انخفضت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات اليوم الخميس، وقادت الخسائر أسهم الاتصالات بعد إعلان شركة ألتيس عن زيادة رأس المال لتمويل عملية استحواذ، بينما تعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط جراء مخاوف بشأن طلبيات الرقائق الإلكترونية من أبل. ونزل مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.41 %، بينما هبط مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 1%. وهبطت أسهم فولكسفاجن 1.3% مبددة مكاسبها المبكرة بعدما قالت الشركة إنها ستستغرق وقتا أطول من المتوقع في التحقيق في تحايلها على اختبارات انبعاثات العادم، وهو ما أثار احتمال استمرار حالة الضبابية التي تكتنف وضع الشركة لأشهر. وفي أنحاء أوروبا زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 %، بينما انخفض كاك 40 الفرنسي 0.65 %، ونزل داكس الألماني 1.6 %.

قالت بيانات صادرة عن المجموعة الدولية لمصدري الغاز إن صناعة الغاز القطرية بدأت ترسم نهجاً إستراتيجياً جديداً من خلال تعزيز موقعها في السوق الفورية العالمية للغاز.وأضافت ذات المصادر أن قطر تعتبر المصدر الرئيسي في العالم الذي يستحوذ على ما نسبته 38% من الصفقات الفورية في سوق الغاز.وأكدت المجموعة أن هذا الوضع -أي الاستحواذ على السوق الفورية - يعطي لقطر مزايا استراتيجية كبيرة تترجم إلى مكاسب اقتصادية للدولة، حيث اشارت دراسة اعدتها جامعة هارفارد إلى أن مكانة قطر العالمية تتعزز بسبب قدرتها على التأقلم مع احتياجات السوق وتجعلها من بين المصدرين الرئيسيين للبلدان الصناعية.وتؤكد التقارير الدولية ان أحجام التجارة في السوق الفورية والعقود قصيرة الاجل ستنمو باضطّراد حتى نهاية العقد الحالي وفي الولايات المتحدة أكثر من 15 مليار متر مكعب سنويا.وتفيد ذات المصادر بأن السوق الآسيوية ستكون من أهم أسواق العقود الفورية على المدى المتوسط، فعلى سبيل المثال دولة مثل ماليزيا تعد أحد أكبر مزودي الغاز الطبيعي المسال ذوي المرونة أو من غير المرتبطة بعقود لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى السوق العالمية، حيث ستنمو قدرة هذه الدولة على إمداد الاسواق العالمية من 3.4 مليار متر مكعب في 2013 إلى 35.36 مليار متر مكعب في عام 2022.يذكر أن قطر أمدت السوق العالمية خلال عام 2013 بنحو 34.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، أي ما يزيد على ثلث إجمالي صادرات قطر من الغاز.

كشف مصدر تونسي رسمي النقاب عن أن الحكومة التونسية ستوقع غدا الجمعة، على اتفاقية قرض وهبة بين تونس و"البنك الدولي" بقيمة إجمالية تقدر بـ178 مليون مليون يورو، سيخصص لفائدة تطوير شبكة الطرقات بعدد من الولايات. وأوضح بلاغ لوزارة التنمية والتعاون الدولي نقلته إذاعة "شمس أف أم" التونسية المحلية اليوم الخميس، أن الاتفاق يتضمن أيضا هبة تبلغ قيمتها 909 ألف دولار كدعم فني للمشروع. وسيتولى التوقيع على الاتفاقية مديرة مكتب تونس للبنك العالمي ايلين موراي، ووزير التجهيز والإسكان محمد الصالح العرفاوي.

