أعلن تحالف "فوربس لوكس" الذي يضم كلا من منظمة "يوريكا فوربس" ــ والتي هي جزء من مجموعة Shapoorji Pallonji الهنديةــ، وشركة "لوكس إنترناشيونال" متعددة الجنسيات والرائدة عالمياً في مجال البيع المباشر، عن إطلاق أعمالها في قطر عبر إبرام اتفاقية توكيل وتوزيع حصري مع "ديجيتال اينوفاشن" وهي فرع من فيديو هوم أند إلكترونيك سنتر. وفي حفل أقيم في الدوحة، كشفت فوربس لوكس ومقرها الرئيسي في سويسرا عن مجموعة من المنتجات الرئيسية التي تعيد تعريف أنماط الحياة الصحية. واستعرضت تشكيلة رائعة من الأجهزة التي وضعت بصمة قوية في الأسواق العالمية الرئيسية مثل أجهزة تنقية المياه، والمكانس الكهربائية، وأجهزة تنقية الهواء والمكانس البخارية وغيرها. ومن خلال اتفاقية توكيل وتوزيع حصري مع "ديجيتال اينوفاشن" تتمكن فوربس لوكس جلب مجموعة متفوقة من المنتجات إلى السوق القطري. وقال السيد أسلم الكرملي، الرئيس التنفيذي لقسم التجزئة في فوربس: "تعد دولة قطر أسرع الأسواق نمواً في الشرق الأوسط، وتوسعنا في المنطقة يعد خطوة مثالية في صدد تنفيذ مشاريع نمو شركتنا على مستوى العالم. فنحن نقدم العلامة التجارية الرائدة فوربس يوريكا، الاسم المألوف في الهند، وبقدرات البيع المباشر من لوكس الدولية، وريادة السوق من فيديو هوم أند إلكترونيك سنتر سنعمل على توفير تجربة الحياة الصحية ومنعشة للعملاء في قطر". وأضاف:"لدينا مجموعة أجهزة تنقية المياه فائقة التطور، ومنتجات التنظيف المنزلية المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المناسبة للمنطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص المحيطة ونوعية المياه المتوفرة هنا. ومن خلال هذه المنتجات ونحن نعمل على تعزيز أسلوب حياة أكثر صحة ومنازل أكثر سعادة. ونحن سعداء بشراكتنا مع "ديجيتال اينوفاشن"، والتي لديها تمتلك مكانة راسخة في المنطقة". وقال السيد سي في رابي، الرئيس التنفيذي لفيديو هوم أند إلكترونيك سنتر: "اليوم، العملاء يتمتعون بصحة أفضل ويمتلكون الوعي للمحافظة على البيئة ويبحثون دوماً على المنتجات القيمة. منتجات فوربس لتنقية المياه والتنظيف تمتلك عدة جوانب متكاملة مثل الجودة والمتانة والكفاءة. تتمتع فيديو هوم أند إلكترونيك سنتر بوجود قوي في المنطقة من خلال منافذ مخصصة وشركاء البيع بالتجزئة، ونحن سعداء بشراكتنا مع فوربس لوكس". أطلقت فوربس لوكس منقي الماء فوربس ريكتور، وهو جهاز ذكي وصديق للمستهلك لتنقية المياه المخزنة، وهي تنقية خالية من المواد الكيميائية بنسبة 100٪ من كل البكتيريا والفيروسات والخراجات من المياه الصالحة للشرب مما يجعل المياه صالحة للاستهلاك. وهي مجهزة بأنظمة إغلاق متطورة والتي بدورها توقف عملية التنقية إذا تم استنفاد المصفاة. كما أطلقت مجلة فوربس لوكس أيضا هاير جارد، وهو منتج فريد من نوعه في السوق القطري لمعالجة مشكلة فائض الكلور في مياه قطر.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات وهي أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر، ويشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الداعمة لقطاعي النفط والغاز ما بين التأمين وإعادة التأمين، وعمليات الحفر البرية والبحرية والبوارج السكنية والنقل بالهليكوبتر فضلاً عن خدمات التموين، أعلنت أن وكالة "ستاندرد آند بورز" قد منحت شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين تصنيفاً ائتمانياً من الفئة "A-" (مع توقعات باستمرار التصنيف). تجدر الإشارة إلى أن هذا التصنيف يأخذ في الحسبان سجل أداء الشركة والفرص والتحديات التي واجهتها خلال فترة تحولها إلى شركة تأمين تجارية في سوق التأمين المفتوحة. وباعتبارها إحدى أكبر شركات التأمين القطرية، فقد استندت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تصنيفها الائتماني لشركة الكوت إلى ما يلي: قدرة الشركة وخبرتها في إدارة المخاطر بما يؤهلها للمحافظة على مركزها المتميز في سوق التأمين القطري النامية وسط توقعات بتوسعها خلال عامي 2016 و2017، بالإضافة إلى القدرات المستقلة للشركة، وفي الحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق المحلية وقوة إيراداتها المدعومة بقدر كبير من كفاية رأس المال وخدمات التأمين المربحة مع مستوى متوسط من المخاطر. ويعكس أيضاً التصنيف الائتماني الذي منحته وكالة "ستاندرد آند بورز" الهيكل المقبول لمخاطر أعمال الشركة في سوق التأمين القطرية، حيث تشير الوكالة في توقعاتها إلى أن الشركة قادرة على أن تحافظ عليه خلال تقدمها نحو التحول إلى السوق المفتوحة عام 2016.

