فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44700 9.80800 دينار كويتي 11.73200 12.10500 دولار أسترالي 2.51690 2.66550 دولار كندي 2.58760 2.71370 فرنك سويسري 4.43010 4.63050 يوان صيني 0.51080 0.55510 كرونة دنماركية 0.52800 0.61350 جنيه مصري 0.06420 0.07780 يورو 4.09950 4.36390 جنيه استرليني 4.78500 5.09210 دولار هونج كونج 0.44180 0.49370 روبية هندية 0.03730 0.03980 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02250 0.02380 وون كوريا 000000 0.00310 درهم مغربي 0.38710 0.42140 رينغيت ماليزي 0.84150 0.90940 كرونة نرويجية 0.35380 0.41960 دولار نيوزيلندي 2.10690 2.23180 بيسو فلبيني 0.05510 0.06230 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.35910 0.42350 دولار سنغافوري 2.81110 2.93770 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.23040 1.35080 الليرة التركية 0.07000 0.08330 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.22180 0.24330

احتفلت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالاختتام الناجح لحملتها الخاصة ببطاقات الخصم من ماستركارد، بتسليم الجائزة الكبرى المتمثلة في سيارة ماكلارين أرتورا سبايدر 2026 الجديدة كليًا إلى السيد ناصر عبدالهادي الهاجري خلال حفل خاص بحضور عدد من كبار المسؤولين في كل من QNB وماستركارد. وتهدف الحملة، التي استمرت خلال الفترة من 17 مايو 2026 إلى 2 يوليو 2026، إلى مكافأة العملاء على استخدام بطاقات QNB ماستركارد للخصم المباشر في مشترياتهم اليومية. وقد تم إجراء السحب الرسمي لاختيار الفائز بإشراف وحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. وتعليقًا على نجاح الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نتقدم بأحر التهاني إلى عملينا السيد ناصر عبدالهادي الهاجري، الفائز المحظوظ بسيارة ماكلارين أرتورا سبايدر. وفي إطار التزامنا المتواصل بمكافأة عملائنا، نظمنا هذه الحملة التي صُممت لتقديم قيمة استثنائية لهم ومكافأتهم على ولائهم المستمر. وفي QNB، نواصل سعينا للارتقاء بالتجربة المصرفية من خلال تقديم خدمات عالمية المستوى، إلى جانب مكافآت استثنائية تثري حياة عملائنا». ومن جانبه، قال إرديم شاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت: «في ماستركارد، نلتزم بتقديم تجارب دفع رقمية تتسم بالسلاسة وتمنح حاملي البطاقات قيمة مضافة في حياتهم اليومية. وانطلاقًا من شراكتنا الممتدة مع مجموعة QNB، هدفت حملتنا المشتركة إلى تحويل الإنفاق اليومي إلى فرص استثنائية.» وتوفر بطاقات الخصم QNB ماستركارد للعملاء حلول دفع آمنة ومريحة، مدعومة بمجموعة من المزايا والامتيازات المصممة لتعزيز تجارب الإنفاق محليًا ودوليًاً.

-187.8 مليون ريال أرباح الشركات بنمو بلغ 13 % مع نهاية العام 2025 بلغت موجودات شركات التمويل الإسلامية 2.6 مليار ريال بارتفاع بلغ 3.9 % مقارنة بالعام 2024. ووفقا لتقرير التمويل الاسلامي 2025 الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، فقد ارتفعت أصول شركة الجزيرة بنسبة 9.1 %، وأصول الأولى للتمويل هامشيا بنسبة 0.7 %، فيما انخفضت أصول شركة بيت التمويل القطري بنسبة 7.3 %. وحسب التقرير، فقد كان لارتفاع موجودات شركات التمويل الإسلامية العام أثر على تعديل خط النمو السنوي، حيث أصبح معدل النمو السنوي المركب خلال السنوات الخمس (2021 - 2025 ) لمجموع هذه الشركات إيجابيا - وإن كان هامشيا- بمعدل 0.7 %، وقد بلغ معدل النمو المركب خلال الفترة في شركة الجزيرة 1.4 %، وفي الأولى للتمويل 0.7 %، في حين كان سالبا في بيت التمويل القطري بمعدل 6.9 %. وفي مجال التمويلات، فقد ارتفع حجم التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الإسلامية خلال العام 2025 بنسبة لافتة بلغت 10.3 %، حيث تجاوزت 2 مليار