توقع بنك قطر الوطني /QNB/ استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة على الأقل في مناسبتين بمقدار 25 نقطة أساس، مما يقلص سعر الفائدة على الودائع إلى 1.5 بالمئة. ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أنه رغم تقلب ضغوط الأسعار قصيرة الأجل وتزايد المخاوف من الخلافات التجارية المرتبطة بالتعريفات الجمركية، فإن المخاطر المرتبطة بضعف أداء النمو تكتسب أهمية أكبر من المخاوف المتعلقة بالتضخم. ولفت التقرير إلى استقرار معدلات التضخم المرتفعة بمنطقة اليورو في العام الماضي بعد دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. وبين البنك أن دورة التشديد الأكثر صرامة في تاريخ المركزي الأوروبي أدت إلى رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمئة، كرد فعل على الصدمة التضخمية غير المسبوقة في مرحلة ما بعد كوفيد فيما أعقب ذلك فترة توقف مدتها تسعة أشهر، حيث ظل البنك المركزي ينتظر انحسار الفجوة بين ذروة التضخم التي بلغت 11 بالمئة تقريبا والنسبة المستهدفة في السياسة النقدية البالغة 2 بالمئة. وأشار إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة بدأت في يونيو من العام الماضي بوتيرة حذرة، حيث اكتسب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ثقة متزايدة في تراجع ضغوط الأسعار، وقد أدى هذا إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2 بالمئة، وهو مستوى يقع عموما ضمن النطاق المحايد الذي يعني ضمنا أن السياسة النقدية ليست توسعية ولا انكماشية. واعتبر التقرير أن تأرجح التضخم مؤخرا في نطاق ضيق قرب 2 بالمئة يستدعي من البنك المركزي الأوروبي ضبط سعر الفائدة النهائي المناسب. وقال التقرير إن توقعات الاقتصاد الكلي تستدعي إجراء تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام، مستندا إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها وجود احتمال متزايد بأن يقل التضخم بشكل ملموس عن نسبة 2 بالمئة التي حددها البنك المركزي الأوروبي. وأشار إلى أن الإصدار الأخير لبيانات أسعار المستهلك أظهر أن معدل التضخم الرئيسي بلغ 1.9 بالمئة في مايو الماضي، قبل أن يصل إلى النسبة المستهدفة 2 بالمئة في يونيو الماضي فيما سيؤدي انخفاض زيادات الأجور إلى تسريع وتيرة تراجع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات كثيف العمالة، الذي يتميز عادة بثبات معدلات التضخم. ولفت إلى أن الأسواق تتوقع انخفاض التضخم خلال العام المقبل، حيث يمكن للأدوات المالية أن توفر مؤشرات مفيدة حول التطورات المتوقعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية. وعلى وجه الخصوص، يعكس معدل مبادلة التضخم في منطقة اليورو توقعات المستثمرين بشأن التضخم، ومنذ بلوغه ذروة 4.2 بالمئة في أوائل عام 2023، بقيت توقعات التضخم في السوق تسير في اتجاه هبوطي، بيد أنه غير منتظم. وذكر التقرير أنه على مدى الأشهر الأربعة الماضية، ظلت التوقعات للعام المقبل أقل من نسبة 2 بالمئة المستهدفة، بعد أن وصلت إلى مستوى منخفض بلغ 1.2بالمئة. واعتبر أن هذه التوقعات بشأن تراجع التضخم تزيد المخاوف من عدم تمكن البنك المركزي الأوروبي من تحقيق هدفه، مما يفتح الباب أمام احتمال إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة. وفيما يخص العامل الثاني رأى التقرير أن بقاء منطقة اليورو على حافة الركود خلال العامين الماضيين، قد يجعلها مهيأة لفترة أخرى من الأداء المخيب للآمال. وتشير البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى ركود في التوقعات الاقتصادية حيث يقدم قياسا لمدى تحسن أو تدهور التوقعات الاقتصادية. وقد ظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطورات المشتركة في قطاعي الخدمات والتصنيع، دون أو بالقرب من عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين نطاق الانكماش والتوسع منذ أغسطس من العام الماضي. واعتبر التقرير أن نمو الائتمان الضعيف في منطقة اليورو يعد عاملا ثالثا، فعلى الرغم من دورة خفض أسعار الفائدة الكبيرة التي نفذها البنك المركزي الأوروبي، لم تشهد أسعار الفائدة طويلة الأجل انخفاضا كبيرا، مشيرا إلى أن سعر سندات اليورو لأجل 10 سنوات لا يزال أعلى من 3 بالمئة، ولم يتغير إلى حد كبير خلال العامين الماضيين. وتعد أسعار الفائدة طويلة الأجل أساسية للاقتصاد، نظرا لتأثيرها على استثمارات الشركات وطلب الأسر. ونوه التقرير في هذا السياق إلى أن البنك المركزي الأوروبي يواصل عكس مسار توسيع الميزانية العمومية الذي تم تطبيقه خلال الجائحة، وهو تطبيع يقيد توافر الائتمان. ولفت إلى أنه نتيجة لانخفاض السيولة وارتفاع تكاليف الائتمان، لا تزال أحجام الائتمان للشركات تتقلص بالقيمة الحقيقية، مما يعيق الاستثمار ويشير إلى البنك المركزي الأوروبي بضرورة خفض أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم، وسط ترقب الأسواق لإعلان أمريكي محتمل بشأن روسيا وما يُمكن أن يترتب عليه من عقوبات جديدة قد تؤثر على الإمدادات العالمية. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.28 بالمئة إلى 68.83 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا إلى 66.81 دولار للبرميل بزيادة 0.36 بالمئة. ويأتي ارتفاع الأسعار بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيصدر إعلانا بشأن روسيا، غير أن المكاسب بقيت محدودة بفعل مخاوف الأسواق من تداعيات الرسوم الجمركية وارتفاع إنتاج تحالف /أوبك+/. وكانت أسعار النفط قد تعرضت لضغوط هذا الأسبوع، عقب اتفاق /أوبك+/ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا اعتبارا من أغسطس المقبل، في محاولة لتحقيق توازن بين العرض والطلب. كما شهدت الأسواق تراجعا أمس الخميس، بعد أن فقد خاما القياس أكثر من 2 بالمئة نتيجة القلق من تأثير السياسات التجارية الأمريكية على نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة.

