أعلن البنك التجاري عن إطلاق التحديث الجديد لموقع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية التي تطرح للمرة الأولى في السوق، وذلك لتطوير وتحسين الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لتكون سهلة وأكثر أمانا في أي وقت ومن أي مكان. ويحصل عملاء البنك الذين يقومون بتسجيل الدخول على هذا الموقع على خدمات مصرفية ومزايا استثنائية صممت خصيصا لتلبية احتياجاتهم بشكل أسهل وأفضل.يستخدم الموقع الجديد للبنك التجاري أحدث التقنيات المبتكرة لإجراء أفضل الخدمات المصرفية بمجرّد الضغط على زرّ. ويمكن الحصول على هذه الخدمات بكلّ سهولة عبر نظام تصفّح محدّث، وتساعد صفحة النصائح الرقمية الجديدة العملاء على إجراء معاملاتهم بسهولة أكثر. ويمنحهم هذا التحديث خصوصية أكثر من خلال استخدامهم للروابط السريعة والمختصرات حتى يتمكّنوا من الوصول إلى خدماتهم المصرفية من أيّ صفحة بسهولة وبسرعة أكبر.ويمتاز هذا التحديث بالعديد من المزايا، مثل رسائل التنبيه التي تذكّر العملاء تلقائيا بمواعيد سداد فواتيرهم لتصبح عملية إدارة الحسابات وسداد الفواتير أسهل. كما أصبحت عمليات التحويل المحلية باستخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت مجانية لكافة العملاء. وتم إضافة الخاصية الجديدة "الحوالات المتكررة" التي تتيح إجراء الحوالات الأكثر تكرارا بمجرّد ضغطة زرّ لتسهيل إجرائها. إضافة إلى خاصية "توزيع النفقات" التي تعرض تسجيلا مفصلا لمعاملات بطاقة الائتمان الخاصة بالعميل، مما يساعده على إدارة شؤونه المالية الشخصية بشكل أسهل وأفضل.جدير بالذكر أن عملاء البنك التجاري -مستخدمي الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت- يمكنهم أن يحصلوا تلقائيا على هذا التطبيق المطوَّر عبر الجوال، وهو متوفّر الآن على أنظمة تشغيل اي او اس (iOS) أندرويد وبلاك بيري والهواتف الذكية المشغّلة لنظام ويندوز. علماً بأنّه تمّ تصنيفه كأفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الجوال في دولة قطر من قبل المستخدمين وخبراء متاجر التطبيقات.وبهذا الخصوص، قال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "أصبحت المنافسة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الآمنة والمرنة وسهلة الاستخدام أمرا بالغ الأهمية في عصرنا هذا. والبنك التجاري يعتزّ بكونه رائدا في استقطاب أحدث الخدمات المصرفية المبتكرة عبر الجوّال والإنترنت في قطر، وموقعنا الإلكتروني الجديد الخاص بهذه الخدمات سيتيح لعملائنا الكرام الحصول على أفضل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في المنطقة".