أعلنت شركة السيارات الوطنية الوكيل الحصري لسيارات هيونداي بدولة قطر عن إطلاق مركبة هيونداي الرياضية متعدّدة الاستخدامات (SUV) شبه المدمجة الجديدة والتي تحمل اسم ’كريتا‘ (Creta) في السوق القطري. وتشكّل هذه الإضافة ضمن مجموعة مركبات المصنّع الكوري العملاق مدخلاً للعلامة التجارية إلى هذا السوق القطري، ومن المتوقّع أن تجذب العملاء الذين يبحثون عن مركبة رياضية متعدّدة الاستخدامات مقبولة السعر وتتميّز بكونها عصرية وعالية الجودة. وقد تم طرح الكريتا الجديدة بسعر مناسب وتنافسي للغاية، وهي تجمع التصميم الداخلي والخارجي الراقي وفق مفهوم ’الفخامة العصرية‘ مع البنية القوية للجسم والأداء المثير والتماسك الفعّال. وأثناء تواجدها على الطريق، تولّد هذه المركبة الرياضية متعدّدة الاستخدامات والديناميكية تعبيراً بصرياً مميّزاً بفضل فلسفة ’التصميم السائلي 2.0‘ البارزة التي تعتمدها شركة ’هيونداي موتور‘. وتعليقاً على طرح المركبة الجديدة، قال جين (جايمس) كيم، نائب الرئيس ومدير المكتب الإقليمي لشركة ’هيونداي‘ في إفريقيا والشرق الأوسط: "هذه مركبة رياضية متعدّدة الاستخدامات تم تصميمها لجيل جديد من العملاء الذين يبحثون عن مركبة تعبّر عن التفكير المتقدّم وتتمتّع بجودة عالمية المستوى ويمكن الحصول عليها بسعر معقول. وتُعدّ ’كريتا‘ تعبيراً حقيقياً عن مستقبل علامتنا التجارية وهي مجهّزة بكل ما هو مطلوب لتقديم أداء قوي ضمن فئة المركبات الرياضية متعدّدة الاستخدامات شبه المدمجة والتي تشهد منافسة عالية". من الأمام، تظهر الشخصية الأنيقة والمميّزة لمركبة ’كريتا‘ من خلال الشبك ثلاثي العارضات باللون الكرومي، وغطاء المحرّك المصقول بنعومة، والأضواء الأمامية المدمجة نوع LED، واللوحة السفلية العصرية والمصد الأمامي باللونين. ويتعزّز الشكل الديناميكي للمركبة من الجانبين عبر خط الحزام المتصاعد وخط السقف المنحني، بينما يكتمل الشكل العصري للمركبة من الجهة الخلفية عبر مجموعة عناصر متمثّلة بالأضواء الخلفية المنفصلة مع حواف كرومية، والمصد الرياضي والهوائي الأنيق بشكل زعنفة سمكة القرش. وتماشياً مع توجّه ’الفخامة العصرية‘ الذي تعتمده ’شركة هيونداي موتور‘، توفر المقصورة الداخلية في ’كريتا‘ مستويات رائدة بفئتها من الراحة والملاءمة. فهناك مساحة رحبة لاستيعاب خمسة ركّاب، ويتم استخدام مواد عالية الجودة، ويكتمل كل هذا مع الأداء الرائد بفئته من ناحية انخفاض مستويات الضجيج، الاهتزاز والخشونة (NVH) بفضل الجمع بين المواد المحسَّنة لامتصاص الصوت والتصميم الهندسي المتقدّم، مما يضمن بالتالي توفير تجربة سفر استثنائية. توفر ’كريتا‘، المزوّدة بكثير من التجهيزات وذات السعر المناسب، عدداً من المزايا المتقدّمة التي تتواجد عادة في المركبات الأغلى سعراً. ومن بين هذه الخصائص هناك ميّزة المفتاح الذكي وزر بدء التشغيل(مزايا اختيارية)، ونظام المساعدة بالركن الخلفي وكاميرا الرؤية الخلفية المتصلة بشاشة العرض الوسطية قياس 5 بوصات(مزايا اختيارية)، كما يتوفر ضمن الواجهة الوسطية مؤيّن للهواء مع عارضة مزاجية متناسبة. وتأتي ’كريتا‘ مزوّدة بخيار من المحرّكات القوية والفعّالة والمصمّمة فهناك محرّك وقود البنزين 1.6 MPI بقوّة 123 حصاناً، الذي يتصل بنظام نقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي من 6 سرعات. وقد قال سعادة الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الوطنية: إن تدشين الكريتا الجديدة كليا في السوق القطري سيفتح آفاقا جديدة في سوق السيارات(SUV) وتعطي العميل خيارات أوسع للاختيار ونحن نتوقع أن تنال الكريتا الجديدة كليا قبولا واسعا لدى العملاء بالنظر إلى الأداء الرياضي والجودة العالية التي تقدمها كسائر سيارات الهيونداي ويمكن لركّاب ’كريتا‘ الاستمتاع براحة البال التامّة كونهم على متن المركبة الأكثر أماناً في فئتها بفضل ’بنية القفير‘ الفريدة التي تم تطويرها بالاعتماد على تقنيات هندسية متقدّمة واستخدم الفولاذ فائق الصلابة للحصول على درجات أعلى من صلابة الجسم والقوّة البنيوية. كما يمكن تخصيص ’كريتا‘ عبر تزويدها بنظام مكابح مانعة لانغلاق العجلات (ABS)، وبرنامج الثبات الإلكتروني (ESP)، ونظام إدارة ثبات المركبة (VSM) وست وسائد هوائية (مزايا اختيارية).

إحتفلت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات باليوم الوطني في احتفال كبير بالمدرسة ضم عددا من الشخصيات النسائية البارزة في قطاع التعليم وقطاع الأعمال بإشراف السيدة ظبية البوعينين مديرة المدرسة. تضمن الحفل فقرات تركزت على دور اليوم الوطني في استلهام الهمم والعزيمة والطاقات لبناء الدولة، ودور المرأة القطرية في التنمية، والدعم الذي تقدمه الدولة لإبراز دور المرأة في المجتمع في كافة المجالات، كما تضمن الحفل عرضا عن ملحمة الماضي والحاضر والمستقبل في قطر، وعرضا رياضيا لطالبات المدرسة، كما استضافت المدرسة السيدة الدكتورة وضحه مطر النعيمي الاستشاري بالإرشاد الطلابي بالمجلس الأعلى للتعليم، والسيدة ريم السويدي مديرة مركز بداية. ورحبت السيدة نجلاء الخيارين منسقة شؤون الطالبات في كلمة افتتاحية بالضيوف ونبذة عن المدرسة، وقدمت السيدة فاطمة الجابر منسقة اللغة العربية فقرات اللقاء مع ريم السويدي وعرض الماضي والحاضر. وأكدت السيدة ظبية البوعينين مديرة المدرسة في حديث مع "الشرق" على أهمية دور المرأة القطرية في المجتمع، والخطوات البارزة التي قامت وتقوم بها الدولة لدعم هذا الدور، ومشاركتها المميزة في كافة المجالات، الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والسياحية، وتبوؤها أعلى المراكز في الدولة. وأكدت أن سمو الأمير استطاع أن يضع قطر في موقع مرموق عالميا وإقليميا بفضل الدور المهم الذي يقوم به محليا وعالميا.. فهناك خطط وسياسات مدروسة يتم تنفيذها حاليا في مقدمتها رؤية قطر 2030.. إضافة إلى الخطط التنموية الكبيرة التي شملت قطاعات التعليم والصحة والثقافة والطفل والمرأة والخدمات الاجتماعية، فالمواطن القطري يعيش حاليا أزهى عصوره والمستقبل واعد أمامه وأمام أولاده الجيل الجديد الذي سيحمل الشعلة من الجيل الحالي الذي أوفى وزاد. وأضافت ظبية البوعينين أن مسيرة التعليم بدأت في قطر بإصرار وتوجيهات من الدولة على مر عصورها التي أدركت دور المرأة وشراكتها الرئيسية في المجتمع، وأتاحت لها الفرص للمشاركة في النهضة التي تشهدها البلاد حاليا في كافة القطاعات مثل التربية والتعليم والصحة والسياحة والقانون والشؤون الدولية والشريعة والإعلام والآداب والفنون والعلوم التطبيقية بمختلف أنواعها، ومازالت تتوسع في نطاق التخصصات التي تدرسها لتثري بها الدولة في مجالات واسعة تنافس وتواكب بها مجريات العصر من العولمة