دعا المهندس محمد المبيضين مدير عام مؤسسة الموانئ بالعقبة الجانب القطري إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للموانئ الأردنية في العقبة وجعلها محطة رئيسية لتصدير الغاز القطري إلى دول المنطقة وباقي دول العالم، مشيراً إلى عمليات التطوير والاستثمارات الضخمة التي ضخت لتمكين الأردن من بنية أساسية منافسة عززت من الميزات التفاضلية للاقتصاد ككل. ندعو الجانب القطري إلى الاستفادة من الموانئ الأردنية في تصدير الغاز وقال إن ميناء العقبة الرئيسي يمثل أحد العناصر المهمة في قطاع النقل البحري في المملكة الأردنية الهاشمية، ومركزا رئيسيا لنشاط التجارة البحرية الأردنية منذ عام 1939م، لافتا إلى أن بدايته كانت برصيف صغير، ثم تطور سريعا ليواكب حجم التجارة البحرية العالمية، من خــلال التوسع في بناء الأرصفة الحديثة والمتخصصة والتي تتناسب مع مختلف أنواع السفن والبضائع، وتحسين آليات ومعدات وأدوات المناولة فيه وحوسبة أعماله.. بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية ضمن برامج محلية ودولية متخصصة بعمل الموانئ، وتطبيق المدونـة الدولية لأمن السفن والموانئ من أجل تحقيق الأمن والسلامة للبضائع المستوردة والمصـــدرة من خلاله، بالإضافة إلى تقديم الخدمات اللوجستية، بحيث أصبح يواكـب الموانئ العالمية في الدول المتقدمة. محمد مبيضين وأضاف المبيضين أن الميناء استطاع وبتفوق المحافظة على ميزة المنافسة مع الموانئ المجاورة رغم كل التحديات والظروف والمتغيرات التي سادت المنطقة والعالم، وذلك بتطبيق عدة إجراءات تمثلت في إدخال التكنولوجيا المتقدمة في عمل الموانئ، مع تطبيق لائحة بدلات خدمات مناسبة ومرونة في إعطاء حوافز تشجيعية للمستوردين والمصدرين بعقد اتفاقيات خاصة بضمان الكمية وفترة زمنية محددة لينعكس بالتالي بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويكون داعما له. وأعرب عن تطلعه إلى المزيـد من التنسيق والتعاون مــع المتعاملين مع المؤسسة من وكلاء خطوط الملاحـة وشـركات التخليص والناقلـين والمستوردين والمصـدرين والجهـات ذات العلاقة الحكومية منها والأهلية، وممن لهم صلة بالنـقل البحري والموانئ محليا ودوليا. وأكد مدير عام مؤسسة الموانئ أن مؤسسة الموانئ تحـرص وباستمرار على مواصلـة التطوير والتحديث للبنية التحتية واستيعاب كل ما هو حديث ومتخصص بالموانئ وتـدريب وتأهيل العاملين فيه للوصول إلى أعلى معايير الأداء والجودة بما يعكس التراكمات والتجارب والخبرات التي اكتسبها ميناء العقبة عبر العقود الماضية. وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت عددا من المشروعات الخاصة بالنقل البحري وعلى رأسها ميناء العقبة الجديد والذي تبلغ تكلفة المرحلة الأولى منه 200 مليون دينار أردني (282.2 مليون دولار) ويوفر نظاما النقل متعدد الأنماط حيث يمثل نقطة ربط بين موانئ الإقليم، لافتا إلى أن خطة تنفيذه تتضمن إنشاء أربعة أرصفة بطول إجمالي 820 مترا طوليا. وأشار إلى أن الميناء الجديد يشمل أيضاً إنشاء صوامع للحبوب بتكلفة تصل إلى 55 مليون دينار أردني تتضمن إنشاء صوامع خرسانية رأسية وأجهزة نقل إلكتروميكانيكية ومفرغات للبواخر، حيث تبلغ سعة الصوامع 100 ألف طن، إلى جانب ما يشمله مشروع الميناء الجديد من مبان وهناجر للتخزين ومرافق للبنية التحتية بقيمة 50 مليون دينار. وعن ميناء الغاز الطبيعي المسال قال المهندس عمر البدور، تنفيذي موانئ الطاقة بدائرة تطوير وإنشاء الموانئ إن تكلفة إنشاء ميناء الغاز المسال بلغت 50 مليون دينار بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مشيراً إلى أن طاقة الميناء التشغيلية تبلغ 490 مليون قدم مكعب يوميا بينما تبلغ الطاقة التشغيلية القصوى 715مليون قدم مكعب يوميا ويمثل هذا الميناء أحد روافد تزويد خط الغاز العربي والذي بدوره ينقله إلى الدول المختلفة. ميناء الغاز النفطي المسال وأشار المهندس البدور إلى أن ميناء الغاز النفطي المسال بلغت تكلفته 20 مليون دينار، موضحا أن شركة تطوير العقبة عكفت على إعادة تأهيل وصيانة ورفع كفاءة الميناء القائم لرفع قدرة المناولة من 7 ملايين طن سنويا إلى 14 مليون طن. كما تطرق إلى العديد من المشروعات الأخرى وعلى رأسها ميناء الفوسفات الجديد والذي من المتوقع بلوغ حجم المناولة السنوية فيه 6 ملايين طن، كما بلغت تكلفته 170 مليون دينار، إلى جانب الميناء الصناعي وميناء الحاويات والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 850 ألف حاوية ومن المنتظر أن ترتفع إلى 1.5مليون حاوية بعد الانتهاء من التوسعات المتعلقة به. وأضاف المهندس البدور أن تطوير منطقة الموانئ تهدف إلى تحويل مدينة العقبة لمنطقة تجارية على مستوى عال تمثل مقصدا رئيسيا للتجارة العالمية بتجهيزاتها ومشروعاتها المتميزة التي تحرص الدولة الأردنية على دعمها بشكل مستمر معربا عن أمله أن يكون لتلك الموانئ نصيب من عمليات تصدير الغاز القطري للدول المختلفة خاصة أنها شهدت مؤخرا تقديم خدمات لـ32 سفينة غاز قطرية.

