قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إزدهار الإقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى إرتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن.وأضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.وأوضح التقرير: أن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة، كما سترفع الطلب على المساحات المكتبية. وأشار التقرير إلى أن هناك سيولة متوافرة بالأسواق لدى الأفراد والقطاع المصرفي ومن شأنها تحريك السوق وتعزيز الانتعاش في القطاع العقاري.وقال: إن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. موضحاً أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء خلال العام المقبل 2016. وقال التقرير إن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر ارتفعت بصورة أكبر خلال النصف الثاني من العام الحالي "2015" لا سيما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن ينتج عنه زيادة في صفقات البيع خلال الربع الأول من العام المقبل "2016". وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء.وبين التقرير أن شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي شهدا إقبالا على استئجار الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الوحدات المكتبية في منطقة الأبراج، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفائض في السوق من المكاتب العقارية سيتواصل خلال الفترة المقبلة لا سيما مع اكتمال العديد من المشاريع الجديدة ودخولها إلى السوق.وأوضح التقرير: أن مؤشرات عام 2016 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. توقعات بزيادة مبيعات شقق التملك الحر في الربع الأول من العام المقبلالصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "13 إلى 17 ديسمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "83" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "405.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع بلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة.مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أعلنت شركة قطر للوقود "وقود" عن الفائزين السبعة في السحب الأول للعرض الترويجي للزيوت وقود والذي أقيم في محطة وقود وبحضور مدير إدارة التسويق من وقود وممثلين من بلدية الدوحة.حصل الفائزون السبعة على جوائز قيمة حيث تسلم الفائز الأول صاحب القسيمة رقم 13806 الجائزة الكبرى وهي سيارة ميتسوبيشي باجيرو، بينما تسلم الستة الآخرون هواتف أيفون حديثة وهم أصحاب القسائم التي تحمل الأرقام التالية: 47033، 08680، 07496، 08694، 08512، 14181.يستمرالعرض الترويجي للزيوت من 1 نوفمبر 2015 لغاية 31 يناير 2016، ويهدف إلى تشجيع سائقي السيارات والحافلات في قطر على الاستفادة من الخدمات الراقية المستوى ومنتجات الزيوت عالية الجودة في محطات وقود والدخول في سحبين للفوز بجوائز قيمة.ويمكن لجميع العملاء الذين يزورون محطات وقود لتبديل زيت سياراتهم الحصول على قسائم تخولهم الدخول في السحب للفوز بالعديد من الجوائز القيمة. وستجري عملية السحب الثانية في هذا العرض في 8 فبراير 2016.وتعليقاً على العرض الترويجي، قال مدير إدارة التسويق في وقود:"يعكس هذا العرض التزام وقود بالتواصل الفعال مع العملاء وزيادة التوعية بالمنتجات العالية الجودة والخدمات المتوفرة في المحطات. ويعتبر هذا العرض بمثابة فرصة لرد الجميل لهم على ولائهم وشكرهم على ثقتهم وتشجيعهم على زيارة محطاتنا الثلاثين المنتشرة في مختلف أرجاء قطر لتجربة خدماتنا التي لا تضاهى".وقد عبّر الفائزون في السحب الأول عن امتنانهم العميق وشكرهم الجزيل لوقود على تقديمها هذا العرض ومنحهم فرصة الفوز بجوائز قيمة. وتدعو شركة قطر للوقود (وقود) الجميع إلى زيارة محطاتها للقيام بمختلف عمليات الخدمة للسيارات والمشاركة في عملية السحب للفوز بالجوائز القادمة.

صنّفت مجلة فوربس الأمريكية دول الخليج في المراتب الأولى عربياً في قائمة أكثر الدول جذباً للاستثمار في 2015 من بين 144 دولة.وصنّفت قطر في المركز الـ 48 عالمياً، بعد الإمارات التي حلت في المرتبة الأولى خليجياً وعربياً والـ40 دولياً، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة عربياً والـ 76 عالمياً، في حين حلت الأردن في المرتبة الـ49 عالمياً.وبحسب "فوربس"، فقد بلغت حصة المواطن الإماراتي من الناتج المحلي الإجمالي 66.3 ألف دولار هذا العام، في حين بلغ في قطر 137.2 ألف دولار.وقالت "إن الكويت لم تقدم الكثير لتنويع اقتصادها، كما لفتت إلى أنه رغم إطلاق خطة التنمية في 2010 ورصد 104 مليارات دولار للإنفاق على مدار 4 سنوات بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، ولجذب المزيد من الاستثمار، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، فإن كثيراً من المشاريع لم تتجسد على أرض الواقع.واحتلت الكويت في مؤشر حرية التجارة المرتبة 85 عالمياً، وحرية السياسة النقدية 97عالمياً، وحقوق الملكية 59 عالمياً، وفي الابتكار 108 عالمياً، وفي التكنولوجيا 55 عالمياً، والبيروقراطية 117 عالمياً، وحماية المستثمر 63 عالمياً، والفساد 60، والعبء الضريبي 11 عالمياً، وأداء سوق الأسهم 68 عالمياً.وبحسب المجلة، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في الكويت 0.1%، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 179 مليار دولار، وبلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 70.7 ألف دولار، فيما بلغ نمو ميزان التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي 29.9%.وبالنسبة لأسوأ الدول العربية كمناخ لممارسة الأعمال جاءت ليبيا أخيراً في المرتبة 142 عالمياً، سبقتها الجزائر في المركز 137 عالمياً، واليمن في المرتبة 136، وموريتانيا في المركز 129 عالميا.واحتلت الدانمارك المركز الأول كأفضل مناخ استثماري في العالم خلال العام 2015، بحسب تصنيف مجلة فوربس، تلتها نيوزلندا ثانياً، ثم النرويج ثالثاً، وأيرلندا رابعاً، والسويد خامساً، وفنلندا سادساً، وكندا سابعاً، وسنغافورة ثامناً، وهولندا تاسعاً، وبريطانيا عاشراً.وتعتمد القائمة، التي نشرتها المجلة الأمريكية مؤخراً، على قياس مدى جاذبية مناخ كبرى اقتصاديات العالم لاستقطاب أنشطة الأعمال سنوياً على مدار الأعوام العشرة الماضية.واستخدمت "فوربس" تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، لتصنيف معدل الضريبة، وحماية المستثمر، والبيروقراطية في البلدان، كما اعتمدت في تصنيفها على مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيرتيغ، وذلك لقياس حرية السياسة النقدية وحرية التجارة.كما استعانت بتقرير الحريات في العالم الصادر عن منظمة فريدوم هاوس. ولتصنيف التكنولوجيا والابتكار، اعتمدت المجلة في تصنيفها على تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما استعانت بمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى.

