يواصل قطاع العقارات في قطر تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني بنمو ملحوظ، مؤكدًا نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي. في منشور لها على منصة X، سلّطت هيئة تنظيم العقارات - عقارات الضوء على قيمة الأنشطة العقارية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت إلى أن قطاع العقارات والأنشطة الإيجارية ساهم بنسبة 7.4% في الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت قيمته المضافة 13.44 مليار ريال قطري في الربع الأول من العام الجاري، مسجلًا نموًا بنسبة 7% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. تكشف قيم الصفقات العقارية في النصف الأول من هذا العام عن المناطق البارزة التي تقود النمو في بلدية الريان. تصدرت الغرافة القائمة بقيمة 697 مليون ريال قطري، بزيادة ثلاثة أضعاف تقريبًا مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي؛ كما شهدت إزغوى ومعيذر نموًا ملحوظًا. في الوقت نفسه، حافظت الوعب على مكانتها كمنطقة ذات وزن كبير، حيث بلغت قيمة الصفقات 407 ملايين ريال قطري. من المهم أن تشهد هذه المناطق أعلى عدد من الصفقات خلال نفس الفترة. ستسلط النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، المقرر عقده في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2025 بالتزامن مع معرض سيتي سكيب قطر، الضوء على دور القطاع العقاري كركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030).

تشارك الهيئة العامة للجمارك في فعالية الأسبوع القطري الحادي عشر لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى تحت شعار « 360 جودة رعاية متميزة: تعزيز السلامة من خلال التغيير المنهجي « وذلك من خلال اضاءة مقرها الرئيسي باللون البرتقالي.. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الهيئة على دعم المبادرات والفعاليات الوطنية الهادفة الى نشر الوعي المجتمعي، وتأكيدا على أهمية ترسيخ ثقافة الجودة والسلامة والالتزام بالإجراءات الآمنة في مختلف مرافق الرعاية الصحية بالدولة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد برونكو سنة الصنع 2024،2022، 2021، وذلك لأن في بعض المركبات المتأثرة قد يحدث تآكل للحامات الخزان الخارجي، مما يؤدي إلى تسرب السوائل بالقرب من العجلات الخلفية، وضوضاء واهتزاز السيارة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة العيوب.

التقى سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، بسعادة السيد خوسيه إنريكي رودريغيز، سفير جمهورية كوبا لدى دولة قطر، وذلك في مقر قطر للسياحة في الدوحة. وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث آفاق التعاون في القطاع السياحي.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن اعتماد الشعار الرسمي لدولة قطر في هويتها المؤسسية الجديدة، وذلك بعد نحو 25 عاماً على تأسيسها بموجب القانون رقم (16) لسنة 2001. ويأتي هذا التحديث في إطار تبني الهيئة للهوية البصرية الموحدة لحكومة دولة قطر، بما يعكس التزامها الراسخ بالهوية الوطنية. كما يُعد جزءاً من استراتيجية تطوير التواصل المؤسسي، وانسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، وترسيخاً لمبادئ الشفافية والكفاءة والحوكمة في تقديم الخدمات. ويمثل اعتماد الشعار الرسمي للدولة خطوة مهمة نحو تعزيز حضور الهيئة المؤسسي، وتطوير بنيتها التنظيمية والتقنية، بما يسهم في دعم رؤية قطر لتكون مركزاً إقليمياً رائداً في مجال الطيران، ويعزز جهودها نحو توفير بيئة طيران آمنة ومستدامة وفق أعلى المعايير العالمية.