إستضافت وزارة الإقتصاد والتجارة يومي 28 و29 يناير 2015 حملة الكشف عن السكري في أماكن العمل وذلك ضمن أنشطة برنامج لنعمل ضد السكري الممول بمبادرة من ميرسك قطر للبترول في شراكة بين القطاعين العام والخاص. وقدمت عيادة الفحص المتنقلة بمكاتب وزارة الاقتصاد والتجارة في مدينة لوسيل خدمات تحليل سكر الدم العشوائي والهيموجلوبين السكري والكولسترول وقياس مؤشر كتلة الجسم وضغط الدم لموظفي الوزارة على مدار يومين تحت إِشراف 10 أفراد من مسؤولي التوعية الصحية والممرضين المدربين من المجلس الأعلى للصحة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسكري.وتعد حملة الكشف عن السكري في أماكن العمل من الأنشطة الرئيسية لبرنامج لنعمل ضد السكري في قطر، حيث يهدف البرنامج لتوعية أفراد المجتمع والمعرضين للإصابة بالسكري على حد سواء بعوامل الخطورة وتمكينهم من تجنبها والتعامل معها عبر الفحص المبكر، بالإضافة إلى تعريفهم بعدد من الخطوات والأدوات البسيطة للحفاظ على صحتهم.وعقب انتهاء الفحوصات، تلقى المشاركون تقريرًا شخصيًا يتضمن نتائج التحاليل موضح به مؤشرات بيانية علاوة على التوصيات والنصائح الخاصة بتحسين هذه النتائج تدريجيا. وفي نهاية الفحص حظي المشاركون بمراجعة صحية مصحوبة بتقرير نهائي حول نتائج الفحص وتوصيات المتابعة.وفي هذا الصدد، قال السيد طارق السادة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة:"إن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الوزارة على صحة موظفيها، وتوعيتهم بمرض السكري، خاصة أنه يعتبر من أكبر التحديات الصحية العالمية، كما تأتي هذه المشاركة ضمن مبادرة الوزارة لتعزيز الدور المجتمعي الذي تقوم به في الدولة"، وتوجه مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالشكر للقائمين على برنامج لنعمل ضد السكري على ما بذلوه من جهود.من جهتها قالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة:"من المشجع أن نرى إقبال هذا العدد الكبير من العاملين بوزارة الاقتصاد والتجارة على زيارة الحافلة التابعة لبرنامج لنعمل ضد السكري للخضوع للفحص وإجراء التحاليل. إن هذا الإنجاز الكبير لخير دليل على أن البرنامج يحقق تقدمًا ملموسًا في توعية الجماهير وتعريفهم بعوامل الخطورة ودلائل الإصابة بالمرض والمضاعفات المصاحبة له، ونحن على التزام دائم بإجراء الفحوصات والاستمرار بالتثقيف الصحي للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لدعم هذه المبادرة المهمة".الجدير بالذكر أن حملة الكشف عن السكري في أماكن العمل قد تمكنت العام الماضي من فحص أكثر من 5600 موظف بالتعاون مع 20 مؤسسة من القطاعين العام والخاص ومنها على سبيل المثال: شركة حصاد الغذائية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وشركة قطر للتأمين، وجامعة قطر.وقال هيرلوف تومسون، مدير برنامج لنعمل ضد السكري:"بالأصالة عن نفسي وجميع أعضاء فريق برنامج لنعمل ضد السكري، أعبر عن امتناني العميق لوزارة الاقتصاد والتجارة على تعاونها معنا ومساعدتنا في مواجهة أحد أكبر التحديات الصحية في دولة قطر، فتقريبا نصف مرضى السكري لا يعلمون أنهم مصابون به، إلا أن النوع الثاني من المرض يمكن تجنبه إن تعرف المرء على عوامل الخطورة مبكرًا وتمكن من تحسين نظامه الغذائي وأسلوب حياته، وهذا في حد ذاته موطن أهمية برامج الكشف عن السكري".

قالت مصادر بالسوق إن البنوك التجارية القطرية تناقش مع مصرف قطر المركزي إمكانية خفض سعر الريبو بعدما ضغط انخفاض أسعار النفط والغاز على السيولة في النظام المصرفيوالمناقشات مؤشر على الضغط الذي تتعرض له القطاعات المصرفية في منطقة الخليج مع تقلص إيرادات الحكومات من الطاقة وهو ما يخفض حجم السيولة المتدفقة على ودائع البنوك.وسعر الريبو هو السعر الذي تدفعه البنوك التجارية عند الإقتراض من البنك المركزي لتغطية النقص المؤقت في السيولة، ويشتري البنك المركزي أوراقاً مالية حكومية محلية من البنوك ويبيعها لها مجددا بعد أسبوعين أو شهر.وتمتعت البنوك خلال سنوات الطفرة في منطقة الخليج بوفرة في الاحتياطيات حتى أنها لم تكن بحاجة تقريبا لاستخدام عمليات الريبو، لكن المصادر قالت إنه في الشهور القليلة الماضية احتاج المزيد من البنوك القطرية لذلك، وطلبت المصادر عدم الكشف عن أسمائها نظرا لحساسية الموضوع. وسعر الريبو في قطر عند 4.5% منذ أغسطس 2011. وقالت المصادر إن هذا دفع البنوك التجارية لمطالبة مصرف قطر المركزي بخفض سعر الريبو إلى 2-2.5%، وأضافت أن المناقشات لم تسفر عن قرار حتى الآن.ورفض مصرف قطر المركزي التعليق على الأمر عندما إتصلت به رويترز.

أعلن البنك التجاري عن إتمام 30 شاباً قطرياً تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 19 عاما "برنامج القيادة العليا للشباب" السنوي.جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي الذي يمتد على مدار 3 أيام، يقام بالشراكة بين البنك التجاري وجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris، العضو في مؤسسة قطر والجامعة الحائزة على المرتبة الثانية عالمياً في مجال التعليم التنفيذي وفق تصنيف مجموعة ’فاينانشال تايمز‘ الإعلامية البريطانية لعام 2015. ويهدف البرنامج لتعزيز قدرات وكفاءات ومهارات الشباب القطري القيادية، ليصبحوا من قادة المستقبل في البلاد.وشارك في البرنامج، طلاب قطريون يمثلون أهم المؤسسات التعليمية في قطر، تم اختيارهم بناء على إمكانياتهم القيادية المتميزة، وكان من ضمنهم أصدقاء وأبناء عملاء البنك. وقدّمت جامعة HEC Paris البرنامج للعام الرابع على التوالي، مما يبرهن على نجاحه.وتوّج البرنامج بإقامة حفل تسليم الشهادات في برج التورنيدو، بحضور السيد حمد الشكيلي، رئيس قطاع رأس المال البشري بالإنابة وعدد من موظفي قطاع رأس المال البشري، والبروفيسور الحسين كرباش، العميد والمدير التنفيذي لجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطـر، وأهالي الطلبة المشاركين.وقال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "يعمل البنك التجاري من خلال برنامج التنمية الوطنية على الاستثمار بشكل كبير في تدريب وتنمية مهارات الشباب القطري، وذلك كجزء من عملنا المتواصل لتنمية الكوادر الوطنية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. إن أعظم موارد قطر هو رأس المال البشري، ويجسد برنامج "القيادة العليا للشباب" التزامنا بتطوير الكفاءات لمستقبل مستدام ومزدهر، إذ لا تقتصر برامجنا المتخصصة على موظفينا فقط، بل تشمل كافة فئات المجتمع".وأضاف قائلا: "يسعدني إتمام جميع المشاركين من أصدقاء وأبناء عملاء البنك التجاري الذين انضموا لبرنامج "القيادة العليا للشباب" هذا العام، الأمر الذي من شأنه تعزيز علاقاتنا بعملائنا الكرام".وعلّق البروفيسور الحسين كرباش، العميد والمدير التنفيذي لجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطـر قائلا: "كعضو في مؤسسة قطر، تعتبر مشاركتنا في "برنامج القيادة العليا للشباب" خير دليل على التزامنا في المساهمة في تطوير اقتصاد قائم على المعرفة في قطر.. واستطعنا من خلال هذه الفرصة التي يقدمها البنك التجاري شريكنا في البرنامج، تقديم خبراتنا في تصميم وتنفيذ برنامج تدريب وتنمية المهارات لقادة الغد. وبالتالي أود أن أشكر فريق عمل الجامعة والطلاب المشاركين في البرنامج على الحماس الذي أبدوه، والذي جعل أيام التدريب الثلاثة مفعمة بالتفاعل والإلهام، ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا الناجحة مع البنك التجاري والاستمرار في التعاون والعمل على تطوير المهارات القيادية للشباب القطري".

