إجتمعت نخبة مرموقة من خبراء العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بالقطاعين الأكاديميّ والصناعيّ في فندق دبليو بالدوحة اليوم لمناقشة مستقبل دراسة المواد العلمية في مدارس دولة قطر، وذلك خلال إجتماع طاولة مستديرة نظمته شركة ميرسك قطر للبترول. ناقش الإجتماع عددًا من الموضوعات كالتفاعل الطلابي وممارسات التدريس وإستخدام الوسائل التكنولوجية في الفصول الدراسية، إلى جانب مناقشة أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودورها المؤثر في استمرار تحسين منظومة تدريس المواد العلمية وتبني أساليب قائمة على الابتكار داخل الفصول الدراسية بمدارس دولة قطر.وأثمر الإجتماع عن عدد من المقترحات كمرحلة أولية تُستكمل في جلسته التالية المزمع عقدها في التاسع من نوفمبر المقبل، على أن يتم نشر النسخة الكاملة من نتائج الاجتماع في وقت لاحق من هذا العام. ومن المنتَظر أن تحسّن هذه النتائج من مستوى التقدم المحرز حتى الآن في توفير المهارات اللازمة من أجل بناء اقتصاد قوي ومتنوع لدولة قطر وتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. ويعكس الاجتماع الجهود المتواصلة التي تبذلها ميرسك قطر للبترول من أجل زيادة الاهتمام بمواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في دولة قطر. وبصفتها إحدى أكبر جهات القطاع الخاص الداعمة لتعلم المهارات العلمية في دولة قطر، تؤدي ميرسك دورًا حيويًا في تطوير عدد من البرامج التعليمية منها برنامج "جو روبوت" وبرنامج "ضياء" بالتعاون مع جامعة تكساس إي أند إم في قطر وبرنامج البيرق مع جامعة قطر.

