بحثت غرفة قطر مع غرفة المنارة الجنوب إفريقية علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها، فضلا عن المساهمة في دعم علاقات التعاون بين دولة قطر وجنوب إفريقيا في المجالات التجارية والاقتصادية وتحفيز التبادل التجاري بين البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري مدير عام غرفة قطر المكلف، اليوم، مع السيد إبراهيم باتيل رئيس غرفة تجارة وصناعة المنارة بجنوب إفريقيا، والتي تعمل كمنصة تمثيلية للصوت التجاري للمجتمع الإسلامي ضمن اقتصاد جنوب إفريقيا. وقال السيد علي بوشرباك المنصوري، بالمناسبة، إن غرفة قطر حريصة على دعم التعاون بين الجانبين، وترحب بالمستثمرين ورجال الأعمال من جنوب إفريقيا، كما تحث رجال الأعمال القطريين على استكشاف فرص الاستثمار في جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 628 مليون ريال قطري، مما يجعل جنوب إفريقيا شريكا تجاريا مهما. من جانبه، أوضح السيد إبراهيم باتيل، أن زيارته تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون مع غرفة قطر والعمل معا من أجل زيادة التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، لافتا إلى أن غرفة المنارة تأسست منذ 25 عاما، وتهدف إلى دعم وتمكين الشركات والمؤسسات في المجتمع الإسلامي وربطها بالسوق الرسمي في جنوب إفريقيا.

أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن انتهائها من إعداد أول مسودة قانون قطري متوافق مع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (MLETR)، مما يعني انتقال دولة قطر من المرحلة الثانية إلى المرحلة السادسة على مؤشر اعتماد قانون MLETR العالمي، مما يضعها في طليعة الدول في تطوير التجارة الرقمية في المنطقة. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية قطر، إن هذا الإنجاز يعكس التزام قطر بتبني الابتكار وترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالميا في مجال التجارة الرقمية. ونوه بأنه من خلال تطبيق نظام MLETR، فإننا لا نعزز تنافسية الشركات القطرية فحسب، بل نهيئ أيضا بيئة قانونية تتسم بالوضوح والكفاءة والثقة في منظومتنا التجارية. ويعتبر قانون المعاملات الإلكترونية القابلة للتحويل (MLETR)، الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، إطارا قانونيا دوليا رائدا يمكن من الاستخدام القانوني للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل - وهي بدائل رقمية لوثائق التجارة الورقية، وهي أساسية في التجارة المحلية والعابرة للحدود. وتشمل هذه الوثائق سندات الشحن، والسندات الإذنية، وإيصالات المستودعات، والشيكات، وجميعها تسهل تمويل البضائع وشحنها وامتلاكها في معاملات التجارة الدولية. وأضافت غرفة التجارة الدولية قطر في بيان صادر عنها، أنه في ظل الأنظمة القانونية التقليدية، يشترط قانونا أو عرفا أن يكون العديد من هذه الوثائق في شكل ورقي لإثبات حيازتها أو صحتها أو قابليتها للتداول. ونوهت بأن قانون MLETR يحل هذه المشكلة بتوفير مجموعة من القواعد المحايدة تكنولوجيا، والتي تسمح بإصدار هذه الوثائق ونقلها بصيغة رقمية بحتة، مع الحفاظ على تكافؤها الوظيفي مع النسخ الورقية. وقالت إن القانون عدد من المتطلبات القانونية الأساسية في السجلات الالكترونية لضمان التفرد والتحكيم والسلامة والموثوقية، بحيث توجد نسخة رسمية واحدة فقط من السجل الإلكتروني في أي وقت، تماما كما هو الحال مع الوثيقة الورقية الأصلية، مع القدرة على التحقق من هوية صاحب الحقوق الحصرية على الوثيقة، وضمان بقاء محتوى الوثيقة دون تغيير ما لم يصرح به، وأن تكون الآليات والأنظمة المستخدمة لإدارة الوثائق جديرة بالثقة وقابلة للتحقق. وأضافت أن هذه الأحكام تزيل الغموض القانوني المحيط بوثائق التجارة الإلكترونية، وتمكن من الاعتراف بها في المحاكم والمعاملات التجارية حول العالم. ومن خلال مواءمة تشريعاتها الوطنية ومع قانون MLETR، ترسي قطر أساسا قانونيا متينا للتجارة الإلكترونية، مما يخفض التكاليف، ويسرع الإجراءات، ويحسن الشفافية والامتثال في جميع أنحاء سلاسل التوريد. ويضمن مشروع القانون الجديد أن تتمتع السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل بنفس الأثر القانوني والصلاحية وقابلية التنفيذ التي تتمتع بها نظيراتها الورقية التقليدية، مما يتيح فوائد استراتيجية للاقتصاد القطري وبيئة الأعمال ومنها تبسيط الإجراءات اللوجستية والجمركية التجارية وتقليل مخاطر الاحتيال والتلاعب بالوثائق وزيادة التوافق مع منصات التجارة الرقمية العالمية، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى خدمات التمويل التجاري والخدمات المصرفية الإلكترونية وتحسين الاستدامة البيئية من خلال تقليل استخدام الورق. ويعد هذا الإنجاز التشريعي ثمرة جهد وطني مشترك قاده فريق عمل قطر المعنية بالمعايير الرقمية للتجارة الإلكترونية، وهي مبادرة شاملة بقيادة غرفة التجارة الدولية قطر من خلال لجنة تيسير الجمارك والتجارة التابعة لها. يجمع فريق العمل خبراء وصناع قرار من مؤسسات مالية وقانونيين وقادة من القطاع الخاص. وقد وُضعت مسودة التشريع بمساعدة فنية من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) ومبادرة غرفة التجارة الدولية للمعايير الرقمية (DSI)، مما يضمن مواءمة دولية أفضل. وخلال الفترة المقبلة، سيعرض مشروع القانون رسميا على الجهات المختصة للمراجعة والموافقة حسب القنوات الرسمية لإصداره. وتدعم هذه المبادرة التشريعية الطموحات الأوسع لدولة قطر في أن تصبح مركزا إقليميا رائدا في مجال التجارة الرقمية والابتكار وتحديث الأطر التنظيمية، مما يعزز مكانتها القيادية في تطوير البنية التحتية للتجارة العالمية.

