في إطار سعيها الدائم لبناء وترسيخ المعرفة وتطوير قدرات المواهب التي ستقود تقدم القطاع المالي في المستقبل في دولة قطر، عقدت أكاديمية قطر للمال والأعمال شراكة مهمة مع مركز قطر للمال لإطلاق برنامج "كوادر"، الذي يعد مبادرة تعليمية رائدة لخدمة الخريجين الجدد للعمل في القطاع.كجزء من هذه المبادرة، تمّ توقيع اتفاق مع الذراع المصرفية لمجموعة ميتسوبيشي "يو أف جي" المالية (أم يو أف جي)، بنك طوكيو ميتسوبيشي (يو اف جي)، لتنظيم برنامج تدريبي مكثف لستة طلاب سيقيمون بين دبي ولندن وذلك على مدى أربعة أسابيع متواصلة ابتداء من 10 نوفمبر لتعريفهم بالإدارات المتعددة للبنك وما تقدمه من خدمات للأسواق بوجه عام. بتصميمه المبتكر لتجربة تعليم أساسها الكفاءة، يعمل برنامج "كوادر" على بناء وتطوير الخبرات والمهارات والمعرفة لدى قادة الأعمال وصناع القرار المستقبليين في قطاع الخدمات المالية، كما يسعى البرنامج إلى سد الفجوة بين القطاع المالي والأوساط الأكاديمية، وتوفير تجربة تدريبية متميزة لتطوير المواهب الشبابية والمهنيين وتعزيز قدراتها وفقاً للمعايير العالمية من خلال الشهادات المهنية المعترف بها دولياً، ومهارات التطوير الذاتي، والممارسات المهنية الإرشادية لتمكينهم من بناء مسارهم المهني في قطاع الخدمات المالية، ومساعدتهم في تحديد تخصصاتهم المستقبلية في هذا المجال. د.الحرّ: نعمل على دعم اقتصاد المعرفة والارتقاء بالمواهب وفي تعليق على هذه الشراكة، قال الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال:"يشهد القطاع المالي تغيرات كبيرة ويسير بوتيرة متسارعة ويسعى كل من الخبراء والمهنيين وصناع القرار إلى مواكبتها بالتزامن مع عملهم من أجل الانتقال بالقطاع إلى مرحلة جديدة من النمو، سيكون دور الجيل القادم من المهنيين قيادة تطور القطاع المالي وليس فقط الانتقال به إلى مرحلة اخرى، الأمر الذي يوجب مواكبة متغيرات سوق العمل المالي وديناميات القطاع. وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، إننا نؤمن بدورنا المسؤول في تطوير وتمكين رأس المال البشري جنباً إلى جنب مع المؤسسات والهيئات الأخرى العاملة في قطر والمنطقة من خلال مساعدة المواهب الشبابية على مسايرة الديناميات المتسارعة القطاع، وتعزيز الابتكار، وخلق فرص جديدة في مجالاته الواسعة". وأضاف الحرّ "يتطلب هذا الهدف تضافر الجهود والتعاون بين جميع الجهات ذات الاختصاص، وفي مقدمتها كبرى المؤسسات المحلية العاملة والمؤثرة في القطاع المالي، والهيئات الدولية، والمواهب الشبابية والمهنيين، إن شراكتنا مع بنك طوكيو ميتسوبيشي في مجال التدريب المهني في دبي ولندن دليل على النجاح الذي يمكن أن يحققه هذا التعاون في سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والنظم التي تحكم القطاع المالي، كما أنها واحدة من المبادرات العديدة الداعمة لهذا الاتجاه".بدوره، علّق السيد إيسيدا، رئيس مكتب بنك طوكيو ميتسوبيشي الدوحة:"إنه شرف لنا المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تنمية رأس المال البشري في القطاع المالي. في الواقع، إن العديد من الطلاب الموهوبين والمتحمسين انضموا إلى البرنامج. كما يسعدني رؤية ستة متدربين حريصين على تعلم الكثير من خلال التدريب في مكاتبنا في لندن ودبي، وتشجيعهم للعمل بجد في الخارج، لأنهم يدركون تماماً مقولة -أنا أمثل دولة قطر هنا- خاصة وأن هذه التجارب المميزة سترافق مسيرتهم بشكل دائم".اليوم، بالإضافة إلى الشراكة مع بنك طوكيو ميتسوبيشي في دبي ولندن، فإن برنامج "كوادر" يرسل متدربين إلى شركائنا من القطاع المالي في الدوحة مثل هيئة تنظيم مركز قطر للمال وجهاز قطر للاستثمار وكيو إنفست، وشركة الخدمات المهنية العالمية "كاي. بي. أم. جي"، والمصرف المركزي، و(بي. دبليو. سي.)، وستاندرك تشارترد في دبي.وتُعنى أكاديمية قطر للمال والأعمال بخمسة مجالات أساسية للتميز، هي التمويل العام، والتمويل الإسلامي، التدريب وتعزيز الكفاءة، إدارة العملاء، والحلول التعليمية المبتكرة. وقد عقدت الأكاديمية مؤخراً شراكة مع مجموعة أدنار لإقامة النسخة الأولى من مسابقة "تحدّي الإدارة العالمي" ، والتي تقوم على فكرة المحاكاة بالإضافة إلى حزمة واسعة من الأدوات والنماذج التدريبية القائمة على التفكير الاستراتيجي. وتأتي هذه المسابقة العالمية بعد إطلاق مبادرة "كفاءة" التي توفر إطاراً تدريبياً رائداً لرفع الكفاءة المهنية بهدف الارتقاء بالمواهب في القطاع المالي في دولة قطر والذي أطلقته الأكاديمية بتكليف من لجنة الأسواق المالية.

