أطلقت تدمر القابضة، هويتها الجديدة لتتمكن من الاستفادة من فرص النمو المستقبلية ومواجهة التحديات التي قد تنشأ نتيجة لبيئة الأعمال الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا والعولمة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته المجموعة ودعت إليه ممثلي وسائل الإعلام في قطر.وقال السيد ناصر محمد الكعبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تدمر القابضة: "في ظل بيئة أعمال تعتمد بشكل أساسي على التطور التكنولوجي، ظهرالعديد من فرص النمو والتوسع في الأعمال، هذا بالإضافة إلى بروز العديد من التحديات التي تطلب خطوات مدروسة من أجل مواجهتها". الكعبي: تدمر القابضة تسعى إلى تحسين منتجاتها وخدماتها للعملاءوأضاف: "ولجميع هذه الأسباب اتخذنا القرار بضرورة مواكبة هذه التغيرات من خلال إطلاق الهوية الجديدة للمجموعة والتي نسعى من ورائها إلى تحقيق العديد من الأهداف ومنها: تحسين منتجاتنا وخدماتنا التي نقدمها للعملاء، وتقديم إسهامات ذات قيمة للمجتمع، وتعزيز موقعنا كجهة عمل مفضلة للكوادر القطرية، وكذلك دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030".من جهته قال ظافر حلاوة، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدمر القابضة في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن اطلاق الهوية الجديدة للمجموعة يأتي تماشياً مع رؤيتها التي تهدف إلى أن تكون في طليعة المجموعات في قطر والتي تتبع معايير صارمة من حيث الجودة، و الاعتمادية، والموثوقية مما سيساهم في تنفيذ مهمة المجموعة المتمثلة في أن تكون شريكا يعتمد عليه لعملائها، وأصلا ذو قيمة للشركات التي تعمل معها، وشركة تعمل على تطوير كوادرها لتكون قوة دافعة للتطور الصناعي والتجاري الذي تشهده الدولة. وأضاف أن مجموعة تدمر عرف عنها النزاهة والمصداقية والموثوقية مما جعلها في طليعة المجموعات العاملة في السوق القطرية. وقد نجح الهيكل المؤسسي للمجموعة في تسيير عملياتها وتحقيق النجاح تلو الآخر وهو ما وضعنا في مرتبة متقدمة عن منافسينا في السوق، خاصة مع تركيزنا على خدمة العملاء وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، والمساهمة في نهضة المجتمع القطري". حلاوة: نطمح إلى جعل تدمر القابضة ضمن طليعة الشركات في قطروأضاف: "وبناء على ما سبق، تتخطى عملية اطلاق الهوية الجديدة للمجموعة كونها تغييرا للاسم والشعار فحسب، بل أنها عملية سينعكس أثرها على أداء المجموعة من أجل تقديم خدمات ومنتجات تتماشى مع أعلى المعايير لتحقق الأهداف المرجوة."تأسست مجموعة تدمر عام 1985 وقد اتسع نطاق عملياتها في قطاع البناء والعديد من القطاعات الآخرى، وسعت المجموعة منذ تأسيسها في العمل على المشاريع المعقدة تقنيا. نجحت تدمر القابضة والشركات التابعة لها في كسب ثقة وولاء عملائها ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل التي تتبعها ، ومنها الاحترافية والخبرة الصناعية الكبيرة التي تمتلكها، والتزامها الكامل تجاه عملائها.الجدير بالذكر أنه تأتي تحت مظلة تدمر القابضة العديد من الشركات، ومنها: شركة تدمر للمقاولات، وشركة العربية للتموين، وشركة تكييف للأعمال الكهربائية والميكانيكية، وشركة تدمر "لوجستكس"، وشركة تدمر للتجارة، وشركة روتس للطاقة والخدمات الهندسية، وشركة تدمر للعوازل والمسابح ، وشركة "أو. سي. أس."، وشركة "نوروود ".

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في أبريل مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مارس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر أبريل بمقدار 8.5 مليار ريال وبنسبة 0.8% لتصل إلى مستوى 1016.6 مليار ريال مقارنة بـ 1025.1 مليار ريال مع نهاية شهر مارس. إنخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بمقدار 10.9 مليار ريال إلى 217.9 مليار وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.3 مليار ريـال إلى 37.5 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 29.1 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال عن شهر مارس، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 8.4 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال عن شهر مارس.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10.9 مليار ريـال إلى مستوى 217.9 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 56.8 مليار ريـال للحكومة، و123.9 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 37.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 10.8 مليار ريـال لتصل إلى 219.7 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 52.4 مليار ريـال بانخفاض 16 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 140.9 مليار ريـال بارتفاع 3.8 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 26.4 مليار ريـال بارتفاع مقداره 1.5 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.1 مليار ريـال إلى مستوى 102.8 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو 10.7 مليار ريـال إلى مستوى 322.5 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. 322.5 مليار ريال حجم الدين العام المحلي بانخفاض مقداره 10.7 مليارالقطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل بنحو 3.6 مليار ريـال إلى مستوى 321.1 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 10.8 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 7.6 مليار ريـال لتصل إلى 368.3 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.6 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 105.7 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 1.8 مليار ريـال.• 95.3 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره مليار ريـال.• 52.5 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 8.7 مليار ريـال.• 59 مليار ريـال للخدمات بانخفاض مقداره 2.2 مليار ريـال.• 32.6 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.• 13.3 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريـال.• 9.9 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 3 مليارات ريـال.• 11.6 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال.القطاع الخارجيانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.3 مليار إلى 21.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.3 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 1.5 مليار ريـال لتصل إلى 70.5 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.1 مليار ريـال إلى 73 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 1.1 مليار ريـال إلى 128 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.0 مليار ريـال إلى 39.1 مليار ريـال. إرتفاع الإئتمان للقطاع الخاص المحلي بمقدار 7.6 مليار ريال إلى 368.3 مليارالمعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 4.5 مليار ريـال إلى 29.8 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 4.3 مليار ريـال الى 29.3 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.6 مليار ريـال إلى 130.1 مليار ريـال.• ارتفعت المطلوبات الأخرى - غير المصنفة - بنحو 1.6 مليار إلى 38.5 مليار ريـال.• ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.5 مليار ريـال إلى 6.6 مليار ريـال.

شاركت وزارة المواصلات في اليوم السنوي المفتوح لمدرسة قطر التقنية للبنين الذي إنطلقت أعماله يوم الأربعاء الموافق "20 مايو 2015"، وتهدف الوزارة من المشاركة في هذه الفعالية إلى التواصل مع الطلبة لشرح فرص العمل المميزة في الوزارة لحاملي الشهادات الثانوية المهنية، ودعم أهداف وطموحات الطلبة في تحقيق مستقبل لامع يصب في خدمة الوطن، بالإضافة إلى توضيح وشرح برامج التدريب والتطوير المهني الخاصة بالوزارة.وتعمل وزارة المواصلات جاهدة على إستقطاب وجذب أكبر عدد ممكن من أبناء الوطن الطامحين لفرص عمل متميزة من الخريجين الجدد أو أصحاب المهارات والخبرات. وذلك بتوفير فرص التدريب والتطوير المناسبة لتمنح شباب الوطن الخبرات اللازمة لتطوير قطاعات النقل البري والبحري والجوي مستقبلاً.كما تسعى الوزارة إلى توفير مناخ عمل متميز لصقل الخبرات والقدرات المهنية في بيئة محترفة تضبطها أعلى المعايير المؤسسية، وترحب الوزارة بالكفاءات المهنية لتمثل قيمة مضافة في فريق عملها المتميز.وتماشياً مع توسع قطاعي النقل البري والبحري، ستقوم وزارة المواصلات خلال العام الدراسي المقبل بالتوسع في مجال الإبتعاث وإضافة تخصصات جديدة بما يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية للوزارة، وذلك تنفيذاً لمرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030.وتولي وزارة المواصلات بناءً على توجيهات سعادة وزير المواصلات وتحت إشرافه ورعايته، اهتماماً خاصاً ببرامج تطوير الموارد البشرية ورفع كفاءتها، بما يلبي إحتياجات الوزارة من التخصصات العلمية المختلفة وصولاً للإستثمار الأمثل لمواردها البشرية وتحقيقاً لإستراتيجيتها وأهدافها، للمساهمة في بناء كوادر وطنية قادرة على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي يرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى — حفظه الله.

