سجلت مؤشرات معظم البورصات العالمية ارتفاعا في تداولات الأسبوع الماضي، حيث صعدت بورصات أمريكا وألمانيا وآسيا، فيما تراجع مؤشر فوتسي الإنجليزي وحيدا لكن بنحو محدود بلغ 0.11%. وارتفعت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، مع ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي، لأسهم كبري الشركات، بنحو 1.4% ليغلق عند 17910.33 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز، الأوسع نطاقا، بنحو 0.95% إلى 2099.2 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنحو 1.85% إلى 5147.12 نقطة. وفي أوروبا، صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.27% من 10850.14 نقطة ليغلق عند 10988.03 نقطة، فيما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 1.77% من 4897.66 نقطة إلى 4984.15 نقطة. وفي آسيا، ربح مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى ما نسبته 0.96% ليغلق مستقرًا عند 19265.6 نقطة، وقفز مؤشر هانج سينج الصيني بنحو 1% إلى 22867.33 نقطة.

استبعد التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، أن تجني 12 دولة وقعت اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في الخامس من أكتوبر الماضي، مكاسب هذه الاتفاقية قبل وقت طويل بالنظر إلى أن برلمانات في هذه الدول لم تصادق عليها وهو ما يستبعد حصوله قبل عام 2017 على أقرب تقدير في ظل مخاطر كبيرة بفشلها أو تأخرها. وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، إلى أن إعادة تنشيط التجارة العالمية بشكل كبير من خلال الاتفاقية المذكورة لن يتحقق بشكل كامل إلا بعد مرور بعض الوقت بالنظر إلى التغييرات التي تتطلبها اتفاقية الشراكة بشكل تدريجي على مدار السنوات العشر القادمة، خصوصاً في المجالات التي تواجه ارتفاع الرسوم الجمركية. وقال إن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي تم التوصل إليها بعد خمس سنوات من المفاوضات وتعتبر أكبر اتفاق تجاري منذ عقدين من الزمان، هي عبارة عن اتفاقية تجارية إقليمية بين 12 دولة تساهم بنسبة 26% من التجارة العالمية وبنسبة 37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأضاف أنها تهدف إلى كسر الحواجز المرتبطة بالرسوم الجمركية وغير المرتبطة بها لتسهيل تجارة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، وتتضمن قوانين جديدة تغطي وسائل التكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي والخدمات وحقوق الملكية الفكرية (كبراءات الاختراع الخاصة بالعقاقير مثلاً)، كما تضع معايير لقوانين حماية البيئة وحقوق العمال. وذكر أنه بإمكان الشراكة عبر المحيط الهادئ دعم نمو التجارة العالمية من خلال الحد من سياسات الحماية الاقتصادية وإنعاش سلاسل الإمداد العالمية وتمهيد الطريق لاتفاقيات إقليمية جديدة، مُبيّناً أن نمو التجارة العالمية ظل بطيئاً في الفترة من 2012 إلى 2015، حيث بلغ في المتوسط 3.2% في العام مقارنة مع نسبة 6.2% في السنوات العشرين التي سبقت ذلك. واعتبر ذلك أمراً مقلقاً لأن التجارة تعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد العالمي، فهي تدعم توزيع الموارد بشكل أفضل بين الدول التي لها مزايا نسبية متنوعة، وتشجع نشر التكنولوجيا والمعرفة، مُنبّهاً إلى أن تراجع التجارة العالمية يأتي نتيجة لمزيج من العوامل التي تتضمن ضعف الطلب، والتغير في سلاسل الإمداد العالمية مع تزايد توطين التصنيع في الولايات المتحدة والصين، إلى جانب زيادة سياسات الحماية الاقتصادية.