أعلن البنك التجاري مؤخرًا عن نجاحه في إصدار وتسعير سندات أولية غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل للبنك وشركته التابعة «سي بي كيو فاينانس المحدودة»، والبالغ إجمالي قيمته 5 مليارات دولار أمريكي. وقد أشرف على ترتيب هذا الإصدار وعرضه اتحاد من المديرين الرئيسيين المشتركين يضم كلاً من: سيتي بنك، وباركليز، وإيه إن زد، وميزوهو، ويوني كريديت، وQNB كابيتال، وبنك الدوحة، ما يعكس الثقة الكبيرة للمؤسسات المالية العالمية في البنك التجاري. وفي إطار تعزيز هذا الإصدار، شارك ممثلون عن البنك التجاري في عرض ترويجي افتراضي مع المديرين الرئيسيين المشتركين، شمل عروضًا للمؤسسات المالية وصناديق التقاعد ومديري الأصول والهيئات فوق الوطنية، إضافة إلى عقد اجتماعات فردية وجماعية. عقب اختتام اجتماعات المستثمرين، شهدت الصفقة إقبالًا واسعًا، حيث بلغ حجم دفتر الطلبات نحو 2.0 مليار دولار أمريكي (أي ما يقارب أربعة أضعاف قيمة الإصدار)، ما منح البنك التجاري القدرة على تقليص الفارق النهائي بشكل ملحوظ. وقد تم إصدار السند بفارق 100 نقطة أساس فوق معدل المبادلة المتوسط (mid-swaps)، مع قسيمة سنوية قدرها 4.625%، فيما بلغ العائد النهائي للإصدار 4.689% سنويًا. ويُعد هذا أدنى فارق سعري يحققه البنك على الإطلاق نتيجة الطلب الدولي القوي. وعلى الرغم من تقليص الفارق بمقدار 25 نقطة أساس، حافظ حجم دفتر الطلبات على مستوياته المرتفعة، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية وإقبالهم الكبير على الإصدار. وسيتم توجيه صافي عائدات السند لأغراض التمويل العام ودعم الخطط الاستراتيجية للنمو لدى البنك التجاري. وقد شهد الإصدار مشاركة مستثمرين عالميين من الطراز الرفيع، كان معظمهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 54٪، تلتها أوروبا بنسبة 22٪، ثم آسيا بنسبة 17٪، والولايات المتحدة خارج السوق المحلي بنسبة 7٪. وتتميز قاعدة المستثمرين بالتنوع والتميز، إذ تشمل أبرز المستثمرين العالميين في قطاع الدخل الثابت، مع طلب قوي من مديري الصناديق، والصناديق السيادية، والبنوك، والمؤسسات الخليجية. وتعليقًا على هذا الإعلان، صرح بارفيز خان، مدير عام تنفيذي، رئيس الخزينة والاستثمار في البنك التجاري: «نعرب عن اعتزازنا بالثقة التي أظهرها المستثمرون في إصدارنا ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل. إن الإقبال القوي والظروف التسعيرية التنافسية يعكسان ثقة المستثمرين الدوليين المستمرة في قوة ومتانة الاقتصاد القطري، ويجسدان أيضًا استراتيجية البنك التجاري الراسخة، وثباته المالي، ورؤيته الرشيدة وإدارته الحكيمة».

انخفض الذهب نحو واحد بالمئة اليوم ليتراجع عن مستوى قياسي مرتفع سجله في الجلسة السابقة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 3658.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 19:11 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى ذروة قياسية عند 3707.40 دولار أمس الثلاثاء. وقفزت الأسعار قرابة ستة بالمئة هذا الشهر. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 3717.8 دولار عند التسوية. ورفع دويتشه بنك توقعاته لسعر الذهب للعام المقبل إلى متوسط أربعة آلاف دولار للأوقية من 3700. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.4 بالمئة إلى 41.51 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 2.2 بالمئة إلى 1360 دولارا في حين انخفض البلاديوم 2.6 بالمئة إلى 1145.44 دولار.

