أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن تحقيق صافي ربح بلغ 100.9 مليون ريال مقابل 112.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.وذكرت الشركة في بيان صحفي نشر على موقع البورصة، عن بياناتها المالية المراجعة للنصف الأول من العام الحالي، أن العائد على السهم بلغ 5.04 ريال في النصف الأول من العام (2015) مقابل 5.64 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.ويتمثل نشاط شركة الميرة للمواد الاستهلاكية التي تأسست في عام 2005 وأدرجت في بورصة قطر عام 2009 ، في ممارسة أعمال التجارة بالجملة والتجزئة لكافة السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلع الأخرى، إضافة إلى تملك وإدارة الجمعيات الاستهلاكية.وتعمل الشركة على زيادة انتشارها والتوسع في افتتاح الفروع لخدمة جميع مناطق الدولة، وتلبية احتياجات المجتمعات المتنوعة في قطر مع تقديم أسعار تنافسية في كل الفروع، ويتم بناء الفروع الجديدة وفقاً لأرقى المواصفات العالمية والتجهيزات بأحدث التصاميم الداخلية وأنظمة الإنارة.من جهة أخرى أفصحت شركة قطر للسينما عن بياناتها المالية المراجعة للفترة المنتهية في 30/6/2015، حيث بلغ صافي الربح 6,5 مليون ريال مقابل صافي الربح 5,9 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 1.04 ريال في النصف الأول من العام (2015) مقابل العائد على السهم 0.95 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلن بنك الدوحة وشركة فيزا عن اختتام أحدث حملاتهما الترويجية، والتي أسفرت عن فوز 100 من سعداء الحظ من الذين استخدموا بطاقات فيزا للخصم المباشر والائتمان من بنك الدوحة خارج قطر بالعملات الأجنبية بجوائز نقدية قيمة.. وكانت الحملة قد أطلقت في 1 مارس واستمرت حتى 30 أبريل 2015، حيث حصل العملاء مقابل كل عملية شرائية بقيمة 1,000 ريـال أجريت خارج الدولة في المتاجر أو أجهزة الصراف الآلي على فرصة واحدة للدخول في السحب الكبير.وبهذه المناسبة، قال السيد سوريش باجباي، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة: "تعتبر الشراكة بين بنك الدوحة وفيزا لتقديم جوائز قيّمة، مبادرة ذات قيمة مضافة لمكافأة العملاء على استخدام بطاقاتهم خارج دولة قطر.. ونحن نأمل أن تساهم هذه الجوائز النقدية التي تعادل قيمتها قيمة تذاكر السفر في دعم خطط الفائزين المستقبلية للسفر إلى الخارج، إلى جانب تعزيز ثقتهم بالتزام بنك الدوحة بإضافة قيمة حقيقية لجميع عملائه."وأضاف السيد باجباي قائلاً: "يعد بنك الدوحة أكبر مصرف مُصْدِرلبطاقات فيزا في قطر.. كما أن بطاقات خصم فيزا إلكترون مقبولة لدى أكثر من 1,8 مليون جهاز صراف آلي ونقطة بيع بالتجزئة في أكثر من 200 بلد حول العالم، مما يجعلها تشكل شراكة مثالية بالنسبة إلى بنك الدوحة، ونحن على ثقة بأن تعاوننا هذا سيمكننا من تقديم المزيد من العروض والحملات الترويجية القيّمة لعملائنا في المستقبل. ويود بنك الدوحة أن ينتهز هذه الفرصة لتهنئة الفائزين الـ100".من جانبه، قال السيد راهول جوشي، مدير شركة فيزا في قطر: "مع القبول والانتشار واسع النطاق والأسرع من أي وقت مضى لوسائل الدفع الإلكترونية في قطر، فإن قطاع المدفوعات يمر بمرحلة مثيرة للاهتمام. ووفقاً للنتائج التي تظهرها بيانات فيزا نت عن العام 2014، وهي الشبكة العالمية لمعالجة المدفوعات التابعة لشركة فيزا، فإن واحداً من بين كل ثلاثة دولارات يتم إنفاقها باستخدام بطاقة فيزا الائتمانية الصادرة في قطر يتم إنفاقه في الخارج، مما يشير إلى الإقبال الكبير الذي تلقاه حلول الدفع عبر الحدود بين المستهلكين في قطر.. ويعد دعم وتمكين هذه الحلول أولوية قصوى لدى شركة فيزا، كما أود أن أشيد بالدور الكبير الذي يلعبه بنك الدوحة في إكمال هذه الرؤية من خلال هذه الحملة المجزية التي تركز على السفر".تجدر الإشارة إلى أن كل فائز كان قد حصل على مبلغ 2,000 ريـال تم إيداعها مباشرة في حساباتهم بعد السحب الذي أُجري في يونيو 2015 في برج بنك الدوحة بحضور مسؤولين من وزارة الأعمال والتجارة.

