شهدت كهرماء خلال السنوات القليلة الماضية نموا هائلا في المرافق المرتبطة بقطاع المياه حرصا منها على تحقيق الأمن المائي المنشود، حيث عملت وبشكل متواصل على تنفيذ عدد من المشاريع لرفع مستوى مخزون المياه الإستراتيجي ولتأمينها لمختلف المناطق في الدولة. وتمثل ذلك التطوير في إنشاء عدد من الخزانات الضخمة ومحطات الضخ وخطوط النقل مما سيسهم في تحسين تأمين المياه ونوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسة، بما يواكب الطلب المتنامي على الكهرباء والمياه الذي تشهده الدولة على هذين الموردين الرئيسيين في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد. وتأتي هذه الاتفاقيات التي أبرمتها كهرماء ضمن مجموعة من الخطط التي سوف تقوم كهرماء بتنفيذها لتطوير قدراتها الإنتاجية من الكهرباء والماء في الفترة القادمة لتزويد شبكة المياه لتلبية احتياجات الطلب على المياه، وفي إطار سعي المؤسسة إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية، لحياة أفضل في دولة قطر. وكانت كهرماء قد طلبت من شركات المحطات المستقلة العاملة بالدولة تقديم عروض لإنتاج كميات إضافية بما يفي بالطلب على المياه، وبعد دراسة تلك العروض تم الاتفاق مع شركة الكهرباء والماء القطرية كأفضل عرض من الناحية المالية والفنية حيث أصدرت كهرماء خطاب التعهد للشركة لكي يتسنى البدء في أعمال الإنشاءات، على أن يتم الانتهاء من إجراءات اتفاقية شراء المياه بين كهرماء وشركة الكهرباء والماء القطرية، وبموجب هذا الاتفاق ستقوم شركة الكهرباء والماء القطرية بإنشاء محطة لتحلية وإنتاج المياه باستخدام تكنولوجيا التناضح العكسي، حيث ستتولى شركة ميتسوبيشى اليابانية أعمال التصميم والتوريد والإنشاء للمحطة التي تعد الأولى من نوعها في دولة قطر التي تعمل بتكنولوجيا التناضح العكسي وبسعة عالية حيث تبلغ السعة الإجمالية للمحطة 36 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إنشاء المحطة وتشغيل المشروع في الربع الثالث من 2016 بتكلفة إجمالية حوالي 500 مليون دولار أمريكي، وبموجب الاتفاقية التي تستمر لمدة 25 عاما، ستقوم كهرماء بشراء إنتاج المحطة من المياه. والتناضح العكسي أو ما يعرف بتقنية استخدام الأغشية هى عملية مغايرة للطبيعة تعتمد كلياً على خواص الماء الفيزيائية حيث يتم انتقال الماء من محلول سائل مركز إلى الأقل تركيزا فالأقل بواسطة غشاء شبه نفاذ والضغط حيث يلعب الضغط دور الآداة التي تقوم بتنفيذ عملية التناضح العكسي فتتحول الذرات الذائبة ذات التركيز العالي إلى أخرى ذات تركيز منخفض عبر غشاء نصف نفاذ حيث يبحث الماء وبالتالي يحدث فصل للملوثات ويجب إجراء تنقية أولية للماء قبل استخدام تقنية التناضح العكسي أى تسبق هذه العملية فلترة أولية للماء كفلترة الكلور واستخدام مرشحات الكربون في تنقية مياه الشرب حفاظاً على الأغشية المستخدمة في عملية التناضح العكسي ومنعاً لانسدادها. كما عملت كهرماء على رفع مخزون المياه الاستراتيجي في الدولة حيث قامت بإنشاء عدد من الخزانات الكبرى سيتم تنفيذ الخزانات بخمسة مواقع مختلفة هي (أم بركة، وأم صلال، وروضة راشد، وأبو نخلة، وموقع الثمامة). والهدف من هذا المشروع هو القدرة على تزويد هذه الخزانات بالمياه من أي محطة تحلية، بحيث تسمح الأنابيب المرتبطة بها بنقل المياه في الاتجاهين ضمن حرم الخدمات حيث توفر هذه الخاصية الأمان والمرونة للمشروع. وتبلغ سعة هذه الخزانات 100 مليون جالون تقريباً للخزان الواحد والذي يعتبر أكبر خزان خرساني بالعالم، حيث تبلغ مساحة كل خزان 300 متر طولاً و150مترا عرضاً وبارتفاع 12مترا. وتعد هذه الخزانات متفردة في تصاميمها ونوعيتها بالعالم. وسوف تغطي مساحة تبلغ حوالي كيلو متر مربع لكل موقع.

