تواصلت ولليوم الرابع علي التوالي فعاليات مهرجان عيد الاضحى المبارك تحت شعار " التقط الفرح" الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة بالتعاون والتنسيق مع شركائها الفاعلين في السوق المحلي من المجمعات تجارية وما تزال الفعاليات بحيويتها وديناميكيتها تستقطب اعداد متزايدة من الزوار من السوق السياحي المحلي والإقليمي . وقد نالت جميع الفعاليات والعروض الفنية والاستعراضية والمسرحية استحسان الزوار بفضل ما تحمله من مضامين وأفكار ورؤى تساهم بايجابية في تعزيز الجوانب الفكرية والثقافية والترفيهية للأطفال فضلا عن مساهمتها في تدعيم جوانب الابتكار والإبداع لهم ..وفي مجمع دار السلام تواصلت الفعاليات والعروض المسرحية التي لاقت اعجاب الاطفال وتفاعلوا معها كما التقطوا الصور التذكارية مع ابطالها . كما ساهمت الفعاليات والبرامج التي استضافتها المجمعات التجارية من نمو نسب الحركة الشرائية وزادت من معدلات مبيعات المحال التجارية والمطاعم وأعرب العديد زوار مجمع دار السلام عن رضاهم واستحسانهم وإعجابهم للتنظيم الرائع للفعاليات وللجهود الكبيرة التي بذلتها ادارة المجمع لإخراج انشطة مهرجان عيد الاضحى المبارك بهذا الثوب الجميل والرائع والمرتب وفق اعلي المعطيات التنظيمية من خلال اعداد مسرح تتفق معايير هندسته من المقاييس الدولية مبينا ان الفعاليات والبرامج الترفيهية التي تستهدف الاطفال مثل الرسم علي الوجوه والمسرحيات الاستعراضية والفنية ساهمت في زيادة الحركة الشرائية بشكل يفوق التوقعات وقال هيثم بركات الذي ظل يتابع الفعاليات والأنشطة الترفيهية بمرافقة طفلته في مختلف المجمعات التجارية ان مهرجان عيد الاضحى بمعطياته الترفيهية المتكاملة شكل علامة فارقة في عالم الترفيه الراقي من خلال فرق فنية عالمية ذاع صيتها دوليا بجودة منتجها الفني والاستعراضي مؤكدا ان مهرجان عيد الاضحى الذي يأتي هذا العام تحت شعار "التقط الفرح" حقق نجاحا غير مسبوق مبينا ان الذي يدل علي نجاح فعاليات المهرجان هو الاقبال الجماهيري الكبير لمتابعة كافة الفقرات الفنية الاستعراضية وأضاف" ان المجمعات التجارية بموقعها الاستراتيجية والتي استقطبت الفعاليات والبرامج لمهرجان العيد لم تدخر جهدا في سبيل توفير كل متطلبات الراحة والاستمتاع للزوار مؤكدا ان جميع المجمعات شهدت تنظيما متكاملا الامر الذي ساهم في اخراج المهرجان بالثوب الجميل والرائع وقال " ان العروض المتنوعة التي شهدها مسرح مجمع دار السلام عروض عالمية بكل المقاييس فقد تجاوب معها الاطفال ولعبت دورا في اثراء ايام عيد الاضحى بالأنشطة ذات الافكار والمرامي الهادفة التي تغرس في الاطفال حب التعليم والاهتمام بالصحة وتعزيز الجوانب الثقافية والفكرية لهم اضافة الي تشجيعهم للإبداع والابتكار في كافة مناحي الحياة مبينا ان مسرحيات مجمع دار السلام ساهمت بشكل كبير في استحواذ مجمع دار السلام للجمهور نظرا لفكرتها الايجابية التي يشجع الاطفال علي التعليم والتثقيف والاهتمام بمعطيات الحياة الحديثة ومن جهته عبر السيد احمد راشد الذي يصطحب ابنائه لمجمع دار السلام للاستمتاع بالجديد من الفعاليات العالمية التي يستضيفها المجمع عن شكره للهيئة العامة للسياحة لدورها الفاعل في تعزيز معطيات القطاع السياحي وزيادة حيويته وديناميكيته بالمهرجانات والاحتفالات التي تزخر بسلسلة من البرامج الترفيهية والمسرحيات والعروض الفنية التي تنال اعجاب افراد العائلة بمختلف فئاتهم العمرية مبينا ان مهرجان عيد الاضحي في نسخته الحالية اصبح علامة فارقة علي خريطة المهرجانات المحلية نظرا لاحتوائه علي حزمة من الفعاليات والبرامج الترفيهية العالمية . اضافة الي دوره في استقطاب عدد كبير من السياحة الخليجية بشكل فاق التوقعات الامر الذي ينعكس ايجابا علي كافة المرافق الخدمية من مجمعات تجارية وفنادق مواصلات وغيرها من المرافق وقال احمد راشد " ان الفعاليات المختلفة لمهرجان عيد الاضحى نالت اعجاب الاطفال والعائلات نظرا لكونها تمثل مزيجا من الترفيه والتعليم والتثقيف متمنيا ان يشهد المهرجان في دورته القادمة فعاليات بنفس قوة المهرجان الحالية ونفس مضامينها وأفكارها.