والتطور التكنولوجي. وأكدت السيدة ظبية أن المواطن شريك أساسي في التنمية وعليه أن يساهم في هذه الإنجازات بعد الدور الكبير للدولة، مشيرة إلى إنجازات الدولة الكبيرة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ولعل أبرزها على المستوى التعليمي، بعد أن أصبحت قطر قبلة لأفضل الجامعات العالمية التي تقدم خدماتها التعليمية، إضافة إلى التطور الكبير في قطاع التعليم بمختلف مستوياته ومراحله المختلفة، والتي تهدف جميعها إلى بناء الإنسان القطري وبناء الفرد، وفقا لأفضل الأسس والأساليب التعليمية والتربوية على أعلى المستويات العالمية. وتضيف السيدة ظبية أن الشواهد الحالية تؤكد المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة بفضل الاقتصاد القوي وسياسة تنويع الدخل التي تتبعها الدولة حاليا بفضل التوجيهات السامية لسمو الأمير، وحرص الدولة على استمرار النمو الاقتصادي وزيادته والتنويع الجيد للاستثمارات في كافة أنحاء العالم.. إلى جانب الاهتمام الكبير بالقطاع الاجتماعي وما يتطلبه من مشاريع صحية وتعليمية وثقافية. وأشارت إلى أن سياسات الدولة توجهت إلى حسن استخدام الموارد المالية وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات لتحقيق المزيد من الدعم للتنمية، كما أن الدولة حريصة على تطوير وتحديث التعليم في كافة مراحله، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية في الدولة، إضافة إلى اهتمام الدولة بالتنمية البشرية باعتبار المواطن القطري هو الهدف الأسمى للتنمية ووسيلتها الفاعلة في الوقت ذاته. من جانبها أكدت الدكتورة وضحه مطر أن سمو أمير البلاد المفدى جعل المواطن القطري هو محور خطط التنمية التي تنفذها قطر حاليا في كافة المجالات.. وأضافت أن الإنجازات في قطاع التعليم متعددة وتتحدث عن نفسها، خاصة تجارب المدارس المستقلة والمدارس التخصصية مثل قطر للعلوم المصرفية بنات وبنين، التي تساهم في تخريج قيادات المستقبل في قطاع الأعمال خاصة من العنصر النسائي.. وأشادت الدكتورة وضحه بهذه التجربة وحرص الدولة على نجاحها تمهيدا لتوسعها في المستقبل وإضافة مجالات تخصصية أخرى. وقالت إن اليوم الوطني يدعو إلى مزيد من الافتخار والعزة فالمستقبل واعد والطفرة الاقتصادية والعمرانية دليل واضح على الخير الذي يعم الدولة حاليا بفضل سياسات وتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله.. والمطلوب حاليا من المواطن القطري هو المساهمة في هذه الإنجازات العملاقة من خلال العمل والجهد والمثابرة لتحقيق المزيد من التطور والتنمية ورفع اسم قطر عاليا. قاد فريق العمل الذي قام بإعداد وتنظيم الحفل، السيدة ظبية البوعينين مديرة المدرسة وضم كلا من السيدات نجلاء الخيارين منسقة شؤون الطالبات وفاطمة الجابر منسقة اللغة العربية وحصة السليطي معلمة المواد المتخصصة ونادية الغانم المشرفة الإدارية وروضة النعيمي المشرفة الإدارية. كما شملت قائمة الشخصيات النسائية التي حضرت الاحتفال السيدات فاطمة الحمادي مسؤول متحف الطوابع العربي بكتارا وأمل الجابر عضو مجلس إدارة المركز الإبداعي الشبابي وهنادي الباكر رئيسة قسم خدمة العملاء بالشركة القطرية لخدمات البريدية، وعائشة الجابر مسؤولة قسم التفتيش في بلدية الظعائن.

ضمن خطة التوسع المتواصلة التي تنتهجها لتعزيز شبكة انتشار محطاتها في مختلف أرجاء الدولة وتلبية الحاجات المتزايدة للوقود في قطر، افتتحت قطر للوقود "وقود" محطتها الجديدة في منطقة المسحبية بالقرب من منفذ أبو سمرة الحدودي وهي المحطة الثامنة على التوالي التي تدشنها وقود في عام 2015 والمحطة الثانية للشركة بالقرب من منفذ أبو سمرة الحدودي. وتحت رعاية سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، رئيس مجلس إدارة وقود، افتتح المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لوقود المحطة الجديدة. تمتد محطة المسحبية على مساحة 12000 م2 بتكلفة 17 مليون ريال، وتضم 6 ممرات و6 مضخات لتعبئة الوقود بالإضافة إلى متجر سدرة وخدمات تصليح وغسيل السيارات وبيع منتجات البنزين والديزل. وستوفر المحطة الجديدة خدماتها على مدار الساعة لمناطق أبو سمرة والمسافرين من وإلى قطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي. وصرح المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي بالشركة قائلاً: "إن توسع شبكة خدماتنا في قطر سيقربنا من عملائنا ويساعدنا على تحقيق هدفنا في تزويدهم بأفضل المنتجات وتقديم أرقى مستويات الخدمة لراحتهم وسلامتهم. يؤكد الافتتاح الجديد استراتيجية النمو التي صممت لتلبية الطلب المتزايد للجمهور على البترول ومشتقاته، تماشياً مع النمو العمراني الذي تشهده قطر في كافة المناطق". وتعدّ محطة المسحبية المحطة الـ 31 لوقود بعد أن افتتحت هذا العام محطات الريان وبن درهم والذخيرة والقطيفية والوكرة والوجبة والجميلية. وتعمل وقود على بناء ثلاثة مراكز جديدة للفحص الفني للمركبات (فاحص) في الشحانية والوكير والخور مطلع العام المقبل. تسعى استراتيجية التوسع في وقود إلى زيادة أعداد محطات الخدمة التي تشغلها الشركة إلى 100 محطة خلال العام 2020 في حال توفر الأراضي الملائمة لذلك من قبل الهيئات المختصة. وتقضي الخطط الحالية افتتاح محطات جديدة في ضواحي العاصمة أو في المناطق التي تشهد نمواً سريعاً خارج الدوحة.

ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة، المحلات التجارية التي تبيع مستلزمات الرحلات وتلك التي توفر الخدمات التي يحتاجها مرتادو منطقة سيلين وأصحاب المخيمات الشتوية والمخالفة لقانون حماية المستهلك، بتعديل أسعارها بما يناسب الجميع حسب الاتفاق المبرم مع الجهة المانحة للترخيص وتقديم الخدمات بالمواصفات المطلوبة لجميع المستهلكين. جاء ذلك عقب تنفيذ مفتشي الوزارة حملة تفتيشية مفاجئة على تلك المحلات استهدفت التأكد من التزامها بتعليمات الوزارة التي نص عليها قانون حماية المستهلك، وأسفرت عن ضبط 56 محلا تجاريا مخالفا منها 20 مطعما و24 محل تأجير دراجات نارية و10 محلات لبيع الأخشاب ومحلان لبيع مستلزمات الرحلات، وذلك لقيامها بزيادة الأسعار دون أخذ الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بالوزارة. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد قامت بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة بمنح رخص تجارية لإقامة أنشطة تجارية مؤقتة باستثناء محلات إيجار الدراجات التي تم منحها رخصا دائمة وذلك لتقديم خدمات لمرتادي منطقة سيلين خلال فترة التخييم بإيجار رمزي، وفي المقابل يتعهد أصحاب المحلات التجارية بتقديم خدمات ممتازة وبأسعار مناسبة. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عن طريق قنواتها للتواصل.