قال سعادة وادو ميستريجي كاروناداسا سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بالدوحة، إن العلاقات القطرية السريلانكية تمتد لعقود طويلة ، حيث تأسست تلك العلاقات في العام 1976 ، ولكن افتتاح سفارتنا فى الدوحة جاء في العام 1997. وأوضح السفير كاروناداسا في لقاء مع الصحفيين بمناسبة العيد الوطني لبلاده، إن كل من البلدين يربطهما تعاون سياسي واقتصادي متزايد، مؤكدا ان العلاقات الثنائية قد تعززت بقوة بعد زيارة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى سريلانكا في العام 2010 ، وذلك ضمن جولة أسيوية له ، وخلال تلك الزيارة تم التوقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تستهدف تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية منها والثقافية والتعليمية وأيضا في مجال السياحة. وشدد سفير سريلانكا على أن تلك الزيارة أبرزت حرص القيادة القطرية الرشيدة على تعزيز علاقات الصداقة مع الدول كافة الدول في قارة آسيا ومن بينها بلدنا، منوها على ضرورة التنسيق في كافة المجالات ومنها التعليم والثقافة والرياضة، علاوة على الروابط الاقتصادية، والعمالة. وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين الدولتين قال السفير كاروناداسا إن سريلانكا تصدر العديد من المنتجات إلى قطر، منها الخضروات والفاكهة، وبعض الصناعات الكيماوية، وقد ازداد التعاون الاقتصادي بين الجانبين بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الفائتة، ولكن الميزان التجاري يصب في صالح قطر. امتلاك اراضي في سريلانكا وبخصوص فرص الاستثمار أكد السفير كاروناداسا أن هناك فرص استثمارية كبيرة أمام القطريين في سريلانكا، خاصة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، فكافة سبل الاستثمار مفتوحة الآ امام المستثمرين، لأن السياسة الاقتصادية للحكومة الجديدة تدعو كافة المستثمرين للقدوم الى سريلانكا، واستغلال الفرص الاستثمارية فى كثير من المجالات ومنها الفنادق والعقارات والبنية التحتية والفنادق والتجارة ومجالات عديدة ن كما يمكن الان تملك اراضي فى سريلانكا بعد تأجيرها لمدة 99 عاما . وأضاف السفير السريلانكي أن استقرار الحكومة حاليا كان عاملا مشجعا على استقطاب المزيد من الاستثمارات حيث تنعم بحماية كاملة، فضلا عن التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب فيما يتعلق بتملك العقارات والأراضي وممارسة كافة الأعمال التجارية. وحول العلاقات في المجال السياحي أوضح كاروناداسا أن بلاده تبدي اهتماما متزايدا باستقطاب مزيد من السائحين القطريين، حيث وصل عددهم ما بين 3 الى 4 آلاف زائر قطري سنويا، فبلادنا من أفضل وجهات السياحة في العالم أمام الخليجيين بشكل خاص. وقال إن الحكومة السريلانكية تعمل على وضع برامج ترويجية للتعريف بما تحتويه سريلانكا من امكانيات سياحية هائلة، بحيث يمكن للسائح الذى يزور بلادنا التمتع بفصول السنة الأربعة فى نفس التوقيت ، كما أن لدينا سلسة فنادق عالمية فاخرة بأسعار مخفضة ، علاوة على الطبيعة الخلابة التي تتميز بها سريلانكا. وألمح إلى أن سريلانكا مرت بفترة حرب لمدة 37 عاما ولكنها الآن اصبحت ضمن أفضل التصنيفات على مستوى قارة أسيا بفضل التنمية السياسية والاقتصادية والبشرية. وأشاد السفير كاروناداسا بأوضاع العمالة السريلانكية في قطر. وقال إن هناك ما يقرب من 120 ألف سريلانكي يعملون فى قطر ويساهمون فى النهضة التنموية التى تشهدها قطر حاليا. كما أشاد بالخطوات التى اتخذتها الدوحة لتعزيز حقوق العمال بقوله ان العمالة السريلانكية سعداء بما أنجزته الحكومة القطرية للحفاظ على حقوقهم. مشاكل العمال ولفت إلى أن وجود بعض المشكلات التى تواجه العمال بسبب الشركات والوسطاء وليس الحكومات ، حيث ترد السفارة بعض الشكاوى ليس لها علاقة بحكومتي البلدين لان المشكلات تبقى مع أصحاب الشركات، مناشدا كافة العمال القادمون للعمل فى قطر تسجيل أسمائهم فى مكتب سريلانكا للتوظيف. وأضاف سفير سريلانكا بالدوحة بأن كل من سريلانكا وقطر قد وقعا العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى وصلت الى 11 اتفاقية ، مطالبا بضرورة دفع هذه الاتفاقيات وتفعيلها بصورة أكبر، حيث أنها تسير ببطء ، مشيرا إلى أنه بعد تغير الحكومة فى سريلانكا فإن الأمور تحتاج إلى مزيد من السرعة والتعاون، وسوف تتوالى الزيارات بهدف دفع التعاون المشترك إلى آفاق أوسع بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين. وحول العلاقات الثقافية والتعليمية قال إن هناك الكثير من الأمور والمشاريع الثقافية المشتركة ، ونحن لا نركز فقط على التجارة والسياحة، وإنما الثقافة أيضا لأنها أحد أهم ركائز العلاقات التي نحاول تعزيزها من خلال التعاون مع قطر.

