أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق أحدث حملة ترويجية لتمويل السيارات لعام 2026، والتي تتيح للعملاء فرصة فريدة لاقتناء سيارات «تويوتا» و»لكزس» بنسبة أرباح تمويل تبلغ 0%، في خطوة جديدة تعكس التزام البنك الدائم بتقديم منتجات مصرفية مبتكرة تمزج بين القيمة الاقتصادية العالية والمرونة التمويلية الاستثنائية. وتأتي هذه الحملة، التي تستمر لغاية 31 ديسمبر 2026، لتلبي رغبات شرائح واسعة من العملاء الراغبين في امتلاك سيارات تويوتا ولكزس بمعايير ميسرة ومحفزة، حيث تتضمن الحملة باقة متكاملة من المزايا التنافسية أبرزها التمويل بأرباح 0%، وتقديم تأمين شامل على السيارة لمدة عام كامل، فضلاً عن فترات سداد ميسرة ومرنة تصل إلى 5 سنوات للعملاء القطريين، و4 سنوات للعملاء المقيمين. وأكد السيد طلال الجيدة مدير المنتجات المصرفية في الدولي الإسلامي تعليقاً على إطلاق الحملة «أن هذا العرض المتميز يأتي استجابة مباشرة لتطلعات العملاء وحرصاً متواصلاً على مكافأتهم بحلول تمويلية مبتكرة تواكب أحدث المعايير المصرفية». وقال: «نحن في الدولي الإسلامي نضع دائماً تطلعات عملائنا في صدارة أولوياتنا، ونسعى باستمرار لابتكار منتجات وعروض تمنحهم قيمة مضافة حقيقية، وشراكتنا المتميزة مع وكلاء تويوتا ولكزس تتيح لنا اليوم تقديم واحدة من أفضل الحملات التمويلية في السوق المحلية، والتي تم تصميمها بعناية لتتناسب مع أنماط الحياة المختلفة لعملائنا، سواء من حيث نسب الأرباح التنافسية التي تبلغ صفراً بالمائة، أو عبر حزمة التسهيلات والمزايا الشاملة كالتأمين المجاني لفترة عام كامل «. وأضاف الجيدة: «لقد حرصنا على أن يكون العرض مرناً وشاملاً لمختلف الفئات، موفرًا خيارات تمويلية متعددة تتناسب مع احتياجات كل من عملائنا القطريين والمقيمين على حد سواء، إذ يتيح للعملاء حرية الاختيار بين باقات متعددة تشمل طرازات فاخرة مثل لكزس، ولاند كروزر، ولاند كروزر الهجينة، وبرادو، وباقي طرازات تويوتا، مع خيارات مرنة للدفعة المقدمة تتراوح بين السداد بدون دفعة مقدمة أو بدفعة مقدمة 20%، وفترات سداد تمتد حتى 5 سنوات، فضلاً عن تخصيص باقات تنافسية متكاملة تشمل كافة طرازات السيارات المشمولة في العرض».

استقبل سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سعادة السيد أدولفو أورسو، وزير الشركات و»صنع في إيطاليا» بالجمهورية الإيطالية، بحضور سعادة السيد باولو توسكي، سفير الجمهورية الإيطالية لدى دولة قطر، وعدد من المسؤولين من الجانبين. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والجمهورية الإيطالية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومناقشة الفرص المشتركة في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته، إلى جانب استكشاف آفاق التعاون في مجالي الصناعة الرقمية والاقتصاد الرقمي، ودعم تبادل الخبرات وتطوير الشراكات بين الجهات والشركات العاملة في المجالات الرقمية في البلدين وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية مواصلة تطوير التعاون مع الجمهورية الإيطالية، وتوسيع نطاق الشراكة بين الجانبين في المجالات الرقمية والتكنولوجية ذات الأولوية. وقال سعادته: «تمثل الشراكة مع الجمهورية الإيطالية فرصة مهمة للانتقال بالتعاون الرقمي إلى مستوى أكثر تقدماً، من خلال تطوير مجالات عمل مشتركة في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته، والصناعة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تعزيز الربط بين الشركات والمؤسسات في البلدين. ونتطلع إلى تحويل هذه الفرص إلى شراكات ومشاريع عملية، ودعم حضور الشركات الناشئة في المنصات الدولية، بما يوسع نطاق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين.» كما تناول اللقاء فرص تعزيز التواصل بين الشركات التقنية ورواد الأعمال في البلدين، وتشجيع إقامة شراكات تسهم في توسيع نطاق التعاون التجاري والتقني، والاستفادة من الفرص التي توفرها السوق القطرية والمنصات الدولية التي تستضيفها الدولة للتواصل بين الشركات والمستثمرين والمبتكرين. وناقش الجانبان كذلك سبل تعزيز مشاركة الشركات الإيطالية والشركات الناشئة في النسخة الثانية من مؤتمر MWC الدوحة 2026 وقمة الويب قطر 2027، بما يسهم في دعم حضورها، وإتاحة المجال أمامها للتواصل مع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكات ضمن بيئة ريادة الأعمال والابتكار العالمية.

