حقق جناح دولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015، إنجازاً قياسياً من حيث عدد الزوار، والذين تجاوز عددهم (2) مليون زائر منذ افتتاح المعرض أول مايو الماضي. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم ان الجناح القطري جاء ضمن العشرة أجنحة الأكثر زيارة بالمعرض، كما حظي جناح دولة قطر اقبالا كبيراً، وأصبح من أكثر أجنحة الدول المشاركة في استقطاب الزوار. ويتميز جناح دولة قطر بتصميم مستمد من التراث القطري، ويرتكز على اعتماد مبدأ الحفاظ على البيئة والموارد كمنهج نحو تحقيق التنمية المستدامة، مع استخدام التكنولوجيا لتحقيق هذا الهدف، كما أنه يستعرض رسالة قطر للعالم من خلال شعار (بذر الاستدامة..حلول مبتكرة للأمن الغذائي)، كما يتضمن الجناح العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تعكس ماضي قطر العريق، وواقعها المشرق ومستقبلها الواعد، والتي حظيت بإعجاب كبير من الزوار. وتلقت الزائرة رقم (2) مليون هدية خاصة من الجناح، والتي عبرت عن سعادتها، مشيدةً بالفعاليات المتميزة والأنشطة المختلفة التي يتضمنها جناح دولة قطر والتي تعرفت من خلالها على دولة قطر وتراثها وعاداتها وتقاليدها. الجدير بالذكر أن "إكسبو" هو معرض عالمي يتم تنظيمه كل خمس سنوات، وأقيم أول معرض دولي في لندن سنة 1851م ويُعنى كل معرض بموضوع ذى أهمية عالمية. ويهتم المعرض العالمي بتحليل جملة تحديات تواجهها البشرية جمعاء، إلى جانب ما يطرحه من أحدث التقنيات التكنولوجية، ومع تنامي مشكلة ندرة الطعام وتحديات الأمن الغذائي، عوّل معرض إكسبو العالمي على استعراض هذه المشكلة وتسليط الضوء عليها، واختار لنسخة هذا العام شعار " تغذية الكوكب طاقة للحياة". وتحتضن مدينة ميلانو الايطالية هذا العام "إكسبو ميلانو 2015" في الفترة من أول مايو وحتى 31 من أكتوبر، وعلى مدار هذه الأشهر الستة تعتبر المدينة ساحة عرض عالمية تضم ما يربو على 140 دولة مشاركة تعرض أفضل تقنياتها لتلبية احتياج أساسي وهو القدرة على توفير طعام صحي وآمن وكاف للجميع مع احترام الكوكب وحفظ توازنه.

تطلق ميانمار أول سوق أوراق مالية بها، فى منتصف شهر ديسمبر المقبل، حسبما أعلن مسؤول فى ميانمار اليوم السبت. وكان من المقرر تدشين سوق يانجون للأوراق المالية في شهر أكتوبر الماضي، غير أنه تم تغيير الموعد بسبب إجراء الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر القادم. وكانت لجنة مراقبة سوق الأوراق المالية قد أصدرت في الشهر الماضي معايير للشركات العامة التي يتعين عليها الوفاء بها قبل التسجيل في البورصة. والتزمت حتى الآن 3 شركات ومؤسسات محلية، بنك التنمية الأخضر الآسيوي، الشركة العامة للتجارة الزراعية، وشركة الاستثمار في ميانمار، بالتسجيل في البورصة، وفقا لما أوردته وسائل الإعلام.

