شاركت أستاد لإدارة المشاريع في منتدى وجوائز قطاع المقاولات في قطر 2015 الذي أقيم يومي 19 و20 أكتوبر الجاري في فندق إنتركونتيننتال الدوحة. وهدفت الفعالية إلى مناقشة التحديات التي يواجهها المقاولون ووضع إستراتيجيات لحلها والتغلب عليها، وتعزيز سبل التعاون بحيث يتمكن المقاولون من تنفيذ المشاريع وفق توقعات صاحب المشروع وتلبية لاحتياجاته. كما سلّط المنتدى الضوء على النجاحات والإنجازات التي تحققت في قطاع الإنشاءات في قطر.وقد استقطب المنتدى عدداً من المتحدثين من رواد هذا القطاع على مدى يومين، شهد خلالهما جلسات عديدة للمناقشة والحوار، وفتح باب التواصل والتعارف بالإضافة لورش العمل التفاعلية.ضمن الجلسات النقاشية، شارك السيد عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي للشؤون التجارية، بعرض تقديمي تحت عنوان "هل يُعتبر الوصول إلى أفضل الممارسات في مجال عقود الإنشاءات مهمة مستحيلة؟" وقد ركز السيد الملا في عرضه على أن العقود التي تتسم بعدم الكفاءة والتوازن هي سبب رئيسي للإشكالات التي يواجهها هذا القطاع والتي تتسبب بحدوث تداعيات سلبية تطال صاحب المشروع بسبب التأخيرات وارتفاع التكاليف.وقد علّق المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة لأستاد، على وجهة النظر تلك قائلاً: "تحتاج المعايير الخاصة بعقود هذا القطاع إلى تطوير حقيقي، إذ أنه يمكننا اعتبارها السبب الرئيسي في حالات التأخير والنزاعات وما ينتج عنها من زيادة غير متوقعة في التكاليف. وفي الوقت الذي ينبغي أن يحظى تطوير البنية التحتية للدولة بالأولوية الكبرى، يجب أن نركز جهودنا على ضمان وضوح عقود قطاع الإنشاءات، واتسامها بالشفافية بما يسهّل إجماع جميع الأطراف عليها". خلال العرض التقديمي، أعلن السيد الملا عن الدور الريادي الذي تقوم به شركة أستاد في هذا المجال من خلال تغيير ثقافة التعاقد فيما يتعلق بالتفاصيل التي لا زالت بحاجة للمزيد من التفعيل والكفاءة بما يتناسب مع احتياجات هذا القطاع في قطر والمنطقة. وقد كشف عن أن الشركة تعمل حالياً على نماذج للعقود تتسم بالتوازن، والعدالة، والكفاءة، والفعالية، والمرونة، والأهم من ذلك إمكانية تعديلها بما يلبي احتياجات مشاريع العملاء. وأضاف أن الحل الذي تقدمه شركة أستاد يتسم بالشمولية ويغطي جميع الجوانب الهامة في أي مشروع إنشائي، ويتضمن ذلك الدفعات المالية، وتمديد الجدول الزمني، والتغيير في التفاصيل والمواصفات، وإدارة التغيير، وإدارة المطالبات بالإضافة إلى طرح آلية حل فاعلة لفض النزاعات وتفاديها في المرتبة الأولى - وهو ما تفتقر إليه العقود المعتمدة حالياً.كما علّق السيد الملا على السبب الرئيسي وراء تطوير أستاد لتلك العقود قائلاً: "اعتاد قطاع الإنشاءات في المنطقة على تطبيق ممارسات تم اعتمادها في الخارج، الأمر الذي لا يتطابق غالباً مع واقع العمليات التشغيلية لدينا، وتواصل شركة أستاد توظيف الخبرة التي تمتلكها بهدف تطوير أفضل الممارسات من خلال تطوير حلول تلبي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة، وتتماشى مع أعلى المعايير العالمية في الوقت نفسه".

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاع العقارات في قطر يشهد إنشاء مشاريع عملاقة جديدة تساهم في انتعاش نمو القطاع ومن بين هذه المشاريع مشروع اللؤلؤة - قطر، ومشروع مدينة لوسيل.وأوضح التقرير أن مبيعات الوحدات السكنية في هذين المشروعين شهدت أداءً إيجابياً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2015، مشيرا إلى أنهما شكلا جزءًا كبيراً من اهتمام المستثمرين العقاريين.وأضاف التقرير أن مشروع اللؤلؤة - قطر يحتوي على الشقق الراقية، وقد تطورت هذه المنطقة على مدى السنوات السبع الماضية وعملت على تلبية القطاع الراقي، كما بين التقرير أن عرض معظم الوحدات السكنية للإيجار في مشروع اللؤلؤة يكون على أساس أنها مفروشة بالكامل.وأوضح التقرير: أن المتوسط الشهري لإيجار شقة مفروشة بالكامل في اللؤلؤة- قطر، يبلغ حوالي 15000 ريال قطري، أما أسعار بيع الشقق فتتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. بينما تشهد مشاريع مدينة لوسيل طلبا كبيرا على الأراضي في مناطق المارينا والمدينة الترفيهية وجبل ثعيلب والواجهة البحرية. ووصلت الأسعار فيها إلى حد غير مسبوق. وهذا يؤكد على رؤية المسثمرين العقاريين لنظرتهم الإيجابية لهذه المشروع. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع مدينة لوسيل يطبق أفضل الممارسات في البناء للمشاريع الخضراء لتحقيق الاستدامة، وهي تعتمد المنظومة القطرية لتقييم الاستدامة "كيوساس"..وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة - قطر، شهدت ارتفاعاً طفيفاً منذ بداية العام الحالي "2015"، ورجح التقرير أن يواصل هذا النمو طيلة العام المقبل "2016"، خاصة مع اكتمال مرافق التسوق وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان.وقال التقرير: إن هناك إقبالاً على الوحدات السكنية في مشروع "اللؤلؤة" لما يحويه من مميزات عديدة، حيث يقدم مزيجاً من أماكن الإقامة السكنية والتجارية المختلفة والتي قد تلبي كل احتياجات الناس تقريباً سواء أكانت شقة أو استديو أو فيلا عائلية فاخرة مع شاطئ خاص.. كما بين التقرير أن هناك إقبال أيضا على التسجيل في الوحدات السكنية في مدينة لوسيل أيضا. وعلى صعيد القطاع العقاري قال التقرير: إن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية كبيرة بسبب الارتفاع المضطرد في قيمة العقارات، وبسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين. وأضاف: أن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في مختلف المناطق وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.وأوضح: أن تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين.وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.وذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري مقبل على طفرة نوعية في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن.مؤكدا على تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري القطري خلال الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات التي تم إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية. وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد الجديد، ومشروع سكك حديد قطر ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.واعتبر أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد.وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والاماكن التسويقية حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "11 إلى 15 أكتوبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "106" صفقات، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "688" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الوكرة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "21" صفقة تقريبا.

