دعا بنك قطر للتنمية للتسجيل في الاجتماع التنسيقي المقبل الذي يعقده بالتعاون مع شركة معلوماتية، حيث ستتاح الفرصة للموردين للتعرف على فرص المناقصات والمشتريات. يعقد الاجتماع الثلاثاء القادم، من 9:30 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً المكان: قاعة حاضنة قطر للأعمال الطابق الثاني. الجدير بالذكر كشفت نتائج الجهود التنسيقية بين بنك قطر للتنمية ومعلوماتية لتوطين الأعمال خلال عام 2024 عن تم تقديم أكثر من 46 فرصة عمل وتم إبرام صفقات بقيمة 1.32 مليون ريال.

حصدت شركة الخليج للمخازن جي دبليو سي رائدة قطاع الخدمات اللوجستية في دولة قطر – جائزة مشروع العام عن فئة معالجة المياه على مستوى دولة قطر عن مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة جي دبليو سي بوصلبة للتخزين وذلك ضمن النسخة الخامسة عشرة من جوائز ميد للمشاريع السنوية لعام 2025 بالتعاون مع بنك المشرق، الأمر الذي يؤهلها للمنافسة على جوائز ميد للمشاريع الإقليمية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي سيعلن عنها في 19 نوفمبر 2025. وصرّح سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي قائلاً: نفخر بفوزنا بجائزة ميد للمشاريع على المستوى الوطني ضمن نخبة من أفضل مشاريع البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمثل هذه الجائزة المرموقة تقديراً لجودة المشروع وللجهود المبذولة لتطوير بنية تحتية مستدامة تعزز من المسيرة التنموية لدولة قطر وبما يتواكب مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 . وأضاف سعادته: هذه الجائزة لا تحتفي فقط بمساهمتنا في التنمية وإنما تسلط الضوء على الأهمية الإستراتيجية لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة جي دبليو سي بوصلبة للتخزين التي تمثل محطة فارقة في سجل الالتزام بتطبيق أفضل معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة والتنمية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتطبق محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة جي دبليو سي بوصلبة للتخزين أفضل معايير معالجة المياه والحلول البيئية المستدامة لضمان إعادة تدوير المياه الرمادية المعالجة وتجهيزها لأغراض ري الأشجار والنباتات الأمر الذي يعزز من الاستدامة كما تساهم معالجة المياه في تحسين خصوبة التربة وتقليل الحاجة إلى الأسمدة الكيماوية والمحافظة على الموارد المائية وهو ما يساهم في تعزيز الزراعة المستدامة ويدعم الاستدامة في قطر. وتقوم المحطة بمعالجة 456 مترًا مكعبًا من المياه يوميًا، مما يضمن توفير إمدادات مستقرة وشاملة لنظم الري، ويستخدم الماء المعاد تدويره في ري مساحة تبلغ 20 ألف متر مربع من المساحات الخضراء بينما تبلغ مساحة منطقة جي دبليو سي بوصلبة للتخزين 520 ألف متر مربع، وتضم 200 ألف متر مربع للمخازن ومراكز التوزيع و21 ألف متر مربع للمرافق السكنية و21 ألف متر مربع مخصصة لساحات الحاويات والتخزين المفتوحة. ومن جانبه قال السيد ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـمجموعة جي دبليو سي: هذه هي الجائزة الثانية خلال أشهر قليلة التي يحصدها مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة جي دبليو سي بوصلبة للتخزين حيث فاز في نوفمبر 2024 بجائزة أفضل مبادرة لإعادة تدوير المياه وذلك خلال منتدى ترشيد لكفاءة الطاقة الذي نظمته المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ممثلة بالبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد، وهو ما يعكس بوضوح أهمية هذا المشروع ويمثل حافزاً لاستمرار جي دبليو سي في تطوير بنية تحتية مستدامة وإطلاق مشاريع تنموية بالإضافة إلى قيادة قاطرة نمو قطاع الخدمات اللوجستية.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تؤدي قرارات أسعار الفائدة المرتقبة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى سيناريو «ركود تضخمي» معتدل. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي الذي جاء بعنوان «ماذا تكشف أسعار الفائدة عن أداء الاقتصاد الأمريكي؟» إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية ركزت بشكل واضح على السياسة النقدية، وقد دعت الاحتياطي الفيدرالي إلى ضرورة إجراء تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة وتبني سياسة نقدية أكثر مرونة. وذكر التقرير أن القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية عادة ما تستند إلى توقعات متغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية، مع تحليل دقيق لتأثير تغيرات أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي والأسعار. وأوضح في هذا الصدد أن هذه العملية تتسم عادة بدرجة عالية من التحليل الفني عبر مداولات شاملة من قبل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وموظفيها بعيدا عن الضغوط السياسية. ولفت إلى أن ظهور توجهات جديدة أدى إلى اضطرابات في الأسواق المالية، مع تقلبات كبيرة ناجمة عن محاولات المستثمرين تحديد المستويات المناسبة لأسعار الفائدة اللازمة لتسعير الأصول في ظل بيئة الاقتصاد الكلي الجديدة. وذكر التقرير أن أسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة الأمريكية تقدم معلومات مهمة حول توقعات الاقتصاد الكلي، من خلال عدة عوامل أولها منحنى العائد الحقيقي الذي يظهر مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. ويتمثل هذا المؤشر في الفارق بين عائدات سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل 10 سنوات وسنتين، والتي تستخدم لقياس أسعار الفائدة الحقيقية بعد استبعاد أثر التضخم. ووفقا للتقرير، فإن اتساع هذه الفجوة يعكس توقعات الأسواق بتباطؤ النشاط الاقتصادي على المدى القصير مقارنة بالمدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن اتساع الفجوة هذا العام تزامن مع عدم تغير العائدات الحقيقية طويلة الأجل، ما يعني أن التوقعات طويلة الأجل تظل دون تغيير. وأشار التقرير إلى أن البيانات الأخيرة في سوق العمل تعكس تباطؤا في النشاط الاقتصادي، حيث تراجعت وتيرة خلق فرص العمل، بينما سجل معدل البطالة ارتفاعا تدريجيا خلال الأشهر الماضية، ما يشير إلى ضعف عام في أداء سوق العمل. كما أظهرت توقعات المؤسسات الاقتصادية تراجعا في معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث انخفض إجماع التوقعات للعامين 2025 و2026 بنحو 0.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 1.5 بالمائة و1.7 بالمائة على التوالي. ويعكس هذا التراجع دخول الاقتصاد الأمريكي في بيئة أكثر ضعفا، مع توقعات بأن يسجل أدنى معدلات نمو سنوية منذ فترة الركود التي أعقبت جائحة كوفيد-19. من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال عند مستويات شديدة التقييد، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. ويحسب سعر الفائدة الحقيقي عبر تعديل الفائدة الاسمية وفقا لمعدل التضخم، ما يعكس التكلفة الفعلية للائتمان بعد احتساب التغيرات في أسعار السلع والخدمات ويعد هذا المؤشر عنصرا أساسيا في تحديد مستويات الاستهلاك والاستثمار والنشاط الاقتصادي بشكل عام. وبحسب التقرير، يبلغ الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي حاليا 4.5 بالمائة، ومع وجود معدل تضخم عند 2.7 بالمائة، فإن سعر الفائدة الحقيقي يقترب من 1.8 بالمائة، أي أعلى بكثير من «السعر المحايد» المقدر للاقتصاد الأمريكي، والذي يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس تقريبا.

