كشفت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تجاوز عدد المتداولين في أسهم الشركات بدول المجلس النصف مليون مساهم يتداولون أسهم 650 شركة خليجية يصل رأسمالها إلى 245 مليار دولار. وقالت في تقرير لها لمناسبة القمة الخليجية بالرياض إن شهر ديسمبر 1988 شهد قراراً تاريخياً اتخذه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , يتمثل في السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقاً لقواعد تضمنت عدداً من الضوابط والقيود. وتدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات حتى صدر قرار المجلس الأعلى في ديسمبر 2002م بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك، وبنهاية عام 2005م، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال. وأظهر تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الايجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 95% في عام 2014، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 650 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى 245 مليار دولار. مما يذكر أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت قد وصلت إلى 100%، أما في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة فقد وصلت إلى ما نسبته 95% و 74% على التوالي. كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ 516 ألف مساهم في عام 2014، حيث حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس الذين بلغ عددهم 278185 مساهماً بنسبة 54% من إجمالي عدد المساهمين في سوق الأسهم الخليجية. تلتها دولة قطر التي بلغ عدد المساهمين فيها 167654 مساهماً بنسبة 33%، وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بعدد 35679 مساهماً، واستقطبت كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت 27618 و 5149 و 1488 مساهماً من مواطني الدول الاعضاء، على التوالي.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة هذا الأسبوع ندوتها السادسة التي خصصتها للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وذلك في إطار سلسلة من الندوات التي تهدف إلى التعريف بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 لدى الشركات ذات المسئولية المحدودة وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني، شارك فيها عدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة، وممثلون عن جامعة قطر، ومصرف قطر المركزي، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات ذات المسؤولية المحدودة. هدفت الندوة إلى التعريف بالقانون الجديد وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومشاركة ممثلي الشركات ذات المسؤولية المحدودة آرائهم ومقترحاتهم، والرد على استفساراتهم. وتناولت الندوة ما تضمنه القانون الجديد من مستحدثات وامتيازات مقررة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وهي النوع من الشركات التي تجد إقبالا من رجال الأعمال القطريين، وكيفية تعديل أوضاعها وفقا لهذا القانون، كما تطرقت الندوة إلى تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر، ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شخصاً.ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول. توحيد الشكل القانوني لشركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة كما ناقشت الندوة ما تضمنه القانون الجديد من التوحيد بين شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة باعتبارهما شكلا قانونيا واحدا، وكيفية توفيق شركة الشخص الواحد لأوضاعها لتصبح شركة ذات مسؤولية محدودة من مالك واحد، علاوة على مناقشة ما تضمنه قانون الشركات من إلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وترك للشركاء تحديد رأس مالها حسب ما يتم الاتفاق عليه ، الأمر الذي يساعد على تشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار. وفي ختام الندوة أكد ممثلو الشركات ذات المسؤولية المحدودة على أن القانون الجديد للشركات يمثل نقلة نوعية نحو تيسير ممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية ، وأنه قد نجح في معالجة الكثير من الإشكاليات الموجودة بالقانون السابق، فضلاً عن أن مواد القانون الجديد تواكب روح العصر وتأخذ التكنولوجيا بعين الاعتبار وتركز على شراكة القطاع الخاص. وثمنوا جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في التعريف بقانون الشركات التجارية الجديد من خلال هذه الندوات، والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم. ويعد قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها ، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة ، بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التى يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التى تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة فى التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية .

يبذل مصرف قطر المركزي جهوداً حثيثة في سبيل تطوير وحماية القطاع المالي بالدولة وفقاً لما يتطلبه واقع اليوم، وطبقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها على هذا الصعيد، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية. أصدر سندات وصكوكا بـ 32 مليار ريال وتخفيض الدين العام الحكومي 18 ملياراً.. تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة وتزامنا مع ذكرى اليوم الوطني للدولة هذا العام، أعلن المصرف عن جملة من الإنجازات التي حققها خلال العام الجاري شملت تدشين مركز قطر للرنمينبي، الذي يعتبر أول مركز مقاصة للعملة الصينية على مستوى منطقة الشرق الأوسط لفتح أبواب التجارة ما بين الصين والمنطقة، حيث جاء نتيجة لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصرف قطر المركزي وبنك الشعب الصيني في نوفمبر 2014 خلال الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية الصين الشعبية.السوق الصينيوفي هذا السياق حصلت دولة قطر على حصة بمبلغ 30 مليار يوان للاركوفي (RQFII) والتي بموجبها يمكن لأي شركة مرخص لها في دولة قطر من قبل أي جهة رقابية تحت مظلة مصرف قطر المركزي لإدارة الصناديق الاستثمارية، الاستثمار في الشركات الصينية المدرجة في أسواق الأسهم الصينية، كما تم تأسيس اللجنة الاستشارية لمركز قطر لتسوية ومقاصة العملة الصينية لتكون مسؤولة عن تعزيز التوعية في الأسواق حول مزايا مركز مقاصة العملة الصينية. ووسع مصرف قطر المركزي مجالات وآفاق التعاون مع الشركاء في مجالات مختلفة، حيث وقع على مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في مايو 2015 بهدف تطوير برنامج اختبارات الضغط، كما وقع على أخرى بينه والمفوضية الصينية الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي الصيني تهدف إلى تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة.الشراكات الخارجيةوشملت تلك الجهود المتعلقة بتوسيع الشراكات الخارجية، توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي لكوريا الجنوبية في مجال تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، والذي يشمل تبادل المعلومات الخاصة بكل من استقرار النظام المالي وتطويره، وأنظمة السوق المالي، ونظام الدفع وتطويره، كما يتضمن تنظيم الاستشارات وحلقات التدريب والندوات والتعاون في مجالات البحث العلمي. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف والبنك الوطني الكازاخستاني بتاريخ 26 أكتوبر 2015 خلال زيارة فخامة الرئيس الكازاخستاني إلى دولة قطر، وذلك في مجال تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، والذي يشمل تبادل المعلومات الخاصة بضمان أمن استقرار النظام المالي وتطويره، وأنظمة السوق المالي، ونظام الدفع وتطويره، كما يتضمن كذلك تنظيم الاستشارات وحلقات التدريب والندوات والتعاون في مجالات البحث العلمي. وأثناء زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" للولايات المتحدة المكسيكية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبين بنك المكسيك المركزي بتاريخ 23 نوفمبر 2015، بهدف تقوية التعاون الثنائي في مجال اختصاصهما القانوني الذي يشمل تبادل المعلومات والخبرات وحل المشكلات في مجال الإشراف والرقابة، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة باستقرار وتطوير النظام المالي، وتبادل المعلومات والخبرات الخاصة بمجالات الإشراف والتنظيم المصرفي، وأيضاً تنظيم المشاورات والدورات التدريبية والحلق العلمية والزيارات الدراسية.ومن معالم التعاون المشترك بين مصرف قطر المركزي وشركائه حول العالم أيضا، توقيع مذكرة تفاهم مع بنك فنزويلا المركزي بتاريخ 24 نوفمبر 2015، وذلك خلال زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لجمهورية فنزويلا البوليفارية، بهدف تقوية التعاون الثنائي في مجال اختصاصهما القانوني الذي يشمل تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز وتطوير العلاقات المؤسسية فيما بين الهيئات الوطنية ذات الاختصاص في الشؤون المتصلة، وعلى الأخص فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة باستقرار وتطوير النظام المالي، وتبادل المعلومات والخبرات الخاصة بمجالات الإشراف والتنظيم المصرفي.الخطة الاستراتيجيةوفيما يتعلق بتطوير الخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي، أنجز المصرف العديد من الأهداف الفرعية للأهداف الاستراتيجية الخاصة بالخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي؛ من بينها الهدف الاستراتيجي الأول (تعزيز التنظيم)، حيث تم تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك، وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي، فضلا عن تدعيم ممارسات الإفصاح في المؤسسات المالية والجهات المصدرة.أما الهدف الاستراتيجي الثاني الذي تم تحقيقه في هذا السبيل فهو (الإطار الاحترازي الكلي)، والذي من خلاله تم تعزيز إطار عمل لتحديد ومراقبة مصادر المخاطر النظامية، وبناء نوع من التوافق في الآراء بشأن أدوات السياسة الاحترازية الكلية التي يمكن أن تخفف من المخاطر النظامية مع توفير تركيز كبير على عمل لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر. تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي.. تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات وتعزيز المرونة والكفاءة في نظم المدفوعات ويتعلق الهدف الاستراتيجي الثالث بـ (التحسينات المؤسسية وتحسينات البنية التحتية)، إذ تم تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات، وتعزيز المرونة والسلامة والكفاءة في نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات بشكل يتلاءم مع مبادئ لجنة نظم المدفوعات والتسويات (CPSS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بالبنية التحتية للسوق المالية.وضمن الهدف الاستراتيجي الرابع (حماية المستهلكين والمستثمرين)، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس (التعاون التنظيمي)، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها. وفي جانب آخر من عملية التطوير وخاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية.قطاع التأمينواستطاع مصرف قطر المركزي رسم خريطة للتعاون مع عدد من الجهات الدولية والمحلية، عمل من خلالها على التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بقطاع التأمين والمشاركة في أنشطتها ومهامها، وأهمها "الرابطة الدولية لمراقبي التأمين IAIS"، كما عمل على مشاركة العديد من الجهات الدولية في تطوير أعمال الإشراف والرقابة المصرفية، واستحداث مؤشرات للإنذار المبكر، ووضع سيناريوهات مختلفة لقياس حجم المخاطر المحتملة في أوقات الضغوط. وأنهى المصرف دراسة مشروع ربط أنظمة الدفع المباشر لدول مجلس التعاون، وشارك في إعداد نموذج للاقتصاد الكلي في دولة قطر (بالتعاون مع كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ، وزارة المالية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء)، وأصدر سندات وصكوكا حكومية بقيمة 32 مليار ريال، مع تخفيض الدين العام الحكومي بمبلغ يزيد على 18 مليار ريال، إضافة إلى إصدار عملات تذكارية ذهبية لشبكة الجزيرة الإعلامية بمناسبة مرور (19) عاماً على انطلاقها.حماية الأجوروعمل المصرف أيضا على إعداد نظام لحماية أجور العاملين بالدولة، والذي يشكل آلية للبنوك يتم من خلالها إرسال البيانات الخاصة بحسابات المنشآت وحسابات العمال لديها إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وأصدر إرشادات للمؤسسات المالية حول تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا). وشملت إنجازات المصرف تطوير الجهاز المصرفي والمالي، حيث عمل على تشكيل لجنة تطوير الأسواق المالية للعمل على إدراج صناديق البورصة المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري في بورصة قطر، وتشكيل لجان مشتركة بين الجهات الرقابية الثلاث تختص بالتنسيق اللازم بشأن اختصاصاتها، فضلا عن تطبيق الدعامة الأولى لبازل 3.حوكمة البنوككما أصدر مصرف قطر المركزي دليلا شاملا لحوكمة البنوك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن لجنة بازل، وألزم جميع البنوك في الدولة باستخدام أرقام الحساب البنكي الدولي (IBAN) على جميع أنظمتها الداخلية التي تتأثر بحسابات العملاء وأنظمة مصرف قطر المركزي، ووقف العمل باستلام أو إرسال أية تحويلات مالية باستخدام أرقام الحسابات السابقة. وعمل المصرف على تحقيق مفهوم الشمول المالي بدمج ذوي الإعاقة في النظام المالي، وذلك من خلال تطوير التعليمات وإعداد ورقة تشاورية للبنوك تتضمن دليلا كاملا لتسهيل الخدمات المصرفية المقدمة لذوي الإعاقة، ووضع إطار شامل لإدارة الأزمات، ووضع خطة لاستمرارية العمل، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول والتعليم المالي بدولة قطر.وأنهى المصرف العمل على التطبيق الآلي لبرنامج الاحتياطي الإلزامي، وعمل على إعداد قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، وإعداد ضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين، والانتهاء من البرنامج الآلي للتأمين في مجال الرقابة، والانتهاء من برنامج الأرشيف الإلكتروني للإشراف والرقابة على التأمين.الإتصالاتومن المواضيع المهمة التي أنجزها المصرف، ضمّ شركات الاتصالات (أوريدو- فودافون) إلى عضوية مركز قطر للمعلومات الائتمانية، والبدء في تبادل المعلومات الائتمانية معها، المصرف المركزي يكمل دراسة مشروع ربط أنظمة الدفع المباشر لدول التعاون.. إعداد ضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين إضافة إلى بدء مشروع التقييم الرقمي للعملاء، والذي يعتبر إحدى أهم أدوات تقييم الوضع الائتماني لهم، وتوقيع اتفاقية مع مركز قطر للمال يتم بموجبها انضمام منتسبي مركز قطر للمال من البنوك والمؤسسات المالية إلى عضوية مركز قطر للمعلومات الإئتمانية، وتحديث موقع مصرف قطر المركزي على شبكة الإنترنت. كما ظل مصرف قطر المركزي يلعب دورا بارزا في تنظيم القطاع المالي ومتطلبات أمنه واستقراره، فقد عمل على إعداد ميزان المدفوعات القطري لعام 2014، ونظم المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي، خلال نوفمبر الماضي، وأصدر السياسات الأمنية للبنوك ومحال الصرافة العاملة في الدولة.وقد حقق مصرف قطر المركزي ما كان يسعى إليه في إعداد وإصدار المطبوعات الخاصة بالمصرف، ومنها: التقرير السنوي الثامن والثلاثون للمصرف عن عام 2014، وتقرير الاستقرار المالي السادس عن عام 2014م، إلى جانب كتاب تعليمات البنوك حتى سبتمبر 2013م، والنشرات النقدية الشهرية والإحصائية الفصلية.

تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الخميس، بعد أن أشار بنك إنجلترا المركزي إلى مزيد من العوائق في وجه النمو الاقتصادي وعودة التضخم للارتفاع في السنة القادمة. وركز صناع السياسات بالبنك على تجدد التراجع في أسعار النفط العالمية، وتباطؤ نمو الأجور المحلية، عندما صوتوا بأغلبية 8 مقابل واحد لإبقاء أسعار الفائدة عند مستواها القياسي المنخفض البالغ 0.5%. ونزل الإسترليني إلى 1.5147 دولار من 1.5178 دولار، قبل نشر وقائع اجتماع البنك المركزي وقرار الفائدة، وقلصت العملة مكاسبها مقابل اليورو لتهبط إلى 72.29 بنس من 72.14 بنس قبلها.

تراجع الذهب، اليوم الخميس، مع انتعاش الدولار واستمرار حذر المستثمرين قبل الرفع المتوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأسبوع القادم. وبحلول الساعة 1102 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1071.89 دولار للأوقية "الأونصة" بينما انخفضت عقود الذهب الأمريكية 0.4% إلى 1072.60 دولار للأوقية. وسجل الذهب أدنى مستوياته منذ فبراير 2010 الأسبوع الماضي، بعدما هبط إلى 1045.85 دولار. وزاد الدولار 0.4% مقابل سلة من العملات الرئيسية معوضا بعض خسائره التي سجلها أمس الأربعاء، وبلغت 1.1%. وصعد السعر الفوري للفضة 0.3% إلى 14.16 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.2% إلى 855.74 دولار وارتفع البلاديوم 0.8% إلى 552.41 دولار للأوقية.

أعلنت بورصة قطر اليوم عن إطلاق نظام التداول بالهامش في البورصة وعن بدء تقديم الطلبات من أعضائها لهيئة قطر للأسواق المالية من أجل الحصول على ترخيص كممولين بالهامش. وأفاد بيان صحفي صادر عن البورصة ونشر على الموقع الالكتروني لها اليوم أنه في حال حصول شركة الوساطة على رخصة تداول بالهامش، سيمكنها ذلك من البدء بنشاط التداول بالهامش في بورصة قطر. وسيسمح التداول بالهامش للمستثمرين بشراء الأوراق المالية التي يتم تمويلها جزئيا من خلال تمويل يوفره الممول بالهامش، والذي هو عبارة عن وسيط مرخص لتقديم خدمات التداول بالهامش. وأشار البيان أنه حرصا من بورصة قطر على زيادة التوعية ونشر الثقافة الاستثمارية بين جميع المتعاملين في السوق، فإنها ستقوم بعقد ندوة عن هذه الآلية الجديدة. ودعت بورصة قطر المستثمرين وأعضاء السوق إلى الاطلاع على نظام التداول بالهامش على الموقع الالكتروني لهيئة قطر للأسواق المالية.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مشروع الأرصفة العائمة / يامال 1 ويامال 2 / في منطقة رأس لفان الصناعية صباح اليوم. وحضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وضيوف البلاد. وقام معالي رئيس مجلس الوزراء بجولة في المشروع استمع خلالها إلى شرح حول القدرة الاستيعابية للميناء ومساهمته في زيادة المخزون المحلي من المواد الأولية مما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى آلية التحكم والنقل والتخزين التي تراعي أعلى معايير الأمن والسلامة.