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم، إذ علقت بين الطلب على أصول الملاذ الآمن بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بشأن الرسوم الجمركية على شركاء تجاريين، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الذي حد من أي زخم صعودي. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3331.85 دولار للأوقية (الأونصة).. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3341.80 دولار. واستقر عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوى له في أسبوعين. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.75 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1368.93 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1112.88 دولار.

حقق مؤشر بورصة قطر مكاسب بنسبة 0.43 بالمئة في مستهل تعاملات اليوم، ليضيف إلى رصيده 46.76 نقطة، ليبلغ مستوى 10847 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من ستة قطاعات. وأرجعت بيانات بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي للقطاع الصناعي بـ0.66 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.42 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.24 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.13 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.11 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.09 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ0.67 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 79.389 مليون ريال، وزعت على 34.239 مليون سهم وبتنفيذ 4243 صفقة.

الدوحة – موقع الشرق أعلنت إدارةالبورصة المصريةتعليق التداول بالبورصة اليوم الثلاثاء بسسب تعطل أنظمة التداول نتيجةحريق سنترال رمسيسوتعطل الانترنت جزئيا في بعض المناطق. وقالت البورصة في بيان اليوم إنه في ضوء المستجدات الأخيرة، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من كافة الاطراف لتهيئة بيئة مناسبة للتداول، وأن تتمكن شركات السمسرة أن تتواصل بالكفاءة المطلوبة مع كافة أطراف منظومة التداول وحرصا من البورصة المصرية على مصالح كافة الأطراف وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين، فقد تقرر تعليق التداول بالبورصة اليوم، الثلاثاء الموافق 8 يوليو2025.

أعلنت مجموعة مقدام القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) عن استكمال إجراءات تسجيل براءة اختراع لنظامها المتطور للإنذار المبكر في الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضحت المجموعة، في بيان منشور على موقع بوصة قطر اليوم، أن النظام يعمل على ربط الشركات والمباني السكنية والمؤسسات العامة والخاصة بأنظمة متقدمة لاكتشاف الحرائق والسرقة والتسلل، عبر شبكة متكاملة مرتبطة مباشرة بمركز القيادة الوطني (NCC)، حيث يتولى المركز التنسيق الفوري مع الجهات المعنية، بما في ذلك الشرطة والإسعاف والدفاع المدني وخدمات الأمن والسلامة من الحرائق، لضمان أعلى مستويات الاستجابة والجاهزية. وتستخدم أنظمة مقدام للإنذار المبكر على نطاق واسع في إدارة الحالات الطارئة التي قد تهدد الأرواح أو الممتلكات، حيث يتيح النظام الوصول عن بعد إلى جميع الموارد عبر مركز القيادة الوطني، ويوفر استجابة فورية وتنسيقا في الوقت الحقيقي. ويجسد هذا الابتكار رؤية مجموعة مقدام القابضة والتزامها الراسخ بدفع عجلة التميز والريادة في المجال التكنولوجي.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.39800 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44800 9.80900 دينار كويتي 11.79500 12.18500 دولار استرالي 2.34030 2.45650 دولار كندي 2.64330 2.77090 فرنك سويسري 4.49180 4.69680 يوان صيني 0.48060 0.52230 كرونة دنماركية 0.53770 0.62480 جنيه مصري 0.06430 0.07800 يورو 4.17310 4.42720 جنيه استرليني 4.83840 5.14200 دولار هونج كونج 0.44160 0.49330 روبية هندية 0.04150 0.04430 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02430 0.02570 وون كوريا 0000000 0.00320 درهم مغربي 0000000 0.43570 رينغيت ماليزي 0.81230 0.87770 كرونة نرويجية 0.33410 0.39420 دولار نيوزيلندي 2.15060 2.27690 بيسو فلبيني 0.05950 0.06720 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.35850 0.42160 دولار سنغافوري 2.81270 2.93810 دينار تونسي 0000000 1.35710 الليرة التركية 0.08330 0.09940 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22060