ريال، وكان هذا الارتفاع العام مدفوعا بالنمو الذي حصل في تمويلات شركة الجزيرة بنسبة 18.9 %، وقد ارتفعت تمويلات الأولى للتمويل بنسبة 3.9 %، في حين انخفضت التمويلات في بيت التمويل بنسبة 11.1 %. وخلال السنوات الخمس الماضية 2021 - 2025 كان معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الإسلامية إيجابيا بمعدل 3.4 %، وعلى مستوى الشركات كان معدل النمو السنوي المركب خلال هذه الفترة في شركة الجزيرة 5.4 %، وفي الأولى للتمويل 2 %، في حين كان سالبا في بيت التمويل بمعدل 24.4 %. وفيما يخص الإيرادات، فقد ارتفعت إيرادات شركات التمويل الإسلامية في العام 2025 بنسبة 4.6 %، حيث بلغت 290 مليون ريال، وشكلت إيرادات الأنشطة التمويلية نحو 85 % من إجمالي هذه الإيرادات. وقد كان الأداء متباينا بين هذه الشركات، فقد حققت شركة الجزيرة للتمويل نموا في إيراداتها بنسبة 7.2 %، ونمت إيرادات الأولى للتمويل بنسبة 3 %، في حين انخفضت إيرادات بيت التمويل بنسبة 27 %. وخلال الفترة 2021 - 2025 بلغ معدل النمو المركب لإيرادات شركات التمويل الإسلامية 5.7 %، وعلى مستوى شركات التمويل الإسلامية كان معدل النمو المركب خلال الفترة إيجابيا في شركة الجزيرة بمعدل 6.5 %، وفي الأولى للتمويل 5.5 %، في حين كان سالبا في بيت التمويل بمعدل 26.2 %. وحققت شركات التمويل الإسلامية أرباحا بلغت 187.8 مليون ريال بنمو بلغ 13 % مقارنة بالعام 2024، وقد تباينت نتائج أعمال هذه الشركات خلال العام 2025، فحققت الجزيرة للتمويل نموا في أرباحها بنسبة بلغت 16.3 %، وبلغ صافي أرباحها 78.7 مليون ريال. ونمت أرباح الأولى للتمويل بنسبة 4.8 % وحققت أرباحا بلغت 116.2 مليون ريال. في حين تقلصت خسائر بيت التمويل لتصل إلى 7 ملايين ريال.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عزمها الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 يونيو ‎2026، وذلك في 13/‏08/‏2026. الجدير بالذكر بلغ صافي خسارة الشركة خلال الربع الأول من العام 541,827 ريالا مقابل صافي الخسارة 1,595,158 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم الواحد 0.0047 ريال للربع الأول من العام ‏31 مارس ‎ 2026مقابل خسارة السهم الواحد 0.0138 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر يوليو الماضي بنسبة 1.13 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 262.175 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025، التي بلغت فيها 259.233 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر يوليو 2026 بنسبة 10.3 في المئة، أي بواقع 20.6 مليار ريال، لتصل إلى 220.506 مليار ريال، مقارنة بـ199.833 مليار ريال بالفترة ذاتها من عام 2025. بينما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 45,732 مليار ريال، لتصل إلى 93.022 مليار ريال في يوليو 2026، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025. وأظهرت البيانات ارتفاعا في مخزون الذهب مع نهاية يوليو 2026 بنحو 11.639 مليار ريال، ليصل إلى 55.792 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو 2025، الذي سجل فيه مستوى بلغ 44.153 مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 54.741 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 66.487 مليار ريال بنهاية يوليو 2026، مقارنة بالشهر ذاته في 2025 الذي سجل فيه مستوى بلغ 11.746 مليار ريال. على صعيد آخر، ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يوليو 2026 بقيمة 26 مليون ريال، مقارنة مع يوليو 2025، ليبلغ مستوى 5.204 مليار ريال في الشهر الماضي. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى «عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية»، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرَف بالاحتياطيات الدولية الكلية.