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل فعاليات ندوة العمل القطرية التونسية التي تنظمها سفارة الجمهورية التونسية، بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين بفندق سانت ريجيس الدوحة. كما تنطلق بداية من يوم الأربعاء 9 ديسمبر الحالي أعمال اللجنة العليا المشتركة القطرية التونسية والتي ستبحث في تعزيز فرص الشراكة والتعاون بين البلدين.ويحضر الندوة نخبة من رجال المال والأعمال من البلدين الشقيقين للتباحث حول إمكانات الإستثمار المتاحة في كلّ من تونس وقطر وفرص إقامة شراكات بين الجانبين في عديد المجالات، فضلا عن بحث سبل لمزيد تنمية المبادلات التجارية بين البلدين.يذكر أن حجم الاستثمارات القطرية في تونس تبلغ مليار دولار وهو ما يمثل 10.64% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في تونس وتشمل هذه الاستثمارات القطاع العقاري والاتصالات والسياحة.وشهدت الفترة القليلة الماضية الانطلاق في الأعمال التنفيذية لمنتج توزر السياحي الواقع في محافظة توزر جنوب الجمهورية التونسية، ويمتد المنتجع الصحراوي المصنف ضمن فئة الخمس نجوم على مساحة 40 هكتاراً، ليشمل عدداً من الأجنحة الرئاسية والأجنحة الفخمة المطلة على شط الجريد، بالإضافة إلى قاعات للمؤتمرات، ومحلات تجارية، وناد صحي وملاعب، وخيمة عربية ومسرح روماني وقرية ثقافية ذات طابع عربي وتاريخي والعديد من المرافق الترفيهية والسياحية المتنوعة التي تلبي كافة احتياجات الزوار.وسوف يقدم المشروع فكراً جديداً للحياة العصرية الممزوجة بعبق التراث الشرقي الأصيل.حيث سيضم عدداً من الأجنحة الفاخرة، والمرافق الحيوية والمتنوعة ليشكل المنتجع معلماً عقارياً عصرياً يجذب السائحين من المنطقة والعالم أجمع، وفق تصريحات سابقة لمحمد علي الهدفة الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية صاحبة المشروع.

أكد التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "كيو ان بي" أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي هو سياسة مناسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث إنها توفر الاستقرار لمعدلات التضخم وللنمو.وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إنه مع تقدم دول مجلس التعاون الخليجي في مسار التنويع الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بالصادرات، بإمكانها أن تستفيد أكثر من نظام سعر صرف أكثر مرونة في المستقبل، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية والتزاما وموارد كافية لدى دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر، للإبقاء على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي.وقال إن خمسا من دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي لعقود، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات، مبينا أنه حتى في هذه السلة يعتبر الدولار الأمريكي هو الأرجح وزناً.ولفت إلى أن التراجع الحاد الذي طرأ مؤخراً على أسعار النفط أثار بعض التوقعات في سوق العملات حول إمكانية خفض دول مجلس التعاون الخليجي لعملاتها، مؤكدا أن هذا الرهان ليس في محله على الأرجح لسببين: الأول أن الربط بالدولار مفيد على المستوى الاقتصادي بالنظر لهياكل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والثاني أن هناك إرادة سياسية مدعومة بالوفرة في موارد دول مجلس التعاون للحفاظ على هذا الربط.ولإدراك مزايا هذا الربط، تساءل ما الذي كان سيحدث لو أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت تعتمد على نظام سعر الصرف العائم، مشيرا إلى أنه في مثل هذا السيناريو، كان تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض في قيمة العملات المحلية وهو ما حدث في بعض كبرى الدول المصدرة للنفط كروسيا والبرازيل التي تراجعت قيمة عملتيهما بواقع 71 في المائة و88 في المائة على التوالي مقابل الدولار الأمريكي منذ منتصف عام 2014.وقال إنه حتى في بعض الدول الأخرى المصدرة للنفط التي تعتمد بشكل أقل على الصادرات النفطية مثل كندا والنرويج شهدت تراجعاً كبيراً في قيمة عملاتها (25 في المائة و42 في المائة على التوالي خلال نفس الفترة).ونبه إلى أن انخفاض قيمة العملة من شأنه أن يثير ارتفاعاً كبيراً في التضخم بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تستحوذ عليها السلع والخدمات المستورَدة في سلة المستهلكين وهو ما تؤكده التجارب الدولية حيث تشهد أسعار المستهلك في البرازيل وروسيا تضخماً كبيراً ونتيجة لذلك، كانت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون ستقوم برفع أسعار الفائدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والحد من تراجع قيمة عملاتها والسيطرة على ارتفاع التضخم.واعتبر أنه على أثر هذا كله، كان النمو سيتأثر سلبياً بشكل شبه حتمي بسبب تراجع الاستهلاك الخاص نتيجة لتقلص القوة الشرائية للمستهلكين من جراء ارتفاع معدلات التضخم، كما كان الاستهلاك سيصبح أقل جاذبية من الادخار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

