شارك وفد دولة قطر برئاسة السيد حسن بن سلطان الغانم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، في المؤتمر التاسع للأمم المتحدة المعني بالمنافسة وحماية المستهلك، والذي عُقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف ويهدف المؤتمر، الذي عُقد تحت رعاية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية « الأونكتاد»، إلى مناقشة السياسات والممارسات المرتبطة بالمنافسة وحماية المستهلك على المستويين الوطني والدولي. إلى جانب تقييم تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحماية المستهلك ومجموعة الأمم المتحدة للمنافسة. وتناول المؤتمر عدداً من القضايا الناشئة، من أبرزها حماية المستهلك في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري، والمنافسة في سلاسل القيمة الغذائية العالمية. وشهدت أعمال المؤتمر مناقشة عدة محاور رئيسية، شملت استعراض تنفيذ مجموعة المبادئ والقواعد الدولية للحد من الممارسات التجارية التقييدية، وتقييم تجربة عشرين عاماً من استعراضات الأقران الطوعية لسياسات وقوانين المنافسة بين الدول. كما تناول المؤتمر سبل تحقيق التكامل بين سياسات المنافسة وحماية المستهلك، وأثر قوانين المنافسة على سلاسل القيمة الغذائية. وتضمنت المناقشات أيضاً تقارير الفرق العاملة غير الرسمية بشأن التكتلات الاحتكارية العابرة للحدود، وسلامة المنتجات، وحماية المستهلك في التجارة الإلكترونية. وتأتي مشاركة دولة قطر في هذا المؤتمر في إطار حرصها على تعزيز حضورها الفاعل في المحافل الدولية، والتأكيد على التزامها بدعم المبادئ والقواعد التي تعزز التنافسية وتحمي حقوق المستهلك، بما يواكب تطورات الاقتصاد العالمي. كما يمثل المؤتمر منصة مهمة لتبادل الآراء والخبرات بين الدول الأعضاء، بما يسهم في صياغة سياسات فاعلة تخدم مصالح الدول والشعوب.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الجمعة، بعدما أفادت الوكالة الدولية للطاقة بأن السوق أكثر شحاً مما يبدو عليه، في حين شكّلت الرسوم الجمركية الأمريكية وإمكانية فرض عقوبات إضافية على روسيا عوامل دعم إضافية للأسعار. وقد أغلق خام برنت على ارتفاع بمقدار 1.72 دولار ليبلغ 70.36 دولار للبرميل، بينما كسب الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.88 دولار ليصل إلى 68.45 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع خام برنت بنسبة 3%، في حين سجّل خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بنحو 2.2%. وأشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى أن السوق العالمية للنفط قد تكون اكثر شحاً مما تعكسه البيانات. هذا وسجّلت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية في آسيا ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، مدفوعة بموجة حر شديدة في اليابان وكوريا الجنوبية عززت الطلب على التبريد، بينما استمر الطلب الصناعي في الصين في حالة من الركود. وقد بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أغسطس إلى شمال شرق آسيا نحو 12.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مرتفعاً من 12.70 دولار في الأسبوع السابق، وفقاً لتقديرات مصادر في السوق بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة.

أعلنت Visit Qatar عن إطلاق أول مخيم صيفي ضمن فعاليات مهرجان قطر للألعاب، وهو برنامج مصمم خصيصًا للأطفال واليافعين ويُقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات من 6 يوليو حتى 4 أغسطس 2025. يوفر «مخيم مهرجان قطر للألعاب الصيفي» برنامجًا تفاعليًا ومنظّمًا مخصصًا للأطفال من عمر 4 إلى 12 عامًا، ويعمل يوميًا من الساعة 8:00 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا طوال مدة المهرجان، ويتضمن مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية. وسيحظى الأطفال المشاركون بجلسات في الفن والتصميم، وتجارب علمية مقدمة من شارع العلوم، وألعاب تفاعلية مع شخصيات محبوبة، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة البدنية مثل مسارات التحدي والألعاب الحركية. يستوعب المخيم ما يصل إلى 150 طفلًا من مختلف الفئات العمرية، وتبلغ تكلفة التسجيل 750 ريالًا قطريًا للأسبوع الواحد، أو 2,000 ريال قطري للشهر الكامل.