كشف بنك الريان عن نمو كبير في حجم الصفقات التجارية التي تم تمويلها في المملكة المتحدة عام 2015، خاصة لمواطني مجلس التعاون الخليجي والذي زاد تمويلهم بنسبة 131% من سبتمبر 2014 إلى سبتمبر 2015. ويأتي إعلان هذه النتائج بعد أربعة أشهر فقط من افتتاح فرع الخدمات المصرفية الخاصة في نايتسبريدج، لخدمة العملاء المميزين من دول مجلس التعاون الخليجي.مع عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مناطق عديدة من العالم، لا يزال الاستثمار في سوق العقارات في لندن والمملكة المتحدة خياراً ممتازاً للمستثمرين الأجانب الباحثين عن ملاذ أمن لأموالهم. من جهة أخرى تعتبر مدينة لندن ومنذ فترة طويلة مقصداً للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل عدة عوامل بما في ذلك المناخ الملائم والمعالم السياحية المشهورة عالمياً، والمحلات التجارية: حيث إن في مدينة لندن أكبر عدد من تجار التجزئة في أوروبا.وفقاً لبحث تم إجراؤه من قبل CBRE والتي تعتبر من أكبر شركات الاستثمار وخدمات العقارات التجارية في العالم، فإن أول 6 أشهر من عام 2015 تم استثمار 11.5 مليار دولا في قطاع تمويل العقارات من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط. الربع من هذه الاستثمارات تقريباً – 24% - كانت في لندن. والأرقام الكاملة لعام 2014 تظهر أن لندن حصلت على أكبر قسم من الاستثمارات تمثلت بـ32%. بعد 4 أشهر من افتتاح فرع الخدمات المصرفية الخاصة في نايتسبريدج وقال سلطان تشودري، الرئيس التنفيذي لبنك الريان، الثروات والمستثمرين من الشرق الأوسط يتجهون بشكل طبيعي إلى لندن، حيث إن العديد منهم يقومون بشراء العقارات سواء للاستثمار أو لقضاء العطلة. والواقع يثبت أن عددا متزايدا من هؤلاء المستثمرين يختارون بنك الريان لتمويل عقاراتهم وهذا دليل على قوة منتجاتنا والخدمات المميزة المقدمة في فرعنا بنايتسبريدج. وهذا كان سبباً للنمو غير المسبوق من دول مجلس التعاون الخليجي.كما يقدم بنك الريان تمويل العقارات التجارية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تمويل المنازل وتمويل العقارات التجارية لمواطني وشركات المملكة المتحدة. وأيضاً يقدم البنك مجموعة واسعة من حسابات الادخار للأفراد والشركات. ومن الملاحظ أن بنك الريان نما بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة الماضية وحالياً في مرحلة الإعداد لإعلان أفضل أداء مالي له على الإطلاق في عام 2015. وفي العام الماضي ارتفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 168%، وتمويل العملاء بنسبة 86% وودائع التجزئة بنسبة 59%، وهذا ما ساعد في تحقيق أرباح بمقدار 1.2£ مليون بعد الضرائب.بنك الريان في المملكة المتحدة مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تعمل وفق المبادئ الأخلاقية القائمة على الأعمال التجارية ومبدأ تقاسم المخاطر، ومشاركة العميل للوصول إلى نتيجة مربحة. هذه المبادئ أيضاً تحرم على بنك الريان استثمار ودائع الزبائن في نشاطات غير أخلاقية مثل المقامرة والإباحيات، والتبغ والأسلحة والسلع الأخرى التي لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. الشركة الأم لبنك الريان هو مصرف الريان ش.م.ق، وهو بنك إسلامي في قطر ويقدم الخدمات المصرفية والمالية والاستثمارية وخدمات الوساطة المالية من خلال شبكة من الفروع في جميع أنحاء قطر. ويعتبر مصرف الريان ثاني أكبر مصرف إسلامي في قطر من حيث القيمة السوقية. مصرف الريان مدرج في بورصة قطر وكبار مساهميه الـ20 من الشركات الاستثمارية الكبرى في قطر.يعتبر بنك الريان (ش.م.م) الرائد في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال تقديم أكبر مجموعة من منتجات التجزئة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتشمل هذه المنتجات بدائل الرهن العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من التمويل الإسلامي لشراء منزل أو الاستثمار العقاري إلى الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار. ويعتبر البنك أيضا أول من أدخل الخدمات المصرفية الإسلامية التجارية في المملكة المتحدة، ويقدم الآن مجموعة واسعة من هذه المنتجات بما في ذلك التمويل الإسلامي للعقارات التجارية. والجدير بالذكر أن العديد من منتجات البنك تبقى فريدة من نوعها في سوق التجزئة المالي في المملكة المتحدة.والبنك مُرخص من قبل الهيئة المالية التحوطية ومنظم من قبل سلطات الرقابة المالية والهيئة التنظيمية التحوطية وعضو في برنامج تعويضات الخدمات المالية في المملكة المتحدة.تعمل الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية دون استخدام نظام الفائدة (الربا) وتقوم على مبادئ التمويل الإسلامي كالتجارة والأعمال الحرة وتقاسم المخاطر. ولدى البنك الإسلامي البريطاني مدير متخصص بمراقبة الامتثال للشريعة الإسلامية، وفريق من أشهر علماء الشريعة في الصيرفة الإسلامية يدعون بـ"هيئة الرقابة الشرعية" ويعملون كهيئة مستقلة لضمان أن كافة المنتجات والخدمات وأنواع المعاملات التي يقدمها البنك مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.كمصرف متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يجب أن يكون مصدر تمويل بنك الريان وأرباحه واستثماراته التجارية من مصدر أخلاقي، كما أنها لا يمكن أن تكون من الأعمال التجارية التي تعتبر غير قانونية بموجب الشريعة الإسلامية، كالشركات التي تتعامل بالفائدة الربوية، والكحول والقمار، والمواد الإباحية، والمتحصلات النقدية من المضاربة، والتبغ والأسلحة والسلع الأخرى المخالفة للقيم الإسلامية.رغم أن بنك الريان يقوم بتقديم منتجات وخدمات مصرفية إسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يعتبر البنك مؤسسة شمولية وأخلاقية، ويرحب بالعملاء من جميع الأديان الذين يبحثون عن بنك ذي نهج شفّاف ومُحتاط وأخلاق.

أعلنت مجموعة الضيافة الرائدة عالمياً "أكور للفنادق" عن توقيعها اتفاقية إدارة مع "مجموعة الجاسم"، التي تعد إحدى أبرز مجموعات الأعمال المتنوعة في دولة قطر، تقوم بموجبها بتشغيل أول فنادق "مجلس جراند ميركيور" في العاصمة الدوحة. وشهد مراسم التوقيع سعادة ايريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى دولة قطر. ويعتبر الفندق سابع منشآت "آكور" الفندقية في قطر، ومن المتوقع إنجازه بحلول منتصف عام 2018. وقال كريستوف لانديه، الرئيس التنفيذي للعمليات في "أكور للفنادق الشرق الأوسط":"يسرنا التعاون مع ’مجموعة الجاسم‘ في هذا المشروع المميز الذي نأمل أن يكون بداية لعلاقة عمل طيبة وشراكة على المدى البعيد. تعد ’مجموعة الجاسم‘ الشريك الأمثل لنمــو علامة ’مجلس جراند ميركيور‘ في الدوحة بفضل معرفتهم العميقة بالثقافة المحلية وخبرتهم الواسعة في العمل مع العلامات التجارية العالمية في قطر".وسيضم فندق "مجلس جراند ميركيور" 223 غرفة و60 شقة فندقية مخدّمة، فضلاً عن مرافق متميزة للأعمال والرياضة والاستجمام، و9 مطاعم ومقاهٍ، وحوض سباحة في الطابق التاسع يطل على الخليج الغربي، بالإضافة لنادٍ صحي، وسبا عصري، وقاعات للمؤتمرات والاجتماعات، وصالة ضخمة للمناسبات والفعاليات. من جانبه قال كميل عون، مدير تطوير الأعمال في "مجموعة الجاسم": "يسعدنا الشراكة مع مجموعة ’أكور للفنادق‘، والتعاون معاً لتحقيق رؤيتنا ببناء فندق راقٍ في قلب الدوحة يعزز مشهد السياحة والضيافة في دولة قطر". ويحظى مشـروع فندق "مجلس جراند ميركيور" بموقع استراتيجي على الطريق الدائري الثالـث الذي يعتبر أحد الشرايين الرئيسية للدوحة، ويتيح لنزلائه الوصول بسهولة إلى حي الأعمال والكورنيش والمطار. كما يقع الفندق على مقربة من مشروع "مشيرب" وسط الدوحة، بالإضافة إلى العديد من أبرز وجهات الجذب السياحي في المدينة مثل سوق واقف، ومتحف الفن الإسلامي، ومتحف قطر الوطني الجديد. وسيكون "مجلس جراند ميركيور" لدى اكتماله أعلى مبنى في المنطقة المحيطة به، مما يتيح لضيوفه إطلالات رائعة على الدوحة.وتجسد علامة "مجلس جراند ميركيور" أرقى معايير الضيافة العالمية، وهي تجمع بين أسلوب الحياة العصري واللمسات العربية الأصيلة، الأمر الذي ينعكس جلياً في ديكورات الفنادق وخدماتها وأجوائها العامة. ويوفر كل واحد من فنادق العلامة تجربة أصيلة تجسد الهوية الثقافية للمكان الذي يقع فيه ولهذا يحظى فندق "مجلس جراند ميركيور الدوحة" بتصميم عصري مستوحى من عناصر التراث القطري.ويعتبر الفندق الجديد رابع فنادق "مجلس جراند ميركيور" في منطقة الشرق الأوسط بعد افتتاح فندقي العلامة في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية وأبوظبي بدولة الإمارات، فيما لا يزال الفندق الثالث قيد التطوير في إمارة الشارقة ومن المتوقع اكتماله بحلول عام 2018. وأشار لانديه إلى أن اتفاقية تطوير فندق ’مجلس جراند ميركيور الدوحة‘ تأتي لمواكبة فرص النمو الكبيرة في قطاع الضيافة القطري، لافتاً إلى مساعي الهيئة العامة للسياحة في قطر لاستقطاب 7.4 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030 وما تتطلبه هذه الخطوة من زيادة في عدد الفنادق وتنوع في منشآت الضيافة الراقية في البلاد. وأضاف لانديه:"من خلال امتلاكها ما يزيد على 25 من منشآت الضيافة الفاخرة والراقية قيد التشغيل أو التطوير في الشرق الأوسط، تحظى ’أكور للفنادق‘ بمكانة تؤهلها لتلبية هذا الطلب المتنامي وتطوير مزيد من الفنادق المرتكزة على الهوية الثقافية في المنطقة".