كشف مستثمرون بالصناعات الدوائية المحلية عن خطط طموحة لتطوير الصناعات الدوائية لتلبية احتياجات السوق المحلي، ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2030 بمشاريع صناعية طموحة تساهم في تعزيـز مسـتقبل صناعـي مـرن ومتنـوع يتميـز بالقيمـة المعـززة والابتكار والنمو المسـتدام ومشــاركة قويــة للقطــاع الخــاص في التنمية المحلية.. وقال المستثمرون إن الصناعات الدوائية القطرية بدأت تتجه إلى العالمية في ضوء ما تحقق من زيادة في تلبية الطلب المحلي، وتوقيع العديد من الاتفاقيات للتصدير إلى الخارج، حيث تم توقيع عقود لبدء التصدير لدول منها عُمان والكويت والإمارات والعراق واليمن، ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا سعياً لفتح الأسواق الإقليمية وتوفير الدواء بأسعار تنافسية وذلك في سبيل خدمة الإنسانية ومعالجة العديد من الأمراض السارية والموسمية أو المزمنة كالأمراض الأكثر انتشاراً في مجتمعاتنا العربية مثل الضغط والسكري والكوليسترول والقلب وغيرها التي هي بالعادة تحتاج إلى استمرار وجود العلاج بدون خطر التوقف في عملية التوريد تحت ظروف عالمية. وأكد المستثمرون ضرورة تعاون الجهات المختصة في خفض إيجارات الأراضي دعما للمصنعين القطريين، كما طالبوا بتيسير إجراءات القروض، والتعاون في شراء الدواء القطري، سواء لتعزيز سلاسل التوريد المحلية أو في حال جهود الإغاثة الخارجية في سبيل دعم المنتج المحلي. - الرئيس التنفيذي للقطرية للصناعات الدوائية:خريطة التصدير تشمل دولاً خليجية وعربية كشف السيد منصور سلطان النعيمي، الرئيس التنفيذي للقطرية للصناعات الدوائية، في حديث لـ الشرق عن إطلاق مشاريع صناعية جديدة في مجال الصناعات الدوائية تستهدف مواكبة الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030، وتوجيهات القيادة الرشيدة للقطاع الخاص بمواكبتها والدفع بمشاريع تعزز خطط التنويع الاقتصادي. وذكر الرئيس التنفيذي للقطرية للصناعات الدوائية ان الشركة تستهدف إنتاج نحو مليار ومائتي مليون وحدة علاجية خلال السنوات الخمس القادمة، بالتزامن مع افتتاح المصنع الثاني للشركة، فيما يجري العمل على إنتاج 140 صنفا حاليا، وتسجيل 40 منتجا دوائيا في وزارة الصحة. وقال السيد منصور النعيمي إن الشركة القطرية للصناعات الدوائية، هي مشروع وطني كبير تم تأسيسه ليكون من الشركات الرائدة في صناعة الأدوية في دولة قطر، ومنطقة الشرق الأوسط، وداعما للسياسات الحكومية التي وجهت بها قيادتنا الرشيدة للتنويع الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف الصناعات، مشيرا إلى أنه لدى الشركة حاليا عدة أنواع من المنتجات الدوائية تشمل السوائل والأقراص والكبسولات والأشربة والقطرات العينية التي يتم تصنيعها في خطوط إنتاج جرى تجهيزها بأحدث وأفضل المعدات الطبية التي تواكب المعايير العالمية، ونتطلع إلى إضافة أشكال صيدلانية جديدة مع بدء المرحلة القادمة، ولفت إلى أن القطرية للصناعات الدوائية أول شركة قطرية تنتج الكبسولات العلاجية، ولديها خطط توسعية تشمل تشغيل ثلاث مراحل لاحقة للمصنع، ويتوقع افتتاح مصنع ثان للشركة بحلول 2028. وعن خطط المصنع للتصدير أوضح السيد منصور النعيمي أنه بعد أن بدأ المصنع في تزويد السوق المحلي، يتجه حاليا للتصدير لعدد من البلدان الخليجية والعربية، وتشمل خريطة التصدير إلى جانب الدول الخليجية دولا عربية في شمال أفريقيا والعراق واليمن والأردن، وفي مرحلة تالية خلال عامين أو ثلاثة سنعمل على التوجه إلى السوقَين: الأوروبي والأمريكي. - المدير الإداري في مصنع قطر الحياة للصناعات الدوائية:خطوط إنتاج جديدة ضمن أهداف المصنع 2026 قال السيد علي جراح المهندي، المدير الإداري في مصنع قطر الحياة للصناعات الدوائية، في حديث لـ الشرق إن المصنع بدأ تصدير أدويته حاليا إلى عدة دول، منها سلطنة عمان ودولة الكويت وجمهورية العراق والجمهورية اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤخراً تم تسجيل المصنع وبناء اتفاقيات مع شركات توزيع في عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وأوضح السيد علي المهندي ان المصنع يدعم رؤية دولة قطر في الخروج تدريجياً من مفهوم الاعتماد على الدواء المستورد من الخارج، والتوجه إلى التصدير بعد الإنتاج الكافي للسوق المحلي، لعدد من الأدوية والمستحضرات الطبية، سعياً لفتح الأسواق الإقليمية وتوفير الدواء بأسعار تنافسية وذلك في سبيل خدمة الإنسانية ومعالجة العديد من الأمراض السارية والموسمية أو المزمنة كالأمراض الأكثر انتشاراً في مجتمعاتنا العربية مثل مرض الضغط والسكري والكوليسترول والقلب وغيرها التي هي بالعادة تحتاج إلى استمرار وجود العلاج بدون خطر التوقف في عملية التوريد تحت ظروف عالمية. وأوضح السيد علي جراح المهندي، أن المصنع بدأ في دراسة توسعة تشمل انشاء خطوط جديدة لانتاج الادوية والمستحضرات الطبية ضمن اهداف المصنع لسنة 2026، واضاف في حديث لـ الشرق أن المصنع ينتج حاليا اكثر من 140 دواء من مختلف الاصناف والانواع محلياً، تعالج أمراضا مختلفة وبقدرة وكفاءة وجودة منافسة لتلك التي تصنع في الدول المتقدمة. ونوه المدير الاداري في مصنع قطر الحياة للصناعات الدوائية، إلى أن هذا التوسع في الصناعات الطبية يأتي تلبية لتوجيهات الدولة بضرورة التوسع في الصناعات المحلية وتنويع الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة وجودة الصناعات الدوائية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد المدير الإداري استمرار المصنع في مواصلة عملية الإنتاج بكفاءة عالية وبجودة ومعايير دولية، حيث ينتج المصنع اكثر من 140 دواء مختلف الصنف والنوع محلياً تعالج أمراضا مختلفة بكفاءة وجودة منافسة لتلك التي تصنع في الدول المتقدمة، كما ان المصنع حاليا في طور تسجيل 50 مستحضرا طبيا ودوائيا جديدا خلال هذا العام، منها 20 منتجا اكتملت دراستها وأثبتت قدرتها وفاعليتها بعد دراسات استغرقت أكثر من عام إلى عامين داخل