وقّعت شركة سكك الحديد القطرية "الريل"، الشركة المُشرفة على بناء شبكة سكك حديدية متكاملة في قطر، عقداً مع "قطر كوول"، الرائدة في مجال توفير خدمات موثوقة وفعّالة وصديقة للبيئة في تبريد المناطق، لتزويد سبع محطات تابعة للخط الأحمر لمترو الدوحة بخدمات تبريد المناطق. وقد تمّ توقيع العقد في مقر "الريّل" في 30 نوفمبر، بحضور المهندس سعد أحمد المهنّدي، الرئيس التنفيذي لـ"الريّل"، والسيد ياسر صلاح الجيده، الرئيس التنفيذي لـ"قطر كوول". المهندي: نسعى لزيادة كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات اختارت "الريل" التعاون مع "قطر كوول" لتأمين خدمات تكييف الهواء في محطات المترو الواقعة في منطقتي اللؤلؤة والخليج الغربي (محطات القطيفية، كتارا، القصار، مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، الخليج الغربي، الكورنيش والبدع) لما في ذلك من دعم للبيئة وتوفير للكهرباء وكلفة الطاقة، والمساهمة الاستباقية في تأمين تدابير التبريد بدءاً من العام 2019، وهو التاريخ المتوقع لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة.من خلال تبريد المناطق، يتمّ إيصال المياه المبرّدة عبر أنابيب معزولة وموضوعة تحت الأرض إلى المباني التجارية والسكنية والفنادق بغية تبريد المياه داخل هذه المباني عن طريق "محطة لتحويل الطاقة" (Energy Transfer Station) والمتواجدة في الطابق السفلي من كل مبنى واقع في المنطقة المخدومة. بعد ذلك، تقوم "محطة تحويل الطاقة" في كل مبنى باستخدام المياه لخفض درجة حرارة الهواء الذي يمر في وحدات مناولة الهواء في نظام التكييف التابع للمبنى.وستعمل أنظمة التبريد في جميع أنحاء المحطات الأخرى كما على متن القطارات نفسها لضمان شعور العملاء بأقصى درجات الراحة لدى استخدام الشبكة.وتعليقاً على هذا التعاون، قال المهندس سعد أحمد المهنّدي، الرئيس التنفيذي لـ"الريّل": "تسعى الريّل دائماً للعمل مع أفضل الموردين والشركاء المحليين في كل جانب من جوانب مشاريعها لتنفيذ شبكة سكك حديدية مستدامة"، وأضاف: "من دواعي سرورنا التعاون مع قطر كوول لتوفير نظام تبريد المناطق في سبع محطات من المشروع، الجيدة: قطر كوول تفخر كونها جزءا من قصة نجاح الريل ليس فقط بهدف مواجهة الطقس الحار خلال أوقات الذروة في الصيف، بل المساهمة أيضا في حماية البيئة من خلال زيادة كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات، وتوفير الكهرباء، وبالتالي الاستفادة من خدمة تبريد فعّالة ذات تكلفة مدروسة وكذلك الفائدة الاقتصادية على المدى الطويل".من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "قطر كوول"، السيد ياسر صلاح الجيده: "نحن نفخر لكوننا جزءا من قصة نجاح شركة الرّيل. إن ما سيعود به نظام الرّيل على دولتنا من توفير وسيلة نقل صديقة للبيئة وآمنة وسريعة وفعالة للغاية، يحمل فوائد واضحة وضرورية لمجتمعنا مع تزايد عدد السكان. في موازاة ذلك، يتزايد الاعتراف بمزايا تبريد المناطق من قبل الحكومات والمطورين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.. إنه لشرف لنا أن نقول إن قطر كوول تؤدي دوراً أساسيا في إغناء الاستدامة البيئية في قطر، ونحن ملتزمون بدعم دولتنا وشركة الرّيل طوال رحلتها".

شهد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة صناعة قطر الخميس الماضي، توقيع اتفاقية بين الغرفة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، وقام بتوقيع الاتفاقية في مقر الغرفة السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر بالإنابة، والسيد ماجد الخليفي عضو اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، بحضور رئيس اللجنة السيد خالد بن سعيد الشعيبي وعدد من أعضاء اللجنة بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر.ورحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بأعضاء اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، معربا عن ثقته بأن تسهم هذه الاتفاقية في تحقيق التعاون بين الغرفة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة بما يعود بالنفع على هذه الفئة المهمة من المجتمع.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن توقيع هذه الاتفاقية جاء انطلاقا من دور الغرفة في مجال المسؤولية الاجتماعية وحرصها على دعم ومساندة كل الجهود الصادقة الرامية إلى الاستفادة من قدرات وإمكانات ذوي الإعاقة بوصفهم طاقات إيجابية، لافتا إلى أنه إذا ما أُحسن استغلال إمكانات هذه الفئة والاستفادة منها، فإنها تكون زخما ودعما للطاقات البشرية داخل المجتمع وهي الطاقات التي تمثل العنصر الأبرز والأهم في المنظومة الاقتصادية والتي تتقدم على عنصري رأس المال والموارد الطبيعية بوصفها العنصر الأهم الذي به تتحقق التنمية.وتابع يقول:"لقد جاء توقيع هذه الاتفاقية بناء على إيماننا في غرفة قطر واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة بما يمكن أن يسهم في دمج ذوي الإعاقة في مجالات العمل المختلفة ودمج هذه الشريحة المهمة في المجتمع.مبادرة من الغرفةوأعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم فور توقيع الاتفاقية عن قيام الغرفة بتوظيف أحد أصحاب الإعاقة والذي حضر التوقيع كمرافق لأعضاء اللجنة، لافتا إلى أن الغرفة كانت قد وظفت واحدا من أصحاب الإعاقة قبل نحو أربعة أشهر، وهذا هو الثاني الذي توظفه الغرفة من هذه الشريحة، في مبادرة من الغرفة لتشجيع شركات القطاع الخاص على اتخاذ خطوات مماثلة في توظيف أصحاب الإعاقة، كما أعلنت إحدى الشركات القطرية والتي كان رئيسها حاضرا لمراسم توقيع الاتفاقية، عن توظيف أحد أصحاب الإعاقة في الشركة اقتداء بغرفة قطر وتعزيزا لدورها في مجال المسؤولية الاجتماعية. وكشف الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بأن الغرف ستقوم الشهر المقبل بتوقيع اتفاقية بين القطاع الخاص واللجنة تتضمن مبادرة لتأهيل ذوي الإعاقة، منوها بأن الغرفة سوف تتواصل مع الشركات المختلفة لحثها على توظيف أصحاب الإعاقة.