أكد السيد خميس حسني مدير عام بالامانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة أن ديوان المحاسبة بدولة قطر سيستضيف الملتقى العربي الأوروبي للأجهزة العليا للرقابة نهاية العام الحالي.وأشاد حسني في تصريحات صحفية على هامش اللقاء التدريبي حول "مراجعة ضمان الجودة" بدعم ديوان المحاسبة في دولة قطر للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة من خلال إستضافته للعديد من التظاهرات العربية مثل هذه الدورة التدريبية، كما كنا العام الماضي متواجدين في قطر في دورة تنمية القدرات المؤسسية للأجهزة العربية، كما استضاف الديوان إجتماعات أخرى كهذا بالإضافة إلى دعمه المالي السخي للمنظمة العربية في إطار تدعيم قدراتها المالية حتي تتمكن من القيام بدورها تجاه الأجهزة الرقابية العربية.وأوضح حسني أن برنامج مراجعة ضمان الجودة من ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي إعتمدتها المنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة لسنة 2015، والتي تنظم لصالح موظفي الأجهزة الرقابية في الدول العربية الأعضاء في المنظمة، حيث يهدف هذا البرنامج إلى إثراء معرفة الموظفين في مجال مراجعة الجودة بحيث يكونوا قادرين على تأدية مهامهم في هذا المجال بكفاءة وفاعلية.وأضاف أن منظمة الاربوساي لديها العديد من الأنشطة سواء على المستوى العربي مثل تنظيم البرامج التدريبية والعلمية، وكذلك نشاطات على مستوى اللجان وفرق العمل مثل لجنة تنمية القدرات ولجنة المعايير المهنية والرقابية وفريق عمل البيئة وفريق المخطط الإستراتيجي المعني بإعداد المخطط الإستراتيجي للمنظمة كل خمس سنوات. مشيراً إلى أن هذا الفريق اعد مخططاً إستراتيجياً حتى 2017، كما يتولى تقييم مدى تنفيذ هذا المخطط والوقوف على مختلف الجوانب الإيجابية وإيجاد الحلول للجوانب السلبية، كما أن المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة تتعاون مع المنظمات الدولية على غرار منظمة الانتوساي على أساس أن عديد الأجهزة هم أعضاء في هذه المنظمة، كما نعمل مع المنظمة الأوروبية من خلال عقد ملتقيات مشتركة، حيث عقدنا أربعة ملتقيات سابقة، وبصدد عقد الملتقى العربي الأوروبي في قطر نهاية العام الحالي.

أكد السيد محمد عبدالعزيز مراد الجابر مدير الرقابة على القطاع الإقتصادي بديوان المحاسبة أن الديوان مقبل على مرحلة جديدة من خلال إعادة هيكلة جديدة ستتم خلال الفترة القريبة المقبلة، والتي سيتم خلالها التركيز على موضوع الجودة، مشيراً إلى أن الهيكلة الجديدة ستشمل وحدة مختصة بالجودة، وهو ما تدعو إليه معظم المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال، وذلك من خلال انشاء جهة مختصة مستقلة لمراقبة الأعمال المتعلقة بالجودة. ديوان المحسابة نظم لقاءاَ تدريبياً حول "مراجعة ضمان الجودة" لموظفي الأجهزة العليا للرقابة العربيةواضاف الجابر في تصريحات صحفية على هامش اللقاء التدريبي الذي نظمه ديوان المحاسبة اليوم بالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمالية والمحاسبية أن هذا اللقاء التدريبي يتم بمشاركة 31 متدربا يمثلون 13 دولة عربية ويركز على اهمية الجودة وضمان سلامة الإجراءات المتعلقة بعملية التقارير الرقابية. مشيراً إلى ان رفع الجودة والتأكيد على سلامة الإجراءات التي تتم أثناء عمليات الرقابة مسألة جوهرية، حيث إن عملية الجودة اساسية في سلامة التخطيط وتنفيذ مهام الرقابة وعملية المتابعة والمنتج النهائي المتمثل في التقارير الرقابية على أعلى مستوى، حتي تكون هناك ثقة في تقارير الأجهزة الرقابية في الدول العربية، مشدداً على أهمية الجودة في جميع العمليات بما فيها الرقابية في وجود إدارة مختصة بالجودة من عدمه، لافتاً إلى أن الجودة عمل أصيل في مختلف الإجراءات من عملية التخطيط والتنفيذ والأشراف والمتابعة. محمد الجابر خلال إفتتاحه للقاءوكان ديوان المحاسبة نظم اليوم لقاء تدريبياً تناول موضوع "مراجعة ضمان الجودة" يمتد على مدى أربعة ايام بالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية وبمشاركة 31 من موظفي أجهزة الرقابة المالية ودواوين المحاسبة في الدول العربية يمثلون 13 دولة عربية، وساهم في طرح مواضيع اللقاء عدد من المختصين في موضوع ضمان الجودة، حيث يشارك في تقديم المادة العلمية كل من السيد محمد الصوابي — خبير من محكمة الحسابات في المملكة المغربية، والدكتور محمد أشكناني — خبير في ديوان المحاسبة بدولة الكويت.وخلال إفتتاحه للقاء عبر السيد محمد عبدالعزيز مراد الجابر مدير إدارة الرقابة على القطاع الاقتصادي بديوان المحاسبة ومدير اللقاء عن ترحيبه بالمشاركين بالنيابة عن سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة.وأضاف الجابر أن هذا اللقاء حول "مراجعة ضمان الجودة" يأتي ضمن سلسلة اللقاءات والبرامج التي تنظمها المجموعة العربية للأجهزة العليا في إطار تطوير الخبرات للعاملين بأجهزتها وتبادل المعارف والآراء والتجارب في تطوير العمل الرقابي، كما يمثل فرصة لتوطيد العلاقات الأخوية بين المشاركين، مشيراً إلى ان مراجعة ضمان الجودة تعتبر ذات أهمية كبيرة في العمل الرقابي لتأثيرها المباشر على جودة الاداء وتطويره، نسعى للإلتزام بالضوابط المهنية والمتطلبات التنظيمية وتعزيز الثقة بالمخرجات الرقابية وقد زادت اهميتها في الوقت الحاضر نظراً للتعقيدات والتشعبات المتسارعة في الانشطة التي تمارسها الجهات المشمولة بالرقابة في ظل العولمة والتقنية المعاصرة، وكذا التغيرات التي واكبتها في مفاهيم الرقابة، والتي اصبح ينظر إليها كوسـيلة للمـساعدة في تحقيق أهداف وإستراتيجيات الجهات محل الرقابة، وتحقيق قيمة مضافة لها، الامر الذي اقتضى زيادة الاهتمام بجودة العمل الرقابي والحصول على تأكيدات معقولة بشأنه.واوضح مدير اللقاء ان هذا الموضـوع يحظى بأهمية من قبـل المنظـمـات المهنية العاملة في المجال الرقابي، بالإضافة لمبادرة الانتوساي بهذا المجال، فقد اولى الإتحاد الدولي للمحاسبين ومعهد المدققين الداخليين بالولايات المتحدة الامريكية والجمعيات المهنية العربية في مجال المحاسبة والتدقيق جانباً من الاهمية له من خلال المعايير والارشادات والسياسات الصادرة عنها بهذا الخصوص، والتي تركز في مضمونها على تصميم ووضع وتطبيق انظمة تمكن من تزويد تأكيد معقول بالالتزام بالضوابط المهنية والمتطلبات التنظيمية والقانونية وتقييم كفاءة وفعالية الانشطة الرقابية وتحسينها وتعزيز الثقة بالمخرجات الرقابية. المحاضرونوقال الجابر إن محاور هذا اللقاء تم تصميمها ضمن هذه الاُطر مع التركيز على منهجية "مبادرة تنمية الانتوساي" في مراجعة ضمان الجودة، كما تتناول هذه المحاور الجانبين النظري والتطبيقي لمراجعة ضمان الجودة اضافة إلى تجارب الاجهزة المشاركة في هذا المجال.من جانبه قال ممثل الأمانة العامة للمنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية خميس حسني إنه تم التوصل إلى تنظيم هذا اللقاء بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها ديوان المحاسبة بدولة قطر وحسن التنسيق مع الأمانة العامة والأجهزة المشاركة وأخص بالذكر السيدة نورة الكواري ومساعديها الذين يتميزون بخبرة وحنكة كبيرتين في هذا المجال. حسني: تعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة في مجال إجراء مراجعات ضمان الجودةواشاد ممثل الامانة العامة بالجهود الكبيرة الذي قام بها فريق التدريب لإعداد المادة العلمية والتدريبية للقاء الذي يهدف موضوعه إلى تعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة المشاركة في البرنامج في مجال إجراء مراجعات ضمان الجودة على المستوى المؤسّسي وعلى مستوى مهمّات الرقابة المالية ورقابة الأداء، متبعين في ذلك المنهجية الحديثة لمبادرة تنمية الانتوساي التي سبق وأن نظمت مثل هذا اللقاء لفائدة منظمتنا العربية.ولفت حسني إلى ان توفير جميع الظروف المتميزة لتنظيم هذا اللقاء ستساهم دون شك في نجاحه بفضل كفاءة المدربين وحسن اختيار المشاركين، وذلك من خلال عرض ومناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بمراجعة ضمان الجودة، فضلا عن التمارين العملية التي ستدعم المكتسبات المعرفية الجديدة للمشاركين، منوها بالدور الكبير الذي يقوم به ديوان المحاسبة بدولة قطر من أجل الاستمرار في الارتقاء بمستوى أداء هذا الديوان ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات العمل الرقابي والاستفادة من التقنيات والأساليب الحديثة لإنجاز مهامه الرقابية بمزيد من الكفاءة والجودة. كما يتعين الإشادة بدوره المتميز على مستوى منظمتنا العربية من خلال دعمه لها ماديا واستضافته لعديد اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجان المنبثقة عنها، فضلا عن إسهاماته في تدعيم التعاون بينها وبين المنظمات الإقليمية والدولية على غرار استضافته للملتقى العربي الأوروبي القادم الذي سيعقد خلال شهر ديسمبر القادم. جانب من فقرات اللقاءهذا ويتناول اللقاء التدريبي التعريف بضمان الجودة والتمييز بين ضمان الجودة والرقابة على الجودة. كما يتناول اللقاء كيفية تطبيق ضمان الجودة على المستوى المؤسسي (على مستوى جهاز الرقابة) وعلى مستوى المهمة الرقابية وفقاً لمنهجية (مبادرة تنمية انتوسايIDI)، كما يتضمن اللقاء عرض حالات عملية لمراجعة ضمان الجودة على كل مستوى مع نماذج واستمارات خاصة للمراجعة والتقييم، بالإضافة إلى عرض تجارب الدول المشاركة في هذا المجال.وتأتي استضافة دولة قطر لهذا اللقاء التدريبي في اطار خطة التدريب المعتمدة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لعام 2015.

