تحملت الدول والشركات المنتجة للنفط، التي تعتمد على دخل من ضخ نحو 35 مليار برميل سنوياً في الأسواق المحلية والدولية، خسائر قاربت 1.4 تريليون دولار على مدى العام الأسود، من بينها دول منظمة "أوبك" التي تؤمن نحو ثلث الإنتاج العالمي الذي بلغ حدود 97 مليون برميل يومياً كمتوسط خلال العام. وهبط سعر برميل النفط في العام 2015 الحالي بنحو 40 دولاراً وسجل في إحدى مراحل التداول أقل مستوياته في 11 عاماً. ومن بين أكبر المستفيدين من تراجع الأسعار الصين والهند والدول الناشئة التي تعتبر الأكبر في الاعتماد على الطاقة المستوردة، إضافة إلى دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. ويذكر أن الخسائر لا تقتصر فقط على الدول والشركات المنتجة، حيث يقدر موقع "إنفستور" الذي يراقب حركة الاستثمارات حول العالم، خصوصاً في الولايات المتحدة، أن المستثمرين في أسهم شركات الطاقة تكبدوا خسائر قاربت 700 مليار دولار، ما يرفع الخسائر التقديرية إلى نحو 2.1 تريليون دولار في عام واحد.

قامت شركة البترول الوطنية الكويتية، صباح اليوم الأحد، بإيقاف تشغيل بعض وحدات التصنيع ووحدات أخرى في مصفاة ميناء الأحمدي بشكل غير مجدول. وقال المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية، خالد العسعوسي: إن قرار إيقاف هذه الوحدات جاء "كإجراء وقائي بعد انقطاع مياه التبريد القادمة من البحر والتي تقوم الهيئة العامة للصناعة بضخها إلى المصفاة". وأضاف، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن هذا الإيقاف غير المجدول نتج عنه "بعض الانبعاثات والأدخنة لفترة محدودة لم تتجاوز الساعة". وأكد العسعوسي، أنه يجري حاليا العمل على إعادة تشغيل الوحدات المتوقفة والرجوع إلى الوضع الطبيعي الذي سيستغرق بعض الوقت.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم عن استدعاء مركبات لكزس أس سي 430 موديلات 2002-2007 وذلك لوجود خلل في جهاز نفخ الوسائد الهوائية للراكب الأمامي.وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي تم بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 345.8 نقطة، أو ما يعادل 3.49 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.258.72 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.14 %، لتصل إلى 528.1 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 525.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 33 سهماً خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 4 أسهم، وظلت 6 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 22.9 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 321.121 سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك الأهلي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 3.3 % من خلال تداولات بلغ حجمها 13.305 سهم فقط. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مصرف الريان" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" بإضافة 96.7 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. كما أسهم سهم "مصرف الريان" في ارتفاع المؤشر بمقدار55.7 نقطة، بينما أسهم سهم "مجموعة QNB" في ارتفاع المؤشر بمقدار 47.7 نقطة، وعلى صعيد آخر أسهم انخفاض سهم "ملاحة" في الحد من ارتفاع المؤشر هذا الأسبوع، حيث أفقده 5.8 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 25.9 % ليصل إلى 956 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 1.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 35.9 % من إجمالي قيمة التداولات، وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 29.2 % من إجمالي قيمة التداولات، وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 175.8 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 11.4 % ليصل إلى 27.9 مليون سهم، بالمقارنة مع 31.5 مليون سهم في الأسبوع السابق، وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 17.5 % ليصل إلى 15.555 صفقة بالمقارنة مع 18.850 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 24.4 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 19.9 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.2 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 7.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 75 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها بقيمة 5.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 123.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 31.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 9.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 29.7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 38.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 456 مليون دولار أمريكي.وأغلق مؤشر بورصة قطر عند مستوى 10.258.72 نقطة بارتفاع نسبته 3.49 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، ورغم إغلاق المؤشر الأسبوع الماضي على ارتفاع، إلا أنه ما زال يفتقد لأحجام التداول العالية المرجوة، وتبعاً لذلك فمن الممكن أن يتواصل انتعاش المؤشر، لكن الاتجاه الرئيسي ما زال يتجه نحو الانخفاض، ونكرر توقعاتنا بشأن مستوى الدعم والمقاومة الأسبوعيين عند 9.600 نقطة و11.300 نقطة، على التوالي.

قالت مسؤولة الطيران المدني في أرمينيا آنا شوبنيان أن كبريات شركات النقل الجوي في العالم تسعى إلى دخول السوق الأرميني خلال العام المقبل، مضيفة أنه من المتوقع أن تنطلق شركة الخطوط الجوية القطرية "القطرية" في مزاولة نشاطها بالسوق الأرمني العام المقبل.ولفتت القول الى أن هيئة الطيران المدني في بلادها أجرت مفاوضات مع أكثر من 30 شركة خلال العام الحالي من المنتظر أن تؤتي أكلها في الفترة القصيرة القادمة، مشيرة إلى ان المفاوضات مع الخطوط القطرية بلغت مستويات متقدمة، وأن بداية التشغيل للخط ستكون بحلول عام 2016.ويرى مراقبون أن زيادة عمليات الخطوط الجوية القطرية تعد أمرا مهما جدا بالنسبة لشبكة الناقلة الوطنية التي تسعى إلى تعزيز تواجدها في مختلف دول العالم من أجل رفع رهان المنافسة.يذكر أن الخطوط القطرية هي الخطوط الجوية الوحيدة في العالم التي تشغل جميع طرازات طائرات إيرباص الحديثة، فإضافة إلى طائرات الإيرباص A350 الثمانين التي تقدمت الناقلة بطلب شرائها، يضم الأسطول الحالي طائرات الشحن A320 وA330، وطائراتA319LR، A321، A330 A340، وعائلة طائرات A380.وشهدت الخطوط القطرية نمواً سريعاً خلال 18 عاما من تشغيلها، بحيث أصبح أسطولها يضم اليوم 146 طائرة، وتسيّر الناقلة رحلاتها إلى 146 وجهة سفر للسياحة والعمل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي والأمريكتين.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة وغرفة قطر عن تنظيم ملتقى لقطاع السياحة في يناير المقبل، في خطوة جديدة لدعم أصحاب الشركات السياحية المحلية وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب نحو قطاع السياحة.وسيسعى الملتقى للحصول على آراء المختصين وأصحاب التجربة في هذا القطاع ومن ضمنهم لجنة السياحة والمعارض التابعة لغرفة قطر، حيث ستصب آراؤهم في مشروع تطوير آلية ترخيص تساهم بشكل فعّال في تحسين تجربة المستثمرين الساعين للمشاركة في تنمية قطاع السياحة في قطر.وتتولى الهيئة العامة للسياحة عملية ترخيص شركات السفر والسياحة والمنشآت والأنشطة السياحية والفنادق، إضافة إلى المعارض ومنظميها. وباعتبارها الكيان الحكومي المسؤول عن التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي ناضج ومستدام في قطر، تقوم الهيئة بوضع آليات لضمان عمل المؤسسات السياحية وفقاً لأعلى المعايير مع الترويج لثقافة قطر وتراثها وهويتها.وبحسب بيانات الهيئة العامة للسياحة، فقد قامت الهيئة بترخيص 97 منشآة سياحية خلال هذا العام وحده، من بينها فنادق وشركات السياحة والسفر وشركات إدارة الوجهة، كما قامت بتجديد ترخيص 167 منشآة أخرى. وقامت الهيئة أيضاً بترخيص ما يقارب 241 معرضاً وفعالية من ضمنها فعاليات خيرية، إضافة إلى 90 شركة لتنظيم المعارض.

