أوضحت الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في البلد النفطي ارتفعت 3.54% خلال يونيو الماضي على أساس سنوي وهو المعدل الأعلى منذ أبريل 2012. وأضافت الإدارة المركزية للإحصاء أن الارتفاع الشهري لهذه الأرقام بلغ 0.44% في شهر يونيو الماضي. وبلغ التغير الشهري في أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل 8% من المجموع الكلي 3.6% في يونيو الماضي على أساس سنوي و0.7% على أساس سنوي. وقفزت تكلفة مجموعة خدمات المسكن التي تشكل نحو 29% من المجموع الكلي 6.54% على أساس سنوي و0.78% على أساس شهري.

أظهر استطلاع ألماني حديث، أن الإنفاق على طالبي اللجوء في ألمانيا سيتضاعف خلال هذا العام في الولايات الألمانية الـ16 بسبب الارتفاع الكبير في أعداد اللاجئين. وأوضح استطلاع لوكالة الأنباء الألمانية، الذي أجرته وشمل جميع حكومات الولايات الألمانية، أن الإنفاق سوف يتضاعف هذا العام فقط إلى 5 مليارات يورو على الأقل. يذكر أن الإنفاق بلغ العام الماضي نحو 2.2 مليار يورو فقط. ومن المحتمل أن يزداد حجم الإنفاق الحقيقي عن ذلك؛ لأنه لم تذكر كل الولايات أعدادا دقيقة، فضلا عن أنه لم تضع كل الولايات في اعتبارها التكاليف الإدارية الإضافية والنفقات الشخصية. ومن المتوقع وصول الإنفاق على اللاجئين في ولايتي بافاريا وشمال الراين-فستافليا، اللتان تعدان أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان، إلى نحو 1.6 مليار يورو. وأظهر الاستطلاع أن الإنفاق سوف يزداد في بعض الولايات إلى ما يزيد على 3 أضعاف، من بينها مثلا ولاية شلسفيج-هولشتاين، والتي من المتوقع أن يزيد الإنفاق بها من 80 إلى 287 مليون يورو. ونظرا للزيادة الكبيرة في الإنفاق على اللاجئين، اتفقت الولايات الألمانية على ضرورة أن تزيد الحكومة الاتحادية من الدعم المادي لها. يذكر أن المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين سجل نحو 180 ألف طلب لجوء خلال النصف الأول من العام الجاري، أي ما يزيد على ضعف عدد الطلبات التي تم تقديمها في نفس الفترة الزمنية من عام 2014.

ذكر مكتب الإحصاءات الوطني الكوري الجنوبي اليوم الأحد أن عدد العاطلين عن العمل وسط الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 29-20 عاما بلغ في النصف الأول من العام الحالي 410 آلاف شخص، مسجلا أعلى رقم في تاريخ كوريا. ونقلة وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المكتب أن معدل البطالة انخفض إلى حدود 300 ألف عام 2014، بعد أن ارتفع المعدل إلى 330 ألف شخص، ما بعد وقوع الأزمة المالية العالمية خلال الفترة من 2010-2009. وأرجع خبراء السبب في الزيادة الحادة في عدد العاطلين بين الشباب في العشرينيات من العمر في النصف الأول من هذا العام لقلة التوظيف في العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد زيادة في التوظيف بلغت 56 ألف وظيفة للشباب، بحسب يونهاب. وتتمثل المشكلة الحقيقية في أن معظم العاملين الشباب يعملون في وظائف غير منتظمة، أو يعملون بعقود مؤقتة لمدة عام أو عامين فقط، وتخطط حكومة سول للإعلان عن خطة شاملة لتحفيز توظيف الشباب الأسبوع القادم.

أكد متحدث باسم الرئيس النيجيري محمد بخاري، اليوم السبت، أن الرئيس يخطط لتقسيم شركة النفط الوطنية إلى كيانين منفصلين. وكان بخاري الذي انتخب في مارس الماضي بفضل وعود بمكافحة الفساد قد أوضح أنه يريد إصلاح القطاع النفطي الذي يدر نحو 70% من إيرادات نيجيريا. وقال بخاري، في وقت سابق إن حكومته ستتعقب وتستعيد ما وصفها بمبالغ مالية "لا يمكن تصورها" سرقت من القطاع النفطي. وقال المتحدث فيمي أديسينا: "الرئيس سيقوم قريبا بتقسيم شركة النفط الوطنية إلى كيانين، الكيان الأول سيكون مشغلا مستقلا والآخر سيكون ذراعا استثماريا"، لكن المتحدث رفض تحديد إطار زمني للتنفيذ. وحل بخاري الشهر الماضي مجلس إدارة الشركة ومن المتوقع أن يقيل مزيدا من المسؤولين بها.

قالت شركة سبايس جت الهندية للطيران المنخفض التكاليف إنها تجري مباحثات في مرحلة استطلاعية تمهيدية مع مستثمرين محتملين أبدوا اهتماماً بالاستثمار في الشركة. وقالت في بيان عقب تقرير في صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية إن الشركة تجري محادثات لبيع حصة لشركة الخطوط الجوية القطرية "فاتحتنا بضعة أطراف وأبدت اهتماماً بالاستثمار في شركة سبايس جت ليمتد". وكانت الخطوط الجوية القطرية قالت في مايو الماضي إنها ستكون مهتمة بشراء حصة في إندي جو منافسة سبايس جت وهي واحدة من عدة شركات طيران خليجية تتطلع لتوسعة حضورها في سوق الطيران السريعة النمو بالهند.