يحظى "إلكراما 2016"، المعرض التجاري ومنصة التواصل الأكبر لصناعة الكهرباء في العالم، بدعم سفير الهند في قطر السيد "سانجيف أروروا" الذي يشارك إلى جانب عدد من مسؤولي السفارة الآخرين في الملتقى. ويعد ملتقى الدوحة للتعريف بهذا الحدث، المنتدى التجاري لصالح أبرز المعنيين وصانعي القرار بالصناعة من شركات القطاعين العام والخاص بدولة قطر، إلى جانب شركات إنتاج الطاقة المستقلة، قطاع الأسمنت والصلب وقطاع الطاقة المتجددة. يقام الملتقى في فندق جراند حياة الدوحة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري. وقال معالي أروروا: "تولي سفارة الهند بالدوحة أولوية قصوى لتعزيز شراكتنا التجارية مع قطر في مختلف القطاعات، وقد أسهمنا بقوة في ترويج مبادرة "صُنع في الهند" وغيرها من المبادرات الأخرى، ليس في الأحداث التجارية الكبرى فحسب، وإنما في لقاءاتنا اليومية ومحادثاتنا في دوائر الحكومات والأعمال اليومية". وأضاف: "يسرنا أن ترسل رابطة مصنعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بالهند (IEEMA) وفدها للدوحة للترويج للدورة الثانية عشر من الحدث الرئيسي إلكراما، معرض بث وتوزيع الطاقة العالمي الرئيسي. ويسر السفارة تقديم كل الدعم والعون الممكن في إطار التعريف بمعرض إلكراما 2016 وتعزيز المشاركة من قطر". يتضمن الحدث عروضا توضيحية لكبار الممثلين لصناعة الكهرباء في الهند إضافة إلى جلسات تفاعلية مع المدعوين، حيث يمكن حضور الحدث لكل محترفي الطاقة والمياه، الموردين والمصنعين، مطوري ومقاولي IWPP، المهندسين، مدير الإنشاءات ومقاولي EPC، ممثلي الجهات الحكومية، المستثمرين والإعلاميين. وتعليقا على دعم السفارة الهندية في قطر قالت هبة الله المنصوري، مدير إلكراما في الشرق الأوسط: "نحن في غاية الامتنان لسفير الهند لدعمه المميز للحدث وهو ما سيعزز من العلاقة التجارية بين الهند وقطر. كما أن دعم السفارة سيعزز جهودنا في الوصول إلى قطاع أوسع للكهرباء في المنطقة". ومنذ بدايته في 1990 تطور إلكراما ليصبح حدثا تجاريا حصريا ومنصة تواصل ضخمة تعد اليوم أكبر معرض لمعدات بث وتوزيع الكهرباء في العالم. ومن المقرر إقامة إلكراما 2016 في شهر فبراير من العام القادم في مركز بنغالورو الدولي للمعارض حيث يستقطب المعنيين والمهتمين بصناعة الكهرباء.

"العالم لا يزال غارقًا في عشقه مع الديون"، هكذا خلص محللون في مصرف "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" الأمريكي، والذين ذكروا أن مستويات الدين العالمي شهدت تسارعًا مذهلًا منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في العام 2008. وقال المحللون، إن شيئا لم يتغير بعد 30 عاما من الاستقرار النسبي منذ خمسينيات القرن الماضي إلى أوائل الثمانينيات من القرن ذاته، ولكن زادت مستويات الدين العالمي بوتيرة رهيبة، وفقًا لمجلة "بزنس إنسايدر" الأمريكية. وأوضح المحللون، أن الدين خلال تلك الفترة سجل قفزات عالية في أواسط ثمانينيات القرن الماضي، علاوة على زيادة أخرى في أواخر التسعينيات. وأشار المحللون، إلى أن الدين العالمي على مدار الـ 30 عاما الأخيرة زاد بنسبة 100% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي- ولذا فإنّه لم يسجل نموًا فقط في المجمل، ولكنه تجاوز بصورة مفرطة معدلات النمو الاقتصادي المسجلة في تلك الفترة. وفي بعض البلدان المتقدمة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأيرلندا، كان ثمة انخفاض في الديون منذ الأزمة المالية، ولاسيما الديون الأسرية، لكن هذا الخفض قوبل بزيادات في ديون الأسواق الناشئة. وقال محللو المصرف الأمريكي إن إجمالي الدين العالمي، حتى مع استبعاد الديون المستحقة على القطاع المالي، ارتفع بأكثر من 50 تريليون دولار، بزيادة تتجاوز الـ50%.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 187.25 نقطة، أو ما يعادل 1.59% من قيمته، ليغلق عند مستوى 11.584.83نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.60%، لتصل إلى 608 مليارات ريال قطري، بالمقارنة مع 617.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة أنهى 14 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 27 سهماً، وظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "ناقلات" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.71% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 8.8 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "دلالة القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 6.09%، وبلغ حجم التداولات عليه 276.516 سهماً.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مجموعة QNB" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" بفقدان المؤشر 87.9 نقطة خلال الأسبوع. كما أسهم سهم "مجموعة QNB" في انخفاض المؤشر بمقدار 55 نقطة، بينما أسهم سهم "صناعات قطر" في ارتفاع المؤشر بمقدار 28 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "ناقلات" هو أكبر الأسهم التي أسهمت في الحد من خسائر المؤشر، حيث أسهم ارتفاعه في إضافة 28.7 نقطة إلى المؤشر.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 12.8% ليصل إلى 1.58 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.39 مليار ريال قطري في أسبوع التداول السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 24.8% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 22% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 243.2 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 34.3 % ليصل إلى 53.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 39.8 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 7.4% ليصل إلى 19.443 صفقة بالمقارنة مع 21.121 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 36% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 22% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 14.7 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 46.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 33.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 92.2 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 63.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 18.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 19.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 64.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 49.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 672 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرلم يتمكن مؤشر البورصة من الحفاظ على مكاسبه السابقة، حيث انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.59% مع تسجيل ارتفاع طفيف في أحجام التداول بالمقارنة مع الأسبوع السابق، ما يعد مؤشراً غير إيجابي. ولا يزال المؤشر يتحرك ضمن نطاق ضيق، فيما تظل المؤشرات الفنية مستقرة. ونتيجة لذلك، يظل مستويا الدعم والمقاومة الأسبوعيان المتوقعان عند 11.000 نقطة و12.000 نقطة، على التوالي.

من المتوقع أن يقفز إنتاج قطر من المكثفات من 735 ألف برميل يوميا في العام 2014 إلى نحو 790 ألف برميل يومياً في العام 2016 بزيادة تقدر بنحو 7.4%، وفق استشارات الطاقة لمنظمة آسيا والمحيط الهادئ التي أكدت في ذات السياق إرتفاع الصادرات القطرية من 519 ألف برميل في العام 2014 يومياً إلى 555 ألف برميل في العام 2016 بزيادة نسبة 7%.ومن المتوقع أن تواصل قطر هيمنتها على صادرات المكثفات في العالم بنحو 555 ألف برميل يوميا في العام 2016، مقابل 402 ألف برميل للولايات المتحدة التي تهيمن على الإنتاج العالمي والذي من المتوقع أن يبلغ 2.2 مليون برميل يوميا في العام 2016 لتحتل روسيا المركز الثالث من حيث الصادرات بنحو 125 ألف برميل يومياً.وتعتبر قطر أكبر مصدر للمكثفات في آسـيا وهـي تهيمن على أكثر مـن 30% مـن تجـارة المكثفات العالمية المنقولة بحرا، وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن إنتـاج مكثفات العالمي سـيصل إلى 7.8 مليـون برميـل يوميـاً في العـام 2015، ليرتفع إلى حوالي 9 ملايين برميـل يوميـاً بحلـول العـام 2020، وجميـع هـذه الزيـادات تقريبـاً مصدرهـا مـن الولايات المتحدة. الصادرات القطرية تهيمن على 30% من تجارة المكثفات العالمية المنقولة بحرا وتهدف مصفاة راس لفان إلى مضاعفة قدرتها على معالجة المكثفات بحلول نهاية العام 2016، كما تهدف إلى رفع إنتاج النفتا بنسبة 42% لزيادة الصادرات بمقدار 4 مليارات متر مكعب. وتشبه المكثفات البترولية الزيت الخام، ويتم تكريرها من خلال المصافي وأن بعض الدول المنتجة ومن بينها دولة قطر ارتأت أن تقوم بتوسعة مصفاة راس لفان لتكرير المكثفات البترولية، بحيث يسمح لها ذلك بإنتاج منتجات بترولية مكررة بدلا من بيع "لقيم" كمكثفات بترولية خام، وهذا يتماشى مع رؤية قطر 2030، كما يعمل على سد حاجات السوق من المنتجات البترولية المكررة كالجازولين ووقود الطائرات والديزل.وسيضاعف مشروع مصفاة لفان2 من طاقة تكرير المكثفات إلى 300 ألف برميل يومياً. وسيضيف مشروع مصفاة لفان2 إلى سلسلة القيمة المتكاملة لشركة قطر غاز وسيسهم في توليد الإيرادات نتيجة طرح المنتجات المكررة إلى الأسواق المحلية وأسواق التصدير. والمتوقع الانتهاء منها في عام 2016 ستضيف نحو 146 ألف برميل يوميا لإنتاج قطر من المكثفات. وتبلغ تكلفة مشروع "مصفاة لفان 2" 1.5 مليار دولار.مع وصول أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 4 سنوات تواجه صناعة المكثفات في قطر والمنطقة عموما تحديات كبرى يستدعي التفكير الجدي وإعادة النظر في الاستراتيجيات المعتمدة خاصة في مجال التكرير والتسويق خاصة مع التأثير الواضح للغاز الصخري الأمريكي على القدرة التنافسية للصناعة في منطقة دول التعاون الخليجي، مما يضع ضغطا هبوطيا على أسعار الغاز. كما أن ظهور مادة البولي إثيلين الفحمي في الصين يدل على هذا البلد يبحث عن مادة خام بديلة لتطوير قطاع التكرير والتسويق لديهم.