أغلقت البورصة تعاملات أمس على انخفاض؛ بضغط تراجع 6 قطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.54% ليصل إلى النقطة 9209.53، فاقداً 49.77 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بـ1.21%، بينما ارتفع قطاع الاتصالات وحيداً بـ0.07% ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم «العامة» تراجعات الأسهم البالغ عددها 38 سهماً بـ5.71%، وارتفع سعر 9 أسهم على رأسها «السينما» بـ8.70%، واستقر سعر 7 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 7.55 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 23.73 مليون ريال.

أعلنت وزارة المواصلات أن قطاع شؤون النقل البري أنجز 3,805 معاملات خدمية خلال الربع الثالث من 2026 وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على منصة «إكس» أن المعاملات المنجزة توزعت على 749 معاملة لتراخيص النقل البري 908 معاملة لتخطيط النقل البري، 1388 معاملة في مجال شؤون الطرق إضافة إلى 760 معاملة في مجال شؤون النقل العام. وأكدت الوزارة أن الخدمات المقدمة شملت عددا من الأنشطة، من بينها إصدار الموافقات المبدئية لأنشطة تأجير السيارات، والنقليات، والليموزين، إلى جانب طلبات نظام رخص البناء، والموافقة علـــــــــى معامـــــلات تخطيط شبكات النقل البري، وإعداد الدراســـــــــات المــــــرورية. وتضمنت الخدمات معالجة البلاغات المتعلقة بعيوب الطرق، ومتابعة إجراءات سلامة الطرق، وتركيب اللوحات الإرشادية، إضافة إلى خدمات تغيير مواقف الحافلات، وخدمة الحافلات، ومتابعة سلامة سكك الحديد. وأبرز الخدمات المقدمة: الموافقات المبدئية لأنشطة تأجير السيارات وطلبات نظام رخص البناء وكشف على عيوب الطرق وسلامة سكك الحديد والنقليات والموافقة على معاملات تخطيط شبكات النقل البري والسلامة على الطرق وتغيير مواقف الحافلات والليموزين والدراسات المرورية ولوحات إرشادية وخدمة الحافلات.

نوهت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بديناميكيات التمويل الإيجابية بالسوق القطري، وإصلاحات السوق، وتوقعت أن يسهم ربط السوق بنظام يوروكلير للسندات الحكومية والصكوك المؤهلة بالريال في تنويع استثمارات المستثمرين، وزيادة السيولة. وكان مصرف قطر المركزي قد أعلن قبل يومين تعاونه مع يوروكلير؛ لإنشاء رابط جديد للتسوية الدولية؛ بما يعزز وصول المستثمرين العالميين إلى سوق الدين الحكومي المحلي في دولة قطر، إذ سيعمل بنك يوروكلير بصفته جهة الإيداع المركزي للأوراق المالية للجهة المصدرة، فيما ستتولى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية دور جهة الإيداع المركزي للمستثمرين المحليين لدى البنك، وسيقوم «المركزي» بدور المصدر ووكيل الدفع ضمن هيكل التسوية الجديد. وذكرت الوكالة في تقرير حديث أن نمو سوق الدين في قطر سيكون مدعوماً باحتياجات التمويل السيادية، واستمرار الوصول إلى أسواق الدين، والإصلاحات التنظيمية، وحجم الطلب على الصكوك من البنوك الإسلامية، مرجحة نمو الدين الحكومي في قطر إلى 64.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، من مستواه البالغ 51.3 % في العام المنصرم. وقالت فيتش إن الربط الجديد لنظام التسوية «يوروكلير» سيدعم تحسين وصول المستثمرين العالميين إلى إصدارات الدين الحكومية في قطر المصدرة بالريال، بما يسهم في تنويع قاعدة المستثمرين لتتجاوز البنوك المحلية، ودعم السوق والسيولة، مع توقعات أن يكون له تأثير تدريجي في زيادة شاط السوق، والإدراج بمؤشرات الدخل الثابت العالمية.