رأى بنك قطر الوطني QNB أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحافظ على قدر من المرونة في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية الراهنة، رغم تباطؤ سوق العمل وارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي، معتبرا أن اعتدال وتيرة التوظيف يمثل عودة تدريجية إلى أوضاع أكثر توازنا، وليس مؤشرا على ضعف واسع النطاق، في ظل استمرار متانة سوق العمل ودعم نمو الأجور للقوة الشرائية للأسر. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وما نتج عنه من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة أثرا سلبا على ثقة الشركات والمستهلكين، وأثارا مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن صمود سوق العمل الأمريكية يمثل عاملا حاسما في تحديد قدرة الاقتصاد على تحمل هذه الضغوط وتجنب تباطؤ أكثر حدة. وبين التقرير أن أحدث بيانات سوق العمل توفر أسبابا تدعو إلى التفاؤل الحذر، إذ لا تزال مجموعة واسعة من المؤشرات تعكس متانة أسس السوق، فيما لم يشهد معدل البطالة تغيرا كبيرا مقارنة بمتوسطه المسجل خلال العام الماضي، بما يؤكد استمرار استقرار الأوضاع العامة لسوق العمل رغم اعتدال وتيرة التوظيف. واستعرض البنك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم مرونة سوق العمل والاقتصاد الأمريكي بوجه عام، يتمثل أولها في أن الطلب على العمالة تراجع، لكنه لا يزال متسقا مع سوق عمل سليمة. وأشار في الوقت نفسه إلى أن فرص العمل المتاحة واصلت انخفاضها، لتتراجع نسبة الوظائف الشاغرة إلى عدد العاطلين عن العمل، أي عدد الوظائف المتاحة لكل عامل عاطل عن العمل، من ذروة بلغت نحو 2.0 وظيفة لكل عاطل عن العمل في أوائل عام 2022 إلى ما يقرب من 1.0 وظيفة في أحدث قراءة، وهو مستوى يتماشى بصورة عامة مع متوسط هذه النسبة قبل جائحة كورونا. ولفت التقرير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يراقب هذه النسبة عن كثب باعتبارها مقياسا لمدى ضيق أوضاع سوق العمل، إذ تشير النسبة التي تتجاوز الواحد بكثير إلى وجود عدد أكبر من الوظائف الشاغرة مقارنة بالعاطلين عن العمل، وهو ما يرتبط عادة بضغوط أقوى على الأجور، بينما تعكس النسبة القريبة من الواحد سوق عمل أكثر توازنا. في هذا السياق، أوضح البنك أن طلبات إعانة البطالة الأولية ومعدلات تسريح العمال لا تزال منخفضة مقارنة بمستوياتها التاريخية، بما يعكس استمرار الشركات في الاحتفاظ بالعاملين لديها، معتبرا أن هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد عودة الطلب على العمالة بصورة منظمة إلى مستوياته الطبيعية، وليس دخوله في مسار تدهور واسع النطاق يسبق عادة حالات الركود. أما العامل الثاني، فيتمثل في استمرار نمو الأجور في دعم القوة الشرائية للأسر، فعلى الرغم من اعتدال النمو الاسمي للأجور مقارنة بالمعدلات المرتفعة التي سجلتها السنوات الأخيرة، ظل دخل العاملين يتجاوز التضخم خلال العام الماضي، رغم التصاعد المؤقت في ضغوط الأسعار عقب صدمة الطاقة. ونوه التقرير إلى أن زيادات الأجور تجاوزت، في المتوسط، الزيادات في تكلفة المعيشة، مما أتاح للأجور الحقيقية، أي الأجور بعد احتساب أثر التضخم، مواصلة الارتفاع خلال العام الماضي. ونتيجة لذلك، حققت الأسر مكاسب مستمرة في قوتها الشرائية. وفيما يتعلق بالعامل الثالث، بين التقرير أن الذكاء الاصطناعي بدأ في إعادة تشكيل سوق العمل، إلا أن أثره الكلي لا يزال محدودا.

كشف بنك دخان عن حملة ترويجية مميّزة تتيح لعملائه الحصول على مكافأة نقدية بنسبة 10% على إجمالي إنفاقهم عند التسوّق من متاجر هارودز، أحد أشهر المتاجر الفاخرة في العالم وأبرز وجهات التسوّق في لندن، ما يعكس حرص البنك المستمر على مكافأة قاعدة عملائه المتنامية. تأتي هذه الحملة الممتدة حتى 30 سبتمبر 2026، حصريًا لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة حاملي بطاقات Visa إنفينيت الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، وبطاقات Privilege الائتمانية الصادرة من بنك دخان. وللاستفادة من المكافأة النقدية، يتعين على حاملي البطاقات المؤهلين تحقيق إجمالي إنفاق تراكمي لا يقل عن 1,000 جنيه إسترليني لدى متاجر هارودز في المملكة المتحدة بحلول 30 سبتمبر 2026. سيتم احتساب جميع المشتريات المؤهلة التي يتم تنفيذها لدى هارودز، سواء من خلال عمليات الدفع المباشر عبر نقاط البيع (POS) داخل المتجر أو المشتريات الإلكترونية عبر الإنترنت. ولضمان حصول العميل على أقصى قيمة ممكنة، يُمنح كل عميل مكافأة واحدة فقط وفق أعلى شريحة إنفاق مؤهلة تم تحقيقها خلال فترة الحملة بحد أقصى 500 جنيه إسترليني. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة الترويجية تندرج ضمن جهود بنك دخان المتواصلة لتقديم مزايا تنافسية وعروض حصرية تضيف قيمة حقيقية لعملائه، وتتجاوز نطاق الخدمات المصرفية التقليدية، بما يفتح أمامهم آفاقًا أوسع للاستمتاع بتجارب متنوعة حول العالم تتوافق مع تطلعاتهم وأسلوب حياتهم العصري.

أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن مدينة لوسيل تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية والعمرانية في الدولة، مستفيدة من اكتمال العديد من المشاريع السكنية والتجارية والترفيهية، وتوافر بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة عززت من جاذبيتها لدى المستثمرين والأفراد على حد سواء. وأوضح التقرير أن مدينة لوسيل نجحت خلال السنوات الماضية في التحول إلى نموذج متكامل للمدن الحديثة، بفضل ما تضمه من مشاريع سكنية متنوعة، ومناطق تجارية ومكتبية، ومرافق خدمية وترفيهية، مدعومة ببنية تحتية متطورة ومرافق حديثة للنقل، الأمر الذي أسهم في استقطاب شرائح مختلفة من المستثمرين والمستخدمين النهائيين الباحثين عن بيئة عمرانية متكاملة توفر جودة حياة عالية. وقال التقرير إن الفترة الحالية تشهد استمرار اهتمام المستثمرين بمتابعة الفرص المتاحة في مدينة لوسيل، لاسيما في القطاع السكني، في ظل تنوع الخيارات العقارية المتوفرة وتعدد الشرائح السعرية التي ترتبط بالمساحة والموقع والإطلالة والمطور، بما يلبي احتياجات مختلف الفئات، مؤكدًا أن النشاط العقاري خلال موسم الصيف يسير وفق وتيرته الطبيعية المعتادة التي تتسم بإعادة ترتيب الخطط الاستثمارية ودراسة الفرص المتاحة استعدادًا للمراحل المقبلة. وأضاف التقرير أن العديد من المستثمرين وشركات التطوير العقاري يواصلون تقييم الفرص المتاحة في المدينة، مستفيدين من استقرار السوق العقاري وتوافر منتجات عقارية متنوعة، وهو ما يعزز من جاذبية لوسيل باعتبارها إحدى المناطق التي تتمتع بمقومات نمو مستدام على المديين المتوسط والطويل. وتوقع تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن يشهد السوق العقاري عمومًا، ومدينة لوسيل على وجه الخصوص، تحسنًا تدريجيًا في وتيرة عمليات البيع والشراء خلال الربع الرابع من العام الجاري، مدعومًا بعودة النشاط الاقتصادي بعد موسم الصيف واستئناف العديد من المستثمرين لخططهم التوسعية والاستثمارية.

تراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا خلال الأسبوع، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، في وقت أبقت فيه الحرب بين الولايات المتحدة وإيران مخاطر الإمدادات والشحن في صدارة اهتمامات السوق. وفي المقابل، أسهم تنامي اهتمام المشترين في جنوب آسيا في تعويض فتور الطلب من اليابان والصين. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للشحنات المقرر تسليمها إلى شمال شرق آسيا في سبتمبر 20.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، انخفاضاً من 21.35 دولار في الأسبوع السابق. ويعود جانب كبير من المرونة المتاحة في السوق الفورية إلى كميات متعاقد عليها من الولايات المتحدة، يعيد مشترون صينيون ويابانيون بيعها في السوق بدلاً من استلامها. وارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة، في ظل حالة من عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات الجارية بشأن ترتيبات السيطرة على مضيق هرمز وإعادة فتحه أمام حركة الملاحة، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية. وعند التسوية، بلغت العقود الآجلة لخام برنت 83.55 دولار للبرميل، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التداولات عند 78.18 دولار للبرميل. وعلى الرغم من مكاسب الجمعة، سجل الخامان خسائر أسبوعية، إذ تراجع برنت بنسبة 7.3 %، مقابل انخفاض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.7 %، بحسب تقرير نشرته مؤسسة العطية للطاقة.