بعد بيانات مخيبة للآمال مطلع الأسبوع، والهبوط الحاد لأسعار منتجات المصانع، فضلا عن تراجع مفاجئ في الصادرات، تواجه الصين ضغوطا متزايدة لتحفيز اقتصادها. وذكر المكتب الوطني للإحصاءات، اليوم الأحد، أن مؤشر أسعار المنتجين هبط 5.4%، مقارنة به قبل عام، وذلك مقارنة مع انخفاض متوقع 5%. وهذه أسوأ قراءة منذ أكتوبر 2009، والتراجع الشهري الأربعون على التوالي. إعلان وسجلت أسعار المنتجين، في يوليو، أقل مستوى، منذ أواخر 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وشهدت تراجعا مستمرا على مدار أكثر من ثلاثة أعوام. وهوت الصادرات 8.3% في نفس الشهر، وهو أكبر انخفاض في أربعة أشهر، نتيجة لضعف الطلب العالمي على السلع الصينية، وقوة اليوان، مما يضر بالمنتجين. أبوظبي - وكالات تواجه الصين ضغوطا متزايدة لتحفيز اقتصادها، بعد بيانات مخيبة للآمال، مطلع الأسبوع، والهبوط الحاد لأسعار منتجات المصانع، فضلا عن تراجع مفاجئ في الصادرات. وذكر المكتب الوطني للإحصاءات، اليوم الأحد، أن مؤشر أسعار المنتجين هبط 5.4%، مقارنة به قبل عام، وذلك مقارنة مع انخفاض متوقع 5%. وهذه أسوأ قراءة منذ أكتوبر 2009، والتراجع الشهري الأربعون على التوالي. إعلان وسجلت أسعار المنتجين، في يوليو، أقل مستوى، منذ أواخر 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وشهدت تراجعا مستمرا على مدار أكثر من ثلاثة أعوام. وهوت الصادرات 8.3% في نفس الشهر، وهو أكبر انخفاض في أربعة أشهر، نتيجة لضعف الطلب العالمي على السلع الصينية، وقوة اليوان، مما يضر بالمنتجين.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 160.03 نقطة، أي ما نسبته 1.36 بالمائة ليصل إلى 11 ألفا و 610.22 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و490 ألفا و944 سهما بقيمة 150 مليونا و527 ألفا و293.53 ريال نتيجة تنفيذ 2659 صفقة. وارتفعت أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار 34 شركة، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 617 مليارا و163 مليونا و138 ألفا و927.6 ريال.

أنهت مؤشر البورصة السعودية تعاملاتها، اليوم الأحد، مرتفعه بنسبة 0.51%، ليصل إلى 8699.17 نقطة، حيث وارتفعت أسهم البتروكيماويات التي صعد مؤشرها القطاعي 0.4% وارتفع مؤشر قطاع البنوك 0.08%. وهبط المؤشر المصري الرئيسي 1.27% ليغلق عند 8011.1 نقطة والمؤشر الثانوي 2.08% إلى 446.7 نقطة، ودفعت مبيعات المصريين والعرب على الأسهم القيادية في قطاع الإسكان بورصة مصر للتراجع اليوم، لكن وسط سيولة ضعيفة.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن بياناتها المالية المراجعة للنصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ صافي الربح 100.9 مليون ريال مقابل 112.8 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.وذكر بيان صحفي نشر اليوم على موقع بورصة قطر الالكتروني أن العائد على السهم بلغ 5.04 ريال في النصف الأول من العام (2015) مقابل 5.64 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.ويتمثل نشاط شركة الميرة للمواد الاستهلاكية التي تأسست في عام 2005 وأدرجت في بورصة قطر عام 2009 ، في ممارسة أعمال التجارة بالجملة والتجزئة لكافة السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلع الأخرى، إضافة إلى تملك وإدارة الجمعيات الاستهلاكية.

استأنفت اليونان ودائنوها محادثاتهم في أثينا، اليوم الأحد، وأشار الطرفان إلى أن صياغة شروط خطة الإنقاذ الثالثة ستنتهي في وقت قريب. وبدأ وزيرا المالية والاقتصاد اليونانيان، إقليدس تساكالوتوس، وجيورجيوس ستاثاكيس، اجتماعهما مع ممثلي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، اليوم. والأطراف بصدد الانتهاء من وضع مسودة خطة الإنقاذ الجديدة الحاسمة التي تصل إلى 86 مليار يورو في مقابل مزيد من الإصلاحات قبل المهلة المحددة في 20 أغسطس الجاري، التي يتوجب فيها على اليونان المثقلة بالديون سداد 3.4 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي. وقال ستاثاكيس، قبيل بدء المفاوضات، أمس السبت، والتي استمرت لأكثر من 6 ساعات، إن المحادثات أصبحت "في المرحلة النهائية". وذكرت صحيفة "آفي" اليونانية، المقربة من الحكومة، اليوم، إن "كل الدلائل تشير إلى اتفاق، ربما يتم التوصل إليه اليوم". مضيفة أن البرلمان قد يصوت على الاتفاق هذا الأسبوع، أو قد يصادق عليه أولا وزراء مالية منطقة اليورو الجمعة المقبل، وبعد ذلك يصوت عليه البرلمان في 18 أغسطس.

أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الأحد، واستقرت العملة في مكاتب الصرافة أيضا. وقال المركزي المصري إنه عرض في عطاء اليوم 40 مليون دولار، حيث باع 37.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق، الثلاثاء الماضي. وأبقى البنك المركزي سعر صرف الجنيه عند 7.5301 جنيه مقابل الدولار لـ5 أشهر حتى الشهر الماضي، حينما سمح له بالهبوط إلى 7.6301 جنيه. وفي الـ5 من يوليو الماضي سمح له بمزيد من الانخفاض ليتراجع نحو 0.10 جنيه. ويقول المحللون إن الهبوط المحكوم للجنيه ربما يدعم الصادرات ويجذب مزيدا من الاستثمارات، لكنه يرفع أيضا فاتورة واردات مصر الكبيرة من الوقود والأغذية. وقال 3 متعاملين في مكاتب الصرافة، إن سعر الجنيه يتراوح بين 7.86 و7.88 للدولار الأمريكي دون تغيير يذكر عن سعره، الثلاثاء الماضي، البالغ 7.875-7.88 دولار.