تستضيف قطر مؤتمراً اقتصادياً مهماً في ديسمبر المقبل لمناقشة آفاق الإقتصاد العالمي، حيث يعود مؤتمر "يوروموني قطر 2015" إلى الدوحة في نسخته السنوية الرابعة.ويُعقد المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث سيجمع أبرز قادة القطاع المالي وممثلون حكوميون كبار في محاولة لدراسة وفهم البيئة الاستثمارية الدولية. وسيتحدث يوم إفتتاح المؤتمر كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وكان أكثر من 600 شخص من كبار المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي قد شاركوا في نسخة 2014 من هذا المؤتمر، وهو أعلى رقم سُجل حتى الآن، ويأمل المنظمون أن يلقى المؤتمر هذا العام إقبالاً مماثلا للعام الماضي أو يتجاوز ذلك. وقال ريتشارد بانكس، مستشار التحرير في يوروموني كونفيرنسز ومدير شركة آر إم بانكس وشركاه المحدودة: "تم مؤخراً تسمية قطر بإعتبارها الدولة ذات الإقتصاد الأكثر تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل المنتدى الإقتصادي العالمي، وتعتبر الحيوية التي تتميز بها دولة قطر من العوامل التي تجعلها مثيرة لإهتمام مجتمع المال العالمي، خاصة في ظل الضغوطات العالمية الكبيرة. نحن مسرورون للغاية للعودة إلى الدوحة في عام 2015، لنواصل النجاح الذي حققه مؤتمر "يوروموني قطر" في الأعوام السابقة، ونقدم شكرنا الجزيل لمصرف قطر المركزي على مشاركته في استضافة المؤتمر، وعلى دعمه المتواصل". المعرض يقام تحت رعاية رئيس الوزراء وبمشاركة ممثلين حكوميين وأبرز قادة القطاع المالييذكر أن الصورة التي ظهر بها الإقتصاد العالمي خلال عام 2015 كانت مختلطة للغاية، وتمثل ذلك في التناقض الذي شهد ظهور إشارات إيجابية للنمو أعقبتها مؤشرات اقتصادية سلبية، كما أن الشكوك المتواصلة حيال توقيت رفع أسعار الفائدة، مصحوبة بانخفاض أسعار الطاقة شكلت مخاوف واضحة لدى المستثمرين وصناع القرار. وأسهمت إستراتيجية قطر الناجحة في التنويع الاقتصادي واستثماراتها العالمية في حماية البلاد من الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط خلال عام 2015. كما أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، والذي يقدر بحوالي 4.1 في المائة، تجاوز المعدل الدولي بشكل ملحوظ، في حين تعد نسبة الادخار الوطني الإجمالي وتبلغ 56% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الأعلى على مستوى العالم. ونتيجة لذلك، تعتبر دولة قطر المكان الأمثل لعقد هذا المؤتمر الذي سيتم فيه استعراض المشهد الاقتصادي العالمي، وتوفر في الوقت ذاته دراسة حالة للدول الساعية إلى تجاوز الأزمات الاقتصادية الصعبة. ويسعى مؤتمر "يوروموني قطر 2015 " لجمع صناع القرار من جميع أنحاء قطر وكذلك أبرز قادة قطاع المال الدولي لمعالجة القضايا الرئيسية ابتداء بالحوكمة وفرص الاستثمار وانتهاء بسوق الطاقة العالمي والتقنيات المصرفية الجديدة.ويوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للاستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال. ومنذ أواخر السبعينات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة محققة نجاحات مميزة. كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت. وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2.5 مليار دولار.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن انتهاء فترة الإطلاق التجريبي لتطبيق الهاتف الجوال الخاص بها، حيث قامت بالإطلاق النسخة الجديدة منه والتي تحتوي على العديد من الخدمات، ومن أهم الخدمات الجديدة الدائمة هي خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوفر على أجهزة الآيفون والآندرويد تحت اسم MEC_QATAR.تأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الإقتصاد والتجارة للإرتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تساهم في تشجيع مناخ الإستثمار والتجارة في قطر.وتوفر خدمة إصدار أو تجديد الرخصة التجارية عبر تطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة خاصية الانتهاء من تقديم طلب إصدار أو تجديد الرخصة التجارية خلال 5 دقائق، بالإضافة إلى خاصية تحميل المرفقات مباشرة عبر التطبيق مما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين ويساهم في رفع الكفاءة والإنتاجية وتحقيق نجاحاتهم، خاصة وأنه سيتم تحديد موعد معاينة موقع الترخيص في أقل من 24 ساعة.وتمر معاملة تجديد وإصدار رخصة تجارية بعد تقديم الطلب عبر التطبيق الخاص بوزارة الإقتصاد والتجارة بعدة خطوات وإجراءات قبل إصدار أو تجديد الرخصة، حيث سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية على هاتفه تفيد بتحويل الطلب للدراسة ومن ثم سيقوم موظفو الوزارة بمراجعة الطلب والإفادة في حال الحاجة لأي معلومات إضافية وعند الموافقة على الطلب سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية بموعد زيارة المفتش وبعد اعتماد المفتش سيتلقى رسالة نصية تفيد بأن المعاملة قد قدمت لتحصيل الرسوم، وبعد إتمام عملية الدفع ستصل نسخة من الرخصة التجارية على البريد الإلكتروني وسيتمكن مقدم الطلبة من طباعته فوراً، علماً بأن هذه الخطوات سيتم تنفيذها في وقت قصير.وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الإلكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

