كشف المدير العام لصندوق التنمية العقاري السعودي يوسف الزغيبي، أن لدى الصندوق قائمة بـ450 ألف مواطن، مُبيّناً أنه يحتاج إلى 212 مليار ريال لإقراضهم، موضحاً أن هناك 100 ألف مقترض متأخر عن سداد قروضهم، مشيرا إلى أن الصندوق يواجه بذلك تحديا كبيرا. وقال خلال لقائه في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إن هناك قائمة أخرى لطالبي القروض التي صدرت الموافقة على منحها وتبلغ 115 ألف مقترض، يتطلب إقراضهم 55 مليار ريال. وأعلن الزغيبي عن إطلاق صندوق جديد لضمان دعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض كلفة التمويل، وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فاعلة لدعم التمويل العقاري، مشيرا إلى أن من بشائر تحول الصندوق إلى مؤسسة مالية استحداث برامج منوعة تناسب مختلف الشرائح. وأضاف أن القرض المعجل سيتم إطلاقه خلال أيام، مشيرًا إلى أنه اختياري وليس إلزاميا، فيما أكد أن برنامج تحول الصندوق سيمكّن مجموع قوائم المنتظرين من الحصول على قروضهم خلال 5 سنوات من بدء تنفيذ مخرجات التحول. وأشار مدير عام الصندوق العقاري خلال لقائه المستثمرين العقاريين بغرفة الرياض أمس، إلى بحث أثر تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية على القطاع العقاري والسكني، وللصندوق 30 مليار ريال ديون متعثرة تراكمت بسبب 100 ألف مقترض لم يسددوا ما عليهم للصندوق، وقال إن 50% من المقترضين غير منتظمين. وقال إن الصندوق منذ إنشائه في 1395هـ أقرض مليون مواطن ضخ فيها 191 مليار ريال، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعد أكبر مبلغ تمويلي يمكن أن تحصل عليه مؤسسة تمويلية حكومية في العالم، غير أنه أشار إلى أنها ليست مبالغ مباشرة، بل يعاد استعمالها عبر استرداد القروض، مشيرًا إلى أن أعلى قرض خلال سنة من سنواته كان بحصول 82 ألف مواطن على قروض فيما كانت أقل السنوات 4200 قرض. وتحدث مدير عام الصندوق العقاري عن عدد من العوائق التي يواجهها الصندوق، ومنها عدم تخويله باستثمار رأس ماله، وضعف التحصيل وضعف الكوادر المتخصصة، وضعف الميزانية التشغيلية التي لا تسمح له بالتعاقد مع مستشارين ومشغلين، وقلة تواصله مع الإعلام توعوياً. وأشار الزغيبي إلى أن ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية والخاصة ضاعف مشكلة التحصيل من خلال تساهل تلك الجهات باستقطاع قروض الصندوق من رواتب موظفيهم.

فازت مؤسسة "تيرنر تاونسند" البريطانية لإدارة المشروعات بعقد إدارة وتجهيز أول وأضخم مشروع مجمع تجاري ضمن مشروع "كتارا بلازا" بمدينة "كتارا" الثقافية في قطر لواحدة من أشهر مجموعة أزياء وإدوات منزلية تجارية فرنسية عالمية ماركة "لي جاريري لافاييت"، بالشراكة مع مجموعة "علي بن علي" القطرية التجارية، التي تقوم على ادارة مشروع "كتارا بلازا". وذكرت مؤسسة "تيرنر تاونسند" البريطانية في بيان صحفي صدر في لندن، أن المشروع التجاري سيكون عبارة عن بناية مكونة من 3 طوابق، وسيقام المشروع على مساحة تقدر بـ 14 ألف متر مربع، وسيضم مشروع المجمع التجاري 400 من اشهر الماركات الفرنسية في مجال الأزياء والإكسسوارات والأدوات المنزلية، وسيكون ضمن مشروع مجمع "كتارا بلازا" الذي سيوجد في المدينة الثقافية "كتارا"، كما أن مؤسسة "تيرنر تاونسند" البريطانية ستقوم باعتماد تصميم أول مجمع تجاري يستخدم احدث وسائل تكنولوجيا التبريد عبر الأرضيات في المجمع التجاري، ليكون الأول من نوعه في العالم ضمن مشروع "كتارا بلازا" في قطر. وأشار البيان الصحفي لمؤسسة "تيرنر تاونسند" البريطانية إلى أن مؤسسة "برونو مايونارد" الفرنسية الهندسية ستقوم بإعداد التصميمات الداخلية للمجمع التجاري الجديد، وسيتم الانتهاء من عمليات البناء وافتتاحه في نهاية العام القادم 2017. وفي أول رد فعل على اختيار المؤسسة البريطانية لتنفيذ أضخم مجمع تجاري لأهم الماركات الفرنسية العالمية في قطر، ذكر "ستيفين ماكارتني" المدير الإقليمي لمؤسسة "تيرنر تاونسند" البريطانية في تصريحات صحفية، أنه فخور باختيار مجموعة "لي جاريري لافاييت" الفرنسية العالمية لمؤسسة "تيرنر تاونسند" البريطانية كي تقوم على إعداد وتجهيز وإدارة أضخم مجمع تجاري لأشهر ماركة فرنسية عالمية في قطر، وأنهم بالمؤسسة متفهمين كيفية تقديم مشروع بهذا الحجم بنجاح وجودة عالمية. من ناحية أخرى ذكر "دافيد ميلر" المدير العام لمجموعة "لي جاريري لافاييت" الفرنسية أن مؤسسة "تيرنر تاونسند" البريطانية ذات سمعة عالمية في مجال إعداد المشروعات التجارية خاصة من خلال تعاملها مع دول بمنطقة الشرق الأوسط، كما أن خبرة المؤسسة البريطانية سيجعل هذا المتجر الجديد بمدينة "كتارا" الثقافية في قطر نقطة محورية لجميع زوّار مجمع "كتارا بلازا" الذي سيكون به المجمع التجاري الجديد لمجموعة "لي جاريري لافاييت" الفرنسية. وسيكون مجمع "لي جاريري لافاييت" الفرنسي بعد الانتهاء من عملية إنشائه جزءاً من مشروع مجمع "بلازا كتارا" الموجود وسط مدينة "كتارا" الثقافية التي تعد واحدة من أهم التجمعات الثقافية من جميع أنحاء العالم في الدوحة، حيث تضم أشهر المعارض الفنية وأشهر المطاعم وساحات ضخمة للأطفال ومقاهي متنوعة ومتاجر لأكبر عدد من الماركات العالمية على مستوى العالم.