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأحد على ارتفاع، حيث صعد المؤشر الرئيسي 0.35% إلى 6271.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.32% إلى 1011.3 نقطة. وقلل مجدي صبري المحلل المالي من أهمية هذا الارتفاع، نظرا لكونه كان في اللحظات الأخيرة فقط كما أن قيمة التداول كانت متواضعة وبلغت عشرة ملايين دينار نحو 40% منها لسهمي فيفا وميزان. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.2% وزين 2.5% وأغذية 2.9%، وهبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.6% وأجيليتي 1.5% وفيفا 1.1% وميزان 3.5%.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة برنامجاً توعوياً لأبناء موظفي المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام "دريمة"، وذلك في إطار برنامج الأنشطة الصيفية الموجه للمستهلكين الصغار من طلاب المدارس، بهدف تعريف الجيل الناشئ بحقوقهم كمستهلكين وتثقيفهم من خلال أساليب مبسطة وتفاعلية.وفي هذا الصدد، قدمت الوزارة عرضاً تضمن التعريف بمهام وواجبات وزارة الاقتصاد والتجارة ودورها في صيانة وحماية حقوق المستهلكين، بالإضافة إلى شرح مفصل لمضمون الكتيب الذي أصدرته الوزارة لصغار المستهلكين تحت عنوان ( اقرأ.. قارن... قرر) وتناول موضوعات حول طرق وأساليب الشراء السليمة من خلال الحرص على قراءة مواصفات المنتج قبل شرائه، والمقارنة بين الأسعار والجودة ثم اتخاذ القرار السليم للشراء، إلى جانب توعية المستهلك الصغير بحقوقه، والمحددة في الحصول على سلع ذات مواصفات قياسية جيدة، والصحة والسلامة عند استعمال السلع، وحق المستهلك الصغير في الحياة في بيئة خالية من المخاطر، وحقه في التعويض العادل عن السلع الرديئة والخدمات غير المرضية، فضلاً عن احترام قيمه وتقاليده.كما تطرق العرض إلى واجبات المستهلك الصغير والمتمثلة في ترشيد المشتريات والشراء المتوازن مع الدخل، والحذر من العروض الترويجية والإعلانات المضللة، وواجب المستهلك الصغير أيضاً في قراءة كتيب استعمال السلعة والاستفسار عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، وكذلك فحص السلع للتأكد من جودتها.وخلال البرنامج تم تقديم مجموعة من النصائح للمستهلك الصغير عند الشراء، من بينها الحرص على كتابة قائمة بالمشتريات قبل بدء التسوق، وتخصيص ميزانية للشراء والحرص على عدم تجاوزها، والتخزين الآمن للمشتريات ، والشراء من المتجر النظيف والمرتب، وكذلك بداية الشراء بالمواد الجافة غير المبردة وقراءة بيانات المنتج والتأكد من تاريخ الصلاحية والحذر من شراء العلب المعطوبة والأطعمة التي يكون غلافها بالياً وقديماً، والاحتفاظ بفواتير الشراء.وجرى خلال البرنامج التوعوي عرض نماذج للسلع الأصلية والمغشوشة، وإرشاد الحضور على كيفية اكتشافها.ويأتي هذا البرنامج التوعوي في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز الحملات التوعوية للمستهلك من كل الأعمار وحماية حقوقه.

انخفض مؤشر أسعار المنتج في الصين بنسبة 5.4% على أساس سنوي ليصل إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات في يوليو، حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم الأحد. وجاء التراجع أسوأ من توقعات المحللين الذين قدروا أنه سيبلغ 5%. وكان مؤشر أسعار المستهلك في الصين، وهو المقياس الرئيسي لمعدل التضخم، قد ارتفع في يوليو إلى 1.6% مقابل 1.4% في الشهر السابق عليه. وكانت الصين قد حددت هدف النمو الاقتصادي في هذا العام عند حوالي 7% وهدف معدل نمو التضخم عند حوالي 3%. وانكمشت التجارة الخارجية للصين بأكثر من 7% في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حسبما أظهرت أرقام رسمية أمس السبت. ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 7.4% في عام 2014، مسجلا أضعف نمو سنوي منذ 24 عاما. كما أشارت سلسلة من المقاييس الاقتصادية في العام الجديد، تشمل بيانات التصنيع والتجارة، إلى الضعف المستمر.

أعلنت شركة هواوي العالمية، وهي شركة عالمية رائدة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، عن توقيع إتفاقية شراكة مع شركة السلام العالمية تصبح بموجبها شركة السلام موزعاً معتمداً لهواتف هواوي الجوالة، وملحقاتها في السوق القطري, كما أعلنت شركة هواوي،عن بيانات أداء الأعمال الخاص بجموعتها للسلع الاستهلاكية عن النصف الأول من عام 2015. فقد استمرت مجموعة أعمال هواوي للمستهلكين في تحقيق نمو ملحوظ لأعمالها في النصف الأول لعام 2015، بنسبة إيرادات تصل إلى 9.09 مليار دولار، وهو ما يعكس زيادة سنوية مذهلة تصل إلى 69 %. ففي النصف الأول من عام 2015، قامت مجموعة أعمال هواوي للمستهلكين بتصدير إجمالي 48.2 مليون هاتف ذكي، وتمثل عملية التصدير ـ تلك وحدها ـ نمواً سنوياً بنسبة 39 %، بينما سجل الطلب العالمي للهواتف الذكية نمواً بنسبة 7 % فقط، في الفترة ذاتها. وقد مثلت عملية تصدير الشريحة المتوسطة ـ العالية من الهواتف الذكية زيادة سنوية بنسبة 70 %، وهو ما يمثل 31 % من إجمالي شحنة الهواتف، ونسبة 42.9 % من إجمالي الأرباح. ويمثل نمو الأرباح بصورة عامة عن الشريحة المتوسطة ـ العالية من الهواتف الذكية، زيادة بنسبة 388 %، بينما يمثل نمو الأرباح الخاص بتلك الشريحة 44 % من إجمالي الأرباح.وكذلك وفقاً لما ذكرته جي إف كيه، فقد تفوقت هواوي على سامسونج وأبل من حيث تحقيق أعلى حصة سوقية في السوق الصينية، فقد سجلت حصتها السوقية 12.9 %، 13.6 %، 14.1 % و15.2 % في مارس، إبريل، مايو، ويونيو على التوالي. وفي السوق العالمية استحوذت هواوي على 24 % و20 % من الحصة السوقية في إسبانيا وإيطاليا على التوالي.ويُعد استوديو ومحلات السلام العالمية واحدة، من الشركات القطرية المرموقة، في قطاع البيع بالتجزئة والتوزيع، وتعمل على خدمة عملائها منذ عام 1952، من خلال أعمالها القائمة في قطر، والتي تم توسيعها لتشمل الإمارات وعمان. فيُعتبر اسم السلام هو مركزاً للعلامات التجارية الأكثر شهرة، وكذلك مركزا لخدمة العملاء على أعلى مستوى في السوق القطري، وموزعا ناجحا لأشهر العلامات التجارية العالمية من خلال التصوير، وكذلك لنطاق واسع من السلع الاستهلاكية الأخرى الفاخرة. وفي أغسطس الحالي لعام 2015، أصبحت السلام موزعاً معتمد لهواتف هواوي الجوالة، وملحقاتها في السوق القطري. وهذه الشراكة من شأنها أن تجلب خدمة رفيعة المستوى للعملاء والمستهلك النهائي، في سوق الهواتف الجوالة القطري، الذي يعتبر سوقاً سريعَ النمو. ومتطلباًَ بصورة مستمرة.