أكدت وكالة الأنباء الأمريكية «بلومبيرغ» دور الرياضة في تعزيز القطاع السياحي في قطر خلال المرحلة المقبلة، والتي ستشهد احتضان الدوحة للعديد من البطولات الرياضية الكبرى، ومن بينها كأس العرب لكرة القدم في ثلاث مناسبات متتالية، انطلاقا من ديسمبر 2025، مرورا بنهاية 2029، وصولا إلى نسخة 2033، بالإضافة إلى الألعاب الآسيوية « أسياد « 2030، وغيرها من الأحداث والفعاليات الأخرى في مختلف الألعاب، والتي ستلعب دورا مباشرا ورئيسيا في الرفع من عدد زوار مطار حمد الدولي إلى أكثر من ستة ملايين زائر في الأعوام القليلة المقبلة، ومضاعفة حجم الإقبال السياحي على الدوحة من طرف مواطني كل الدول والقارات. وبين التقرير أن الطفرة السياحية المرتقبة في قطر بفضل هذه المنافسات الدولية، ستكون مدعومة بسهولة الوصول إلى الدوحة، من خلال اعتماد الزوار على الخطوط الجوية القطرية، التي تملك شبكة واسعة من الخطوط بمقدورها تيسير عمليات الدخول إلى البلاد، خاصة مع حرص الشركة الرائدة في سوق الطيران العالمي على تطوير طائراتها بشكل مستمر وتزويدها بأحدث التقنيات في كل الجوانب، لاسيما الترفيهية عبر تزويد مقصوراتها بأجود المقاعد، وآخر الشاشات وأحدث الأفلام والمسلسلات والألعاب. وأشار التقرير إلى استعداد قطر التام لاستقبال الزوار وتمكينهم من خوض تجربة سياحية فريدة من نوعها، وذلك من خلال إعطائهم فرص الدمج بين الشواطئ الجميلة المنتشرة في مختلف أرجاء البلاد، والبيئة الطبيعية الخلابة، والمواقع الأثرية التاريخية الموجودة في العاصمة الدوحة وخارجها، دون نسيان فنادقها ومنتجعاتها الفخمة المقدمة لخدمات استثنائية لا يمكن مقارنتها مع نظيراتها الموجودة في المنطقة.

أعلنت Visit Qatar، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة التجارة والصناعة، عن إطلاق مبادرة «السبت البنفسجي»، التي تهدف إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وتسعى المبادرة إلى رفع مستوى الوعي باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع دمجهم الكامل في جميع جوانب الحياة. وتعد Visit Qatar»، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. تتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة. وتستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميُّز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين. وتعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة.