عبر سنوات طويلة ومنذ تأسيسها في يونيو من العام 1977 قدمت جامعة قطر إلى مجتمعها العديد من القيادات والنخب المميزة، الذين قاموا بالمشاركة بعقولهم وسواعدهم، في نهضة وطن وأمة، وساهموا في بناء اقتصاد متين، والعمل بجد لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. فمنذ البداية الأولى استهدفت جامعة قطر تنمية الإنسان، المعتز بقيمه وأصالته، والمسلح في ذات الوقت بعلوم ومعارف عصره، المرتبط بجذوره وتاريخه، المتفاعل مع الآخر، والمطلع على كافة الثقافات. وانطلاقا من مسؤولية جامعة قطر كجامعة وطنية للتعليم العالي في الدولة تقدم الجامعة برامج أكاديمية ذات جودة عالية للتعليم الجامعي والدراسات العليا، وتقوم بإعداد خريجين أكفاء قادرين على المساهمة بفعالية في صنع مستقبل وطنهم وأمتهم. وفي إطار اهتمامها الكبير بخدمة مجتمعها — خرجت جامعة قطر منذ نشأتها بقرار أميري رقم 2 لسنة 1977 — آلاف الخريجين الأكفاء الذين على سواعدهم تم بناء نهضة قطر الحديثة، حيث تتصدر التنمية البشرية أولويات رؤية قطر الوطنية 2030، وكما هو معروف يشكل التعليم ركيزة أساسية للتنمية البشرية، ويعتبر بناء نظام تعليمي متطور أمراً في غاية الأهمية لتعزيز المواطنة المسؤولة والمشاركة المجتمعية الفعالة وكلاهما من ضروريات تحقيق الرؤية الوطنية. وعليه، كان من الطبيعي أن تأتي الخطة الاستراتيجية للجامعة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالرؤية الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية ذات الصلة بالتنمية البشرية. ومن خلال مسح بسيط لعدد الموظفين في القطاعين العام والخاص بدولة قطر، ندرك حجم وكم الطاقات التي ضختها جامعة قطر في المؤسسات الوطنية بدولة قطر حيث لانكاد نجد مركزا قياديا إلا وقد تخرج شاغله من جامعة قطر سواء في مرحلة البكلاريوس أو مرحلة التعليم العالي، وهو أمر يؤكد حقيقة واحدة هي الثقةالمطلقة التي توليها الجهات المشغلة لخريجي جامعة قطر. ومن أجل جعل خريجيها قادرين على المنافسة سعت جامعة قطر إلى الحصول على الاعتمادات الأكاديمية لبرامجها المختلفة من هيئات الاعتماد العالمية مما زاد قدرتها على المنافسة. بذلك تحقق جامعة قطر رؤية قطر 2030 من خلال توفير الفرص للمواطنين للتعمق في التحصيل المعرفي واكتساب المهارات، حيث تقدم الجامعة بالإضافة إلى البرامج الأكاديمية على مستوى درجة البكلاريوس والدراسات العليا، برامج خاصة بدعم الكفاءات الوطنية وخدمة المجتمع وتوفر فرصا ممتازة منها على سبيل المثال: برنامج الابتعاث والمنح الدراسية والذي يتكفل بتحمل نفقات ابتعاث الطلبة القطريين للحصول على مؤهلات دراسية عليا من أفضل الجامعات العالمية. بعد التخرج، يعود هؤلاء الطلبة لإثراء المشهد الأكاديمي للجامعة أو لتسلم مناصب قيادية في أماكن اخرى داخل الدولة. كذلك، تقدم الجامعة فرص التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس القطريين من خلال برنامج بناء القدرات الوطنية الذي يهدف إلى دعم وتطوير أعضاء هيئة التدريس والموظفين القطريين العاملين في الجامعة وتعزيز مسيرتهم المهنية ليتولوا أدواراً قيادية بحسب اهتماماتهم المهنية.

أشاد عدد من رجال الأعمال والخبراء بقانون الشركات الجديد لمساهمته في خلق اقتصاد تنافسي وتشجيع بيئة الأعمال في قطر، مشيرين إلى أن القانون يتماشى مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى في دعم وتشجيع القطاع الخاص وزيادة نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي، ومشاركته الفعالة في عملية التنمية المستدامة وذلك من خلال إزالة كافة العوائق والإشكالات التي تواجه القطاع بما فيها الجانب القانوني والتشريعي. وأضاف هؤلاء رجال الأعمال والخبراء للشرق أن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل إزالة كافة العقبات أمام القطاع الخاص القطري وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية في الدولة سيساهم في تعزيز جاذبية سوقنا المحلي واستقطابه للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، هذا بالإضافة إلى أن القانون الجديد للشركات يشجع تأسيس الشركات وإدراجها بالبورصة وتوسيع قاعدة مساهميها مما سينعكس إيجابيا على ديناميكية وحركية السوق القطري بشكل عام، لافتين إلى أن تحديث وتطوير التشريعات وجعلها تواكب المتغيرات المتسارعة مسألة جوهرية، لضمان الحفاظ على بيئة جاذبة للمستثمرين ، والعمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وبناء اقتصاد متنوع وإنتاجي لا يعتمد فقط على قطاع النفط والغاز، وبالتالي فإن تطوير التشريعات وإزالة العوائق أمام المساهمة الفاعلة للقطاع الخاص في عملية التنمية وخلق منظومة متكاملة لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتركيز على اقتصاد المعرفة وتعزيز الشفافية أمور كلها ستساهم في بناء اقتصاد تنافسي قوي قادر على مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية.

تراجع اليورو مقابل عملة الملاذ الآمن الفرنك السويسري والين، اليوم الجمعة، إذ قلص المستثمرون حيازتهم من العملة الموحدة قبل عطلة نهاية الأسبوع وسط مشاعر قلق بشأن ما إذا كان بمقدور اليونان ودائنيها التوصل إلى اتفاق يحول دون التخلف عن سداد الديون. وكانت اليونان فشلت ثانية، يوم الخميس، في التوصل إلى اتفاق مع دائنيها الدوليين ومن المقرر أن تبذل محاولة أخيرة يوم السبت لتفادي التخلف عن السداد الأسبوع القادم. وقال مصدر فرنسي، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولوند بحثا تمديد برنامج إنقاذ اليونان وتقديم تمويلات لها مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس اليوم، عشية اجتماع حاسم لوزراء مالية دول منطقة اليورو. وانخفض سعر اليورو 0.25% مقابل العملة اليابانية إلى 138.15 ين، وأمام العملة السويسرية تراجع 0.45% إلى 1.0440 فرنك. ونزل اليورو أمام العملة الأمريكية إلى 1.1190 دولار، وانخفض اليورو 1.4% على مدى الأسبوع.

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الحكومة اليونانية إلى القبول بعرض الجهات المانحة الذي وصفته بأنه "سخي بصورة غير عادية"، وذلك قبل يوم من الاجتماع الحاسم لمجموعة اليورو بشأن إنقاذ اليونان من الإفلاس. وعقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل قالت ميركل، اليوم الجمعة: "الطريق ممهد بذلك للقيام بهذه الخطوة المعلقة"، نافية وجود خطط لعقد قمة أخرى لمجموعة اليورو. وذكرت ميركل، أن الأعمال الضرورية لحل الأزمة اليونانية لا يمكن أن تتم إلا على مستوى المؤسسات المانحة الثلاثة "المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي" ووزراء المالية، مضيفة أن المحادثات سارية لكن بدون تقدم. وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك خطة بديلة حال فشلت المفاوضات، قالت ميركل باقتضاب: "لا".

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، وظلت تتحرك في نطاق ضيق مع تركيز المستثمرين على المحادثات الرامية إلى تفادي تخلف اليونان عن سداد ديونها. وزاد سعر مزيج برنت الخام في العقود الآجلة تسليم أغسطس 40 سنتا إلى 63.60 دولار للبرميل، بعدما أنهى الجلسة السابقة منخفضا 29 سنتا أو 0.5%. وارتفع سعر الخام الأمريكي في عقود أغسطس 12 سنتا إلى 59.82 دولار للبرميل، بعدما أنهى جلسة أمس متراجعا 57 سنتا أو نحو1%. وكان الخام الأمريكي تراجع 12 سنتا في بداية التعاملات الآسيوية، قبل أن يتحول للصعود في وقت لاحق من الجلسة.

تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، مع توخي المستثمرين الحذر ترقبا لما ستسفر عنه مفاوضات اليونان وما إن كانت أثينا ستستطيع التوصل لاتفاق مطلع الأسبوع القادم يجنبها التخلف عن سداد الديون. غير أن المؤشر القياسي أنهى الأسبوع على مكاسب هي الأولى له في 4 أسابيع. وانخفض مؤشر نيكي 0.3% إلى 20706.15 نقطة، لكنه صعد 2.6% على مدى الأسبوع. وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2%، ليغلق على 1667.03 نقطة، بينما نزل مؤشر جيه.بي.إكس نيكي-400 بنسبة 0.3%، لينهي اليوم عند 15032.58 نقطة.

ارتفع الذهب، اليوم الجمعة، متعافيا من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين مع فشل اليونان في التوصل إلى اتفاق مع دائنيها الدوليين، وإن كانت توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية حدت من مكاسب المعدن. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1174.2 دولار للأوقية "الأونصة". وانخفض سعر المعدن إلى أدنى مستوياته منذ الثامن من يونيو مسجلا 1171.02 دولار للأوقية أمس الخميس. وكان المعدن الأصفر الذي غالبا ما يعتبر ملاذا آمنا في فترات الغموض المالي والاقتصادي قد تراجع في الجلسات الخمس الأخيرة وسط آمال بالتوصل لاتفاق بخصوص ديون اليونان.

أغلقت الأسهم الأمريكية على تراجع طفيف في ختام جلسة هادئة اليوم الخميس، بعدما أشارت بيانات أظهرت ارتفاع إنفاق المستهلكين وتحسن سوق العمل إلى تعافي الاقتصاد. ولكن أسهم قطاع الرعاية الصحية تعافت، بعد أن أيدت المحكمة العليا الأمريكية نظام الدعم الحيوي لتوقيع الرئيس باراك أوباما على قانون إصلاح الرعاية الصحية. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق 73.64 نقطة أو ما يعادل 0.41 % ليصل إلى 17892.48 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 6.09 نقطة أو 0.29 % ليسجل 2102.49 نقطة. وهوى مؤشر ناسداك المجمع 10.22 نقطة أو 0.2 % إلى 5112.19 نقطة.

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس، تحت تأثير هبوط أسواق منتجات التكرير الأمريكية والآثار السلبية المحتملة لأزمة ديون اليونان على الطلب على الطاقة في أوروبا. وجاء تراجع عقود الخام الآجلة بفعل المخاوف بشأن مفاوضات ديون اليونان، واحتمال تخفيف العقوبات على إيران المنتجة للخام وطغت هذه المخاوف على بيانات عن قوة الطلب على البنزين والديزل في الولايات المتحدة وأوروبا. وهبط خام برنت لتسليم أغسطس، عند التسوية 29 سنتا أو 0.46 % إلى 63.20 دولار للبرميل، بعدما أنهى الجلسة السابقة منخفضا 96 سنتا أو 1.5 %. وهبط الخام الأمريكي لتسليم أغسطس عند التسوية 57 سنتا أو 0.95 % إلى 59.7 دولار للبرميل بعدما أغلق يوم الأربعاء منخفضا 74 سنتا.

بحث قادة الاتحاد الأوروبي أزمة ديون اليونان مع رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، لنحو ساعتين اليوم الخميس، وذلك في لقاء لم يكن على جدول أعمال قمتهم العادية لكنهم أصروا على أن تكون المفاوضات بين وزراء المالية، حسبما قال مسؤول بالمنظمة الأوروبية. وقال المسؤول "حدث تبادل لوجهات النظر بخصوص سبل المضي قدما لكنها لم تكن مفاوضات"، مضيفا أن الزعماء عبروا عن الأمل في أن يسفر الاجتماع المزمع لوزراء المالية يوم السبت عن اتفاق كي تتفادي اليونان التخلف عن سداد الديون الأسبوع القادم. وقال المسؤول إنه من غير المقرر أن يلتقى قادة الدول الـ19 التي تستخدم اليورو بشكل منفصل على هامش قمة الاتحاد الأوروبي سواء اليوم الخميس أو غدا الجمعة.

قلصت الأسهم الأوروبية خسائرها اليوم الخميس، مع بدء المحادثات في بروكسل بشأن اتفاق لتقديم التمويل في مقابل إصلاحات مع اليونان كي تتفادى خطر التخلف عن سداد الديون الذي يقترب سريعا. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 منخفضا 0.26 عند 1573.05 نقطة، بعد أن نزل في وقت سابق من الجلسة إلى 1565.71 نقطة. لكن أسهم الاتصالات خالفت الاتجاه النزولي مع استمرار توقع المستثمرين لعقد صفقات بالقطاع، بعد أن رفعت فيفندي حصتها في تليكوم إيطاليا. وارتفعت الأسواق اليونانية، وهو ما عزاه المتعاملون إلى حالة التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق ما رغم عدم التيقن السائد بشأن نتيجة المحادثات الجارية في بروكسل وتفاوت وجهات النظر بخصوص ما إذا كانت الأسواق تتوقع تخلف اليونان عن السداد.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم، منخفضا 28 نقطة ليستقر فوق مستوى 12133 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 3.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 176.9 مليون ريال ونفذت 2316 صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 41 شركة حققت 17 شركة ارتفاعا وانخفضت 13 شركة وبقيت 11 شركات دون تغير. هذا وقد ارتفعت رسملة البورصة من 634,120 مليار ريال خلال إقفال جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 642,359 عند إقفال جلسة أمس لتكون بذلك المكاسب المحققة في أسبوع 8 مليارات ريال. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 416 ألف سهم وتم التداول على 25 شركة، وعملية البيع 274 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 71 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة، وعملية البيع 75 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 53 ألف سهم وتم التداول على 9 شركات، وعملية البيع 94 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 655 ألف سهم وتم التداول على 34 شركة،وعملية البيع 757 ألف سهم وتم التداول على 34 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 390 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة، وعملية البيع 586 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 61% مقابل 49% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 7% إجمالي نسبة الشراء مقابل 5% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 31 % إجمالي نسبة الشراء مقابل 45% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 71.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 18 مليون ريال وقطاع الصناعة 39.1 مليون ريال وقطاع التأمين 1.8 مليون ريال، وقطاع العقارات 33.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 8.5 مليون ريال وقطاع النقل 4.3 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 81.5 مليون ريال والبيع 73.7 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 27.6 مليون ريال والبيع 13.3 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 9.4 مليون ريال والبيع 3.5 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 2.9 مليون ريال والبيع 6.6 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 23 مليون ريال والبيع 26.3 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 32.3 مليون ريال والبيع 53.5 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 109 ملايين ريال مقابل 87 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 12 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 10 ملايين ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 55 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 80 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 44 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 6 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 5 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 6 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 18 نقطة. ومؤشر أسهم الاتصالات 8 نقاط وارتفع كل من مؤشر أسهم التأمين 16 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 19 نقطة ومؤشر أسهم العقارات نقطتين.والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 892 ألف سهم والخليج الدولية 290 ألف سهم وبروة 283 ألف سهم وفودافون قطر 251 ألف سهم. والشركات الأكثر ارتفاعا الإسلامية القابضة 1.7% والدوحة 1.5% وودام 1.4% والميرة 1.2%. والشركات الأكثر انخفاضا الخليج الدولية 1.4% وزاد 1.3% والرعاية 1% وصناعات قطر 0.8%. وتم التداول في قطاع البنوك على 779 ألف سهم ونفذت 592 صفقة وقطاع الخدمات 323 ألف سهم ونفذت 241 صفقة وقطاع الصناعة 558 ألف سهم ونفذت 641 صفقة وقطاع التأمين 28 ألف سهم ونفذت 19 صفقة.وقطاع العقارات 1.2 مليون سهم ونفذت 504 صفقة وقطاع الاتصالات 302 ألف سهم ونفذت 236 صفقة وقطاع النقل 108 آلاف سهم ونفذت 68 صفقة.