دور حيويومن جانبه تقدم السيد ماجد الخليفي عضو اللجنة بالشكر والتقدير إلى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ومديرها العام بالإنابة، على التجاوب السريع والفعال مع أعضاء اللجنة في توظيف ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن هذه الفئة تمثل شريحة كبيرة في قطر سواء من المواطنين قطريين أو مقيمين وهم يمثلون جزءا حيويا من المجتمع في قطر، فأي مساهمة أو مبادرة في توظيفهم تعتبر أولا في ميزان حسنات من يقوم بها، وثانيا رد دين للدولة وكذلك مساهمة في إدماج هذه الشريحة في المجتمع القطري.وأشار إلى أن الاتفاقية مع غرفة قطر تعتبر نواة ومبادرة طيبة في توظيف ذوي الإعاقة، معربا عن شكره إلى السيد صالح الشرقي على حسن الاستقبال والاهتمام والرعاية، منوها بأن الاتفاقية هي بداية شراكة، وأهم ما يميزها أنها تتضمن على بنود تتعلق بتوظيف وتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة وهذا نقطة إيجابية في الاتفاقية.وردا على أسئلة الصحفيين، قال السيد ماجد الخليفي عضو اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، إنه يتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم وأعضاء مجلس إدارة غرفة قطر على دعمهم لجهود اللجنة في توظيف ذوي الإعاقة، وقال إن اللجنة التطوعية بدأت أعمالها منذ العام 2008 وهي لجنة تسعى إلى توظيف ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، مضيفا: "نحن نلحظ وجود تجاوب من المؤسسات الحكومية خصوصا وأنه يوجد مرسوم أميري يلزم القطاع الحكومي بتوظيف ما نسبته 2% من ذوي الإعاقة، وهنالك بعض المؤسسات الحكومية متجاوبة ولكن بعض المؤسسات الحكومية مازال مفهوم إدماج ذوي الإعاقة لديهم في المؤسسات الحكومية غير واضح لهم خاصة فيما يتعلق بأصحاب الإعاقة من الناحية الذهنية، ولكن هنالك أيضاً سعي ويجب أن نسجل هذا الموقف من قبل رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني لاهتمامه الكبير بالموضوع وقد سعى إلى دعم اللجنة التطوعية لذوي الإعاقة بمبنى ودعم لوجستي كبير في اللجنة، كما أن وزارة الداخلية تعتبر أكثر وزارة تستقبل ذوي الإعاقة إلى جانب قيام وزارات ومؤسسات حكومية أخرى باستقبال وتوظيف ذوي الإعاقة من بينها وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة".وتابع يقول:"هذه الاتفاقية مع الغرفة سوف تعمل قفزة كبيرة لذوي الإعاقة لأنها تسعى بجهودها مع الشركات الكبرى الخاصة بتوظيف ذوي الإعاقة ونحن اليوم سعداء بهذه الاتفاقية أن نكون شركاء مع غرفة قطر ونجدد لهم الشكر.وأشار إلى أن اللجنة تطمح من خلال هذه الاتفاقية إلى توظيف ما مجموعه 50 شخصا من ذوي الإعاقة الموجودين على قائمة الانتظار لدى اللجنة.وردا على سؤال حول بعض العوائق مثل التنقل والمواصلات، قال:"بعض أصحاب الإعاقة صعب تنقلهم بالمواصلات خاصة الذين يعانون من إعاقة حركية، بعضهم لدى ذويهم القدرة على توفير سيارات خاصة لنقلهم إلى العمل ولكن بعضهم الآخر لا تتوفر لديهم هذه الإمكانية، إلا أن بعض المؤسسات مثل قطر للبترول وفروا سيارتين لذوي الإعاقة لتوصيلهم إلى المنزل بعد الدوام.وفيما يتعلق بتبعية اللجنة إلى أي جهة حكومية أو استقلاليتها التامة، قال إن اللجنة من اسمهما هي لجنة تطوعية تضم عددا من الشخصيات القطرية التي تهتم بهذا الموضوع، ونحن فكرنا في أن نكون شركاء مع الحكومة من خلال الانتساب إلى أحد الوزارات لكننا فضلنا أن نبقى تطوعيين لكي تكون حركتنا أسهل بدلا أن نكون تحت مظلة مؤسسة حكومية.. نحن الآن لدينا استقلالية تامة ولكن يوجد تعاون مع الجهات الحكومية".وبالنسبة للدورات التدريبية، قال إنه في خلال السنوات الثلاث الأخيرة عقدت اللجنة أكثر من 12 دورة تدريبية وكان آخرها دورة مع اللجنة الأولمبية قبل ثلاثة أشهر، في مقر أكاديمية اللجنة الأولمبية في الغرافة.وقال الخليفي إن اللجنة تستقبل العديد من أولياء الأمور الذين يرغبون في أن تساعدهم اللجنة في توظيف أولادهم من ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن بعض أولياء الأمور لا يهتمون بالجانب المالي بقدر اهتمامهم بدمج أبنائهم في العمل والمجتمع.دعم كاملومن جانبه قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة إن الغرفة سوف تلعب دورا كبيرا ومهما في توفير قسم التدريب وتوفر جميع الأنشطة التدريبية لذوي الإعاقة وجميع احتياجات الجمعية للتدريب الكامل بالمجان، مضيفا: "سوف نتفق معهم في كل الأنشطة التدريبية التي يحتاجها أبناؤنا من الجمعية وسوف توفرها الغرفة من الألف إلى الياء لكي تخرج أصحاب الإعاقة فئة جاهزة للعمل، وسوف تعقد الغرفة لقاءات واجتماعات ثنائية مع الشركات القطرية لحثها على توظيف هذه الفئة بحيث إنه في العام المقبل يكون كل أصحاب الإعاقة في الجمعية قد تم توظيفهم وهذا هو هدفنا ونأمل أن نتمكن من تحقيقه.وأشار إلى أن الجزء الأهم الذي يجب أن يمارسه القطاع الخاص في إطار المسؤولية الاجتماعية هو المساهمة في توظيف ذوي الإعاقة، منوها بأن الغرفة سوف توفر كل ما تحتاج إليه اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة في مجال تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة ليكونوا مستعدين للعمل، والمساهمة في توظيفهم، لافتا إلى أن مبادرة الشيخ خليفة بن جاسم بالتعيين الفوري لأصحاب الإعاقة فور توقيع الاتفاقية تؤكد حرص الغرفة على رعاية هذه الفئة وتوفير العمل الملائم لها، منوها بأن الغرفة كانت قد عينت شخصا من أصحاب الإعاقة قبل نحو أربعة أشهر وهو يعمل حاليا في الغرفة.لمسة إنسانيةومن جانبه قال السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة، إن اللجنة تقوم بمخاطبة الجهات الرسمية والوزارات والمؤسسات من أجل توظيف ذوي الإعاقة، وأن كل تعاملاتها هي تعاملات رسمية، لافتا إلى نجاح اللجنة في توظيف فتاة لا تملك أي أطراف حيث إنها بلا يدين وبلا قدمين، ولكنها فتاة مبدعة تستطيع استخدام الكمبيوتر والطباعة من خلال بصمة العين، وقد تم توظيفها في المجلس الأعلى للقضاء عن طريق اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة.وأشار إلى أنه تم كذلك دمج بعض أصحاب الإعاقة الصعبة في شركة أوريدو، حيث إنه لم يكن مناسبا لهم القيام بالعمل في مكاتب الشركة، لذلك قامت اللجنة بتوفير مكاتب لهم في مقر اللجنة وبدأوا يعملون من هنالك في وظائف تخص أوريدو ويتقاضون رواتبهم من أوريدو، وقد كانت عملية الدمج ناجحة.