مع اشتعال مأساة الطائرة الروسية التي انفجرت في سيناء، تتزايد التكهنات حول مدى تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصري الذي يعاني خلال الـ4 سنوات الماضية، فلاشك أنه في حال ثبوت أن الطائرة الروسية قد سقطت بفعل هجوم إرهابي، سيكون الاقتصاد هو المتضرر الأول في ظل أزمة خانقة للعملة الصعبة في مصر، ولكن ما الحل؟! تشير الأرقام إلى أنه منذ سقوط نظام "مبارك"، تراجع عدد السياح من 14.7 مليون سائح سنة 2010 إلى 7 مليون سائح سنة 2014، يستحوذ الروس والبريطانيين على أغلبيتهم، حيث أكد محمد يوسف، عضو المجلس الاستشارى لوزير السياحة، أن قرار روسيا بوقف الطيران لمصر يعد ضربة قوية للمقصد السياحي المصري، خاصة أن روسيا تعد الأولى من حيث أعداد السائحين لمصر. 70 % في مهب الريح وأضاف أن عدد السياح الروس لمصر وصل لنحو ٣ ملايين سائح العام الماضي، من إجمالي عدد السائحين الروس والذي يبلغ ٧ ملايين، وهو ما يؤكد أهمية السائح الروسي للمقصد السياحي المصري، مشيرًا إلى أن عمليات إجلاء السائحين البريطانيين من مصر أيضا، تعد رسالة سلبية، مشيرًا إلى أن عدد السائحين البريطانيين لمصر يصل لنحو مليون سائح، مما يعنى أن المقصد السياحي المصري سيفقد أكثر من ٧٠% من السائحين. من جانبها قالت صحيفة "جيوبوليس" الفرنسية أن مصر ترفض الاعتراف بفرضية "العمل الإرهابي" خوفا من الأثر السلبي الذي ستخلفه هذه الحادثة خاصة على القطاع السياحي، مضيفة أن السياحة المصرية مهددة، فحتى الآن، تعد شرم الشيخ، هي المكان الأخير المتبقي الذي يرتاده الأجانب، حيث أشار وزير السياحة المصري، خالد رامي، إلى أن مصر ستعاني من خسارة 20 مليون سائح بالإضافة إلى خسارة 20 مليار دولار سنة 2020. الوضع الحالي يعاني الاقتصادي المصري عددًا من الأزمات الاقتصادية الخانقة، فقد تعرضت العملة المصرية لانخفاضات متكررة وصلت لنحو 20% مكن قيمتها وذلك بسبب التراجع الكبير في مصادر الدولار، حيث تراجعت قيمة الصادرات، وإيرادات قناة السويس، وكذلك تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ناهيك عن السياحة أكبر المتضررين، الأمر الذي دفع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي صوب 16 مليار دولار. ولاشك أن بوجود شبهة إرهابية في حادث سقوط الطائرة الروسية، سيكون له تأثير كارثي ليس على السياحة بل على الاقتصاد المصرى بشكل عام، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي الذي يتعرض لتراجع حاد منذ ثورة 25 يناير، فيما لم ينجح المؤتمر الاقتصادي المصري الذي عقد في مارس الماضي في تحسين الوضع. الحل.. ! يرى المحللون أنه يجب على مصر الاستفادة من موقعها الإستراتيجي، وقد استفادت من موقعها وتنشئ شركة طيران عالمية تنافس بها العالم، مثلما فعلت الإمارات وكذلك تفعل تركيا الآن، إضافة إلى العديد من الدول الأخرى، وهذه 3 خطوات سريعة يوصي بها المحللون: 1- تحويل مصر للطيران لشركة طيران عالمية تنافس الشركات الأخرى، وهذا يحتاج إلى إدارة وطنية لكن بكفاءة عالمية، وإذا أصرت مصر على عدم جذب الكفاءات الجيدة جداً إلى إدارة الشركات الرئيسية لنا فلا يوجد أمل للتطوير، فمن الممكن أن تقيم مصر شراكة مع شركة صينية ونجلب 100 طائرة إضافية للعمل للوصول لدول أفريقيا وأوروبا وآسيا، ونحول مصر إلى الحليف الأول للصين في هذه المنطقة. 2- لابد من فتح المنافسة للطيران قليل التكلفة low cost airline، فمصر للطيران هي المنظم والمشغل، ما يمكن أن يطلق عليه "اللاعب والحكم" فى الوقت نفسه، وفتح الباب لشركات وطنية أو شركات يمتلكها القطاع الخاص المصري للعمل من السويس والغردقة، والمنافسة مع إيزى جيت Easy Jet وريان إير Ryan Air، فلماذا لا يكون في مصر طيران منافس لهذه الشركات ونحن ندرك تماماً أهمية الربط بين السياحة والطيران؟ 3- تطوير الصناعة بمصر، فالصناعة طورت أمماً عديدة، كالصين واليابان وألمانيا وكوريا وأمريكا، لكن للأسف الصناعة أصعب قطاع يمكن تطويره، إلا إذا كانت عندنا إدارة ناجحة في جهازنا الحكومي، ويوجد بمصر 11 ألفاً و430 مديراً بالحكومة لا يتم تأهلهم ولا تدربهم ولا تقيّمهم، فإذا أردت مصر النمو فلابد من خطة متكاملة للإصلاح مثل خطة عبور خط بارليف سنة 1973، التي لم تكن لتنجح لولا أن تم التخطيط لها بطريقة متكاملة.

اختتمت بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، التابع لغرفة قطر، دورة تأهيل وإعداد المحكمين في التحكيم التجاري الدولي، بمشاركة عدد من المحامين والعاملين بالشؤون القانونية والمهندسين وموظفين في قطاع التجارة والبنوك وشركات التأمين. تناولت الدورة تعريفات التحكيم قضائياً وقانونياً، وتعريف التحكيم في الفقه الإسلامي، واتفاق التحكيم وشروط صحة اتفاق التحكيم بشقيها الشكلي والموضوعي، ومزايا اللجوء إلى التحكيم وأهميته، والقضايا التي لا يجوز فيها اللجوء إلى التحكيم، والإجراءات التحكيمية والشروط الإجرائية وآليات التحكيم، بداية من رفع الدعوى وحتى صدور حكم التحكيم. وتناول اليوم الأول للبرنامج التحكيم التجاري وطبيعته القانونية، كما ناقش اليوم الثاني ضوابط مسار عملية التحكيم والجلسات، وفي اليومين الثالث والرابع تم تناول تطبيقات عملية لقضايا تحكيمية، مع تقسيم الحضور لمجموعات وتشكيل هيئة تحكيم. وفي ختام الدورة، قام سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بتوزيع شهادات الحضور على المشاركين الذين وصل عددهم إلى 30 مشاركاً.