شهدت ميزانيات قطر خلال السنوات العشر الفائتة تطورات متسارعة ونموا كبيرا في معظم البنود التي تشتمل عليها خصوصا تلك المتعلقة بالإنفاق على مشروعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. ومنذ عام 2006 وحتى هذا العام، تصاعدت وتيرة أداء "ميزانية الدولة" بما يعكس حجم التطور الذي كان يشهده الاقتصاد القطري في كل عام، وبما ينسجم مع المشروعات العملاقة التي قامت قطر بتنفيذها في قطاع الطاقة تحديدا خلال السنوات الفائتة، وتلك المتعلقة بقطاع البنية التحتية وأبرزها على الإطلاق مشروعات مطار حمد الدولي وميناء الدوحة الدولي الجديد والمشروع الأضخم مترو الدوحة، فضلا عن الاستثمارات الهائلة التي تم ضخها في مشروعات محلية أخرى للنقل والمواصلات ومحطات لتوليد الطاقة وتحلية المياه. بلغ إجمالي حجم الإنفاق الذي اشتملت عليه موازنات قطر منذ عام 2006 وحتى هذا العام نحو 1.3393 تريليون دولار، في حين بلغت الإيرادات خلال ذات الفترة 1.4353 تريليون دولار، أما حجم الفائض المالي فقد بلغ 96.8 مليار دولار. قفزات نوعية خلال عقد من الزمان، سجلت ميزانية قطر قفزات كبيرة ونقلات نوعية غير مسبوقة، كانت الميزانية في كل عام "الأكبر في تاريخ الدولة" بفضل عوامل كثيرة أبرزها النمو الاقتصادي المطرد عاما بعد عام، وارتفاع حجم مداخيل الدولة وبالتالي الناتج المحلي الإجمالي، وتطور آليات عمل القطاع الخاص المحلي ليصبح أكثر قدرة على المنافسة والفوز بعقود كبيرة لم يكن في السابق ليستطيع الاقتراب منها، وفي الآونة الأخيرة بدأ ظهور مساهمات ملموسة للقطاعات الإنتاجية غير النفطية ربما لأول مرة في تاريخ قطر التي يعتمد اقتصادها في معظمه على إيرادات النفط والغاز، فضلا عن "أرباح" بدأ يجنيها الاقتصاد القطري من استثمارات الدولة حول العالم والتي يناهز حجمها اليوم نصف تريليون دولار. وبهذه المعطيات، تكون ميزانية قطر قد تحولت في غضون 10 سنوات من ميزانية صغيرة لا يتجاوز حجم النفقات المخصصة فيها 55 مليار دولار إلى ميزانية ضخمة تشتمل على نفقات هائلة بإمكانها إنجاز مشروعات عملاقة تفوق تكاليف إنشائها ميزانيات مخصصة لدول بأكملها، وبذلك خرجت ميزانية قطر خلال تلك الفترة من كونها ميزانية تعكس حجم دولة صغيرة إلى نادي ميزانيات الدول الكبرى التي توجه إنفاقها بشكل أساسي - فضلا عن أهدافها المعلقة باستثمارات التنمية البشرية - إلى مشروعات إستراتيجية وسيادية أسهمت في ترسيخ مكانة قطر ليس في المنطقة وحسب وإنما على مستوى العالم أيضا، إضافة إلى دور هذه المشروعات في الارتقاء بمقدرة الدولة الاقتصادية وتنافسيتها سواء من حيث ترسيخ جاذبيتها الاستثمارية للرساميل الأجنبية والشركات العالمية الكبرى ورجال الأعمال من شتى أنحاء العالم، أو من حيث تواجدها القوي في السوق العالمي كلما كان هناك استثمار مجد، أو صفقة تشكل إضافة لرأس المال القطري، أو يمكن أن يكون لها مساهمة إنسانية. ارتقاء الأداء لقد تصاعد أداء ميزانية قطر خلال السنوات العشر الفائتة بشكل متسارع ومتنام، حيث ارتقى الإنفاق كثيرا عاما بعد عام، ففي عام 2006 لم يكن حجم الإنفاق يزيد على 54.7 مليار دولار، ليتدرج إلى 95.9 مليار في 2008، ثم 139.9 مليار في 2011، في حين قفز إلى 218.4 مليار دولار في 2014. أما حجم الإيرادات، فقد بلغ 56.9 مليار دولار في 2006، ثم ارتفع إلى 103.3 مليار في 2008، ثم 167.5 مليار في 2011، بينما قفز إلى 225.7 مليار دولار في 2014. ووفقا لهذه الأرقام، فقد تدرج حجم الفائض المالي من 2.3 مليار دولار في 2006، إلى 7.4 مليار في 2008، ثم قفز بشكل ملحوظ إلى 22.5 مليار دولار في 2011، وهو أعلى فائض تحققه موازنة قطرية خلال السنوات العشر الفائتة، ليستقر على 7.3 مليار في 2014. وبالنسبة لسعر برميل النفط في الموازنة، فقد كان بحدود 36 دولارا في عام 2006، ثم ارتفع إلى 40 دولارا في 2007، ثم 55 دولارا في 2008، وفي عام 2009 الذي أعقب الأزمة المالية العالمية، بلغ سعر برميل النفط 40 دولارا، وفي موازنة عامي 2010 و2011 بلغ سعر البرميل 55 دولارا، بينما استقر على 65 دولارا في موازنات 2012 و2013 و2014 وفي الموازنة التكميلية لهذا العام. إيرادات متنوعة يقول عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر إن ما يميز أداء موازنات قطر خلال السنوات الفائتة هو اعتمادها لإيرادات تستند إلى التراجع التدريجي عن مداخيل النفط كمصدر وحيد ورئيسي لخزينة الدولة، لتكون هذه الإيرادات أكثر تنوعا وأكثر شمولية مما كانت عليه في السابق، لافتا إلى أن ذلك ما تضعه قطر في حسباها كل عام عندما تعد موازنة الدولة الجديدة. ويتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي في قطر نموا بنسبة 10% خلال العام المقبل، بينما بلغت صادرات غير النفطية للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية شهر يوليو الفائت نحو 1.5 مليار ريال، في حين ينتظر أن تقفز إلى 3 مليارات ريال بحلول نهاية العام. وكانت نسبة ما يمثله القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري أقل من 42% عام 2005، لكنها ارتفعت إلى 50% في نهاية 2014. توسع استثماري وزادت قيمة الصادرات غير النفطية من نصف مليار ريال إلى 2.4 مليار بين عامي 2011 و2014، أي ما يعادل خمسة أضعاف، وذلك من خلال التوسع والوصول إلى أسواق تصديرية خارج دول مجلس التعاون الخليجي مثل تشيلي والولايات المتحدة وأستراليا. هذا التوسع في التصدير يقابله توسع في الاستثمارات الخارجية هو ما يساهم في تعزيز تقليل اعتماد إيرادات الموازنة في كل عام على النفط كمصدر وحيد للدخل، يقول السيد عبد الرحمن المفتاح وهو رجل أعمال وعضو مجلس الشورى: تطوير المشاريع القطرية خصوصا الصغيرة منها والمتوسطة يأتي في صدارة الجهود المبذولة من قبل الدولة ومعها القطاع الخاص القطري لتنويع الاقتصاد، وهو ما يمثل ضرورة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التنموية للدولة. ويرى المفتاح أن التجارة والاستثمار في قطر يجب أن يلعبا دورا أساسيا ورئيسيا في جهود الحكومة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل لتكون في منأى عن إيرادات النفط والغاز والأنشطة التي تعتمد على الطاقة الهيدروكربونية. أهداف موازنة 2016 وصدرت موازنة قطر الجديدة لعام 2016 في 16 الجاري، وتهدف هذه الموازنة إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، وضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، ودعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية في إطار جهود الدولة لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي، والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة، ومواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.

