أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الخميس، تعاملات الأسبوع وأول جلسات شهر رمضان على تراجع وسط سيولة متدنية في ظل الفتور المعتاد لنشاط المتعاملين خلال الشهر. ونزل المؤشر 0.39% ليغلق عند 9505.74 نقطة بتداولات قيمتها 3.8 مليار ريال. وقاد تراجعات السوق سهما الراجحي وسامبا بخسائر 1.03% و0.9% على الترتيب. وانخفضت أسهم الأهلي التجاري وجرير والمراعي والحكير والاتصالات السعودية ومعادن بين 0.5 و1.7%. وارتفعت أسهم صافولا 0.7% وساب 1.2% وينساب 1.3% وزين السعودية 3.1% ودار الأركان 0.9%.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة، في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، حملة تفتيشية مفاجئة على مجمع "اللاندمارك" أسفرت عن فرض غرامات مالية وإلغاء تراخيص التنزيلات لثلاثة محلات، وذلك لعدم التزامها بالقوانين المنظمة لرخصة التنزيلات وإعلانها بشكل مضلل عن خصومات وهمية.ويعد هذا الإعلان المضلل مخالفة لحكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على أن " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول، أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، كما يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".وتم فرض غرامة مالية قدرها 6 آلاف ريال على كل محل، والغاء ترخيص التنزيلات وحرمان المحل من المدة المتبقية للترخيص.يذكر أن مثل هذه الاعلانات المضللة قد تؤثر على صحة المستهلك، حيث إن الإعلان عن عروض خاصة مغرية قد تكون بسبب انخفاض مستوى الجودة للمنتج أو الخدمة, وقد تكون لتعجيل بيع السلع أو انتهاء صلاحيتها والتخلص منها، كما أن هذه الخصومات الوهمية تؤدي بالمستهلك إلى الإسراف الزائد من دون شعور، لذلك تنصح الوزارة المستهلكين بضرورة المراقبة والمقارنة بين قيمة المنتج الحقيقية ومدى مراعاتها للأسس الصحية، وبين التضليل الذي يلجأ إليه بعض المعلنين والشركات المعلنة.وكانت إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة، قامت بإصدار 133 رخصة تنزيلات وعروض ترويجية خلال شهر مايو الماضي.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مع تراجع الدولار الذي قلل من تكلفة شراء الخام على حائزي العملات الأخرى، وبدعم الآمال بحدوث انفراجة في اللحظات الأخيرة تحول دون خروج اليونان من منطقة اليورو، وتساهم في تفادي صدمة للنمو الاقتصادي الأوروبي. ونزل الدولار 0.5 % إلى أدنى مستوياته في شهر أمام سلة من العملات، بعدما خيب مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" آمال المستثمرين الذين كانوا يأملون بتقديم دلالات أكثر، وضوحا على توقيت رفعه لأسعار الفائدة. ويجتمع وزراء المالية الأوروبيون في لوكسمبورج اليوم الخميس، في لقاء قد يكون الفرصة الأخيرة لحل سياسي لليونان بعد انهيار مباحثات أخرى. وزاد سعر خام برنت في عقود أغسطس 1.09 دولار إلى 64.96 دولار للبرميل، ثم تراجع إلى نحو 64.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 1055 بتوقيت جرينتش، وارتفع سعر الخام الأمريكي في عقود يوليو تموز 70 سنتا إلى 60.62 دولارا للبرميل.

أنهت بورصة مصر أولى جلسات شهر رمضان، اليوم الخميس، مرتفعة بدعم من مشتريات الأجانب على الأسهم القيادية. وارتفع المؤشر الرئيسي 0.24% ليغلق عند 8576.7 نقطة والمؤشر الثانوي 0.66% ليغلق عند 457.12 نقطة، وبلغت قيم التداول 323.683 مليون جنيه. ومالت معاملات العرب والمصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء واستحوذت معاملات المؤسسات على نحو 59% من إجمالي تداولات السوق.

أعلن السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية عن حصول "القطرية" على حقوق النقل الإضافية إلى ليون ونيس الفرنسيتين بعد مفاوضات دامت أكثر من سنتين بين الخطوط القطرية والجهات الفرنسية المختصة. كما كشف الباكر وجود محادثات مع الحكومة الألمانية لحقوق النقل الإضافية، لا سيما في هامبورغ ودوسلدورف. من جهته، قال الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند إن فتح مطار ليون أمام الخطوط الجوية القطرية يندرج في إطار سلسلة من المفاوضات التي أطلقتها الحكومة الفرنسية مع العديد من شركات الطيران في العالم من أجل فتح الأجواء والمطارات الفرنسية أمام الشركات العالمية لتعزيز العروض التي تقدمها وتعزيز تنافسيتها. وشهدت الآونة الأخيرة قيام الخطوط الجوية القطرية بتوسيع خدماتها في إيطاليا، حيث ستزيد سعة رحلاتها إلى بوابات إيطاليا الثلاث، البندقية وروما وميلانو. ومع استخدام طائرات ذات جسم عريض ستزيد سعة رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى كل من روما وميلانو بنسبة 30 % على الرحلتين اليوميتين لكل من الوجهتين، وباستبدال طائرة A320 بطائرة A330 على الرحلة اليومية إلى البندقية، ستزيد سعة رحلات الناقلة القطرية إلى تلك الوجهة بنسبة 70%. ويرى مراقبون أن زيادة عمليات الخطوط الجوية القطرية إلى أوروبا تعد أمرا مهما جدا بالنسبة لشبكة الناقلة الوطنية التي تسعى إلى تعزيز تواجدها داخل الفضاء الأوروبي الذي يشهد منافسة كبرى من قبل الشركات الطيران العالمية، حيث تعتبر منطقة تجارة مركزية يقصد عواصمها ومدنها الرئيسية العديد من المسافرين من الشرق الأقصى والشرق الأوسط وإفريقيا عبر الدوحة سواء لأغراض العمل أو السياحة. يذكر أن الخطوط القطرية هي الخطوط الجوية الوحيدة في العالم التي تشغل جميع طرازات طائرات إيرباص الحديثة، فإضافة إلى طائرات الإيرباص A350 الثمانين التي تقدمت الناقلة بطلب شرائها، يضم الأسطول الحالي طائرات الشحن A320 وA330، وطائرات A319LR، A321 A330، A340، وعائلة طائرات A380. وشهدت الخطوط القطرية نمواً سريعاً خلال 18 عاما من تشغيلها، بحيث أصبح أسطولها يضم اليوم 146 طائرة، وتسيّر الناقلة رحلاتها إلى 146 وجهة سفر للسياحة والعمل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي والأمريكتين.