لم تستمر موجة التحسن التي شهدتها البورصة في أسبوع ما قبل العيد والتي أعادت المؤشر العام إلى مستوى 12 ألف نقطة بعد الاتفاق في موضوع اليونان. وأدى انخفاض حجم التداولات بقوة إلى تراجع أسعار أسهم نصف الشركات تقريباً، مع تراجع خمس من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشر قطاع الاتصالات الذي تأثر بانخفاض سعر سهم أوريدو. ولم تكن هنالك إفصاحات جديدة من الشركات، ولكن هناك حالة من عدم الاطمئنان لما سيصدر من نتائج، وقد ظهر ذلك جليا على أسعار أسهم الشركات التي انخفضت أسعارها. وكان لغياب كثير من المتعاملين في إجازة العيد الممتدة حتى الأحد، تأثير مهم في تراجع التداولات إلى 151 مليون ريال في المتوسط يومياً. وعلى الصعيد العالمي تراجعت مؤشرات بورصة نيويورك، وانخفض سعر النفط، والذهب. وكانت محصلة تداولات الأسبوع المختصر الذي اقتصر على يومين فقط أن تراجع المؤشر العام بنحو 65 نقطة إلى مستوى 11944.6 نقطة، وخسرت الرسملة الكلية للبورصة ما قيمته 2,7 مليار ريال إلى مستوى 633,9 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ غير القطرية بالبيع الصافي في مواجهة الفئات الأخرى بمبلغ 29,8 مليون ريال. وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 16 يوليو، مع بيان أهم الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات. الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 64,9 نقطة وبنسبة 0,54% إلى مستوى 11944,6 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,33%، فيما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,14%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 18 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 20 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم خمس شركات بدون تغير عن الأسبوع السابق؛ هي مسيعيد، وناقلات، والمخازن والتحويلية، والسينما. وقد ارتفع اثنان فقط من المؤشرات القطاعية هما السلع بنسبة 1,45% والتأمين بنسبة 0,99%، في حين انخفضت بقية المؤشرات، حيث انخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2,53%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,62 %، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,49%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0,42 %، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0,02%. وكان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المنخفضين بنسبة 3,17%، يليه سعر سهم أوريدو بنسبة 3,16%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 2,88%، فسعر سهم التجاري بنسبة 2,88%، ثم سعر سهم صناعات بنسبة 1,26%، فسعر سهم السلام بنسبة 1,2%، وفي المقابل كان سعر سهم الميرة أكبر المرتفعين بنسبة 5,48%، يليه سعر سهم الأهلي بنسبة 4,24%، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 1,90%، وسعر سهم الرعاية بنسبة 1,90%، فسعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 1,67%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 1,42%. التداولات الأسبوعية انخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 58,1% إلى مستوى 302,1 مليون رريال ولكن المتوسط اليومي ارتفع قليلاً إلى 151 مليون ريال، مقارنة ب 144,1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 151,8 مليون ريال بنسبة 50,3% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 29,9 مليون ريال، يليه التداول على سهم بنك الدوحة بقيمة 25,5 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 24,58 مليون ريال فسهم الوطني بقيمة 24,4 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 24,35 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 23,1 مليون ريال. وقد انفردت المحافظ غير القطرية بالبيع الصافي خلال الأسبوع لجميع الفئات الأخرى بقيمة 29,8 مليون ريال، حيث اشترى القطريون الأفراد صافيا بقيمة 16,1 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 12,8 مليون ريال واشترى غيرالقطريين الأفراد صافيا بأقل من مليون ريال. وفي نهاية الأسبوع انخفضت الرسملة الكلية بنسبة 0,42% إلى مستوى 633,88 مليار ريال. أخبار الشركات والبورصة 1- افتتحت شركة "وِدام" الغذائية منفذ ودام لبيع اللحوم بمنطقة المعراض، والآخر بمنطقة أم السنيم، حيث تنضم الأخيرة إلى سلسة فروع شركة ودام الغذائية. وبهذه المناسبة أعرب السيد عبدالرحمن محمد مبارك الخيارين (الرئيس التنفيذي للشركة) عن سعادته لما وصلت إليه الشركة اليوم، حيث قال: إن عدد الفروع وصل إلى 14 فرعا وأضاف: إن العمل جار على تنفيذ استراتجية الشركة في التوسع داخل الدولة، والاستثمار في منافذ البيع. وأشار إلى أن الشركة ومن خلال المنافذ توفر عددا من المنتجات ذات الجودة العالية، وبأسعار تنافسية، وذلك للاستحواذ على نسبة أكبر من السوق المحلية في مجال اللحوم، بالتالي سيعود ذلك بالإيجاب على إيرادات الشركة، كما تقوم بتوفير اللحوم الأسترالية الطازجة المدعومة للمستهلكين، يتم توريدها من المقصب الآلي بصفة يومية، بعد انتهائها من عمليات الفحص والمعاينة من قبل المختصين، بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، كما ذكر السيد عبدالرحمن أن المَنْفَذين يحملان في تصميمهما الهوية الجديدة للشركة، والتي تعتبر استكمالاً لمشروعات التطوير التي نفذتها وستنفذها مستقبلاً. 2- أعلنت شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) أنه في يوم 17 يوليو 2015 قامت مؤسسة التصنيف العالمية (فيتش) بتأكيد تصنيف السندات الرئيسية لشركة "ناقلات إنك" بدرجة A مع رؤية مستقرة. 3- أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية يوم الإثنين بتاريخ 10/8/2015. كما أعلنت شركة ودام الغذائية، عن عزمها الإفصاح يوم 13/8/2015. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة 1- صدرت أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو وأظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 42,1 مليار ريال إلى 1069,3 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2,6 مليار لتصل إلى 228,1 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 5,7 مليار ريال إلى 324,9 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 12,3 مليار ريال إلى 337,9 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 14,2 مليار إلى 385,6 مليار ريال. 3- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 2,5 دولار إلى 53,04 دولار للبرميل ليرتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولار إلى 11,96 دولار للبرميل. 4-عادت مؤشرات الأسهم إلى الانخفاض يوم الجمعة وأنهى مؤشر داو جونز الأسبوع عند مستوى 17568 نقطة، بانخفاض 224 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 123,8 ين لكل دولار، كما ارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1,10 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 54 دولارا إلى مستوى 1098 دولارا للأونصة.

ترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" المنعقدة في مدينة فيينا. وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أن المجلس الوزاري للصندوق قرر تعزيز إمكانيات الصندوق بمبلغ مليار دولار والتي ساعدته على توسيع عملياته بما يتماشى مع متطلبات الدول الأعضاء. وقد تأسس صندوق أوبك للتنمية "أوفيد" في مارس عام 1975 في الاجتماع السنوي للدول المصدرة للنفط "أوبك" والذي عقد في الجزائر. ويعتبر صندوق أوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويل إنمائي متعددة الأطراف تشارك في تأسيسها 13 دولة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك". ومن أهم أهداف الصندوق تحقيق التضامن بين بلدان الجنوب، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الأوبك والبلدان النامية الأخرى. ويسعى الصندوق إلى توفير الموارد المالية التي تحتاجها البلدان النامية لتحقيق أهدافها الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية من خلال عمليات التمويل الخارجي للقطاعين الخاص والعام في الدول ذات الدخل المتوسط. وأيضا عن طريق المنح المالية للدول ذات الدخل المنخفض، كما أن جميع البلدان النامية غير الأعضاء في الأوبك هي- من حيث المبدأ- مؤهلة للحصول على مساعدة من الصندوق، وكذلك يدعم الصندوق بعض المؤسسات الدولية التي تعمل بشكل رئيسي على مساعدة البلدان النامية مثل صندوق الائتمان الخاص بمؤسسة النقد الدولي، والصندوق العالمي للتطوير الزراعي. ويعتبر قطاع الطاقة من أهم القطاعات التي يتم تمويل مشاريعها من قبل الصندوق، وقد أطلق الصندوق مبادرة "الطاقة للفقراء" والتي تعنى بإنتاج الطاقة للدول الفقيرة من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة. وتنتشر مشاريع "أوفيد" في مختلف المناطق، مثل قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. كما تجدر الإشارة إلى أن صندوق "أوفيد" للتنمية سيشارك في قمة التغير المناخي القادمة والمنعقدة في باريس خلال شهر ديسمبر والمعنية بكيفية التعامل مع مزيج الطاقة المستقبلي والمبالغ المخصصة لمعالجة وتفادي آثار التغير المناخي وتمويل التنمية في الدول النامية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للإستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية، وهذا يعني أن أعداد السكان سيرتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستستقدمها الشركات خلال تنفيذها للمشاريع. وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارت والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري. ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية. ويرى تقرير الأصمخ أن البدء في منح العطاءات والعقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير المزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءا من العقارات مرورا بالخدمات والتمويل ووصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير إن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الماضي "2013" إلى نسب مرتفعة. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرا إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأوضح التقرير إن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة. وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيرا إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا وعمليات توسعة متواصلة لقطاع الطاقة وفوائض مهمة في الحساب الجاري. الصفقات وأسعار الأراضي و أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "5 إلى 9" يوليو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "143" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "952.1" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي أم صلال والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "29" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الأول من يوليو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "2100" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا . كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة . وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة ام صلال علي عند"320" ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" ملايين ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