إختتمت بمقر غرفة قطر الأسبوع الماضي المرحلة الخامسة والأخيرة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين الشهادة الإحترافية 2015 بحضور سعادة السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني رئيس لجنة التوفيق والتحكيم بالغرفة و سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وسعادة السيد أحمد نجم أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والمرحلة الخامسة.و يأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما.وكانت المرحلة الخامسة تحت عنوان "المحاكم الصورية العملية" وشارك فيها عدد من القانونيين والمحكمين التجاريين وحاضر خلالها الأستاذ المستشار يعرب سليم سعيد ريان، وتم خلال المرحلة الختامية تسليم شهادات الحضور للمشاركين وتميزت هذه المرحلة بمشاركة عدد من طلاب جامعة قطر أبرزهم الأستاذة غالية حسن محمد آل زاهر القحطاني و الأستاذة حصة عبدالله الساعي و الفاضلة نسرين عبدالله القيسي و الفاضلة الشيماء أحمد المالكي و الأستاذة ملاك شيخ عبد الرب اليافعي من كلية القانون جامعة قطر.بالإضافة إلى كل من الأستاذة نورة حسن محمد آل زاهر القحطاني والمحامي حمد فضل صالح اليافعي و الأستاذ ناجي صالح علي اليامي و الأستاذ عبدالسلام حسم مرعي و الأستاذ أمجد إسماعيل حمود والمهندس ناصر أحمد إسماعيل الزياره والشيخ فهد بن علي آل ثاني والأستاذ محمد فهد فالح القحطاني والمحامي محمد عبدالستار محمد براني و المهندس يوسف علي جاسم العلي والأستاذ علي جابر حمد الحنزاب والأستاذة فاطمة سلمان الدوسري والمحامي عبدالقادر محمد الشيخ والمحامي مانع ناصر صالح جعشان والدكتور عبد الرحمن علي عبد العزيز المهندي والأستاذ يوسف حمد خلف السويدي والأستاذ إسماعيل محمد عبدالله الخوري و المحامي عبدالعزيز علي محمود إبراهيم مسيل.يذكر أن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه المركز هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويذكر أن المرحلتين التأهيلية والأولى من برنامج "تأهيل وإعداد المحكمين 2015" تمتا خلال شهر يناير الماضي، وتناولتا قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، و خلال شهر فبراير تم تنظيم المرحلة الثانية في الفترة من 15 -18 فبراير تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعاوى التحكيم" أما المرحلة الثالثة فكانت بعنوان "حكم التحكيم وأصول صياغته" وكانت خلال الفترة من 15- 18 مارس 2015، وكانت المرحلة الرابعة فكانت في شهر أبريل الماضي تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم" .

أعلنت إبتكار، إحدى الشركات القطرية الناشئة اليوم عن اطلاق مبادرتها "صانع" والتي ستكون مظلة لعدة مبادرات ومشاريع أخرى.وقال السيد خالد محمد أبو جسوم رئيس مجلس ادارة إبتكار إن صانع هي مبادرة لتفعيل ثقافة الصنع والإبتكار في قطر، والتي تسعى لإثراء تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المجتمع المحلي وخصوصاً للجيل الجديد، مشيراً الي أن الهدف من المبادرة هو إيجاد جيل جديد من الصناع المبتكرين من أفراد المجتمع عن طريق إدخال الأدوات المناسبة والتقنيات التكنولوجية وتنسيق الفعاليات والأنشطة المصاحبة لها. خالد محمد ابو جسومواوضح رئيس مجلس الادارة لـ"بوابة الشرق" أنه أول قطري يفوز بجائزة نجوم العلوم التي نظمتها مؤسسة قطر عام 2012، مشيراً الي أنه منذ ذلك الحين وهويخطط لنقل تجربته في هذا البرنامج المتميز للمجتمع القطري، وبالتالي إرتأيت مع مجموعة من الشباب والشابات القطريات من خلال شركة إبتكار إطلاق مبادرة صانع، لإثراء ثقافة الصناعة والإبتكار وريادة الأعمال في قطر، خصوصاً أن العالم اليوم في سباق نحو إعتلاء هرم التقدم الإقتصادي خاصة مع حقيقة الإنفتاح الإقتصادي بين دول العالم اليوم. وأحد مظاهر هذا التسابق هو حركة الصناعة والإبتكارالتي بدأت في العقد المنصرم، وشهدت رواجاً كبيراً في اقطار عديدة في العالم ساهمت بشكل جذري في تفعيل فكر جديد اتجاه الصناعة والإبتكار ومساهمتهما الفعالة في التنمية الإقتصادية.وقال ابوجسوم إنه من هذا المنطلق فنحن نؤمن في إبتكار أن إثراء هذه الثقافة أصبح متطلب مهم لأي مجتمع يرغب بالإرتكاز على ثقافة الإنتاج بدل الإستهلاك، فحركة الصنع والإبتكار اليوم لا تُركز على تلبية إحتياجات السوق من مهارات، بل هي وسيلة تساهم في إطلاق ممكنات الإنسان، والنتيجة في المقابل تكون في أفراد مزودين بالمهارات اللازمة لإتمام العمل واكتشاف الجديد ، لذلك نحن سعيدين اليوم بإطلاق مبادرة "صانع"، تحقيقاً لرؤية قطر 2030 التي تركز على خلق جيل نوعي يخدم مستقبله المتوقع بتكوين أفراد قادرين على إيجاد حلول مميزة للتحديات التي تحيط بهم والتغلب عليها. وأوضح رئيس مجلس الإدارة أنه تم إختيار اسم صانع لأن الإنسان "الصانع" هو اللبنة الأساسية لإثراء هذه الثقافة، وقد إستلهمنا هوية صانع من ثلاث عناصر أساسية: هي الإنسان وآلية الصنع والإبتكار والأفكار، ومن خلال هذه المبادرة نحاول في إبتكار المساهمة في جعله واقعاً ملموساً في قطر لتصبح ثقافة الصنع والإبتكار ثقافة شعبية، ولتحقيق ذلك فإن هذا يتطلب الكثير من العمل، ونحن بدورنا نعمل على مبادرات متعددة للتأكد من تحقيق ذلك واليوم نحن سعيدين جداً بإطلاق أولى المبادرات تحت مظلة صانع وهي "متجر صانع" ليكون أول متجرلأدوات الصنع والإبتكار في قطر. ابو جسوم: "متجر صانع" أول مبادرة في السوق لأدوات الصناعة والإبتكار في قطرمتجر "صانع""متجرصانع" هوأول مبادرة يتم إطلاقها في المجتمع المحلي ليكون أول متجر لأدوات الصنع والإبتكار في قطر. وضمن هذا الإطار تقدم شركة ابتكار مبادرتها للمجتمع لتركز على توفيرأدوات الصنع والإبتكارلأفراد المجتمع وتتيح اقتناءها بسهولة. وهذه المبادرة تهيئ الفرص لخوض تجربة مفيدة ونوعية لتحويل الأفكار لواقع ملموس، ويعتبر متجر "صانع" أحد المشاريع التي تندرج تحت مبادرة صانع. وهذا المتجر لا يقتصر فقط لجعل تكنولوجيا الصنع والابتكار متاحة للجميع، بل وأيضا يسعىلأن يصبح منصة لأفراد المجتمع لتجربة عمليات الصنع وربطها بحياتهم اليومية. وبهذا فإن ابتكار تطلق متجر صانع على شبكة الإنترنت والذي يمكن زيارته من خلال العنوان (www.sanea.me) ويوفر المتجر أدوات تكنولوجية حديثة للصنع والابتكار والتي يمكن دمجها في العملية التعليمية كأدوات النمذجه الإلكترونية (littlebits) والطابعة ثلاثية الأبعاد وغيرها.نحن نرى بأن أنسب طريقة لإدراج ثقافة "الصنع والابتكار" هي من خلال إقامة عدة مشاريع تساهم بجذب الاهتمام العام لها، بالإضافة الى خلق بيئة جديدة لاظهار المواهب والابداعات والتي ستستقطب دعم الشركات المهتمة والتي ستنمح هذه المبادرة خاصية الاستدامة لاستمراريتها، والتي بدورها ستعزز من إطلاق ممكنات الجيل الجديد في مجالات العلوم المختلفة، لذلك من المهم النظر لهذه المبادرة كإستثمار في البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا الصنع والإبتكار وما "صانع" إلا وسيلة لتنشيط ونشر إستخدام هذه التكنولوجيا. "إبتكار"تعتبر ابتكار شركة قطرية ناشئة متخصصة في تكنولوجيا التعليم، حيث انها متخصصة في تصميم وبناء العملية التعليمية باستخدام التكنولوجيا كأحد الأدوات الرئيسية لوضع المعرفة في سياقها وربط المعارف المختلفة ببعضها البعض. جانب من المؤتمر الصحفينحن نؤمن في ابتكار بأن التكنولوجيا يمكن أن تساهم في إصلاح التعليم إذا ما تم استخدامها بطريقة متكاملة وإدراجها في العملية التعليمية على أسس تربوية صحيحة، فاستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية لا يعني إعطاء كل طالب جهاز لوحي ذكي كالأي باد، بل يعني إدراجها كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية. نحن نضيف قيمة عن طريق تصميم وبناء العملية تعليمية باستخدام التكنولوجيا لتبسيط كيفية اكتساب المعرفة وتطبيقها.قمنا بكتابة كلمة ابتكار باللغة الإنجليزية على هذا النحو ibTECHar واستخدام الحروف TECH للتأكيد على أننا نبتكر باستخدام التكنولوجيا