أشاد رجل الأعمال والاقتصادي الأردني الدكتور ماهر الحوراني ببيئة الاستثمارات في دولة قطر، ووصفها بالجاذبة "بسبب القوانين والتشريعات المتطورة التي تساعد على جذب الاستثمارات".. وكشف الحوراني، والذي يملك (مع العائلة) عدداً من الاستثمارات في قطاع الفندقة والسياحة والتعليم والتعليم العالي في الأردن وغير ذلك من القطاعات الانتاجية كشركات الالبان، عن وضع الاستثمار في قطر على أجندة استثماراتهم القادمة في مجالاتها المتعددة. وأشار الحوراني، في حديث لـ الشرق، إلى تراجع الاستثمار في العالم العربي في ظل الاحداث التي تعيشها بعض الدول العربية.. وقال إن "الاستثمار يكون في ظل الاستقرار والامان وهذا ما نشهده في قطر والاردن (على سبيل المثال) حيث الاستقرار يعمل على تنشيط الاستثمار", وإليكم نص الحوار: لنتحدث بداية عن بيئة الاستثمار في الأردن وهل هي جاذبة للاستثمارات الخارجية؟ صحيح ان هناك عوامل جاذبة للاستثمار في الاردن من حيث الاستقرار والامان وهي من أهم العوامل التي تجذب المستثمرين الى جانب ان شعبنا الاردني شعب مضياف يحب أخوته العرب وكذلك توافر الايدي العاملة المدربة والمؤهلة وكذلك وجود نظام مصرفي متطور على اعلى المستويات يواكب التطور العالمي بشكل ممتاز، وهو ما يسهل على المستثمرين.. لكن للاسف المشكلة التي تواجه المستثمر غير الاردني هي التعامل مع القطاعات الحكومية المختلفة في ظل القوانين والتشريعات غير المتطورة في هذا المجال والتي تعتبر طاردة للاستثمار، فضلا عن الروتين والبيروقراطية التي يعاني منها معظم القطاع الحكومي والتي تحتاج لتغيير جذري في العقلية والسلوك وتتطلب تدريب فئة من الشباب بعقلية مختلفة على طرائق التعامل مع المستثمرين مع وجود قوانين وتشريعات جديدة تخدم عملية جذب الاستثمار ككل.. فيجب التفكير مليا بتخفيف الكلف الاساسية للاستثمار- وأعني بذلك – الرسوم والجمارك والضرائب وكلف الخدمات كالكهرباء والمياه والوقود وغيرها حتى يستطيع المستثمر عندما يحتسب كلفة مشروعه أن يحظى بربحية معقولة ويتشجع ويستثمر.. لأن رأس المال جبان .. فإذا شعر المستثمر انه لن يحظى بربحية معقولة فإنه سيبحث عن مناخ استثماري آخر... لذلك يجب على المسؤولين في بلدنا العمل على ايجاد حلول سريعة ومدروسة لحل معظم المشاكل التي تواجه المستثمرين وايجاد نافذة استثمارية فعالة. كيف تصنفون الاقتصاد الاردني والمشاكل التي تواجهه؟ الاقتصاد الاردني يعاني من مديونية عالية تنعكس على جميع القطاعات.. حيث ان المديونية العالية تتسبب باقتطاع جزء من الميزانية للتسديد وبالتالي عدم الصرف باقتدار على القطاعات المختلفة مما يتسبب بخفض مستوى الانتاج وزيادة الخسائر وبالتالي زيادة المديونية.. واعتقد ان التعافي من المديونية يتم بالاعتماد على الذات وزيادة القدرة الانتاجية أولا ومن ثم جذب الاستثمارات للبلد والمحافظة على وجودها والعمل على عدم خروج الاموال للخارج وعدم هروب الاستثمارات والتخفيض من القروض الخارجية واللجوء الى التقشف وضبط النفقات والمصاريف في القطاعات الحكومية. تنوون الاتجاه في استثماراتكم نحو قطر.. ما هي دوافعكم في ذلك؟ - الاقتصاد القطري اقتصاد قوي جداً وتشهد البلاد انتعاشاً اقتصادياً وهنالك بيئة جاذبة للاستثمارات بسبب القوانين والتشريعات التي تساعد على جذب الاستثمارات. كما أن قطر اصبحت دولة متقدمة في مجال التعليم وبيئة جاذبة للاستثمار التعليمي.. وهذا الامر يشجعنا للاتجاه باستثماراتنا نحو الدوحة. تملكون استثمارات كبيرة في قطاع التعليم ومن أبرزها جامعة عمان الاهلية، ومجموعة من المدارس.. تقييمكم للاستثمار في التعليم العالي في الوطن العربي في ظل ما تشهده المنطقة بعد الربيع العربي؟ هناك تراجع في هذا النوع من الاستثمار في ظل الاحداث التي تعيشها بعض الدول العربية .. لأن رأس المال جبان – كما ذكرنا- فالمستثمر عندما يضع أمواله للاستثمار يريد ناتجا.. وما حصل في سوريا وفي العراق وفي اليمن وغيرها من الدول العربية أثر سلبا على الاستثمار في قطاع التعليم العالي ..فالاستثمار يكون في ظل الاستقرار والامان وهذا ما نشهده في قطر والاردن (على سبيل المثال) حيث الاستقرار يعمل على تنشيط الاستثمار . وبشكل عام نستطيع القول ان الاستثمار في التعليم العالي في الوطن العربي ضعيف ومنتجاته ضعيفة وعلى محوريه التعليم الحكومي والتعليم الخاص... ففي المحور الاول نجد ان مردود الاستثمار في هذا القطاع يكاد لا يذكر لأن الدعم الحكومي للتعليم العالي ضعيف جدا وان الصرف المخصص والمرصود من الميزانيات لهذا القطاع يكاد لا يغطي كلف العملية التعليمية والتجهيزات والرواتب والاجور.. اما البحث العلمي فحدث ولا حرج .. فلا يزيد ما يصرف على البحث العلمي في معظم الدول العربية عن نسبة 2% من الميزانيات عدا السعودية بحدود 5% والاردن ايضا فوضع الدول العربية أسوأ من وضع الاردن في هذا المجال.. في حين ان اسرائيل تخصص من ميزانيتها أضعافاً مضاعفة لما تصرفه الدول العربية على البحث العلمي ... وطبعا هنا نستثني دولة قطر حيث اخذت مسارا خاصا بحيث تم تخصيص مبالغ ضخمة لدعم التعليم بكل جوانبه وكذلك البحث العلمي. فضلا عن فتح باب الاستثمار على مصراعيه عبر مجمع فروع الجامعات الاجنبية (سايبر سيتي) الى جانب التطلع لتكون قطر مركزا حيويا للتعليم في المنطقة والانطلاق من ذلك الى نشر التعليم والابحاث العلمية ومواكبة احدث التطورات العلمية في العالم. اما المحور الثاني المتعلق بالتعليم الخاص والاستثمار فيه فقد أثرى القطاع الخاص التعليم والتعليم العالي سواء عبر المدارس الخاصة او الجامعات الخاصة وانتشل التعليم من الهاوية... وقد ضخت اموال كبيرة لتطوير هذا القطاع وقد تم دعم البحث العلمي ولكن ليس بالشكل المطلوب لأن البحث العلمي يحتاج لميزانية ضخمة لا يستطيع المستثمر تحمل كلفتها بدون مردود.. لذلك كان على الدولة انشاء صندوق لدعم البحث العلمي تدعمه الحكومة والقطاع الخاص ويتم من خلاله دعم البحوث العلمية .