أعلنت مشيرب العقارية عن إطلاق فعالية «غاليريا آيس كريم»، مبادرة عائلية متميزة تُقام في أجواء داخلية مريحة خلال الفترة من 17 إلى 26 يوليو في مشيرب غاليريا الواقعة في مشيرب قلب الدوحة. تمتد هذه التجربة الاستثنائية على مدار عشرة أيام، وتتضمن محورين تفاعليين رئيسيين: فعالية غاليريا آيس كريم التي تحتفي بأشهى النكهات المثلجة في احتفالية بهيجة، إلى جانب مساحة الألعاب الترفيهية في أجواء مفعمة بالمرح. تتناغم هذه الفعالية الموسمية المبتكرة مع الرؤية الاستراتيجية لمشيرب العقارية الساعية إلى ابتكار تجارب هادفة للمجتمع.

أعلنت «مشـيرب العقارية» و«فاست كومباني الشرق الأوسط» عن تلقّي أكثر من 60 طلباً للمشاركة في «جائزة الابتكار عبر التصميم 2025»، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 18 أغسطس المقبل، وسط تنامي الاهتمام الإقليمي المتزايد بالمناهج التصميمية الهادفة لمعالجة التحديات المعاصرة. وسيتم تكريم الفائزين بالجائزة المرموقة خلال مراسم حفل توزيع الجوائز الرسمي، الذي سيُعقد ضمن فعاليات «قمّة الابتكار عبر التصميم» في 24 سبتمبر المقبل في فندق ماندارين أورينتال الدوحة، حيث ستجمع هذه القمّة نخبة من أبرز العقول المبدعة والرائدة في المنطقة. وفي هذا السياق، عبّر الدكتور حافظ علي عبد الله، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي في «مشـيرب العقارية»، عن أهمية هذه الاستجابة المتميزة، بقوله: «إن النوعية والكمّ المهم من الطلبات التي تشرّفنا بتلقّيها، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك الإمكانات الإبداعية الاستثنائية في منطقتنا العربية. هذه الجوائز تُجسّد بوضوح كيف يمكن للتصميم أن يكون بمثابة أداة فعّالة لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الواقعية، مع دفع الحدود الجمالية إلى آفاق جديدة.» وأضاف: «من دواعي سرورنا أن نشهد مثل هذا التنوع الثري في الاستجابة، حيث سيجتمع مجتمع التصميم المتميز في سبتمبر المقبل لتسليط الضوء على هذه الإنجازات الرائدة والاحتفاء بها.» وفي سياقٍ متصل، قال رافي رامان، ناشر مجلة «فاست كومباني الشرق الأوسط»: «إن هذه الاستجابة المتميزة والإقبال الاستثنائي الذي شهدناه هذا العام، يُثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن مجتمع التصميم في منطقة الشرق الأوسط ينتج أعمالاً إبداعية ترقى إلى المستوى العالمي. فالتصميم يُشكّل حجر الأساس في تحديد طريقة عملنا وحياتنا وتفاعلنا مع العالم من حولنا. إن جائزة الابتكار عبر التصميم تحتفي بأولئك الرواد الذين لا يكتفون بتصوّر ما هو قادم فحسب، بل يعملون بجدّ ومثابرة على بنائه وتحقيقه على أرض الواقع.»

سجّلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 4.40 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.63% بما يعادل 67.7 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10827.19، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 3 يوليو 2025. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 640.13 مليار ريال، مقابل 635.73 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 0.69%. وشهد الأسبوع نمو 5 قطاعات على رأسها الصناعة بـ1.5%، بينما تراجع قطاعا النقل والاتصالات بـ0.96% و0.41% على التوالي. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.82 مليار ريال، وزعت على 639.66 مليون سهم، بتنفيذ 93.94 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 34 سهماً على رأسها «مجمع المناعي» بـ5.34% وانخفض 17 سهماً في مقدمتها «دلالة» بـ2.45%. وجاء سهم «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 75.25 مليون سهم، و تصدر السيولة سهم «مجمع المناعي» بقيمة 173.09 مليون ريال.

أعلنت شركة ايداع عن ارتفاع نسبة تقديم الخدمات الإلكترونية عبر القنوات الرقمية لشركة ايداع الى 68 % خلال النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عند 60 %. هذا وتواصل إيداع أداء دورها المحوري في دفع عجلة التحول الرقمي بأسواق رأس المال المحلية، من خلال تطوير قنوات الخدمات الإلكترونية، تمكين المستثمرين من الوصول للمعلومات. تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي.