"الاقتصاد العالمي يبدو محاصرًا في دوامة موت من الممكن أن تقود إلى مزيد من الانخفاض في أسعار النفط والركود وظهور سوق الدُّب، مصطلح يعبر عن أسواق الأسهم الهابطة ويعكس تشاؤم المستثمرين في السوق وينتج عنه انخفاض الأسعار". هذا ما حذر منه محللون إستراتيجيون في مصرف "سيتي" الأمريكي والذين توقعوا انهيار الاقتصاد العالمي هذا العام، في أعقاب الهبوط الحاد الذي شهدته الأسهم العالمية في يناير الماضي، وضعف البيانات الاقتصادية خارج الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وقال المحللون، بقيادة جوناثان ستوبز في تقرير نشرت نتائجه شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت: "يبدو أنّ العالم مُحاصر بدوامة موت". وأضافوا: "صعود الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط والسلع وتباطؤ التجارة العالمية وضعف السيولة الدولارية المتحققة من النفط وانكماش النمو في الأسواق الناشئة (والنمو العالمي)، كلها ستقود حتمًا إلى ركود عالمي خطير وظهور سوق الدُّب في عالم الأسهم". وذكر ستوبز أن محللي الاقتصاد الكلي في "سيتي" يتوقعون أن يسجل الدولار انخفاضًا في العام 2016، وأن تصل أسعار النفط الخام إلى الحضيض على الأرجح، مما سيُظهر بعض الضوء في نهاية النفق المظلم. وأكد ستوبز في التقرير: "دوامة الموت ليست في مصلحة أحد، وسوف يسود السلوك العقلاني على الأرجح". وهبطت أسعار الخام بنسبة 70% تقريبًا منذ أواسط العام 2014، وهي الفترة التي سجل فيها الدولار صعودًا بنسبة 20% مقابل سلة عملات. ونما الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في 2015 ومن المتوقع أن يتسارع نموه بنسبة 3.4% في 2016 و3.6% في 2017، بحسب البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي. وتعكس التوقعات حالة التحسن التدريجي التي تشهدها البلدان التي تعاني من أزمات اقتصادية في الوقت الراهن، وأبرزها البرازيل وروسيا وبعض الدول في منطقة الشرق الأوسط. وفي المقابل، يتوقع "سيتي" أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 2.7% في العام الحالي، بعد أن خفض توقعاته للنمو الشهر الماضي. وبوجه عام، تشهد الاقتصادات المتقدمة تعافيا متواضعًا، في حين تقع العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تحت وطأة ضغوط جراء تباطؤ النمو الصيني وانخفاض أسعار السلع وهروب رؤوس الأموال. وعن هبوط أسعار النفط إلى أدنى حد لها منذ 13 عامًا، قال صندوق النقد إن تأثيراتها الإيجابية تتراجع مع زيادة خسائر الدول المنتجة وشركات التنقيب في العالم.

تنطلق غداً الأحد المرحلة الثانية من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين - الشهادة الاحترافية 2016" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل المرحلة الثانية التي تستمر على مدار ثلاثة أيام تحت عنوان "اجراءات وإدارة دعوى التحكيم"، جوانب نظرية وأخرى عملية وورشة عمل، وتناقش إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، حيث تركز على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم. كما تتناول محاور بدء إجراءات التحكيم (الحر والمؤسسي) وتشكيل هيئة التحكيم (بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي) ووثيقة الشروط المرجعية للتحكيم وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم وعوارض خصومة التحكيم وانقضاء خصومة التحكيم دون حكم. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن في وقت سابق تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الشهادة الاحترافية، الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي من خمس مراحل عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي. وقد انطلقت المرحلة الأولى في الرابع والعشرين من يناير الماضي واستمرت لمدة أربعة أيام، وتناولت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل.

قررت وزارة الاقتصاد والتجارة إغلاق مطعماً بأحد المجمعات التجارية لمدة أسبوعين بسبب الغش التجاري. وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أنه تم إغلاق مطعم للأسماك بأحد المجمعات التجارية المعروفة لمدة أسبوعين إثر قيامه بعرض وبيع سمك سمان على أنه سمك هامور. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأشارت إلى أنه تم تحرير مخالفة للمطعم المخالف وإغلاقه لمدة أسبوعين، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وأكدت أنه "على ضوء ذلك، تم إلزام المطعم المخالف بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقته الخاصة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين". وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، مُشدّدة على أنها ستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: - الخط المجاني : 16001 - البريد الالكتروني: [email protected] - حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي - توتير @MEC_QATAR - الانستجرام MEC_QATAR - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، السبت، عن استدعاء مركبات جيب جراند شيروكي وكوماندر موديلات 2005 - 2007 وذلك لوجود خلل في اسطوانة مفتاح تشغيل المحرك. وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي يتم بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات- المانع وكيل سيارات جيب، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

بلغت أعداد السياح القطريين إلى الأردن خلال العام الماضي 14.102 ألف زائر قطري. وذكرت أرقام وزارة السياحة والآثار الأردنية، التي حصلت عليها "الشرق"، أن عدد سياح المبيت القطريين بلغ خلال العام الماضي 13ألفاً و187 زائراً، فيما بلغ عدد زوار اليوم الواحد 915 زائراً. وبذلك، تكون أعداد السياح القطريين إلى الأردن خلال عام 2015 سجلت انخفاضاً مقداره 26.1% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2014، حيث زار المملكة آنذاك 19 ألفاً و73 قطرياً. إلى ذلك، أظهرت الأرقام أن أعداد السياح الذين زاروا الأردن خلال عام 2015 انخفض بنسبة 9.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014. كما انخفض عدد السياح الخليجيين إلى الأردن في العام الماضي بنسبة 11.2 بالمائة، وبلغوا 612.506 مقابل 689.9 ألف في عام 2014. ووفق الأرقام فقد بلغ إجمالي مجموع الزوار إلى الأردن خلال العام الماضي 4.8 مليون، مقابل 5.3 مليون زائر في عام 2014. كما سجل الدخل السياحي للأردن خلال العام الماضي انخفاضاً بنسبة 7.1%، وبلغ 4.07 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار في العام الذي سبقه. ويرجع مسؤولو السياحة في الأردن أسباب تراجع أعداد السياح إلى المملكة إلى ما تمر به المنطقة المحيطة من اضطرابات ونزاعات، أدت إلى عزوف الكثير من السياح الأجانب والأوروبيين عن القدوم إلى المنطقة. ويسهم قطاع السياحة الأردني بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مصدر رئيسي للعملة الصعبة التي يعتمد عليها الأردن إلى جانب تحويلات المغتربين في دعم ميزان المدفوعات. ومن جانب آخر التقى وفد أردني برئاسة وزير السياحة الثلاثاء في باريس، مسؤولين في القطاع السياحي الفرنسي، سعياً لاجتذاب السياح الفرنسيين الذين لم يقصد قسم كبير منهم الاردن في 2015، رغم انه لم يتعرض لاعتداءات مباشرة. وقال وزير السياحة والآثار الأردني نايف الفايز: "حصلت هجمات في بلدان أخرى بالمنطقة، ولكن ليس في الأردن. رغم ذلك، عانينا بشكل رهيب من تراجع عدد السياح الأوروبيين". وأوضح الوزير أنه "منذ بداية 2015 حتى شهر يونيو شهدنا تراجعاً في عدد السياح الفرنسيين بنسبة 40%"، قبل أن يعاود هؤلاء التوجه إلى الأردن "لتنخفض هذه النسبة مع نهاية 2015 إلى 21%" وعزا الفايز هذا التحسن إلى الحملة الترويجية الواسعة للأردن التي أطلقت في فرنسا منذ سبتمبر الفائت، وذلك عبر أشرطة مصورة لآثار البتراء أو ملصقات عن البحر الميت، مُضيفاً: "نريد أن يعود الفرنسيون" إلى المرتبة الأولى بين الأوروبيين. وحتى عام 2010، احتل الفرنسيون المرتبة الأولى بين السياح الأوروبيين في الأردن، لكن البريطانيين تجاوزوهم لاحقاً، بحيث باتوا اليوم في المرتبة الرابعة.