شهدت بورصة قطر هذا الأسبوع إنخفاض متوسط التداولات اليومية إلى مستوى 177 مليون ريال، مع كون جزء كبير من هذا الرقم يتحقق في ربع الساعة الأخير فقط. كما إنخفض المؤشر العام للبورصة في بداية الأسبوع إلى مستوى 11651 نقطة فاتحاً المجال لإمكانية حدوث المزيد من الإنخفاضات في ظل المعطيات الحالية. ورغم أن قوى الدعم المتاحة قد عملت على بقاء المؤشر قريباً من حاجز الدعم القوي الذي انكسر في بداية الأسبوع وهو 11800 نقطة، إلا أن تراكم النتائج غير المشجعة لعدد مهم من الشركات من بينها شركات مسيعيد والخليج الدولية وصناعات والخليج التكافلي قد ضغط مجدداً على أحجام التداولات والأسعار والمؤشر. ومما عزز من الانخفاض أن الأجواء العالمية لا تزال غير مواتية؛ حيث تراجع مؤشر داو جونز بشكل ملحوظ، وانخفض سعر برميل نفط الأوبك مجدداً إلى نحو 47 دولاراً للبرميل مع بقاء سعر أونصة الذهب دون مستوى 1100 دولار. وبالنتيجة انخفض المؤشر العام في محصلة الأسبوع بنحو 15 نقطة فقط إلى مستوى 11770 نقطة، فيما انخفضت المؤشرات الرئيسية الأخرى، وأربعة من المؤشرات القطاعية؛ وخاصة مؤشر قطاع السلع، ومؤشر قطاع الاتصالات. وانخفضت أسعار أسهم 30 شركة فيما ارتفعت أسعار 11 شركة فقط. وانخفضت القيمة الإجمالية للرسملة الكلية إلى مستوى 624,4 مليار ريال، وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 6 أغسطس مع بيان أهم الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 15 نقطة وبنسبة 0,13% إلى مستوى 11770,3 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,34%، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,66%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين انخفضت أسعار أسهم 30 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، فيما استقر سعر سهم كل من الإسمنت وناقلات بدون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت أربعة من المؤشرات، حيث انخفض مؤشر قطاع السلع بنسبة 1,90%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1,51%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 1,06 %، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,18%، فيما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,52 %، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0,40%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,08، وقد كان سعر سهم الخليج التكافلي أكبر المنخفضين بنسبة 9,18 %، يليه سعر سهم بروة بنسبة 7%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 6,43%، فسعر سهم دلالة بنسبة 4,98%، فسعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 4,54%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 4,14%. وفي المقابل كان سعر سهم مخازن أكبر المرتفعين بنسبة 4,79%، يليه سعر سهم التجاري بنسبة 2,77%، فسعر سهم قطر للتأمين نسبة 2,24%، فسعر سهم قطروعمان بنسبة 2,15%، فسعر سهم صناعات بنسبة 1,92%، فسعر سهم الميرة بنسبة 1,66%. التداولات انخفض إجمالي حجم التداول الأسبوعي في الأسبوع الماضي إلى مستوى 884,3 مليون رريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 176,9 مليون ريال، مقارنة بـ 202,4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 515,6 مليون ريال بنسبة 58,3% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الريان في المقدمة بقيمة 163,1 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 84,9 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 83,5 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 70,9 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 69,5 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 43,7 مليون ريال. وقد انفردت المحافظ بالشراء الصافي في مواجهة الأفراد حيث اشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 36,3 مليون ريال واشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 4,2 مليون ريال فيما باع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 22,7 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 17,8 مليون ريال. وفي نهاية الأسبوع انخفضت الرسملة الكلية بقيمة 2 مليار ريال إلى مستوى 624,4 مليار ريال. 624,4 مليارريال الرسملة وانخفاض التداولات الأسبوعية إلى 176,9 مليون ريالأخبار الشركات 1- بلغ صافي ربح الخليج الدولية في النصف الأول نحو 605,4 مليون ريال مقابل 729,2 مليون ريال (معدلة) لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.26 ريال مقابل 3.92 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. ولاحظت المجموعة للأوراق المالية ارتفاع صافي إيرادات الشركة في النصف الأول من العام بنسبة 66,1% إلى 727,8 مليون ريال، وارتفاع إجمالي المصاريف بنسبة 56% إلى 130,4 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى وطرح تكلفة تمويل، وإضافة