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، عن استياء بلاده الشديد إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المئة على واردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، بدءا من الأول من أغسطس المقبل. وفي منشور عبر منصة إكس، دعا ماكرون المفوضية الأوروبية إلى تسريع وتيرة التحضير لإجراءات مضادة ذات مصداقية، باستخدام كل الأدوات المتاحة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل حلول الأول من أغسطس، مؤكدا ضرورة التحرك الحازم لحماية المصالح الاقتصادية الأوروبية. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق اليوم، عبر منصة /تروث سوشيال/، عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة إدارته لحماية الصناعات الأمريكية من الممارسات التجارية غير العادلة. ويأتي هذا التطور في وقت كان يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاقية تجارية شاملة مع الولايات المتحدة، تشمل الدول الأعضاء الـ27، في إطار جهود لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الأطلسي.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت إنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على المكسيك والاتحاد الأوروبي، في ضغط إضافي للدفع نحو إبرام اتفاقات جديدة. وقال ترامب في رسالتين منفصلتين نشرهما على منصته تروث سوشال إن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، مشيرا إلى دور المكسيك في تدفق مخدرات إلى الولايات المتحدة، واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي. والنسبة تتخطى الـ25 في المئة التي فرضها ترامب على السلع المكسيكية في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من أن السلع المكسيكية التي تدخل البلاد بموجب الاتفاقية التجارية الثلاثية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا معفاة من الرسوم. وكان الاتحاد الأوروبي وعشرات البلدان الأخرى تتهيّأ الأربعاء لزيادة في الرسوم الجمركية الأميركية المحددة حاليا عند 10 بالمئة، لكن ترامب مدّد المهلة حتى الأول من أغسطس، قبل ايام قليلة من موعد دخولها حيّز التنفيذ.

أعلنت تشاينا أسيت مانجمنت أن شركة قطر القابضة أصبحت ثالث أكبر مساهم فيها بعد الاستحواذ على حصة 10%، في أحدث مثال على تدفق رأس المال من الشرق الأوسط إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم. قالت الشركة الصينية إن داعمتها الأصلية تيانجين هايبنغ تكنولوجي كونسلتنيغ نقلت ملكية حصتها، الإجراء الذي وافقت عليه لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، بحسب إشعار – حسب وكالة بلومبرج. تُعد تشاينا أسيت مانجمنت إحدى كبرى شركات إدارة الأصول في الصين، وأكبر مساهمين آخرين فيها هما شركتا سيتيك سيكيوريتيز، بحصة 62.2%، وماكينزي فاينانشيال بنسبة 27.8%. تدير تشاينا أسيت مانجمنت أصولاً بقيمة 362.4 مليار دولار، وتخدم نحو 300 ألف عميل مؤسسي، بحسب موقعها الإلكتروني، وتعتبر قطر القابضة، الذراع الاستثماري لجهاز قطر للاستثمار.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة على الأقل في مناسبتين بمقدار 25 نقطة أساس، مما يقلص سعر الفائدة على الودائع إلى 1.5 بالمئة. ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أنه رغم تقلب ضغوط الأسعار قصيرة الأجل وتزايد المخاوف من الخلافات التجارية المرتبطة بالتعريفات الجمركية، فإن المخاطر المرتبطة بضعف أداء النمو تكتسب أهمية أكبر من المخاوف المتعلقة بالتضخم. ولفت التقرير إلى استقرار معدلات التضخم المرتفعة بمنطقة اليورو في العام الماضي بعد دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. وبين البنك أن دورة التشديد الأكثر صرامة في تاريخ المركزي الأوروبي أدت إلى رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمئة، كرد فعل على الصدمة التضخمية غير المسبوقة في مرحلة ما بعد كوفيد فيما أعقب ذلك فترة توقف مدتها تسعة أشهر، حيث ظل البنك المركزي ينتظر انحسار الفجوة بين ذروة التضخم التي بلغت 11 بالمئة تقريبا والنسبة المستهدفة في السياسة النقدية البالغة 2 بالمئة. وأشار إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة بدأت في يونيو من العام الماضي بوتيرة حذرة، حيث اكتسب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ثقة متزايدة في تراجع ضغوط الأسعار، وقد أدى هذا إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2 