أعلنت جامعة نورثويسترن في قطر عن انضمام الدكتور شارلز ويتني لفريق جامعة نورثويسترن في قطر كنائباً للعميد إيفريت دينيس للشئون الأكاديمية، ومن المعروف عن الدكتور وتني أنه أكاديمي متميز ذو خبرة واسعة في مجالات الإتصال والصحافة والاعلام.وفي هذا الصدد قال السيد إيفريت دينيس، عميد جامعة نورثويسترن في قطر ومديرها التنفيذي ان "تعيين دكتور ويتني هو خير دليل على أن تعزيز برامجنا الأكاديمية وتجديد المناهج الدراسية وتطويرها هو أبرز اهتماماتنا خلال السنة الدراسية التالية." وأضاف السيد إيفريت قائلاً: "وسيواصل دكتور ويتني نجاحه المستمر بتطبيق خبرته الواسعة والممتدة على مدار السنوات ليساعد في تحويل رؤية جامعة نورثويسترن في قطر الى خطة عمل مستمرة ومستدامة."شغل الدكتور وتني منصب نائب عميد كلية الاتصال بجامعة نورثويسترن في إيفانستون بولاية إلينوي. هذا وقد قام بالعديد من الزيارات لدولة قطر خلال الخمس سنوات الماضية ليساعد في تطوير الجامعة، وتطوير المناهج الدراسية، ولمناقشة التطورات والموضوعات المشتركة بين فرعي الجامعة. كما أنه ساعد في دراسة تقييمية تقارن المناهج الدراسية التي تقدم بجامعة نورثويسترن في قطر بمثيلاتها بحرم الجامعة في الولايات المتحدة الأمريكية.وسيعمل دكتور ويتني تحت إدارة عميد الجامعة بقطر السيد دينيس، كما سيقوم بالعمل بشكل مباشر مع ثلاثة رؤساء أقسام أكاديمية وستتضمن مهامه الإشراف على الإرشاد الأكاديمي، وقسم القبول بالجامعة، وسجلات الطلاب، وسيكون أيضاً جزء من الفريق التنفيذي لمكتب العميد الذي يتكون من الرئيس التنفيذي للعمليات كاثي سيمناك ونائب العميد كلاوس شوينباش.وتعليقاً على تعيينه، صرح دكتور شارلز ويتني، نائب العميد للشئون الأكاديمية لجامعة نورثويسترن في قطر، قائلاً: "أسعدني انضمامي لجامعة نورثويسترن في قطر بعد خمسة سنوات في حرم جامعة نورثويسترن في إيفانستون حيث كان من احدى مهامي أن أشجع هيئة التدريس في إيفانستون للقدوم للدوحة" "وفي النهاية أخذت بنصيحتي لغيري وجئت بنفسي للعمل مع أعضاء جامعة نورثويسترن في قطر المتميزين وطلابها المتفوقين لنمضي سوياً في تحقيق تعليم أفضل في أحد أكثر الأماكن أهمية وحيوية في العالم."ستفيد خبرة الدكتور ويتني الواسعة في التعامل مع الطلاب الجامعيين وخريجي الجامعة في توجيه جامعة نورثويسترن في قطر نحو برامج الدراسات العليا حيث أنه شغل العديد من المناصب كنائب عميد ورئيس قسم برامج الدراسات العليا في العديد من الجامعات الامريكية المتميزة، فضلاً عن خبرته بالعمل في مجال البحث العلمي ومجال الإعلام وعمله كصحفي ومحرر في احدى الصحف الشهيرة ومحرراً إذاعياً وتليفزيونياً.والجدير بالذكر أن دكتور ويتني بدأ حياته العملية في التدريس في جامعة ستانفورد في قسم الاتصال. وقام بالتدريس في العديد من الجامعات كجامعة أوهايو، وجامعة إيلينوي، وجامعة تكساس، وجامعة ريفرسايد في كاليفورنيا قبل أن ينضم إلى الحرم الجامعي لجامعة نورثويسترن في إيفانستون، كما شارك في تأليف كتاب "صناعة الإعلام: وسائل الإعلام في الثقافة الشعبية" وساعد في تحرير كتاب "بناء جمهور: كيف تقوم وسائل الاعلام بجذب الجمهور" وكتابة العديد من المقالات الصحفية وفصول الكتب والمؤلفات.

ينظم إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر ومجموعة "اكزيكون الدولية" منتدى الخليج الإقتصادي يومي 25 - 26 أكتوبر الجاري بالدوحة.وذكر بيان صحفي صادر عن إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم أنه يشارك في المنتدى مسؤولون يمثلون وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والإقتصاد بدول المجلس ، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف دول المجلس والمنظمات والهيئات والمراكز والمكاتب والمؤسسات الخليجية المتخصصة، والباحثون والمهتمون بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. إيصال رؤية القطاع الخاصويعقد المنتدى تحت شعار "تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية" بهدف جعله منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس والسعي الحثيث نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.ويستعرض المنتدى التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج التي تحتم المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره.تمكين القطاع الخاص من جانبه أوضح رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن المنتدى يسعى لتمكين القطاع الخاص الخليجي لزيادة مساهمته في المشروعات التنموية والناتج المحلي الإجمالي وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي.ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أصحاب وصاحبات الاعمال للمشاركة في المنتدى لإيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون ولدعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي، مشيراً إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يعمل دائما على النهوض بأعباء مسؤولياته كاملة في تحقيق خطط التنمية المستدامة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ برامج التكامل الاقتصادي الخليجي سعيا لتحقيق طموحات ومتطلبات القطاع الخليجي، بما يحقق توجيهات قيادات دول المجلس، وذلك من خلال تحقيق الشراكة الكاملة مع حكومات دول المجلس في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة التي هدفها الانسان الخليجي، ويعمل الاتحاد في الوقت نفسه على تمثيل القطاع الخاص الخليجي عربياً ودولياً. المنتدى يقام في 25 الجاري وبمشاركة مسؤولون يمثلون جهات رسمية وأعضاء غرف التجارة العمل الإقتصادي الخليجيويطرح منتدى الخليج الاقتصادي عدة محاور أبرزها مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك " النجاحات والتحديات" بهدف تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز النجاحات التي حققتها هذه المسيرة للبناء عليها مستقبلا في تحقيق الوحدة الاقتصادية. كما سيتم تناول جوانب التحديات في تحقيق الاهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلا عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.كما يتناول المنتدي محورا آخر حول "الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية" بدول مجلس التعاون الخليجي وجهود الدول للإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.التحولات الإقتصاديةويركز محور "دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة" على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس، وخاصة مرحلة التحول من التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وما تتطلبه هذه المرحلة من معالجة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، وضرورة وضع خطط استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياسات وبرامج التنمية من خلال مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، كذلك تفعيل دور الغرف التجارية الخليجية في الحياة الاقتصادية.الإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركةويتناول محور " الآفاق المستقبلية للإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة" أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل مع التحديات الرئيسية مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.توطين الوظائفكما يتناول توطين الوظائف لمواطني دول مجلس التعاون، خاصة فئة الشباب، والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، ومحاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، وتمكين المرأة للعمل في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف وإشراك شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي والعمل على تشجيع ريادة الأعمال انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