طرحت شركة لوسيل للتطور العقاري دعوة للتأهيل المسبق للشركات في إدارة خدمات أنفاق المرافق العامة بمدينة لوسيل، وتسلمت شركة لوسيل العروض المقدمة من الشركات المهتمة بدخول عملية التأهيل المسبق لهذه المناقصة والتي تم إغلاقها يوم الخميس الماضي الموافق 24 ديسمبر الجاري، وتهدف عملية التأهيل إلى تأهيل شركات تتمتع بسجل مشهود في قطر والخليج العربي والعالم في إدارة وصيانة الأنفاق الخاصة بالمرافق العامة. واشترطت عملية التأهيل على الشركات المتقدمة أن تكون لديها الخبرة اللازمة والكفاءة المطلوبة في إدارة وتشغيل أنفاق المرافق العامة وأنظمة الخدمات المرافقة لها، وذلك للتأكد من تنفيذ إستراتيجية مدينة لوسيل طويلة الأمد والرامية إلى توفير خدمات مرافق عامة دون انقطاع للسكان، والحفاظ على صحة جميع العاملين وسلامة الأجهزة الموجودة في الأنفاق. وتتطلع شركة لوسيل للتطوير العقاري من مقدم الخدمات تقديم خدمات شاملة للإدارة العامة للأنفاق، فضلا عن إدارة شؤون أصحاب المصالح والتواصل معهم، بالإشارة إلى أن المرافق التي يمتلكها أصحاب المصالح ستتم إدارتها وصيانتها من قبلهم. ويشمل نطاق العمليات في هذه المناقصة أجهزة وأنظمة الإنذار من الحرائق والإنذار والسيطرة وتصريف المياه والتواصل والتهوية والإضاءة والإطار الهيكلي للنفق وأنظمة سكادا "متضمنة الأجهزة والبرامج والخوادم" وأنظمة التواصل والأمن "متضمنة إدارة الدخول" والنظافة. واشترطت شركة لوسيل للتطوير العقاري على شركات إدارة الأنفاق والخدمات المصاحبة المتقدمين للمناقصة وعملية التأهيل أن يكون لديهم حجم أعمال موثق يزيد على 50 مليون ريال قطري سنويا خلال السنتين الماضيتين، وسجل مشهود في تسليم مشاريع شبيهة خلال السنوات الخمس الماضية، وتوفر اليد العاملة المؤهلة والمعدات والأدوات والموارد الأخرى لإدارة أنفاق المرافق بنجاح، ويتوجب على الشركة أن يكون لديها سجل تجاري في قطر في حال حصولها على العقد. تأسست شـركة لوسيل للتطوير العقاري في شهر سبتمبر 2008 بهدف تسخير الجهود على أعمال التطوير والتشييد والإدارة الدائمة للعمليات في مشروع مدينة لوسيل الرائد. كما يهدف تأسيس الشـركة الجديدة إلى تكريس العلاقات بين المساهمين والشركاء الرئيسيين في مشروع لوسيل بمن فيهم المستثمرون وشركاء التطوير. هـذا ويُعد مشروع مدينة لوسيل التابع لشركة الديار القطرية واحداً من أكبر مشروعات التطوير العمراني في العالم، يحتضن هذا المشروع مدينة سكنية متكاملة تمتد على مساحة تزيد عن 38 كيلو متراً مربعاً في بقعة حيوية في دولة قطـر وتضم ما يزيد على 200.000 نسمة، و170.000 فرصة عمل، كما سيتم الترحيب بأكثر من 80.000 زائر، بما توفره من فرص سكنية وتجارية هائلة، بخلاف المرافق الفاخرة التي تلبي جميع احتياجات روادها وقاطنيها، بدءاً بالمدارس والمستشفيات ومروراً بمراكز الترفيه والتسلية والمراكز الصحية والطبية ووصولاً إلى مراكز التسوق والتجمع الكبيرة. مشروع لوسيل هو تجسيد لرؤية قطـر الثاقبة بإقامة مدينة عصرية تجمع بين عراقة التقاليد وحداثة التكنولوجيا، ولتكون مدينة فريدة في قطر والمنطقة والعالم بأسره.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضاً مقداره 10.9 مليار ريال قطري خلال نوفمبر الماضي، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 12.6 مليار ريال أي ما نسبته 53.6 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، فيما تراجع بنحو 1.3 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.7 بالمائة مقارنة مع شهر أكتوبر من هذا العام. وأوضح تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 21.3 مليار ريال قطري خلال نوفمبر هذا العام أي بانخفاض نسبته 36.7 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما انخفض بنسبة 5.9 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015. وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات السلعية للدولة خلال نوفمبر الماضي لتصل إلى نحو 10.4 مليار ريال أي بارتفاع نسبته 2.8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014، وبانخفاض نسبته 0.1 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 2015. وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" لتصل إلى نحو 13.3 مليار ريال قطري وبنسبة 40.6 بالمائة خلال نوفمبر هذا العام قياسا بنظيره في العام الماضي. كما تراجعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" بنسبة 51.3 بالمائة لتصل إلى 2.7 مليار ريال، فيما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" بنسبة 35.6 بالمائة لتصل إلى نحو 0.9 مليار ريال قطري. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2015 بقيمة 4.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 19.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.5 مليار ريال أي ما نسبته 16.7 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.4 مليار ريال قطري وبنسبة 11.3 بالمائة. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 1.0 مليار ريال قطري وبانخفاض قدره 6.1 بالمائة مقارنة مع شهر نوفمبر عام 2014، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.6 مليار ريال وبانخفاض نسبته 5.3 بالمائة ثم ارتفعت مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أوالبرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 21.3 بالمائة.. كما احتلت ألمانيا صدارة دول المنشأ بالنسبة للواردات القطرية خلال شهر نوفمبر الماضي بقيمة 1.3 مليار ريال قطري وبنسبة 12.6 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.3 بالمائة، تليها الصين بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 9.8 بالمائة.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات، اليوم الأحد، على ارتفاع طفيف مع ترقب المتعاملين للإعلان عن الموازنة السعودية غدا، فيما انخفضت البورصة المصرية وسط تداولات هزيلة مع تنامي المخاوف بشأن النمو الاقتصادي. وارتفع المؤشر السعودي 0.1% إلى 6946 نقطة، وقاد الارتفاعات سهما الراجحي والطيار بمكاسب 0.9% و5.4% على الترتيب. كما زادت أسهم الحكير والاتصالات السعودية وبنك الرياض وسامبا والأهلي التجاري ومكة للتعمير بنسب بين 0.5 و4.7%. مصر وفي القاهرة انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة 0.9% إلى 6749.11 نقطة، وقاد النزول سهما مدينة نصر للإسكان والنساجون بخسائر 1.9% و3.4% على الترتيب. كما هبطت أسهم سوديك والمصرية الكويتية والمصرية للاتصالات وبورتو جروب وعامر جروب وحديد عز بنسب تراوحت بين 0.8 و2.7%. الكويت وطغى ضعف التداول على بورصة الكويت في جلسة اليوم، حيث بلغت قيمة التداولات 8.3 مليون دينار فقط عند الإغلاق. وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي مرتفعا 0.48% ليصل إلى 5647. نقطة بينما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.2% إلى 900.7 نقطة. وارتفعت أسهم زين 1.5% ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 1.6% وبنك الخليج 1.9% وايفا 6.9% وجي اف اتش 6.5%. بينما هبطت أسهم أمريكانا 2.02% وبيت التمويل الكويتي 1.8% وألافكو 0.9%.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 08ر44 نقطة، أي ما نسبته 43ر0% ليصل إلى 10 آلاف و80ر302 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و671 ألفاً و416 سهماً بقيمة 125 مليوناً و731 ألفاً و15ر793 ريال نتيجة تنفيذ 2219 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 13 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 544 ملياراً و609 ملايين و384 ألفاً و21ر629 ريال.

تحملت الدول والشركات المنتجة للنفط، التي تعتمد على دخل من ضخ نحو 35 مليار برميل سنوياً في الأسواق المحلية والدولية، خسائر قاربت 1.4 تريليون دولار على مدى العام الأسود، من بينها دول منظمة "أوبك" التي تؤمن نحو ثلث الإنتاج العالمي الذي بلغ حدود 97 مليون برميل يومياً كمتوسط خلال العام. وهبط سعر برميل النفط في العام 2015 الحالي بنحو 40 دولاراً وسجل في إحدى مراحل التداول أقل مستوياته في 11 عاماً. ومن بين أكبر المستفيدين من تراجع الأسعار الصين والهند والدول الناشئة التي تعتبر الأكبر في الاعتماد على الطاقة المستوردة، إضافة إلى دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. ويذكر أن الخسائر لا تقتصر فقط على الدول والشركات المنتجة، حيث يقدر موقع "إنفستور" الذي يراقب حركة الاستثمارات حول العالم، خصوصاً في الولايات المتحدة، أن المستثمرين في أسهم شركات الطاقة تكبدوا خسائر قاربت 700 مليار دولار، ما يرفع الخسائر التقديرية إلى نحو 2.1 تريليون دولار في عام واحد.