بالمئة، وهو مستوى يقع عموما ضمن النطاق المحايد الذي يعني ضمنا أن السياسة النقدية ليست توسعية ولا انكماشية. واعتبر التقرير أن تأرجح التضخم مؤخرا في نطاق ضيق قرب 2 بالمئة يستدعي من البنك المركزي الأوروبي ضبط سعر الفائدة النهائي المناسب. وقال التقرير إن توقعات الاقتصاد الكلي تستدعي إجراء تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام، مستندا إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها وجود احتمال متزايد بأن يقل التضخم بشكل ملموس عن نسبة 2 بالمئة التي حددها البنك المركزي الأوروبي. وأشار إلى أن الإصدار الأخير لبيانات أسعار المستهلك أظهر أن معدل التضخم الرئيسي بلغ 1.9 بالمئة في مايو الماضي، قبل أن يصل إلى النسبة المستهدفة 2 بالمئة في يونيو الماضي فيما سيؤدي انخفاض زيادات الأجور إلى تسريع وتيرة تراجع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات كثيف العمالة، الذي يتميز عادة بثبات معدلات التضخم. ولفت إلى أن الأسواق تتوقع انخفاض التضخم خلال العام المقبل، حيث يمكن للأدوات المالية أن توفر مؤشرات مفيدة حول التطورات المتوقعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية. وعلى وجه الخصوص، يعكس معدل مبادلة التضخم في منطقة اليورو توقعات المستثمرين بشأن التضخم، ومنذ بلوغه ذروة 4.2 بالمئة في أوائل عام 2023، بقيت توقعات التضخم في السوق تسير في اتجاه هبوطي، بيد أنه غير منتظم. وذكر التقرير أنه على مدى الأشهر الأربعة الماضية، ظلت التوقعات للعام المقبل أقل من نسبة 2 بالمئة المستهدفة، بعد أن وصلت إلى مستوى منخفض بلغ 1.2بالمئة. واعتبر أن هذه التوقعات بشأن تراجع التضخم تزيد المخاوف من عدم تمكن البنك المركزي الأوروبي من تحقيق هدفه، مما يفتح الباب أمام احتمال إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة. وفيما يخص العامل الثاني رأى التقرير أن بقاء منطقة اليورو على حافة الركود خلال العامين الماضيين، قد يجعلها مهيأة لفترة أخرى من الأداء المخيب للآمال. وتشير البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى ركود في التوقعات الاقتصادية حيث يقدم قياسا لمدى تحسن أو تدهور التوقعات الاقتصادية. وقد ظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطورات المشتركة في قطاعي الخدمات والتصنيع، دون أو بالقرب من عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين نطاق الانكماش والتوسع منذ أغسطس من العام الماضي. واعتبر التقرير أن نمو الائتمان الضعيف في منطقة اليورو يعد عاملا ثالثا، فعلى الرغم من دورة خفض أسعار الفائدة الكبيرة التي نفذها البنك المركزي الأوروبي، لم تشهد أسعار الفائدة طويلة الأجل انخفاضا كبيرا، مشيرا إلى أن سعر سندات اليورو لأجل 10 سنوات لا يزال أعلى من 3 بالمئة، ولم يتغير إلى حد كبير خلال العامين الماضيين. وتعد أسعار الفائدة طويلة الأجل أساسية للاقتصاد، نظرا لتأثيرها على استثمارات الشركات وطلب الأسر. ونوه التقرير في هذا السياق إلى أن البنك المركزي الأوروبي يواصل عكس مسار توسيع الميزانية العمومية الذي تم تطبيقه خلال الجائحة، وهو تطبيع يقيد توافر الائتمان. ولفت إلى أنه نتيجة لانخفاض السيولة وارتفاع تكاليف الائتمان، لا تزال أحجام الائتمان للشركات تتقلص بالقيمة الحقيقية، مما يعيق الاستثمار ويشير إلى البنك المركزي الأوروبي بضرورة خفض أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم، وسط ترقب الأسواق لإعلان أمريكي محتمل بشأن روسيا وما يُمكن أن يترتب عليه من عقوبات جديدة قد تؤثر على الإمدادات العالمية. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.28 بالمئة إلى 68.83 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا إلى 66.81 دولار للبرميل بزيادة 0.36 بالمئة. ويأتي ارتفاع الأسعار بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيصدر إعلانا بشأن روسيا، غير أن المكاسب بقيت محدودة بفعل مخاوف الأسواق من تداعيات الرسوم الجمركية وارتفاع إنتاج تحالف /أوبك+/. وكانت أسعار النفط قد تعرضت لضغوط هذا الأسبوع، عقب اتفاق /أوبك+/ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا اعتبارا من أغسطس المقبل، في محاولة لتحقيق توازن بين العرض والطلب. كما شهدت الأسواق تراجعا أمس الخميس، بعد أن فقد خاما القياس أكثر من 2 بالمئة نتيجة القلق من تأثير السياسات التجارية الأمريكية على نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة.