اختلف أداء البورصة في الأسبوع الماضي عن الأسابيع السابقة، حيث سجلت معظم المجاميع ارتفاعات مهمة رغم استمرار تراجع أسعار النفط إلى 30.6 دولار للبرميل لنفط الأوبك، ورغم تراجع إجمالي أحجام التداولات في أربعة أيام إلى مستوى 956.7 مليون ريال. فإن المؤشرات الرئيسية والقطاعية قد ارتفعت بشكل مفاجئ، حيث ارتفع المؤشر العام بما نسبته 3.49% أو نحو 346 نقطة، وصل بها إلى مستوى 10259 عند إقفال جلسة الخميس. وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، في حين استقرت أسعار أسهم 6 شركات، وانخفضت أسعار أسهم أربع شركات فقط، وهيمن الأفراد على عمليات الشراء والبيع الصافي. وكانت هنالك أخبار مهمة عن بعض الشركات، حيث أعلن الوطني عن توصله إلى اتفاق للاستحواذ على كامل حصة بنك فايننس التركي، واتفق الدولي على تملك ما نسبته 40% من بنك إسلامي في المغرب، وقرار الكهرباء والماء إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، وعزم بنك الدوحة على زيادة رأسماله في العام 2016. وبالنتيجة، فإن أداء البورصة كان أفضل هذا الأسبوع، وارتفعت كل المؤشرات الرئيسية وستة من المؤشرات القطاعية، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 16.5 مليار ريال إلى 541.6 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة 1-عقدت بورصة قطر ندوة تعريفية خصصت لشرح آلية التداول بالهامش التي أطلقتها بورصة قطر بعد أن وافقت عليها هيئة قطر للأسواق المالية، وسيسمح بموجب تلك الآلية للمستثمرين شراء الأوراق المالية بعد الحصول على تمويل جزئي لها من خلال وسيط مرخص له بتقديم خدمات التداول بالهامش. وأعرب السيد ناصر العبدالغني مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة في بورصة قطر، عن أمله في أن تساهم هذه الخدمة الجديدة في تطوير وتنمية أداء البورصة وتنشيط التداولات، من خلال تعزيز سيولة السوق وتوفير قنوات تمويليّة جديدة لشراء الأسهم من شأنها أن تجذب المزيد من المستثمرين الراغبين في شراء الأسهم بمبالغ أكبر من محافظهم المالية.وقال العبدالغني إن تقديم هذه الخدمة سوف يصب في مصلحة شركات الوساطة والمتداولين وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابيا على التعاملات في الأسواق بشكل عام. 2- أعلن الدولي الإسلامي أنه وقع اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي بهدف التقدم بطلب إلى بنك المغرب لتأسيس بنك في المملكة المغربية. "وبيّن الدولي الإسلامي" أن التوقيع على اتفاقية تأسيس البنك الجديد يأتي تتويجاً لمباحثات مفصلة ومعمقة انتهت بالشراكة بنسبة 40% للدولي الإسلامي وذلك وفق القوانين المعتمدة في المملكة المغربية التي سيعمل البنك الجديد وفقها وتحت مظلتها". وأعرب الدولي الإسلامي عن الأمل بأن "يتم نيل الموافقة على تأسيس البنك الجديد وإطلاق العمل به خلال فترة قريبة وفق برنامج تشغيلي يراعي جميع المتطلبات الخاصة بالسوق المغربية".3- أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين كلٍ من شركة الكهرباء والماء القطرية وقطر للبترول لإنشاء شركة متخصصة في إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية، وتبلغ حصة قطر للبترول 40% وشركة الكهرباء والماء القطرية 60% من رأسمال الشركة.ويأتي توقيع مذكرة التفاهم المذكورة متماشياً مع الجهود العالمية المبذولة للحفاظ على البيئة ومع نتائج الاتفاق الدولي الذي توصل إليه ممثلو 195 دولة في المؤتمر العالمي لتغيير المناخ الذي عقد في باريس مؤخراً.4- قرر مجلس إدارة بنك الدوحة زيادة رأس مال البنك خلال عام 2016 لتلبية متطلبات إستراتيجية البنك في تطوير الأعمال، كما قرر أيضاً بأنه سوف يتم الإعلان عن الأدوات المستخدمة ونسبة الزيادة وقيمة السهم وعلاوة الإصدار وتاريخ الإصدار والتفاصيل الأخرى بعد الانتهاء من إجراء الدراسات اللازمة وأخذ موافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص".5- أعلنت مجموعة الوطني التوصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على كامل حصة بنك اليونان الوطني البالغة 99.81 % في فاينسس بنك بقيمة (2.94 مليار دولار أمريكي). وضمن سعي مجموعة الوطني لتصبح العلامة التجارية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017 كمؤسسة موثوق بها على مدى أكثر من خمسين عاما، تعتزم المجموعة القيام بتوسع استراتيجي مدروس بدخول السوق التركي الذي يتمتع بفرص نمو واعدة واقتصاد قوي يعتبر أحد أقوى وأهم الاقتصادات في المنطقة. ويعتبر البنك خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض. وقد تأسس عام 1987. ويقدم البنك خدماته المصرفية من خلال 647 فرعاً مع قاعدة عملاء تزيد عن 5.3 مليون عميل. وفي 30 يونيو 2015، بلغ إجمالي موجودات البنك ما مقداره 29.0 مليار دولار أمريكي، وبلغت القروض وودائع العملاء 19.5 و14.6 مليار دولار أمريكي على التوالي، كما بلغت حقوق المساهمين 3.6 مليار دولار أمريكي. ويتمتع البنك بقاعدة رأسمال قوية حيث بلغ معدل كفاية رأس المال ما نسبته 15.9% والتي تعتبر من ضمن أعلى النسب في القطاع المصرفي التركي، كما يتمتع البنك بتصنيف جيد من قبل مؤسسات التقييم الدولية بلغ Ba2 من قبل مؤسسة موديز وتصنيف. 6- أعلنت شركة الخليج للمخازن أن إجراءات عملية إدراج أسهم زيادة رأسمال الشركة لا تزال قيد مرحلة الموافقة من قبل الهيئات المعنية، وسوف يتم إدراج الأسهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة.العوامل الاقتصادية المؤثر1- صدرت خلال الأسبوع السابق بيانات شهر نوفمبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 27.9 مليار ريال إلى 1.1تريليون ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.4 مليار ريال إلى 220.7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 29.1 مليار ريال إلى 376 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 2.5 مليار ريال إلى 337.1 مليار ريال، وارتفاع قروضه بنحو 5.5 مليار ريال إلى 408.6 مليار ريال.2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 34 سنتاً للبرميل ليصل إلى 31.15 دولار للبرميل، أي ما يعادل 32.5 دولار لنفط قطر البري تقريبا، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً لنفط قطر البري إلى 32.5 دولار للبرميل.3- ارتفع مؤشر داو جونز في نهاية الأسبوع بنحو 424 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17552 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 120.25 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.10 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 10 دولارات إلى مستوى 1076 دولارا للأونصة.