صعدت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة مجددا اليوم الجمعة، إذ ارتفعت 4% عند التسوية، بعد توقف ليوم واحد مدعومة بارتفاع عدد الوظائف الأمريكية وعمليات شراء فنية بعد اختراق الأسعار مستويات مقاومة. وحصلت الأسعار على دعم أيضا من بيانات لشركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، تظهر انخفاض عدد منصات الحفر النفطية هذا الأسبوع للأسبوع 11 على التوالي. وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 1.65 دولار أو 4.5% إلى 38.72 دولار للبرميل عند التسوية، وزاد سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 1.35 دولار أو 3.9% عند التسوية أيضا إلى 35.92 دولار للبرميل. وصعد كل من الخامين القياسيين حوالي 10% خلال الأسبوع ليحقق برنت ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، بينما كان الثالث على التوالي للخام الأمريكي.

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم الجمعة إن اجتماعاً بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار منتجي النفط الآخرين بخصوص تجميد مستويات الإنتاج قد يعقد في الفترة بين20 مارس والأول من أبريل. وقال نوفاك إن الاجتماع قد يعقد في روسيا أو فيينا أو الدوحة وفقا لما ذكرته الوكالة. إلى ذلك، صعدت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة امس الجمعة معززة مكاسبها الأسبوعية وسط ترقب المتعاملين والمحللين صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تقدم المزيد من الدعم للأسعار. وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 19 سنتاً إلى 37.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1203 بتوقيت جرينتش بعدما أنهى الجلسة السابقة مرتفعاً 14 سنتا. ويتجه برنت لإنهاء الأسبوع على مكاسب تزيد على 5%. وزاد سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 13 سنتا إلى 34.70 دولار للبرميل بعدما انخفض تسعة سنتات عند التسوية السابقة. وبينما ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 517.98 مليون برميل الأسبوع الماضي أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الإنتاج انخفض للأسبوع السادس على التوالي ليصل إلى 9.08 مليون برميل يومياً. وتجد الأسعار دعما في انخفاض الإنتاج الأمريكي لكن المستثمرين يترقبون أيضاً صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة في وقت لاحق اليوم قد تقدم لهم المزيد من الدلائل.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 289.21 نقطة، أو ما نسبته 2.94% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.136.57 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 13.45% لتصل إلى 2.291.254.999.30 ر.ق، مقابل 2.019.604.394.08 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 10.40% ليصل إلى 63.929.443 سهما، مقابل 45.089.876 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 0.07% ليصل إلى 28.738 عقداً مقابل 28.758 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.60% لتصل إلى 536.926.837.801.51 ر.ق، مقابل 523.342.732.809.10 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38.92% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 21.46%، ثم قطاع العقارات بنسبة 13.53% وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.22%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 29.32% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 22.11%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 17.75%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 11.58%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.37% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.79%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.49%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 13.82%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 35 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 6 شركة، فيما حافظت 2 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم الخليج الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 11.69% من قيمة التداول الإجمالية، ثم المجموعة الإسلامية بنسبة 8.33%، وحل ثالثاً سهم QNB بنسبة 7.65%.

كشفت مصادر تجارية، إن الكويت العضو في منظمة أوبك غيرت طريقة تسعيرها لشحنات النفط التي تصدرها إلى أوروبا، في خطوة نادرة ترمي إلى تعزيز قدرة خامها على المنافسة، في وقت تحتدم فيه المعركة بين أوبك والمنتجين المستقلين على جذب العملاء. ولطالما هيمنت إمدادات النفط الروسي على السوق الأوروبية التي تجاهلها كبار منتجي أوبك، بسبب ضعف نموها، بينما ركزوا على التوسع في الأسواق الآسيوية. وزادت حدة المنافسة على مدى الأشهر الستة الأخيرة بفعل الكميات الكبيرة التي يبيعها إقليم كردستان العراق لأوروبا، وتقوم الكويت حاليا برفع مبيعاتها وزيادة جاذبية خامها بعد أن كانت مبيعاتها للقارة محدودة جدا. وقال مصدر تجاري رفيع مطلع على التطورات "إذا كنا نريد حصة في أي سوق فعلينا أن نتبنى سياسات تسويقية تعزز قدرتنا على المنافسة، وهذا ما نقوم به، لدينا حصة سوقية معقولة نحاول حمايتها وتنميتها". وذكرت مصادر تجارية لوكالة "رويترز"، أنه منذ أواخر العام الماضي بدأت مؤسسة البترول الكويتية الحكومية تسعير صادراتها إلى أوروبا على أساس سعر برنت في العقود الآجلة، بعد سنوات من حذوها حذو السعودية أكبر منتجي أوبك في تسعير النفط على أساس المتوسط المرجح لبرنت. وبينما غيرت مؤسسة البترول الكويتية سياستها التسعيرية، بدأت المؤسسة أيضا في بيع المزيد من براميل النفط في السوق الفورية بأوروبا عقب بيع مصفاتها في روتردام إلى جانفور. وفي الشهر الماضي قال مسؤول كبير بمؤسسة البترول الكويتية إن الكويت تخطط لزيادة الإنتاج هذا العام، وتوقيع اتفاقات تصدير جديدة مع عملاء أوروبيين رغم "المنافسة الشديدة". وتقول مصادر تجارية إن الشركة تبيع حاليا ما يقدر بنحو 500 ألف برميل يوميا في أوروبا في السوق الفورية، وبعقود محددة المدة لتغطي حوالي 5% من طلب القارة. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه إيران أيضا لبيع المزيد من الخام إلى أوروبا بعد رفع العقوبات الدولية عنها في يناير.