وقع الدولي الإسلامي وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التطوير والتمويل العقاري، من خلال إتاحة تمويل عمليات شراء أراضٍ في مشروع حزوم لوسيل (المملوك بالكامل للديار القطرية)، وذلك وفق الشروط والضوابط التمويلية المعتمدة لدى البنك. تم التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، والمهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وتشكل هذه المذكرة خطوة مهمة في دعم الحركة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مدينة لوسيل، والتي باتت واحدة من أبرز الوجهات السكنية والتجارية والاستثمارية في قطر، وتشهد إقبالاً متزايداً من الأفراد والشركات الراغبين بالاستثمار فيها. كما تأتي المذكرة في سياق حرص الطرفين على بناء شراكات استراتيجية تساهم في تنشيط القطاع العقاري ودعمه كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، كما تؤكد التزام الدولي الإسلامي بدوره في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، وتوفير حلول عقارية تناسب مختلف شرائح العملاء وتلبي تطلعاتهم السكنية والاستثمارية. - الشمول المالي وصرح د.عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي تعليقاً على المذكرة:»يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع شركة الديار القطرية، باعتبارها من أبرز شركات التطوير العقاري في قطر والمنطقة، ونحن على ثقة أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز خيارات التمويل العقاري المتاحة أمام العملاء الراغبين بالاستثمار في مشروع حزوم لوسيل». وأضاف:» إننا في الدولي الإسلامي نضع التمويل العقاري في صدارة أولوياتنا كونه محركاً أساسياً للنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة، ونحرص دائماً على توفير أفضل المنتجات التمويلية العقارية بشروط ميسرة وإجراءات مرنة وفترات سداد طويلة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز التنمية الاقتصادية الشاملة.» وأشار إلى:» أن الدولي الإسلامي طوّر مجموعة واسعة من حلول التمويل العقاري التي تلبي مختلف الاحتياجات سواء للأفراد أو الشركات، ويحرص دائماً على الابتكار في تصميم هذه الحلول بما يراعي الشمول المالي ويجعلها في متناول جميع شرائح المجتمع، وإن التوسع في هذا النوع من الشراكات مع مؤسسات رائدة مثل الديار القطرية يعكس التزامنا بتمكين عملائنا من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق العقاري القطري وفق أفضل الضوابط والشروط الممكنة.» واختتم د.الشيبي بالقول:»نحن على ثقة أن مشروع حزوم لوسيل سيكون أحد أبرز المشاريع التي تجذب المستثمرين في المرحلة المقبلة، نظراً لموقعه المتميز وخدماته المتكاملة، ولذلك فإننا في الدولي الإسلامي ملتزمون بتقديم أفضل التسهيلات التمويلية التي تمنح عملاءنا قيمة مضافة وتساعدهم على تحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والسكنية على حد سواء.» -نموذج متكامل من جانبه، صرّح المهندس علي محمد العلي الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، قائلاً: «نحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع الدولي الإسلامي، التي تمثل خطوة مهمة ضمن جهودنا لتوفير حلول عملية لتمويل شراء الأراضي في مشروع حزوم لوسيل، الذي يعدّ من أبرز المشاريع التطويرية التي تنفذها الديار القطرية في مدينة لوسيل، وسيمثل إضافة نوعية للسوق العقاري القطري؛ لأنه يُجسّد نموذجاً متكاملاً لتطوير مجتمعات عمرانية تجمع بين السكن والعمل والترفيه، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة مع الدولي الإسلامي ستعزز جاذبية المشروع وتفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.»

- توقعات بضخ استثمارات جديدة تقتنص الفرص تتجه بورصة قطر لتحقيق أداء جيد مدفوعة بذلك بخمسة عوامل إيجابية، ومع اقتراب بيانات الربع الثالث ٢٠٢٥ التي سترافقها نتائج جيدة تعزز أداء السهم. وتوقع محلل الأسواق المالية السيد يوسف بوحليقة في حديث لـ الشرق أن تسير الأسواق على إيقاع هادئ مع انتهاء عطلة الصيف، واستقرار الأسهم، مع ما يرافق ذلك من هدوء في وتيرة التحليلات الاقتصادية والمالية في المنطقة، ما سيشكل فرصة لالتقاط الأنفاس وللتفكير فيما هو قادم، واشار السيد بوحليقة إلى أن تداولات الأسبوع الفائت تأثرت بتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ شنت إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي غارة استهدفت عدداً من قادة حركة حماس في الدوحة، ما أثار موجة من الإدانات الدولية واعتُبر تصعيداً خطيراً يهدد جهود التهدئة في المنطقة. ويضيف أن مع استقرار الأوضاع تشكل الظروف الحالية فرصة لضخ استثمارات جديدة في البورصة القطرية خصوصا مع اقتراب البيانات الربع الثالث ٢٠٢٥ و انعقاد القمة العربية و الإسلامية في الدوحة التي تبعث برسالة إيجابية للأسواق والمستثمرين. -صعود 4 قطاعات وأغلقت بورصة قطر تعاملات الخميس مرتفعة؛ تزامناً مع صعود 4 قطاعات في مقدمتها الصناعات. وصعد المؤشر العام بنسبة 0.14% ليصل إلى النقطة 11093.12، رابحاً 16.05 نقطة عن مستوى يوم الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها الصناعات بواقع 1.26%، بينما تراجع 3 قطاعات على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.36%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 295.86 مليون ريال، مقابل 355.47 مليون ريال أمس الأربعاء، وبلغت أحجام التداول 97.78 مليون سهم، مقارنةً بـ101.74 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.96 ألف صفقة مقابل 19.96 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدّم سهم «السينما» الارتفاعات بـ5.29%، بينما جاء «العامة» على رأس التراجعات بـ6.19%، واستقر سعر 6 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم 17.94 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بـ33.9 مليون ريال. - المحصلة الأسبوعية وفي المحصلة الأسبوعية للبورصة، هبط المؤشر العام بنسبة 0.05% بما يعادل 6.09 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الفائت عند النقطة 11093.12، عن مستوى الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر 2025. وشهد الأسبوع تراجع 4 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ1.21%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ3.06%. - عوامل إيجابية ويعزز أداء البورصة ونشاطها المستقبلي عوامل إيجابية منها الأداء القوي لقطاع الطاقة حيث من المتوقع أن ينعكس هذا بشكل إيجابي على شركات الطاقة والبتروكيماويات المدرجة في بورصة قطر. زيادة الطلب على الغاز الطبيعي يمكن أن يسهم في تعزيز أرباح الشركات، وبالتالي رفع قيم أسهمها. والاستثمارات الحكومية والبنية التحتية، حيث تستمر الحكومة القطرية في تنفيذ مشاريع ضخمة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، مثل مشاريع البنية التحتية الكبرى وتطوير قطاع السياحة والطاقة المتجددة. هذه المشاريع تعمل على جذب الاستثمارات وزيادة حجم الأنشطة الاقتصادية في السوق القطري، مما يؤدي إلى دعم وتحفيز أسعار الأسهم. والتنويع الاقتصادي، ويظهر ذلك في استثماراتها المتزايدة في قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا، الصحة، والتعليم. مع تزايد الاستثمار في هذه القطاعات، من المتوقع أن يشهد السوق القطري دخول العديد من الشركات الجديدة، مما يعزز التنوع ويخلق فرصًا جديدة للمستثمرين. هذا التنويع يعزز من استقرار السوق على المدى الطويل ويؤثر بشكل إيجابي على أسعار الأسهم. والاستثمار الأجنبي، فبفضل بيئتها الاستثمارية المحفزة، من المتوقع أن يشهد السوق القطري تدفقًا أكبر من الاستثمارات الأجنبية في 2025. وبالتالي، سيؤدي هذا إلى تعزيز السيولة في السوق وزيادة الاهتمام بأسهم الشركات القطرية. والقطاع العقاري، فمع استمرارية المشاريع العقارية الكبرى في قطر، تستمر هذه المشاريع في التأثير على السوق المالي. النمو المستمر في قطاع العقارات يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على أسهم الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر، حيث تتوقع هذه الشركات زيادة في العوائد نتيجةً لزيادة الطلب على العقارات.