ارتفع عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات الأردني، في نهاية الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 37%، مقارنة مع مستواه في الفترة ذاتها من العام الذي سبقه، حسبما أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي الأردني. وسجل عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات في نهاية الربع الثالث من العام الماضي مستوى 1.904 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره 1.392 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2014. وانخفض العجز في الميزان التجاري خلال الفترة من مطلع العام الماضي حتى نهاية سبتمبر الماضي 13.5% ليصل إلى 5.465 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره 6.315 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام 2014.

قال البنك الدولي إن من المرجح أن يسجل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6 في المئة فقط في 2015 بتراجع عما تم توقعه في أكتوبر تشرين الأول وهو 2.6 في المئة بسبب التأثير السيئ للحرب والإرهاب وهبوط سعر النفط .وقال البنك الدولي في التقرير إن"أغنى مصدري النفط في المنطقة وهم السعودية وقطر والكويت ودولة الإمارات العربية لديهم احتياطيات كبيرة تمكنهم من مواجهة العجز خلال السنوات المقبلة وإن لم يكن أبعد من ذلك .

العبيدلي: المنطقة الاقتصادية تعزز ظهور صناعات وخدمات جديدة في السوقالخلف: قطر تتيح للمستثمر المحلي والأجنبي مزايا كبيرة ومرونة تشجع نمو الاستثمارالخاطر: تكامل المناطق الاقتصادية ومنظومة النقل يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المهندي: ضرورة مراجعة أسعار إيجارات أراضي المناطق الاقتصاديةأكد عدد من رجال الأعمال أن مشروع قانون المناطق الاقتصادية الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الأخير، يمثل نقلة نوعية من شأنها تعزيز جاذبية قطر للاستثمار، وتحويلها لمركز تجاري إقليمي وعالمي، خصوصا أن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية يتزامن مع اكتمال منظومة النقل البحري والجوي والبري من موانئ ومطارات وسكك الحديد والطرق البرية الحديثة، وبالتالي فإن وجود منطقة اقتصادية ضروري للاستفادة من المزايا الكبيرة التي توفرها البنية التحتية المتطورة لقطر، كما أنها تساهم في تسريع جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف رجال الأعمال لـ"الشرق" أن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية ووجود نافذة واحدة لتخليص جميع الإجراءات اللازمة يمثل حلا جذريا لأحد العوائق الكبيرة التي كان يواجهها القطاع الخاص بفعل البيروقراطية وتعدد الجهات المسؤولة عن إجراءات تراخيص بدء النشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن هذه المنطقة ستكون عامل جذب لكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أن ربطها بميناء حمد ومطار حمد الدولي وشبكة السكك الحديدة والطرق الحديثة، سيفتح المجال لظهور صناعات جديدة ويجعل من دولة قطر مركز إقليمي للتصدير وإعادة التصدير، مشيرين إلى أن إنشاء هذه المنطقة التي تعتبر منطقة حرة يأتي ضمن الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة للاستغلال الأمثل للموارد وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة، هذا بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص القطري في جهود التنمية، وبناء اقتصاد معرفة قوي ومنافس، خصوصا أن وجود هذه المنطقة بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتحديث المنظومة القانونية والتشريعية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، سيساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات بما يخلق ديناميكية أكبر في الاقتصاد الوطني وفي الوقت نفسه توطين التكنولوجيا والخبرات العالمية في السوق المحلي، وهي عوامل كلها ستنعكس إيجابيا على قطاع الأعمال في قطر وتعزز من تنافسيته وقدرته على الخروج للإقليمية والعالمية. (تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة)وأكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن دولة قطر نجحت في بناء بنية تحتية قوية ومستدامة تخدم جهود التنمية وتنقل قطر إلى مصاف الدول المتقدمة، وبالتالي فإن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية يأتي لاستكمال هذه المنظومة الداعمة للتنمية ولجهود الدولة في تنويع الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، ودعم وتشجيع القطاع الخاص القطري لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة. وأضاف العبيدلي أنه يجب إعطاء الأولوية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرصة أمامها للنمو والتطور وتمكينها من لعب دورها في العملية التنموية، مشيراً إلى أن وجود منطقة اقتصادية بهذه المواصفات مع اكتمال منظومة البنية التحتية المتطورة والمناطق اللوجستية سيساهم في جعل قطر مركزا إقليميا للتصدير وإعادة التصدير ويفتح المجال لظهور صناعات وخدمات جديدة في السوق المحلية يجب أن نحرص على أن تمثل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني ولقدرة القطاع الخاص القطري على المنافسة والخروج للإقليمية والعالمية، خصوصا أن هذه المنظومة المتكاملة تفتح آفاقا جديدة لرواد الأعمال القطريين ولأصحاب المبادرات والقطاع الخاص بشكل عام للمساهمة في بناء اقتصاد معرفي، والتركيز على المشاريع الإنتاجية والتي تمثل قيمة مضافة، داعيا إلى ضرورة التأكد من أن فتح المجال للشركات العالمية والمستثمرين الأجانب من خلال هذه المنطقة لن يؤثر على تنافسية القطاع الخاص الوطني. وشدد العبيدلي على أهمية أن تكون الشركات والاستثمارات في المنطقة الاقتصادية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتتيح للشركات الوطنية سواء كانت صغيرة أو متوسطة وحتى الشركات الكبيرة من الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتطورة، والعمل على توطينها، وبالتالي لابد من دراسة متأنية لهذه المنطقة الاقتصادية بما يضمن تحقيق أهدافنا في بناء اقتصاد خاص وطني قوي ومتين وشريك فعلي للقطاع العام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. (جاذبية بيئة الاستثمار في قطر)من جانبه قال رجل الأعمال أحمد حسين الخلف إن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية التي تعتمد النافذة الواحدة في تخليص جميع الإجراءات مثل المطلب الملح لرجال الأعمال والمستثمرين في الفترة الماضية، ويمثل حل لمشكلة كان يعاني منها القطاع الخاص نظرا للبيروقراطية ومشاكل التراخيص التجارية والصناعية والتي تأخذ وقتا طويلا، نظرا لتعدد الجهات التي تصدر هذه التراخيص، وبالتالي فإن وجود نافذة واحدة سيسرع من إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحتى الصناعات الكبيرة كما ينعش الحركة الاقتصادية والتجارية بالدولة ويعزز جاذبيتها لاستقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، خصوصا في ظل ما يحققه الاقتصاد القطري من معدلات نمو قوية وما تزخر به