لم تسلم أسعار المواد الغذائية العالمية من تراجع أسعار السلع التي إنخفضت بنسبة 24.3% منذ بداية عام 2014 بحسب البنك الدولي، فقد أدى الحصاد القوي وضعف الطلب وتراجع أسعار النفط إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، وانعكس هذا على انخفاض التضخم في أسعار المواد الغذائية في قطر حيث إن البلد يستورد كل حاجاته الغذائية تقريباً من الخارج. وقال QNB في تقريره الاسبوعي: مستقبلاً، نتوقع أن تتراجع أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف في 2016 قبل أن تتعافى قليلاً في عام 2017، ونتيجة لذلك فمن المرجح ألا تعيق هذه الأسعار نمو التضخم في قطر خلال السنتين القادمتين.هناك ثلاثة عوامل رئيسية وراء انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. أولا: يشهد نمو الطلب على المواد الغذائية ضعفاً مع تباطؤ النمو العالمي أكثر من المتوقع، مما يدفع الأسعار إلى الانخفاض. وقد خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 0.2% إلى 3.1% لعام 2015 مقارنة بنسبة 3.4% في عام 2014. ثانياً: أدت الأحوال الجوية المواتية إلى زيادة المعروض والمخزون لعدد من المنتجات الغذائية. فقد فاقت نسب المخزون إلى الاستخدام لبعض الحبوب كالذرة والقمح والأرز (وهو مقياس لوفرة المعروض مقارنة بالطلب) مستوياتها التاريخية، كما يشهد إنتاج بعض المنتجات الأخرى كفول الصويا وزيت الصويا وزيت النخيل ارتفاعاً. وثالثاً: أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية حيث تعتمد الزراعة بشكل كبير على الطاقة. على سبيل المثال، تعتبر أسعار الأسمدة من بين المدخلات المهمة في الزراعة وهي مرتبطة بشكل وثيق بأسعار الطاقة.ومن المتوقع أن تستمر هذه العوامل الثلاثة في لعب دور محوري في مستقبل أسعار المواد الغذائية العالمية في 2016 و2017، فمن المتوقع أن يرتفع النمو العالمي في 2016 (3.6% بحسب صندوق النقد الدولي). علاوة على ذلك، من المتوقع أن يسجل إنتاج القمح ارتفاعاً قياسياً جديداً حيث تم تعديل توقعات الإنتاج لأعلى في كل من الصين والاتحاد الأوروبي وكازاخستان، كما أن من المتوقع أن يرتفع الإنتاج في مواد أخرى. مثلاً: يتوقع البنك الدولي إنتاجا أكبر من حبوب فول الصويا وزيت الصويا في عام 2016. وأخيراً من المتوقع أن تستقر أسعار النفط عند المستوى الحالي في عام 2016 مع انخفاض الفائض من المعروض. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتراجع انكماش أسعار المواد الغذائية إلى 1.6% في عام 2016. بحلول عام 2017، نتوقع أن تتعافى أسعار المواد الغذائية قليلاً، حيث من المنتظر أن يرتفع النمو العالمي قليلاً مرة أخرى إلى 3.8%. علاوة على ذلك، من المرجح أن يتكيف العرض والطلب مع انخفاض الأسعار مما سيؤدي إلى تقليص الفائض في المعروض بشكل تدريجي. فمن الوارد أن يخفّض منتجو المواد الزراعية من الإستثمار في تحسين الإنتاجية في ظل انخفاض الأسعار، بينما يُرجح أن يزيد الطلب من المستهلكين. أخيراً، من المقدر أن تنتعش أسعار النفط بتأثير تقليص الاستثمار، خصوصاً من جانب منتجي النفط الصخري الأمريكي، على المعروض. وبالتالي، نتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 3.7% في 2017.لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن توقعات أسعار المواد الغذائية تخضع للأحوال الجوية التي لا يمكن التنبؤ بها. وينطبق ذلك على الوقت الراهن بشكل خاص مع الظهور القوي لظاهرة النينو المناخية التي من المتوقع أن تبلغ ذروتها في الفترة الممتدة ما بين ديسمبر الجاري وفبراير المقبل، وهو ما قد يضطرب معه الإنتاج الزراعي. والنينو هي ظاهرة مناخية تحدث كل 2-7 سنوات وقد تؤدي إلى مستويات غير عادية من الأمطار خصوصا في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. على سبيل المثال، فقد أدت الأحوال الجوية الجافة في شرق آسيا، والتي من المتوقع أن تستمر، إلى تراجع إنتاج الأرز خاصة في إندونيسيا حيث يتوقع أن يتراجع إنتاج الأرز بحوالي 1 مليون إلى 2 مليون طن في 2015. وفي حين تظل أسعار المواد الغذائية العالمية بعيدة عن التأثر باحتمال حدوث مشاكل في الإمداد بالنظر للمستويات العالية للمخزون الحالي، إلا أن هناك مخاطر باحتمال تسبب ظاهرة النينو في تعطيل الإنتاج الزراعي العالمي.قطعاً لتوقعات أسعار المواد الغذائية الدولية آثار بالنسبة لدولة قطر، التي تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج. وهذا يعني أن المكون الغذائي من مؤشر أسعار المستهلك في قطر، والذي يبلغ وزنه 12.6% في سلة مؤشر أسعار المستهلك، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤشر أسعار المواد الغذائية للبنك الدولي، كما يوضح الرسم البياني أدناه.. وإذا استمرت العلاقة التاريخية بين الأسعار المحلية والدولية، فإننا نتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية المحلية بشكل طفيف في عام 2016 (1.5%) قبل أن ترتفع مرة أخرى في 2017 (3.2%). ولكن تأثير أسعار المواد الغذائية الدولية لا ينتقل بالضرورة بشكل كامل إلى الاقتصاد القطري بسبب عوامل محلية مثل النقل والتصنيع وتكاليف البيع بالتجزئة وكذلك السياسات الداخلية التي تحد من ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية الأساسية.في الختام، يتوقع لأسعار الغذاء العالمية أن تنخفض بشكل طفيف في عام 2016 قبل أن تتعافى في عام 2017. وإذا انتقل ذلك التأثير إلى الاقتصاد القطري فينبغي أن يؤدي إلى ارتفاع في تضخم أسعار الغذاء المحلية في 2016-2017. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تخلق أسعار المواد الغذائية ضغطاً تدريجياً أكثر تصاعدية على التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في قطر رغم أن هذا ينبغي أن تقابله الضغوط الانكماشية في القطاعات الأخرى. وبشكل عام، فإننا نتوقع أن يظل معدل التضخم في قطر معتدلا خلال 2016-2017.

تراجعت القروض والتمويلات التي منحتها البنوك المحلية للحكومة وشركات القطاع العام 6.5 مليارات خلال الستة شهور الماضية ليصل الإجمالي إلى حوالي 224 مليار ريال، حتي سبتمبر الماضي، مقابل 230.5 مليار ريال في مارس الماضي. شملت التسهيلات الإئتمانية 60.7 مليار ريال للجهات الحكومية حتي سبتمبر، مقابل 68.4 مليار ريـال في مارس، بتراجع 7.3 مليار ريال.. كما حصلت المؤسسات الحكومية علي 136.5 مليار ريـال حتي سبتمبر، مقابل 137,1 مليار ريـال في مارس بتراجع 600 مليون ريال..أما المؤسسات شبه الحكومية فكان نصيبها 26.8 مليار ريـال، مقابل 24.9 مليار ريـال في مارس بارتفاع حوالي مليار ريال.وأكد مصدر مصرفي مسؤول حرص الدولة علي عدم التوسع في القروض والتمويلات التي تحصل عليها الحكومة إلا بعد التأكد من تنفيذ مشاريع الدولة الكبرى, مشددا على قدرة الشركات الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية على سداد التزامات هذه القروض في المواعيد المحددة بدون أي مشاكل حيث تتوافر لديها السيولة اللازمة لذلك. ويضيف أن أي مؤسسة تلجأ إلى الاقتراض إذا كانت السيولة لديها غير متوافرة أو إذا كانت تكلفة الاقتراض بسيطة مقارنة بالتمويلات الأخرى، وبالتالي فالوضع في هذه الشركات مستقر وليس هناك أي مشكلة في السداد. مصرفيون: الحكومة مستمرة في تنفيذ المشروعات وتحرص على عدم التوسع في القروض من جانبه، يؤكد مصرف قطر المركزي أن لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر هدفها الأساسي دراسة المخاطر المحتملة والناشئة ضمن القطاع المالي بكليته وإعداد مقترحات السياسات لتخفيف هذه المخاطر.ويضيف.. تسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي يُحدد المخاطر الأساسيّة المتعلقة بالاتجاهات الدوريّة والتطوّرات الهيكليّة في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد. وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحاً ومتماسكاً وقادراً على التعامل مع مخاطر النظام المالي. ويتضمن ذلك هيكليّةً واضحةً زمنيّاً وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي. كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكميّة وتقييم المصارف الفرديّة.

قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إزدهار الإقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى إرتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن.وأضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.وأوضح التقرير: أن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة، كما سترفع الطلب على المساحات المكتبية. وأشار التقرير إلى أن هناك سيولة متوافرة بالأسواق لدى الأفراد والقطاع المصرفي ومن شأنها تحريك السوق وتعزيز الانتعاش في القطاع العقاري.وقال: إن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. موضحاً أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء خلال العام المقبل 2016. وقال التقرير إن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر ارتفعت بصورة أكبر خلال النصف الثاني من العام الحالي "2015" لا سيما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن ينتج عنه زيادة في صفقات البيع خلال الربع الأول من العام المقبل "2016". وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء.وبين التقرير أن شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي شهدا إقبالا على استئجار الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الوحدات المكتبية في منطقة الأبراج، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفائض في السوق من المكاتب العقارية سيتواصل خلال الفترة المقبلة لا سيما مع اكتمال العديد من المشاريع الجديدة ودخولها إلى السوق.وأوضح التقرير: أن مؤشرات عام 2016 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. توقعات بزيادة مبيعات شقق التملك الحر في الربع الأول من العام المقبلالصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "13 إلى 17 ديسمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "83" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "405.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع بلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة.مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أعلنت شركة قطر للوقود "وقود" عن الفائزين السبعة في السحب الأول للعرض الترويجي للزيوت وقود والذي أقيم في محطة وقود وبحضور مدير إدارة التسويق من وقود وممثلين من بلدية الدوحة.حصل الفائزون السبعة على جوائز قيمة حيث تسلم الفائز الأول صاحب القسيمة رقم 13806 الجائزة الكبرى وهي سيارة ميتسوبيشي باجيرو، بينما تسلم الستة الآخرون هواتف أيفون حديثة وهم أصحاب القسائم التي تحمل الأرقام التالية: 47033، 08680، 07496، 08694، 08512، 14181.يستمرالعرض الترويجي للزيوت من 1 نوفمبر 2015 لغاية 31 يناير 2016، ويهدف إلى تشجيع سائقي السيارات والحافلات في قطر على الاستفادة من الخدمات الراقية المستوى ومنتجات الزيوت عالية الجودة في محطات وقود والدخول في سحبين للفوز بجوائز قيمة.ويمكن لجميع العملاء الذين يزورون محطات وقود لتبديل زيت سياراتهم الحصول على قسائم تخولهم الدخول في السحب للفوز بالعديد من الجوائز القيمة. وستجري عملية السحب الثانية في هذا العرض في 8 فبراير 2016.وتعليقاً على العرض الترويجي، قال مدير إدارة التسويق في وقود:"يعكس هذا العرض التزام وقود بالتواصل الفعال مع العملاء وزيادة التوعية بالمنتجات العالية الجودة والخدمات المتوفرة في المحطات. ويعتبر هذا العرض بمثابة فرصة لرد الجميل لهم على ولائهم وشكرهم على ثقتهم وتشجيعهم على زيارة محطاتنا الثلاثين المنتشرة في مختلف أرجاء قطر لتجربة خدماتنا التي لا تضاهى".وقد عبّر الفائزون في السحب الأول عن امتنانهم العميق وشكرهم الجزيل لوقود على تقديمها هذا العرض ومنحهم فرصة الفوز بجوائز قيمة. وتدعو شركة قطر للوقود (وقود) الجميع إلى زيارة محطاتها للقيام بمختلف عمليات الخدمة للسيارات والمشاركة في عملية السحب للفوز بالجوائز القادمة.

صنّفت مجلة فوربس الأمريكية دول الخليج في المراتب الأولى عربياً في قائمة أكثر الدول جذباً للاستثمار في 2015 من بين 144 دولة.وصنّفت قطر في المركز الـ 48 عالمياً، بعد الإمارات التي حلت في المرتبة الأولى خليجياً وعربياً والـ40 دولياً، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة عربياً والـ 76 عالمياً، في حين حلت الأردن في المرتبة الـ49 عالمياً.وبحسب "فوربس"، فقد بلغت حصة المواطن الإماراتي من الناتج المحلي الإجمالي 66.3 ألف دولار هذا العام، في حين بلغ في قطر 137.2 ألف دولار.وقالت "إن الكويت لم تقدم الكثير لتنويع اقتصادها، كما لفتت إلى أنه رغم إطلاق خطة التنمية في 2010 ورصد 104 مليارات دولار للإنفاق على مدار 4 سنوات بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، ولجذب المزيد من الاستثمار، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، فإن كثيراً من المشاريع لم تتجسد على أرض الواقع.واحتلت الكويت في مؤشر حرية التجارة المرتبة 85 عالمياً، وحرية السياسة النقدية 97عالمياً، وحقوق الملكية 59 عالمياً، وفي الابتكار 108 عالمياً، وفي التكنولوجيا 55 عالمياً، والبيروقراطية 117 عالمياً، وحماية المستثمر 63 عالمياً، والفساد 60، والعبء الضريبي 11 عالمياً، وأداء سوق الأسهم 68 عالمياً.وبحسب المجلة، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في الكويت 0.1%، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 179 مليار دولار، وبلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 70.7 ألف دولار، فيما بلغ نمو ميزان التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي 29.9%.وبالنسبة لأسوأ الدول العربية كمناخ لممارسة الأعمال جاءت ليبيا أخيراً في المرتبة 142 عالمياً، سبقتها الجزائر في المركز 137 عالمياً، واليمن في المرتبة 136، وموريتانيا في المركز 129 عالميا.واحتلت الدانمارك المركز الأول كأفضل مناخ استثماري في العالم خلال العام 2015، بحسب تصنيف مجلة فوربس، تلتها نيوزلندا ثانياً، ثم النرويج ثالثاً، وأيرلندا رابعاً، والسويد خامساً، وفنلندا سادساً، وكندا سابعاً، وسنغافورة ثامناً، وهولندا تاسعاً، وبريطانيا عاشراً.وتعتمد القائمة، التي نشرتها المجلة الأمريكية مؤخراً، على قياس مدى جاذبية مناخ كبرى اقتصاديات العالم لاستقطاب أنشطة الأعمال سنوياً على مدار الأعوام العشرة الماضية.واستخدمت "فوربس" تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، لتصنيف معدل الضريبة، وحماية المستثمر، والبيروقراطية في البلدان، كما اعتمدت في تصنيفها على مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيرتيغ، وذلك لقياس حرية السياسة النقدية وحرية التجارة.كما استعانت بتقرير الحريات في العالم الصادر عن منظمة فريدوم هاوس. ولتصنيف التكنولوجيا والابتكار، اعتمدت المجلة في تصنيفها على تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما استعانت بمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى.