أكد عدد من رجال الأعمال أن قطر وضعت الأسس اللازمة للتنويع الاقتصادي والانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد يقوم على المعرفة، وضمان رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى أن الدولة أرست منظومة متكاملة بفضل رؤية القيادة الرشيدة، لدفع عجلة التنمية وإشراك الجميع فيها، وإيجاد الحلول العملية لتمكين القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين. وأضاف رجال الأعمال هؤلاء لـ "الشرق" أن الجهود التي بذلتها الدولة طوال الفترة الماضية بدأت نتائجها تنعكس إيجابيا على القطاع الخاص والدفع باتجاه تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث عملت الدولة على توفير البيئة المناسبة لتسريع عملية تنمية وتطوير القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة، من خلال المشاركة مع إيجاد الفرص والتسهيلات للقطاع الخاص وكذلك اكتشاف الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة و المتوسطة، ودعم جودة إنتاجها والعمل على تصدير منتجاتها إلى الخارج من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها مختلف الوزارات والجهات الحكومية بما فيها قانون المشتروات الأخير الذي أطلقته وزارة المالية والذي يعطي الأولوية للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة للولوج للمناقصات الحكومية، هذا بالإضافة إلى المبادرة الأخيرة لصندوق قطر للتنمية وبنك قطر للتنمية لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية، وبالتالي هناك جهود جبارة ومتكاملة لإشراك القطاع الخاص بفاعلية في جهود التنمية وبناء اقتصاد تنافسي مستدام. منصة تضم مختلف الداعمين وأكد رجل الأعمال السيد عبدالله عبدالعزيز الخاطر أن الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أن القطاع الخاص كانت له مطالب خلال العقود الماضية، عملت الدولة على إيجاد الحلول المناسبة لها وتم بذل جهود كبيرة لبناء الجسور والهياكل اللازمة لدعم القطاع، لافتا إلى أن نتائج هذه الجهود بدأت تظهر من خلال ظهور الحاضنات ومراكز الأبحاث والاستثمار بقوة في البنية التحتية اللازمة لقيام قطاع خاص قوي وقادر على المنافسة، كما تم تعزيز عملية التشاور والربط بين مختلف الجهات والقطاعات العامة والخاصة، وهو ما أدى إلى تجاوز الكثير من التحديات والمعوقات التي كانت تواجه القطاع الخاص وتفعيل دوره في عملية التنمية، حيث بدأت عملية التواصل والتشابك تأخذ حيزا تنفيذيا وعمليا. وأضاف الخاطر أن الدولة استثمرت بقوة في بناء البنية التحتية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعملت على خلق البيئة التي تمكن من تحقيق الأهداف، وتحقيق مطالب القطاع الخاص بشكل عملي، خصوصا أن البنية التحتية والبيئة العامة لم تكن مساعدة، والآن بدأنا مرحلة تحقيق ودفع القطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا في عملية التنمية وفي المشاريع المحلية والخارجية، لافتا إلى أنه بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الحكيمة تم بلورة رؤية طموحة ومنظور جامع لتوجيه استثمارات الدولة لتنعكس على القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ووصولها للسوق المحلي والخارجي، وفتح قنوات تواصل بين القطاعين العام والخاص لخدمة هذه الرؤية. وأوضح الخاطر أنه رغم النجاحات التي تحققت والجهود الكبيرة التي بذلت فانه لابد من البناء على هذه التراكمات الإيجابية للارتقاء بدور القطاع الخاص، مشيراً إلى ضرورة خلق منصة تضم جميع الفاعلين في الشأن الاقتصادي من وزارات ومؤسسات عامة، خاصة بما يعزز عملية الترابط والتشابك بين مختلف القطاعات، وبالتالي فإن وجود هذه المنصة التي توفر قاعدة بيانات شاملة وتتيح التواصل بين رجال الأعمال وأصحاب المشاريع سواء من قطاع عام أو خاص تصبح مثل بورصة للمشاريع داخل الدولة وخارجها، منوها إلى أن هذه المنصة يجب أن تضم جميع الجهات الداعمة للقطاع الخاص خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتصبح منصة لأصحاب الحاضنات والمشاريع ونقطة تواصل بين الجميع لخلق عملية التشابك داخل الدولة وتتيح تحالفات وتوليد أفكار ومشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع، وتتيح الوصول للمعلومات والأفكار وأصحاب المشاريع وهو ما يمكن رجال الأعمال والشركات من التكيف مع متطلبات السوق. ولفت الخاطر إلى أن بنك قطر للتنمية يتطلع بدور فاعل وكبير في دعم وتشجيع القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ولديه مبادرات قوية لدعم هذا القطاع والرفع من تنافسيته، معتبرا أن هذه المنصة أو البورصة ستعزز من نمو القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي وسرعة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في التنويع الاقتصادي والانتقال من اقتصاد قائم على النفط والغاز لاقتصاد المعرفة والتنوع، وبالتالي فإن هذه المنصة تتيح جمع المعلومات وتوصيلها للمهتمين وتطوير العمل والمفاهيم والتركيز على الجهد المحلي وتكييف الاستراتيجيات بما يخدم النمو والاقتصاد الوطني. من المفيد جدا وجود مواقع متعددة لمختلف الجهات الحكومية خاصة المرتبطة منها بالنشاط الاقتصادي كالمالية والاقتصاد والتخطيط وغيرها ويجب أن تكون هذه المنصة رقمية تضم جميع هذه الوزارات والمؤسسات، لافتا إلى أن هذه المنصة أو البورصة عمل بنيوي وهيكلي سيحدث نقلة نوعية في تكامل وتشابك مختلف الجهود للارتقاء بأداء مختلف القطاعات بما فيها القطاع الخاص، كما تمثل رافعة لمختلف الاتفاقيات التي يتم توقيعها سواء على المستوي المحلى بين مختلف الجهات