أكدت وكالة الأنباء الأمريكية «بلومبيرغ» دور الرياضة في تعزيز القطاع السياحي في قطر خلال المرحلة المقبلة، والتي ستشهد احتضان الدوحة للعديد من البطولات الرياضية الكبرى، ومن بينها كأس العرب لكرة القدم في ثلاث مناسبات متتالية، انطلاقا من ديسمبر 2025، مرورا بنهاية 2029، وصولا إلى نسخة 2033، بالإضافة إلى الألعاب الآسيوية « أسياد « 2030، وغيرها من الأحداث والفعاليات الأخرى في مختلف الألعاب، والتي ستلعب دورا مباشرا ورئيسيا في الرفع من عدد زوار مطار حمد الدولي إلى أكثر من ستة ملايين زائر في الأعوام القليلة المقبلة، ومضاعفة حجم الإقبال السياحي على الدوحة من طرف مواطني كل الدول والقارات. وبين التقرير أن الطفرة السياحية المرتقبة في قطر بفضل هذه المنافسات الدولية، ستكون مدعومة بسهولة الوصول إلى الدوحة، من خلال اعتماد الزوار على الخطوط الجوية القطرية، التي تملك شبكة واسعة من الخطوط بمقدورها تيسير عمليات الدخول إلى البلاد، خاصة مع حرص الشركة الرائدة في سوق الطيران العالمي على تطوير طائراتها بشكل مستمر وتزويدها بأحدث التقنيات في كل الجوانب، لاسيما الترفيهية عبر تزويد مقصوراتها بأجود المقاعد، وآخر الشاشات وأحدث الأفلام والمسلسلات والألعاب. وأشار التقرير إلى استعداد قطر التام لاستقبال الزوار وتمكينهم من خوض تجربة سياحية فريدة من نوعها، وذلك من خلال إعطائهم فرص الدمج بين الشواطئ الجميلة المنتشرة في مختلف أرجاء البلاد، والبيئة الطبيعية الخلابة، والمواقع الأثرية التاريخية الموجودة في العاصمة الدوحة وخارجها، دون نسيان فنادقها ومنتجعاتها الفخمة المقدمة لخدمات استثنائية لا يمكن مقارنتها مع نظيراتها الموجودة في المنطقة.

أعلنت Visit Qatar، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة التجارة والصناعة، عن إطلاق مبادرة «السبت البنفسجي»، التي تهدف إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وتسعى المبادرة إلى رفع مستوى الوعي باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع دمجهم الكامل في جميع جوانب الحياة. وتعد Visit Qatar»، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. تتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة. وتستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميُّز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين. وتعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة.

نظمت «صادرات قطر»، العلامة التجارية التابعة لبنك قطر للتنمية في المملكة العربية السعودية، أولى فعالياتها النقاشية الرسمية رفيعة المستوى، التي تعقد في المملكة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز حضور الشركات القطرية في السوق السعودي، ودعم علاقات التعاون بين المصدرين القطريين والمستثمرين والجهات المعنية في المملكة على مختلف الصعد. وقد جمعت الفعالية 10 شركات قطرية، تعمل بشكل فعال في مجالات البناء والمقاولات، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمعنيين وكبار المطورين في السوق السعودية، مثل «شركة الدرعية» و»السودة للتطوير» و»البحر الأحمر الدولية»، حيث تهدف الفعالية إلى بحث سبل التعاون وآفاقه، وفهم أعمق لاحتياجات السوق السعودي، مما يمهد الطريق أمام الشركات القطرية التي تخطط لدخول سوق المملكة، والإسهام بتنفيذ مشاريع جديدة فيها. كما يعتبر هذا الحدث، الفعالية الأولى ضمن سلسلة تضم أربع فعاليات طاولة مستديرة، من المخطط انعقادها في المستقبل. ومثلت هذه الفعالية فرصة متميزة للشركات القطرية المشاركة، لإحاطتهم بمعطيات شاملة حول السوق المحلي في المملكة، إضافة إلى إفساح المجال أمامها لعرض إمكانياتها المتطورة، وخبرتها في تنفيذ المشاريع الكبيرة بكفاءة وجودة عالية. كما تأتي هذه المبادرة في إطار التزام صادرات قطر بدعم توسع المصدرين القطريين والقطاع الخاص القطري على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال تقديم خدمات تمويلية واستشارية متكاملة، يوفرها بنك قطر للتنمية، مثل «برنامج الائتمان للمشترين»، وإعداد دراسات وتقارير مفصلة عن