علمت "الشرق" أن إجمالي تعاملات شركات الوساطة المالية المرخصة التي تعمل في بورصة قطر بلغ خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي نحو 143.666 مليار ريال. وتتضمن قيمة التعاملات السندات وأذونات الخزينة والصفقات على السوق الخاص. ووفقا لتقارير إحصائية رسمية حصلت "الشرق" على نسخة منها، فقد بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس الفائت 1.735.690 مليون صفقة، وخلال شهر أغسطس فقط بلغت قيمة تداولات شركات الوساطة المالية حوالي 13.4 مليار ريال. وتغطي التعاملات كافة قطاعات التداول المدرجة في بورصة قطر والتي تشمل البنوك والخدمات المالية، والبنوك والسلع الإستهلاكية، والصناعة، والتأمين، والعقارات، والإتصالات، والنقل. وخلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ حجم تعاملات شركات الوساطة المالية حوالي 63.28 مليار ريال، حيث تم تحقيق هذه التداولات من خلال تنفيذ 740.466 ألف صفقة في مختلف القطاعات المدرجة للتداول، بينما بلغت قيمة تداولات شركات الوساطة المالية خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 108.146 مليار ريال، وتم تنفيذ 1.236.396 مليون صفقة في مختلف قطاعات التداول خلال ذات الفترة. وبلغت قيمة تعاملات شركات الوساطة المالية خلال كامل عام 2014 حوالي 411 مليار ريال. ويبلغ عدد شركات الوساطة المالية المرخصة العاملة في بورصة قطر 11 شركة مستقلة وأخرى تتبع لبنوك وتشمل المجموعة للأوراق المالية، بنك قطر الوطني، الشركة الإسلامية للأوراق المالية، دلالة للوساطة، البنك التجاري، الشركة العالمية للأوراق المالية، شركة دلالة للوساطة الإسلامية، البنك الأهلي للوساطة، الريان للوساطة المالية، شركة قطر للأوراق المالية، ومجموعة الإستثمارات الخليجية. وتستحوذ "المجموعة للأوراق المالية" في العادة على أكبر حصة من تعاملات شركات الوساطة المالية كونها أكبر تلك الشركات، حيث إحتلت المرتبة الأولى بحجم نشاط بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أغسطس أكثر من 43.452 مليار ريال تمثل ما نسبته 3.24%، تلتها شركة بنك قطر الوطني بقيمة 24.775 مليار ريال تمثل 17.24%، وفي المرتبة الثالثة حلت شركة البنك التجاري بمعدل 15.372 مليار ريال وبنسبة 10.7%، وجاء في المرتبة الرابعة شركة دلالة للوساطة بقيمة 13.631 مليار ريال تمثل ما نسبته 9.49%، ثم شركة قطر للأوراق المالية في المرتبة الخامسة بتعاملات قيمتها 11.763 مليار ريال تمثل 8.19%، ثم مجموعة الإستثمارات الخليجية بقيمة 10.78 مليار ريال تمثل 7.5%، ثم الشركة العالمية للأوراق المالية بقيمة 8.551 مليار ريال تمثل ما نسبته 5.95%، ثم الشركة الإسلامية للأوراق المالية بتعاملات قيمتها 7.022 مليار ريال تمثل 4.89%، ثم شركة دلالة للوساطة الإسلامية بقيمة 4.098 مليار ريال تمثل 2.85%، ثم شركة الأهلي للوساطة بقيمة 3.397 مليار ريال وبنسبة 2.37%، وفي المرتبة الأخيرة جاءت شركة الريان للوساطة المالية بقيمة 825.44 مليار ريال تمثل ما نسبته 0.57%. وشهد الربع الأول من العام الجاري نشاطا كبيرا لأداء بورصة قطر، حيث سجلت تعاملات البورصة زخما ملحوظا مقارنة مع أسواق المال وبورصات المنطقة، وكانت إحتلت بورصة قطر المرتبة الأولى خليجيا وعربيا من حيث الأداء خلال العام 2014.

تمتلك اليونان واحدة من أكبر اقتصاديات الظل في أوروبا، لكنها ليست الدولة الوحيدة التي تواجه صعوبات في محاولة القضاء على التهرب الضريبي، ولاسيما في ظل الضرائب المرتفعة. بتلك الكلمات استهلت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني، والذي نقلت فيه تصريحات الاتحاد الأوروبي هذا الشهر بأن حكومات القارة العجوز خسرت إيرادات من ضريبة القيمة المضافة بقيمة 168 مليار يورو بعدما أخفقت في تحسين عملية تحصيل الضرائب في 2013. وحث بيير ماسكوفيتش المفوض الاقتصادي الدول الأوروبية على تسريع وتيرة مكافحتها الممارسات المتعلقة بالتهرب الضريبي، وأضاف بيير: تبقى تلك قضية مشتعلة، مشيرا إلى أن تقدير الكلفة الإجمالية للتهرب الضريبي لا يزال أمرا بالغ الصعوبة. لكن دراسة بحثية حديثة أجراها فريدريك شنيدر الأستاذ في جامعة "لينز" النمساوية قد قدرت الخسائر الضريبية السنوية في بلدان الاتحاد الأوروبي من اقتصاد الظل، بـ 454 مليار يورو أو 8.6 % من إيرادات الضرائب الإجمالية. وأوضح التقرير، أن ثُلث تلك الخسائر ناجم عن تهاون الشركات التي تدير أموالا ضخمة، في الإبلاغ عن الضرائب، لافتا إلى أن الأعمال غير المعلنة- بدء من النظافة إلى البناء- تمثل النسبة المتبقية. ويتسع نطاق الاقتصاد غير الرسمي في البلدان النامية ويمثل معظم الوظائف خارج القطاع الزراعي، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويلقي صندوق النقد الدولي باللائمة على الفساد وكثرة القواعد التنظيمية، لكنه أشار إلى أن اقتصاد الظل من الممكن أن يكون له دور إيجابي في "تحريك النمو الاقتصادي في المستقبل". وأتاحت الأزمة الاقتصادية الفرصة لمكافحة اقتصاد الظل بحسب أندرياس براتز الشريك في مؤسسة "إيه تي كيرني" الاستشارية العالمية، وأضاف براتز أن الحكومات شنت ما يزيد عن مائة عملية لكبح جماح الممارسات غير المعلنة في السنوات الأخيرة. لكن نجاح تلك العملية، والكلام لا يزال لـ براتز، يعتمد بصورة كبيرة على التنفيذ. وطالب حكومات الدول أن تدرس استخدام سياسة العصا والجزرة. واقتصاد الظل الذي يُسمى أيضا "الاقتصاد الرمادي" أو "الاقتصاد المخفي" عمل من أعمال الجريمة بقدر ما هي من أعمال الطبقة السياسية، التي تستفيد من تقديمها "إيواء" أو "إغماض أعينها"، كما والذنب أيضا على المجتمع الذي يتعاطف مع الاقتصاد الإجرامي وكذلك الذنب على وسائل الإعلام، في الحالات عندما يرسمون نمط الحياة هذا كحياة مثالية.