مبلغ 269,4 مليون ريال لأرباح الفترة المناظرة من جراء تملك الشركة لحصة الشريك الياباني البالغة 30% في يوليو من العام السابق، فإن صافي ربح الفترة ينخفض بنسبة 16,9% إلى 605,4 مليون ريال. وعند المقارنة بأرباح الفترة السابقة دون إضافة الربح الناتج عن الاستحواذ المشار إليه في العام الماضي، فإن الأرباح تسجل ارتفاعاً بنسبة 31,6%، وهو ما أشارت إليه بعض وكالات الأنباء قبل إفصاح البورصة عن النتائج الفعلية.2- انخفض صافي ربح الخليج التكافلي في النصف الأول من العام إلى 30,2 مليون ريال مقابل 47,6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1,18 ريال مقابل 1,87 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. ولاحظت المجموعة انخفاض إجمالي إيرادات الخليج التكافلي في النصف الأول من العام بنسبة 36,6% إلى 51,8 مليون ريال، منها 18,1 مليون ريال رسوم الوكالة، و26,7 مليون ريال إيرادات استثمارات، مع كون الانخفاض في الإيرادات عائدا لعدم وجود إيرادات من توزيعات أرباح من شركات مستثمر فيها كما في السنة السابقة. واستقرت المصاريف بأنواعها عند مستوى 21,6 مليون ريال بزيادة نصف مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 36,5% إلى نحو 30,2 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر في القيمة العادلة بقيمة 13.1 مليون ريال مما خفض الدخل الشامل إلى 17,1 مليون ريال مقارنة 45,9 مليون ريال في الفترة المناظرة.3-ارتفع صافي ربح مزايا في النصف الأول من العام إلى 59,3 مليون ريال مقابل 54,9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0,565 ريال مقابل 0,523 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. ولاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات مزايا التشغيلية في النصف الأول من العام بنسبة 10,3% إلى 84 مليون ريال، منها 61,9 مليون ريال من نشاط المقاولات، و 22,1 مليون ريال من نشاط التأجير. وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 16% إلى 24,7 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 8,1% إلى نحو 59,3 مليون ريال. 4-انخفض صافي ربح صناعات في النصف الأول من العام إلى 2423,3 مليون ريال مقابل 2838,8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 4,01 ريال مقابل 4,69 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. ولاحظت المجموعة انخفاض إجمالي إيرادات صناعات في النصف الأول من العام بنسبة 23,2% إلى 713,2 مليون ريال، منها 591,2 مليون ريال مجمل الربح التشغيلي، و122 مليون ريال إيرادات تأجير، وانخفضت الحصة من نتائج شركات ذات علاقة بنسبة 10,8% إلى 1843 مليون ريال. وانخفضت المصاريف بأنواعها بنسبة 15% إلى 132,9 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 14,6% إلى نحو 2423,3مليون ريال. 5- بلغ صافي ربح مسيعيد في النصف الأول من العام نحو 403 مليون ريال مقابل 899 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم0.32 ريال مقابل 0.72 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. ولاحظت المجموعة انخفاض حصة مسيعيد من أرباح مشاريع مشتركة في النصف الأول من العام بنسبة 56,6% إلى 370,8 مليون ريال، وكان هناك ارتفاع محدود في الإيرادات والفوائد إلى 3,6 مليون ريال. واستقر إجمالي المصاريف عند مستوى 9,1 مليون ريال بزيادة طفيفة. وبعد إضافة ضرائب مستردة بقيمة 37,4 مليون ريال، فإن صافي ربح الفترة ينخفض بنسبة 45,2% إلى 402,8 مليون ريال.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو قبل ثلاثة أسابيع، وأظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 42,1 مليار ريال إلى 1069,3 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2,6 مليار لتصل إلى 228,1 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 5,7 مليار ريال إلى 324,9 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 12,3 مليار ريال إلى 337,9 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 14,2 مليار إلى 385,6 مليار ريال.2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 7 دولارات إلى 47,10 دولار للبرميل ليرتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا إلى 17,90 دولار للبرميل. 4- استقر معدل البطالة في الولايات المتحدة في شهر يوليو عند مستوى 5,3% بدون تغير عن شهر يونيو، وأضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 215 ألف وظيفة في شهر يوليو، بما يرجح رفع معدلات الفائدة على الدولار هذا العام. وقد انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 317 نقطة خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 17373 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 124,21 ين لكل دولار، ولكنه انخفض هامشياً مقابل اليورو إلى مستوى 1,10 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 2 دولار إلى مستوى 1093 دولارا للأونصة.