الوطنية أو الاتفاقيات مع أطراف خارجية، حيث ستساهم هذه المنصة في تفعيل هذه الاتفاقيات وتفعيلها على أرض الواقع، وبالتالي فإن وجود منصة تجمع وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية وبنك قطر للتنمية ومؤسسة قطر ومراكز الأبحاث والحاضنات وغيرها من المؤسسات المعنية بدعم وتشجيع القطاع الخاص تمثل سوبر حاضنة تمثل فيها كل الجهات الفاعلة في النشاط الاقتصادي بالدولة بما فيها القطاع الخاص، مما سيدفع جهود التنويع الاقتصادي ويقلل المخاطر ويوفر الجهد والوقت. وشدد الخاطر على أن قطر تمر بلحظة مهمة وتحول داخل الاقتصاد وهو جهد يستحق القائمين عليه التهنئة، مشيراً إلى أن الحكومة الإلكترونية قطعت أشواطا كبيرة وانعكست إيجابياتها على مختلف القطاعات بالدولة وأسهمت في رفع كفاءة الاقتصاد، لافتا إلى إن رجال الأعمال والمستثمرين كانوا يتطلعون لهذه الخدمات التي مثلت نقلة نوعية. التعاون بين القطاعين العام والخاص من جانبه قال رجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم وتشجيع القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة ومن خلال العديد من الوزارات والمؤسسات أطلقت العديد من المبادرات التي من شأنها إزالة العوائق أمام القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال فتح الفرص أمام أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومد جسور التعاون بين شركات القطاعين الخاص والعام في قطر. وأضاف العمادي أن قانون المشتروات الذي أعلن عنه مؤخرا يمثل نقلة نوعية في دعم المنتج القطري وتعزيز دور القطاع الخاص القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية وهو ما يفتح فرصا جديدة أمام القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى السعي لتعزيز دور القطاع الخاص في المساعدات القطرية الخارجية سواء تلك التي تقوم بها الدولة أو الجمعيات الخيرية القطرية وهو ما يفتح آفاقا جديدة للشركات الوطنية ويساهم في رفع كفاءتها وتمكينها من الخبرات وفتح أسواق جديدة أمام هذه الشركات وضمان انعكاس هذه المساعدات بشكل إيجابي على الشعوب في الدول المستهدفة، خصوصا أن دولة قطر تعتبر من أهم الدول التي تقدم المساعدات وسباقة في مد يد العون للمحتاجين في مختلف قارات العالم. وأوضح العمادي أن دخول الشركات القطرية الخاصة في تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية والتنموية وحتى الاستثمارات الخارجية للدولة، يعزز من القدرة التنافسية لهذه الشركات ويتيح لها الدخول للأسواق الخارجية والاستفادة من العلاقات القوية لدولة قطر، مشيراً إلى أن كثيرا من الشركات الخليجية الأخرى تمكنت من مراكمة الخبرات وأصبحت تتواجد في مختلف الأسواق بما فيها السوق القطري بينما شركاتنا مازال خروجها من المحلية للعالمية محدودا، وبالتالي فإننا نحتاج لتأهيل شركاتنا الوطنية وتقوية مراكزها المالية لرفع قدرتها التنافسية وتمكينها من الخروج من المحلية إلى العالمية. الأولوية للمنتج المحلي أما رجل الأعمال السيد ناصر محمد آل مذكور الخالدي فقد شدد على أن القطاع الخاص يعتبر صلب أي اقتصاد ناجح وقوي وقادر على مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن دولة قطر تعمل من خلال رؤية قطر الوطنية على تعزيز دور القطاع الخاص وبناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، وبالتالي فإن قطاعنا الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة لمزيد من الدعم، خاصة ضمان شراء منتجات الشركات الوطنية وإعطاء الأولوية للمنتج المحلي في تنفيذ المشاريع، وعدم ترك هذه المنتجات للمنافسة من منتجات رخيصة وقد تكون أقل منها جودة. وأوضح آل مذكور أن بعض المصانع لم تستطع أن تواصل نتيجة للمنافسة خاصة من المنتجات الصينية الرخيصة، مشيراً إلى أن قانون المشتروات الجديد فرصة لزيادة مساهمة شركات القطاع في المناقصات الحكومية ويفتح فرصا جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فإن إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص الوطني بشكل عام في هذه المناقصات يعتبر مهما لنمو هذه الشركات والرفع من قدراتها التنافسية، لافتا إلى أنه لابد من حصر احتياجات الدولة وخلق مشاريع مجدية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد وتقلل من الاعتماد على الاستيراد، وتفتح فرصا جديدة للشركات الوطنية. وقال آل مذكور أن المشاريع الصناعية تحتاج لمتطلبات البنية التحتية والطاقة والتمويل ودعم هذه المشاريع حتى تقف على رجليها، هذا بالإضافة إلى شراء منتجات هذه الشركات الوطنية، حتى تتمكن مصانعنا في الاستمرار في الإنتاج وعدم التوقف في منتصف الطريق ، مشيراً إلى أن تركيز الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين على القطاع العقاري والأسهم يعود للمخاطر في الاستثمار الصناعي وقلة العوائد، وبالتالي لابد من وجود حوافز حقيقية من الدولة لبناء مشاريع إنتاجية حقيقية تمثل قيمة مضافة وتساهم في جهود التنويع الاقتصادي. وشدد آل مذكور أن اهم التحديات التي تواجه المصنعين القطريين هي المنافسة في السوق المحلي، لافتا أن بعض منتجات المصانع القطرية يجد طريقه للأسواق الخارجية بينما لا يجد مشترين لهذه المنتجات في السوق المحلي، فمثلا بعض منتجات الألمنيوم القطرية يتم تصديرها لتونس والهند بينما لا تجد مشتريا لها في السوق المحلي بسبب المنافسة، مشيدا بمبادرة صندوق قطر للتنمية وبنك قطر للتنمية لتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة من شأنها فتح أسواق جديدة أمام هذه الشركات وتمكينها من الخبرة المطلوبة للمنافسة.