أعلن الدولي الإسلامي أحد أبرز البنوك الإسلامية في دولة قطر أنه وقع اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي بهدف التقدم بطلب إلى بنك المغرب لتأسيس بنك في المملكة المغربية وذلك في إطار إستراتيجية الدولي الإسلامي التي تركز على الاستفادة من الفرص الخارجية بما يعزز المركز المالي للبنك وتنويع محفظتة الاستثمارية وبما ينعكس إيجاباً على مساهمي البنك. 40% حصة الدولي الإسلامي في البنك الجديد.. إستراتيجية الدولي الإسلامي تركز على السوق المحلية والفرص المتميزة خارجيا وأكد الدولي الإسلامي "أن خطوته التوسعية تأتي وفق دراسة جدوى مفصلة أخذت بعين الاعتبار جميع العوامل، سواء للعائد المتوقع لهذا الاستثمار، أو عوامل السوق الأخرى"، مشيراً إلى "أن المملكة المغربية تتمتع باقتصاد قوي متنوع ويحتاج بشدة إلى خدمات مصرفية تسهم في نموه وازدهاره".وأكد البنك "أنه يشعر بارتياح كبير للإعلان عن دخول السوق المصرفية في المملكة المغربية بالتعاون مع شريك إستراتيجي عريق ومرموق متواجد في السوق المغربية منذ عام 1920، موضحاً أنه يعوّل على هذه الخطوة التي تمت دراستها باستفاضة، كما جرى التنسيق مع مصرف قطر المركزي وفق الآليات المتبعة في مثل هذه الحالات".وبيّن الدولي الإسلامي "أن التوقيع على اتفاقية تأسيس البنك الجديد يأتي تتويجاً لمباحثات مفصلة ومعمقة انتهت بالشراكة بنسبة 40% للدولي الإسلامي وذلك وفق القوانين المعتمدة في المملكة المغربية التي سيعمل البنك الجديد وفقها وتحت مظلتها". الخطوة التوسعية تأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل والعائد الاستثماري المتوقع وأضاف "لقد وضع مجلس إدارة الدولي الإسلامي إستراتيجية بعيدة المدى تركز على السوق المحلية وعلى الفرص المتميزة خارجيا، ورأى أن السوق المغربية هي سوق غنية، وبالتالي فإن دخول هذا السوق يعتبر فرصة متميزة جداً وتصب في مصلحة الدولي الإسلامي، وفي مصلحة الاقتصاد المغربي أيضا، الذي سيستفيد بالتأكيد من تجربة مصرفية مستمرة منذ ربع قرن، حقق الدولي الإسلامي خلالها الكثير من النجاحات، ويأمل أن يواصل هذا النجاح عبر العمل في المملكة المغربية".وأشار الدولي الإسلامي إلى "أنه يضع جميع خبراته بتصرف السوق المصرفية في المملكة المغربية حيث سيعمل بكل جهد ودأب على المساهمة في نمو الاقتصاد المغربي وتحقيق نمو حقيقي والمساهمة في تمويل مشاريع مختلفة ذات جدوى وتعود بالخير على الاقتصاد والمجتمع المغربي". الدولي الإسلامي يأمل في نيل الموافقة على تأسيس البنك الجديد وفق متطلبات السوق المغربية وأعرب الدولي الإسلامي عن الأمل بأن "يتم نيل الموافقة على تأسيس البنك الجديد وإطلاق العمل به خلال فترة قريبة وفق برنامج تشغيلي يراعي جميع المتطلبات الخاصة بالسوق المغربية".يذكر أن الدولي الإسلامي هو بنك إسلامي تابع للقطاع الخاص في دولة قطر ويقدم حلولًا مصرفية إسلامية متكاملة للأفراد والشركات، وقد تأسس البنك في العام 1991 ولديه حاليا شبكة واسعة من الفروع داخل دولة قطر، كما أن له استثمارات وشراكات عديدة في داخل قطر وفي العالم، واستطاع البنك تحقيق نمو متواصل وعزز مركزه المالي عاماً بعد آخر، ويحظى البنك بسمعة متميزة وتصنيف مرتفع، حيث منحته وكالة موديز تصنيف A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما منحته وكالة فيتش تصنيف A+ مع نظرة مستقبلية إيجابية.

خلال الحملة الانتخابية التي أطلقها الرئيس اﻷمريكي السابق بيل كلينتون عام 1992، لم يكف الديمقراطيون عن رفع شعار "إنه الاقتصاد يا غبي" في مواجهة جورج بوش اﻷب، في ظل النجاحات العسكرية والدبلوماسية، لكن كلينتون أدرك أن الأمريكيين كانوا قلقين في المقام الأول على أموالهم بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم. كلمات بدأ بها الكاتب كريستوف آياد مقاله له بصحيفة "لوموند" الفرنسية، أتبعها بتساؤل قال فيه: في نهاية عام 2015، ما هو الحدث الرئيسي الذي من شأنه أن يقلب الأوضاع في عام 2016 وربما بعده؟. وأضاف ربما العديد أشاد بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا، ورأى أنه أول الخطوط العريضة لوضع خارطة طريق من أجل حل هذا الصراع المأساوي. هل اﻹجماع اﻷممي خطوة حاسمة؟ كلا، "تغيير قواعد اللعبة" جرى في 18 ديسمبر 2015، نفس اليوم الذي أصدر فيه مجلس اﻷمن قراره حول سوريا، وبالتحديد في أحد فقرات الميزانية التي أقرها الكونجرس اﻷمريكي. هذه الفقرة التي قد تكون صغيرة، هي الحدث بعينيه، فالكونجرس وافق على رفع الحظر المفروض على تصدير النفط الأمريكي لأول مرة منذ 40 عاما. هذا الحظر يعود إلى صدمة النفط الأولى عام 1973 التي بدأت في 15 أكتوبر 1973، عندما قامت الدول العربية بإعلان حظر نفطي؛ لدفع الدول الغربية لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في 1967، مما تسبب في نقص البنزين في عالم السيارات، لكن الاكتشاف والاستغلال المكثف من خلال التكسير الهيدروليكي، غير الاحتياطيات عبر صخر شيست. إنتاج النفط الأمريكى تضاعف تقريبا منذ عام 2008, فمن 146 مليون برميل وصل إلى 281 مليونا، الإنتاج اﻷمريكي بلغ في أكتوبر 1970 (310 مليون برميل), وهذا الآن ليس بعيدا. فى عام 2014, أصبحت أمريكا أول المنتجين العالميين من النفط الخام، ثورة "نفط شيست"، ستبقى دون شك أحد أهم إنجازات الرئيس باراك أوباما خلال الولايتين التي قضاها في البيت الأبيض. قرار الكونجرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ليس أنباء طيبة من حيث الأهداف التي حددها اتفاق تم التوصل إليه في "كوب 21"، للحد من انبعاثات تأثير الاحتباس الحراري. ولكن من الناحية الجغرافية السياسية، فإنه يفتح آفاقا جديدة، بالطبع لا نتوقع، نظرا لانخفاض أسعار النفط العالمية وتكاليف النقل، رؤية البترول الامريكي بغزو أوروبا والصين، لكن بفضل النفط الصخري ستظل أسعار النفط منخفضة. وإذا تم رفع الحظر عن تصدير الغاز الأمريكي، سيكون ذلك خبرا سارا للاتحاد الأوروبي أيضا الذي قد يفلت حينها من إستراتيجية فلاديمير بوتين التي تجعله رهينة الغاز الروسي.