اكد المحامي والخبير القانوني المعروف الاستاذ يوسف الزمان ان مشروع قانون الشركات التجارية القطري الجديد والذي تم اصداره هذا الاسبوع، قد راعي الاخذ بالمعايير الدولية التي يتم عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر وجذب الاستثمارات الاجنبية، مشيرا الى ان القانون كان قد تم اعداده بوسطة لجنة قانونية رفيعة المستوىشكلت من اعضاء ينتمون الى كافة الجهات المعنية والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالقانون. واوضح الزمان ان القانون الجديد ياتي في اطار الحرص على تحديث التشريعات القائمة من اجل تبسيط وتسهيل الاجراءات الخاصة بتاسيس الشركات التجارية وجذب رؤوس الاموال، وتلبية لمتطلبات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفقا لرؤية قطر 2030 ومواكبة لتطورات العصر وماحدث به من قفزات متسارعة في مجال الشركات التجارية. 340 مادة وذكر ان مشروع القانون يتالف من (340 ) مادة موزعة على ثلاثة عشر بابا، عالج الاحكام العامة للشركة من حيث تعريفها والاشكال التي تتخذها وحصص الشركاء فيها وحوكمتها،وذلك في المواد من(1) الى (20) بينما بينت المادة(4) اشكال الشركات التجارية،وعددها الى سبعة انواع،هي شركات التضامن،والتوصيةالبسيطة،والمحاصة اضافة الى شركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة والتوصية بالاسهم ثم الشركة ذات المسئولية المحدودة، بينما نظم مشروع القانون الشركة القابضة بالمواد من(265) الى(217) حيث تم اقرار ان الشركة القابضة هي شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بالسيطرة المالية والادارية على شركة او اكثر من الشركات الاخرى التي تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملكها(51%) على الاقل من اسهم اوحصص تلك الشركة او الشركات سواء كانت من شركات المساهمة اومن الشركات ذات المسؤولية المحدودة،واوضح انه واتساقا مع منظومة التشريعات التي تحكم الشركات التجارية والمؤسسات المالية بعد صدور عدد من القوانين المنظمة،فقد نظمت المادة(18) من القانون رقم(13)لسنة2012قواعد الحوكمة حيث تم استثناء الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي من تطبيق قواعد الحوكمة،بينما خضعت الشركات المساهة العامة لقواعد الحوكمة التي يصدر بها قرار من وزير الاعمل والتجارة. تأسيس الشركات ونوة الزمان الى ان الواقع العملى كشف ان تاسيس الشركات يستغرق وقتا طويلا بما لا يفي بمتطلبات بيئة الاعمال والتجارة ، وقد اخذ مشروع القانون بما يعرف بنظانم النافذة الواحدة الموحدة في انهاء اجراءات تاسيس الشركة بما قضت به المادة(19)،وهي ان يحددالوزير بقرار منه كيفية انجاز اجراءات تاسيس الشركات واصدار التراخيص اللازمة لها على نحو يكفل انجازها بسهولة ويسر ، بما في ذلك تمثيل جميع الجهات ذات الصلة في انهاء اجراءات تاسيس الشركة في نظام النافذة الواحدة،وذلك من اجل ضمان سرعة انجاز اجراءات التاسيس واصدار التراخيص. وشدد الزمان قائلا "لابد ا ن ياتي القانون الجديد للشركات بنصوصة وقواعده واجراءاته محققا لتطويربيئة الاعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والابتكار واعمال قواعد الحوكمة وحماية حقوق الشركاء والمساهمين، وان يكون قانونا عصريا من سماته الاساسية تنوع الاقتصاد وان تعمل على تنفيذه وتطويره عقول اقتصادية منفتحة،باجراءات سهلة بعيدة عن الروتين، وتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره في تدعيم الاقتصاد الوطني القطري بما ينعكس كل ذلك في النهاية خيرا على مستقبل الوطن والمواطنيين والمقيمين وحياتهم الاجتماعية. تفعيل الحوكمة كما حث على تفعيل قواعد الحوكمة على ارض الواقع واحكام الرقابة على جميع الشركات المساهمة المدرجة في سوق الاوراق المالية لاعمال العناصر الستة للحوكمة، والتي تتضمن وفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وغيرها من المواثيق،البيئة الرقابية وحقوق المساهمين،والمعاملة المتكافئة لهم، الى جانب الافصاح والشفافية ودور اصحاب المصالح ومسؤوليات اعضاء مجلس الادارة. كما نادي بان يكون الاطار القانوني لحوكمة الشركات في باب اوفصل مستقل من قانون الشركات بدلا من تشتيت النصوص القانونية المتعلقة بها على اكثر من قانون. حلقة نقاشية وكان الزمان قد قدم في ورقته بالحلقة النقاشية التي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع كلية القانون جامعة قطر وجمعية المحامين القطريين على هامش معرض "صنع في قطر" و التي ترأسها سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية- حيث قدم نبذة تاريخية موجزة عن تاريخ الشركات التجارية في قطر ومراحل التطور التي صاحبت القانون حيث عرفت قطر كما قال في خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بعض انواع شركات الاشخاص،لعبت اعراف التجارة وتقاليدها في ذلك الوقت دورا اساسيا في نشأة تلك الشركات،ولكنه ومع انتاج البترول وتصديره عام1949 بدأ تغير الواقع الاقتصادي في قطر، وتحول معظم السكان(30 الف نسمة) الى الاتحاق بالعمل في شركات النفط والاعمال التجارية الحرة،وبهذا عرف المجتمع القطري الشركات التجارية التي اتخذت اشكالا تتناسب مع حاجة العمل وحاجة السوق ومقدار راس مال،وعلاقة الشركاء ببعضهم.واشار الى تلك الشركات كانت تاخذ في الغالب شكل الشركات التضامن من حيث تكوينها وادارتها وفضها. وقال ان البلاد شهدت في العام 1961 خطوة متقدمة جدا في تاسيس شركات المساهمة بصدور القانون رقم(3)لسنة1961 بتنظيم شركات المساهمة،حيث تعتبر قطر من الدول الرائدة في المنطقة التي مهدت الارضية التشريعية السليمة لتاسيس شركات المساهمة ككيان قانوني واقتصادي يساهم بشكل فعال وايجابي في تطوير المجتمع القطري وتقدمه الى مستقبل اقتصادي افضل ، وقال ان من ثمار هذا القانون تاسيس عدة شركات مساهمة ، فتاسس بمقتضى عدة مراسيم،بنك قطر الوطني وشركة قطر للتامين ،وقطر الوطنية لصناعة الاسمنت،وشركة قطر الوطنية لصيد الاسماك ومطاحن الدقيق القطرية،وغيرها،واضاف انه وازاء التطور السريع الذي شهدته البلاد خاصة في المجالات الاقتصادية لاسيما التجارية منها كان من اللازم العمل على اصدار قانون متكامل للشركات التجارية وقد تم ذلك فعلا بصدور القانون رقم(11)لسنة 1981 باصدار قانون الشركات التجارية الذي بين الاحكام والقواعد المنظمة لجميع انواع الشركات. التجارة الدولية وقال دخول قطر بعد ذلك في اتفاقيات التجارة الدولية وعضويتها في منظمة التجارة العالمية ومناخ العولمة الذي بات يتحكم في اقتصاديات العالم ،اصبح من اللازم اصدار تشريعات اقتصادية وتجارية جديدة تواكب التقدم الاقتصادي الوطني و العالمي ، فعملت قطر على اصدار عدة تشريعات مهمة في المجال المالي والاقتصادي والتجاري،مثل قانون رقم(14)لسنة19995 بانشاء سوق الدوحة للاوراق المالية والقانون رقم(13)لسنة 2000 بتنظيم راس المال الاجنبي،ليصدر القانون رقم(5)لسنة 2002باصدار قانون الشركات التجارية،الذي جاء في مادته الاولى على ان يعمل بقانون الشركات التجارية المرفق بهذا القانون،وعلى الشركات القائمة العمل بهذا القانون مراعاة احكامه وتعديل اوضاعها وفقا له. نبذة عن حياته يجدر بالذكر ان المحامي يوسف الزمان قدعمل قاضياً في المحاكم لأكثر من خمس وعشرين عاماً متنقلاً بين درجات المحاكم المختلفة، حتى وصل إلى نائب رئيس محكمة الاستئناف. حيث انطبع العمل القضائي على شخصيته،ورسخ لديه قناعة من أن ممارسة القضاء رسالة خطيرة يضطلع بها القاضي، ويتعين عليه أن يتحلى بالصفات الأخلاقية الرفيعة.. من حفظ المروءة وعلو الهمة، والعلم بالشرع والقانون والصدق، والتفطن والعفة والورع والحيدة والنزاهة، وهو يقول دائما "متى صلح القاضي صلح القضاء وطبقت العدالة". مستهديا بالمقولة: «إن الشرائع والقوانين مهما كان حظها من السمو لم تبلغ الغاية منها وتظل حبراً على ورق ما لم يتوافر على تطبيقها قضاء عادل يتفيأ إدراك مراميها وفرض سلطانها على الكافة دون تمييز وذلك في إطار من الاستقلال والحياد والتجرد والموضوعية». وقدم الزمان اسهامات مقدرة في مجال القانون حيث شارك في العديد من المؤتمرات والندوات القانونية،ببحوث أوورقة عمل انتهي فيهما إلى توصية أو اقتراح، إما لإصدار تشريع قانوني يحكم المسألة المعروضة، أوإدخال تعديل تشريعي على قانون معمول به، أو التعليق على بعض القوانين، أو دراسة بعض مشروعات القوانين المقترحة لإبداء الملاحظات عليها، كما شارك بالرأي في عدة تشريعات،منها قانون إيجار العقارات، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقوانين أخرى. اضافة الى التعليق على مواد القوانين منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن، فضلا عن تأليف وإعداد عدد من الكتب القانونية.