الدولة من فرص واعدة مع ما تنعم به من أمن واستقرار وازدهار بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وحرصها على رفعة ورفاهية المجتمع القطري، ونقل الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة المؤثرة في مختلف القطاعات. وأضاف الخلف أن توسيع المناطق الاقتصادية في جنوب الدولة وشمالها وارتباط هذه المناطق بالموانئ البحرية والجوية المتطورة، وكذلك اقتراب اكتمال البنية التحتية المتطورة في مجال النقل بما فيها السكك الحديدية ومترو الإنفاق، يجعل من دولة قطر محط أنظار الشركات العالمية والمستثمرين، وعليه فإن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية سيعزز من جاذبية بيئة الاستثمار في قطر، لافتا إلى أن الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة في مجال تطوير وتحديث البنية التشريعية والقانونية جعلت قطر متقدمة على كثير من الدول في مجال السوق المفتوحة، حيث إن دولة قطر بفضل هذه الجهود أصبحت كلها تمثل منطقة حرة، حيث إنه لا توجد قيود على تحويل الأرباح، والجمارك لا تمثل عوائق والضريبة ضعيفة مقارنة مع كثير من الأسواق الإقليمية والعالمية، والقانون يعفي الصناعات ما عدا الزراعة والتربية الحيوانية التي مازالت غير معفية، وبالتالي فإن المستثمر يتمتع بهذه المزايا في المنطقة الاقتصادية وخارجها والمستثمر في قطر سواء المحلي أو الأجنبي يتمتع بمزايا كبيرة ومرونة عالية تشجع على نمو وتطور الاستثمار. وأوضح الخلف أن الدولة أنفقت المليارات على بناء بنية تحتية متطورة ومتكاملة وهي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وبالتالي فإن وجود هذا النوع من المناطق مكمل لهذه الجهود الجبارة التي انعكست على رفعة ورفاهية المجتمع، وتساهم في بناء اقتصاد قوي ومنافس، داعيا إلى ضرورة إعادة تقييم للمناطق الاقتصادية التي أعلن عنها سابقا حيث تعتبر قيمة تخصيص الأراضي مرتفعة نسبيا، وكذلك القيمة الإيجارية التي حددت بـ40 ريالا للمتر المربع وهي قيمة عالية على كثير من الصناعات التي لا تتحمل هذه القيمة. (توطين الخبرات والتكنولوجيا)من جانبه قال رجل الأعمال عبد الله عبد العزيز الخاطر إن مشروع قانون المناطق الاقتصادية والذي نص على إنشاء منطقة اقتصادية يتم فيها تأسيس كافة أنواع الشركات من خلال نافذة واحدة، ويتيح حرية تحويل رأسمال المشروع أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود من شأنه تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات، مشيراً إلى أن هذا النوع من المناطق يعتبر حاضنة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويشجع أصحاب المبادرات ورواد الأعمال والمستثمرين على تطوير وتنمية مشاريعهم، مشيراً إلى أن البعض قد يتردد سواء كان مستثمرا محليا أو أجنبيا في حالة وجود بيروقراطية في الإجراءات، وبالتالي فإن هذا النوع من المناطق الاقتصادية يسمح للاقتصاد الوطني بتوطين الخبرات والتجارب وحتى التكنولوجيا داخل الدولة، ويعزز ديناميكية الاقتصاد والحركة التجارية بشكل عام. وأضاف الخاطر أن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية يواكب الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في مجال البنية التحتية وتطويرها وتحديثها وبناء منظومة متكاملة ومتطورة في مجال النقل مما سيكون له مردود كبير على الاقتصاد الوطني وعلى قدرته التنافسية، خصوصا أن تجربة المناطق الاقتصادية تعتبر ضرورية لتطوير الممارسات والإجراءات الداعمة لحيوية ودينامكية الاقتصاد، وبالتالي فإن ربط إطلاق هذه المناطق الاقتصادية وربطها بالمنظومة المتكاملة في مجال النقل من الموانئ والمطارات والنقل البري بما فيه السكك الحديدية يعتبر حافزا قويا للمستثمر المحلي والأجنبي، وتساهم في خلق منتجات وخدمات ذات جودة عالية وقادرة على المنافسة وتجعل من قطر مركزا للاستيراد وإعادة التصدير. وشدد الخاطر على أن الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة، والتخطيط السليم للحاضر والمستقبل يسرع الخطى نحو تحقيق الأهداف الطموحة التي عكستها رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن إطلاق هذه المناطق وربطها بمنظومة النقل الجوي والبحري والبري يمكن المستثمر المحلي والأجنبي من إدارة مشاريعه وأعماله بكفاءة عالية وتقليل المخاطر وتتيح له ربط مختلف أعماله المحلية والخارجية ضمن شبكة واحدة تتيح تطور ونمو هذه المشاريع، كما تساهم في دعم وتشجيع القطاع الخاص وتفتح له آفاقا جديدة. (تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية)أما رجل الأعمال شاهين بن محمد المهندي فقد شدد على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم وتشجيع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا القانون وإنشاء هذه المنطقة الاقتصادية من شأنه استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بالدولة بشكل عام. وأشار المهندي إلى أن المناطق الاقتصادية التي تم طرحها بالفعل تحتاج لمراجعة، نظرا لارتفاع تكلفة تخصيص الأراضي وإيجاراتها، مشددا على أن التحدي الذي يواجه رجال الأعمال خاصة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو ارتفاع إيجارات الأراضي الصناعية.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 411.61 نقطة، أو ما نسبته 4.44% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.683.62 نقطة.وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 3.33% لتصل إلى 1.342.635.458.74 ر.ق، مقابل 1.387.331.441.96 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 6.34% ليصل إلى 42.402.093 سهما، مقابل 45.089.876 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 10.42% ليصل إلى 23.745 عقداً مقابل 21.505 عقداً.وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 4.43% لتصل إلى 517.197.217.555.83 ر.ق، مقابل 495.279.620.960.15 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.58% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.33%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.11%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.92%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 25.73% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 24.09%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 17.35%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 13.80%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.12% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.53%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.86%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.32%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 9 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق.وقاد سهم الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 12.39% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 7.222%، وحل ثالثاً سهم مصرف الريان بنسبة 6.45%.

