أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قوياً حيث من المتوقع أن تسجل دول المنطقة معدل نمو اقتصادي بما يقارب 5% خلال العام 2015، مُشيراً إلى أنه رغم التفاؤل حول أداء الاقتصاد العالمي إلا أنه ما تزال هناك مخاطر قائمة، حيث تشهد بعض الاقتصادات الكبرى تراجعاً في أدائها. جاء ذلك خلال كلمة افتتح بها اليوم، السبت، الاجتماع الدوري الـ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أشار سعادة وزير المالية إلى أن هذه التوقعات المذكورة في نمو اقتصادات الخليج، تدعمها برامج الانفاق الحكومي على المشاريع الكبرى بالإضافة الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية. وأوضح أن الفوائض التي حقّقتها دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الماضية مكّنتها من تعزيز قدراتها في مواجهة تحديات تدني أسعار الطاقة وعزّزت الثقة بها أمام المؤسسات الدولية المالية. وأشاد بجهود الأمانة العامة للمجلس في دعم وتنفيذ استراتيجيات التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتنفيذ توصيات هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس والتي توجت بتشغيل المرحلة الأولى من العمل بآلية التحويل الآلي المباشر للإيرادات الجمركية بين دول المجلس. وأضاف: "إننا إذ نُثمّن هذه الجهود الحثيثة إلا أننا نتطلع إلى قيام هذه اللجنة الموقرة بالعمل على تذليل أي معوقات تحول دون استكمال السوق الخليجية المشتركة وبالتعاون مع اللجان الوزارية المعنية". وأشار إلى أن جدول أعمال اجتماع اليوم يتضمن العديد من الموضوعات الهامة.. معربا عن ثقته في أن قرارات اللجنة الموقرة حول القضايا المطروحة سوف تدفع العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس إلى الامام ويعزز من مكاسب الاتحاد الجمركي ويعمل على استكمال مشروع السوق الخليجية المشتركة. وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي في ظل إدراك عميق لأهمية العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات وهنا يأتي أهمية الدور الذي تلعبه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك والتعامل بكفاءة واقتدار مع التحديات والتطورات والمستجدات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس. وتوجّه سعادة وزير المالية بخالص شكره لدولة الكويت الشقيقة على الجهود المبذولة والقرارات التي تم التوصل إليها أثناء رئاستها للدورة السابقة للجنة، كما شكر لجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس والتي عقدت اجتماعها بالدوحة في 30 مارس من العام الحالي كما عقدت اجتماعها التكميلي أمس كتمهيد لاجتماع اليوم. وأعرب عن أمنياته أن تمثل نتائج اجتماع اللجنة هذا العام إضافة جديدة الى ما سبق تحقيقه من إنجازات على مستوى العمل الخليجي المشترك في المجال المالي والاقتصادي وصولا إلى أعلى مراحل التكامل.