وقعت غرفة قطر اتفاقية تعاون مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاعاقة، تتولى الأولى بموجبها مهمة تدريب وتأهيل وتوظيف منتسبي اللجنة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقا من دور الغرفة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وحرصها على دعم ومساندة كل الجهود الرامية إلى الاستفادة من قدرات وامكانيات ذوي الاحتياجات الخاصة، بوصفهم طاقة ايجابية. وأوضح أن هذه الشريحة إذا ما أُحسن استغلال إمكانياتها والاستفادة منها، فإنها تكون زخما ودعما للطاقة البشرية داخل المجتمع، وهي الطاقات التي تمثل العنصر الابرز والأهم في المنظومة الاقتصادية والتي تتقدم على عنصري رأس المال والموارد الطبيعية، بوصفها العنصر الاهم الذي به تتحقق التنمية. وأشار إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة شريحة مهمة في المجتمع، وأن التعامل معها يحتاج إلى أشخاص متخصصين يبادرون بتوظيف هذه الفئة وإدماجها في المجتمع، مضيفا "سنقوم بتنظيم اجتماعات بين الغرفة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاعاقة والشركات الخاصة في بداية العام القادم للتباحث في سبل دمج هذه الشريحة". من جهته أثنى السيد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاعاقة، على تجاوب غرفة قطر السريع والفعال مع أعضاء اللجنة في توظيف ذوي الاعاقة، مبينا ان ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون شريحة كبيرة في قطر سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وهم يمثلون جزءا حيويا في المجتمع، وأي مساهمة او مبادرة لتوظيفهم تعتبر رد دين لدولة قطر وخطوة إضافية نحو إدماج هذه الشريحة في المجتمع القطري. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الاتفاقية نواة ومبادرة طيبة في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة "حيث تمثل الاتفاقية بداية شراكة مع الغرفة وتغطي مهمة توظيف وتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة"، مشددا على أن هذه الاتفاقية تمثل قفزة كبيرة لذوي الاحتياجات الخاصة لأنها ستسهل مهمة توظيفهم في الشركات الكبرى. وقال الشعيبي ان "هناك حاليا نحو 50 من ذوي الاحتياجات الخاصة في انتظار الحصول على عمل"، لافتا الى أن الهدف الأساسي لذوي الاحتياجات الخاصة من التوظيف ليس الحصول على المال بقدر ما هو محاولة للاندماج أكثر في المجتمع. وأشار الى أن اللجنة التطوعية بدأت نشاطها في عام 2008، وأنها تسعى لتوظيف ذوي الاعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة، بناء على مرسوم أميري يلزم القطاع الحكومي بتوظيف 2% من ذوي الاعاقة. من جانبه أكد السيد صالح حمد الشرقي المدير العام بالانابة لغرفة قطر، أن الأخيرة ستوفر قسم تدريب بجميع انشطته التدريبية لخدمة جميع احتياجات المنتفعين بشكل مجاني، وقال إنه سيتم الاتفاق على جميع الانشطة التدريبية التي يحتاجها منتسبو اللجنة بحيث يتم تكوين وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل، كما سيتم تنظيم اجتماعات ثنائية بين الغرفة والشركات القطرية لحث هذه الاخيرة على توظيف هذه الفئة من المجتمع. وأشار الشرقي إلى وجود اتصالات مع عدد من الشركات بشأن توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وقال "مع هذه الاتفاقية سندخل المرحلة التنفيذية للمشروع، وسنتواصل مع الشركات في هذا الشأن". وحول مدى جاهزية مقرات الشركات لاستقبال موظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص مواقف سيارات لهم وتسهيل النفاذ إلى المباني، قال الشرقي إن من الطبيعي أن تقوم أي شركة تقبل بتوظيف هذه الشريحة من المجتمع بتهيئة المبنى الخاص بها وتوفر لهم جميع التسهيلات اللازمة لوصولهم الى مكان عملهم. ولفت إلى أن غرفة قطر بادرت بقبول موظف ثان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يعكس حرصها على دعم هذه الشريحة من المجتمع، على أن يتم توظيف المزيد من هذه الفئة مستقبلا.

أطلقت كلّ من جامعة تكساس إي أند أم في قطر وميرسك قطر للبترول العدد الافتتاحي من مجلّة علوم التعليم الهندسي في الدوحة، كجزءٍ من مبادرة "ضياء" برنامج قادة الهندسة المشترك بين المؤسستين. و تحتوي المجلّة على مجموعة غنيّة من المقالات الصادرة عن نُخبة من خبراء التعليم الهندسي، والتي تعدُّ مصدراً مفتوحاً وعاماً ومعتمداً لأحدث منهجيات وطرق التعليم، والتعليم المبتكر وتقنيات المعرفة، إضافةً إلى نماذج من النجاحات الأكاديمية المسجّلة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي في التعليم الهندسي ,ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهنسة والرياضيات المعروفة بتخصصات.STEM كما توّفر هذه المجلّة مصدر معلومات غني للمعلمين وخبراء التعليم المحليين لدعم التطوير المستمر للتعليم وتحقيق تعليم تقني عالي الجودة في دولة قطر. و تصدرُ المجلة الالكترونية نصف السنوية عن "كيو ساينس" العضو في مؤسسة قطر، وبرئاسة تحرير مؤلفة من خبراء التعليم الهندسي، البروفيسور في الهندسة الميكانيكية الدكتور حميد بارساي، والبروفيسور المساعد في الهندسة الكيميائية وهندسة البترول الدكتور نمر البشير في جامعة تكساس إي أند أم في قطر. و على مدى السنوات القليلة الماضية قامت كلّ من جامعة تكساس إي أند أم في قطر وميرسك قطر للبترول بطرح وتطوير نشاطات أكاديمية رائدة وفرص للتعليم التجريبي للطلاب والمعلمين القطريين في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المعروفة بتخصصات STEM . و بدأت مؤسسة ميرسك قطر للبترول وعملت كراعٍ صناعي حصري وداعمٍ للمبادرات الإبداعية في المنطقة وقامت بالشراكة مع جامعة تكساس إي أند أم بتعزيز التعليم في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المعروفة بتخصصات STEM بين الطلاب القطريين منذ العام 2012. وبفضل مبادرة "ضياء" قادة الهندسة التابعة لميرسك قطر للبترول بالشراكة مع جامعة تكساس إي أند أم، حازت الشركة على اعتراف إقليمي وعالمي، جعلها تصبح نموذجاً مجتمعياً رائداً بقيامها في إشراك الجيل القادم من القادة في قطر في مجالات الهندسة والعلوم. حيث تخلق المبادرات فرصاً جديدةً لتعريف الطلاب القطريين بتخصصات STEM ، وتهدف لتشجيعهم لاختيار هذه التخصصات كمسارات مهنية مستقبلاً. وبمناسبة إطلاق المجلة، قال الدكتور مارك وايكولد العميد والمدير التنفيذي لجامعة تكساس إي أند أم في قطر عن مبادرات ميرسك قطر للبترول، أن هذه النشاطات أثبتت الأثر الإيجابي الكبير لها وأنّها تشكل مساهمةً أساسية في رؤية قطر لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.وأكمل الدكتور وايكولد " أصبحت قطر دولةً رائدةً في تعزيز التعليم الهندسي على مدى العقدين الماضيين" ، وأضاف " تعمل جامعة تكساس إي أند أم في قطر بشكل وثيق مع ميرسك قطر للبترول، كشريك ملتزم لتحقيق رؤية قطر 2030 وخلق جيل جديد من رواد الهندسة".وقال السيد جاسم الخوري، المدير التقني لمركز الأبحاث والتكنولوجيا لميرسك قطر للبترول قائلاً: " كواحدة من أكبر شركات القطاع الخاص الداعمة لمهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الدولة، نقوم في ميرسك بالتركيز على تطوير الطاقات البشرية للجيل القادم، إضافةً إلى استخراج آمن وفعال لأكثر من 40% من إنتاج البترول في الدولة من منشآت حقل نفطي بحري فريد. وأثنى على إطلاق المجلة قائلاً " نحن سعيدون لقيامنا بإنشاء منتدى الكتروني لخبراء التعليم في المنطقة والعالم، لنشر أعمالهم وآخر ماتوصلوا إليه من نتائج من خلال مجلة علوم التعليم الهندسي كمنتدى إبداعي وسيط. كما نعربُ عن فخر ميرسك قطر للبترول بإنشاء هذه المجلة في قطر ونشرها من قبل ناشر محلي" كما أكدّ بأن مجلة علوم التعليم الهندسي هي أول مجلة من نوعها في المنطقة