قامت شركة البترول الوطنية الكويتية، صباح اليوم الأحد، بإيقاف تشغيل بعض وحدات التصنيع ووحدات أخرى في مصفاة ميناء الأحمدي بشكل غير مجدول. وقال المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية، خالد العسعوسي: إن قرار إيقاف هذه الوحدات جاء "كإجراء وقائي بعد انقطاع مياه التبريد القادمة من البحر والتي تقوم الهيئة العامة للصناعة بضخها إلى المصفاة". وأضاف، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن هذا الإيقاف غير المجدول نتج عنه "بعض الانبعاثات والأدخنة لفترة محدودة لم تتجاوز الساعة". وأكد العسعوسي، أنه يجري حاليا العمل على إعادة تشغيل الوحدات المتوقفة والرجوع إلى الوضع الطبيعي الذي سيستغرق بعض الوقت.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم عن استدعاء مركبات لكزس أس سي 430 موديلات 2002-2007 وذلك لوجود خلل في جهاز نفخ الوسائد الهوائية للراكب الأمامي.وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي تم بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 345.8 نقطة، أو ما يعادل 3.49 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.258.72 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.14 %، لتصل إلى 528.1 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 525.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 33 سهماً خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 4 أسهم، وظلت 6 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 22.9 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 321.121 سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك الأهلي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 3.3 % من خلال تداولات بلغ حجمها 13.305 سهم فقط. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مصرف الريان" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" بإضافة 96.7 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. كما أسهم سهم "مصرف الريان" في ارتفاع المؤشر بمقدار55.7 نقطة، بينما أسهم سهم "مجموعة QNB" في ارتفاع المؤشر بمقدار 47.7 نقطة، وعلى صعيد آخر أسهم انخفاض سهم "ملاحة" في الحد من ارتفاع المؤشر هذا الأسبوع، حيث أفقده 5.8 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 25.9 % ليصل إلى 956 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 1.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 35.9 % من إجمالي قيمة التداولات، وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 29.2 % من إجمالي قيمة التداولات، وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 175.8 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 11.4 % ليصل إلى 27.9 مليون سهم، بالمقارنة مع 31.5 مليون سهم في الأسبوع السابق، وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 17.5 % ليصل إلى 15.555 صفقة بالمقارنة مع 18.850 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 24.4 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 19.9 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.2 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 7.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 75 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها بقيمة 5.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 123.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 31.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 9.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 29.7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 38.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 456 مليون دولار أمريكي.وأغلق مؤشر بورصة قطر عند مستوى 10.258.72 نقطة بارتفاع نسبته 3.49 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، ورغم إغلاق المؤشر الأسبوع الماضي على ارتفاع، إلا أنه ما زال يفتقد لأحجام التداول العالية المرجوة، وتبعاً لذلك فمن الممكن أن يتواصل انتعاش المؤشر، لكن الاتجاه الرئيسي ما زال يتجه نحو الانخفاض، ونكرر توقعاتنا بشأن مستوى الدعم والمقاومة الأسبوعيين عند 9.600 نقطة و11.300 نقطة، على التوالي.

قالت مسؤولة الطيران المدني في أرمينيا آنا شوبنيان أن كبريات شركات النقل الجوي في العالم تسعى إلى دخول السوق الأرميني خلال العام المقبل، مضيفة أنه من المتوقع أن تنطلق شركة الخطوط الجوية القطرية "القطرية" في مزاولة نشاطها بالسوق الأرمني العام المقبل.ولفتت القول الى أن هيئة الطيران المدني في بلادها أجرت مفاوضات مع أكثر من 30 شركة خلال العام الحالي من المنتظر أن تؤتي أكلها في الفترة القصيرة القادمة، مشيرة إلى ان المفاوضات مع الخطوط القطرية بلغت مستويات متقدمة، وأن بداية التشغيل للخط ستكون بحلول عام 2016.ويرى مراقبون أن زيادة عمليات الخطوط الجوية القطرية تعد أمرا مهما جدا بالنسبة لشبكة الناقلة الوطنية التي تسعى إلى تعزيز تواجدها في مختلف دول العالم من أجل رفع رهان المنافسة.يذكر أن الخطوط القطرية هي الخطوط الجوية الوحيدة في العالم التي تشغل جميع طرازات طائرات إيرباص الحديثة، فإضافة إلى طائرات الإيرباص A350 الثمانين التي تقدمت الناقلة بطلب شرائها، يضم الأسطول الحالي طائرات الشحن A320 وA330، وطائراتA319LR، A321، A330 A340، وعائلة طائرات A380.وشهدت الخطوط القطرية نمواً سريعاً خلال 18 عاما من تشغيلها، بحيث أصبح أسطولها يضم اليوم 146 طائرة، وتسيّر الناقلة رحلاتها إلى 146 وجهة سفر للسياحة والعمل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي والأمريكتين.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة وغرفة قطر عن تنظيم ملتقى لقطاع السياحة في يناير المقبل، في خطوة جديدة لدعم أصحاب الشركات السياحية المحلية وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب نحو قطاع السياحة.وسيسعى الملتقى للحصول على آراء المختصين وأصحاب التجربة في هذا القطاع ومن ضمنهم لجنة السياحة والمعارض التابعة لغرفة قطر، حيث ستصب آراؤهم في مشروع تطوير آلية ترخيص تساهم بشكل فعّال في تحسين تجربة المستثمرين الساعين للمشاركة في تنمية قطاع السياحة في قطر.وتتولى الهيئة العامة للسياحة عملية ترخيص شركات السفر والسياحة والمنشآت والأنشطة السياحية والفنادق، إضافة إلى المعارض ومنظميها. وباعتبارها الكيان الحكومي المسؤول عن التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي ناضج ومستدام في قطر، تقوم الهيئة بوضع آليات لضمان عمل المؤسسات السياحية وفقاً لأعلى المعايير مع الترويج لثقافة قطر وتراثها وهويتها.وبحسب بيانات الهيئة العامة للسياحة، فقد قامت الهيئة بترخيص 97 منشآة سياحية خلال هذا العام وحده، من بينها فنادق وشركات السياحة والسفر وشركات إدارة الوجهة، كما قامت بتجديد ترخيص 167 منشآة أخرى. وقامت الهيئة أيضاً بترخيص ما يقارب 241 معرضاً وفعالية من ضمنها فعاليات خيرية، إضافة إلى 90 شركة لتنظيم المعارض.