استعرضت شركة راس غاز المحدودة "راس غاز" رؤيتها الخاصة بصناعة الغاز الطبيعي المسال في الحاضر والمستقبل، وذلك خلال القمة العالمية السادسة عشرة للغاز الطبيعي المسال التي نظمت في العاصمة الإيطالية.وقال السيد خالد سلطان الكواري رئيس مجموعة التسويق والشحن بشركة راس غاز المحدودة، "إنه على الرغم من بعض الاضطرابات التي حدثت مؤخراً، فإن البيئة العالمية لأعمال الغاز الطبيعي المسال لاتزال قوية، ومن المتوقع استمرار نمو الطلب خلال السنوات القادمة".وألقى الكواري كلمته كجزء من مشاركته في جلسة "الاستراتيجية العالمية في القمة"، وقال "إنه من المتوقع ازدياد معدل النمو بحوالي خمسة بالمائة سنوياً خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2025، وأنه من المنتظر أن يفوق الطلب على الغاز الطبيعي المسال خلال هذه الفترة إجمالي النمو في الطلب على الغاز الطبيعي".وأكد أن ازدياد الإمداد بالغاز الطبيعي المسال في آسيا وهدوء الطلب عليه نتجت عنه تحديات واجهت الوقود عالي الأوكتين التقليدي في آسيا، مبينا أن الانخفاض الذي شهدته أسعار الخام مؤخراً والعودة إلى استخدام الطاقة النووية والفحم لتوليد الطاقة الكهربائية، نتج عنها إحداث تغيير بالمشهد المألوف للغاز الطبيعي المسال في آسيا، ووضع علامات استفهام على الجوانب الاقتصادية لبعض مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة والمخطط لها.وقال "إنه بالإضافة إلى ذلك هناك ازدياد في أعداد المستهلكين الجدد والأسواق الجديدة وبمعدل سريع غير مسبوق"، مضيفا أن صناعة الغاز الطبيعي المسال لاتزال تتطلب استثمارات مالية كبيرة في أعمال الإنتاج والتسييل والنقل، مما يجعلها تتطلب موردين يتميزون بالثقة والمصداقية يمكن الاعتماد عليهم مثل شركة راس غاز برؤيتها طويلة الأمد ومرونتها للتغلب على الشكوك والتساؤلات قصيرة الأمد.وعبر الكواري عن تفاؤله بأنه سيكون باستطاعة راس غاز وصناعة الغاز بشكل عام المبادرة باستيعاب هذه التغيرات والاستمرار في تطوير أعمالها لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائنا، ولتحقيق أهداف شركائنا ومساهمينا."يذكر أن القمة العالمية للغاز الطبيعي المسال التي نظمتها مجموعة /سي دابليو سي/ شاركت فيها كبريات الشركات والجهات العاملة في هذا المجال بهدف معالجة القضايا الرئيسة التي تواجه قطاع الطاقة العالمي.وتعتبر شركة راس غاز المحدودة (راس غاز) شركة مساهمة قطرية أسستها كل من قطر للبترول وشركة إكسون موبيل راس غاز انك في عام 2001، وتعمل راس غاز بوصفها الشركة المشغلة بالنيابة عن مالكي مشاريع الغاز الطبيعي المسال راس لفان، وراس لفان 2، وراس لفان 3 (مالكو المشاريع).وتتمثل الأنشطة الرئيسة لراس غاز في استخراج ومعالجة وتسييل وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته من حقل الشمال بدولة قطر، وتقوم راس غاز، بالنيابة عن مالكي المشاريع، بالتصدير إلى دول في آسيا وأوروبا والأمريكتين ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية حوالي 37 مليون طن سنويا.