تراجع سعر الذهب، اليوم الجمعة، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوياته في 13 شهرا، الذي بلغه في الجلسة السابقة حين انخفض الدولار وسجل المعدن أفضل أداء يومي له في أسبوعين بفضل عمليات شراء مدفوعة بالعوامل الفنية. وإذا جاءت بيانات فبراير قوية، فإنها قد تحول دون تحقيق المزيد من المكاسب للمعدن الأصفر الذي صعد نحو 19%، منذ بداية العام ويأتي بين السلع الأساسية الأفضل أداء. ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1260.76 دولار للأوقية بحلول الساعة 0601 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده 2.2%، إلى 1267.06 دولار للأوقية أمس الخميس مسجلا أعلى مستوى له منذ السادس من فبراير 2015، وارتفع المعدن 3.2% منذ بداية الأسبوع.

تعافت أسعار الدولار، اليوم الجمعة، من أكبر خسائره اليومية في شهر خلال التعاملات الأوروبية، لكن البيانات الضعيفة للوظائف في قطاع الخدمات أبقت على حالة القلق في الأسواق. وارتفع الدولار 0.2% أمام اليورو وسلة من العملات في أوروبا، وبعد انخفاض الدولار 0.8% أمس يكون قد استقر دون تغيير يذكر على مدى الأسبوع ببلوغه 1.0941 دولار لليورو. وارتفع الدولار الأسترالي ثلثا بالمئة إلى 0.7374 دولار أمريكي، بينما تراجع الدولار الكندي نحو نصف سنت من أعلى مستوياته في 3 أشهر البالغ 1.3372 دولار كندي للدولار الأمريكي. وانخفض الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى له في 10 أيام أمام الدولار الأمريكي اليوم قبيل التقرير الشهر للوظائف الأمريكية، لكنه يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف 2015. وتراجعت العملة البريطانية أمام اليورو، بعدما صعدت نحو 2% منذ بداية الأسبوع مع تعرض العملة الأوروبية الموحدة لضغوط جراء توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي، سيتجه على الأرجح لتيسير سياسته كثيرا الأسبوع المقبل من أجل تعزيز الأسعار المنخفضة والنمو. ونزل الإسترليني إلى 1.4140 دولار، بعدما سجل أعلى مستوى له في 10 أيام أمس الخميس عند 1.4194 دولار.

صعدت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة خلال التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، مدعومة بتجدد التفاؤل بأن الأسعار ربما بلغت أدنى مستوياتها وبدأت في التعافي بعدما أظهرت بيانات رسمية انخفاض إنتاج النفط الأمريكي لأدنى مستوياته منذ نوفمبر 2014. وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 21 سنتا إلى 37.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش، بعدما أنهى الجلسة السابقة مرتفعا 14 سنتا. ويتجه برنت لإنهاء الأسبوع على مكاسب تزيد على 5%. وزاد سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 20 سنتا إلى 34.77 دولار للبرميل بعدما انخفض تسعة سنتات عند التسوية السابقة. وبينما ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 517.98 مليون برميل الأسبوع الماضي أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الإنتاج انخفض للأسبوع السادس على التوالي ليصل إلى 9.08 مليون برميل يوميا.