قال مدير عام منتجع وفندق "فريج شرق" ديفيد ويلسون، إن هناك أسباب كثيرة تدهم السياحة في الدولة، أبرزها الخطوط الجوية القطرية التي تسير رحلات منتظمة إلى معظم مدن العالم. وأكد ويلسون الذي تولى إدارة الفندق منذ شهراً واحداً، أن "القطرية"استطاعت عبر سنوات قصيرة خلق اسم لامع في سماوات وفضاء عالم الطيران، وساهمت القطرية بشكل كبير في دعم السياحة في قطر، وذلك عبر جعل الدوحة محطة عالمية لمختلف الرحلات التي يشارك فيها الناقل الوطني. وأوضح ويلسون أن القطاع الفندقي في قطر يعتمد بصورة كبيرة على المؤتمرات والمعارض والسياحة العائلية، حيث باتت الدوحة مقرّاً لها، مرجعة ذلك إلى الانتعاش الاقتصادي في دولة قطر الذي كان له تأثير واضح على القطاع الفندق، وإن قطر لديها مقومات كبيرة لتطوير القطاع السياحي الذي يُعتبر أحد روافد تحفيز الاقتصاديات المعاصرة ومزوّدًا رئيسيًّا لفرص العمل. ويرى ويلسون وهو بريطاني ولدية خبرة سابقة في إدارة الفنادق بالصين واندونيسيا قبل القدوم إلى قطر أن مستقبل السياحة مزدهر في قطر بفضل وجود رؤية واضحة من القطاعين العام والخاص، و القيادة في دولة قطر تعلم وتدرك تماما أن السياحة يجب أن تكون موردا مهما خلال السنوات المقبلة بعد الغاز والنفط وذلك في إطار استخدام سياسات تنويع الموارد للمساهمة في الدخل القومي. وفيما يلي الحوار: هل تساهم صناعة الضيافة في تعزيز نسبة إشغالات فندق ومنتجع شرق؟ فندق "فريج شرق" " لديه قدرات خدمية تعكس وجها رياديا لصناعة الضيافة المحلية ويحقق نسبة إشغال تصل إلي 100% أحيانا بفضل استقباله الجيد لضيوفه. يرسم الفندق لوحة مضيئة لصناعة الضيافة المحلية من خلال تقديمه لخدمات استثنائية للضيوف تتفق مع المعطيات الدولية لصناعة الفندقة. أن الفندق يعمل حاليا بكامل طاقته من خلال تفعيل متكامل لإدارة الطعام والشراب وإدارة الغرف و جميع قاعات الفندق تم تزويدها بسائر المعطيات التكنولوجية السمعية منها والبصرية فضلا عن إضافة العديد من الأجهزة لقاعات الأعمال. إن ضيوف الفندق يخدمهم طاقم يتمتع بقدرات مهنية عالية المستوي فضلا عن تمتعهم بالكفاءة التشغيلية والحرفية المتميزة كما أن الفندق بموقعه النموذجي وخدماته المتسقة مع معطيات صناعة الفندقية الدولية أصبح داعما نوعيا لمسيرة الفعاليات والأحداث في قطر. سياحة الأعمال هل تجد أن المؤتمرات تعزز من سياحة الأعمال في قطر؟ القطاع الفندقي يعتمد بصورة كبيرة على المؤتمرات والمعارض والسياحة العائلية، حيث باتت الدوحة مقرّاً لها، مرجعة ذلك إلى الانتعاش الاقتصادي في دولة قطر الذي كان له تأثير واضح على القطاع الفندقي. إن دولة قطر لديها مقومات كبيرة لتطوير القطاع السياحي الذي يُعتبر أحد روافد تحفيز الاقتصاديات المعاصرة ومزوّدًا رئيسيًّا لفرص العمل. القطاع الفندقي يُعتبر إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها صناعة السياحة في العالم ولا يُمكن لأي دولة أن تخطط لنمو سياحي منظم أن تغفل دور وأهمية تطوير القطاع الفندقي بأنماطه وأنواعه المختلفة، حيث إنه القطاع الذي يستخدمه جميع السياح وهو الذي عادة يشكل الانطباع العام عن الوجهة السياحية. وقطاع الضيافة القطري يستضيف أبرز العلامات الفندقية الرائدة في العالم، الخدمات الفندقية المقدمة للنزلاء تعبر عن الطفرة التنموية الكبيرة التي تنعم بها قطر. وأتوقع أن يحقق القطاع الفندقي نتائج قوية بدعم من الطفرة التنموية الكبيرة التي تعيشها دولة قطر، حيث يجري تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة والتي يكون لها تأثير واضح على القطاع الفندقي. ماذا تقول عن نسبة إشغالات الفنادق في قطر؟ نسبة الإشغالات جيدة وترجع إلى الضيافة القطرية والعربية التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، فإنها تقوم أيضاً بتلبية الاحتياجات المعقدة للمسافرين في العصر الحديث، فضلاً عن دعم الهيئة العامة للسياحة للفنادق. إن الفنادق في قطر ومن ضمنها فندق شرق توفر مجموعة فريدة من تجارب تناول الطعام الساحرة. وتعرض المطاعم الموجودة بالفنادق تشكيلة واسعة من الأطباق الشهية المبتكرة التي تجمع بين تلك البيئة الفخمة وبين نمط القرية القطرية التقليدية التي تزداد ثراءً ورقياً بالخدمة المتكاملة والراحة الجمّة. الهيئة العامة للسياحة ما هو دور الهيئة العامة للسياحة في تنشيط ذلك القطاع الحيوي؟ الهيئة تلعب دوراً كبيراً في دعم السياحة في الدولة ومن أبرز الأشياء التي وضعنها لتنشيط القطاع هو إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسياحة. وستحقق الإستراتيجية فوائد كثيرة إقتصادية وإجتماعية وثقافية وبيئية بالإضافة للفوائد التي ستعود للقطاع السياحة، وتتمثل أهداف الإستراتيجية في توفير أكبر عدد من الوظائف في قطاع السياحة، وكذلك المساهمة القوية والمباشرة للقطاع في رفد الناتج الإجمالي المحلي، وذلك من خلال رفع نسبة القادمين إلى دولة قطر من زوار وسياح بمختلف أنواعهم. وستحقق الإستراتيجية الترويج للقطاع السياحي على النحو الذي يحقق نسبة 64% من زوار قطر في 2030 من دول غير دول مجلس التعاون الخليجي، وعليه من المتوقع أن تحقق عائدات قوية لإنفاق السياح الأجانب داخل قطر. كيف ترى السياحة الرياضية في قطر؟ تعد السياحة الرياضية إحدى الركائز التي تقوم عليها خطط تنمية صناعة السياحة المحلية ، كما تعد من أفضل القطاعات السياحية تحقيقا للعائد مثلها مثل سياحة المعارض والمؤتمرات، حيث تشترك كل من الرياضة والمؤتمرات في استضافة الأعداد الكبيرة من الوفود التي تخصص جزءا رئيسيا من زيارتها لاكتشاف المعالم السياحية للبلد المضيف. ومن هنا بلغ اهتمام الدول باستضافة الفعاليات الرياضية مبلغ التنافس والصراع علي الفوز بتنظيم أو استضافة أي بطولة فما بالك باستضافة كأس العالم الذي يعد أقوى بطولة من الناحيتين الرياضية والجماهيرية. ما هي أبرز الجهات التي تروج لقطر سياحياً؟ هناك أسباب كثيرة تدعم السياحة في الدولة أبرزها الخطوط الجوية القطرية التي تسير رحلات منتظمة الى معظم دول العالم. وتلعب الخطوط الجوية القطرية دورا رائدا في خلق صورة زاهية للسياحة بدولة قطر وضربت رقما قياسيا في العواصم والمدن التي تسير رحلاتها اليومية إليها مما يضيف كثيرا لرصيدها مقارنة مع سنوات تواجدها في سوق الطيران العالمي فالخطوط التي انطلقت منذ سنوات ليست بالبعيدة خلقت فضاء شاسعا ووفرت رحلات عالمية على مستوى عال من الجودة للمسافرين عبر درجاتها المختلفة لا سيما درجتي رجال الأعمال والدرجة الأولى. واستطاعت "القطرية" عبر سنوات قصيرة خلق اسم لامع في سماوات وفضاء عالم الطيران وساهمت القطرية بشكل كبير في دعم السياحة بدولة قطر وذلك عبر جعل الدوحة محطة عالمية لمختلف الرحلات التي يشارك فيها الناقل الوطني. إن الرحلات العديدة والوجهات المختلفة العالمية التي تصلها القطرية وضعت دولة قطر على خارطة الدول التي يصلها العدد الأكثر من الرحلات العابرة للقارات في معظم المحطات الشرق الأوسطية. ومن الأسباب الأخرى التي تدعم السياحة في قطر هي متحف قطر الإسلامي ووجود فنادق متميزة في قطر مثل فندق شرق وبنية تحتية جيدة. مستقبل السياحة كيف ترى مستقبل السياحة في قطر؟ المؤشرات كلها إيجابية بالنسبة لمستقبل السياحة في منطقة الخليج على وجه العموم وقطر على وجه الخصوص. مستقبل السياحة مزدهر في قطر بفضل وجود رؤية واضحة من القطاعين العام والخاص، و القيادة في دولة قطر تعلم وتدرك تماما أن السياحة يجب أن تكون موردا مهما خلال السنوات المقبلة بعد الغاز والنفط وذلك في إطار استخدام سياسات تنويع الموارد للمساهمة في الدخل القومي. أعتقد أن هذه الرؤية واضحة على جميع المراحل بفضل تفهم الحكومة القطرية وهيئة السياحة لمتطلبات السياحة خلال السنوات المقبلة، ولذلك فإن هذا الوضوح يعطي المصداقية وهذه المصداقية ستكون عاملا أساسيا في نجاح الخطط الطموحة التي وضعتها قطر للنهوض بخطط السياحة المستقبلية.