في إطار السحب الأسبوعي على الجوائز والترفيه المباشرالمعلنة ضمن فعاليات مهرجان صيف قطر 2015 تم الإعلان عن الفائزين بجوائزالسحب الأسبوعي بمجمع إزدان مول مساء يوم الخميس، حيث فاز يوسف سالم جاسم بالسيارة ميني كوبر وفاز رودا كيشنا بيلان بالسيارة BMW الفئة السابعة وعبد الله حمد الهاجري 50 ألف ريال ومحمد نور50 ألف ريال وليا بيلينيو 25 ألف ريال و آرا أرتين بـ25 ألفا لكل واحد و10 آلاف ريال لكل من سيما لوسيان ماريان وحسن محمد وشيخة محمد ومحمد علي. كما فاز 9 متسوقين آخرين بقسائم شراء تصل قيمتها إلى 5 آلاف ريال. وسيجري السحب المقبل في مجمع المول يوم الخميس المقبل في السابعة مساء. وذلك ضمن برنامج سحب أسبوعي على الفائزين المحظوظين في مراكز تجارية مشاركة كل عطلة نهاية أسبوع وطوال شهر أغسطس. وتتضمن جوائز السحوبات الأسبوعية سياراتين في عملية سحب "بي إم دبليو7سيريس وسيارة ميني كوبر" وأربعة شيكات بقيمة 100 ألف ريال وشيكين بقيمة 50 ألف ريال. ويتأهل الزبون لدخول السحب الأسبوعي في مراكز التجارية وهي مجمع الحياة بلازا والمول ومول الخور وذي جيت وإزدان إلى جانب اللاندمارك وفيلاجيو ومول الخليج بالإضافة إلى عدد من المتاجر المختارة في اللؤلؤة قطر وذلك لدى شرائهم بمبلغ200 ريال من متجر واحد أو من عدة متاجر، وقد تمت إقامة مكاتب معلومات في المراكز التجارية المشاركة للرد على الاستفسارات التي ترد من العملاء كما بإمكان الزبائن استبدال وصولات الدفع بقسائم عند مكاتب المعلومات "عدد القسائم يعتمد على مبلغ الوصولات" ووضعها في وعاء السحب الخصص.يذكر أن الهيئة العامة للسياحة كانت قد أطلقت قبل يومين مسابقات برنامج "الصباح رباح" وذلك في إطار فعاليات مهرجان صيف قطر 2015 بالتعاون مع تليفزيون الريان حيث يسلط البرنامج الضوء على معلومات حول السياحة في قطر من خلال تقارير تم إعدادها بالتعاون بين الجهتين، ويحصل الفائزون على العديد من الجوائز ومنها إقامات مجانية في عدد من الفنادق الخمس نجوم في أنحاء قطر، وباقات النوادي الصحية التي يتم الإعلان عن فائزيها كل صباح من خلال البرنامج.وقد شهدت المدينة الترفيهية يوم الجمعة الماضي أعلى نسبة إقبال من الجمهور مقارنة بالأيام الفائتة من فعاليات مهرجان صيف قطر، وشكلت الأسر من جميع الجنسيات حضورا لافتا بصحبة الأطفال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في مختلف المناطق وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة مع القطاعات الإقتصادية الأخرى.واضاف: إن الإستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية كبيرة بسبب الارتفاع المضطرد في قيمة العقارات، وبسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمريين. وأوضح: إن تنويع المشروعات في قطر اكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة واصبح لاعباً أساسياً ضمن الإقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له إنعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين.وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام احدث التقنيات العالمية الأمر الذي يعكس اهمية الثروة العقارية ومستقبلها الايجابي.وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.وذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري مقبل على طفرة نوعية في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن.مؤكدا على تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري القطري خلال الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية. وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء الدوحة الجديد، ومشروع سكك حديد قطر ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.واعتبر ان المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد.وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والاماكن التسويقية حيث ان هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية سيشهد أداء مرتفع من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "26 إلى 30" يوليو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "113" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.428" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "23" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الأول من اغسطس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "2100" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أعلن بنك الدوحة عن توقيع إتفاقية تمويل مشروع مع ليتون للمقاولات قطر– وهي فرع من مجموعة الحبتور ليتون ومقرها الإمارات العربية المتحدة – وذلك من أجل دعم أعمال بناء مشروع الخزانات الضخمة للأمن المائي في روضة راشد، العائد للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 2.2 مليار ريال .وتركز مجموعة الحبتور ليتون، على قطاعين رئيسيين، هما مشاريع البنية التحتية والإنشاءات، وتمثل المجموعة إحدى شركات المقاولات الدولية الرائدة متنوعة النشاطات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتمتع بسجل حافل من النجاحاتفي تنفيذ المشاريع الضخمة في مختلف دول المنطقة. وتمكنت على مدىأربعين عاماً من بناء قاعدة عملاء قوية شديدة الولاء لها في كل من القطاعين العام والخاص.وتعد الخزانات الضخمة التي ستعمل مجموعة الحبتور ليتون على إنشائها بسعة 100 مليون جالون لكل منها، أكبر الخزانات الخرسانية المسلحة في العالم. وقال خوسيه لوبيز مونيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور ليتون والعضو المنتدب:"يؤكد فوزنا بهذا المشروع على التقييم العالي الذي حصلنا عليه لدى مؤسسة كهرماء لقدراتنا وأدائنا الراسخ، والذي قادها لمنحنا هذا المشروع في مارس الماضي."وقال الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، معلقاً على صفقة تمويل المشروع: "نشعر بسرور بالغ نحو هذه الفرصة للمشاركة في المشروع الذي سيشكل الأساس الذي ستبنى عليه مبادرات الأمن المائي في قطر."وأكد الدكتور سيتارامان أن البنك أصدر فعلاً الضمانات المتعلقة بالمشروع، وأضاف: «يلتزم بنك الدوحة باستخدام مواردهالكبيرة لدعم تطوير البنية التحتية في قطر، والمشاركة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً ومستداماً لدولتنا وشعبها. ولهذا نحن نتطلع باستمرار للفرص التي تخولنا لعب دور أكبر في مسار تنمية قطرعبر تلبية احتياجات تمويل المشاريع الاستراتيجية الرئيسية في القطاعين العام والخاص، ونأمل أن يشكل هذا المشروع فاتحة طيبة لتعزيز علاقتنا مع ليتون للمقاولات في السنوات المقبلة."وتجدر الإشارة أن مشروع الخزانات الضخمة في قطر أطلق استجابة للزيادة الكبيرة في الطلب على المياه نتيجة للنموالمستمر المتسارع في قطر.وتهدف خزانات مشروع الأمن المائي إلى توفير مخزون استراتيجي من المياه لمدة سبعة أيام ضمن نظام شبكة كهرماء،الذي يشمل الخزانات الضخمة الجديدة والخزانات الثانوية الحالية والمستقبلية .وتهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى توفير مخزون من المياه يكفي لسبعة أيام بناء على الطلب المتوقع على المياه في العام 2026، في خمسة مواقع للخزانات الضخمة، بينما توفر المرحلة الثانية مخزوناً من المياه يكفي سبعة أيام لتلبية الطلب المتوقع على المياه في العام 2036، وذلك بإضافة المزيد من الخزانات ضمن تلك المواقع الخمسة للخزانات الضخمة.

