ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، وصعد الخام الأمريكي أكثر من 4% بفعل مؤشرات على تراجع المخزونات وانحسار أعمال الحفر بما قد يقلص الإنتاج في المستقبل وقفزة في العقود الآجلة للبنزين عززت سوق البترول عموما. وزاد خام القياس العالمي برنت 3%، وتقلصت علاوته السعرية فوق الخام الأمريكي إلى أقل من مستوى دولارين للبرميل المهم نفسيا مع تحسن العوامل الأساسية للخام الأمريكي قياسا إلى برنت. وقال متعاملون اطلعوا على الأرقام، إن جينسكيب لبيانات السوق تتوقع تراجع المخزونات بنقطة التسليم الرئيسية لعقود الخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما 810 آلاف برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر. كانت مخزونات كاشينج تراجعت نحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي 11 سبتمبر، في أكبر انخفاض منذ فبراير 2014 بحسب الأرقام الصادرة عن الحكومة الأمريكية. وارتفعت عقود البنزين أكثر من 3% بعد أنباء اندلاع حريق يوم السبت بوحدة لمصفاة هاسكي إنرجي البالغة طاقتها 155 ألف برميل يوميا في ليما بولاية أوهايو. وتحدد سعر التسوية لعقد أقرب استحقاق للخام الأمريكي على ارتفاع دولارين بما يعادل 4.5% عند 46.68 دولار للبرميل. وأغلق برنت مرتفعا 1.45 دولار أو 3.1% ليسجل 48.92 دولار.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر في جلسة تداولات اليوم والذي بلغ 0.98%، بأنه إرتفاع إيجابي، ويعطي دعماً قوياً للأسهم القيادية وللأفراد، ،إن السوق أصبح جاذباً ومشجعاً للمساهمين وللمستثمرين بعد أن عادت الثقة والطمأنينة بفضل تلك الإرتفاعات قبل عيد الأضحى المبارك، حيث ستشهد الأسواق هدوءاً خلال عطلة العيد. الخالدي: تراجع مقصورة التداولات خلال الفترة السابقة ليس لها ما يبررها وقالوا إن التراجعات التي شهدها المؤشر خلال الفترة الماضية ليس لها مبرر نسبة لمعدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري والتي تعتبر الأعلى على المستوى الإقليمي والعالمي، وعمليات الإستقرار وقوة العوامل الفنية للسوق القطري وما يتصف به من نشاط وتحسن المستمر، إلى جانب الأداء الجيد لقطاع الأعمال المحلي بشكل عام. وقالوا إن كافة الشركات المدرجة في البورصة أو معظمها حققت نتائج إيجابية وأرباحاً وعوائد كبيرة فاقت أرباحها خلال السنوات الماضية بأكثر من ثلاثة أضعاف أرباحها السابقة، فضلاً عن وضعها المالي وإيرادتها الجيدة، وقال بالتالي لا أستبعد أن تتمكن الشركات المختلفة من تحقيق نتائج أفضل من السنوات الماضية تصل إلى 9% في الربع الأخير من العام الحالي. وأكدوا أن هناك تفاؤلا كبيرا من قبل المستثمرين والمساهمين وتوقعات بارتفاعات قوية للبورصة وعودة للمنطقة الخضراء خلال شهر أكتوبر.وقال رجل الأعمال السيد ناصر الخالدي إن التراجعات التي شهدها المؤشر خلال الفترة الماضية ليس لها مبرر بفضل معدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري والتي تعتبر الأعلى على المستوى الإقليمي والعالمي، وعمليات الإستقرار وقوة العوامل الفنية للسوق القطري وما يتصف به من نشاط وتحسن المستمر، إلى جانب الأداء الجيد لقطاع الأعمال المحلي بشكل عام ، وقال إن كافة الشركات المدرجة في البورصة أو معظمها حققت نتائج إيجابية وأرباحاً وعوائد كبيرة فاقت أرباحها خلال السنوات الماضية بأكثر من ثلاثة أضعاف أرباحها السابقة، فضلاً عن وضعها المالي وإيرادتها الجيدة، وقال بالتالي لا أستبعد أن تتمكن الشركات المختلفة من تحقيق نتائج أفضل من السنوات الماضية تصل إلى 9% في الربع الأخير من العام الحالي، كما أتوقع أن تعود المحافظ والأفراد واستثماراتهم إلى المنطقة الخضراء. وأوضح أن عمليات البيع والشراء للإستثمار في البورصة قد أصبحت الآن من أفضل الإستثمارات، حيث يشكو بعض المستثمرين في ركود في مجال القطاع العقاري، وقالوا إن الإستثمار في العقارات لم يعد يجدي وأن الاستثمار في البورصة من أفضل الإستثمارات. وأكد الخالدي أن السوق القطري لن يتأثر بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأمريكي بالإبقاء على سعر الفائدة كما لم تتأثر البورصة بالتراجعات في أسعار النفط العالمي، استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري. وقال إن هناك تفاؤلا كبيرا من قبل المستثمرين والمساهمين وتوقعات بارتفاعات قوية للبورصة وعودة للمنطقة الخضراء خلال شهر أكتوبر.وأكد المحلل المالي والمستثمر يوسف أبو حليقة أن الإرتفاع الذي حققة المؤشر في أول الأسبوع والذي بلغ 1% بعد تراجعات لمدة ثلاثة أيام، يعد إرتفاعاً إيجابياً، ويعطي دعماً قوياً للأسهم القيادية وللأفراد، مشيراً للإرتفاعات التي شهدتها بعض الشركات مثل إزدان و اوريدو. وقال إن السوق أصبح جاذبا ًومشجعاً للمساهمين وللمستثمرين بعد أن عادت الثقة والطمأنينة بفضل تلك الإرتفاعات قبل عيد الأضحي المبارك، حيث ستشهد الأسواق هدوءا خلال تلك الفترة. وتوقع أبو حليقة أن يشهد السوق قفزة قوية في المؤشر وفي حجم وقيم التداولات لجميع الأسهم، في أكتوبر، خاصة وأن معظم المستثمرين قد عادوا من الإجازات ورجعوا للسوق بقوة، وسط تفاؤل كبير و يتوقعات بأن تحقق الصناديق والمحافظ المدرجة أرباحاً قوية خلال الفترة القادمة. واستبعد أبو حليقة أي تأثيرات لإبقاء سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، وما أفرزته من تضارب التقارير الدولية بشأن قوة الإقتصاد العالمي وإمكانيات نموه خلال العام الجاري، على السوق القطري، إضافة لتصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي التي زادت من المخاوف لدى أسواق المال العالمي حول الاقتصاد العالمي وما يواجهه من حالة الكساد وعدم النمو. وقال إن بورصة قطر إستطاعت أن تمتص تأثيرات التراجع في أسعار النفط، كما تمكنت من احتواء تأثيرات الصراع المستمر في المنطقة، وقال إن السوق كان قد اعترته حالة من المخاوف والترقب للمساهمين والمستثمرين بالسوق لفترة مؤقته، سرعان مازالت، وعادت الطمأنينة للمساهمين.وسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة بلغت نسبته 0.98% بينما تم في جميع القطاعات تداول 4.36 مليون سهم بقيمة 174.85 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3080 صفقة. حيث شهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 791.51 ألف سهم بقيمة 47.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 611 صفقة و سجل إرتفاعاً بمقدار 18 نقطة أي بنسبة 0.58% ليصل إلى 3.42 ألف نقطة.بينما سجل قطاع العقارات تداول 1.536 مليون سهم بقيمة 32.202 مليون ريال نتيجة تنفيذ 709 صفقة ،وبارتفاع بلغ 57.54 نقطة أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى 2.670 ألف نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 104.432 ألف سهم بقيمة 11.176 مليون ريال تنفيذ182 صفقة، وارتفاعا بمقدار 45.73 نقطة بنسبة 0.69% ليصل إلى 6.682 نقطة، بينما سجل قطاع الصناعة تداول 1.37 مليون سهم بقيمة 54.822 مليون ريال نتيجة تنفيذ 894 صفقة وبارتفاع 22 نقطة وبنسبة 0.64% ليصل إلى 3.445 ألف نقطة .أما قطاع التأمين فقد شهد تداول 56.570 ألف سهم بقيمة 3.768 مليون ريال نتيجة تنفيذ 56 صفقة ليحقق ارتفاعا بمقدار 50.30 نقطة 50.30 نقطة أي ما نسبته 1.12% ليصل إلى 4.532 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 172.27 نقطة أي ما نسبته 0.98% ليصل إلى 17.821 ألف نقطة .وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفاض أسعار 7 بينما حافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق دون تغير وتنفيذ 3.08 صفقة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في الشراء من قبل الأفراد القطريين 1.677 ألف سهم بقيمة 50.376 مليون ريال بنسبة 28.81% بينما بلغت الأسهم المتداولة في عمليات البيع 1.919 ألف بقيمة 58.694 مليون ريال وبنسبة 33.57%. أما فيما يختص بعمليات التداول من قبل المؤسسات القطرية فإن كمية الأسهم المتداولة في الشراء بلغت 568.345 سهم بقيمة 39 مليون ريال وبنسبة 22.80%. أما عمليات البيع من قبل المؤسسات فقد بلغت كمية الأسهم 523.01 ألف بقيمة 27.123 مليون ريال وبنسبة 15.51%.وسجل مؤشر قطاع الإتصالات تداول 720.14 ألف سهم بقيمة 21.49 مليون ريال نتيجة تنفيذ 468 صفقة، وإرتفاعاَ بمقدار 15.37 نقطة أي ما نسبته 1.55%/ ليصل إلى 1.7 ألف نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل تداول 119.85 ألف سهم بقيمة 4.379 مليون ريال نتيجة تنفيذ 160 صفقة، بينما انخفاض بمقدار 6.49 نقطة 6.49 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 2.443 ألف نقطة . أبو حليقة: الارتفاعات الأخيرة أعادت الثقة للمتعاملين ودعمت أداء الأسهم وأما المساهمون من الأفراد الخليجيين فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء 95.524 بقيمة 2.985 مليون ريال ، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع 165.205 ألف سهم بقيمة 6.245 مليون ريال. أما المساهمون من المؤسسات الخليجية فقد بلغت عمليات الشراء 137.190 ألف سهم بقيمة 7.569 مليون ريال بينما كانت عمليات البيع قد تداولت حول 264.46 ألف سهم بقيمة 17.173 مليون ريال.أما المساهمون الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة في عمليات الشراء للأفراد 660.582 ألف بقيمة 21.616 مليون ريال، فيما بلغت كميات الأسهم المتداولة في عمليات البيع 797.69 بقيمة28.604 مليون ريال. أما المؤسسات الأجنبية فقد بلغت عمليات الشراء لكميات الأسهم 1.227 ألف سهم بقيمة52.441 مليون ريال، أما كميات الأسهم المتداولة في عمليات البيع فقد بلغت 696.575 ألف سهم بقيمة 37.012 مليون ريال.

انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان بنسبة 4,60 % خلال شهر أغسطس من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2014. وأفادت إدارة الإحصاء المركزي اليوم الإثنين، بأن الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أغسطس 2015 سجل انخفاضا وقدره 0,53% بالنسبة لشهر يوليو الذي يسبقه. يشار إلى أن الدين العام في لبنان يبلغ 73 مليار دولار، وفقا لما أعلنه وزير الاقتصاد اللبناني آلان حكيم مؤخرا.

أعلنت بورصة قطر أنه بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فقد تقرر أن تكون عطلة العيد اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر إلى يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر.وذكر بيان صحفي نشر اليوم على موقع بورصة قطر الإلكتروني أن الدوام الرسمي للبورصة سيستأنف يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر، وذلك بناء على تعميم هيئة قطر للأسواق المالية.

إختتمت مشاركات شركة قطر للأسمدة الكيماوية ‘قافكو’ في أعمال النسخة السادسة للمؤتمر السادس للإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات ‘جيبكا’، والذي انعقدت جلساته خلال الفترة من 14 وحتى 16 سبتمبر 2015 بمدينة دبي. حيث كان محور المؤتمر الرئيس هذا العام "الإبتكار للنماء: التأكيد على الكفاءة وإستدامة المستقبل". وألقى الملتقى بالضوء على كيفية مشاركة صناعة الأسمدة الخليجية في تحقيق الأمن الغذائي العالمي والمحافظة في الوقت نفسه على تبني أنماط لاستدامة البيئة في المستقبل. قافكو تطمح لريادة سوق الأسمدة عالية الجودة والمؤتمر السنوي الذي تنظمه لجنة الأسمدة في الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات ‘جيبكا’ والتي يقوم على رئاستها حالياً السيد خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي لقافكو، يمثل فعالية سنوية يلتقي خلالها العاملون في صناعة الأسمدة للعمل على مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجال. وتجتهد اللجنة في التأكيد على أهمية استمرارية العمل للتقدم والتطور في جميع المناحي المرتبطة بمجال صناعة الأسمدة، وذلك عن طريق تأمين الدعم اللازم من واضعي السياسات وصناع القرار في منطقة الخليج والجهات الأخرى الرئيسة ذات الصلة بالمجال. حيث تدعم اللجنة وتتولى مسؤولية الأنشطة والبرامج المتعلقة بجميع جوانب منتجات الأسمدة وخدماتها، وتطلع بمهمة توصيل صوت وتمثيل أعضاء الجيبكا على المستوى الإقليمي وفي المحافل الدولية. وقال السيد خليفة عبدالله السويدي، الرئيس التنفيذي في قافكو خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر قائلاً: "من المتوقع زيادة الطلب العالمي على الأسمدة خلال السنوات القليلة القادمة وكذلك الإنتاج عبر العالم، وعليه فمن المهم لدول الخليج التوسع في الطاقة الإنتاجية وكذلك الاستثمار في البحوث المتعلقة بعمليات الإنتاج والمنتجات". وأضاف "إنه من الضرورة بمكان أن نركز بشكل أكبر على الابتكار وتطوير المنتجات واستخدامات التكنولوجيا حتى نتمكن من تحقيق أفضل إنتاج ممكن والمحافظة على البقاء في الصدارة بالنسبة لمنافسينا". وفي سياق متصل فقد نمت إمكانات وحجم صناعة الأسمدة في منطقة الخليج العربي لتصل إلى 40.8 مليون طن في العام 2014، بمعدل زيادة وصل إلى 3.8 مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ حجم العائدات 6.5 بليون دولار وفقاً لأخر أبحاث الـ‘جيبكا’ لمؤشرات تقرير الأسمدة. ويعتقد خبراء الصناعة بأنه يتوجب على القطاع أن يتطور تدريجياً في أسواق التصدير التقليدية والجديدة حتى يتمكن من تحقيق إمكانات النمو المرجوة. وفي تعليقه حول دور منتجي الأسمدة في التخفيف من حدة ووطأة الفجوة الغذائية العالمية قال السيد السويدي: "مما لا شك فيه أن لصناعة الأسمدة دوراً أساسياً تقوم به تجاه الخطر المحدق المحيط بتأمين الغذاء العالمي، والذي أتي كنتيجة للزيادة السكانية المضطردة والتمدد الحضري وذلك عبر المحافظة على خصوبة التربة. حيث يتم حالياً إنتاج %70 - %80 من غذاء العالم باستخدام الأسمدة، وبإعتبارنا من أعمدة الصناعة لفترة تجاوزت الأربعة عقود فإن قافكو تطمح لتولي دور الريادة في إنتاج أسمدة عالية الجودة باستخدام أساليب تكفل الاستدامة". وتحدث السيد خليفة السويدي عن الاستدامة والتي مثلت إحدى محاور المؤتمر الرئيسة: "إن تبني نهج مستدام في إنتاج الأسمدة يعتبر من الركائز الأساسية في التزام الصناعة نحو استدامة الزراعة وضمان إدارة وانسيابية المنتجات. والإنتاج الفعال للمنتجات عبر تطوير عمليات التشغيل يمثل المفتاح الرئيس تجاه تحسين جودة المنتج وكفاءته، وبالتالي دعم جودة المنتج الغذائي". الشركة تدعم الشباب الجامعيين القطريين لتطوير مهاراتهم وتحدث السيد خليفة عبدالله السويدي، الرئيس التنفيذي لقافكو قائلاً: "نعمل من خلال خطة استراتيجية للتقطير، تتيح لنا دعم القطاع التعليمي عبر مجموعة من الشراكات وبرامج الرعاية وكذلك القيام بمبادرات التطوير والتدريب للطلاب القطريين". وأشاد بمشاركات الطلاب وحماسهم في المؤتمر قائلاً: "شعرت بالسرور لاكتساب الطلاب الكثير من الخبرات خلال المؤتمر وأتمنى أن يعملوا على تطبيقها على الصعيد العملي". وقد قام السيد السويدي بتوزيع الشهادات التقديرية للطلاب لقاء مشاركتهم في المؤتمر. ومن جانبه فقد علق الدكتور حامد المرواني، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في الشركة قائلاً: "بدعم مجموعة من طلابنا القطريين لحضور هذا المؤتمر نتوقع اكتسابهم للخبرات الملموسة والقيمة، وذلك عبر المشاركة والتفاعل مع الحضور من مختلف الفئات العاملة وذات الخبرات في مجال صناعة الأسمدة".