عزّزت كلية القانون بجامعة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الشراكة القائمة بينهما بتنظيم "ملتقى الدوحة الثاني للتحكيم حول منازعات التشييد والبناء" الذي جرت وقائع دورته الثانية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال استضافته معرض بروجكت قطر 2015. وقد افتتح الملتقى بكلمة لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية، تحدث فيها عن التعاون القائم بين الجهتين فقال "يندرج هذا التعاون في إطار إيمان كلتا الجهتين بأهمية تبادل الرأي والفكر بين مؤسسات الدولة في قطر بصفة عامة، وفي مجال التجارة والاستثمارات الدولية وحسم منازعاتها على وجه الخصوص، ويشمل هذا التعاون تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التعليمية والتدريبية وتبادل البحوث والنشرات الدورية". من جهته أعرب الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون عن حرص الكلية على التفاعل مع القضايا المجتمعية وسعيها باستمرار لتكون جسر التواصل الذي يتيح لرجال القانون (قضاة، محامين، باحثين أومهنيين) فرصة تبادل الرأي والأفكار القانونية الخلاقة، والمنبر الذي يمكن الاكاديمي والممارس من نيل خبرات تدعم مزاولة المهنية والمساهمة في بناء كوادر متخصصة في مجال العمل بدولة قطر. يذكر أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون بين رجال القانون من قضاة ومحامين وباحثين ومهنيين، وإفساح المجال لتبادل الآراء فيما بينهم، ليكون منبراً يتمكن الأكاديمي والممارس من خلاله من تبادل الخبرات لتدعيم المزاولة المهنية، والمساهمة في بناء كوادر متخصصة في مجال التحكيم في دولة قطر. وأقيمت ضمن فعالياته جلستان شهدتا مشاركة واسعة من قبل مستشارين قانونيين من اسكتلندا، فرنسا، بريطانيا، بالإضافة إلى متخصصين من قطر وبعض الأساتذة من كلية القانون بجامعة قطر، بالإضافة إلى جلسة الملاحظات الختامية. وتنبع أهميته من تناوله موضوعا متخصصا وهاما على الصعيد القانوني والاقتصادي، وهو التحكيم في منازعات التشييد والبناء حيث تشهد دولة قطر حالياً نهضة عمرانية كبيرة وذلك في ضوء سعيها لاستضافة الأحداث العالمية الهامة، خاصة كاس العالم لكرة القدم 2022 وتتضمن مشروعات التشييد والبناء عقوداً طويلة الأمد ومتشعبة العلاقات ما بين المطور العقاري، المنفذ، المقاول أو المقاول من الباطن. كما تكتسب هذه العقود الطابع الدولي، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والتي غالبا ما يكون أحد اطرافها أجنبي، ومن ثم كان من الضروري البحث عن توفير بيئة قانونية ملائمة لفض ما قد ينشأ من منازعات مرتبطة بعقود التشييد والبناء سواء في مراحل التنفيذ أو التسليم.