المختبرات من خلال العمل المتفاني القائم في إدارة البحوث والتطوير بالمصنع، ويتمثل دور هذه الإدارة في إنتاج ودراسة الأدوية بدءا من نقطة الصفر، ووصولاً إلى المنتج النهائي الذي يوضع في الصيدليات والمراكز الطبية، الذي يعكس مدى قدرة القوى والخبرات الكامنة في المصانع المحلية وارتباطها الوثيق بالعلوم الحديثة وبالمعرفة مما يدفع بعجلة تطوير الدواء نحو التطور والنمو. - عبد الله العلي: الاستثمارات بالقطاع الدوائي تلبي احتياجات المواطنين أكد رجل الأعمال السيد عبد الله سلطان العلي أهمية تعزيز الاستثمارات بالقطاع الدوائي والصحي، حيث يلبي هذا التوجه احتياجات المواطنين الاستشفائية. وقال السيد عبد الله العلي في حديث لـ الشرق إن دولة قطر تعتز بأنها أول دولة في العالم تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، وأنها أول دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على الاعتماد الدولي لخدمات الصحة العامة على المستوى الوطني من البورد الأمريكي لاعتماد خدمات الصحة العامة إلى جانب الاعتمادات عالية المستوى للمؤسسات الصحية العامة، كاعتماد شبكة مستشفيات مؤسسة حمد الطبية ومستشفى سدرة من قبل اللجنة الدولية المشتركة. وتوقع العلي أن يحقق الاقتصاد القطري نموا بسبب دعم القطاع السياحي وخاصة قطاع السياحة العلاجية وهو القطاع الذي تقدم فيه قطر نموا هو الأسرع بين دول الخليج حسب دراسات حديثة حول السياحة العلاجية في قطر، وتقدر هذه الدراسات أن الإنفاق الصحي للفرد في قطر يبلغ 1807 دولارات، ويعد هذا المعدل هو الأعلى في الشرق الأوسط، مما يعطي قطر مميزات استثنائية في قطاع السياحة العلاجية. - طارق المفتاح: السياحة العلاجية استثمار غير تقليدي أكد رجل الأعمال السيد طارق المفتاح أهمية الاستثمار بالسياحة العلاجية لكونها استثمارا غير تقليدي ويوفر فرصا مجزية للمهتمين بالقطاع. وتوقع السيد المفتاح في حديث لـ الشرق أن يشهد القطاع الصحي بعد تدشين الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030 «الصحة للجميع»، إطلاق مبادرة لتعزيز السياحة العلاجية في دولة قطر بالتنسيق والشراكة مع القطاع الصحي الخاص باعتبارها إحدى المبادرات والمشاريع التي تندرج تحت الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، وكتنفيذ لأهداف الاستراتيجية الرامية للشراكة مع القطاع الخاص من حيث تصميم البرامج أو تقديم الخدمات، بالإضافة إلى المشاريع التي تعزز من النمو الاقتصادي والاستثمار، مثل الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية. وقال المفتاح إن دولة قطر تتبنى نظاما صحيا متكاملا ومتطورا من خلال استراتيجيتها الوطنية الثالثة للصحة، التي تهدف إلى تحسين صحة السكان، وتعزيز كفاءة النظام الصحي، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة، وأشار إلى أهمية المشاريع التي يجري إطلاقها لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في جميع المرافق، وتقديم رعاية متكاملة للمريض، بدءًا من الرعاية الأولية حتى الرعاية التخصصية، والتركيز على بناء نظام صحي مستدام يركز على الإنسان، ويقدم خدمات صحية عالية الجودة لجميع أفراد المجتمع. - استثمارات واعدة في القطاع الصحي تستفيد قطر بشكل ملحوظ من استثماراتها الطبية في تطوير المرافق والمنتجعات الصحية، ويقول خبراء بالقطاع إن نتائج السياسة الاقتصادية القطرية تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتطوير اقتصاد المعرفة. وتمتلك قطر واحدا من أكبر القطاعات الصحية في الشرق الأوسط وأسرعها نموًا الذي تم تصنيفه على أنه الأول على الدول العربية، ويبلغ حجم الصناعة الصحية في قطر 12 مليار دولار حسب تقديرات رسمية، وحسب تقرير حديث لمركز فيتش سوليوشنز، فمن المتوقع أن ينمو قطاع الرعاية الصحية في قطر بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.2% ليصل إلى 15.5 مليار دولار في عام 2029.

وقّعت غرفة قطر وشركة سنونو، الشركة القطرية التقنية الرائدة، اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى تعزيز وصول برامج التدريب والاستشارات التي تقدمها الغرفة إلى شريحة أوسع من المستفيدين عبر منصة S Academy داخل تطبيق سنونو، بما يعكس التزام الطرفين بدعم تطوير مهارات القطاع الخاص وتمكين الاقتصاد الرقمي في الدولة. وقّع الاتفاقية كل من السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف لغرفة قطر، والسيد حمد مبارك الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، في مقر غرفة قطر أمس الاثنين. وأعرب السيد علي بوشرباك المنصوري عن سعادته بالتعاون مع شركة سنونو الرائدة في مجالات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، وذلك بانضمام غرفة قطر إلى منصتها التعليمية المتميزة «اس اكاديمي» S Academy داخل تطبيق سنونو. وأشار المنصوري في تصريحات صحفية بمناسبة توقيع الاتفاقية، إلى أن هذا التعاون سيسهم في إبراز البرامج والورش التدريبية التي تنظمها غرفة قطر أمام جمهور سنونو الواسع من الطلبة والعملاء الباحثين عن فرص تعليمية وتدريبية نوعية، معربا عن أمله في أن تُشكّل هذه الشراكة نقلة نوعية في آليات عرض وتسجيل الدورات التدريبية التي تقدمها غرفة قطر للقطاع الخاص، وأن تتيح وصولاً أوسع وأيسر للمستفيدين منها.