قالت وزارة تكنولوجيات المعلومات والإتصال والإقتصاد الرقمي التونسية أن شركة Ooredoo تونس حصلت على ترخيص لاستغلال خدمات الجيل الرابع وذلك على إثر عرض الطلب الذي أطلقته وزارة تكنولوجيا المعلومات والإتصال والإقتصاد الرقمي، وذلك بمبلغ قيمته 160 مليون دينار ن نحو 80 مليون دولار أمريكي بما يجعلها تتصدر الترتيب وتتحصل على المناطق 5و 6 التي اختارتها بصفة أولوية "قيروان تطاوين قبلي مدنين". وقد قررت أوريدو إطلاق خدمات الجيل الرابع 4G في 24 ولاية وذلك بالتوازي مع الاطلاق التجاري لهذه الخدمة. وقد عبرت الشركة عن استعدادها تقنيا لتغطية 20% من مجموع السكان عبر تقنية LTE قبل موفي هذه السنة وذلك وفق متطلبات الترخيص.وتعتزم أوريدو ، من خلال الاستثمار في الجيل الرابع مزيد تطوير شبكتها لتقديم خدمات مبتكرة لمشتركيها. كما تعمل على تطوير خدمات الهاتف الجوال الى جانب تحسين تغطية شبكة الجيل الثالث داخل الجهات. فبفضل استغلال تقنية LTE، ستتمكن أوريدو من مزيد تطوير شبكة 3G من خلال تعميمها على مجمل الهوائيات الخاصة بها (antennes-relais)، مما يسمح بالترفيع في نسبة التغطية من 94% من السكان إلى 99.6% في جوان المقبل.وقد رحب السيد يوسف المصري، مدير عام الشركة، بهذا الترخيص وأعلن ان “المبلغ المخصص لاقتناء هذا الترخيص انطلاقة لاستراتيجية طويلة المدى للاستثمار الاقتصادي. ذلك ان أوريدو ستقوم باستثمارات هامة في البنية التحتية من اجل خدمة الاقتصاد الوطني، تقدر بأكثر من 200 مليار دينار كل سنة خلال الثلاث السنوات المقبلة. وستمثل هذه التكنولوجيا الجديدة دافعا اساسيا من اجل ريادة الاعمال وتحقيق المزيد من النمو.وسيتم مرافقة هذا التقدم التكنولوجي بدعم الاستراتيجية الاجتماعية المعتمدة من قبل المشغل والتي ترتكز على تعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على التكنولوجيا والترفيه وريادة الاعمال.وستساهم شبكة الجيل الرابع للهاتف الجوال من تسريع تبادل البيانات كما يمكن لحرفاء Ooredoo الاستفادة من مختلف التطبيقات والحلول الجوالة بشكل أمثل وأسرع.

كشف اليوم ايرفين سيلار رئيس مؤسسة "سيلار" العقارية البريطانية والمطور لبرج "شارد" أن البرج أعلى قمة في أوروبا قد تم تأجير %90 من مساحته حتى الآن لـ27 شركة ومؤسسة بريطانية وعالمية متعددة المجالات حتى الآن، ويتبقى %10 من مساحته متوفرة لأي شركة ترغب في الانتقال وتأجير مساحة في البرج الأعلى في بريطانيا وأوروبا. جاءت هذه التصريحات الصحفية لايرفين سيلار بعد توقيع وكالة التسويق الإلكترونية العالمية جيلفيش اليوم عقد إيجار مع إدارة برج شارد لمدة 10 سنوات قادمة، كي تحصل على مساحة قدرت بـ 9 آلاف و17 مترا مربعا في الطابق الـ22 كي يكون مقرها الجديد، وذلك في أعلى برج في أوروبا وهو برج شارد الذي يعد أكبر استثمار عقاري قطري في بريطانيا، لتكون بذلك وكالة التسويق الإلكترونية العالمية جيلفيش الشركة الثانية التي تقدم على توقيع عقد إيجار في برج شارد منذ بداية هذا العام 2016، والشركة رقم 27 منذ البدء في افتتاح برج شارد في 7 من يوليو من عام 2012. وذكر ايرفين سيلار في تصريحاته الصحافية، أن عام 2015 كان عاماً ناجحاً بكل المقاييس بعد توقيع 12 عقد إيجار لشركات متنوعة المجلات في هذا العام وحده، كي تحصل علي مساحة في برج " شارد"، وبذلك تم رؤية إنشاء مدينة عمودية تظهر إلى الحياة، كما أن توقيع عقد وكالة التسويق الإلكترونية العالمية جيلفيش للانتقال إلى برج شارد ليكون مقرها الجديد، يعد إضافة متميزة إلى الشركات التي توجد بالفعل في برج شارد وتعمل في مجال الإعلام. وأشار ايرفين سيلار إلى أن %10 المتبقية من مساحة البرج متاحة للايجار، كما أن إدارة برج شارد تسعي إلى مزيد من العمل بجد لجذب مزيد من التنوع في قاعدة المؤسسات والشركات التي ستنضم إلى الـ27 شركة الموجودة في برج شارد الآن وعلى مدى الأشهر القليلة المقبلة".وفي اول رد فعل علي توقيع عقد إيجار وكالة التسويق جيلفيش ذكر روب بيير الرئيس التنفيذي للوكالة أن الانتقال إلى برج شارد يعد شيء متميز كونها ستوجد الوكالة بين عدد من اهم العلامات التجارية الإعلامية الأكثر نفوذاً في العالم في البرج. مضيفا إلى أن الوكالة متحمسة للتحرك والانتقال إلى مقرها الجديد في برج " شارد" قريبا بعد توقيع العقد ذات العشر سنوات القادمة.وانضمت "وكالة التسويق الإلكترونية العالمية" جيلفيش" إلى شركة "ماتشيزفاشون" البريطانية، إلى قائمة الشركات التي ستتواجد في مقرها الجديد في برج " شارد"، حيث وقعت شركة "ماتشيزفاشون" البريطانية أحد أشهر شركات الموضة والازياء البريطانية العالمية، في 19 من يناير 2016 علي عقد ايجار في برج " شارد"، للحصول علي مساحة قدرت ب 35 الف قدم مربع في الطابق 26 في برج "شارد"، لفترة 10 سنوات قادمة أيضا، كي يكون مقرها الجديد في لندن. ويذكر أن برج "شارد" يعد من أضخم الاستثمارات العقارية القطرية في بريطانيا حيث تمتلك قطر ما يقرب من 95% من قيمة البرج وباقي النسبة لمؤسسة "سيلار" العقارية البريطانية الشهيرة، وقد تم افتتاح البرج في 7 من يوليو من عام 2012، بحضور رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية السابق سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني والأمير البريطاني "أندرو" دوق مقاطعة "يورك" البريطانية.