أعلنت مجلة قطر توداي، وهي المجلة الناطقة باللغة الإنجليزية الأقدم والأشهر في قطر التي تعنى بالأعمال والأخبار، والتي تصدر عن شركة المها للدعاية والإعلان عن إقامة حفل توزيع النسخة الأولى من جوائز قطر توداي للتميز في الأعمال في 16 يونيو 2015 في فندق هيلتون الدوحة.وتهدف هذه الجوائز التي ستنظم تحت رعاية غرفة قطر إلى تكريم أفضل الشركات أداء في بورصة قطر. فقد اتسمت الشركات القطرية بالمرونة والإبداع والبصيرة الثاقبة التي مكنتها من التصدي للعديد من التحديات، واستطاعت العديد من هذه الشركات أن تنمو من حيث القيمة السوقية، وأن تحقق عائدات مميزة للمساهمين فيها. وسيتم في إطار هذه الجوائز اختيار أفضل 10 شركات من بين الشركات الـ 43 المدرجة في بورصة قطر والتي وصلت قيمة رأسمالها الإجمالي في 31 ديسمبر 2014 إلى 676.79 مليار ريال. الدرويش: الجوائز تساعد في تكريم رجال الأعمال المتميزين على قيادتهموتكرم جوائز قطر توداي للتميز في الأعمال أفضل الشركات أداء، وتعترف بإنجازاتها، كما أنها تشجع المزيد من الشركات على المشاركة في نمو الاقتصاد القطري. وتشكل هذه الجوائز استمرارا لما كانت المجلة تقوم به منذ تسع سنوات من تصنيف لأفضل عشر شركات في بورصة قطر ونشرها لقائمة سنوية تدعى "أفضل عشر شركات".وقال الناشر ورئيس تحرير شركة المها للدعاية والإعلان، يوسف الدرويش: "تواصل قطر استثمارها في مجال البنية التحتية، وهي تعتزم أن تنفق 205 مليارات دولار على إنشاء الطرق والملاعب ومشاريع السكك الحديدية بصورة رئيسية. وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة، ما يزال من المتوقع أن تواصل قطر القيام بمعظم المشاريع كما كان مخططا، وهذا بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ونحن جميعا ممتنون للرؤية الثاقبة لسمو الأمير المفدى والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني".وأضاف قائلا: "مع اعتزام قطر تعزيز بيئة الأعمال وجعلها قادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فإن جوائز قطر توداي للتميز في الأعمال سوف تساعد في تكريم رجال الأعمال المتميزين على قيادتهم ورؤاهم وتشجيعهم على تعزيز مشاركتهم في مشهد الأعمال في قطر".ومن جهته قال السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر:"ينصب دور غرفة قطر في تشجيع مجتمع الأعمال في قطر، ونحن ندعم هذا الدور بكل جد واهتمام من خلال أسلوب متعدد الأدوات. يهدف مشروع مجلة قطر توداي للتميز في مجال الأعمال إلى تشجيع ورفع مستوى الشركات التي ظلت تشارك بفعالية في قطاع الأعمال في قطر. وتأمل غرفة قطر أن تنجح الجوائز في مسعاها للمساهمة في تشجيع وتحفيز مجتمع الأعمال في قطر".تركز جوائز قطر توداي للتميز في الأعمال على أداء الشركات خلال الأعوام الخمسة الماضية، وتوفر للمستثمر نظرة ثاقبة على أداء الشركات في الماضي. ولمعرفة أفضل عشر شركات من حيث الأداء سيتم حساب المتوسط الترجيحي بنسبة 20% لكل من نمو الأسعار وريع توزيع العائدات والسيولة، في حين أنه سيتم حساب نمو صافي الربح وإجمالي نمو الإيرادات والعائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول من خلال المتوسط الترجيحي بنسبة 10% لكل منها.فئات الجوائزتضم جوائز قطر توداي للتميز في الأعمال فئتين رئيسيتين: إحداهما ترتكز إلى تصنيف الشركات وفقا لأدائها المالي بإتباع طريقة تقييم معينة، في حين أن الفئة الأخرى هي الشركات والأفراد الذين أظهروا تميزا في مجال الأعمال والاقتصاد وجعلوا أهداف شركاتهم تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. والجدير بالذكر أن شريك المعرفة لجوائز قطر توداي للتميز في الأعمال هي شركة الشال للخدمات الاقتصادية التي وضعت طريقة التقييم وقامت بالحسابات الرياضية للوصول إلى التصنيف النهائي للشركات.وأما شريك تقييم الجوائز فهي شركة ديلويت قطر التي تحققت من صحة الحسابات والعمليات الرياضية المُستخدمة في تقييم الشركات. ومن جهته قال كاميل رافائيل، المدير العام لشركة الشال: "لقد حاولنا أن نحقق التوازن بين الوقت الذي تتطلبه عمليات التحليل مع إمكانية تطبيقها بصورة عملية للوصول إلى نهج عادل ومفيد لتقييم أفضل 10 شركات من حيث الأداء. روحاني: نهدف الى تشجيع الشركات الفاعلة في قطاع الأعمال القطري ونأمل أن تصبح طريقة قطر توداي معيارا لجميع المهنيين في قطاع الخدمات المالية في قطر بطريقة مشابهة لمؤشرنا المرتكز إلى رسملة الشركات في بورصة قطر والذي بدأنا باستخدامه منذ العام 2003 لنصبح بذلك أول من يعتمد مثل هذا المؤشر. ويقدّم نهج قطر توداي لأفضل 10 شركات نظرة بسيطة إلى خدماتنا الاستشارية في مجال الأعمال التي تتيح لعملائنا اتخاذ قراراتهم بالاستناد إلى المعلومات المناسبة والخيارات العملية".ومن جانبه، قال روبن باتيريس، رئيس الخدمات المالية الاستشارية في ديلويت آند توش قطر: "يسعدنا أن ندعم قطر توداي في إطلاقها لما يمكن أن يصبح حدثا كبيرا في قطر. فهذا الحدث لا يكرّم الشركات على إنجازاتها فحسب، وإنما يوضح أيضا مدى تطور ثقافة الأعمال في قطر".وأما الشريك الإبداعي للجائزة فهو شركة إمباير للإعلانات في حين أن هيلتون الدوحة هو شريك الترفيه.