شهد القطاع البنكي في قطر نموا سريعا شمل عدة أوجه سواء على مستوى توسع شبكة الخدمات أو على مستوى الائتمان المقدم بالنسبة للإفراد أو لمؤسسات القطاع الخاص والعام . ورغم هذا التطور فإنه لا يخفي وجود بعض النقائص على غرار ازدحام بعض فروع البنوك وعدم قدرة العميل الحصول على الخدمة بأسرع وقت خاصة وأن بعض البنوك يوجد فيها صراف واحد يوفر الخدمات. وذلك يجعل العميل يتكبد عناء الانتظار ويستنزف وقته فمن غير المعقول أن يتطلب إجراء عملية بنكية بسيطة على غرار إيداع مبلغ من المال أو صرف شيك مدة زمنية قد تستغرق ساعة من الزمن. فقد تلقت تحقيقات الشرق العديد من الشكاوي من بعض العملاء من تاخر انجاز معاملتهم عند الذهاب الي البنك حيث يظل بعضهم ينتظر لفترات طويلة لانجازها مما يتسبب في تعطل بعض اعمالهم. وأكد علي عبد الله محمد الجاسم أن النمو الاقتصادي للدولة أدى اتساع نشاط البنوك من خلال تقديم التمويلات اللازمة للمواطنين . وأكد أن المجال مفتوح أمام البنوك لتقديم القروض لفائدة المواطنين والمستثمرين. وأشار إلى أن القروض الاستثمارية أفضل من القروض الاستهلاكية حيث يتم توظيفها لشراء الأراضي والعقارات إضافة إلى الاستثمار في عديد القطاعات على غرار القطاع الزراعي، وأكد أن أي شخص يريد خدمة الوطن وله أي مشروع يتحصل التمويلات اللازمة لتنفيذه. مزيد من الخدمات وأعرب أحمد فتحي حامد أن الخدمات البنكية تحتاج إلى مزيد من التطوير من خلال زيادة عدد الفروع لأنه يوجد عدم انجاز المعاملات بشكل سريع إضافة إلى تطوير بعض الخدمات داخل الفروع على غرار زيادة عدد الصرفات، وكذلك توجد بعض النقائص على مستوى خدمة العملاء على غرار فتح الحسابات البنكية، وأضاف أنه عند تقديم طلب قرض يجب أن يكون هناك سبب لذلك على غرار الدخول في مشروع استثماري . فإلى جانب مدة الانتظار التي تستغرق وقتا ، تبقى البنوك مدعوة إلى مزيد تقريب خدماتها للعملاء من خلال توسيع شبكة فروعها لتشمل مختلف مناطق الدولة. وفي سياق متصل تعتبر البنوك جنة المقترضين حيث تكون إجراءات الحصول على القروض بسيطة في غالبية الأحيان بالنسبة للأفراد الذين لهم وضع وظيفي مستقر، ولكن الإشكال يتمثل في كيفية إنفاق القرض حيث أن غالبية المقترضين عادة ما تكون قروضهم ذات طابع استهلاكي ما يكلفهم مصاعب كبيرة عند عملية تسديدها . ورغم الإجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي بتحديد سقوف الإقراض بالنسبة للمواطنين عند اثنين مليون ريال وبالنسبة للمقيمين أربع مائة ألف ريال على أن لا تتجاوز نسبة الاقتطاع من الراتب 50%. وتعتبر هذه التدابير وقائية بالنسبة للمقترضين حيث تحفظ لهم الحد الأدنى من العيش الكريم وتجعلهم يبتعدون عن خيارات غير عقلانية تجعلهم عرضة للمشاكل على غرار عدم القدرة على توفير مستلزمات الحياة اليومية كما أن هذه الإجراءات ضامن أيضا للبنوك حيث تقلل لديها نسبة الديون المعدومة وتمكنها من توفير الائتمان بطريقة آمنة يكون فيها الأفراد المقترضين في غالبية الأوقات قادرين على الاستجابة لاستحقاقات دفع القسط الشهري من القرض. ويعمل مركز قطر للمعلومات الائتمانية على تزويد البنوك الأعضاء بالمعلومات اللازمة حول الوضعية المالية للعميل ليكون بذلك قرار الموافقة على خط الائتمان قائما على معلومات متوفرة عن مقدم طلب القرض. كما أن ذلك يضمن شفافية أكثر بين البنوك حيث يمكنها جميعا من الحصول على المعلومات اللازمة مما يعزز من أرباحها ويجعلها أكثر قدرة على اختيار العملاء. وأعرب عدد من المواطنين أن عند التقدم بطلب للحصول على قرض يجب أن يكون ذلك مدروسا بشكل جيد مع تحديد قيمة المبلغ الذي يكون المقترض بحاجة إليه ،إضافة إلى تحديد عدد السنوات لتسديد القرض . وكذلك الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأخرى التي يجب على الراتب الشهري بعد عملية اقتطاع قسط القرض أن يتمكن من توفيرها للفرد ليلبي حاجياته المعيشة بطريقة طبيعية تحفظ له حياة كريمة. واعتبروا أن القروض الاستهلاكية رغم جدواها في بعض الأحيان نظرا لكونها تنشط الدورة الاقتصادية من خلال توفير الطلب على المنتجات الاستهلاكية ،ولكن ذلك لا ينفي أن الإكثار من هذه القرض تؤثر على ميزانية الفرد وتجعله في حلقة مفرغة لا يمكنه الخروج منها ،مما قد يكون لها تأثيرات سلبية على حياته بشكل عام.