تشهد الأسواق المحلية للذهب هذه الأيام إقبالا كبيرا للشراء، خاصة من قبل النساء، نسبة للهبوط الكبير في أسعار الذهب على المستوى العالمي متأثرة بالأوضاع المضطربة فيه، وقد لاحظت "الشرق" في جولة واسعة على سوق الذهب الحركة الكبيرة للراغبين في الشراء خاصة النساء، كما يتوقع أن يظل الطلب المتزايد على الذهب قويا.. وتراوحت أسعار الذهب عيار 21 مابين111 إلى 112للجرام وعيار 18مابين 96 إلى 96.5 في وقت كان سعر الجرام من عيار 21، 118 ريال و102 لعيار 18. وتوقع عدد من التجار الذين إلتقتهم "الشرق" مزيدا من الهبوط خلال الأيام القادمة، ولكنهم لم يبدو أي انزعاج من ذلك وقالوا إنهم اعتادوا على مثل هذه التقلبات في السوق، مشيرين إلى أن عمليات الإقبال الجيدة على الشراء تخفف من الخسائر الكبيرة المحتملة. وقال السيد محمد اليافعي مدير شركة بازلت لـ "الشرق" إن أسعار الذهب تشهد هبوطا هذه الأيام، ويتوقع أن يتواصل خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى سعر الجرام من عيار21 بلغ 111 بينما بلغ سعر الجرام من عيار 18، 96.5 مقارنة بـ 119 للجرام قبل الهبوط، ولكنه أكد أن هناك إقبالا كبيرا على الشراء، مما اضطرهم إلى تأخير إجازات العديد من عمالهم الذين كانوا ينون السفر إلى أهليهم، حتى يتمكنوا من تلبية طلبات الزبائن والعملاء الذين يقبلون على الشراء هذه الايام. وعزا اليافعي الهبوط في أسعار الذهب للأوضاع المضطربة في العديد من المناطق في العالم، وقال إنهم كانوا يعقدون مقارنة بين الإقبال على شراء الذهب قبل وعقب الأعياد، ولكنهم لاحظوا الإقبال الشديد خلال هذه الفترة، مما اضطرهم إلى مضاعفة العمل والبقاء لفترة أطول بالمحل. وأعرب السيد علوي الصلاحي من مجوهرات الشلوي لـ"الشرق" عن ارتياحه لنسبة الإقبال على الشراء من قبل الزبائن والمشترين ووصفه بأنه طيب، مؤكدا أن هناك بالفعل هبوطا كبيرا في أسعار الذهب، وقال إن تدني الأسعار ربما هو السبب المباشر في نسبة الإقبال الكبيرة من قبل المشترين والراغبين في الشراء والاستحواذ على كميات مقدرة من الذهب، خاصة مجموعة النساء. وحول أسعار الذهب الآن أوضح السيد الصلاحي أن سعر الجرام من عيار 21 بلغ 112 بينما بلغ سعر الجرام من عيار 18، 97 ريال، وأكد أن إمكانية التكهن بما يمكن أن يكون عليه الوضع تحديدا خلال الفترة القليلة القادمة. وامن السيد صدام الكلداني من كنوز قطر لـ"الشرق" أن السوق المحلي للذهب يشهد بالفعل هبوطا في أسعار الذهب، ربما بفعل التقلبات في الأوضاع السياسية العالمية، ولكنه اكد في الوقت نفسه أن هناك إقبالا متزايدا على الشراء، وأوضح أن هناك فرقا يصل إلى عشرة ريالات مابين السعر في السابق والسعر الآن حيث بلغ سعر الجرام من عيار 21 إلى 112 بدلا عن 118 و96 للجرام من عيار 18 بعد ان كان في حدود الـ 102، وقال إن الأسواق لم تتأثر، حيث يشهد السوق إقبالا كبيرا من قبل الراغبين في الشراء والاستحواذ خاصة فئة النساء،. وقال الكلداني إنه لايستطيع أن يؤكد مايمكن أن يكون علية السوق خلال الفترة القادمة، ولكنه لايستبعد أن تشهد الأيام القادمة مزيدا من التراجع في أسعار الذهب. وقال السيد عبدالله اليافعي لـ"الشرق" إن التراجع الذي تشهده أسواق الذهب في الأسعار يقابله طلب كبير على شراء الذهب وإقبال كبير من قبل محبي المعدن الأصفر، خاصة النساء اللاتي عرفن بافتتانهن بالذهب والرغبة في اقتنائه واكتنازه، لافتا إلى أن سعر الجرام عيار 21 كان قد بلغ 120 في رمضان ليهبط من عليائه إلى 110 للجرام، ولم يستبعد السيد عبدالله ان يشهد سعر الذهب مزيدا من التدني، ولكنه أكد أن تدني أسعار الذهب دائما ما يصاحبها إقبال مقدر من قبل البائعين والراغبين في اقتناء الذهب. وفي مقارنة بين أسعار الذهب في دولة قطر والخليج وجدت "الشرق" ان هناك تطابقا لسعر الذهب في جميع أنواعه. وتشير "الشرق" إلى أن أسعار الذهب على مستوى العالم كانت قد شهدت هبوطا بلغ أكثر من 1 % أثناء التعاملات الآسيوية يوم الجمعة لتسجل بذلك أدنى مستوى لها في خمس سنوات ونصف، وتتجه نحو تسجيل اكبر خسارة أسبوعية في تسعة أشهر. وزادت المخاوف في أمريكا من أن يواصل الهبوط وتتعمق الخسائر، خاصة وقد زادت خسائره منذ بداية الأسبوع إلى أكثر من 4 % وهو اكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر من العام الماضي، وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم اغسطس1.3 % إلى1072.30 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2009 قبل أن تتعافى إلى1082.10 دولار. متوسط سعر جرام الذهب اليوم في قطر بعملة ريال قطري الوحدة ريال قطري دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 128.66 35.33 $ سعر الذهب عيار 22 117.94 32.39 $ سعر الذهب عيار 21 112.58 30.92 $ سعر الذهب عيار 18 96.5 26.5 $ سعر الذهب عيار 14 75.05 20.61 $ سعر الذهب عيار 10 53.61 14.72 $ أسعار أوقية الذهب 4001.9 1099 $ أسعار جنيه الذهب 900.64 247.36 $ أسعار كيلو الذهب 128661.04 35332.85 $ متوسط أسعار الذهب في الأيام السابقة في قطر بعملة ريال قطري اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10 24 يوليو 128.72 112.63 96.54 75.08 53.63 23 يوليو 127.66 111.7 95.74 74.47 53.19 22 يوليو 128.13 112.12 96.1 74.74 53.39 21 يوليو 128.91 112.8 96.69 75.2 53.71 20 يوليو 128.45 112.4 96.34 74.93 53.52 19 يوليو 132.8 116.2 99.6 77.47 55.33 18 يوليو 132.8 116.2 99.6 77.47 55.33 17 يوليو 132.84 116.24 99.63 77.49 55.35 16 يوليو 134.09 117.33 100.57 78.22 55.87 15 يوليو 134.55 117.73 100.91 78.49 56.06

أختير فيلم "رحلة الجفير" والذي يُعرض في جناح دولة قطر المشارك في معرض "إكسبو ميلانو 2015"، ضمن أفضل مادة سمعية وبصرية من جهات مختلفة من دول العالم من قبل مسابقة AV Awards 2015، وترشح فيلم "رحلة الجفير" لهذه الجائزة من ضمن مشاركات اجنحة الدول المشاركة في معرض اكسبو ميلانو 2015 والتي تنطبق عليها شروط المسابقة، وسيتم الاعلان عن النتائج وتوزيع الجوائز في شهر سبتمبر المقبل. ويتحدث الفيلم، وبشكل فني رائع، عن دولة قطر وموقعها على خريطة العالم، ورحلة لتطور الغذاء والمراحل التي مر بها، وكذلك رؤية قطر ٢٠٣٠في التطور الكبير الذي تشهده دولة قطر وأهم الإنجازات، بالإضافة إلى مشاريع الأمن الغذائي في الدولة. وفي الختام يشرح الفيلم شعار المشاركة (بذر الاستدامة — حلول مبتكرة للأمن الغذائي). كما أختير "مطعم سدرة" في جناح دولة قطر المشارك في اكسبو ميلانو 2015 ضمن أفضل عشرة مطاعم على مطاعم أجنحة الدول المشاركة في اكسبو ميلانو 2015. ويواصل معرض "زبرة"، والذي انطلق ضمن برنامج فعاليات عيد الفطر المبارك بالتعاون مع مؤسسة "سواعد قطر" ويستمر إلى شهر أكتوبر القادم بعرض 24 لقطة فوتوغرافية تعكس التراث والعادات والتقاليد القطرية الاصيلة من خلال المزج ما بين تقنية الأبيض والأسود والألوان التي يبرز فيها لون الذهب، لتقدم لزائر المعرض فرصة فريدة وتجربه مميزة لن ينساها. وفي الإطار نفسه، اختتم جناح قطر بـ"إكسبو" ميلانو 2015 الفعاليات التي أقيمت بمناسبة عيد الفطر المبارك واستمرت لستة أيام، واشتملت على عدد من الفعاليات المختلفة المخصصة لهذه المناسبة، من ابرزها: ليلة الحنة والعرس القطري وعدد من الفنون الشعبية والفلكلورية القطرية والفقرات الموسيقية والغنائية الشعبية، بالإضافة لـ"فوالة العيد" والأكلات التراثية القطرية، والحرف التقليدية، ورش "التدوير والإبداع"، بجانب مجموعة من الفعاليات المخصصة للمرأة والطفل. بالإضافة لاستعراض لعدد من المشاريع التي تم إنجازها بدولة قطر في مجال الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المواد والحفاظ على البيئة. يأتي هذا البرنامج والذي تم تنظيمه خصيصا بمناسبة عيد الفطر المبارك، ضمن الفعاليات والأنشطة المميزة والمتواصلة التي ينظمها جناح قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015، مما جعله ضمن أكثر أجنحة الدول المشاركة استقطابا للزوار من مختلف الجنسيات.