حصلت شركة "دي. إتش. ال إكسبرس قطر" (DHL Express Qatar) على جائزة "أفضل شركة خدمات لوجستية" (Best Logistics Company) خلال الحفل الأول لتوزيع "جوائز قطر اليوم لتميز الأعمال" (Qatar Today Business Excellence Awards) والذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي (16 يونيو 2015) في فندق هيلتون في الدوحة. وقد حضر حفل توزيع الجوائز رفيع المستوى نخبة من قطاع الأعمال في قطر إلى جانب ممثلين عن الشركات الوطنية الرائدة وأهم الجهات الاقتصادية المؤثرة. وعقد الحفل تحت رعاية غرفة قطر وبرعاية من "مازيراتي" (Maserati)، مع مشاركة "الشال للخدمات الاقتصادية" كشريك معرفي و"ديلويت آند توش" (Deloitte and Touche) كشريك معرفي وشريك مصادقة. وتأتي الدورة الأولى من هذه الجوائز كجزء من مبادرة مجلة "قطر اليوم" لتكريم الشركات ضمن كافة القطاعات التي تؤسس لمعايير جديدة من التميز في السوق القطري. وبالإضافة إلى تكريم الشركات البارزة، تشتمل الجائزة أيضاً على فئات خاصة لتكريم الجهات الاقتصادية الفاعلة التي لعبت دوراً هاماً في تعزيز الاقتصاد القطري من خلال مواءمة استراتيجيات شركاتها مع أهداف الرؤية الوطنية 2030. وقال نائل عطيات، مدير "دي. إتش. ال إكسبرس قطر": "نود أن نعبر عن امتناننا للجهة المانحة لهذه الجائزة لتكريمها لنا، حيث نفخر بأن نكون إحدى الشركات الحاصلة على جوائز خلال هذا الحفل والتي تعتبر جميعها الأفضل في مجالات عملها. ولطالما دعونا إلى أهمية الترويج لمبدأ الشفافية في السوق، كما أننا سنواصل التزامنا بتعزيز مكانتنا في السوق المحلي. وستسهم هذه الجائزة في تشجيع فريق عملنا على مواصلة الجهود للمساهمة بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي الإجمالي للدولة من خلال توفير الخدمات رفيعة المستوى". وتحتفل شركة "دي. إتش. ال إكسبرس قطر"، التي أنشئت مكتب لتقديم الخدمات اللوجستية عام 1979، حالياً بمرور 35 عاماً على بدء عملياتها في دولة قطر. وباعتبارها أول شركة مزودة للخدمات اللوجستية السريعة في الدولة، استطاعت "دي. إتش. ال إكسبرس قطر" أن تعزز مكانتها بسرعة كشركة رائدة وشريك موثوق لمجموعة متنوعة من الشركات في مختلف القطاعات. وتعمل "دي. إتش. ال إكسبرس قطر" على الاستفادة القصوى من مواردها من أجل تخصيص الخدمات التي تناسب وتكون أكثر فائدة للسوق المحلي، ما يجعلها قادرة على التكيف مع متطلبات العملاء ويرفع من معدلات الطلب على خدماتها. وتوفر الشركة مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الشحن الجوي والبحري والتخزين والتوزيع، بالإضافة إلى التوزيع عبر قنوات التوريد.