حالة الأسواق والفرص الواعدة التي يمكن استغلالها، إلى جانب عقد اللقاءات المباشرة والاجتماعات الثنائية مع الشركاء في الأسواق ذات الأولوية، وتوفير فرص تدريبية للمصدرين، بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة لمتابعة تطوير أعمالهم على كافة الصعد. وفي هذا السياق، أكد السيد خالد بن عبدالله المانع نائب الرئيس لشؤون تنمية الأعمال في بنك قطر للتنمية والمدير التنفيذي لـصادرات قطر أهمية هذه الفعالية، بقوله: «تعد هذه الفعالية الأولى من نوعها، خطوة تمهيدية مهمة، لعقد المزيد من الأنشطة النقاشية والتفاعلية الغنية في المملكة العربية السعودية بالمستقبل، التي من شأنها فتح آفاق جديدة أمام الشركات القطرية في السوق السعودي. حيث نسعى من خلال الحوار المباشر مع كبار المطورين، إلى فهم متطلباتهم بشكل أفضل وأكثر دقة، وتمكين القطاع الخاص القطري من تقديم نفسه كشريك قادر على تنفيذ مشاريع نوعية في المملكة. كما أننا ملتزمون بمواصلة دعم المصدرين القطريين بمختلف فئاتهم، وتزويدهم بالخدمات التي يحتاجونها، لتعزيز حضورهم في الأسواق الإستراتيجية. بما ينعكس إيجابا على جهود تنويع الاقتصاد الوطني التي ترعاها دولة قطر». جدير بالذكر أن هذه الفعالية تأتي كخطوة جديدة نحو علاقات تجارية واستثمارية أعمق بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، مؤكدة على المساعي الجادة للشركات القطرية، واستعدادها للمساهمة في مسيرة التنمية الطموحة، التي تشهدها المملكة. وقد أشرفت صادرات قطر سابقا على تنظيم المشاركة القطرية في «قمة المشاريع الكبرى السعودية 2025»، حرصا منها على تسهيل انخراط الشركات الوطنية وعرض خدماتها ومنتجاتها في الخارج، تماشيا مع توجهات الدولة في التوسع نحو الأسواق الإقليمية الواعدة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يونيو الماضي، مليارا و684 مليونا و240 ألفا و900 ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 372 صفقة عقارية خلال الشهر. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يونيو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يونيو عن أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 922 مليونا و345 ألفا و812 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 397 مليونا و807 آلاف و840 ريالا، و124 مليونا و153 ألفا و736 ريالا في بلدية الظعاين، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 90 مليونا و74 ألفا و63 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 82 مليونا و987 ألفا و792 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 49 مليونا و403 آلاف و214 ريالا، وبلغت التداولات ببلدية الشمال 15 مليونا و168 ألفا و470 ريالا، في حين بلغت في بلدية الشيحانية مليونين و300 ألف ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والظعاين كانت أكثر البلديات نشاطا في مساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيو، وذلك بنسبة 34% لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بنسبة 32%، فبلدية الظعاين بنسبة 11%، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 9%، وبلديتا الوكرة والخور والذخيرة تداولات بنسبة 6% لكل منهما، وسجلت بلدية الشمال 2% من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المبيعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يونيو كانت بلدية الدوحة بنسبة 32%، تلتها بلدية الريان بنسبة 30%، ثم بلديتا الوكرة والظعاين بنسبة 10% لكل منهما، فيما سجلت بلدية أم صلال تعاملات بنسبة 9%، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تعاملات بنسبة 6%، وبلدية الشمال نسبة 3% من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يونيو بين 396 و952 ريالا في الدوحة، و290 إلى 486 ريالا في الوكرة، و304 إلى 406 ريالات في الريان، و268 إلى 478 ريالا في أم صلال، و297 إلى 494 ريالا في الظعاين، و196 إلى 356 ريالا في الخور والذخيرة، وفي الشمال 174 إلى 252 ريالا، وفي الشيحانية 252 ريالا.