أغلق مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، مستقرا بعد أن عوضت مكاسب للقطاع المالي هبوطا كبيرا في أسهم شركات المرافق وقطاعات أخرى. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 46.90 نقطة أو 0.26% إلى 17910.33 نقطة بينما تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 0.73 نقطة أو 0.03% ليغلق عند 2099.20 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم التكنولوجيا مرتفعا 19.38 نقطة أو 0.38% إلى 5147.12 نقطة. وتنهي المؤشرات الثلاثة الاسبوع على مكاسب مع صعود داو جونز 1.4% وستاندرد أند بورز 1.00% وناسداك 1.8%.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 165.29 نقطة، أو ما نسبته 1.42% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11.439.30 نقطة.وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 0.42% لتصل إلى 1.166.696.174.84 ر.ق، مقابل 1.171.560.453.66 ر.ق، كما ارتفعت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 1.94% ليصل إلى 29.078.713 سهما، مقابل 28.525.797 سهما، وانخفضت عدد العقود المنفذة بنسبة 13.98% ليصل إلى 15.117 عقداً مقابل 17.573 عقداً.وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.30% لتصل إلى 600.146.565.891 ر.ق، مقابل 608.041.438.131.70 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.22% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.25%، ثم قطاع النقل بنسبة 12.05% وأخيرا قطاع العقارات بنسبة 9.21.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 27.75% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع النقل بنسبة 18.81%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.94%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 14.86%.واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 52.32% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24.20%، ثم قطاع النقل بنسبة 16.40%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 11.91%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 8 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 32 شركة، فيما حافظت 3 شركات على إغلاقها السابق.وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 17.02% من قيمة التداول الإجمالية، ثم قطر لنقل الغاز المحدودة بنسبة 11.57%، وحل ثالثاً سهم الخليج الدولية بنسبة 10.15%.