تحتل اليوم تجارة الجملة مكانة بارزة بعدما سطع نجمها على المستوى العالمي خلال السنوات الأخيرة، حيث حقق قطاع الجملة نمواً كبيراً أسهم في تعزيز الناتج المحلي للدولة، مدعوماً بزيادة الطلب العالمي مع التوسع في المشاريع التجارية خاصة في منطقة الخليج، ودولة قطر تحديداً، حيث ارتفعت نسبة الواردات التجارية، وذلك لزيادة أعدد مشاريع تجارة التجزئة، خاصة في القطاعات الاستهلاكية، الغذائية والملابس وكذلك الزراعة والأثاث وغيرها، إلى جانب تجار الإنترنت الذين يروجون لسلعهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهي كلها عوامل عززت من وضع قطاع تجارة الجملة المحلية. خالد السويدي: زيادة المشاريع التجارية بالدوحة وراء نمو سوق الجملة هذا إلى جانب عدة أسباب أخرى، منها دخول شركات أجنبية متخصصة في هذا القطاع، واستطاعت بنجاح الترويج لسلع جديدة بأسعار تنافسية، وكذلك رغبة التجار في تقليص التكاليف التي تبذل عادة في قطاع التجزئة، وتركيز رأس المال في سلع تشترى بالجملة، وهذه إحدى الأسباب التي دفعت بالعديد من تجار محليين في قطاع التجزئة بالاتجاه نحو الجملة خاصة مع إرتفاع الإيجارات وإحتدام المنافسة في السوق. بداية قال المستثمر خالد السويدي إن تكاليف تجارة التجزئة ارتفعت خلال السنوات الأخيرة ليس فقط في الدوحة، بل في معظم دول العالم، خاصة مع تذبذب أسعار العملات على رأسها اليورو، وكذلك انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي ادى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والإيجارات وغيرها من المصروفات الأخرى، وتابع: أن دخول شركات جملة جديدة للسوق المحلي من أوروبا وتركيا وأمريكا وغيرها، شجعت على زيادة المشاريع التجارية بشكل ملفت، مع ضمان توصيل السلع بثمن مناسب، وإيصال البضائع سليمة للتاجر بعد انهاء الإجراءات الجمركية والمرور على المؤسسات المختصة إذا استدعى الأمر، وفي رأيي أن تجارة الجملة في طور الازدهار، وسوف تساهم بشكل كبير في دفع العجلة الاقتصادية، طالما أن هنالك تشجيعا مستمرا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي الحقيقة أن ارتفاع إيجارات المحلات التجارية كانت أحد الأسباب في انتقال البعض لتجارة الجملة، لخفض التكاليف والتركيز على استيراد السلع بأسعار مخفضة ومن ثم توزيعها، كما أن هناك عددا من التجار ممن يفضلون أخذ وكالات الجملة لماركات وسلع معروفة، بغية الاستفادة بالاستيراد والتوزيع، وعموماً تجارة الجملة مخاطرها أقل إذا ما كانت مدروسة وتحمل سلع مطلوبة في السوق المحلي، لذلك دائما نكرر بضرورة دراسة السوق جيدا قبل الإقبال على تكديس البضائع في المخازن.القطاع الزراعي وقال المستثمر مبارك الهاجري إن هنالك تركيزا كبيرا من أجل استيراد المواد والآلات الزراعية، من الخارج مع ارتفاع الطلب عليها، ولذلك طرحت العديد من المشاريع الزراعية في الآونة الأخيرة، خاصة تلك المشاريع التي تختص بالشتلات الزراعية والأجهزة، إلى جانب الاختصاص في ترتيب وتنظيم الحدائق المنزلية والعامة، كما أن هنالك إقبالا كبيرا على استيراد مواد التجميل والأثاث والأدوات الخاصة بالزينة بالجملة، وهو ما يعزز وضعها بشكل كبير في السوق المحلي، ولا ننسى أن تجارة الجملة كذلك انتعشت بشكل كبير بفضل شبكة الإنترنت وزيادة أعداد التجار الإلكترونيين الأمر الذي يدعم هذه التجارة ويجعلها في طور النمو بشكل مستمر، مبارك الهاجري: شركات أجنبية تروج لخدماتها محلياً عبر تجارة الجملة وأضاف: شخصياً، أتوقع أن تدعم هذه التجارة القطاع الاستهلاكي المحلي خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار افتتاح المشاريع الاستهلاكية خاصة تلك المتعلقة بالأغذية، حيث لوحظ أن الدوحة شهدت نقلة نوعية في عدد المشروعات الغذائية وتنوع منتجاتها من عدة دول، وهذا ما يشجع على الاستهلاك واجتذاب المستهلكين من دول الجوار، ونحن متفائلون بالحركة التجارية المحلية بشكل عام مع ازدهار الحركة الاستثمارية، وولوج شركات أجنبية جديدة في السوق القطري بغية الاستثمار فيه، وهذا مدعاة للتفاؤل والانطلاق نحو التوسع في المشاريع. شركات القطريات هذا وقالت سيدة الأعمال نترا سعيد إن التوسع التجاري في مشاريع التجزئة وانتعاش الحركة الاستهلاكية المحلية، أسهمت بشكل واضح على دعم تجارة الجملة بنسبة لا تقل عن %20 كل عام، كما أن سيدرات الأعمال القطريات توسعن في انشطتهن التجارية وتنوعن فيها بشكل كبير جداً، حيث يمتلكن اليوم حوالي 3500 شركة متنوعة التخصصات في قطاعات مختلفة مثل الاستثمارات الصناعية، والخدمات المصرفية، والتجارة، والسياحة والترفيه، وكذلك المشاريع النسائية كالصالونات ومتاجر الملابس وغيرها الكثير، وقالت: إن النشاط المحلي الكبير بين تجار وتاجرات قطر عزز من وضع قطاع التجزئة المحلي بشكل كبير من حيث ارتفاع الواردات من الخارج، فعائدات الجملة تساهم في دعم الناتج المحلي بشكل ملفت، وهذا مايدعم القطاع الاستهلاكي ويجذب المستثمرين والمستهلكين من الخارج، خاصة وأن التجار في قطر يبحثون عما هو جديد ومبتكر مع الابتعاد قدر الإمكان عن المشاريع المكررة، وهذا في حد ذاته ميزة يتميز بها السوق القطري لتحقيق أكبر فائدة للسوق ذاتها وكذلك للمستهلكين. نترا سعيد: عائدات تجارة الجملة تساهم في دعم الناتج المحلي بشكل لافت.. التركيز على إستيراد الأدوات الزراعية والملابس والسيارات طول الإجراءاتمن ناحية أخرى علق عدد من التجار والتاجرات بأن سلع الجملة التي يستوردونها من الخارج تحتاج وقت طويل قبل استلامها، وذلك بسبب طول إجراءات الجمارك في فحص السلع، مشيرين إلى أن بعض السلع تتعرض للتلف خاصة إذا ما خزنت أو حملت بطريقة خاطئة، وهذا ما يكلف التاجر أعباء مالية وخسائر كبيرة، حتى على مستوى وجود اتفاقات مسبقة بينهم وبين تجار تجزئة محليين، ففي حال أن السلع تخزن لفترات طويلة يمكن أن تؤثر على علاقاتهم مع الزبائن، فهنالك العديد من المحلات المحلية التي تنقصها بضائع بشكل مستمر وهو ملاحظ في العديد من محلات الدوحة، كما أن هنالك تأخيرا في طرح منتج معين وذلك بسبب حجزه للفحص من قبل الجمارك، رغم طرحه في الدول المجاورة بشكل فوري خاصة على مستوى الهواتف النقالة والمستحضرات التجميلية، حيث إن التاجر يرجع نقص المعروض إلى احتجاز السلع للفحص لدى الجهة المختصة لفترة طويلة، مطالبين بإيضاح الأسباب في طول الإجراءات التي ربما تؤثر سلباً على سلعهم.