ذكر التقرير الدوري الصادر عن قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية لدراسة سوق العقارات القطري خلال النصف الأول لفترة خمس سنوات من 2011 وحتى العام الحالي 2015؛ استناداً على النشرات الأسبوعية الدورية التي تصدر عن إدارة التسجيل العقاري؛ وقد جاء فيه: وخلال النصف الأول للعام الجاري 2015 قد بلغ إجمالي حجم التعاملات العقارية 36 مليار ريال مقارنة بـ 24.4 مليار ريال حجم التعاملات التي تم تنفيذها خلال النصف الأول للعام الماضي 2014؛ محققاً بهذا معدل نمو قدره 48% وذلك مقارنة بمعدل نمو قدره 18% كان قد تحقق عن نفس الفترة للأعوام 2014، 2013. هذا ومن الجدير بالذكر أيضاً أن حجم وقيم التعاملات العقارية قد تضاعف ثلاث مرات تقريباً خلال فترة الخمس سنوات من 2015 حتى العام 2011 والذي بلغ حجم التعاملات العقارية فيه 13.46 مليار ريال. الصفقات العقارية المبرمة وعلى صعيد متصل، جاء عدد الصفقات العقارية المبرمة خلال النصف الأول لفترة الخمس سنوات من 2011-2015 على عكس النتائج المحققة من قيم التعاملات فنجد أنه خلال النصف الأول للعام الجاري قد أبرم عدد 3.050 صفقة فقط مقارنة بعدد صفقات قدره 4.503 صفقة كانت قد تم إبرامها خلال النصف الأول للعام الماضي 2014 وعدد 3.918 صفقة أبرمت خلال نفس الفترة للعام 2013 .. هذا ومن الجدير بالذكر أيضاً أن معدل الانخفاض في عدد الصفقات العقارية المبرمة خلال النصف الأول للعام 2015 مقارنة بنفس الفترة للعام 2011 قد بلغ 7%. تحليل النتائج الإجمالية ومعلقاً على النتائج الإجمالية للقطاع العقاري ذكر السيد أحمد العروقي؛ المدير العام لشركة روتس أنه رغم تضاعف حجم سوق العقارات بالدولة ثلاث مرات تقريباً خلال النصف الأول لفترة الخمس سنوات من 2011 – 2015 إلا أن عدد الصفقات التي تم إبرامها جاء ثابتاً تقريباً بل انخفض بمعدل 7% من 3.279 صفقة خلال النصف الأول للعام 2011 إلى 3.050 صفقة خلال النصف الأول للعام 2015 ويعزو السبب خلف ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات المعروضة فقد أصبح عدد الصفقات قليل نسبياً ولكن قيمها أصبحت مرتفعة وهو ما يتضح جلياً إذا نظرنا إلى متوسط قيمة الصفقة خلال النصف الأول لفترة الخمس سنوات الماضية فنجد أن المتوسط الحسابي لقيم التعاملات خلال النصف الأول 2015 بلغ 11.8 مليون ريال مقارنة بمتوسط قدره 4.1 مليون ريال خلال النصف الأول للعام 2011 مما يعزز الاتجاه العام السائد في السوق لارتفاع الأسعار؛ وفي ذات السياق ذكر العروقي أن أسعار الأراضي المخصصة للفيلات والمجمعات السكنية قد ارتفعت بنسب متفاوتة خلال العاميين الماضيين على حسب المنطقة والطلب عليها فنجد مناطق قلب الدوحة والريان قد ارتفعت بنسبة تتراوح من 30-35%، ومناطق الدفنة والخليج الغربي واللؤلؤة ولقطيفية ارتفعت بنسبة أكبر تتراوح من 40-50%؛ أما بالنسبة للمناطق شمال وجنوب الدوحة ببلديات الظعاين وأم صلال والوكرة فقد ارتفعت بنسبة تتراوح من 25-35%، أما بالنسبة للأراضي المخصصة للعمارات السكنية متعددة الطوابق فقد ارتفعت بنسبة تتراوح من 70-80% خلال العاميين الماضيين نظراً لما تدره من عوائد سريعة ومرتفعة نسبياً، أما بالنسبة للأراضي المخصصة متعددة الاستخدام والطوابق فقد ارتفعت بنسبة تتراوح مابين 80-100% خلال العاميين الماضيين خاصة بعد تعديل نشاط عدد من الشوارع من سكني إلى متعدد الاستخدام، أما بالنسبة للأراضي المخصصة للنشاط الإداري للمكاتب وفروع المؤسسات المالية والهيئات الحكومية وخلافه والمتواجدة بالطرق الدائرية (الثاني والثالث والرابع والخامس) والطرق الرئيسية الواصلة بينهم فإن الزيادة في أسعارها تكون متطردة نظراً لقلة المعروض من هذه الأراضي وكذلك على حسب المساحة والنشاط المرخص للأرض. وأضاف العروقي أن ارتفاع الأسعار مدفوع بزيادة الطلب وقلة المعروض على العقارات الناتج من ارتفاع عدد السكان داخل دولة قطر عام عن آخر نتيجة طبيعية لخطط التنمية والتطوير التي تتبناها الدولة بغية تحقيق خطة قطر المستقبلية 2030، وطرح مشروعات استثمارية كبيرة في مجالات البنية التحتية والمرافق العامة والطرق والجسور مما يتيح فرص عمل كثيفة للعمالة الوافدة وبالتالي يزداد الطلب على العقارات، وخير مثال على ذلك عمليات التطوير والتشييد والبناء القائمة على قدم وساق بمدينة لوسيل والتي حجمت بشكل كبير من المضاربات على أسعار الأراضي بلوسيل. الأنشطة العقارية الأكثر جذباً للاستثمارات كذلك ذكر التقرير الدوري الصادر عن روتس العقارية قيم وعدد التعاملات العقارية بحسب النشاط العقاري خلال النصف الأول للفترة من 2011-2015 والذي يوضح اتجاه الطلب وتوجه المستثمرين والتطوير استناداً على النشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري التابعة للمجلس الأعلى للقضاء. الأراضي الفضاء بلغ عدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها على الأراضي الفضاء خلال النصف الأول من العام الجاري 1.590 صفقة بقيم تعاملات قدرها 12 مليار ريال مقارنة بـ 3.448 صفقة بقيم تعاملات قدرها 15.4 مليار ريال كانت قد تم إبرامها خلال النصف الأول من العام الماضي وعدد صفقات قدره 2.279 صفقة بقيمة 7.7 مليار ريال تم إبرامها خلال النصف الأول للعام 2011؛ وبهذا بلغ معدل النمو في قيم وحجم التعاملات على الأراضي الفضاء 56% خلال خمس سنوات. العقارات متعددة الاستخدام بلغ عدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها على العقارات متعددة الاستخدام (تجاري/سكني أو تجاري/إداري) خلال النصف الأول من العام الجاري 200 صفقة بقيم تعاملات قدرها 5.8 مليار ريال مقارنة بـ 16 صفقة بقيم تعاملات قدرها 704 مليون ريال كانت قد تم إبرامها خلال النصف الأول من العام الماضي وعدد صفقات قدره 32 صفقة بقيمة 283 مليون ريال تم إبرامها خلال النصف الأول للعام 2011؛ وبهذا بلغ معدل النمو في قيم وحجم التعاملات على العقارات متعددة الاستخدام 1.966% (20 ضعف تقريباً) خلال خمس سنوات. بلغ عدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها على العمارات السكنية خلال النصف الأول من العام الجاري 48 صفقه بقيم تعاملات قدرها 1.18 مليار ريال مقارنة بـ 57 صفقة بقيم تعاملات قدرها 1.04 مليار ريال كانت قد تم إبرامها خلال النصف الأول من العام الماضي وعدد صفقات قدره 68 صفقة بقيمة 780 مليون ريال تم إبرامها خلال النصف الأول للعام 2011؛ وبهذا بلغ معدل النمو في قيم وحجم التعاملات على العمارات السكنية 52% خلال خمس سنوات. بلغ عدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها على المساكن (بيوت شعبية – بيوت عربية – بيت للسكن) خلال النصف الأول من العام الجاري 1.149 صفقه بقيم تعاملات قدرها 12.5 مليار ريال مقارنة بـ 477 صفقة بقيم تعاملات قدرها 3.7 مليار ريال كانت قد تم إبرامها خلال النصف الأول من العام الماضي وعدد صفقات قدره 492 صفقة بقيمة 2.3 مليار ريال تم إبرامها خلال النصف الأول للعام 2011؛ وبهذا بلغ معدل النمو في قيم وحجم التعاملات على المساكن 438% (أربعة أضعاف تقريباً) خلال خمس سنوات. الفيلات بلغ عدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها على الفيلات خلال النصف الأول من العام الجاري 32 صفقة، بقيم تعاملات قدرها 1.16 مليار ريال مقارنة بـ 470 صفقة بقيم تعاملات قدرها 2.12 مليار ريال كانت قد تم إبرامها خلال النصف الأول من العام الماضي وعدد صفقات قدره 373 صفقة بقيمة 1.03 مليار ريال تم إبرامها خلال النصف الأول للعام 2011؛ وبهذا بلغ معدل النمو في قيم وحجم التعاملات على الفيلات 13% خلال خمس سنوات. المجمعات السكنية بلغ عدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها على المجمعات السكنية خلال النصف الأول من العام الجاري 24 صفقة بقيم تعاملات قدرها 1.01 مليار ريال مقارنة بـ 27 صفقة بقيم تعاملات قدرها 779 مليون ريال كانت قد تم إبرامها خلال النصف الأول من العام الماضي وعدد صفقات قدره 24 صفقة بقيمة 710 مليون ريال تم إبرامها خلال النصف الأول للعام 2011؛ وبهذا بلغ معدل النمو في قيم وحجم التعاملات على المجمعات السكنية 42% خلال خمس سنوات. تحليل اتجاه الطلب والمستثمرين أفاد السيد أحمد العروقي؛ المدير العام لشركة روتس العقارية أنه من الواضح من خلال النتائج أن الاتجاه العام السائد في السوق العقاري حالياً للعقارات متعددة الطوابق سواءً كانت سكنية أو متعددة الاستخدام فنجد أن قيم الصفقات التي أبرمت على العقارات متعددة الاستخدام والعمارات السكنية والمسكن تمثل نسبة 60% تقريباً من إجمالي حجم التداول بالسوق خلال النصف الأول للعام الجاري منهم 37% للمسكن ويعزو السبب وراء ذلك إلى إقبال المستثمرين على شراء البيوت العربية والشعبية القديمة وهدمها وتطوير عقارات متعددة الطوابق بدلاً منها بعدما تم ترخيص المناطق الواقعة بها بذلك؛ وما يميز هذا الاستثمار أن تكلفته منخفضة نسبياً مقارنة بالمجمعات والأبراج وكذلك فترة إنشاؤه وتطويره قصيرة لا تتجاوز السنة الواحدة بالإضافة إلى أنه يحقق عوائد سريعة ومضمونة نسبياً إذ يستهدف فئة الشركات والهيئات سواء خاصة أو حكومية لتسكين موظفيها المؤهلين من المقيمين وتتراوح صافي العوائد المحققة من الاستثمار في المباني متعددة الطوابق مابين 10-15% في حالة المطور الرئيسي وفي حالة البيع تكون قيمة البيع المستهدفة بما يحقق عائدا من 5.5-7.5% سنوياً وهو ما لا يحققه أي استثمار في نشاط عقاري آخر وكذلك أعلى من فائدة البنوك. نصيب كل بلدية من الصفقات العقارية المبرمة خلال النصف الأول 2015 وقد تطرق تقرير روتس العقارية إلى توزيع حجم وقيم وأعداد التعاملات العقارية المبرمة خلال النصف الأول للفترة من 2011 إلى 2015 على كل بلدية على حدة. بلدية الدوحة بلغ عدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها في بلدية الدوحة خلال النصف الأول من العام الجاري 766 صفقة بقيم تعاملات قدرها 13.6 مليار ريال مقارنة بـ 957 صفقة بقيم تعاملات قدرها 11.6 مليار ريال كانت قد تم إبرامها خلال النصف الأول من العام الماضي وعدد صفقات قدره 1.006 صفقة بقيمة 6.9 مليار ريال تم إبرامها خلال النصف الأول للعام 2011؛ وبهذا بلغ معدل النمو في قيم وحجم التعاملات ببلدية الدوحة 97% خلال خمس سنوات. بلدية الريان بلغ عدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها في بلدية الريان خلال النصف الأول من العام الجاري 591 صفقة بقيم تعاملات قدرها 15.5 مليار ريال مقارنة بـ 878 صفقة بقيم تعاملات قدرها 4.5 مليار ريال كانت قد تم إبرامها خلال النصف الأول من العام الماضي وعدد صفقات قدره 679 صفقة بقيمة 3.2 مليار ريال تم إبرامها خلال النصف الأول للعام 2011؛ وبهذا بلغ معدل النمو في قيم وحجم التعاملات ببلدية الريان 386% خلال خمس سنوات. بلدية أم صلال بلغ عدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها في بلدية أم صلال خلال النصف الأول من العام الجاري 408 صفقات بقيم تعاملات قدرها 1.67 مليار ريال مقارنة بـ 755 صفقة بقيم تعاملات قدرها 2.45 مليار ريال كانت قد تم إبرامها خلال النصف الأول من العام الماضي وعدد صفقات قدره 307 صفقات بقيمة 700 مليون ريال تم إبرامها خلال النصف الأول للعام 2011؛ وبهذا بلغ معدل النمو في قيم وحجم التعاملات ببلدية أم صلال 139% خلال خمس سنوات. بلدية الظعاين بلغ عدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها في بلدية الظعاين خلال النصف الأول من العام الجاري 428 صفقة بقيم تعاملات قدرها 1.69 مليار ريال مقارنة بـ 750 صفقة بقيم تعاملات قدرها 2.47 مليار ريال كانت قد تم إبرامها خلال النصف الأول من العام الماضي وعدد صفقات قدره 204 صفقات بقيمة 462.7 مليون ريال تم إبرامها خلال النصف الأول للعام 2011؛ وبهذا بلغ معدل النمو في قيم وحجم التعاملات ببلدية الظعاين 265% خلال خمس سنوات. بلدية الوكرة بلغ عدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها في بلدية الوكرة خلال النصف الأول من العام الجاري 401 صفقة بقيم تعاملات قدرها 2.57 مليار ريال مقارنة بـ 651 صفقة بقيم تعاملات قدرها 2.31 مليار ريال كانت قد تم إبرامها خلال النصف الأول من العام الماضي وعدد صفقات قدره 706 صفقات بقيمة 1.7 مليار ريال تم إبرامها خلال النصف الأول للعام 2011؛ وبهذا بلغ معدل النمو في قيم وحجم التعاملات ببلدية الوكرة 49% خلال خمس سنوات. بلدية الخور والذخيرة بلغ عدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها في بلدية الخور والذخيرة خلال النصف الأول من العام الجاري 255 صفقة بقيم تعاملات قدرها 564.7 مليون ريال مقارنة بـ 354 صفقة بقيم تعاملات قدرها 855.8 مليون ريال كانت قد تم إبرامها خلال النصف الأول من العام الماضي وعدد صفقات قدره 294 صفقة بقيمة 410 ملايين ريال تم إبرامها خلال النصف الأول للعام 2011؛ وبهذا بلغ معدل النمو في قيم وحجم التعاملات ببلدية الخور والذخيرة 38% خلال خمس سنوات. بلدية الشمال بلغ عدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها في بلدية الشمال خلال النصف الأول من العام الجاري 201 صفقة بقيم تعاملات قدرها 375.5 مليون ريال مقارنة بـ 158 صفقة بقيم تعاملات قدرها 232.2 مليون ريال كانت قد تم إبرامها خلال النصف الأول من العام الماضي وعدد صفقات قدره 83 صفقة بقيمة 58.6 مليون ريال تم إبرامها خلال النصف الأول للعام 2011؛ وبهذا بلغ معدل النمو في قيم وحجم التعاملات ببلدية الشمال 540% خلال خمس سنوات. وأضاف العروقي معلقاً أنه من المتوقع أن يستمر الإقبال على المناطق الشمالية من البلاد وذلك لأسعارها المعتدلة مقارنة بالأسعار في المناطق الجنوبية ومدينة الدوحة والريان، ومن الملاحظ أن السوق العقاري مستقر والارتفاعات والانخفاضات بسيطة ومتوقعة وتعتمد على الصفقات المعروضة.