قال تقرير نشره موقع نيوزوير الكندي على شبكة الإنترنت إن قطاع المنتجات الكيماوية المستخدمة في البناء والإنشاءات في قطر سوف ينمو بمعدل سنوي مركب بنسبة 13% خلال السنوات من 2015 إلى 2020، وذلك وفقا لدراسة حديثة أجريت في هذا الخصوص من قبل " TechSci" وهي شركة استشارات بحثية عالمية.وأشار الموقع الكندي إلى عدة عوامل تعزز هذا النمو في سوق كيماويات البناء في قطر، وتشمل بشكل رئيسي زيادة الطلب على المساكن نظرا لزيادة عدد السكان في المناطق الحضرية، ارتفاع الوعي فيما يتعلق بنوعية المواد الكيميائية المستخدمة في البناء، التوسع في الاقتصاد، الإنفاق الكبير على أعمال البناء من قبل الحكومة، وزيادة بناء العديد من مشاريع البنية التحتية مثل المطارات ومترو الأنفاق والطرق السريعة والجسور والأنفاق وشبكات السكك الحديدية ومحطات الطاقة كجزء من الاستعدادات لنهائيات كأس العالم المقبلة لكرة القدم في عام 2022.وأشار التقرير إلى أن هنالك عوامل أخرى تدفع سوق كيماويات البناء في قطر إلى الارتفاع مثل زيادة الإنفاق الحكومي على بناء الطرق السريعة، شبكات الصرف الصحي، والملاعب والفنادق، وتطوير البنية التحتية في مدينة الدوحة، متوقعا أن يشهد الطلب على مواد البناء الكيماوية النمو القوي مع المنتجات المتطورة تكنولوجيا وشبكة توزيع واسعة.وأشار إلى أنه نظرا للمشروعات الكبرى التي يتم تشييدها استعداد المونديال 2022 فإنه من المتوقع الدفع في قطاع البناء والتشييد لتعزيز السوق كيماويات البناء في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة ".

أظهرت مذكرة "بنك أوف أميركا" ميريل لينش، اليوم الجمعة، أن المستثمرين سحبوا مبلغا قياسيا من الأموال من صناديق الأسهم العالمية في الأسبوع حتى 26 أغسطس، مسجلين أكبر هروب للأموال من صناديق الأسهم العالمية منذ عام 2002. وقال البنك إنه تم سحب 19 مليار دولار في 25 أغسطس، وهو ثاني أكبر سحب يومي من صناديق الأسهم العالمية منذ عام 2007، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء "رويترز". وسحب المستثمرون 29.5 مليار دولار -بما في ذلك 19 مليار دولار في يوم واحد-، حيث تسببت المخاوف بشأن قوة اقتصاد الصين ومحاولات بكين لاحتواء اضطرابات الأسواق منذ أن خفضت قيمة عملتها اليوان في وقت سابق هذا الشهر، في موجة هبوط حاد للأسهم الصينية، دفعت الأسواق العالمية للتراجع. وأوضح بنك أوف أميركا أن المستثمرين سحبوا مبلغا صافيا من الأموال قيمته 10.5 مليار دولار من تلك الصناديق، وهو أكبر سحب منذ يناير 2008. وسحب المستثمرون 12.3 مليار دولار من صناديق متخصصة في الاستثمار في الأسهم الأميركية، وهو أكبر سحب في 16 أسبوعا في حين تدفقت 3.3 مليار دولار إلى صناديق الاستثمار في الأسهم اليابانية.