-زياد الجيدة: نلتزم بتقديم حلول تحقق قيمة ملموسة تعمل شركة تكنو كيو على تنفيذ مشاريع لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) لصالح عملاء في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والجمهورية اللبنانية، في قطاعات الضيافة وخدمات الطعام والاستثمار وإدارة الأصول. وتعمل الشركة حالياً مع أحد الفنادق الرائدة في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، وسلسلة كبرى لمطاعم الوجبات السريعة في الرياض، وسلسلة عالمية بارزة لمطاعم الوجبات السريعة في البحرين، إضافةً إلى شركة متعددة الأنشطة تعمل في مجال الاستثمار الخاص وإدارة الأصول في لبنان، ولها شركات تابعة تعمل في عدد من الدول حول العالم. وتتضمن هذه المشاريع تطبيق حلول تكنو كيو المتكاملة لتخطيط موارد المؤسسات، المصمَّمة لمساعدة المؤسسات على تبسيط عملياتها، وتعزيز وضوح الرؤية المالية، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وإدارة أعمالها بكفاءة أعلى عبر مواقعها وشركاتها التابعة المتعددة. وتدعم حلول تكنو كيو الوظائف الأساسية للأعمال، ومنها الشؤون المالية والمحاسبة، والمشتريات، وإدارة المخزون، والمبيعات، والموارد البشرية، وعمليات الضيافة والمطاعم، وإدارة الأصول، وإعداد التقارير الموحّدة. وتشمل هذه المشاريع في المملكة العربية السعودية والبحرين ولبنان مؤسسات تعمل في قطاعات ونماذج أعمال متنوعة. فمن الضيافة وخدمات الطعام إلى الاستثمار وإدارة الأصول، تقدّم تكنو كيو حلولاً قابلة للتوسّع ومصمَّمة وفق المتطلبات التشغيلية لكل عميل. وقال السيد زياد الجيدة، المدير الإداري والشريك المؤسس في تكنو كيو: «نفخر بدعم مؤسسات في المملكة العربية السعودية والبحرين ولبنان في تحديث عملياتها وتسريع تحولها الرقمي. وتعكس هذه المشاريع الثقة التي يوليها عملاؤنا لخبرة تكنو كيو في مجال حلول تخطيط موارد المؤسسات، والتزامنا بتقديم حلول تحقق قيمة ملموسة». وتواصل تكنو كيو تقديم حلولها لتخطيط موارد المؤسسات للشركات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، لمساعدتها على ربط عملياتها، وتحسين أدائها، وتحقيق نمو مستدام من خلال التكنولوجيا.