رأى بنك قطر الوطني /QNB/ أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحافظ على قدر من المرونة في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية الراهنة، رغم تباطؤ سوق العمل وارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي، معتبرا أن اعتدال وتيرة التوظيف يمثل عودة تدريجية إلى أوضاع أكثر توازنا، وليس مؤشرا على ضعف واسع النطاق، في ظل استمرار متانة سوق العمل ودعم نمو الأجور للقوة الشرائية للأسر. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وما نتج عنه من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة أثرا سلبا على ثقة الشركات والمستهلكين، وأثارا مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن صمود سوق العمل الأمريكية يمثل عاملا حاسما في تحديد قدرة الاقتصاد على تحمل هذه الضغوط وتجنب تباطؤ أكثر حدة. وبين التقرير أن أحدث بيانات سوق العمل توفر أسبابا تدعو إلى التفاؤل الحذر، إذ لا تزال مجموعة واسعة من المؤشرات تعكس متانة أسس السوق، فيما لم يشهد معدل البطالة تغيرا كبيرا مقارنة بمتوسطه المسجل خلال العام الماضي، بما يؤكد استمرار استقرار الأوضاع العامة لسوق العمل رغم اعتدال وتيرة التوظيف. واستعرض البنك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم مرونة سوق العمل والاقتصاد الأمريكي بوجه عام، يتمثل أولها في أن الطلب على العمالة تراجع، لكنه لا يزال متسقا مع سوق عمل سليمة، حيث تباطأت وتيرة خلق الوظائف خلال العام الماضي، وأصبحت الشركات أكثر حذرا في توسيع قواها العاملة في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين وضعف الثقة في بيئة الأعمال. وأشار في الوقت نفسه إلى أن فرص العمل المتاحة واصلت انخفاضها، لتتراجع نسبة الوظائف الشاغرة إلى عدد العاطلين عن العمل، أي عدد الوظائف المتاحة لكل عامل عاطل عن العمل، من ذروة بلغت نحو 2.0 وظيفة لكل عاطل عن العمل في أوائل عام 2022 إلى ما يقرب من 1.0 وظيفة في أحدث قراءة، وهو مستوى يتماشى بصورة عامة مع متوسط هذه النسبة قبل جائحة كورونا. ولفت التقرير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يراقب هذه النسبة عن كثب باعتبارها مقياسا لمدى ضيق أوضاع سوق العمل، إذ تشير النسبة التي تتجاوز الواحد بكثير إلى وجود عدد أكبر من الوظائف الشاغرة مقارنة بالعاطلين عن العمل، وهو ما يرتبط عادة بضغوط أقوى على الأجور، بينما تعكس النسبة القريبة من الواحد سوق عمل أكثر توازنا. في هذا السياق، أوضح البنك أن طلبات إعانة البطالة الأولية ومعدلات تسريح العمال لا تزال منخفضة مقارنة بمستوياتها التاريخية، بما يعكس استمرار الشركات في الاحتفاظ بالعاملين لديها، معتبرا أن هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد عودة الطلب على العمالة بصورة منظمة إلى مستوياته الطبيعية، وليس دخوله في مسار تدهور واسع النطاق يسبق عادة حالات الركود. أما العامل الثاني، فيتمثل في استمرار نمو الأجور في دعم القوة الشرائية للأسر، فعلى الرغم من اعتدال النمو الاسمي للأجور مقارنة بالمعدلات المرتفعة التي سجلتها السنوات الأخيرة، ظل دخل العاملين يتجاوز التضخم خلال العام الماضي، رغم التصاعد المؤقت في ضغوط الأسعار عقب صدمة الطاقة. ونوه التقرير إلى أن زيادات الأجور تجاوزت، في المتوسط، الزيادات في تكلفة المعيشة، مما أتاح للأجور الحقيقية، أي الأجور بعد احتساب أثر التضخم، مواصلة الارتفاع خلال العام الماضي. ونتيجة لذلك، حققت الأسر مكاسب مستمرة في قوتها الشرائية، وهو ما ساعد على دعم الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وبذلك تواصل القوة الشرائية للأسر دعم الطلب المحلي وتعزيز صمود الاقتصاد الأمريكي بوجه عام. وفيما يتعلق بالعامل الثالث، بين التقرير أن الذكاء الاصطناعي بدأ في إعادة تشكيل سوق العمل، إلا أن أثره الكلي لا يزال محدودا. ولفت البنك في هذا الصدد إلى أن التبني السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي أدى إلى تغيير أنماط التوظيف في عدد متزايد من القطاعات، ولا سيما في الوظائف التي تنطوي على مهام معرفية روتينية، مثل الدعم الإداري وخدمة العملاء وتطوير البرمجيات، في الوقت الذي استمر فيه الطلب على العاملين ذوي المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والمهارات التقنية المتقدمة في الارتفاع. ورأى التقرير أن الأدلة لا تزال محدودة على أن الذكاء الاصطناعي أضعف أوضاع سوق العمل بصورة ملموسة، رغم المخاوف الواسعة بشأن إحلال الوظائف، موضحا أن معدلات التوظيف تواصل ارتفاعها، فيما تبقى البطالة قريبة من مستويات تتسق مع التوظيف الكامل، كما تظل معدلات تسريح العمال منخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية. واعتبر أن الأدلة المتاحة تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يسهم في المقام الأول في إعادة تشكيل تركيبة الوظائف والمهارات التي يطلبها أصحاب العمل، دون أن يؤدي حتى الآن إلى تقليص مستوى التوظيف الإجمالي. وخلص البنك في تحليله إلى أن الاعتدال الأخير في سوق العمل الأمريكية يعكس عودة إلى مستويات أكثر طبيعية، وليس ضعفا واسع النطاق، في ظل توازن الطلب على العمالة واستمرار نمو الأجور في دعم القوة الشرائية للأسر، فيما لا يزال تأثير الذكاء الاصطناعي على إجمالي التوظيف محدودا، معتبرا أن متانة سوق العمل تتيح استمرار دعم الإنفاق الاستهلاكي وتعزز قدرة الاقتصاد الأمريكي على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة.