يبدو أن الأسواق المالية العالمية الأكثر عرضة لأي اهتزازات اقتصادية دولية مما يجعل المساهمين يصابون بحالة من الهلع تدفعهم إلى اتخاذ خيارات استثمارية في معظم الأحيان غير عقلانية. لذلك فإن نشر الأخبار الإيجابية وعدم الانسياق وراء الإشاعات تشكل أهم العناصر الرئيسية للمحافظة على توازن واستقرار البورصة. وتعتبر البورصة القطرية من بين الأسواق التي اكتسبت الخبرة في التعامل مع مثل هذه الانتكاسات الاقتصادية العالمية ،حيث تمكنت في عام 2008 خلال أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية من تجاوز التعثرات ،وتمكنت في وقت وجيز من استعادة المكاسب التي فقدتها بفضل تدخل الجهات الرسمية من خلال دعم السوق. لذلك تعتبر الانخفاضات التي سجلت خلال الفترة السابقة مؤقتة والسوق قد تمكن من استرجاع نسق لارتفاع وقادر على تجاوزها نظرا لتوفر عدة معطيات أساسية ،من بينها قوة الاقتصاد الوطني إضافة إلى الأرباح الهامة التي تسجلها الشركات المدرجة وما تقدمه من توزيعات مجزية سنويا .وكذلك اقتراب موعد الإعلان عن نتائج أعمال الشركات للربع الثالث ما يمكن المستثمر من الاطلاع أكثر على الملاءة المالية للشركات المدرجة.وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن البورصات العالمية تتأثر بالمؤشرات الاقتصادية خاصة للدول التي لها ثقلها على غرار الولايات المتحدة والصين. وأضاف أنه بمجرد انتعاش اقتصاديات هذه الدول ينعكس ذلك إيجابا على الأسواق المالية. ويرى أن البورصة القطرية تميزت بالهدوء خلال الجلسات السابقة معتبرا أن الارتفاع والانخفاض شيء طبيعي بالنسبة للأسواق المالية . وأكد أحد المستثمرين أن الاقتصاد العالمي مترابط لذلك فإن انعكاسات البيانات الاقتصادية المتأتية من الصين التي تعتبر القوة الاقتصادية العالمية الثانية .قد أحدث نوعا من الارتباك داخل أروقة الأسواق المالية مما انعكس ذلك سلبا على شاشات التداول حيث عمت موجة التراجعات القوية كل الأسواق سواء الأوروبية أو الأمريكية أو الأسيوية وكذلك الأسواق الخليجية. وأعرب أن الاقتصاد العالمي أصبح بشكل دوري يمر بموجة من الأزمات تعصف به وتجعله في حالة ارتباك ، موضحا أن الأسواق المالية ما كادت تخرج من أزمة الديون العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2008 لتتعرض مجددا لأزمة الديون الأوروبية والتي لا تزال انعكاساتها مستمرة إلى اليوم والمتجسدة في اليونان. وأشار أن البورصة القطرية بالعودة إلى مكاسبها نلاحظ أنها تمكنت من امتصاص تداعيات الأزمات الخارجية نظرا لتوفر عدة عوامل من بينها الملاءة المالية للشركات المدرجة إضافة إلى ثقة المساهمين في الاقتصاد القطري وكذلك التقارير الدولية التي تعزز من مكانة قطر اقتصاديا ومؤسستها المالية حيث تقدم وكالات التصنيف الائتماني العالمية أعلى التصنيفات لفائدة شركات البورصة. وفيما يتعلق بتراجع أسعار النفط أوضح أن الاقتصاد القطري لا يعتمد على النفط بل يشكل الغاز أحد أهم موارد الدولة ،كذلك تتوخى قطر سياسية استثمارية متنوعة مكنتها من التقليل من مساهمة قطاع الطاقة في تركيبة الناتج المحلي وهي كلها مؤشرات تعطي مزيدا من الثقة في أداء البورصة وتمكنها من تجاوز أي تأثيرات اقتصادية خارجية. مناخ استثماري محفز واعتبر المستثمر أحمد الشيب أن بورصة قطر تتمتع بعدة مقومات تساعدها على التوازن في الأداء ،مضيفا أن حالة التراجعات تعتبر انعكاسا لما يحصل في الأسواق المالية العالمية . وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية المحلية تخدم مصلحة البورصة وتعزز من مكاسبها نظرا لكون الاقتصاد الوطني من بين أسرع الاقتصاديات نموا على الصعيد العالمي . وأوضح الشيب أن بورصة قطر خطت خطوات هامة في السنوات القليلة الماضية دعمت من مكانتها ضمن الأسواق المالية نظرا لحالة التطور التي تشهدها. وأعرب الشيب أن الانخفاضات المسجلة عرضية وسرعان ما تتلاشى في ظل وجود مناخ استثماري محفز على شراء الأسهم ،مشيرا إلى أن اقتراب موعد الإفصاح عن البيانات المالية للربع الثالث سوف تعطي مزيدا من المؤشرات الإيجابية لفائدة المساهمين تساعدهم على مزيد التروي في أخد القرار الاستثماري خاصة المتعلق بالبيع. واعتبر الشيب أن معنويات عموم المستثمرين مرتفعة وذلك نظرا للمعطيات الاقتصادية المحلية التي تبين أن الاقتصاد القطري يتميز بالتنوع والقدرة على تحقيق عوائد مالية كبيرة. ويعتبر تدخل الجهات الحكومية هاما في عام 2008 حيث أعطى مزيدا من الثقة للمساهمين ودعم استقرار البورصة ،حيث كانت البداية بالإعلان عن زيادة رؤوس أموال البنوك القطرية بما يتراوح ما بين 10-20% يدفعها جهاز الاستثمار للبنوك الراغبة في قبول مشاركته لها في رؤوس أموالها. وتوالت الخطوات الإيجابية بعرض شراء محافظ الأسهم العقارية المتعثرة لدى البنوك مع ترك الخيار للبنوك في قبول العرض أو الاحتفاظ بالأسهم. وكان للقرار تأثير إيجابي على أسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية حيث ارتفع مؤشر السوق بأكثر من ألفي نقطة في الفترة التي تلت صدور القرار. وقد لقي القرار عند صدوره ترحيبا كبيرا من طرف المساهمين الذين رأوا فيه نقطة دعم كبيرة للبورصة.