شاركت دولة قطر في اجتماع الدورة الاعتيادية التاسعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عُقد اليوم، في مدينة تونس في الجمهورية التونسية. مثل قطر في الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد بن سلطان آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

نظم بنك قطر للتنمية، اليوم، بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب، النسخة السابعة من منتدى الاستثمار لعام 2025، الذي يعتبر أحد أبرز الأحداث الاستثمارية، التي تهدف لزيادة التعاون بين رواد الأعمال والمستثمرين في دولة قطر. واستقطب المنتدى نخبة من المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال الجريء ومكاتب العائلات والمؤسسات المالية، إلى جانب مجموعة من رواد الأعمال والشركات الناشئة، موفرا منصة رئيسية لتبادل الأفكار والخبرات وبناء الشراكات المستدامة. وعقدت نسخة هذا العام، تحت شعار /المكاتب العائلية: نحو استثمار ذكي لجيل المستقبل/، تم خلالها تسليط الضوء على دور هذه المكاتب المتنامي في صياغة المشهد الاستثماري في قطر، وأثرها في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال ودعم التنويع الاقتصادي، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد استضاف المنتدى على مدار جلساته حوارات تخصصية معمقة، تناولت أبرز التطورات في المشهد الاستثماري العالمي، مستعرضة فرص النمو الواعدة في القطاعات الناشئة. كما وفر المنتدى مساحة متميزة للتواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال المحليين والدوليين بما يعزز مكانة قطر كمركز استثماري واعد. كما مثل المنتدى فرصة مميزة للشركات الناشئة، لعرض مشاريعها أمام الحضور من المستثمرين والخبراء في المجال، حيث قدمت ثماني شركات ناشئة قطرية وإقليمية مشاريعها المبتكرة. وتضمن المنتدى مراسم تكريم أفضل مشروعين عن فئتي: جائزة التميز في الابتكار وجائزة التميز في عرض المشروع، حيث فازت شركة /وافر/ بجائزة التميز في الابتكار، بينما حصدت شركة /أترياجيم/ جائزة التميز في عرض المشروع. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي في بنك قطر للتنمية، أن منتدى الاستثمار يثبت في كل عام مكانته المرموقة في المشهد الاستثماري، على المستويين المحلي والإقليمي، مشيرا إلى أن هذه النسخة تميزت بمدى التطور الذي شهدناه في طبيعة النقاشات التي دارت بين الحضور بمختلف فئاتهم، والنتائج التي أفرزتها. وتابع ، أن المنتدى أضاء من جهة أخرى على حجم التفاعل الكبير بين رؤوس الأموال والأفكار المبتكرة محليا، بما يعكس مكانة دولة قطر الريادية في قطاع الاستثمار عالميا، ويثبت مجددا مستوى بيئتها الاستثمارية المتقدم، وقدرتها على ترجمة الطموحات إلى مشاريع استثمارية فاعلة ومؤثرة في الاقتصاد الوطني. واوضح السويدي أن المنتدى ركز هذا العام على دور المكاتب العائلية المتصاعد عالميا وإقليميا، حيث أصبحت شريكا في رسم مستقبل المنظومة الريادية، عبر الخبرة المتراكمة وما تمتلكه من قدرة على توجيه الاستثمارات نحو قطاعات المستقبل، لافتا إلى أن المنتدى أكد ضرورة إشراك هذه المؤسسات في المنظومة الريادية الوطنية، باعتبارها دعامة أساسية بقطاع الاستثمار. من جانبه، قال السيد عبدالرحمن طارق العمادي، نائب الرئيس في نادي رواد الأعمال الشباب، أن المنتدى يمثل منصة حيوية تجمع بين العقول المبتكرة ورؤوس الأموال الداعمة، مما يفتح آفاقا واسعة أمام رواد الأعمال الشباب لتحقيق طموحاتهم.مضيفا نحن في نادي رواد الأعمال الشباب نؤمن بأن الاستثمار في الجيل الجديد من المبدعين هو استثمار في مستقبل قطر، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام. إلى ذلك، رأى السيد فهد عبد الرحمن بادار مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري، أن المنتدى يمثل فرصة حقيقية للوقوف على أحدث المستجدات في المنظومة الاستثمارية محليا ودوليا، باعتباره حدثا يجمع أهم الأطراف الفاعلة على هذا الصعيد، مشيرا إلى أن أهداف هذا الحدث مع رؤيتنا الساعية إلى ترسيخ منظومة مالية متكاملة تتيح لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، فرصا حقيقية للنمو والازدهار. وشهد المنتدى هذا العام دعما من وزارة التجارة والصناعة، و/دوحة تك أنجلز وماكينزي وشركاه/، إلى جانب رعاية جهاز قطر للاستثمار، والبنك التجاري في قطر، ومركز قطر للمال، الذين أسهموا في تعزيز حضور المنتدى وإنجاح أعماله. جدير بالذكر، أن بنك قطر للتنمية مستمر في تعزيز منظومة الأعمال القطرية، كمنظومة جاذبة للاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدا عبر نجاح هذه النسخة، التزامه بمواصلة بناء بيئة استثمارية ابتكارية متطورة، تدعم أجيال اليوم والغد، من الرواد والمستثمرين.