توقع الكابتن عبدالعزيز ناصر اليافعي مدير إدارة ميناء الدوحة بالتكليف أن يستقبل ميناء الدوحة خلال العام المقبل نحو 30 سفينة سياحية مقابل نحو 3 سفن استقبلها الميناء خلال العام الحالي.وقال مدير إدارة ميناء الدوحة بالتكليف في تصريحات خاصة لوكالة الانباء القطرية إن عدد الركاب الذين تم استقبالهم عبر ميناء الدوحة بلغ نحو 1500 راكب عبر تلك السفن الثلاث، متوقعا تضاعف تلك الارقام خلال العام المقبل مع الزيادة المتوقعة لعدد السفن التي سيتم استقبالها في الميناء إلى جانب استعداد ميناء حمد الجديد لاستقبال السفن السياحية الضخمة.وأشار في هذا الصدد إلى أن ميناء حمد سيكون مستعدا لاستقبال السفن السياحية الضخمة بدءا من العام المقبل لحين الانتهاء من تطوير ميناء الدوحة بكشل كامل وهو ما سيمكنه مستقبلا من استقبال تلك السفن الضخمة.وأوضح اليافعي أنه سيكون هناك تشغيل مبكر لميناء حمد خلال الشهر الحالي ليكون مستعدا لاستقبال السفن التجارية خلال هذا الشهر على أن يتم الاتنتقال النهائي للعمليات التجارية من ميناء الدوحة لميناء حمد بحلول ديسمبر 2016.وأشار إلى أن الشركة القطرية لإدارة مؤاني قطر تلعب دورا مهما في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال المساهمة في تنويع الاقتصاد عبر دعم القطاع السياحي وعليه تعتبر فأنها تعتبر شريك أساسي في استراتيجية السياحة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة وهي الجهة المسئولة عن تنفيذ هذه الاستراتيجية وتطويرها.وأفاد بأن الشركة القطرية لإدارة المواني تعمل على تطوير ميناء الدوحة الحالي من خلال عمل الصيانة والبنية التحتية اللازمة لها من خلال تعميق الأرصفة وتعميق القناة الملاحية ولكن هذه الامور سيتم البدء بها عقب الانتقال من الميناء الحالي لميناء حمد الجديد اي نقل العمليات التجارية من الميناء الحالي لميناء حمد.وأكد على الأهمية الاستراتيجية لميناء الدوحة الحالي بالنسبة لعملية جذب السياحي حيث يعتبر متواجدا في قلب العاصمة القطرية. وحول تكلفة تطوير الميناء لتحويله إلى ميناء سياحي نوه الكابتن عبدالعزيز ناصر اليافعي مدير إدارة ميناء الدوحة بالتكليف إلى أن تطوير الميناء مازال قيد الدراسة ويصعب تحديد أو إعطاء التكلفة النهائية إلا بعد الانتهاء من الدراسة الفنية لتحويل ميناء الدوحة من تجاري إلى ميناء سياحي حيث تجرى الدراسة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة.وأضاف أن هناك تعاونا وثيقا مع هيئة العامة للسياحة في هذا الصدد، مؤكدا أنه سيتم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة في هذا المجال لمعرفة متطلبات التي يجب القيام بها في ميناء الدوحة بغرض اتمام عملية التحول لميناء سياحي.واكد على أنه خلال عمليات التحويل التدريجي للسفن التجارية من ميناء الدوحة لميناء حمد الجديد فإنه لن يتوقف استقبال السفن السياحية في ميناء الدوحة حيث سيتم استقبالها وفقا للامكانيات المتواجدة حاليا، كما أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ لديها توجه لاستغلال ميناء حمد بشكل مؤقت لاستقبال السفن السياحية الضخمة التي يصعب استقبالها في ميناء الدوحة في الوقت الحالي لحين انتهاء الدراسة الفنية والشروع في تطوير ميناء الدوحة حتي يصبح لديه الامكانيات لاستقبال تلك النوعية من السفن.وبشأن التجهيزات المتوفر حاليا في ميناء الدوحة لاستقبال المراكب السياحية أوضح اليافعي أن هناك صالة لاستقبال الركاب فيما ستوفر الشركة القطرية لإدارة المؤاني ايضا صالات ركاب في ميناء حمد لاستقبال الركاب في 2016 بشكل مؤقت لحين الانتهاء من عمليات تطوير الميناء في أعقاب نقل العمليات التجارية بشكل نهائي لميناء حمد.وحول استضافة الدوحة لمؤتمر "سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية يومي 7و8 ديسمبر الحالي ودور الشركة القطرية لإدارة الموانئ قال إنه نظرا لأهمية هذا الملتقى ومن منطلق حرص شركة مؤاني قطر على جذب هذا الاستثمار السياحي لدولة قطر فقد ارتأت ان تكون راعي رئيسي لهذا الملتقى حيث يتم من خلال هذا الحدث الاتقاء بالخبراء والمسوؤلين وصناع صناعة النقل السياحي وهو ما سيؤدي للخروج بنتائج طيبة من هذا الملتقى.واضاف أن الشركة تسعى لاستغلال الملتقى عبر مشاركة هؤلاء الخبراء حيث تمت دعوات المشاركين في صناعة النقل السياحي البحري عن طريق الهيئة العام للسياحة فيما قامت الشركة القطرية لإدارة الموانئ بدعوة الاشخاص والمؤسسات الذين لهم علاقة بالنقل البحري.وحول تلبية الميناء عقب تطويره لمتطلبات قطر لاستقبال كأس العالم 2022 لكرة القدم من حيث كونه منفذا رئيسيا للدخول وامكانية استقباله للفنادق العائمة شدد على أن الميناء سيكون مستعدا وجاهزا لاستقبال قطر لهذا الحدث وأن لدية الامكانية ايضا لاستقبال الفنادق العائمة حيث كان لنا تجربة خلال الألعاب الآسيوية خلال 2006 حيث تم استقبال نحو 3 فنادق عائمة ولكن أصغر مما متوقع استقباله أثناء فعاليات كأس العالم.وأشار الى أنه مع التطوير المتوقع للميناء والبنية التحتية له من خلال تعميق القناة الملاحية وتعميق الأرصفة نفسها ستكون قادرة على استقبال الفنادق العائمة الضخمة.وأوضح أن الشركة القطرية لإدارة المواني تسعى لبدء تلك العمليات مع بداية عام 2017 عقب انتهاء عمليات نقل العمليات التجارية من الميناء، مشيرا إلى انه حتى اذا انتهت الدراسات الفنية بشأن تطوير الميناء فأنه سيصعب الشروع في عمليات التطوير قبيل انتهاء العمليات التجارية في الميناء نظرا لانشغال الميناء الحالي بالحركة التجارية.

تراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة في تعاملات الأسبوع الماضي، وزاد من حدة الخسائر إبقاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على سقف إنتاجها، في اجتماعها أمس الجمعة، بالعاصمة النمساوية فيينا. وهوت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 4.2%، لتغلق عند مستوى 43 دولارًا للبرميل، فيما هبطت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" بنسبة 4.2% لتغلق عند 39.97 دولارًا للبرميل. وقال بنك جولدمان ساكس الأمريكي، أمس، في بيان، إن الترجيحات تشير إلى أن أسعار النفط ستبقى منخفضة لفترة طويلة، بعد فشل أعضاء أوبك في الاتفاق على سقف جديد للإنتاج. وتوقع البنك، أن يكون إنتاج أوبك من النفط الخام في 2016 أعلى قليلًا من الإنتاج الحالي البالغ 31.8 مليون برميل يوميًا. ولم تتفق الدول الأعضاء في منظمة "أوبك"، على أرقام محددة بشأن سقف الإنتاج، إذ لم يتمكنوا من التكهن بما ستضيفه إيران إلى السوق عندما ترفع العقوبات عنها عام 2016. وفي 14 يوليو الماضي، وقعت مجموعة "5+1"، والتي تشمل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن "روسيا، والصين، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا"، بالإضافة إلى ألمانيا، اتفاقًا نوويًا مع إيران يضمن عدم إنتاجها سلاحًا نوويًا مقابل رفع العقوبات عنها.

وسعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، خسائرها من الجلسة السابقة عندما أصابتإجراءات تحفيزية جديدة من البنك المركزي الأوروبي بعض المستثمرين بخيبة أمل، وعزز التراجع فشل اجتماع لأعضاء منظمة أوبك في فيينا في الاتفاق على سقف لإنتاج النفط على الرغم من تخمة عالمية تدفع الأسعار للهبوط. وهوت أسهم الشركات النفطية بنسبة 2% معتراجع أسعار الخام، فيما أنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى جلسةالتداول منخفضا 0.34% إلى 1457.84 نقطة وهو أدنى مستوى له في حوالي ثلاثة أسابيع. وخفض المركزي الأوروبي سعر فائدة الودائع من -20% إلى-30% في حين كان بعض المستثمرين يتوقعون أن يصل به إلى -40% ومدد أيضا برنامجه لشراء السندات 6 أشهر.

فشل أعضاء أوبك في الاتفاق على سقف لإنتاج النفط أثناء اجتماع، اليوم الجمعة، انتهى في أجواء توتر بعد أن قالت إيران أنها لن تنظر في أي تخفيضات إنتاجية حتى تستعيد إنتاجها الذي قلصته لسنوات عقوبات غربية. وخلا البيان الختامي من سقف للإنتاج وهو ما يسمح فيما يبدو للدول الأعضاء بأن تواصل ضخ النفط بالمستويات الحالية إلى سوق تشهد بالفعل تخمة في المعروض. وقال الأمين العام لأوبك عبد الله البدري، أن المنظمة لم تتمكن من الاتفاق على أي أرقام لأنها لا يمكنها أن تتكهن بحجم النفط الذي ستضيفه إيران إلى السوق العام القادم مع رفع العقوبات بمقتضى اتفاق بشان برنامجها النووي توصلت إليه قبل 6 أشهر مع قوى عالمية.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 42.93 نقطة، أو ما نسبته 0.41% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.479.28 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 163.33% لتصل إلى 2.514.344.091.78 ر.ق، مقابل 954.829.570.47 ر.ق، كما ارتفعت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 184.62% ليصل إلى 64.000.773 سهما، مقابل 22.486.670 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 53.37% ليصل إلى 25.849 عقداً مقابل 16.854 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.42% لتصل إلى 550.622.925.268.75 ر.ق، مقابل 552.961.897.730.90 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى، من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.4% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 27.85%، ثم قطاع النقل بنسبة 24.69%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 7.83%. واحتل النقل خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38.87% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.50%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 18.33%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 14.33%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.54% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 28.13%، ثم قطاع النقل بنسبة 16.87%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 11.80%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 10 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 30 شركة، فيما حافظت 3 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم قطر لنقل الغاز المحدودة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 23.78% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية بنسبة 19.47%، وحل ثالثاً سهم QNB بنسبة 10.53%.