أعلن البنك الدولي، اليوم، أن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك ‏وافق أمس على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية ‌‏(‏IDA‏) لدعم سوريا في بناء أسس قطاع مالي حديث وآمن ومعتمد رقميا. وقال البنك في بيان نشر على موقعه الرسمي: إن مشروع تحديث القطاع ‏المالي في سوريا، سيدعم الاستثمارات التي من شأنها أن تسهم في جعل ‏المعاملات المالية أكثر أمانا وسرعة وشفافية، مع تهيئة الظروف لتحسين ‏الوصول إلى الخدمات المالية.‏ وأوضح البيان أن القطاع المالي في سوريا لا يزال يواجه تحديات ومعوقات، منها اعتماده بشكل كبير على النقد مع حد أدنى من الوساطة المالية، وبنيته ‏التحتية القديمة للدفع الرقمي، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات، ‏وإعاقة الوصول إلى التمويل، والحد من إعادة ربط سوريا بالقنوات المالية ‏الدولية اللازمة للتجارة والاستثمار. ‏ واعتبر أن وجود نظام مالي فعال هو أمر حيوي ومهم للتعافي، إذ يتيح ‏صرف الأجور والمعاشات التقاعدية، والتحويلات المالية، والمعاملات ‏التجارية، ويسهل التجارة والاستثمار، ويضمن وصول المساعدات الإنسانية ‏والتنموية بشكل آمن وشفاف، ويحسن تحصيل الإيرادات العامة والمدفوعات ‏الحكومية.‏ وأكد البنك الدولي أن مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا سيدعم تحديث البنية ‏التحتية المالية الأساسية، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي، والجهود المبذولة ‏لتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة، كما سيعزز القدرة التشغيلية للبنك المركزي السوري.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) 4,300 دولار فيما وصل سعر الفضة 65 دولاراً، بحسب الجزيرة عاجل عبر منصة إكس، وسط ترقب المستثمرين لتحركات أسواق الطاقة وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار الفائدة. وفي وقت سابق اليوم حافظ الذهب في المعاملات الفورية على مستواه عند 4235.57 دولار للأوقية (الأونصة)، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 4.8%، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 4293.80 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4%، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) لتصل إلى 61.26 دولار للأوقية، والبلاتين بنسبة 0.5% إلى 1720.75 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1363.50 دولار.

بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر أكتوبر القادم 79 دولارا و78 سنتا. وشهد سعر نفط عمان ارتفاعا بلغ دولارين و 34 سنتا مقارنة بسعر أمس الخميس والبالغ 77 دولارا و 44 سنتا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ 79 دولارا و9 سنتات للبرميل، منخفضا بمقدار 22 دولارا و91 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو الماضي.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 1.89 دولار ليبلغ 72.44 دولار للبرميل في تداولات أمس الخميس مقابل 74.33 دولار أمس الأول، وذلك وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.10 دولار لتبلغ 82.49 دولار للبرميل فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.07 دولار لتبلغ 77.29 دولار.

استقر سعر الذهب اليوم متجها نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية له منذ يناير الماضي، وسط ترقب المستثمرين لتحركات أسواق الطاقة وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، بحثا عن مؤشرات بشأن مسار الفائدة. وحافظ الذهب في المعاملات الفورية على مستواه عند 4235.57 دولار للأوقية (الأونصة)، محققا مكاسب أسبوعية بلغت 4.8 بالمئة، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة إلى 4293.80 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة لتصل إلى 61.26 دولار للأوقية، والبلاتين بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1720.75 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1363.50 دولار. ويعد الذهب أحد الأصول المستخدمة للتحوط من التضخم، غير أن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يقلل من جاذبيته، لكونه لا يدر عائدا.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات اليوم، في ظل متابعة الأسواق للتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز الذي يعبر من خلاله نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 99 سنتا أو ما يعادل 1.2 ‌بالمئة لتصل إلى 83.48 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 85 سنتا أو ما يعادل 1.1 بالمئة لتصل إلى 78.84 دولار. وجاء هذا الارتفاع بعد أن أنهت العقود الآجلة للنفط تعاملات أمس الخميس على مكاسب تجاوزت ثلاثة دولارات للبرميل.