أبقى البنك المركزي المصري، سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة، اليوم الخميس، واستقر سعر العملة في السوق السوداء أيضا. ويحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا منذ 4 أشهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في بداية 2015، وساعد الانخفاض وإجراءات أخرى على تقليص نشاط السوق السوداء. وقال البنك إنه عرض في عطاء اليوم 40 مليون دولار وباع 37.5 مليون حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الثلاثاء. وقال متعامل إن السعر بلغ 7.68 جنيه للدولار في السوق السوداء اليوم دون تغيير عن يوم الثلاثاء، وتطرح العطاءات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. ويقول المتعاملون في السوق السوداء إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب حملة البنك المركزي لتحجيم معاملاتهم وهو ما شمل فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك منذ فبراير.

أغلقت سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاتها، اليوم الخميس، على انخفاض مؤشرها السعري بواقع 29.7 نقطة ليبلغ مستوى 6237 نقطة، في حين ارتفع الوزني و"كويت 15" بواقع 0.5 و2.13 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 6.8 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 71 مليون سهم تمت عبر 1746 صفقة. وكانت أسهم شركات "ادنك" و"بيان" و"مدينة" و"المدن" و"منازل" الأكثر تداولا، في حين كانت أسهم شركات "يوباك" و "السور" و"ارزان" و"متحدة" و"سكب ك" الأكثر ارتفاعا.

نزل مؤشر الدولار 0.6 % إلى أدنى مستوياته في شهر اليوم الخميس، بعدما خيب مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" آمال المستثمرين الذين كانوا يأملون بأن يقدم دلالات أكثر وضوحا على توقيت رفع أسعار الفائدة. وفي التعاملات الأوروبية، صعد الفرنك السويسري بعدما أبقى البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة دون تغيير عند -0.75 %، وأجرى تعديلا طفيفا على توقعاته للتضخم، وقال البنك إن قيمة الفرنك مبالغ فيها كثيرا وينبغي أن تواصل التراجع بمرور الوقت. واستقر اليورو أمام العملة السويسرية مسجلا 1.0450 فرنك مقارنة مع 1.0465 فرنك، قبل صدور قرار المركزي السويسري بشأن سعر الفائدة وتوقعاته الاقتصادية. وتراجع الدولار 0.5 % أمام الفرنك مسجلا 0.9176 فرنك، مقارنة مع 0.9213 فرنك قبل بيان المركزي السويسري، ونزلت الكرونة النرويجية أمام اليورو، بعدما خفض البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 1%، وقال إن أسعار الفائدة قد تنخفض عن ذلك. وارتفع اليورو 0.8 % إلى أعلى مستوياته اليوم عند 8.7501 كرونة بعد قرار خفض الفائدة، وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية 0.6 % إلى 93.722، وهو أدنى مستوياته في شهر.