وقّعت فودافون قطر ومركز الخوارزمي للذكاء الاصطناعي بالدوحة مذكرة تفاهم استراتيجية، إيذانًا ببدء التعاون لدفع وتسريع ابتكارات الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات في الدولة. تنطوي هذه الشراكة على إطلاق التعاون بين المؤسستين لتطوير وتنفيذ الحلول العملية للذكاء الاصطناعي ومنها FlowTeam، المُصمّم خصيصًا لتلبية احتياجات عملاء فودافون قطر المتطورة بدعم من منصة TENN.ai التابعة لمركز الخوارزمي للذكاء الاصطناعي. وسيركز التعاون بينهما المدعوم بابتكارات الذكاء الاصطناعي بشكل خاص على تحسين تجربة العملاء، والارتقاء بالمرونة التشغيلية، ودفع عجلة الابتكار الرقمي التحويلي في قطاعي الاتصالات والمؤسسات بالدولة. مستفيدةً من الإمكانات الهائلة لمركز الخوارزمي للذكاء الاصطناعي في هذا المجال، ستعمل فودافون قطر على تطوير الحلول للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات، وتمكين العملاء والمؤسسات على حد سواء من الوصول إلى خدمات أكثر ذكاءً وأكثر قدرة على تلبية احتياجاتهم الفردية. وبهذه المناسبة، صرح السيد محمد محسن اليافعي، مدير قطاع الأعمال في فودافون قطر، قائلاً: «إدراكًا منها بالحاجة المستمرة للابتكار للإسهام في تحقيق الطموحات الوطنية نحو اقتصاد رقمي متنوع وتنافسي، تلتزم فودافون قطر بتطوير البنية الأساسية والقدرات التقنية لدعم هذه الرؤية، وتهدف من خلال تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى إعادة صياغة طريقة استجابة الشركات لاحتياجات عملائها، وتعزيز ريادة الدولة في مجال التكنولوجيا ». ومن جهته، علَّق السيد فراس سليمان، مؤسس مركز الخوارزمي للذكاء الاصطناعي، على هذا التعاون قائلاً: «سعداء بالعمل مع فودافون قطر عبر هذه المبادرة المهمة، ونشرف بدعم عملائنا من القطاعين العام والخاص في استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطوير عمليات التشغيل. وسيستفيد هذا التعاون الاستراتيجي من قوة وتأثير منصة TENN.ai للذكاء الاصطناعي لدينا، ما يتيح لعملائنا الاستفادة من حلول FlowTeams الفعالة لنشر موظفي الذكاء الاصطناعي الذين سيعملون على أتمتة التشغيل وتسريعه. وستعزز هذه الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي المرونة التشغيلية».

أعلن البنك التجاري عن توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع برنامج مسرعة تسمو، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز الترابط بين القطاع المصرفي وقطاع الأعمال، ودعم الشركات الناشئة في دولة قطر وتمكينها. وأكد البنك، في بيان صادر اليوم، أن التعاون يهدف إلى تقديم مجموعة من الورش التدريبية على مدار العام، وذلك في أحد مقريهما، تحت إشراف مشترك من خبراء البنك التجاري وفرق برنامج مسرعة تسمو. وأضاف أنه في إطار مبادرة قطر الذكية الرائدة التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يلعب برنامج مسرعة تسمو دورا محوريا في دعم الابتكار من خلال تمكين الشركات الناشئة في القطاعات الحيوية مثل النقل والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والبيئة، وصناعات المدن الذكية. ومن خلال هذه الشراكة، يدعم البنك التجاري برنامج مسرعة تسمو في تحقيق رسالته عبر تقديم حلول مصرفية مخصصة تلبي احتياجات الشركات الناشئة، تشمل فتح الحسابات التجارية وتقديم خدمات استشارية متنوعة مثل الاستشارات المالية، والتسويق، وتخطيط التعاقب الوظيفي، وإدارة مخاطر الاعتماد على الأشخاص الرئيسيين، ودراسات الجدوى، وإعادة الهيكلة، واستراتيجيات النمو. ولفت البنك إلى أن مزايا هذه الشراكة تشمل تقديم أسعار تفضيلية ومتطلبات إيداع أولي منخفضة عند فتح الحسابات، وفقا لتعرفة رسوم الشركات الصغيرة، مؤكدا التزامه بتقديم المشورة المالية للشركات الناشئة لضمان اتخاذ قرارات مدروسة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص مدراء علاقات متخصصين لتسهيل وتسريع عملية الانضمام، وضمان تقديم دعم ومتابعة مستمرة تلبي احتياجاتهم بكفاءة عالية. من جانب آخر، يسعى برنامج مسرعة تسمو إلى تحفيز الشركات الناشئة المنتسبة إليه وإلى حاضنة الأعمال الرقمية على فتح حسابات لدى البنك التجاري، كما سيعتمد البنك كشريك استراتيجي رسمي، فضلا عن دعوته للمشاركة في فعاليات العرض التجريبي الخاصة ببرنامج مسرعة تسمو. وعلى الرغم من أن هذه الشراكة ليست حصرية، فإن الطرفين سيتعاونان بشكل فعال لاستثمار الفرص المشتركة في استضافة وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، بما يعزز القيمة والفائدة للطرفين بشكل خاص ولمجتمع ريادة الأعمال بشكل عام. وفي هذا السياق، قال فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري: نرى في شراكتنا هذه مع برنامج مسرعة تسمو خطوة استراتيجية مهمة ترسخ مكانة البنك التجاري كقوة دافعة للابتكار في دولة قطر وأضاف أنه من خلال هذه الشراكة، نسهم في دعم التحول الرقمي وتعزيز الثقافة المالية وتقديم حلول استشارية متخصصة لبناء منظومة ابتكارية متكاملة تعزز الثقة وتحفز النمو المستدام في الدولة. من جانبها، صرحت السيدة إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعد خطوة نوعية لـمسرعة تسمو ونموذج واضح عن استعداد الشركات المحلية لدعم الشركات الناشئة وتمكينها لإحداث أثر ملموس في بناء بيئة أعمال محفزة للابتكار. وأوضحت أن تضافر الخبرات وتكاثف الدعم المؤسسي يوفر البيئة المثلى لنجاح ونمو الشركات الناشئة وترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال.