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم الإثنين، مكاسب للجلسة الثانية على التوالي، حيث ارتفع بـ 90.85 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.23% ليغلق عند مستوى 7461.57 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 3.7 مليار ريال. وشهدت التداولات ارتفاع أسهم 147 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 16شركة، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 158 مليون سهم توزعت على أكثر من 77 ألف صفقة.

أنهت بورصة مصر معاملات اليوم الإثنين، على نزول وسط وطأة مبيعات مؤسسات المال المحلية على الأسهم القيادية وسط غياب المحفزات وشح السيولة. وتراجع المؤشر الرئيسي 0.33%، ليغلق عند 7239.3 نقطة كما هبط المؤشر الثانوي 0.15% إلى 384.8 نقطة. وبلغت قيم التداول 341.408 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع، بينما مالت معاملات الأجانب إلى الشراء، واستحوذت معاملات المصريين على 79% من المعاملات والمؤسسات على 86%. وخسرت أسهم التجاري الدولي 0.6% والعربية للأقطان 1.1% وأوراسكوم للاتصالات 1.45% وطلعت مصطفى 1.04%. وشارك في التراجع أسهم جلوبال تليكوم 1.1% وحديد عز 1% والسويدي 2.3%، وكسبت أسهم القلعة 1.2% وأموك 2.3% والعربية للأسمنت 1.6% وبايونيرز 1.5%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 55.00 نقطة، أي ما نسبته 0.48 بالمائة ليصل إلى 11 ألفا و569.12 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و139 ألفا و199 سهما بقيمة 196 مليونا و610 آلاف و115.93 ريال نتيجة تنفيذ 3515 صفقة. وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 607 مليارات و888 مليونا و014 ألفا و540.81 ريال.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف دولة قطر النسخة الرابعة من مؤتمر "يوروموني قطر" في شهر ديسمبر المقبل لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.ويُعقد المؤتمر في محاولة لدراسة وفهم البيئة الاستثمارية الدولية، حيث سيجمع أبرز قادة القطاع المالي وممثلين حكوميين كبار.وذكر بيان صحفي صادر عن منظمي المؤتمر اليوم أنه من المقرر أن يتحدث في يوم افتتاح المؤتمر كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.وكان أكثر من 600 شخص من كبار المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي قد شاركوا في نسخة 2014 من هذا المؤتمر، وهو أعلى رقم سُجل حتى الآن. ويأمل المنظمون أن يلقى المؤتمر هذا العام إقبالاً مماثلا للعام الماضي أو يتجاوز ذلك.من جانبه قال ريتشارد بانكس، مستشار التحرير في يوروموني كونفيرنسز ومدير شركة آر أم بانكس وشركاه المحدودة، إنه تم مؤخراً تسمية قطر باعتبارها الدولة ذات الاقتصاد الأكثر تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تعتبر الحيوية التي تتميز بها دولة قطر من العوامل التي تجعلها مثيرة لاهتمام مجتمع المال العالمي، وخاصة في ظل الضغوطات العالمية الكبيرة.. مقدما شكره لمصرف قطر المركزي على مشاركته في استضافة المؤتمر.