-ارتفاع إجمالي الأصول ليصل إلى 126.8 مليار ريال بزيادة 2.4 % - حجم محفظة التمويل وصل إلى 94.0 مليار ريال - بلغت نسبة كفاية رأس المال CAR 19.1 % - إجمالي قاعدة الودائع ظلت قوية مما يعكس ثقة العملاء أعلن بنك دخان عن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث سجل صافي أرباح قدرها 1.19 مليار ريال. على الرغم من التحديات التي فرضتها الظروف الجيوسياسية، حققت المجموعة نتائج مالية قوية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مما يؤكد نجاحها في تنفيذ مبادراتها الإستراتيجية والبناء على الزخم الذي تحقق سابقاً. علماً بأن صافي الربح ارتفع بنسبة 0.1 ٪، مدعوما بنمو قوي بلغ 6.0 ٪ في صافي الدخل الناتج عن الأنشطة البنكية. ويعكس هذا النمو في صافي الدخل الناتج عن الأنشطة البنكية حرص المجموعة على تنويع مصادر الدخل، مع تعزيز مساهمة الدخل الناتج عن الأنشطة غير التمويلية. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الإدارة الحكيمة لتكاليف التمويل، في تقديم الدعم المستمر، حتى في ظل التحديات الخارجية السائدة. خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وفي ظل الظروف الراهنة والتحديات التي تشهدها الأسواق، حرصت المجموعة على المحافظة على مستويات مرتفعة من السيولة، بالتوازي مع تعزيز مستويات التحوط وإدارة المخاطر. وقد أسهمت هذه الإجراءات في تعزيز متانة المركز المالي للمجموعة وقدرتها على مواجهة تقلبات الأسواق، كما انعكس ذلك إيجابياً على مؤشرات الأداء والمرونة المالية للمجموعة. من ناحية أخرى، بقيت الكفاءة التشغيلية أولوية إستراتيجية، حيث أسهمت جهود التحسين المستمرة في تعزيز الربحية الإجمالية. وتؤكد هذه النتائج على متانة مركز المجموعة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام في بيئة تشغيلية ديناميكية. واصلت المجموعة تعزيز قاعدة موجوداتها حيث بلغت 126.8 مليار ريال في سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 2.4 ٪ مقارنةً بـ 31 ديسمبر 2025. والتي تتكون بشكل أساسي من موجودات تمويلية بقيمة 94.0 مليار ريال قطري (74 ٪ من إجمالي الموجودات)، واستثمارات مالية بقيمة 24.8 مليار ريال قطري (20٪ من إجمالي الموجودات). - نمو محفظة التمويل خلال الفترة، بلغت محفظة التمويل لدى البنك 94.0 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 4.5 ٪ مقارنة بنهاية عام 2025. ويأتي هذا النمو متسقاً مع الهدف الإستراتيجي المتمثل في تعزيز حضور البنك في السوق بشكل مطرد، مع المحافظة على توظيف منضبط وفعال لرأس المال. كما تواصل المجموعة إعطاء الأولوية لتنويع محفظة التمويل، مع التركيز على جودة الأصول بدلاً من الحجم الكمي، مما يعكس نمواً مستداماً وإدارة فعالة للمخاطر. - جودة الموجودات إن جودة الموجودات وإدارة المخاطر الائتمانية المنضبطة والاستباقية للمجموعة، تجلت بشكل قياسي في انخفاض نسبة الموجودات التمويلية غير المنتظمة إلى 3.8٪ كما في سبتمبر 2026 (ديسمبر 2025: 4.2٪). وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة تغطية الموجودات التمويلية غير المنتظمة للمرحلة الثالثة لتصبح 78.5 ٪ (ديسمبر 2025: 75.7 ٪)، مما يعكس أيضاً النهج الحكيم والمتحفظ للمجموعة في إدارة المخاطر الائتمانية. - التمويل والسيولة استمرت المجموعة في تعزيز وتنويع قاعدة مصادر الأموال من خلال الاستفادة من علاقاتها طويلة الأمد والمتميزة مع العملاء والحفاظ على هيكل استحقاقات مستقر ومتوازن. حيث ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 2.5 ٪ لتصل إلى 90.0 مليار ريال قطري، والتي تعد مستويات قوية تعكس ثقة العملاء، وتؤكد على قوة منظومة أعمال البنك. وقد أسهمت هذه التطورات في تعزيز مركز السيولة، حيث بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 99.0 ٪ (ديسمبر 2025: 98.1 ٪). بالإضافة إلى ذلك، تم الحفاظ على كل من نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة التمويل المستقر الصافي (NSFR) على مستويات أعلى من المتطلبات الإشرافية طوال الفترة. - رأس المال حافظت المجموعة على مركز قوي لرأس المال كما في 30 سبتمبر 2026، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 19.1 ٪ (ديسمبر 2025: 18.2 ٪)، متجاوزة بشكل كبير الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من قبل مصرف قطر المركزي البالغة 14.6 ٪، مما يعكس الإدارة الرشيدة للميزانية العمومية ومتانة المركز المالي. - الحملات الترويجية والشراكات الإستراتيجية واصل بنك دخان ترسيخ مكانته الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية بدولة قطر، مدفوعًا بإستراتيجيته للتحوّل الرقمي وتعزيز تفاعل العملاء خلال الربع الثالث من عام 2026. وقد تجسَّد هذا التوجه عبر حزمة من الشراكات الإستراتيجية، وحلول الدفع المبتكرة، والحملات الترويجية الموجهة، التي تعكس التزام البنك الراسخ بدعم المنظومة المالية والاقتصادية الوطنية. على صعيد التعاون المؤسسي، وقَّع البنك مذكرة تفاهم مع بنك لِشا لاستكشاف آفاق التعاون في مجال الحلول الاستثمارية، وأبرم اتفاقية تعاون مع وزارة التجارة والصناعة لدمج خدماته المصرفية ضمن منصة «النافذة الواحدة»، ليصبح بذلك أول بنك إسلامي ينضم إلى هذه المنصة، مما يسهل على المستثمرين إجراءات تأسيس الشركات في قطر. وفي إطار دعم البنية التحتية الرقمية للدولة، وسَّع البنك شراكته مع شركة ميزة عبر توقيع اتفاقية تمويل مرابحة إضافية بقيمة 1.6 مليار ريال قطري، لدعم المرحلة التالية من خطط الشركة لتوسيع مراكز البيانات التابعة لها.