دخل موسم الإفصاح الثالث ذروته في الأسبوع الماضي بإفصاح 15 شركة عن نتائجها لفترة الشهور التسعة الأولى من العام. وقد تباينت النتائج ما بين الجيدة والضعيفة والسيئة. ففي حين تحولت شركة دلالة من الأرباح الصافية في العام السابق إلى خسائر صافية هذا العام بقيمة 24,1 مليون ريال، ارتفعت أرباح 7 شركات عن الفترة المناظرة من العام السابق بنسب تراوحت ما بين 5% في الدولي إلى 32% في المخازن؛ وانخفضت في المقابل أرباح 7 شركات أخرى بنسب تراوحت ما بين 1,93% في شركة السلام، و51,6% في شركة المجموعة الإسلامية القابضة. ولوحظ أيضاً أن بعض الشركات قد سجلت تراجعات مهمة في الدخل الشامل نتيجة خسائر في القيمة العادلة أو في التحوطات النقدية مثلما حدث مع ناقلات. وفي المشهد العام سجلت أسعار النفط الخام انخفاضات جديدة عاد معها سعر نفط الأوبك إلى 43,67 دولار للبرميل. وقد انعكست هذه التطورات على أداء البورصة فتراجعت المؤشرات الرئيسية، حيث انخفض المؤشر العام بنحو 187 نقطة وبنسبة 1,6% إلى 11585 نقطة. كما انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشر قطاع العقارات، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 9,9 مليار ريال إلى مستوى 608 مليارات ريال، وإن ارتفع حجم التداول بنسبة 12,7% إلى 1,58 مليار ريال، وقد اشترى الأفراد القطريون والمحافظ غير القطرية صافي مقابل مبيعات صافية من جانب المحافظ القطرية، والأفراد غير القطريين. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 22 أكتوبر، مع بيان للتطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 187,3 نقطة وبنسبة 1,59% إلى مستوى 11584,8 نقطة، وانخفض أيضاً كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1,50%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1,25%. كما انخفضت المؤشرات القطاعية لستة قطاعات؛ هي العقارات بنسبة 3,24%، ثم البنوك بنسبة 1,93%، فالصناعة بنسبة 1,42%، فالاتصالات بنسبة 1,05%، فالسلع بنسبة 0,42%، فالتأمين بنسبة 0,12%، فيما اتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 3,45%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 27 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم السينما والدولي وقطر وعمان بدون تغيير عن الأسبوع السابق. وكان سعر سهم ناقلات أكبر المرتفعين بنسبة 6,71%، يليه سعر سهم الأهلي بنسبة 3,99%، ثم سعر سهم التحويلية بنسبة 1,67%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 1,39%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1,38%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 0,89%. وفي المقابل كان سعر سهم دلالة أكبر المنخفضين بنسبة 6,09 %، يليه سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 5,71%، ثم سعر سهم أزدان بنسبة 5.48%، فسعر سهم المجموعة الإسلامية بنسبة 4,51%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 3,83%، فسعر سهم التجاري بنسبة 3,69%.ارتفاع التداولات إلى 1,6مليار ريالارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 12,7% إلى مستوى 1578,3 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي إلى 315,6 مليون ريال، مقارنة بـ 280 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 908,4 مليون ريال بنسبة 57,6% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم مزايا في المقدمة بقيمة 243,3 مليون ريال، يليه سهم ناقلات ثانياً بقيمة 213,5 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية ثالثاً بقيمة 155,6 مليون ريال، فسهم بروة رابعاً بقيمة 105,6 مليون ريال، فسهم الريان خامساً بقيمة 103,7 مليون ريال، فسهم الوطني سادساً بقيمة 86,7 مليون ريال. وقد لوحظ أن الأفراد القطريين قد اشتروا صافيا بقيمة 64,2 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 46,7 مليون ريال، مقابل مبيعات صافية للمحافظ القطرية بقيمة 92,2 مليون ريال، ومن الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 18,6 مليون ريال،. وقد انخفضت الرسملة الكلية بمقدار 9,9 مليار ريال إلى 608 مليارات ريال. أخبار البورصة والشركات1- بلغ صافي ربح الأسمنت في 9 شهور نحو 359 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 8.1% مقابل صافي الربح 332 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 6.65 ريال مقابل 6.15 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع مجمل ربح الشركة التشغيلي من نشاطها في 9 شهور بنسبة 3,4% إلى 350,1 مليون ريال، وتضاعفت الإيرادات الأخرى إلى 40,8 مليار ريال. وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 7,4% إلى 32 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 8,1% عن الفترة المناظرة إلى 358,9 مليون ريال. وكان هنالك خسائر في القيمة العادلة بقيمة 4,5 مليون ريال، مما يقلص الدخل الشامل إلى 354,4 مليون ريال.2- بلغ صافي ربح شركة الكهرباء والماء في 9 شهور نحو 1,141 مليون ريال مقابل 1,170 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 10,37 ريال مقارنة بـ 10,63 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 3,2% إلى 988,5 مليون ريال، ولكن الإيرادات الأخرى انخفضت بنسبة 65,7% إلى 47,4 مليون ريال. وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 11,7% إلى 138,6 مليون ريال.. وبالنتيجة فإن الربح التشغيلي قد انخفض بنسبة 4,9% إلى 897,3 مليون ريال. وبعد خصم تكاليف التمويل بقيمة 67,8 مليون ريال، وإضافة حصص من أرباح مشروعات مشتركة وشركات زميلة بقيمة 320,9 مليون ريال، فإن صافي الربح المنسوب للمساهمين ينخفض عن الفترة المناظرة بنسبة 2,4% إلى 1169 مليون ريال.. وكانت هنالك انخفاضات في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 112,6 مليون ريال مما يخفض الدخل الشامل إلى 1028 مليون ريال مقارنة بـ 1148,2 مليون ريال في الفترة المناظرةمن العام السابق. 3- بلغ صافي ربح ناقلات في الشهور التسعة الأولى من العام نخو 756,3 مليون ريال مقابل 692 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم مبلغ 1,37 ريال مقابل 1,25 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إيرادات ناقلات بنسبة 2,5% إلى 2,74 مليار ريال منها 2,27 مليار ريال من إيرادات السفن المملوكة للشركة. وانخفضت المصاريف بنسبة 1,2% إلى 1,98 مليار ريال؛ منها 485 مليون ريال مصاريف تشغيل السفن، و80,7 مليون ريال مصاريف عمومية وإدارية. وبالنتيجة فإن صافي ربح الفترة قد ارتفع بنسبة 9,3% إلى 756,3 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر تغير في القيمة العادلة بقيمة 215,9 مليون ريال، مما يخفض الدخل الشامل إلى 540,3 مليون ريال. الجدير بالذكر أن الخسائر المتراكمة في التحوطات النقدية للشركة قد خفضت حقوق الملكية بنسبة 54,5% إلى 3,67 مليار ريال مقارنة بما قيمته 8,07 مليار ريال.4- ارتفع صافي ربح الدولي الإسلامي في 9 شهور بنسبة 5,1% إلى 657 مليون ريال مقابل 624,8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 4,34 ريال مقابل 4.13 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية للدولي الإسلامي في 9 شهور بنسبة 4,1% إلى 1130,5 مليون ريال، منها صافي الإيرادات من أرباح التمويلات نحو 829,9 مليون ريال، وإيرادات الاستثمار التي انخفضت بنسبة 19,3% إلى 199,8 مليون ريال. وارتفعت المصروفات الإدارية والعمومية بسبة 2,2% إلى 282,6 مليون ريال، منها 109,4 مليون ريال تكاليف موظفين. وبعد طرح حصة أصحاب الودائع المطلقة من الأرباح والتي انخفضت إلى 192,9 مليون ريال (نتيجة انخفاض رصيد الودائع بنسبة 8,6% إلى 18,6 مليار ريال)، فإن صافي الربح يرتفع بنسبة 5,1% إلى 657 مليون ريال. 5- بلغ صافي ربح البنك التجاري في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 1,3 مليار ريال مقابل 1,5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 3,98 ريال مقابل 4,78 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي إيرادات التجاري التشغيلية في 9 شهور بنسبة 4,2% إلى 3,06 مليار ريال، وانخفضت الإيرادات من شركات زميلة بمقدار النصف إلى 151,6 مليون ريال. وارتفعت المصروفات بنسبة 11,3% إلى 1,82 مليار ريال. وبعد خصم الضريبة، فإن صافي الربح العائد للمساهمين ينخفض بنسبة 13,9% إلى 1,3 مليار ريال. وكانت هنالك خسائر فروق عملة وغيرها بقيمة 729,6 مليون ريال، مما خفض الدخل الشامل إلى 611,2 مليون ريال.6- بلغ صافي ربح البنك التجاري في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 1,3 مليار ريال مقابل 1,5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3,98 ريال مقابل 4,78 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي إيرادات التجاري التشغيلية في 9 شهور بنسبة 4,2% إلى 3,06 مليار ريال، وانخفضت