تحتفل الهيئة العامة للسياحة مع زوار دولة قطر باليوم العالمي للسياحة الذي يوافق 27 من شهر سبتمبر في كل عام، حيث قامت الهيئة بالتعاون مع شركة "روزا حصاد" بتوزيع 2017 وردة على المسافرين القادمين إلى مطار حمد الدولي، وذلك بمناسبة فوز قطر باستضافة يوم السياحة العالمي 2017. ويهدف اليوم العالمي للسياحة الذي يعقد هذا العام تحت شعار "مليار سائح – مليار فرصة"، إلى رفع مستوى الوعي بالقيمة الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لقطاع السياحة، ويتزامن انعقاده هذه المرة مع ارتفاع عدد السائحين الدوليين بنسبة 4.3 بالمائة في العام 2014 ليصل إلى مليار و 133 مليون سائح، وهي أعداد كبيرة من المسافرين تدفع بعجلة النمو في بلدان عديدة، حيث وصلت أرباح عائدات التصدير الخاصة بالسياحة الدولية إلى 1.5 تريليون دولار. وخلال احتفالات الهيئة العامة للسياحة بهذا الحدث، رحب أعضاء فريق الهيئة بالمسافرين وقاموا بإهدائهم علبة تحمل وردة زرعت على أرض قطر، كتب عليها شعار يوم السياحة العالمي لهذا العام، ورسالة تذكر القادمين الى الدولة أنهم ينضمون في كل مرة يسافرون فيها، إلى حركة عالمية لديها القدرة على صناعة الفرص والتغيير الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا الصدد، علق السيد فيصل المهندي، مدير العلاقات العامة والاتصال في الهيئة العامة للسياحة، قائلا: "يسعدنا مشاركة الاحتفال بيوم السياحة العالمي مع زوار قطر الذين يساهمون في نمو قطاع السياحة، والتأكيد على أن دولة قطر تحمل إمكانات كبيرة للاستفادة من القيمة الاقتصادية والاجتماعية لقطاع السياحة، خاصة وأن هذا القطاع في قطر يعد ضمن الأسرع نمواً في العالم." وأضاف أن احتفالات 2017 ستعقد تحت شعار "السياحة المستدامة – أداة للتنمية"، بما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، التي تسعى لزيادة نسبة المساهمة المباشرة لقطاع السياحة في الناتج المحلي إلى 5.1 في المائة بحلول العام 2030، حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030 عدة محاور تعمل عليها الهيئة لتحقيق نمو مستدام للقطاع، من ضمنها التعاون الدولي وجذب الاستثمارات وفتح المكاتب التمثيلية في الخارج.

تستأنف البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر عملها الثلاثاء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، التي استمرت لمدة 6 أيام، وقررت البنوك تعزيز الكوادر العاملة لديها بموظفين إضافيين لمواجهه الزحام المتوقع خلال الثلاث أيام الأخيرة من الأسبوع، كما سيتم تزويد منافذ الخزينة ومنافذ التعامل مع الجمهور بموظفين إضافيين. تعزيز الكوادر بموظفين إضافيين لمنع الزحام وتوفير الخدمات المالية وقامت البنوك بتزويد أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في قطر بالنقدية والسيولة اللازمة خلال أجازة العيد لتلبية احتياجات العملاء، وتراوحت السيولة التي تم ضخها خلال الأجازة ما بين 3 إلي 3.5 مليار ريال، ساهمت في تلبية احتياجات الأفراد المالية خلال فترة العيد، مع ارتفاع النفقات والمصاريف، لتمويل شراء الأضحية والعيدية ومصاريف الترفيه. وأوضح عدد من مسئولي البنوك أن الخدمات الالكترونية التي تقدمها البنوك وافتتاح عدد من الفروع خلال الأجازة ساهم بصورة كبيرة في انجاز المعاملات المصرفية للعملاء بما فيها سداد الشيكات والمستحقات الكترونيا، إضافة إلي التحويلات الخارجية في الدول العربية والأسيوية التي تشهد إقبالا كبيرا من العملاء خلال مواسم الأعياد لتمويل احتياجات عائلات المقيمين في بلادهم. أجازة عيد الأضحى المبارك لم تشهد أي مشاكل مع العملاء، وأكدوا أن أجازة عيد الأضحى المبارك لم تشهد أي مشاكل مع العملاء، خاصة وأن الخدمات الالكترونية تغطي حاليا معظم احتياجات العملاء سواء السحب النقدي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي، أو تحويل الأموال إلى الخارج، أو سداد المستحقات من شيكات أو أقساط في مواعيدها المقررة. وأضافوا أنه من المتوقع زيادة المعاملات المصرفية الخاصة بإيداع الشيكات والنقدية للقطاع الخاص الذي بدأت شركاته العمل من اليوم "الاثنين"، إضافة إلي قيام عددا كبيرا من العملاء بتغطية حساباته المصرفية خاصة إذا كانت تسحب منها أقساط أو فواتير في مواعيد محددة وذلك لتلافي أي مشاكل قانونية.

أعلنت وزارة الثروة الطبيعية في حكومة إقليم شمال العراق، استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا، بداية من اليوم الأحد، بعد أن توقف الخميس الماضي، في أعقاب تعرض جزء من خط الأنابيب المار بولاية شانلي أورفا التركية، للسرقة. وقال بيان صادر عن الوزارة، إن الهجمات التي يتعرض لها خط الأنابيب، تلحق ضررا كبيرا بالشعب العراقي، مضيفا، "نمر بمرحلة حساسة فيما يتعلق بالوضع الأمني، الحرب ضد الإرهابيين مهمة جدا بالنسبة لشعبنا، ويمثل النفط مصدر الدخل الوحيد للعراق وللإقليم". وطالب البيان بوقف الهجمات التي تستهدف "رزق الشعب"، في الإقليم، وقال فيما يبدو خطابا لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، "في حال استمرت الهجمات لن نتمكن من دفع مرتبات قوات حفظ الأمن والبيشمركة. إن النفط هو دعامتنا الوحيدة في مواجهة "داعش"، لذلك على منفذي تلك الهجمات والمنتفعين منها أن يوقفوها فورا".

تعتزم أيرلندا سن تشريع يربط إيجارات المساكن بمعدل التضخم وذلك بهدف كبح جماح زيادة الإيجارات، حسبما ذكرت صحيفة "صنداي تايمز"، اليوم الأحد. وأصبحت أزمة المساكن في أيرلندا قضية سياسية كبرى قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها خلال الشهور الستة المقبلة. وفي حين تشير التوقعات إلى أن اقتصاد أيرلندا سيكون الأسرع نموا في أوروبا للعام الثاني على التوالي في 2015، فإن وتيرة بناء المساكن هبطت إلى مستويات لم تشهدها منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي بعد أن وجه انهيار القطاع العقاري ضربة مؤلمة لصناعة التشييد. وأظهرت بيانات مجلس المساكن الخاصة الأسبوع الماضي أن الإيجارات قفزت بنسبة 7% منذ بداية العام وحتى يونيو. وزادت الإيجارات في دبلن نحو 10% في الفترة نفسها، بحيث أصبحت تقل الآن 3.5% فقط عن مستويات الذروة في 2007 قبل الأزمة المالية العالمية التي لا تزال البلاد تعاني من آثارها المتمثلة في ارتفاع البطالة وزيادة الضرائب وانخفاض الأجور.

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد الكاميرون معدل نمو نحو 6% العام الحالي، بفضل النتائج القوية من قبل بعض القطاعات مثل البناء والأشغال العامة، والخدمات المالية، وزيادة في إنتاج النفط. كما توقع الصندوق أن يرتفع معدل التضخم نتيجة الزيادة في أسعار الوقود، وأن يظل دون 3%. وقال الصندوق في بيان، اليوم الأحد، إنه يتوقع تراجع عجز الموازنة بالكاميرون إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من الانخفاض المطرد في عائدات النفط. ويكشف الصندوق أن التوقعات المالية بالكاميرون على المدى المتوسط لا تزال تشكل مصدرا للقلق، بسبب ارتفاع مستوى الاستثمار العام، إلى جانب النفقات، مع انخفاض عائدات النفط واستمرار تدهور الوضع الأمني، الأمر الذي يؤثر على العجز المالي السنوي. ويتطلب تمويل عجز الموازنة ارتفاع مستوى الدين العام، ولذا توصي بعثة صندوق النقد الدولي بالحد من الإعفاءات الضريبية والأنظمة المالية الخاصة لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية. وأضاف الصندوق أن الاقتصاد في الكاميرون أظهر بعض المرونة، مما أتاح له أن ينمو بنحو 6% في عام 2014، بفضل زيادة إنتاج النفط وارتفاع الاستثمار العام.