شارك "قطر مول"، الذي سيغدو عند إفتتاحه أضخم مركز للتسوق والتسلية والترفيه في دولة قطر، في "معرض ومؤتمر أسواق التجزئة" "InRetail Summit" الذي أقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 14 – 15 سبتمبر 2015. وخلال جلسة نقاش تفاعلية مميزة، تحدّث روني موراني، مدير عام "قطر مول" حول الفرص والتحديات في قطاع التجزئة، وقال بهذا الخصوص: "إن افتتاح ’قطر مول‘ في الدوحة العام المقبل سيرسم ملامح حقبة جديدة في قطاع التجزئة والترفيه، وسيستفيد المركز من الفرص المجزية التي تنطوي عليها سوق التجزئة في دولة قطر، وتنبغي علينا بهذا السياق بلورة فهم متعمق حول توجهات هذه السوق، وإحتياجات مستهلكيها، وسلوكيات التسوق السائدة فيها، وتمثل مشاركتنا في معرض ومؤتمر ’أسواق التجزئة‘ فرصة حيويةً للتركيز على المواضيع والقضايا المهمة التي تساهم في الارتقاء بمسيرة القطاع على النحو الأمثل".وأكد موراني أن "قطر مول" سيرتقي بتجارب التسوق والترفيه في المنطقة إلى مستويات جديدة، حيث سيحتضن العديد من العلامات التجارية الجديدة، وطيفاً واسعاً من خيارات التجزئة وسط أجواء منقطعة النظير.وبمعرض تعليقه على إحتدام المنافسة بالنسبة للمتسوقين، قال موراني: "نحظى بمكانة رفيعة تؤهلنا للتميّز عن غيرنا وتقديم تجربة فريدة للمتسوقين كافة، ومع توافر الكثير من الخيارات الجديدة اليوم، فإنه من المهم لأصحاب مراكز التسوق اغتنام الفرص لاستقطاب مزيد من المتسوّقين، كما أن طرح نماذج تسوق جديدة ينطوي على أهمية بالغة لجهة تعزيز القدرة التنافسية، وزيادة معدلات الإقبال، وتبوؤ مرتبة الصدارة على قائمة وجهات التسوق حول العالم".ولدى سؤاله عن اقتراب نهاية عصر مراكز التسوق الضخمة، أجاب موراني: "إن تقارب التوجهات العالمية يفضي إلى تغيير الدور الذي تلعبه المراكز التجارية الضخمة في حياة الناس ممن أصبحت تطلعاتهم تتخطى حدود التسوق فقط".وأردف موراني: "يتطلع المستهلكون اليوم عند زيارتهم لمراكز التسوق إلى اختبار تجارب فريدة تتخطى حدود التسوق التقليدي، وتحافظ الطبقة المتوسطة المتنامية في منطقة الشرق الأوسط على ارتباط وثيق بين الاستهلاك والترفيه، مما يشكل حافزاً للحصول على مزيد من تجارب التسوق المتميزة".وبمعرض تسليطه الضوء على التحديات الناجمة عن التجارة الإلكترونية، أشار موراني إلى أن الانتشار المتزايد للتقنيات الرقمية سيسهم بشكل جوهري في إعادة صياغة توقعات المستهلكين، وتحويل وظيفة المتاجر نحو توفير تجارب ترفيهية ومفيدة للعملاء، وقال بهذا السياق: "يشهد عالم التجزئة تحولات مستمرة، ومع ذلك فإن مراكز التسوق الضخمة لا تزال تحافظ على دورها الأساسي في المجتمعات العمرانية، ولكن يتعيّن على مشغليها توسيع آفاقهم ورؤاهم، والابتعاد عن تخيل أنفسهم كوسطاء عقاريين وإنما بمثابة متخصصين في قطاع التجزئة".ولمواجهة هذه التحديات الصعبة، شدّد موراني على أهمية قيام مراكز التسوق الضخمة بمواكبة المتغيرات ودفع عجلة النمو وتعزيز مستويات الكفاءة، حيث قال: "يعكس ’قطر مول‘ التزام مطوريه بتنويع الاقتصاد القطري، وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية من خلال ما سيقدمه من فرص ووظائف، سواء خلال مراحله الإنشائية أو بعد استكماله".وشهد المعرض مشاركة لفيف من المعنيين على المستويين الإقليمي والدولي، بمن فيهم تجار التجزئة وأصحاب العلامات التجارية ومطورو المراكز التجارية، وذلك بهدف تبادل الأفكار والرؤى حول الإستراتيجيات المعتمدة التي تضمن لتجار التجزئة تعزيز قدراتهم التنافسية وترسيخ مكانتهم على المدى الطويل.واشتملت قائمة المواضيع الأخرى التي ناقشها "مؤتمر أسواق التجزئة" على التطورات المرتبطة بالتكنولوجيا في قطاع التجزئة، إضافة إلى إعادة هيكلة بيئة القطاع، كما اطلع تجار التجزئة المحليون والدوليون على آخر التوجهات والممارسات المتعلقة بقطاع التجزئة. ويسهم ذلك في تعزيز مكانة المؤسسات لبلورة فهم أوضح والتواصل مع متسوقي اليوم وبالتالي دفع عجلة النمو وتعزيز مستويات الربح على المدى الطويل.سيكون "قطر مول" عند افتتاحه في الربع الثالث من عام 2016 أضخم مركز للتسوق والتسلية والترفيه في المنطقة، حيث سيضم أكثر من 500 متجر، كما سيوفر لزواره باقة واسعة من أشهر العلامات التجارية الدولية، وما يزيد على 100 منفذ لبيع الأطعمة والمشروبات بخيارات غنية، إضافةً إلى فندق فاخر من فئة 5 نجوم يشكل جزءاً من مجموعة فنادق "كيوريو" الجديدة التابعة لعلامة "هيلتون" العالمية. وسيوفر "قطر مول" أيضاً باقة من التجارب الترفيهية الفريدة بما فيها نظام "آي ماكس" ثلاثي الأبعاد بتكنولوجيا الليزر الأكبر في العالم.ويحتضن "قطر مول" مجمع "سينما سيتي" الذي يضم 19 صالة سينمائية متطورة بما فيها 6 صالات لكبار الشخصيات موزعة على 3 طوابق، إضافةً إلى صالة ألعاب بولينج مؤلفة من 10 حارات، مع توفير خدمات تناول الأطعمة أثناء متابعة العروض. ويتيح مركز الترفيه العائلي الممتد على مساحة 16.500 متراً مربعاً باقة متنوعة المرافق الترفيهية للضيوف من الصغار والكبار، كما يضم مدينة ترفيهية مصغرة تنضوي تحت علامة "كيدز موندو"، حيث ستتيح للأطفال خوض تجارب واقعية مستمدة من الأجواء الحقيقية.ويشتمل المول أيضاً على أول مسرح احترافي في العالم يقام ضمن مركز تسوق، وسيوفر باقة شاملة من العروض والفعاليات التي تقام على منصة دوارة واسعة مع استخدام أحدث تقنيات الصوت والإضاءة المستوحاة من أرقى المسارح العالمية. ويتمتع المسرح بقبة زجاجية مركزية يعادل ارتفاعها 8 طوابق، إلى جانب وجود فرقة مسرحية مقيمة، ونوافير مائية راقصة.

وقع الأردن والولايات المتحدة، اليوم الإثنين، في عمان 4 اتفاقيات تقدم بموجبها الأخيرة منح تبلغ قيمتها نحو 430 مليون دولار للمملكة لدعم خطط الإصلاح. وقال بيان حكومي، إن "وزير التخطيط عماد نجيب الفاخوري وقع اليوم ونيابة عن الحكومة الأردنية 4 اتفاقيات منح بقيمة 729.7 مليون دولار مع مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن جيم بارنهارت ضمن برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية الاعتيادية والإضافية للأردن للعام 2015". ونقل البيان عن الفاخوري قوله إن "المنح التي تم توقيعها اليوم تترجم زيادة المساعدات التي تقدم للأردن ضمن السقف لمذكرة التفاهم للمساعدات الثنائية الاقتصادية والعسكرية الجديدة والتي تصل إلى مليار دولار". وأوضح أن هذه المنح "تأتي تقديراً لجهود الإصلاح الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يقودها جلالة الملك، ولمواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي يواجهها الأردن". وبحسب الفاخوري فان "إجمالي المساعدات الاقتصادية المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأمريكية للعام الحالي أصبح 615.3 مليون دولار أمريكي".