انتعشت أسعار المنازل الجديدة في الصين للمرة الأولى في 13 شهرا في مايو، مما يشير إلى أن انكماش القطاع العقاري يقترب من نهايته بعد التحفيز القوي من البنك المركزي والحكومات المحلية منذ نهاية العام الماضي. لكن خبراء الاقتصاد حذروا من أن المعروض الهائل من المنازل غير المبيعة قد يواصل تأثيره على ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى العام المقبل مما يعرقل الاستثمارات والإنشاءات الجديدة. وقالت روزيليا ياو الخبيرة الاقتصادية لدى جافيكال دراجونوميكس في بكين "تراجع المعروض في مدن الصف الأول إلى مستويات صحية، لكن في مدن الصف الثالث والرابع سيستغرق الأمر عامين آخرين على الأقل". وقفز متوسط سعر المنازل الجديدة في 70 مدينة رئيسية في الصين 0.2% في مايو، مقارنة بشهر أبريل وهو أول ارتفاع منذ مايو 2014 وفقا لحسابات من واقع البيانات الرسمية الصادرة، اليوم الخميس. وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين لأدنى مستوى في 6 سنوات إلى 7% في الربع الأول من العام بفعل انكماش السوق العقارية وتراجع الطلب في الداخل والخارج وأظهرت بيانات صدرت في الآونة الأخيرة استمرار الضعف في الربع الثاني مما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة لتعزيز سياسة التحفيز.

تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية لأدنى مستوى في شهر، اليوم الخميس، لينزل عن مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى منذ منتصف مايو، مع تعزز الين بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من المتوقع. وتأثرت السوق سلبا بالمخاوف من أن اليونان ربما تقترب من التخلف عن سداد الديون وبفعل بيانات تظهر أن المستثمرين الأجانب باعوا الأسبوع الماضي أكبر قدر من الأسهم اليابانية في 4 أشهر. وفقد مؤشر نيكي القياسي 1.1% مسجلا 19990.82 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 18 مايو في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1% إلى 1616.66 نقطة في معاملات هزيلة قيمتها أقل نحو 10% عن متوسط المئة يوم الأخيرة. وتصدرت أسهم الشركات المالية والمصدرين خسائر السوق مع انخفاض كل القطاعات الثلاثة والثلاثين على مؤشر توبكس عدا واحدا.

أنهت الأسهم الأمريكية جلسة تداول متقلبة على ارتفاع اليوم الأربعاء، بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي أن أكبر اقتصاد في العالم قوي على الأرجح بما يكفي لتحمل زيادة في أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، حتى إذا كانت الزيادات المتوقعة في الفائدة في الأعوام المقبلة أقل قليلا من التوقعات السابقة. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 31.26 نقطة أو ما يوازي 0.17 % إلى 17935.74 نقطة، بينما صعد مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 4.15 نقطة أو 0.20 % ليغلق عند 2100.44 نقطة. وأنهى مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا جلسة التداول مرتفعا 9.33 نقطة أو 0.18 % إلى 5064.88 نقطة.

ارتفع خام برنت وتراجع الخام الأمريكي في معاملات متقلبة اليوم الأربعاء، حيث قلص كلا العقدين خسائره في أعقاب ما قال سماسرة ومحللون إنه إحجام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، عن تبديد الغيوم بشأن توقعات رفع الفائدة. وقال مجلس الاحتياطي، إن من المرجح أن يكون الاقتصاد قويا بما يكفي لرفع سعر الفائدة بنهاية العام، لكنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد في 2015 بسبب البداية الضعيفة للسنة. وتراجع مؤشر الدولار مما ساعد الخام المقوم بالعملة الأمريكية على الانتعاش. وارتفع خام برنت تسليم أغسطس 17 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 63.87 دولار بعد أن تراوح في نطاق من 62.60 دولار إلى 65.47 دولار، وليعاود الإغلاق دون المتوسط المتحرك لخمسين يوما البالغ 64.16 دولار. ونزل الخام الأمريكي تسليم يوليو 5 سنتات لتتحدد التسوية عند 59.92 دولار، بعد تداوله بين 58.85 و61.38 دولار.

حذر البنك المركزي اليوناني لأول مرة اليوم الأربعاء، من أن اليونان قد تعاني من "خروج مؤلم" من منطقة اليورو، وحتى الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف، إذا فشلت في التوصل لاتفاق إنقاذ مع الدائنين الدوليين. جاء تحذير البنك المركزي اليوناني، في الوقت الذي لا تزال فيه المفاوضات متأزمة حول الإفراج عن الدفعة الأخيرة من أموال الإنقاذ والتي تبلغ قيمتها 7.2 مليار يورو "ما يعادل 8.1 مليار دولار"، من حزمة الإنقاذ الدولية الضخمة المخصصة لليونان، مع اقتراب المواعيد النهائية للدفع. وتتركز الأنظار كلها حاليا على اجتماع وزراء مالية الدول الـ19 بمنطقة اليورو المقرر عقده غدا الخميس، في لوكسمبورج، رغم أن العديد من المسؤولين ومن بينهم وزير المالية اليوناني يانيس فاروكاكيس، لا يتوقعون التوصل لانفراج في المحادثات خلال ذلك الاجتماع. وبسؤاله عن هذا الاجتماع، وما إذا كان يعتقد التوصل لاتفاق خلاله أم لا، أجاب فاروكاكيس، في تصريح للصحفيين في باريس حيث يقوم بزيارة حالية هناك، "لا أعتقد ذلك، الآن الأمر يعود إلى القادة السياسيين للتوصل إلى اتفاق".