كشف السيد مارك تمبريل، المدير العام لفندق أوريكس روتانا، عن تنفيذ الأخير حزمة من التحديثات الجوهرية التي تشمل معظم مرافقه، مشيراً إلى أن معدلات إشغال الفندق خلال العام الجاري تجاوزت 90%. وأوضح أن هذه النتائج القوية تحققت بدعم من الطفرة التنموية الكبيرة التي تعيشها دولة قطر واستضافة أبرز الفعاليات العالمية. وقال خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام، أن هناك خططا حالية ومستقبلية لتعزيز مكانة فندق أوريكس روتانا محليا وإقليميا، مؤكداً على أن الفندق يحتل مكانة خاصة ليس لزوار دولة قطر فحسب، وإنما لكافة أفراد المجتمع المحلي، الذين قاموا بزيارته والتعرف عن قرب على مستوى الخدمات التي يقدمها. واستبعد تمبريل، تأثر أسعار القطاع الفندقي بالتوسعات الكبيرة التي يشهدها قطاع الضيافة، مشيراً إلى أن افتتاح أعداد كبيرة من الفنادق سنوياً يزيد من التحديات، ولكن تنامي أعداد الغرف الفندقية في قطر يقابله زيادة في أعداد الفعاليات، حيث تستضيف الدوحة سنوياً أكثر من 150 فعالية عالمية المستوي. وأعرب المدير العام لفندق أوريكس روتانا عن سعادته الكبيرة بالتواجد في دولة قطر، مشيراً إلى النمو الاقتصادي الذي تشهده قطر جعل الدوحة عاصمة للمؤتمرات العالمية بلا منازع. وأوضح أن انضمامه إلى إدارة فندق أوريكس روتانا في نوفمبر الماضي كانت بسبب السمعة المميزة التي حصدها الفندق على المستوى المحلي والإقليمي، حيث يعتبر الوجهة الأولى لرجال الأعمال والخيار الأمثل لكافة شرائح المجتمع. وأشار إلى أن فندق أوريكس روتانا يحتل موقعاً استراتيجياً بالقرب من مطار الدوحة الدولي، وعلى بعد بضع دقائق قليلة من وسط المدينة والمنطقة التجارية، ويلبي الفندق احتياجات مسافري الأعمال إلى حد كبير حيث يوفر 400 غرفة وجناح ديلوكس تجمع بين الديكورات الحديثة وأحدث التقنيات المتقدمة. وقال تمبريل، أن القطاع الفندقي يعتبر أحد أبرز ركائز التطوير السياحي، حيث لا تستطيع أي دولة في العالم أن تحقق نمواً في القطاع السياحي دون الاهتمام بالقطاع الفندقي وإعطائه الأولوية من الاهتمام والتطوير. وأوضح أن دولة قطر تستضيف أبرز العلامات الفندقية العالمية والتي تطرح خيارات متنوعة أمام الزوار، مؤكداً على ضرورة أن تتكاتف الجهات المعنية بالقطاع السياحي لترويج معالم دولة قطر السياحية. وأبدى تفاؤله الكبير بتحقيق قطاع السياحة والسفر نتائج قوية خلال الفترة المقبلة ، مشيراً إلى أن المشروعات التي تنفذها الدولة تحفز جميع المرافق السياحية. ونوه تمبريل، إلى أن اهتمام دولة قطر بالقطاع السياحي تضاعف على نحو لافت، لاسيما بعد أن أصبحت الدوحة عاصمة إقليمية لمنتديات السياسة والفكر والاقتصاد والإعلام فضلاً عن تنظيمها واستضافتها المستمرة للفعاليات البارزة إقليميا وعالمياً وسوى ذلك من فعاليات ومعارض دولية ومهرجانات تتطلب توفير خدمات سياحية متميزة لزائري قطر. وقال إن الصناعة الفندقية في قطر شهدت تطوراً بارزاً لتلبية الاحتياجات السياحية، وكذلك الحال بالنسبة لخدمات السفر والطيران، حيث أصبحت قطر من الدول الرائدة على صعيد العالم في توفير أفضل الخدمات السياحية على أسطولها الجوي الحديث. يذكر أن مارك تمبريل يتمتع بخبرات طويلة تمتد على 32 عاما في قطاع الضيافة، حيث بدأ عمله عام 1983 في بريطانيا وتنقل بين عدة فنادق، وفي العام 1995 استلم إدارة فندق فورتي جراند عمان في الأردن لمدة عامين، بعدها انتقل إلى البحرين ليستلم إدارة فندق ريجينسي إنتركونتيننتال حتى العام 1999، وفي العام ذاته عاد إلى الأردن ليستلم إدارة عدة فنادق حتى أبريل 2007، عقب ذلك انضم إلى مجموعة روتانا كمدير عام لفندق جيفينور روتانا في لبنان، وفي العام 2013 تم تعيينه كمدير عام لفندق خالدية بالاس ريحان من روتانا.