استضافت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، وفدا تجاريا من المملكة العربية السعودية ممثلا عن هيئة تنمية الصادرات. وعقد الجانبان لقاء ثنائيا ضم كلا من السيد عايض مناحي القحطاني، الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد سعود بن حمد القبلان نائب الرئيس التنفيذي لقطاع صادرات الخدمات في هيئة تنمية الصادرات السعودية، إلى جانب عدد من المختصين من الجانبين. وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق الروابط الاقتصادية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية بما يتماشى مع مستهدفات الرؤى الوطنية في البلدين. كما تمت مناقشة عدد من المبادرات ذات الأولوية، والتأكيد على مواصلة التنسيق المؤسسي لتحقيق التكامل التجاري وتطوير البيئة الاستثمارية المشتركة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات بين القطاع الخاص في كلا البلدين. وتطرق الاجتماع إلى بحث سبل دعم قطاع تصدير الخدمات وتطوير الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن استعراض الفرص الواعدة في مجالات مختلفة شملت عدة قطاعات أبرزها الاستشارات والتحول الرقمي. كما أكد الجانبان على أهمية العمل المشترك في دعم القطاع الخاص والبحث المستمر عن الشراكات التجارية التي تخدم تطلعات رجال الأعمال في البلدين.

كشفت منظمة التجارة العالمية في تقرير جديد لها أن الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، مطالبة باستثمارات موجهة في التعليم والمهارات وإعادة التدريب لتعزيز الانتاجية . وقال التقرير إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز قيمة التجارة في السلع والخدمات بنسبة 40 بالمئة تقريبا بحلول عام 2040، لكن حذر في الوقت نفسه من أنه بدون سياسات ملائمة يمكن أن يؤدي أيضا إلى تفاقم أشكال التفاوت الاقتصادي. واوضح التقرير السنوي الذي يحلل الاتجاهات في النظام التجاري متعدد الأطراف أنه يمكن أن يؤدي انخفاض تكاليف التجارة وتحسين الإنتاجية إلى زيادات كبيرة في أحجام التجارة والناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إذ من المتوقع أن ترتفع التجارة العالمية بين 34 و37 بالمئة في ظل سيناريوهات مختلفة. كما يمكن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين 12 و13 بالمئة . ومن ناحيتها دعت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية صانعي السياسات الى إدارة عملية الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي بعناية. وأضافت قد يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في أسواق العمل، سيغير بعض الوظائف ويحل محل أخرى. وتتطلب إدارة هذه التحولات الاستثمار في السياسات المحلية لتعزيز التعليم والمهارات وإعادة التدريب، وفي شبكات الأمان الاجتماعي. ومن جهتها علقت جوانا هيل نائبة المدير العام لمنظمة التجارة العالمية على التقرير السنوي للمنظمة قائلة يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي نقطة مضيئة للتجارة في بيئة تجارية متزايدة التعقيد. ونوهت هيل إلى أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، مع إمكانية خفض تكاليف التجارة وتعزيز الإنتاجية. يشار إلى أن قواعد التجارة العالمية، التي تحددها المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، قد واجهت اضطرابا كبيرا خلال العام الحالي وذلك عقب سلسلة من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسلط التقرير الضوء على الكيفية التي يمكن بها للشركات خفض التكاليف في مجال الخدمات اللوجستية والامتثال للقواعد التنظيمية والاتصالات. وقال التقرير يمكن لتقنيات الترجمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أن تجعل الاتصالات أسرع وأكثر فاعلية من حيث التكلفة،مما يعود بالنفع على صغار المنتجين وتجار التجزئة بشكل خاص من خلال تمكينهم من التوسع في الأسواق العالمية. وذكر أنه يمكن لمثل هذه التطورات أن تساعد في زيادة نمو الصادرات في البلدان منخفضة الدخل بنسبة تصل إلى 11 بالمئة، شريطة أن تحسن بنيتها التحتية الرقمية. ومع ذلك، حذر التقرير من أنه بدون الاستثمارات الموجهة والسياسات الشاملة للجميع، يمكن أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تعميق الانقسامات القائمة. وتابع تثير تبعات تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره مخاوف من إمكانية تخلف العديد من العاملين، بل وحتى اقتصادات بأكملها، عن الركب. وبين التقرير أنه لضمان تقاسم منافع الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، فإن حركة التجارة المستقرة المدعومة بقواعد منظمة التجارة العالمية وخفض الرسوم الجمركية على المواد الخام الضرورية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أشباه الموصلات، أمران في غاية الأهمية.