أكد عدد من رجال الأعمال أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الأخير يمثل خارطة طريق متكاملة لعبور المرحلة ومواصلة عملية البناء والتعمير والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر، مشيرين إلى أن تطبيق رؤية سموه يمثل صمام أمان لحاضر ومستقبل قطر، خصوصا في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من حالة عدم اليقين واستمرار تراجع أسعار الطاقة، لافتين إلى أن خطاب سموه وضع محددات ومرتكزات واضحة المعالم لمواصلة عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030وأشاد هؤلاء رجال الأعمال بتوجه الحكومة لإعداد الخطط والبرامج لتنفيذ توجيهات سموه في خطابه الشامل أمام الشوري، لافتين إلى أن سموه يعطي الأولوية للاستثمار في العنصر البشري القطري وخلق المجتمع المنتج، وبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، والعمل على رفع مساهمة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتشجيع ثقافة الريادة والابتكار من أجل وضع قطر في مصاف الدول المتقدمة، مشددين على أن خطاب سموه ملهم للجميع، من أجل الوصول للأهداف الاستراتيجية التي حددها سموه والتي من شأنها رفعة ورفاهية المجتمع القطري، وتحقيق التنمية المستدامة.واعتبر هؤلاء رجال الأعمال أن القطاع الخاص القطري مطالب بتحمل المسؤولية وبلوغ سن الرشد والخروج من عباءة رعاية الدولة، خصوصا أن الدولة قدمت في الفترة الماضية كل أنواع الدعم والتمكين لهذا القطاع من أجل لعب دوره كشريك فاعل في عملية التنمية وجهود التنويع الاقتصادي، خصوصا بعد تأكيد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه الأخير على عدم منافسة الدولة للقطاع الخاص وتوجيهه بخصخصة بعض شركات القطاع العام، وتحويل إدارة بعضها الآخر إلى القطاع الخاص، وبعدم دخول المؤسسات والشركات الحكومية في منافسة مع القطاع الخاص، وبتعزيز الفرص لهذا القطاع في تنفيذ المشاريع الحكومية، وهذا يؤكد على إرادة قيادتنا العليا في خلق قطاع خاص شريك وفاعل في عملية التنمية، وبالتالي فإن الفرصة اليوم مواتية للقطاع الخاص وأصحاب المبادرات من الشباب القطري للعب دور أكبر في عملية التنمية، وقيادة قاطرة التنمية في المستقبل.خارطة طريقفي البداية أكد سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال على أن تنفيذ خطاب ورؤية سمو أمير البلاد المفدى يمثل صمام أمان لحاضر ومستقبل قطر، مشيرا إلى أن سموه رسم خارطة طريق لعبور المستقبل بأمان وبشكل يضمن استمرار تحقيق جهود التنمية.وأضاف المفتاح أن سموه يعطي الأولوية للاستثمار في العنصر البشري القطري، ويركز على خلق المجتمع المتعلم والمنتج، لافتا إلى أن قطر تعمل بكل جهد لتوفير أقصى درجات التطور في التعليم والصحة والرفاه لهذا الإنسان الذي هو أساس بناء الوطن ومستقبل الأجيال القادمة، وهذا ما يؤكد عليه سموه في مختلف المناسبات.وأضاف المفتاح أن قيام الحكومة بوضع الخطط والبرامج لتنفيذ رؤية وتوجيهات سمو الأمير في خطابه الأخير من شأنه عبور المرحلة بأمان، مشيرا إلى أن القطاع الخاص القطري مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بمواكبة هذه الرؤية الاستراتيجية والعمل على المساهمة الفاعلة في جهود التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تعتبر من الركائز الرئيسية في رؤية قطر الوطنية 2030 ، خصوصا بعد الرعاية والدعم الكبيرين الذي قدمتهما الحكومة على امتداد الفترة الماضية، وهي الجهود التي ساهمت في خلق بيئة مناسبة لقيام قطاع خاص قوي وقادر على المنافسة، وبالتالي فإن الوقت قد حان لتحمل هذا القطاع لمسؤوليته والخروج من عباءة دعم ورعاية الدولة.وشدد المفتاح على أن قطر بفضل قيادتها الرشيدة ورؤيتها الاستراتيجية أصبحت رائدة في مختلف المجالات، ونجحت في تحقيق نجاحات أبهرت العالم، مكنتها من الريادة ليس على المستوى العربي فقط وإنما على المستوى العالمي بما فيها تصدرها لكثير من التصنيفات الدولية في مختلف المجالات بما فيها الاقتصاد والسياسة والتنمية والنزاهة ومكافحة الفساد والحياة المعيشية وغيرها. آفاق واعدةمن جانبه أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن تطبيق توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه الأخير، سيمثل نقلة نوعية لقطر على كافة الأصعدة ويمكنها من عبور المرحلة لمستقبل زاهر ، لافتا إلى أن قطر بفضل الرؤية الاستراتيجية لقيادتها الرشيدة استطاعت بناء اقتصاد متنوع وتنافسي يحقق أعلى معدلات النمو على المستوى العالمي، وتعتبر من أقل الدول تأثرا بالانخفاضات الكبيرة في أسعار الطاقة، حيث حافظت الدولة على مستويات الإنفاق الكبيرة على المشاريع التنموية العملاقة، وهذا ما أكد عليه سموه بأن تراجع أسعار الطاقة لا يدعو للخوف إنما للحيطة والحذر، وهو ما يجب أن يكون شعار المرحلة المقبلة.وأضاف الخلف أن الدولة عملت على مدى السنوات الماضية على تقديم كافة أشكال الرعاية والدعم للقطاع الخاص وأطلقت الكثير من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وبناء اقتصاد متنوع وتنافسي، واستثمرت الدولة كثيرا في دعم كل ما من شأنه خلق الظروف المناسبة لبناء قطاع قوي وقادر على المشاركة الفاعلة في جهود التنمية، هذا بالإضافة إلى دعم الشباب ورواد الأعمال، على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعملت على توفير الأراضي والتمويل وهي من أكبر التحديات التي تواجه هذا القطاع، وبالتالي جاء الوقت الذي يضطلع فيه القطاع الخاص بدوره كاملا في جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وعدم الركون والاتكال على دعم الدولة، مشددا على أن القطاع الخاص القطري بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة أصبح يتمتع بالقدرة والكفاءة في المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد.وأوضح الخلف أن تأكيد سمو الأمير على عدم منافسة الدولة للقطاع الخاص، وخصخصة بعض شركات القطاع العام ودعم مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع العملاقة، يفتح آفاقا واعدة يجب على القطاع الخاص أن يستغلها في التوسع وتعزيز فرص النمو ، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تنويع مصادر الدخل باتباع سياسة التوسع في الصناعة والتجارة والخدمات، وعدم الاعتماد على النفط والغاز فقط، وهنا لابد أن يكون للقطاع الخاص دور بارز في هذه الجهود، ومواكبة رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة، ومن أجل مستقبل الإنسان القطري والأجيال القادمة، مشددا على أن قطر وبفضل جهود وحكمة سمو الأمير المفدى، قطعت أشواطا بعيدة من التطور والازدهار، وتبوأت مركزا متقدما على خريطة العالم سواء الاقتصادية أو السياسية، فضلا عن تمكنها من القفز فوق الكثير من المراحل لتحقق في غضون فترة وجيزة إنجازات وخطوات كبيرة تتطلب كثيرا من السنوات في عمر الشعوب والدول لتحقيقها.مواكبة رؤية القيادة أما رجل الأعمال السيد عبد الله عبد العزيز الخاطر فقد اعتبر أن تطبيق مضامين خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يجب أن يكون شعار المرحلة، خصوصا أن هذا الخطاب تميز بالشمولية وحدد خارطة طريق واضحة المعالم للعبور لمستقبل زاهر، مشيرا إلى أن كل عناصر الأمان متوفرة في الاقتصاد القطري، وهو ما سيمكنه من القدرة على الاستمرار في الحفاظ على معدلات نمو قوية في الفترة القادمة، هذا بالإضافة إلى أن معدلات التضخم في الفترة القادمة ستظل في الحدود المعقولة والتي لا تؤثر على الاقتصاد الوطني.وأضاف الخاطر أن قطر ستكون من أقل الدول تأثرا بتراجع أسعار الطاقة، نظرا لحكمة القيادة واستشرافها للمستقبل، حيث عملت على الاستغلال الأمثل للموارد، والتخطيط السليم في أوقات الرخاء والوفرات المالية، معتمدة مبدأ الوقاية خير من العلاج، وبالتالي نجحنا في تقليل الاعتماد على النفط ورفع نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 11% ، وهذا ما يعكس نجاح جهود الدولة في خطط التنويع الاقتصادي، وهو ما يجب تعزيزه وتعظيم الإنجازات في هذا المجال، وذلك من خلال التركيز على الأولويات وترشيد الإنفاق من أجل تثبيت ركائز التنمية وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي وتحصينه من الصدمات.وشدد الخاطر على أن القطاع الخاص القطري يجب أن يكون فارس المرحلة بعد أن وفرت له الدولة كل الدعم والتشجيع، وأسست قاعدة صلبة لتمكينه من المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الحقيقية والمستدامة التي تعمل الدولة على تحقيقها من أجل ضمان حاضر ومستقبل أجيالنا، وبالتالي فإن هذا القطاع مطالب بإثبات جدارته في المرحلة المقبلة، وطرح أفكار ومبادرات تعزز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وقدرته على الخروج من المحلية إلى الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى ضرورة مواكبة هذا القطاع لرؤية القيادة الرشيدة والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تؤمنها الدولة لتعزيز نمو وتطور هذا القطاع ، مشيرا إلى أن تأكيد سمو الأمير بأن الدولة لا تنافس القطاع الخاص، والتوجيهات السامية بتحويل بعض شركات القطاع العام لإدارة القطاع الخاص، وخصخصة بعض الشركات سيساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة القادمة وحافز لدفع جهود التنويع الاقتصادي.واعتبر الخاطر أن القطاع الخاص لايمكن أن يظل مشمولا بالرعاية والدعم من الدولة إلى ما لا نهاية، ولا يمكن بناء اقتصاد قوي ومتين بدون وجود قطاع خاص حيوي وفاعل، وبالتالي لابد للجميع من تحمل مسؤولياته، والمساهمة في عملية التنمية الشاملة بما يخدم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، وبالتالي فإن الفرصة اليوم مواتية للقطاع الخاص وأصحاب المبادرات من الشباب القطري للعب دور أكبر في عملية التنمية، وقيادة قاطرة التنمية في المستقبل، مشددا على أن الدولة وفرت كل مقومات قيام قطاع خاص قوي ومنافس من خلال وجود اقتصاد وطني قوي وفرص استثمارية واعدة وأمن واستقرار وبنية تحتية متطورة وتشريعات حديثة ومتطورة وسلاسة في الإجراءات، وهي أمور جعلت من قطر تتصدر الدول العربية وحتى الكثير من الدول العالمية في كثير من المؤشرات سواء اقتصادية أو سياسية، وبالتالي فإن البيئة مناسبة للعب هذا القطاع الدور المنوط به على أكمل وجه.