نظمت «صادرات قطر»، العلامة التجارية التابعة لبنك قطر للتنمية في المملكة العربية السعودية، أولى فعالياتها النقاشية الرسمية رفيعة المستوى، التي تعقد في المملكة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز حضور الشركات القطرية في السوق السعودي، ودعم علاقات التعاون بين المصدرين القطريين والمستثمرين والجهات المعنية في المملكة على مختلف الصعد. وقد جمعت الفعالية 10 شركات قطرية، تعمل بشكل فعال في مجالات البناء والمقاولات، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمعنيين وكبار المطورين في السوق السعودية، مثل «شركة الدرعية» و»السودة للتطوير» و»البحر الأحمر الدولية»، حيث تهدف الفعالية إلى بحث سبل التعاون وآفاقه، وفهم أعمق لاحتياجات السوق السعودي، مما يمهد الطريق أمام الشركات القطرية التي تخطط لدخول سوق المملكة، والإسهام بتنفيذ مشاريع جديدة فيها. كما يعتبر هذا الحدث، الفعالية الأولى ضمن سلسلة تضم أربع فعاليات طاولة مستديرة، من المخطط انعقادها في المستقبل. ومثلت هذه الفعالية فرصة متميزة للشركات القطرية المشاركة، لإحاطتهم بمعطيات شاملة حول السوق المحلي في المملكة، إضافة إلى إفساح المجال أمامها لعرض إمكانياتها المتطورة، وخبرتها في تنفيذ المشاريع الكبيرة بكفاءة وجودة عالية. كما تأتي هذه المبادرة في إطار التزام صادرات قطر بدعم توسع المصدرين القطريين والقطاع الخاص القطري على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال تقديم خدمات تمويلية واستشارية متكاملة، يوفرها بنك قطر للتنمية، مثل «برنامج الائتمان للمشترين»، وإعداد دراسات وتقارير مفصلة عن حالة الأسواق والفرص الواعدة التي يمكن استغلالها، إلى جانب عقد اللقاءات المباشرة والاجتماعات الثنائية مع الشركاء في الأسواق ذات الأولوية، وتوفير فرص تدريبية للمصدرين، بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة لمتابعة تطوير أعمالهم على كافة الصعد. وفي هذا السياق، أكد السيد خالد بن عبدالله المانع نائب الرئيس لشؤون تنمية الأعمال في بنك قطر للتنمية والمدير التنفيذي لـصادرات قطر أهمية هذه الفعالية، بقوله: «تعد هذه الفعالية الأولى من نوعها، خطوة تمهيدية مهمة، لعقد المزيد من الأنشطة النقاشية والتفاعلية الغنية في المملكة العربية السعودية بالمستقبل، التي من شأنها فتح آفاق جديدة أمام الشركات القطرية في السوق السعودي. حيث نسعى من خلال الحوار المباشر مع كبار المطورين، إلى فهم متطلباتهم بشكل أفضل وأكثر دقة، وتمكين القطاع الخاص القطري من تقديم نفسه كشريك قادر على تنفيذ مشاريع نوعية في المملكة. كما أننا ملتزمون بمواصلة دعم المصدرين القطريين بمختلف فئاتهم، وتزويدهم بالخدمات التي يحتاجونها، لتعزيز حضورهم في الأسواق الإستراتيجية. بما ينعكس إيجابا على جهود تنويع الاقتصاد الوطني التي ترعاها دولة قطر». جدير بالذكر أن هذه الفعالية تأتي كخطوة جديدة نحو علاقات تجارية واستثمارية أعمق بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، مؤكدة على المساعي الجادة للشركات القطرية، واستعدادها للمساهمة في مسيرة التنمية الطموحة، التي تشهدها المملكة. وقد أشرفت صادرات قطر سابقا على تنظيم المشاركة القطرية في «قمة المشاريع الكبرى السعودية 2025»، حرصا منها على تسهيل انخراط الشركات الوطنية وعرض خدماتها ومنتجاتها في الخارج، تماشيا مع توجهات الدولة في التوسع نحو الأسواق الإقليمية الواعدة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يونيو الماضي، مليارا و684 مليونا و240 ألفا و900 ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 372 صفقة عقارية خلال الشهر. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يونيو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يونيو عن أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 922 مليونا و345 ألفا و812 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 397 مليونا و807 آلاف و840 ريالا، و124 مليونا و153 ألفا و736 ريالا في بلدية الظعاين، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 90 مليونا و74 ألفا و63 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 82 مليونا و987 ألفا و792 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 49 مليونا و403 آلاف و214 ريالا، وبلغت التداولات ببلدية الشمال 15 مليونا و168 ألفا و470 ريالا، في حين بلغت في بلدية الشيحانية مليونين و300 ألف ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والظعاين كانت أكثر البلديات نشاطا في مساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيو، وذلك بنسبة 34% لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بنسبة 32%، فبلدية الظعاين بنسبة 11%، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 9%، وبلديتا الوكرة والخور والذخيرة تداولات بنسبة 6% لكل منهما، وسجلت بلدية الشمال 2% من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المبيعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يونيو كانت بلدية الدوحة بنسبة 32%، تلتها بلدية الريان بنسبة 30%، ثم بلديتا الوكرة والظعاين بنسبة 10% لكل منهما، فيما سجلت بلدية أم صلال تعاملات بنسبة 9%، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تعاملات بنسبة 6%، وبلدية الشمال نسبة 3% من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يونيو بين 396 و952 ريالا في الدوحة، و290 إلى 486 ريالا في الوكرة، و304 إلى 406 ريالات في الريان، و268 إلى 478 ريالا في أم صلال، و297 إلى 494 ريالا في الظعاين، و196 إلى 356 ريالا في الخور والذخيرة، وفي الشمال 174 إلى 252 ريالا، وفي الشيحانية 252 ريالا.