توقعت "أوبك" اليوم الخميس، تراجع المعروض النفطي من الدول غير الأعضاء بها بدرجة أشد العام المقبل في تطور قد ينبئ بنجاح إستراتيجيتها التي أعادت التأكيد عليها الأسبوع الماضي. وتستهدف إستراتيجية "أوبك" الجديدة، الدفاع عن الحصة السوقية لا الأسعار. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول، في تقرير، إن المعروض من خارجها سيتراجع 380 ألف برميل يوميا في 2016 في ظل انخفاض الإنتاج بمناطق مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق. وكانت "أوبك" توقعت الشهر الماضي تراجعا قدره 130 ألف برميل يوميا.

تماسكت أسعار النفط، اليوم الخميس، دون تغير يذكر بدعم من تراجع الدولار وهبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة بعد ارتفاعها على مدار 10 أسابيع متتالية. وبحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش، بلغ سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 37.43 دولار للبرميل بزيادة 27 سنتا عن آخر سعر للتسوية، لكنه لم يبتعد بعد عن أدنى مستوى سجله في 7 سنوات هذا الأسبوع عندما نزل دون 37 دولارا للبرميل. وهبطت الأسعار أكثر من 11% منذ بداية ديسمبر، وبلغ سعر خام برنت في العقود الآجلة 40.54 دولار للبرميل بزيادة 43 سنتا. وهبطت مخزونات الخام بمقدار 3.6 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في الرابع من ديسمبر في حين كان المحللين يتوقعون زيادتها بمقدار 252 ألف برميل بحسب ما أظهرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

أقرّ رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، مساء اليوم الأربعاء، أن العقوبات التي فرضتها حكومة بلاده على المنتجات التركية، تسببت بارتفاع الأسعار، مشيراً إلى "عمل الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة". جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني أجراه مع القناة الرسمية، ولفت ميدفيديف إلى احتمال إعادة إقامة علاقات سياحية مع مصر وتركيا في المستقبل، مضيفاً: "الاستراحة والترفيه أمور ذات قيمة لا يمكن مقارنتها مع شيء آخر، والقرارات التي اتخذت بحق تركيا ليست عقوبات إنما ردة فعل دفاعية". وأشار ميدفيديف أن العام الحالي كان عاماً صعباً على الاقتصاد الروسي، وأضاف "التدابير التي اتخذتها حكومته كان لها تأثير مهم في استقرار الوضع"، حسب تعبيره.

أعلن جهاز قطر للإستثمار أنه وقع اليوم اتفاقية مع مجموعة "أكور للفنادق" وكل من شركة المملكة القابضة السعودية، وأكسفورد بروبرتيز، إحدى شركات هيئة تقاعد الموظفين في اونتاريو الكندية، تقوم بموجبها "أكور للفنادق" بالاستحواذ على فنادق "فيرمونت ورافلز" العالمية القابضة، وهي الشركة الأم لفنادق "فيرمونت ورافلز" و "سويسوتيل"، حيث ستصبح حصة جهاز قطر للاستثمار من إجمالي أسهم "أكور للفنادق" بموجب هذه الصفقة، 10,5%، بينما ستملك شركة المملكة القابضة نسبة تبلغ 5.8% من إجمالي أسهم أكور للفنادق. ونقل بيان صدر عن جهاز قطر للإستثمار، عن سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار، قوله:" منذ بداية استثمارنا أصبحت فنادق "فيرمونت ورافلز" العالمية علامة رائدة في قطاع الفنادق الفاخرة، وباتت تتمتع بحضور قوي على الصعيد الدولي، وتمثل هذه الصفقة الفصل الثاني الذي نحتاجه لتعزيز نمو استثماراتنا في قطاع العقارات والضيافة". وشدد على ثقته في خبرة وإمكانات "أكور للفنادق"، معرباً علن تطلعه إلى أن يصبح جهاز قطر للاستثمار أحد المساهمين الرئيسيين في المجموعة. من جانبه، قال السيد سيباستيان بازان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أكور للفنادق" إن الاستحواذ على مجموعة "فيرمونت ورافلز" العالمية، وإضافة ثلاث علامات فندقية مرموقة هي "فيرمونت ورافلز" و"سويسوتيل"، يشكل حدثاً مهماً في مسيرة المجموعة.. مضيفا أن هذه الصفقة تمثل خطوة كبيرة بالنسبة لمجموعة "أكور للفنادق"، حيث ترسخ مكانتها في مجال الضيافة الفاخرة، وتسهم في تعزيز امتدادها الجغرافي وإمكانات النمو المتاحة، وزيادة الربحية بشكل يحقق قيمة أفضل على المدى البعيد. وبين أن الصفقة الجديدة من شأنها أن تتيح المجال أمام المجموعة لتعزيز كوادرها والاستفادة من خبرات ومهارات فريق العمل في مجموعة فيرمونت ورافلز العالمية، الذي يتمتع بسجل حافل في تشغيل وتسويق وإدارة الفنادق الفاخرة. وأكد أن الصفقة ستمكّن المجموعة من تعزيز قاعدة المساهمين، مع وصول اثنين من أبرز المستثمرين اللذين يحظيان بخبرة واسعة في قطاع الضيافة، وقال:" يعكس هذا الاستحواذ المهم ديناميكية المجموعة وقدرتها على التعامل مع التغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الضيافة، ويتيح لنا الفرصة لدعم ضيوفنا وعملائنا وأصحاب الفنادق بشكل أفضل". ومن شأن الصفقة المذكورة أن تضفي قيمة على ربحية السهم بدءاً من العام الثاني، ومن المنتظر أن تحقق أثرها الكامل في تقليل التكاليف اعتباراً من العام الثالث. وتشمل مجموعة "فيرمونت ورافلز" العالمية ثلاثاً من أرقى العلامات الفندقية الفاخرة هي: "رافلز"، و "فيرمونت" و"سويسوتيل"، بإجمالي 155 فندقاً "40 منها قيد التطوير"، وأكثر من 56 الف غرفة "13 الفا منها قيد التطوير"، ويعمل لدى المجموعة ما يزيد عن 45 ألف موظف، وتضم محفظتها فنادق أيقونية مثل رافلز سنغافورة، وسافوي في لندن، وفيرمونت بيس في لندن، وبلازا هوتيل في نيويورك، ولو رويال مونسو-رافلز في باريس، وفيرمونت سان فرانسيسكو، وفيرمونت بانف سبرينغز في كندا، وفيرمونت لو شاتو فرونتيناك في كيبيك، وفيرمونت غراند ديل مار في سانديغو، وسويسوتيل ستامفورد في سنغافورة.وتنتشر فنادق ومنتجعات مجموعة "فيرمونت ورافلز" العالمية في 34 بلداً عبر 5 قارات، تقع 40 منها في أمريكا الشمالية، و4 في أمريكا اللاتينية، و26 فندقاً في أوروبا، و17 في أفريقيا والشرق الأوسط، و28 في آسيا والمحيط الهادئ. وتحظى تلك المنشآت الفندقية الراقية بمواقع مهمة في أهم الوجهات السياحية حول العالم، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل الغالبية العظمى من تلك الفنادق "108 فنادق" وفق عقود طويلة الأمد، بأجل متوسط يبلغ 30 عاماً. ويسهم الاستحواذ على العلامات الفندقية الثلاث بتعزيز علامة "أكور" في مجال الضيافة الفاخرة وتحقيق مزيج أكثر توازناً بين جميع الفئات الفندقية التابعة لها، كما يسهم ضم فنادق رافلز وفيرمونت وسويسوتيل، في توسيع شبكة "أكور للفنادق" على الصعيد الدولي ويمكنها من تلبية تطلعات عملائها والطلب المتنامي ضمن هذه الفئة. ومع ما يقرب من 500 فندق في فئة العلامتين الراقية والفاخرة، أصبحت "أكور للفنادق" إحدى أبرز الشركات العالمية في هذا القطاع، وستكون قادرة على تقديم عقود إدارة أكثر ربحية وتتمتع بإمكانات أفضل للنمو في العديد من الأسواق، كما تسهم إضافة الكوادر العاملة في مجموعة "فيرمونت ورافلز" بتعزيز خبرات أكور للفنادق في قطاع الفنادق الفاخرة، وتلبية الطموحات الجديدة للمجموعة الرامية للتوسع في الأسواق المستهدفة. وتهدف "أكور للفنادق" لرفع إيراداتها بعد الاستفادة من تقليل التكاليف إلى نحو 65 مليون يورو، مستفيدة من شبكة علاماتها الفندقية ضمن مختلف الفئات، وتحقيق أقصى قدر من أرباح الفنادق، مع زيادة كفاءة قنوات التوزيع والمبيعات والاستفادة من تكاليف الدعم. وتعكف المجموعة على إدخال تحسينات كبيرة على بيانات العملاء بعد دمج قاعدة عملاء تضم 3 ملايين عميل يحملون بطاقات الولاء، 75 بالمائة منهم في أمريكا الشمالية. وأشار البيان، إلى أن هذه الصفقة تخضع للموافقات التنظيمية للهيئات المكافحة للاحتكار، ويعمل على الصفقة من جهة أكور للفنادق كلاً من "Rothschild and Zaoui & Co" كمستشارين ماليين، و"Darrois Villey Maillot Brochie" و "Proskauer Rose LLP" كمستشارين قانونيين. ويقدم الخدمات الاستشارية لمجموعة فيرمونت ورافلز العالمية كلاً من دويتشه بنك للأوراق المالية و"مورغان ستانلي" وشركاه كمستشارين ماليين، و"McCarthy Tetrault LLP" و "White & Case LLP" كمستشارين قانونيين.