شهد معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في دولة قطر، انخفاضاً خلال الأشهر الأخيرة، حيث أن أحدث معدل يتم تسجيله للتضخم كان هو 1,4% في شهر يونيو 2015، أي بانخفاض من الذروة 3,8% التي بلغها في شهر أغسطس 2014. وقد شمل هذا التراجع جميع مكونات مؤشر أسعار المستهلك، غير أن انخفاض أسعار المواد الغذائية كان له الدور الأبرز في الاتجاه التنازلي الأخير. ويعود التراجع في معدل تضخم أسعار المواد الغذائية على المستوى المحلي إلى الانخفاض المستمر في أسعار الغذاء العالمية منذ عام 2012. لكن من المتوقع لهذا الانخفاض في أسعار المواد الغذائية العالمية أن يصل إلى أدنى مستوى له في عام 2015 بسبب ارتفاع النمو العالمي وانتعاش أسعار النفط. ونتيجة لذلك، يُتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية في قطر بشكل طفيف في عام ،2015 وأن ترتفع بقوة خلال العامين القادمين بحوالي 2,0 إلى 2,6%.لقد شهدت أسعار المواد الغذائية العالمية اتجاها نزولياً منذ الذروة التي وصلتها في صيف عام 2012. وقد انخفض مؤشر البنك الدولي لأسعار المواد الغذائية، الذي تم تصميمه على مقاس الدوال الناشئة، بنسبة 27,6% منذ أغسطس 2012 الذي بلغت فيه هذه الأسعار أعلى مستوى لها. وقد ساهمت ثلاثة عوامل في هذا التراجع. العامل الأول هو تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي الذي تراجع إلى معدل سنوي بلغ 3,4% منذ عام 2012، بانخفاض من معدل 5,4% في عام 2010 و4,2% في عام 2011. ويكمن العامل الثاني في تراكم المخزون من المواد الغذائية الذي فاق الطلب حيث أن نسبة المخزون إلى الاستهلاك لا تزال آخذة في الارتفاع بالنسبة للقمح والذرة، ورغم أن هذه النسبة تشهد انخفاضاً بالنسبة للأرز فإنها تظل أعلى بكثير من المستويات المنخفضة للسنتين 2006 و2007. كما أن الظروف الجوية المواتية ساهمت في ارتفاع العرض بصورة إيجابية. العامل الثالث مرتبط بالانخفاض الأخير في أسعار النفط الذي ساعد على خفض أسعار المواد الغذائية بالنظر إلى اعتماد القطاع الزراعي على الطاقة بشكل كبير.ومن المتوقع أن تستمر هذه العوامل الثلاثة في لعب دور هام فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية الدولية مستقبلاً. فالنمو العالمي يتوقع له أن يرتفع إلى حوالي 3,8% خلال العامين 2016-2017، وفقا لأحدث تقييم لصندوق النقد الدولي. كما يُتوقع لأسعار النفط أن تصل إلى أدنى مستوى لها في عام 2015 قبل أن تنتعش في وقت لاحق مع بدء تأثر المعروض بتقلص الاستثمار فيالنفط الصخري في الولايات المتحدة. وبناءً على ذلك، يتوقع البنك الدولي أن تنخفض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9,8% في عام 2015 قبل أن ترتفع ارتفاعاً طفيفاً (0,8%) خلال 2016-2017. ويتوقع مع المخزون الحالي الكبير من المواد الغذائية أن يجيء الارتفاع الأوليّ في الأسعار معتدلاً.ومما لا شك فيه أن لأسعار المواد الغذائية الدولية آثارها على دولة قطر التي تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج. وهذا يعني أن العنصر الغذائي من مؤشر أسعار المستهلك في قطر، الذي يشكّل 12,6% من سلة المؤشر، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤشر أسعار الغذاء للبنك الدولي، كما يوضّح الرسم البياني أدناه. وإذا استمرت العلاقة التاريخية بين الأسعار المحلية والدولية، فإننا نتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية المحلية ارتفاعاً طفيفاً فقط في عام 2015 (0,2%) قبل أن ترتفع أكثر في عام 2016 (2,1%) و 2017 (2,6%).وفي حين أن أسعار المواد الغذائية في قطر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأسعار العالمية، إلا أن هناك عوامل تحول دون ظهور تأثير الأسعار العالمية بالكامل في الاقتصاد المحلي. وتشمل هذه العوامل النقل والتصنيع وتكاليف البيع بالتجزئة وكذلك السياسات الداخلية التي تحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. وقد تم إدراج هذه العوامل في توقعاتنا. وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون توقعاتنا بشأن أسعار المواد الغذائية في قطر عرضة للمفاجآت. وتتمثل أبرز هذه المفاجآت في الطقس الذي يعتبر أكبر مصدر لعدم اليقين ويمكنه أن يؤدي إلى انحراف كبير عن توقعات البنك الدولي لأسعار الغذاء العالمية.في الختام، يُتوقع أن تنخفض أسعار الغذاء العالمية في عام 2015 للسنة الثالثة على التوالي قبل أن تتعافى إلى حد ما في الفترة 2016-2017. ومن المفترض أن يؤدي انتقال تأثير هذا الانخفاض إلى الاقتصاد القطري إلى تضخم في أسعار الغذاء المحلية تبلغ نسبته 0,2٪ في عام 2015 و2,1٪ في عام 2016 و2,6٪ في عام 2017. ونتيجة لذلك، يُتوقع أن تشكل أسعار المواد الغذائية ضغوطاً تصاعدية متدرجة على معدلات التضخم في قطر. ومع ذلك، فإن مخاطر خروج معدلات التضخم في قطر عن السيطرة تبقى منخفضة نظراً للضغوط الكبيرة الكابحة للتضخم في المكونات المحلية لمؤشر أسعار المستهلك، خاصة مكون السكن. لذلك ينبغي أن تظل معدلات التضخم في قطر معتدلة على المدى المتوسط.

ترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" المنعقدة في مدينة فيينا .وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أن المجلس الوزاري للصندوق قرر تعزيز إمكانيات الصندوق بمبلغ مليار دولار في عام 2011 والتي ساعدته على توسيع عملياته بما يتماشى مع متطلبات الدول الأعضاء .وقد تأسس صندوق أوبك للتنمية "أوفيد" في مارس عام 1975 في الاجتماع السنوي للدول المصدرة للنفط "أوبك" والذي عقد في الجزائر. ويعتبر صندوق أوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويل إنمائي متعددة الأطراف تشارك في تأسيسها 13 دولة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" . ومن أهم أهداف الصندوق تحقيق التضامن بين بلدان الجنوب, وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الأوبك و البلدان النامية الأخرى.ويسعى الصندوق إلى توفير الموارد المالية التي تحتاجها البلدان النامية لتحقيق أهدافها الإنمائية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال عمليات التمويل الخارجي للقطاعين الخاص والعام في الدول ذات الدخل المتوسط. وأيضا عن طريق المنح المالية للدول ذات الدخل المنخفض ، كما أن جميع البلدان النامية غير الأعضاء في الأوبك هي- من حيث المبدأ- مؤهلة للحصول على مساعدة من الصندوق، وكذلك يدعم الصندوق بعض المؤسسات الدولية التي تعمل بشكل رئيسي على مساعدة البلدان النامية مثل صندوق الإئتمان الخاص بمؤسسة النقد الدولي ، والصندوق العالمي للتطوير الزراعي .ويعتبر قطاع الطاقة من أهم القطاعات التي يتم تمويل مشاريعها من قبل الصندوق ، وقد أطلق الصندوق مبادرة "الطاقة للفقراء" والتي تعني بإنتاج الطاقة للدول الفقيرة من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة. وتنتشر مشاريع "أوفيد" في مختلف المناطق ، مثل قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الاتينية ومنطقة الكاريبي.كما تجدر الاشارة إلى أن صندوق "أوفيد" للتنمية سيشارك في قمة التغيير المناخي القادمة والمنعقدة في باريس خلال شهر ديسمبر والمعنية بكيفية التعامل مع مزيج الطاقة المستقبلي والمبالغ المخصصة لمعالجة وتفادي آثار التغير المناخي وتمويل التنمية في الدول النامية.

اختير فيلم "رحلة الجفير" الذي يُعرض في جناح قطر المشارك في معرض إكسبو ميلانو 2015، ضمن أفضل مادة سمعية وبصرية من بين الجهات المشاركة من مختلف دول العالم، وذلك في مسابقة "AV Awards 2015"، حيث ترشح الفيلم من بين الأفلام التي تنطبق عليها شروط المسابقة، وسيتم الإعلان عن النتائج وتوزيع الجوائز في شهر سبتمبر القادم.ويروي الفيلم وبشكل فني رائع عن دولة قطر وموقعها على خريطة العالم، ورحلة تطور الغذاء والمراحل التي مر بها، بالإضافة لرؤية قطر 2030، والتطور الكبير الذي تشهده دولة قطر وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها، إضافة لمشاريع الأمن الغذائي في الدولة.وفي الختام، يشرح الفيلم شعار المشاركة وهو "بذر الاستدامة.. حلول مبتكرة للأمن الغذائي".. كما اختير "مطعم سدرة" في جناح قطر ضمن أفضل عشرة مطاعم على مستوى مطاعم أجنحة الدول المشاركة.ويواصل معرض "زَبْرَه"، الذي انطلق ضمن برنامج فعاليات عيد الفطر المبارك بالتعاون مع مؤسسة "سواعد قطر"، عرضه لـ 24 لقطة فوتوغرافية تعكس التراث والعادات والتقاليد القطرية الأصيلة من خلال المزج ما بين تقنية الأبيض والأسود والألوان التي يبرز فيها لون الذهب لتقدم لزائر المعرض فرصة فريدة وتجربه مميزة لن ينساها، حيث سيستمر حتى شهر أكتوبر القادم.وفي الإطار ذاته، اختتم جناح قطر بإكسبو ميلانو 2015 الفعاليات التي أقيمت بمناسبة عيد الفطر المبارك واستمرت ستة أيام، واشتملت على عدد من الفعاليات المختلفة المخصصة لهذه المناسبة، أبرزها: ليلة الحنة والعرس القطري وعدد من الفنون الشعبية والفلكلورية القطرية والفقرات الموسيقية والغنائية الشعبية، إضافة إلى "فوالة العيد" والأكلات التراثية القطرية، والحرف التقليدية، و ورش "التدوير والإبداع"، بجانب مجموعة من الفعاليات المخصصة للمرأة والطفل، واستعراض عدد من المشاريع التي تم إنجازها بالدولة في مجال الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المواد والحفاظ على البيئة.ويأتي هذا البرنامج، الذي تم تنظيمه خصيصا بمناسبة عيد الفطر المبارك، ضمن الفعاليات والأنشطة المميزة والمتواصلة التي ينظمها جناح قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015، مما جعله ضمن أكثر أجنحة الدول المشاركة استقطابا للزوار من مختلف الجنسيات.