أعلنت أريدُ، شركة الاتصالات الرائدة في قطر، عن ترقية باقات التجوال لموسم السفر هذا الصيف، ما يوفر للعملاء المسافرين خارج البلاد مزيدًا من المرونة والقيمة مع تغطية أفضل للشبكة. فضمن هذا العرض الموسمي، تقدم أريدُ زيادة بنسبة 50 % في البيانات على باقات جواز أريدُ الأسبوعية، إلى جانب مجموعة أوسع من الخيارات ضمن خدمات جواز أريدُ ومفتاح «تجول كأنك في قطر». ويمكن للعملاء الآن الاختيار من بين باقتين أسبوعيتين من جواز أريدُ، بسعر 100 ر.ق لكل منهما، وكلتاهما صالحة لمدة 7 أيام. • باقة البيانات فقط: 9 غيغابايت بيانات تجوال (6 غيغابايت + 3 غيغابايت إضافية) • باقة البيانات والمكالمات: 4.5 غيغابايت (3 غيغابايت + 1.5 غيغابايت إضافية) + 100 دقيقة مكالمات تجوال صُممت هذه الترقيات لتلبية احتياجات مختلف أنماط السفر، سواءً للمستخدمين الذين يعتمدون على البيانات بشكل مكثّف أو لمن يبحثون عن توازن بين الاتصال والمحتوى. وللإقامات الطويلة، تتوفر باقة جواز أريدُ الشهرية لمشتركي الخدمات آجلة الدفع، وتشمل 12 غيغابايت و300 دقيقة تجوال مقابل 350 ر.ق. أما للرحلات القصيرة، فيمكن للعملاء اختيار باقة جواز أريدُ اليومية، التي تقدم 1 غيغابايت من بيانات التجوال مقابل 35 ر.ق فقط. كما توفر أريدُ خيارًا إضافياً يتمثل في مفتاح التجوال اليومي «تجول كأنك في قطر»، الذي يتيح استخدام البيانات والدقائق والرسائل المحلية أثناء السفر مقابل 50 ر.ق يوميًا. وتأتي هذه العروض لتكمل إضافات مفتاح «تجول كأنك في قطر» الأسبوعية (مقابل 150 ر.ق) والشهرية (مقابل 500 ر.ق)، والتي تمنح العملاء وصولًا كاملاً إلى الأرصدة المحلية في باقاتهم في أكثر من 35 وجهة سفر شهيرة، تشمل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وتركيا، وتايلاند، وجميع دول مجلس التعاون الخليجي.وفي تعليقه على هذه العروض، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة أول اتصالات التسويق في أريدُ قطر: «تعكس عروض الصيف على باقات التجوال التزام أريدُ المستمر بتقديم حلول تتمحور حول العميل، تجمع بين القيمة والبساطة والموثوقية. ومن خلال توفير أرصدة بيانات أكبر وخيارات أكثر مرونة، نهدف إلى ضمان استمتاع عملائنا بتجربة اتصال سلسة ومريحة أثناء سفرهم».

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الاسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 0.63 بالمائة ليزيد إلى رصيده 67.70 نقطة ويبلغ مستوى 10827 مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي وبدعم من قطاع الصناعة الذي حقق أعلى المكاسب بنسبة بلغت 1.50 بالمائة تلاه قطاع التأمين بـ 0.820 بالمائة. وفي هذا السياق توقع السيد مبارك التميمي محلل مالي ارتفاع مؤشر بورصة قطر إلى مستوى 11475 نقطة في الفترة القادمة شرط وصوله إلى نقطة المقاومة عند 10820، وهي نقطة تم تجاوزها في تعاملات جلسة الامس، قائلا: «لتحقيق الهدف المشار إليه من المنتظر أن يمر مؤشر بورصة قطر بمراحل مقاومة «بيعية» أولها عند 11129 نقطة وهي مرحلة تعتبر جد ممتازة، إذا تخطاها سيكون الطريق أمامه مفتوحة للوصول إلى نقطة المقاومة التالية عند 11484 نقطة». وأرجع المحلل المالي توقعات ارتفاع المؤشر العام في الفترة القادمة إلى جملة من العوامل أبرزها الإعلان عن توزيع أرباح للشركات المدرجة في النصف الأول من العام 2025، ودخول مراجعات مؤشر فوتسي حيز التطبيق وإمكانية تخفض أسعار الفائدة. ولاحظ التميمي عمليات الشراء الواسعة التي أقدمت عليها المحافظ الأجنبية في الفترة الماضية والمستفيدة من الأسعار المغرية، مضيفا: «شراءات المحافظ الأجنبية تستند إلى التفاؤل بتوزيعات الأرباح للشركات المدرجة نصف السنوية». وقال المحلل المالي إن تحسن أداء المؤشر العام تدعمه تحركات الأسهم القيادية على غرار سهم صناعات قطر ومصرف الريان ومصرف قطر الإسلامي.