أشادت وزارة الإقتصاد والتجارة بنتائج تقرير التنافسية العالمي 2015-2016 الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي بسويسرا والذي أظهر تقدم دولة قطر لتحتل المركز الـ 14 عالمياً والأولى عربياً وكذلك الأولى على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي 144 دولة وبتقدمها مركزين عن تقرير العام الماضي. وزارة الإقتصاد أكدت أن المبادرات الحكومية للقطاع الخاص ساهمت في تفوق قطر على دول المنطقة .. قوانين الشركات والمحال التجارية والسجل التجاري ساهمت في تبوأ قطر مراتب متقدمة عالمياً وقالت وزارة الإقتصاد والتجارة في بيان صحفي اليوم إنها تتولى التنسيق مع المنتدى الإقتصادي العالمي ليعكس التقرير حقيقة الوضع الإقتصادي لدولة قطر، كما قامت الوزارة بوضع خطة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بهدف الوصول في المرحلة الحالية ضمن أفضل 10 دول من حيث التنافسية العالمية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.وأشارت الوزارة الى انها اتخذت عدة خطوات وأطلقت عدة مبادرات بهدف دفع عجلة التنمية الإقتصادية والتجارية في الدولة، حيث قامت بتعديل قانون الشركات وقانون المحال التجارية وقانون السجل التجاري، كجزء من خطة الوزارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة. وأخذت القوانين الجديدة بعين الإعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، الأمر الذي ساهم في رفع تصنيف دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية. حيث عكس هذا التقرير الجهود التي اتخذتها الدولة لإقرار القوانين والتشريعات التي ساهمت بضمان تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وفتح العديد من القطاعات الإقتصادية المختلفة أمام الشركات العالمية وجعل قطر بيئة استثمارية جاذبة. مراتب متقدمةوفي هذا الصدد، أفاد التقرير بأن دولة قطر احتلت مراتب متقدمة في المجال السياسي والتشريعي، إذ احتلت المرتبة الأولى عالمياً على صعيد الثقة في صانعي القرارات السياسية والمرتبة الثانية في مستوى كفاءة النظام التشريعي وضمن أعلى المراتب عالمياً في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية "المرتبة الحادية عشر".وجاء هذا المستوى الذي احتلته دولة قطر في ظل ما تم تحقيقه من إنجازات متلاحقة على كافة الأصعدة لاسيما في المجال الاقتصادي. حيث قامت الوزارة بإطلاق عدة مبادرات ومشاريع في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص كالمبادرات المتعلقة بالمخازن منخفضة التكلفة ومشاريع الأمن الغذائي التي أطلقتها بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة، وهو ما يؤكد الدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى تحقيق التنوع الاقتصادي، علاوة على الاستمرار فى دعم تنافسية الاقتصاد والاستمرار فى النجاحات التي تحققت والتي ساهمت بتبوأ دولة قطر مراتب متقدمة عالمياً في تقرير التنافسية العالمية. حيث احتلت الدولة المركزالأول عالمياً في سهولة الحصول على قروض والمركز الثاني كبيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والمركز الرابع من حيث مستويات الأمن العالية. ومن منطلق جهود الوزارة للمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام، تم إطلاق مشروع نموذج الاقتصاد الكلي الذي يشكل أساساً يتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص بناء خططهم وبرامجهم المستقبلية بما من شأنه أن يعزز ركائز استقرار الاقتصاد الوطني ويحقق تنوعه المنشود.الاقتصاد الكليويعتبر نموذج الاقتصاد الكلي إطارا تحليليا متكاملا يدرس العلاقات الترابطية بين مختلف مكونات نسيج الاقتصادي الوطني وارتباطها بالمتغيرات والاعتبارات الخارجية، ويتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي البناء على هذه العلاقات لتكوين صورة عن الاتجاهات المستقبلية المتوقعة للاقتصاد الوطني، بمختلف قطاعاته ومؤشراته. ويدرس اطار الاقتصاد الكلي العلاقة الترابطية في 350 معادلة للمرحلة الحالية تربط بين سوق العمل والتبادلات الخارجية مثل الصادرات والواردات والاستثمارات الاجنبية والقطاع الهيدروكربوني والانفاق الاستهلاكي والاستثماري وسياسة الانفاق والايرادات الحكومية والسياسة النقدية الخارجية والسياسة المالية والنقدية والتنموية للدولة وكيفية تأثرها ببعضها بعضا، وفي المحصلة النهائية مدى تأثيرها على نمو الاقتصاد.اللجنة اللوجستيةوقامت اللجنة اللوجستية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والتي تشارك بعضويتها عدد من الجهات في الدولة بإنشاء عدد من المناطق اللوجستية بهدف العمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص مما يعزز تنافسية قطاع الاعمال. وعلى سبيل المثال يعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعـات الإقتصادية. ويتمركز المشروع في ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مسـاحة "6.330.907 م2". هذاويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، من خلال توفير بنية تحتية ذات جودةعالية ومرافق متنوعة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق وأسعــــار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب.كما بدأت الوزارة في تنفيذ أربعة مشاريع كبرى لمناطق التخزين بمساحة إجمالية تقدر بمليوني متر مربع في ثلاث مناطق وهي بوصلبة وأبو فسيلة وأم شهرين ، حيث من المقرر الانتهاء من تطوير تلك المناطق ودخولها بالسوق بحلول شهر يناير 2017 و ابريل 2017. مشاريع القطاع اللوجستي تساهم بشكل كبير في تحسين تنافسية الاعمال في الدولة الأسواق المركزيةكذلك أطلقت الوزارة، مبادرة لتطوير الأسواق المركزية للمساهمة في دفع عجلة النمو في القطاعين الخاص والتجاري. وتماختيار انشاء الأسواق في مناطق أم صلال والوكرة والسيلية نظراً للكثافة السكانية في تلك المناطق ولتسهيل الحياة اليومية للسكان.ويضمالمشروعأسواقاً للحوم والأسماك الى جانب توفير المواد الغذائية والتموينية والمرافق الخدمية من مصارف ومحلات تجارية ومباني إدارية. بالإضافةإلىذلك،قامتالوزارةبإنشاء مشروع أسواق الفرجان الذي يعد من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية ويهدف إلى تلبية احتياجات قاطني تلك المناطق بما من شأنه أن يخفف من أعباء التنقل وبالتالي تخفيف الضغط على مداخل ومخارج مدينة الدوحة، وفي الوقت نفسه يدعم روّاد الاعمال وصغار المستثمرين الراغبين في مزاولة التجارة.التجمع الزراعيكما أطلقت الوزارة مبادرة مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول التي تعد خطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، فمن خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون استراتيجي من عدد من المنتجات.ومن جهة أخرى، أشاد التقرير بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة إدارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات، وتحسين بيئة الاعمال وتوفر البيئة الداعمة للابتكار ليتفاعل فيها الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية من أجل إنتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام وزيادة القدرة التنافسية للدولة.تطور الاقتصادوقد عكس التقرير التطور الكبير للاقتصاد القطري حيث استمرت دوله قطر في المركز الثاني عالميا في مؤشر بيئه للاقتصاد الكلي، حيث انخفض مؤشر مستوي تضخم اسعار المستهلك للمواد الغذائية والاستهلاكية بشكل واضح، وارتفع مؤشرالاستخدام الحكيم لموارد الدولة لتحتل دولة قطر المركز الاول عالميا والذي أدىإلى وجود فائض الميزانية العامة والحكومية على الرغم من الانخفاض العالمي لاسواق النفط. كما ارتفع مؤشر كفاءة أسواق السلع والخدمات للمركز الخامس عالميا،واستمرت قطر في المركز الاول عالميا من حيث سهولة الحصول على التمويل والقروض، واستقرمؤشر الامن والامان لتحتل دولة قطر المركز الثالث عالميا.أحدث التقنياتكما أوضح التقرير استخدام الشركات والأفراد أحدث التقنيات- بما في ذلك الإنترنت- على نطاق واسع، واشار التقرير في فقرة خاصةان دولة قطر تسعىللحفاظ على مكانتها العالمية قوية، وذلك عن طريق الاستثمار بكثافه في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا والمعرفةوالتي ستترجم إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة. هذا وحققت وزارة الاقتصاد والتجارة إنجازاً مهماً في هذا المجال من خلال إطلاق مجموعة كبيره من الخدمات الالكترونية التي من شانها أن تسهل على المستثمرين مزاولة انشطتهم التجارية وانهاء معاملاتهم، وكذلك المستهلكين على التفاعل مع الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم، إضافة الى التعرف على أحدث التقارير والمؤشرات الاقتصادية والاستهلاكية والتجارية التي تهمهم، وتعتبر الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة على موقعها الالكتروني وتطبيق الهاتف الجوال الخاص بها نقله نوعيه في تعامل المستثمرين والمستهلكين وعموم الجمهور مع الوزارة.موشر التعليم العاليوعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن المرتبة الأولى التي احتلتها دولة قطر عالميا في مجال المشتريات الحكومية لاحدث التكنولوجيات، انعكس على ارتفاع موشر التعليم العالي والتدريب حيث ارتفع ترتيب دولة قطر 11 مركز دفعه واحدة لتحتل المرتبه الـ27 عالميا، وكذلك ارتفع مستوى جودةالتعليم الالزامي ليكون الثاني عالميا.كما ارتفع مؤشر البنية التحتية لتحتل دولةقطر المركز الـ18 عالميا، ومن المرجح استمرار الصعود في هذا المؤشر نظراً لما تقوم به دوله قطر من مشروعات تحديث البنية التحتيةبشكل كامل. مشروع أسواق الفرجان يهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص في الدولة ويعد تقرير التنافسية أحد أهم التقارير الدولية التي تصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا ،ويتكون هذا التقرير من عدة محاور ومؤشرات رئيسية تقيس المتطلبات الأساسية من خلال البيئة المؤسسية والبنية التحتية وقياس كفاءة سوق السلع وسوق العمل وحجم السوق وتطور الأسواق المالية و مدى الابتكار و التطوير في بيئة الأعمال.ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذي يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم، خاصة وأن ثلثي التقرير يعتمد على آراء مستقاة من رجال أعمال والتنفيذيين في قطاع الاعمال مما يعزز مصداقيته، كما أن التقرير يقيسكيفية قيام الدولة بأدارة مجموع قدراتها لتحقيق الازدهار او الربح، وقدرة الدوله على القيام - في ظل ظروف السوق الحرة والعادله - بأنتاج السلع والخدمات التي تلبي معايير الاسواق الدولية مع القيام في الوقت نفسه بحفظ وزيادة مستوي الدخل الحقيقي للمواطنين على المدى البعيد لتحقيق الرفاهية.