حصدت "إم دي بروبرتيز" MD Properties إحدى أبرز شركات التسويق والوساطة العقارية في قطر، الجائزة الأولى ضمن نهائيات جوائز التميز العقاري العربي 2014 - 2015 في فئة "أفضل وكالة عقارية في قطر" للعام الثاني على التوالي والتي تم استلامها خلال حفل أقيم مؤخراً في دبي .وقد تأهلت "إم دي بروبرتيز" للمشاركة في النهائيات بعد حصولها مطلع العام الحالي على جائزة " أفضل وكالة عقارية في قطر 2014 – 2015" والتي أهلتها للترشح عن دولة قطر ضمن قائمة الفائزين من الدول المشاركة في المنطقة للتنافس على المناصب الأولى لنهائيات الجائزة الإقليمية للعام الحالي.في هذه المناسبة قال "لورين مارتن"، الرئيس المكلف لشركة "أم دي بروبرتيز":"يسعدني حصولنا على المركز الأول ضمن نهائيات جوائز التميز العقاري العربي كأفضل وكالة عقارية في قطر 2014 – 2015، حيث يأتي فوزنا بهذه الجائزة للعام الثاني على التوالي نتيجة للإستراتيجية التي تبنيناها منذ إنشاء الشركة، والتي تطمح إلى تطبيق أرقى معايير الممارسات الاحترافية في خدمة عملائنا، والعمل باجتهاد لتحقيقها، إننا نضع نصب أعيننا التنافس والفوز ضد المرشحين من كافة دول العالم، وأن نمثل دولة قطر كسفير جدير للقطاع العقاري المزدهر فيها والمستوى المتقدم من احترافية العمل للشركات العقارية في قطر".تعد جائزة "التميز العقاري العربي" من أهم الجوائز المتخصصة في القطاع العقاري على مستوى المنطقة، حيث تعد علامة للامتياز في أداء الأعمال وجودة الخدمات في القطاع العقاري عالمياً، وللفوز بهذه الجائزة المرموقة، خضعت "إم دي بروبرتيز" لإجراءات تقييمية تنافست خلالها مع أبرز الشركات العاملة في القطاع العقاري في قطر على مستوى الدولة ضمن ثلاث فئات قياسية يتولى تقييمها لجنة متخصصة تضم أكثر من 70 خبيراً مرموقاً من مختلف أنحاء العالم. ويترأس لجنة التقييم هذه ثلاثة من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني. وكانت هذه الجائزة قد نظمت بالتعاون مع شركة "رولز رويس للسيارات" وشركة "أرنست أند يونغ".الجدير ذكره أن شعار الفوز في هذه الجائزة يعد رمزاً موثوقاً للتفوق في الأداء والممارسات في القطاع العقاري على المستوى العالمي، بحيث يثبت هذا الشعار أن حامله جدير الكفاءة في تصدر واجهة المنافسة في أسواقه بتحقيق أداء متفوق في أعماله مقابل أبرز منافسيه في الأسواق العقارية العربية الشديدة التنافسية.يذكر أن شركة "إم دي بروبرتيز" كانت قد تأسست عام 2010 كشركة متخصصة في مختلف أعمال القطاع العقاري مثل إدارة المشاريع والمرافق والأصول العقارية، والوساطة والتسويق والاستشارات والخدمات الإدارية وإدارة الخدمات غير التقنية وغيرها من الخدمات المرافقة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم نزيف النقاط ليخسر 77 نقطة، مستقراً عند 10018 نقطة، وسط تذبذبات في الأداء خلال الجلسات، نزل المؤشر خلالها إلى أدنى من 10 آلاف نقطة التي تمثل نقطة الدعم الرئيسية، ولكنه بدعم من المحافظ المحلية ارتفع إلى أعلى من 10 آلاف نقطة قليلا. وعزا خبراء البورصة والمحللين الماليين استمرار تراجع البورصة إلى استمرار انخفاض أسعار النفط، المحرك الأساسي في السوق وأسواق المنطقة، إضافة إلى الأوضاع السياسية غير المستقرة في الشرق الأوسط، وتداعيات النزاعات المسلحة بين الأطراف المختلفة. عبدالغني: لا وقت للمضاربة.. والأسعار فرص استثمارية على الأجل الطويل وكشف الخبراء أن هذه الأسباب أدت إلى خروج المحافظ الأجنبية من السوق، حيث بلغت مبيعات الأسهم لتلك المحافظ أكثر من 100 مليون ريال في جلسة اليوم، مؤكدين أن المحافظ الأجنبية تضغط بقوة على المؤشر العام خلال الفترة الحالية، وتنسحب من البورصة بصورة مفاجئة مما يؤدي إلى تراجعات المؤشر العام بشكل متكرر.. وأوضحوا أن هذه المحافظ تنتظر تحسن الأوضاع للعودة من جديد إلى السوق. ويؤكد الخبير المالي طه عبدالغني مدير عام شركة النماء للاستشارات المالية أن السيولة ارتفعت اليوم مقارنة بأيام الأسبوع حيث تم تداول 8.9 مليون سهم بقيمة حوالي 391 مليون ريال.. وأضاف أن العوامل الخارجية، لا تزال تتحكم في السوق، وفي مقدمتها أسعار النفط في الأسواق العالمية التي تشهد تدهورا في الوقت الحالي، ووصلت إلى ادني معدلاتها في 9 سنوات، وبالتالي تؤثر على أسواق المنطقة التي شهدت تراجعاً في معظم الدول، وامتد تأثيرها إلى الأسواق العالمية. ويوضح عبدالغني أن العوامل السياسية تلعب دوراً كبيراً في تحديد توجهات الأسواق الإقليمية، وبالتالي التوتر الحالي في الأوضاع الدولية ينعكس سلباً على أوضاع البورصة والسوق المحلي.ويؤكد أن المحافظ الأجنبية بناء على هذه العوامل خرجت من السوق أمس بمبالغ وصلت قيمتها إلى 100 مليون ريال، تمثل عمليات بيع للأسهم المملوكة لهذه المحافظ. موضحاً أن عمليات البيع ضغطت بشدة على المؤشر العام، ونزلت به 77 نقطة، ولولا الدعم القوي من المحافظ المحلية التي بلغت مشترياتها أكثر من 120 مليون ريال، لانخفض المؤشر أكثر من ذلك، وبالتالي فإن المحافظ المحلية دعمت المؤشر العام لبورصة قطر اليوم من خلال مشترياتها. ويؤكد عبدالغني أن أسعار الأسهم في الوقت الحالي تشجع على الشراء والاستثمار بشرط أن يكون ذلك استثمارا للمديين المتوسط والطويل.. ويضيف أنه لا وقت للمضاربة في الوضع الحالي، حيث من الممكن أن تلحق بصاحبها خسائر كبيرة، إذا تمت من دون دراسة أو دراية بالسوق، لذلك فالمضاربة حاليا تحمل مخاطرة كبيرة، أما الاستثمار متوسط وطويل الأجل فيكون مناسباً في ظل الأسعار المغرية التي تشجع علي الشراء، والتي لم تصلها البورصة من سنوات، حيث يحتاج الاستثمار في البورصة حالياً إلى الصبر والتروي، وذلك للاستفادة من عوائد الأسهم وتوزيعات الأرباح، أما المضاربة فستكون مرتبطة بأسعار النفط صعوداً وهبوطاً، مما يحملها مخاطر إضافية علي المستثمرين.ويوضح عبدالغني أن توقعات السوق خلال الفترة القادمة ترتبط بتوجهات المحافظ الأجنبية المعتمدة على أسعار النفط، فإذا ارتفع النفط زادت مشتريات المحافظ الأجنبية، وارتفعت السيولة في السوق، أما إذا تراجعت أسعار النفط فهي تسحب معها المحافظ الأجنبية التي تفضل عمليات البيع في تلك الحالة، وبالتالي تراجع المؤشر العام.وينصح عبدالغني المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار في البورصة حاليا بدراسة الوضع بدقة مع التأكد من الهدف من الاستثمار سواء خطف الأرباح – المضاربة – أو الاستثمار طويل الأجل، مع التأكيد إن الوقت الحالي ليس وقت المضاربة في ظل المخاطرة الكبيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي والتراجع المستمر في أسعار النفط، موضحا أن المحافظ المحلية هي من دعمت السوق في الأيام الماضية رغم تراجع المؤشر العام. ويضيف عبدالغني أن قطاع البنوك والخدمات المالية، احتل قائمة تداولات جلسة اليوم بقيمة تجاوزت 198 مليون ريال، حيث تم تداول 3.3 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 2000 صفقة، وارتفع مؤشر القطاع 06. 40 نقطة ليصل إلى 2744 نقطة، أما قطاع العقارات فقد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 44 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 808 صفقة، وانخفض المؤشر 71 نقطة ليصل إلى 2186 نقطة.من جانبه يؤكد الخبير المالي والاقتصادي عبدالله الخاطر أن السوق يتجاهل عوامل القوة في الاقتصاد القطري، التي يرتكز عليها وأهمها الأداء الجيد للشركات في الربع الأخير، والمتوقع أن تشهد أرباحاً استمراراً للأرباح السابقة، وكذلك تأكيد الدولة علي تواصل الإنفاق العام وتنفيذ المشاريع في مواعيدها المحددة من قبل. ويضيف أن السوق يحتاج إلى محفزات ومنتجات جديدة تساهم في دعمه وفي إحداث نوع من الانتعاش في الوقت الحالي، الذي يتميز بتراجع السيولة، حيث تفضل المحافظ والأفراد حالياً التحفظ وعدم دخول السوق، وعدم التفريط في السيولة، بدليل الاكتتاب في أذونات الخزينة خلال الشهر الحالي حيث غطت البنوك 25% فقط من المبلغ المطلوب، في إشارة إلى تفضيلها الاحتفاظ بالسيولة خلال الفترة القادمة مع إعلان نتائج الربع الأخير وإعلان التوزيعات. الخاطر: الأوضاع الاقتصادية مستقرة.. والسوق يتجاهل عوامل القوة ويؤكد الخاطر أن تراجع المؤشر العام لا يدعو إلى القلق الكبير لأن الأوضاع الاقتصادية مستقرة، كما أن الأسعار الحالية للأسهم تمثل فرصا استثمارية جديدة للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار طويل الأجل وليس المضاربة. مطالبا بدراسة الوضع المالي ووضع السوق قبل اتخاذ أي قرار، مع البعد عن المضاربة كلما أمكن ذلك، رغم أن المضاربة من سمات البورصات، ولكنها تحمل مخاطرة كبيرة في الوقت الحالي.ويوضح أن قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 237 ألف سهم، بقيمة 8.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 225 صفقة، وانخفض المؤشر 153 نقطة ليصل إلى 5838 نقطة.وتداول قطاع الصناعة 1.3 مليون سهم قيمته 79 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 899 صفقة، وتداول قطاع التأمين، 177 ألف سهم قيمتها 11.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 118 صفقة. وتداول قطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم قيمتها 24 مليون ريال، وارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 29 شركة أخرى وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 528.5 مليار ريال.