أكد اتحاد العمال في قطاع غزة، أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، للعام الثامن على التوالي، وما خلفته الحرب الأخيرة صيف العام الماضي، رفعا عدد العاطلين عن العمل إلى 213 ألفًا، يعيلون 900 ألف مواطن. وأضاف الاتحاد في بيان، اليوم الأحد، أن "213 ألفًاً من أصل 330 ألف عامل في سوق العمل الفلسطيني بقطاع غزة، "عاطلين عن العمل" وأن نسبة الفقر في صفوفهم وصلت 70%، فيما وصلت نسبة البطالة 60%. وقال الاتحاد إن العمال في قطاع غزة يعيشون أوضاعا اقتصادية قاسية نتيجة الأزمات الاقتصادية المتراكمة، داعيا حكومة الوفاق الفلسطينية إلى دعم "الشريحة الأكثر تضررا". وفي مايو الماضي قال البنك الدولي إن اقتصاد غزة ضمن أسوأ الحالات في العالم، إذ سجل أعلى معدل بطالة في العالم بنسبة 43% ترتفع لما يقرب من 70% بين الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاماً.

احتلت الصين المرتبة الـ14 بين الاقتصادات الرائدة الـ60 وذلك بناءً على تقدير لبيئة نمو الأعمال. وأوضح مسح مؤشر الديناميكية العالمية التي أجرته شركة "جرانت ثورنتون" للمحاسبة أن المرتبة 14 تبقى أعلى من بعض البلدان المتقدمة الرئيسية مثل فرنسا التي جاءت في المرتبة الـ23 وبريطانيا في المرتبة الـ27، بصرف النظر عن تراجعها من المرتبة الثالثة في عام 2013 وتتصدر سنغافورة المؤشر حاليا. وبني التقدير على 5 فئات، أي العلوم والتكنولوجيا، العمل ورأس المال البشري، والاقتصاد والنمو، وبيئة التشغيل التجاري، إضافة إلى البيئة المالية. وقالت "جرانت ثورنتون" إن الصين تبقى في المرتبة الأولى والثانية من حيث النمو ورأس المال البشري على التوالي، ما ساهم في قوة قطاع الاستهلاك والخدمات في ظل التباطؤ العالمي. في حين شهدت أداء باهتا في البيئة التجارية والمالية ما خفض من مرتبتها، مضيفة أن البلاد ما زالت تحتاج إلى تحسين بيئتها التجارية لخلق ظروف سليمة لتنمية الشركات.

تستعد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البيئة لطرح مشروع متكامل لإنتاج وتصنيع الألبان على القطاع الخاص ضمن مشاريع الدولة للأمن الغذائي. تم تخصيص مساحة 620 الف متر مربع لتنفيذ المرافق المتكاملة لإنتاج الألبان ومشتقاته يتضمن المشروع مصنع علي مساحة 620 الف مترو500 هكتار لزراعة الاعلاف بالإضافة إلى ذلك سيتم تخصيص 500 هكتار أخرى وذلك لإمداد المشروع بالأعلاف الخضراء المزروعة باستخدام مياه الصرف المعالجة . وكما يتطلب من الجهة المنفذة للمشروع إلى إنتاج 20 ألف طن من الألبان سنوياً ،على أن تصل طاقته الأنتاجية القصوى خلال 36 شهر من بدء تنفيذ المصنع . وستكون عملية طرح المشروع الإستراتيجي امام القطاع الخاص والشركات من خلال رصد أراء المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص وكافه الجهات المعنية ومعرفة تصوراتهم وخبراتهم في كيفة تنفيذ المشروع الاقتصادي وفق متطلبات المبادرة الذي يمثل أهمية كبرى للأمن الغذائي المحلي ، حيث ستكون مشاركتهم محل أهتمام اللجنة المعنية بالمشروع ليتم بعد ذلك طرحها على القطاع الخاص . وسوف تقوم اللجنة الفنية بطرح المبادرة امام الراغبين والمهتمين بهذا المجال الاستثماري للمشاركة والتسجيل من خلال البيانات المطلوبة على الموقع الألكتروني ، بالإضافة إلى إبداء أرائهم ومقترحاتهم مكتوبة على أليات تنفيذ المشروع وذلك لمعرفة سياسات اللجنة الذي يتعلق بحجم الإنتاج والخطة الزمنية للتنفيذ . المشروع يتم طرحة الشهر القادم والانتاج يبدا بعد 36 شهرا ومن المقرر أن يتم قبول طلبات التسجيل لتنفيذ المبادرة الي تاريخ 20 اكتوبر القادم ، ليكون التاريخ المتوقع للإعلان عن المزايدة على رخصة تنفيذ المشروع سيكون بعد الانتهاء من مرحلة استطلاع أراء القطاع الخاص والجهات المعنية بشأنه .وستعمل اللجنة الفنية بوزارة الاقتصاد والتجارة المشرفة على طرح المشروع امام قطاع الخاص إلى التنسيق مع الجهات المختصة لتوصيل كافه المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق أحكام القانون.

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم السبت، إن بلاده ستؤسس صندوقًا جديدًا لأغراض التنمية، بقيمة ملياري دولار أمريكي، وستقوم بزيادة استثماراتها في الدول الفقيرة، بهدف مكافحة الفقر حول العالم. وأضاف الرئيس الصيني، خلال كلمة ألقاها في ثاني أيام مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده ستزيد من استثماراتها في الدول الأقل نموًا "بنحو 12 مليار دولار على الأقل بحلول عام 2030". وأردف جين بينج قائلا، "سنقوم بشطب بعض ديون الدول الأقل نموًا هذا العام"، دون أن يكشف عن رقم محدد للديون أو أسماء الدول الأقل نموًا التي يشملها شطب الديون. أما الرئيس الكوبي، راؤول كاسترو، فطالب في أول زيارة يقوم بها للمقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك، برفع الحظر الأمريكي المفروض على بلاده منذ 55 عامًا، واعتبره "عائقا رئيسيا أمام إنجاز التنمية الاقتصادية في كوبا". وقال كاسترو للمشاركين في مؤتمر القمة، إن "الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا مستمر منذ نصف قرن، وقد آن الأوان لقيام واشنطن برفع الحظر المفروض".