أعلنت أريدُ، شركة الاتصالات الرائدة في قطر، عن ترقية باقات التجوال لموسم السفر هذا الصيف، ما يوفر للعملاء المسافرين خارج البلاد مزيدًا من المرونة والقيمة مع تغطية أفضل للشبكة. فضمن هذا العرض الموسمي، تقدم أريدُ زيادة بنسبة 50 % في البيانات على باقات جواز أريدُ الأسبوعية، إلى جانب مجموعة أوسع من الخيارات ضمن خدمات جواز أريدُ ومفتاح «تجول كأنك في قطر». ويمكن للعملاء الآن الاختيار من بين باقتين أسبوعيتين من جواز أريدُ، بسعر 100 ر.ق لكل منهما، وكلتاهما صالحة لمدة 7 أيام. • باقة البيانات فقط: 9 غيغابايت بيانات تجوال (6 غيغابايت + 3 غيغابايت إضافية) • باقة البيانات والمكالمات: 4.5 غيغابايت (3 غيغابايت + 1.5 غيغابايت إضافية) + 100 دقيقة مكالمات تجوال صُممت هذه الترقيات لتلبية احتياجات مختلف أنماط السفر، سواءً للمستخدمين الذين يعتمدون على البيانات بشكل مكثّف أو لمن يبحثون عن توازن بين الاتصال والمحتوى. وللإقامات الطويلة، تتوفر باقة جواز أريدُ الشهرية لمشتركي الخدمات آجلة الدفع، وتشمل 12 غيغابايت و300 دقيقة تجوال مقابل 350 ر.ق. أما للرحلات القصيرة، فيمكن للعملاء اختيار باقة جواز أريدُ اليومية، التي تقدم 1 غيغابايت من بيانات التجوال مقابل 35 ر.ق فقط. كما توفر أريدُ خيارًا إضافياً يتمثل في مفتاح التجوال اليومي «تجول كأنك في قطر»، الذي يتيح استخدام البيانات والدقائق والرسائل المحلية أثناء السفر مقابل 50 ر.ق يوميًا. وتأتي هذه العروض لتكمل إضافات مفتاح «تجول كأنك في قطر» الأسبوعية (مقابل 150 ر.ق) والشهرية (مقابل 500 ر.ق)، والتي تمنح العملاء وصولًا كاملاً إلى الأرصدة المحلية في باقاتهم في أكثر من 35 وجهة سفر شهيرة، تشمل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وتركيا، وتايلاند، وجميع دول مجلس التعاون الخليجي.وفي تعليقه على هذه العروض، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة أول اتصالات التسويق في أريدُ قطر: «تعكس عروض الصيف على باقات التجوال التزام أريدُ المستمر بتقديم حلول تتمحور حول العميل، تجمع بين القيمة والبساطة والموثوقية. ومن خلال توفير أرصدة بيانات أكبر وخيارات أكثر مرونة، نهدف إلى ضمان استمتاع عملائنا بتجربة اتصال سلسة ومريحة أثناء سفرهم».

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الاسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 0.63 بالمائة ليزيد إلى رصيده 67.70 نقطة ويبلغ مستوى 10827 مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي وبدعم من قطاع الصناعة الذي حقق أعلى المكاسب بنسبة بلغت 1.50 بالمائة تلاه قطاع التأمين بـ 0.820 بالمائة. وفي هذا السياق توقع السيد مبارك التميمي محلل مالي ارتفاع مؤشر بورصة قطر إلى مستوى 11475 نقطة في الفترة القادمة شرط وصوله إلى نقطة المقاومة عند 10820، وهي نقطة تم تجاوزها في تعاملات جلسة الامس، قائلا: «لتحقيق الهدف المشار إليه من المنتظر أن يمر مؤشر بورصة قطر بمراحل مقاومة «بيعية» أولها عند 11129 نقطة وهي مرحلة تعتبر جد ممتازة، إذا تخطاها سيكون الطريق أمامه مفتوحة للوصول إلى نقطة المقاومة التالية عند 11484 نقطة». وأرجع المحلل المالي توقعات ارتفاع المؤشر العام في الفترة القادمة إلى جملة من العوامل أبرزها الإعلان عن توزيع أرباح للشركات المدرجة في النصف الأول من العام 2025، ودخول مراجعات مؤشر فوتسي حيز التطبيق وإمكانية تخفض أسعار الفائدة. ولاحظ التميمي عمليات الشراء الواسعة التي أقدمت عليها المحافظ الأجنبية في الفترة الماضية والمستفيدة من الأسعار المغرية، مضيفا: «شراءات المحافظ الأجنبية تستند إلى التفاؤل بتوزيعات الأرباح للشركات المدرجة نصف السنوية». وقال المحلل المالي إن تحسن أداء المؤشر العام تدعمه تحركات الأسهم القيادية على غرار سهم صناعات قطر ومصرف الريان ومصرف قطر الإسلامي.

تصدرت مجموعة «كناري وارف» العقارية القطرية البريطانية المؤسسات المنفذة لخطة الحكومة البريطانية لتوفير وحدات سكنية بأسعار اقتصادية، حيث حصلت على موافقة من هيئة لندن الكبرى لإنشاء أول بناية لسكن الطلاب الاقتصادي تابعة لمؤسسة جامعة «UCL» البريطانية في 7 شارع «برانان» بمنطقة «وود وارف» شرق لندن، ويأتي ذلك ضمن جزء من التطوير المستمر للحي الذي تقوم به مجموعة «كناري وارف»، وسوف ينضم الطلاب ساكنو البناية إلى 3500 شخص يعيشون حاليا في منطقة «وود وارف». ويعتبر هذا السكن الطلابي الأول من نوعه في المنطقة، والذي يوفر 912 وحدة سكنية ذات غرفة واحدة، وتتكون البناية من 46 طابقا، وسوف تصل مساحة الوحدات بين 13 مترا مربعا إلى 28 مترا ربعا وفق عدد الغرف المرفقة بالوحدة السكنية، وقام بتصميم البناية مؤسسة «هاولز» البريطانية، وستوفر البناية الجديدة مجموعة من المرافق الصحية والرياضية والطبية وأماكن الترفيه في الطوابق الأرضية ومناطق تجارية جديدة وسوف يتم إنشاء حديقتين عامتين بجودة عالية على الواجهة المائية، إلى جانب مرافق تعليمية رائدة عالميا، وسوف تساعد البناية في تلبية الطلب على أماكن الإقامة الحديثة وتقع في بيئة حضرية توفر مزيجا غنيا من متاجر التجزئة والترفيه والضيافة والمساحات الخضراء ليستمتع به الطلاب في المنطقة. وفي تعليقه على ذلك ذكر «توم فينر» الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير في مجموعة «كناري وارف» أن البناية الجديدة لسكن الطلاب التي سوف تكون في 7 شارع «برانان» شرق لندن يعتبر إضافة رائعة لمجموعة متنوعة من العروض السكنية في منطقة شرق لندن، وسوف تنضم هذه البناية إلى مبنى كلية إدارة الأعمال بجامعة «كوليدج لندن» البريطانية، مشيرا إلى أن هذه البناية سوف توفر أماكن حديثة عالية الجودة، وسوف تستمر المجموعة في التوسع في إنشاء سكن الطلاب بجانب إنشاء الوحدات السكنية الأخرى بأسعار اقتصادية مناسبة سواء عبر البيع أو الاستئجار، حيث تشارك في تحقيق خطة الحكومة في توفير مساكن اقتصادية في السنوات القادمة. وذكر «جولز بايب» نائب رئيس هيئة لندن الكبرى أن مشروع البناية الجديدة التي ستقام في 7 شارع « برانان « بمنطقة « وود وارف» شرق لندن، سوف يساهم هذا المشروع في تحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة ويسعى لتوفير مزيد من الوحدات السكنية بأسعار اقتصادية وحل أزمة الإسكان في المنطقة، وأوضح في تعليقه أن مشاركة مؤسسات التعليم العالي عالمية المستوى في الاستثمار في المساكن يعد دافعا اقتصاديا هاما، ويؤدي إلى دعم النمو والتجديد في المنطقة.