بتنظيم ورعاية من وزارة الإقتصاد والتجارة وبالتعاون من مؤسسة عيد الخيرية تم مساء الخميس، عقد النسخة الثانية لملتقى التجارة في الإسلام، بحضور أكثر من 250 شخصا، يتقدمهم عدد من كبار الشخصيات منهم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، سعادة الشيخ محمد بن عيد آل ثاني، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وعدد من كبار الشخصيات. العودة: الإسلام تمكن من توظيف التجارة في التواصل الحضاري وفي مستهل الملتقى، قال العلامة الشيخ عائض القرني إنه سيتناول في حديثه مثالية التاجر المسلم مستشهدا بنماذج من السيرة السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا نموذجا فريدا للتاجر الملتزم ولأصحاب الأموال في الإسلام الذين يدركون أهمية التصدق من الأموال، وتحدث عن الصحابي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب والصحابي قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري، وذي النورين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين، وذكر أن ما قام به الصحابة الأخيار من أعمال الخير والتصدق ومساعدة الآخرين يعادل ما تقوم به الحكومات اليوم، حيث أوقفوا جزءا كبيرا من أموالهم إن لم يكن كله في أعمال الخير، وهاهو سيدنا عثمان ليكسب الجنة التي ضمنها له سيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأذكى التسليم لمن يجهز الجيش، تصدى لهذه المهمة العسيرة وقام بتجهيز الجيش، جيش تبوك البالغ "30" ألف محارب، جهزهم سيدنا عثمان بكل ما يحتاج له الجيش من عدة وعتاد ومؤن، وحث الشيخ عائض المسلمين في البلاد الإسلامية كلها إلى التدافع من أجل أعمال الخير.. وقال إن مثل هذه الأعمال الكبيرة هي التي تبني الأوطان، وشدد أن الحضارة الإسلامية قد قامت على الجود والعلم، وهذا دليل على أن بذل المال قيمة حضارية وعمل مطلوب للبناء والتعمير، وأن دولة بلا علم دولة كسيحة لا تتقدم ولا تنهض. وحيا الشيخ عائض في هذا الخصوص الشعب القطري والمنظمات الخيرية وقال إنها قدمت المثال الحي والبذل والعطاء وخدمة أعمال الخير في أنحاء المعمورة، سواء إغاثة المحتاجين وبناء المرافق التعليمية والصحية وغيرها من الأعمال الجليلة.وأشار إلى أنه ولأول مرة في حياته يجد من يستجيب لحديثه في أقل من 40 دقيقة للتبرع لأعمال الخير حيث استجاب الشعب القطري وتبرع لبناء 70 مسجدا في عدة دول محتاجة على مستوى العالم، وأشار إلى أنه زار 40 دولة ووقف على حال الناس فيها، حيث يواجهون الجوع والمرض ويفتقدون للكسوة والدواء ومن بينهم أطفال في حالة مزرية ينفطر لها قلب المسلم، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشعوب التي عجزت عن بذل المال في أعمال البر والخير والتراحم، بينما دولة قطر ضربت المثل في المبادرة إلى فعل الخيرات ومساعدة المحتاجين. وهي رسالة الإسلام التي بنيت على التراحم.المسؤولية الاجتماعيةومن جانبه، تحدث الدكتور الشيخ طارق سويدان عن المسؤولية الاجتماعية المعاصرة، وكيف تدار الأموال بها، وأوضح أن المسؤولية الاجتماعية يقصد بها إعطاء جزء من أرباح الشركات للمجتمع، بخاصة وأن هذا المجتمع هو سبب الربح لهذا الشركة.وأشار إلى وجود نظرية أخرى في المقابل تؤكد على عدم وجود أية درجة من المسؤولية الاجتماعية تقع على عاتق الشركات والمؤسسات، وإنما يمكن أن يكون مالكي هذه الشركات الأفراد عندما تأتيهم الأرباح، يمكنهم وقتها التبرع أو مباشرة عمل المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع. مضيفا: "ويقول أصحاب هذه النظرية إنه في حالة مطالبة الشركات بمسؤولية اجتماعية، فنحن إذن نخلط ما بين العمل التجاري والعمل الخيري، ولا يجب الخلط بينهما".وأكد سويدان أن النظريتين القائلتين بوجود ووجوب المسؤولية الاجتماعية على الشركات والأخرى التي تعارضها في الرأس، نجد أنهما لديهما من البراهين والأدلة القوية ما يجعل كفة المقارنة بينهما متساوية، وقال: "أنا شخصيا أميل إلى أنه توجد مسؤولية اجتماعية على الشركات والمؤسسات، وهذا مطلوب منها ولكن بشروط"، ولفت سويدان إلى أن هناك فلسفة رئيسية في الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى جعل للجنة طرقا متعددة، مثل الصدقة أو السياسة أو الفن وغيرها.ويرى السويدان أن هناك مسؤولية اجتماعية على الشركات ولكن بقواعد وشروط، أول قاعدة: كم تعطي؟، هل من حق مجلس الإدارة أن يتبرع بثلث الأرباح، ولكن علميا أن الرقم المناسب يقول إنه لا يجوز للشركات أن تتبرع بأكثر من 5 % من أرباحها، أما الأمر الآخر متعلق من تعطي؟ وكيف تعطي الشركات تبرعاتها للمجتمع، أما من تعطي فهناك مسؤولية اجتماعية للشركات في اختيار الجهات التي تعطيها.وأكد سويدان أنه في الدول الغربية تقوم الشركات بأداء المسؤولية الاجتماعية لكونها وسيلة من وسائل التسويق التي تعمل على تلميع صورتها أمام المجتمع، ولذلك الشركات الغربية لا تنظر إليها فقط كونها تبرع وإنما هي جزء من إستراتيجية التسويق لديها، بينما الأمر مختلف لدينا فنحن نعطي من باب الصدقة والوقف وتنمية المجتمع.وقال إن أفضل أنواع العطاء ليس هو العطاء بالمال -هذا من قوانين المسؤولية الاجتماعية- وإنما العطاء الأفضل هو ما كان من جنس عمل المنظمة أو الشركة، وذلك لأن تكلفته ستكون أقل مقارنة إذا تم العطاء بشيء آخر. السويدان: أفضل أنواع العطاء ما كان من جنس العملوبيّن أنه إذا كانت شركة ما متخصصة في الكمبيوتر، فأفضل عطاء لها ليس المال، وإنما أن تقوم بمنحهم خدمات تقنية مجانية لجهات تعليمية أو خدمية، أو تتبرع لهم بأجهزة، وإذا كانت مؤسسة للتدريب فأرادت أن تعمل عملا خيريا فيمكنها أن تخصص مقاعد إضافية مجانية، لمتدربين آخرين، وغيرها من أنواع الشركات المختلفة، حتى لو كانت شركة فنية، فيمكنها أن تقدم أفلاما مجانية عن شيء يهم المجتمع الذي تعيش به هذه الشركة، ويمكن القياس على ذلك بأن يكون العطاء هو من جنس ونوع عمل المنظمة والشركة، لافتا إلى أن من يقدم العطاء من المال تكون هي المؤسسات المالية مثل البنوك وشركات الاستثمار وغيرها.وأشار سويدان إلى أن البعض من علماء الإدارة يقول إن أفضل أنواع العطاء هو ما كان في التنمية وليس في الإغاثة، فعلميا العطاء في التنمية هو الأفضل من الإغاثة التي لا يجب أن تزيد الأموال المخصصة لها عن 10% من الأموال الخيرية، والإغاثة هي مسؤولية دول في المقام الأكبر.المجتمع المدنيومن جهته، قال الدكتور سلمان العودة، إن المسلمين لم يتركوا مجالا إلا ولهم أوقاف فيه بشكل مذهل ولا يوجد مثله في الأمم الأخرى، وأشار إلى أن الإسلام كان سباقا في ابتكار مؤسسات المجتمع المدني من خلال الأوقاف التي خدمت الحضارة والعلاقات الاجتماعية والعلاج وكافة مجالات الحياة.أضاف أن مؤسسات الأوقاف تشهد تناميا كبيرا في دول مجلس التعاون الخليجي وجميع عواصم الإسلام والتي تعمل على استقبال وتوظيف الأموال، ولعل أبرز هذه الأوقاف وقف الأمة لدعم القضية الفلسطينية ومنع تهجير الشعب الفلسطيني من قبل الصهاينة.وأشار العودة إلى أنه زار خمس مؤسسات خيرية في قطر وتعرف على نشاطها الخيري والذي يشهد تناميا كبيرا، مبيناً أن هذه المؤسسات تنفق سنوياً ما يزيد عن مئات الملايين من الريالات، وتبرعت جمعية واحدة خلال عام بمبلغ 900 مليون ريال.وأوضح أن الأرصدة الموجودة في البنوك الخليجية تصل إلى 4 تريليونات دولار وتقدر زكاة هذه الأرصدة بـ 100 مليار دولار، مشيراً إلى هذه أموال زكاة بنوك دول التعاون لو أخرجت ستغير مجري التاريخ والأرض، مؤكداً على ضرورة أن يتم توظيف الأموال بطرق عصرية ومدروسة.وذكر الدكتور سلمان العودة قصص لأشخاص غيروا التاريخ ومنهم سيدنا يوسف عليه السلام والذي لم يكن غنياً ولكنه استطاع أن يغير التاريخ وينقذ الشعب المصري من المجاعة بواسطة المال والاقتصاد.. وقال تعالي:"اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم".أضاف:" قال النبي صلى الله عليه وسلم:" يبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها"، فهناك أئمة وعلماء كبار غيروا مجرى التاريخ، أبو حنيفة كان من التجار وكان يمنح الشباب والطلاب المحتاجين أموال ليتاجروا بها وإذا استغنوا عنها يأخذها منهم ويعطيها لشاب آخرين". وأشار إلى أن النبي سليمان عليه السلام استطاع أن يغير التاريخ، وقال تعالي "فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون * ارجع إليهم فلتأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون"، مبيناً أن سليمان استطاع أن يخطف عقل بلقيس بالإبهار، وقال تعالي "قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين".وأكد العودة أن أحد الأسباب التي تصد عن الإسلام وتجعل الناس لا يفكرون في دخول المساجد ولا قراءة القرآن أنهم يشاهدون أوضاعا مأساوية في بلاد المسلمين، تخلف في مجال التفكير والتخطيط والأمن والاقتصاد والنمو الحضاري وفي مجالات كثيرة جداً، مشيراً إلى أنالنهوض بأمتنا هو خدمة لدين الله عز وجل.وقال إن سيدنا أبو بكر الصديق هو من الذين غيروا مجري التاريخ، وقال الله تعالي فيه "والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون".. وقال تعالي: "فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى".أضاف:" كان أبو بكر الصديق تاجراً وبدأ يعتق العبيد الضعاف فقال له أبوه يا بني أراك تعتق رقاباً ضعافاً، فلو أنك أعتقت رجالاً أشداء يمنعونك، فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يا أبت إنما أبتغي وجه الله عز وجل".وأشار إلى أن تغير التاريخ لم يقتصر على الرجال ولكن هناك نساء غيرت التاريخ أيضا ومنهم السيدة خديجة رضي الله عنها والتي استقبلت النبي في أوقات عصيبة وقالت له أبشر والله لن يخزيك الله أبدا، وهي التي تعرفت على النبي من خلال التجارة وذهبت بتجارتها إلى الشام".وذكر العودة كيف انتشر الإسلام عن طريق التجار المسلمين، وقال إن كتاب أولياء الله في الشرق البعيد، يتحدث عن المسلمين الذين ذهبوا إلى إندونيسيا وماليزيا في شرق آسيا والتي فتحوها بالأخلاق الكريمة وليس بالسيوف والقتال، مشيراً إلى أنه تم توظيف التجارة في التواصل الحضاري وكان ذلك سبباً في إسلام دولة إندونيسيا والتي تزيد عدد سكانها عن 200 مليون مسلم تعتبر من أكبر الدول الإسلامية.التاجر والمجتمعوتحدث عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، حول دور التاجر في خدمة المجتمع، وماذا يملك ليقدمه، وقال إن هناك أربعة أشياء يمكن أن يقدمها التاجر كليا أو جزئيا بحسب إمكانياته، وهي المال، والخبرة، والوقت، والإمكانيات"، لافتا إلى أن التجارة تشعبت اليوم كثيرا فأضحت توجد جهات مختلفة ومتعددة.وأضاف أنه يمكن استغلال عنصر الإمكانيات لدى التجار، وإن كان مقاولا على سبيل المثال فيمكنه أن يقوم باحتضان المهندسين الجدد لمدة شهر أو شهرين بشركته حتى يؤهلهم للدخول في مجال عملهم بعدما يكونون قد اكتسبوا خبرة لا بأس بها، وكذلك الحال على الطبيب والمعلم وغيرها من المهن الموجودة في المجتمع. المناعي: نتطلع إلى إيجاد كيان يحدد الاحتياجات وينسق علاقة الدولة بالقطاع الخاصوأعرب عن أمله في أن تكون هناك جهة مسؤولة عن هذه الأمور تتبناها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، ويكون من ضمن مهامها وضع الإستراتيجيات والخطط والأهداف وتحديد أولويات احتياجات المجتمع وتنظيم الأمور بكفاءة عالية لتحقيق الحد الأقصي من الكفاءة والفائدة، وقال فكما نسمع عن المدن الذكية فهناك أيضاً العطاء الذكي.وأوضح أن هناك توجها للانتقال من التبرع إلى العطاء الذكي، فمثلا التمويل بناء على النتائج، فبدلا من التبرع العشوائي وغير المدروس، فيمكن أن يكون هناك التبرع بناء على النتائج الملموسة، فمثلا إذا كانت هناك جهات معينة تريد أن تعطي بعثات دراسية مجانية، فيمكنها أن تختار عبر نتائج التفوق وتعطيها لمن يحصد نسبة 90% وما فوقها، أو التبرع الموجه مثل أن تقوم الدولة أو المجتمع مثلا عبر تحديده للأولويات والاحتياجات التي يحتاجها المجتمع، مثل التمويل أو الدعم أو غيره.