فقدت موجة صعود أسعار النفط قوتها الدافعة اليوم الخميس، بعد مكاسب على مدى ثلاثة أيام عقب ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية لمستوى قياسي وهي بيانات أضعف من تأثيرها خطط أوبك لتجميد الإنتاج، وقال بعض المحللين إن الخام ارتفع أكثر من اللازم في تحد للعوامل الأساسية. وانخفض سعر الخام الأمريكي قليلا عند التسوية في حين زاد برنت قليلا بعد بيانات لشركة معلومات السوق جينسكيب، أشارت إلى ارتفاع المخزونات في نقطة كاشينج لتسليم الخام الأمريكي في أوكلاهوما 1.1 مليون برميل إلى 68.7 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في الأول من مارس. وأعلنت الحكومة الأمريكية بالفعل ارتفاع مخزونات كاشينج إلى 66.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي، كما ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بوجه عام 10.4 مليون برميل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 517.98 مليون برميل الأسبوع الماضي. وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 14 سنتا إلى 37.07 دولار للبرميل عند التسوية، بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 37.37 دولار. ونزل سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة تسعة سنتات، إلى 34.57 دولار للبرميل عند التسوية.

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، تحت ضغط تراجع سهم إيفونيك المنتجة للكيماويات وأسهم شركات كبيرة للرعاية الصحية والتي كانت من بين الأسهم الأسوأ أداء، وهو ما أنهى مكاسب استمرت خمسة أيام متتالية للأسهم الأوروبية. وأغلق المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى الذي صعد لأعلى مستوياته خلال شهر في وقت سابق هذا الأسبوع منخفضا 0.5%، وتراجع أيضا مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.3%. ولا يزال المؤشر يوروفرست 300 منخفضا 7% منذ بداية العام، ويقول بعض المحللين إن هناك حاجة لمزيد من العلامات على تحسن الاقتصاد العالمي لدفع الأسواق للصعود.

بدت ساحرة كاسمها، متألقة بأنوارها، وبنافورتها التي كانت تتراقص على أنغام الموسيقى الشرقية، قرية الاحتفالات الساحرة التي لا ينتهي فيها الترفيه والمتعة والتسلية، كل ذلك على ضفاف شاطئ الحي الثقافي "كتارا". عدسة "بوابة الشرق" تجولت بين طرقات القرية التي تم افتتاحها اليوم في كتارا ضمن مهرجان احتفالي ضخم يستمر لثلاتة أشهر. وتحتضن القرية الساحرة ذات الطابع الأوروبي الريفي الذي يجمع بين التسوق والترفيه بين جنباتها العديد من وسائل الترفيه الحديثة، حيث تم إنشاء منطقتين للأطفال والعائلات احتوت على العاب حديثة تم جلبها للمرة الاولى في قطر، مثل حلبة التزلج الخارجية ومنصة الترامبولين الضخمة وسباق السيارات والسينما وغرفة الأسرار والالغاز. قصر القلعة.. كما تقدم القلعة لزوارها تجربة فريدة من خلال قصر القلعة (أيقونة المهرجان) الذي يتحول إلى شاشة عرض بشكل يومي، حيث يم بث افلام ترفيهية بتقنية ثلاثية الأبعاد وبمؤثرات تقنية وميكانيكية مدهشة تنقل المشاهدين إلى عالم آخر من المتعة والتسلية. استديو الواقع الافتراضي ينتقل الاطفال من خلال استديو الواقع الافتراضي إلى مكان تصوير وتشكيل الافلام الكرتونية والمتحركة باستخدام المؤثرات والأزياء ذاتها المستخدمة في الاستديوهات العالمية المعروفة. الترفيه لا ينتهي في قرية الاحتفالات الساحرة حيث سيتم إضافة العاب إلى القرية بشكل دوري لإسعاد الزوار. الأجواء المبهرة في طرقات القرية ليست فقط ذات تصميم جميل بل تضم أعمال يدوية لأهم الفنانين العالميين، حيث تتحول ليلا إلى متحف مدهش عبر حديقة (الانترن)، فضلا عن العديد من المحلات والاسواق والبازارات والمطاعم . كما تستضيف حارات وشوارع القرية عدد من الفعاليات الترفيهية المجانية الجذابة مثل الكرنفالات اليومية والزوايا الموسيقية وغيرها من العروض المؤثرة التي تعتمد على الإبداع في طريقة ظهورها وتجوالها بين الحشود. مهرجانات متنوعة تم جدولة عدد من المهرجانات ضمن فترة الاحتفالات لإضافة مزيدا من المحتوى لكي يشعر الزائر بالتجدد الدائم مثل مهرجان العلوم والاختراعات الذي ينقل الطفل إلى الحالة العملية التي تحفزه على الاختراع والابداع، بالإضافة إلى مهرجان الخيال ومهرجان الحلويات المميزة. وتعد القرية الساحرة المشروع الأول في المنطقة ذو طابع مفتوح يضيف للزائر التمتع بالطقس المناسب في قطر. يذكر بأن هذا المشروع قد تم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في قطر لتنشيط السياحة وإضافة المتعة والتسلية للمواطنين والمقيمين.