أصدر مصرف قطر المركزي أذون خزينة بقيمة 500 مليون ريال، بمعدل عائد 4.61 %. وبلغ أجل الإصدار بحسب بيانات مصرف قطر المركزي 7 أيام لتُستحق في 17 يوليو 2025. ووصل الرصيد القائم لأذون الخزينة لدى مصرف قطر المركزي إلى 16.40 مليار ريال، علماً بأنه أصدر الأسبوع الماضي 6 شرائح لأذون خزينة بـ1.75 مليار ريال. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتتجه المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

تراجعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة عند التسوية في ختام تعاملات اليوم. وسجلت العقود الآجلة لخام /برنت/ هبوطا بمقدار 1.55 دولار أو بنسبة 2.21 بالمئة، لتصل إلى 68.64 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي بمقدار 1.81 دولار أو بنسبة 2.65 بالمئة، لتصل إلى 66.57 دولار للبرميل عند التسوية. ويأتي تراجع أسعار النفط في الوقت الذي توقعت فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول /أوبك/، في تقرير لها اليوم، استمرار ارتفاع استهلاك النفط حتى عام 2050، مدفوعا بالنمو السكاني والاقتصادي في الدول النامية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة بين التاسع والعشرين منيونيو الماضي والثالث من يوليوالجاري535 مليوناو284 ألفا و911 ريالا،فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها47 مليوناو646ألفاو922 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكنوعمارات سكنية ومجمعا تجاريا ووحدات سكنية. وتركزتعمليات البيع في بلدياتالدوحة والريان وأم صلال والظعاين والوكرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل69 وغار ثعيلب. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 374 مليون ريال خلال الفترة بين الثاني والعشرين والسادس والعشرين من يونيو الماضي.

تُعد كوريا الجنوبية جنةً لعشّاق التسوّق، حيث تجمع بين الأسواق الشعبية التقليدية، وأحياء الأزياء الراقية، والمراكز الحديثة التي تُواكب أحدث صيحات الموضة والتكنولوجيا، مما يجعلها وجهة لا مثيل لها. في قلب العاصمة سيول، تبرز منطقة ميونغ دونغ كواحدة من أبرز الوجهات لعشّاق الموضة والتجميل، بفضل محلاتها العصرية ومنتجاتها الكورية الشهيرة ومأكولاتها الشعبية المتنوعة. أما غانغنام، فهي عنوان الفخامة، حيث تحتضن أشهر العلامات التجارية العالمية إلى جانب متاجر المصممين الكوريين. كما تُعرف منطقتا أبغوجيونغ وتشيونغدام-دونغ بمراكز التسوق الفاخرة وتجارب التسوق الراقية. لا تقتصر التجربة على المراكز الحديثة فحسب، بل تشمل أيضًا الأسواق التقليدية مثل نامدايمون وإنسادونغ، والتي تمنح الزوار تجربة ثقافية أصيلة من خلال الحرف اليدوية والتحف، والمنتجات الكورية التقليدية، بما في ذلك الملابس الكورية التقليدية (الهانبوك)، والفخار، وأنواع الشاي الفاخر. ولمحبّي التكنولوجيا، تُعد كوريا الجنوبية من أبرز الدول الرائدة عالميًا، حيث يُوفر سوق يونغسان للإلكترونيات في سيول أحدث الأجهزة والابتكارات التقنية، ضمن بيئة نابضة بالحيوية. كما تُوفّر متاجر التسوّق المعفي من الرسوم الجمركية فرصًا رائعة لشراء مستحضرات التجميل، المنتجات الفاخرة، والإلكترونيات بأسعار تنافسية. وإلى جانب عالم التسوّق، تُقدّم كوريا الجنوبية تجارب استجمام فريدة، حيث تحتضن منتجعات صحية صديقة للبيئة تُشكّل ملاذًا مثاليًا للاسترخاء وتجديد النشاط. كما يمكن للمسافرين الباحثين عن الرفاهية الاستمتاع بإقاماتٍ على طراز الهانوك، وجولات ثقافية في المعابد، وبرامج علاجية وسط الطبيعة تُعزز الصحة الذهنية والبدنية. وتؤكد هيئة السياحة الكورية (KTO) عبر مكتبها التمثيلي في قطر، الذي تديره شركة كلافيجر الشرق الأوسط Claviger Middle East، التزامها بالترويج لكوريا الجنوبية كوجهة سياحية مفضلة للقطريين، من خلال تقديم معلومات ثقافية ثرية وتسليط الضوء على مزيج كوريا الفريد بين الحداثة والتقاليد.

