنا الكثير من العقبات والتحديات والأزمات والتقلبات السياسية والاقتصادية ولكن المجموعة نجحت على الدوام في القفز على الحواجز الصعبة وتطويع الظروف.- هل هناك خطط لتسويق المنتجات في منطقة الخليج؟لدينا فعليا العديد من المنتجات تصدر إلى أسواق الخليج مثل الأعلاف(الفا الفا) ويستخدم جزء منه في تغذية قطيع الأبقار التابع للمجموعة ومنتجات أخرى والتحدي أن غالبية المنتجات الخليجية مدعومة بقوة تضعف المنافسة في تلك الأسواق ولكن رغم ذلك جهودنا للوصول إلى تلك الأسواق متواصلة إذ يمثل الأمر بعدا إستراتيجيا مهما هو الخروج إلى الأسواق الخارجية وعدم الانكفاء على السوق المحلي فقط.- هل فكرتم في شراكات مع قطاع الأعمال الخليجي؟مساعينا لن تتوقف في هذا المجال لعقد شراكات مع مستثمرين في المنطقة، شراكات تعود بالفائدة لكل أطرافها، وعدد كبير منهم قاموا بزيارة المجموعة وكانت انطباعاتهم هائلة فيما شهدوه من التطور التكنولوجي وممكنات ومقدرات مجموعة دال. مصنع للألبان الجافة - ما هي المشاريع المستقبلية التي تخططون لتنفيذها؟خلال الأشهر القادمة سنفتتح مصنع الألبان الجافة حيث يقدر المستورد من الألبان الجافة بأكثر من 200 مليون دولار سنويا، ونحن نسعى لبناء مراكز لتجميع الألبان خارج العاصمة الخرطوم خاصة في منطقة الجزيرة للاستفادة منها في الإنتاج إذ إن غالبية المزارعين لا ينتجون بكميات كبيرة لخوفهم من عمليات التسويق وهذا النشاط الاقتصادي الجديد سيوفر لهم فرصا واسعة لتسويق منتجاتهم حيث إن فكرتنا ترتكز على الاستفادة من الإنتاج الوفير للألبان في فصل الشتاء بينما هناك شح في فصل الصيف والجدير بالذكر أن المجموعة تعمل في قطاع الألبان لأكثر من عشرين عاما بدأنا بعدد قليل وهو عشرون بقرة ونحن نمتلك الآن 4 آلاف من الأبقار من النوعيات عالية الإدرار ومن السلالات العالمية الممتازة (الفريزيان) والتي تربى في حظائر مكيفة الهواء لتتعايش مع طقس السودان الحار وتستخدم في تلك المزارع أحدث ما توصل إليه العالم في مجال التقنية الجينينة المعتمدة على أنظمة الرقابة الإلكترونية إضافة إلى ذلك فقد تم بنجاح الجهود البحثية المبذولة لتطوير سلالات يمكن توطينها لتنتج خمسة أضعاف القطعان المحلية ونخطط لزيادة الطاقة العام القادم لأعداد أكبر بكثير، وبفضل النظام الغذائي المتبع لدينا فإن هذه الأبقار تحقق إنتاجا من الحليب يزيد في المتوسط بـ25% عما هو عليه الحال في البلدان الغربية التي تم استيراد الأبقار منها وقد أقمنا مصنعا للأعلاف يعتبر هو الأكبر في المنطقة ويقوم بأدواره أيضاً في تشجيع المزارعين على تربية الأبقار حيث يحصلون على الأعلاف والأدوية والرعاية البيطرية والتوعية مقابل توريد منتجاتهم من الألبان. شركات المجموعة مؤهلة لتنافس عالميا وإقليمياً عبر الجودة.. إستفدنا من المزايا النسبية للإقتصاد الوطني لخلق قيمة مضافة للإنتاجيةوفي هذا الشأن أشار تقرير لمحطة BBC أن مجموعة دال تسعى جاهدة بمبادرات خلاقة إحداث ثورة زراعية وتصنيعية في السودان. - ابتدرت دال مهرجان السودان للأغذية التقليدية حدثنا عن ذلك؟الأنماط والعادات الغذائية التي نتبعها تغيرت كثيرا نتيجة لتغير أسلوب حياتنا اليومية وتسارع وتيرتها لذلك حدث نوع من القطيعة بيننا وبين عاداتنا وتقاليدنا خاصة في مجال الأطعمة والمشروبات لذلك حرصت الشركة حفاظا وترويجا للأغذية والمشروبات التقليدية ابتدرنا ذلك المهرجان وهو الأول من نوعه في الخرطوم اشتمل على معارض ومحاضرات وعروض حية لإعداد المأكولات والموسيقى والرقصات التقليدية الذي يعكس التنوع الثقافي والتراث الفني الغني في السودان إلى جانب أسواق تقليدية لبيع أواني الطبخ التقليدية والمصنوعات اليدوية ومنتجات الفخار والأكلات الشعبية.