وقّعت شركة سكك الحديد القطرية "الريل"، الشركة المُشرفة على بناء شبكة سكك حديدية متكاملة في قطر، عقداً مع "قطر كوول"، الرائدة في مجال توفير خدمات موثوقة وفعّالة وصديقة للبيئة في تبريد المناطق، لتزويد سبع محطات تابعة للخط الأحمر لمترو الدوحة بخدمات تبريد المناطق. وقد تمّ توقيع العقد في مقر "الريّل" في 30 نوفمبر، بحضور المهندس سعد أحمد المهنّدي، الرئيس التنفيذي لـ"الريّل"، والسيد ياسر صلاح الجيده، الرئيس التنفيذي لـ"قطر كوول". المهندي: نسعى لزيادة كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات اختارت "الريل" التعاون مع "قطر كوول" لتأمين خدمات تكييف الهواء في محطات المترو الواقعة في منطقتي اللؤلؤة والخليج الغربي (محطات القطيفية، كتارا، القصار، مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، الخليج الغربي، الكورنيش والبدع) لما في ذلك من دعم للبيئة وتوفير للكهرباء وكلفة الطاقة، والمساهمة الاستباقية في تأمين تدابير التبريد بدءاً من العام 2019، وهو التاريخ المتوقع لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة.من خلال تبريد المناطق، يتمّ إيصال المياه المبرّدة عبر أنابيب معزولة وموضوعة تحت الأرض إلى المباني التجارية والسكنية والفنادق بغية تبريد المياه داخل هذه المباني عن طريق "محطة لتحويل الطاقة" (Energy Transfer Station) والمتواجدة في الطابق السفلي من كل مبنى واقع في المنطقة المخدومة. بعد ذلك، تقوم "محطة تحويل الطاقة" في كل مبنى باستخدام المياه لخفض درجة حرارة الهواء الذي يمر في وحدات مناولة الهواء في نظام التكييف التابع للمبنى.وستعمل أنظمة التبريد في جميع أنحاء المحطات الأخرى كما على متن القطارات نفسها لضمان شعور العملاء بأقصى درجات الراحة لدى استخدام الشبكة.وتعليقاً على هذا التعاون، قال المهندس سعد أحمد المهنّدي، الرئيس التنفيذي لـ"الريّل": "تسعى الريّل دائماً للعمل مع أفضل الموردين والشركاء المحليين في كل جانب من جوانب مشاريعها لتنفيذ شبكة سكك حديدية مستدامة"، وأضاف: "من دواعي سرورنا التعاون مع قطر كوول لتوفير نظام تبريد المناطق في سبع محطات من المشروع، الجيدة: قطر كوول تفخر كونها جزءا من قصة نجاح الريل ليس فقط بهدف مواجهة الطقس الحار خلال أوقات الذروة في الصيف، بل المساهمة أيضا في حماية البيئة من خلال زيادة كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات، وتوفير الكهرباء، وبالتالي الاستفادة من خدمة تبريد فعّالة ذات تكلفة مدروسة وكذلك الفائدة الاقتصادية على المدى الطويل".من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "قطر كوول"، السيد ياسر صلاح الجيده: "نحن نفخر لكوننا جزءا من قصة نجاح شركة الرّيل. إن ما سيعود به نظام الرّيل على دولتنا من توفير وسيلة نقل صديقة للبيئة وآمنة وسريعة وفعالة للغاية، يحمل فوائد واضحة وضرورية لمجتمعنا مع تزايد عدد السكان. في موازاة ذلك، يتزايد الاعتراف بمزايا تبريد المناطق من قبل الحكومات والمطورين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.. إنه لشرف لنا أن نقول إن قطر كوول تؤدي دوراً أساسيا في إغناء الاستدامة البيئية في قطر، ونحن ملتزمون بدعم دولتنا وشركة الرّيل طوال رحلتها".

شهد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة صناعة قطر الخميس الماضي، توقيع اتفاقية بين الغرفة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، وقام بتوقيع الاتفاقية في مقر الغرفة السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر بالإنابة، والسيد ماجد الخليفي عضو اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، بحضور رئيس اللجنة السيد خالد بن سعيد الشعيبي وعدد من أعضاء اللجنة بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر.ورحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بأعضاء اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، معربا عن ثقته بأن تسهم هذه الاتفاقية في تحقيق التعاون بين الغرفة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة بما يعود بالنفع على هذه الفئة المهمة من المجتمع.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن توقيع هذه الاتفاقية جاء انطلاقا من دور الغرفة في مجال المسؤولية الاجتماعية وحرصها على دعم ومساندة كل الجهود الصادقة الرامية إلى الاستفادة من قدرات وإمكانات ذوي الإعاقة بوصفهم طاقات إيجابية، لافتا إلى أنه إذا ما أُحسن استغلال إمكانات هذه الفئة والاستفادة منها، فإنها تكون زخما ودعما للطاقات البشرية داخل المجتمع وهي الطاقات التي تمثل العنصر الأبرز والأهم في المنظومة الاقتصادية والتي تتقدم على عنصري رأس المال والموارد الطبيعية بوصفها العنصر الأهم الذي به تتحقق التنمية.وتابع يقول:"لقد جاء توقيع هذه الاتفاقية بناء على إيماننا في غرفة قطر واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة بما يمكن أن يسهم في دمج ذوي الإعاقة في مجالات العمل المختلفة ودمج هذه الشريحة المهمة في المجتمع.مبادرة من الغرفةوأعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم فور توقيع الاتفاقية عن قيام الغرفة بتوظيف أحد أصحاب الإعاقة والذي حضر التوقيع كمرافق لأعضاء اللجنة، لافتا إلى أن الغرفة كانت قد وظفت واحدا من أصحاب الإعاقة قبل نحو أربعة أشهر، وهذا هو الثاني الذي توظفه الغرفة من هذه الشريحة، في مبادرة من الغرفة لتشجيع شركات القطاع الخاص على اتخاذ خطوات مماثلة في توظيف أصحاب الإعاقة، كما أعلنت إحدى الشركات القطرية والتي كان رئيسها حاضرا لمراسم توقيع الاتفاقية، عن توظيف أحد أصحاب الإعاقة في الشركة اقتداء بغرفة قطر وتعزيزا لدورها في مجال المسؤولية الاجتماعية. وكشف الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بأن الغرف ستقوم الشهر المقبل بتوقيع اتفاقية بين القطاع الخاص واللجنة تتضمن مبادرة لتأهيل ذوي الإعاقة، منوها بأن الغرفة سوف تتواصل مع الشركات المختلفة لحثها على توظيف أصحاب الإعاقة.دور حيويومن جانبه تقدم السيد ماجد الخليفي عضو اللجنة بالشكر والتقدير إلى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ومديرها العام بالإنابة، على التجاوب السريع والفعال مع أعضاء اللجنة في توظيف ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن هذه الفئة تمثل شريحة كبيرة في قطر سواء من المواطنين قطريين أو مقيمين وهم يمثلون جزءا حيويا من المجتمع في قطر، فأي مساهمة أو مبادرة في توظيفهم تعتبر أولا في ميزان حسنات من يقوم بها، وثانيا رد دين للدولة وكذلك مساهمة في إدماج هذه الشريحة في المجتمع القطري.وأشار إلى أن الاتفاقية مع غرفة قطر تعتبر نواة ومبادرة طيبة في توظيف ذوي الإعاقة، معربا عن شكره إلى السيد صالح الشرقي على حسن الاستقبال والاهتمام والرعاية، منوها بأن الاتفاقية هي بداية شراكة، وأهم ما يميزها أنها تتضمن على بنود تتعلق بتوظيف وتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة وهذا نقطة إيجابية في الاتفاقية.وردا على أسئلة الصحفيين، قال السيد ماجد الخليفي عضو اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، إنه يتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم وأعضاء مجلس إدارة غرفة قطر على دعمهم لجهود اللجنة في توظيف ذوي الإعاقة، وقال إن اللجنة التطوعية بدأت أعمالها منذ العام 2008 وهي لجنة تسعى إلى توظيف ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، مضيفا: "نحن نلحظ وجود تجاوب من المؤسسات الحكومية خصوصا وأنه يوجد مرسوم أميري يلزم القطاع الحكومي بتوظيف ما نسبته 2% من ذوي الإعاقة، وهنالك بعض المؤسسات الحكومية متجاوبة ولكن بعض المؤسسات الحكومية مازال مفهوم إدماج ذوي الإعاقة لديهم في المؤسسات الحكومية غير واضح لهم خاصة فيما يتعلق بأصحاب الإعاقة من الناحية الذهنية، ولكن هنالك أيضاً سعي ويجب أن نسجل هذا الموقف من قبل رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني لاهتمامه الكبير بالموضوع وقد سعى إلى دعم اللجنة التطوعية لذوي الإعاقة بمبنى ودعم لوجستي كبير في اللجنة، كما أن وزارة الداخلية تعتبر أكثر وزارة تستقبل ذوي الإعاقة إلى جانب قيام وزارات ومؤسسات حكومية أخرى باستقبال وتوظيف ذوي الإعاقة من بينها وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة".وتابع يقول:"هذه الاتفاقية مع الغرفة سوف تعمل قفزة كبيرة لذوي الإعاقة لأنها تسعى بجهودها مع الشركات الكبرى الخاصة بتوظيف ذوي الإعاقة ونحن اليوم سعداء بهذه الاتفاقية أن نكون شركاء مع غرفة قطر ونجدد لهم الشكر.وأشار إلى أن اللجنة تطمح من خلال هذه الاتفاقية إلى توظيف ما مجموعه 50 شخصا من ذوي الإعاقة الموجودين على قائمة الانتظار لدى اللجنة.وردا على سؤال حول بعض العوائق مثل التنقل والمواصلات، قال:"بعض أصحاب الإعاقة صعب تنقلهم بالمواصلات خاصة الذين يعانون من إعاقة حركية، بعضهم لدى ذويهم القدرة على توفير سيارات خاصة لنقلهم إلى العمل ولكن بعضهم الآخر لا تتوفر لديهم هذه الإمكانية، إلا أن بعض المؤسسات مثل قطر للبترول وفروا سيارتين لذوي الإعاقة لتوصيلهم إلى المنزل بعد الدوام.وفيما يتعلق بتبعية اللجنة إلى أي جهة حكومية أو استقلاليتها التامة، قال إن اللجنة من اسمهما هي لجنة تطوعية تضم عددا من الشخصيات القطرية التي تهتم بهذا الموضوع، ونحن فكرنا في أن نكون شركاء مع الحكومة من خلال الانتساب إلى أحد الوزارات لكننا فضلنا أن نبقى تطوعيين لكي تكون حركتنا أسهل بدلا أن نكون تحت مظلة مؤسسة حكومية.. نحن الآن لدينا استقلالية تامة ولكن يوجد تعاون مع الجهات الحكومية".وبالنسبة للدورات التدريبية، قال إنه في خلال السنوات الثلاث الأخيرة عقدت اللجنة أكثر من 12 دورة تدريبية وكان آخرها دورة مع اللجنة الأولمبية قبل ثلاثة أشهر، في مقر أكاديمية اللجنة الأولمبية في الغرافة.وقال الخليفي إن اللجنة تستقبل العديد من أولياء الأمور الذين يرغبون في أن تساعدهم اللجنة في توظيف أولادهم من ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن بعض أولياء الأمور لا يهتمون بالجانب المالي بقدر اهتمامهم بدمج أبنائهم في العمل والمجتمع.دعم كاملومن جانبه قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة إن الغرفة سوف تلعب دورا كبيرا ومهما في توفير قسم التدريب وتوفر جميع الأنشطة التدريبية لذوي الإعاقة وجميع احتياجات الجمعية للتدريب الكامل بالمجان، مضيفا: "سوف نتفق معهم في كل الأنشطة التدريبية التي يحتاجها أبناؤنا من الجمعية وسوف توفرها الغرفة من الألف إلى الياء لكي تخرج أصحاب الإعاقة فئة جاهزة للعمل، وسوف تعقد الغرفة لقاءات واجتماعات ثنائية مع الشركات القطرية لحثها على توظيف هذه الفئة بحيث إنه في العام المقبل يكون كل أصحاب الإعاقة في الجمعية قد تم توظيفهم وهذا هو هدفنا ونأمل أن نتمكن من تحقيقه.وأشار إلى أن الجزء الأهم الذي يجب أن يمارسه القطاع الخاص في إطار المسؤولية الاجتماعية هو المساهمة في توظيف ذوي الإعاقة، منوها بأن الغرفة سوف توفر كل ما تحتاج إليه اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة في مجال تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة ليكونوا مستعدين للعمل، والمساهمة في توظيفهم، لافتا إلى أن مبادرة الشيخ خليفة بن جاسم بالتعيين الفوري لأصحاب الإعاقة فور توقيع الاتفاقية تؤكد حرص الغرفة على رعاية هذه الفئة وتوفير العمل الملائم لها، منوها بأن الغرفة كانت قد عينت شخصا من أصحاب الإعاقة قبل نحو أربعة أشهر وهو يعمل حاليا في الغرفة.لمسة إنسانيةومن جانبه قال السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة، إن اللجنة تقوم بمخاطبة الجهات الرسمية والوزارات والمؤسسات من أجل توظيف ذوي الإعاقة، وأن كل تعاملاتها هي تعاملات رسمية، لافتا إلى نجاح اللجنة في توظيف فتاة لا تملك أي أطراف حيث إنها بلا يدين وبلا قدمين، ولكنها فتاة مبدعة تستطيع استخدام الكمبيوتر والطباعة من خلال بصمة العين، وقد تم توظيفها في المجلس الأعلى للقضاء عن طريق اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة.وأشار إلى أنه تم كذلك دمج بعض أصحاب الإعاقة الصعبة في شركة أوريدو، حيث إنه لم يكن مناسبا لهم القيام بالعمل في مكاتب الشركة، لذلك قامت اللجنة بتوفير مكاتب لهم في مقر اللجنة وبدأوا يعملون من هنالك في وظائف تخص أوريدو ويتقاضون رواتبهم من أوريدو، وقد كانت عملية الدمج ناجحة.

أعلن الدولي الإسلامي أحد أبرز البنوك الإسلامية في دولة قطر أنه وقع اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي بهدف التقدم بطلب إلى بنك المغرب لتأسيس بنك في المملكة المغربية وذلك في إطار إستراتيجية الدولي الإسلامي التي تركز على الاستفادة من الفرص الخارجية بما يعزز المركز المالي للبنك وتنويع محفظتة الاستثمارية وبما ينعكس إيجاباً على مساهمي البنك. 40% حصة الدولي الإسلامي في البنك الجديد.. إستراتيجية الدولي الإسلامي تركز على السوق المحلية والفرص المتميزة خارجيا وأكد الدولي الإسلامي "أن خطوته التوسعية تأتي وفق دراسة جدوى مفصلة أخذت بعين الاعتبار جميع العوامل، سواء للعائد المتوقع لهذا الاستثمار، أو عوامل السوق الأخرى"، مشيراً إلى "أن المملكة المغربية تتمتع باقتصاد قوي متنوع ويحتاج بشدة إلى خدمات مصرفية تسهم في نموه وازدهاره".وأكد البنك "أنه يشعر بارتياح كبير للإعلان عن دخول السوق المصرفية في المملكة المغربية بالتعاون مع شريك إستراتيجي عريق ومرموق متواجد في السوق المغربية منذ عام 1920، موضحاً أنه يعوّل على هذه الخطوة التي تمت دراستها باستفاضة، كما جرى التنسيق مع مصرف قطر المركزي وفق الآليات المتبعة في مثل هذه الحالات".وبيّن الدولي الإسلامي "أن التوقيع على اتفاقية تأسيس البنك الجديد يأتي تتويجاً لمباحثات مفصلة ومعمقة انتهت بالشراكة بنسبة 40% للدولي الإسلامي وذلك وفق القوانين المعتمدة في المملكة المغربية التي سيعمل البنك الجديد وفقها وتحت مظلتها". الخطوة التوسعية تأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل والعائد الاستثماري المتوقع وأضاف "لقد وضع مجلس إدارة الدولي الإسلامي إستراتيجية بعيدة المدى تركز على السوق المحلية وعلى الفرص المتميزة خارجيا، ورأى أن السوق المغربية هي سوق غنية، وبالتالي فإن دخول هذا السوق يعتبر فرصة متميزة جداً وتصب في مصلحة الدولي الإسلامي، وفي مصلحة الاقتصاد المغربي أيضا، الذي سيستفيد بالتأكيد من تجربة مصرفية مستمرة منذ ربع قرن، حقق الدولي الإسلامي خلالها الكثير من النجاحات، ويأمل أن يواصل هذا النجاح عبر العمل في المملكة المغربية".وأشار الدولي الإسلامي إلى "أنه يضع جميع خبراته بتصرف السوق المصرفية في المملكة المغربية حيث سيعمل بكل جهد ودأب على المساهمة في نمو الاقتصاد المغربي وتحقيق نمو حقيقي والمساهمة في تمويل مشاريع مختلفة ذات جدوى وتعود بالخير على الاقتصاد والمجتمع المغربي". الدولي الإسلامي يأمل في نيل الموافقة على تأسيس البنك الجديد وفق متطلبات السوق المغربية وأعرب الدولي الإسلامي عن الأمل بأن "يتم نيل الموافقة على تأسيس البنك الجديد وإطلاق العمل به خلال فترة قريبة وفق برنامج تشغيلي يراعي جميع المتطلبات الخاصة بالسوق المغربية".يذكر أن الدولي الإسلامي هو بنك إسلامي تابع للقطاع الخاص في دولة قطر ويقدم حلولًا مصرفية إسلامية متكاملة للأفراد والشركات، وقد تأسس البنك في العام 1991 ولديه حاليا شبكة واسعة من الفروع داخل دولة قطر، كما أن له استثمارات وشراكات عديدة في داخل قطر وفي العالم، واستطاع البنك تحقيق نمو متواصل وعزز مركزه المالي عاماً بعد آخر، ويحظى البنك بسمعة متميزة وتصنيف مرتفع، حيث منحته وكالة موديز تصنيف A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما منحته وكالة فيتش تصنيف A+ مع نظرة مستقبلية إيجابية.

خلال الحملة الانتخابية التي أطلقها الرئيس اﻷمريكي السابق بيل كلينتون عام 1992، لم يكف الديمقراطيون عن رفع شعار "إنه الاقتصاد يا غبي" في مواجهة جورج بوش اﻷب، في ظل النجاحات العسكرية والدبلوماسية، لكن كلينتون أدرك أن الأمريكيين كانوا قلقين في المقام الأول على أموالهم بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم. كلمات بدأ بها الكاتب كريستوف آياد مقاله له بصحيفة "لوموند" الفرنسية، أتبعها بتساؤل قال فيه: في نهاية عام 2015، ما هو الحدث الرئيسي الذي من شأنه أن يقلب الأوضاع في عام 2016 وربما بعده؟. وأضاف ربما العديد أشاد بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا، ورأى أنه أول الخطوط العريضة لوضع خارطة طريق من أجل حل هذا الصراع المأساوي. هل اﻹجماع اﻷممي خطوة حاسمة؟ كلا، "تغيير قواعد اللعبة" جرى في 18 ديسمبر 2015، نفس اليوم الذي أصدر فيه مجلس اﻷمن قراره حول سوريا، وبالتحديد في أحد فقرات الميزانية التي أقرها الكونجرس اﻷمريكي. هذه الفقرة التي قد تكون صغيرة، هي الحدث بعينيه، فالكونجرس وافق على رفع الحظر المفروض على تصدير النفط الأمريكي لأول مرة منذ 40 عاما. هذا الحظر يعود إلى صدمة النفط الأولى عام 1973 التي بدأت في 15 أكتوبر 1973، عندما قامت الدول العربية بإعلان حظر نفطي؛ لدفع الدول الغربية لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في 1967، مما تسبب في نقص البنزين في عالم السيارات، لكن الاكتشاف والاستغلال المكثف من خلال التكسير الهيدروليكي، غير الاحتياطيات عبر صخر شيست. إنتاج النفط الأمريكى تضاعف تقريبا منذ عام 2008, فمن 146 مليون برميل وصل إلى 281 مليونا، الإنتاج اﻷمريكي بلغ في أكتوبر 1970 (310 مليون برميل), وهذا الآن ليس بعيدا. فى عام 2014, أصبحت أمريكا أول المنتجين العالميين من النفط الخام، ثورة "نفط شيست"، ستبقى دون شك أحد أهم إنجازات الرئيس باراك أوباما خلال الولايتين التي قضاها في البيت الأبيض. قرار الكونجرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ليس أنباء طيبة من حيث الأهداف التي حددها اتفاق تم التوصل إليه في "كوب 21"، للحد من انبعاثات تأثير الاحتباس الحراري. ولكن من الناحية الجغرافية السياسية، فإنه يفتح آفاقا جديدة، بالطبع لا نتوقع، نظرا لانخفاض أسعار النفط العالمية وتكاليف النقل، رؤية البترول الامريكي بغزو أوروبا والصين، لكن بفضل النفط الصخري ستظل أسعار النفط منخفضة. وإذا تم رفع الحظر عن تصدير الغاز الأمريكي، سيكون ذلك خبرا سارا للاتحاد الأوروبي أيضا الذي قد يفلت حينها من إستراتيجية فلاديمير بوتين التي تجعله رهينة الغاز الروسي.

وقعت غرفة قطر اتفاقية تعاون مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاعاقة، تتولى الأولى بموجبها مهمة تدريب وتأهيل وتوظيف منتسبي اللجنة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقا من دور الغرفة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وحرصها على دعم ومساندة كل الجهود الرامية إلى الاستفادة من قدرات وامكانيات ذوي الاحتياجات الخاصة، بوصفهم طاقة ايجابية. وأوضح أن هذه الشريحة إذا ما أُحسن استغلال إمكانياتها والاستفادة منها، فإنها تكون زخما ودعما للطاقة البشرية داخل المجتمع، وهي الطاقات التي تمثل العنصر الابرز والأهم في المنظومة الاقتصادية والتي تتقدم على عنصري رأس المال والموارد الطبيعية، بوصفها العنصر الاهم الذي به تتحقق التنمية. وأشار إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة شريحة مهمة في المجتمع، وأن التعامل معها يحتاج إلى أشخاص متخصصين يبادرون بتوظيف هذه الفئة وإدماجها في المجتمع، مضيفا "سنقوم بتنظيم اجتماعات بين الغرفة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاعاقة والشركات الخاصة في بداية العام القادم للتباحث في سبل دمج هذه الشريحة". من جهته أثنى السيد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاعاقة، على تجاوب غرفة قطر السريع والفعال مع أعضاء اللجنة في توظيف ذوي الاعاقة، مبينا ان ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون شريحة كبيرة في قطر سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وهم يمثلون جزءا حيويا في المجتمع، وأي مساهمة او مبادرة لتوظيفهم تعتبر رد دين لدولة قطر وخطوة إضافية نحو إدماج هذه الشريحة في المجتمع القطري. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الاتفاقية نواة ومبادرة طيبة في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة "حيث تمثل الاتفاقية بداية شراكة مع الغرفة وتغطي مهمة توظيف وتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة"، مشددا على أن هذه الاتفاقية تمثل قفزة كبيرة لذوي الاحتياجات الخاصة لأنها ستسهل مهمة توظيفهم في الشركات الكبرى. وقال الشعيبي ان "هناك حاليا نحو 50 من ذوي الاحتياجات الخاصة في انتظار الحصول على عمل"، لافتا الى أن الهدف الأساسي لذوي الاحتياجات الخاصة من التوظيف ليس الحصول على المال بقدر ما هو محاولة للاندماج أكثر في المجتمع. وأشار الى أن اللجنة التطوعية بدأت نشاطها في عام 2008، وأنها تسعى لتوظيف ذوي الاعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة، بناء على مرسوم أميري يلزم القطاع الحكومي بتوظيف 2% من ذوي الاعاقة. من جانبه أكد السيد صالح حمد الشرقي المدير العام بالانابة لغرفة قطر، أن الأخيرة ستوفر قسم تدريب بجميع انشطته التدريبية لخدمة جميع احتياجات المنتفعين بشكل مجاني، وقال إنه سيتم الاتفاق على جميع الانشطة التدريبية التي يحتاجها منتسبو اللجنة بحيث يتم تكوين وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل، كما سيتم تنظيم اجتماعات ثنائية بين الغرفة والشركات القطرية لحث هذه الاخيرة على توظيف هذه الفئة من المجتمع. وأشار الشرقي إلى وجود اتصالات مع عدد من الشركات بشأن توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وقال "مع هذه الاتفاقية سندخل المرحلة التنفيذية للمشروع، وسنتواصل مع الشركات في هذا الشأن". وحول مدى جاهزية مقرات الشركات لاستقبال موظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص مواقف سيارات لهم وتسهيل النفاذ إلى المباني، قال الشرقي إن من الطبيعي أن تقوم أي شركة تقبل بتوظيف هذه الشريحة من المجتمع بتهيئة المبنى الخاص بها وتوفر لهم جميع التسهيلات اللازمة لوصولهم الى مكان عملهم. ولفت إلى أن غرفة قطر بادرت بقبول موظف ثان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يعكس حرصها على دعم هذه الشريحة من المجتمع، على أن يتم توظيف المزيد من هذه الفئة مستقبلا.