أعلن بنك دخان (شركة مساهمة عامة قطرية) عن تحديث تاريخ استحقاق المساهمين لتوزيعات الأرباح المرحلية إلى 16 يوليو 2025. وأوضح البنك وفق بيان صادر عنه نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن هذا التعديل يأتي تماشيا مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023، والمعدل بالقرار رقم (5) لسنة 2024، والتعميم رقم (5) لسنة 2024. يذكر أن الأرباح الصافية لبنك دخان ارتفعت بنسبة 3.5 في المئة خلال النصف الأول من عام 2025، لتبلغ 811.3 مليون ريال، مقارنة بـ 784.1 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

رحبت هيئة تنظيم الاتصالات بانضمام شركة ستارلينك ستالايت إلى سوق الاتصالات المحلي، بعد منحها الترخيص لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي عالي السرعة للأفراد والشركات، دعمًا للتنافسية وتوسيع خيارات المستهلكين، تماشيًا مع رؤية قطر 2030. تأسست شركة ستارلينك ستالايت مؤخراً في قطر من قبل شركة سبيس أكس “SpaceX” العالمية الرائدة. ويُصَرِّح هذا الترخيص لشركة ستارلينك ستالايت قطر بتقديم خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية للأفراد والمؤسسات في دولة قطر، وذلك عبر كوكبة من الأقمار الصناعية التابعة لشركة سبيس أكس في المدار الأرضي المنخفض، حيث توفر تغطية شاملة لخدمة الإنترنت في جميع أنحاء العالم. وتشتمل الخدمات الرئيسية التي تعتزم الشركة تقديمها في دولة قطر على خدمة إنترنت أساسية ستقدمها للمستهلك بشكل مباشر عبر الأقمار الصناعية، وخدمة متميزة مُصمّمة خصيصاً للشركات وكبار المستخدمين، وتُتيح هذه الخدمة سرعة تنزيل تتراوح من 150 إلى 500 ميجابت في الثانية ومدة انتقال تتراوح من 20 إلى 40 مللي ثانية. وذلك بالإضافة إلى خدمات أخرى قد تفيد مشغلي الهاتف الجوال المحليين. ويُساهم الترخيص الممنوح لشركة ستارلينك ستالايت قطر في تعزيز توافر خدمات الاتصالات في المواقع البعيدة عن البر الرئيسي، خاصة في المناطق التي لا تتوافر فيها خدمات الشركات المرخصة الحالية بشكل كامل مثل منصات النفط والغاز في البحر، والسفن، واليخوت، والطائرات، وفي تقديم الاتصالات التكميلية والبديلة للمستهلكين الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى توفير اتصالات احتياطية في جميع أنحاء دولة قطر في حالة حدوث انقطاع كبير في شبكات الاتصالات.

أعلنت روزوود للفنادق والمنتجعات عن الافتتاح الرسمي لفندق روزوود الدوحة، المعلم المعماري الجديد الذي يعيد تعريف الفخامة في قطر من خلال التصميم والثقافة والتجربة. يقع الفندق في قلب مدينة لوسيل، ويمثّل أكثر من مجرد فندق - إنه وجهة تجمع بين التراث القطري والرقي المعاصر، ليقدّم إحساسًا بالانتماء والذكريات والدفء وكأنك في منزلك. مستوحى من تكوينات الشعاب المرجانية وتقاليد الغوص لاستخراج اللؤلؤ، يعكس التصميم المعماري والداخلي للفندق مزيجًا متناغمًا من الطبيعة والتقاليد والابتكار. ويضم الفندق 155 غرفة، و162 شقة فندقية، و276 وحدة سكنية، حيث تتجلى الحرفية المحلية وسرد القصص القطري في كل التفاصيل، باستخدام مواد مختارة بعناية تجسّد روح الساحل والصحراء. ويمتد هذا الطابع الثقافي إلى وجهات الطعام المتنوعة بالفندق، والتي تشمل: ميلا - براسيري معاصر يقدم المأكولات الشامية على مدار الساعة، أسايا كيتشن - مطبخ متوسطي مستوحى من أسلوب الحياة الصحية، كو مادام - نكهات صينية جريئة في أجواء مسرحية. كما يمكن للضيوف الذين يملكون إمكانية الدخول إلى نادي مانور الاستمتاع بصالة خاصة مصمّمة للهدوء، وأسلوب الحياة السكني الراقي. ويعد أسايا، أول نادٍ اجتماعي للصحة والعافية من روزوود في المنطقة، يقدم نهجًا تحويليًا للعافية من خلال العلاج بالمياه، الشفاء بالصوت، وتجارب التكنولوجيا الحيوية المتقدّمة. وتُقدَّم برامج ثقافية تشمل رحلات القوارب الشراعية التقليدية، والصقارة، ودروس الخط العربي لتمنح الضيوف لحظات غامرة من الحياة القطرية الأصيلة. ويضم الفندق أيضًا مساحة فعاليات تبلغ ٣٬٤٧٧ مترًا مربعًا، تشمل قاعة احتفالات كبرى، ودار العروس، وذا بافيليون للفعاليات ذات الطابع السكني، بالإضافة إلى مصعد سيارات خاص مصمّم لاستقبال كبار الشخصيات وإطلاقات العلامات الفاخرة. بفضل تصميمه المميز، وكرم الضيافة العميق.

شارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، في أعمال الحوار رفيع المستوى للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، الذي انعقد في مدينة جنيف السويسرية، تحت عنوان «صياغة مستقبل الابتكار»، بمشاركة عدد من وزراء التجارة والاقتصاد، وممثلي المنظمات الدولية المعنية، وخبراء من أنحاء العالم. وفي كلمته خلال الجلسة، أكد سعادة وزير الدولة على أن الحوار رفيع المستوى للمنظمة يُشكّل منصة هامة لتبادل الرؤى حول تطوير بيئة الابتكار في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الدولي لصياغة سياسات تُساهم في بناء اقتصاد عالمي قائم على المعرفة والابتكار. وأوضح سعادته أن دولة قطر تضع الابتكار في صلب إستراتيجياتها التنموية، انسجاماً مع رؤية قطر 2030 والإستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية (2024–2030)، التي تستهدف ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار والاستثمار، ووجهة تنافسية للنمو المستدام. وسلط سعادة الوزير الضوء على جهود الدولة في مجال تعزيز منظومة الابتكار وتطوير بيئة الأعمال، مشيراً إلى إطلاق الوزارة في يناير 2025 إستراتيجيتها الطموحة بهدف تحقيق التكامل الفعّال مع أولويات التنمية الوطنية، مع التركيز على رفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية القطاعات ذات الأولوية، وتمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما استعرض سعادته مجموعة من المبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة لدعم منظومة الابتكار وجذب الاستثمارات. وأكد على ضرورة تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير منظومة فعالة للملكية الفكرية، مشيرًا إلى الشراكة الإستراتيجية المتقدمة بين دولة قطر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي أثمرت عن عدد من الإنجازات البارزة مثل توقيع مذكرة تفاهم في يونيو 2023 لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دمج حقوق الملكية الفكرية في إستراتيجياتها التجارية. وعلى هامش أعمال الحوار، التقى سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد بسعادة السيد دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، من بينها استضافة دولة قطر لمؤتمر رفيع المستوى بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بعنوان «دور وسائل تسوية المنازعات البديلة وحماية الملكية الفكرية والابتكار في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل تنمية المستدامة رؤية قطر الوطنية 2030 وما بعدها». كما ناقش الجانبان مشاركة سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في الحوار الاستراتيجي الوزاري حول سياسات الملكية الفكرية، الذي انعقد تحت عنوان «تشكيل مستقبل الابتكار».

أعلن بنك دخان عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2025، مسجلاً صافي أرباح 811.3 مليون ريال، بنسبة نمو 3.5٪ مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024. وحققت المجموعة أداءً ماليًا قويًا خلال النصف الأول من عام 2025، مما يعكس فعالية استراتيجيتها وقدرتها على تعزيز النجاح المستمر التي حققته في السنوات السابقة. فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 3.5٪، مدعوماً بنمو قدره 6.2٪ في صافي الدخل الناتج عن الأنشطة البنكية. ويعكس نمو صافي الدخل الناتج عن الأنشطة البنكية حرص المجموعة على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مساهمة الدخل الناتج عن الأنشطة غير التمويلية. بالإضافة إلى ذلك، وبرغم التحديات الخارجية السائدة، ساهمت الإدارة الحكيمة لتكاليف التمويل بشكل إيجابي في زيادة صافي الدخل من الأنشطة البنكية. من ناحية أخرى، بقيت الكفاءة التشغيلية أولوية استراتيجية، حيث أسهمت جهود التحسين المستمرة في تعزيز الربحية الإجمالية. وتؤكد هذه النتائج على متانة مركز المجموعة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام في بيئة تشغيلية ديناميكية. تنوع محفظة التمويل وسجلت المجموعة أعلى مستوى على الإطلاق في إجمالي أصولها، حيث بلغت 118.3 مليار ريال في يونيو 2025، بزيادة قدرها 3.5٪ مقارنةً بـ 30 يونيو 2024. والتي تتكون بشكل أساسي من موجودات تمويلية، بقيمة 85.8 مليار ريال (72.6٪ من إجمالي الموجودات)، واستثمارات مالية بقيمة 23.2 مليار ريال (19.6٪ من إجمالي الموجودات). خلال هذه الفترة، عزز البنك محفظته التمويلية، لتصل الى 85.8 مليار ريال بزيادة قدرها 3.8٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وذلك تماشياً مع الهدف الإستراتيجي للبنك في زيادة حصته السوقية مع ضمان تخصيص الموارد بكفاءة وتوازن، والتركيز على تنوع محفظة التمويل مع التأكيد على جودة الأصول بدلاً من الحجم الكمي، وبالتالي إدارة المخاطر بشكل فعال. ومن ناحية اخرى وبما يعكس جودة الموجودات وإدارة المخاطر الائتمانية المنضبطة للمجموعة، تحسنت نسبة الموجودات التمويلية غير المنتظمة لتصل إلى 4.5٪ في يونيو 2025، مقارنة بـ 5.2٪ في يونيو 2024 و 4.6٪ في ديسمبر 2024. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة تغطية الموجودات التمويلية غير المنتظمة للمرحلة الثالثة إلى 74.3 ٪ (يونيو 2024: 65.6٪ وديسمبر 2024: 73.1٪)، مما يعكس أيضاً النهج الحكيم والمتحفظ للمجموعة في إدارة المخاطر الائتمانية. في جانب مصادر الاموال، استمرت المجموعة في تعزيز وتنويع قاعدة مصادرها، مستفيدة من علاقاتها الطويلة والمتميزة مع العملاء والحفاظ على هيكل استحقاقات مستقر ومتوازن. وقد أسهمت هذه الجهود في تعزيز مركز السيولة، مدعومًا بنسبة التمويل إلى الودائع التي بلغت 100٪. بالإضافة إلى ذلك، تم الحفاظ على كل من نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة التمويل المستقر الصافي (NSFR) على مستويات أعلى من النسب الإشرافية طوال النصف الأول. بلغ إجمالي حقوق الملكية 15.2 مليار ريال قطري، بينما حافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال (CAR) بنسبة 18.3 ٪(يونيو 2024: 17.8٪ وديسمبر 2024: 17.3٪)، متجاوزة بشكل كبير الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من قبل مصرف قطر المركزي وإطار بازل 3، مما يوفر أساساً قوياً لدعم النمو المستقبلي. الأرباح المرحلية في استمرار للنهج الذي تم اعتماده في العام الماضي، قرر مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية بنسبة 8٪ من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 0.08 ريال لكل سهم. علماً أن ذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية. وسيتم صرف هذه الأرباح في موعد يعلن عنه لاحقاً، تستحق لحاملي الأسهم في نهاية جلسة تداول يوم 17 يوليو 2025، ويعكس هذا القرار ثقة مجلس الإدارة القوية في النظرة المستقبلية للبنك، والتزامه بتوفير قيمة للمساهمين. خلال الربع الثاني من عام 2025، واصل بنك دخان تعزيز مكانته الرائدة في مجال الخدمات الرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بإطلاقه حزمة من الابتكارات التي تركز على تعزيز تجربة العملاء. فقد تبوأ مركز الصدارة على مستوى مناطق أوروبا الوسطى والشرقية، والشرق الأوسط وافريقيا بإطلاقه برنامج المكافآت النقدية الأول من نوعه في المنطقة والمرتبط بالبطاقات بالتعاون مع شركة Visa. من خلال الاعتماد على تحليلات دقيقة للإنفاق، يمنح هذا البرنامج مستخدمي التطبيق مكافآت.