كشفت شركة قطر للتأمين، الشركة الرائدة في قطاع التأمين في قطر، اليوم الأربعاء، عن عروضها الخاصة لشهر رمضان لهذا العام، مع خصومات على وثائق التأمين الشامل للسيارات بنسبة 20.15%، حيث يشمل العرض الوثائق الجديدة والتجديد، وذلك خلال شهر رمضان المبارك لعام 2015. ويمكن الاستفادة من هذا العرض حصرياً من خلال الموقع الإلكترونى لشركة قطر للتأمين على الإنترنت، وسيستمر العرض طيلة شهر رمضان المبارك. قطر للتأمين تُطلق حملة "عطاء أكثر في شهر الكرم" وقال علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين: "تحتفي قطر للتأمين بالشهر الفضيل في أسمى معانيه، ومن هنا قمنا بإطلاق الحملة الرمضانية (عطاء أكثر فى شهر الكرم)، التي تنطوي على خصم خاص من قيمة قسط التأمين الشامل على السيارات في حاله تجديد أو شراء وثيقة جديدة طوال الشهر الفضيل عبر الموقع الألكترونى للشركة. ولا تأتي هذه الحملة كخطوة إضافية في طريق النجاح لنا وحسب، بل تتعدى ذلك لتعبر عن التزامنا الدائم بتلبية كافة متطلبات عملائنا خصوصاً في شهر الخير والعطاء". وأضاف الفضالة قائلاً: "شهر رمضان الكريم هو شهر العطاء والتقوى، ونشر الخير والفضائل في حياتنا. ونحن نحاول مواكبة روح الشهر الفضيل من خلال تقديم عروض وخصومات خاصة لعملائنا لنجعلهم أكثر سعادة ورضاءً". تغطي وثائق التأمين الشامل من قطر للتأمين جميع الأضرار الناجمة عن الحرائق، سواء التي يكون مصدرها السيارة أو الصواعق، إلى جانب مخاطر السرقة والأعمال الإجرامية المقترفة من قبل الغير (مثل أعمال التخريب وغيرها). ويمكن لعملاء الشركة اختيار التغطية التأمينية الشاملة المناسبة لهم من بين الحزم التي توفرها الشركة، وهي الوثائق الأساسية والبريميوم والبريميوم بلس. الفضالة: الحملة تؤكد التزامنا الدائم بتلبية كافة متطلبات العملاء جدير بالذكر أن"شركة قطر للتأمين" هي شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التأمين، مع تاريخ من العمل المستمر على مدار 50 عاماً، حققت خلالها بصمة واضحة في عالم التأمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. تأسست ’شركة قطر للتأمين‘ في عام 1964، وكانت أول شركة تأمين وطنية في دولة قطر. وتعد ’شركة قطر للتأمين‘ اليوم الشركة الرائدة في سوق التأمين القطري، ومن أبرز شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد ’شركة قطر للتأمين‘ من بين أعلى شركات التأمين تقييماً في منطقة الخليج، حيث منحتها وكالة التصنيف ’ستاندرد آند بورز‘ المستوى A/Stable، ومنحتها وكالة التصنيف ’أيه أم بيست‘ المستوى A/Excellent. وفيما يتعلق بالربحية والقيمة السوقية، تعتبر شركة قطر للتأمين هي أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي مدرجة في بورصة قطر وتبلغ قيمتها السوقية ما يزيد على 4 مليارات دولار.

كجزء من خطة الاستدامة المتبعة بالشركة والتزامها تجاه المجتمع القطري، نظمت مجموعة قطر للتأمين، بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية حملة للتبرع بالدم، اليوم الأربعاء، بمقر بنك الدم بمؤسسة حمد الطبية احتفالاً باليوم العالمي للتبرع بالدم. يحتفل العالم باليوم العالمي للتبرع بالدم سنوياً، في 14 يونيو، وتهدف الفعالية إلى توجيه الشكر والتقدير للمتبرعين المتطوعين بدون مقابل على مساعدتهم في إنقاذ الأرواح، بالإضافة إلى زيادة الوعي بضرورة التبرع بالدم بانتظام لضمان جودة، وسلامة وتوافر الدم ومشتقاته للمرضى المحتاجين. وتعليقاً على مبادرة التبرع بالدم التي شارك بها موظفو المجموعة، قال علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي: "تسلط حملة التبرع بالدم الضوء على التزام المجموعة ومساهمتها في المجتمع. وعلاوةً على ذلك، فإنها تمثّل التزامنا الثابت تجاه المجتمع القطري وأفراده على حدٍّ سواء". كما عبّر الفضالة عن سعادته للإقبال الكبير من الموظفين على دعم هذه الحملة النبيلة بقوله :"إنه لأمرٌ رائعٌ أن نشهد هذا الدعم المقدّم من موظفينا، وآمل أن يشكّل هذا مصدر إلهامٍ للآخرين في المستقبل". جائت المبادره تحت شعار تبرع بالدم تنقذ حياة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية التبرع بالدم بوصفه ممارسة منقذة للحياة من شأنها أن تعود بالنفع على المجتمع بأكمله ودعم أيضا جهود إعادة تكوين بنك الدم في مستشفى حمد. وشهدت الحملة مشاركة كبيرة من الموظفين للتبرع بالدم تقديراً لأهمية هذه المبادرة الإنسانية النبيلة. وقد شارك في الحملة أكثر من خمسين موظفا من مختلف الإدارات عاكسين وعيهم والتزامهم بهذه القضية الهامة. حملة التبرع بالدم تعد جزءاً مهما من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للمجموعة، وأن هذه المبادره تؤكد التزام الشركة لزيادة الوعي وتشجيع الأنشطة الخيرية التي تخدم وتعزز رفاهية المجتمع وخلق قيمة دائمة في المجتمع الذي تخدمه.