الإيرادات من شركات زميلة بمقدار النصف إلى 151,6 مليون ريال.. وارتفعت المصروفات بنسبة 11,3% إلى 1,82 مليار ريال. وبعد خصم الضريبة، فإن صافي الربح العائد للمساهمين ينخفض بنسبة 13,9% إلى 1,3 مليار ريال. وكانت هنالك خسائر فروق عملة وغيرها بقيمة 729,6 مليون ريال، مما خفض الدخل الشامل إلى 611,2 مليون ريال.7- بلغ صافي خسارة دلالة في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 24,1 مليون ريال مقابل صافي ربح 62,29 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 0,85 ريال مقابل عائد على السهم 2,19 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي إيرادات دلالة التشغيلية في 9 شهور بنسبة 59,9% إلى 33,5 مليون ريال، منها 23,9 مليون ريال صافي إيرادات الوساطة المالية التي انخفضت إلى أكثر من النصف.. وارتفعت المصروفات بأنواعها بما فيها الإهلاك هامشياً إلى 21,4 مليون ريال. وبعد خصم خسارة في قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع، فإن الشركة تحقق خسارة صافية تصل إلى 24,1 مليون ريال مقابل ربح صافي 62,3 مليون ريال. وكانت هنالك حركة موجبة في القيمة العادلة بقيمة 4,7 مليون ريال، مما يقلص الخسارة الشاملة إلى 19,4 مليون ريال.8- بلغ صافي ربح الخليجي التكافلي في 9 شهور نحو 32،2 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 41،4% مقابل صافي ربح 55,1 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1,26 ريال مقابل 2,16 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي دخل الشركة في الشهور التسعة الأولى من العام بنسبة 41,6% إلى 63,5 مليون ريال منها 25,9 مليون ريال من دخل وكالة التأمين التكافلي، و28,5 مليون ريال من دخل الاستثمارات وأخرى، مع ملاحظة أن معظم التراجع ناتج عن انخفاض دخل الاستثمارات. وارتفع إجمالي المصروفات بنحو 2 مليون ريال إلى 31,1 مليون ريال، منها 25 مليون ريال مصروفات عمومية وإدارية. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 41,4% إلى 32,2 مليون ريال.9- بلغ صافي ربح المجموعة الإسلامية القابضة في 9 شهور نحو 5.86 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 51.6% مقابل 12.12 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.47 ريال مقابل 3.03 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي إيرادات الإسلامية القابضة التشغيلية في 9 شهور بنسبة 39,7% إلى 12,3 مليون ريال، منها صافي الإيرادات من العمولات 11 مليون ريال.. وانخفضت المصروفات الإدارية والعمومية بسبة 23% إلى 6,4 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 41,4% إلى 12,12 مليون ريال.10- بلغ صافي ربح شركة السلام في 9 شهور نحو 65,9 مليون ريال، مقابل صافي ربح حوالي 67,2 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2014. كما بلغ العائد على السهم حوالي 0,58 ريال في مقابل 0,59 ريال، لنفس الفترة من العام 2014. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي إيرادات الشركة في الشهور التسعة الأولى من العام بنسبة 4,1% إلى 584,1 مليون ريال، منها 443 مليون ريال من إجمالي الربح التشغيلي. وانخفضت رواتب الموظفين بنسبة 3,6% إلى 231 مليون ريال، بينما انخفضت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 10,4% إلى 143,9 مليون ريال.. وبالنتيجة فإن صافي ربح الفترة العائد للمساهمين قد انخفض بنسبة 1,9% إلى 65,9 مليون ريال. وكانت هنالك انخفاضات في القيمة العادلة بقيمة 8,7 مليون ريال مما خفض الدخل الشامل إلى 57,2 مليون ريال مقارنة بـ 69,7 مليون ريال في الفترة المناظرة.11- بلغ صافي ربح شركة الدوحة للتأمين في 9 شهور نحو 42 مليون ريال مقابل 57 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.84 ريال مقابل 1.14 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. انخفض دخل الشركة في الشهور التسعة الأولى من العام بنسبة 12% إلى 95,2 مليون ريال منها 56,5 مليون ريال من صافي نشاط التأمين، و38,7 مليون ريال من إيرادات الاستثمار وتوزيعات الأرباح. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 10% إلى 53,1 مليون ريال، منها 37,1 مليون ريال تكاليف الموظفين و 13,6 مليون ريال مصروفات عمومية وإدارية. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 29,6% إلى 42,2 مليون ريال.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت بيانات شهر سبتمبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 8,5 مليار ريال إلى 1075,7 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,9 مليار لتصل إلى 217,7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 4,1 مليار ريال إلى 342,2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 1,5 مليار ريال إلى 332,9 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3,3 مليار إلى 400,6 مليار ريال.2- تراجع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 1,61 دولار للبرميل ليصل إلى 43,44 دولار للبرميل وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا إلى 21,56 دولار للبرميل.3- ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 440 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17656 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 121,45 ين لكل دولار، كما ارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1,10 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 12 دولاراً إلى مستوى 1165 دولار اللأونصة.

أكد السيد عبد السلام أبو عيسى نائب رئيس عمليات شركة السلام العالمية للإستثمار المحدودة، أن قطر تخطو بخطى ثابتة في تنفيذ الرؤية الوطنية للدولة 2030.. وقال "تشهد الدولة عدداً من المشاريع الكبرى التي ستجعل قطر وجهة عالمية للسياحة ونحن سعداء أن نكون جزءا من قصة نجاح ستشهد لها الأجيال".وأضاف "ونحن نعمل في شراكتنا الجديدة مع قطر مول بتطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع حيث سنعرض لعملائنا مفهوما جديدا للتسوق بعلامات متميزة تم اختيارها بعناية لتمثيل شركة السلام".وكان "قطر المول" ــ الذي يستعد لكي يكون أكبر مجمع للتسلية والترفيه والتسوق ــ قد وقع، اتفاقية مع "ستوديو ومحلات السلام" التي تعد إحدى أرقى وجهات الموضة والأزياء على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، تقضي بموجبها تأجير معرض مقسم إلى ثلاثة طوابق بمساحة تفوق 8000 متر مربع، جرى حفل التوقيع في مكاتب مشروع "قطر المول" بحضور كل من السيد شيم كراي، المدير الإداري لِـ "قطر مول" والسيد عبدالسلام أبو عيسى، نائب رئيس عمليات شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة - قطر، والسيد روني موراني، مدير عام "قطر مول". "ستوديو ومحلات السلام" تستأجر 3 طوابق في قطر مول بمساحة 8 آلاف متر وقال السيد روني موراني، مدير عام "قطر مول":"لقد حرصنا منذ انطلاق عملياتنا الإنشائية استقطاب أفضل العلامات العالمية والعصرية لدولة قطر، وهذا التوقيع الذي نشهده اليوم مع محلات السلام ما هو إلا تأكيد على ما وعدنا به، وذلك لما تمثله محلات السلام من تجربة فريدة تتميز بالأناقة والرقي والحصرية للذواقة من محبي التسوق".من جانبه، قال السيد عبدالسلام أبوعيسى، نائب رئيس عمليات شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة - قطر:" إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون اليوم متواجدين هنا لتوقيع هذه الاتفاقية، كما يسعدنا أيضا أن ندمج قوة علامتنا وأصالتها وتاريخها في قطر والمنطقة مع "قطر مول" الذي يستعد ليكون أكبر مجمع للتسلية والترفيه والتسوق لما يمثله من تميز وإبداع ومستقبل مشرق، ونتطلع مع افتتاح فرعنا الجديد إلى الكشف عن مجموعة واسعة من الأزياء الراقية والعلامات الفارهة تحت سقف واحد مع التركيز على هدفنا الأساسي المتمثل بخلق تجربة تسوق خيالية تتسم بالأناقة والنوعية في دولة قطر".وتنص الاتفاقية على تأجير ستوديو ومحلات السلام مساحة تتعدى ثمانية آلاف متر مربع مقسمة على ثلاثة طوابق، تقوم من خلالها بعرض باقة ضخمة من أبرز الماركات العالمية التي ستضيف إلى "قطر مول" تنوع العلامات الموجودة تحت سقفه. بالإضافة إلى ذلك سستضم محلات السلام أقسام مختلفه تلبي احتياجات العائلة، وكوفي بار، وقسم مخصص للأطفال وخدمة المساعد الشخصي لتضفي مزيد من الرقي والرفاهية على تجربة التسوق.وتعتبر محلات السلام التي تأسست عام 1952، محلات رائدة في تسويق المنتجات الفاخرة لأكثر من 400 علامة من أشهر الماركات العالمية الفخمة كالأزياء والإكسسوارات والعطور ومستحضرات التجميل والساعات والمجوهرات والهدايا والإكسسوارات المنزلية وأدوات التصوير والتكنولوجيا. وبالإضافة إلى كونها الأشهر في تقديم تجربة التسوق الراقية والفارهة تعمد محلات السلام على تنويع علاماتها لتضم الحصرية منها والمبتكرة والخلاقة.