أطلقت شركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو بنجاح النسخة السابعة من معرضها المهني السنوي، الثلاثاء الماضي، في فندق ذا بلازا الدوحة. ويأتي هذا الحدث استكمالًا لمسيرة حافلة بدأت في عام 2017، حيث يواصل المعرض تعزيز تواصل قافكو مع الشباب القطري والمساهمة في إعداد جيل جديد من الكفاءات تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويُعد المعرض المهني أحد الركائز الأساسية في إستراتيجية التقطير التي تنتهجها قافكو، حيث يوفّر لخريجي المدارس الثانوية والجامعات منصة لاستكشاف الفرص المهنية والتفاعل المباشر مع ممثلي إدارات الشركة المختلفة. وقال السيد حسن المحمدي، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية: «المعرض المهني ليس مجرد فعالية بل هو بوابة لمسارات مهنية هادفة. ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد قافكو التزامها بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، عبر استقطاب الكفاءات الطموحة ورعايتها من خلال برامج تدريب وتوجيه مصممة خصيصًا لنموهم. ونهدف لأن نكون الخيار الأول للقيادات القطرية المستقبلية». وخلال المعرض المهني، قامت قافكو بتوقيع عدد من عقود التوظيف مع مجموعة من الشباب القطري الموهوبين والمتفوقين، في خطوة تعكس جدية الشركة والتزامها الفعلي باستقطاب الكفاءات الوطنية الواعدة. وتؤكد هذه المبادرة حرص قافكو على ترجمة جهودها في التقطير إلى واقع ملموس، من خلال تقديم فرص عمل حقيقية ودعم مسيرة التطوير المهني لجيل المستقبل.

أعلن منتدى الأعمال الكندي القطري CQBF عن انضمام السيد محمد بن فهد بن محمد العمادي إلى مجلس إدارته، ليضيف بخبرته الواسعة قيمة جديدة إلى المنتدى الذي يشهد تطورًا متسارعًا في حجم تأثيره بين البلدين. ويشغل السيد العمادي منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في إحدى الشركات الصناعية والاستثمارية الكبرى في قطر، كما يُعد أحد أعمدة مجموعة محمد عبدالرحيم العمادي القابضة، التي تمتد جذورها الاقتصادية لأكثر من مئة عام في السوق المحلي. يجمع السيد العمادي بين القيادة التنفيذية والرؤية الاستراتيجية، ما يجعله من القيادات الاقتصادية البارزة في البلاد. تأسس منتدى الأعمال الكندي القطري (CQBF) ليكون منصة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين كندا وقطر، ويركز على القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا، الطاقة النظيفة، الرعاية الصحية، التعليم، الأمن الغذائي، والصناعات الدفاعية. ويعمل المنتدى حاليًا على تنفيذ خطة عمل استراتيجية طموحة للفترة من يوليو 2025 حتى يوليو 2030، تحت شعار:»الابتكار - الاستثمار - التكامل”، بهدف تحويل الطموحات المشتركة إلى شراكات واقعية مستدامة.