وقّعت شركة OFN، ذراع الاتصالات الدولية لمجموعة Ooredoo، اتفاقية لشراء عدة أزواج من الألياف الضوئية المظلمة لتعزيز ربط النقل العابر في العراق، مع شركة iQ Networks، المزود الرائد للبنية التحتية للألياف الضوئية في العراق. تُضاف هذه الاتفاقية إلى الترتيبات المنفصلة التي أبرمتها شركة OFN مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية (ITPC)، وتدعم تطوير ممر ربط متكامل يجمع ما بين المسارين البحري والبري عبر العراق باتجاه تركيا وأوروبا. ستدعم الاتفاقية أيضاً المكوّن البري لمسار الربط المتكامل المخطط له، والذي يربط بين آسيا، والخليج، والعراق، وأوروبا. وسيوفّر كابل الألياف الضوئية البحري في الخليج (FIG) قدرات ربط عالية السعة إلى العراق، في حين ستتيح الاتفاقية بين شركتي OFN وiQ Networks امتداد هذا المسار برّاً عبر الأراضي العراقية نحو تركيا وأوروبا. تهدف هذه البنية التحتية المدمجة إلى توفير مسارٍ جغرافي إضافي لحركة تدفّق البيانات الدولية، وتعزيز تنوّع المسارات، وتمكين العملاء من توسعة نطاق قدرات نقل البيانات لديهم بما يتوافق مع احتياجاتهم. ويلبّي المشروع الجديد متطلبات الربط الدولي المتزايدة لمزوّدي خدمات الذكاء الاصطناعي، ومزوّدي الخدمات السحابية، وعمالقة الحوسبة السحابية، وشركات صناعة المحتوى، ومراكز البيانات، وشركات الاتصالات. وقد جرت مراسم التوقيع على الاتفاقية في المقر الرئيسي لمجموعة Ooredoo في الدوحة، وذلك بحضور الدكتور براق عبد الكريم، وكيل الوزارة للشؤون الفنية، والسيد بسام سليم حسين، مستشار الوزير للشؤون الفنية، وكلاهما من وزارة الاتصالات العراقية؛ والسيد علي ياسين داود، المدير العام للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية (ITPC)؛ والسيد عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، والسيد أسوز رشيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة iQ، والسيد خالد حسن الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة OFN، والسيد وسيم أمجد، الرئيس التنفيذي لشركة iQ Networks والسيد زينو قاضي، المستشار القانوني العام، والسيد لطيف كان اوزيل، مدير المبيعات الدولية وتطوير الأعمال. وقال خالد حسن الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة OFN: «تمثل هذه الاتفاقية المرحلة التالية من برنامج بنية تحتية مدروس ومتعدد المراحل، كما تُسهم في تعزيز محفظة الاتصالات الدولية الخاصة بشركة OFN. ومن خلال الدمج ما بين السعة البحرية لنظام FIG والبنية التحتية البرية لدى شركة iQ Networks، فإننا نقدم مقترح ربط أكثر مرونةً وتكاملاً لعملائنا الدوليين».

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفاض مخزونات النفط ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما صعدت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي. وأوضحت الإدارة، التي تعد الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية في تقريرها الصادر اليوم، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 3.2 مليون برميل لتصل إلى 424.1 مليون برميل في الأسبوع المنصرم، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى انخفاض قدره 1.7 مليون برميل. وأضافت أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما صعدت ‌بمقدار 444 ألف برميل خلال الأسبوع، فيما إن معدل استهلاك النفط الخام في المصافي صعد بواقع 223 ألف برميل يوميا وارتفعت كذلك معدلات التشغيل ‌بمقدار ‌0.2 نقطة ‌مئوية إلى 92.7 بالمئة. وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين الأمريكية صعدت بواقع 0.4 مليون برميل إلى 204.7 ‌مليون برميل، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى انخفاض قدره 1.7 مليون برميل. وبينت الإدارة في تقريرها، أن مخزونات نواتج التقطير، ‌التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، لم تشهد تغيرا يذكر، حيث بلغت 105.1 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل، مشيرة إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجع 53 ألف برميل يوميا.

ارتفعت الأرباح الصافية لبنك دخان (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 0.1 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 1.192 مليار ريال، مقابل 1.191 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية للبنك المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، استقرارا في العائد على السهم، ليبلغ 0.215 ريال قطري في الفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر الماضي، مقابل ربحية للسهم 0.215 ريال قطري في نفس الفترة من العام الماضي. وأرجع البنك زيادة الأرباح إلى ارتفاع صافي الدخل الناتج عن الأنشطة البنكيةبنسبة 6 في المئة، لتصل إلى 2.26 مليار ريال، مقابل 2.13 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2025.