شارك السيد خالد ناصر الهيل الرئيس التنفيذي لـ"مواصلات" في حوار مفتوح مع المستثمرين والخبراء في شؤون النقل والمواصلات وذلك بجناح الشركة في مؤتمر ومعرض قطر للمواصلات، وأوضح كيفية تلبية إحتياجات السوق وتنمية الخدمات التي تقدمها مواصلات وشرح الخطوات المستقبلية، إقليمياً وعالمياً. وتناول الحديث عن أحدث التطورات في مجال النقل، إضافة إلى تفاصيل حول برنامج قطر في الإستثمار في البنية التحتية لقطاع النقل على المدى الطويل للفترة المقبلة، لافتاً إلى أن المشروعات المقبلة سوف تركز على الشراكة بين الحكومة وقطاعات الأعمال لتطوير الخدمات اللوجستية الجديدة والمرافق، بما في ذلك مراكز النقل متعدد الوسائط وخلق شراكات جديدة للخدمات من أجل تشغيل وصيانة مرافق ومنشآت النقل المتطورة التي يجري بناؤها حالياً مع استعدادات قطر لاستقبال مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022 وإنشاء نظام متطور للنقل.كما أضاف أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تفاعل وتبادل الأفكار والخبرات مع قادة صناعة النقل والصناعات الداعمة لها والوفود المشاركة في الحدث حول المشاريع الأحدث في صناعة المواصلات وخلق فرص الاستثمار وعرض المنتجات والخدمات وتوسيع قاعدة العملاء، وذلك من أجل تحقيق أهداف قطاع النقل في قطر، انطلاقا من الرؤية الوطنية ‏2030‏. حافلات خاصة للعمالوأفصح السيد خالد حسن كافود مدير العلاقات العامة بشركة مواصلات عن خدمات مواصلات الجديدة والتي عرضت بالتزامن مع فعاليات المؤتمر، حيث تطلق الشركة حافلات خاصة للعمال مطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل الإدارة العامة للمرور، تتمتع بكل مقومات الأمن والسلامة، كما عرضت مواصلات إحدى حافلات المدارس الجديدة والتي توفر التنقل الآمن والمريح للطلبة، وقد عرضت الشركة الحافلات الجديدة وخدماتها من خلال توفير خدمات النقل للمشاركين في فعاليات المؤتمر.إختتام مؤتمر قطر للمواصلاتيذكر أنه و تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إختتمت فعاليات مؤتمر ومعرض قطر للمواصلات في دورته الرابعة، وبكلمة من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات ألقى المؤتمر الضوء على الخطط والمبادرات والمشاريع الحيوية التي يجري العمل عليها في قطر.التكامل بين الناس والمحركاتوقد أسهمت مواصلات بثلاث أوراق عمل في جلسات المؤتمر تحت عنوان "التكامل بين الناس والمحركات وأصول وإمكانات صناعة المواصلات"، حيث قام ثلاثة من مديري الشركة بإلقاء الكلمات وكانت أول كلمة حول برنامج حق الإمتياز لسيارات الأجرة الخاصة بمواصلات، وقصص النجاح التي تحققت في ظل الشراكات بين مواصلات والقطاع الخاص، ومدى ما قدمته مواصلات من جهود لتمكين الشركاء لتقديم الأفضل وتنمية التعاون المثمر بينهم، لتحقيق المرجو من تلك الشراكات. مصنع عمان لتجميع السياراتوكانت ورقة العمل الثانية عن مصنع عمان لتجميع السيارات ومدى الثقة في هذا الإنجاز وكمّ التحديات التي تواجهه، وكيف أن هذا المشروع قد أعطى بُعدا جديدا لصناعة النقل في دول مجلس التعاون الخليجي.الخبرة المهنيةوكانت الورقة الثالثة عن تطور الخبرة المهنية كمزود رئيسي لحلول النقل في الفعاليات الكبرى في قطر والتي استهدفت دعم التنمية المستدامة للخبرات المهنية والتي تعد إحدى الركائز الأساسية في دعم قطاع الأعمال وكيفية الاستفادة منها في الفعاليات الحادثة في قطر كمزود أساسي لتطوير القائمين على الفعاليات وتعظيم الاستفادة من خبراتهم.وفي نهاية المؤتمر كان جلياً مدى نجاح مواصلات في الاستفادة من مثل هذه الفعاليات، فاستطاعت أن تلقي الضوء على مدى الصعوبات والتحديات التي تجاوزتها بكل ثقة والخطوات التي تتطلع لتحقيقها بكل قوة، معتمدة على ما لديها من كفاءات وقدرات. كما تعمل على توسيع شبكة أعمالها والتواصل الفعال مع العملاء والشركاء، للإسهام بفاعلية في التنمية المستدامة للنقل العام في دولة قطر.

عرضت جازبروم أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي في روسيا، تقديم تنازلات في محاولة لتسوية تهم الاتحاد الأوروبي لها بارتكاب ممارسات احتكارية تتعلق بالمغالاة في الرسوم وعرقلة المنافسين بشرق أوروبا، وذلك في خطوة قد تمكنها من تفادي غرامة ضخمة محتملة. فبعد تحقيقات استغرقت أكثر من عامين وجهت المفوضية الأوروبية في إبريل، الاتهام لشركة الغاز التي تسيطر عليها الدولة باستغلال موقعها المهيمن والمغالاة في الأسعار التي تتقاضها من العملاء في بولندا والمجر وست دول أخرى، بما يصل إلى 40%. وفي ردها على ذلك قالت جازبروم - التي تورد للاتحاد الأوروبي ثلث احتياجاته من الغاز وتحقق أكثر من نصف إيراداتها من مبيعاتها هناك - اليوم الإثنين، إنها تقدمت بمقترح إلى سلطة حماية المنافسة بالاتحاد لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل. وقالت الشركة في بيان "نأمل في مناقشة المقترح مع ممثلي المفوضية في المستقبل القريب بهدف التوصل إلى تسوية"، كانت جازبروم قالت في مايو، إنها عرضت تقديم تنازلات قد تشمل التسعير.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أغسطس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. إرتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 205,8 مليار ريالوتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني يوم الخميس الماضي، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر أغسطس بمقدار 19,9 مليار ريال وبنسبة 1,9% لتصل إلى مستوى 1067,2مليار ريال مقارنة بـ 1047,3 مليار ريـال مع نهاية شهر يوليو. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 7,6 مليار ريـال إلى 42,3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:* 29,5 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بانخفاض مقداره 1,2 مليار ريـال عن شهر يوليو، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 12,7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض بقيمة 6,5 مليار ريال .الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2,4 مليار ريـال إلى مستوى 205,8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 46 مليار ريـال للحكومة, و127 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 32,9 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 15,2 مليار ريـال لتصل إلى 232,5 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 69,5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 16,6 مليار ريـال؛* المؤسسات الحكومية: 136.1 مليار ريـال بانخفاض 1,7 مليار ريـال؛* المؤسسات شبه الحكومية: 26,8 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3,7 مليار ريـال إلى مستوى 105,6 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات ) بنحو 18,9 مليار ريـال إلى مستوى 338,1 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 4,2 مليار ريـال إلى مستوى 334,4 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11,4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3,9 مليار ريـال لتصل إلى 397,6 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12,3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 112,5 مليار ريال قروض إستهلاكية بارتفاع مقداره 0,4 مليار ريال.* 113.6 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 0,4 مليار ريال.* 54 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 0,7 مليار ريال.* 59,6 مليار ريال للخدمات بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريال.* 36,9 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0,8 مليار ريـال.* 13,5 مليار ريـال للصناعة بدون تغير عن شهر يوليو* 7,3 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0,7 مليار ريـال.* 12,3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0,1 مليار ريـال.القطاع الخارجي:استقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 21,9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18,8 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,1 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 5 مليار ريال لتصل إلى 68,9 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0,9 مليار ريـال إلى 75,4 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 13,9 مليار ريـال إلى 156,8 مليار ريـال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3,9 مليار ريال 43,4 مليار ريـال. 397.6 مليار ريال إئتمان القطاع الخاص بإرتفاع 3.9 ملياراالمعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 7,7 مليار ريـال إلى 31,1 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 6,7 مليار ريـال الى 31,4 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0,3 مليار ريـال إلى 130,5 مليار ريـال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 3,4 مليار ريال إلى 45,9 مليار ريـال.* انحفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة يمقدار 0.3 مليار إلى 6,3 مليار ريال.