أعلنت اللجنة اللوجستية عن انتهاء مرحلة التأهيل لمشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة وأعلنت كذلك عن إجراء قرعة علنية لتخصيص طلبات الاستثمار المؤهلة يوم الأحد الساعة العاشرة صباحا بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة في الكورنيش. وانطلاقاً من مبدأ الشفافية دعت اللجنة اللوجستية جميع المستثمرين المتأهلين لقرعة الاستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة والذين استوفوا كافة شروط دخول القرعة إلى الحضور. وكانت اللجنة اللوجستية قد أعلنت عن العدد النهائي للمستثمرين المتأهلين لقرعة المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المستكملة للاستثمار في هذه المناطق 2994 طلبا بواقع ٢٠٢% من عدد الأراضي المطروحة، كما تم استلام شيكات تخصيص بمبلغ إجمالي مليار وثمانمائة وواحد وسبعين مليون ريال قطري. وبعد المرحلة التأهيلية قامت اللجنة اللوجستية بإضافة مجموعة من الأراضي في منطقة جنوب الوكرة 725,000 مليون متر مربع وإضافة قطعة أرض إضافية في منطقة بركة العوامر بمساحة 348,000 متر مربع وذلك لزيادة فرص المستثمرين القطريين. وارتكزت سياسة التأهيل على مبدأ تساوي الفرص وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد القطري وإعطاء الأولوية للشركات القطرية بنسبة ١٠٠٪‏ نطرا لزيادة حجم الإقبال والطلبات ذات الدراسات المؤهلة والقيمة المضافة. هذا ويمكن للمتقدمين للطلبات معرفة نتيجة التأهل للقرعة عبر زيارة الرابط http://lpa.manateq.com. ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاع الاقتصـــادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاث مناطــــق وهي جنــــوب الوكــــرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل ويمتد على مســــاحة (7.420.613 م2). ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق واسعــــار الخدمــــات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع. يذكر أن اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

هبطت أسعار النفط للعقود الآجلة، بعد أن وافقت منظمة أوبك في اجتماعها بفيينا اليوم الجمعة، على رفع سقف إنتاجها. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب استحقاق 78 سنتا إلى 43.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش من 44.69 دولار قبل قليل من أنباء قرار أوبك. وهبطت عقود الخام الأمريكي 1.03 دولار إلى 40.05 دولار للبرميل من 41.76 دولار. وكان من المتوقع أن تتمسك أوبك بسياستها التي مضى عليها عام على الرغم من ضغوط من الأعضاء الأقل غنى من أجل أن تخفض المنظمة الإنتاج لدعم سعر النفط. وقالت مصادر في أوبك إن المنظمة وافقت على رفع سقف إنتاجها إلى 31.5 مليون برميل يوميا، فيما يبدو أنه إقرار فعلي بالإنتاج الحالي.

اتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" على رفع سقف الإنتاج إلى 31.5 مليون برميل يوميا، خلال اجتماعها اليوم الجمعة، فيما يبدو أنه إقرار عملي بالإنتاج القائم، حسبما صرحت مصادر بالمنظمة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان السقف الجديد يشمل إندونيسيا العائدة إلى عضوية المنظمة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينج رؤساء أفارقة، اليوم الجمعة، أن بلاده ستخصص 60 مليار دولار للتنمية في قارة أفريقيا، وقال إن بلاده تسعى لإقامة علاقة مع القارة السمراء تقوم على المساواة. وحدد شي، خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي، الذي حضره عدد من رؤساء دول أفريقية، خطة تنمية شاملة من عشر نقاط تقودها الصين. وقال شي "لضمان التطبيق الناجح لخطط التعاون العشر هذه قررت الصين تقديم 60 مليار دولار في المجمل في صورة دعم مالي".

حافظ الذهب على مكاسب الليلة الماضية وبدا، اليوم الجمعة، بصدد قطع موجة خسائر دامت لستة أسابيع في ظل تراجع الدولار ليظل المعدن فوق أدنى مستويات 2010 قبيل بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية التي تصدر في وقت لاحق من الجلسة. وصعد المعدن نحو واحد بالمئة خلال الليل، بعد أن جاءت إجراءات التيسير النقدي من البنك المركزي الأوروبي دون التوقعات مما عزز اليورو ودفع الدولار إلى أدنى مستوياته في شهر. وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش استقر السعر الفوري للذهب عند 1061.60 دولار للأوقية (الأونصة)، ليتجه صوب مكاسب 0.3 بالمئة على مدار الأسبوع. وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة لتسجل 14.101 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 844.2 دولار وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 537.25 دولار للأوقية.

كشف إستطلاع رأي دولي شمل 22 ألف شخص عن أن قطر هي أفضل وجهة في العالم للمعيشة، حيث أكد أكثر من ثلاثة أرباع ، أي 76%، من الذين تم استطلاع أرائهم والذين انتقلوا للعيش في قطر أنهم تمكنوا من تحسين مستواهم المعيشي ودخلهم المادي، في حين قال 24% إنهم تمكنوا من الاستثمار في العقارات، فيما أكد نصف المستطلعين أنهم تمكنوا من الادخار أكثر. وحسب صحيفة التلغراف البريطانية، فقد أجريت هذه الدراسة من قبل بنك HSBC كجزء من استطلاع عام عن المقيمين في ربيع 2015. وقالت الصحفية البريطانية فيكتوريا سكوت، التي عاشت في قطر ست سنوات، إن هناك نوعين من المقيمين البريطانيين في قطر، مضيفة "الفئة الأولى تحط الرحال في قطر من أجل ادخار المال لغرض معين، مثل مشروع ضخم أو تسديد قرض المنزل أو شراء عقارات أو إنشاء شركة جديدة. أما الفئة الأخرى، فتذهب إلى هناك بهدف الادخار، لكنها تدرك أن بإمكانها عيش حياة كريمة، كما أن حياة الوافدين هناك مغرية وتسمح بالحصول على العديد من الكماليات المذهلة مثل الحصول على مربية أو شراء سيارة. كما أنهم ينفقون الكثير من الأموال على المطاعم، بالتالي ينتهي بهم المطاف بدون مدخرات أو ليس كما كانوا يتوقعون".وحلت سلطنة عمان في المركز الثاني كأفضل ثاني دولة لادخار المال، ثم السعودية والبحرين والصين في المركز الثالث بالتساوي، في حين كانت سويسرا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي دخلت دائرة الخمس وجهات الأولى، مناصفة مع سنغافورة والإمارات.