كشف سفير كوريا الجنوبية لدى الصين، كيم جانج سو، النقاب عن اعتزام بلاده والصين بناء مجمع صناعي مشترك قرب منطقة حدودية مع كوريا الشمالية. وأدلى كيم بهذه التصريحات أمس الجمعة، خلال زيارة لمقاطعة يانبيان المتمتعة بالحكم الذاتي في الصين، حيث يشكل ذوو الأصول الكورية نحو 30% من تعداد السكان هناك، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم السبت. وأجرى كيم محادثات مع تشانج انشيون، أمين الحزب الشيوعي في يانبيان ناقشا خلالها سبل بناء المجمع، حسبما ذكر التقرير بدون أن يحدد موعدا لبدء تشييد المجمع. وأبلغ سفير كوريا الجنوبية لدى الصين، أمين الحزب الشيوعي بالمقاطعة، أن العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية والصين "في أعلى مستوياتها". ووفقا للتقرير، تعمل نحو 370 شركة كورية جنوبية في يانبيان. يذكر أن الكوريتين تديران مجمع كايسونج الصناعي الواقع إلى الشمال من الحدود شديدة التحصين بين الكوريتين.

بعد تعاملات جرت على مدى ثلاثة أيام فقط، ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 15.07 نقطة، أو ما يعادل 0.13% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.433.75 نقطة. وظلت القيمة السوقية للبورصة كما هي من دون تغيير، حيث بلغت 602.4 مليار ريال، وهو نفس مستواها في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 21 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 20 سهماً. وكان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.6 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1,297,676 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة الخليج للمخازن" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 5.5 %، وبلغ حجم التداولات عليه 19.859سهماً فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "الخليج الدولية للخدمات" و"شركة قطر للتأمين" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" بإضافة 23.1 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "الخليج الدولية للخدمات" في ارتفاع المؤشر بمقدار 17.7 نقطة، بينما ساهم سهم "شركة قطر للتأمين" في ارتفاع المؤشر بمقدار 7.1 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "صناعات قطر" هو أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم انخفاضه في إفقاد المؤشر 21 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 51.2 % ليصل إلى 644.5 مليون ريال، بالمقارنة مع 1.32 مليار ريال في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 34.29% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 30.05% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 79.3 مليون ريال.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 56.2 % ليصل إلى 14.2 مليون سهم، بالمقارنة مع 32.50 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 52.5% ليصل إلى 9.283 صفقة بالمقارنة مع 19.537 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.2 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 24.4% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 2.3 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 38.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 185.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 54.1 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 19.7مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 708.9 ألف ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 66.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 14.5مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 138 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 620 مليون دولار.وتراجعت أحجام التداولات بشكل ملحوظ خلال أيام التداولات الثلاثة التي سبقت إجازة عيد الأضحى، وسجل مؤشر البورصة ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.13 % فقط بالمقارنة مع مستواه في الأسبوع السابق. وعليه، لم تتحرك المؤشرات الفنية بشكلٍ ملموس، وظل مستويا الدعم والمقاومة الأسبوعيان اللذان توقعناهما على حالهما، وهما 11,000 نقطة و12,000 نقطة، على التوالي.

إرتفع حجم التسهيلات الإئتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في قطر إلى القطاع الخاص بقيمة 50 مليار ريال خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي ليصل إجمالي التسهيلات إلى حوالى 397 مليار ريال، هي الاعلى خلال السنوات الماضية، تضمنت التسهيلات الائتمانية 12.5 مليار ريال قروضا استهلاكية، ليرتفع حجمها حتى أغسطس إلى 112.5 مليار ريال.وبلغ نصيب العقارات خلال هذه الفترة 17 مليار ريال ، ليرتفع حجم قروضها الإجمالية إلى 113.6 مليار ريال حتى أغسطس، وبلغ نصيب قطاع التجارة من التسهيلات 6 مليارات ريال، ليرتفع إجمالي قروضها إلى 54 مليار ريال، في حين تراجعت التسهيلات المقدمة إلي قطاع المقاولين بقيمة 6 مليارات ريال.أما قطاع الخدمات فقد وصل نصيبه إلى 4 مليارات ريال ليصل الإجمالي إلى 59.6 مليار ريال .. أما قطاع الصناعة فبلغ نصيبه 1 مليار ريال، ليرتفع الإجمالي حتى أغسطس الماضي الى 13.6 مليار، وبلغ نصيب القطاعات الاخرى 3.3 مليار ريال، كما بلغ نصيب القطاع غير المالي حوالي مليار ريال. التسهيلات وضوابط المركزيوأكد عبد الله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة ان البنوك المحلية تدعم القطاع الخاص من خلال التوسع في منحه التسهيلات الائتمانية ، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي .ويضيف ان القطاع الخاص حصل علي حوالي 50 مليار ريال خلال 8 شهور الاولي من العام الحالي تمثل النسبة الاعلي خلال السنوات الماضية، حيث حرصت البنوك علي تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تمويل المشاريع التي ينفذها ، سواء كانت مشاريع حكومية يشارك في تنفيذها او مشاريع قطاع خاص، ويوضح انه ليس هناك أي مشكلة في التوسع في التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص، لان العملية تتم وفقا لضوابط مصرف قطر المركزي والقواعد التي يضعها ، وتكفل هذه الضوابط ان تكون القروض جيدة .ويؤكد أن القطاع الخاص قادر علي الوفاء بالتزامات هذه القروض سواء الأقساط أو أعباء خدمتها .. ويشير ان نسبة الديون المتعثرة في البنوك لا تتعدي 1.5 % وهي اقل نسبة علي المستوي العالمي.ويضيف إن الوضع الاقتصادي القوي للدولة يعزز قدرة القطاع الخاص على السداد ، حيث هناك مشاريع مطروحة أمامه ، ولازالت هناك مشاريع أخرى ، مما يصب في النهاية في تعزيز قدرات القطاع الخاص.تقييم حسابات التسهيلات الائتمانيةمن جانبه يؤكد الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد انه يتعين على البنوك العاملة في قطر تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة ، وذلك وفقا للتعليمات التي اصدرها مصرف قطر المركزي وهي .. حسابات الائتمان المنتظمة : وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها ، وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين:حسابات الائتمان الجيدة: وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة.وحسابات ائتمان بشأنها ملاحظات: وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك. اضافة الي حسابات الإئتمان غير المنتظمة: وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط.وضع إجراءات رقابة فعالة من جانب أخر يؤكد مصرف قطر المركزي وضع إجراءات رقابة فعالة تهدف إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي. كما تدعم تعليمات مصرف قطر المركزي، إدارة مخاطر الائتمان وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض ومتابعة الديون الرديئة وتكوين المخصصات الكافية لها. وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاثة فئات رئيسية هي:-دون المستوى ومشكوك في تحصيلها ورديئة ..ويتم تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقاًَ لواحد أو أكثر من مؤشرات تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر. اوتأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى. وعدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة. وتجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10٪ فأكثر دون وجود مبررات مقبولة. او وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل. وعدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات. وعدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليه. ووجود نقص في العقود والمستندات التي تثبت حق البنك وتدعم مطالبته للعميل بسداد كافة الالتزامات. ووجود قرائن على تدهور الوضع المالي للعميل أو تعثر مشروعاته التي يعتمد عليها في سداد التزاماته أو صدور أحكام قضائية ضده من الغير أو الحجز على ممتلكاته أو أي قرائن أخرى تدل على عدم قدرة العميل على سداد التزاماته بالكامل.