أطلق المشاركون في الملتقي العربي - الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إعلان الدوحة والذي قال إن الملتقى شارك فيه ممثلون لخمسة وثلاثين جهازاً من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بمنظمتي الارابوساي والاوروساي، وناقش المشاركون على مدار ثلاثة أيام دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي بناء على خبراتها المكتسبة خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي بدأت في عام 2007 والدور المستقبلي لها في التحذير من مخاطر حدوث الأزمات المالية.وإدراكاً لمدى خطورة هذه الأزمات على اقتصادات الدول والشعوب، ولما تخلفه من كوارث وآثار سلبية على كافة الصعد، ونظراً للإخفاقات التي كشفت عنها الأزمة في حوكمة النظام المالي العالمي والرقابة عليه، وإيماناً بحجم المسؤوليات التي يتعين أن تضطلع بها الأجهزة العليا للرقابة في المحافظة على الاقتصادات القومية للدول واستقرارها المالي وتنميتها المستدامة.واستذكاراً للهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة، وللدور المهم الموكل للأجهزة العليا للرقابة فيما يتعلق ببناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات.وإقراراً بأن الأزمات المالية وتدابير التصدي لها تشكل تحديات جديدة وهامة أمام الرقابة والمساءلة على الصعيدين الوطني والدولي.فقد استذكرت الوفود المشاركة وأشادت بأنشطة وجهود مختلف الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على المستوى الدولي والإقليمي في هذا المجال.وعليه تشجيع الوفود المشاركة منظمتي الأوروساي والارابوساي والأجهزة العليا للرقابة الأعضاء فيهما على تحقيق الآتي:السعي لاضطلاع الأجهزة العليا للرقابة بدور فاعل في مراقبة الإجراءات الوقائية لتجنب الأزمات المالية والرقابة على تصميم وتنفيذ خطط الإنقاذ المالي والتدابير الأخرى التي يتم القيام بها في حال حدوث الأزمات.وتعزيز الرقابة على إدارة الدين العام اعتمادا على معايير الانتوساي ذات الصلة والممارسات الرائدة في هذا المجال وتشجيع الإفصاح الكامل وبشكل دوري عن أرصدة الدين العام والضمانات والالتزامات الطارئة واعتماد أفضل الممارسات في إدارة المخاطر المرتبطة بها.وتوطيد التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة بغرض تبادل المعارف والخبرات والمعلومات فيما يخص التحقق من مدى نظامية ومشروعية التدابير المتخذة لمواجهة الأزمات المالية، والمواضيع المتعلقة بإدارة المخاطر ذات الصلة.وإيلاء الاهتمام بقضايا الحوكمة في المؤسسات المالية والأطر التشريعية التي تنظمها من خلال التركيز على شفافية وكفاية أعمال الرقابة عليها وضمان المساءلة، وما قد تستدعيه الحاجة لأطر تشريعية إضافية فيما يخص اختصاصات ومسؤوليات الأجهزة في هذا الصدد.ودعم وضع آليات للإنذار المبكر للتنبؤ بحدوث الأزمات المالية من أجل تحديد المخاطر المالية على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك من خلال الاستعانة بالدراسات التي تجريها المنظمات والمؤسسات الاقتصادية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي في هذا المجال.وتشجيع تأسيس وحدات لإدارة المخاطر في الجهات المشمولة بالرقابة التي تقتضي أنشطتها وجود مثل هذه الوحدات، وتعزيز نظم الرقابة الداخلية فيها.والاستمرار في تنمية القدرات المهنية والتنظيمية للأجهزة العليا للرقابة من خلال تبني معايير الانتوساي والممارسات الرائدة في رقابة وتقييم الأداء المالي وتعزيز الحوكمة، والاستعانة بالخبرات الخارجية المتخصصة في هذا المجال عند الاقتضاء.ومناشدة منظمة الانتوساي للنظر في الحاجة لوضع معايير وإرشادات تطبيقية لمراقبة خطط الإنقاذ المالي.كما توصي الوفود المشاركة الرؤساء والأمناء العامين للأورساي والارابوساي برفع هذا الإعلان إلى رئيس وأمين منظمة الانتوساي، وكذلك إلى الرؤساء والأمناء العامين لبقية المجموعات الإقليمية للانتوساي.