كشف تقرير الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" بأن قطاع البتروكيماويات ساهم بنحو 31% من مساهمة قطاع التصنيع في إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي محققاً إيرادات وصلت إلى 88 مليار دولار أمريكي خلال العام 2014.وقد تجاوزت الطاقة الإنتاجية لقطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي 136.2مليون طن خلال العام 2014. واستحوذت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للبتروكيماويات في المنطقة، على 63% من محفظة الصناعات البتروكيماوية، وحققت إيرادات بقيمة 68.3 مليار دولار أمريكي، تلتها قطر بإيرادات قدرها 8 مليارات دولار.وشهد إنتاج البتروكيماويات في دول المجلس ارتفاعاً بمعدل 8.3% خلال العام الماضي، لتحقق بذلك ثاني أعلى نسبة ارتفاع لمنطقة في العالم. ووفقاً لتقرير "حقائق وأرقام 2014" الذي تصدره "جيبكا"، كان لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد الصيني أثر سلبي مباشر على أسعار البتروكيماويات، إذ انخفضت الإيرادات عن مستوى 89.4 مليار دولار المحققة في العام 2013. وسوف يتم نشر كافة نتائج التقرير ضمن فعاليات الدورة العاشرة من منتدى جيبكا السنوي المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل.وبهذا الخصوص قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات: "ساهمت البيئة غير الصحية للاقتصاد العالمي والمتمثلة في تراجع أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد الصيني، فضلاً عن إمكانية عقد اتفاقية بشأن النووي مع إيران، إلى إضعاف أسعار البتروكيماويات، وصعوبة توقع التطورات والآثار المصاحبة لهذه التغيرات على المدى القصير. وبالتالي يتوجب على منتجي البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي أن يكونوا أكثر مرونة وتكاتفاً وابتكاراً لينجحوا في عملهم". 31% مساهمة قطاع الكيماويات الخليجي من إجمالي مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإقليمي وأضاف: "وإذا ما تطلعنا إلى المستقبل، سنرى بأن السيناريوهات المتوقعة على المدى الطويل أكثر إيجابية، ونتوقع نمو القطاع بنسبة 6% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، بحيث يزيد حجم الإنتاج عن 190 مليون طن من البتروكيماويات سنوياً بحلول العام 2020. وسوف يكون التوجّه الحالي المتنامي لإنتاج مواد عالية القيمة مثل الكيماويات الأدائية والمتخصصة حافزاً قوياً لتحقيق نمو أكبر في قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات المقبلة".وقد تجاوزت الطاقة الإنتاجية لقطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي 136.2مليون طن خلال العام 2014. واستحوذت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للبتروكيماويات في المنطقة، على 63% من محفظة الصناعات البتروكيماوية، وحققت إيرادات بقيمة 68.3 مليار دولار أمريكي، تلتها قطر بإيرادات قدرها 8 مليارات دولار.كما استطاع القطاع جذب المواهب المميزة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعمل ضمنه خلال العام الماضي، إذ بلغت نسبة التوطين ضمن الشركات الأعضاء في الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات 67%. وسوف يتم نشر نتائج تقرير "حقائق وأرقام" السنوي ضمن فعاليات مؤتمر جيبكا السنوي في 17 نوفمبر المقبل. ويقدم التقرير في نسخته الرابعة معلومات واسعة النطاق حول قطاع الصناعات الكيماوية تشمل الطاقة الإنتاجية، التوظيف، والتجارة. وختم الدكتور السعدون: "نرى بضرورة فتح الباب أمام تحفيز حوارات مثمرة وواعية، ومناقشة القضايا الأساسية المتعلقة بالقطاع، الذي يشكل اليوم جزءاً رئيسياً من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي. وسوف يشكل منتدى جيبكا السنوي وتقرير ’حقائق وأرقام‘ منصتين للتفاعل وتبادل الخبرات واستعراض إنجازات قطاع البتروكيماويات واستشراف مستقبله".ومن المقرر أن يتحدث في الدورة السنوية العاشرة لمنتدى جيبكا السنوي معالي المهندس سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي المهندس عبداللطيف العثمان، رئيس مجلس الإدارة ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية. وتضم قائمة المتحدثين نخبة من قادة القطاع منهم راشد سعود الشامسي، رئيس مجلس إدارة جيبكا ومدير دائرة البتروكيماويات في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"؛ ويوسف البنيان، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي في "سابك"؛ نزار العدساني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي في شركة البترول الكويتية؛ ونيل تشابمان، رئيس شركة "إكسون موبيل للكيماويات".

ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر ومجموعة "اكزيكون الدولية" منتدى الخليج الاقتصادي يومي 25-26 أكتوبر الجاري بالدوحة. وذكر بيان صحفي صادر عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم أنه يشارك في المنتدى مسؤولون يمثلون وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والاقتصاد بدول المجلس ،ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف دول المجلس والمنظمات والهيئات والمراكز والمكاتب والمؤسسات الخليجية المتخصصة،والباحثون والمهتمون بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويعقد المنتدى تحت شعار "تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية" بهدف جعله منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس والسعي الحثيث نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون. ويستعرض المنتدى التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج التي تحتم المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره. من جانبه أوضح رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن المنتدى يسعى لتمكين القطاع الخاص الخليجي لزيادة مساهمته في المشروعات التنموية والناتج المحلي الإجمالي وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي. ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أصحاب وصاحبات الاعمال للمشاركة في المنتدى لإيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون ولدعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي، مشيرا إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يعمل دائما على النهوض بأعباء مسؤولياته كاملة في تحقيق خطط التنمية المستدامة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ برامج التكامل الاقتصادي الخليجي سعيا لتحقيق طموحات ومتطلبات القطاع الخليجي، بما يحقق توجيهات قيادات دول المجلس، وذلك من خلال تحقيق الشراكة الكاملة مع حكومات دول المجلس في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة التي هدفها الانسان الخليجي، ويعمل الاتحاد في الوقت نفسه على تمثيل القطاع الخاص الخليجي عربياً ودولياً.