عقد السيد عبد الرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة اجتماعاً مع اللجنة الفنية لمنتدى الخليج الاقتصادي الأول والذي يعقد خلال يومي 25 و 26 اكتوبر الجاري بالدوحة.وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة استعراض آخر الترتيبات والتجهيزات للمنتدى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر ومجموعة اكزيكون الدولية.وذكر بيان صحفي صادر عن غرفة قطر اليوم أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أوراق العمل المزمع تناولها خلال المنتدى والجهات المشاركة فيه.ويشارك في المنتدى مسؤولون يمثلون وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والاقتصاد بدول المجلس، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف دول المجلس والمنظمات والهيئات والمراكز والمكاتب والمؤسسات الخليجية المتخصصة، وباحثون ومهتمون بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.ويعقد المنتدى تحت شعار "تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية" بهدف جعله منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس والسعي الحثيث نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.ويستعرض المنتدى التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج التي تحتم المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره.ويطرح منتدى الخليج الاقتصادي عدة محاور أبرزها مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي ،النجاحات والتحديات المشتركة، بهدف تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

تراجع احتياطي سلطة النقد الفلسطينية - المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي، من العملات الأجنبية، خلال شهر سبتمبر من العام الجاري بنسبة 15٪، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الفائت. وبحسب بيانات الاحتياطات الرسمية الصادر عن سلطة النقد، اليوم الإثنين، فإن إجمالي احتياطي العملات الأجنبية، بلغ 437.7 مليون دولار أمريكي، حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، مقارنة مع 515 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي. ومقارنة مع قيمة الاحتياطي خلال شهر أغسطس 2015، فإن تراجعاً طرأ على قيمة الاحتياطي، بنسبة 11.7٪، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي. وتعد قيمة احتياطي العملات الأجنبية لدى سلطة النقد الفلسطينية، خلال شهر سبتمبر الفائت، الأدنى منذ نهاية عام 2013، بحسب الأرقام، تزامناً مع تراجع أرقام النمو الاقتصادي، والتقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي أبدت تشاؤمها من أرقام الاقتصاد الفلسطيني. وجاء في البيانات، أن الاحتياطي من الذهب بلغ صفراً، وهو نفس الرقم أيضاً في احتياطي السلطة الفلسطينية لدى صندوق النقد الدولي، لأسباب مرتبطة بعدم وجود عملة للفلسطينيين، علماً أن سلطة النقد ليست عضواً في صندوق النقد الدولي. ولا يملك الفلسطينيون عملة رسمية منذ عام 1948، ويتداولون الشيكل الإسرائيلي منذ ذلك الوقت، إضافة إلى عملات أخرى كالدينار الأردني، ولاحقاً الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي. وتعد عملة الجنيه الفلسطيني، العملة الرئيسية في فلسطين أيام الانتداب البريطاني، منذ عام 1927 وحتى عام 1948، وكان الجنيه الفلسطيني آنذاك يساوي في قيمته الجنيه الإسترليني. ويسد احتياطي سلطة النقد الفلسطينية من العملات الأجنبية، حاجة الفلسطينيين من الواردات لمدة شهر واحد فقط تقريباً، حيث أن متوسط قيمة الواردات الشهرية للسوق الفلسطينية يبلغ قرابة 410 مليون دولار، وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني.

ارتفعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال معاملات اليوم الإثنين، بدعم واضح من صعود أسعار النفط العالمية. وصعد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.67%، ليغلق عند 932.55 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.34%، ليغلق عند 5727.3 نقطة. وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام اليوم، بعد أن قالت روسيا إنها مستعدة للاجتماع مع منتجي النفط الآخرين لبحث الوضع في سوق النفط العالمية، حيث تراجعت الأسعار أكثر من النصف عن مستوياتها المرتفعة العام الماضي بسبب استمرار وفرة المعروض في الأسواق. وكسبت أسهم بنك الكويت الوطني وبنك برقان 1.3% وبنك الخليج 1.85% وبنك وربة 1% وبنك بوبيان 1.2%. وشارك في الصعود أسهم مباني وفيفا 1.2% وبنك الكويت الدولي 0.9%.