نظمت وزارة التجارة والصناعةندوة تخصصية حول تعزيز إدارة الجودة في مهنة التدقيق، وذلك بمقر الوزارة، وبمشاركة مدققي الحسابات المقيدين لديها. ويهدف تنظيم الندوة إلى تعزيز فهم المشاركين للتحديثات التي طرأت على معايير إدارة الجودة في مهنة التدقيق،ورفع مستوى الوعي بالتطبيقاتالعمليةلهذه المعايير، بما يسهم في تحسينجودة أعمال التدقيقوضمان الالتزام بالمتطلبات المهنية والتنظيمية وفق أفضل الممارسات المعتمدة. وتأتي الندوة ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة المستمرة لتطوير مهنة تدقيق الحسابات، التي ينظمها قانون تنظيم المهنة رقم (8) لسنة 2020، من خلال دعم قدرات المدققين وتعزيز أدائهم بما يضمن دقة وموثوقية التقارير المالية. وتضمنت الندوة استعراض المعيار الدولي لإدارة الجودة، الذي يهدف إلى رفع كفاءةعمليات التدقيقوالتأكيدعلى أهمية إدارةالجودةداخلشركات التدقيق والمراجعة، سواءفيما يتعلق بالبيانات الماليةأوبعملياتالتأكيد والخدماتذات الصلة، بما في ذلك مراجعات جودة العمليات. كما جرى خلالها التأكيد على أهمية قيام شركات التدقيق بإنشاء أنظمة متكاملة لإدارة الجودة، وتبني منهجية التحسين المستمر وآلية المراقبة باعتبارها مدخلاً رئيسياً للنجاح، وتسليط الضوء على الأثر الإيجابي للالتزام بمعايير الجودة على جودة خدمات التدقيق، ودورها في بناء الثقة مع العملاء وتعزيز حضورالشركاتومصداقيتهافي السوق. واختتمتالندوة بجلسة حوارية تفاعلية، أجاب خلالها الخبراء على استفسارات المشاركين، واستعرضوا سبل التغلب على أبرز التحديات التي قد تواجههم عند تطبيق هذه المعايير، بما يعزز جودة أعمال التدقيق ويرسخ الالتزام بالمعايير الدولية.