أعلنت شركة "شركة إنترأكتف بزنس نتورك" أن البنك التجاري هو الراعي الفضي لندوة "رسم الخرائط الذهنية" التي تعتبر الأولى من نوعها في قطر.وتقوم شركة "شركة إنترأكتف بزنس نتورك" بتنظيم هذه الندوة، وهي دورة تدريبية ليوم واحد من تصميم وتقديم توني بوزان المتخصص في مجال رسم الخرائط الذهنية وخبير في تقنيات تقوية الذاكرة وسرعة القراءة والإبداع والابتكار. ومن المتوقع أن يستفيد المشاركون كثيرا من خبرة السيد بوزان حول هذا الموضوع، ومن أسلوبه المتميز في التحدّث، هذا وقد صنّفته مجلة فوربس واحدا من أكبر خمسة متحدثين في العالم. ومن المقرر عقد الندوة في الثامن من الشهر المقبل.وقالت شروق المالكي، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الموارد البشرية بالبنك التجاري: "إن البنك يركز بشكل أساسي على التطوير المستمر لموظفيه وذلك في قطاعات الأعمال المختلفة. يكمن هدفنا في توفير فرص تطوير وتعليم مميزة لموظفينا لتمكينهم من التفكير الإبداعي والإيجابي لدعم نمو ونجاح البنك التجاري في تحقيق أهدافه الاستراتيجية والاستثمار في العنصر البشري دعماً لرؤية قطرالوطنية 2030."إن "رسم الخرائط الذهنية " هي تقنية تزود المرء بأدوات تساعده على استخدام طاقة العقل من خلال تسخير أغلب مهارات العقل - كلمة ، صورة ، رقم ، منطق ، إيقاع، لون، و الوعي المكاني - بأسلوب قوي وفريد. وهذا يعطي المرء الحرية ليجوب مساحات لا نهائية من ذهنه، ويمكن تطبيق هذه التقنية على كل جانب من جوانب الحياة حيث تنمية التعلم والتفكير بطريقة أكثر وضوحا يعززان الأداء البشري.ومن جانبه قال السيد رائد شهيّب، الرئيس التنفيذي لشركة "إنترأكتف بزنس نتورك": " تعدّ شركة "إنترأكتف بزنس نتورك" من الشركات الرائدة في مجال تنظيم الفعاليات و المؤتمرات الدولية التي تركز على عدة قطاعات ومنها التنمية البشرية. وفي حين أصبحت تقنية رسم الخرائط الذهنية معروفة عالميا كأداة فعالة تساعد الناس في تنظيم أفكارهم وتنمّي قدراتهم على أداء أكثر كفاءة وفعالية، نحن نعتقد ان تنظيم هذا الحدث الفريد سيساهم وبشكل كبير في الارتقاء باداء المشاركين والذي بدوره سينعكس ايجابا على الشركات ككل في ظل المنافسة العالية التي يشهدها السوق القطري." وتحت شعار "استخدم ذهنك"، ستتناول الندوة في أجزائها الأربعة مواضيع مختلفة ومنها: "اعرف ذهنك"، "تسخير طاقة ذهنك "، "أدوات الذهن الأساسية لأدمغة عظيمة" و"المهارة الجوهرية لتعلّم فعال".

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 0.07 نقطة ليستقر فوق مستوى 12443 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 13.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 439.5 مليون ريال ونفذت 5536 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 41 شركة حققت 11 شركة ارتفاعا وانخفضت 24 شركة وبقيت 6 شركات دون تغير.وأكد المستثمر ناصر النعيمي أن السيولة موجودة حيث توجد إمكانية إرتفاع أحجام التداولات في نهاية الأسبوع. وأشار إلى أن مؤشر الأسعار فنياً قادر على بلوغ مستوى 12800 نقطة. وأوضح النعيمي أن غالبية التداولات تتركز في القطاع العقاري. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن أحجام التداولات ضمن مستويات جيدة، معتبراً أن المحافظ الأجنبية واصلت الشراء خلال جلسة اليوم. ويرى أبو حليقة إمكانية وجود إرتفاعات جديدة في الفترة المقبلة.وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.8 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة،وعملية البيع 7 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة، وعملية البيع 2.5 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 306 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة،وعملية البيع 577 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 242 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة،وعملية البيع 414 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.4 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة،وعملية البيع 2.3 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 16 شركة ،وعملية البيع 665 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة.وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 66% مقابل 72% اجمالي نسبة البيع،والمساهمون الخليجيون 5% اجمالي نسبة الشراء مقابل 5% اجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 29% اجمالي نسبة الشراء مقابل 22 % اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 163.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 56.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 40.6 مليون ريال وقطاع التأمين 13.5 مليون ريال وقطاع العقارات 144.9 مليون ريال،وقطاع الاتصالات 9.7 مليون ريال وقطاع النقل 11.1 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 228.3 مليون ريال والبيع 210 مليون ريال ، والمؤسسات القطرية شراء 61.5 مليون ريال والبيع 107.6 مليون ريال. والأفراد الخليجيين شراء 7.6مليون ريال والبيع.11.3 مليون ريال ،والمؤسسات الخليجية شراء 13.5 مليون ريال والبيع 13 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 71.9 مليون ريال والبيع 64 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 56.5 مليون ريال والبيع 33.3 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 289 مليون ريال مقابل 317 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 21 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 21 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 127 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 97 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 17 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 4 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 12 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الإستهلاكية 84 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 24 نقطة.ومؤشر أسهم التأمين 6 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 3 نقاط ومؤشر أسهم النقل 4 نقطة ،وارتفع مؤشر أسهم العقارات 43 نقطة. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 3.6 مليون سهم بسعر 20.90 ريال والإجارة 2.2 مليون سهم بسعر 22.10 ريال والطبية 1.4 مليون سهم بسعر 18.70 ريال والريان 955 ألف سهم بسعر 45.05 ريال وبروة 850 ألف سهم بسعر 50.80 ريال.والشركات الأكثر ارتفاعا الإجارة 4.5% بسعر 22.10 ريال والطبية 3.8% بسعر 18.70 ريال وإزدان القابضة 2.4% بسعر 20.90 ريال والإسلامية القابضة 2% بسعر 144 ريال.والشركات الأكثر انخفاضا المستثمرين 2.4% بسعر 52.70 ريال والميرة 2.1% بسعر 241 ريال وودام 2.1% بسعر 59.70 ريال ووقود 1.7% بسعر 176.50 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 4.4 مليون سهم ونفذت 1777 صفقة وقطاع الخدمات 1.7 مليون سهم ونفذت 831 صفقة وقطاع الصناعة 762 ألف سهم ونفذت 929 صفقة وقطاع التأمين 153 ألف سهم ونفذت 127 صفقة. وقطاع العقارات 5.7 مليون سهم ونفذت 1475 صفقة وقطاع الاتصالات 469 ألف سهم ونفذت 239 صفقة وقطاع النقل 277 ألف سهم ونفذت 158 صفقة.

بلغ عدد نزلاء فنادق سلطنة عمان من القطريين 16.665 قطري وذلك خلال عام 2014، مقارنة بعام 2013 حيث بلغ عددهم 15623 بفارق 1042 نزيل في الفنادق 5 نجوم.وأشارت الإحصائية الصادرة من المركز الإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان بان عدد نزلاء الفنادق 5 نجوم حتى نهاية مارس 2015 بلغ 2431 نزيل. كما بلغ عدد القطريين الذين زاروا خريف صلالة العام الفائت 2.249 سائحاً عبر رحلات داخلية ورحلات دولي.مما يعطي مؤشر على بزيادة تصاعدية في توجه القطريين الى السلطنة خاصة في فصل الصيف نظراً لتنوع المناخ في بعض محافظاتها كجبل الاخضر وجبل شمس اللذان يتميزان بإنخفاض في درجة البرودة في فصل الصيف بالإضافة الى كثرة المياه والعيون والشلالات التي تتواجد عند نزول الامطار. فسلطنة عمان تتميز بموقعها الفريد على بحر العرب ومناخها الذي يجمع ما بين الصفاء الصحراوي وأمطار الموسمية الهندية والطبيعة الخضراء الخلّابة، وتمثّل عُمان أجمل ما تقدّمه الطبيعة الخليجية.الأمطار الموسمية الغزيرة في فصل الصيف تكسي البراري الصحراوية بحلة خضراء يانعة تجذب إليها السياح من كل الدول المجاورة للاستمتاع بصيف مميز في الطبيعة العمانية الجميلة. من رحلات السفاري الصحرواية إلى الغطس والرياضات المائية، مروراً بالوديان الخضراء والشواطىء الذهبية .جبل شمس فجبل شمس بولاية الحمراء يعد أحد أشهر المعالم السياحية في السلطنة ويعتبر من الوجهات الرئيسية للزوار من داخل وخارج السلطنة وهو امتداد لسلسلة جبال الحجر الغربي حيث يبعد عن مركز ولاية الحمراء حوالي 42 كيلومتراً ويضم أكثر من ثلاثين قرية وتجمعاً سكانياً.وجبل شمس يتوسط عدداً من محافظات السلطنة حيث تحده من الشرق ولاية نزوى ومن الجنوب ولاية بهلا ومن الشمال قرى محافظة جنوب الباطنة ومن الغرب تحده قرى ولاية عبري، وسبب تسميته بجبل شمس كونه أول مكان يستقبل نور الشمس وآخر ما يودعها عندما تغيب.وتصل أعلى نقطة في جبل شمس إلى أكثر من 3000 متر وبالتحديد 3009 أمتار فوق سطح البحر ويعد أعلى قمة في الخليج العربي، ويتراوح متوسط درجة الحرارة فيه خلال فصل الصيف بين 20 و30 درجة مئوية وفي الشتاء من 1 إلى 10 درجات تحت الصفر وتسقط على قمته الثلوج بعض الأحيان وخاصة في أعلى القمة.والقرى الواقعة في جبل شمس تتوزع على مختلف أماكن الجبل وبعضها صغير ويتكون من عدد بسيط من المنازل وهي في معظمها مساكن متواضعة تتناسب مع الحياة الجبلية، وتتناثر هذه القرى بدءاً من سفح الجبل.ويتميز جبل شمس بزراعة الثوم العماني إضافة إلى الفواكه والمحاصيل الحقلية المختلفة، وللحفاظ على إستقرار وبقاء الأهالى بهذه القرى المتناثرة من جبل شمس. وفي سفوح جبل شمس الكثيرة وقممه العديدة يوجد عدد من الإستراحات السياحية التي شيدها كل من القطاع الخاص ووزارة السياحة والتي يمكن للزائر أن يقضي فيها أوقاتاً جميلة يستمتع فيها بلحظات تواجده في أعلى قمة بالسلطنة والإستمتاع بالمناظر الرائعة.