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بأن الوزارة تسعى إلى تطوير الأداء المالي بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة والتي تركز على تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية لدعم وتطوير مختلف القطاعات الأساسية، وقال سعادته في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 الذي تم تعميمه إلى أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية أن الموازنة العامة للدولة لعام 2016، ستبدأ في 2016/1/1 وتنتهي في 2016/12/31. تعزيز أداء القطاعات غير النفطية لدعم التنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز.. عدم إدراج أي مشاريع في الموازنة في حال إمكانية تنفيدها من قبل القطاع الخاص وشددت وزارة المالية على ضرورة التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في إعداد التقارير المالية والمحاسبية ومختلف البيانات المالية الضرورية بما يكفل سهولة ويسر عملية الرقابة والمراجعة على تنفيذ الموازنة العامة، والتعاون والتنسيق بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في بناء مستقبل أكثر رخاء وازدهارا لدولة قطر، وقال سعادته في منشور الموازنة الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه إنه في ظل تصورات الإطار المالي على المدى المتوسط للإيرادات والمصروفات والتي تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية في أسواق الطاقة ومتطلبات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، فإن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية 2016 تشير إلى زيادة المصروفات، غير أن هذه الزيادة ستركز على المشاريع الرئيسية في الباب الرابع، في حين سيتم وضع سقوف للمصروفات في الأبواب الأول والثاني والثالث عند مستويات المصروفات للسنة المالية 2015/2014 على أساس 12 شهرا وقد جاء القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة ليكون بمثابة إطار عام لتطوير الأداء المالي الحكومي وتعزيز عملية تنفيذ البرامج التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وزيادة كفاءة إدارة المالية العامة من خلال مواكبة متطلبات التنمية والتطورات المالية والاقتصادية.وقال سعادته: يأتي المنشور تنفيذا للمادة (9) من القانون رقم (2) لسنة 2015 والتي تنص على: "تخضع إجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة للقواعد والإرشادات الفنية التي يحددها المنشور السنوي الذي تصدره الوزارة (وزارة المالية) للموازنة العامة للدولة، قبل بداية السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل"، وأضاف: تؤكد وزارة المالية حرصها على تعزيز التعاون مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى في سبيل تحقيق التوظيف الأمثل لموارد الدولة المالية وتعزيز التنمية المستدامة، فإنها تتمنى من كافة الوزارات والأجهزة الحكومية المساهمة والتعاون بفاعلية في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة الجديدة وفق الأسس والقواعد الواردة في هذا المنشور. وتشير "الشرق" أن المنشور يتضمن قواعد وإرشادات لعملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للجهات الحكومية بما في ذلك الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات المدرجة موازناتها بالموازنة العامة للدولة، بما يضمن تطبيق السياسة المالية وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية.أهداف إستراتيجية أساسية ووفقا للمنشور فإن الأهداف الإستراتيجية لمشروع الموازنة العامة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية وضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 ودعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية في إطار جهود الدولة لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز وزيادة شركات القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة ومواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. خمسة مبادئ لإعداد الموازنة وتم تحديد خمسة مبادئ لإعداد الموازنة العامة تشمل: مبدأ السنوية حيث يتعين أن تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات على أساس فترة محددة منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة المالية، ومبدأ الشمول حيث تغطى الموازنة كافة الإيرادات والمصروفات بصورة محددة ودقيقة دون إجراء مقاصة فيما بينها ومبدأ العمومية بحيث لا يجوز تخصيص إيرادات معينة لتغطية نفقات معينة، أو خصم أي مصروفات مرتبطة بتحصيل الإيرادات، ومبدأ الوضوح بحيث تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات مفصلة بوضوح كاف ولا يجوز إدراج اعتمادات مجملة لأي جهة ويشمل المبدأ الخامس المرونة حيث يتعين أن يكون مشروع الموازنة سهل التنفيذ من خلال مراعاة مختلف الاحتمالات التي قد تواجه عملية التنفيذ خلال السنة المالية.قواعد عامة لإعداد الموازنةوحدد المنشور عدة قواعد عامة يجب مراعاتها في إعداد الموازنة تشمل زيادة كفاءة الإنفاق العام بحيث تعمل كافة الجهات الحكومية على تحقيق التوازن بين إيرادات الخدمات التي تؤديها والمصروفات والتكاليف التي يتم إنفاقها لتأدية هذه الخدمات من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية اللوجستية وكافة الموارد الأخرى، والعمل على تطوير هيكل الإنفاق العام للدولة من خلال الحد من المصروفات الجارية وزيادة الإنفاق الاستثماري (الباب الرابع) دون الإخلال بقدرة الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وأداء خدماتها. كما يتعين على كافة الجهات الحكومية وضع تقديرات متوازنة لتوقعات إيراداتها ومصروفاتها في ميزانياتها مع الالتزام بأهداف وبرامج السياسة المالية للدولة. إلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم موازناتها في موعد أقصاه الثاني من أغسطس المقبل.. الأهداف الإستراتيجية للموازنة تتضمن دعم التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية وزيادة مشاركة القطاع الخاص تعليمات مشروع الموازنة الجديدةتلبية لمتطلبات التنمية المستدامة، قامت "وزارة المالية|" بتصنيف الميزانية العامة للدولة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (Government Finance Statistics) لسنة 2014 وذلك بهدف توفير بيانات إحصائية أكثر تفصيلا للموارد والاستخدامات المالية ومعرفة دقيقة بمخرجات الإنفاق العام وتأثيره على الاقتصاد الكلي للدولة. ويتميز التصنيف بشقيه الاقتصادي والوظيفي بتعزيز الشفافية في مالية الحكومة الذي يساعد على عرض البيانات المالية بالتوافق مع المعايير المالية والاقتصادية العالمية.(مرفقا بالمنشور الأدلة والنماذج الجديدة)، كما ستتاح على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويبدأ العمل بها مع موازنة عام 2016، كما سيتم تنظيم دورات تدريبية للمتخصصين في إعداد الموازنة والمحاسبين في كافة الوحدات الإدارية خلال الفترة المقبلة. ويتكون التصنيف من شقين رئيسيين هما الإيرادات والمصروفات والتي يتعين التعامل معهما على أسس محددة زيادة إيرادات الدولة وتشمل مواصلة سياسة الدولة المتحفظة في تقديرات إيرادات النفط والغاز وبخاصة مع التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي. والعمل على زيادة إيرادات الدولة من القطاعات غير النفطية عن طريق زيادة الكفاءة في تحصيل مختلف الرسوم والضرائب ومصادر الدخل الأخرى.سقوفات للمصروفات وتشمل وضع سقوف لإجمالي المصروفات في الأبواب الأول والثاني والثالث بحيث لا تتجاوز موازنة السنة المالية 2016 مستويات الإنفاق في السنة المالية الحالية، مبنية على أساس 12 شهرا. علماً أن وزارة التنمية المالية سوف تقوم بإصدار منشور منفصل يتعلق بمصروفات الباب الأول (الرواتب والأجور). وتعتزم الحكومة زيادة الإنفاق العام فقط على المشاريع الرئيسية (الباب الرابع) والقطاعات الأساسية وهي مشاريع البنية التحتية وقطاعي التعليم والصحة. وتركيز الإنفاق على استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية، خاصة أن معظم هذه المشاريع دخل مرحلة التنفيذ الفعلي استعدادا لاستضافة كأس العالم2022، وعدم إدراج أي مشاريع جديدة سوى المشاريع التي تم الموافقة عليها ضمن برنامج المشاريع الرئيسية المعتمد. إضافة إلى مراجعة المشاريع الجديدة بدقة وعدم إدراجها في الموازنة في حال كان هناك إمكانية بأن يتولى القطاع الخاص تنفيذها.كما يتعين على الأجهزة الحكومية التي تم الاتفاق معها على موازناتها الالتزام بهذه الموازنات، ولن يتم النظر في أي طلبات لزيادة المصروفات.أسس إعداد الموازنة العامة كشف المنشور بأن وزارة المالية ستقوم بإعداد الإطار المالي متوسط المدى للسنوات الثالث المقبلة والذي يتضمن توجهات السياسة المالية العامة وتوقعات الإيرادات المستقبلية وسقوف الإنفاق العام، على أن يُراعى عدم تجاوز تقديرات المصروفات من قبل كل جهة حكومية سقوف الإنفاق المحددة لها. وطالبت "المالية" الوزارات والأجهزة الحكومية تقديم تقديراتها للموازنة خلال الثالث سنوات المالية المقبلة (2016 و2017، و2018) علما بأن اعتماد الموازنة سيكون سنويا وسيتم الأخذ بالتقديرات المستقبلية للسنوات القادمة، ويجب أن تكون تقديرات الموازنة للسنوات المقبلة على درجة كبيرة من الدقة.مراحل إعداد الموازنة العامة نظرا لأن عملية إعداد الموازنة العامة حسب التعليمات الجديدة تتطلب تعاونا وتنسيقا وثيق بين وزارة المالية ومختلف الجهات الحكومية في الدولة، فإن وزارة المالية ترجو من كافة الوزارات والجهات الحكومية "تحديد منسق" لعملية إعداد الموازنة لتسهيل التواصل والتنسيق، حيث سيتم تنظيم دورات تدريبية للمنسقين، مع العلم بأنه سيتعين على الوزارات والجهات الحكومية إعداد وتقديم موازناتها إلى إدارة الموازنة العامة في "وزارة المالية" في موعد أقصاه 2015/8/2.الحالات الاستثنائية وفقا للمادة (11) من القانون رقم (2) لسنة 2015 والتي تنص على: "في حال عدم قيام أي وحدة مالية حكومية بتقديم تقديرات موازنتها في الموعد المحدد لها وفقاً للمنشور السنوي للموازنة، تتولى (وزارة المالية) إجراء هذا التقدير، وتلتزم به الوحدة المشار إليها"، وعليه فإن "وزارة المالية "ستقوم بوضع مشروع موازنة الجهات الحكومية التي لا تلتزم بتقديم مشروع موازنتها في التاريخ المذكور أعلاه.رؤية مستقبلية للموازنة العامة في إطار سعي "وزارة المالية "إلى تطوير الأداء المالي للدولة وتطبيق نظم متطورة في إعداد وتنفيذ السياسة المالية العامة، فإن الوزارة تعمل على تطبيق نظام موازنة القطاعات والذي يعتمد على وضع موازنة لكل قطاع على حدة بهدف تحديد أهداف وبرامج كل قطاع والنتائج المرجوة من مختلف المشاريع في هذا القطاع. ونظرا لأن تطبيق وتنفيذ هذه الرؤية الجديدة للموازنة العامة يتطلب وضع جدول زمني متوسط الأجل خلال السنوات القليلة المقبلة للتنسيق مع مختلف القطاعات على تطبيق نظام موازنة القطاعات. تعزيز أداء القطاعات غير النفطية وتطبيق نظام موازنة"القطاعات" تدريجيا ويبدأ بقطاع الشباب والرياضة.. رقابة صارمة للتحقق من صحة تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات.. دورات تدريبية للمتخصصين في إعداد الموازنة والمحاسبين في كافة الوحدات الإدارية فإن "وزارة المالية" ستقوم بتطبيق النظام الجديد بشكل تدريجي حيث سيبدأ العمل بهذه الرؤية في قطاع الشباب والرياضة وستقوم وزارة الشباب والرياضة بوضع موازنة متكاملة تتضمن الأولويات والبرامج والأهداف والمشاريع الخاصة بقطاع الرياضة على أن تتضمن موازنة قطاع الرياضة كافة المؤسسات والهيئات المعنية دون أن يؤثر ذلك على وضعها القانوني والإداري.الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة تعتبر عملية متابعة تنفيذ الموازنة العامة ومراجعتها جزءا حيويا من تحقيق الأهداف الإستراتيجية للسياسة المالية للدولة، وقد أكد القانون رقم (2) لسنة 2015 أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة المالية وديوان المحاسبة في الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية للوحدات المالية الحكومية حيث تتولى وزارة المالية وضع التعليمات الإلزامية لتحديد نطاق الرقابة وآليات التحقق من صحة تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات، بالإضافة إلى وضع السياسات والإجراءات التي يتعين على الوحدات المالية الحكومية اتباعها في هذا المجال.