يعتزم جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي لدولة قطر، استثمار ما يقدر بـ500 مليون دولار أمريكي في رأس مال شركة آيفانهو ماينز (Ivanhoe Mines). وبموجب هذا الاستثمار، ستقوم شركة آيفانهو ماينز المدرجة في بورصة تورنتو، بإصدار 57,516,666 سهما عاديا لصالح جهاز قطر للاستثمار، من خلال طرح خاص بسعر 12 دولارا كنديا للسهم الواحد، مما يمنح الشركة إجمالي تدفق عائدات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تقريبا. وبهذه الصفقة، سيكون جهاز قطر للاستثمار قد امتلك ما نسبته 4 في المئة من الأسهم العادية المصدرة والمتداولة لشركة آيفانهو ماينز. وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنها تعتزم استخدام عائدات هذا الاستثمار لدعم فرص النمو المرتبطة بأعمال الاستكشاف والتطوير والتنقيب عن المعادن الحيوية المعادن النادرة، بالإضافة إلى تحقيق أهدافها العامة. وقال السيد محمد بن سيف السويدي الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، في تصريح بهذه المناسبة: إلى جانب أن هذا الاستثمار الاستراتيجي، يعكس قناعة جهاز قطر للاستثمار بأن محفظة شركة آيفانهو ماينز من الأصول العالمية من الدرجة الأولى، فإنه - والأهم من ذلك - يعكس أيضا التزامنا بدعم فرق عمل الشركة في استكشاف وتطوير وتوفير المعادن الحيوية بشكل مستدام، والتي تعد ضرورية للتحول الطاقي في العالم ولتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة. من جانبه، قال السيد روبرت فريدلاند الرئيس التنفيذي المشارك لشركة آيفانهو ماينز: إن هذا الاستثمار المهم من قبل جهاز قطر للاستثمار يمثل تأكيدا قويا على رؤية Ivanhoe Mines لتكون موردا رائدا للمعادن الحيوية التي ستقود عملية التحول الكهربائي للاقتصاد العالمي، وتطوير البنية التحتية للطاقة الجديدة، ونمو التقنيات المتقدمة مثل مراكز البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. وأضاف: إن الرؤية المستقبلية لجهاز قطر للاستثمار تتماشى بشكل كامل مع رؤيتنا ومع رؤى شركاؤنا الاستراتيجيين الآخرين على المدى الطويل. كما إننا نتطلع لبناء هذه الشراكة معا لسنوات قادمة. إن رحلة شركة آيفانهو ماينز لا تزال في بدايتها، حيث نواصل البحث في كافة أرجاء العالم عن اكتشافات وفرص لتطوير مناجم جديدة من الدرجة الأولى. وسيكون لاستثمار جهاز قطر للاستثمار دور محوري في فتح آفاق جديدة. ومعا سوف نبني شراكة استثنائية على نطاق عالمي، شراكة تجمع بين موارد عالمية المستوى والتزاما مشتركا بتحقيق الازدهار المستدام. ويخضع إتمام هذه الصفقة الاستثمارية لاستيفاء الشروط المعتادة في مثل هذا النوع من الصفقات، بما في ذلك الموافقات الخاصة ببورصة تورنتو، وعند إتمامها، سيقوم كل من جهاز قطر للاستثمار وشركة آيفانهو ماينز بإبرام اتفاقية حقوق المستثمر، والتي تمنح جهاز قطر للاستثمار حقوقا معتادة في مثل هذه الصفقات، تشمل التمثيل في مجلس إدارة الشركة، وحقوق الحصول على المعلومات في حال تجاوزت نسبة ملكيته 10 في المئة، بالإضافة إلى حقوق الحماية من تخفيض قيمة الأسهم (anti-dilution)، كما تفرض الاتفاقية قيودا معتادة على نقل ملكية الأسهم من قبل الجهاز. وبموجب اتفاقيات حقوق المستثمر الموقعة بين شركة آيفانهو ماينز وكل من CITIC Metal Africa Investments Limited وZijin Mining Group Co. Ltd.، سيكون لكل من CITIC وZijin الحق في شراء أسهم عادية من آيفانهو ماينز بنفس سعر الإصدار الممنوح للجهاز، وذلك للحفاظ على نسبة حصتهم في ملكية الشركة. وفي إطار هذا الاستثمار، يعتزم كل من جهاز قطر للاستثمار وشركة آيفانهو ماينز التعاون في شراكات استراتيجية إضافية.