وقعت شركة أريد لشبكات الألياف ذراع الاتصالات الدولية لمجموعة أريد، اتفاقية لشراء عدة أزواج من الألياف الضوئية المظلمة لتعزيز ربط النقل العابر في العراق، مع شركة آي كيو نتوركس، وهي مزود للبنية التحتية للألياف الضوئية في العراق. وأوضحت مجموعة أريد، في بيان لها اليوم، أن هذه الاتفاقية تضاف إلى الترتيبات المنفصلة التي أبرمتها شركة أريد لشبكات الألياف مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وتدعم تطوير ممر ربط متكامل يجمع ما بين المسارين البحري والبري عبر العراق باتجاه تركيا وأوروبا. وأضاف أن الاتفاقية ستدعم المكون البري لمسار الربط المتكامل المخطط له، والذي يربط بين آسيا والخليج والعراق وأوروبا، وسيوفر كابل الألياف الضوئية البحري في الخليج قدرات ربط عالية السعة إلى العراق، في حين ستتيح الاتفاقية بين شركتي أريد لشبكات الألياف وآي كيو نتوركس امتداد هذا المسار برا عبر الأراضي العراقية نحو تركيا وأوروبا. وتهدف هذه البنية التحتية المدمجة إلى توفير مسار جغرافي إضافي لحركة تدفق البيانات الدولية، وتعزيز تنوع المسارات، وتمكين العملاء من توسعة نطاق قدرات نقل البيانات لديهم بما يتوافق مع احتياجاتهم. ويلبي المشروع الجديد متطلبات الربط الدولي المتزايدة لمزودي خدمات الذكاء الاصطناعي ومزودي الخدمات السحابية وعمالقة الحوسبة السحابية وشركات صناعة المحتوى ومراكز البيانات وشركات الاتصالات. وقال السيد خالد حسن الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة أريد لشبكات الألياف إن هذه الاتفاقية تمثل المرحلة التالية من برنامج بنية تحتية مدروس ومتعدد المراحل، كما تسهم في تعزيز محفظة الاتصالات الدولية الخاصة وبالشركة. وأضاف: من خلال الدمج ما بين السعة البحرية لنظام كابل الألياف الضوئية البحري في الخليج والبنية التحتية البرية لدى شركة آي كيو نتوركس، فإننا نقدم مقترح ربط أكثر مرونة وتكاملا لعملائنا الدوليين. يشار إلى أن ترتيبات إنزال كابل الألياف الضوئية البحري في الخليج الموقعة مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية تدعم عملية الإنزال المخطط لها لنظام الكابل البحري في العراق، وتعد هذه الترتيبات منفصلة عن الاتفاقية بين شركتي أريد لشبكات الألياف وآي كيو نتوركس المعلن عنها اليوم ومكملة لها في الوقت ذاته، وستعمل الاتفاقيتان معا على ربط البنية التحتية البحرية لنظام كابل الألياف الضوئية البحري في الخليج بالألياف المظلمة العابرة للعراق، بما يدعم تأسيس مسار ربط دولي متكامل باتجاه تركيا وأوروبا.

ارتفع مؤشر بورصة قطر هامشيا في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.04 في المئة، ليضيف إلى رصيده 3.75 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة، ويصعد إلى مستوى 9263 نقطة بدعم من ثلاثة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 0.46 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.24 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.12 في المئة، في المقابل كان لأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ 0.08 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.13 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.23 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.54 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 37.478 مليون ريال وزعت على 21.317 مليون سهم وبتنفيذ 2371 صفقة.

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تقييم السوق ‌للقيود على الإمدادات، بسبب عاصفة تتجه نحو مناطق لإنتاج النفط في الولايات المتحدة، مقابل زيادة إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا أو ‌0.92 بالمئة لتصل إلى 101.51 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتا أو 0.92 بالمئة ‌إلى 90.25 دولار.

أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات خاصة بشركات التأمين، وشركات الصرافة، وشركات التمويل، تهدف إلى تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر إلى الخدمات المالية، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي، واستكمالا لجهوده نحو تعزيز الشمول المالي في دولة قطر. وأوضح مصرف قطر المركزي، في منشور له على منصة إكس، أن هذه التعليمات هي امتداد للجهود التنظيمية التي بدأها في عام 2025 من خلال إصدار تعليمات للقطاع المالي في هذا الشأن، بما يعكس التزامه بتعزيز مبادئ الشمول المالي وتكافؤ الفرص، وضمان توفير خدمات مالية ملائمة وميسرة لمختلف فئات المجتمع. وتتضمن التعليمات متطلبات تهدف إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، وتيسير الإجراءات وقنوات تقديم الخدمة، وذلك من خلال رفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجهات المالية باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر، وإعطاء الأولوية للفئات المستهدفة عند إجراء المعاملات في المؤسسة، وتدريب الموظفين على كيفية التعرف على مؤشرات الاستغلال المالي والاستجابة لها، وتدريب عدد من موظفي خدمة العملاء في الفروع على أساسيات لغة الإشارة. ويؤكد مصرف قطر المركزي مواصلة جهوده لتطوير الأطر التنظيمية وتعزيز الشمول المالي وسهولة الوصول إلى الخدمات، بما يسهم في بناء قطاع مالي أكثر استدامة وشمولا.

تراجعت أسعار ‌الذهب اليوم مع تحول الأنظار إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ‌إلى 4150.23 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى ‌4177.60 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 61.12 دولار، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1704.25 دولار، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1168.20 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64900 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.69200 12.06360 دولار أسترالي 2.48370 2.62970 دولار كندي 2.53700 2.66010 فرنك سويسري 4.29560 4.49210 يوان صيني 0.51410 0.55870 كرونة دنماركية 0.51350 0.59660 جنيه مصري 0.06110 0.07410 يورو 3.98600 4.24310 جنيه استرليني 4.70020 5.00230 دولار هونج كونج 0.44170 0.49350 روبية هندية 0.03690 0.03940 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02240 0.02370 وون كوريا 000000 0.00320 درهم مغربي 0.36150 0.39300 رينغيت ماليزي 0.84270 0.91020 كرونة نرويجية 0.35270 0.41640 دولار نيوزيلندي 2.00610 2.12390 بيسو فلبيني 0.05350 0.06040 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.34020 0.40020 دولار سنغافوري 2.81110 2.93560 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.20240 1.30720 الليرة التركية 0.06780 0.08080 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21610 0.23700

حظي جناح الشركة القطرية للصناعات التحويلية، المشارك ضمن الجناح القطري في معرض «صنع في الخليج 2026»، بزيارة رفيعة المستوى من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بدولة قطر، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وذلك خلال جولتهم في المعرض للاطلاع على أبرز الصناعات والمنتجات القطرية والخليجية المشاركة. وكان في استقبال زوار جناح «التحويلية» السيد عبدالله خلف التميمي، مدير العلاقات العامة والشؤون الإدارية بالشركة القطرية للصناعات التحويلية، والسيد أحمد عبدالجبار، عضو مصنع الخليج للزجاج وعدد من مديري المصانع، حيث تم التعريف بمسيرة الشركة ودورها في دعم وتنمية القطاع الصناعي في دولة قطر، واستعراض أبرز استثماراتها وشركاتها التابعة والشقيقة والمنتجات التي تقدمها في مختلف القطاعات الصناعية. وأعربت «التحويلية» عن بالغ سعادتها واعتزازها بهذه الزيارة الكريمة، مؤكدة أنها تمثل مصدر فخر للشركة ومنتسبيها، وتعكس الاهتمام بالقطاع الصناعي وتشجيع الشركات والمصانع الوطنية، كما تشكل حافزاً لمواصلة تطوير الصناعات القطرية وتعزيز جودة وتنافسية المنتج الوطني وحضوره في الأسواق الخليجية والإقليمية. كما اطلع أصحاب السمو والسعادة على مجموعة من المنتجات المعروضة في جناح الشركة، والتي تعكس ما حققته الصناعة القطرية من تطور في مجالات الجودة والكفاءة والإنتاج، وما تمتلكه الشركات الوطنية من إمكانات للنمو والتوسع وتعزيز حضورها في الأسواق الخليجية. -مصنع الخليج للزجاج وتوجت مشاركة الشركة القطرية للصناعات التحويلية في معرض «صنع في الخليج» بحصول مصنع الخليج للزجاج، إحدى الشركات التابعة لـ«التحويلية»، على «جائزة التميز الصناعي»، في إنجاز يعكس التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية ومستويات الجودة التي تتمتع بها المنتجات الوطنية. وقد تسلم السيد أحمد عبدالجبار، عضو مصنع الخليج للزجاج، «جائزة التميز الصناعي» خلال فعاليات المعرض، وسط اعتزاز وفخر بهذا الإنجاز الذي يمثل تقديراً للجهود المبذولة في تطوير المصنع ومنتجاته والارتقاء بمعايير الجودة والإنتاج.