شارك البنك التجاري، أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، في المؤتمر السنوي "سايبوس 2015" الذي عُقد بسنغافورة ونظمته جمعية الاتصالات المالية العالمية "سويفت" المتخصصة في خدمات الرسائل المالية الآمنة. ويستقطب هذا المؤتمر العالمي سنوياً أكثر من 7,000 شخصية من رجال الأعمال البارزين والخبراء من مختلف المؤسسات المالية والبنى التحتية للسوق والشركات العالمية وشركات التكنولوجيا، حول كل ما يتعلق بتمويل التجارة والمدفوعات والأوراق المالية وإدارة النقد، في عالم المال والأعمال.جدير بالذكر أن ممثلين عن البنك التجاري وألترناتيف بنك، البنك التابع له في تركيا، حضروا هذا المؤتمر لتوطيد علاقاته الإقليمية والدولية ولبناء المزيد من الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية وتبادل الخبرات، إلى جانب المشاركة في المناقشات المتعلّقة باتّجاهات السوق والابتكارات في مجال تمويل التجارة والمعاملات المصرفية وأنظمة التحكّم ذات الصلة.وقال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "تنبع أهمية مشاركتنا في مؤتمر "سايبوس 2015" العالمي، من التزامنا بتقديم أفضل الخدمات المصرفية المبتكرة لعملائنا، والحفاظ على دور البنك التجاري البارز في هذا المجال.. إذ أن القطاع المالي يواجه مؤخرا صعوبات جديدة بسبب التطور التكنولوجي والتوقعات المتزايدة للعملاء والمعايير التنظيمية وقوانين الامتثال الجديدة، إضافة إلى الإلحاح المتزايد لتقليص التكاليف الكبيرة التي يتكبدها القطاع المالي ﻭﻓﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻤامه.. ومن المعروف أن المعاملات المصرفية تعد عنصرا رئيسيا وفعّالا في تطوير ونمو القطاع الخاص لاقتصادٍ وطنيٍّ مستدام ومزدهر".يذكر أن البنك التجاري يشارك ويدعم الأنشطة والمؤتمرات السنوية التي تنظّمها مؤسسات التجارة والتنمية الأخرى مثل غرفة التجارة العالمية، وجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، وبرنامج تمويل التجارة العربية. ولدى البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 119.2 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015. وبصفته بنكا تجاريا شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 30 فرعاً يقدم خدمات كاملة و156 جهاز صراف آليا.

اختتم بنك قطر للتنمية استضافته الناجحة للمنتدى العالمي لتنمية الصادرات الخامس عشر، والذي أقيم لأول مرة في الشرق الأوسط في قطر، بالتنسيق مع مركز التجارة الدولية وتحت إشراف وزارة المالية في دولة قطر. وقد أقيم المنتدى تحت رعاية وافتتاح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مما يعكس اهتمام الحكومة الموقرة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.فبعد يومين من الاجتماعات المهمة بين شركات حضرت من مختلف أنحاء العالم، تم الإعلان عن 90 عقداً مبدئياً في كافة القطاعات والمجالات المتاحة، مثل شركات المواد الغذائية والمشروبات ومقدمي الخدمات والسياحة.وقد شارك أكثر من 700 شخص من 92 دولة في هذا الحدث، منهم 26 دولة نامية. وقد قامت خمس جهات ترويج تجارية من بنجلاديش ومصر وجورجيا ونيجيريا وفيتنام بتوقيع اتفاقات لتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما بينها.وفي هذا الصدد، يقول السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "أتوجه بالشكر لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الموقر، على رعايته الكريمة وافتتاحه لهذا المنتدى العالمي، الذي يأتي للمرة الأولى إلى الشرق الأوسط، كما أتوجه بالشكر للسيدة آرانشا جونزاليس المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، على هذا التنظيم الرائع. إن استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية تعكس أهمية دولة قطر الإستراتيجية كونها جسرا تجاريا حيويا بين قارات العالم، كما تعكس الدعم الذي نقدمه لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ولتنويع القطاع الخاص، التزاماً بالرؤية الوطنية 2030".

أعلنت شركة "ودام" الغذائية، عن تحقيقها نموا في مبيعاتها بنسبة 17 % خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، وهو ما انعكس إيجابياً على أرباحها لتبلغ 51.4 مليون ريال محققة نمواً بنسبة 12 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغت مبيعات فرع الشركة بالسودان 5.5 مليون ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2015. كما بلغ العائد على السهم 2.86 ريال للفترة المالية المنتهية في 31 سبتمبر 2015، مقابل 2.56 ريال للفترة ذاتها من العام 2014. وقال السيد عبدالرحمن الخيارين المدير العام لشركة "ودام" الغذائية: "إن حجم مبيعات الشركة ناهز 332 مليون ريال خلال التسعة أشهر من العام الحالي محققا نموا بنسبة 9 % عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 12 % إلى 51.4 ريال".وأضاف الخيارين أن "ودام" الغذائية ستواصل عملها على نفس المنوال خلال العام الحالي، كما أن الشركة عاقدة العزم على تنفيذ خططها المستقبلية نحو تحقيق الفائدة للمساهمين، حيث جرى طرح مناقصة إنشاء وتجهيز مصنع "ودام" لتصنيع اللحوم والذي سيشكل نقلة نوعية للشركة على جميع الأصعدة، كذلك قامت الشركة بطرح مناقصة إنشاء وتجهيز مقصب الوكرة الذي سيقدم خدمات ومنتجات الشركة في منطقة تشكل أهمية كبيرة لدولة قطر.

أكد المهندس سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن قطر غاز صدرت بنجاح حوالي 2300 شحنة من الغاز الطبيعي المسال القطري إلى اليابان منذ أن وصلت أولى شحناتها هناك في العام 1997. جاء ذلك في كلمة ترحيبية خلال حفل الاستقبال السنوي الذي تستضيفه قطرغاز لشركائها وعملائها والمقاولين اليابانيين، وعلى هامش زيارة عمل قام بها الكعبي إلى اليابان بمشاركة سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز وعدد من كبار المسؤولين في قطر للبترول وقطر غاز. وأجرى الكعبي خلال الزيارة محادثات مع كبار المسؤولين التنفيذيين في عدد من الشركات اليابانية الكبرى، تركزت حول مختلف جوانب التعاون القائم والمستقبلي مع شركاء وعملاء قطر للبترول وشركاتها التابعة خاصة في مجال الغاز الطبيعي المسال. وقد تضمنت الاجتماعات محادثات مع رؤساء وكبار المسؤولين التنفيذيين في شوبو الكتريك، وطوكيو الكتريك (تيبكو)، وكانساي الكتريك، وتوهوكو الكتريك، وبنك طوكيو - ميتسوبيشي يو إف جي، وايداميتسو، وميتسوي OSK الملاحية، وشيودا، ومتسوي، وماروبيني، وإكس جيه نيبون للتنقيب عن النفط والغاز، وإل ان جي جابان. كما اجتمع المهندس الكعبي مع كبار المسؤولين في شركات كبرى مثل إن واي كيه NYK، وجيه جي سي JGC ، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك ميزوهو، وكيه لاين، وايتوشو كورب وشركة نفط كوزمو، وUPD البندق، وجيرا. وأشاد المهندس سعد شريدة الكعبي بالعلاقات القطرية اليابانية القوية التي تغطي قطاعات واسعة ومتنوعة قائلاً "إن تجارة الغاز الطبيعي المسال تقع في قلب هذه العلاقات الخاصة". وأعرب عن تقديره لجميع الشركاء والعملاء اليابانيين على ثقتهم بدولة قطر وعلى تعاونهم، قائلا "نحن نستمر بإعطاء الأولوية القصوى للحفاظ على إمدادات آمنة وموثوق بها من الغاز الطبيعي المسال لأصدقائنا في اليابان"، مشددا على أن "قطر غاز ستبقى خياركم الأول ومورد الغاز الطبيعي المسال الأكثر ثقة والذي يمكن الاعتماد عليه". يذكر أن المحادثات مع الشركات اليابانية المستوردة والمستهلكة للغاز الطبيعي المسال تركزت على زيادة إمدادات الغاز القطري لليابان، وتوسيع إطار التعاون معها ليشمل مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك. وتعتبر قطر للبترول التي أنشئت بموجب المرسوم الأميري رقم (10) لعام 1974، مؤسسة وطنية تملكها الدولة، وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر. وتشمل النشاطات الرئيسية لقطر للبترول وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة عمليات الاستكشاف، وإنتاج، وبيع النفط الخام، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية المكررة، والبتروكيماويات، والإضافات البترولية، والأسمدة الكيماوية، والغاز الطبيعي المسال، والحديد، والألومنيوم. وتتم نشاطات وعمليات قطر للبترول في المناطق البرية التي تشمل الدوحة ومسيعيد ودخان وراس لفان، والمناطق البحرية التي تشمل جزيرة حالول ومحطات الإنتاج البحرية ومنصات أجهزة الحفر القائمة وحقل غاز الشمال.