الاحتفاظ بالأسهم بدوره أكد المستثمر راشد السعيدي أن التراجعات التي تشهدها البورصة مؤقتة حيث إن الأسهم القطرية تتميز بربحية عالية. وأضاف أن أفضل الخيارات خلال هذه الفترة الاحتفاظ بالأسهم خاصة من طرف صغار المستثمرين نظرا لكون السوق قادرا على استرجاع نسق الارتفاع من جديد. واعتبر أن أسعار النفط سترتفع مجددا نظرا لكون النفط الصخري كلفة استخراجه أعلى بكثير من كلفة النفط الأحفوري. إن المتابع للأداء البورصة القطرية منذ سنوات يلاحظ قدرة هذا السوق على التأقلم مع الظروف الاقتصادية العالمية، حيث يمكن القول إن البورصة القطرية اكتسبت خبرة التعامل مع الأزمات الاقتصادية. وبالعودة إلى عام 2008 بينما اجتاحت الأسواق المالية العالمية حالة من الانهيار فإن البورصة القطرية تمكنت بفضل الخطوات التي اتخذتها الجهات الحكومية من الثبات والحد من التراجعات لذلك كان سوق الأسهم القطرية الأقل تضررا من تلك الأزمة. وما لا شك فيه أن تراجع أسعار النفط وحالة عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد الصيني تلقي بظلالها على البورصات العالمية نظرا لحجم الاقتصاد الصيني الذي يعتبر الثاني على الصعيد العالمي . لذلك يعتبر الحذر في الاستثمار شيء مفروض منه خاصة من طرف صغار المستثمرين الذين عادة ما تتميز توجهاتهم بالانطباعات الآنية بينما تقوم استثمارات الصناديق الاستثمارية على أساس الدراسات الفنية لأسواق الأسهم. ويبقى السوق القطري مليئا بالفرص الواعدة للاستثمار نظرا للملاءة المالية للشركات المدرجة فيه والتي تقدم عوائد مالية في معظمها مجزية للفائدة المساهمين . وهو ما يشجع على جذب مزيد من المستمرين للشراء الأسهم وهو ما ينتج عنه تدفق مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على مقصورة التداولات. هذا وقد أعلنت بورصة قطر في وقت سابق أن صافي أرباح 42 شركة (من أصل 43 شركة مدرجة بها) بلغ 24.3 مليار ريال، وذلك بعد الإفصاح عن نتائجها المالية المرحلية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو من العام الحالي، مقابل 21.6 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي (2014)، وهو ما يعني نسبة نمو قدرها 12.23 بالمائة. وقد أظهر استطلاع نشر مؤخرا أجرته جمعية بريطانية، أن الثقة بقطاع الأعمال واصلت تراجعها في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2015، ولكن ليس بالوتيرة نفسها التي كانت عليها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. لكن الاستطلاع أكد أن قطر واصلت ازدهارها نظراً لامتلاكها احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي بدلاً من النفط، إلى جانب استثماراتها الجارية استعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2022.وجاء ذلك في بيان صدر عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (إيه سي سي إيه)، الذي أوضح "أن التفاؤل الخجول في قطاع الأعمال يُعزي إلى الاستقرار المؤقت الذي شهدته أسعار النفط خلال الربيع الماضي. والذي أعطى أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بصيص أمل لم يدم طويلاً، حيث تبددت شعلته سريعاً نتيجة احتمالات عودة إيران إلى أسواق النفط في غضون عام".وأضاف البيان وفقاً لنتائج الاستطلاع فإن الشركات في الشرق الأوسط، أكثر من أي منطقة أخرى، بدأت بالبحث عن فرص في أسواق جديدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة. فقد سارت 43 % منها على هذا النهج، في حين سعى أكثر من نصف الشركات 53 % إلى إيجاد طرق للحد من التكاليف خلال هذه الفترة الحرجة.ارتفاعات بعد موجة تراجعاتوتجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر خلال جلسات الأسبوع تمكنت من تسجيل بعض الارتفاعات ساعدت مؤشر الأسعار على القطع مع موجة التراجعات مما أعاد الهدوء مجددا إلى مقصورة التداولات. هذا وقد عمت الارتفاعات في مجملها أسواق المنطقة كما تحسن أداء الأسواق الأمريكية والأوروبية بينما بقي السوق الصيني يعاني من التراجعات. ويتضح من ذلك أن التخوف لدى المستثمرين من ضبابية الاقتصاد العالمي وخاصة توقعات انكماش الاقتصاد الصيني دفع إلى إحداث حالة من الهلع داخل البورصات العالمية . ودائما ما تكون الأزمات الاقتصادية العالمية مرفقة بحالة انتعاش نظرا لكونها تحدث فرصا استثمارية جديدة وتساهم في دخول مساهمين جدد للاستفادة من الفرص المتوفرة لذلك تبقى تحركات الأسواق المالية بشكل عام تتميز بهذا المزيج بين الارتفاع والانخفاض الذي هو في الأساس محرك السوق المالي . يبدو جليا أن تحسن المؤشرات الاقتصادية لكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية انعكس إيجابا على البورصات العالمية بما فيها البورصة القطرية التي تمكنت من تسجيل ارتفاعات قوية مكنت مؤشر الأسعار من كسر مستوى 11 ألف نقطة بسهولة ومواصلة رحلة الصعود. كما كان أداء السوق متميزا في الجلسات الثلاث الأخيرة من الأسبوع من حيث حجم السيولة المتداولة التي ارتفعت إلى مستويات 500 مليون ريال. إن البورصة القطرية تمكنت من كسب تجربة كبيرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية الخارجية وهو ما جنبها أي هزات . وجعل منها ملاذا آمنا للمستثمرين سواء المحليون أو الأجانب وذلك انعكس على أحجام التداولات اليومية التي بقيت ضمن مستويات معقولة في انتظار أن تدعم في الفترة القادمة من خلال ضخ دماء جديدة في السوق عبر إدراج مزيد من الشركات.