اختلف أداء البورصة في الأسبوع الماضي عن الأسابيع السابقة، حيث سجلت معظم المجاميع ارتفاعات مهمة رغم استمرار تراجع أسعار النفط إلى 30.6 دولار للبرميل لنفط الأوبك، ورغم تراجع إجمالي أحجام التداولات في أربعة أيام إلى مستوى 956.7 مليون ريال. فإن المؤشرات الرئيسية والقطاعية قد ارتفعت بشكل مفاجئ، حيث ارتفع المؤشر العام بما نسبته 3.49% أو نحو 346 نقطة، وصل بها إلى مستوى 10259 عند إقفال جلسة الخميس. وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، في حين استقرت أسعار أسهم 6 شركات، وانخفضت أسعار أسهم أربع شركات فقط، وهيمن الأفراد على عمليات الشراء والبيع الصافي. وكانت هنالك أخبار مهمة عن بعض الشركات، حيث أعلن الوطني عن توصله إلى اتفاق للاستحواذ على كامل حصة بنك فايننس التركي، واتفق الدولي على تملك ما نسبته 40% من بنك إسلامي في المغرب، وقرار الكهرباء والماء إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، وعزم بنك الدوحة على زيادة رأسماله في العام 2016. وبالنتيجة، فإن أداء البورصة كان أفضل هذا الأسبوع، وارتفعت كل المؤشرات الرئيسية وستة من المؤشرات القطاعية، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 16.5 مليار ريال إلى 541.6 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة 1-عقدت بورصة قطر ندوة تعريفية خصصت لشرح آلية التداول بالهامش التي أطلقتها بورصة قطر بعد أن وافقت عليها هيئة قطر للأسواق المالية، وسيسمح بموجب تلك الآلية للمستثمرين شراء الأوراق المالية بعد الحصول على تمويل جزئي لها من خلال وسيط مرخص له بتقديم خدمات التداول بالهامش. وأعرب السيد ناصر العبدالغني مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة في بورصة قطر، عن أمله في أن تساهم هذه الخدمة الجديدة في تطوير وتنمية أداء البورصة وتنشيط التداولات، من خلال تعزيز سيولة السوق وتوفير قنوات تمويليّة جديدة لشراء الأسهم من شأنها أن تجذب المزيد من المستثمرين الراغبين في شراء الأسهم بمبالغ أكبر من محافظهم المالية.وقال العبدالغني إن تقديم هذه الخدمة سوف يصب في مصلحة شركات الوساطة والمتداولين وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابيا على التعاملات في الأسواق بشكل عام. 2- أعلن الدولي الإسلامي أنه وقع اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي بهدف التقدم بطلب إلى بنك المغرب لتأسيس بنك في المملكة المغربية. "وبيّن الدولي الإسلامي" أن التوقيع على اتفاقية تأسيس البنك الجديد يأتي تتويجاً لمباحثات مفصلة ومعمقة انتهت بالشراكة بنسبة 40% للدولي الإسلامي وذلك وفق القوانين المعتمدة في المملكة المغربية التي سيعمل البنك الجديد وفقها وتحت مظلتها". وأعرب الدولي الإسلامي عن الأمل بأن "يتم نيل الموافقة على تأسيس البنك الجديد وإطلاق العمل به خلال فترة قريبة وفق برنامج تشغيلي يراعي جميع المتطلبات الخاصة بالسوق المغربية".3- أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين كلٍ من شركة الكهرباء والماء القطرية وقطر للبترول لإنشاء شركة متخصصة في إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية، وتبلغ حصة قطر للبترول 40% وشركة الكهرباء والماء القطرية 60% من رأسمال الشركة.ويأتي توقيع مذكرة التفاهم المذكورة متماشياً مع الجهود العالمية المبذولة للحفاظ على البيئة ومع نتائج الاتفاق الدولي الذي توصل إليه ممثلو 195 دولة في المؤتمر العالمي لتغيير المناخ الذي عقد في باريس مؤخراً.4- قرر مجلس إدارة بنك الدوحة زيادة رأس مال البنك خلال عام 2016 لتلبية متطلبات إستراتيجية البنك في تطوير الأعمال، كما قرر أيضاً بأنه سوف يتم الإعلان عن الأدوات المستخدمة ونسبة الزيادة وقيمة السهم وعلاوة الإصدار وتاريخ الإصدار والتفاصيل الأخرى بعد الانتهاء من إجراء الدراسات اللازمة وأخذ موافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص".5- أعلنت مجموعة الوطني التوصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على كامل حصة بنك اليونان الوطني البالغة 99.81 % في فاينسس بنك بقيمة (2.94 مليار دولار أمريكي). وضمن سعي مجموعة الوطني لتصبح العلامة التجارية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017 كمؤسسة موثوق بها على مدى أكثر من خمسين عاما، تعتزم المجموعة القيام بتوسع استراتيجي مدروس بدخول السوق التركي الذي يتمتع بفرص نمو واعدة واقتصاد قوي يعتبر أحد أقوى وأهم الاقتصادات في المنطقة. ويعتبر البنك خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض. وقد تأسس عام 1987. ويقدم البنك خدماته المصرفية من خلال 647 فرعاً مع قاعدة عملاء تزيد عن 5.3 مليون عميل. وفي 30 يونيو 2015، بلغ إجمالي موجودات البنك ما مقداره 29.0 مليار دولار أمريكي، وبلغت القروض وودائع العملاء 19.5 و14.6 مليار دولار أمريكي على التوالي، كما بلغت حقوق المساهمين 3.6 مليار دولار أمريكي. ويتمتع البنك بقاعدة رأسمال قوية حيث بلغ معدل كفاية رأس المال ما نسبته 15.9% والتي تعتبر من ضمن أعلى النسب في القطاع المصرفي التركي، كما يتمتع البنك بتصنيف جيد من قبل مؤسسات التقييم الدولية بلغ Ba2 من قبل مؤسسة موديز وتصنيف. 6- أعلنت شركة الخليج للمخازن أن إجراءات عملية إدراج أسهم زيادة رأسمال الشركة لا تزال قيد مرحلة الموافقة من قبل الهيئات المعنية، وسوف يتم إدراج الأسهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة.العوامل الاقتصادية المؤثر1- صدرت خلال الأسبوع السابق بيانات شهر نوفمبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 27.9 مليار ريال إلى 1.1تريليون ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.4 مليار ريال إلى 220.7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 29.1 مليار ريال إلى 376 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 2.5 مليار ريال إلى 337.1 مليار ريال، وارتفاع قروضه بنحو 5.5 مليار ريال إلى 408.6 مليار ريال.2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 34 سنتاً للبرميل ليصل إلى 31.15 دولار للبرميل، أي ما يعادل 32.5 دولار لنفط قطر البري تقريبا، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً لنفط قطر البري إلى 32.5 دولار للبرميل.3- ارتفع مؤشر داو جونز في نهاية الأسبوع بنحو 424 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17552 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 120.25 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.10 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 10 دولارات إلى مستوى 1076 دولارا للأونصة.