أطلقت وزارة المالية، ممثلة بإدارة البحوث الاقتصادية، بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، سلسلة ورش عمل متخصصة تستمر على مدار شهر سبتمبر الجاري. وتستعرض ورش العمل مخرجات مبادرة النداء البحثي للاستدامة الاقتصادية (ESC01)، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى دعم جهود الدولة في تحقيق استدامة اقتصادية طويلة الأمد وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتتضمن الورش عرضا تفصيليا لأبرز نتائج الأبحاث التي نفذتها الفرق البحثية المشاركة، إلى جانب مناقشة السياسات والتوصيات التي تمخضت عنها، بما يسهم في صياغة رؤى مستقبلية مبنية على الأدلة، وتوجيه عملية اتخاذ القرار في المجالات الاقتصادية الحيوية. ومن بين ورش العمل المتخصصة ورشة بعنوان تنويع الاقتصاد من أجل نمو مستدام، والتي تركز على استعراض السياسات والحوافز الممكنة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وتسريع وتيرة النمو في القطاعات غير النفطية، دعما لرؤية قطر الوطنية 2030، ومواكبة للتغيرات والمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وتجسد هذه المبادرة توجه دولة قطر نحو ربط البحث العلمي بعملية وضع السياسات العامة، من خلال بناء جسور تعاون فعالة بين الجهات البحثية وصناع القرار، لضمان تبني سياسات اقتصادية أكثر كفاءة ومرونة وشمولا.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد سيجي إيماي رئيس مجلس إدارة مجموعة ميزوهو المالية. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 104.45 نقطة، أي ما يعادل 0.94 في المئة، ليصل إلى مستوى 11226.03 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 243 مليونا و650 ألفا و118 سهما، بقيمة 587 مليونا و614 ألفا و626.399 ريال، عبر تنفيذ 30642 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 39 شركة، وانخفضت أسهم 10 شركات أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 671 مليارا و953 مليونا و535 ألفا و832.370 ريال، قياسا بـ666 مليارا و8 ملايين و469 ألفا و95.799 ريال في الجلسة السابقة.

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، إن التحكيم الإلكتروني يعد أداة حيوية لتعزيز سرعة وكفاءة تسوية النزاعات التجارية والمالية، خاصة في ظل التطور الرقمي المتسارع واعتماد الأعمال على التقنيات الحديثة. جاء ذلك خلال افتتاحه الندوة التي نظمها المركز بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية قطر تحت عنوان /التحكيم والتحول الرقمي/، وتحدث خلالها المحاميان يوسف الزمان وسلطان العبدالله. وأشار سعادته إلى أن التحكيم الإلكتروني يوفر مرونة أكبر للأطراف المتنازعة من حيث الزمان والمكان، ويقلل التكاليف الإدارية والقانونية المرتبطة بالإجراءات التقليدية. كما يتيح توثيق جميع مراحل النزاع بطريقة إلكترونية شفافة وآمنة، مما يعزز الثقة بين الأطراف ويضمن حماية الحقوق القانونية. كما نوه بأن التحكيم الإلكتروني يساهم في دعم بيئة الأعمال، ويسهل وصول المستثمرين إلى آليات حل نزاعات سريعة وفعالة، بما يدعم الاستثمارات المحلية والدولية ويعزز جاذبية السوق المحلي. من جانبه، استعرض المحامي يوسف الزمان خلال ورقة عمل بعنوان /التحكيم الإلكتروني والتعديلات الموصي بها من /الأونسيترال/ (لجنة فض المنازعات بالطرق البديلة بالأمم المتحدة) 2025 بشأن تنفيذ أحكامه/، تعريف التحكيم الإلكتروني ومدى مشروعية وصحة شرط التحكيم الإلكتروني وقوته في الإثبات في ظل القوانين والتشريعات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى التوجهات المستقبلية لـ /الأونسيترال/ لعام 2025 في تعزيز الاعتراف بالتحكيم الإلكتروني من خلال مبادرة الجوائز التحكيمية الإلكترونية. وقال: إن التحكيم الإلكتروني أصبح من أبرز مظاهر تطور العدالة البديلة في عصر التجارة الرقمية، إذ أصبح وسيلة عملية لفض النزاعات بعيدا عن القيود الورقية والإجراءات التقليدية للتحكيم من الحضور المادي للأشخاص في هذا التحكيم. ونوه بأن التحكيم الإلكتروني أصبح يشكل حيزا كبيرا من التحكيم التجاري الدولي، لافتا إلى أنه لا يختلف في أسسه وأصوله عن