بلغت قيمة التداولات لبورصة قطر من بداية هذا العام وحتى نهاية الربع الثالث منه 75.9 مليار ريال، بلغ عدد الأسهم المتداولة لنفس الفترة من العام الجاري 1.84 مليار سهم وبلغ عدد الصفقات 84.376 الف صفقة.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في شهر يناير الماضي نحو 10.17 مليار ريال كان عدد الأسهم 207.91 مليون سهم، وقد إرتفعت قيمة وعدد الأسهم المتداولة في شهر فبراير الماضي لتصل الى 12.43 مليار ريال و337.1 الف سهم .. قطاعات التداول المختلفة تتبادل المركز الأول من حيث قيمة الأسهم وفي شهر مارس بلغت قيمة الاسهم 8.14 مليار ريال في حين بلغ عدد الاسهم المتداولة نحو و171.26 مليون سهم، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في شهر ابريل 8.36 مليار ريال وعدد الاسهم 199.9 مليون سهم .وفي مايو الماضي كانت قيمة الاسهم نحو 13.6 مليار ريال وعدد الاسهم 394 مليون سهم، لتتراجع قيمة التعاملات في شهر يونيو الى 7.33 مليار ريال وكذلك عدد الاسهم الى 164.11 مليون سهما، اما شهر يوليو من العام الجاري فقد بلغت قيمة الاسهم المتداولة 3.46 مليار ريال، وبلغ عدد الاسهم نحو 77.64 مليون سهما، في فيما بلغت قيمة الاسهم المتداولة في شهر اغسطس المنصرم 6.75 مليار ريال وبلغ عدد الاسهم المتداولة 152.9 مليون سهم.وخلال الاسابيع الاربعة الاولى من شهر سبتمبر الجاري بلغ اجمالي التعاملات نحو 5.7 مليار ريال، فيما بلغ عدد الاسهم المتداولة نحو 138.15 مليون سهم، ففي الاسبوع الاول من سبتمبر الجاري بلغ عدد الاسهم المتداولة 57.85 مليون سهم بقيمة 2.34 مليار ريال، وفي الاسبوع الثاني بلغ عدد الاسهم 46.57 مليون سهم بقيمة 1.99 مليار ريال، اما في الاسبوع الثالث فقد تراجعت التعاملات الى 19.49 مليون سهم بقيمة 727.5 مليون ريال، وفي الاسبوع الاخير بلغ عدد الاسهم المتداولة 14.24 مليون سهم بقيمة 644.5 مليون ريال.وحول اداء القطاعات فقد احتل قطاع البنوك والخدمات المرتبة الاولى خلال شهر فبراير من حيث قيمة الاسهم المتداولة يليه قطاع العقارات، بينما احتل هذا الاخير المرتبة الاولى من حيث عدد الاسهم المتداولة خلال شهر ابريل بحصة بلغت نسبتها 33.93% من العدد الاجمالي للاسهم المتداولة، جاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المرتبة الثانية بنسبة 20.62% ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.58% ويليه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.28% ثم قطاع النقل بنسبة 356.399% واخيرا قطاع التامين بنسبة 1.21%.اما بالنسبة للترتيب القطاعي من حيث قيمة الاسهم المتداولة فقد احتل قطاع الصناعة خلال شهر ابريل المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.73% من العدد الاجمالي للاسهم المتداولة يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 26.14% ثم قطاع العقارات بنسبة 22.84% ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.27% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 7.56% ثم قطاع النقل بنسبة 3.83% واخيرا قطاع التامين بنسبة 1.63% وكان مؤشر البورصة قد سجل ارتفاعا خلال شهر ابريل مقارنة بشهر مارس بلغ 453.08 نقطة بنسبة 3.87% ليغلق في نهاية الشهر عند 12.164.48 نقطة. العبيدلي: بورصة قطر الأفضل على مستوى المنطقة رغم التراجعات الطفيفة وفي يونيو عاد قطاع البنوك والخدمات للمرتبة الاولى، وجاء التركيز على شهر يونيو بوصفه المنصف من العام لتقديم مقاربة حول الاداء الجيد و المتنامي للبورصة بالرغم من العوامل الخارجية التي كانت تحيط بها مثل الاسعار المتدنية للنفط العالمي والتصريحات المتباينة حول نمو الاقتصاد العالمي.وأكد رجل الاعمال السيد محمد نور العبيدلي ان بورصة قطر من يناير خلال العام الجاري وحتى الربع الثالث من العام محافظة على وضعها بالرغم من العوامل الكثيرة الخارجية المؤثرة على اداء المؤشرات في كل البورصات العالمية بما فيها دول الخليج، وقال ان بورصة قطر كانت هي الافضل، بالرغم من التراجعات الطفيفة، وذلك بفضل النمو المتسارع والمنتظم في الاقتصاد القطري، الى جانب الوضع المالي والاداء الجيد لمعظم الشركات المدرجة في البورصة.واشار الى ان اداء البورصة خلال هذا العام تحسنت مقارنة بما قبلة نتيجة للاقبال الكبير من المساهمين والمستثمرين مما يعني ان هناك زيادة في المعرفة بالنسبة للمساهمين او الراغبين في الاستثمار في البورصة، كما ان الاداء العام بالرغم من انه اقرب الى العام الماضي لا انه لم يتراجع مما يعزز من ثقة المتعاملين في البورصة ويزيد حالة الطمانينة لديهم.واوضح ان اي تحولات او تغيرات من هبوط او ارتفاع تحدث على مستوى جميع الاسواق العالمية، نسبة لتاثر البورصات بالاوضاع المحيطة بها وقال ان للبورصة خزائنها واسرارها الخاصة، مشيرا الى ان الاوضاع السياسية والحروب التي مرت بالمنطقة القت بظلال سالبة على البورصات الخليجية و العالمية. وختم بان هنالك تفاؤل كبير بالبورصة خلال الربع الاخير من العام الحالي وبداية العام الجديد حيث ان هناك تفاؤل حيال الاداء من حيث القيمة وحجم الاسهم في البورصة اعتبارا من يناير القادم موعد الاعلان عن الموازنة الجديدة التي يتوقع ان تتضمن مشاريع جديدة الى جانب المشاريع القادمة، سواء على مستوى البنيات التحتية والمشاريع التي يجري تنفيذها لاستضافة كاس العالم او تلك المرتبطة رؤية قطر 2030.وقال المستثمر السيد عبد العزيز العمادي ان اداء البورصة خلال الفترة الماضية من العام الحالي 2015 كانت مشابهة للعام الماضي 2014 في الاداء، بينما شهد اداء الشركات تباينا من حيث الصعود والهبوط ، العمادي: إستقرار الأوضاع في المنطقة يدعم تحقيق نتائج أفضل في الربع الأخير.. الأنصاري: المستثمرون يتوقعون مكاسب كبيرة مع رفع سعر الفائدة وفيما يختص بما تبقى من العام قال انه يتوقع ان تشهد الشركات نتائج اكثر ايجابية في ظل التفاؤل بالموازنة القادمة، بينما يتوقع ان تحقق البورصة ارتفاعات قوية في العام الجديد 2016 ، ولكنه ربط ذلك بالاستقرار المنتظر في المنطقة بعد الحروب والاوضاع السياسية التي تؤثر عليها حاليا.وقال رجل الاعمال السيد محمد كاظم الانصاري ان البورصة قطرية شهدت استقرارا خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي بالرغم من التاثيرا الخارجية، وقال ان المساهمين والمستثمرين يتوقعون ان يحققوا مكاسب قوية خلال ماتبقى من العام الحالي وبداية العام 2016 ، واضاف ان هناك ترقب و انتظار للقرار الامريكي بزيادة سعر الفائدة فيما تبقى من العام وفقا للتصريحات الامريكية التي اشارت الى امكانية رفع سعر الفائدة خلال هذا العام. واكد ان رفع سعر الفائدة سيحقق ارباح كبيرة للمساهمين، الى جانب المكاسب التي يمكن ان تجنيها الصناديق والمحافظ المختلفة.