أعلن المهندس عماد نجيب فاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، أنه قد تمت المصادقة رسمياً على قبول الأردن كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية "AIIB". وقال الفاخوري، في بيان صحفي بثته وزارة التخطيط الأردنية، إن الغرض من إنشاء البنك الآسيوي، والذي يتخذ من بكين مقراً له، يكمن في توفير التمويل للمشاريع الاستثمارية في البنية التحتية والقطاعات المنتجة كالطاقة والكهرباء والمياه والنقل والاتصالات في منطقة آسيا تحديداً. وعن الفائدة المرجوة للأردن من جراء الانضمام، أكد الفاخوري أن الأردن سيحصل على زيادة وتنويع في مصادر تمويل متطلبات البنية التحتية من خلال الانضمام للبنك وتأمين تمويل ميسر لتنفيذ مشاريع في قطاعات البنية التحتية إلى جانب زيادة مصادر توفير منح استثمارية تساعد على تنفيذ المشاريع. وأشار إلى أن البنك سيعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية احتياجات المنطقة الآسيوية لتعزيز بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها في مواجهة الأزمات المالية التي تواجهها والتحديات الخارجية، وذلك من خلال تعزيز علاقات التعاون والتكامل فيما بين دول المنطقة.

ارتفع مؤشر سعر المستهلكين في الصين إلى 1.5% في أبريل، بالمقارنة مع عام مضى، مخالفا توقعات السوق، ومعززا المخاوف بشأن الضغوط التضخمية والتي من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من تخفيف السياسة. وقال المكتب الوطني للإحصاءات اليوم السبت، إن مؤشر سعر المنتجين استمر في نطاق سلبي للشهر السابع والثلاثين على التوالي، متراجعا 4.6%، مواصلا انكماش المصانع لأكثر من 3 سنوات. وكانت السوق قد توقعت هبوط أسعار المنتجين 4.4% على أساس سنوي بعد تراجعها 4.6% في مارس، وقال مسؤولون صينيون كبار إنهم يواصلون متابعة الضغوط الانكماشية عن كثب. وأضافوا إن نسبة 1% في سعر مؤشر أسعار المستهلكين خط أحمر لإثارة الانتباه إذا هبط التضخم تحت ذلك.

فشل الدولار الأمريكي في الصعود بقوة أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم الجمعة، بعد تقرير متباين للوظائف في الولايات المتحدة زاد الغموض الذي يحيط بموعد زيادة مرتقبة في أسعار الفائدة الأمريكية، لكن مكاسب أمام اليورو ساعدت العملة الخضراء على الارتفاع. وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية، أن أكبر اقتصاد في العالم أوجد 223 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، بينما هبط معدل البطالة إلي 5.4 %، وهو أدنى مستوى في 7 سنوات، لكن بيانات الوظائف لشهر مارس، جرى تعديلها لتظهر زيادة قدرها 85 ألف وظيفة فقط هي الأصغر منذ يناير 2012. وصعد الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية عقب صدور بيانات الوظائف مع تراجع اليورو عن مستوى 1.12 دولار إلي أدنى مستوى للجلسة عند 1.1179 دولار، لكنه تخلى عن معظم مكاسبه مع استيعاب المتعاملين التفاصيل السلبية لتقرير الوظائف، وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، رابع أسبوع على التوالي من الخسائر.