أعلنت هيئة قناة بنما أمس الجمعة، إنها ستحدد مؤقتا حجم السفن المرخص لها بالمرور عبر هذه القناة بسبب الجفاف الناجم عن ظاهرة ال نينو المناخية. وقالت الهيئة، المشرفة على الممر البحري، إنها ستخفض معدل غاطس السفن إلى 11,89 مترا بدءا من 8 سبتمبر، ما يؤثر على 18,5 % من السفن التي تتخذ عادة هذه الطريق التي تربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ. والغاطس هو علو الجزء المغمور بالمياه من السفن، والذي يختلف وفقا للحمولة. وأضافت هيئة القناة، أن قيودا جديدة يمكن أن تفرض في 16 سبتمبر في حال لم تتغير الظروف المناخية، وقد يتم تخفيض معدل غاطس السفن إلى 11,73 مترا. وأشار مدير القناة خورخي كيانو، أن الفترة الممتدة من أول يونيو وحتى منتصف يوليو كانت الفترة الأكثر جفافا منذ مئة وعامين، ولذلك، انخفض مستوى المياه في البحيرات التي تغذي القناة. وكانت السلطات اتخذت إجراءات مماثلة في مارس 1998 بسبب الجفاف. ودخلت القناة التي يبلغ طولها 80 كيلومترا الخدمة في العام 1914، وتمر عبرها نسبة 5 % من التجارة البحرية العالمية.

أعلنت الجمارك الصينية، اليوم السبت، أن الفائض التجاري للصين تراجع بنسبة 10% على مدى عام في يوليو الماضي، ليبلغ حوالي 263 مليار يوان "43,1 مليار دولار"، مما يعزز القلق على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقالت الجمارك في بيان صدر على موقعها الإلكتروني، إن الصادرات انخفضت 8.9 % بالوتيرة السنوية، إلى 1.19 ترليون يوان، بينما انخفضت الواردات بنسبة 8.6 % إلى 930.2 مليار يوان. وقال محللون إن ارتفاع سعر اليوان الذي يجعل الصادرات أكثر كلفة، أضر بمبيعات البلاد في الخارج.

وقعت اللجنة اللوجستية وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) اتفاقية مع مصرف الريان بشأن تمويل مشروع المناطق اللوجستية بمنطقة الوكرة والذي يعتبر أكبر مشروع لوجستي وصناعي في جنوب الدولة يهدف الى زيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن قيمة التمويل بموجب تلك الاتفاقية مع مصرف الريان تبلغ 1.8 مليار.وقع الاتفاقية كلاً من السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية والسيد محمد حسن المالكي رئيس شؤون تطوير وتخطيط الاعمال في شركة المناطق الاقتصادية (مناطق) والسيد محمد اسماعيل العمادي – مساعد المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشاملة بمصرف الريان.وأشارت اللجنة اللوجستية الى أن التوقيع على تمويل هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ لتحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في تنويع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية، وشددت اللجنة على أهمية دور البنوك الوطنية وفتح المجال لها في مشاريع التنمية الاقتصادية والبنية التحتية، كما رحبت اللجنة بالعرض الذي قدمه مصرف الريان والذي اثبت فيه على كفاءة المشروع من ناحية الجدوى الاستثمارية.من جانبه، قال السيد محمد حسن المالكي رئيس شؤون تطوير وتخطيط الاعمال في شركة المناطق الاقتصادية (مناطق) أن شركة مناطق سعيدة بتوقيع هذه الاتفاقية والتي ستمكنها من إتمام بناء البنية التحتية للمشروع وتوفير أراضي للمستثمرين بكامل الخدمات وجاذبة للاستثمار وبناء منطقة لوجستية بمواصفات عالية تتوافق مع استراتيجية شركة مناطق. وبدوره ، صرح السيد محمد اسماعيل العمادي، مساعد المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشاملة بأن مصرف الريان مستمر في دعم المشاريع الاقتصادية التنموية في الدولة بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 وأن هذه الاتفاقية ضرورية لدعم انشاء البنية التحتية الاقتصادية والتجارية في دولة قطر.وتجدر الاشارة الى أن اللجنة اللوجستية ستبدأ باستقبال طلبات المستثمرين وفقاً لسياسة التخصيص اعتباراُ من غد الاحد 9 أغسطس وتنتهي في 9 نوفمبر 2015، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول في مرحلة التأهيل.واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.وتأسست شركة "مناطق" كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لعام 2011. يرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.تعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الاجنبية.كما تعمل شركة "مناطق" على لعب دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من ركائز رؤية قطر الوطنية.