وقّعت شركة قطر للتأمين ومجموعة دار الشرق اتفاقية شراكة رقمية بين "بوابة الشرق" والموقع الإلكتروني لشركة قطر للتأمين، تتيح هذه الشراكة تبادل المعلومات وإتاحتها لزوار موقع بوابة الشرق وموقع الشركة، بالإضافة إلى نشر هذه المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشرق. وستساهم هذه الشراكة في زيادة أعداد زوار الموقعين وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للتعرف على خدمات شركة قطر للتأمين، خاصة بعد إطلاق نسخة الهواتف الذكية لبوابة الشرق والتي تمثل 60 % من عدد زوار البوابة. علي صالح الفضالة وجابر الحرمي يوقعان الاتفاقية وقّع الاتفاقية من طرف شركة قطر للتأمين السيد علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين ومن جانب دار الشرق الأستاذ جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق ورئيس التحرير. وبهذه المناسبة أشاد علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين بتوقيع الاتفاقية، مُعتبراً أن الشراكة مع دار الشرق التي تعتبر الأكثر انتشاراً يأتي ضمن استراتيجية الشركة وسياساتها التي تركز على الوصول للعميل أينما كان، مؤكداً أن قطر للتأمين أولويتها رضا العملاء وليس التنافس على الأسعار وعبّر "الفضالة" عن ثقته في أن هذه الشراكة ستساهم في تقريب خدمات الشركة من الجمهور، لافتاً إلى أن الشركة تستثمر بقوة في مجال تكنولوجيا المعلومات من أجل راحة عملائها والوصول إليهم بأيسر وأسهل الطرق، لافتا إلى أن هذه الشراكة تأتي ضمن اهتمام الشركة بتكنولوجيا المعلومات. علي صالح الفضالة وجابر الحرمي يتابدلان الوثائق وأوضح أن كل قطاعات الشركة تعتمد أحدث التكنولوجيا، ولدينا فريق متكامل وأجهزة وأنظمة متطورة لضمان خدمة عملائنا والوصول وتأمين راحتهم، مشيرا ًإلى إحدى شركات مجموعة قطر للتأمين وهي شركة كيو.ال.إم للتأمين على الحياة والتأمين الصحي QLM هي أول شركة تأمين صحي في المنطقة تتيح لعملائها التواصل معها بشكل مباشر أينما كانوا، حيث تمتلك "مركز اتصال" متطوراً يعمل على مدار الساعة ويتيح التواصل مع الشركة من أماكن تواجد العملاء في قطر وجميع دول العالم بنفس الكفاءة والسرعة، وتتيح لهم التعرف على أقرب المستشفيات وتتيح لهم التعرف على نوعية التغطيات وسقفها، هذا بالإضافة إلى أن شركة قطر للتأمين أول شركة تأمين في الشرق الأوسط تقدم خدمات التأمين الآلي من خلال ماكينات (AIM) والمنتشرة في مختلف مناطق الدولة في المرور وفي المجمعات التجارية وبعض السوبرماركات، وذلك لضمان راحة عملائنا. وكشف نائب الرئيس التنفيذي أن آخر الخدمات التي أطلقتها الشركة في مجال خدمة العملاء وتقريب خدماتها منهم، هي تدشين خدمة جديدة في قطاع حوادث السيارات تمكن عملاء الشركة من متابعة إصلاح حوادث سياراتهم عن طريق الجوال أو اللابتوب، دون الحاجة لمراجعة الشركة، حيث يمكن للعميل عن طريق الموبايل أو اللابتوب إدخال بيانات السيارة ويصور الأضرار ويرسلها مباشرة حيث سيتم الرد عليه وتحديد المهندس الذي سيعاين السيارة والجراج الذي سيتم إصلاحها فيه، مشيرا إلى أن هذه الخدمة توفر كثيرا من الوقت والجهد وتوفر على العملاء مشوار الذهاب للشركة. جانب من توقيع الاتفاقية بين دار الشرق وشركة قطر للتأمين من جهته عبّر الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق ورئيس التحرير عن سعادته بهذه الشراكة، مشيراً إلى أن دار الشرق منبر لخدمة الوطن والمواطن، وهي مستعدة للعمل والشراكة مع جميع المؤسسات والشركات الوطنية بما يخدم تنمية ونهضة قطر، وتضع كل إمكاناتها من أجل خدمة دولتنا ومجتمعنا ومؤسساته الوطنية المختلفة. وأضاف "الحرمي" أن الشراكة مع شركة قطر للتأمين التي تعتبر إحدى الشركات الوطنية الرائدة والمشهود لها بخدمة المجتمع تأتي ضمن استراتيجة الجريدة، لإبراز دور هذه الشركات والتعريف بمنتجاتها وخدماتها وتقريبها من الجمهور، مُعرباً عن استعداد الشرق للتعاون مع الشركة في مختلف المجالات بما يساهم في تعزيز حضورها المحلي والخارجي.

بدا الاحتياطي الفدرالي الأمريكي "البنك المركزي" اليوم الأربعاء، أكثر تشاؤما بشان آفاق النمو الاقتصادي، وتراجع البطالة في الولايات المتحدة في 2015. وأشارت التوقعات الفصلية الجديدة للجنة السياسة النقدية في المركزي إلى ان الناتج الإجمالي لن يزيد سوى بـ1.8 إلى 2 % بالحساب السنوي في الفصل الأخير من 2015، مسجلا بذلك تراجعا مقارنة بتوقعات مارس، التي كانت أشارت إلى نمو بنسبة تراوح بين 2.3 و2.7 %. وأخذ البنك المركزي بذلك في الاعتبار انكماش الاقتصاد الأمريكي في الفصل الأول "ناقص 0.7%" على خلفية شتاء شديد، أما بالنسبة للعام 2016، فإن البنك لا يبدي تفاؤلا كبيرا إذ أبقى توقعاته كما هي تقريبا مع تسارع للنشاط الاقتصادي لتبلغ نسبته ما بين 2,4 و2,7 %. من جهة أخرى، بدا البنك المركزي الأمريكي أكثر تشاؤما بشان البطالة خلال 2015، وتوقع أن تبلغ نسبة البطالة خلال هذا العام بين 5,2 و5,3 %، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى ما بين 5 و5,2 %.