ترأست قطر اليوم أعمال الاجتماع الحادي عشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بفندق شيراتون الدوحة. وأكد السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك أن الجانب الجمركي يعد حلقة هامة وأساسية في النشاط التجاري على كافة المستويات فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي وعليه يعتمد إلى حد كبير حجم التسهيلات التجارية وتشجيع الإستثمار وبالتالي تحريك عجلة النمو الإقتصادي . وهذا الدور يدفعنا جميعاً إلى التفكير الجدي في توحيد سياساتنا الجمركية ، وتعزيز توحيد الأدوات المستخدمة ، ورفع درجة التعاون والتنسيق بشكل يزيد من سهولة حركة البضائع بين دولنا وتشجيع حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون من جهة ، وباقي دول العالم من جهة أخرى. المهندي: نسعى الى توحيد سياساتنا الجمركية وتعزيز توحيد الأدوات المستخدمةجاء ذلك في كلمته الإفتتاحية خلال الإجتماع، بحضور رؤوساء الهيئات الجمركية الخليجية وممثليها، والسيد عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وأضاف المهندي في كلمته إن من أهم التحديات التي تواجه إدارتنا الجمركية هو كيفية التعامل مع هدفين أو مطلبين رئيسيين، لا يمكن التخلي عن أحدهما أو التركيز على واحدٍ دون الآخر، وهي: التسهيل والرقابة الفاعلة على حركة وعبور البضائع، وهذا تحدٍ يمكن التغلب عليه بوجود درجة عالية من التنسيق وتبادل الخبرات، وتطوير الأدوات المستخدمة، وتكريس مفهوم الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.وقال المهندي.. لقد حققت اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس العديد من الانجازات، وهذا يعود إلى الجهود المبذولة والعمل الجاد في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن محاضر اللجان المتخصصة واعتماد استراتيجيات واستخدام آليات تساهم في تطوير العمل الجمركي من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات وتبني أفضل المعايير المستخدمة في العمل الجمركي .وأضاف المهندي .. لعل لقاءنا هذا فرصة سانحة للتأكيد على ضرورة تطوير المبادرات العملية التي من شأنها النهوض بالعمل الجمركي وتحسين كفاءته ، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تسهيل التجارة البينية بين بلداننا وضمان أمنها، كما أنه مناسبة لتبني أفضل الممارسات التي تدعم زيادة الكفاءة والفاعلية في تيسير حركة التجارة.وكان المهندي قد بدأ كلمته بالترحيب بالوفود المشاركة في الاجتماع .. وقال إنه ليسعدني في هذا اللقاء المبارك أن أرحب بكم أجمل ترحيب في أعمال الاجتماع الحادي عشر لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي يعقد في مدينة الدوحة . فنقول لكم حللتم أهلاً ووطأتم سهلاً في بلدكم الثاني دولة قطر . وإن هذا اللقاء يأتي انعكاساً واضحاً لرغبة دولة قطر الدائمة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "حفظه الله" في دعم واحتضان المبادرات التي تسهم في رفعة الاقتصاد وتطوير وتسهيل التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة . واسمحوا لي بادئ ذي بدء أن أقدم التحية والشكر إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي متمثلة بسعادة الأمين العام المساعد وكافة العاملين في الأمانة العامة على جهودهم المبذولة في تفعيل المبادرات وتنفيذ التوصيات المنبثقة عنها بالتنسيق مع الدول الأعضاء. تشجيع التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليج والعالم الخارجيوقال .. كما لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر إلى جميع الإدارات الجمركية المشاركة والذي يمثل تجسيداً لمبدأ التعاون في تحديث وتطوير العمل الجمركي والمضي قدماً نحو تعزيز العلاقات بين إداراتنا الجمركية لما فيه خير ومصلحة بلداننا في دول مجلس التعاون الخليجي . وأكرر شكري لأشقائنا على مشاركتهم في هذا الاجتماع ، وبعون الله يكون هذا اللقاء مناسبة جيدة لتعزيز التواصل والتنسيق المشترك ، متمنياً للأخوة الأشقاء طيب الاقامة في بلدهم الثاني قطر.من جانبه اكد السيد عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي علي اهمية الاجتماع والنتائج المتوقعة التي تصب في دفع العمل الخليجي المشترك ، موضحا ان جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من القضايا التي سيتم اتخاذ قرارات بشأنها .وناقش الاجتماع الحادي عشر لهيئة الاتحاد الجمركي الذي عقد لمدة يوم واحد تقرير الأمانة العام لدول جلس التعاون بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ، وقرارات الاجتماع ال 52 للجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي ، كما ناقش محضر الاجتماع المشترك الثالث لممثلي هيئة الاتحاد الجمركي مع فريق عمل النظام الضريبي الموحد في دول مجلس التعاون ، وتطورات دراسة حماية الوكيل المحلي ، وأخر المستجدات حول دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية باستثمارات خليجية ، إضافة الي تطورات عقد الاجتماع الثالث بين هيئة الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص . تحريك عجلة النمو يدفعنا إلي توحيد السياسة الجمركية ورفع درجة التعاون والتنسيق.. الشبلي: جدول الأعمال يتضمن قضايا مقررات دفع العمل الخليجي المشترككما ناقش رؤساء الهيئات الجمركية الخليجية محضر الاجتماع ال 27 للجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد ، واجتماع الفريق المكلف بدراسة تحسين أداء المنافذ الجمركية ، والالتزامات التي تم الاتفاق عليها مع الدول والتكتلات الاقتصادية في المجال السلعي ، وإمكانية الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية المتعلقة بالعمل الجمركي في محطات قطار وسكك حديد الدول الرائدة في هذا المجال ، ومدي إمكانية قيام مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس بمهام مركز المعلومات الجمركي العربي ، كما ناقشوا شكوى شركات الألبان السعودية من تعرض منتجاتها للتأخير والإيقاف في منفذ الغويفات في الإمارات العربية المتحدة .

ألقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة محاضرة اليوم الأحد بكلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة بحضور اللواء الركن طيار ناصر عبدالله السليطي قائد الكلية، وعدد من ضباط دورة قيادة الأركان المشتركة الثانية.وتناول سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال المحاضرة تطورات الاقتصاد القطري، والإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، والتحديات القائمة، بالإضافة إلى آفاقه المستقبلية في ضوء السياسات التي تنتهجها الدولة والظروف والمستجدات المحلية والخارجية. المكانة الإقتصادية العالمية لقطر تتنامى بإستمرارواستهل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة محاضرته باستعراض رؤية قطر الوطنية 2030 وخاصة ما يتعلق منها بمحور التنمية الاقتصادية الذي يعد خارطة طريق للسياسات الاقتصادية والتنموية التي تنتهجها الدولة، وركز سعادته على الأدوار المنوطة بالوزارة لتحقيق هذه الرؤية. ومن ثم قدم وزير الاقتصاد والتجارة شرحاً عن أبرز الإنجازات التي حققها الاقتصاد القطري على مدار السنوات الماضية على الصعيدين الكلي والجزئي، وبين سعادته أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات التي انعكست على حالة من النمو المتواصل والمضطرد في معدلات النمو الاقتصادي، والتي شملت معظم القطاعات الاقتصادية والتي تتجاوز بشكل ملحوظ تلك المتحققة في مجموعة واسعة من دول العالم. كما أشار سعادته إلى تنامي المكانة الاقتصادية العالمية لدولة قطر حتى أصبحت اليوم ضمن أبرز مزودي الطاقة في العالم، والمصدر الرئيسي للطاقة في عدد من الاقتصادات الضخمة على المستوى العالمي. وعلى صعيد الإدارة الاقتصادية المحلية، فقد أكد وزير الاقتصاد والتجارة على نجاح السياسات المتبعة في هذا المجال والأدوار المنوطة بالوزارة على هذا الصعيد، من مجالات رقابية تشمل: مراقبة الأسواق وحماية المنافسة والمستهلكين، علاوة على أدوار تنظيمية وإجرائية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من القيام بدور فاعل في الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ جملة من المهام والتدابير، ومنها: تسجيل الشركات، وتبسيط اجرائتها ومراقبتها، والتأكد من سلامة أطر الحوكمة التي تنظم أعمالها، وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمخزون الاستراتيجي للدولة، وغيرها من المهام.وفي معرض حديثه عن التحديات التي تعترض اقتصادات المنطقة، والاقتصاد القطري على وجه الخصوص، فقد أشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه في مقابل ما تحقق من إنجازات ملموسة على صعيد التنمية والإدارة الاقتصادية، لازالت هناك عدد من التحديات التي يتوجب التعامل معها، وهناك أهداف مرسومة وواضحة نسعى إلى تحقيقها، فالتنويع الاقتصادي بحاجة لعمق أكبر، فليس المهم أن تزداد مساهمة القطاعات غير النفطية في عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، وإنما الأهم من ذلك التخفيف من تبعية هذه القطاعات للقطاع النفطي، وجعلها ذاتية النمو بغض النظر عن أداء هذا القطاع، ولفت سعادته في هذا الإطار إلى أن جهود الدولة وسياساتها تنصب حاليا في تطوير نموذج تنموي يحقق تنويع اقتصادي صلب ومستدام. ليس مهما زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية وإنما الأهم تخفيف تبعيتها لقطاع الطاقةكما أشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى وجود نوع أخر من التحديات التي تفرضها التطورات والمتطلبات التنموية ويتوجب التعامل معها في المرحلة القادمة، حيث أن ارتفاع معدلات النمو السكاني في منطقة الخليج العربي وقطر على وجه الخصوص، وما يترتب على ذلك من ضغوط على البنى التحتية، واتساع في حجم الأسواق، يتطلب من الدولة مواكبتها وتلبية متطلباتها الخدمية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص. كما يتطلب الأمر العمل على تطوير آليات متابعة ومراقبة وتنظيم الاقتصاد الوطني، وأوضح سعادته أن معظم هذه المهام تندرج ضمن مسؤوليات وزارة الاقتصاد والتجارة.وعلى صعيد السياسات التنموية التي تنتهجها الدولة، أشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى شروع الوزارة في إطار المهام المنوطة بها باتخاذ جملة من السياسات والتدابير الفاعلة في هذا المجال. مؤكدا سعادته أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل جنبا إلى جنب مع باقي مؤسسات الدولة على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحفيزالقطاع الخاص ومنح التسهيلات اللازمة لنموه وازدهاره، ودعم القطاعات التصديرية ذات القيمة المضافة العالية في الدولة من خلال إقامة مناطق اقتصادية خاصة ضمن مشاريع "مناطق" ودعم سلسلة التوريد الوطنية من المنتج إلى المستهلك، وما لذلك من دور في تحفيز ودعم ازدهار الأنشطة الانتاجية والخدمية، ودعم قيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من التدابير. نعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحفيزالقطاع الخاص ومنحه التسهيلات اللازمةوأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة تمكنت مؤخراً من استكمال مشروعها الوطني لتطوير الأطر التحليلية للاقتصاد الكلي، من خلال بناء نموذج اقتصادي كلي متكامل شامل لكافة السياسات الاقتصادية، وتم إصدار التقرير الوطني الأول حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد القطري الذي يضع كافة المعنيين بالشأن الاقتصادي بصورة عن الاتجاهات والتطورات المحتملة للاقتصاد القطري على مدار السنوات الخمسة عشرة القادمة في ضوء الاعتبارت المحلية والخارجية، وهذا بدوره يمكنهم من التخطيط بشكل مناسب لمستقبل الاقتصاد الوطني. ولفت سعادته إلى أن المشروع الجديد سيمكن راسمي السياسات من التعرف على الآثار الاقتصادية للسياسات والتدابير التي يعتزم تنفيذها في المستقبل.وفي نهاية المحاضرة أجاب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على استفسارات وتساؤلات ضباط دورة قيادة الأركان المشتركة الثانية، والمتعلقة بالمحاور التي تطرق لها سعادته أثناء المحاضرة.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم مع سعادة السيد ميهاي تودوزي، وزير الإقتصاد والتجارة والسياحة الروماني والوفد المرافق له.جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بينهما. يذكر أن دولة قطر وجمهورية رومانيا ترتبطان بعدد من الإتفاقيات الإقتصادية والتجارية من بينها اتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة، اللتان تم توقيعهما في العام 1996. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2014 نحو 342 مليون ريال.

أعلن المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء القطرية "كهرماء" عن التوقيع على عقود مشروع أم الحول للطاقة بقيمة 3 مليارات ريال، مبينا أن المشروع الأكبر من نوعه في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، في دولة قطر والمنطقة، ستبلغ طاقته الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا.وأضاف رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء القطرية، في مؤتمر صحفي إثر توقيع العقود ، أن شركة الكهرباء والماء القطرية تمتلك نسبة في المشروع تبلغ 60 بالمائة، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر5 بالمائة لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي وطوكيو باور النسبة المتبقية وهي 30 بالمائة من المشروع.وبين أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن المناقصة التي تم طرحها من قبل "كهرماء" لتوفير احتياجات الدولة من الكهرباء والمياه لغاية العام 2020، وذلك بعد إجراء الدراسات والمسوح اللازمة لجميع الاحتياجات، قبل أن يتم اتخاذ القرار بطرح المناقصة بين الشركات العالمية الكبرى المؤهلة، والتي بلغ عددها في المرحلة الأولى 7 شركات، قبل أن تمر بمراحل تأهيلية تقلصت إثرها إلى 5 شركات ومن ثم انتهت بمرحلة التقييم الفني إلى 3 شركات عالمية، و"في الأخير ومن خلال اللجان المعتمدة واللجنة التسييرية برئاسة سعادة وزير الطاقة والصناعة تم اختيار تحالف ميتسوبيشي وطوكيو باور، كمطور أساسي للمشروع من خلال شركة أم الحول التي تملك فيها شركة الكهرباء والماء القطرية 60 بالمائة مع شركاء قطريين آخرين".وأكد أن المشروع الذي يعد واحدا من المشاريع الكبرى في الدولة، حقق نتائج فنية ومالية إيجابية نتيجة التعاون بين جميع الفرق الفنية التي عملت بشكل جيد في مراحل التأهيل وتحليل العروض واختيار المواصفات، وهو مشروع يضم مميزات كثيرة من بينها إدخال تكنولوجيا التناطح العكسي في إنتاج المياه لأول مرة، مما سيترك أثرا كبيرا في تحسين كفاءة الكهرباء والمياه والحصول على أسعار تنافسية.وأوضح أن التكلفة الرأسمالية لتنفيذ المشروع تبلغ نحو 3 مليارات دولار، بينما تصل قيمة العقد الذي يمتد على مدى 25 سنة نحو 60 مليار ريال.. مضيفا أن المشروع سينتهي في شهر يوليو من العام 2018.وحول التجهيزات الراهنة لما قد ينتج في فترة الصيف من زيادة في الأحمال الكهربائية، أكد المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء القطرية "كهرماء"، أن المؤسسة وصلت إلى مرحلة من التطور في هذا الخصوص تساوت عندها فصول السنة، فأصبحت جاهزة لأي أحمال زائدة في الكهرباء وذلك نتيجة للتطور والجهود التي بذلتها الدولة في مشاريع إنتاج الكهرباء.وكشف في هذا الصدد عن مشروع جديد يتم تطبيقه لأول مرة، "يتعلق بتوفير مولدات كهربائية لأي بيت أو منشأة ينقطع عنها الكهرباء لأي سبب من الأسباب، حيث بدأت كهرماء في تطبيقه بداية من الشهر الجاري سعيا لراحة المواطن والمقيم".من جانبه، أكد السيد فهد حمد المهندي، المدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية، أن مشاريع الدولة في مجال الكهرباء والماء تتطور بشكل مستمر، موضحا أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع في الدولة من حيث الحجم والنوعية والتوفير، ويقع ضمن خطة الدولة لمواكبة الطلب على الكهرباء والماء، خاصة أن المرحلة القادمة هي مرحلة إنجاز للمشاريع المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب تغطية الكهرباء المتطلبة للمشاريع الخاصة بكأس العالم 2022.وأضاف أن "الشريك الأساسي الياباني في هذا المشروع يتمتع بخبرة كبيرة، وقد لعب دورا في بعض المنشآت القطرية حيث أنجزت ميتسوبيشي أول مشروع في قطر عام 1969 وهو مشروع راس أبو فنطاس ومن ثم وقعت الشركة الكثير من العقود كان آخرها توقيع عقود لمشاريع الريل في قطر، وهي متمكنة في مجال إنتاج الكهرباء والماء، وسيكون هذا المشروع أول استثمار لها في قطر في مجال إنتاج الكهرباء والماء".وفيما يتعلق بمشاريع شركة الكهرباء والماء القطرية، أكد أن استثماراتها الخارجية تعتمد على وجود بيئة ملائمة للاستثمار، حيث "تدرس الاستثمار في كثير من الدول حول العالم، وقد تواجه في بعض الأحيان عراقيل فتعدل عن بعض الجهات في وقت من الأوقات وتتجه إلى دول أخرى".وأضاف أنه بالنظر إلى جميع دول المنطقة، فإن دولة قطر تتميز بالالتزام بمشاريعها في الكهرباء، "إذ لم يحصل أن أعلنت عن مشروع في الكهرباء وتم إعادة النظر فيه.. مشيدا بالتزام الشركة بتنفيذ المشروع ضمن التكلفة والزمن المحددين والاعتمادية المطلوبة".