أعلنت الهيئة العامة للسياحة وغرفة قطر اليوم، السبت، عن تنظيم ملتقى لقطاع السياحة في يناير المقبل يستهدف دعم أصحاب الشركات السياحية المحلية وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب نحو قطاع السياحة. وسيسعى الملتقى للحصول على آراء المختصين وأصحاب التجربة في هذا القطاع ومن ضمنهم لجنة السياحة والمعارض التابعة لغرفة قطر، حيث ستصب آراؤهم في مشروع تطوير آلية ترخيص تساهم بشكل فعّال في تحسين تجربة المستثمرين الساعين للمشاركة في تنمية قطاع السياحة في قطر. وتتولى الهيئة العامة للسياحة عملية ترخيص شركات السفر والسياحة والمنشآت والأنشطة السياحية والفنادق، إضافة إلى المعارض ومنظميها. وباعتبارها الكيان الحكومي المسؤول عن التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي ناضج ومستدام في قطر، تقوم الهيئة بوضع آليات لضمان عمل المؤسسات السياحية وفقاً لأعلى المعايير مع الترويج لثقافة قطر وتراثها وهويتها. وبحسب بيانات الهيئة العامة للسياحة، فقد قامت الهيئة بترخيص 97 منشأة سياحية خلال هذا العام (2015) وحده، من بينها فنادق وشركات السياحة والسفر وشركات إدارة الوجهة، كما قامت بتجديد ترخيص 167 منشأة أخرى. وقامت الهيئة أيضاً بترخيص ما يقارب من 241 معرضاً وفعالية من ضمنها فعاليات خيرية، إضافة إلى 90 شركة لتنظيم المعارض. وسيوفر الملتقى وسيلة للهيئة العامة للسياحة وغرفة قطر لضمان أن عمليات الترخيص الجديدة تلبي احتياجات المؤسسات السياحية وتخفف من أي ضغوطات أو تحديات قد يواجهونها. ومنذ إطلاق "إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة" في عام 2014 قامت الهيئة العامة للسياحة بتطوير عمليات الترخيص لجعلها أكثر سلاسة للمستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية. ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها تقليص زمن الحصول على ترخيص سياحي من عدة أسابيع إلى يومين فقط، شريطة أن يمتلك مقدمو طلبات الترخيص الأوراق اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى كإدارة الدفاع المدني ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، ومن المتوقع أن يساهم النظام الجديد في رفع مستوى الانسيابية في عملية الحصول على التراخيص السياحية. وخلال عام 2015، ضاعفت الهيئة العامة للسياحة جهودها لجذب الاستثمارات لقطاع السياحة في قطر حيث أنشأت قسم تشجيع الاستثمارات السياحية الذي سيطلق العديد من المبادرات مع بداية 2016 ومن بينها "دليل الاستثمار السياحي". وستسلط هذه المبادرة الضوء على فرص الاستثمار في قطر وتوجه المستثمرين نحو المجالات ذات الأولوية للهيئة العامة للسياحة، كما ستزودهم بدليل يشرح لهم كيفية إنشاء شركة سياحية في الدولة. وعلى المستوى المحلي قامت الهيئة العامة للسياحة بالشراكة مع بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال بإطلاق تجريبي لحاضنة أعمال متخصصة في شركات السياحة، والتي شهدت افتتاح تسع شركات، وتتطلع للترحيب بالمزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة عند إطلاقها رسمياً في 2016.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات نيسان طراز جوك – صني – ميكرا- سنترا- إكس تيرا موديلات 2013 وحتى 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في مفتاح تشغيل المحرك. وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي تم بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

ارتفعت معظم البورصات العربية والعالمية في تداولات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع صعود أسعار النفط مدعوماً بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ورفع الحظر عن تصدير النفط الأمريكي. وصعدت غالبية البورصات العربية في تداولات الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام، بعد موجة هبوط بالأسعار إلى أدنى مستوياتها في 11 عاما، فيما تراجعت بورصتا السعودية والكويت بفعل عمليات بيعية لجني الأرباح وغياب المحفزات. وقال مدير إدارة البحوث الفنية لدى "أصول" المصرية للوساطة، إيهاب سعيد، "عزز الصعود القوي في أسعار النفط والبورصات العالمية من معنويات المستثمرين في البورصات العربية، وهو ما دفعهم لمعاودة الشراء وضخ مزيد من الأموال". وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 2.25%، وهي أكبر وتيرة صعود أسبوعية في 3 أشهر، ليغلق مستقرا عند 4241.73 نقطة، بدعم صعود الأسهم القيادية في قطاعي الطاقة والعقارات. فيما زاد مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة أقل بلغت 2%، ليواصل صعوده للأسبوع الثالث على التوالي، مغلقا عند 3137.32 نقطة، بدعم صعود أسهم البنوك يتصدرها "بنك دبي الإسلامي". وزادت بورصة مصر للأسبوع الثاني على التوالي، وارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 2.14%، فيما ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.4 مليار جنيه "563.7 مليون دولار" وسط عمليات شرائية للمصريين والعرب. وأغلقت بورصة مسقط على ارتفاع بعدما زاد مؤشرها الرئيسي بنحو 1.12%، في أول ارتفاع أسبوعي له بعد هبوط دام 7 أسابيع متتابعة، ليغلق مستقرا عند 5419.32 نقطة بدعم صعود أسهم القطاع المالي والصناعي بنحو 0.82% و0.8% على التوالي. وفى نفس الاتجاه، ارتفعت بورصة الأردن بنسبة 0.25% بدعم صعود أسهم القطاع المالي بنسبة اقتربت من 0.9%، فيما زادت بورصة البحرين بنحو 0.1% بدعم صعود مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.7% ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.49%. في المقابل، هبطت بورصة السعودية، وهي الأكبر في العالم العربي، وسط ضغوط بيعية للأجانب، بتراجع مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 1.48% وسط ضغوط بيعية نالت من أداء الأسهم الكبرى في قطاعي المصارف والصناعات البتروكيماوية، ليغلق مستقرا عند 6941.75 نقطة. وسارت البورصات العالمية في نفس اتجاه الصعود، بارتفاع معظم البورصات، تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط، بفعل بيانات نقص في مخزون الخام لدى الولايات المتحدة، والسماح بتصدير النفط الأمريكي.