أعلن بنك دخان أسماء الفائزين في سحب شهر أغسطس 2026 الخاص بحساب التوفير ثراء المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد إجراء السحب يوم 4 أغسطس 2026 بالمقر الرئيسي للبنك، تحت إشراف وبحضور ممثلين من إدارة التراخيص النوعية ومراقبة السوق بوزارة التجارة والصناعة. في سحب هذا الشهر، فاز كل من محمد يوسف الجابر وعائشة مبارك المعاضيد، بجائزة قدرها 20,000 ريال قطري لكل منهما، بينما فاز العملاء التالية أسماؤهم بجائزة قيمة كل منها 5,000 ريال قطري، وهم: فاطمة شكري، حسن إبراهيم الكواري، أسامة عرفان درة، عائشة عبدالله المطوع، محمد عبد القادر، مارك جيرسين ماليجيا، عايض حسن القحطاني، كانوكبورن جانثورَت، شيخ محمد منوّرالدين، عرفان ملك ملك، منصور حسين منصوري، روضة علي النعمة، راشد ربيع الكبيسي، فرحان مرسال الشمري، عبدالله ضمن المهندي، جمانة أحمد أبو خديجة، علي أيت حسين، خلفان علي الكعبي، محمد عصام جاد الله، ماجد طعان الخليفي، زين خالد خليل، عائشة سعيد النعيمي، نور علي المري، حسن إمام شيخ، محمد عبد المطلب الحلواني، أسماء خلف الخويطر، هيا خليفة الخليفي، هند علي الخاطر، مريم محمد فخرو، سارة عبدالله الحسن، هيام حسن السعدي، عبدالرحمن فهد الأنصاري، عواطف إبراهيم علي، محمد عقيل الصالح، غالية محمد هيكل، حسن عيسى عيسى، الشيخ فيصل بن تركي آل ثاني، مرزوق راشد العبدالله، منير محمد غزالي، علي صالح أبوسويد، شريفة نعمان العمادي، عبدالرحمن محمد الأنصاري، دلال علي اليزيدي، ميثة حمد البنعلي، الفاتح أحمد محمد، أحمد عبد اللطيف المهندي، رعد سمير غيث، وفاء عبدالله السليطي، جيمي ألزاتي، خالد جابر الجابر، محسنة علي النابت، هند مبارك الأحمد، شامون جليل شيخ، خالد حسين عباسي، بشدار رمضان مولود، خالد غازي، لانسيتا فيرناندس، راشد علي المري، جوزيف بيبي، علي محمد المهندي. يواصل بنك دخان العمل بنهج يركز على العملاء من خلال زيادة قيمة وعدد الجوائز المقدّمة لعملائه عبر حساب التوفير ثراء، ومكافأتهم على ثقتهم واختيارهم البنك كخيار مصرفي مفضل في قطر. حتى 31 ديسمبر 2026، تتيح حملة هذا الحساب لعام 2026 لعدد أكبر من العملاء المزيد من فرص الفوز بجوائز قيّمة، يأتي في مقدمتها 4 جوائز كبرى قيمة كل منها 1,000,000 ريال قطري، إلى جانب باقة من الجوائز الشهرية تشمل جائزتين بقيمة 20,000 ريال قطري، و60 جائزة بقيمة 5,000 ريال قطري، يتم السحب عليها وفق جدول زمني محدد على مدار العام. ويمكن للعملاء والمهتمين فتح حساب التوفير ثراء بسهولة، عبر الموقع الإلكتروني لبنك دخان أو تطبيق الجوال أو زيارة أي من فروع البنك في قطر، إذ يتم إشراكهم تلقائيًا في سحوبات هذه الحملة بمجرد استيفاء شروط الأهلية المحددة. ولمزيد من التفاصيل حول مزايا هذا الحساب، يمكنهم التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 8008555 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 5.40 % خلال الأسبوع الجاري، ليصل إلى 4262.84000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب صعد من 4044.38870 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 7.60 % ليبلغ 62.06790 دولار للأوقية، مقارنة بـ57.68190 دولار في بداية الأسبوع.

تجاوزت التداولات العقارية في قطر خلال الفترة من 26 إلى 30 يوليو الماضي 333 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، فقد شهدت بلدية الدوحة تنفيذ أكبر الصفقات العقارية من حيث القيمة بـ163 مليون ريال، فيما نفذت بلدية الشمال صفقات عقارية أقل بمليون ريال فقط. ونفذت بلدية الدوحة أكبر عدد صفقات بنحو 53 صفقة، فيما سجلت الشمال صفقة واحدة فقط خلال الأسبوع. وبشأن حجم تداول الوحدات السكنية، فقد بلغ نحو 67 مليون ريال خلال الفترة نفسها. وعلى مستوى المناطق بالوحدات السكنية، جاءت اللؤلؤة في صدارة المناطق من حيث قيمة المبيعات العقارية بـ34 مليون ريال قطري فيما سجلت أم العمد أقل قيمة مبيعات بـ3 ملايين ريال قطري. ومن حيث عدد صفقات البيع سجلت لوسيل69 أعلى نشاط بـ14 صفقة بينما جاءت أم العمد الأقل نشاطا بصفقتين فقط. وشملت التداولات العقارية الوحدات السكنية خلال الفترة من 12 إلى 23 يوليو الماضي (أسبوعان) 748 مليون ريال.