أعلنت شركة شل قطر، عبر مركز شل قطر للأبحاث والتكنولوجيا، عن شراكة استراتيجية تمتد على مدار 12 شهرًا مع شركة « QASR تكنولوجيز»، وهي شركة قطرية متخصصة في محاكاة المكامن الجوفية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع النفط والغاز. وتُعد شركة QASR تكنولوجيز من الشركات الناشئة المنبثقة عن جامعة حمد بن خليفة، وقد أسسها الدكتور أحمد أبو شيخة، وتم احتضانها ضمن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وتتمتع الشركة بخبرة متقدمة في مجالي الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مسخّرة هذه الأدوات الحديثة لإحداث نقلة نوعية في أساليب دراسة وإدارة الموارد الجوفية للطاقة. وبهذه المناسبة صرح السيد مسفر البديوي، نائب رئيس مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل في شل قطر، قائلًا: «إن هذه الشراكة تجسيد حيّ للقيمة الفاعلة التي يمكن أن نضفيها على مشهد الابتكار في دولة قطر. فهي تعكس التزامنا العميق برعاية الكفاءات الوطنية، وفتح الآفاق الرحبة أمام البحث والتطوير وتبادل الخبرات. وإنّنا، من خلال هذه الشراكة مع QASR تكنولوجيز، لا نستثمر في الخبرات الوطنية فحسب، بل نُسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار التي تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وطموحاتها.» وستركّز هذه الشراكة على تعزيز تحليل بيانات الضغط والتدفّق في الطبقات الجوفية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يجعل هذه العمليات أكثر سرعةً ودقّةً في آنٍ واحد. ومن شأن هذا التطوير أن يُحدث نقلة نوعية في فهم الأنظمة الجيولوجية المعقدة، إذ يختزل الزمن المطلوب لاستيعابها، ويُحسِّن من جودة القرارات المتخذة في إدارة المكامن بشكل كبير. من جانبه، صرح الدكتور أحمد أبو شيخة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة QASR تكنولوجيز، قائلًا: «نحن نَشعر بفخر عميق بهذه الشراكة الهامة مع شل قطر، والتي تؤكد قوة QASR تكنولوجيز في تقديم حلول متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل المكامن الجوفية بشكل أكثر كفاءة وذكاءً. إن هذه الشراكة تُجسد التزامنا المشترك بدفع عجلة الابتكار التكنولوجي، وتُعدّ خطوة هامة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة في دولة قطر، حيث يلعب التميز المحلي دورًا محوريًا في صياغة مستقبل الطاقة.» جدير بالذكر أن هذه المبادرة تدعم رؤية قطر الوطنية من خلال تحويل البحث الأكاديمي إلى حلول عملية وتزويد المبتكرين المحليين بفرص لتنمية أفكارهم وتوسيع نطاقها. ومن خلال شراكتها مع شركة QASR تكنولوجيز، تواصل شل قطر الاستثمار في مستقبل قطاع الطاقة في قطر واقتصاد المعرفة المتنامي في البلاد.

أعلن البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في دولة قطر، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع بنك قطر للتنمية، تهدف إلى دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وتعزيز بيئة الأعمال المحلية. وتهدف هذه الاتفاقية أيضًا إلى تأسيس بيئة مصرفية واستشارية أكثر تكاملًا وفاعلية، عبر توظيف الخبرات المشتركة لكلتا المؤسستين لخدمة مجتمع الأعمال المحلي. كما تتضمن هذه المبادرة تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المتخصصة ذات القيمة المضافة، والموجهة خصيصًا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشمل خدمات استشارية في مجالات التخطيط المالي، والتسويق، وتخطيط التعاقب الوظيفي، ودراسات الجدوى، وإعادة الهيكلة، وإدارة المخاطر، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها للنمو والاستدامة في السوق. يذكر أنه سيتم تنظيم ورش عمل مشتركة على مدار العام، تُعقد في البنك التجاري أو بنك قطر للتنمية، وذلك في إطار دعم متواصل لمسيرة تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموّها المستدام. وفي تعليقه على هذه الشراكة، صرّح فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري، قائلاً: «تمثّل هذه الشراكة مع بنك قطر للتنمية تجسيدًا لرؤيتنا المشتركة في خلق بيئة محفزة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. ومن خلال توفير خدمات استشارية متقدمة وفرص تبادل المعرفة، نعمل على تمكين هذه الشركات لتحقيق نمو مستدام، والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.» وبدوره، أعرب الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، في بنك قطر للتنمية، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، بقوله: «نسعى عبر هذا التعاون مع شركائنا في البنك التجاري لتوحيد الجهود العديدة والمتنوعة، التي تبذلها فرقنا من خبراء ومختصين ضمن مجال ريادة الأعمال، وبشكل خاص على صعيد دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، التي تشكّل ركناً أساسياً من أركان التنمية الاقتصادية التي تقودها دولة قطر. وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة جديدة لتحقيق استراتيجيتنا الرامية لتعزيز وتنمية منظومة ريادة الأعمال الوطنية، تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030.»