ارتفع حجم تجارة ماليزيا في شهر مايو 2015 بنسبة 1.3% ليصل إلى 115.4 مليار رينجيت ماليزي "الدولار يعادل 3.7883 رينجيت". وذكرت وزارة التجارة الدولية والصناعة بماليزيا، في بيان صحفي اليوم السبت، أن الصادرات ظلت ثابتة خلال تلك الفترة عند 60.45 مليار رينجيت، فيما زادت الواردات بنسبة 2.76 في المائة لتصبح 54.94 مليار رينجيت. وأوضح البيان أن الفائض التجاري في شهر مايو بلغ 5.51 مليار رينجيت، وهو ما يجعله الفائض التجاري رقم "211" على التوالي منذ شهر نوفمبر عام 1997.

تذيلت العملة البرازيلية "الريال" قائمة أسوأ العملات أداء في العالم في النصف الأول من العام الجاري، وفقا للبيانات التي جمعتها شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي خلال الأربعة فصول الممتدة إلى الـ30 من يونيو المنصرم. وقالت الشبكة في تقرير نشرته أمس الجمعة، على موقعها الإلكتروني، إن الريال البرازيلي يستعد لموجة أخرى من التراجع في النصف الثاني من العام الجاري، بحسب توقعات المحللين في بنوك "إتش إس بي سي هولدينجز" و "نورديا بنك إيه بي" و "كريدي إجريكول إس إيه". وذكر المحللون أن الاضطرابات السياسية التي اندلعت على خلفية خفض الموازنة وتباطؤ النمو الاقتصادي، وكذا التوقعات المتعلقة برفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكي كلها، عوامل ستقود إلى هبوط الريال البرازيلي بنسبة 3% على الأقل بحلول نهاية 2015. ورأت مايا هيرنانديز الخبيرة الإستراتيجية المتخصصة في أسعار الصرف الأجنبي لـأمريكا اللاتينية في "إتش إس بي سي"، أن العملة البرازيلية كانت الخاسر الأكبر عالميا من بين الـ16 عملة التي تتبعتها " بلومبرج"، في الستة شهور الأول من العام، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 14%. وعكس التراجع في الريال البرازيلي مخاوف بشأن تنفيذ سياسات مالية صارمة وتأثير ذلك على الاقتصاد، وفضائح الفساد المتورط فيها شركة "بتروبراس" النفطية الحكومية. وأوضحت هيرنانديز أنه في المدى المتوسط، يُتوقع أن تشهد العملة البرازيلية مزيدا من الهبوط، عازية السبب إلى "آفاق النمو".