بحث أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني في اتصال هاتفي ، اليوم، مع نظيره التركيي هاكان فيدان، العدوان الإسرائيلي على دولة قطر باعتباره خرقا للقانون الدولي، وتصعيدا لن يسهم إلا في زيادة التوتر والصراع في المنطقة، مشددين على تضامن الأردن وتركيا الكامل مع دولة قطر وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها. وأكد الصفدي وفيدان أهمية القمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستستضيفها قطر بعد غد الاثنين في بلورة موقف عربي إسلامي موحد ضد استمرار العدوانية الإسرائيلية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها. كما جرى خلال الاتصال، بحث تطورات الأوضاع في المنطقة. وأكد الوزيران، ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، والتوصل لاتفاقية تبادل، وضمان إدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان.

توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي استمرار موجة صعود أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بعدما تخطى المعدن النفيس حاجز 3600 دولار للأونصة في 10 سبتمبر الجاري. ووفقاً لتحليلات خبراء البنك، قد يصل سعر الأونصة إلى نحو 4 آلاف دولار بحلول منتصف عام 2026، مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية – حسب موقع الجزيرة. وسجل الذهب مكاسب أسبوعية متتالية للأسبوع الرابع، بعدما ارتفع بنسبة 1.7% منذ مطلع الأسبوع وحتى إغلاق تعاملات الجمعة. وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 3647.55 دولار للأونصة، بزيادة 0.4%، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.3% لتسجل 3685.60 دولار. ويرجح المحللون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم 17 سبتمبر، في ظل مؤشرات على ضعف سوق العمل الأمريكي. كما أشار خبراء جولدمان ساكس إلى أن الأسعار قد تقفز إلى مستويات غير مسبوقة تصل إلى 5 آلاف دولار للأونصة، في حال توجه 1% فقط من المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية نحو الاستثمار في الذهب.

فازت شركة الخليج للمخازن (شركة مساهمة عامة قطرية)، والمتخصصة في الخدمات اللوجستية، بجائزة مشروع العام من جوائز ميد السنوية لجودة المشاريع للعام 2025، في فئة معالجة المياه على مستوى دولة قطر، وذلك عن مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة جي دبليو سي بوصلبة للتخزين. وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن الجائزة تؤهلها للمنافسة على جوائز ميد للمشاريع الإقليمية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي سيتم الإعلان عنها في التاسع عشر من نوفمبر المقبل. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لشركة الخليج للمخازن إن هذه الجائزة المرموقة تمثل تقديرا لجودة المشروع وللجهود المبذولة لتطوير بنية تحتية مستدامة تعزز من المسيرة التنموية لدولة قطر، وبما يتواكب مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن الجائزة لا تحتفي فقط بالمساهمة في التنمية وإنما تسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة جي دبليو سي بوصلبة للتخزين، التي تمثل محطة فارقة في سجل الالتزام بتطبيق أفضل معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة والتنمية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، قال ماثيو كيرنز الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة إن هذه الجائزة هي الثانية، خلال أشهر قليلة، التي يحصدها مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة جي دبليو سي بوصلبة للتخزين، وهو ما يعكس أهمية هذا المشروع ويمثل حافزا لاستمرار الشركة في تطوير بنية تحتية مستدامة وإطلاق مشاريع تنموية. وتقوم محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة جي دبليو سي بوصلبة للتخزين بمعالجة 456 مترا مكعبا من المياه يوميا، ما يضمن توفير إمدادات مستقرة وشاملة لنظم الري، ويستخدم الماء المعاد تدويره في ري مساحة تبلغ 20 ألف متر مربع من المساحات الخضراء، بينما تبلغ مساحة منطقة جي دبليو سي بوصلبة للتخزين 520 ألف متر مربع، وتضم 200 ألف متر مربع للمخازن ومراكز التوزيع و21 ألف متر مربع للمرافق السكنية و21 ألف متر مربع مخصصة لساحات الحاويات والتخزين المفتوحة. وتعد جوائز ميد للمشاريع، بالتعاون مع بنك المشرق، تكريما سنويا يستهدف الاحتفاء بأفضل المشاريع وأكثرها تميزا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتركز على الابتكار والاستدامة والأثر الإيجابي للمشاريع على المجتمع، وقد أصبحت معيارا رئيسيا للجودة والإنجاز في المنطقة، وتم اختيار 87 مشروعا العام الجاري في 17 فئة، بعد عملية تحكيمية لتقييم المشاريع، من حيث التميز الهندسي والابتكار التكنولوجي والممارسات المستدامة والفائدة الشاملة للمجتمع، مما يعكس أعلى معايير التميز والابتكار والتأثير.