علمت الشرق أن شركة مايكروسوفت عينت مديرًا عامًا جديدا لعملياتها في قطر اعتبارًا من مطلع يوليو الجاري، ليخلف لانا خلف التي تولت المنصب منذ عام 2018، وتنتقل الآن لقيادة أعمال القطاع الحكومي لمايكروسوفت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ووفقا لمتابعة الشرق فقد تم تعيين أحمد الدندشي ضمن إطار خطة الشركة لتعزيز حضورها ودعم مشاريع التحول الرقمي والابتكار المستدام في المنطقة. تم اختيار أحمد الدندشي لهذا المنصب نظرًا لخبرته الواسعة التي تزيد على 25 عامًا في قيادة الفرق وتطوير استراتيجيات النمو الإقليمي. وقد شغل مؤخرًا منصب رئيس شؤون الشركات التجارية لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط، حيث أدار مشاريع رقمية محورية في دول مجلس التعاون الخليجي وأسهم في بناء شراكات استراتيجية مع كبار العملاء. وفي إطار تعيينات شركة مايكروسوفت العالمية تمت ترقية السيد نعيم يزبك إلى منصب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، ليتولى قيادة عمليات مايكروسوفت في هذه الأسواق الحيوية، بهدف تعزيز التحول الرقمي وتسريع وتيرته، وتدعيم الشراكات الوطنية، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في المنطقة.وحسب متابعة الشرق سيواصل الدندشي البناء على الأسس القوية التي أرستها لانا خلف خلال السنوات الماضية، عبر تعزيز علاقات مايكروسوفت مع القطاعين الحكومي والخاص في قطر. كما يلتزم بتعميق دور الشركة في دعم مستقبل الدولة الرقمي، تماشيًا مع أولويات رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية، من خلال تطوير حلول تقنية متقدمة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، وتوفير بنية رقمية آمنة ومرنة تدعم النمو المستدام بالاعتماد على الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وأحدث حلول الأمن السيبراني.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات، عن نية مساهمي شركة أمواج لخدمات التموين والتي تمتلك شركة الخليج الدولية للخدمات حصة فيها تبلغ 30 ٪، إدراج شركة أمواج كشركة مساهمة عامة قطرية في بورصة قطر بعد عمل المراجعات اللازمة وأخذ الموافقات التنظيمية ذات الصلة. هذا ويمثل قرار الملاك خطوة هامة في مسيرة الشركة وخططها المستقبلية. وسيتم الافصاح عن مزيد من التفاصيل وفقا للوائح والقواعد المعمول بها.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه سيفرض رسوماً جمركية نسبتها 25% على واردات بلاده من اليابان وكوريا الجنوبية، في أولى رسائله إلى الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قبيل انقضاء المهلة التي حددها للتوصل إلى اتفاق. في رسالتين شبه متطابقتين إلى قادة اليابان وكوريا الجنوبية، قال ترامب، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، إن التعرفات ستطبق اعتباراً من الأول من أغسطس لأن علاقاتهما التجارية مع واشنطن كانت للأسف، بعيدة كل البعد عن المعاملة بالمثل، بحسب قوله.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر يونيو الماضي بنسبة 3.51 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 258.879 مليار ريال، قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها250.091 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية شهر يونيو الماضي بنسبة 4.46 بالمئة، أي بواقع 8.537 مليار ريال، لتصل إلى 199.647 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما تراجعت أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 6.929 مليار ريال، إلى 132.139 مليار ريال في يونيو الماضي مقارنة بذات الشهر من العام الماضي. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية يونيو الماضي بنحو 15.519 مليار ريال إلى 44.496 مليار ريال، مقارنة بشهر يونيو 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 28.977 مليار ريال. كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يونيو الماضي بقيمة 148 مليون ريال، مقارنة مع يونيو 2024، ليبلغ مستوى 5.261 مليار ريال. على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 200 مليون ريال، إلى مستوى 17.750 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2024.

ارتفاع مبيعات BMW في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 15.3% خلال النصف الأول من 2025 طرازات BMW M تفرض قوتها بنمو استثنائي بلغ 31.6% MINI تسجّل نمواً لافتاً بنسبة 20% بفضل الطلب المتزايد على MINI Countryman وطرازات JCW مبيعات دراجات BMW Motorrad تسجّل نمواً سنوياً يقارب الـ20% خدمات العملاء تنمو بنسبة 7%، مما يعكس ولاء العملاء وثقتهم بالعلامة التجارية أعلنت مجموعة BMW الشرق الأوسط عن نتائج قوية للنصف الأول من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 15.3% في مبيعات سيارات BMW مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويعكس هذا الأداء الاستثنائي المكانة الراسخة للعلامة في المنطقة، مدفوعاً بالطلب المستمر على طرازاتها، وكفاءة شبكة وكلائها، واستثماراتها الاستراتيجية في الأسواق الرئيسة. ورغم احتلال BMW الفئة السابعة قمة طرازات BMW الفاخرة، شهدت مبيعات BMW X7 زيادة لافتة في الأشهر الستة الأولى من العام بلغت 18.6%. وسجّلت مبيعات BMW M زخماً كبيراً، حيث نمت بنسبة 31.6% في الفترة ذاتها. أما طرازات M عالية الأداء فقد شهدت بدورها نمواً استثنائياً بلغت نسبته 46%، مما يعكس إقبال العملاء الكبير في المنطقة على تجارب القيادة المتميزة وعالية الأداء. إلى ذلك، سجّلت BMW الفئة الخامسة أداءً قوياً أيضاً، حيث بلغت الزيادة الإجمالية في مبيعاتها منذ بداية العام وحتى يونيو 2025 الـ23.8%، مما يعزز مكانتها كطراز أساسي ضمن مجموعة