قام وزير التجارة الروماني السيد ميهاى تودسو بزيارة الي غرفة قطر على رأس وفد تجاري كبير يضم 15 من أصحاب الأعمال الرومانيين وبحضور رئيس غرفة رومانيا السيد ميهاي دارابان .ستقبل الوفد السيد محمد احمد العبيدلي والسيد محمد مهدى الأحبابي عضوا مجلس الإدارة وبحضور السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة.تناول اللقاء العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها وكيفية تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين في كافة المجالات.من جانبه رحب السيد محمد العبيدلي بالوفد الزائر متمنياً ان تسهم هذه الزيارة في خلق مزيد من الشراكات الناجحة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الرومانيين داعياً الشركات الرومانية الي استكشاف السوق القطري والذي يعتبر بيئة امنة ومستقرة لإقامة الإستثمارات المختلفة مشيراً الي القوانين ومحفزات الإستثمار التي تتمتع بها قطر.واشار الي ان هناك رغبة من جانب أصحاب الأعمال القطريين لاستكشاف مناخ الإستثمار في رومانيا خاصة في مجال الزراعة شريطة توفير مساحات أكبر من الأراضي الزراعية ومنح تسهيلات أكثر للمستثمرين.كما أكد العبيدلي على إستعداد الغرفة لتقديم كافة المعلومات اللازمة لأصحاب الاعمال الرومانيين منوهاً الي ان السوق القطري منفتح ويرحب بكافة الأنشطة الإستثمارية.

تعقد غرفة قطر والمكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية يوم الأربعاء المقبل ندوة حول الممارسات التطبيقية العملية العالمية لمشاريع شراكة القطاع العام والخاص في المنطقة بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني وكذلك شركة مناطق ومركز قطر الدولي للتحكيم، إضافة إلى شركات استشارية عالمية في مجالات الاستشارات المالية والفنية والقانونية.ويعتبر برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورا رئيسا لاستراتيجية التنمية الاقتصادية التي تتبناها الحكومات لتجسيد كافة المبادرات الاقتصادية الوطنية بحيث أكدت جميعها على ضرورة تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب استثمارات وخبرات القطاع الخاص وفق نموذج شراكة يتيح توزيعا عادلا للمخاطر.ويحمل المستقبل فرصا واعدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك نظرا لما لهذه المشاريع من آثار إيجابية على مختلف الأطراف المشاركة بها ولما تتمتع به من وفرة في الفرص الاستثمارية المجزية.ويتم خلال الندوة تسليط الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة وإدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنبا إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتى توقيع العقود.كما تتناول الندوة تصميم هيكل الشراكة الأمثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء، لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 0.07 نقطة، ليصل إلى 12 ألفا و 443.49 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13 مليونا 561 ألفا و309 أسهم بقيمة 439 مليونا و489 ألفا و413.34 ريال نتيجة تنفيذ 5536 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول أربعة ملايين و472 ألفا و511 سهما بقيمة 163 مليونا و315 ألفا و108.63 ريال نتيجة تنفيذ 1777 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 12.15 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 3 آلاف و217.45 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و712 ألفا و693 سهما بقيمة 56 مليونا و515 ألفا و573.32 ريال نتيجة تنفيذ 831 صفقة، انخفاضا بمقدار 84.27 نقطة أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى 7 آلاف و 307.85 نقطة.وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 762 ألفا و74 سهما بقيمة 40 مليونا و628 ألفا و275.93 ريال نتيجة تنفيذ 929 صفقة، انخفاضا بمقدار23.80 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 3 آلاف و915.74 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 153 ألفا و57 سهما بقيمة 13 مليونا و509 آلاف و816.50 ريال نتيجة تنفيذ 127 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.44 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 4 آلاف و770.26 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 5 ملايين و713 ألفا و465 سهما بقيمة /144/ مليونا و946 ألفا و885.75 ريال نتيجة تنفيذ 1.475 صفقة، ارتفاعا بمقدار 42.84 نقطة أي ما نسبته 1.45% ليصل إلى ألفين و996.99 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 469 ألفا و720 سهما بقيمة 9 ملايين و768 ألفا و466.98 ريال نتيجة تنفيذ 239 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.34 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى ألف و288.51 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 277 ألفا و789 سهما بقيمة 11 مليونا و169 ألفا و286.23 ريال نتيجة تنفيذ 158 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.57 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى ألفين و461.12 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 0.11 نقطة ، ليصل إلى 19 ألفا و337.72 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 17.74 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 4 آلاف و734.85 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 4.16 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 3 آلاف و313.24 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 24 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 660 مليارا و679 مليونا و548 ألفا و730.47 ريال.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد، منخفضا تحت وطأة تراجع معظم الأسهم القيادية تأثرا بنزول النفط في، حين سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أعلى مستوى في ثمانية أسابيع مع صعود معظم الأسهم. وخسر المؤشر السعودي 0.36 % إلى 9732.5 نقطة بتداولات قيمتها 8.2 مليار ريال، وسجل سهما الاتصالات السعودية والاستثمار الصناعي أكبر الخسائر على المؤشر وانخفضا 1.02 %، و1.9 % على الترتيب. ونزلت أسهم ساب، وجرير والعربي الوطني، وجبل عمر، والسعودي الفرنسي، والسعودي للاستثمار، وموبايلي بين 0.3 و1.5 %، في المقابل ارتفعت أسهم المراعي 1.1 %، وتصنيع 0.9 %، والاسمنت السعودية 0.8 %، والراجحي 0.1 %، وسبكيم 0.5%. وفي القاهرة أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة مرتفعا 1.49 % عند 9121.9 نقطة، مسجلا أعلى مستوى منذ 31 مارس، وسجل سهما بالم هيلز وهيرميس أكبر المكاسب على المؤشر، وقفزا 8.3 %، و3.2 % على الترتيب. وزادت أسهم جلوبال تليكوم، والمصرية للاتصالات، وبايونيرز، وسوديك، وجهينة، وأوراسكوم للاتصالات، وعامر جروب، وحديد عز، وطلعت مصطفى، والنساجون بين 0.4 و5.4 %. ولم يتراجع سوى مصر الجديدة للإسكان بنسبة 1.1 %، والمصرية للدواجن بنسبة 0.4 %، وبنك الإسكان والتعمير بنسبة 0.7 %.

استقر مؤشر الأسهم القيادية دون تغير يذكر عند الإغلاق في بورصة الكويت، حيث ساد ضعف التداول في وقت تعاني فيه السوق من غياب المحفزات. وبلغت قيمة التداول 10 ملايين دينار، منها نحو 4 ملايين للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية، وأغلق كويت 15 مرتفعا 0.02 % عند 1017.16 نقطة، بينما هبط المؤشر السعري الأوسع نطاقا 0.33 % ليسجل 6311 نقطة. وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي وبوبيان للبتروكيماويات 1.6 %، وأجيليتي 1.3 %، وهبطت أسهم زين 2.2 %، ومجموعة الصناعات 1.1 %، وبنك الخليج 1.8 %.