قال الدكتور هيو دنليفي رئيس العمليات التجارية للخطوط الجوية القطرية: إن الخطوط القطرية تدرس الاستثمار في عدد من شركات الطيران الرابحة دولياً.وقال في مؤتمر صحفي خلال تدشين الناقله لوجهة رأس الخيمة: "أي شركة طيران بها فرص استثمارية ناجحة، وهي ترغب في شراكة استراتيجية مع "القطرية " فإن الشركة على استعداد للدخول معها، مشيراً إلى أن الخطوط القطرية تمتلك 10% من مجموعة الخطوط الدولية وهي الشركة المالكة للخطوط الجوية البريطانية وخطوط ايبيريا الاسبانية والتي يوجد مقرها الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن.. ويذكر أن الخطوط القطرية لديها رغبة في الاستثمار بالخطوط الملكية المغربية، كما تدرس الخطوط القطرية الاستحواذ على حصة من شركة "ميريديانا فلاي" الإيطالية، حيث قال مصدر مطلع: "إن هناك محادثات مع الخطوط الجوية القطرية لتضخ أموالا في رأسمال (ميريديانا)." وذكرت بعض الصحف الإيطالية في هذا السياق إن الخطوط الجوية القطرية ربما تستحوذ على حصة في الشركة.

توقع خبراء اقتصاديون روس، أن تبلغ قيمة الخسائر التي ستتكبدها موسكو، نتيجة العقوبات الغربية المفروضة عليها، وهبوط أسعار النفط العالمية مؤخرًا، في الفترة الزمنية ما بين 2014 - 2017، حوالي 600 مليار دولار أمريكي. جاء ذلك، وفق ما نقلته صحيفة "فيدوموستي" - روسية يومية متخصصة في الشؤون الاقتصادية، عن دراسة أعدها فريق من الخبراء الاقتصاديين الروس، بإشراف الخبيرين "إفسي غورفيتش" و"إيليا بريليبسكاي". وبيّنت الدراسة، أن "العقوبات المفروضة على روسيا، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، على خلفية أنشطتها في أوكرانيا، ستكبد البلاد خسائر بمعدل نحو 170 مليار دولار أمريكي، فيما سيكلف تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، البلاد خسائر بمعدل نحو 400 مليار دولار أمريكي". جدير بالذكر أن العقوبات الغربية على موسكو، منعت الشركات الروسية من التعامل مع المؤسسات المالية الغربية، وبالتالي منعت شركات الطاقة الروسية من استيراد المعدات النفطية الغربية ذات التكنولوجيا العالية، والتي تمكنها من الاستثمار في حقول نفط جديدة. وأكدت الدراسة، أن "الميزانية الروسية، التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على عائدات تصدير النفط، فقدت أكثر من 50% من قيمتها منذ 2014، وذلك بسبب تراجع الأسعار في ظل وفرة عالمية في المعروض"، مشيرةً أن "العقوبات أثّرت سلبًا على تدفق رؤوس الأموال إلى البلاد، بغض النظر عن أسعار النفط، التي ساهم تراجعها في زيادة تأثيرها". وأضافت الدراسة، أن "تدفق رؤوس الأموال إلى البلاد، خلال الفترة الزمنية ذاتها، سيتراجع إلى 280 مليار دولار أمريكي، 85 مليار منها، سيخصص للاستثمار المباشر"، كما لفتت أن "النمو الاقتصادي الروسي سيسجل تراجعًا، خلال الفترة ذاتها، بنسبة 8.4%، أي بمعدل 2.1% سنويًا".

انخفض مؤشر نيكي للأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، بفعل مخاوف من أن يضغط ارتفاع الين على أرباح شركات التصدير، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للاسترشاد بها على آفاق سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي. وهبط مؤشر نيكي القياسي 1.3% ليغلق عند 16819.59 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ 26 يناير الماضي، وعلى مدى الأسبوع خسر المؤشر 4%. وخالف سهم شارب اتجاه السوق ليصعد بدعم من آمال بالاستحواذ على الشركة، حيث سيلتقي تيري جو الرئيس التنفيذي لشركة فوكسكون مع مسؤولين تنفيذيين بشركة شارب في أوساكا. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.4% إلى 1368.97 نقطة وسط تعاملات كثيفة جرى فيها تداول 3.39 مليار سهم على المؤشر، مقارنة مع متوسط يومي لحجم التداول قدره 2.2 مليار سهم. وانخفض مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 1.4%، لينهي اليوم عند 12358.86 نقطة.

استقرت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام في تعاملات فاترة اليوم الجمعة، فيما تضاءلت السيولة الآسيوية قبل عطلة السنة القمرية الجديدة عبر مناطق واسعة من المنطقة. وبلغت أسعار التعاقدات الآجلة لسعر خام برنت القياسي الدولي 34.50 دولار للبرميل في الساعة 0426 بتوقيت جرينتش، مرتفعة أربعة سنتات عن آخر مستوى لها عن التسوية، وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي ثمانية سنتات إلى 31.80 دولار للبرميل. وقال متعاملون إن السيولة منخفضة بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، التي تستمر معظم الأسبوع المقبل. وشهدت أسعار النفط تقلبا حادا منذ بداية العام ولاسيما هذا الأسبوع بعد أن تصادمت سلسلة من المؤشرات المتفائلة مثل هبوط الدولار، واحتمال إجراء محادثات لخفض الإنتاج مع تقارير تميل للتشاؤم عن مخزونات أمريكية قياسية من النفط الخام، وارتفاع الإنتاج وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