برأسمال يبلغ 50 مليار دولار أمريكي، أعلنت الصين أنه تم رسميا تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ، مقترحة أن تحتضن عاصمتها بكين مقره الرئيسي. ومن المقرر أن تبدأ هذه المؤسسة المالية البالغ عدد الدول المؤسسة لها 57 دولة نشاطها الفعلي في منتصف يناير القادم حيث سيتم حينها انتخاب رئيس له، حسبما توقعت بكين. وفي تصريح صحفي له، اليوم السبت بمناسبة الإعلان عن تأسيس البنك، أوضح وزير المالية الصيني، لوه جي وي، أن إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يهدف إلى تمويل مشروعات البنية التحتية في عدد من دول القارة على غرار تمويل مشروعات في مجالات الكهرباء والنقل والبنية التحتية الحضرية ، وإلى دفع التنمية المستدامة في أحد المناطق الأكثر جذبا في العالم، مبينا أن تأسيس البنك جاء بعد تصديق 17 عضوا مؤسسا يمثلون ما يزيد قليلا على 50% من رأس المال المساهم به على اتفاق بشأن البنك. وتوقع الوزير الصيني أن يقدم البنك، قروضا تتراوح قيمتها الإجمالية بين عشرة مليارات و15 مليار دولار سنويا في أعوامه الأولى، لافتا إلى انفتاح البنك على انضمام أعضاء جدد الأمر الذي سيقلص تدريجيا حصص الأعضاء الحاليين وحقوقهم التصويتية. الجدير بالذكر أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مؤسسة مالية دولية تم اقتراح تأسيسها وآلية عملها من قبل الحكومة الصينية، وذلك لتوفير التمويل لمشاريع البنية التحتية في القارة الآسيوية، حيث يبلغ رأس مال البنك مائة مليار دولار، وسوف تحصل الدول الآسيوية المشاركة في البنك على حصة 75% من أسهم البنك في حين أن 25% من الأسهم سوف تخصص للدول خارج قارة آسيا، حيث انضم عدد كبير من كبرى الدول الغربية كأعضاء في البنك.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ندوة بعنوان "تطوير مهنة مراقبة الحسابات في دولة قطر"، شارك فيها عدد من مسؤولي الوزارة ومجموعة من المحاسبين. وناقشت الندوة عدداً من المحاور منها، قانون رقم (30) لسنة 2004 والتحديات المحيطة بمهنة مراقبة الحسابات في دولة قطر، بالإضافة إلى دور جمعية المحاسبين في تطوير ودعم المهنة، علاوة على مناقشة ضوابط وشروط ترخيص المحاسبين القانونيين. واختتمت الفعالية بمناقشة مفتوحة مع الحضور حول عدد من المواضيع المتعلقة بموضوع الندوة، والرد من قبل مسؤولي الوزارة على استفسارات المحاسبين. وقد أشاد المشاركون من المحاسبين بدور وزارة الاقتصاد والتجارة في فتح باب التواصل معهم، ومشاركتهم آراءهم، والتعرف على مشاكلهم، والتحديات التي تواجه عملهم، تمهيداً لحلها. يذكر أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على الارتقاء بمهنة مراقبة الحسابات، والتي ينظمها قانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات رقم (30) لسنة 2004، والتعرف على المشاكل والتحديات التي تواجه عمل المحاسبين القانونيين، والعمل على الإسهام في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تعكس الأداء الاقتصادي وتعتبر صمام الأمان له.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية اليوم، عن إطلاق خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) وكشف الحساب الالكتروني اليومي اعتباراً من غد الأحد. وأوضح بيان صحفي للشركة أنه من خلال هذه الخدمات سيكون المساهم على اطلاع دائم بالعمليات التي تتم على حسابه فور حدوثها وأي تغير يطرأ على أرصدته من الأوراق المالية المسجلة لدى الشركة. وأضاف أنه للاشتراك في هذه الخدمة يجب على المهتمين مراجعة مكتب خدمة العملاء في الشركة أو البنوك المحلية أو شركات الخدمات المالية "الوسطاء". يذكر أن إطلاق هذه الخدمات يأتي في إطار سعي شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية لتقديم خدماتها إلى المستثمرين والمساهمين باستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية المتوفرة.

تبدأ خطوط الجوية القطرية اعتبارا من 2 مايو القادم تسيير رحلتين إضافيتين من الدوحة إلى مدينة مانشستر البريطانية لتزيد بذلك عدد الرحلات الجوية المتجهة من مطار حمد الدولي في الدوحة إلى مطار مانشستر البريطاني الى 16 رحلة أسبوعيا، وذلك في خطوة متميزة لاتاحة الفرصة للمسافرين من مدينة مانشستر البريطانية للتوجه الى أكثر من 154 وجهة سياحية على مستوى العالم، عبر مطار حمد الدولي.وستخصص الخطوط الجوية القطرية الطائرة من طراز " بوينج 787 " دريملاينر"أحدث طائرة صديقة للبيئة على مستوى العالم لتسيير الرحلتين الاضافيتين، حيث سيتم انطلاق الرحلة الاضافية الاولى من مطار مانشستر البريطاني كل يومي سبت وإثنين . من الساعة الـ 9 صباحا بتوقيت لندن. وتصل الى مطار حمد الدولي في الساعة السادسة وخمس دقائق، كما تنطلق الرحلة الإضافية الثانية من الدوحة في الساعة الواحدة وخمس دقائق صباحا بتوقيت قطر، حيث تصل إلى مطار مانشستر في الساعة السادسة وخمسين دقيقة بتوقيت بريطانيا.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 345.80 نقطة، أو ما نسبته 3.49% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.258.72نقطة.وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 25.94% لتصل إلى 1.291.756.531.26ر.ق، مقابل 956.735.748.88ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 11.38% ليصل إلى 31.542.279 سهما، مقابل 27.951.821 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 17.48% ليصل إلى 15.555عقداً مقابل 18.850عقداً.وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 3.14% لتصل إلى 541.596.187.053.12 ر.ق، مقابل 525.092.165.319.44 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35.89% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 29.23%، ثم قطاع العقارات بنسبة 11.84%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.14%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 24.38% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 19.97%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.31%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 16.41%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 26.62% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.98%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.48%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 14.25%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 4 شركات، فيما حافظت 6 شركات على إغلاقها السابق.وقاد سهم الخليج الدولية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 18.38% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 10.32%، وحل ثالثاً سهم QNB بنسبة 7.89%.

شهد القطاع العقاري خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2015 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 53.9 مليار ريال، مقابل 45.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 18.5 بالمائة، ومقابل 41.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 29.3 بالمائة.وتؤكد هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن القطاع العقاري اتخذ اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة، مما يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة وحتى العام 2022 موعد استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم.وقال رجال أعمال وخبراء عقاريون لــ"الشرق" إن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، متوقعين أن تصل قيمة التعاملات العقارية بنهاية العام الجاري إلى 60 مليار ريال، مقابل 56 مليار ريال في العام 2014 بنمو نسبته تزيد عن 7 بالمائة.وأشاروا إلى أن الموازنة الجديدة للدولة للعام 2016 سوف تنعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال العام المقبل، حيث خصصت هذه الموازنة النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما سينعكس ذلك على انتعاش التعاملات العقارية خلال العام المقبل.واعتبروا أن نمو التعاملات العقارية بنسبة تزيد على 18% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري يعكس النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة مدعومة بزيادة الإنفاق على المشروعات العامة وتوافر السيولة لدى المستثمرين. الموازنة تدعم العقاراتوفي هذا السياق قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن القطاع العقاري في قطر يواصل تألقه مدعوما بقوة الاقتصاد والذي يشهد نموا متواصلا، لافتا إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2016 سوف تدعم ازدهار القطاع العقاري من خلال تركيزها على مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الأساسي للقطاع العقاري.