قفزت ثروات الأسر الأمريكية إلى ما إجمالي قيمته 85.7 تريليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مسجلة مستوى قياسيا جديدا بفضل الزيادة في قيمة المنازل، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتيد برس". وقال "الاحتياطي الفيدرالي" إن حافظات الأسهم المملوكة للأمريكيين ارتفعت بمقدار 61 مليار دولار، في حين زادت ثروات الأسر بقيمة 499 مليار دولار. وزاد المواطنون في الولايات المتحدة أيضا من وتيرة إنفاقهم، ما يدلل على تنامي ثقتهم في الاقتصاد المحلي. ونمت إجمالي ديون الرهن العقاري بأسرع وتيرة لها منذ الركود الذي انتهى في العام 2009. وزادت الديون الأسرية التي تشتمل على الرهون العقارية وقروض الطلاب وقروض السيارات وديون بطاقات الائتمان، بأسرع معدل لها في عام. جدير بالذكر أن الأرقام الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي لا يتم تعديلها وفقا للنمو السكاني أو التضخم. وتعكس ثروات الأسر أو صافي الثروات قيمة المنازل والأسهم والأصول الأخرى مطروحا منها الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وأشكال الديون الأخرى.

هبطت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أغسطس، في مؤشر يبعث على الحذر بسوق الإسكان الأمريكية التي بدا في الفترة الأخيرة أنها تقف على أرض أكثر صلابة. وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الإثنين، إن مبيعات المنازل القائمة هبطت 4.8 % إلى معدل سنوي بلغ 5.31 مليون وحدة. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز مبيعات قدرها 5.51 مليون وحدة الشهر الماضي، وزادت المبيعات 6.2 % مقارنة مع العام الماضي. وهبط متوسط سعر المنزل في الولايات المتحدة قليلا في أغسطس إلى 228 ألفا و700 دولار، لكنه يظل يزال أعلى 4.7 % على أساس سنوي، إلا أن المعدل السنوي عند أدنى مستوياته منذ أغسطس 2014، وارتفعت الأسعار في الغرب 7.1 % عنها قبل عام.

أعلن البنك التجاري عن تجديد شراكته الإستراتيجية المالية والحصرية في قطر مع إيكيا، أكبر متاجر بيع الأثاث بالتجزئة في العالم، متيحاً لعملائه التمتع بتجربة التسوق في إيكيا من خلال عرضه المتميز "تسوّق الآن وادفع لاحقا" دون فوائد.والجدير بالذكر أن تجديد شراكة البنك التجاري الحصرية مع إيكيا لسنتين جديدتين جاء تتويجاً لنجاح هذه الشراكة خلال العامين الماضيين وسوف يستمر البنك في تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية المتعددة داخل إيكيا. وتمنح هذه الشراكة عملاء البنك العديد من الخدمات وتتضمن العرض الحصري "تسوّق الآن وادفع لاحقا" وهو عرض مبتكر يمنح حاملي بطاقات إئتمان البنك التجاري فرصة إقتناء الأثاث اللازم فوراً وتسديد ثمنه على مدى 24 شهراً بأقساط مريحة دون فوائد، بدلا من تسديد كامل القيمة دفعة واحدة. ويسري هذا العرض على كافة المشتريات التي تتجاوز قيمتها 400 ريال قطري من متجر إيكيا لحاملي بطاقات ائتمان البنك التجاري في أي وقت ولا يتطلب تقديم وثائق أو الحصول على موافقات. إضافة إلى ذلك، يوفر البنك التجاري لعملائه الكرام برنامج نقاط مكافآت متميز يتيح لهم جمع النقاط عند إستخدام بطاقاتهم الائتمانية في عمليات الشراء، وبإمكان العملاء أصحاب بطاقات ائتمان البنك التجاري إستبدال نقاط المكافآت الخاصة بهم لدى متجر إيكيا والذي يمنح خصومات فورية عند الشراء من المتجر. أما الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بطاقات ائتمان البنك التجاري أثناء تواجدهم في إيكيا ومن خلال مركز خدمات البنك في المتجر، فيحصلون على مكافأة ترحيبية كعملاء جدد، وهي عبارة عن 5000 نقطة مكافآت البنك التجاري على شكل قسائم شراء بقيمة 500 ريال قطري يمكن إستبدالها في المتجر كذلك. وفي تعليقه على تجديد الشراكة، قال السيد دين بروكتور، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الإستهلاكية والخاصة لدى البنك التجاري:"نحن سعداء بتجديد شراكتنا الحصرية للخدمات المالية مع إيكيا لسنتين جديدتين، ومنح عملائنا الفرصة للاستمتاع بالتسوق والتوفير من خلال برنامجنا المتميّز "تسوّق الآن وادفع لاحقاً" في أحد أشهر متاجر الأثاث في العالم. ويمكن للعملاء حاملي بطاقات ائتمان البنك التجاري، وداينرز كلوب، وفيزا وماستركارد استخدام بطاقاتهم في عمليات الشراء من إيكيا والإستمتاع بمزايا التسديد على أقساط شهرية مريحة وبدون فوائد". وأضاف السيد بروكتر:"سيستمر مركز خدمات البنك التجاري داخل إيكيا في خدمة المتسوقين والراغبين في تقديم طلب للحصول على بطاقة ائتمان البنك التجاري على الفور أثناء تواجدهم في المتجر. إن لدى إيكيا خبرة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط ونحن نتطلع إلى استمرار هذه الشراكة الناجحة والتي تعود بالفائدة على عملائنا وعملاء إيكيا الكرام". وفي حديثه عن المناسبة، علّق السيد جيمس مكجووان، مدير الاتصالات الإقليمي للعلامة التجارية إيكيا قائلا:"إن شراكتنا الحصرية مع البنك التجاري توفر لعملائنا الكرام مزايا إضافية، إذ أصبح باستطاعة عملائنا فرش منازلهم من خلال مجموعة واسعة من منتجات مبتكرة من اللوازم المنزلية ذات الأسعار المناسبة بكل سهولة وراحة بال عند استخدامهم عرض البنك التجاري "تسوّق الآن وادفع لاحقا" دون فوائد. ونحن في إيكيا سعداء لتجديد شراكتنا الحصرية مع البنك التجاري لسنتين جديدتين وتوفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من خيارات الدفع المناسبة للجميع في قطر". ويستمرّ العملاء حاملو بطاقات ائتمان البنك التجاري في التمتع بمجموعة واسعة من المزايا مثل عرض "تسوّق الآن وادفع لاحقاً" بنسبة فائدة 0%، وعروض حصرية على تذاكر السفر، والمطاعم والشراء من أكثر من 200 محل بيع بالتجزئة داخل وخارج دولة قطر، وكذلك الاستخدام المجاني لأكثر من 600 صالة مطار حول العالم وتأمين مجاني على السفر وغيرها من المزايا.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أنه وفي إطار الجهود الرامية إلى مواصلة تقديم الخدمات للعملاء خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، سوف تفتح فروع المصرف في مجمعات: "ذي جيت" ودار السلام والسيتي سنتر أبوابها يوم الجمعة ثاني أيام العيد من الرابعة مساء وحتى التاسعة مساء. وتعاود الفروع الثلاثة عملها كالمعتاد في بقية أيام العطلة في الصباح والمساء.وتذكر إدارة المصرف العملاء الكرام أن ساعات العمل المعتادة في الفروع الثلاثة الآنفة الذكر هي من التاسعة صباحاً حتى الثانية والنصف عصراً، ومن الثالثة والنصف عصراً حتى التاسعة مساء من السبت إلى الخميس، ومن الرابعة عصراً حتى التاسعة مساء يوم الجمعة.كما تجدر الإشارة إلى أن القنوات الإلكترونية للمصرف ستبقى متوفرة على مدار الساعة، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق المصرف للجوال ومركز خدمة العملاء، إضافة إلى أجهزة الصراف الآلي في أكثر من 165 موقعاً في الدولة. وفي الختام، يؤكد المصرف التزامه بتقديم تجربة مصرفية مريحة وسلسلة للعملاء في الفروع الثلاثة وعبر القنوات البديلة. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك يتقدم المصرف بأطيب التهاني والتبريكات لعملائه ولجميع سكان دولة قطر متمنياً للجميع عيداً مباركاً.