قالت هبة الله المنصوري مديرة معرض "إلكراما 2016" في الشرق الأوسط، إن هناك اهتماما من قبل القطاع الخاص القطري للاستثمار في قطاع الكهرباء في الهند، مشيرة الى أن الملتقى الخاص بمعرض الكهرباء والطاقة "إلكراما 2016" الذي استضافته الدوحة الاسبوع الماضي، شهد اهتماما على مستوى محترفي موردي ومصنعي الطاقة والمياه من قطر الذين أبدوا اهتماما كبيرا بالعمل مع قطاع الكهرباء المزدهر في الهند والاستفادة من الفرص الهائلة للأعمال.وحضر الملتقى سفير جمهورية الهند في قطر، سعادة سانجيف آرورا وأكثر من 50 من ممثلي الصناعة، كبار الشخصيات الإدارية، والمسؤولين الحكوميين والمعنيين بصناعة المرافق، حيث تم إطلاعهم على فرص الأعمال التي يزخر بها واحد من أسرع أسواق الكهرباء العالمية نموا.وأشادت المنصوري بقوة العلاقات التجارية والثقافية بين الهند وقطر والتي مازالت مزدهرة منذ قديم الزمن، حيث بلغ حجم التجارة المتبادلة بين البلدين 16.7 مليار دولار "60.8 مليار ريال".

قررت روسيا وبريطانيا، اليوم الجمعة، إجلاء رعاياهم من مصر، بعد أسبوع من تحطم طائرة روسيا، في شبه جزيرة سيناء المصرية. وبحسب قرار الدولتين، ستفقد السياحة المصرية نحو 3 مليون و920 ألف دولار يوميًا. ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، على تعليق الرحلات الجوية الروسية لمصر، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن بوتين أمر الحكومة الروسية بوضع آلية لإعادة الروس من مصر. نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن رئيس وكالة السياحة الروسية الحكومية، أوليج سافونوف، قوله إن نحو 45 ألف روسي يقضون إجازاتهم حاليًا في مصر. وبحسب وزارة السياحة المصرية، تحتل روسيا، صدارة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر. ونقلت وكالة "سبوتنك" الروسية، عن تقرير لوزارة السياحة المصرية، صادر في أكتوبر 2015، استحواذ السياح الروس على 25% من الإيرادات التي حصدها القطاع السياحي المصري في عام 2014، فيما مثل السياح الروس 33% من أعداد السياح الذين قدموا إلى مصر العام الماضي، بعدد 3 مليون سائح. ووفقا للتقرير، ساهم السائحين الروس بنحو 1.9 مليار دولار خلال 2014، من إجمالي الإيرادات السياحية التي تحققت العام الماضي، والتي وصلت لـ7.5 مليار دولار. ويقدر تقرير صادر عن وحدة الحسابات الفرعية للسياحة متوسط إنفاق السائح الروسى في الليلة الواحدة بـ 56.7 دولار، وبعد قرار ترحيل 45 ألف سائح من مصر، يصل متوسط الخسائر اليومية بـ2 مليون و520 ألف دولار أمريكي. الأمر نفسه ينطبق على سائحي بريطانيا، المقدر عددهم بـ20 ألفًا، ويصل متوسط إنفاق السائح البريطاني بـ70.1 دولار في الليلة الواحدة، ما يعني فقدان نحو 1 مليون و400 ألف دولار يوميًا برحيلهم عن مصر.

قفز مؤشر الدولار أكثر من 1% مسجلا أعلى مستوى في 7 أشهر وصعدت عوائد السندات الأمريكية إلي أعلى مستوياتها في 5 سنوات. وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة، إن أرباب العمل أضافوا 271 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأمريكي الشهر الماضي وهو رقم يفوق كثيرا متوسط التوقعات البالغ 12 ألفا. وهبط معدل البطالة إلي 5%، وهذه هي اكبر زيادة شهرية في الوظائف في الولايات المتحدة منذ ديسمبر 2014. وقفز مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية- 1.4% إلى 99.319، وهو أعلى مستوى منذ منتصف إبريل. وصعدت العملة الأمريكية أكثر من 1% أمام اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.