وأشار إلى أن القطاع العقاري لم يتأثر بشكل مباشرة بانخفاض أسعار النفط، لافتا إلى أنه يظل من أفضل القطاعات العقارية أداء على مستوى المنطقة، وسوف يستمر في النمو بوتيرة متسارعة مواكبا التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم لكرة القدم والذي يتطلب بناء وتشييد الآلاف من الوحدات السكنية والغرف الفندقية والمنشآت المتنوعة.وشدد الشيخ جاسم بن ثامر، على أن النمو المتصاعد الذي حققه القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة يؤكد حالة التطور التي يشهدها السوق، إضافة إلى إقدام المستثمرين على القطاع العقاري والذي يعد من أكثر القطاعات العقارية في المنطقة جذبا للاستثمارات، منوها بأنه منذ بداية العام الجاري يوجد تسارع في عملية النمو في القطاع العقاري وهذا التسارع يؤكد أن القطاع العقاري يسير في الاتجاه الصحيح. سنة إيجابيةومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري حقق خلال الأشهر الأحد عشر الماضية نموا متسارعا على المشروعات الجديدة وعلى صعيد المبايعات سواء للأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام أو للعقارات الجاهزة، لافتا إلى أن العام المقبل سيكون أيضاً عاما إيجابيا بالنسبة للقطاع العقاري، خصوصا مع تخصيص الموازنة العامة للدولة للعام 2016 والتي يبدأ العمل بها مطلع الشهر المقبل لأكبر نسبة من المصروفات لمشروعات البنية التحتية، على اعتبار أن مثل هذه المشروعات من طرق وصرف صحي وخدمات وغيرها تعتبر محفزا لتدشين مزيد من المشروعات العقارية كما تهيأت البنية التحتية في مناطق جديدة، كما أقبلت شركات التطوير العقاري على إنشاء المشروعات فيها، مما يخدم عمليات التوسع العمراني في الدولة.وأوضح المنصور أن تراجع أسعار النفط لم يؤثر على السوق العقاري بشكل مباشر، فمازال الطلب على العقارات متواصلا ومستمرا خصوصا مع تزايد أعداد الوافدين وخطط التوسع الاقتصادي، منوها بأن ما يشهده القطاع العقاري من تطور كبير على مستوى المبايعات، يعد انعكاسا لقوة الاقتصاد الوطني والمشاركة الإيجابية للقطاع الخاص القطري في التنمية.وأشار إلى أن نمو التعاملات العقارية في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري بنسبة 18.5 بالمائة، يؤكد أن القطاع العقاري القطري يسير في الاتجاه الصحيح رغم تراجع أسعار النفط، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة وحتى العام 2022. نمو متسارعومن جانبه قال رجل الأعمال والخبير العقاري علي النعيمي إن القطاع العقاري يشهد تطورا كبيرا ونموا متصاعدا على مستوى مبايعات الأراضي والعقارات السكنية والتجارية والإدارية، الأمر الذي يعكس قوة ومتانة هذا القطاع والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد، لافتا إلى أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة والذي يجذب المزيد من رؤوس الأموال باعتباره الملاذ الآمن للمستثمرين.وأوضح النعيمي أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 كشفت عن زيادة في الإنفاق على المشروعات الرئيسية، مما يؤكد أن الدولة ماضية في تنفيذ هذه المشروعات في مواعيدها المحدد مسبقا، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على القطاع العقاري، كما أن زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية يعتبر عاملا مهما في إنعاش القطاع العقاري خلال العام المقبل، لافتا إلى أن تراجع أسعار النفط لم يؤثر على القطاع العقاري، سيما وأن مشروعات الدولة مستمرة خصوصا في ظل الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022. توسع اقتصاديوقال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ إن القطاع العقاري يعد من القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي تشهد نموا متسارعا مدعوما بزيادة الطلب والتوسع العمراني الذي تشهده الدولة في ظل التوسع الاقتصادي وما يتطلبه ذلك من استقبال العديد من الشركات الأجنبية والعمالة الوافدة مما يسهم في زيادة الطلب على العقارات سواء السكنية أو الإدارية والتجارية.وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 والتي خصصت جزءا مهما من مصروفاتها لتطوير قطاع البنية التحتية، سوف تسهم في تعزيز نمو القطاع العقاري خلال العام المقبل، متوقعا نمو التعاملات العقارية بنسبة لا تقل عن عشرة بالمائة في العام المقبل.وأوضح أن استمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى من خلال تخصيص مبالغ ضخمة لها الموازنة الجديدة، سوف يلعب دورا مهما في تنشيط الاقتصاد وحث القطاع الخاص القطري على المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية.انتعاش كبيروقال رجل الاعمال اسامة فايز ان القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش بسبب التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة والتوسع في المشروعات، لافتا الى ان الموازنة العامة للدولة للعام 2016 تدعم نمو القطاع العقاري من خلال تخصيص الجزء الأكبر منها للمشروعات الرئيسية خصوصاً قطاع البنية التحتية والذي استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفـــات الموازنةحيث بلغت قيمتها 50.6 مليار ريال وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي المصروفات، مما سيكون له اثر كبير على تحفيز المشروعات العقارية الجديدة وتزايد المبايعات العقارية خصوصا بالنسبة للاراضي الفضاء.واشار فايز الى ان القطاع العقاري مقبل على مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة مدعوما بالاستعدادات الجاريةلاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، وهو الحدث العالمي الكبير الذي يتطلب توفير مشروعات عقارية ضخمة في قطاعات الفنادق والشقق السكنية المفروشة ، وغيرها من المشروعات الانشائية التي تخدم المونديال.تعاملات 11 شهراوقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، أما في شهر فبراير المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات نحو 3.5 مليار ريال، وفي شهر مارس حققت نحو 4.8 مليار ريال وفي شهر أبريل المنصرم بلغت قيمتها نحو 6.4 مليار ريال وفي شهر مايو 5.3 مليار ريال وفي يونيو 3.92 مليار ريال وفي يوليو 5.9 مليار ريال، وفي شهر أغسطس بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.5 مليار ريال وفي شهر سبتمبر 2.3 مليار ريال، وفي شهر أكتوبر 3.4 مليار ريال، أما في شهر نوفمبر المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 4.6 مليار ريال

أكد رئيس بنك "إيش"، أكبر بنك مدرج في تركيا، اليوم الجمعة، أن تقلبات الأسواق وتشديد القواعد التنظيمية سيضغط على الأرجح على إيرادات ومعدلات كفاية رأس المال للبنوك التركية في العام القادم. وقال عدنان بالي، إن العائد المتوقع على الأسهم البالغ 10% والعائد على الأصول الذي يبلغ 2% سيشكل تحديا للقطاع. وأضاف بالي "للأسف هناك انطباع بأن البنوك تربح كثيرا جدا، تبلغ ربحية أي قطاع تركي 15-20%، في حين أن النسبة تبلغ 10% في القطاع المصرفي، العائد على الأسهم الذي خفض إلى 10% والعائد على الأصول الأقل من 2% لن يدعم القطاع المصرفي". ومن المقرر أن تطبق تركيا في مارس معايير "بال 3" للقواعد التنظيمية المصرفية العالمية، وهو ما يتوقع أن يقلص الأرباح ويجبر البنوك على زيادة معدل كفاية رأس المال.

أنخفض الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين أمام الين الياباني أثناء التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، في تداول ضعيف في عيد الميلاد مع مواصلة المستثمرين مبيعات لجني الأرباح في العملة الأمريكية قبل نهاية العام. والأسواق المالية في الولايات المتحدة وأوروبا مغلقة اليوم، في عطلة عيد الميلاد. وتعرض الدولار لضغوط أيضا من تعافي أسعار النفط مؤخرا، وسجل الخام الأمريكي مكاسب بلغت أكثر من 9% هذا الأسبوع، بينما صعد خام برنت 2% مع ابتعاده عن أدنى مستوياته في 11 عاما. وتراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية - حوالي 0.1% إلى 97.887 مبتعدا كثيرا عن أعلى مستوى له في شهرين البالغ 99.294، والذي سجله الأسبوع الماضي في أعقاب رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة. وعلى الرغم من أن مؤشر الدولار يتجه لإنهاء الأسبوع منخفضا 0.7% وإنهاء شهر ديسمبر على خسائر تزيد عن 2%، إلا إنه يبقى مرتفعا 8.5% عن مستواه في بداية العام. وأمام العملة اليابانية انخفض الدولار 0.21% إلى 120.17 ين بحلول الساعة 0430 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق 120.12 ين وهو أدنى مستوى منذ الثالث من نوفمبر، ومقتربا من مستوى 119 ينا الذي لم ينزل عنه منذ أواخر أكتوبر. وتراجع اليورو أمام العملة الأمريكية 0.06% إلى 1.0962 دولار.