أقام سعادة الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين مأدبة غداء على شرف معالي السيد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق له، حيث استقبلهم سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين، بحضور عدد من أعضاء الرابطة. وحضر من الرابطة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس الرابطة، وسعادة د.الشيخ خالد بن ثاني ال ثاني نائب الرئيس، وعضوا مجلس الادارة سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد ال ثاني والسيد سعود المانع، والسادة الاعضاء : السيد ابراهيم الجيده، السيد أشرف أبو عيسى، السيد فيصل المانع، السيد نبيل أبو عيسى، السيد مقبول حبيب خلفان ، السيد يوسف المحمود والسيد محمد ألطاف الى جانب السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام. وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مجلس الدكتور الشيخ خالد، بحث علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن دور القطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة والمشتركة. و رحب في بداية اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة بالوفد العماني، مشيرا الى أن العلاقات الاخوية بين البلدين تعد نموذج مميز داخل البيت الخليجي حيث تم تكثيف الزيارات المتبادلة بين الجانبين لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدوحة و مسقط. كما اقترح سعادة الشيخ فيصل تشكيل لجنة فنية بين الجانبين برعاية وزارة التجارة و الصناعة العمانية لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المشاريع التنموية بالسلطنة سواء كانت متعلقة بالصناعات المختلفة او السياحة و القطاع الطبي والادوية وغيرها، ينبثق على اثرها مشاريع واضحة للجانبين تمهد الطريق للاستثمار الحقيقي في القطاعات المتفق عليها. واستعرضت هيئة ستثمر في عمان التابعة لوزارة التجارة والصناعة الفرص الاستثمارية امام المستثمرين القطريين في قطاعات متنوعة مثل الثروة السمكية والصناعات الغذائية والدوائية والتصنيع والتكنولوجيا والمعادن والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة وغيرها. تشريك القطاع الخاص وأكد سعادة د.الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس رابطة رجال الاعمال القطريين، على متانة العلاقات الأخوية التي تربط دولة قطر وسلطنة عمان، مشيراً إلى أنها تشكل نموذجا يحتذى به للتعاون البنّاء، وتعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز الروابط الاستراتيجية في مختلف المجالات، خصوصا في الجوانب الاقتصادية، إيماناً بأن هذه الشراكات الاستراتيجية تُسهم في تحقيق رؤيتي البلدين الشقيقين من خلال تشريك فعال للقطاع الخاص باعتباره عماد الاقتصاد في المسيرة التنموية الناجحة. وأوضح سعادته بأن سلطنة عمان تعد شريكاً اقتصادياً وتجارياً مهماً لدولة قطر، حيث تجسد ذلك خلال الزيارة الاخيرة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الى سلطنة عمان على رأس وفد كبير من رجال الاعمال وهو ما يترجم تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية مثل السياحة و الصناعات التحويلية، الأمن الغذائي، التعليم، والخدمات اللوجستية، وغيرها من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية المشتركة. تعزيز العلاقات الاقتصادية ومن جانبه أعرب معالي السيد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، عن شكره لرابطة رجال الاعمال القطريين على استضافة وفد الوزارة في مأدبة الغداء ، منوها بالعلاقات الودية بين الجانبين، داعيا أعضاء الرابطة الى زيارة مسقط لبحث الفرص المتاحة في مختلف المجالات. ورحب سعادة الوزير اليوسف بمقترح رابطة رجال الاعمال القطريين بتكوين لجنة فنية تشرف عليها وزارته لوضع اللمسات الفنية اللازمة لتحويل الافكار الى مشاريع، مؤكدا على أن بناء شراكات اقتصادية مستدامة بين البلدين يعد ضرورة استراتيجية، لافتاً إلى وزارته التي ستعمل على تكثيف الجهود وتعزيز التواصل لإزالة أي تحديات قد تواجه المستثمرين، ومثمناً في هذا السياق الدور الإيجابي الذي تقوم به رابطة رجال الاعمال القطريين لدعم الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. وأشاد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان بالاستثمارات القطرية في السلطنة، مؤكدا ان الجانب العماني يرغب في زيادة استثمارات القطاع الخاص القطري في سلطنة عمان، حيث توجد العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة. فرص متنوعة وقد استعرض الجانب العماني من خلال عرض تقديمي، الفرص المتاحة للاستثمار في عدد من القطاعات والحوافز التي توفرها عمان للمستثمر الأجنبي وأهم المؤشرات والتسهيلات المتعلقة ببيئة الأعمال. وأشار الجانب العماني أن المناطق الاقتصادية الحرة والصناعية وعددها 22 منطقة توفر الكثير من الفرص الاستثمارية الرائدة في قطاعات اللوجستيات والصناعات الغذائية والسياحة والتعدين والتعليم والابتكار والتكنولوجيا والصحة وغيرها. وتجدر الاشارة الى أن حجم التبادل التجاري قد نما بنسبة تقرب من 20 بالمائة خلال العام الماضي ليصل حجم التجارة البينية الى أكثر من 6.2 مليار ريال.