أنهت المؤشرات المصرية تعاملات، اليوم الخميس، على انخفاض ملحوظ، حيث فقدت مكاسبها الصباحية وأغلقت منخفضة بأخر جلسات الأسبوع، تحت وطأة مبيعات مؤسسات المال المحلية على معظم الأسهم القيادية، وفي الرياض تراجع مؤشر السوق 0.84% ليغلق عند 7341.9 نقطة. وتراجع المؤشر الرئيسي 0.3% ليغلق عند 7310.7 نقطة والمؤشر الثانوي 0.2% ليغلق عند 387.65 نقطة، فيما وبلغت قيم التداول 273.486 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب والعرب إلى الشراء، واستحوذت معاملات المؤسسات على 79% من المعاملات. نزلت أسهم العربية للاستثمارات 4.6% وأموك 3.5% وأوراسكوم للاتصالات 1.4% وهيرميس 0.25% وطلعت مصطفى 0.6%، وارتفعت أسهم التجاري الدولي 0.3% والعربية للأقطان 1.1% والقلعة 0.6% وبالم هيلز 1%. من جانبها هبطت مؤشرات البورصة السعودية، حيث خسرت أسهم سابك وبترورابغ وكيان 0.6% والمتقدمة للبتروكيماويات 1.75% وسامبا 0.65% والراجحي 3.65%. وشارك في النزول أسهم زين 1.1% وموبايلي 1.4% والمملكة القابضة 0.8% بينما صعدت أسهم سبكيم 1.9% وينساب 1.6% وصافولا 1.3% والمراعي 0.6%.

أنهت مؤشرات بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الخميس، على هبوط ملحوظ، حيث انخفض المؤشر الرئيسي 0.09% ليصل إلى 5720.7 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.56% إلى 929.8 نقطة. ويأتي هذا بعد يوم واحد من تأجيل المحكمة الدستورية البت في المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال وهو الحكم الذي كان ينتظره السوق بكثير من الترقب. وقال المحلل المالي مجدي صبري إن التداولات كانت "معتادة" سواء من حيث القيمة المتداولة أو حركة المؤشرات الرئيسية، مضيفًا أنه ليس هناك تأثير واضح لتأجيل حكم المحكمة الدستورية على السوق. وارتفعت أسهم زين 1.27% وأمريكانا 2.6% وبنك بوبيان 1.2%، وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.2% وبيت التمويل الكويتي 1.75% وأجيليتي 1.8%.

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، أن انخفاض أسعار النفط سوف يساهم في التأثير على نمو البنوك الخليجية وجودة أصولها، ويمكن أن يتسبب في تراجع الأرباح على مدى عدة فصول قادمة. وقالت الوكالة في تقرير لها نشر، اليوم، أن البنوك الخليجية أظهرت نمواً جيداً في أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي 2015، نتيجة تراجع خسائر الإئتمان رغم استمرار الضغط الناتج عن انخفاض معدلات الفائدة. وأوضح التقرير أنه من المتوقع تراجع نمو صافي الدخل للبنوك الخليجية إلي أقل من 10% خلال عام 2015 ومزيد من التباطؤ في عام 2016. وأكد التقرير أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت تراجع خسائر الإئتمان لدى البنوك الخليجية هي المحرك الرئيس في نمو الأرباح وصعود العائد على متوسط ​​الأصول.

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث ارتفع رأس المال السوقي بنحو 4 مليارات جنيه، ليبلغ نحو 448.7 مليار جنيه، مقابل 444.7 مليار جنيه، في الشهر السابق له بارتفاع بلغ نحو 0.9%. وقال التقرير الشهري للبورصة المصرية، أن أداء مؤشرات السوق تباين، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 7333 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 0.82% ليبلغ مستوى 845 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي اكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.01% ليصل إلى مستوى 388 نقطة. وأشار التقرير إلى ارتفاع أحجام قيم التداولات خلال الشهر الماضي، لتصل إلى نحو 26 مليار جنيه، من خلال تداول 3.263 مليار ورقة منفذة على 328 ألف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 20.2 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 4.337 مليار ورقة منفذة على 445 ألف عملية خلال الشهر السابق له. ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 91.15% من إجمالي تعاملات السوق، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 6.36%، والعرب على 2.49%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وأضاف التقرير، أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافى شراء بقيمة 109.82 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بلغ 89.46 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واصل الذهب خسائره للجلسة الخامسة على التوالي، اليوم الخميس، لينزل إلى مستوى منخفض جديد في أسبوعين، حيث عززت البيانات القوية لوظائف القطاع الخاص بالولايات المتحدة وجهة النظر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة هذا العام. وفي حين ينتظر المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية يوم الجمعة قبل وضع المراهنات الكبيرة فإن غياب الصين المستهلك الكبير للمعدن بسبب عطلة مدتها أسبوع من اليوم يضر بالأسعار أيضا. وبحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش تراجع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1112.06 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط في وقت سابق إلى 1111.45 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 16 سبتمبر. وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 902.25 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الأسبوع نزل المعدن إلى 894 دولارا مسجلا أقل سعر له منذ أواخر 2008 لمخاوف من أن فضيحة تلاعب فولكسفاجن في اختبارات الانبعاثات الأمريكية قد تضر بالطلب على سيارات الديزل التي يستخدم البلاتين في تصنيع محركاتها. وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 654.25 دولار وزادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.53 دولار للأوقية.