قالت صحيفة "انسا" الإلكترونية الإيطالية إن جهاز قطر للإستثمار أكمل خلال نهاية عام 2015 صفقة للاستحواذ على المبنى التاريخي الموجود في ساحة سان فيديلي في مدينة ميلانو، حيث يضم هذا المبنى بنك "بي ان ال" أحد الفروع التابعة لبنك بي إن بي باريبا.ولم تورد المصادر أي أرقام تتعلق بقيمة الصفقة. وتتنوع الاستثمارات القطرية في ايطاليا في عدد من القطاعات تشمل السياحة والعقار.وكان جهاز قطر للإستثمار قد إستحوذ بشكل كامل على حي "بورتا نوفا" للأعمال في ميلانو مقابل 2.15 مليار دولار، كما اشترى صندوق قطري فندقاً فخماً في روما مقابل 249 مليون دولار.كما تم تأسيس شركة قطرية إيطالية برأسمال 300 مليون يورو، تهدف إلى الإستثمار في المنتجات الإيطالية الصنع، حيث تحمل الشركة اسم آي كيو فينشر "صنع في إيطاليا"، وذلك بشراكة متساوية بين شركة قطر القابضة والصندوق الإستراتيجي الإيطالي التابع للشركة القابضة الإيطالية "صندوق الودائع والقروض".وينتظر أن تساهم الشركة الجديدة في رفع حجم الصادرات الإيطالية إلى مختلف دول العالم من خلال التركيز على الموضة والصناعات الغذائية والمفروشات والتصاميم الداخلية، حيث تمثل هذه المجالات قوة الإقتصاد الإيطالي في الوقت الراهن.ويرى اقتصاديون أن الإستثمارات القطرية تصب في عملية تنويع مصادر الدخل وخفض اعتماد الإقتصاد القطري على النفط والغاز الذي يعد الركيزة الأساسية للناتج المحلي الإجمالي.

رغم الكشف عن الخطة البريطانية لصناعة وإستخراج الغاز الصخري ، الا ان عقود الحصول علي الغاز القطري من قبل بريطانيا لاتزال متميزة وفي تزايد ، حيث استقبلت المملكة المتحدة 11 ناقلة قطرية عملاقة محملة بما يقرب من 2 مليون و560 الف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال وذلك خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين .ووفق جدول وصول الناقلات القطرية الي محطة "ساوث هوك" التي تعد اضخم مشروع استراتيجي قطري بريطاني في مجال الغاز الطبيعي بغرب بريطانيا ، فقد وصلت الناقلة القطرية العملاقة "السمريه" السبت الماضي الموافق 30 يناير الي رصيف المحطة وهي محملة بما يقرب من 261 الف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، واستقبلتها ادارة المحطة حيث تم افراغ شحنتها وتحويلها الي الصورة الغازية مرة اخري واعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز ناشيونال جريد.اما في يوم 25 يناير الماضي فقد وصلت الناقلة القطرية العملاقة "زرقا" الي محطة ساوث هوك وهي من طراز "كيومكس" وتم افراغ الشحنه التي تحملها والتي تقدر ب 266 الف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي، وتخزينها في احد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة الواقعة في غرب بريطانيا ، وقامت ادارة محطة ساوث هوك باستقبال الناقلة القطرية العملاقة "رشيده" ، وهي من طراز "كيومكس" في يوم 17 يناير الماضي، حيث تم افراغ شحنتها البالغه 260 الف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، واعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز كي تصل الي جميع المنازل في جميع انحاء المملكة المتحدة .وفي يوم 8 يناير الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "الخريطيات" الي محطة ساوث هوك وتم تحويل شحنتها البالغة ما يقرب من 210 الف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال وقامت المحطة باعادة ضخها في تالشبكة البريطانية للغاز .كما استقبلت المحطة الناقلة القطرية العملاقة "القطارة" في يوم 2 يناير الماضي وهي من طراز "كيوفلكس" وكانت محملة بما يقرب من 211 الف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المسال، وافرغت شحنتها في احد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة لاعادة تسويقها في السوق البريطاني للغاز .ومع نهاية العام الماضي اي في شهر ديسمبر ، وهي من طراز" كيوفلكس" استقبلت المحطة ساوث هوك الناقلة القطرية العملاقة "الخوير" وكان علي متنها ما يقرب من 210 الف مترا مكعب من الغاز الطبيعي المسال ، فقد تم افراغ شحنتها وتحويلها الي الصورة الغازية مرة اخري ، واعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز .وفي يوم 21 ديسمبر الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "موزه" الي رصيف المحطة وتم افراغ شحنتها التي قدرت بما يقرب من 261 الف مترا مكعب من الغاز الطبيعي المسال ، وتحويلها الي الصورة الغازية مرة اخري واعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز كي تصل الي جميع المنازل في انحاء المملكة المتحدة . كما استقبلت المحطة في يوم 18 ديسمبر الماضي ، الناقلة القطرية العملاقة "الكرعانه" وهي من طراز "كيوفلكس" ، كما افرغت شحنتها التي قدرت بما يقرب من 210 الف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال ، واعادة تخزينها في احد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة لحين اعادة تسويقها مرة اخري في السوق البريطاني للغاز .وفي يوم 13 ديسمبر الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة وهي من طراز "كيوفلكس" "الغرافه" الي الرصيف رقم واحد ، وكان علي متنها ما يقرب من 211 الف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المسال ، وتم تحويل الشحنة الي الصورة الغازية مرة اخري ، واعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز ، كي تصل الي جميع المنازل البريطانية .كما وصلت قبل الناقلة "الغرافه" بيوم واحد فقط الناقلة القطرية العملاقة " الرويس" وهي من طراز" كيوفلكس" وعلي متنها ما يقرب من 210 الف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المسال ، وتم اعاجدة تخزينها في اتحد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة لحين اعادة تسويقها في السوق البريطاني للغاز .وفي 5 ديسمبر الماضي قامت محطة " ساوث هوك" باستقبال الناقلة القطرية العملاقة " زرقا" وهي من طراز "كيومكس" وتم تفريغ شخنتهااليت قدرت بما يقرب من260 الف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المسال ، واعادتها الي الصورة الغازية مرة اخري ، وتم ضخها في الشبكة البريطانية للغاز كي تصل الي جميع المنازل في جميع انحاء المملكة المتحدة . وجدير بالذكر ان محطة " ساوث هوك" وشركة " ساوث هوك للغاز" هما من اهم المشروعات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي , حيث ان الشركة قد تم انشائها في عام 2009 بشراكة بين شركة " قطر للبترول الدولية " بنسبة 70% وشركة " ايكسون موبيل" العالمية بنسبة 30% , وقد استقبلت محطة " ساوث هوك" اول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009 ، وكانت الناقلة القطرية " تمبك" , ويذكر ان قطر تقوم بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا .