استضافت محكمة قطر الدولية وفدا من كلية القانون بجامعة شيكاغو University of Chicago ضمن برنامج زيارتهم إلى الدولة، وذلك للتعّرف على النظام القانون والقضائي بدولة قطر والاطلاع على التجربة القضائية لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وقد استمع الوفد إلى شرح مفصّل قدمه الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول بالمحكمة حيث استعرض أهم ملامح النظام القانوني والقضائي بدولة قطر، كما تناول بالتفصيل اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجاري، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا. وقد أشار الدكتور شرار إلى أن النظام القضائي لمحكمة قطر الدولية والذي يستند إلى النظام الانجلوسكسوني يتسم بسهولة ويسر الإجراءات وسرعة تنفيذ الأحكام، الأمر الذي يعزز جاذبية مركز قطر للمال للشركات العالمية. وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في منشآت المحكمة حيث اطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات إلكترونية متطورة، تساهم في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمام المحكمة. وجرت مناقشة عامة حول سير إجراءات المحاكمة وتسجيل القضايا والدعاوى، كما تمت الإجابة على كافة الاستفسارات التي تقدم بها الوفد حول النظام القضائي بدولة قطر لاسيَّما طبيعة عمل محكمة قطر الدولية. وفي ختام الزيارة أثنت البروفسورة سينثيا شاومرا رئيسة الوفد على الشرح المفصل الذي قدمه الدكتور شرار، كما عبرت عن شكر الوفد العميق على حفاوة وحسن الاستقبال، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.

قالت الخبيرة العقارية السعودية إزدهار باتوباره، عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة، في حديث خاص لـ "بوابة الشرق" ان قطر حققت طفرات عقارية مميزة خلال السنوات الماضية، لتضع لنفسها بصمة خاصة في هذا القطاع المهم بين دول المنطقة، مشيرة الى انها من المتابعات للنشاط الإقتصادي القطري، وترحب بأية فرصة إستثمارية مشتركة بينها وبين مستثمرين ومستثمرات قطريين في المشاريع العقارية. القطاع العقاري القطري يتفوق على نظرائه في أسواق المنطقة.. قطر سخرت كل ثرواتها وامكاناتها للارتقاء بأداء إقتصادها الوطني وحول النشاط العقاري القطري والخليجي مع نهاية هذا العام 2015، أكدت الخبيرة العقارية، ان دول الخليج تميزت في النشاطات الاقتصادية المختلفة خاصة في قطاع الإستثمار العقاري هذا العام، الا ان الأسواق الخليجية بحاجة ماسة اليوم لتنظيم سوق السمسرة العقارية، لتجنب العشوائية في البيع والشراء، مؤكدة على ضرورة حصول السمسار او السمسارة على رخصة ممارسة هذه المهنة من قبل الجهات المختصة، لضمان حق جميع الاطراف من مشتري وبائع وكذلك حق الوسيط، هذا وتم مناقشة العديد من النقاط التي تهم الشأن العقاري الخليجي، فكان هذا الحوار. الإستثمارات الخليجية الأنجح عالمياًبداية قيمت الخبيرة العقارية إزدهار باتوباره الاستثمار العقاري القطري والخليجي، فقالت: بشكل عام الاستثمارات الخليجية من أنجح الاستثمارات العالمية، لما لديها من ثروات ومقومات عديدة وجبارة، ودولة قطر تحديداً، حققت العديد من الانجازات في هذا القطاع الحيوي، بفضل مساندة حكامها واصحاب القرار، الذين يطمحون الى الصدارة من خلال تسخير طاقاتهم وثروات بلادهم، لكسب الرهان والواقع يشهد بذلك ولهم منا الاحترام والتقدير والدعاء لأننا أشقاء ونجاحهم هو نجاح لنا جميعاً، والحقيقة انني اتشرف بتعاون قطري سعودي في هذا القطاع، حالما تتيح لي الفرصة بذلك، وافكر بزيارات قادمة، للدوحة، خلال الفترة المقبلة، والنظر في الاستثمار المناسب، فأنا شخصيا افضل ان تكون المشاريع والمشاركات ضمن تكتلات ومجموعات عقارية وانصح بذلك كثيراً، حيث تكون عوائدها المالية اكبر وذات خطورة اقل .تنمية العقار وعن مشاريعها الخاصة قالت: ليس من المفيد للقارئ ذكر مشاريعي الخاصة، ولكن سأذكر لكِ ما كنا جميعاً نتمنى ونحلم به انا وزملائي العقاريين والمستثمرين والمهتمين بالعقار في السعودية منذ زمن، وهو ايجاد قواعد وانظمة لتنمية وتنظيم سوق العقار بالمملكة من خلال تواجدي في اللجنة العقارية، وقد اعتكفنا نحن اللجنة العقارية بغرفة جدة، برأسة الأخ خالد الغامدي وباقي الاعضاء باللجنة، في ايجاد حلول لكثير من مشاكل حقيقية تواجه العقاري والعقارية، والمستثمر والمطور، واذكر لك مثال بسيط، وجود شقق تمليك في السعودية وهذا منذ زمن ليس بالبعيد والملاك يعانون لعدم وجود مرجع حكومي يردع المخالفين. كما هنالك توصية بأصدار دليل عقاري للقطاع، وإضافة عدد من العقاريين إلى عضويتها بهدف تكثيف العمل في الفترة المقبلة لإنجاز عدد من الخطط والافكار المهمة، كما وبدورنا كلجنة عقارية ناقشنا طرح مشروع مهم وهو انشاء اتحاد عقاري تحت مظلة الدولة ووزارة الإسكان، ولله الحمد تمت الموافقة من قبل وزارة الاسكان، وذلك بانشاء إتحاد ملاك تحت مظلتهم، وهذه قطرة من بحر، فنحن نتطلع ونسعى دوما في اللجنة العقارية بغرفة جدة، بتنظيم وتنمية وتطوير هذا السوق لما له من اهمية بالغة على الاقتصاد الوطني. واضافت: في السابق قامت اللجنة العقارية الخليجية، باعمال جيدة في هذا المجال نشكر جهودهم، وبما انه لم تشكل اللجنة الجديدة للفترة الحالية فنطمح للمزيد والمزيد الذي يتناسب مع مسماها، ومواكبة التطور الخليجي الكبير في العقارات . يجب كبح عشوائية "السمسرة" في الاسواق الخليجية.. الاستثمار ضمن مجموعات عقارية خطورتها اقل وفوائدها اكبر الخبرة والاحترافيةوعن الصعوبات التي تواجه عمل المرأة الخليجية اليوم في المجال العقاري قالت: لا تختصر الصعوبات والعراقيل في القطاع العقاري على الخليجيات فحسب، او انها تنحصر على النساء فقط، بل هنالك صعوبات تواجه النساء والرجال في جميع دول العالم، فتجارة العقار وامتهان العقار والمقاولات، يتطلب دخول العقاري او العقارية للاسواق، وان يتسلح من يريد الدخول بهذا السوق بعلمه ودرايته وخبراته بدهاليزه واسراره والاطلاع على مستجداته وعمل تحديث مستمر حوله، وهذه صعوبة بحد ذاتها، فالعقاري او العقارية الناجحين، هم من يواكبون تطورات واحداث السوق وكل القطاعات المرتبطة به، لذا يجب تحديث المعلومات بشكل مستمر مع التواجد الدائم في قلب السوق العقارية، وبالنسبة للمستثمرات السعوديات والخليجات في سوق العقار فهم كثر، ولكن من يمارسن مهنة العقار بإحترافية عالية فهن قلائل، وهذه هي الحقيقة .فوضى السمسرة وبسؤالي للسيدة ازدهار حول فوضى سوق السمسرة العقارية خليجياً، فقد بينت قائلة: انه سؤال بالغ الاهمية وان لم تطرحيه لكنت تحدثت عنه، ان ما نعانيه اليوم، من عشوائية لمهنة العقار وما قدمته مع الدكتور عبدالله الاحمري من خلال اللجنة العقارية في عمل دراسة مستفيضة لتنظيم العمل في هذا السوق للمسوقين غير نظامين او ما يسمونهم: الشريطيه او السماسرة، من خلال عمل بطاقات ممارسة مهنة تصرف للمسوق يشترط فيها ان يكون تحت مظلة نظامية ومن يمارس التسويق العقاري بدون هذه البطاقة فليس له اية حقوق وتطبق عليه العقوبات النظامية، وحقيقة جاري العمل لاعتمادها واصدارها بالتعاون من الجهات المعنية. ونأمل ان يعمم طرحنا هذا على جميع دول الخليج وهذا الخطوة الايجابية تجنب السوق العقاري من عشوائية المهنة، وتضبط عمل السماسرة بشكل يضمن حقوق جميع المتعاملين من مشتري وبائع وكذلك حق الوسيط نفسه، ولله الحمد يتمتع السوق التجاري الخليجي عموماً والسعودي خصوصاً بأمان، بفضل الرقابة المستمرة على هذا القطاع المهم الذي يعتبر اساس النهضة الاقتصادية في اي بلد كان . انتعاش عقاري هذا وقد اختتمت الخبيرة العقارية السعودية إزدهار باتوباره، عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة، حديثها لـ " الشرق"، بتوجيه الشكر للجنة العقارية بجدة على الجهود الكبيرة التي بذلها من اجل الارتقاء بالعقار السعودي، وقالت: نحظى في المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بمكانة اقتصادية في جميع المجالات التجارية والزراعية والعقارية، ولنا في هذه القطاعات انجازات كبيرة وواضحة على مستوى المنطقة، وقد حصدنا منها الخير الكثير والحمدلله، واتوقع ان يشهد العقار القطري والخليجي عموما طفرة جديدة خلال العام المقبل 2016، بفضل الخطط المستمرة والدعم اللامحدود من قبل الحكومات لتطوير هذا القطاع، وجعله منافسا على مستوى اقليمي وعالمي كذلك. صعوبات المهنة لا تقتصر على النساء بل ترتبط بضعف الخبرة .. اتوقع نشاط عقاري خليجي قادم في المشاريع السكنية والتجارية وقالت: اتوقع ان تنشط السنة القادمة المشاريع السكنية والابراج وكذلك المجمعات التجارية، وذلك لزيادة اعداد السكان وتزامناً مع العديد من الاحداث العالمية التي ستقام فعالياتها في دول الخليج خلال السنوات المقبلة، اهمها الحدث الرياضي العالمي مونديال 2022، الذي تستضيفه دولة قطر، اما عن مشاريعي القادمة، فأنا اعمل ضمن مجموعة عقارية مميزة وقد لايحبذ احد الشركاء ذكرها في الوقت الراهن، واخيراً اشكر جريدتكم الغراء على هذا الحوار الممتع والمفيد للقارئ، واتمنى ان أكون قد اوضحت وانجزت ما تطمحون لمعرفته حول السوق العقاري المحلي والخليجي في الوقت الراهن .

إحتفالاً باليوم الوطني في دولة قطر، أحيت شركة ملاحة عدداً من الفعاليات في مقرها في منطقة عين خالد. وتضمنت الأنشطة خيمة تراثية ومجلس مزين بصور من ماضي دولة قطر بالإضافة إلى اكشاك مخصص لمحبي الصقور والحنا والعود وركوب الجمل. وتخلل اليوم أداء للعرضة القطرية وحفل غذاء. وشارك موظفو ملاحة في هذه الإحتفالات كما تعرفوا على معاني هذا اليوم الكبير وعلى مسيرة قطر الملهمة منذ أيام المؤسس المغفور له الشيخ جاسم بن محمد ال ثاني. وهنأ سعادة الشيخ علي بن جاسم ال ثاني، رئيس مجلس إدارة ملاحة، مواطني وسكان دولة قطر في هذا اليوم، قائلاً: "نحتفل كل عام في هذه المناسبة العظيمة ونتذكر الأقوال والأفعال الخالدة للمؤسس المغفور له إنشاء الله الشيخ جاسم بن محمد ال ثاني الذي وضع حجر الأساس لكل هذا التقدم والنجاح الذي تشهده قطر اليوم. وهذه فرصة لنا لنجدد ولائنا للرابط القوي والوفاء المتبادل بين شعبنا والقيادة الرشيدة المتمثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وحضرة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني."من جانبه، قال السيد عبدالرحمن عيسى المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة ملاحة: "في هذا اليوم، نحتفل بالانجازات العظيمة التي حققتها دولتنا ونتطلع قدماً للمشاركة في تحقيق أهدافها ورؤيتها البعيدة المدى. لدينا مسؤولية كبيرة على عاتقنا وهي الحفاظ على مكانة قطر الإقليمية والدولية والتي هي نتيجة مباشرة للوحدة بين الشعب والقيادة الرشيدة المتمثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وحضرة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني."

في نهاية تداولات اليوم الأحد، هبطت 5 بورصات خليجية مع تضررها من هبوط أسعار النفط إلى مستويات هي الأدنى منذ عدة سنوات، فيما كانت أسواق مصر والأردن وأبوظبي مرتفعة. وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، على رأس الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.63% ليعاود الهبوط أسفل حاجز 7 آلاف نقطة مغلقا عند 6391.08 نقطة، بعد وتيرة صعودية استمرت لنحو 3 جلسات متتالية. وجاء التراجع بضغط من الهبوط الجماعي لأسهم قطاع المصارف الذي انخفض مؤشرها بنسبة جاوزت 2.8% بضغط هبوط أسهم مثل "ساب" بنسبة 4.18% و"مصرف الراجحي" بنسبة 3.88% و"البنك السعودي الفرنسي" بنسبة 3.44%. وتراجعت بورصة الكويت، إذ هبط مؤشرها السعري بنسبة 0.92% مدفوعا بنزول بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فيما انخفض مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، بنحو 0.02% مع تراجع أسهم مثل "أسيكو" و"بيتك" و"بنك برقان" و"أجيليتي". وفي نفس الاتجاه، انخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.21% إلى 1194.59 نقطة مع هبوط 5 أسهم مقابل صعود وحيد لسهم "بنك انسفستكورب" بنسبة جاوزت 3.3%، فيما نزلت بورصة مسقط بنحو 0.05% إلى 5359.3 نقطة، لتواصل هبوطها للجلسة السابعة على التوالي. ومن جانب آخر صعدت بورصة مصر، بدعم عمليات شرائية للمؤسسات المحلية والعربية، وزاد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.57% ليغلق عند 6707.66 نقطة بدعم رئيسي من صعود أسهم البنك التجاري الدولي بنسبة اقتربت من 2%. وصعدت أسهم أخرى مثل "أوراسكوم للاتصالات" بنسبة 1.69% و"بالم هيلز" للتعمير بنسبة 1.66% و"السويدي اليكتريك" بنسبة 0.45% و"سوديك" العقارية بنسبة 0.34%. ووفقا لبيانات البورصة المصرية، حققت المؤسسات المحلية والعربية صافي شرائي بنحو 32.7 مليون جنيه (4.17 مليون دولار)، مقابل ضغوط بيعية مكثفة للأفراد المحليون بلغ صافيها 21.29 مليون جنيه (2.71 مليون دولار) .

ترأست دولة قطر الاجتماع الخامس والتسعين للمجلس الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) والذي عقد بالقاهرة اليوم. وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والصناعة فقد ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وفد دولة قطر المشارك بالاجتماع والذي تم خلاله مناقشة آخر المستجدات التي تشهدها أسواق النفط العالمية. وناشد سعادة الدكتور السادة جميع الدول الأعضاء رفع مستوى التنسيق فيما بينها، وخفض التكلفة ورفع الكفاءة الإنتاجية أثناء عمليات استكشاف واستخراج النفط، دونما الإخلال بمتطلبات السلامة والبيئة، كما ناقش المجلس الوزاري للمنظمة عددا من الموضوعات التي كانت مدرجة على جدول أعماله، أهمها الميزانية التقديرية للمنظمة للعام القادم 2016، بجانب الاطلاع على تقرير حول آخر المستجدات في شؤون تغير المناخ، وعلى مشاركات الأمانة العامة في الفعاليات العربية والإقليمية والدولية، وعلى نتائج الأبحاث والدراسات العلمية التي قامت بها المنظمة. جدير بالذكر أن دولة قطر تترأس الدورة الحالية لمنظمة (أوابك)، وقد سبق الاجتماع الوزاري انعقاد الاجتماع الثالث والأربعين بعد المائة للمجلس التنفيذي للمنظمة على مدى يومين، برئاسة سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني ممثل دولة قطر في المجلس التنفيذي للمنظمة.

احتفلت قطر للبترول بمجموعة جديدة من المبتعثين الذين انضموا للعمل فيها بعد أن أنهوا متطلباتهم الفنية والأكاديمية لشهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات. وقد شمل الاحتفال التكريمي 112 خريجاً وخريجة في 27 تخصصاً شملت القانون والعلوم البحرية والمعلوماتيات ومختلف التخصصات الهندسية والفنية والإدارة والسلامة والبيئة وإطفاء الحرائق والعلوم المالية والجيولوجيا وغيرها. وتضمنت أعداد الخريجين 5 من حملة شهادات الماجستير، و74 من حملة شهادات البكالوريوس، و33 من حملة مختلف الشهادات الفنية، تخرجوا من قطر ومن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا وسلطنة عمان الشقيقة. ورحّب المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول بالخريجين وتمنى لهم كل النجاح والتوفيق نحو مستقبل مهني حافل بالعطاء، قائلاً في كلمة له أمام المكرمين وأهاليهم "إن هذه واحدة من أجمل اللحظات في حياتي المهنية - أن أقف لأشاهد جيلا جديدا من الشباب والشابات القطريين والقطريات يأخذ خطواته المهنية الأولى لبناء مستقبله ويأخذ مكانه في قيادة هذه المؤسسة الوطنية الرائدة". ودعا المهندس الكعبي الخريجين والخريجات إلى استغلال هذه الفرصة لبناء مستقبلهم على العلم والمعرفة، مؤكدا أن الحياة هي دورة تعلم مستمرة لا تنتهي مهما جمعنا من خبرات وتجارب. وأضاف في هذا الصدد أن "قطر للبترول لديها أمانة، وهي أن نعمل من أجل ازدهار قطر اليوم وأجيالها القادمة". وأشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول إلى الأعداد الكبيرة من القطريين الذين ابتعثتهم قطر للبترول والذين تخرجوا من العديد من الجامعات في قطر وحول العالم في مختلف التخصصات، والذين أخذوا أماكنهم في مختلف المراكز والمواقع بقطر للبترول. وأضاف "إن دل هذا على شيء، فهو يدل على التزامنا في قطر للبترول بتنمية قدرات ومهارات شبابنا وشاباتنا، وبالاستثمار في أجيال جديدة من القطريين والقطريات الذين سيحملون راية هذه المؤسسة في المستقبل وسيقودونها الى المزيد من النجاح والتقدم لتكون كما تنص رؤيتها: "مؤسسة نفط وغاز عالمية المستوى، جذورها عميقة في قطر، وحضورها متميز في العالم". وتشكل هذه المجموعة من المكرمين الدفعة الجديدة من القطريين والقطريات الذين ابتعثتهم قطر للبترول عبر العقود الماضية كجزء من إستراتيجيتها لبناء قدرات الشباب القطري، وقد كرمت قطر للبترول خلال السنوات الخمس الماضية فقط ما مجموعه 888 خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات، والذين أخذوا أماكنهم في مختلف المراكز والمواقع بقطر للبترول. وهناك 1322 طالبا وطالبة يتابعون دراساتهم حاليا في مختلف المجالات الأكاديمية والدبلوم والشهادات الفنية ورجال الإطفاء، منهم 515 طالبا وطالبة يتابعون تحصيلهم الأكاديمي داخل وخارج قطر، هذا بالإضافة إلى 807 طلاب يتابعون التعليم في البرامج المهنية المتنوعة، و547 طالباً وطالبة قيد التطوير في مختلف المستويات. وكان السيد عبدالعزيز محمد المناعي نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية قد ألقى كلمة هنأ فيها الخريجين على إتمام مراحلهم التعليمية بنجاح، مشيرا إلى "أن برامج الإبتعاث الداخلي والخارجي في قطر للبترول عملت لأكثر من نصف قرن على إتاحة فرص فريدة أمام أجيال متعاقبة من الشباب القطري الذين يتم اختيارهم للاستفادة من أحدث وأهم الأنظمة التعليمية حول العالم". وسلّم المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، شهادات التقدير لجميع الخريجين، بالإضافة إلى هدايا رمزية للخريجين المتفوقين في مجالات تخصصهم. كما تم خلال الحفل الذي نظمته إدارة التعليم والتطوير في قطر للبترول عرض فيلم تحدث فيه عدد من الخريجين عن أسباب انضمامهم للعمل في قطر للبترول وطموحهم نحو المستقبل. يذكر أن قطر للبترول أنشئت بموجب المرسوم الأميري رقم (10) لعام 1974، وهي مؤسسة وطنية تملكها الدولة، وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر، وتشمل النشاطات الرئيسية لها ولشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة، عمليات الاستكشاف، وإنتاج، وبيع النفط الخام، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية المكررة، والبتروكيماويات، والإضافات البترولية، والأسمدة الكيماوية، والغاز الطبيعي المسال، والحديد، والألومنيوم. وتتم نشاطات وعمليات قطر للبترول في المناطق البرية التي تشمل الدوحة ومسيعيد ودخان وراس لفان، والمناطق البحرية التي تشمل جزيرة حالول ومحطات الإنتاج البحرية ومنصات أجهزة الحفر القائمة وحقل غاز الشمال.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات هوندا طراز "سي آر في" و"سيفيك" موديلات 2007- 2011 وطراز جاز موديلات 2007-2012 وطراز سيتي موديلات 2007 - 2011، وذلك لوجود خلل في الوسائد الهوائية للسائق. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

علمت "بوابة الشرق" من مصادر داخل القطاع الإقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن قطر قدمت للأمانة العامة للجامعة تجربتها الرائدة وما تقوم به من مجهودات في العمل على تطوير وتحديث منظومة الجمارك داخل الدولة وهو ما يتوافق تماما مع تقرير وتوصيات مديري عموم الجمارك في الدول العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وأشارت المصادر بأن جهود دولة قطر في هذا المجال سوف تم ضمها في تقرير أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وسيناقش خلال اجتماع الفريق العربي المتخصص في متابعة نتائج وتوصيات مؤتمر الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية والذي من المقرر أن يعقد يومي 3 و4 يناير القادم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وحصلت "بوابية الشرق" على نسخة من التقرير، حيث أكدت جهود الدولة في هذا المجال وفقا لما جاء بالتقرير بناء على مذكرة رسمية من الدولة والتي أكدت أنها اتخذت الإجراءات التالية: المساهمة في رفع نسبة الالتزام بالأنظمة والقوانين والتعليمات لدى كافة المتعاملين مع الهيئة العامة للجمارك وذلك من خلال إصدار التعاميم والقرارات والعمل بموجبها حسب ما نصت عليه من إجراءات رادعة لكل من يحاول إدخال البضائع المقلدة إلى الدولة وكذلك التعاون والتنسيق مع إدارات المخاطر لدى الإدارات الجمركية الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية للاستفادة وتبادل الخبرات في تبني أفضل المعايير الدولية في طرق الكشف عن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وكذلك تفعيل وتوطيد الشراكة بين الجمارك وأصحاب حقوق الملكية الفكرية كما تم توطيد الشراكة والتواصل بين الجمارك والقطاعين العام والخاص.كما أكد التقرير أن الدولة تشارك في ورش العمل والمنتديات العالمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية للإنتربول والمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية ومنظمة الجمارك العالمية والاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية المنبثق عن جماعة الدول العربية كما تم إنشاء قاعدة بيانات عن عمليات استيراد وضبط المستوردين على المستويين الشخصي والشركات الذين يقومون بمحاولة إدخال البضائع المقلدة إلى الدولة.كما تشارك الدولة في تفعيل التعاون بين مكتب ريلو قطر ومكتب تبادل المعلومات العالمية فيما يخص مكافحة التقليد وحماية الملكية الفكرية وأضاف التقرير أن الدولة قامت بإصدار تحذيرات تختص في مكافحة العلامات التجارية والبضائع المقلدة وتم تعميمها على كافة المنافذ الجمركية لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وأضاف التقرير بأن الدولة قامت بمنظومة تدريب عالية المستوى من خلال خطة تدريبية للهيئة العامة للجمارك سواء من عقد دورات تدريبية في مجال حماية قوق الملكية الفكرية أو غيرها من الدورات ذات الصلة كما تم استقطاب شركات عالمية للعمل علي تدريب الموظفين والكوادر البشرية على أهم البضائع التي يتم تقليدها في دولة قطر وكيفية اكتشاف هذه السلع التي تشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية كما يتم التعاون مع مركز الدراسات الجمركية والضريبية التابع لجامعة كانبيرا بأستراليا وتم شراء مجموعة من المواد العلمية المتخصصة في كافة الجوانب الجمركية والمعتمدة من منظمة الجمارك العالمية ومن ضمنها مادة حقوق الملكية الفكرية بهدف الاطلاع على أحدث المستجدات في هذا المجال. كما تم المشاركة في الورش والدورات التدريبية التي تعقد من قبل المكتب الإقليمي لدول شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط والتي تعقد من قبل المكتب الإقليمي لبناء المقدرة في دولة الإمارات كما تم استضافة دورة تدريبية وورشة عمل إقليمية في مجال حماية الملكية الفكرية من قبل الهيئة العامة للجمارك وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في هذا المجال.وأشار التقرير بأن الدولة قامت بإنشاء قاعدة بيانات عمل نظام الانتقائية وتحليل المخاطر بهدف استهداف السلع التي تشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية كما تم المشاركة في تفعيل التعاون مع شبكة سي – أي –إن العنكبوتية التابعة لمنظمة الجمارك العالمية وكذلك تم وضع خطة استراتيجية مستقبلية لتطوير العمل في مجال حماية الملكية الفكرية وتقع ضمن تنفيذ توصيات إعلان الرياض وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. هذا ومن جانب آخر علمت بوابة الشرق أن تجربة وجهود دولة قطر في هذا المجال لاقت ارتياحا كبيرا وتقدير وتثمين القائمين على هذا الملف بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولذلك تم تعميم التجربة والدور التي قامت به الدولة في تقرير سوف يوزع على كافة وفود الدول العربية خلال اجتماع يومي 3و4 يناير القادم.

تم افتتاح فندق السرايا كورنيش في النصف الثاني من العام الجاري. ويتركز موقع الفندق على كورنيش الدوحة مطلا على المياه النقية للخليج العربي ومتحف قطر الإسلامي الشهير عالمياً، يضم الفندق 221 غرفة وجناحا مجهزا بأحدث التكنولوجيا ووسائل الراحة المطلوبة من قبل المسافرين من رجال الأعمال، بالإضافة إلى المطاعم وقاعات الاجتماعات وقاعات الحفلات ومرافق الترفيه الأخرى. سعيد عبد الله الكعبيوتعليقاً على هذه المناسبة قال السيد سعيد عبد الله الكعبي مالك فندق السرايا كورنيش سيغدو فندق السرايا كورنيش الحديث رمزاً للضيافة العربية والقطرية الأصيلة معبرا عن النهضة الكبرى التي تشهدها دولة قطر في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت قبلة سياحية واقتصادية مهمة على مستوى العالم.ونوه بأن فندق السرايا كورنيش سيوفر تجربة إقامة ممتعة ومميزة لكل النزلاء من السياح والمسافرين وكذلك الزوار من داخل قطر خاصة وأنه قد شيد على نظام السرايا ضمن الطراز العثماني والتركي المعماري القديم والمميز والذي يحمل لمسات فنية وجمالية متنوعة. ولفت الكعبي إلى أن كتارا للضيافة تمتلك خبرة تفوق الأربعين عاماً مما يجعل قيامها بإدارة الفندق ضمن مجموعة فنادق مروب نقطة تميز تتم وفقاً للمعايير الدولية العالية، مشيرا إلى تمتع الفندق بموقع ممميز حيث في قلب مدينة الدوحة مطلا على الخليج العربي وبالقرب من متحف قطر الإسلامي الذي يمكن الوصول إليه سيرا على الأقدام.. وكذلك الحال بالنسبة لسوق واقف وشارع الكورنيش كما يبعد 10 دقائق من مطار حمد الدولي وخمس دقائق من منطقة الأعمال بالدوحة والإدارات الحكومية.. فندق سرايا كورنيش يضم 221 جناحاً وغرفة بإطلالة مميزة على الخليج العربي والمتحف الإسلامي وسيكون هناك حفل افتتاح رسمي للفندق قريبا، وكذلك شارك الفندق في احتفالات قطر حكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني للدولة، حيث شهدت قطر خلال هذه المناسبة الوطنية الهامة احتفالات مميزة ومتنوعة. ويقدم فندق سرايا كورنيش عالما متميزا من الضيافة حيث يشمل 221 غرفة وجناحا على أعلى مستويات الفخامة تحتوى على الأثاث الفاخر ذي الطابع العثماني سواء بسرير واحد أو بسريرين شامل الإنترنت عالي السرعة ونظام تلفزيوني متعدد القنوات العالمية، كما تحتوى الغرف على خزنة لحفظ المقتنيات الثمينة بالإضافة إلى نظام التحكم الشخصي للمكيف وإمكانية استخدام الهاتف للاتصال الدولي المباشر، وجرائد يومية لمتابعة آخر التطورات.. وتوفير خدمة الشاي والقهوة بالإضافة إلى ثلاجة صغير كما يتوفر غرف لغير المدخنين. كما يحتوي فندق سرايا كورنيش قاعة فاخرة للاجتماعات مزودة بمختلف الأجهزة وكل ما يلزم لإقامة مختلف أنواع الاجتماعات وتضم نظام مسرح مزودا بأحدث المرافق والأجهزة التقنية لتلبية جميع متطلباتكم، تقع في الطابق الأول وتتسع لما يقرب من 70 إلى 80 شخصا.ويهتم فندق سرايا كورنيش بتوفير اختيارات من المطاعم ذات المستوى العالمي حيث يوجد بالفندق مطعم أزمير حيث يمكنكم من خلاله الاستمتاع بشكل ما لذ وطاب من الأطباق الشهية المستوحاة من مختلف المطابخ العالمية حيث يوفر تشكيلة ضخمة ومتنوعة من الأغذية والمشروبات. فندق سرايا كورنيش وقد حرص الفندق على توفير الراحة للنزلاء عبر مكان مكان يجمع العديد من المزايا حيث يمكن عقد اجتماعات العمل أو يكون ملاذا للراحة والاسترخاء تنسى فيه متاعب الحياة، حيث خصصت صالة ديفان في بهو الفندق لاستقبال الزوار وتقديم قوائم الوجبات الخفيفة بأنواع مختلف من الحلويات والأطعمة طوال اليوم، ومرافق ترفيهية متعددة بالفندق حيث يقع النادي الصحي في الردهة ويوفر أحدث الأجهزة الرياضية وصالة للجيم وحمام سباحة وساونا وجاكوزي بالإضافة للمساج وغرفة للبخار.

بلغت أعداد السياح القطريين إلى الأردن خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الجاري 11.936 زائراً قطرياً، وذكرت أرقام وزارة السياحة والآثار الأردنية، التي اطلعت عليها "بوابة الشرق" أن عدد سياح المبيت القطريين بلغ خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي 11 ألفاً و151 زائراً، فيما بلغ عدد زوار اليوم الواحد 785 زائراً. وبذلك تكون أعداد السياح القطريين إلى الأردن خلال الاشهر العشرة الماضية من 2015 سجلت انخفاضاً مقداره 27.6 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2014، حيث زار المملكة آنذاك 15 ألفاً و577 قطرياً، إلى ذلك، أظهرت الأرقام أن اعداد السياح الذين زاروا الاردن انخفضت بنسبة 20.8% العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، وبلغ عدد الزائرين إلى المملكة حتى اكتوبر الماضي اربعة ملايين و163 الف سائح مقارنة مع اربعة ملايين و608 آلاف سائح زاروا المملكة الفترة ذاتها العام الماضي.وسجل الدخل السياحي انخفاضاً كذلك بنسبة 6 بالمائة أي حوالي 200 مليون دينار (نحو 282 مليون دولار) لغاية شهر اكتوبر من العام الحالي، وفق رئيس هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات. ويعاني القطاع السياحي في الاردن من تراجع مستمر لأعداد السياح، نتيجة ما تمر به المنطقة المحيطة من اضطرابات ونزاعات أدت الى عزوف الكثير من السياح الأجانب والأوروبيين عن القدوم إلى المنطقة.ويسهم قطاع السياحة الأردني بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي وهو مصدر رئيسي للعملة الصعبة التي يعتمد عليها الأردن إلى جانب تحويلات المغتربين في دعم ميزان المدفوعات.وكان الدكتور عربيات قد قال: "لقد شهد الأردن خلال السنوات الماضية انخفاضا في السياحة الأوروبية منوها في هذا السياق إلى أن هيئة تنشيط السياحة الأردنية استطاعت في الفترة الأخيرة استضافة عدد من ممثلي وسائل الإعلام العالمية والشركاء الفاعلين في الأسواق السياحية الدولية علاوة على تفعيل استثمار حقيقي في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف توصيل الصورة الحقيقية للأردن بأنه بلد الأمن والأمان والبنية التحتية السياحية الراسخة والقوية، موضحا في هذا الإطار أن الأردن لم يشهد أي حوادث تعكر صفو معطيات صناعة السياحة فيه.وحول الجهود التي تبذلها هيئة تنشيط السياحة الأردنية قال دكتور عربيات "لقد استثمرت الدولة بقوة في خطط شاملة لتنمية الإمكانات الخاصة بالسياحة العائلية والترفيهية، وكذلك السياحة العلاجية التي تناسب بشكل رئيسي السائح العربي والخليجي على وجه الخصوص، ومن هذا المنطلق تم رصد استثمارات ضخمة سواء من جانب الدولة التي قدمت كافة التسهيلات الممكنة لجذب المستثمرين من الداخل أو الخارج أو من جانب القطاع الخاص الذي وجد أمامه فرصة للمشاركة في تنفيذ مشاريع استثمارية طموحة لخدمة القطاع السياحي الأردني.وقال الدكتور عربيات: "إن الأردن تعتبر وجهة للكثير من السائحين العرب والخليجيين بالذات بسبب ما تتميز به من بنية سياحية واستقرار، مؤكداً تطوير الخدمات والمرافق السياحية من خلال تشجيع الاستثمارات في المناطق التي تحظى بإقبال من السياح مثل مدينة جرش الأثرية التي تشهد إقامة عدد من المشاريع الخدماتية التي تشكل نقلة نوعية لتطوير المرافق السياحية، إضافة إلى تشغيل الكوادر المؤهلة من العمالة المحلية في قطاعات سياحية وكذلك مشاريع تطوير الخدمات في منطقة البحر الميت من خلال زيادة الاستثمارات وإنشاء مشاريع سياحية في إطار خطتها نحو استغلال المواقع السياحية المهمة في الدولة وهو يأتي في إطار خطة الدولة لدعم المناطق السياحية وزيادة مواردها باعتبارها من أهم الموارد الاقتصادية التي تزيد في الدخل الوطني.

أكدت سارة أورتوين، رئيسة شركة "إكسون موبيل أبستريم للأبحاث" على تطور الشراكات مع الجانب القطري في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ذاكرة مختلف الاتفاقيات التي تم توقعها مع الجهات القطرية المعنية بهذا المجال. سارة أورتوين وأكدت رئيسة شركة "إكسون موبيل أبستريم للأبحاث" في حديثها لـ"بوابة الشرق" على أهمية الاستثمار في مجال البحث التكنولوجي خاصة في الوقت الراهن من أجل تحقيق كفاءة أكبر في صناعة النفط والغاز.واعتبرت سارة أورتوين أن الإبداع التكنولوجي أمر أساسي في استقرار أسواق النفط العالمية، ولن يؤثر الانخفاض العالمي في أسعار الطاقة على استثمارات "إكسون موبيل" الدائمة والمستقبلية في قطاع البحث والتطوير.وقالت رئيسة شركة "إكسون موبيل أبستريم للأبحاث":"تعد التكنولوجيا أساساً لأي شركة في قطاع الطاقة، بغض النظر عن دورة السعر، وقد كانت التكنولوجيا فعلاً أساس كل شيء قمنا به على امتداد فترات طويلة في هذا المجال".تخفيضات في النفقات الرأسمالية وفي إطار حديثها عن إعلانات الشركات الكبرى في قطاع النفط حول التخفيضات الكبيرة في النفقات الرأسمالية كإجراء احترازي من التراجع الهائل في أسعار النفط:"تعد استثمارات رؤوس الأموال في المشاريع أمراً في غاية الاختلاف عن الاستثمار في البحث والتطوير. وفي حين لا يمكنني الحديث عن أي مشغل آخر وشرح وجهة نظره، غير أنني أؤكّد بأننا في ’إكسون موبيل‘ ملتزمون بالتركيز على البحث والتطوير، فهو استثمار بعيد المدى وسيساعدنا على النجاح في ابتكار وتحسين تكنولوجيا المستقبل". الأسعار المنخفضة للطاقة لا تعيق الإستثمار في القطاع وقالت إنه سواء انخفض السعر أو ارتفع، تبقى التكنولوجيا عنصراً محورياً في مضمار الطاقة نظراً لدورها في إحداث نقلات نوعية في أساليب عمل الشركات، مضيفة:"إن نظرنا إلى شركات الغاز هنا، فسنرى أن الكثير من التركيز التكنولوجي يهدف إلى تطوير الغاز الطبيعي المسال لشحنه إلى كل مكان حول العالم، فهناك اليوم ثلاثة وثلاثون بلداً تستورد الغاز الطبيعي المسال. ونظراً للتعقيد الهائل الذي ينطوي عليه هذا المجال، فإنه يجب علينا الاستثمار فيه دون أي انقطاع، مع الحفاظ على مسارٍ ثابتٍ في استثمارات البحث والتطوير. وفيما نمضي قدماً، سنواصل في ’إكسون موبيل‘ استثماراتنا في البحث والتطوير الآن أكثر من أي وقت مضى، فالاستثمار المستدام في التكنولوجيا أمرٌ أساسي لتمكين النجاح المستقبلي".وأفادت السيدة أورتوين بأن تحسين الإنتاج والكفاءة التشغيلية يعد أحد دوافع الإبداع في هذه الصناعة، لذا فإن قيمة استثمارات ’إكسون موبيل‘ العالمية في البحث والتطوير تقدّر بمليار دولار. وأكدت أن السلامة هي جوهر كل خطوة نقوم بها. من هذا المنطلق، قمنا بالاستثمار في البحوث وخصّصنا جهوداً حثيثة في إكسون موبيل للأبحاث قطر لاستكشاف طرق جديدة من أجل الارتقاء بالتدريبات على السلامة في قطاع النفط والغاز، خصوصا أعمال الغاز الطبيعي المسال. تحسين الإنتاج والكفاءة التشغيلية يستدعي الاستثمار في البحث العلمي في أبريل 2015، منحت شركة إكسون موبيل لبحوث التنقيب والإنتاج، وهي شركة تابعة لإكسون موبيل للأبحاث قطر، رخصة تجارية عالمية لتقنية محاكاة التشغيل التدريبي ثلاثي الأبعاد إلى الشريك في التطوير "إي أو أن رياليتي إنك". تم تطوير هذه التقنية (التي لم تصدر براءة اختراعها بعد) على يد علماء من إكسون موبيل للأبحاث قطر وإي أو أن رياليتي إنك واستغرق تطويرها 5 سنوات ونصف، وهي تتضمن نظام واقع افتراضي غامر حديث ومتعدد الجوانب ذات واقعيّة عالية. يمكن استخدام هذا النظام في تدريب مشغّلي العمليات والمهندسين الشباب الذين ينضمّون إلى القوى العاملة في منشآت إنتاج ومعالجة ونقل النفط والغاز.وفي سياق تسليطها الضوء على شراكة ’إكسون موبيل القطرية للأبحاث‘ مع الهيئات القطرية ومبادراتها في قطر، قالت السيدة أورتورين إن المكتب الهندسي الخاص في الهيئة العامة للمحميات الطبيعية في قطر و’إكسون موبيل القطرية للأبحاث‘ وقعتا مؤخراً على مذكرة تفاهم للأبحاث المشتركة من أجل حماية البيئة في الدولة.وبموجب هذه الشراكة ستقوم "إكسون موبيل القطرية للأبحاث" بتقديم المعلومات المتاحة التي جمعتها من خلال شركائها في البحث- كجامعة قطر وجامعة ’تكساس أيه أند أم‘ في غالفيستون- حول الأعداد المحلية لأبقار البحر (ثدييات بحرية). وستقوم الشركة كذلك بتزويد المكتب الهندسي الخاص بالاستشارات الفنية، وستتبادل معه البيانات العلمية، فضلاً عن العمل على نقل التكنولوجيا وتقديم التدريب وفرص بناء القدرات.كما تعاونت "إكسون موبيل القطرية للأبحاث" والمكتب الهندسي الخاص بالشراكة مع جامعة قطر على تنفيذ مشروع بحثي لدراسة البيئة والجيولوجيا في بحر الجزيرة "خور العديد" للمساعدة في حمايته بشكل أفضل. وضمن مبادرة إستراتيجية أخرى، وقعت "إكسون موبيل القطرية للأبحاث" وجامعة قطر اتفاقاً لإطلاق برنامج مشترك لمنح الأبحاث، حيث تتشاطران التزاماً متبادلاً للتقدم العلمي والتكنولوجي في قطر من خلال البحث والتطوير، وتعزيز التفوق الأكاديمي عبر الاستثمار الاستراتيجي في رأس المال البشري، ودعم الإبداع التكنولوجي والمنشآت فائقة التطوّر. وكجزء من اتفاقية المنح البحثية هذه ينوي الجانبان تطوير برامج لا يقتصر هدفها فقط على تعزيز العلاقات الأكاديمية والصناعية، بل تهدف أيضاً لرعاية الإبداع وتسهيل التطوير واستخدام أحدث أشكال التكنولوجيا. مليار دولار حجم إنفاق إكسون موبيل على البحث العلمي كما ستعمل جامعة قطر و’إكسون موبيل القطرية للأبحاث‘ بشكل مشترك على دعم عدد من المشاريع البحثية للطلاب الخريجين في مجالات تقييم الأخطار البيئية ومراقبة المياه وإعادة استخدامها، لتسليط الضوء على هذه المشاريع البحثية في المنشورات الأكاديمية بما يحفّز التطور الأكاديمي للطلاب.وتجدر الإشارة إلى أن "إكسون موبيل القطرية للأبحاث"- وإلى جانب شراكاتها المحلية- تواصل العمل على توفير الأبحاث العلمية اللازمة لتطوير التقنيات الأساسية التي ستفيد صناع النفط والغاز في قطر وجميع أرجاء العالم عبر إتاحة آليات عمل آمنة ومسؤولة بيئياً. وتعتبر إكسون موبيل أكبر شركة عالمية للنفط والغاز مدرجة بالبورصة في العالم، تستخدم الشركة التكنولوجيا والابتكار لتلبية احتياجات العالم المتنامية من الطاقة. تتصدّر إكسون موبيل الصناعة بفضل مخزوناتها من الموارد، وهي أكبر شركة لتكرير وتسويق المنتجات البترولية، وتعدّ شركتها الكيميائية إحدى أكبر الشركات الكيميائيّة في العالم. وإكسون موبيل قطر إنك هي شركة تابعة لشركة إكسون موبيل الأم وهي نقطة الاتصال في قطر لجميع الأنشطة المتصلة بإكسون موبيل.ويعد البحث والتطوير المستمر أمرا في غاية الأهمية بالنسبة لمهمة إكسون موبيل الأساسية في إيجاد حلول مستدامة وطويلة الأمد لتلبية نمو الطلب العالمي على الطاقة. وفي قطر، أسست إكسون موبيل شركة إكسون موبيل للأبحاث - قطر في واحة العلوم والتكنولوجيا في المدينة التعليمية. ونحن نشارك مؤسسة قطر أهدافها في تطوير العلوم والتكنولوجيا من خلال البحوث والتطوير.تقوم الشركة بالبحث في قضايا ذات اهتمام مشترك بين دولة قطر وإكسون موبيل بما في ذلك الإدارة البيئية، وتكرير المياه، وسلامة الغاز الطبيعي المسال، والكربونات الشاطئية. وتكتسب هذه الأبحاث أهمية متزايدة مع استمرار قطر في تطوير أضخم مرافق معالجة وإسالة الغاز. سارة أورتوين تتحدث لبوابة الشرق وتشارك إكسون موبيل في معظم مشاريع الغاز الطبيعي المسال في قطر، بما في ذلك مشروعين مشتركين مع شركة قطر للغاز،(قطر غاز 1)، (وقطر غاز 2)، وثلاثة مشاريع مشتركة مع راس غاز (راس لفان 1) و(راس لفان 2) و(راس لفان 3). ويتجاوز الإنتاج الحالي من هذه المشاريع 61 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بالإضافة للمواد المكثفة المرافقة.وتتدرج حصص الشركات التابعة لإكسون موبيل في المشاريع المشتركة للغاز الطبيعي المسال في قطر من 10 -30%. وتعد شركة إكسون موبيل الشريك الأجنبي الوحيد في مشروعين محليين للغاز: الخليج غاز، والذي يعد قيد الإنتاج حالياً، وبرزان غاز، والذي لا يزال في مرحلة التخطيط. كما أن إكسون موبيل شريك في مصفاة لفان من خلال شركتها التابعة، شركة مصفاة قطر إكسون موبيل.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الموازنة العامة للدولة 2016م تشير إلى حجم كبير للإنفاق على قطاع الصحة والتعليم ويفوق إجمالي المصروفات على هذين القطاعين مبلغ "41" مليار ريال، ومن خطط هذين القطاعين بناء مرافق خدمية مثل المدارس والمشافي والمراكز الصحية...وإلخ، بالإضافة إلى إنفاق كبير على مشاريع البنية التحتية يبلغ "50.6" مليار ريال.وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.وأضاف التقرير: أن موازنة العام "2016" تشير إلى ترشيد الإنفاق في مجالات معينة وتوجيهها إلى المشروعات التنموية، مما يزيد من دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التى تشهدها الدولة منذ سنوات. مشيرا إلى أن هذا التوجه يصب في صالح دعم القطاع العقاري لأن جزءا كبيرا من المشاريع التنموية التي تقيمها الدولة تتعلق في مجالي الإنشاءات والعقارات.وأوضح التقرير أن الموازنة ستعزز الإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية المتصلة باستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وسيكون هناك دور للشركات القطرية فيه، وخاصة أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بالإنشاء.كما بين التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011 / 2016 من خلال دعم البينة التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات.وأكد التقرير أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقارى من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التى تقوم بها الدولة، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، مما سينعكس إيجابا على المشاريع الإنشائية المتعلقة في كافة القطاعات والتي ستساهم بنمو كبير في شركات العقارية القطرية. كما أوضح التقرير أن كافة المؤشرات تشير إلى مواصلة القطاع العقاري نموه خلال السنوات المقبلة وخاصة أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية بتكلفة 54 مليار ريال، ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات، ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة، ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة.وأضاف التقرير: أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات. الإنفاق على التعليم والصحة يدعم إنشاء مرافق خدمية تنعكس إيجابا على شركات الإنشاء الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "6 إلى 10 ديسمبر الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "83" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.446" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الوكرة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