إختتمت اليوم أعمال الملتقى العربي - الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الذي استضافه ديوان المحاسبة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بمشاركة حوالي 108 من قيادات الأجهزة الرقابية والخبراء يمثلون 35 دولة عربية وأوروبية.وناقش الملتقي الذي عقد تحت شعار "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، على مدى ثلاثة أيام دور الأجهزة العليا للمحاسبة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، والتصورات المستقبلية لدور هذه الأجهزة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية. الحرص على إنجاح الملتقى علامة بارزة على تعاظم الترابط العربي الأوروبي وفي كلمته بالجلسة الختامية قال سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة، إن المسؤوليات الملقاة على عاتقنا كأجهزة رقابية هي مسؤوليات كبيرة تجاه بلداننا ومجتمعاتنا على اعتبار أننا رقباء على المال العام، لذا فإن قدرتنا على حشد وتهيئة الموارد المتاحة مع تعظيم الشعور المشترك بين الأجهزة الرقابية العليا الأعضاء في منظمتي الارابوساي واليوروساي بأخطار الأزمات المالية وشحذ الطاقات من أجل مواجهتها يعتبر أهم الخطوات الفاعلة في إدارة تلك الأزمات بنجاح، مشيراً إلى أن كُل ما قيل أو كُتب عن الأزمة المالية لا يُشكل سوى جزءا يسيراً من المعاناة التي يتكبدها الاقتصاد العالمي نتيجة تلك الأزمات وآثارها.وأضاف سعادة رئيس ديوان المحاسبة أن الروح الإيجابية التي سادت أجواء الملتقى والتي كان رائدها الموضوعية والحرص على إنجاح أهداف هذا الملتقى، جعلها علامة بارزة إضافية على تعاظم العلاقة والترابط العربي الأوروبي، معربا عن شكره لجميع من أسهم في أعمال الملتقى سواءً بالمشاركة في جلساته أو تقديم أوراق العمل أو بإدارة الجلسات أو المشاركة في المناقشات آملاً أن نكون قد أضفنا رؤية جديدة من خلال هذا الملتقى حول دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية.من جانبه قال السيد عبداللطيف الخراط الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الآرابوساي" إن الدورة الخامسة للمؤتمر العربي الأوروبي تميزت بابتكار وتجديد شمل الشكل والمحتوى على حد السواء مما مكن من تحفيز التفاعل وتشجيع المشاركة وتبادل الآراء بين جميع المشاركين وهو ما جسد بالفعل شعار منظمة الإنتوساي " التجربة المشتركة تنفع الجميع" وكذلك الهدف الاستراتيجي الثالث المتعلق بتنمية تبادل المعرفة بين أعضاء الإنتوساي، مشيراً إلى أن انعقاد الملتقى في دورته الخامسة يعبر وبصدق عما يحدو المنظمة العربية والمنظمة الأوروبية من حرص من أجل المحافظة على المكتسبات التي أثمرها التعاون المشترك بيننا. الملتقى عزز دور أجهزة الرقابة في متابعة خطط الإنقاذ المالي الحكومية وأضاف الخراط أن العروض الثرية والنقاشات المعمقة التي أثثت أعمال هذه الدورة حول موضوع "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومي" تؤكد مرة أخرى أهمية الدور وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأجهزة العليا للرقابة. فاليوم وأكثر من أي وقت مضى أصبح سقف الانتظارات من الأجهزة العليا للرقابة جد مرتفع سواء على الصعيد الوطني أو الدولي ولا أدل على ذلك من صدور قرارين للجمعية العامة للأمم المتحدة في شأنها على التوالي في سنة 2011 و2014. فالأجهزة العليا للرقابة مطالبة بأن يكون لها دور فاعل في مجالات عدة ومن ضمنها ما يتصل بتحقيق التنمية المستدامة ومقاومة الفقر وبرامج الإصلاح والإنقاذ المالي والاقتصادي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والدين العام وغيرها. وخلاصة القول فإن الأجهزة العليا للرقابة مدعوة اليوم لتجاوز دورها الرقابي التقليدي المعروف والانتقال نحو التفاعل الإيجابي مع التغيرات المتسارعة لمحيطها الوطني والدولي. ولا يكون ذلك إلا من خلال المبادرة ببرمجة مهمات رقابية ذات قيمة مضافة عالية تلبي حاجيات أصحاب القرار والمواطنين وتقديم الاقتراحات الرامية إلى الإصلاح والتنبيه من شتى أنواع المخاطر.وأوضح الأمين للآرابوساي أن تلبية هذه الانتظارات يتطلب مزيد العمل على رفع التحديات المتصلة ببناء القدرات المهنية والمؤسسية للأجهزة العليا للرقابة ولاسيَّما تحسين مستوى الاستقلالية وتأهيل الأطر القانونية الخاصة بها، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به منظمة الإنتوساي في مجال تنمية قدرات الأجهزة العليا للرقابة وذلك خاصة من خلال مبادرة تنمية الإنتوساي (IDI) والتي تسهر حاليا على إدارة حزمة ثرية وغير مسبوقة من البرامج نذكر من ضمنها تطبيق المعايير المهنية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة العلاقة مع الأطراف أصحاب المصلحة ومكافحة الفساد وبرنامج القادة الشباب. وتشارك المنظمة العربية في جميع هذه البرامج وتأمل في تحقيق الاستفادة القصوى من خلالها. الخراط: دور فاعل للأجهزة الرقابية في تحقيق التنمية المستدامة وبرامج الإصلاح .. تجاوز الدور الرقابي التقليدي والتفاعل مع تغيرات المحيط الوطني والدولي وشدد الأمين العام على أن تنوع وثراء مختلف التجارب المستعرضة خلال أعمال الملتقي يدعونا إلى مزيد العمل على تكثيف التعاون وتوسيع التبادل بين منظمتينا من أجل استثمار الطاقات الكامنة لدى كل منا وذلك دعما لأداء أجهزتنا الرقابية ولمساهمتها في تحقيق التنمية. وفي هذا السياق، فإني أثمن مبادرات الشراكة والتوأمة القائمة بين عديد الأجهزة من كلى المنظمتين في عديد المجالات وأدعو بقية الأجهزة إلى النسج على منوالها وإلى استنباط أطر جديدة للتعاون بينها.وقال الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة إن التوصيات التي خلص إليها الملتقي الخامس تعبر عن تطلعاتنا نحو مزيد الارتقاء بدور الأجهزة العليا للرقابة وتحملنا جميعا مسؤولية العمل على تفعيلها حتى يتحقق الأثر المرجو منها. ويتطلب منا تجسيم تلك التوصيات اعتماد ما يلزم من برامج ومبادرات أدعوكم إلى التفكير حولها وتقديم المقترحات في شأنها. ومن جهتي، أعرب عن الاستعداد التام للأمانة العامة للعمل مع المنظمة الأوروبية من أجل بلورة مبادرة ترمي إلى تجسيم التوصيات المعلنة.

هوت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، وذلك تحت ضغط من تراجع مجموعة باير للبتروكيماويات وشركة التعدين أنجلو أمريكان. وبنهاية التعاملات انخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.5% إلى 1430.60 نقطة أدنى إغلاق له منذ أواخر أكتوبر، بعد أن هبط 1.8% يوم الثلاثاء، في حين انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.6%. وهوى مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.95% عند الإغلاق، ونزل مؤشر داكس الألماني 0.76% وهبط فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.13%.

قال راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر للأوراق المالية اليوم الأربعاء: إن البورصة تعتزم أن تنشر في الأيام القليلة القادمة قواعد تجيز التعامل بالهامش وهي أداة تهدف إلى تعزيز السيولة في البورصة. ويتضمن التعامل بالهامش اقتراض المستثمر المال من وسيط لشراء أسهم.وقال المنصوري لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر مالي: "التعامل بالهامش سيزيد السيولة. وهو مهم جداً للمستثمرين الذين يطالبون به منذ بعض الوقت". طرحان عامان أوليان في البورصة خلال 2016 وأضاف: "تلقينا الموافقة من الهيئة التنظيمية للتعامل بالهامش وسننشرها "القواعد" على الموقع الإلكتروني هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم".ولم يتضح بعد هل سيسمح بالتعامل بالهامش على الفور أم في المستقبل.وقال المنصوري أيضا إنه يتوقع طرحين عامين أوليين في البورصة القطرية في عام 2016، ويأتي هذا بعد فترة قاحلة لم تشهد سوى طرح واحد منذ عام 2010.وتأتي تصريحاته في أعقاب إعلان بنك قطر الأول في السادس من ديسمبر أنه يعتزم إدراج أسهمه في البورصة القطرية قريبا ربما في الربع الأول من عام 2016.وقال المنصوري إن بنكاً واحداً آخر سيطلق أيضا طرح أسهمه في عام 2016 لكنه رفض ذكر اسمه.

ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كلمة اليوم في مؤتمر يوروموني قطر 2015 حول الديناميكيات المتغيرة واستدامة الاقتصاد القطري حيث قال: "وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 3.4 % في عام 2014 إلى 3.1 % في عام 2015 وذلك قبل أن يسجل ارتفاعاً إلى 3.6 % في عام 2016. ويعكس التراجع هذا العام التباطؤ المتزايد في الأسواق الناشئة، والذي يقابله ارتفاع متواضع في أنشطة الاقتصادات المتقدمة لاسيَّما في منطقة اليورو. وقد يشكل هذا التباطؤ في الاقتصادات الناشئة خطراً على التعافي الاقتصادي الضعيف الذي تشهده الاقتصادات المتقدمة. هذا ومن الممكن أن تعاود مخاطر الانكماش ظهورها مرة أخرى بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط والسلع الأخرى وبالتالي المساهمة في التباطؤ العالمي. وقد زادت فرص ارتفاع أسعار الفائدة هذا الشهر عقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد القطري قائلاً: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بأكثر من 4.7 % هذا العام. وقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي القطري بنسبة 4.8% في الربع الثاني من عام 2015، وذلك بفضل النمو القوي في قطاعات البناء والخدمات المالية وقطاع الضيافة. وقد بلغ معدل التضخم في قطر 1.7% في أكتوبر عام 2015 مقارنةً بالعام السابق. هذا وتتأثر التوقعات المالية في قطر بشكل كبير بانخفاض الإيرادات المتأتية من الصناعات الهيدروكربونية. وبالتالي فمن المتوقع أن ينخفض الفائض المالي بدرجة كبيرة في عام 2015 إلى 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقد قامت قطر بإصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال في سبتمبر 2015. هذا وتأتي قطر في المرتبة الرابعة عشر في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وتتمثل نقاط القوة الرئيسية لدولة قطر في الأسس القوية، والاستقرار المالي، ومرونة النظام المصرفي، ونضج الأسواق المالية، والرؤية المنسقة، ومبادئ الحوكمة السليمة".وقد استعرض الدكتور ر. سيتارامان رؤيته حول دور قطر في التنمية المستدامة وكذلك آخر المستجدات المتعلقة باجتماع القمة العالمية للمناخ قائلاً: "شهدت الدوحة انعقاد الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2012، وقد أسفر المؤتمر عن مجموعة من القرارات الحاسمة والفعالة. هذا وتدعم دولة قطر تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة وكذلك المفاوضات الجارية المتعلقة بالتغيرات المناخية. وقد اتفق المفاوضون في الدورة الحادية والعشرين للقمة العالمية للمناخ المنعقدة حالياً في باريس على خطة تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون العالمية والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وهي تعد بمثابة خطوة حاسمة من ضمن الجهود الدولية للحد من الآثار السلبية الناتجة عن التغييرات المناخية، ويجري حالياً إبرام الاتفاق النهائي لهذه الخطة. هذا وقد وافقت الدول المشاركة في المؤتمر على المبادرة التي أطلقها المجلس العالمي للطاقة الشمسية في قمة باريس للمناخ. وقد تم إشراك المجلس العالمي للطاقة الشمسية في فعاليات القمة العالمية للمناخ".واستعرض الدكتور ر. سيتارامان الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع المصرفي القطري وقال: "لقد ارتفعت نسبة إقراض القطاع المصرفي القطري إلى أكثر من 11٪ خلال الأشهر العشر الأولى عام 2015. ويعد قطاع الاستهلاك والمقاولات والخدمات من أهم القطاعات المساهمة في النمو. وهناك المزيد من الفرص لتنويع مصادر الدخل، وبالإمكان الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات البنية التحتية والخدمات والصناعات التحويلية. وتتضمن المزايا الرئيسية في القطاع المصرفي المساهمة في التنويع والنمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة على مقاومة الأزمات العالمية، واتخاذ الخطوات السريعة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي".وتناول الدكتور ر. سيتارامان في حديثه المناطق الاقتصادية في دولة قطر. وقال: "لقد أنشأت قطر شركة "مناطق" من أجل تطوير وتشغيل ثلاث مناطق اقتصادية توفر البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير الدولية من أجل الوصول إلى مستويات جديدة من التنوع الاقتصادي وتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والقطاع الخاص. وسيتم تدشين المرحلة الأولى من تطوير منطقة أم الحول الاقتصادية في عام 2016".وتطرق في ختام حديثه إلى الإستراتيجية التي انتهجتها دولة قطر بغرض دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التنوع وعدم الاعتماد على الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز الأمر الذي عزز من استدامة الاقتصاد القطري وسط تراجع أسعار النفط.