أطلق بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودار الإنماء الاجتماعي وغرفة قطر، اليوم الأربعاء، بفندق الهيلتون مع بداية شهر رمضان الكريم البرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. وانطلاقاً من اهتمام الحكومة القطرية المتزايد بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال والذي تجلى في "استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016"، التي جاء ضمن أهدافها تحسين التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة القطرية- بادر "بنك قطر للتنمية" بتنفيذ مشروع بحثي بعنوان "المشروعات المنزلية في قطر: واقعها الراهن وآليات النهوض بها"، بالتعاون مع دار الإنماء الاجتماعي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ذلك المشروع الذي استغرق تنفيذه ما يزيد على عام ونصف من التعاون والعمل المشترك بين الجهات الثلاث. البرنامج يهدف إلى تحسين التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة القطرية ويهدف المشروع بصفة أساسية إلى "اقتراح بدائل سياسات قابلة للتنفيذ للنهوض بالمشروعات المنزليّة في دولة قطر"، ولتحقيق هذا الهدف، تم إجراء مسح لأصحاب المشروعات المنزلية شارك فيه 535 صاحب مشروع منزلي، حيث تم التعرف على طبيعة مشروعاتهم، ومشاكلهم، واحتياجاتهم استناداً إلى أساس علمي رصين. بالإضافة إلى دراسة ملامح 10 تجارب دولية وإقليمية لاستخلاص الدروس المستفادة منها، فضلاً عن عقد ورشتين عمل مع أصحاب المشروعات المنزلية لمناقشة مقترحات التطوير الأولية وآرائهم حولها، إلى جانب تنفيذ عدد من اللقاءات وورش العمل مع بعض الجهات المعنية، تلا ذلك عقد ورشة عمل موسّعة مع الجهات المعنية بالدولة لمناقشة نتائج المشروع ورؤياتهم حول المقترحات المقدمة. وقال حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية: خلصنا إلى نتيجة وهي إطلاق البرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية.. "نحن نفخر بإطلاق مثل هذا البرنامج الذي يستند على ستة مبادئ، هي المساواة بين المشروع المنزلي وغير المنزلي، إعلاء التوجه الاقتصادي للمشروع المنزلي، الحفاظ على طبيعة النشاط الاقتصادي ومهنيته، والحفاظ على طبيعة المسكن وخصوصيته، والمسؤولية التضامنية للمستهلك في حماية حقوقه، وتشارك مسؤولية النهوض بالمشروعات المنزلية". 34 مقترحاً لتطوير 7 مجالات من بينها التمويل والتأمين والنفاذ إلى الأسواق ومن جهتها أكدت السيدة نورة غانم الهاجري، مدير إدارة شؤون الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أهمية هذا المشروع المشترك، موضحة أن إدارة شؤون الأسر المنتجة تستهدف بالأساس –وفق القرار الأميري رقم (29) لعام 2014- دعم الجهود المعنية بالمرأة والأسرة، ومساندتهما في إنشاء مشروعات تنموية، بما يزيد من التمكين الاقتصادي للأسرة القطرية، ومساندتها في تسويق منتجاتها، تلك المسؤوليات التي تستند بالدرجة الأولى إلى رؤية الدولة 2030. وأوضح منذر الداود، مدير إدارة المشاريع والاستثمار والرئيس التنفيذي بالإنابة في دار الإنماء الاجتماعي أن دار الإنماء الاجتماعي عملت على دعم المشاريع المنزلية منذ عام 2000، لإيمانها بدورها المهم في تحسين نوعية حياة الأسرة القطرية مادياً واجتماعياً، وتنشيط القطاع الخاص الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الازدهار المستدام الذي نطمح إلى تحقيقه. وأضاف: وقد أظهرت نتائج مسح أصحاب المشروعات المنزلية أن غالبية أصحاب المشروعات من الإناث (أكثر من 95%)، كما أن (46%) من أصحاب المشروعات لديهم وظيفة في الوقت الحالي، و(11%) كانت لديهم وظيفة في السابق، في حين (43%) منهم لم يكن لديه أية وظيفة على الإطلاق. وتابع: كما أشارت الدراسة إلى أن (28%) من المشروعات المنزلية تعمل في مجال إعداد المأكولات، يليه مجال المنتجات اليدويّة (26%)، ثم الخياطة 24%، ثم الخدمات (10%)، فالتجارة (8%). الإناث يمثلن 95% من أصحاب المشروعات و28% من المشروعات في مجال المأكولات وكان الدافع الأساسي لإقامة مثل هذه المشاريع لحوالي 65% منهم هو الهواية، ثم 18% كان دافعهم "كمصدر للدخل"، إضافة إلى ذلك، فإن (55%) من أصحاب المشروعات أشاروا إلى حاجتهم إلى محل بإيجار مخفض، في حين أن (29%) عبّروا عن حاجتهم إلى تمويل ميسر، ثم المساندة في البيع والتسويق (18%)، وتأتي المشكلات المالية في المرتبة الأولى، حيث مثلت وحدها (42%) من مشكلات المشاريع المنزلية، تلتها مشكلة البيع والتسويق (بنسبة 28%). وفيما يتعلق بالمشروعات المنزلية التي توقفت، جاءت الأسباب المالية، ثم الأسباب العائلية في المرتبتين الأولى والثانية بنسبة (33%) و(25%)على التوالي كأسباب رئيسية لتوقفها. وقد شمل البرنامج الوطني المقترح على 34 مقترحاً مختلفاً، توزعت على 7 مجالات تضمنت: النفاذ إلى التمويل والتأمين، النفاذ إلى الأسواق، التعلم والتدريب، الخدمات الاستشارية والتوجيه، تشجيع رواد الأعمال، إتاحة المعلومات والمعارف وخلق بيئة مجتمعية داعمة، وتهيئة بيئة استراتيجية وتشريعية وتنظيمية.