شهدت جزيرة اللؤلؤة قطر، العنوان الأكثر تميزاً ورقياً في منطقة الشرق الأوسط، مساء الجمعة، الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الذي أقيم في مواقع مختلفة في الجزيرة، وضم العديد من البرامج الترفيهية والتثقيفية والتراثية المميزة. وأقامت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة قطر، احتفالاتها باليوم الوطني من خلال برنامج متميز ومتنوع شمل العديد من الفعاليات، أبرزها رقصة العرضة القطرية التقليدية، التي ترمز إلى قوة الوحدة الوطنية، من خلال أداء ثلاثة عروض يومياً، وذلك في الساحة المحاذية لدوار اللؤلؤة قطر، وسط حضور كبير من المواطنين والمقيمين والزوار وسكان الجزيرة، وعدد من الزوار من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي. ومن بين العروض المميزة التي قدمتها اللؤلؤة قطر لزوارها، عرض الألعاب النارية على الواجهة البحرية في منطقة "مرسى أرابيا" باللؤلؤة قطر، والتي استقطبت الآلاف من الزوار الذين حرصوا على متابعتها. وقد أشعلت الألعاب النارية المتنوعة حماسة الحضور من الأطفال والكبار، حيث فاجأت الحضور بلوحات ملونة مبهرة استمرت زهاء الـ 15 دقيقة، بجانب رقصة العرضة التي شارك فيها الكبار والصغار عند مدخل الجزيرة.واستمتع سكان وزوار جزيرة اللؤلؤة قطر بسلسلة من الفعاليات الشيقة، والتي انطلقت منذ يوم الأربعاء الماضي، 16 ديسمبر وتختتم مساء غد الأحد 20 ديسمبر2015 بعروض مميزة للجمهور. وتعكس جميع هذه الأنشطة مدى ثراء التراث الشعبي القطري والتقاليد القطرية الأصيلة. وجاء إعداد جزيرة اللؤلؤة قطر لهذه الفعاليات المتنوعة، باعتبارها واحدة من أبرز الرعاة الذهبيين المشاركين في احتفالات البلاد بالعيد الوطني، وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني، عبر مجموعة من البرامج رفيعة المستوى تعكس تراث دولة قطر من العادات والتقاليد والثقافة الراسخة.ورصدت حالة الإقبال الكثيف من قبل رواد اللؤلؤة قطر على الفعاليات، حيث بدأت مواقع الاحتفالات في استقبال الوافدين من داخل وخارج قطر منذ وقت مبكر، وقد شهدت كافة الطرق داخل الجزيرة حالة من الزحام البشري نتيجة زيادة الإقبال على الفعاليات. كما شهدت ليلة الاحتفال الرئيسي توافد عدد من العائلات والأطفال، الذين قاموا بزيارة العديد من مواقع الاحتفالات والتعرف على البرامج الشيقة لمجموعة من الأنشطة المتنوعة في الجزيرة.وحرصت جزيرة اللؤلؤة قطر في احتفالاتها باليوم الوطني على إشراك الأطفال، وذلك سعياً منها لترسيخ معنى هذا اليوم ولتعضيد أسس التلاحم الوطني وترسيخه بداخلهم وتنمية ثقافة الانتماء لهذا الوطن وللقيادة الرشيدة.وقد استقطبت الخيام التقليدية المنتشرة في 12 لا كروازيت بمنطقة بورتو أرابيا عدداً كبيراً من الزوار، خاصة الأطفال والسيدات، حيث استمتعوا برسم الحناء وتناول القهوة والتمور العربية، كما اجتذبت الخيام المخصصة بتقديم مجموعة متنوعة من الأطباق القطرية التقليدية اللذيذة العدد من زوار اللؤلؤة - قطر، وأتاحت لهم الفرصة للاستمتاع بتذوق الأطعمة التقليدية الشهية. وقد شهد الركن المخصص لتناول أكواب من المشروبات الأكثر شعبية في قطر،"شاي الكرك" داخل منطقة مدينا سنترال جمهوراً كبيراً، حيث طالب الزوار بضرورة تخصيص موقع ثابت لتناول شاي (الكرك) اللذيذ طوال العام. كما استقطب ركن التصوير الفوتوغرافي مجموعة كبيرة، حيث تم عرض لقطات المصورين على جميع ضيوف الجزيرة.تلتزم اللؤلؤة قطر، بصفتها المشروع الرئيسي للشركة المتحدة للتنمية، في العمل على تنظيم مثل هذه المناسبات والاحتفالات، في إطار الإستراتيجيات والخطط التنفيذية الأكثر تفصيلا والتي تهدف إلى تحويل الرؤية الوطنية لدولة قطر بحلول العام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية، والتفاعل مع المجتمعات الأخرى ولعب دورا هاما في الشراكة العالمية من أجل التنمية.وتؤمن الشركة أن تحقيق مثل هذه الرؤى لا يمكن أن تتم إلا من خلال البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلا عن مواكبة الأهداف والمشاريع الإستراتيجية للدولة.

شاركت "مجموعة الفردان" كراع فضي في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر التي أقيمت يوم 18 ديسمبر الجاري وتخلّلها سلسلة من الأنشطة الثقافية والترفيهية عبر مختلف أنحاء الدولة للاحتفاء بمسيرة التطوّر الحضاري الكبير ونهج الريادة والابتكار في دولة قطر. وجاءت مشاركة المجموعة في هذه الاحتفالات لتؤكّد التزامها الراسخ بتجديد العهد والولاء للوطن والمساهمة الفاعلة في تنفيذ الرؤى الثاقبة للقيادة الرشيدة وتحقيق أهدافها المرجوة بما يدعم المساعي الرامية إلى جعل قطر في مصاف كبرى الدول المتقدّمة في العالم.ويكتسب اليوم الوطني لقطر، الذي يُعرَف أيضًا بـ "يوم المؤسّس"، أهميّة وطنية خاصةً باعتباره مناسبة وطنية يجتمع فيها جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين للمشاركة سويًا في إحياء التراث القطري الغني وترسيخ ملامح وقيم الهوية الوطنية. وشهدت احتفالات هذا العام، التي أقيمت بشكل رئيسي في منطقة الكورنيش بحضور كبار الشخصيات القيادية والمسؤولين من القطاعين العام والخاص، منهم حسين الفردان، رئيس مجلس إدارة "مجموعة الفردان"، نشاطات متنوّعة لجميع الفئات العمرية والاجتماعية لتسليط الضوء على كافة الجوانب الثقافية والحضارية والاجتماعية للدولة، بما فيها فعاليات "درب الساعي" وغيرها من النشاطات الاحتفائية التي تنطلق أعمالها قبل فترة من اليوم الوطني.وتضمّنت الاحتفالات العرض العسكري الذي يعد الفعالية الأكثر ترقباً ضمن جدول نشاطات اليوم الوطني، والذي شارك فيه أعضاء من القوات المسلّحة والحرس الأميري وقوى الأمن الداخلي في مسيرة على أنغام موسيقى وطنية حيّة. وتبع ذلك عرضاً للقوات الجوية والبحرية. وتم، على هامش الاحتفالات، منح عمر الفردان، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة الفردان"، جائزة وشهادة تقدير من قبل سعادة السيد صلاح بن غانم ناصر العلي، وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة المنظّمة لاحتفالات اليوم الوطني، وذلك خلال حفل خاص أقامته اللجنة المنظّمة يوم 15 ديسمبر الجاري خلال فعاليات "درب الساعي" لتكريم الرعاة على دورهم المحوري ودعمهم المتواصل لاحتفالات اليوم الوطني.وقال حسين الفردان، رئيس مجلس إدارة "مجموعة الفردان": "يشرّفنا في "مجموعة الفردان" أن نكون جزءًا من هذه الاحتفالات الغالية على قلوبنا جميعاً والتي تمثّل مناسبة للتأكيد على دعمنا الكامل لقيادتنا الرشيدة التي لم تدخر وسعاً في بذل كل ما يجعل قطر في مصاف كبرى الاقتصادات الحيوية في العالم. ويشكّل "اليوم الوطني" فرصةً مثاليةً للاحتفاء بتاريخ قطر العريق الحافل بالإنجازات والنجاحات المشرّفة، وفي الوقت نفسه استعراض المشاريع والمبادرات المستقبلية التي تتطلّع الدولة إلى تحقيقها في السنوات المقبلة. وبهذه المناسبة العزيزة، نتوجّه بأسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الذي له دور محوري في دفع عجلة نمو وازدهار الدولة. كما ونؤكّد في "مجموعة الفردان" على التزامنا المطرد بدعم وتنفيذ التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة للدولة".ومن جهته، أضاف عمر الفردان، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة الفردان": "اليوم الوطني مناسبة وطنية وثقافية يجتمع خلالها جميع أفراد المجتمع القطري للاحتفاء بالتطوّر الاجتماعي والاقتصادي الكبير الذي حقّقته الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وبدورنا، نشدّد في "مجموعة الفردان" على التزامنا بتبنّي الإستراتيجيات المتماشية مع الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة بتعزيز مكانة قطر ضمن كبرى الدول المتقدّمة في المنطقة". وتضع "مجموعة الفردان" رفاهية المجتمع القطري في مقدّمة أولويات مسؤوليتها الاجتماعية. ويوفّر اليوم الوطني فرصةً ممتازةً لها للتعبير عن ولائها وتمسّكها القوي بالقيم الوطنية والوقوف إلى جانب المواطنين والمقيمين على حد سواء في دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز رفاهية المجتمع.

تناولت الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي المقام في الدوحة اليوم سبل دعم وتعزيز توجهات الدولة الإقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري. الخليفي يؤكد ضرورة الاهتمام بجودة التعليم القانوني الأكاديمي عبر تطوير المناهج الدراسية وتحدث في الجلسة برئاسة المحامي سلطان مبارك العبدالله، كل من الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، وفيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والقاضي الدكتور حسن السيد قاضي محكمة قطر الدولية ومحمد مبارك الخاطر المدير التنفيذي للاستثمار ببنك قطر للتنمية.وقد قدم د. محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر ورقة عمل بعنوان "كليات القانون ودورها في تطوير التعليم القانوني الأكاديمي" تطرق خلالها إلى العديد من الأسس والمفاهيم في هذا المجال وبكيفية نشر الثقافة القانونية، حيث ركز في حديثه على محاور عدة هامة، بدأها بشرح مفصل عن العملية التدريسية مسلطاً الضوء على كلية القانون بجامعة قطر كمثال حي لتبيان الناحية الأكاديمية والتدريسية لكليات القانون، مبيناً في الوقت نفسه السياسة والتوجه التعليمي والأكاديمي في دولة قطر عموماً، كما تحدث عن أهمية الدور الأكاديمي لكليات القانون، مقدماً أبرز المعايير لقياس التقدم الأكاديمي لكليات القانون، وهي المعرفة والفهم، والمهارات الذهنية والمهارات العملية والمهارات العامة والانتقالية لافتاً في حديثه أيضاً إلى الدور المجتمعي لكليات القانون، ودورها في نشر الثقافة القانونية، حيث قال: إن من أهم أدوار كليات القانون هو تبيان مدلول ودور الثقافة القانونية في تكريس السلوك الحضاري فالحضارة هي سلوك والسلوك التزام بالتنظيم والقانون في كل أبعاده التواصلية والمهنية والبيئية".وفند الدكتور الخليفي في ورقة عمله أيضاً التحديات التي يمكن أن تعيق الارتقاء بالتعليم القانوني ومن أبرزها نقص التمويل في مقابل انخفاض رسوم الالتحاق بالنظر إلى بقية الكليات الخاصة، وكثرة أعداد المسجلين سنويا مما تكون له آثاره على جودة المادة والاهتمام المخصص لكل طالب، وغيرها، مطالباً بجودة التعليم القانوني الأكاديمي عبر تطوير المناهج الدراسية واستقطاب كفاءات تدريسية ذات خبرة عالية وإشراك أكبر عدد من المنتسبين للكلية في اتخاذ القرار والاستفادة من التقنيات الحديثة وإشراك الطلبة في العمليتين التدريسية والبحثية، وكذلك تطرق د. الخليفي في حديثه إلى العيادة القانونية وبرنامج التدريب الخارجي والمحكمة الصورية وبرنامج الكتابة القانونية ومهارات المحاماة.ومن ثم سلطت ورقة عمل فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بجزء أول سلط الضوء خلاله على مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، مبينا الدور المنوط بمركز قطر للمال والذي يتألف من 4 أجهزة مستقلة وهي هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ومحكمة التنظيم، وفند الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات جانبا من كل تلك الأجهزة مبينا أدوارها واختصاصاتها.وأكد أنه في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي الذي يشهده العالم اليوم فقد احتدم التنافس على استقطاب الاستثمارات الأجنبية بين معظم دول العالم لاسيَّما في الدول النامية وذلك لما لتلك الاستثمارات من أهمية في النمو الاقتصادي والذي بدوره يؤدي إلى زيادة الإنتاج وعائدات الدولة. السحوتي: قطر حريصة على الارتقاء بالاقتصاد وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وأضاف أنه في إطار حرص قطر الدائم على الارتقاء بالاقتصاد الوطني والعمل على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة فقد أدركت الدولة ومنذ فترة من الزمن أهمية تنويع سياسة مصادر الدخل وعدم الاعتماد على قطاع النفط والغاز فقط كمصادر وحيدة للدخل ولذلك أولت الدولة اهتماما خاصا بتنمية الاستثمارات الأجنبية فيها على المدى الطويل ولذلك قامت الدولة بإنشاء مركز قطر للمال عام 2005 بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 بهدف جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات المالية العالمية إلى الدولة من خلال توفير بيئة تنظيمية وقانونية وقضائية وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.وأيضا تحدث القاضي الدكتور حسن السيد في الجزء الثاني من ورقة البحث هذه عن أهمية مركز قطر للمال في تحقيق أفضل الممارسات التجارية للمستثمرين والماليين وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تناول محمد مبارك الخاطر المدير التنفيذي للاستثمار ببنك قطر للتنمية في ورقة عمل كل من خدمات الاستشارة والعقود القانونية لرواد الأعمال القطريين.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى خلق بيئة قانونية إستثمارية واعدة.مضيفاً في تصريح للصحفيين اليوم على هامش افتتاح مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي، أنه بوجود قوانين مالية وتشريعات واضحة سيكون الإستثمار سهلاً، الأمر الذي يخلق بيئة مؤسسة وجاهزة من أجل الإستثمار، حيث إن الجميع يستطيع عبر القانون معرفة حقوقه وواجباته وكيفية حل المنازعات بين الأطراف.وأوضح الشيخ ثاني بن علي أن المؤتمر بنسخته الحادية عشرة يحمل في طياته مجموعة من الاقتراحات التي يسعى المشاركون للخروج من خلالها بتوصيات ناجحة، منوها بنجاح المؤتمر في نسخته التي استضافتها قطر في العام 2007.وردا على سؤال حول الترقب لصدور قانون للتحكيم التجاري في قطر، أكد الشيخ ثاني بن علي أن الجميع يترقب قانون التحكيم التجاري ويأمل صدوره بأقرب وقت، وذلك بسبب فوائدة على الاستثمار ورجال الأعمال، حيث إن ثلاث دول من مجلس التعاون يوجد بها قانون تحكيم خاص، ونتطلع لصدور القانون في القريب العاجل، مستبعدا أن يتم إصداره خلال هذا العام.وفيما يتعلق بعدد القضايا التي تم الفصل بها أو استقبالها خلال العام الجاري من قبل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قال الشيخ ثاني بن علي إنه حسب تقرير صادر العام الماضي فإن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم حصل على المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون في عدد القضايا التي تم الفصل فيها.وأضاف أن المركز الآن قد كسب ثقة كافة الأطراف التي تلجأ إليه وأن عدد القضايا في تزايد دائم، حيث إن قضايا المنازعات التجارية المنظورة خلال العام 2015 الجاري تفوق قيمتها المليار ريال، كما أنه تم الفصل في 15 قضية منذ بداية العام وحتى الآن.تكريم أصحاب العطاء من الرعيل الأول ورعاة المؤتمرمنح العضوية الفخرية لعدد من الشخصيات الخليجيةمن ناحية أخرى تم اليوم على هامش المؤتمر تكريم عدد من أصحاب العطاء من الرعيل الأول المغفور لهم بإذن الله كل من المحامي علي بن ناصر النعيمي، الشيخ حمد بن سيف آل ثاني، السيد أحمد معرفيه، السيد راشد البوعينين، السيد سعد ناصر عبد الله، السيد محسن ذياب السويدي، السيد عيسى حمد المناعي، والسيد أحمد عبد اللطيف المهندي. وقد تم منح العضوية الفخرية لعدد من الشخصيات وقام سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل والسيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، بتسليم الشهادات التكريمية لهم وهم كل من المحامي الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني، السيد خليل إبراهيم الرضواني وينوب عنه السيد عبد العزيز إبراهيم الرضواني، السيد بدر عبد الله الدرويش فخرو، والمحامي داود سلمان الدبوس من دولة الكويت.وتم تقديم درع تذكارية إلى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وقد تسلمه نيابة عنه سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل.وتم في ختام الجلسة الافتتاحية أيضا تكريم الرعاة الداعمين والراعي الإعلامي للمؤتمر جريدة "الشرق".

أظهرت أرقام حديثة لدائرة الإحصاءات العامة بالأردن، أن قيمة الصادرات الأردنية انخفضت في الفترة من مطلع العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 7.3% لتصل إلى 3.6 مليار دينار بدلا من 3.8 مليار، خلال نفس الفترة من العام الماضي. أما بيانات غرفة صناعة عمان، فأظهرت، استمرار حالة التراجع غير المسبوقة في الصادرات الأردنية للعراق، بنسبة 26%، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع في ظل استمرار الأوضاع الخطيرة امنيا على الحدود الأردنية العراقية. وتأمل الحكومة الأردنية، برفع نمو الصادرات بنسبة 5% لعام 2016 ونحو 5.8% و6.2% لعامي 2017 و2018، على التوالي.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت في فندق فورسيزونز الدوحة اليوم فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار" بيئة قانونية واستثمارية واعدة"، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، والشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وزير العدل ومحافظ المركزي ورئيس الغرفة وعدد من كبار المشاركين والحضور ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، وسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والمحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، والسيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي" دار القرار"، وحشد من المحامين والمحكمين والمهتمين. وألقى المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين الكلمة الافتتاحية للمؤتمر والتي نقل في بدايتها عن اللجنة المنظمة والمحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى الحكومة الرشيدة وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني.وقال: " يشرفني أن ألتقي بالأخوة المحامين والمحكمين في مجلس التعاون الخليجي في هذا المؤتمر الهام الذي يتبنى في شعاره خلق بيئة قانونية استثمارية واعدة تهدف إلى توسعة الاستثمار وتيسير الإجراءات في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن أن هذا اللقاء سيناقش ضمن فعالياته، إحياء فكرة إنشاء الاتحاد الخليجي للمحامين، وأتمنى أن نخرج منه ونحن متفقون على النقاط الرئيسية والدعائم الأساسية لهذا الاتحاد". الزياني يشيد بدعم ورعاية قطر لمسيرة العمل الخليجي المشترك وأبدى النعيمي سعادته بهذا المؤتمر الذي يهتم ضمن محاوره بمهنة المحاماة الجليلة والتي تعتبر ركنا متينا من أركان العدالة، معربا عن أمله في أن يتم صدور قانون المحاماة الجديد في دولة قطر ليعبر عن تطلعات المحامين ويكون نموذجا يحتذى به في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.تشريعات متطورةوتابع يقول :"لا يخفى عن الجميع أن التشريعات المتطورة تكون جاذبة لرؤوس الأموال المستثمرة، فالمستثمر دائما يضع فكره ومحط اهتمامه على القوانين التي تحمي استثماره، ولذلك فإن خلق بيئة تشريعية بتغيير القوانين المعنية بهذا الاستثمار سوف يكون له الأثر الإيجابي في ذلك، ولا ريب في أن التحكيم التجاري فضاء خاص للفصل في خلافات والمنازعات التجارية وهو مساعد للقضاء، يرفع عن كاهله الفصل في منازعات الاستثمار المباشر وغير المباشر وإن كان ذلك جميعه تحت مظلة ورقابة القضاء، ومن ثم أرى أن القوانين التي يجب أن تصدر لدعم الاستثمار لا بد أن تكتسب المرونة والقدرة على مواكبة التطور السريع في التجارة الدولية بإجراءات مبسطة وقواعد قانونية محكمة تستلهم روح العصر بما لا يخالف الوضع الخاص لمجتمعنا الخليجي.وأشار إلى أن جمعية المحامين القطرية ومنذ نشأتها تساهم في إثراء الفكر والوعي القانوني في مجتمعنا ومن ثم فإنها تضع كامل خبراتها للمساعدة بالجهد والرأي لدعم البيئة القانونية للاستثمار الجدي والواعي الذي نأمل أن يعود بالرفعة والخير على المجتمع الخليجي، معربا عن شكره إلى معالي رئيس الوزراء على رعايته الكريمة وعلى دعمه للمحامين ومهنة المحاماة وجمعيتهم وكذلك سعادة وزير العدل لما أبداه من دعم وتعاون لانعقاد هذا الملتقى، وكذلك رئيس غرفة تجارة قطر والعاملين بها. النعيمي: القوانين الداعمة للاستثمار يجب أن تواكب التطور السريع في التجارة الدولية التكامل الاقتصاديومن جانبه أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المجلس يسعى جاهدا إلى تعزيز التكامل بين دوله الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن دول المجلس تسعى في هذا الإطار إلى تعزيز المنظومة التشريعية؛ انطلاقا من أهداف وغايات النظام الأساسي لمجلس التعاون. ونوه الزياني في كلمته بما تحقق في القمة الخليجية التي عقدت في الرياض يومي 9 و 10 من الشهر الجاري، حيث تبنى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لتعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث تضمنت هذه الرؤية الطموحة الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية تنفيذا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها قادة دول المجلس في نوفمبر 1981، وكذلك سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس، بما في ذلك إصدار القانون التجاري الموحد، وقانون المنافسة، وقانون الغش التجاري وغيرها من القوانين، واستكمال دراسة تحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين إلزامية.وأشار إلى حرص دول مجلس التعاون على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى، وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، واستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين وفقا للمادة 3 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس، مما سيسرع من استفادة المواطن.وأوضح أن العمل المخلص والدؤوب لا يزال جاريا لتحقيق المزيد من التكامل في المنظومة التشريعية بما فيها المحاماة والتحكيم بين دول المجلس، ولعل مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون اليوم، خير مثال على ما تبذله دول المجلس من جهد ملموس ومتواصل لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والترابط والاستفادة من تجارب بعضها بعضا فيما يتعلق بجانب المحاماة والتحكيم، معربا عن اعتزازه بما تم إنجازه خلال السنوات الماضية في مسيرة المجلس، مما يدعو إلى مزيد من التفاؤل والمضي قدما للمزيد من الإنتاجية في هذا المجال، كما عبر عن أمله في أن يتوجه هذا المؤتمر بالنتائج المتوخاة منه بما يحقق الطموحات المرجوة التي تسعى لها دولنا الخليجية. راشد النعيمياليوم الوطني ورفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة الموقرة والشعب القطري الكريم، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني، متمنيا أن تكلل جهود القيادة الحكيمة في الدولة بالمزيد من التطور والنمو والازدهار.. مثمنا في الوقت ذاته ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام، تحقيقا لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل.وأشار الزياني إلى أن مقومات نجاح المجتمعات وتقدمها ورقيها، يعتمد على إرساء مبدأ العدالة فيها، وذلك بتكريس عناصرها الثلاثة التي من بينها سن التشريعات والأنظمة، وتأسيس المحاكم والمراكز التحكيمية، والنهوض بدور المحامين والمحكمين، "فكانت بذلك مهنة المحاماة والتحكيم من المهن الإنسانية السامية، تُحفظ من خلالها الحقوق والحريات، وتتجلى بها أوجه الحق المنشود، ولا بد من التأكيد هنا أنه لا يمكن لأي عمل مشترك أن ينمو ويرتقي إلا بوجود بيئة تشريعية متكاملة تفتح آفاق التعاون والتكامل في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة".وتابع يقول: "إن دول مجلس التعاون، وانطلاقا من إيمان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأهمية تكريس مبادئ العدالة والمساواة وتوفير الإطار القانوني للعمل الخليجي المشترك، بذلت ولا تزال جهودا حثيثة، وحققت إنجازات ملموسة في هذا المجال". بندر بن سلمان: التحكيم مساند للقضاء.. والمحامون الخليجيون قادرون على تحقيق الطموحات وأضاف أنه "في الثاني والعشرين من ديسمبر 1993 أصدر مقام المجلس الأعلى الموقر، باعتباره السلطة العليا بمنظومة مجلس التعاون، قرارا يقضي بإنشاء مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون والذي بدأ ممارسة أعماله في مارس 1995 ليكون هيئة قضائية تحكيمية متكاملة مستقلة، يختص بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس أو بينهم وبين الغير، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين"، وقد صدرت في عام 2001 "وثيقة المنامة للقانون الاسترشادي الموحد للمحاماة بدول مجلس التعاون" والتي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين لتنظم كافة الأحكام والقواعد الخاصة بممارسة مهنة المحاماة في دول المجلس، حيث حدد حقوق المحامين وواجباتهم والضمانات اللازمة لتأدية أعمالهم على الوجه الأمثل.. وفي عام 2003 أقر المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين "وثيقة أبوظبي للقانون الموحد للتوفيق والمصالحة لدول مجلس التعاون" والهادفة إلى تنظيم أحكام الصلح وشروطه، وإنشاء اللجان المعنية بالتوفيق والمصالحة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية والأحوال الشخصية.وأوضح الزياني أن دول مجلس التعاون وضعت القوانين الرامية لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي تواجه المحامين من جانب، وإشراكهم في منظومة التطوير والتنمية من جانب آخر، وذلك عبر إنشاء جمعيات وهيئات واتحادات للمحامين للوقوف على مطالبهم ومرئياتهم لكل ما من شأنه توفير متطلبات نجاح مهامهم. مساندة القضاءومن جهته أعرب سمو الأمير د. بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، عن تهنئته إلى دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني للدولة والذي ممتد أثره ليس فقط في قطر بل وفي جميع الدول الخليجية، لافتا في كلمته التي ألقاها أمس في افتتاح فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة"، إلى أن الجميع يدرك ما كانت عليه الدول الخليجية قبل هذه الحقبة وما أصبحت عليه الآن من أمن واستقرار ونمو.وأشار إلى أن مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي يأتي انطلاقا من تأسيس المحامي والمحكم في دول مجلس التعاون الخليجي ويعد لبنة من اللبنات الأساسية للتطوير، فقد كنا في السابق نعتمد بشكل كبير على محامين ومحكمين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن جاء اليوم لأبناء هذه المنطقة بأن يقوموا بالواجب الذي تشرفوا به، معربا عن اعتقاده بأن المحامين والمحكمين الخليجيين قادرون اليوم على أن يحققوا الطموحات التي يرسمها قادة الدول الخليجية. عبد اللطيف الزياني وأشار إلى أن المحامين والمحكمين يلعبون دورا أساسيا في حل المشاكل وتحقيق العدالة، منوها بأن التحكيم يعد مساندا للقضاء وليس منافسا له، فهو عبارة عن إجراءات تعطي للأطراف الحرية في الاختيار ويكون فيها التراضي أسرع خصوصا في حل القضايا والمنازعات التجارية.وأشار إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية له دور مهم في سن التشريعات والقوانين، وبالتالي علينا التطبيق والذي هو أساس العدل، ولذلك نحمل مسؤولية شرف المهنة للمحامين بأن يكونوا أهلا بهذه المسؤولية وهم بالفعل أهل لها.وقال الأمير بندر بن سلمان إن الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب جميع التطورات في العالم كافة بما تتميز به من مرونة واستيعاب، منوها بأهمية المؤتمر وانعقاده في دولة قطر المستضيفة والتي أبدعت في حسن التنظيم بهذا المستوى المتميز، معربا عن تهنئته للمنظمين على هذا النجاح الباهر.