قفز معدل البطالة في البرازيل للشهر الخامس على التوالي، وأن الأجور تراجعت في مايو، وذلك في مؤشر جديد على كساد موجع، حسبما أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس. وقال جهاز الإحصاء، إن معدل البطالة غير المعدل موسميا في البرازيل قفز في مايو، إلى 6.7 في المائة أعلى مستوى له منذ عام 2010 من 6.4% في أبريل. وكانت أحدث الأرقام أعلى قليلا من متوسط تنبؤات المحللين 6.6% في استطلاع شارك فيه 27 محللا. وارتفع معدل البطالة باطراد دونما انقطاع من المستوى المنخفض 4.3% في ديسمبر متأثرا بالاستغناء عن مئات الآلاف من العمال في الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات التي تعاني من ارتفاع الضرائب وأسعار الفائدة. وانخفضت الأجور أيضا في لطمة محتملة لقطاع تجارة التجزئة الذي يواجه متاعب بالفعل. وقد يؤثر ارتفاع معدلات البطالة على ثقة المستهلكين التي هوت إلى مستويات قياسية متدنية مضعفة احتمالات التعافي الاقتصادي.

أعرب رئيس الحكومة اليوناني، أليكسيس تسيبراس، اليوم الخميس، عن "ثقته" في قدرة اليونان ودائنيها على التوصل إلى تسوية رغم فشل المحادثات الجارية حتى الآن. وقال تسيبراس للصحفيين لدى وصوله للمشاركة في قمة أوروبية في بروكسل "بعد الاقتراحات اليونانية الشاملة، أنني على ثقة من أننا سنصل إلى تسوية ستساعد منطقة اليورو واليونان على تخطي الأزمة".

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي، تعاملات الأسبوع على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي بدعم رئيسي من مكاسب أسهم البنوك. وصعد المؤشر 0.58%، اليوم الخميس، ليصل إلى 9367.3 نقطة وسط تداولات قيمتها 4.8 مليار ريال. وسجل سهما الأهلي التجاري وسامبا أكبر المكاسب على المؤشر وارتفعا 1.4% و1.9% على الترتيب. كما زادت أسهم صافولا وجبل عمر والراجحي وبنك الجزيرة والمراعي والاتصالات السعودية بنسب تراوحت بين 0.5 و1.9%. في المقابل انخفضت أسهم تصنيع 0.9% وينساب 0.8% وسافكو 0.5% وبنك الرياض 0.3% وسابك 0.1%.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم، الخميس، منخفضاً 28 نقطة ليستقر فوق مستوى 12133 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 3.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 176.9 مليون ريال ونفذت 2316 صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 41 شركة حققت 17 شركة ارتفاعا وانخفضت 13 شركة وبقيت 11 شركات دون تغير. هذا وقد ارتفعت رسملة البورصة من 634,120 مليار ريال خلال إقفال جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 642,359 عند إقفال جلسة اليوم لتكون بذلك المكاسب المحققة في أسبوع 8 مليارات ريال. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 416 ألف سهم وتم التداول على 25 شركة، وعملية البيع 274 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 71 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة، وعملية البيع 75 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 53 ألف سهم وتم التداول على 9 شركات، وعملية البيع 94 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 655 ألف سهم وتم التداول على 34 شركة، وعملية البيع 757 ألف سهم وتم التداول على 34 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 390 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة، وعملية البيع 586 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 61% مقابل 49% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 7% إجمالي نسبة الشراء مقابل 5% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 31 % إجمالي نسبة الشراء مقابل 45% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 71.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 18 مليون ريال وقطاع الصناعة 39.1 مليون ريال وقطاع التأمين 1.8 مليون ريال، وقطاع العقارات 33.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 8.5 مليون ريال وقطاع النقل 4.3 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 81.5 مليون ريال والبيع 73.7 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 27.6 مليون ريال والبيع 13.3 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 9.4 مليون ريال والبيع 3.5 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 2.9 مليون ريال والبيع 6.6 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 23 مليون ريال والبيع 26.3 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 32.3 مليون ريال والبيع 53.5 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 109 ملايين ريال مقابل 87 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 12 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 10 ملايين ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 55 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 80 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 44 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 6 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 5 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 6 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 18 نقطة. ومؤشر أسهم الاتصالات 8 نقاط وارتفع كل من مؤشر أسهم التأمين 16 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 19 نقطة ومؤشر أسهم العقارات نقطتين. والشركات الأكثر تداولاً: إزدان القابضة 892 ألف سهم والخليج الدولية 290 ألف سهم وبروة 283 ألف سهم وفودافون قطر 251 ألف سهم. والشركات الأكثر ارتفاعا الإسلامية القابضة 1.7% والدوحة 1.5% وودام 1.4% والميرة 1.2%. والشركات الأكثر انخفاضاً: الخليج الدولية 1.4% وزاد 1.3% والرعاية 1% وصناعات قطر 0.8%. وتم التداول في قطاع البنوك على 779 ألف سهم ونفذت 592 صفقة وقطاع الخدمات 323 ألف سهم ونفذت 241 صفقة وقطاع الصناعة 558 ألف سهم ونفذت 641 صفقة وقطاع التأمين 28 ألف سهم ونفذت 19 صفقة. وقطاع العقارات 1.2 مليون سهم ونفذت 504 صفقة وقطاع الاتصالات 302 ألف سهم ونفذت 236 صفقة وقطاع النقل 108 آلاف سهم ونفذت 68 صفقة.