سيارات السيدان الفاخرة من BMW. من جهة أخرى، حققت BMW الشرق الأوسط نمواً استثنائياً في مبيعات الشركات والمبيعات الخاصة بزيادة بلغت 38.5% في النصف الأول من العام مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق. وشكّل مؤتمرBMW الإقليمي لمبيعات الشركات الذي عُقد في سلطنة عُمان في الربع الثاني من هذا العام محطة مهمة بالنسبة إلى المنطقة، حيث مهّد الطريق لاستمرار نموّ الأعمال. ومن جهتها، واصلت MINI مسارها التصاعدي، مسجّلةً نمواً بنسبة 20% خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وبرزتMINI Countryman كالطراز الأكثر مبيعاً للعلامة حيث استحوذ على 40% من حصة المبيعات الإجمالية، كما سجّلت طرازات John Cooper Works (JCW) الرياضية زيادة في المبيعات بلغت 63%، ما يشكّل 14% من إجمالي مبيعات MINI. إلى ذلك، نمت مبيعات دراجات BMW Motorrad بنسبة تقارب الـ20% في النصف الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024. وتعكس هذه الزيادة الملحوظة مدى جاذبية العلامة التجارية، والإقبال المتزايد على الدراجات النارية في المنطقة، والتزام الشركة بتوفير تجارب استثنائية للعملاء. وتعكس هذه النتائج الإيجابية نجاح الاستراتيجية المعتمدة في تطوير شبكة وكلاء BMW واستثمارهم في مرافق حديثة، ما يعزز كفاءة الأداء على امتداد المنطقة. وتشهد مجموعة BMW الشرق الأوسط تحوّلاً تدريجياً نحو هوية Retail.Next الجديدة، التي تضع تجربة العميل في صميم أولوياتها، من خلال بيئة عرض مفتوحة ومرنة مصمّمة لتعزيز الراحة في كل مرحلة، من الشراء وحتى خدمات ما بعد البيع. ويتيح هذا المفهوم العصري للعملاء تجربة سلسة تجمع بين الحلول الرقمية المتطورة والتفاعل الشخصي داخل صالات عرض BMW وMINI ذات التصميم الحديث والجذاب، بما يلبّي تطلعاتهم واحتياجاتهم الفردية. وتبقى خدمات دعم العملاء ركناً أساسياً من نجاح BMW في المنطقة، حيث سجلت مجموعة BMW الشرق الأوسط زيادة بنسبة 7% في خدمات العملاء في النصف الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وفي هذا الإطار، اختار 76% من عملاء BMW الذين يمتلكون سيارات تصل أعمارها إلى 10 سنوات، صيانتها لدى شبكة الوكلاء المعتمدين، ما يعكس فعلياً ولاء العملاء وثقتهم المستمرة. ونجحت مجموعة BMW الشرق الأوسط في تعزيز تجربة العملاء من مالكي سيارات BMW بفضل منصة ConnectedDrive، ومبادرة Proactive Care لعلامتي BMW و MINI، وبرنامج Relax. We Care. وتبقى العلامة رائدة في المنطقة لناحية توفير خدمة صيانة مريحة وخدمات ممتازة بعد البيع، بفضل تعدّد طرق التواصل الرقمي بينها وبين العملاء. وفي هذا السياق، صرّح كريم-كريستيان حريريان، المدير الإداري لمجموعة BMW الشرق الأوسط، قائلاً: رغم التحديات التي تشهدها المنطقة، حافظنا على التزامنا الراسخ تجاه عملائنا من محبّي BMW، وMINI، وBMW Motorrad ، وواصلنا تقديم تجربة تليق بتوقعاتهم. وأنا سعيد بما حققناه من نمو لافت في مبيعات طرازات M، ولا سيما الفئات عالية الأداء، ما يعكس العلاقة المتينة التي تجمع عملاءنا بعلامتنا، خاصة عند الحديث عن سيارات مثل M5 ومؤخراً M5 Touring الجديدة. وبهذه المناسبة، أود أن أعرب عن بالغ امتناني لشركائنا من الوكلاء على تفانيهم، ولعملائنا على ثقتهم المستمرة، ونتطلع معاً إلى مواصلة هذا الزخم الإيجابي في النصف الثاني من عام 2025.

بحثت اللجنة القطرية للشحن والإمداد كافل التابعة لغرفة قطر، التحديات التي تواجه قطاع الخدمات اللوجستية. وناقشت اللجنة تشكيل فريق عمل لحصر الرسوم المالية المختلفة وبياناتها في قطاع الخدمات اللوجستية، للوقوف على التكاليف المباشرة وغير المباشرة الخاصة بالقطاع ومقارنتها بالدول الأخرى. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بمقر غرفة قطر اليوم برئاسة المهندس علي بن عبداللطيف المسند رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة الغرفة، وبحضور أعضاء اللجنة. وتناول جدول الاجتماع عددا من الموضوعات، منها اختيار عدد من المرشحين من ممثلي شركات الشحن واللوجستيات لعضوية اللجنة، والمشاركة في مؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن منظمة الفياتا والمقرر انعقاده خلال الفترة من السادس إلى العاشر من أكتوبر المقبل في فيتنام، وتنظيم ورش عمل من جانب الشركات القطرية لبحث القضايا والموضوعات ذات الصلة. وأكد المهندس علي المسند، خلال الاجتماع، حرص الشركات القطرية على مناقشة كافة التحديات التي تواجه قطاع الشحن والإمداد للوصول إلى حلول لها، متمنيا أن يكون للجنة دور بارز في تنشيط أداء القطاع ومواجهة كافة التحديات التي تواجه الشركات المحلية.

فازت مشيرب العقارية بجائزتي التطوير المستدام للعام والتميز في التخطيط للمدن الذكية عن مشروعها مشيرب قلب الدوحة، وذلك ضمن جوائز آسيا العقارية 2025التي تم توزيعهافي سنغافورةمؤخرا. وتضاف الجائزتانإلى سجل المدينة من الجوائز التي حصدتها خلال الأعوام الماضية، بما في ذلك فوزها بجائزة أفضل مشروع متعدد الاستخدامات للعام في نسخة 2024 من نفس المسابقة، مما يرسخ مكانة دولة قطر الإقليمية في مجال التطوير الحضري المبتكر على المستوى الدولي. وقالالمهندس علي الكواريالرئيس التنفيذي لـمشيرب العقارية، في تصريح بهذه المناسبة: يأتي هذا التقدير ليؤكد نجاح رؤيتنا في تطوير مدن ذكية ومستدامة تحافظ على التراث الثقافي القطري. تمثل مشيرب قلب الدوحة رؤية قطر في إنشاء بيئات حضرية تتمحور حول الإنسان وتخدم الأجيال الحالية والمستقبلية. وتعد مدينة مشيرب قلب الدوحة واحدة من أذكى المدن وأكثرها استدامة على مستوى العالم، حيث تعتمد نهجا جديدا للتخطيط الحضري من خلال الجمع بين الأساليب التقليدية والتكنولوجيا الحديثة للحفاظ على البيئة والهوية الثقافية لدولة