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل إن قانون التحكيم التجاري سوف يصدر خلال النصف الأول من العام 2016 المقبل، مشيراً في تصريحات صحفية اليوم على هامش فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن البيئة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة في هذه الفترة على تطورات تشريعية وخصوصا في مجال التحكيم. وأعرب سعادته عن أمله في أن تسهم الأفكار التي يقدمها المشاركون في المؤتمر في دعم القانون الخاص بالاستثمار، بالإضافة إلى ما ستسفر عن المناقشات من توصيات تنفذ بطريقة عملية.

اختتمت الأربعاء الماضي فعاليات معرض "صنع في الصين" الذي نظمته غرفة قطر برعاية كريمة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وافتتحه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، حيث استمرت فعالياته في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على مساحة 5000 متر مربع وبمشاركة أكثر من 100 شركة من كبريات الشركات الصينية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والإنشاءات. الشرقي: المعرض يسهم في تعزيز العلاقات القطرية الصينية والتعاون بين رجال الأعمال وأشاد العارضون والزوار بانعقاد هذا المعرض المتخصص الذي يقام للمرة الأولى في الدوحة، كما أعربوا عن رغبتهم في تنظيم نسخ قادمة للمعرض.وعلمت "بوابة الشرق" أن المعرض جذب العديد من رجال الأعمال القطريين والذي قاموا بمباحثات مع نظرائهم من رؤساء الشركات الصينية المشاركة في المعرض، بهدف إقامة تحالفات وشراكات من أجل توريد منتجات هذه الشركات إلى السوق القطري.وتشير المعلومات إلى أن بعض رجال الأعمال قد اتفقوا مبدئيا مع شركات صينية لتمثيلها كوكيل معتمد في قطر لاستيراد وتسويق منتجاتها في السوق المحلي، فيما يتباحث رجال أعمال آخرون مع شركات صينية لإنشاء مشروعات صناعية مشتركة في قطر تهدف إلى جلب التكنولوجيا الصينية المتطورة إلى قطر، ومن المنتظر أن تتواصل المباحثات خلال الأسابيع المقبلة للاتفاق على إقامة مثل هذه المشروعات.من جانبه عبر السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة ورئيس اللجنة المنظمة في ختام فعاليات المعرض أن الغرفة تشرفت بتنظيمه وأنه شهد إقبالاً من جانب أصحاب الأعمال القطريين، لأنه معرض متخصص ويغطي ثلاثة قطاعات حيوية للاقتصاد القطري.وأشار أن الغرفة سوف تضع في الاعتبار خلال الدورة القادمة الاقتراحات التي أبداها الزوار والشركات العارضة حتى تخرج النسخ القادمة بصورة أكثر تميزاً.وأشار إلى أن المعرض سوف يسهم في تعزيز العلاقات القطرية الصينية، وسيعزز التعاون والتقارب بين أصحاب الأعمال من البلدين.كما قدم الشرقي الشكر لكل من شركة ساني الصينية للصناعات الثقيلة وشركة زاجو وشركة لونغيان للطرق والجسور ومركز قطر للمال وبنك الدوحة، وإلى كافة الرعاة الإعلاميين وكافة الداعمين الذين حرصوا على رعاية ودعم هذا الحدث.من جانبه قال السيد يوسف بن جاسم الدرويش رئيس مجلس إدارة مجموعة الدرويش المتحدة أحد رواد الأعمال بدولة قطر خلال زيارته أجنحة المعرض إن الشركات العارضة على مستوى عال من الجودة والتنوع، وتقدم معروضات مميزة تغطي قطاعات تهم أصحاب الأعمال القطريين، وأضاف: إن المنتجات الصينية تتباين مستويات جودتها طبقاً للأسعار، فالصين تغطي كل الفئات مؤكداً أن قطر والصين تربطهما علاقات تجارية واقتصادية مثمرة.وأضاف الدرويش أن المعرض يمثل أهمية من حيث الدولة العارضة والمنتجات، فجمهورية الصين الشعبية تغطي أسواق أوروبا بالكامل في جميع القطاعات.وأعرب عن أمله أن تشهد النسخ القادمة المعرض تواجد أكبر لرجال الأعمال القطريين، وأن يتم تسويق المعرض بشكل أوسع حتى يعم النفع على كافة أصحاب الأعمال والشركات القطرية للمشاركة والاستفادة من التواصل مع الشركات العارضة.وعن مشاركته قال السيد سامح حليم مساعد مدير المبيعات والتسويق بمصنع نابينا للمطابخ والأبواب إن مجموعة نابينا تحرص دائماً على الدعم والمشاركة في الفعاليات والمعارض التي تنظمها غرفة قطر، منوهاً إلى أن المجموعة قد شاركت في معرض صنع في قطر في نسخته الماضية، وأن المصنع قد حرص على رعاية هذا المعرض والمشاركة فيه حيث تتركز القطاعات المستهدفة من المعرض على الإنشاء والتشطيبات التي تهم مجموعة نابينا، وأيضا للتعريف بمنتجات المصنع لزوار المعرض.على جانب آخر قال أحد الزائرين إن المعرض يعتبر الأول من نوعه وإنه يغطي قطاعات متخصصة في مجال البناء والتشطيب، وتوقع أن تجذب النسخ القادمة من المعرض عددا أكبر من الزائرين لاسيَّما أن مكان انعقاد المعرض يعتبر في مكان متميز في قلب الدوحة حسبما أوضح.وكانت أبرز الجهات الداعمة للمعرض وزارة التجارة بجمهورية الصين، وسفارة قطر في الصين، وسفارة الصين في قطر، ومنظمة مواد البناء الوطنية الصينية، والمجلس الدولي الصيني للترويج للمؤسسات متعدّدة الجنسيات، ومنظمة التصميم الداخلي الوطنية الصينية، وشركة ساني للمعدات الثقيلة.وكان الهدف من المعرض الذي يقام لأول مرة بدولة قطر- حسب بيان صادر من غرفة قطر- جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والبناء والإنشاءات، خاصة مع المشاريع الكبرى التي تقيمها دولة قطر لتنمية البنية التحتية، وتجهيز مشاريع المونديال، من توسيع وتطوير لشبكات الطرق ومشروع الريل والملاعب الرياضية.كما تم خلال أيام المعرض الثلاثة توقيع اتفاقيات تعاون حيث وقعت غرفة قطر وشركة زاجو الصينية اتفاقية شراكة لدعم التبادل التجاري بين قطر والصين، حيث أشار تيان كايفو رئيس مجلس إدارة زاجو إلى أن هذه الاتفاقية تقضي بإنشاء موقع إلكتروني بالشراكة مع غرفة قطر بهدف توفير جميع احتياجات الشركات القطرية من داخل الصين. الدرويش: قطر والصين تربطهما علاقات تجارية واقتصادية مثمرة وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس مجلس إدارة غرفة قطر - خلال التوقيع - إن هذه الاتفاقية بين غرفة قطر وشركة زاجو تهدف إلى دعم التبادل التجاري بين دولة قطر والصين، وقال: "شركة زاجو هي شركة صينية وقد فتحت مكتبًا لها في دولة قطر والذي يعتبر الأول للشركة خارج الصين، وستكون خدمات المكتب موجهة فقط لتعاون الشركات مع الشركات". وأوضح أن مكتب زاجو في قطر سيكون بوابة الصين للسوق القطرية، وقال:"كل الشركات الصينية متوفرة عن طريق الموقع الإلكتروني لـ"زاجو"، بما يوفر على رجال الأعمال مشقة السفر إلى الصين والبحث عن شركاء هناك، كما ستكون زاجو الضامن الأساسي لنوعية البضاعة واستيرادها حتى استلامها في مخازن الشركات القطرية".