قفزت أسعار النفط نحو 3% بإغلاق تعاملات، اليوم الخميس، وذلك عشية اجتماع أوبك مع قيام المتعاملين الذين لا يتوقعون أي تخفيضات في إنتاج المنظمة بالتحوط في مراكزهم تحسبا لنتيجة مفاجئة قد تصدر عن اجتماع أكبر منتجي الخام في العالم. وأنهت عقود خام برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.35 دولار أو 3.2% لتسجل عند التسوية 43.84 دولار للبرميل بعد أن كانت صعدت أكثر من دولارين عند أعلى مستوى لها في الجلسة. وصعدت عقود خام القياس الأمريكي 1.14 دولار أو 2.9% لتبلغ عند التسوية 41.08 دولار للبرميل، وشهدت أسعار النفط تقلبات في جلسة اليوم في رد فعل على تعليقات لوزراء من أوبك الذين تجمعوا في فيينا لعقد اجتماع غدا الجمعة. وأعطى هبوط في قيمة الدولار وقفزة في أسعار زيت التدفئة دعما لأسعار الخام بعد أن كانت اقتربت في الجلسة السابقة من أدنى مستوياتها في ست سنوات ونصف، حيث هبط مؤشر الدولار 2.3% مسجلا أكبر هبوط ليوم واحد في أكثر من 6 سنوات.

اختتم، اليوم الخميس، بالبحرين المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، والذي شارك فيه أكثر من 1200 من الرؤساء التنفيذيين والرؤساء والمدراء لبنوك الصيرفة الإسلامية والتقليدية، بالإضافة إلى خبراء ومختصين وحشد من رجال المال والأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الإسلامية وأمريكا وأوروبا. وتناول المؤتمر على مدى 3 أيام، الشئون والتحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية، إسلاميا وعالميا، وآليات مواجهة هذه التحديات، والعمل المشترك من أجل رؤية استشرافية واعدة للصيرفة الإسلامية مستقبلا، بعد أن شهدت نموا إيجابيا ملحوظا في السنوات الأخيرة ليس بالدول الإسلامية فقط، وإنما بالدول الأوروبية وأمريكا والتي أصبحت بنوك أمريكية وإنجليزية وألمانية تطبقها في تعاملاتها المصرفية.

شهدت أسهم الشركات الأوروبية الكبرى أكبر هبوط في أربعة أشهر اليوم الخميس، بعدما جاء تحديث لسياسة البنك المركزي الأوروبي مخيبا للآمال في تيسير قوي. وقرار المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة على الودائع هو فقط الذي جاء متوافقا مع التوقعات، مما دفع الأسهم للتراجع الذي تسارعت وتيرته في تعاملات بعد الظهر في أعقاب المؤتمر الصحفي لماريو دراجي رئيس البنك المركزي. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 3.3% إلى 1462.76 نقطة مسجلا أكبر هبوط منذ 24 أغسطس، ومتراجعا بأكثر من 4% من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر والذي لامسه في وقت سابق من الجلسة قبل صدور إعلان المركزي الأوروبي. وتراجع مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 3.6 % مع هبوط جميع الأسهم على قائمته، وانخفض مؤشر داكس الألماني الذي تغلب عليه أسهم شركات التصدير 3.6% متأثرا بصعود اليورو، وتراجعت القطاعات الأكثر تعرضا للصادرات أيضا مع هبوط مؤشر قطاع صناعة السيارات ومكوناتها 3.6%. وفي أنحاء أوروبا انخفض مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 2.27%، ومؤشر كاك الفرنسي 3.6%.

هبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في شهر أمام اليورو اليوم الخميس، بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس فقط، وهو ما خيب آمال بعض البائعين المضاربين في العملة الأوروبية الذين كانوا يتوقعون خفضا أكثر حدة. وقفز اليورو مقابل العملة الأمريكية إلى 1.0943 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من نوفمبر، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي وتعليقات رئيسه ماريو دراجي في مؤتمر صحفي لاحق. وبحلول الساعة 1755 بتوقيت جرينتش سجل اليورو 0.0902 دولار مرتفعا 2.71% عن مستواه في بداية الجلسة، وقال دراجي، أن المركزي الأوروبي قد يتخذ إجراءات أخرى لاحقا إذا اقتضت الضرورة، ووصف قرار إعادة استثمار مدفوعات السندات التي اشتراها بالفعل للحفاظ على السيولة بأنه "مهم جدا".