روج الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم السبت، لإفريقيا كمركز للنمو الاقتصادي العالمي خلال زيارة رسمية تستمر 4 أيام إلى كينيا وإثيوبيا يبحث خلالها قضايا الإرهاب والانتعاش الاقتصادي وحقوق الإنسان. وقال أوباما، أمام أكثر من 1000 من المقاولين والمسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال من نحو 120 دولة في القمة العالمية لريادة الأعمال في العاصمة الكينية نيروبي، في أول محطة له في زيارته، "رغبت أن أكون هنا، نظرا لأن إفريقيا تخطو خطوات إلى الأمام". وأضاف الرئيس الأمريكي، "إفريقيا واحدة من أسرع المناطق نموا في العالم، حيث ترتفع الإيرادات وتتزايد الطبقة المتوسطة, وهذا يوفر فرصا لا تصدق للأفارقة والعالم". وأقر أوباما بأن الوصول إلى رأس المال مازال صعبا للكثير من المقاولين الأفارقة، لكنه شدد على "إحراز تقدم لا يصدق" في العقد الماضي. مضيفا، "إنني فخور بكم جميعا". وبدأ الرئيس الأمريكي، أمس الجمعة، زيارته إلى شرق أفريقيا، بتناول العشاء في وقت متأخر من مساء أمس، مع أقارب والده الكيني المولد. ويبحث أوباما خلال زيارته لكل من كينيا وإثيوبيا أيضا قضايا الاستثمار والديمقراطية.

ستقيم شركة صينية لتطوير البرمجيات والخوادم "سيرفر" منشآت تصنيع لها ومراكز بحث في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، إن شركة "إنسبور" لتكنولوجيا المعلومات ومقرها شرق الصين ستقيم شركة فرعية لها تسيطر عليها بشكل كامل في جزر "فيرجن" البريطانية وشركة لها في الولايات المتحدة، بحيث لا يتجاوز استثمار كل واحدة منهما 10 ملايين دولارات طبقا لأحد ملفات بورصة "شينتشن" اليوم. ومن المتوقع أن تخترق شركة "إنسبور" ومقرها مدينة جينان بإقليم شاندونج السوق الدولي ولاسيما الأمريكي.

أكدت هيئة قطر للأسواق المالية، أن الشركات المدرجة التزمت بالإفصاح المالى الدوري، عن البيانات المالية، وأن الهيئة أنهت 4 طلبات استحواذ، لاتزال مفتوحة، كما توصلت الهيئة إلى 2 من طلبات الاندماج عام 2014، وأن عدد الإدراجات الفعلية قفزت إلى 25. وأشار تقرير للهيئة إلى أن 42 شركة التزمت بتزويد الهيئة بتقارير الحوكمة، كما قامت بمراجعة مدققة لكافة تقارير الحوكمة للشركات المدرجة فى البورصة، ووفقاً للتقرير فقد تم رفع 9 تقارير لحالات وجود شبهة مخالفات، أثناء التداول. وأوضح التقرير أن الهيئة قامت بأكثر من 30 زيارة دورية ومفاجئة، كما تلقت نحو 27 شكوى خلال العام، وقامت بإجراء 20 تحقيقاً لشركات الخدمات المالية والعاملين بها، إضافة إلى المخالفات المنسوبة لشركات الوساطة، حيث تم الفصل في 19 قضية، كما تمت إحالة 6 مخالفات الى لجنة المحاسبة، وتوجيه عقوبة تنبيه لـ 8 شركات خدمات مالية وشركات وساطة، إلى جانب تسوية بالتصالح مع ثلاث شركات. وأكد سعادة السيد عبدالله بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة أن الهيئة تسعى إلى الارتقاء بالأنشطة والخدمات المالية، اضافة الى إجراء تعديلات فى التشريعات القانونية، وتطوير سوق رأس المال المحلي، وجعل قطر نموذجاً إقليمياً للخدمات المالية.

تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات، اليوم الجمعة، وسجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أكبر هبوط أسبوعي لهما منذ مارس الماضي مع تراجع الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية تحت ضغط تباطؤ النمو العالمي وانخفاض قطاع التكنولوجيا الحيوية. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي بنهاية التعاملات 162.19 نقطة توازي 0.91% إلى 17569.73 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 22.23 نقطة تعادل 1.06% إلى 2079.82 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 57.78 نقطة أو 1.12% إلى 5088.63 نقطة.

أكدت وزارة المالية في اليونان، اليوم الجمعة، أن الحكومة اليونانية طلبت رسميا من صندوق النقد الدولي الحصول على تسهيل قرض جديد. ومن المقرر أن تبدأ اليونان محادثات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل صفقة إنقاذ مالي جديدة، ولم يتضح بعد حجم مشاركة الصندوق حينما ينقضي أجل برنامجه الحالي العام القادم. وقال وزير المالية إيوكليد تساكالوتوس، في رسالة مؤرخة 23 من يوليو بعث بها إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد: "نود إبلاغكم أننا نريد الحصول على تسهيل قرض جديد من الصندوق، ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع الصندوق".