حقق القطاع العقاري خلال الثلث الأول من العام 2015 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 26 مليار ريال، مقابل 16.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 56 بالمائة، ومقابل 13.6 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 91 بالمائة. وتفصيلا بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 135 بالمائة مقارنة مع يناير 2014 والذي حقق تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، ومقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بارتفاع قياسي نسبته 303 بالمائة، أما في شهر فبراير المنصرم فقد تراجعت حركة المبايعات حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع نسبته نحو 21 بالمائة، ومقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 بارتفاع نسبته 12.9 بالمائة، لكن التعاملات العقارية عادت إلى الارتفاع من جديد خلال شهر مارس المنصرم، حيث حققت نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014 محققة نموا بنسبة 14.3 بالمائة، ومقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 65.5 بالمائة، وواصلت التعاملات العقارية ارتفاعها في شهر أبريل المنصرم محققة نموا بنسبة 33.3 بالمائة، إذ بلغت قيمتها نحو 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 وهي نفس القيمة التي تحققت أيضا في أبريل 2013. وتؤكد هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن القطاع العقاري اتخذ اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة، وهو الأمر بحسب رجال أعمال وخبراء عقاريين يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة ولغاية العام 2022 الذي تشهد فيه قطر حدثا عالميا كبيرا باستضافتها مونديال كأس العالم لكرة القدم. وأشاد عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت نموا تصاعديا سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما. وأوضح رجال الأعمال أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة والتي يقدم عليها كبار وصغار المستثمرين على حد سواء، إذ يصفه البعض بالاستثمار الآمن. وأشاروا إلى أن حجم التعاملات العقارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2015 الجاري، تؤكد أن هذا العام سوف يكون عاما قياسيا بالنسبة للقطاع العقاري، متوقعين أن تحقق التعاملات نموا يصل إلى %25 بنهاية العام الحالي مقارنة مع العام المنصرم والذي شهد تعاملات بقيمة 55.4 مليار ريال. وقالوا إن نمو التعاملات العقارية بنسبة 56% خلال الثلث الأول من العام الجاري يعكس الاتجاه التصاعدي للقطاع العقاري في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس أيضاً النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة لغاية عام 2022 والذي سوف يشهد استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم. وأوضحوا أن هذا النمو يؤكد أيضا حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري القطري حاليا. وتوقع رجال الأعمال أن يشهد قطاع الإنشاءات انتعاشا إيجابيا خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة المونديال والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ طائلة للمشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة والتي لا تدخل ضمن نطاق النفط والغاز أو القطاع الخاص. نشاط متسارع وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن النمو القياسي الذي حققه القطاع العقاري منذ بداية العام الجاري يؤكد أن القطاع العقاري القطري أصبح من أبرز القطاعات العقارية في المنطقة، لافتا إلى أن التعاملات شهدت خلال الثلث الأول من العام الجاري نشاطا متسارعا مع وجود طلب متزايد على العقارات بمختلف أنواعها. وتوقع الشيخ جاسم بن ثامر أن تشهد السنوات المقبلة المزيد من الطلب على العقارات خصوصا في القطاعين السكني والتجاري، وذلك مع التوسع الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري حاليا في ظل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ونوه الشيخ جاسم بن ثامر بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت نموا تصاعديا سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما. وقال إن نمو التعاملات العقارية بنسبة 56% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2015 الجاري، حيث تجاوزت التعاملات ما قيمته 26 مليار ريال، يدل على قوة ومتانة القطاع العقاري، كما أن هذه التعاملات تعكس الاتجاه التصاعدي للقطاع العقاري، وهو ما يعكس أيضاً النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة لغاية العام 2022 والذي سوف يشهد استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم. تعاملات قياسية وقال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري القطري يقدم أداء إيجابيا عاما بعد عام، حيث وصل هذا القطاع إلى مرحلة النضوج وأصبح من القطاعات المهمة التي تلقى إقبالا كبيرا من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، لما يقدمه هذا القطاع من عائد سنوي يعتبر الأفضل بين القطاعات الأخرى. وأوضح أن أحجام المبايعات العقارية خلال الثلث الأول من العام الجاري والتي تجاوزت 26 مليار ريال بنمو قياسي يزيد عن 56% تعكس الطلب الكبير على العقارات خصوصا على الأراضي الفضاء والتي تلقى طلبا من المطورين بما يواكب التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، وذلك في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022 وبما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 ومشروعات الإستراتيجية التنموية. وأشار المنصور إلى أن القطاع العقاري سوف يشهد مزيدا من النمو في السنوات المقبلة ولغاية العام 2022، موضحا أن قطاع البناء يتجه إلى مزيد من الانتعاش خلال السنوات المقبلة مدعوما بالاستعدادات لمونديال 2022، حيث تعتبر مشروعات المونديال حافزا للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، باعتبار أن القطاع العقاري يعتبر المستفيد الأول والأكبر من مشروعات المونديال والمشروعات التنموية التي تواكب رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتضمن تلك المشروعات استكمال ميناء الدوحة الجديد وشبكة سكك حديد قطر ومشروعات الطرق والصرف الصحي، وغيرها من مشاريع البنية التحتية المدرجة في إستراتيجية التنمية الوطنية والتي يعول عليها في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. مشروعات جديدة ومن جانبه، قال رجل الأعمال محمد هايل إن القطاع العقاري القطري يمر حاليا بأبهى مراحله، حيث تشهد التعاملات نموا متسارعا عاما بعد عام، لافتا إلى أن الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري شهدت تعاملات بقيمة تفوق التعاملات التي شهدها العام 2011 بالكامل، حيث سجلت تعاملات في الثلث الأول بقيمة 26 مليار ريال، موضحا أن هذا النمو يؤكد أن القطاع العقاري القطري يسير في اتجاه تصاعدي، حيث حقق نموا بنسبة 56% مقارنة بنفيس الفترة من العام 2014، مما يبشر بمزيد من النمو والانتعاش خلال السنوات المقبلة، مستفيدا من الطلب الكبير المتوقـع على القطاع العقاري بمختلف أنواعه كالمساكن والعقارات التجارية والإدارية. وأوضح أن الطلب المتزايد على الأراضي الفضاء وأراض متعددة الاستخدام في الأشهر الأخيرة يشير إلى أن هنالك مزيدا من مشروعات التطوير العقاري قادمة على الطريق، موضحا أنه في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، فإن الاقتصاد القطري يشهد حالة من النمو المستمر والذي انعكس على مختلف القطاعات ومن بينها القطاع العقاري. وتوقع هايل أن يستمر الانتعاش العقاري لسنوات عديدة حيث إن السوق لا يزال بحاجة إلى مزيد من المشروعات التطويرية الجديدة، متوقعا كذلك أن يحقق القطاع العقاري أرقاما قياسية في النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، خصوصا مع قوة الاقتصاد القطري حيث عادة ما يستمد قطاع العقارات قوته من قوة ومتانة الاقتصاد. الاتجاه الصحيح وقال الخبير العقاري السيد علي النعيمي إن القطاع العقاري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن النمو المتسارع في التعاملات يعكس مدى قوة هذا القطاع، حيث حققت المبايعات وفقا لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ما قيمته 26 مليار ريال في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وهو رقم قياسي لم يسبق تحقيقه من قبل، كما أنه يزيد بنسبة تفوق 56% عما تحقق في نفس الفترة من العام الماضي. وأشار إلى أن هذه الزيادة في أحجام المبايعات تعود إلى تزايد النمو السكاني الذي أسهم في زيادة الطلب على العقارات، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي بدأت الدولة في تنفيذها وأهمها الطرق والجسور الجديدة تعتبر من العوامل المهمة التي أسهمت في انتعاش القطاع العقاري، وقال إن إنجاز مشاريع البنية التحتية يدفع المطورين العقاريين إلى اقتناص الفرص لتدشين مشروعات عمرانية في المناطق الجديدة التي تصلها الخدمات. وأوضح أن القطاع العقاري يشهد نموا متسارعا سواء على صعيد المشروعات الجديدة التي يتم تدشينها، أو على صعيد المبايعات العقارية خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء، حيث تستحوذ الأراضي على نسبة تتراوح بين 50 إلى 60 بالمائة من التعاملات العقارية، ما يدل على أن هنالك المزيد من المشروعات العقارية التي يتم الإعداد لها من قبل المطورين العقاريين سواء الأفراد والشركات الصغيرة أو الشركات العقارية الكبرى. وتوقع النعيمي أن يشهد القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة نموا كبيرا ومتسارعا في المشروعات العقارية، وذلك بما يتماشى مع الإستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030، وبما يخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، حيث إن المونديال العالمي يعتبر أحد المحفزات الرئيسية لتسريع مشاريع البنية التحتية التي تخدم تطوير القطاع العقاري. جذب الاستثمارات وقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن القطاع العقاري أصبح من القطاعات الجاذبة للسيولة بفضل أدائه الإيجابي ونمو العائد على الاستثمار، موضحا أن الارتفاع القوي في التعاملات خلال الثلث الأول من العام 2015 الجاري تعكس قوة هذا القطاع والذي أصبح يقود النمو العقاري في المنطقة. وأشار الحكيم إلى أن السوق القطري أصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، فكلما تزايدت أعداد العمالة الوافدة إلى الدولة فإن ذلك يضغط على القطاع العقاري فيتزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الانتعاش في السوق العقاري، موضحا أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش عقاري جديد، لافتا إلى أن القطاع العقاري مرشح إلى مزيد من النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2013، خصوصا في قطاع الأراضي الذي بدأ يشهد طلبا كبيرا في الأشهر الأخيرة الماضية، وتوقع الحكيم أن تكسر قيمة التعاملات العقارية خلال العام 2015 الجاري حاجز الستين مليار ريال.

صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية، بأكثر من 1%، اليوم الجمعة، بعد بيانات قوية للوظائف أشارت إلي أن نمو أكبر اقتصاد في العالم يستجمع قوة دافعة لكن ليس بدرجة تكفي لدفع مجلس الاحتياطي إلي زيادة أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع. وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 267.05 نقطة أو ما يعادل 1.49% إلي 18191.11 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاق 28.10 نقطة أو 1.35% ليغلق عند 2116.04 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 58.10 نقطة أو 1.17% إلي 5003.55 نقطة. وينهي داو جونز وستاندرد آند بورز الأسبوع على مكاسب مع صعودهما 0.9% و0.4% على الترتيب بينما تراجع ناسداك 0.04%.

تعافت مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، وفي مقدمتها الأسهم البريطانية بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات في المملكة المتحدة فوز المحافظين الداعمين لقطاع الأعمال بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، بـ5 سنوات أخرى في السلطة. ولقيت المعنويات في الأسواق دعما أيضا من عودة الهدوء إلي السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية وبيانات أمريكية تظهر أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة يستعيد قوته الدافعة، مع هبوط معدل البطالة إلي أدنى مستوياته في حوالي 7 سنوات. وأنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى جلسة التداول مرتفعا 2.83% إلى 1590.75 نقطة، في حين أغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني القياسي على مكاسب قدرها 2.3 % في أعقاب الانتخابات. وكان مؤشر يوروفرست 300 قد سجل خسائر بلغت 6 % منذ أن وصل إلي أعلى مستوى له في أكثر من 14 عاما في ابريل، مع تعافي أسعار النفط وهو ما زاد الاحتمالات لزيادة مبكرة في أسعار الفائدة الأمريكية.

زادت نسبة إحداث الوظائف في الولايات المتحدة في أبريل، لتقلص أكثر نسبة البطالة التي تراجعت إلى ادني مستوى لها منذ 7 سنوات، بحسب أرقام نشرتها الجمعة وزارة العمل. وأتاح النشاط الاقتصادي إحداث 223 ألف وظيفة أي أعلى من توقعات المحللين بإحداث 218 ألف وظيفة، وتراجعت نسبة البطالة بـ10 لتبلغ 5,4 %، بحسب الوزارة، وهو أدنى مستوى لها منذ 2008. والقطاعات التي أضافت وظائف في أبريل هي خصوصا الخدمات المهنية للشركات "62 ألف وظيفة"، وقطاعي الصحة والبناء "45 ألف وظيفة لكل منهما"، في المقابل ألغيت في قطاع صناعات استخراج المواد الأولية الذي تأثر بتراجع سعر النفط 15 ألف وظيفة.

تراجعت الصادرات الصينية على غير المتوقع في أبريل منخفضة 6.4% على أساس سنوي، بينما هبطت الواردات أكثر من المتوقع بنسبة 16.2%، بما يعزز التوقعات بأن تسارع بكين إلى اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز لتفادي حدوث تباطؤ أكبر للاقتصاد. ويزيد الأداء التجاري الضعيف من احتمالات نزول معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني عن 7%، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية، وهو ما يؤجج مخاوف المسؤولين من فقدان الوظائف وارتفاع مستويات القروض المتعثرة. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك 3 مرات منذ نوفمبر لدعم الاقتصاد، وتوقع معظم المحللين أن يعمل على تيسير سياسته مجددا على هذين الصعيدين في الأشهر المقبلة. وكانت الواردات أضعف من الصادرات، إذ أظهرت بيانات أصدرتها الإدارة العامة للجمارك اليوم الجمعة نزولها 16.2% في أبريل عن مستواها قبل عام، وهو ما يسلط الضوء على الطلب المحلي الضعيف مع تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

قال وزراء الزراعة في دول مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات في العالم، اليوم الجمعة، إن إهدار الطعام في أنحاء العالم يمثل مشكلة اقتصادية ضخمة وعلى الدول أن تضمن وصول هذا الفائض من الطعام إلى الفقراء. وركز اجتماع وزراء زراعة مجموعة العشرين الذي استمر يومين في مدينة إسطنبول التركية على مشاكل الأمن الغذائي والتغذية ومن بين ذلك تأثير تغير المناخ. وقال الوزراء في بيانهم الختامي، إن تخفيض كمية الطعام المهدرة سيحسن وضع الأمن الغذائي. مضيفين، "نتابع بقلق بالغ الكمية الكبيرة من الطعام التي يتم إهدارها أو خسارتها، والعواقب السلبية لذلك على الأمن الغذائي والتغذية واستخدام الموارد الطبيعية والبيئة". وأوضح الوزراء، "نريد التأكيد على أن هذا الأمر مشكلة عالمية ذات أهمية اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة". وقالت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" التابعة للأمم المتحدة في العام الماضي، إن نحو 1.3 مليار طن من الطعام، أي ما يقارب 30% من الإنتاج العالمي يتم خسارتها أو هدرها سنويا. وقالت منظمات الأمم المتحدة إن هذه الكمية تكفي بسهولة لإطعام الجوعى في العالم البالغ عددهم 800 مليون شخص.

وقعت روسيا والصين مجموعة من الاتفاقات، اليوم الجمعة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومن بينها اتفاق يفتح بموجبه مصرف سبيربنك الروسي خط ائتمان بقيمة 6 مليارات يوان "966.43 مليون دولار" مع البنك الصيني للتنمية. وجرى توقيع الاتفاقات في إطار محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينج، الذي يزور موسكو لحضور مراسم إحياء الذكرى الـ70 لهزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم الجمعة، زيادة الضرائب على السجائر من 5% إلى 11%. وسوف تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ يوم الإثنين، ويوجد بالصين نحو 300 مليون مدخن، ويودي استهلاك التبغ بحياة أكثر من مليون شخص سنويا، بحسب جمعية السرطان الأمريكية.