أنهت الأسهم الأوروبية أسبوعا مضطربا على مكاسب متواضعة اليوم الجمعة رغم أن مؤشرا رئيسيا لأسهم المنطقة يتجه إلي تسجيل أسوأ أداء شهري في 4 سنوات بسبب المخاوف من تباطؤ النمو في الصين. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.3% عند 1435.13 نقطة في حين زاد مؤشر يورو ستوكس 50 الأضيق نطاقا لأسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو 0.18% ليغلق على 3286.59 نقطة. وتراجع مؤشر داكس الالماني حوالي 0.2% مما يجعله منخفضا 17% عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في ابريل. وآثارت المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي -والتي تصاعدت بعد أن خفضت الصين قيمة عملتها هذا الشهر- تقلبات كبيرة في الأسعار في أسواق الأسهم والعملات والسلع الأولية هذا الأسبوع.

أفاد تقرير نشر، اليوم الجمعة، أن نحو 107 ملايين صيني غادروا إلى الخارج في رحلة سياحية في 2014، في زيادة نسبتها نحو 20% بالعام الذي سبقه، فيما أنفق السياح الصينيين في 2014 أكثر من 146 مليار يورو، أي أكثر من 4 مرات من 2008. وأورد تقرير الأكاديمية الصينية للسياحة، وهي مجموعة بحثية تابعة للمكتب الوطني للسياحة في الصين، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، أن عدد السياح الصينيين ازداد بشكل هائل في الأعوام العشرين الأخيرة. ونقلت الوكالة عن مدير الأكاديمية داي بين ان الزيادة الكبيرة لعدد السياح الصينيين في الخارج تعود خصوصا إلى سياسة تأشيرات أكثر مرونة في الدول التي توجه إليها هؤلاء. وتوقع التقرير أن يزيد عدد السياح في الخارج بنسبة 16% في 2015.