تراجع النشاط الصناعي في الصين خلال سبتمبر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 6 أعوام ونصف وهو ما يعزز المؤشرات على تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وذلك حسبما أظهر تقرير اقتصادي أولي نشر، اليوم الخميس. وأظهر المؤشر الأولي لمديري مشتريات الشركات الصناعية الذي تصدره حاليا مجلة "كايشن" الاقتصادية الصينية تراجع المؤشر من 47.3 نقطة خلال أغسطس الماضي إلى 47.2 نقطة خلال الشهر الماضي وهو ما يقل كثيرا عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وتشير قراءة المؤشر لأقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الصناعي في حين تشير قراءة المؤشر لأكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط. وقال هي فان كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة "كايشن إنسايت جروب" إن الطلب الضعيف كان العامل الأساسي وراء وجود فائض في المعروض من السلع المصنعة ولهذا لم يتعاف النشاط الصناعي حتى الآن. في الوقت نفسه أظهرت بيانات صينية رسمية نشرت، اليوم الخميس، وصول مؤشر مديري المشتريات خلال سبتمبر الماضي إلى 49.8 نقطة مقابل 49.7 نقطة في أغسطس الماضي وذلك بعد شهرين من التراجع المطرد للمؤشر الرسمي.

ارتفعت أسعار النفط خام النفط، اليوم الخميس، وسط تقديرات بأن الطلب قد ارتفع في النصف الأول من العام لكن تجدد المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الآسيوي حال دون مزيد من المكاسب. وبحسب تقديرات أرسلت إلى مبادرة البيانات المشتركة صعد الطلب العالمي على النفط في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من 2014 بفضل انخفاض أسعار الخام بمقدار النصف والتراجعات الكبيرة في أسعار معظم أنواع الوقود في كثير من البلدان المستهلكة. وقالت المبادرة إن الاستهلاك بلغ 71.4 مليون برميل يوميا في المتوسط على مدى الأشهر الستة الأولى ارتفاعا من 69.1 مليون برميل يوميا قبل عام بزيادة 2.3 مليون برميل يوميا توازي 3.3 بالمئة. وقال المتعاملون إن علاوة المخاطر السياسية عادت إلى أسواق النفط في ظل الغارات الجوية التي تشنها روسيا والولايات المتحدة في سوريا دون تنسيق. وفي الأسواق الأمريكية تعززت قوة الإعصار يواكين في المحيط الأطلسي وقد يتحول إلى عاصفة عاتية حسبما ذكر مركز الأعاصير الأمريكي لكن نماذج التوقعات لم تتفق على ما إذا كان سيصل إلى سواحل الولايات المتحدة. وفي الساعة 0638 بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي 60 سنتا عن التسوية السابقة إلى 45.69 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا إلى 48.82 دولار للبرميل. وكانت السيولة محدودة خلال المعاملات الآسيوية بسبب بدء العطلة الوطنية الصينية التي تستمر ثمانية أيام.

ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الخميس، مستمدة الدعم من مسوح تظهر أن انكماش النشاط الصناعي في الصين ربما بلغ مداه وبفعل الأداء القوي لبعض الشركات اليابانية رغم ضغوط الطلب الخارجي الضعيف. وبعد يوم من ختام أسوأ ربع سنة في أكثر من 5 سنوات اقتدى مؤشر "نيكي" للأسهم اليابانية بمكاسب سوق الأسهم الأمريكية الليلة الماضية وصعد 1.9% ليغلق عند 17722.42 نقطة. وقال متعاملون بالسوق إن الارتفاع مدفوع جزئيا بعدد من صناديق التقاعد التي تشتري عادة في بداية النصف الثاني من السنة المالية. وارتفع سهم سوفت-بنك 2.8 بالمئة بعد الإعلان عن أن شركة الاتصالات اليابانية العملاقة قد قادت استثمارا قيمته مليار دولار في مجموعة التكنولوجيا المالية الأمريكية الناشئة سوفي التي تركز على إعادة تمويل قروض الطلبة. وكان أداء شركات صناعة السيارات متفوقا مع بدء سريان قرار الصين خفض الضرائب على السيارات الصغيرة الذي يخفف بمقدار النصف العبء الضريبي عن السيارات التي تقل سعة محركها عن 1.6 لتر من أول أكتوبر وحتى نهاية 2016. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.2% إلى 1442.74 نقطة ليغلق 31 مؤشرا قطاعيا من أصل 33 على ارتفاع. وزاد مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 2.3% ليغلق عند 12919.07 نقطة. اتفاق بين الرياض وطهران لاعادة جثامين الايرانيين الذي قضوا في مكة جدة – الفرنسية ذكرت وكالة الانباء السعودية ان وزيري الصحة السعودي والايراني اتفاقا الخميس في جدة على اعادة جثامين الحجاج الايرانيين الذي قضوا خلال التدافع بالقرب من مكة المكرمة الاسبوع الماضي. واوضحت الوكالة فجر الخميس بعد اجتماع في جدة بين وزير الصحة السعودي خالد الفالح ونظيره الايراني حسن هاشمي ان "الطرفين اتفقا على نقل جثامين المتوفين الايرانيين الذين تم التعرف عليهم باسرع وقت". كما اتفقا على "الاستمرار بالتواصل للتعرف على البقية ورعاية حالة المصابين"، حسب الوكالة. وقضى ما لا يقل عن 239 ايرانيا خلال التدافع في مشعر منى صباح عيد الاضحى ولا يزال 241 اخرين في عداد المفقودين.