التحكيم التقليدي، خاصة وأن الوسائل التي تستخدم في حالة التحكيم الإلكتروني هي وسائل تقنية رقمية بحيث إن شرط التحكيم أصبح شرطا إلكترونيا. وأوضح أن التشريعات عدلت نصوصها لكي تعطي الحجية للمستندات الإلكترونية وتعتبرها كالمستندات الورقية، مشيرا إلى حكم محكمة التمييز القطرية وإلى التعديلات التي أجرتها /الأونسيترال/ والتي أقرت بأن شرط التحكيم الإلكتروني له نفس القوة والحجية خاصة في ظل وجود إثبات إلكتروني. بدوره، استعرض المحامي سلطان العبدالله ورقة عمل بعنوان /التحكيم والذكاء الاصطناعي/، تناول خلالها نظام التحكيم في قطر، وتطور التحكيم في ظل الذكاء الاصطناعي، مع تناول حالات واقعية والمخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في التحكيم. وأشار العبدالله إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلا عن البحث القانوني، لافتا إلى مجموعة من الإرشادات الخاصة بالمجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين CIARB بشأن الذكاء الاصطناعي في مجال التحكيم. ونوه بقواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والتي تم اعتمادها مطلع العام الجاري، وأشاد بحرص المركز على تبني التكنولوجيا من خلال توفير التقديم الإلكتروني وإمكانية التوقيع الرقمي وعقد جلسات الاستماع الافتراضية، وكذلك من خلال مواءمة التحكيم مع الممارسات الحديثة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تداولات اليوم، بنسبة 0.40 بالمئة، وزاد رصيده 44.12 نقطة ووصل بالتالي إلى مستوى 11165 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من معظم القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لمعظم القطاعات، فقد ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.58 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.34 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.28 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.19 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.11 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.01 بالمئة، بينما كان الأداء سلبيا لقطاع النقل بـ0.12 بالمئة. وسجلت بورصة قطر عند الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 92.856 مليون ريال وزعت على 40.217 مليون سهم وبتنفيذ 4259 صفقة.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دولة قطر خلال السبعة الاشهر الاولى من العام الجاري، حيث سجلت التحويلات 581.08 مليون دولار مقابل 550.41 مليون دولار عن ذات الفتر من عام 2024، مسجلة نمواً بنسبة 5.57 %. كما ارتفعت كذلك قيمة هذه التحويلات بشكل عام من دول الخليج بنسبة 6.33% سنوياً، مُقتنصة 96.47% من تحويلات تلك العمالة القادمة من الشرق الأوسط. سجلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج الست خلال أول 7 أشهر من العام الحالي 3.40 مليار دولار، مقابل 3.20 مليار دولار بالفترة ذاتها عام 2024، بحسب بيانات بنك الفلبين المركزي، وسجلت المملكة العربية السعودية التحويلات الأكبر بقيمة 1.24 مليار دولار، فيما جاءت أقل التحويلات من مملكة البحرين بـ163.55 مليون دولار.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي. زاد المؤشر العام بنسبة 0.19% ليصل إلى النقطة 11121.58؛ ليربح 21.61 نقطة عن مستوى الاثنين. تترقب الأسواق، اليوم الأربعاء، صدور قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.91%، بينما تراجع قطاعا النقل والاتصالات بـ0.20% و0.07% على الترتيب. ارتفعت السيولة إلى 543.30 مليون ريال، مقابل 400.35 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 244.66 مليون سهم، مقارنةً بـ 145.76 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 25.76 ألف صفقة مقابل 23.22 ألف صفقة الاثنين. ومن بين 51 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 30 سهماً في مقدمتها سهم «بلدنا» بـ5.13%، بينما تراجع سعر 21 سهماً على رأسها «كيو إل إم» بـ 1.67%، واستقر سعر 3 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 64.89 مليون سهم؛ وسيولة بقيمة 102.74 مليون ريال.