تسارع نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2015 مدعوما بقفزة في الصادرات واستثمارات الشركات في علامة جديدة على اتساع نطاق التعافي في البلاد. وأظهرت بيانات رسمية نشرت، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.7% في الربع الثاني دون تغيير عن التقديرات الأولية وارتفاعا من نمو نسبته 0.4% في الربع الأول. وكانت الصادرات صاحبة المساهمة الأكبر في النمو خلال الربع الثاني، فيما تلقى النمو دعما أيضا من استثمارات الشركات وهي أنباء جيدة للحكومة التي تأمل باتساع نطاق التعافي الاقتصادي الذي يقوده في الأساس قطاع الخدمات وإنفاق المستهلكين. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إن صافي التجارة عزز الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.0 نقطة مئوية على أساس فصلي وهوأكبر إسهام من التجارة في أربع سنوات. وارتفعت الصادرات 3.9% على أساس فصلي و8.1% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي مسجلة أكبر زيادة سنوية منذ الربع الأول من 2011.

تراجع الدولار اليوم الجمعة، أمام سلة من العملات الرئيسية للمرة الأولى في 4 أيام مع ترقب المستثمرين تعليقات جديدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، بخصوص أسعار الفائدة بعد أسبوع مضطرب في أسواق المال العالمية. وتعافى الدولار من أدنى مستوى له في 7 أشهر الذي سجله، الإثنين الماضي، بعد عودة بعض الهدوء إلى الأسواق واستفاد الدولار أيضا من بيانات أمريكية متفائلة. ونزل مؤشر الدولار 0.1% إلى 95.514 من أعلى مستوى في أسبوع سجله أمس الخميس عند 96.031، لكنه ما زال مرتفعا بأكثر من 3% عن أدنى مستوى له في 7 أشهر سجله، الإثنين الماضي، عند 92.621 عندما هبطت أسواق الأسهم العالمية بشكل مفاجئ. وانخفض الدولار أمام العملة اليابانية إلى أقل من 121 ين، لكن هذا المستوى لا يزال أعلى من أقل سعر للعملة الأمريكية في 7 أشهر والذي سجلته يوم الإثنين حين بلغت 116.15 ين. وارتفع سعر صرف اليورو 0.3% إلى 1.1280 دولار، بما يقل كثيرا عن مستواه المرتفع الذي بلغه يوم الإثنين عند 1.1700.

ارتفع الذهب اليوم الجمعة، لكنه يتجه لتكبد أكبر خسائره الأسبوعية في 5 أسابيع مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية عززت مبررات رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب. وقوضت توقعات رفع أسعار الفائدة قريبا جاذبية الأصول التي لا تدر فائدة مثل الذهب وهو ما قد يفسر هبوط المعدن من أعلى مستوياته في 7 أسابيع الذي سجله في الآونة الأخيرة رغم نزول الأسهم العالمية بفعل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1129.80 دولار للأوقية "الأونصة"، لكنه نزل 2.6% منذ بدابة الأسبوع. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقر سعر الفضة عند 14.48 دولار للأوقية بعد نزوله إلى أدنى مستوياته في 6 سنوات عند 13.93 دولار للأوقية، أول أمس الأربعاء. وهبطت الفضة أكثر من 5% منذ بداية الأسبوع في أكبر خسائر من نوعها منذ فبراير. وزاد البلاديوم 2.5% إلى 573.58 دولار للأوقية، ليعزز مكاسبه التي سجلها أمس الخميس، حين ارتفع 5% متعافيا من أدنى مستوياته في 5 سنوات، بينما استقر البلاتين عند 1001 دولار للأوقية.

واصلت العقود الآجلة للنفط الخام، اليوم، ارتفاعها بعدما حققت يوم أمس الخميس أكبر مكاسبها اليومية لها في ست سنوات مدعومة بانتعاش أسواق الأسهم وأنباء عن تراجع إمدادات معروض الخام. ويتجه الخام الأمريكي إلى تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في تسعة أسابيع لينهي أطول موجة من الخسائر منذ عام 1986 مثلما يتجه خام برنت لتحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في أسبوعين. وارتفع سعر مزيج "برنت" في العقود الآجلة تسليم شهر أكتوبر القادم ليبلغ 48.25 دولار للبرميل، مثلما ارتفع سعر الخام 4.42 دولار عند التسوية ليصل إلى 47.56 دولار للبرميل في الجلسة السابقة. كما زاد الخام الأمريكي 65 سنتا إلى 43.21 دولار للبرميل بعدما أنهى الجلسة السابقة مرتفعا 3.96 دولار إلى 42.56 دولار للبرميل. وقد انعكس إعلان وزارة التجارة الأمريكية أمس عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا بنسبة 3.7% على أساس سنوي بدلا من التقديرات الأولية البالغة 2.3% التي أعلنت الشهر الماضي، إيجابا على الأسواق العالمية للنفط وعلى البورصات وأسواق المال.

منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي بخسائر بلغت نحو 6.4 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 437.6 مليار جنيه مقابل 444 مليار جنيه في الأسبوع السابق له بهبوط بلغ نحو 1.4%. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تراجع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة1.31% ليصل إلى مستوى 7079 نقطة فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 5.6% ليصل إلى مستوى 387 نقطة. وشملت الانخفاضات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي فقد نحو 4.39% ليبلغ مستوى 825 نقطة كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 20" متعدد الأوزان بنحو 3.85% ليبلغ مستوى 6873 نقطة. وأشار التقرير إلى انخفاض أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي لتصل إلى نحو 4.9 مليار جنيه من خلال تداول 1.308 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية مقارنة بقيم تداول بلغت 5.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.024 مليون ورقة منفذة على 103 آلاف عملية خلال الأسبوع السابق.

واصلت الأسهم اليابانية صعودها، اليوم الجمعة، مع تشجع المستثمرين بالبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية وتحقيق الأسهم الأمريكية لمزيد من المكاسب، كما ساهمت قوة الأسواق الصينية في تهدئة مخاوف المتعاملين. وارتفع المؤشر "نيكي" للأسهم اليابانية 3% ليغلق عند 19136.32 نقطة، وقفز المؤشر القياسي فوق متوسطه المتحرك في 200 يوم للمرة الأولى في 5 أيام، لكنه لم يعوض جميع خسائره التي تكبدها يومي الاثنين والثلاثاء لينهي الأسبوع منخفضا 1.5%. وزاد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 3.3% ليغلق عند 1549.80 نقطة، لكنه أنهى على الأسبوع على خسائر نسبتها 1.5%. وأدى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية إلى صعود أسهم قطاع الطاقة والآلات الثقيلة والصلب وغيره من المعادن. وقفز سهم "ميتسوبيشي" كورب 6.2% ونيبون ستيل وسوميتومو ميتال 7.6%، بينما صعد سهم توهو زنك 7.1%. واستفادت أسهم شركات التصدير اليابانية الكبرى من تراجع الين، حيث ارتفع سهم تويوتا موتور 4.6% وبريدجستون 4% وباناسونيك 4.2%.

تمكّنت بورصة قطر من إضافة 37.3 مليار ريال لرصيدها خلال جلسات التداول الثلاث الأخيرة، حيث إرتفعت رسملتها من 558.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة الإثنين الماضي لتصل إلى 596 مليار ريال عند إقفال جلسة أمس الخميس.وأنهى مؤشر الأسعار تداولات أمس مرتفعاً 337 نقطة ليستقر فوق مستوى 11295 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 485.6 مليون ريال ونفذت 7445 صفقة. وسجلت كل المؤشرات إرتفاعات وتم التداول على 42 شركة حققت 38 شركة ارتفاعا وانخفضت 4 شركات.وأكد مستثمرون أن مقصورة التداولات شهدت إنتعاشة خلال الجلسات القليلة الماضية حيث ارتفعت أحجام التعاملات وعادت السيولة مجدداً للسوق. واعتبروا أن المساهمين استفادوا من التراجعات التي حصلت ما أحدث فرصا استثمارية جديدة. وشددوا على أن تحسن المؤشرات الإقتصادية العالمية خاصة المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية والصين إنعكس إيجاباًَ على الأسواق المالية العالمية. مشيرين إلى أن البورصة القطرية حققت أفضل الإرتفاعات وهو ما يدعم ثقة المساهمين ويدفع السوق لمزيد من المكاسب.

أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الخميس، بأداء اقتصاد الولايات المتحدة، مؤكد أن اقتصاد بلاده قوي وحث الكونجرس الأمريكي على المسارعة إلي إقرار ميزانية ومنع توقف أنشطة الحكومة لتفادي زيادة الشكوك الاقتصادية العالمية. وأضاف أوباما قائلا في كلمة في نيو اورليانز بولاية لويزيانا في الذكرى السنوية العاشرة للإعصار كاترينا "الأسابيع القليلة الماضية شهدت اضطرابات في الأسواق حول العالم... حدثت تقلبات في أسواق الأسهم ومخاوف بشان الصين وبشان أوروبا". "لكن الولايات المتحدة الأمريكية -مع كل التحديات التي لدينا- مازال لديها أفضل أوراق اللعب "الاقتصادية".. وعلينا فقط أن نلعبها بشكل صحيح".