أظهر تقرير حكومي، اليوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية ارتفع في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر السابق حيث ارتفع الطلب على أشباه الموصلات ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية. وقال تقرير صادر عن مكتب الإحصاءات الكوري، أن الإنتاج في صناعات التعدين والصناعات التحويلية والغاز والكهرباء ارتفع بنسبة 0.4%على أساس شهري في أغسطس، محدثا تحولا من انخفاض بنسبة 0.3% على أساس شهري في يوليو. وسجل الناتج الصناعي ارتفاعا خلال أغسطس الماضي بنسبة 0.3% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وأظهر التقرير أن الإنتاج في قطاع الخدمات، وهو جزء أساسي من الاقتصاد، قد توسع أيضا بنسبة 0.4% عن يوليو وارتفع بنسبة 2.1% عن العام السابق. ونما ناتج جميع الصناعات خلال أغسطس الماضي نسبة 0.5% عن يوليو الماضي وبنسبة 1.3% عن الشهر نفسه من العام الماضي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع حاد مع تصيد المستثمرين للصفقات الرابحة بين الأسهم التي انخفضت أسعارها وتعافي مؤشر أسهم قطاع التكنولوجيا الحيوية لكن السوق سجلت أسوأ أداء فصلي لها منذ 2011. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 235.57 نقطة أو 1.47 % ليغلق عند 16284.70 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 35.94 نقطة أو 1.91 % إلى 1920.03 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 102.84 نقطة أو 2.28 % لينهي اليوم عند 4620.17 نقطة.

تباينت أسعار النفط عند التسوية اليوم الأربعاء، وسط تعاملات متقلبة حيث ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت بفعل مخاوف من ضربات جوية روسية في سوريا، بينما انخفض الخام الأمريكي بعد بيانات تظهر ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة. وأنهى برنت والخام الأمريكي تعاملات الربع الثالث على خسائر نسبتها 24 %، وهو أكبر هبوط فصلي لهما منذ نهاية 2014، وتلقت أسعار النفط دعما في وقت سابق اليوم، من مخاوف بشأن إعصار يهدد البنية التحتية للطاقة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وارتفع خام برنت 14 سنتا أو 0.3 %، ليصل عند التسوية إلى 48.37 دولار للبرميل، ونزل الخام 1% في سبتمبر. وانخفض الخام الأمريكي 14 سنتا أو 0.3 % ليبلغ عند التسوية 45.09 دولار للبرميل مبددا مكاسبه المبكرة، وعلى مدى الشهر الحالي خسر الخام 8%.

توقعت مصادر ان يتجه جهاز قطر للإستثمار لتنويع قاعدة أصوله في ظل الظروف الراهنة وبحسب مركز الثروة السيادية الذي يراقب القطاع فإن جهاز قطر للإستثمار الذي يملك أصولاً تبلغ قيمتها نحو 334 مليار دولار يراجع إستراتيجيته الإستثمارية نتيجة لهبوط أسعار النفط. وفي يونيو قالت مصادر إن الجهاز سيضع أهدافاً لتخصيص الأصول للمرة الأولى وسيعيد هيكلة دوائر صناعة القرار داخله. وقال جهاز قطر للإستثمار هذا الأسبوع بعد إفتتاح مكتب في نيويورك إن الدوحة ملتزمة بضخ 35 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى خمس سنوات. وقال الجهاز في نوفمبر من العام الماضي إنه سيستثمر 20 مليار دولار في آسيا على مدار الخمس سنوات التالية. وقالت مصادر من القطاع إن هبوط الأسهم الأوروبية الكبرى من شأنه أن يعزز الحاجة لمواصلة تطور الجهاز من كونه صندوقاً 80% من أصوله موزعة في أوروبا منذ أواخر 2013. ولم تعد السيولة النقدية المتوافرة لتمويل التنويع كبيرة كما كانت وقت أن كان سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل مما يعني أن جميع الصناديق السيادية في منطقة الخليج سيتعين عليها التركيز بشكل أكبرعلى إستثمار عائدات الأصول القائمة بدلاً من السعي فقط لإيجاد مسارات للأموال الجديدة. وقال مصرفي بارز يطرح إستثمارات بصفة دورية على جهاز قطر للإستثمار إن الصندوق السيادي القطري أكثر قوة من الصناديق الأخرى لأن ثروة قطر تكونت من الغاز الذي لم تشهد أسعاره تقلبات كبيرة لكن المصرفي قال إنه لاحظ تراجع الرغبة في ضخ إستثمارات كبيرة. وقال مصرفي متخصص في عمليات الدمج والاستحواذ بالخليج إن تراجع التدفقات الدولارية يعني أنه سيكون على جهاز قطر للإستثمار أن يكون أقرب فيما يتخذه من إجراءات للصناديق التجارية وأن يعيد تدوير رأسمال الأصول ضعيفة الأداء لتوفير سيولة نقدية للإستثمار. وقال مصدر يعمل مع الجهاز إنه على الرغم من الهبوط الكبير في قيمة حصص الجهاز في فولكسفاجن وجلينكور فمن غير المرجح إعتبار أداء هذه الأسهم ضعيفاً. ومازال سعر سهم فولكسفاجن أعلى من مستوى 60 يورو الذي كان عليه عندما اشترى جهاز قطر للإستثمار حصته في الشركة في أغسطس 2009.إلا أن سهم جلينكور هبط إلى أدنى مستوى له على الإطلاق يوم الاثنين مقارنة مع سعر الإكتتاب البالغ 5.30 جنيه. وقال المصدر إن بيان مهمة الجهاز هو "إستثمار وإدارة وتنمية إحتياطيات قطر من أجل خلق قيمة طويلة المدى للدولة والأجيال القادمة" وهو الأمر الذي أراد المصدر أن يقول من خلاله إن تجاوز التقلبات قصيرة المدى سيكون أمراً مرغوباً.