قطر، وقد حصلت المدينة على أعلى عدد من شهادات (LEED) للمباني المستدامة والخضراء، حيث تضم أكثر من 100 مبنى معتمد بيئيا. وتشمل المبادرات المستدامة في المدينة منظومات للطاقة الشمسية، وأنظمة متطورة لإعادة تدوير المياه، وتصميما مناخيا متجاوبا يقلل استهلاك الطاقة بنسبة 30 بالمئة،وقد أرستهذه المميزات والمرافق معايير جديدة للتطوير الحضري المستدام في المنطقة. وتتبنى المدينة أحدث الخدمات والتطبيقات الذكية المتقدمة لتجربة رقمية جديدة بالكامل، حيث تعمل على شبكة متطورة من كابلات الألياف الضوئية بطول 430 كيلومترا، مدعومة بأكثر من 650ألفجهاز إنترنت الأشياء متصل، ومركز قيادة وتحكم مركزي متطور. وتتميز المدينة بنظام ترام مشيرب الصديق للبيئة، وحلول مواقف السيارات الذكية المشهورة عالميا والتي تتسع لأكثر من 10 آلافموقف والحائزة على الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس، فضلا عن الاتصال السلس بشبكة مترو الدوحة، كما تجمع المدينة بين التكنولوجيا المتطورة والعمارة القطرية التقليدية، من خلال فلسفة التصميم الحائزة على جوائز المبادئ السبعة. وتحتضن مشيرب قلب الدوحة العديد من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية الكبرى بما في ذلك المدينة الإعلامية قطر، والخطوط الجوية القطرية، وجوجل كلاود، وأمريكان إكسبرس، وسناب شات، وتيك توك، إلى جانب الفنادق الفاخرة، ومتاحف مشيرب، ومشيرب جاليريا، ومنافذ البيع بالتجزئة، والمجمعات السكنية. وتعتبر جوائز آسيا العقارية من أهم الجوائز التي تكرم المشاريع العقارية المميزة والشركات المطورة في آسيا التي تعمل على تغيير النهج العمراني التقليدي وتتبنى أحدث المعايير العالمية في المجال العمراني. يشار إلى أن مشيرب العقارية تعد ثمرة شراكة استراتيجية بين مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وجهاز قطر للاستثمار، وتتبوأ الشركة مكانة ريادية في مجال التطوير العمراني المستدام، محققة بذلك الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 49.11 نقطة، ما يعادل نسبة 0.46 بالمئة، ليبلغ مستوى 10801.07 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 132 مليونا و273 ألفا و668 سهما، بقيمة 386 مليونا و597 ألفا و980.001 ريال، نتيجة تنفيذ 21579 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 32 شركة، بينما انخفضت أسهم 17 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 638 مليارا و414 مليونا و115 ألفا و27.830 ريال، مقابل 635 مليارا و884 مليونا و854 ألفا و765.419 ريال في الجلسة السابقة.

وقعتوزارة المواصلات وصندوق دعم وتأمين العمال مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتنسيق الجهود لدعم استقرار سوق العمل في الدولة. وقع المذكرة المهندس حمد عيسى عبد الله المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات، والسيدة خلود سيف الكبيسي، المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، بحضور سعادة السيد محمد بن عبداللهآلإبراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية. وتأتي هذه المذكرة انطلاقا من حرص الطرفين على تنفيذ سياسات دولة قطر الداعمة لحقوق العمال، وتكريس مبادئ التعاون بين الجهات الحكومية، حيث تنص المذكرة على قيام وزارة المواصلات بتوفير وسائل نقل مريحة وآمنة للعمال الذين تشملهم الدعاوى المنظورةأمام اللجان المختصة، وذلك بالتنسيق مع الصندوق. وتهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار عمل لتعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين، من خلال تبادل البيانات والمعلومات ذات العلاقة، وتفعيل آليات التنسيق المشترك لضمان استمرارية صرف المستحقات المالية للعاملين، ومتابعة حالات تعثر الشركات في القطاعات الخاضعة لإشراف وزارة المواصلات. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد:إن توقيع مذكرة التفاهم مع صندوق دعم وتأمين العمال يأتي امتدادا لنهج الوزارة في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كافة الجهات الوطنية، بما يعكس التزام الوزارة بالقيام بدورها المجتمعي. وأكدسعادته أن هذا التعاون يسهم في تعزيز تكاملية الجهود الحكومية نحو توفير بيئة عمل عادلة ومستقرة لفئة العمال، من خلال توفير خدمات نقل آمنة وملائمة تمكنهم من الوصول إلى الجهات المختصة ومتابعة إجراءاتهم القانونية بيسر وكفاءة. من جهتها،أكدت السيدة خلود سيف الكبيسي، المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، أن توقيع المذكرة يعكس حرص الصندوق على إزالة أيعقبات لوجستية قد تواجه العمال خلال سعيهم لنيل حقوقهم القانونية، مشيرة إلى أن هذا التعاون مع وزارة المواصلات يمثل خطوة مهمة في تحقيق العدالة الناجزة وتمكين العمال من الوصول إلى قنوات الإنصاف. كما أكدت أهمية هذه الخطوة في دعم أهداف الصندوق الرامية إلى توفير الحماية الاجتماعية للعمال وتعزيز بيئة العمل المستدامة، مشيدة بالتعاون الفعال مع وزارة المواصلات. وفي سياق متصل، عبرالمهندسحمد عيسى عبدالله، عن تقدير الوزارة لهذه الشراكة المؤسسية، التي تسهم في تعزيز كفاءة منظومة النقل بما يخدم الأهداف الإنسانية والقانونية للدولة، مؤكدا التزام الوزارة بتوفير الدعم اللوجستي المطلوب بما يتماشى مع أفضل الممارسات،ممايعكس التزام الوزارة بضمان حقوق العاملين في قطاعات النقل والمواصلات، بالتوازي مع الحفاظ على كفاءة واستقرار تلك القطاعات الحيوية. كما أكد الطرفان التزامهما بتنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم، بما يضمن تطوير آليات العملوالتنسيقالمشترك وتبادل الخبرات،ويخدم الصالح العام ويدعم التوجهات الوطنية في مجال حقوق الإنسان والعمل اللائق وضمان الكرامة الإنسانية لجميع العاملين في قطر.