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) استقرار أسعار النفط عند حوالي 55 دولاراً للبرميل في المتوسط في 2015 و2016 قبل الارتفاع إلى 60.2 دولار للبرميل في عام 2017 مع انتهاء تخمة المعروض بشكل تدريجي. وأوضح التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، أن أسواق النفط ظلت متخمة بالمعروض منذ بداية عام 2014، وعندما فاق نمو المعروض نمو الطلب فقدت الأسواق التوازن، ما أدى إلى تراكم كبير للمخزون من النفط وانخفاض حاد في أسعاره. وأشار إلى أن أسواق النفط، كغيرها من الأسواق الأخرى، تميل للتكيف والتخلص من فائض المعروض، حيث كان يُتوقع أن يأتي تكيف الأسواق في شكل خفض المعروض من قبل منتجي النفط عالي التكلفة (وخصوصاً في الولايات المتحدة)، وكذلك أن يأخذ شكل ارتفاع في الطلب نظراً لأن انخفاض الأسعار يشجع على زيادة الاستهلاك. وقال التحليل إن أحدث البيانات تشير إلى أن عملية التكيف جارية بالفعل، على الرغم من أنه ليس من المتوقع للسوق أن يتخلص من فوائض النفط حتى النصف الثاني من 2016. وذكر أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة اتسم بالصمود أمام انخفاض أسعار النفط، ولكنه بدا مؤخراً أقل صموداً مما كان يعتقد في السابق. ففي أغسطس، غيّرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية المنهجية التي كانت تتبعها في عمل تقديرات إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة. ولفت إلى أن المنهجية الجديدة تعتمد على جمع المعلومات مباشرة من المنتجين بدلاً من الاعتماد على البيانات غير المكتملة الصادرة من جهات حكومية. وأوضح ان التقديرات الجديدة تشير إلى أن الولايات المتحدة تضخ كميات من النفط أقل مما أُعلن سابقاً. فعلى سبيل المثال، كان الفرق في شهر يونيو حوالي 149 ألف برميل في اليوم. وقال إنه بالرغم من أن كلتا المنهجيتين القديمة والجديدة توضح أن انتاج الولايات المتحدة من النفط بلغ ذروته في أبريل من هذا العام، إلا أن الانخفاض الذي تلا ذلك كان أعلى سرعة وفقاً للمنهجية الجديدة. وذكر أن تراجع عدد منصات النفط، الذي بدأ مجدداً بعد أن توقف في منتصف العام، يؤكد أيضاً أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ربما يكون قد تجاوز ذروته بالفعل، مُشيراً إلى أنه لا توجد علاقة بين عدد المنصات وإنتاج النفط لأن المنتجين يميلون إلى إغلاق الآبار في المناطق الأقل إنتاجاً أولاً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات دودج دورانجو – جيب جراند شيروكي موديل 2014 لوجود خلل في الوسائد الهوائية قد يترتب عليه عدم عملها بالكفاءة المطلوبة. وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي تم بالتعاون مع المتحدة للسيارات - المانع، وكيل سيارات دودج، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أعلن بنك السودان المركزي، اليوم السبت، أن مجموعة العمل المالي الدولية قررت في ختام اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية باريس، شطب اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويزيل هذا الإجراء العقبات أمام التحويلات المالية الداخلة إلى السودان أو الخارجة منه، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية". من جانبه، قال المتحدث باسم بنك السودان المركزي حازم عبد القادر، إن هذا القرار يتيح للبنك المركزي والبنوك السودانية سهولة إجراء التحويلات المالية من وإلى السودان بدون قيود. وأضاف حازم أن القرار جاء نتيجة جهود كبيرة بذلها البنك المركزي وبقية السلطات المختصة خلال الأعوام الماضية.

بلغ إجمالي قيمة الأصول المبنية في أكبر 32 اقتصاداً حول العالم، حوالي 218 تريليون دولار، مما يعني أن حصة كل فرد على قيد الحياة تبلغ 30.7 ألف دولار، وذلك وفقا لدراسة اقتصادية سنوية جديدة. وتصدرت الصين دول العالم في قيمة الأصول المذكورة مسجلة 47.6 تريليون دولار تلتها الولايات المتحدة بنحو 36.8 تريليون دولار ثم اليابان بنحو 18.2 تريليون دولار، وفقا للدراسة الصادرة عن شركة أركاديس العالمية. حيث أن الصين استثمرت، منذ عام 2000، حوالي 33 تريليون دولار في أصولها المبنية، بما يعادل 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تفوق المنافسين العالميين كالولايات المتحدة الأمريكية، التي تستثمر حالياً 2٪ فقط. وأوضحت أن متوسط قيمة الأصول المبنية في الدول، التي شملتها الدراسة، يعادل 2.9 ضعف ناتجها الإجمالي المحلي. وأنجزت أركاديس دراسة عن العائدات على الأصول المبنية في 32 بلدًا حول العالم تمثل معاً 87٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وشملت الدراسة 5 دول من الشرق الأوسط، هي السعودية وتركيا والإمارات ومصر وقطر، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط، والسابعة عشر عالمياً، من حيث قيمة الأصول المبنية، بنحو 3.15 تريليون دولار، تلتها تركيا التي جاءت في المرتبة التاسعة عشر على مستوى العالم بنحو 2.55 تريليون دولار. وأشارت دراسة "أركاديس" أن الإمارات حلت في المرتبة الثالثة شرق أوسطياً، والخامسة والعشرين عالمياً، بقيمة أصول بلغت 1.33 تريليون دولار، ثم مصر بقيمة 1.2 تريليون دولار، وقطر بنحو 450 مليار دولار.

تعتبر قطر من أكثر دول العالم إنتاجا للمنتجات الحلال في العالم والمنطقة، حيث تفيد الأرقام المتوفرة إنتاج 120 طنا يوميا من هذه المنتجات تؤمنها 10 شركات تعمل في الدولة عبر أكثر من 20 مصنعاً منتشراً في جميع المناطق كما أن نحو 25 صنفاً من المنتجات تقدم في السوق المحلي. هذه المكانة العالمية البارزة في صناعة المنتجات الحلال تفتح الأبواب على مصراعيها من أجل الاتجاه أكثر نحو إرساء صناعة تشمل مختلف المجالات ولا تقتصر فقط على الصناعات الغذائية ،حيث لازالت مساهمة هذه الصناعة ضعيفة نسبيا في النسيج الصناعي القطري تشكل نحو 12% من القطاع الصناعي ككل. سوق واعدة وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن سوق المنتجات الحلال سوق لا يزال بكرا وواعدا خاصة وأن المواد التي تسمح الدول الإسلامية بها كثيرة وهامة مثل المواد الغذائية والأعلاف وبعض الأدوية ومستحضرات التجميل المنتجة والموزعة وفقا للشريعة الإسلامية. ودعا الهاجري على ضرورة استفادة الشركات الصغرى والمتوسطة من مثل هذه الأسواق لتحقيق عوائد أعلى والتفكير في إنجاز استثمارات في هذا المجال الذي سيجد أمامه سوقا تقدر بنحو 1.25 مليار مسلم حول العالم. ودعا الهاجري إلى ضرورة وضع مقاييس وشروط تحدد طبيعة هذا النشاط، مشيرا في هذا الصدد إلى رجوع عديد المنتجات إلى دول المنشأ لعدم تطابقها مع المواصفات الشريعة الإسلامية مما يستدعي إنشاء مراكز اعتماد سواء للتصدير أو توريد هذه المنتجات. ويعد قطاع الأغذية الحلال أسرع القطاعات الغذائية نمواً في العالم وتساوي قيمته الراهنة نحو 1.1 تريليون دولار. وقد عرضت العديد من الشركات والعلامات التجارية المختصة بالأغذية الحلال آلاف المنتجات الغذائية الحلال، التي تندرج تحت فئات مشروبات الطاقة، والأطعمة النباتية التقليدية والنباتية التامة (الخالية من منتجات الألبان والبيض)، واللحوم والدواجن، والأغذية المعلبة، والأطعمة الفاخرة والممتازة. وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية المصدر الأبرز للأغذية إلى المنطقة، إلى دعم حصتها من منتجات السوق الحلال..