لم تسلم أسعار المواد الغذائية العالمية من تراجع أسعار السلع التي إنخفضت بنسبة 24.3% منذ بداية عام 2014 بحسب البنك الدولي، فقد أدى الحصاد القوي وضعف الطلب وتراجع أسعار النفط إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، وانعكس هذا على انخفاض التضخم في أسعار المواد الغذائية في قطر حيث إن البلد يستورد كل حاجاته الغذائية تقريباً من الخارج. وقال QNB في تقريره الاسبوعي: مستقبلاً، نتوقع أن تتراجع أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف في 2016 قبل أن تتعافى قليلاً في عام 2017، ونتيجة لذلك فمن المرجح ألا تعيق هذه الأسعار نمو التضخم في قطر خلال السنتين القادمتين.هناك ثلاثة عوامل رئيسية وراء انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. أولا: يشهد نمو الطلب على المواد الغذائية ضعفاً مع تباطؤ النمو العالمي أكثر من المتوقع، مما يدفع الأسعار إلى الانخفاض. وقد خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 0.2% إلى 3.1% لعام 2015 مقارنة بنسبة 3.4% في عام 2014. ثانياً: أدت الأحوال الجوية المواتية إلى زيادة المعروض والمخزون لعدد من المنتجات الغذائية. فقد فاقت نسب المخزون إلى الاستخدام لبعض الحبوب كالذرة والقمح والأرز (وهو مقياس لوفرة المعروض مقارنة بالطلب) مستوياتها التاريخية، كما يشهد إنتاج بعض المنتجات الأخرى كفول الصويا وزيت الصويا وزيت النخيل ارتفاعاً. وثالثاً: أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية حيث تعتمد الزراعة بشكل كبير على الطاقة. على سبيل المثال، تعتبر أسعار الأسمدة من بين المدخلات المهمة في الزراعة وهي مرتبطة بشكل وثيق بأسعار الطاقة.ومن المتوقع أن تستمر هذه العوامل الثلاثة في لعب دور محوري في مستقبل أسعار المواد الغذائية العالمية في 2016 و2017، فمن المتوقع أن يرتفع النمو العالمي في 2016 (3.6% بحسب صندوق النقد الدولي). علاوة على ذلك، من المتوقع أن يسجل إنتاج القمح ارتفاعاً قياسياً جديداً حيث تم تعديل توقعات الإنتاج لأعلى في كل من الصين والاتحاد الأوروبي وكازاخستان، كما أن من المتوقع أن يرتفع الإنتاج في مواد أخرى. مثلاً: يتوقع البنك الدولي إنتاجا أكبر من حبوب فول الصويا وزيت الصويا في عام 2016. وأخيراً من المتوقع أن تستقر أسعار النفط عند المستوى الحالي في عام 2016 مع انخفاض الفائض من المعروض. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتراجع انكماش أسعار المواد الغذائية إلى 1.6% في عام 2016. بحلول عام 2017، نتوقع أن تتعافى أسعار المواد الغذائية قليلاً، حيث من المنتظر أن يرتفع النمو العالمي قليلاً مرة أخرى إلى 3.8%. علاوة على ذلك، من المرجح أن يتكيف العرض والطلب مع انخفاض الأسعار مما سيؤدي إلى تقليص الفائض في المعروض بشكل تدريجي. فمن الوارد أن يخفّض منتجو المواد الزراعية من الإستثمار في تحسين الإنتاجية في ظل انخفاض الأسعار، بينما يُرجح أن يزيد الطلب من المستهلكين. أخيراً، من المقدر أن تنتعش أسعار النفط بتأثير تقليص الاستثمار، خصوصاً من جانب منتجي النفط الصخري الأمريكي، على المعروض. وبالتالي، نتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 3.7% في 2017.لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن توقعات أسعار المواد الغذائية تخضع للأحوال الجوية التي لا يمكن التنبؤ بها. وينطبق ذلك على الوقت الراهن بشكل خاص مع الظهور القوي لظاهرة النينو المناخية التي من المتوقع أن تبلغ ذروتها في الفترة الممتدة ما بين ديسمبر الجاري وفبراير المقبل، وهو ما قد يضطرب معه الإنتاج الزراعي. والنينو هي ظاهرة مناخية تحدث كل 2-7 سنوات وقد تؤدي إلى مستويات غير عادية من الأمطار خصوصا في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. على سبيل المثال، فقد أدت الأحوال الجوية الجافة في شرق آسيا، والتي من المتوقع أن تستمر، إلى تراجع إنتاج الأرز خاصة في إندونيسيا حيث يتوقع أن يتراجع إنتاج الأرز بحوالي 1 مليون إلى 2 مليون طن في 2015. وفي حين تظل أسعار المواد الغذائية العالمية بعيدة عن التأثر باحتمال حدوث مشاكل في الإمداد بالنظر للمستويات العالية للمخزون الحالي، إلا أن هناك مخاطر باحتمال تسبب ظاهرة النينو في تعطيل الإنتاج الزراعي العالمي.قطعاً لتوقعات أسعار المواد الغذائية الدولية آثار بالنسبة لدولة قطر، التي تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج. وهذا يعني أن المكون الغذائي من مؤشر أسعار المستهلك في قطر، والذي يبلغ وزنه 12.6% في سلة مؤشر أسعار المستهلك، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤشر أسعار المواد الغذائية للبنك الدولي، كما يوضح الرسم البياني أدناه.. وإذا استمرت العلاقة التاريخية بين الأسعار المحلية والدولية، فإننا نتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية المحلية بشكل طفيف في عام 2016 (1.5%) قبل أن ترتفع مرة أخرى في 2017 (3.2%). ولكن تأثير أسعار المواد الغذائية الدولية لا ينتقل بالضرورة بشكل كامل إلى الاقتصاد القطري بسبب عوامل محلية مثل النقل والتصنيع وتكاليف البيع بالتجزئة وكذلك السياسات الداخلية التي تحد من ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية الأساسية.في الختام، يتوقع لأسعار الغذاء العالمية أن تنخفض بشكل طفيف في عام 2016 قبل أن تتعافى في عام 2017. وإذا انتقل ذلك التأثير إلى الاقتصاد القطري فينبغي أن يؤدي إلى ارتفاع في تضخم أسعار الغذاء المحلية في 2016-2017. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تخلق أسعار المواد الغذائية ضغطاً تدريجياً أكثر تصاعدية على التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في قطر رغم أن هذا ينبغي أن تقابله الضغوط الانكماشية في القطاعات الأخرى. وبشكل عام، فإننا نتوقع أن يظل معدل التضخم في قطر معتدلا خلال 2016-2017.

تراجعت القروض والتمويلات التي منحتها البنوك المحلية للحكومة وشركات القطاع العام 6.5 مليارات خلال الستة شهور الماضية ليصل الإجمالي إلى حوالي 224 مليار ريال، حتي سبتمبر الماضي، مقابل 230.5 مليار ريال في مارس الماضي. شملت التسهيلات الإئتمانية 60.7 مليار ريال للجهات الحكومية حتي سبتمبر، مقابل 68.4 مليار ريـال في مارس، بتراجع 7.3 مليار ريال.. كما حصلت المؤسسات الحكومية علي 136.5 مليار ريـال حتي سبتمبر، مقابل 137,1 مليار ريـال في مارس بتراجع 600 مليون ريال..أما المؤسسات شبه الحكومية فكان نصيبها 26.8 مليار ريـال، مقابل 24.9 مليار ريـال في مارس بارتفاع حوالي مليار ريال.وأكد مصدر مصرفي مسؤول حرص الدولة علي عدم التوسع في القروض والتمويلات التي تحصل عليها الحكومة إلا بعد التأكد من تنفيذ مشاريع الدولة الكبرى, مشددا على قدرة الشركات الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية على سداد التزامات هذه القروض في المواعيد المحددة بدون أي مشاكل حيث تتوافر لديها السيولة اللازمة لذلك. ويضيف أن أي مؤسسة تلجأ إلى الاقتراض إذا كانت السيولة لديها غير متوافرة أو إذا كانت تكلفة الاقتراض بسيطة مقارنة بالتمويلات الأخرى، وبالتالي فالوضع في هذه الشركات مستقر وليس هناك أي مشكلة في السداد. مصرفيون: الحكومة مستمرة في تنفيذ المشروعات وتحرص على عدم التوسع في القروض من جانبه، يؤكد مصرف قطر المركزي أن لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر هدفها الأساسي دراسة المخاطر المحتملة والناشئة ضمن القطاع المالي بكليته وإعداد مقترحات السياسات لتخفيف هذه المخاطر.ويضيف.. تسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي يُحدد المخاطر الأساسيّة المتعلقة بالاتجاهات الدوريّة والتطوّرات الهيكليّة في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد. وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحاً ومتماسكاً وقادراً على التعامل مع مخاطر النظام المالي. ويتضمن ذلك هيكليّةً واضحةً زمنيّاً وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي. كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكميّة وتقييم المصارف الفرديّة.