اتهم وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، دائني بلاده بـ"الإرهاب". وتساءل فاروفاكيس، في حوار مع صحيفة "الموندو" الأسبانية، اليوم السبت "لماذا أجبرونا على إغلاق البنوك؟، وأجاب قائلاً: "لإفزاع الشعب، عندما يتعلق الأمر ببثّ الرعب، فإن ذلك يُدعى إرهاباً". وأضاف فاروفاكيس: "تريليون يورو ستضيع في حال نهيار اليونان، وهو مبلغ كبير، ولا أعتقد أن أوروبا ستسمح بذلك". وأعرب الوزير اليوناني عن ثقته، بتوصل بلاده إلى اتفاق جديد مع الدائنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه "أياً تكن نتيجة الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه غداً الأحد، فإن الطرفين بحاجة لبعضهما البعض". وتنظم الحكومة اليونانية، غداً، استفتاءً شعبياً عاماً، بشأن قبول أو رفض الشروط التي طرحها الدائنون، مقابل توفير سيولة نقدية لأثينا، للتغلب على أزمتها المالية.

حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا بلغ 4.1 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري قياسا بالربع المماثل من العام الماضي فيما سجل نموا بنحو 3.4 بالمئة قياسا بالربع الأخير من العام ذاته .وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقرير لها حول نتائج الربع الأول من هذا العام إن تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 199.21 مليار ريال في الربع الأول من سنة 2015 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لسنة 2014 البالغة 191.31 مليار محققاً بذلك نمواً بلغ 4.1 .وبالمقارنة مع تقديرات الربع الأخير من العام الماضي البالغة 192.57 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 3.4 بالمئة.وتظهر البيانات أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت 173.03 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام منخفضا بنحو 14 بالمائة مقارنةً بتقديرات الفترة ذاتها من العام الماضي .وقياسا بتقديرات ( الربع الرابع لسنة 2014 ) والبالغة 183.56 مليار ريال فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) انخفاضا نسبته 5.7 بالمائة.ونبهت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن هذه التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي جاءت بعد اعتماد 2013 سنة أساس جديدة .وذكرت أن هذه التقديرات أعدت استنادا على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة.ووفقا لهذه التقديرات فقد سجل قطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا بنحو 31.5 بالمائة ليسجل قيمة مضافة بالأسعار الجارية قدرها 75.24 مليار ريال قياسا بالربع المماثل من العام الماضي.. فيما شهد النشاط انخفاضا بلغ 12.5 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام ذاته (2014) .كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 101.13 مليار ريال لتسجل انخفاضا بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2014 والتي بلغت 101.24 مليار ريال.وأرجع التقرير انخفاض القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر إلى تراجع مستويات الأسعار الدولية للنفط.وحقق قطاع الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري نموا بمعدل 7.1 بالمائة وبقيمة بلغت 97.79 مليار ريال (بالأسعار الجارية) عند مقارنته بتقديرات الربع الأول من سنة 2014.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من سنة 2015 ما قيمته 98.08 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 8.9 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الأول من سنة 2014 والتي بلغت قيمتها 90.07 مليار ريال.ويعود النمو المرتفع في الربع الأول لعام 2015 إلى ارتفاع واضح في نشاط البناء والتجارة والفنادق والمطاعم والخدمات المالية مترافقاً مع نمو في عدد السكان بلغت نسبته 10 بالمائة.وبلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية لنشاط الصناعة التحويلية 16.95 مليار ريال مسجلًا بذلك انخفاضا بنسبة 8.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في حين سجل القطاع انخفاضا بنسبة 11.4 بالمائة بالمقارنة مع الربع الأخير من العام 2014. وسجل نشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الثابتة نموا بنسبة 9.0 بالمائة وبقيمة بلغت 20.05 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي .. في حين ارتفع بنسبة 2.1 بالمائة عند مقارنته بنتائج الربع الأخير لسنة (2014).وحقق نشاط البناء والتشييد في الربع الأول صعوداً بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من هذا العام بقيمة مضافة بلغت 13.55 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 15.2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014.كما سجل النشاط ارتفاعا بلغت نسبته 12.0بالمائة مقارنة بالأداء الاقتصادي الذي سجله النشاط في الربع الرابع لعام 2014.ونما هذا القطاع بنحو 11.4 بالمائة قياسا بالربع الأول من العام الماضي ليسجل قيمة مضافة بالأسعار الثابتة قدرها 13.00 مليار ريال فيما بلغت نسبة النمو 11.9 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.وعزا التقرير هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع.وحقق قطاع التجارة والفنادق والمطاعم نموا بمعدل 11.5 بالمائة ليسجل 13.20 مليار ريال بالأسعار الجارية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .. بينما انخفض بنحو 10.8بالمائة مقارنة بالربع الرابع من سنة 2014.وبلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لهذا القطاع 12.92 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 9.3 بالمائة عن الفترة ذاتها من سنة 2014 .. بينما سجل القطاع انخفاضا بنسبة بلغت 11.8 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضيوشهد نشاط النقل والاتصالات ارتفاعا في تقديراته الاسمية للربع الأول من العام الجاري ليسجل 6.82 مليار ريال مسجلا زيادة قدرت بحوالي 11.5بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ، كما سجل النشاط ارتفاعا بنسبة بلغت 6.7 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من سنة 2014.وسجل القطاع ذاته نموا بمعدل 4.8 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام 2014 مسجلا قيمة بلغت 6.56 مليار ريال ، كما سجل النشاط ارتفاعا بنسبة 2.2 بالمائة عند مقارنته بالربع الرابع من السنة الماضيةوارتفعت القيمة المضافة الاسمية لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال إلى 28.64 مليار ريال في الربع الأول من السنة الحالية بزيادة تقدر بحوالي 11.3 بالمائة عما كانت عليه في الربع المماثل من السنة الماضية.وعزا التقرير هذه الزيادة إلى الارتفاع في القطاع المصرفي والعقاري مسجلا ارتفاعا بنسبة بلغت 6.9 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من سنة 2014.كما شهد القطاع ذاته نموا حقيقيا بحوالي 9.8 بالمائة ليسجل 27.34 مليار ريال مقارنة بالربع المماثل من سنة 2014 ، كما سجل النشاط نموا بنسبة 8.6 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي .وقدرت القيمة المضافة الاسمية لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشتمل الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 19.20 مليار ريال بالأسعار الجارية بمعدل زيادة بلغ 7.5 بالمائة عن الربع الأول من سنة 2014 .وسجل النشاط ذاته نموا حقيقيا بمعدل 5.8 بالمائة ليصل إلى 18.72 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من سنة 2014.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية ملتقى التجارة في الإسلام الثاني وذلك بمقر الوزارة.وشهدت النسخة الثانية من ملتقى التجارة في الإسلام حضورا أكبر من العام الماضي فاق الـ 250 شخصا حيث شارك في الملتقى نخبة من العلماء والمشايخ والمفكرين تناولوا خلاله الآثار الكبيرة التي أحدثها الاسلام في مفهوم التجارة ، والأسس والضوابط التي حددها للعمل التجاري.وحضر الملتقي سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، وسعادة الشيخ الدكتور محمد بن عيد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مؤسسة عيد الخيرية، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من كبار الشخصيات.وتحدث الدكتور عائض القرني خلال الملتقى عن أخلاق التجار وواجباتهم نحو المجتمع، مستشهدا بنماذج من سيرة السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا مثالا فريدا للتاجر ولأصحاب الأموال في الإسلام، موضحا أن من أمثال ذلك الصحابي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، والصحابي قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري وذو النورين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين.وذكر أن ما قام به الصحابة الأخيار من أعمال الخير والتصدق ومساعدة الآخرين يعادل ما تقوم به الحكومات اليوم، حيث أوقفوا جل أموالهم إن لم يكن كلها في أعمال الخير.كما حث الشيخ عائض المسلمين في البلاد الإسلامية كلها على التدافع من أجل أعمال الخير، وقال إن مثل هذه الأعمال الكبيرة هي التي تبني الأوطان، مشيرا إلى أن الحضارة الإسلامية قد قامت على الجود والعلم.وحيا الشيخ عائض في هذا الخصوص الشعب القطري والمنظمات الخيرية في قطر قائلا إنها قدمت نموذجا حيا على البذل والعطاء وخدمة أعمال الخير في أنحاء المعمورة، سواء إغاثة المحتاجين وبناء المرافق التعليمية والصحية وغيرها من الأعمال الجليلة. في حين تناول الدكتور سلمان العودة سيرة التجار المسلمين الذين غيروا مجرى التاريخ، قائلا إن المسلمين لم يتركوا مجالا إلا ولهم أوقاف فيه بشكل مذهل ولا يوجد مثله في الأمم الأخرى، وأشار إلى أن الإسلام كان سباقا في ابتكار مؤسسات المجتمع المدني من خلال الأوقاف التي خدمة الحضارة والعلاقات الاجتماعية والعلاج وكافة مجالات الحياة.وأضاف أن مؤسسات الأوقاف تشهد تناميا كبيرا في دول مجلس التعاون الخليجي وجميع عواصم الإسلام والتي تعمل على استقبال وتوظيف الأموال، ولعل أبرز هذه الأوقاف وقف الأمة لدعم القضية الفلسطينية ومنع تهجير الشعب الفلسطيني من قبل الصهاينة.وأوضح العودة أن الأرصدة الموجودة في البنوك الخليجية تصل إلى 4 تريليون دولار وتقدر زكاة هذه الأرصدة بـ 100 مليار دولار، مشيراً إلى أن زكاة تلك الأموال لو أخرجت في مسارها الصحيح ستغير مجري التاريخ والأرض، مؤكداً على ضرورة أن يتم توظيف الأموال بطرق عصرية ومدروسة.وذكر الدكتور سلمان العودة قصصا لأشخاص غيروا التاريخ ومنهم سيدنا يوسف عليه السلام والذي لم يكن غنياً ولكنه استطاع أن يغير التاريخ وينقذ الشعب المصري من المجاعة بواسطة المال والاقتصاد. وذكر العودة كيف انتشر الإسلام عن طريق التجار المسلمين، وقال إن المسلمين الذين ذهبوا إلى اندونيسيا وماليزيا في شرق آسيا فتحوها بالأخلاق الكريمة ، مشيراً إلى أنه تم توظيف التجارة في التواصل الحضاري وكان ذلك سبباً في إسلام دولة اندونيسيا والتي يزيد عدد سكانها عن 200 مليون مسلم حيث تعتبر من أكبر الدول الإسلامية.

أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة "أوريدو Ooredoo"، عن بدء العمل في المرحلة التالية من مشروع تنفيذ شبكة الألياف الضوئية من أوريدو، الذي سيجعل دولة قطر واحدة من بين أفضل خمس دول في العالم فيما يتعلق بانتشار خدمة الألياف الضوئية. جاء ذلك خلال كلمة له في "الغبقة" السنوية التي نظمتها الشركة مساء أمس، وأشار خلالها إلى النتائج المهمة التي حققتها الشركة في قطر خلال 2014، إذ حققت زيادة بنسبة 10 في المائة في قاعدة عملائها مقارنة بالعام الذي سبقه لتصل إلى 3.3 مليون عميل. كما نبه إلى نجاح الشركة في خدمات الخط الثابت والألياف الضوئية، التي شهدت وصول عدد المنازل المتصلة بشبكة الألياف الضوئية من أوريدو إلى 225000 منزل، بالتوازي مع نجاحها في توفير خدمة الاتصالات الجوالة. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني "لقد رأينا أن هناك طلباً كبيراً على البيانات في قطر، وخاصة من قبل فئة الشباب، ولذلك عملنا على التأقلم مع التطورات لتواكب أوريدو الأنماط الحديثة في الاستخدام وتتمكن من تلبية ذلك الطلب، وتوقعها للمتطلبات والاحتياجات الرقمية المتغيرة للمستخدمين في قطر." يذكر أن أول مرحلة من تمديد شبكة الألياف الضوئية في قطر كانت في 2013 وتمثل إنجازاً قياسياً باعتبارها أسرع تمديد لشبكة الألياف الضوئية في العالم، كما واصلت الشركة تمديد شبكة الألياف الضوئية في مناطق جديدة في قطر، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ولتمكين العملاء من الاستفادة من الخدمات المالية والتعليمية والاجتماعية التي توفرها خدمة الإنترنت فائقة السرعة. وستوفر المرحلة التالية من تمديد شبكة الألياف الضوئية تغطية شاملة لجميع مناطق قطر، وستجعل قطر في صدارة دول العالم من حيث خدمات الألياف الضوئية، حيث توفر شبكة الألياف الضوئية من أوريدو توافراً يعد الأول من نوعه في العالم، بمعدل استجابة تزيد على 99.99%، وسرعات قصوى في المنازل تصل إلى 1 غيغابت بالثانية. وتعتبر Ooredoo شركة اتصالات قطرية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت وإنترنت البرودباند والخدمات المُدارة للشركات. وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات.