ذكرت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) أن استثمارات المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 15.3 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 4.1 % من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول المجلس البالغة 380.1 مليار دولار.وأشار السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 13480 مصنعاً عام 2014، منها 10809 مصانع من فئة المصانع الصغيرة، و2671 مصنعا من فئة المصانع المتوسطة موضحا أن حوالي 6 مليارات دولار من الاستثمارات في هذا القطاع في الصناعات الصغيرة، ونحو 9.4 مليار دولار في الصناعات المتوسطة.وذكر بيان صحفي صادر عن جويك اليوم أنها اعتمدت في تقسيم الصناعات على معيار رأس المال المستثمر بشكل موحد للتمييز بين أنواع الصناعات الخليجية، وذلك بعد مراجعة شاملة لمكونات قاعدة بيانات الصناعة التحويلية بدول المجلس، حيث اعتبرت من الصناعات الصغيرة تلك التي يستثمر في كل منها أقل من مليوني دولار، أما الصناعات المتوسطة فهي التي يبلغ رأسمال كلِ منها ما بين مليوني دولار وأقل من 6 ملايين دولار. وكشفت بيانات "جويك" أن المصانع الصغيرة والمتوسطة شكلت عام 2014 نحو 82.7 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في الصناعات التحويلية، كما استوعبت نحو 44.1 % من حجم القوى العاملة، وذلك على الرغم من قلة حجم استثماراتها التي أسهمت بنسبة 4 % من إجمالي الاستثمارات في الصناعات التحويلية.وبلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي وفق بيانات "جويك" عام 2014، نحو 13480 مصنعاً، منها 10809 مصانع من فئة المصانع الصغيرة، و2671 مصنعا من فئة المصانع المتوسطة، تشكل مجتمعة نحو 82.7 % من إجمالي عدد المصانع التحويلية في دول المجلس البالغ عددها الإجمالي 16292 مصنعاً.وبلغ إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة للفترة نفسها نحو 15.3 مليار دولار أي بنسبة 4.1 % فقط من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول المجلس البالغة عام 2014 نحو 380.1 مليار دولار. منها حوالي 6 مليارات دولار للصناعات الصغيرة، ونحو 9.4 مليار دولار للمصانع المتوسطة. وأوضح البيان الصادر عن جويك أنه من حيث العمالة فقد استوعبت الصناعات الصغيرة والمتوسطة 674933 عاملاً، أي نحو 44.1 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية والبالغ عددهم نحو 1.5 مليون عامل. وقد استوعبت الصناعات الصغيرة نحو 28.7 % من إجمالي العاملين، بينما استوعبت الصناعات المتوسطة نحو 15.5%.وأوضحت "جويك" أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتوزع عددياً على الأنشطة الصناعية كافة، ولكنها تتركز بصورة كبيرة في نشاط صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى، حيث بلغ عددها في هذا النشاط 3683 مصنعاً تشكل قرابة 27% من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة، تليها صناعة المواد اللافلزية، أي صناعة مواد البناء، حيث وصل عددها في هذا النشاط عام 2014 الى 2297 مصنعاً تشكل قرابة 17% من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة، تليها الصناعات الغذائية والمشروبات وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 11% والأنشطة الصناعية الباقية بنسب أقل من ذلك. أما من حيث رأس المال المتراكم، فقد جاءت صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بالمرتبة الأولى، حيث بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في هذا النشاط 3.9 مليار دولار تشكل حوالي 25 % من إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فصناعة مواد البناء بحجم استثمارات تراكمية بلغ عام 2014 نحو 3.2 مليار دولار أي بنسبة 21 %، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بحجم استثمارات بلغ 1.9 مليار دولار بنسبة 13% من إجمالي الاستثمارات، ثم صناعة المطاط واللدائن ( البلاستيك ) بقيمة 1.7 مليار دولار بنسبة 10.8 % ، ثم باقي الصناعات بنسب تقل عن ذلك. وبالنسبة لعدد العاملين فقد جاءت صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بالمرتبة الأولى، حيث يعمل في هذه الصناعة حوالي 184 ألف عامل أي حوالي 27 % من حجم العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تلتها صناعة مواد البناء في المركز الثاني مع حوالي 118 ألف عامل لتشكل 17 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بحوالي 71 ألف عامل وبنسبة 10%، ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن بعدد 65 ألف عامل وبنسبة 53 % فباقي الصناعات بنسب أقل من ذلك.ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة.وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