أغلقت البورصة تعاملات امس على انخفاض بضغط تراجع 4 من القطاعات من أصل 7 قطاعات مدرجة بالبورصة. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.28% ليصل إلى النقطة 9259.30. بلغت السيولة 284.64 مليون ريال، مقابل 1.51 مليار ريال في جلسة الاثنين، وتم تنفيذ 16.58 ألف صفقة، مقابل 27.39 ألف صفقة. وجاء سهم «أريدُ» في مقدمة الأسهم النشطة من حيث قيمة التداول بإجمالي 28.79 مليون ريال، فيما جاء سهم «الطبية» في صدارة الأسهم النشطة من حيث الحجم بنحو 14.19 مليون سهم.

نالت مجموعة QNB، جائزة أفضل بنك في قطر لخدمات صرف العملات الأجنبية في حفل جوائز يوروموني للصرف الأجنبي 2026، وذلك تقديرًا لإمكاناتها القوية في مجال صرف العملات الأجنبية وحلول الخزينة المبتكرة التي ترتكز على تلبية احتياجات العملاء. وفي عام 2025، سجلت مجموعة QNB قيمة تداولات في سوق صرف العملات الأجنبية تجاوزت 73 مليار دولار أمريكي من خلال أكثر من 7,000 معاملة فورية وآجلة وصرف للعملات الأجنبية. كما حققت المجموعة معدل مطابقة للمعاملات بلغ 100% ومعدل تسوية آلية مباشرة بلغ 99% لجميع منتجات الصرف الأجنبي المقدمة للبنوك والعملاء من الشركات، وهو ما يعكس كبر حجم عملياتها وكفاءة منصة الخزينة التابعة لها وقوتها التشغيلية. وتعليقًا على هذا الإنجاز، قالت السيدة نور محمد النعيمي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخزينة والمؤسسات المالية في مجموعة QNB: «يعكس هذا التكريم الخبرات التي تتمتع بها فرق العمل في مجموعة QNB والثقة الكبيرة التي يوليها عملاؤنا للمجموعة. ويُبرهن الحجم الكبير لأنشطة المجموعة في مجال صرف العملات الأجنبية، والمدعوم بمستويات عالية من كفاءة المعالجة والتسوية، على قدرتنا على تنفيذ المعاملات بكفاءة وموثوقية في مختلف الأسواق التي نعمل فيها. وبالاستفادة من شبكتنا الدولية الواسعة واستثماراتنا المتواصلة في توظيف أحدث وسائل التكنولوجيا وقدرات تطوير المنتجات، نساعد عملاءنا على إدارة المخاطر الناجمة عن التقلبات في سعر صرف العملات وتنفيذ أعمالهم ومعاملاتهم عبر الحدود بثقة أكبر» وتقدم مجموعة QNB حلولاً متكاملة للصرف الأجنبي تشمل المعاملات الفورية والآجلة ومبادلات العملات والحلول المالية المتخصصة، لقاعدة واسعة من العملاء تضم الشركات والمؤسسات المالية والجهات السيادية. كما تتيح لها علاقاتها مع البنوك المراسلة العالمية وموفري السيولة الدوليين والمؤسسات المالية الإقليمية إمكانية تقديم أسعار تنافسية وسيولة موثوقة وتيسير سبل الوصول إلى العملات الرئيسية والإقليمية، بما في ذلك خلال فترات التقلبات الحادة في الأسواق.

رخصت الحكومة المصرية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية بإنشاء وتطوير منطقة استثمارية على مساحة نحو 4900.99 فدان، تعادل 20.588 مليون متر مربع، بطريق الإسكندرية - مطروح الساحلي بمحافظة مطروح، لإقامة مشروع عمراني متكامل وفقًا لمستويات عالمية ومنطقة جذب إقليمية، تضم أنشطة سكنية وسياحية وتجارية وإدارية وخدمية، وذلك حسب ما كشفت عنه الجريدة الرسمية. نصت الجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على قانون الاستثمار الصادر رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2025، على إنشاء المنطقة الاستثمارية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين. ويأتي تنفيذ المشروع وفقًا لبنود الاتفاق المبرم في 6 نوفمبر 2025 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري وشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية، حيث ستعمل بموجبه شركة الديار القطرية على تخليص التزاماتها الواردة في الاتفاق، وتنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة الاستثمارية وفق البرنامج الزمني المقدم من المطور، والانتهاء من تنفيذ المشروع خلال مدة أقصاها 15 عامًا تبدأ من تاريخ تسليم كامل أرض المشروع للمطور، مع مراعاة بنود الاتفاق.