قال يوسف محمد الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: إن مركز قطر للمال يقدم فرصاً فريدة للأعمال، وإن بنيته الاستثمارية الرئيسية في قطر وحدها ستفوق الـ 200 مليار دولار بحلول عام 2022، إلى جانب 1.2 تريليون من الإستثمارات في منطقة مجلس التعاون الخليجي.وأضاف "الجيدة" على هامش مؤتمر "يوروموني قطر"، المُقام حالياً بالدوحة، أن دولة قطر بحد ذاتها تملك أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد الواحد في العالم، كما شهدت أقوى نمو ضمن دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الماضية كما نالت تصنيف الدولة التي تنعم "بدرجة عالية جداً" من السلام.وأشار "الجيدة" في تصريحاته إلى أن الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال تتمتع ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقاً للمعايير العالمية والقانون الإنجليزي العام معتمدة الأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي بحيث يمكن مزاولة الأعمال داخل قطر أو خارجها، بالعملة المحلية أو الأجنبية. لافتاً إلى أن هذه الميزة الفريدة تسمح للشركات بالعمل على المستويين المحلي والدولي وتكون الملكية الأجنبية فيها بنسبة 100%، مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّل عليها إلى خارج قطر.ويقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا والخدمات للشركات والمؤسسات من مختلف الأحجام والقطاعات، حيث يحرص على توفير مزايا مجدية لاستقطاب مقرّات الشركات ومكاتب الإدارة والشركات التي تقوم بأعمال الخزينة والشركات القابضة والشركات ذات الأغراض الخاصة، وتتمثل في إطار قانوني وتنظيمي شفاف ومزايا ضريبية إلزامية واقتصاد سريع النموّ وموقع إقليمي إستراتيجي.يعتبر مركز قطر للمال، نتيجة نموّه السريع في مجال الخدمات المالية المنظّمة وموقعه الجغرافي الإستراتيجي، قاعدة مثالية لنشاطات الأعمال غير المالية، شأن الخدمات المهنية والمكاتب الإدارية وإدارة صناديق الوصاية. وبالنظر إلى مشاريع البنى التحتية العديدة التي تنفّذ استعداداً لبطولة كأس العالم 2022، باتت قطر تشهد حالياً معدلاً ملحوظاً من الطلب على الخدمات المهنية.وقدر السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمركز قطر للمال بنحو 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مركز قطر للمال تتلخص في 250 شركة تتراوح رؤوس أموالها ما بين 100 ألف دولار و10 ملايين دولار.وتحدث يوسف الجيدة في الجلسة الأولى لمؤتمر يوروموني عن الدور المهم لإنشاء مركز قطر للمال والفوائد التي قدمها المركز للاقتصاد القطري خلال السنوات العشرة الماضية، لافتاً إلى أن المركز يقدم أفضل الممارسات العالمية، حيث تم بناء بيئة تجارية وقضائية وتنظيمية تستقطب الاستثمارات العالمية في القطاع المالي وأيضاً في القطاع غير المالي.كما تطرق الجيدة إلى مساهمة الشركات الخاصة من خلال مركز قطر للمال في تنمية الاقتصاد القطري، مشيراً في هذا السياق إلى الدور الكبير للمركز في المساهمة بعملية التنويع الاقتصادي، الذي يمتلك أهمية أكبر في هذه المرحلة بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر من أي مرحلة أخرى، منوهاً إلى أن مختلف الجهود في دولة قطر مكثفة في تنمية القطاع الخاص وبدفع عملية التنويع الاقتصادي.وأضاف أن مركز قطر للمال وبحكم امتلاكه لبيئة مثلى في التجارة فهذا الأمر مكنه من لعب دور رئيس في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتي نتيجتها خلق وظائف جديدة، وبالتالي استقطاب الكفاءات التي تخدم بيئة الأعمال المحلية، وكل ذلك يساهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري.وأشار الجيدة أيضًا في معرض حديثه إلى المرحلة القادمة في مركز قطر للمال، وكيف سيتم تكثيف الجهود مع الهيئات التنظيمية الأخرى في تنظيم قطاعات البنوك وقطاع التأمين وقطاع إدارة الأصول، كاشفاً عن إطلاق قوانين خاصة بقطاع التامين قريباً تستند في أساسها على قوانين موجودة حالياً في البيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، بحيث يتم الاستفادة من قانون قطر للمال وتطبيقه على باقي القطاعات من خلال مصرف قطر المركزي بحكم أن المصرف أعلن في 2012 عن التنظيم الموحد، والجهود تصب في تنظيم القوانين في هذه القطاعات ومن بينها التأمين الذي يأتي على رأس الأولويات.وحول وجود تشريعات قادمة لاستقطاب المزيد من ضخ رؤوس الأموال أوضح الجيدة بأنه حاليا يتم مراجعة قانون مركز قطر للمال من أجل السماح للشركات في المركز من أن تعمل في قطاعات الاقتصاد القطري بكل سلاسة وبدون أي قيود، فالقانون بشكل عام سيسمح للشركات بأن تمارس أنشطتها وأن تزيد من أنشطتها في الاقتصاد القطري، فالمرحلة الحالية تتمتع بحساسية، والتنويع الاقتصادي يتطلب أن يتم استقطاب مثل هذه الاستثمارات بشكل صحيح، خاصة أنه من المعروف أن رأس المال جبان، لذلك يجب تسهيل إجراءات استقطابه وأن يتم رفع القيود من أمام هذه الاستثمارات حتى يتم تبادل الخبرات والمنافع بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية في دعم الاقتصاد، خاصة أن الشركات الأجنبية تقوم بتوظيف الخبرات والكفاءات القطرية مما يسمح بتبادل المعرفة وتعميم الفائدة.وأشار أيضاً إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى اهتمام أكبر بعملية التنويع الاقتصادي والتي بدورها تصب في تنمية القطاع الخاص الذي يتم باستقطاب الاستثمارات، وبالتالي إن مركز قطر للمال له دور رئيس ومهم في المرحلة القادمة، وسيتم العمل في السنوات القادمة على فتح مجالات وقطاعات جديدة للشركات خارج القطاع المالي، وسنتطرق لقطاعات مهمة في السوق القطري مثل قطاع الرياضة وقطاع البنية التحتية، وحتى قطاع الاستشارات الهندسية، حيث إن جميع هذه القطاعات مهمة في الاقتصاد القطري، ومن الممكن أن تستفيد منها الشركات الأجنبية.وحول القطاعات الأخرى، وقطاع السياحة على سبيل المثال، قال الجيدة بأن المركز في تحقيق مستمر عن القطاعات المفيدة للجانبين الشركات الأجنبية والإقتصاد القطري، مضيفاً: أما قطاع السياحة فلا أعتقد أن هناك قيودا على هذا القطاع السياحة، فالشركات من الممكن أن تمارس أنشطتها فيه بالسوق المحلية، بينما ندرس القطاعات التي تحتاج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الملكية الحرة لكي نتمكن من استقطابها، وعلى سبيل المثال إن الشركات الكبرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات كآبل لا يمكن استقطابها إذا عملت على نظام المشاركة، فهي شركات عادة ما تذهب إلى أسواق أجنبية إذا ما استطاعت أن تحتفظ بالملكية الأجنبية، وبالتالي نحن نتيح لها هذه المنصة بأن تمارس أنشطتها بكل حرية في السوق المحلية، بما ينعكس إيجاباً عليها وعلى الاقتصاد المحلي.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر" بفندق الريتز كارلتون صباح اليوم، أن قطر وفي ظل السياسات المعتمدة تمضي قُدماً في إنجاز كافة مشروعات البنية التحتية لاستقبال نهائيات كأس العالم 2022 وعلى رأسها مشروع السكك الحديدية والميناء الجديد وكافة المشاريع الكبرى حيث تسير مراحل الإنجاز في هذه المشاريع حسب الخطط المرسومة لها. قطر تدعم تحقيق أفضل الخطط للتنمية الاقتصادية.. الدولة ملتزمة بالتنويع الاقتصادي ودعم برامج الاستثمار في كافة القطاعات ولفت إلى دعم دولة قطر الكامل لكل ما من شأنه المساهمة في وضع أفضل الخطط لتحقيق التنمية الاقتصادية وإزالة العقبات التي تواجه الاقتصاد والقطاع المالي على وجه الخصوص، وذلك من منطلق إيمانها بالدور الهام والأساسي الذي يلعبه الاقتصاد في بناء وتنمية الموارد البشرية وتحقيق الرفاهية والاستقرار.ونوه معاليه بأن دولة قطر لن تألو جهداً من أجل تطوير القطاع الاقتصادي بكافة مؤسساته والنهوض به للقيام بالدور المحدد له بكل فاعلية وقوة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية مشيرا معاليه في هذا الخصوص إلى أنها تعمل على تعزيز البنية التحتية لهذا القطاع وبصفة خاصة ما يتعلق بالتشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي والمالي في الدولة وما يرتبط بها من أنظمة.وفي هذا السياق، أعلن التزام دولة قطر بسياسات التنويع الاقتصادي ودعم برامج الإستثمار في كافة القطاعات والاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال، حيث قامت من أجل ذلك بتشجيع كافة أنواع الاستثمار، وتسعى إلى فتح آفاق جديدة تؤمن المستقبل للأجيال القادمة.وتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في الدولة تحسناً ملحوظاً بفضل التوسع والنمو في الأنشطة غير النفطية مع استمرار الخطط والمشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات، مبينا أن برامج تنويع الاقتصاد تحظى باهتمام كبير وعلى كافة المستويات من أجل تحقيق النمو المستدام، حيث تقوم الحكومة في ذات الوقت بتحديد الأولويات الخاصة بالإنفاق واتخاذ المبادرات الضرورية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية النمو. الحكومة تحدد أولويات الإنفاق وتعزز مشاركة القطاع الخاص في النمو.. مستوى التضخم معتدل في قطر بفضل تراجع أسعار السلع العالمية وقوة الريال ونوه بأن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن حجم التضخم جاء معتدلاً هذا العام بفضل تراجع أسعار السلع العالمية وقوة الريال القطري، بالإضافة إلى حسن إدارة السياسة المالية والنقدية وإدارة السيولة بطريقة حكيمة، متوقعا أن يحافظ التضخم على اعتداله في المستقبل بفضل السياسات المتبعة.وأكد معاليه التزام دولة قطر بعمل كافة الترتيبات اللازمة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا في هذا الإطار إلى إحرازها تقدماً كبيراً في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للقطاع المالي 2013-2016 النابعة من خطة إستراتيجية التنمية 2011-2016.وأضاف "إننا ملتزمون بخلق بيئة جاذبة للاستثمار مع تعزيز الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين وذلك من خلال إصدار التشريعات الملائمة ووضع القواعد والأسس المناسبة، مشيرا معاليه في هذا الإطار إلى رفع نسبة تملك الأجانب لأسهم الشركات المدرجة في البورصة إلى 49%، وأن النظام الضريبي المعمول به في الدولة يعتبر مثالياً وجاذباً للاستثمارات .ونبه إلى أن السياسات التي تتبعها دولة قطر فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد والأمور المالية نابعة من الأهداف العامة التي يعمل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار على تحقيقها، حيث تعمل جميع أجهزة الدولة في تنسيق تام لتنفيذ ما يصدره المجلس من قرارات وتوجيهات لبلوغ الغايات وتحقيق الأهداف المرسومة وفقاً لرؤية قطر 2030.. قطر لن تألو جهداً من أجل تطوير القطاع الاقتصادي بكافة مؤسساته.. ملتزمون بخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين وقال معاليه "لا يخفى عليكم ما يمر به العالم اليوم من تطور وما يشهده من تقلبات سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي وتأثير ذلك على منطقتنا العربية والخليجية، كما أن انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة بدأ يلقي بظلاله على اقتصادات دول المنطقة حيث بدأ يشكل هاجساً يستدعي مراجعة بعض البرامج والخطط الاقتصادية".ولفت معاليه إلى أنه بالرغم من ذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي وبفضل السياسات التي تنتهجها وبفضل حرصها على دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها تحت القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ظلت تسير بخطى راسخة ومدروسة من أجل تقليل الآثار السلبية بانخفاض أسعار النفط.