استقرت أسعار النفط عند أعلى قليلا من 60 دولارا للبرميل، اليوم الخميس، حيث ساهم الطلب القوي على المنتجات النفطية في موازنة وفرة المعروض العالمي للتسليم الفوري. وتحرك خام برنت في نطاق ضيق بلغ 58 سنتا مع توقع المستثمرين سوقا حاضرة ضعيفة للغاية في حوض الأطلسي وسط تقارير عن طلب قوي على البنزين والديزل في الولايات المتحدة وأوروبا. وسجلت الأسعار الرسمية للخام النيجيري أدنى مستوياتها في 10 سنوات على الأقل مع وجود ما يصل إلى 10 ملايين برميل غير مبيعة من الخام الخفيف وهو ما يكبح الأسعار في حوض الأطلسي. لكن المنتجات النفطية شهدت طلبا قويا، وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة ارتفع في الأسبوع المنتهي 19 يونيو إلى أعلى مستوى موسمي له منذ 1991. وزاد خام برنت تسليم أغسطس 20 سنتا إلى 63.69 دولار للبرميل، بعدما أنهى الجلسة السابقة منخفضا 96 سنتا أو 1.5%، وهبط الخام الأمريكي تسليم أغسطس 20 سنتا إلى 60.07 دولار للبرميل بعدما أغلق أمس الأربعاء منخفضا 74 سنتا.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المفاجئة على عدد من المحال فى عدة مناطق مختلفة بالدولة، وذلك فى اطار حرص الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية خلال شهر رمضان الفضيل. وقد أسفرت هذه الحملات التفتيشية التى شملت محلات بيع اللحوم (الملاحم) فى مناطق الدوحة ومعيذر والريان، وتمت بالتعاون مع مفتشى وزارة البلدية والتخطيط العمرانى، عن ضبط 8 مخالفات، تنوعت بين الغش فى بلد المنشأ وعدم الالتزام بالتسعيرة الجبرية للحوم. وشملت الحملات التفتيشية كذلك، سوق الخميس والجمعة وطريق سلوى العام، وتمكن مفتشو الوزارة من ضبط 18 مخالفة تمثلت فى عدم الاعلان عن الاسعار، وبيع سلع مقلدة ومغشوشة فى بلد المنشأ ( شملت الجولة محلات بيع المستلزمات النسائية ومواد التجميل وبيع الأدوات المنزلية وكذلك محلات بيع الخضراوات والفواكه). كما أسفرت الحملات التفتيشية التي قامت بها الوزارة، عن ضبط 6 محلات لبيع الهواتف لقيامها ببيع هواتف معاد تجديدها على أنها جديدة دون إبلاغ المستهلك، وتم اتخاذ الإجراءات ضدها (حيث تمت تغطية مدينة بروة التجارية ومنطقة الغرافة). وفى الاطار ذاته قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على محلات بيع الإطارات (طريق سلوى) حيث تم ضبط عدد 10 مخالفات لبيعها إطارات غير مطابقة للمواصفات القياسية. وستستمر الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة على الاسواق والمحال التجارية في جميع مناطق الدولة، للتأكد من جودة المواد المخزنة، والمعروضة للبيع، وضماناً لحقوق المستهلكين وعدم وجود مخالفات قد تضر بصحة أو سلامة المستهلك.