وقع بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIB) وشركة /الديار القطرية/ للاستثمار العقاري مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التطوير والتمويل العقاري، من خلال إتاحة تمويل عمليات شراء أراض في مشروع /حزوم لوسيل/ (المملوك بالكامل للديار القطرية)، وذلك وفق الشروط والضوابط التمويلية المعتمدة لدى البنك. وقع على مذكرة التفاهم الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، والمهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية. وتشكل المذكرة خطوة مهمة في دعم الحركة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مدينة لوسيل، والتي باتت واحدة من أبرز الوجهات السكنية والتجارية والاستثمارية في قطر، وتشهد إقبالا متزايدا من الأفراد والشركات الراغبين في الاستثمار فيها. كما تأتي المذكرة في سياق حرص الطرفين على بناء شراكات استراتيجية تساهم في تنشيط القطاع العقاري ودعمه كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، كما تؤكد التزام الدولي الإسلامي بدوره في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، وتوفير حلول عقارية تناسب مختلف شرائح العملاء وتلبي تطلعاتهم السكنية والاستثمارية. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز خيارات التمويل العقاري المتاحة للعملاء، مشيرا إلى أن الدولي الإسلامي يضع هذا القطاع في صدارة أولوياته، كونه محركا أساسيا للنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة، عبر تقديم منتجات تمويلية بشروط ميسرة وفترات سداد مرنة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جهته، قال المهندس علي محمد العلي الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتسهيل تمويل شراء الأراضي في مشروع حزوم لوسيل، الذي يشكل إضافة نوعية للسوق العقاري القطري، بفضل موقعه المميز وتصميمه المتكامل الذي يجمع بين السكن والعمل والترفيه، مؤكدا أن الشراكة مع الدولي الإسلامي ستعزز جاذبية المشروع وتفتح آفاقا استثمارية جديدة.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن تؤدي قرارات أسعار الفائدة المرتقبة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى سيناريو ركود تضخمي معتدل. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي الذي جاء بعنوان ماذا تكشف أسعار الفائدة عن أداء الاقتصاد الأمريكي؟ إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية ركزت بشكل واضح على السياسة النقدية، وقد دعت الاحتياطي الفيدرالي إلى ضرورة إجراء تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة وتبني سياسة نقدية أكثر مرونة. وذكر التقرير أن القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية عادة ما تستند إلى توقعات متغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية، مع تحليل دقيق لتأثير تغيرات أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي والأسعار. وأوضح في هذا الصدد أن هذه العملية تتسم عادة بدرجة عالية من التحليل الفني عبر مداولات شاملة من قبل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وموظفيها بعيدا عن الضغوط السياسية. ولفت إلى أن ظهور توجهات جديدة أدى إلى اضطرابات في الأسواق المالية، مع تقلبات كبيرة ناجمة عن محاولات المستثمرين تحديد المستويات المناسبة لأسعار الفائدة اللازمة لتسعير الأصول في ظل بيئة الاقتصاد الكلي الجديدة. وذكر التقرير أن أسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة الأمريكية تقدم معلومات مهمة حول توقعات الاقتصاد الكلي، من خلال عدة عوامل أولها منحنى العائد الحقيقي الذي يظهر مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. ويتمثل هذا المؤشر في الفارق بين عائدات سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل 10 سنوات وسنتين، والتي تستخدم لقياس أسعار الفائدة الحقيقية بعد استبعاد أثر التضخم. ووفقا للتقرير، فإن اتساع هذه الفجوة يعكس توقعات الأسواق بتباطؤ النشاط الاقتصادي على المدى القصير مقارنة بالمدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن اتساع الفجوة هذا العام تزامن مع عدم تغير العائدات الحقيقية طويلة الأجل، ما يعني أن التوقعات طويلة الأجل تظل دون تغيير. وأشار التقرير إلى أن البيانات الأخيرة في سوق العمل تعكس تباطؤ في النشاط الاقتصادي، حيث تراجعت وتيرة خلق فرص العمل، بينما سجل معدل البطالة ارتفاعا تدريجيا خلال الأشهر الماضية، ما يشير إلى ضعف عام في أداء سوق العمل. كما أظهرت توقعات المؤسسات الاقتصادية تراجعا في معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث انخفض إجماع التوقعات للعامين 2025 و2026 بنحو 0.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 1.5 بالمئة و1.7 بالمئة على التوالي. ويعكس هذا التراجع دخول الاقتصاد الأمريكي في بيئة أكثر ضعفا، مع توقعات بأن يسجل أدنى معدلات نمو سنوية منذ فترة الركود التي أعقبت جائحة كوفيد-19. من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال عند مستويات شديدة التقييد، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. ويحسب سعر الفائدة الحقيقي عبر تعديل الفائدة الاسمية وفقا لمعدل التضخم، ما يعكس التكلفة الفعلية للائتمان بعد احتساب التغيرات في أسعار السلع والخدمات ويعد هذا المؤشر عنصرا أساسيا في تحديد مستويات الاستهلاك والاستثمار والنشاط الاقتصادي بشكل عام. وبحسب التقرير، يبلغ الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي حاليا 4.5 بالمئة، ومع وجود معدل تضخم عند 2.7 بالمئة، فإن سعر الفائدة الحقيقي يقترب من 1.8 بالمئة، أي أعلى بكثير من السعر المحايد المقدر للاقتصاد الأمريكي، والذي يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس تقريبا. ويرى التقرير أن أسعار الفائدة الحالية مقيدة بشكل مفرط وتحتاج إلى تعديل لتجنب تباطؤ حاد في النمو. من ناحية أخرى أشار التقرير إلى أن العوائد الاسمية لسندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل تعكس بشكل وثيق توقعات الأسواق بشأن مسار سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال فترة استحقاق هذه السندات وأوضح أن العائد على سندات الخزانة لأجل عامين انخفض منذ بداية العام الجاري بمقدار 60 نقطة أساس، من ذروته البالغة 4.40 بالمئة في يناير إلى ما يقارب 3.80 بالمئة. ويرى التقرير أن هذا التراجع في العائدات يعكس توقعات الأسواق ببدء دورة تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال المدى المتوسط، استجابة لتطورات الاقتصاد الكلي. وبشكل أكثر تحديدا، تتوقع الأسواق حاليا أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إجراء تخفيضين في سعر الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس، بحلول نهاية عام 2025، تليهما تخفيضات إضافية خلال عام 2026، ما قد يؤدي إلى استقرار سعر الفائدة عند نحو 3 بالمئة بنهاية ذلك العام. ويعد هذا التغير في التوقعات مؤشرا واضحا على تكيف السياسات النقدية مع التطورات الأخيرة في الأداء الاقتصادي الكلي. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذه المؤشرات تعكس سيناريو ركود تضخمي معتدل، في ظل استمرار معدلات التضخم فوق المستوى المستهدف للسياسة النقدية والبالغ 2 بالمئة. في ظل هذه المعطيات، أكد أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على تحول في ميزان المخاطر، مع تركيز أكبر على ضعف النمو الاقتصادي، حيث تتوقع الأسواق دورة تيسير ستخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 بالمئة بنهاية عام 2026.

ارتفاع 3 قطاعات في مقدمتها الاتصالات سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء؛ وهبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.05% بما يعادل 6.09 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 11093.12، عن مستوى الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر 2025. وشهد الأسبوع تراجع 4 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ1.21%، بينما ارتفعت 3 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ3.06%. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 662.59 مليار ريال، مقابل 662.66 مليار ريال، بانخفاض 0.01% أو 72.58 مليون ريال. وتم التداول على نحو 538.14 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 1.62 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 98.87 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد هبط 35 سهماً على رأسها مجمع المناعي منخفضاً بـ 7.24%، بينما ارتفع 18 سهماً في مقدمتها القطرية للتأمين بـ7.67%. وجاء سهم بلدنا على رأس نشاط التداول بحجم بلغ 108.93 مليون سهم، وسيولة بـ 166.19 مليون ريال.