قام بنك قطر للتنمية بالتعاون مع غرفة قطر بتنظيم ورشة عمل تخصصية بعنوان " نحو إصدار التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر"، بحضور ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والمصرفية والأكاديمية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وممثلين القطاع الخاص، بهدف التوافق بشأن الصيغة النهائية لمقترح التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر، واقتراح الآليات اللازمة لتوطين التعريف على المستوى الوطني. المقترح قدمه "قطر للتنمية" بالتعاون مع غرفة قطر وبمشاركة 45 مسؤولاً ممثلين لعشرين جهة وفي هذه المناسبة علق السيد عبد العزيزبن ناصر آل خليفة – الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: "في سبيل بلوغ أهداف التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها رؤية قطر الوطنية 2030، جاءت استراتيجية التنمية الوطنية (2011 – 2016) لتشير إلى الحاجة ماسة لتعزيز القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال، في سبيل بلوغ مستويات أعلى لتنويع القاعدة الانتاجية ومن ثم تحقيق الازدهار الاقتصادي" .وأكد أن الإستراتيجية الوطنية القطاعية للتنويع الإقتصادي وتنمية القطاع الخاص "2011-2016" تبنت محوراً أصيلاً لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في سبيل بلوغ تلك الأهداف الطموحة من جهة، وتحليل واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر وتضاؤل مساهمتها الحالية في النشاط الإقتصادي من جهة أخرى.وأشار الي أهمية تبني إطار عمل متكامل لمواجهة المعوقات التي تعانيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بها لتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية المرجوة بالإضافة الي أهمية تعزيز العمل الدائم المشترك بين كافة الأطراف الفاعلة، سواء الجهات الحكومية، والقطاع الخاص "بكافة فئاته من مشاريع صغرى، وصغيرة، ومتوسطة، وكبيرة"، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع المصرفي، والمؤسسات البحثية والأكاديمية.وأردف قائلاً " يثار التساؤل حول "ماهية المشاريع التي يتعين اعتبارها ضمن قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؟". وتشير التجارب الدولية والممارسات النموذجية إلى أن أهم قاعدة ارتكاز أساسية يتعين الإرتكاز إليها لتنمية هذا القطاع الهام من مؤسسات الأعمال، تتمثل في تطبيق تعريف قياسي موحد ومتوافق عليه للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" . آل خليفة: نسعى لبلوغ مستويات أعلى لتنويع القاعدة الانتاجية لتحقيق الإزدهار الإقتصادي وللإجابة على ذلك التساؤل قال أن بنك قطر للتنمية تبنى مشروعا لتطوير تعريف وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون والعمل المشترك مع كافة الجهات المعنية، ليكون المرجعية لكافة المتعاملين مع مؤسسات الأعمال لتحديد مدى تأهلها لتكون ضمن قطاع المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.من جانبه قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة ان التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنه تأسيس مفهوم محدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحديد مدي أهلية المشاريع القائمة والحديثة للإنضمام للقطاع، بما يعود بالنفع على القطاع الخاص تحقيقاً لرؤية قطر 2030.كما أشاد بالتعاون مع بنك قطر للتنمية من اجل دعم وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤكداً ان هناك اهتمام ملحوظ من جانب الدولة نحو دعم هذا الجزء الهام من الإقتصاد الوطني.وقد أشار السيد حمد الكبيسي – المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية أنه بدء العمل في تنفيذ هذا المشروع منذ أكثر من عامين، نتج عنه إصدارة أولية من التعريف، والتي تم تشاركها مع كافة الجهات المعنية واستقبال آراءهم ومقترحاتهم بشأن تطويرها. وقد تلقى فريق المشروع مرئيات (14) جهة بشأن تطوير الإصدارة الأولية منها، والتي تم الإستناد إليها وصولاً إلى الإصدارة الحالية المستهدف التوافق بشأنها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة لتعميمه على المستوى الوطني. تلك الجهات هي: مصرف قطر المركزي، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وزارة الطاقة والصناعة، غرفة قطر، دار الإنماء الاجتماعي، مصرف قطر الوطني، بنك الدوحة، البنك الخليجي، مصرف قطر الإسلامي، بنك ستاندرد شارترد، شركة قطر للبترول، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.كما أثني السيد علي سعيد بو شرباك مساعد المدير للعلاقات الحكومية والدولية بمكتب الرئيس بغرفة قطرعلى أهمية التوجه نحو تطبيق تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، ليكون المرجعية لتحديد تلك المشروعات في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.وتخلل فعاليات ورشة العمل حوار مفتوح مع السادة الحضور للوقوف على آرائهم بشأن تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة المقترح، ومقترحاتهم بخصوص آليات توطين التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. الشرقي: التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعود بالنفع على القطاع الخاص.. بوشرباك: مرجعية لتحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة جدير بالذكر أنه قد شارك في فعالية ورشة العمل المتخصصة 45 مسؤول من 20 جهة، هي: وزارة الطاقة والصناعة، وزارة الشباب والرياضة، المجلس الأعلى للصحة، هيئة الأشغال العامة، منظمة الخليج للإستشارات الصناعية، المنظمة العالمية للسياحة، هيئة قطر للأسواق المالية، دار الإنماء الإجتماعي، مصرف قطر المركزي، QNB، المصرف، بنك الدوحة، البنك التجاري، البنك الأهلي، المشرق، مركز بداية، صلتك، جامعة حمد بن خليفة، قطر للبترول، و ابن عجيان للمشاريع.هذا وقد توافق السادة الحضور على أهمية البدء بتبني تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، لتكون الخطوة الأولى على مسار تحسينه في المستقبل، من خلال المراجعة الدورية له، في إطار تشاركي مع كافة الجهات المعنية، واستنادا إلى بيانات ومؤشرات عن نتائج تطبيق ذلك التعريف، للاستمرار في تطويره وفق أسس موضوعية، ولتلبية احتياجات التنمية المتجددة.

شارك "المطورون المتحدون" في معرض "سيتي سكيب جلوبال" الرائد في مجال العقارات، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث عرضوا مشروع "بلاس فاندوم" الذي يعملون على تطويره في مدينة لوسيل بتكلفة تصل إلى 1,25 مليار دولار. ومن المتوقع أن يصبح المشروع وجهة للفخامة والترفيه والحياة العصرية في المنطقة عند إكتماله المتوقع في الربع الثالث من عام 2017. وأقيم معرض سيتي سكيب جلوبال، الذي يعد أكبر حدث للإستثمار والتطوير العقاري وأهمها في الأسواق الناشئة في العالم، في الفترة من الثامن وحتى العاشر من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعُرض مشروع "بلاس فاندوم" من خلال جناح فاخر ونادر تميز بـ 1800 قطعة كريستال، وضم نموذجين معماريين دقيقين للمشروع إشتملا على تفاصيل جميع مواصفات المشروع وملامحه. كما حظي المشروع باهتمام وإعجاب شريحة واسعة من شركات التطوير العقاري ومهندسي التصميم، والمصممين والجهات الحكومية المشاركة في المعرض، إلى جانب وسائل الإعلام التي توقفت في جناح الشركة للاستعلام عن المشروع.وفي تعليقه على مشاركة مشروع "بلاس فاندوم" الناجحة في المعرض، قال مدير المشروع السيد شون كيلي: "تسعدنا العودة إلى أكبر معرض عقاري في المنطقة. فنحن ننظر إلى "سيتي سكيب جلوبال" باعتباره المنصة المثالية للالتقاء بنظرائنا في قطاع التطوير العقاري ومعرفة آخر التطورات في هذا القطاع. لقد استقبلنا آلاف الزائرين على مدار الأيام الثلاثة الماضية، إلى جانب عدد كبير من ممثلي القطاع الذين تم إطلاعهم على التقدم في المشروع منذ معرض العام الماضي. وقد حاز هذا التقدم على إعجابهم". يشار إلى أن العمل انطلق في مشروع "بلاس فاندوم" في 17 مارس 2014، ويجري حالياً العمل على افتتاح المشروع في الربع الأخير من عام 2017. واكتملت عمليات الحفر والتدعيم في المشروع، حيث تم استخراج 2 مليون طن مكعب من الموقع وتركيب 5,300 ركيزة أساس، وصب 250,000 متر مكعب من الخرسانة في أماكن متعددة. ويتقدم المشروع الآن في مرحلة البناء حيث تم إحراز تقدم كبير في بناء الفنادق والطوابق التي تضم مساحات مخصصة للبيع بالتجزئة.وأضاف كيلي: "تأتي مشاركتنا في معرض "سيتي سكيب جلوبال" في إطار جهودنا لتسليط الضوء على التقدم الذي حققناه في المشروع ولنعيد التأكيد على ثقتنا بمشروع "بلاس فاندوم"، ولنؤكد على التزامنا بتقديم الأفضل من حيث الجودة، والأهم من ذلك تسليم المشروع في الوقت المحدد. يسعدنا كثيراً الاهتمام الكبير الذي نلقاه باستمرار من العلامات التجارية الإقليمية والعالمية التي تشيد بالقيمة الكبيرة التي يضيفها المشروع على قطاع التجزئة في المنطقة. وفي تصورنا، سيكون مشروع "بلاس فاندوم" مشروعاً فاخراً ووجهة للرقي والترفيه والحياة العصرية في دولة قطر بشكل خاص ومنطقة الخليج بشكل عام".ومنذ الإعلان عن مشروع "بلاس فاندوم" في معرض سيتي سكيب جلوبال العام الماضي، قام"المطورون المتحدون" بجولة حول العالم للترويج للمشروع وعرضه على كبرى العلامات التجارية في عالم الموضة وقطاع الرفاهية العالمي. وزار ممثلو المشروع حتى الآن كل من باريس وميلانو وكان ودبي ولندن وأخيراً فلورنسا. وسيعود مشروع "بلاس فاندوم" إلى فرنسا في وقت لاحق من العام الحالي للمشاركة في معرض "مابك" في مدينة كان للتواصل مع كبرى العلامات التجارية.يقام مشروع "بلاس فاندوم" على مساحة تقارب 800,000 متر مربع، ويضم فندقين من فئة الخمس نجوم، وشققا فندقية مزودة بخدمات، ومركزاً تجارياً يضم حوالي 400 متجر للتسوق ومنشآت ترفيه مركزية تشتمل على مرافق دائمة وتجهيزات متطورة تكنولوجياً وفعاليات خاصة. كما سيحتضن قسم التسوق مساحة حصرية مخصصة للرفاهية تعرض فيها أرقى العلامات التجارية وأشهرها.وفي وقت سابق من هذا العام، فاز مشروع "بلاس فاندوم" بجائزة أفضل مشروع مستقبلي لعام 2015 والتي تمنحها مجلة "ريتيل آند ليجر إنترناشونال" الرائدة في قطاع تجارة التجزئة. وتنافس مشروع "بلاس فاندوم"، الذي استلهم اسمه من المقاطعة الباريسية التي تحمل نفس الاسم، مع عدد كبير من المشاريع واستطاع نيل الجائزة متقدما على ثلاثة مشاريع تجزئة عالمية رائدة.

أعلنت اللجنة اللوجستية أنها توصلت مع غرفة تجارة وصناعة قطر إلى صيغة توافقية بشأن إخطار مشروع "بركة العوامر"، والذي يتم من خلاله توفيق أوضاع المستفيدين من أراضي تلك المنطقة المتعاقد عليها مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم أن هذا الصيغة جات بعد الإستماع الى آراء المنتفعين بالعقود المؤقتة وبالتواصل مع غرفة قطر حيث قامت اللجنة اللوجستية وغرفة تجارة وصناعة قطر بمناقشة كافة الجوانب في هذا الإطار بما يحقق المصلحة العامة للدولة ومصلحة المستثمرين، وإستمراراً بتحقيق منهج التوازن بين الأهداف التنظيمية الحكومية ودعم تنافسية المستثمرين القطريين.وأوضح البيان أنه في خطوة تهدف إلى تحقيق أكبر مصلحة للمستثمرين، تم الإتفاق من قبل اللجنة اللوجستية وغرقة تجارة وصناعة قطر على تسهيل توفيق أوضاع الشركات الحائزة على العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، وذلك بموجب كتاب غرفة تجارة وصناعة قطر، والمتضمن تسليم غرفة تجارة وصناعة قطر للجنة اللوجستية كشفاً بما قام منتفعو الأراضي بتسديده من مبالغ مالية للغرفة متضمناً الفواتير لأغراض تمهيد أرضيات الطرق، على أن تقوم اللجنة اللوجستية بتسليم المبلغ الإجمالي لصرفه للمستحقين من قبل غرقة تجارة وصناعة قطر.وأضاف البيان أنه تم التوصل الى عدة بنود من خلال هذا الإتفاق تضمنت تحصيل مبالغ التخصيص على اربع دفعات كل دفعة تحصّل بعد ثلاثة شهور وتبدأ الدفعة الأولى في 20/ 10 /2015 وتنتهي في 20/ 07 /2016، كما قررت اللجنة زيادة الحدود العليا لفئات الحجز للأراضي المطروحة وفقاً للجدول التالي:فئات الحجز المساحة م2 مبلغ تخصيص الأرض "بالريال القطري"الفئة الأولى 1.500 200.000الفئة الثانية من 1.501 إلى 2.500 400.000الفئة الثالثة من 2.501 إلى 5.500 700.000الفئة الرابعة من 5.501 إلى 10.500 1.500.000 الفئة الخامسة من 10.501 إلى 21.000 2.500.000 الفئة السادسة أكبر من 21.001 4.500.000من جانبها، علقت اللجنة اللوجستية في معرض حديثها عن هذه الصيغة التوافقية في البيان الصحفي بأنها تحرص على وضع واتباع سياسات شفافة وعادلة لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية من شأنها تقديم منتجات استثمارية تكفل تحقيق العدالة ودعم المصالح الاستثمارية لجميع الأطراف المعنية سواء كانت شركات القطاع الخاص أو الحكومة.وأضافت اللجنة أن هذه الصيغة التوافقية هي استمرار لهذا النهج الذي سيعود بالنفع على الجميع، وتهيئة هذا المشروع الحيوي للاستثمارات الضخمة المرجوة للمساهمة في جعل قطر مركزاً اقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر جهود اللجنة اللوجستية واهتمامها المستمر بشؤون المستثمرين، وقال "إننا ندعم بشكل كامل إعادة تأهيل منطقة "بركة العوامر"، معتبرا أن هذا المشروع سيكون اضافة للاقتصاد القطري بما يتمتع به من استخدامات متنوعة ومميزات مبتكرة ومعايير جودة عالية ستساهم بشكل كبير في تنافسية القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر.يذكر ان اللجنة اللوجستية قامت بعمل إضافات نوعية لاستخدامات الأراضي ببركة العوامر، منها توفير عقود طويلة الأمد لمدة 30 سنة بدلا من العقود المؤقتة ذات الخمس سنوات، وإضافة استخدامات جديدة للأراضي كإنشاء المكاتب، والمخازن الجافة والمبردة، وصالات عرض تجارية، وسكن للموظفين والعمال وفقا للاشتراطات.واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الإثنين، أن الجزائر سجلت عجزا تجاريا بلغ 9.06 مليار دولار من يناير إلى أغسطس، مقارنة بفائض 4.32 مليار دولار في الثمانية أشهر الأولى من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض حصيلة مبيعات النفط نتيجة لتراجع أسعاره العالمية. وقلص العجز نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 74 % من 111 % قبل عام بحسب بيانات الجمارك. وأظهرت الأرقام تراجع إيرادات النفط والغاز التي تشكل 94.5 % من صادرات البلاد بنسبة 41.10 % إلى 24.91 مليار دولار. وتراجعت قيمة الصادرات ككل 39.7 % في الثمانية أشهر الأولى وبلغت 26.36 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات 10.02 % إلى 35.42 مليار دولار.

أغلقت الأسهم السعودي، اليوم الإثنين، مرتفعة بعد نزول دام 7 جلسات متتالية لكن قيم التداول ظلت ضعيفة قبل عطلة طويلة بمناسبة عيد الأضحى. وصعد المؤشر 1.04% ليغلق عند 7442.7 نقطة وسط تداولات قيمتها 4.5 مليار ريال. وتغلق السوق المالية السعودية (تداول) أبوابها اعتبارا من، غد الثلاثاء، بمناسبة عطلة عيد الأضحى ويستأنف التداول يوم الاثنين 28 سبتمبر. وقاد ارتفاعات السوق سهم جبل عمر الذي قفز 4.4% ومن المتوقع أن يؤثر موسم الحج إيجابيا على الشركة التي تعمل في تطوير مشروع يضم عشرات الفنادق في منطقة جبل عمر الواقعة بالقرب من المسجد الحرام والتي بدأت تشغيل عدد من الفنادق في وقت سابق من العام. وبنهاية الجلسة ارتفعت أسهم الراجحي وسابك والسعودي الفرنسي والأهلي التجاري وسامبا وموبايلي وصافولا بين 0.9 و2 %.