تتجه موسكو لإصدار سندات خزانة مقومة بالعملة الصينية "اليوان" العام المقبل في خطوة تشير إلى رغبة روسيا في جذب مستثمرين صينيين إلى أسواقها المالية. وأكد مسؤولون روس، اليوم الجمعة، أن القانون الروسي سينظم السندات شأنها شأن غيرها من سندات الدين الاتحادي وسيتم تداولها في بورصة موسكو، وأصبحت روسيا حريصة على جذب المستثمرين الآسيويين في أعقاب توتر علاقاتها مع الغرب بسبب الأزمة الأوكرانية. وقال قنسطنطين فيشكوفسكي رئيس خلال منتدى مشترك لبورصتي موسكو وشنجهاي في شنجهاي بحسب تصريحات نشرتها وزارة المالية أن "حجم إصدار سندات الدين الاتحادي المقومة باليوان في بورصة موسكو العام المقبل قد يصل إلى نحو مليار دولار، والقانون الروسي سينظم الإصدار".

كشفت مصادر مقربة من نادي "راسينغ دي ناربون" الفرنسي المتخصص في رياضة "الرغبي" عن وجود مباحثات مع شركة قطر للإستثمارات الرياضية لبيع الفريق دون ذكر تفاصيل تتعلق بفحوى المباحثات.وتأسس نادي "راسينغ دي ناربون" في عام 1907 وهو من بين أعرق النوادي الفرنسية الناشطة في مجال رياضة الرغبي، حيث حاز على العديد من الألقاب، منها الفوز ببطولة فرنسا في مناسبتين.ويعد الفريق الفرنسي للرغبي من بين أكثر الفرق الفرنسية إحتضاناً للموهاب في هذه الرياضة التي تعتبر من أكثر الرياضات شعبية في الدول الأوروبية وفي الدول التابعة لمنظمة الكومنولث بعد كرة القدم.ويعتبر الاستثمار في القطاع الرياضي من الاستثمارات التي توليها قطر إهتماما ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ترعى مؤسسة قطر نادي برشلونة بالاضافة إلى الاستثمارات التي ضختها شركة قطر للإستثمارات الرياضية في نادي باريس سان جرمان.وكانت شركة فنتشرز قد ذكرت أنها ستتحالف مع قطر لشراء حصة نسبتها 35.5% في الشركة القابضة التي تملك فورمولا 1 وذلك في صفقة قيمتها بين سبعة وثمانية مليارات دولار.وتتطلع آر.اس.إي وهي الشركة المالكة لفريق ميامي دولفنز لكرة القدم الأمريكية إلى شراء الحصة من مجموعة سي.في.سي كابيتال بارتنرز للاستثمار المباشر.وتملك سي.في.سي 35.5 بالمئة في فورمولا 1 التي يرأسها الملياردير بيرني إكلستون.

أنهت بورصة وول ستريت منخفضة، اليوم الخميس، وذلك مع استيعاب المستثمرين نتائج أعمال متباينة لشركات في قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا قبل يوم من تقرير الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة الذي تترقبه الأسواق. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 4.15 نقطة أو 0.02% إلى 17863.43 نقطة بينما تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 2.38 نقطة أو 0.11% ليغلق عند 2099.93 نقطة. وسجل مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا انخفاضا 14.74 نقطة أو 0.29% إلى 5127.74 نقطة.

تراجع سعر الذهب خلال تعاملات، اليوم الخميس، مسجلا أدنى مستوى له في 7 أسابيع، وذلك مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 3 أشهر وبدا المعدن النفيس معرضا لمزيد من الخسائر بسبب تكهنات الفائدة الأمريكية. وسجل الذهب في المعاملات الفورية تراجعا إلى 1103.90 دولار للأوقية، وفي الساعة 19:28 بتوقيت جرينتش جرى تداوله منخفضا 0.2% عند 1104.85 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.2% لتبلغ عند التسوية 1104.20 دولار للأوقية. من جانبه تكبد البلاديوم أكبر خسارة بين المعادن النفيسة مع هبوطه 4% إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع، وتراجعت الفضة لأدنى مستوى في شهر عند 14.90 دولار.

أكد مندوب خليجي بارز في أوبك، اليوم الخميس، أن من المرجح أن تتمسك المنظمة بسياستها لعدم خفض الإنتاج عندما تجتمع في ديسمبر إذا لم يبد المنتجون الرئيسيون خارجها استعدادا للمساعدة في خفض الإمدادات، مضيفًا أن أسعار النفط تتعرض لضغوط وأن مخزونات المنتجات المكررة أعلى من متوسطها في 5 سنوات. وقال المندوب أن الطلب على النفط قوي ومن المتوقع أن يبقى كذلك العام القادم على الرغم من القلق بشان الاقتصاد الصيني، مضيفًا أن التوقعات الآن انه مع بدء تراجع إنتاج النفط من مناطق كثيرة بما في ذلك في الولايات المتحدة وبحر الشمال فان المخزونات ستبدأ بالانخفاض بحلول أوائل العام القادم. وتوقع أن الطلب في الصين لا يتغير بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، مضيفا، أن الطلب على الخام في الولايات المتحدة قد يستمر في النمو العام القادم.

انهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات آخر يوم في الاسبوع على انخفاض مقدار 72.87 نقطة اي ما نسبته 0.63 % ليغلق عند مستوى 11439.30 نقطة، وسط حالة من الهدوء والضعف في قيم واحجام التداولات، حيث شهدت الجلسة اليوم تداول ما يناهز 4.8 مليون سهم في جميع قطاعات السوق بقيمة حوالي 208.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2691 صفقة. العمادي: وضع السوق جيد وغياب كبار المستثمرين ترك المجال للأفراد والمضاربين واكد مستثمرون ومحللون لـ "بوابة الشرق" ان استمرار عزوف كبار المستثمرين عن الدخول للبورصة أثّر على قيم واحجام التعاملات، وادى إلى ان يظل المؤشر يتحرك ضمن نطاقات محدودة، وسط حالة من الركود في عمليات البيع والشراء، حيث إن اغلب المتعاملين اليوم بالبورصة عبارة عن صغار المستثمرين والمضاربين.واضاف هؤلاء المستثمرون ان البورصة مرشحة للاستمرار في حالة الهدوء التي تعيشها حتى نهاية العام وبدء اعلان النتائج المالية النهائية للشركات المساهمة واعلان التوزيعات، حيث من المتوقع ان يبدأ المؤشر يتحرك ويكسر حالة الجمود مع دخول السيولة ولجوء المستثمرين لإعادة ترتيب محافظهم استعدادا للارباح. لافتين إلى ان العوامل الخارجية وخاصة استمرار تراجع اسعار النفط وحالة عدم الاستقرار في المنطقة تظل هي العوامل المسيطرة على نفسيات المستثمرين، وتفرض حالة من الترقب والانتظار لدى المستثمرين وهذا ليس خاصا بوضع سوقنا المحلي وانما حالة عامة في اسواق المنطقة والعالم، والتي تأثرت بشكل اكبر من سوقنا الذي حافظ على استقراره وهدوئه بفضل قوة الاقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو، وعدم تأثر وتيرة الانفاق على المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها سواء منها المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030، او المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، هذا بالاضافة إلى استمرار قطاع الاعمال القطري بما فيه الشركات المساهمة لتحقيق نتائج ايجابية وتحقيق معدلات نمو جيدة.وقال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي، إن استمرار حالة الهدوء في التعاملات وتحرك المؤشر ضمن نطاقات ضيقة سواء انخفاضا او ارتفاعا يعود إلى عزوف كبار المستثمرين عن الدخول للسوق في الوقت الحالي، وترك المجال لصغار المستثمرين والمضاربين بالتحكم في اتجاهات السوق، مشيرا إلى أن استمرار تراجع اسعار النفط أثّر على الحالة العامة في الاسواق الاقليمية والعالمية وخلق حالة من الترقب والحذر لدى كبار المستثمرين، في انتظار اتضاح الصورة.وشدد العمادي على ان وضع بورصة قطر جيد بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري، واستمرار الدولة في الانفاق القوي على المشاريع التنموية العملاقة، دون ان يؤثر عليها تراجع اسعار النفط، وبالتالي فإن كل المعطيات والمؤشرات الاقتصادية الداخلية في سوقنا المحلي ممتازة، مشيرا إلى انه رغم ذلك وبسبب ترابط الاسواق الاقليمية والعالمية، وبسبب وجود منطقة الشرق الاوسط في وضع من عدم الاستقرار السياسي أثّر على مختلف الاسواق هو الآخر، وهذا كله خلق حالة من التخوف والترقب لدى المستثمرين.من جانبه قال المستثمر ناصر الحميدي، إن العوامل الخارجية وخاصة استمرار انخفاض اسعار النفط خلق حالة من الحذر والترقب لدى المستثمرين، وأدى لعزوف المحافظ المحلية والاجنبية عن الدخول وضخ السيولة في السوق، وهو ما دفع المؤشر لأن يظل يتحرك في نفس المكان تقريبا وسط حالة من التذبذب المحدود سواء ارتفاعا او هبوطا، مشيرا إلى ان اغلب المتعاملين اليوم بالسوق عبارة عن افراد ومضاربين في حدود ضيقة، وهناك حالة من الركود في عمليات البيع والشراء، خصوصا مع تمسك بعض المستثمرين بأسهمهم، متوقعا ان يظل المؤشر يراوح مكانه في الفترة القليلة القادمة قبل نهاية العام وبدء اعلان نتائج الربع الرابع والتوزيعات، حيث من المتوقع ان يبدأ المؤشر يتحرك وتبدأ السيولة تدخل للسوق مجددا.هذا وقد شهدت الجلسة اليوم تداول حوالي 388384 سهما في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة حوالي 70.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 570 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 76. 16 نقطة اي ما نسبته 0.54 %، واغلق عند مستوى 3064.84 نقطة.وشهد مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 309122 سهما بقيمة حوالي 13.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 179 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 46. 12 نقطة أي ما نسبته 19. 0 % واغلق عند مستوى 6699 نقطة.وشهد قطاع الصناعة، تداول حوالي 2 مليون سهم بقيمة 76.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 742 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار07. 35 نقطة أي ما نسبته 03. 1 %، واغلق عند مستوى 3377.49 نقطة.بينما شهد قطاع التأمين تداول28.6 ألف سهم بقيمة حوالي 2.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 34 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 06. 39 نقطة أي ما نسبته 86. 0 %، واغلق عند مستوى 4585.40 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 25.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 416 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 93. 23 نقطة أي ما نسبته 87. 0 %، واغلق عند مستوى 2724.79 نقطة.وشهد مؤشر قطاع الاتصالات، تداول 394.7 ألف سهم بقيمة حوالي 9.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 320 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 20. 6 نقطة أي ما نسبته 60. 0 % واغلق عند 1020.15 نقطة. الحميدي: استمرار تحرك المؤشر في نطاقات ضيقة حتى موعد إعلان التوزيعات وشهد قطاع النقل، تداول 392.4 ألف سهم بقيمة 10.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 430 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 18. 11 نقطة أي ما نسبته 44. 0 %، واغلق عند 2578.40 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 27. 113 نقطة أي ما نسبته 63. 0 % واغلق عند 17780.74 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 25. 37 نقطة أي ما نسبته 85. 0 % واغلق عند 4327.57 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 73. 16 نقطة أي ما نسبته 55. 0 %، واغلق عند 3045.11 نقطة.وشهدت الجلسة امس ارتفاع اسعار أسهم 8 شركات وانخفاض أسعار اسهم 25 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها.