بدأت اللجنة اللوجستية في استقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب البلاد وهي جنــوب الوكـرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة حيث يستمر تلقى الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة يعتبر من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعــــات الاقتصــــادية حيث يتمركز على ثلاث مناطــــق وهي جنــــوب الوكــــرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مســــاحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعــــار الخدمــــات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الامر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.وقد حددت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشكل يضمن مشاركة وتلبيه جميع فئات المستثمرين، كما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة فيه، حيث يحتوي على منتجات استثمارية تلبي احتياجات جميع شرائحهم وذلك بطرح أراضي على فئات مختلفة وهي 1000 متر مربع ومن 1000 الى 2000 متر مربع بواقع 951 قطعة أرض ومساحة 2000 الى 5000 متر مربع بواقع 356 قطعة أرض، ومساحة 5000 الى 10.000 متر مربع بواقع 178 قطعة أرض، وكذلك من 10.000 الى 20.000 متر مربع بواقع 37 قطعة أرض، وأخيرا الاراضي التي تبدأ من 20.000 متر مربع فما أكثر بواقع 61 قطعة أرض وبسعر ثابت للمتر المربع تدفع كل ستة أشهر في جميع المناطق، حيث تم تحديد سعر 40 ريال للمتر المربع سنوياً بمعدل زيادة في الايجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات، وسيكون التعاقد عن طريق الايجار بنظام العقود طويلة الاجل (لمدة 30 سنة).وتتمتع القسائم بعدة مميزات منها أنها متوفرة بمساحات متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين، وكذلك تمتاز بمرونة التطوير الانشائي مما يسهل الاجراءات على صغار المستثمرين، وايضا تم تخصيص 5% من مساحة الأرض لمعرض تجاري، و4% من مساحة الأرض لسكن العمال و مساحات للمكاتب الادارية، هذا وتختلف امتيازات القسائم بحسب حجم الأرض المخصصة وسيضم مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل) العديد من الاستخدامات والتي تشمل خدمات التجميع. مختلف استخدامات التخزين (مخازن مبردة، مخازن مثلجة، مخازن جافة) ورش لصيانة وتخزين السيارات وورش التجميع والتجهيز للصناعات الخفيفة ومراكز خدمات الامدادات والمستودعات. ويتميز هذا المشروع بتوفر بيئة نموذجية للأعمال وحياة العاملين بها وتشتمل على بنية تحتية متكاملة وبمستوى عالمي حيث سيتم إنشاء ورصف الطرق وتمديد نظام صرف مياه الامطار وعمل المساحات الخضراء والتشجير، كما تم مراعاة انشاء سكن متكامل للعمال لخدمة الاستثمارات في هذا المشروع بالإضافة الى انشاء مناطق ومحاور للخدمات التي ستغذي المنطقة بجميع الخدمات الاساسية مثل المساجد ومحطة الدفاع المدني والاطفاء ومواقف الشاحنات والمكاتب والسوبر ماركت ومواقف للسيارات والشاحنات وغيرها من الخدمات الحيوية.كما تم تحديد المستندات التأهيلية للمستثمرين الراغبين في الدخول في عملية التخصيص منها توفير: سجل تجارى للمستثمر والمستندات الدالة على نوعية الاستثمار وبيان القيمة المضافة، ومستندات تؤكد الملائة المالية للشركة، تقديم خطة عمل واضحة للمشروع (Business Plan) وخطة تطوير الارض وشيك ضمان بنكي معتمد بمبلغ تخصيص الارض حسب الفئة المتقدم بها.و حددت اللجنة اللوجستية آلية تقديم الطلبات الكترونيا وذلك من خلال الموقع التالي: www.manateq.qa واختيار حجم الارض وفقا للفئات المحددة وكذلك الموافقة على شروط الايجار بعد الاطلاع عليها ، و في حال اتمام تقديم الطلب ورفع المستندات المطلوبة بالشكل الصحيح سوف يتلقى رسالة تأكيد استلام المستندات المطلوبة بالشكل الصحيح على البريد الإلكتروني المسجل بالطلب المقدم حيث لا تعتبر رسالة التأكيد بالضرورة ان الطلب مؤهل ولكن يتوقف على دراسته من المختصين ومن آليات تقديم الطلب كذلك تقديم شيك ضمان بنكي بمبلغ تخصيص الارض وفقا لفئة حجم الارض التي تم اختبارها لشركة مناطق وخلال فترة اقصاها 9/11/2015 الساعة 2 ظهرا وفى حالة عدم تقديمه في هذا الموعد يعتبر الطلب غير مؤهل.وقد تم تحديد خطوات عملية التخصيص التي ستكون من خلال اخطار المستثمرين بنجاح او فشل عملية تأهيلهم وفي حال تقديم المستثمر للفئات الاعلى من الفئة الاولى فأنه سيكون مؤهلا لعملية تخصيص الفئات الاصغر من الفئة التي تم تحديدها في حال عدم تخصيص الحجم الاعلى، وفي حالة زيادة عدد المستثمرين عن عدد الأراضي المطروحة او تفوق عدد الطلبات على فئة معينة من الفئات من 1 - 6 للأراضي فسوف يتم اجراء قرعة علنية على الأراضي او تلك الفئةوفي حال اجراء القرعة فسوف يتم سحب مرشحين اثنين احتياطيين لكل قطعة ارض في حال توفر العدد الكافي من المستثمرين المؤهلين، وسيتم بعد ذلك التوقيع على اتفاقية حجز الارض التي تم تخصيصها والاعلان عن الفائزين في وسائل الاعلام المختلفة ضمانا لمبدأ العدالة والشفافية.وكانت اللجنة اللوجستية قد قامت ومن خلال التسلسل العملي الواضح لعمليات التطوير والطرح المختلفة للمناطق اللوجستية السابقة بالعمل على ضمان نجاح جذب الاستثمارات واستيعاب السوق لتلك المشروعات وهو ما سينعكس على الكفاءة من ناحية الوقت والجودة وتحقيق الفائدة المرجوة للمستثمر والمحافظة على حقوق الدولة، وعليه فإن طرح 1583 قطعة أرض في هذا المشروع ستتناسب مع الحاجة المطردة لتوفير مناطق لوجستية في الدولة بصورة عاجلة وبآلية شفافة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.