أعلنت شركة قطر لصناعة الألومنيوم «قامكو» عن تحقيق صافي ربح قدره 219 مليون ريال قطري عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، وبعائد على السهم قدره 0.039 ريال قطري. وواصلت البيئة الاقتصادية الكلية خلال النصف الأول من عام 2026 تأثرها بتداعيات الصراع الإقليمي المستمر، الذي ظل يُلقي بظلاله على أسواق السلع العالمية، ولا سيما صناعة الألمنيوم. وقد أسهمت الاضطرابات المتواصلة في تدفقات التجارة الدولية، مقترنةً بالتحديات القائمة في مجالي الشحن والخدمات اللوجستية، في تعميق حالة التقلب وعدم اليقين التي خيّمت على الأسواق. وعلى الرغم من هذه الظروف التشغيلية، بقي الطلب الأساسي على الألمنيوم متيناً، مدفوعاً بالنمو المتواصل في احتياجات قطاعات البنية التحتية والتشييد والبناء وصناعة السيارات والتحول في مجال الطاقة. وقد أسهمت هذه العوامل في إبقاء أسعار الألمنيوم على مسار تصاعدي، بما عزّز مكانته كمعدن إستراتيجي تتجاوز أهميته حدود الاستخدام الصناعي التقليدي، ليغدو ركيزةً أساسيةً للتنمية الاقتصادية ومحركاً رئيسياً للتحول الصناعي المستدام. وفي ظل هذه الظروف، واصل المنتجون التركيز على الانضباط التشغيلي، وترشيد التكاليف، والحفاظ على المرونة اللازمة للتعامل بكفاءة مع ما يكتنف المشهد الاقتصادي الكلي من تعقيد ممتد وضبابية مستمرة. وسجل المشروع المشترك خلال النصف الأول من عام 2026 انخفاضاً في أحجام الإنتاج والمبيعات مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025، في انعكاسٍ لتراجع النشاط التشغيلي. ونتيجةً لذلك، تراجعت الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الأرباح على أساس سنوي، وقد تم التخفيف جزئياً من هذه التأثيرات من خلال تبني حلول لوجستية بديلة. وانخفض صافي أرباح شركة قامكو خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، ويُعزى ذلك بصورة رئيسية إلى تراجع أحجام المبيعات نتيجة انخفاض النشاط التجاري في ظل استمرار الصراع الإقليمي، وهو ما فاق أثر الارتفاع المسجل في متوسط أسعار البيع خلال الفترة. وفي المقابل، انخفضت التكاليف التشغيلية، مدفوعةً أساساً بتراجع أحجام المبيعات وانخفاض تكاليف المواد الخام. وعمل المشروع المشترك خلال الفترة بطاقة إنتاجية مخفضة نتيجة استمرار النزاع الإقليمي والقيود المرتبطة بالشحن، مما أدى إلى انخفاض أحجام الإنتاج والمبيعات. وقد تم التخفيف جزئياً من هذه التأثيرات من خلال تبني حلول لوجستية بديلة. وظلت الصحة والسلامة على رأس أولويات المشروع المشترك، مع مواصلة الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة في جميع العمليات، تأكيداً لالتزامه بموثوقية الأصول وترسيخ التميز التشغيلي والحفاظ على استدامة الأداء. وحافظت قامكو على متانة مركزها المالي كما في 30 يونيو 2026، مرتكزة على أرصدة نقدية ومصرفية وفيرة، بما يشمل حصتها النسبية من النقد المحتفظ به لدى المشروع المشترك. وقد حافظت الشركة على متانة مركزها من السيولة رغم سداد توزيعات الأرباح المتعلقة بالسنة المالية 2025. وخلال النصف الأول من عام 2026، بلغت حصة قامكو من التدفقات النقدية التشغيلية التي حققها المشروع المشترك 102 مليون ريال قطري، فيما بلغ إجمالي التدفقات النقدية الحرة 33 مليون ريال قطري. وتستضيف شركة قامكو مؤتمرًا هاتفيًا يُدعى إليه المستثمرون لعرض نتائجها المالية الأخيرة للنصف الأول من عام 2026، وفرص الأعمال، وغيرها من المسائل، وذلك في يوم الخميس، الموافق 13 أغسطس 2026 في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت الدوحة. وسيتم نشر العرض التقديمي الخاص بعلاقات المستثمرين الذي سيصاحب المؤتمر الهاتفي على صفحة الأداء المالي ضمن قسم علاقات المستثمرين بالموقع الإلكتروني لشركة قامكو.