ولا تزال الكثير من شركات الأغذية العالمية الكبرى تبحث في الفرص التي تتيحها سوق الأغذية الحلال المتوقع أن تصل قيمتها إلى 10 تريليونات دولار في العام 2030، وفقاً لدراسة أجرتها منظمة "غلوبل فيوتشر آند فورسايتس" المختصة بالشأن الغذائي. من جهته أوضح رجل الأعمال حسن الحكيم أن صناعة المنتجات الحلال في قطر توفر فرصا حقيقية للاستثمار خاصة وأن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تسارع نمو الاقتصاد القطري وتزايد الاحتياجات من القوى العاملة، والذي سيؤدي إلى زيادة في عدد السكان، من المتوقع ارتفاع حجم الواردات من المواد الغذائية الحلال، وخاصة اللحوم التي تشكل عنصرا رئيسيا في غذاء السكان. ويشمل سوق الأغذية الحلال مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات، تضم الدجاج واللحم البقري الخام إلى جانب الأطعمة المُصنعة والمشروبات الباردة. وقال الحكيم إن دور الدولة محوري في تشجيع الصناعات الصغرى والمتوسطة لولوج هذا المجال من خلال توفير الدعم حتى يتسنى لها رفع رهان المنافسة على الساحة الدولية . تنوع المنتج الحلال ويرى الخبراء الفرص الاستثمارية في قطاع الأغذية الحلال العالمي لا تقتصر على الإنتاج وفقا للتحليل، بل تمتد إلى الشركات المساندة لأعمال القطاع مثل: شركات البذور والسماد، ومزارع تربية المواشي، وشركات تكنولوجيا إنتاج الغذاء، ومرافق تجهيز الأغذية، وشركات الخدمات اللوجستية والساحة وغيرها. وبالتالي فإن الابتكار من خلال هذه السلسلة القيّمة من الشركات عامل مساعد للبحث عن أسواق جديدة وزيادة الأرباح. وأفادت الإحصاءات بأن "حجم إنفاق المسلمين في سوق السفر العالمي على سبيل الذكر بلغ 142 بليون دولار عام 2014، وسيصل إلى 233 بليوناً عام 2020". وحلّت في طليعة الوجهات الأكثر استقطاباً للسياح المسلمين ماليزيا وتركيا والإمارات التي تتفوق على غيرها من الدول لجهة المشاريع الفندقية. وعلى رغم التوقعات بنمو قطاع السفر الحلال بنسبة 8.6 في المئة بحلول عام 2020، لا يزال مستثمرون يترددون في التوظيف في الفنادق التي تلبي متطلبات السائح المسلم، خشية تراجع العائدات، مع أن حفلات الولائم يمكن أن تكون بديلاً حيوياً وخياراً مدرّاً للعائدات في مثل تلك الفنادق. وتواصل الأزياء المحافظة مسيرة التوسع والازدهار المتنامي، ويمثل هذا القطاع اليوم 11 في المئة من حجم الصناعة الإجمالي، وسينمو بنسبة 6 في المئة بحلول عام 2020. وبلغ الإنفاق العالمي للمستهلكين المسلمين على المستحضرات الصيدلانية 72 بليون دولار عام 2013، ويُتوقع أن يصل إلى 103 بلايين بحلول عام 2019. وعلى رغم ذلك، يواجه قطاع المستحضرات الصيدلانية ومنتجات العناية الشخصية الحلال أيضاً تحديات، يتمثل أحد أبرزها في غياب التمويل الموجه لمشاريع البحوث والتطوير. وتعتبر ماليزيا من أكثر دول العالم تصديرا للمنتجات الحلال حيث توقعت وزارة الصناعة والتجارة الدولية في ماليزيا أن تكون صادرات البلاد من المنتجات الحلال عام 2014 قد تجاوزت أرقام عام 2013 التي وصلت إلى قرابة 8.9 مليار دولار، داعية المصنّعين المحليين إلى التطلع نحو الأسواق الدولية للمنتجات الحلال. توريد مدخلات الإنتاج يرفع الكلفة من جانبه قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إنه لا يمكن الحديث عن صناعة للمنتجات الحلال، قائلا :" من الصعب أن تستفيد الصناعات الصغرى والمتوسطة في قطر من هذا المجال على اعتبار أن جميع المدخلات ستكون مستوردة وبالتالي ستكون الكلفة مرتفعة . وقال إنه من المبكر الحديث عن صناعة منتجات حلال في قطر على اعتبار أن قطر دولة موردة بامتياز للمنتجات الغذائية . ووفق التقارير فإن تجارة الأغذية الحلال للشعوب الإسلامية قد زادت بشكل كبير، حيث يمثل مجال المنتجات الحلال سوقا واعدا خاصة مع زيادة عدد المؤسسات العاملة في هذا المجال خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أن التقرير انتقد الأخطاء التي وقع فيها العديد من الشركات العالمية وأدت إلى رفض العديد من الشحنات الغذائية من قبل دول إسلامية مختلفة مثل قطر والإمارات وماليزيا وسنغافورة لعدم مطابقتها للمواصفات بتلك البلاد. وأشار التقرير إلى أن المنتجات الغذائية الحلال لا يمكن الترويج لها فقط عن طريق كتابة كلمة "حلال" على المنتَج، لكن عن طريق مراكز إسلامية متخصصة في التصديق عليها وبموافقة الدول المستوردة. بدوره أكد رجل الأعمال محمد بن أحمد العبيدلي على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للرفع من إمكانياتها الإنتاجية وتأهيلها للمنافسة في الأسواق العالمية خاصة في القطاعات الواعدة على غرار المنتجات الحلال وغيرها من القطاعات، لافتا إلى وجود منظومة متكاملة وضعتها الدولة لتشجيع الاستثمار والتصدير إلى الأسواق العالمية. وقال العبيدلي إن المستثمر القطري يتمتع بدعم كبير من قبل الحكومة خاصة بعد إطلاق جملة من المناطق الاقتصادية والحاضنات وهو ما سيشجع على ظهور جيل جديد من الصناعات قطر تعاضد في جهود التنويع الذي انطلق في الدولة في السنوات الماضية. ودعا العبيدلي إلى ضرورة إيلاء عنصر التصدير والتسويق في الخارج الأهمية التي يستحقها لتعويد المستهلك على المنتجات القطرية وهو ما يستدعي ضخ إمكانيات كبرى في مجال التسويق الدولي والذي تتجاوز كلفته كلفة الإنتاج في حد ذاتها. ويرى عديد الخبراء أن العديد من المنتجات المطابقة للشريعة بطبيعتها تصنف الآن على أنها حلال ما يسهم في زيادة حجم اقتصاد الحلال.وأشاروا إلى أن الاقتصاد الحلال ينمو بنسبة 20%, فإن ذلك يعني تحوله من اقتصاد عشوائي إلى اقتصاد حلال مؤكد وموثق. وتفيد المتابعات أن ارتفاع الطلب على المنتجات الحلال دفع بالشركات والمطاعم والفنادق في أنحاء العالم إلى السعي من أجل تلبية احتياجات الزبائن المسلمين. وفي هذا الإطار تحولت عديد المطاعم والفنادق في مختلف أرجاء العالم إلى أماكن تقدم المنتجات الحلال حتى تتمكن من استقطاب المزيد من السياح من الدول الإسلامية. يتوقع أن يصل عددهم إلى 2.2 مليار في 2030 ،هم "السوق الأساسي" لمنتجات الحلال. وتقدر منظمة التعاون الإسلامي قيمة قطاع الحلال بنحو 2.3 تريليون دولار. ويتوقع أن يصبح قطاع الحلال واحدا من القطاعات التي تحقق نموا ثابتا في الاقتصاد العالمي. لفت الخبراء إلى جملة من التحديات التي تواجه صناعة الحلال وفي مقدمة هذه التحديات التوثق من مصداقية الشهادات التي تمنحها الجهات المعنية بهذه الصناعة، وافتقار هذه الجهات إلى الشفافية والكفاءة في ظل وجود أكثر من 1000 هيئة مانحة حول العالم لا تتبع آلية توثيق محددة تعطي بناء عليها شهادة إنتاج الصناعات الحلال، خاصة وأن 85% من المنتجات الغذائية تأتي من دول غير إسلامية، إلى جانب الافتقار إلى قلة الأبحاث المتعلقة بطبيعة المستهلك المسلم وغير المسلم من ناحية التنوع الجغرافي واحتياجات المستهلكين والرؤية العامة لصناعة الحلال. كما أن المعايير وعمليات المراقبة والتدقيق التي تدرجها بعض الدول داخل لوائحها المنظمة طرح المنتجات الحلال بالأسواق لا تخدم كثيراً نمو هذه المنتجات أو جذب مزيد من الاستثمارات بها. وأشاروا إلى ضرورة تقليل تعقيدات إجراءات عملية إصدار شهادات اعتماد المنتجات الحلال عبر وضع مجموعة من المعايير الموحدة لكافة مراحل الإنتاج والتغليف والتعبئة والنقل والتصدير، بالإضافة إلى دراسة التكاليف الاقتصادية وتخفيض أسعار المنتجات في كافة أنحاء العالم.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 187.25 نقطة، أو ما نسبته 1.59% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11.584.83 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 12.75% لتصل إلى 1.578.259.233.63 ر.ق، مقابل 1.399.778.233.47 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 34.26% ليصل إلى 53.374.759 سهما، مقابل 39.753.945 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 7.94% ليصل إلى 19.443 عقداً مقابل 21.121 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.60% لتصل إلى 608.024.352.630.97 ر.ق، مقابل 617.919.897.461.92 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 24.81% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 21.97%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.24%، وأخيراً قطاع النقل بنسبة 14.39%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35.97% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 21.95%، ثم قطاع النقل بنسبة 16.82%، وأخيراً قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 11.35%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 22.92% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 21.68%، ثم قطاع العقارات بنسبة 20.83%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 13.03%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 26 شركة، فيما حافظت 3 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مزايا قطر للتطوير العقاري تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.41% من قيمة التداول الإجمالية، ثم قطر لنقل الغاز المحدودة بنسبة 13.53%، وحل ثالثاً سهم فودافون قطر بنسبة 11.04%.