تصدرت مجموعة «كناري وارف» العقارية القطرية البريطانية المؤسسات المنفذة لخطة الحكومة البريطانية لتوفير وحدات سكنية بأسعار اقتصادية، حيث حصلت على موافقة من هيئة لندن الكبرى لإنشاء أول بناية لسكن الطلاب الاقتصادي تابعة لمؤسسة جامعة «UCL» البريطانية في 7 شارع «برانان» بمنطقة «وود وارف» شرق لندن، ويأتي ذلك ضمن جزء من التطوير المستمر للحي الذي تقوم به مجموعة «كناري وارف»، وسوف ينضم الطلاب ساكنو البناية إلى 3500 شخص يعيشون حاليا في منطقة «وود وارف». ويعتبر هذا السكن الطلابي الأول من نوعه في المنطقة، والذي يوفر 912 وحدة سكنية ذات غرفة واحدة، وتتكون البناية من 46 طابقا، وسوف تصل مساحة الوحدات بين 13 مترا مربعا إلى 28 مترا ربعا وفق عدد الغرف المرفقة بالوحدة السكنية، وقام بتصميم البناية مؤسسة «هاولز» البريطانية، وستوفر البناية الجديدة مجموعة من المرافق الصحية والرياضية والطبية وأماكن الترفيه في الطوابق الأرضية ومناطق تجارية جديدة وسوف يتم إنشاء حديقتين عامتين بجودة عالية على الواجهة المائية، إلى جانب مرافق تعليمية رائدة عالميا، وسوف تساعد البناية في تلبية الطلب على أماكن الإقامة الحديثة وتقع في بيئة حضرية توفر مزيجا غنيا من متاجر التجزئة والترفيه والضيافة والمساحات الخضراء ليستمتع به الطلاب في المنطقة. وفي تعليقه على ذلك ذكر «توم فينر» الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير في مجموعة «كناري وارف» أن البناية الجديدة لسكن الطلاب التي سوف تكون في 7 شارع «برانان» شرق لندن يعتبر إضافة رائعة لمجموعة متنوعة من العروض السكنية في منطقة شرق لندن، وسوف تنضم هذه البناية إلى مبنى كلية إدارة الأعمال بجامعة «كوليدج لندن» البريطانية، مشيرا إلى أن هذه البناية سوف توفر أماكن حديثة عالية الجودة، وسوف تستمر المجموعة في التوسع في إنشاء سكن الطلاب بجانب إنشاء الوحدات السكنية الأخرى بأسعار اقتصادية مناسبة سواء عبر البيع أو الاستئجار، حيث تشارك في تحقيق خطة الحكومة في توفير مساكن اقتصادية في السنوات القادمة. وذكر «جولز بايب» نائب رئيس هيئة لندن الكبرى أن مشروع البناية الجديدة التي ستقام في 7 شارع « برانان « بمنطقة « وود وارف» شرق لندن، سوف يساهم هذا المشروع في تحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة ويسعى لتوفير مزيد من الوحدات السكنية بأسعار اقتصادية وحل أزمة الإسكان في المنطقة، وأوضح في تعليقه أن مشاركة مؤسسات التعليم العالي عالمية المستوى في الاستثمار في المساكن يعد دافعا اقتصاديا هاما، ويؤدي إلى دعم النمو والتجديد في المنطقة.

أصدر مصرف قطر المركزي أذون خزينة بقيمة 500 مليون ريال، بمعدل عائد 4.61 %. وبلغ أجل الإصدار بحسب بيانات مصرف قطر المركزي 7 أيام لتُستحق في 17 يوليو 2025. ووصل الرصيد القائم لأذون الخزينة لدى مصرف قطر المركزي إلى 16.40 مليار ريال، علماً بأنه أصدر الأسبوع الماضي 6 شرائح لأذون خزينة بـ1.75 مليار ريال. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتتجه المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.