في الأسبوع المختصر بثلاثة أيام فقط ماقبل العيد، كانت السمة الإجمالية للتداولات في بورصة قطر - كما في البورصات العالمية - البقاء في حالة المراوحة صعوداً وهبوطاً بانتظار معطيات جديدة تدفع بأحد الإتجاهين. وواصل متوسط أحجام التداول اليومية انخفاضه للأسبوع الرابع على التوالي فانخفض بنسبة 18,8% إلى 214,8 مليون ريال. وانعكست حالة المراوحة في تساوي عدد الشركات التي ارتفعت أسعارها وتلك المنخفضة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار أسهم 20 شركة فيما ظلت أسعار أسهم شركتين بدون تغير. كما أن المؤشرات قد طرأ عليها تغيرات محدودة، حيث ارتفع المؤشر العام في حدود 15 نقطة فقط، وبنسبة 0,13%، وبمثلها تقريباً ارتفع مؤشر جميع الأسهم، بينما انخفض مؤشر الريان الإسلامي. وانخفضت هذا الأسبوع مؤشرات قطاعين، وارتفعت خمسة بنسب متباينة. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام قد ارتفع، إلى مستوى 11433,8 نقطة، بينما ظلت الرسملة الكلية مستقرة بدون تغير عند مستوى 602,4 مليار ريال. وقد لوحظ أن المحافظ غير القطرية والقطرية قد انفردت بعمليات البيع الصافي في مواجهة الأفراد.وتقدم المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي عن أداء بورصة قطر للفترة المنتهية يوم 22 سبتمبر مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في أسبوع ما قبل العيد بنحو 15,1 نقطة وبنسبة 0,13% إلى مستوى 11433,7 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,17%، فيما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,17%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 20 شركة عن الأسبوع السابق، وظلت أسعار أسهم العامة والخليج التكافلي بدون تغير عن الأسبوع السابق.وقد انخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 0,84% كما انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,65%؛ فيما ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1,39%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,20%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0,80%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 0,58%، فمؤشر قطاع فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,19%.وكان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المرتفعين بنسبة 5,57%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 4,35%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 3,13%، فسعر سهم سهم أوريدو بنسبة 1,88%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 1,75%، فسعر سهم أزدان بنسبة 1,63%. وفي المقابل كان سعر سهم المخازن أكبر المنخفضين بنسبة 5,50 %، يليه سعر سهم السينما بنسبة 5,24%، فسعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 3,45%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 2,70%، فسعر سهم مزايا بنسبة 2,50%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 1,57%.الرسملة تستقر عند 602,4 مليارانخفض إجمالي حجم التداول الأسبوعي للأسبوع الرابع على التوالي إلى مستوى 644,5 مليون رريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 214,8 مليون ريال، مقارنة بـ 264,4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 371,8مليون ريال بنسبة 57,7% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 79,3 مليون ريال يليه الوطني بقيمة 75,9 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 60,5 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 60,3 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 52,5 مليون ريال، فسهم أزدان بقيمة 43,3 مليون ريال. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-صدرت في الأسبوع السابق أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 20 مليار ريال إلى 1067,2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2,4 مليار لتصل إلى 205,8 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 15,9 مليار ريال إلى 335,1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو4,2 مليار ريال إلى 334,4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3,9 مليار إلى 397,6 مليار ريال. 2-تقلب سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي وانخفض يوم الخميس، بنحو 62 سنتاً للبرميل ليصل إلى 44,48 دولار للبرميل لينخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولار إلى 20,52 دولار للبرميل.3- عاد مؤشر داو جونز وانخفض في محصلة الأسبوع الماضي بمقدار 70 نقطة ليصل إلى مستوى 16315 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى ستوى 120.60 ين لكل دولار، وارتفع مقابل اليورو عند مستوى 1,12 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 6 دولار إلى مستوى 1145 دولار للأونصة.

قالت وزارة الموارد الطبيعية في كردستان العراق، اليوم السبت، إن صادرات النفط من شمال العراق إلى تركيا استؤنفت بعد تخريب لحق بخط الأنابيب الأسبوع الماضي. وأضافت أن تدفق النفط الخام استؤنف أمس الجمعة بعد انقطاع دام نحو 9 ساعات.

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم السبت، أن يرتفع عجز موازنة تونس 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، على الرغم من انخفاض الإيرادات المالية الناجمة عن ضعف النمو. وقالت فيتش، في بيان لها اليوم، إنها تتوقع أن يساعد انخفاض أسعار النفط العالمية في توفير فاتورة الدعم في تونس. وأبقت فيتش على التصنيف الائتماني لتونس عند (BB- ) وهي درجة غير استثمارية، ونظرة مستقبلية مستقرة. كما تتوقع فيتش أن يرتفع الدين العام بتونس إلى 52.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2015. وأضافت "فيتش" أنه على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، إلا أنها تتوقع تحسن العجز في الحساب الجاري بشكل طفيف فقط إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 مقابل 8.8% في عام 2014، نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وضعف صادرات الصناعات الخفيفة إلى الاتحاد الأوروبي والانخفاض المتوقع بنسبة 30٪ في عائدات السياحة. وقالت إن هذه العوامل ستدفع صافي الدين الخارجي إلى 42.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2015، مما يشكل ضغوطا على الاحتياطيات الدولية، والتي من المتوقع أن تغطي ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية في نهاية العام. وكشف فيتش أن القروض المتعثرة تبلغ 23.9% من إجمالي القروض في البنوك العامة بتونس نظرا للتراجع الكبير في صناعة السياحة، مشيرة إلى أن السلطات بدأت معالجة إعادة هيكلة البنوك العامة الثلاثة، موضحة أن إعادة رسملة أكبر مصرفين ستكلف ما يقرب من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.