حصلت شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، الشركة المشرفة على بناء شبكة السكك الحديدية في قطر، على شهادة الأيزو OHSAS 18001:2007 في نظم إدارة السلامة والصحة المهنية وذلك بعد إجراء تدقيق في نظم إدارة قسم الجودة والبيئة والصحة والسلامة في الشركة.وقد تسلمت "الريل" الجائزة في حفل أقيم بمقرها في الدوحة بحضور المهندس حمد إبراهيم البشري، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، والدكتور فهد الجابر، مدير إدارة قسم الجودة والبيئة والصحة والسلامة في "الريل"، والسيد بريان بكستر، مدير الخدمات للمناطق الميدانية بمؤسسة لويدز الذي قدّم الجائزة وهنأ فريق "الريل" على الإنجاز الكبير. وقال المهندس البشري "إن هذا الإنجاز علامة مضيئة تشير إلى التزام الريل بالإدارة السليمة والواعية للأمن والسلامة، والأهم من ذلك حرص الشركة على توفير إطار عمل للتقدم المستمر وتسليم المشاريع في الموعد المحدد. وتوضح شهادة الأيزو OHSAS 18001 المعايير الدولية لنظم إدارة السلامة والصحة المهنية ومتطلباتها والتي تساعد المنظمات والمؤسسات على السيطرة على المخاطر المحتملة في هذا المجال. وقد نشأت الحاجة إلى هذه المعايير المعتمدة والمحددة استجابة لضرورة وضع إطار عمل للصحة المهنية والتأمين من المخاطر، والتقليل من وقوع الحوادث المحتملة، ودعم الامتثال القانوني وتحسين الأداء العام.وتعد شهادة الأيزو 18001:2007 التي تمنحها مؤسسة لويدز ريجستر كواليتي إنشورنس، الجائزة الثانية من نوعها التي تحصل عليها "الريل" في أقل من شهرين حيث حصدت الشركة في أوائل مايو الماضي شهادة الأيزو 9001:2008 في إدارة الجودة والتي تحدد متطلبات نظم إدارة الجودة التي تحتاجها المؤسسة لإثبات قدرتها على توفير خدمات تلبي احتياجات العملاء، والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.وتعد مؤسسة "لويدز ريجستر كواليتي إنشورنس" مزودا مستقلا لخدمات ضمان الأعمال والتي تتضمن شهادة نظم الإدارة، والمصادقة، والتحقق، بالإضافة إلى التدريب الشامل على المعايير الدولية والخطط.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات تويوتا "افالون" موديل 2009 وحتى 2012 لوجود خلل في نظام سماعات الصوت.وأوضح بيان للوزارة اليوم أن هذا الاستدعاء الذي تم بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا ولكزس، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل

ارتفع الذهب، اليوم السبت، متعافيا من أدنى مستوياته في 3 أشهر ونصف الشهر مع تراجع الدولار بينما لا يزال المستثمرون يلزمون الحذر قبل استفتاء في اليونان على اتفاق دولي للإنقاذ المالي ربما يقرر مستقبل البلاد في منطقة اليورو. واتسمت السيولة بالضعف مع إغلاق الأسواق الأمريكية في عطلة يوم الاستقلال. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% لينهي جلسة التداول عند 1167.73 دولار للأوقية "الأونصة". وكان المعدن النفيس هبط إلى 1156.85 دولار للأوقية الخميس وهو أدنى مستوياته منذ منتصف مارس، قبيل صدور بيانات الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة لكنه عوض بعض خسائره مع تراجع الدولار أمام سلة من العملات بعد صدور البيانات التي أظهرت نموا أضعف من المتوقع للوظائف الشهر الماضي. وينهي الذهب الأسبوع منخفضا 0.5% تضاف إلي خسائره في الأسبوع السابق البالغة 2% ومعظمها ناتجة عن صعود الدولار أمام اليورو مع تداعي أزمة ديون اليونان. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 15.67 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.3% الي 1078.00 دولارا للأوقية بينما هبط البلاديوم 1.3% إلي 683.00 دولارا للأوقية.

أعلنت شركة لوسيل للتطوير العقاري اليوم، انتهاء حملة مبيعات المرحلة الثانية من جزر قطيفان التي تتضمن 35 فيلا متميزة ذات تصميمات عصرية، حيث تم إجراء القرعة العلنية تحت إشراف ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة.وأشارت إلى استئناف فتح باب التقديم مساء الخميس الماضي من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 12 مساءً، لتعقب ذلك جلسة إجراء القرعة التي تم بث وقائعها مباشرة على الموقع الالكتروني لشركة لوسيل للتطوير العقاري، تحقيقا لمبدأ الشفافية الذي تتبعه الشركة في كل تعاملاتها.وأوضحت شركة لوسيل للتطوير العقاري، أنها تستعد لطرح وحدات سكنية للمواطنين في منطقة "سيف لوسيل" ذات جودة عالية، وبأسعار اقتصادية ومتوازنة تتواكب مع تطلعات مختلف شرائح المجتمع القطري. وقال السيد خالد السيد الرئيس التنفيذي لمجموعة الديار القطرية "تتميز الجزيرة الثانية من جزر قطيفان التي تم الاقتراع على وحداتها، بأنها واحدة من أجمل مناطق مدينة لوسيل، وتعد درة تاج جزر قطيفان من حيث المساحة والموقع والمرافق الملحقة بها، إضافة إلى جودة البناء والتشطيبات التي تتمتع بها فلل هذه المرحلة وهو ما انعكس على أسعارها، حيث تحتضن هذه الجزيرة 35 فيلا فقط".وأضاف أن سياسة شركة لوسيل تتضمن تقديم منتج عقاري متميز وفريد من نوعه على أرض قطر يرضي جميع الأذواق ويتواءم مع كل فئات المجتمع القطري، "فكما طرحنا في الجزيرة الأولى 50 قطعة أرض للمواطنين بأسعار تنافسية ولاقت إقبالا كبيرا، فإننا في هذه المرحلة نطرح منتجا عقاريا يخاطب فئة في المجتمع لهم أيضا طموحات في اقتناء منزل بمواصفات خاصة وحصرية، نسعى لتلبيتها كما نسعى في ذات الوقت لتلبية متطلبات كل أفراد المجتمع".يذكر أن شركة الديار القطرية أطلقت حملة مبيعات المرحلة الثانية لجزر قطيفان خلال الفترة من 22 – 30 يونيو الماضي، وتم لهذا الغرض تنظيم جناح تعريفي في قاعة "دخان" بفندق شيراتون، شهد إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في الاستفسار عن الوحدات المطروحة في جزر قطيفان.وتتضمن المرحلة الثانية 35 فيلا، منها ثماني فلل على الواجهة البحرية ذات تصميمين ومساحات تتراوح بين 950 - 1200 متر مربع، كما سيتم طرح 27 فيلا داخلية مطلة على حديقة ذات ثلاثة تصاميم ومساحات متنوعة تتراوح بين 850 - 900 متر مربع. وقد تأسست شركة لوسيل للتطوير العقاري في شهر سبتمبر 2008 بهدف تسخير الجهود لأعمال التطوير والتشييد والإدارة الدائمة للعمليات في مشروع مدينة لوسيل، ويُعد مشروع لوسيل التابع للديار القطرية واحداً من أكبر مشروعات التطوير العمراني في العالم، كما أنه تجسيد لرؤية قطر الثاقبة بإقامة مدينة عصرية تجمع بين عراقة التقاليد وحداثة التكنولوجيا.ويحتضن هذا المشروع مدينة سكنية متكاملة تمتد على مساحة تزيد على 38 كيلومتراً مربعاً في بقعة حيوية في دولة قطـر وتضم ما يزيد على 200.000 نسمة، و170.000 فرصة عمل، كما سيتم الترحيب بأكثر من 80,000 زائر بما توفره من فرص سكنية وتجارية هائلة، بخلاف المرافق الفاخرة التي تلبي جميع احتياجات روادها وقاطنيها، بدءاً بالمدارس والمستشفيات ومروراً بمراكز الترفيه والتسلية والمراكز الصحية والطبية ووصولاً إلى مراكز التسوق والتجمع الكبيرة.