أنهت الأسهم الأمريكية جلسة تداول متقلبة اليوم الخميس، على مكاسب كبيرة مدعومة بأجواء تفاؤل بعد بيانات قوية للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وتلميحات إلى أن زيادة لأسعار الفائدة في سبتمبر غير مرجحة. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 369.26 نقطة أو 2.27 % إلى 16654.77 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 47.15 نقطة أو 2.43 % ليغلق عند 1987.66 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 115.17 نقطة أو 2.45 % إلى 4812.71 نقطة.

قفزت أسعار العقود الأجلة للنفط أكثر من 10%، اليوم الخميس، مسجلة اكبر مكاسب ليوم واحد منذ 2009 بدعم من موجة مشتريات قوية لتغطية مراكز مدينة مع تعافي أسواق الأسهم وأنباء عن تقلص في إمدادات الخام. وفي ارتداد من موجة هبوط عميقة استمرت شهرين أوصلتها هذا الأسبوع إلي أدنى مستوياتها في 6 سنوات ونصف قفزت الأسعار مع صعود أسواق الأسهم العالمية بفعل آمال بأن إجراءات اتخذتها الحكومة الصينية لتحفيز الاقتصاد ستؤتي ثمارها. وقال متعاملون أن أسواق النفط لقيت أيضا دعما من أنباء عن إعلان شل حالة القوة القاهرة بشان صادراتها من نيجيريا وبيانات غير رسمية تشير إلي مزيد من الانخفاضات في مخزونات الخام هذا الأسبوع في مركز تسليم العقود الأجلة الأمريكية في كاشينج بولاية اوكلاهوما. وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر 4.42 دولار أو 10.25% لتبلغ عند التسوية 47.56 دولار للبرميل وهي أكبر زيادة ليوم واحد منذ اوائل 2009. وكانت عقود برنت لأقرب استحقاق هبطت، يوم الإثنين، إلي 42.23 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ مارس 2009.

أعلن مكتب التحليل الاقتصادي الاتحادي الأمريكي، اليوم الخميس، نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل يفوق المتوقع خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث بلغ المعدل بعد مراجعته 3.7% من إجمالي الناتج المحلي. وذكر المكتب أن توافر المزيد من البيانات حول أداء أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الثاني من العام الحالي أدى إلى تعديل تقديرات معدل النمو مقارنة بالتقديرات التي سبق إعلانها الشهر الماضي وكانت تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 2.3% فقط في حين كان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 3.2% من إجمالي الناتج المحلي. وأشار تقرير المكتب إلى أن إجمالي الناتج المحلي سجل نموا خلال الربع الثاني بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي المحلي والصادرات والإنفاق الحكومي والاستثمار. كان الإنفاق الاستهلاكي قد زاد خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3.1% في حين كانت التقديرات الأولية 2.9% فقط.ووفقا للتحليلات فإن تحسنا في بيانات النمو، سيكون له تأثير على قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن زيادة سعر الفائدة الأمريكية القريب من صفر في المئة منذ ديسمبر 2008. وكان معدل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام الحالي 0.6% فقط، ومن المقرر صدور التقديرات الثالثة والأخيرة بشأن معدل النمو خلال الربع الثاني يوم 25 سبتمبر المقبل.

قفزت أسعار العقود الأجلة للنفط الأمريكي أكثر من 10% أثناء التعاملات، اليوم الخميس، بفعل مشتريات قوية لتغطية مراكز مدينة مع تعافي أسواق الأسهم وأنباء عن تعطل في الإمدادات. وصعدت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر 10.28% إلي 42.75 دولار للبرميل مسجلة أكبر زيادة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ مارس 2009.

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، معوضة كل خسائرها هذا الأسبوع مع تسجيل مختلف القطاعات لمكاسب بعد تزايد التوقعات لتأخير زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية، وتعديل صعودي حاد لأرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني من العام. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 3.57 % عند 1430.21 نقطة، بعد أن كان هبط حوالي 2 % أمس الأربعاء. وصعد مؤشر يورو ستوكس 50 الأضيق نطاقا لأسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو 3.47 %.