بيئة الأعمال المميزة تحفز على دخول أسواقها ضمانات قانونية وتسهيلات إدارية للمستثمرين الأجانب سلط موقع Africa tech في احدث تقاريره الضوء على واقع الاستثمار الأجنبي في قطر، التي تواصل استقطاب الشركات العالمية وآخرها مجموعة كينجدي الدولية المدرجة في بورصة هونغ كونغ لمقرها الإقليمي في قطر، وبالذات في منطقة رأس أبو فنطاس إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير الحلول الرقمية ودعم منظومة الابتكار، مؤكدا دور هذه الخطوة في التأكيد على مكانة قطر كمركز إقليمي للاستثمارات النوعية في التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، ومعتبرا إياها وجهة رئيسية لإطلاق المشروعات في التكنولوجيا أو غيرها من القطاعات الأخرى بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها، والتي جعلت منها خلال الفترة الماضية واحدة من بين ابرز الوجهات الاستثمارية في العالم. بيئة مميزة وشدد التقرير الصادر عن Africa tech أن تضاعف نسب الاستثمار الأجنبي في قطر جاء نتاجا لسياسة مميزة رسمتها الجهات المسؤولة عن الدولة، والتي أسست لبيئة استثمارية مميزة تقدم كل ما يبحث عنه المستثمر غير القطري، انطلاقا من سهولة الإجراءات، وصولا إلى توفير الأمان اللازم، والحماية القانونية المطلوبة من طرف أصحاب المال، سواء تعلق ذلك بالمحاكم أو التحكيم الذي بلغ في الدوحة مستويات عالية جدا قادرة على ضمان حقوق المستثمرين في حال الوقوع في نزاعات تستدعي التدخل القانوني لحلها. وأضاف التقرير أن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الدوحة يجعلها أيضا مكانا مناسبا للاستثمار، باعتبارها بوابة من أجل التوسع في قارة آسيا، ومخرجا نحو دخول الأسواق في أفريقيا، خاصة وأنها تتوفر على مناطق حرة قريبة من موانئ ومطارات الدولة، التي تملك أيضا أسطولا ضخما من الطائرات والبواخر القادرة على الوصول بالسلع المنتجة في الدوحة إلى مختلف عواصم العالم. قفزة نوعية وحققت قطر حسب آخر الإحصائيات قفزة نوعية في تقرير مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر في عام 2025، حيث حلت في المرتبة 12 عالميا في عام 2024 متقدمة بـ 21 مركزا مقارنة بما كانت عليه قبل سنة، ما يعد دليلا قاطعا على تنامي القدرات التنافسية للدولة، وملاءمة بيئتها التنظيمية في مجال الأعمال، وانفتاحها المتزايد على الشراكات الدولية، فبحسب التقرير الصادر مؤخرا عن إف دي آي إنتليجنس فإنه ومن حيث نمو المشاريع فقد ارتفع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024 ليقترب من الضعف قياسا بالعام السابق له، كما سجلت قطر 4.70 في درجات المؤشر، مما يعكس أن حصتها من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للمشاريع الجديدة تفوق بكثير حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبين التقرير الصادر عن أحدث المراكز إحاطة ببيانات الاستثمارات الأجنبية في العالم أن قطاعي خدمات الأعمال والتكنولوجيا حافظا على الصدارة، مع نمو ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع المنتجات الاستهلاكية والمنسوجات، ووفقا لمرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التابع لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، فقد شهد النصف الأول من 2025 أداء قويا حيث سجلت قطر نموا ملحوظا في إجمالي الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب زيادة على أساس سنوي في عدد المشاريع وفرص العمل الجديدة، حيث ارتفع عدد المشاريع بنسبة 44.5 بالمائة على أساس سنوي، وفرص العمل بنسبة 75 بالمائة، مما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالاستثمار في الدولة، وثقتهم في السوق القطرية.

أكد موقع La Nouvelle Tribune أن قطر تولي اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في القطاع في قارة أفريقيا، لا سيما في المنطقة الشمالية منها التي تضم الجزائر، وتونس، والمغرب، الثلاثي الذي بات يشكل وجهة رئيسية بالنسبة للاستثمارات القطرية في مجموعة من القطاعات، من بينها الزراعة والأمن الغذائي، حيث سبق للدوحة إطلاق العديد من المشروعات المماثلة وأبرزها تخصيص أكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي بولاية المنيعة جنوب الجزائر، لإنشاء قطب فلاحي متخصص في الزراعات الاستراتيجية، يهدف إلى دعم إنتاج الحبوب والأعلاف والمنتجات الزراعية الأساسية. وأشار التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشاريع جديدة في البلدان الثلاثة، حيث تجري حالياً مفاوضات بين مستثمرين قطريين وهيئات جزائرية مختصة، من بينها مشروع مرتقب لشركة الريان الزراعية، التي تخطط لإنجاز استثمار ضخم من شأنه تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة. وقد جاءت هذه الخطوة بعد زيارة وفد من الشركة القطرية إلى الجزائر ولقائه مع المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الذي عرض فرص الاستثمار المتاحة في القطاع الفلاحي، مؤكدًا التزام بلاده بتوفير كافة التسهيلات لتقوية التعاون الثنائي. وسلط التقرير الضوء على أسباب التوجه القطري نحو الجزائر، وعلى رأسها العلاقات السياسية الممتازة بين البلدين، وتوفر الجزائر على مقومات زراعية واعدة مثل المناخ الملائم وخصوبة الأراضي، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي كبوابة نحو أوروبا، مما يجعلها قاعدة مثالية لتصدير المنتجات الزراعية نحو السوق الأوروبية. نقل التقنيات ونوه التقرير بالتطور الكبير الذي تشهده قطر في القطاع الزراعي، و ذلك من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال على المستوى العالمي، وفي مقدمتها الزراعة المائية التي أعطت الدوحة القدرة على التغلب على نسبة الملوحة المرتفعة في المياه الباطنية، بالإضافة إلى البيوت المحمية التي مكنتها من التحكم في درجات الحرارة، وتثبيتها عند الحدود اللازمة لضمان استمرارية الدورة التنموية بالنسبة للمحاصيل الزراعية، عبر استخدام أساليب جد متقدمة في أنظمة التكييف، وهي التقنيات التي من الممكن جدا أن تستغلها الدوحة في استثماراتها المرتبطة بالقطاع في القارة السمراء. وأشار التقرير بأن هذه التقنيات و الابتكارات مكنت المزارعين في قطر من تحقيق هدفين رئيسيين هما ضمان الإنتاج بشكل سنوي لا موسمي لمختلف أنواع الخضروات والفواكه، مع زيادة قدراتهم الإنتاجية والسير بها نحو أرقام ضخمة غير مسبوقة، أسهمت بشكل واضح في تسجيل قطر لخطوة بارزة في طريقها نحو رؤيتها لعام 2030، الرامية إلى التقليل من الاستيراد، والاستناد على منتجاتها المحلية التي لا تقل نوعية عن غيرها القادمة من الخارج. خطوة مهمة وشدد التقرير على الدور الكبير الذي ستلعبه الخطوات الاستثمارية الجديدة المرتقبة لقطر في أفريقيا في تعزي الأمن الغذائي للقارة عن طريق الارتكاز على المزارع المطورة التي سيتم إطلاقعا، والتي من المتوقع أن ترفع من القدرات الانتاجية للدول بالمعنية بنسب مرتفعة.