أطلقت كلّ من جامعة تكساس إي أند أم في قطر وميرسك قطر للبترول العدد الافتتاحي من مجلّة علوم التعليم الهندسي في الدوحة، كجزءٍ من مبادرة "ضياء" برنامج قادة الهندسة المشترك بين المؤسستين. و تحتوي المجلّة على مجموعة غنيّة من المقالات الصادرة عن نُخبة من خبراء التعليم الهندسي، والتي تعدُّ مصدراً مفتوحاً وعاماً ومعتمداً لأحدث منهجيات وطرق التعليم، والتعليم المبتكر وتقنيات المعرفة، إضافةً إلى نماذج من النجاحات الأكاديمية المسجّلة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي في التعليم الهندسي ,ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهنسة والرياضيات المعروفة بتخصصات.STEM كما توّفر هذه المجلّة مصدر معلومات غني للمعلمين وخبراء التعليم المحليين لدعم التطوير المستمر للتعليم وتحقيق تعليم تقني عالي الجودة في دولة قطر. و تصدرُ المجلة الالكترونية نصف السنوية عن "كيو ساينس" العضو في مؤسسة قطر، وبرئاسة تحرير مؤلفة من خبراء التعليم الهندسي، البروفيسور في الهندسة الميكانيكية الدكتور حميد بارساي، والبروفيسور المساعد في الهندسة الكيميائية وهندسة البترول الدكتور نمر البشير في جامعة تكساس إي أند أم في قطر. و على مدى السنوات القليلة الماضية قامت كلّ من جامعة تكساس إي أند أم في قطر وميرسك قطر للبترول بطرح وتطوير نشاطات أكاديمية رائدة وفرص للتعليم التجريبي للطلاب والمعلمين القطريين في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المعروفة بتخصصات STEM . و بدأت مؤسسة ميرسك قطر للبترول وعملت كراعٍ صناعي حصري وداعمٍ للمبادرات الإبداعية في المنطقة وقامت بالشراكة مع جامعة تكساس إي أند أم بتعزيز التعليم في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المعروفة بتخصصات STEM بين الطلاب القطريين منذ العام 2012. وبفضل مبادرة "ضياء" قادة الهندسة التابعة لميرسك قطر للبترول بالشراكة مع جامعة تكساس إي أند أم، حازت الشركة على اعتراف إقليمي وعالمي، جعلها تصبح نموذجاً مجتمعياً رائداً بقيامها في إشراك الجيل القادم من القادة في قطر في مجالات الهندسة والعلوم. حيث تخلق المبادرات فرصاً جديدةً لتعريف الطلاب القطريين بتخصصات STEM ، وتهدف لتشجيعهم لاختيار هذه التخصصات كمسارات مهنية مستقبلاً. وبمناسبة إطلاق المجلة، قال الدكتور مارك وايكولد العميد والمدير التنفيذي لجامعة تكساس إي أند أم في قطر عن مبادرات ميرسك قطر للبترول، أن هذه النشاطات أثبتت الأثر الإيجابي الكبير لها وأنّها تشكل مساهمةً أساسية في رؤية قطر لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.وأكمل الدكتور وايكولد " أصبحت قطر دولةً رائدةً في تعزيز التعليم الهندسي على مدى العقدين الماضيين" ، وأضاف " تعمل جامعة تكساس إي أند أم في قطر بشكل وثيق مع ميرسك قطر للبترول، كشريك ملتزم لتحقيق رؤية قطر 2030 وخلق جيل جديد من رواد الهندسة".وقال السيد جاسم الخوري، المدير التقني لمركز الأبحاث والتكنولوجيا لميرسك قطر للبترول قائلاً: " كواحدة من أكبر شركات القطاع الخاص الداعمة لمهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الدولة، نقوم في ميرسك بالتركيز على تطوير الطاقات البشرية للجيل القادم، إضافةً إلى استخراج آمن وفعال لأكثر من 40% من إنتاج البترول في الدولة من منشآت حقل نفطي بحري فريد. وأثنى على إطلاق المجلة قائلاً " نحن سعيدون لقيامنا بإنشاء منتدى الكتروني لخبراء التعليم في المنطقة والعالم، لنشر أعمالهم وآخر ماتوصلوا إليه من نتائج من خلال مجلة علوم التعليم الهندسي كمنتدى إبداعي وسيط. كما نعربُ عن فخر ميرسك قطر للبترول بإنشاء هذه المجلة في قطر ونشرها من قبل ناشر محلي" كما أكدّ بأن مجلة علوم التعليم الهندسي هي أول مجلة من نوعها في المنطقة

أعلنت الهيئة العامة للسياحة وغرفة قطر اليوم، السبت، عن تنظيم ملتقى لقطاع السياحة في يناير المقبل يستهدف دعم أصحاب الشركات السياحية المحلية وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب نحو قطاع السياحة. وسيسعى الملتقى للحصول على آراء المختصين وأصحاب التجربة في هذا القطاع ومن ضمنهم لجنة السياحة والمعارض التابعة لغرفة قطر، حيث ستصب آراؤهم في مشروع تطوير آلية ترخيص تساهم بشكل فعّال في تحسين تجربة المستثمرين الساعين للمشاركة في تنمية قطاع السياحة في قطر. وتتولى الهيئة العامة للسياحة عملية ترخيص شركات السفر والسياحة والمنشآت والأنشطة السياحية والفنادق، إضافة إلى المعارض ومنظميها. وباعتبارها الكيان الحكومي المسؤول عن التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي ناضج ومستدام في قطر، تقوم الهيئة بوضع آليات لضمان عمل المؤسسات السياحية وفقاً لأعلى المعايير مع الترويج لثقافة قطر وتراثها وهويتها. وبحسب بيانات الهيئة العامة للسياحة، فقد قامت الهيئة بترخيص 97 منشأة سياحية خلال هذا العام (2015) وحده، من بينها فنادق وشركات السياحة والسفر وشركات إدارة الوجهة، كما قامت بتجديد ترخيص 167 منشأة أخرى. وقامت الهيئة أيضاً بترخيص ما يقارب من 241 معرضاً وفعالية من ضمنها فعاليات خيرية، إضافة إلى 90 شركة لتنظيم المعارض. وسيوفر الملتقى وسيلة للهيئة العامة للسياحة وغرفة قطر لضمان أن عمليات الترخيص الجديدة تلبي احتياجات المؤسسات السياحية وتخفف من أي ضغوطات أو تحديات قد يواجهونها. ومنذ إطلاق "إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة" في عام 2014 قامت الهيئة العامة للسياحة بتطوير عمليات الترخيص لجعلها أكثر سلاسة للمستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية. ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها تقليص زمن الحصول على ترخيص سياحي من عدة أسابيع إلى يومين فقط، شريطة أن يمتلك مقدمو طلبات الترخيص الأوراق اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى كإدارة الدفاع المدني ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، ومن المتوقع أن يساهم النظام الجديد في رفع مستوى الانسيابية في عملية الحصول على التراخيص السياحية. وخلال عام 2015، ضاعفت الهيئة العامة للسياحة جهودها لجذب الاستثمارات لقطاع السياحة في قطر حيث أنشأت قسم تشجيع الاستثمارات السياحية الذي سيطلق العديد من المبادرات مع بداية 2016 ومن بينها "دليل الاستثمار السياحي". وستسلط هذه المبادرة الضوء على فرص الاستثمار في قطر وتوجه المستثمرين نحو المجالات ذات الأولوية للهيئة العامة للسياحة، كما ستزودهم بدليل يشرح لهم كيفية إنشاء شركة سياحية في الدولة. وعلى المستوى المحلي قامت الهيئة العامة للسياحة بالشراكة مع بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال بإطلاق تجريبي لحاضنة أعمال متخصصة في شركات السياحة، والتي شهدت افتتاح تسع شركات، وتتطلع للترحيب بالمزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة عند إطلاقها رسمياً في 2016.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات نيسان طراز جوك – صني – ميكرا- سنترا- إكس تيرا موديلات 2013 وحتى 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في مفتاح تشغيل المحرك. وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي تم بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.