تراجع النفط اليوم الجمعة، مبددا مكاسبه التي حققها في وقت سابق من الجلسة وسط مخاوف بشأن وفرة المعروض طغت على بيانات قوية للواردات الصينية. وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 23 سنتا إلى 65.31 دولار للبرميل، بعدما بلغ أعلى مستوى له في الجلسة 65.75 دولار للبرميل. وتراجع الخام الأمريكي 33 سنتا إلى 58.61 دولار للبرميل. وهبطت أسعار النفط 3%، بالفعل أمس الخميس مع صعود الدولار الذي بدد ما حققه من مكاسب في الجلستين الماضيتين وبعدما قال بعض المنتجين الأمريكيين إنهم سيزيدون أنشطة الحفر بعد تراجعها لأشهر إذا استمرت الأسعار في الارتفاع. وكانت الأسعار متماسكة في بداية التعاملات اليوم الجمعة بدعم من بيانات قوية عن الطلب الآسيوي.

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة، بعد الخسائر التي مني بها على مدى الجلستين الماضيتين مع ارتفاع الأسهم والدولار بينما ينتظر المتعاملون صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية لتقييم متانة الاقتصاد وتأثير ذلك على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بخصوص أسعار الفائدة. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 1185.11 دولار للأوقية "الأونصة"، بعدما خسر 0.6% في الجلسة السابقة. ويتجه المعدن لتحقيق مكاسب طفيفة نسبتها 0.5% هذا الأسبوع. وتلقى الدولار دعما من بيانات قوية بما قوض جاذبية المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا، ومما أثر سلبا على الذهب أيضا استقرار أسواق السندات والأسهم أمس الخميس عقب موجة هبوط حادة. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زاد سعر الفضة 0.2% إلى 16.34 دولار للأوقية. وارتفع سعر البلاتين 0.15%، إلى 1130.15 دولار للأوقية بينما صعد سعر البلاديوم 0.2% إلى 779.22 دولار للأوقية.

ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم الجمعة، متعافية من أدنى مستوياتها في شهر مع توقف موجة هبوط في أسواق السندات العالمية بينما قفز سهم نينتندو، بعدما توقعت الشركة أرباحا قوية في سنتها المالية الحالية. وزاد مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 0.5%، ليغلق عند 19379.19 نقطة ليتعافى من أدنى مستوى له في شهر والذي سجله في الجلسة السابقة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8% إلى 1587.76 نقطة في حين تقدم مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.6% ليغلق عند 14357.66 نقطة. وقفز سهم نينتندو 7.2% بعدما توقعت الشركة ارتفاع أرباحها التشغيلية إلى المثلين لتصل إلى 50 مليار ين "416.9 مليون دولار" في السنة المالية المنتهية في مارس 2016. ويركز المستثمرون حاليا على بيانات الوظائف الأمريكية التي تصدر في وقت لاحق اليوم.

أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الخميس، بدعم من مكاسب قوية لقطاع التكنولوجيا وتراجع العوائد في أسواق السندات العالمية. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة مرتفعا 82.08 نقطة أو ما يعادل 0.46 % إلى 17924.06 نقطة في حين صعد مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 7.85 نقطة أو 0.38 % ليغلق عند 2088.00 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 25.90 نقطة أو 0.53 % إلى 4945.54 نقطة.

هبطت أسعار النفط للعقود الآجلة أكثر من 3 % اليوم الخميس، إذ أدى صعود الدولار إلى محو مكاسب في الجلستين السابقتين للتجه نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع. ويجعل صعود الدولار السلع المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على حائزي اليورو والعملات الأخرى. وأغلقت عقود خام برنت لأقرب استحقاق منخفضة 2.23 دولار أو 3.23 % لتسجل عند التسوية 65.54 دولار للبرميل. وتراجعت عقود الخام الأمريكي 1.99 دولار أو 3.3 % لتبلغ عند التسوية 58.94 دولار للبرميل. وهبطت عقود البنزين الأمريكية 2.3 % -وهي اكبر خسارة ليوم واحد في شهر- لتسجل عند التسوية حوالي 1.99 دولار للجالون.

إستطاعت بورصة قطر إضافة 7 مليارات ريال لمكاسبها في أسبوع حيث إرتفعت رسملتها من 653,762 مليار ريال خلال جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 660,511 مليار ريال عند اقفال جلسة اليوم. وأنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 51 نقطة ليستقر فوق مستوى 12282 نقطة.وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11 مليون سهم وقيمة التعاملات 461.7 مليون ريال ونفذت 6384 صفقة.وأكد عدد من المستثمرين أن اتجاه السوق خلال هذه الفترة ايجابي معربين أن نتائج أعمال الشركات والبنوك خلال الربع الأول جيدة ولذلك انعكاسات إيجابية على السوق بشكل عام. واعتبروا أن أحجام التعاملات اليومية ضمن مستويات معقولة.