7.1 % نمو موجودات شركات التأمين التكافلي 1.9 مليار ريال حجم الاشتراكات بنمو بلغ 18.6 % 8.4 % معدل النمو السنوي المركب للاشتراكات ارتفعت موجودات شركات التأمين التكافلي في العام 2024 بـ7.1 %، حيث بلغ إجمالي أصول الشركات العاملة بالقطاع 5.1 مليار ريال مقارنة بـ 4.7 مليار ريال في العام 2023. ووفقا لتقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2024 الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، فقد حققت شركة الضمان بيمة أعلى نسبة نمو للموجودات خلال العام بنسبة بلغت 14.8 %، تلتها الخليج التكافلي بنسبة 6.1 %، ثم الإسلامية للتأمين بنسبة 4.5 %، في حين كان النمو هامشيا في العامة للتكافل والدوحة للتكافل بنسبة 0.5 % و0.3 % على لتوالي. وحسب التقرير، فخلال الفترة 2020 - 2024 كان معدل النمو السنوي المركب لموجودات شركات التأمين التكافلي في قطر 4 %، وسجلت العامة للتكافل أعلى نمو مركب بمعدل 7 %، وبلغ في الدوحة للتكافل 6.8 %، وفي الإسلامية 4.9 %، وفي بيمة 3 %، وكان في الخليج بمعل 2.7 %. موجودات الوثائق وبلغ إجمالي موجودات حملة الوثائق التأمينية في شركات التكافل الإسلامية 2.6 مليار ريال في العام 2024 بارتفاع بلغ 6.3 % مقارنة بالعام 2023. ووفقا للتقرير، فقد حققت شركة الضمانبيمة أعلى نسبة نمو في موجودات حملة الوثائق في العام 2024 حيث بلغت 16.9 %، كما نمت موجودات حملة الوثائق في الخليج بنسبة 8 %، وفي الدوحة للتكافل بنسبة 1 %، وفي المقابل انخفضت موجودات حملة الوثائق في الإسلامية للتأمين بنسبة 1.8 %، وفي العامة للتكافل بنسبة 2.1 % مقارنة بالعام 2023. ووفقا للتقرير، فعلى مدى السنوات الخمس الماضية 2020 - 2024 بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات حملة الوثائق في تلك الشركات 3.4 %، وعلى تفاوت بينها، فقد كان النمو السنوي المركب لموجودات حملة الوثائق إيجابيا في الدوحة للتكافل بمعدل 11.7 %، وفي بيمة 5%، وفي العامة للتكافل 2.7 %، وفي الإسلامية للتأمين 2.1 %، في حين كان معدل النمو السنوي المركب لموجودات حملة الوثائق سالبا في الخليج التكافلي بمعدل 0.2 %. اشتراكات التأمين وارتفعت اشتراكات التأمين التكافلي في العام 2024 بمعدل 18.6 % حيث بلغت 1.9 مليار ريال، وحققت شركة الخليج للتأمين التكافلي أعلى معدل نمو لاشتراكات التأمين بنسبة بلغت 39.2 %، تلتها شركة الضمان بيمة بنسبة 27.2 %، ثم الدوحة للتكافل بنسبة 20.7 %، كما بلغت نسبة النمو في الإسلامية للتأمين 5.3 %، وفي العامة للتكافل 2.5 % مقارنة بالعام 2023. وخلال السنوات الخمس 2020 - 2024 نمت اشتراكات التأمين بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 8.4 %، كان أعلى نمو مركب في الدوحة للتكافل بمعدل 16.8 %، ثم في بيمة بمعدل 9.4 %، وبلغ في الخليج معدل النمو المركب لاشتراكات التأمين 8.8 %، كما بلغ في الإسلامية 6.6 %، وفي العامة للتكافل 5.3 % خلال نفس الفترة. الفوائض التأمينية وتفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي في العام 2024، فقد حققت شركة الضمان بيمة فائضا بلغ تقريبا 28 مليون ريال، في حين حصل عجز في شركة الخليج التكافلي بمبلغ 1.5 مليون ريال، وفي الدوحة للتكافل بمبلغ 7.8 مليون ريال، وبلغ العجز التأميني في العامة للتكافل 9 ملايين ريال، وفي الإسلامية للتأمين 36 مليون ريال. وخلال السنوات الخمس 2020 - 2024 تفاوتت نتائج أعمال الشركات بين تحقيق فوائض تأمينية أو حصول عجز تأميني.

تشارك الشركة القطرية للأقمار الصناعية سهيل سات في معرض IBC الدولي لصناعة الإعلام والترفيه والتكنولوجيا، الذي انطلقت فعالياته أمس وستستمر حتى 15 من سبتمبر الجاري في أمستردام الهولندية. ويجمع المعرض الشركات والمبدعين والتقنيين والقادة التجاريين لمناقشة التطورات في صناعة الإعلام والترفيه، وعرض أحدث الابتكارات، وتعزيز التعاون والشراكات. وتستعرض سهيل سات من خلال مشاركتها في المعرض خدمات قمريها الصناعيين سهيل-1 وسهيل-2، ومجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها عبر محطتها الأرضية الحائزة على شهادة المستوى الرابع في قطر. وعن هذه المشاركة، قال السيد علي بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي للشركة منذ إطلاق سهيل-1 وسهيل-2 واصلنا توسيع نطاق خدماتنا لتتجاوز حدود سوقنا المحلي، منوها باعتزام الشركة تسليط الضوء على أقمارها الصناعية ومحطتها الأرضية الحاصلة على شهادة المستوى الرابع بمساحة 50 ألف متر مربع، إلى جانب مجموعة خدمات البث والوسائط لديها في معرض IBC لهذا العام. ونوه بأن هذه المنصة المرموقة تمكن سهيل سات من التفاعل بفعالية مع العملاء والشركاء، مما يسمح لها باستعراض قدراتها المتميزة وإنجازاتها البارزة في هذا المجال، لاسيما أن سهيل-1 وسهيل-2 يقدمان حاليا خدمات بث عالية الوضوح، ومحتوى تلفزيونيا عالي الجودة، وذلك من خلال المدار المميز 25.5/ 26 درجة شرقا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حملة تفتيشية في سوق واقف للتأكد من شفافية المنشآت التجارية بالإعلان عن أسعار المنتجات والبيانات المطلوبة، مؤكدة أن الشفافية في السعر حق المستهلك. وأوضح سعد الحمادي مفتش سوق أول في تصريحات نشرتها وزارة التجارة والصناعة على حسابها بمنصة إكس أن هذف الحملة هو الحفاظ علىا المستهلك من الغش وتطبيقاً للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وزارة التجارة والصناعة وأكد الحمادي أنها متواجدة دوماً لتعزيز الثقة في الأسواق.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ تزامناً مع صعود 4 قطاعات في مقدمتها الصناعات. صعد المؤشر العام بنسبة 0.14% ليصل إلى النقطة 11093.12، رابحاً 16.05 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها الصناعات بواقع 1.26%، بينما تراجع 3 قطاعات على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.36%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 295.86 مليون ريال، مقابل 355.47 مليون ريال الأربعاء، وبلغت أحجام التداول 97.78 مليون سهم. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدّم سهم «السينما» الارتفاعات بـ5.29%، بينما جاء «العامة» على رأس التراجعات بـ6.19%، واستقر سعر 6 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم 17.94 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بـ33.9 مليون ريال.