أظهرت دراسة نشرت نتائجها اليوم الإثنين، تباطؤ النمو في قطاع الخدمات باليابان في شهر سبتمبر الماضي، في ظل تباطؤ الاستهلاك. وأشارت الدراسة إلى أن مؤشر "نيكي" الياباني لمديري المشتريات في قطاع الخدمات، أظهر اليوم الاثنين تباطؤ التوسع الاقتصادي. وقد تراجع المؤشر ليبلغ في سبتمبر 51.4 نقطة، مقابل 53.7 نقطة في شهر أغسطس الماضي. ويذكر أنه عندما تزيد النقاط على 50 تشير إلى التوسع الاقتصادي، فيما تشير إلى الانكماش كلما قلت عن 50 نقطة. وقالت إيمي براونبيل، الخبيرة الاقتصادية في شركة "ماركيت" للبيانات المالية التي أجرت الدراسة "أشارت أحدث بيانات الدراسة إلى تباطؤ التوسع في قطاع الخدمات الياباني. وقد توسع نشاط قطاع الخدمات والطلبات الجديدة، بمعدلات أضعف في أواخر الربع الثالث (من العام)". وأوضحت أنه "على الرغم من ضعف التوسع في قطاع الخدمات الياباني، مازالت توقعات الانتاج خلال العام المقبل إيجابية".

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات "شيفروليه كابريس" و" لومينا " موديلات 2011-2013، وذلك لاحتمال اصطدام ركبة السائق بمفتاح التشغيل.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية كالخط المجاني والبريد الإلكتروني وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية.

هبطت أسعار الذهب اليوم الإثنين، بفعل عمليات بيع جني أرباح لكن المعدن الأصفر حافظ على جزء كبير من مكاسبه التي حققها في أكبر قفزة له في نحو 9 أشهر في الجلسة السابقة، حيث خففت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة المخاوف بشأن احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" برفع أسعار الفائدة هذا العام. وانخفض الذهب في العقود الفورية 0.3% إلى 1134.91 دولار للأوقية "الأونصة"، وكان قد ارتفع 2.2% يوم الجمعة مسجلا وقتها أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ 15 يناير. وارتفع الذهب إثر هبوط الدولار بعد أن ظل المعدن النفيس تحت ضغوط نزولية طوال العام بسبب التوقعات باحتمال قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في وقت قريب. كما ارتفعت الفضة بالتزامن مع زيادة الذهب حيث سجلت ارتفاعا قدره 5.4% يوم الجمعة، وجرى تداول البلاتين على ارتفاع بنسبة 0.8% عند 912 دولارا للأوقية.

ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام اليوم الإثنين بعد أن قالت روسيا إنها مستعدة للاجتماع مع منتجي النفط الآخرين لبحث الوضع في سوق النفط العالمية، حيث تراجعت الأسعار أكثر من النصف عن مستوياتها المرتفعة العام الماضي بسبب استمرار وفرة المعروض في الأسواق. وعزز أيضا تقرير أظهر تراجع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس أسعار النفط الخام. ولكن التعاملات كانت ضعيفة مع تغيب الصين المستهلك الرئيسي بسبب عطلة. وارتفع برنت 30 سنتا إلى 48.43 دولار للبرميل بعد إغلاقه مرتفعا 44 سنتا، الجمعة الماضي، في حين ارتفع النفط الخام الأمريكي 28 سنتا إلى 45.82 دولار للبرميل بعد ارتفاعه عند التسوية 80 سنتا.