دعا عدد من رجال الأعمال واقتصاديون الجهات المختصة بوزارة الإقتصاد والتجارة إلى استمرار وتكثيف حملات التفتيش المفاجئة على الأسواق ووكالات ومعارض السيارات لضبط عمليات الغش والتلاعب بالأسعار، التي أصبحت ظاهرة لدى بعض المحلات التجارية خاصة في المناسبات الكبيرة كشهر رمضان الفضيل والأعياد أو المناسبات،. وأكدوا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من يخالف القوانين ويعمل على الإضرار بصحة المواطن من خلال عرض سلع غير صالحة أو زيادة الأسعار دون مبرر أو بيع سيارة للمستهلك، باعتبار أنها جديدة وبأسعار مبالغ فيها. وأشادوا بالحملات التفتيشية التي ظلت تقوم بها الوزارة وأكدوا أنها حدَّت كثيرا من المخالفات وردت المخالفين، وأوضحوا أن الرقابة المستمرة والمتابعة تخوف ضعاف النفوس الذين يحاولون أن يحققوا مكاسب غير مشروعة من خلال عمليات الغش والتلاعب بالأسعار. ودعوا الجهات المختصة إلى تخصيص أسواق ومواقع تجارية مغلقة ومكيفة تراعي الجوانب الصحية بدلا من الأسواق المفتوحة، حيث تعرض السلع الغذائية والخضراوات تحت الشمس وتكون معرضة لأبخرة العربات والغبار والجراثيم العالقة في الهواء. تفاصيل في الشرق الاقتصادي غداً

أكد عدد من مديري وكالات السفر والسياحة العاملة في السوق المحلية أن بوصلة السياحة المحلية تتجه في معظمها خلال الصيف الحالي إلى العاصمة البريطانية لندن التي تستأثر بأكثر من 35 % من حركة السياحة المحلية. وأشاروا إلى أن الخطوط الجوية القطرية التي تسير عددا من الرحلات إلى المطارات البريطانية تستحوذ على 90 % من حركة المسافرين إلى لندن خلال الصيف نظرا لطيرانها المباشر وخدماتها النوعية على متن الطائرات وعلى مستوى الأرض. ولفتوا أن السياحة المحلية تعتبر الأطول إقامة والأكثر إنفاقا نظرا لتعدد وجهات التسوق المتميزة التي توفرها العاصمة البريطانية لندن. المزيد التفاصيل في الشرق الاقتصادي غداً

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضاً بمقدار12.15 نقطة، أو ما نسبته 0.10% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 12.121.08 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 13.80% لتصل إلى 1.317.644.858.96 ر.ق، مقابل 1.528.628.092.77 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 25.09% ليصل إلى 26.355.691 سهما، مقابل 35.185.230 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 17.85% ليصل إلى 14.007عقداً مقابل 17.051 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.47% لتصل إلى 645.392.474.221.13 ر.ق، مقابل 642.359.388.353.00 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 40.53% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.55%، ثم قطاع العقارات بنسبة 20.34%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 7.84%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35.44% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24.17%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.54%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 11.02%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 26.17% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.34%، ثم قطاع العقارات بنسبة 21.55%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 13.54%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 24 شركة، فيما حافظت 5 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 17.46% من قيمة التداول الإجمالية، ثم بروة العقارية بنسبة 11.24%، وحل ثالثاً سهم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 7.83%.

أكدت الحكومة الألمانية، إصرارها على رفض إعفاء اليونان من ديون جديدة رغم الحسابات المالية المنذرة بالخطر التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير. وقال المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية مارتن يجر، في تصريح له اليوم الجمعة: "إن الحاجة المالية لليونان التي تحدث عنها صندوق النقد الدولي في تقريره لا يستنبط منها على الإطلاق أن خفض الديون أمر ضروري بصورة ملحة". وأشار إلى أنه تم الإعلان في أبريل الماضي أن مشكلات اليونان لن تحل بالإعفاء من الديون، مضيفا أن هذا يعني أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية. ولفت المتحدث إلى "أن الوضع في اليونان ساء مجددا بوضوح بسبب سوء إدارة حكومة يسار الوسط التي تولت مهامها في أثينا منذ يناير الماضي". وفيما يتعلق بتكهنات بشأن التوصل لاتفاق سريع حول برنامج إنقاذ لليونان من صندوق إنقاذ اليورو الدائم (إي إس إم) أشار يجر إلى "الإجراءات متعددة المراحل"، منبها إلى"أن هذا إجراء غير سهل". وبحسب التقديرات المؤقتة لصندوق النقد الدولي فإن اليونان بحاجة إلى مساعدات إضافية بقيمة نحو 52 مليار يورو بحلول نهاية عام 2018 .

أكد وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، اليوم الجمعة، أن التوصل إلى اتفاق مع الدائنين بات في متناول اليد وأن المفاوضات تواصلت في الكواليس مع المؤسسات الأوروبية مع اقتراب موعد الاستفتاء الأحد. وصرح الوزير المنتمي إلى حزب سيريزا اليساري الراديكالي للإذاعة الإيرلندية العامة أن "الاتفاق في متناول اليد سواء كان الرد (في الاستفتاء) بنعم أو لا". ويعلن اليونانيون الأحد موقفهم من الاقتراحات الأخيرة التي طرحها الدائنون على اليونان، والتي تلحظ سلسلة إصلاحات وإجراءات مالية مقابل استمرار دعم البلاد ماليا. وأضاف فاروفاكيس "إذا كان (الخيار) لا يمكنني أن أؤكد لكم أنه خلال هذا الأسبوع من التعثر تلقينا اقتراحات ملائمة جدا مصدرها أوروبا بشكل سري، وثمة اتفاق يلوح في الأفق".

تراجع الدولار أمام سلة من العملات اليوم الجمعة، متأثرا ببيانات أضعف من المتوقع عن الوظائف الأمريكية واستمرار عزوف معظم المستثمرين قبل الاستفتاء اليوناني على شروط برنامج الإنقاذ المقرر إجراؤه، بعد غد الأحد. ومن المتوقع أن تكون أحجام التعاملات منخفضة مع إغلاق الأسواق الأمريكية بمناسبة عيد الاستقلال. وتخيم على السوق حالة من الحذر أيضا قبل الاستفتاء اليوناني على اتفاق إنقاذ دولي قد يحدد في النهاية مصير أثينا في منطقة اليورو. ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية 0.15% إلى 95.977، متراجعا من أعلى مستوياته في 4 أسابيع 96.422 الذي سجله في وقت سابق اليوم. واستقر الدولار أمام الين ليجري تداوله عند 123.03 ين. وارتفع اليورو أمام العملة الأمريكية 0.15% إلى 1.1105 دولار. وأظهر تقرير الوظائف الأمريكية ارتفاع عدد الوظائف 223 ألفا في الشهر الماضي لتأتي الزيادة دون التوقعات. وخفضت الحكومة أيضا توقعاتها لنمو الوظائف في أبريل ومايو بينما ظل نمو الأجور ضعيفا.

ارتفع الذهب فوق أدنى مستوياته في 3 أشهر ونصف الشهر اليوم الجمعة، مع صدور بيانات ضعيفة عن الوظائف الأمريكية قلصت التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة في سبتمبر وأثرت سلبا على الدولار. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1168.26 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش. وهبط المعدن النفيس إلى 1156.85 دولار للأوقية أمس الخميس، مسجلا أدنى مستوياته منذ منتصف مارس، لكنه عوض بعض خسائره بعد صدور البيانات الأمريكية. ولا يزال المعدن الأصفر منخفضا 0.6%، منذ بداية الأسبوع متجها لتكبد ثاني خسائره الأسبوعية على التوالي بسبب المكاسب التي حققها الدولار في وقت سابق هذا الأسبوع بدعم من أزمة ديون اليونان.