استمر الأداء القوي للبنوك العاملة في قطر خلال النصف الثاني من 2015، حيث دعم الاقتصاد القطري أعمال هذه البنوك، وارتفعت أرباحها خلال النصف الأول إلى 10.5 مليار ريال مقابل 9.5 مليار ريال في النصف الأول من 2014 بزيادة قاربت نسبتها على 10 %. ويؤكد الخبراء والمصرفيون أن ارتفاع أرباح البنوك في النصف الأول يعود في المقام الأول إلى انتعاش الاقتصاد المحلي والسياسات الاقتصادية السليمة التي تنفذها الحكومة، وفي مقدمتها طرح المشاريع الكبرى أمام الشركات المحلية سواء مشاريع البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022 الذي تستضيفه قطر، ويتوقع الخبراء استمرار الأرباح القياسية للبنوك في النصف الثاني مدعومة بأداء قوي من الاقتصاد المحلي طرح مشاريع جديدة في السوق. نتائج مالية مميزة في النصف الأول وكانت البنوك قد حقّقت نتائج مالية مميزة في النصف الأول تصدرها مجموعة QNB التي حققت أرباحاً صافية بلغت قيمتها 5.6 مليار ريال بارتفاع نسبته 10.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ويأتي هذا النمو بشكل رئيسي من الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك، والتي بلغت 8.2 مليار ريال بارتفاع نسبته 7.5%، الأمر الذي يؤكد نجاح مجموعة QNB في تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل. "الشيبي": المشاريع الكبرى التي تطرحها الدولة تمثل فرصاً جيدة للبنوك.. "المير": النهضة الاقتصادية والتنمية العمرانية ساهمت في زيادة الأرباح.وحقّق الدولي الإسلامي صافي أرباح بنهاية الفترة بلغ 438 مليون ريال مقابل402 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2014 أي بنسبة نمو 9%. وحقق مصرف قطر الإسلامي (المصرف) صافي ربح 895 مليون ريال بنسبة نمو 23% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. كما حقق إجمالي موجودات المصرف نمواً بنسبة 30% مقارنة ليصل إلى 116 مليار ريال مدعومة بالنمو المستمر في الأنشطة الرئيسية، التمويل والاستثمار. كما حققت الأنشطة التمويلية نمواً قوياً لتصل إلى 77 مليار ريال بزيادة 17 مليار ريال بنسبة زيادة 41٪ كما حقق الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 19٪ ليصل إلى 1.8 مليار ريال مقارنة بـ 1.5 مليار ريال.. وبلغت أرباح البنك التجاري 589 مليون ريال بزيادة 17.3% وبلغ إجمالي الموجودات 82.7 مليار ريـال بزيادة قدرها 10.7 مليار ريال ونسبة نمو تعادل 14.9%، وحقّق مصرف الريان خلال النصف الأول لعام 2015 أرباحاً صافية بلغ مجموعها 998 مليون ريال مقارنة بـ904 ملايين ريال حققها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، مُسجّلاً نمواً نسبته 10.46%. وبلغت أرباح البنك الأهلي حوالي 340 مليون ريال في النّصف الأوّل بزيادة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ونمت ميزانية البنك العمومية بنسبة 16.9% لتبلغ 33.289 مليون ريال، حيث نمت الأصول التجارية النّاجمة عن الأنشطة المصرفية الأساسية بنسبة 15% لتصل إلى 22.308 مليون ريال، مما يعكس الأداء القوي للاقتصاد القطري. استمرار الأرباح واستفادة البنوك عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لـ "الدولي الإسلامي" يتوقع استمرار هذه الأرباح بفضل الأداء القوي للاقتصاد القطري واستفادة البنوك من الطفرة الكبيرة وتوسع عملياتها واستثماراتها المختلفة. ويشير إلى أن البنك لديه استراتيجية تنفذ بالتنسيق مع الإدارة للتوسع في تقديم الخدمات وتطوير الخدمات القائمة، وطرح بعض المنتجات المصرفية الجديدة مما سيكون له مردود إيجابي. وأوضح أن البنك يعمل حالياً على تنويع الاستثمارات خاصة العقارية لتحقيق نتائج طيبة.. ويؤكد الشيبي أن الديناميكية العالية التي يسير بها الاقتصاد القطري تجعلنا في موقع المتفائل حيث إن هناك نمواً تحققه جميع القطاعات،كما تتواصل المشاريع ولاسيَّما الكبيرة منها وفي مجال البنية التحتية بزخم كبير وهو ما يخلق بيئة تتوافر فيها كل أنواع الفرص المواتية التي لن ندخر جهداً لنستفيد منها وفق السياسات المتبعة في البنك وبما يحقق رؤية مجلس الإدارة الاستراتيجية وخدمة الاقتصاد القطري والإسهام في تنميته. ويضيف إن تركز اهتمام الدولي الإسلامي على السوق المحلية ومنحها الأولوية في مختلف أنشطته يسير بالتوازي مع الاهتمام بدراسة مختلف فرص الاستثمار الخارجية والعمل على الاستفادة من الملائم منها والذي يتماشى مع سياسات البنك ولاسيَّما في مجال المخاطر. وأكد أن الدولي الإسلامي يستثمر بشكل فعال في كوادره البشرية ويولي عناية كبيرة للتأهيل والتدريب ومواكبة كل جديد في مجال العمل المصرفي كما أنه يضع عملية التقطير في أعلى سلم أولوياته.. وهذا الأمر سيبقى عاملاً أساسياً ومؤثراً في استراتيجية البنك لما له من أبعاد تصب في خدمة الاقتصاد والمجتمع القطري. خدمات ومنتجات لأول مرة في السوق ويؤكد عبد الرحمن المير الخبير المصرفي أن ارتفاع أرباح البنوك يأتي نتيجة لقوة الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية التي يوفرها لكافة القطاعات بما فيها القطاع المصرفي. "سيتارامان": استثمارات حقيقية أمام البنوك للتوسع في السوقين المحلي والخارجي.. "الحاج": 10 % نمواً في السوق المصرفية سنوياً والمنافسة لصالح العميل.ويضيف أن البنوك ابتكرت العديد من الخدمات والمنتجات التي طرحت لأول مرة في السوق المحلي والخليجي واستقطبت أعدادا كبيرة من العملاء.. وهذه الخدمات جاءت لتلبية احتياجات العملاء التي تزايدت مع ارتفاع الدخول والإيرادات.. كما أسهمت في ارتفاع أرباح البنوك لأرقام قياسية لم تشهدها خلال السنوات الماضية مما حدا بالبنوك إلى زيادة رؤوس أموالها بنسب كبيرة. ويؤكد المير أن المنافسة بين البنوك تصب لصالح العميل وابتكار المزيد من المنتجات والخدمات ومن المنتظر أن تتصاعد المنافسة خلال النصف الثاني لأن كل بنك يعمل علي زيادة حصته في السوق واستقطاب أموال جديدة ويضيف المير أن النهضة الاقتصادية الحالية والتنمية العمرانية أسهمت في قوة أداء البنوك وانعكاس ذلك علي خدماتها وأرباحها التي من المتوقع أن تشهد مستويات قياسية في عام 2008. مشاريع الدولة على القطاعين العام والخاص من جانبه يؤكد سيتارامان- الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة على دور الاقتصاد المحلي في دعم أعمال البنوك خلال الفترة الحالية والدعم الكبير الذي يقدمه النمو الاقتصادي، إضافة إلى وجود فرص حقيقية أمام البنوك للتوسع في السوق المحلي والتوسع خارجيا، وهي السياسة التي يتبعها بنك الدوحة، لزيادة أعماله في السوقين. ويضيف سيتارامان أن المشاريع التي تطرحها الدولة على القطاعين العام والخاص تمثل فرصا استثمارية جيدة أمام البنوك التي تلبي الاحتياجات المالية والتمويلية للشركات التي تنفذ هذه المشاريع، وبالتالي فالتوقعات بنمو قياسي في أرباح البنوك خلال النصف الثاني تكون متوافقة مع الواقع. ويوضح ويوضح أن النتائج المالية المميزة هي انعكاس لقوة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك وطلب العملاء المستمر عليها وإلى استراتيجية البنك للاستفادة من التحالفات في السوق في ظل بيئة تنافسية للأعمال. حيث انتهى في أبريل2015 من دمج عمليات بنك إتش إس بي سي – عمان في الهند مع عمليات بنك الدوحة بالهند، ويضي فأنه في إطار سعيه الدءوب لتحقيق التميز في خدمة العملاء، أطلق بنك الدوحة مبادرة أخرى تهدف إلى تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر "محفظة برنامج الضمين" الجديد الذي يرعاه بنك قطر للتنمية. وللعام الثالث على التوالي، حصل بنك الدوحة على جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" من مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" تقديراً لتميزه في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط. كما حصل على جائزة "أفضل خدمة عملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وجائزة "أفضل بطاقة ائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، وجائزة "أفضل عروض للتمويل التجاري"، وجائزة "أفضل حساب مصرفي للشركات"، وجائزة "أفضل حساب مصرفي لتمويل الإسكان". وقد رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا العام درجة تصنيف بنك الدوحة على المدى الطويل من الدرجة A إلى الدرجة +A. مزايا وحوافز الدولة تدعم البنوك الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد يؤكد أن الجهاز المصرفي في قطر يتمتع بالعديد من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد القطري، وفي مقدمتها السوق التي تنمو بمعدلات سنوية تزيد على 10 % مما يمثل دافعا للشركات والقطاعات الاقتصادية لنمو أعمالها والتوسع في السوق. ويضيف: كذلك القوانين والتشريعات التي تشجع علي العمل في سوق مفتوح من دون أي مشاكل، إضافة إلى الدور الكبير الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في تنفيذ السياسات التي تحد من المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك من خلال تحديد سقوف الائتمان والاحتياطيات والضوابط التي يضعها والمعايير العالمية ومنها بازل 3، وكلها عوامل قوة في الجهاز المصرفي يحتاجها. ويؤكد أن هناك فرصة للبنوك لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل قوة الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية التي يوفرها خلال المرحلة القادمة التي ستشهد دخول بنوك عالمية للمشاركة في تمويل المشاريع الكبرى التي ستطرحها الدولة قريبا ومنها مشاريع مونديال 2022. ويضيف أن مستقبل البنوك المحلية يتجه نحو تكوين الشراكات والاندماجات مع بنوك عالمية لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الكبرى التي تطرح على القطاعين العام والخاص لأن البنوك المحلية لن تستطيع توفير التسهيلات التي تقدر بالمليارات حتى البنوك العالمية غير قادرة، وبالتالي فالشراكات مطلوبة خلال المرحلة القادمة وهي نظم تتبعها معظم البنوك في العالم عند تدبير قرض معين كما حصل في مشاريع الغاز في قطر. ويوضح أن المسؤولية تقع حالياً على البنوك لوضع استراتيجيات جديدة تقوم على توسع خدماتها في السوق المحلي والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.. ويجب أن يكون دورها المساهمة في دعم التنمية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وخلق منتجات وخدمات جديدة تناسب كافة شرائح المجتمع، مُشيراً إلى أن الكفاءات والخبرات بالبنوك المحلية لديها القدرة على إدارة المخاطر وتنويع مصادر الدخل بما يحقق تطورا في كافة عمليات البنوك.