أعلن بنك كوريا الجنوبية المركزي، اليوم الإثنين، ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بمقدار 180 مليون دولار إلى 368.11 مليار دولار مقابل 367.94 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي. وسجلت أن كوريا الجنوبية ارتفاعا مستمرا في احتياطات عملتها الأجنبية خلال الفترة ما بين فبراير ويونيو الماضيين الذي وصلت فيه قيمتها إلى 374.75 مليار دولار وذلك في أعلى مستوى لها في تاريخ البلاد، بينما تراجعت احتياطات البلاد في يوليو وأغسطس الماضيين بسبب تقلبات سعر صرف العملة الأجنبية داخل البلاد. ويرجع سبب ارتفاع قيمة الاحتياطات في سبتمبر إلى زيادة أرباح تشغيل الأصول بالعملة الأجنبية. ومن جهة أخرى، احتلت كوريا المرتبة السابعة من حيث احتياطات العملة الأجنبية على المستوى العالمي في حين بقيت الصين على صدارة القائمة بـ3 تريليونات و557 مليار و400 مليون دولار، وتلتها اليابان بـ1 تريليون و244 مليارا و200 مليون دولار والسعودية بـ668 مليار و800 مليون دولار وسويسرا بـ603 مليارات و800 مليون دولار وتايوان بـ424 مليار و800 مليون دولار والبرازيل بـ368 مليار و200 مليون دولار.

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين اليوم الإثنين، حيث بدا أن فرص رفع أسعار الفائدة الأمريكية في وقت قريب قد تلاشت بعد بيانات وظائف أمريكية ضعيفة بينما ارتفعت المعنويات بشكل عام بفعل إشارات على إحراز تقدم في مفاوضات تجارية بين دول المحيط الهادي. وارتفع مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 1.6% إلى 18005.49 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 18 سبتمبر. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3% ليغلق على 1463.92 نقطة بينما زاد مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 1.4% إلى 13111.73 نقطة.

أكد السيد عبدالعزيز آل خليفة - الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك يعمل على قدم وساق مع وزارة المالية لإطلاق نظام متكامل لولوج ووصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية ، وذلك في اطار دعم البنك لرواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة الملائمة لنمو وتطور هذه الشركات. وأضاف آل خليفة في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" ان بنك قطر للتنمية ووزارة المالية قطعو خطوات متقدمة لاطلاق هذا البرنامج قريبا من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النفاذ للمشتريات الحكومية ، لافتاً الي أن البنك لديه تجارب ناجحة مع شركة الريل والهيئة العامة للسياحة لتحسين ولوج هذه الشركات لمشاريع هاتين الجهتين، ومع اطلاق هذا البرنامج سيفتح فرص وافاق واعدة امام هذه الشركات ويزيد من فرص نموها. ويأتي إطلاق برنامج النفاذ للمشتريات الحكومية بعد اطلاق بنكقطر للتنمية لخدمة معلومات المناقصات كبادرة جديدة من شأنها تعزيز الصادرات القطرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تهدف الي تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بالمعلومات الخاصة بالمناقصات الدولية عبر البريد والموقع الإلكترونيين، حيث سيتمكن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالمناقصات الدولية، التي تصدر في مختلف دول العالم. تمويل مشاريع لرواد الأعمال في القطاع السياحيي وتنفيذها على أرض الواقع وتأتي هذه الخدمة في سياق جهود البنك في دعم وتطوير قطاع الصادرات المحلية غير النفطية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية، وذلك من خلال الذراع التصديرية للبنك "تصدير". واوضح آل خليفة انه وفي اطار جهود البنك لدعم رواد الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر فقد قام بنك قطر للتنمية بتمويل عدد من المشاريع التي تمت ترسيتها في المجال السياحي ، مشيرا الي ان عدد لا باس به من المشاريع التي تم طرحها للقطاع الخاص في القطاع السياحي ، قام البنك بتمويل بعضها ، حيث يقوم الان رواد الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتنفيذها على ارض الواقع.ويحرص بنك قطر للتنمية على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بما فيها صناعة السياحة، مشيرا الى ان قطر للتنمية قام بدراسة واقع السياحة المحلية وفرص الاستثمار فيها، وبالتالي تم تحديد هذه الفرص بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الناتج المحلي وتفعيل دوره في عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مشدداً على ان البنك حريص على إنجاح الفرص الاستثمارية السياحية وتفعيل كل الآليات الايجابية التي من شأنها دفع عجلة تميز هذه المشاريع على ارض الواقع.وكان بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة قد اطلقو عدد من فرص الاستثمار في القطاع السياحي يقدر عددها بحوالي 25 فرصة و قد تم ترسية بعض هذه المشاريع واسنادها لعدد من رواد الاعمال القطريين. جدير بالذكر ان استراتيجية بنك قطر للتنمية تقوم على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين والعمل على تعزيز نمو وتنوع القطاع الخاص في قطر والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة.