ارتفعت أسهم منطقة اليورو اليوم الخميس، بدعم من نتائج أعمال قوية في ألمانيا وفرنسا رغم تراجع الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية بسبب ارتفاع الدولار. وصعد المؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.24% ليغلق على 3447.49 نقطة، حيث قلص مكاسبه في تعاملات بعد الظهر مع تحول الأسهم الأمريكية للهبوط. وصعد سهم أديداس الألمانية - ثاني أكبر شركة للملابس والأدوات الرياضية في العالم - بنسبة 8.6%، بعدما رفعت الشركة توقعاتها للمبيعات والأرباح للعام بأكمله بعد نمو أفضل من توقعات السوق في مبيعات الربع الثالث. وهبط سهم أديكو 10.6% بعد أن أعلنت أكبر شركة توظيف في العالم تسجيل خسارة صافية غير متوقع، بلغت نصف مليار يورو في الربع الثالث. وهبط المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى - المقوم باليورو - بنسبة 0.4 % ليغلق عند 1495 نقطة متأثرا بمخاطر على الأسهم المقومة بالجنيه الإسترليني من هبوط حاد في العملة البريطانية. وبرغم تراجع الإسترليني فقد سجل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الذي يشمل كثيرا من أسهم السلع الأولية أداء أضعف حيث تراجع 0.8%، وانخفض مؤشر قطاع التعدين الأوروبي 3.3% مع تعرض أسعار المعادن لضغوط بسبب ارتفاع الدولار.

قررت وزارة التجارة والصناعة في إيران، مساء اليوم الخميس، منع دخول جميع المواد الاستهلاكية الأمريكية، في حين تستعد البلاد لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بعد الاتفاق حول الملف النووي. وكتب الوزير محمد رضا نعمة زاده على الموقع الإلكتروني للوزارة "من أجل تعزيز الإنتاج الوطني، من الضروري منع دخول المواد الاستهلاكية الأمريكية والمنتجات التي ترمز إلى وجود الولايات المتحدة في البلاد".

أوضحت توقعات جديدة نشرتها المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، إن اقتصاد منطقة اليورو سوف ينمو بمعدل منخفض يبلغ 1.8 % العام المقبل، محذرة من المخاطر المستقبلية التي من شأنها إضعاف انتعاش منطقة العملة الأوروبية الموحدة. يشار إلى أن منطقة اليورو قد خرجت من الركود منذ أكثر من عامين، ولكنها مازالت تسعى جاهدة لإنعاش اقتصادها، حيث تنخفض معدلات البطالة ويحوم معدل التضخم حاليا حول 0% تقريبا. وتوقعت المفوضية تحقيق نسبة نمو خلال العام الجاري في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، تقدر بـ1.6 %، ولكنها خفضت توقعات النمو للعام المقبل بنسبة 0.1 %. ومن المتوقع أن يحقق الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 28 دولة ككل، نموا بنسبة 1.9 % هذا العام ونسبة 2 % العام المقبل.

تستضيف شل قطر وقطر للبترول، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة "عالم الطاقة - قطر 2015" في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر.في إطار دعم رؤية قطر الوطنية 2030، يهدف "عالم الطاقة - قطر 2015" إلى تحفيز روح الإبداع واكتشاف العالم من حولنا، وإلهام الشباب للابتكار من خلال الأنشطة التفاعلية الشيقة، مما يخلق لديهم الرغبة لمعرفة المزيد ومن أجل تشجيعهم على دراسة مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، الأمر الذي يسهم في تزايد عدد الطلاب الذين يتابعون الدراسة في تلك المجالات في التعليم العالي والجامعي، للمساهمة في بناء مستقبل مزدهر في دولة قطر من خلال الفكر الإبداعي والمبادرات التي تستعين بمهارات العلوم والتكنولوجيا.يقدم "عالم الطاقة - قطر 2015"، تجربة استثنائية لكل أفراد العائلة من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة العملية التعليمية والتفاعلية الحافلة بالمرح والتسلية والمتعة، والتي تكسبهم فهماً أكبر للطاقة، حيث تأخذهم في رحلة مثيرة في أسرار الطاقة والعلوم والتكنولوجيا، من أجل تعريفهم بتحديات الطاقة وتحفيزهم على التفكير الإبداعي لاكتشاف حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الطاقة في المستقبل.