أعلن رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن رجال أعمال أردنيين يعتزمون إنشاء مشاريع زراعية في قطر بالتشارك مع رجال أعمال قطريين.وقال الكباريتي لـ "بوابة الشرق" إن "إتفاقاً مبدئياً" على إنشاء مشاريع زراعية في قطر جرى بين رجال أعمال أردنيين وقطريين، سيتم استكماله خلال زيارة وفد تجاري كبير يمثل القطاع الخاص الأردني الى قطر أواخر الشهر الجاري. الكباريتي: إتفاق أولي على التعاون في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية وأشار الكباريتي إلى أن الوفد الأردني الذي سيشارك في منتدى الخليج الإقتصادي الذي سيعقد يومي 25 - 26 أكتوبر الجاري في قطر، سيبحث في الدوحة مع رجال الاعمال القطريين زيادة التعاملات المصرفية بين الجانبين. كما أشار الكباريتي إلى أنه تم التباحث والاتفاق المبدئي على التعاون في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية بين رجال الاعمال من كلا البلدين.وأعلن الكباريتي عن تشكيل لجنة لمتابعة النتائج التي تم التوصل إليها بين رجال الاعمال الاردنيين والقطريين في اجتماعهم الذي عقد في عمان اوائل شهر سبتمبر الماضي على هامش منتدى التواصل الاردني الخليجي.وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر وقعت مع غرفة تجارة الأردن في عمّان في سبتمبر الماضي اتفاقية مجلس الاعمال القطري الاردني المشترك، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.وتنص الاتفاقية على ان يقوم الطرفان بتعزيز وتوسيع العلاقات والاتصالات الاقتصادية والعلمية والفنية وفي مجال الاعمال الاخرى.وفي السياق، أكد الكباريتي أن التعاون بين رجال الاعمال الاردنيين والقطريين يأتي في سياق العلاقات الطيبة التي تربط الأردن وقطر.وقال إن العلاقات بين البلدين مثال يحتذى للتعاون العربي العربي بمختلف المجالات وتكرست بفضل جهود قيادتي البلدين وحرصهما الدائم على تنمية وتطوير مختلف أشكال التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.وشدد على أن الأردن يولي أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر الشقيقة ويسعى دائما للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها لدرجة أن تصبح العلاقات بين الجانبين ركيزة أساسية لتفعيل العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بشكل جماعي وتشترك فيها معظم الدول العربية أو تلك الموقعة بشكل ثنائي. العلاقات بين قطر والأردن مثال يحتذى للتعاون العربي العربي في كافة المجالات وقال "هناك تواصل وتنسيق مستمر بين ممثلي القطاع الخاص الأردني ممثلا بغرفة تجارة الأردن وبين ممثلي القطاع الخاص القطري ممثلاً بغرفة تجارة وصناعة قطر والتي اسهمت في تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وشكلت قاعدة قوية مكنتهما من تطوير علاقاتهما ما ساهم في زيادة حركة التجارة الثنائية وتعظيم الاستثمارات".وتبلغ الاستثمارات القطرية في الاردن نحو 1.6 مليار دولار، يتركز اغلبها في بورصة عمان وقطاع البنوك، فيما كان حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي، 105 ملايين صادرات اردنية ومستوردات بـ 358 مليون دينار من قطر.