يحلّ المفكر الإقتصادي المعروف البروفيسور جيمس روبنسون الأستاذ السابق بجامعة هارفارد والذى يعمل حاليا أستاذا للسياسة العامة في كلية هاريس في جامعة شيكاغو، ضيفًا على المؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الأوسط الذي يستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا في الفترة من 23-25 مارس 2016، وسيكون المؤتمر بعنوان " تأثير أسعار النفط على النمو الإقتصادي والتنمية في دول منظقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا". وسيقدم البروفيسور روبنسون محاضرة حول موضوع أسباب فشل ونجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان المختلفة والمشتق من كتابه الشهير "لماذا تفشل الأمم" الذي حظي باهتمام عالمي كبير. وقد قدم البروفيسور روبنسون محاضرات عديدة عن كتابه وهو خلاصة 15 سنة من العمل البحثي في أسباب نجاح وفشل الدول في تنمية شعوبها. يستحضر روبنسون خلال محاضراته أمثلة يقارن من خلالها أداء الدول ودورها في نهضة مواطنيها أو تخلفهم عن بقية الأمم. ويعتقد البروفيسور روبنسون أنه ينبغي على الدول بناء حكومات قوية وتوفير حوافز حقيقية للاستثمار وتعزيز دور المؤسسات وتأسيس بنية تحتية سليمة حتى تتمكن من تحقيق الرخاء الاقتصادي لشعوبها. تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر سيعقد وللمرة الأولى في دولة قطر وسيكون تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني . ويتوقع حضور المؤتمر قرابة 200 شخصية اقتصادية مهتمة باقتصادات الشرق الأوسط من بينهم بعض أبرز خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي مثل البروفيسور شانتايانان ديفريجان الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي والمسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالإضافة لاقتصاديين من المنطقة وأكاديميين وباحثين وطلاب دكتوراة. وقد قبلت اللجنة العلمية للمؤتمر مشاركة 112 ورقة علميّة من عدة دول حول العالم.

واصلت بورصة قطر تحقيق مكاسبها في نهاية الأسبوع اليوم ، بعد أن ارتفع المؤشر العام 122 نقطة وصولا إلى 10136 نقطة، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والتداولات والصفقات في البورصة . عبد الغني: المحافظ المحلية والخليجية تعود وتوقعات ايجابية الأسبوع القادم وزين اللون الأخضر اليوم 27 شركة ارتفعت أسعار أسهمها ، في حين تراجعت أسعار 8 شركات، وثبتت أسعار 4 أخرى . وشهد اليوم إرتفاعاً في السيولة بعد أن تم تداول حوالي 15 مليونا و624 ألف سهم قيمتها ، 468 مليون ريال ، مقابل 412 مليونا أول أمس الأربعاء.وتصدرت تعاملات المساهمين القطريين من الأفراد والشركات تداولات اليوم بنسبة 51.19% للشراء و59.85% للبيع ، كما ارتفعت تداولات المساهمين الأجانب إلى حوالي 41 % للشراء و31.7 % للبيع .. في حين بلغت مشتريات المساهمين الخليجيين 8.71% ومبيعاتهم 9.08% . وأكد خبراء البورصة ورؤساء شركات الوساطة ان استقرار أسعار النفط خلال هذا الأسبوع ساهم بقوة في عودة المحافظ المحلية والأجنبية إلى البورصة ، إضافة إلى التوزيعات القوية للأرباح في الشركات المساهمة، التي دفعت المساهمين الى العودة مرة أخرى الى البورصة. ويتوقع الخبراء استمرار الأداء القوي للبورصة خلال الأسبوع القادم وصولاً إلى 10800 نقطة أو يزيد، مما يسجل حاجزا للمقاومة هام جداً، خاصة إذا وصل المؤشر العام إلى 11 ألف نقطة.الخبير والمحلل المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للإستشارات المالية يؤكد ان الأوضاع الاقتصادية في قطر قوية مما انعكس على أداء البورصة في المقام الأول، حيث أعلنت الشركات عن أرباح متوقعة، إضافة إلى توزيعات قوية غير متوقعة من بعض الشركات، مما ساهم ودعم استقرار البورصة والمؤشر العام. وأضاف أن استقرار أسعار النفط باعتباره عاملاً أساسياً في توجهات الأفراد والمحافظ عزت التعاملات اليوم، موضحاً أن المحافظ المحلية دخلت بقوة في السوق المالي خاصة على الاسهم القيادية والمتوسطة .. كما ان المحافظ الاجنبية والخليجية تسير بخط افقي في السوق.ويوضح عبد الغني أن أسعار النفط منحت تفاؤلا في الأسواق المالية الخليجية التي ارتفع معظمها في تعاملات اليوم ، رغم ان أسعار النفط ارتفعت عند بداية التعاملات في الأسواق العالمية ولكنها تراجعت في نهاية التعاملات ، الا ان هناك استقرارا نسبيا في أسعار النفط ن بعيدا عن الهزات التي تحدث انقلابا في الأسواق المالية. ويضيف ان توزيعات الأرباح كان لها دور مهم في ارتفاع المؤشر بلا شك ، خاصة لصغار المستثمرين والمضاربين الذين يبحثون عن عائد مضمون ، ويؤكد أن الأسعار الحالية لأسهم الشركات تشجع على عمليات الشراء بقوة ، وتعتبر فرصة جيدة للاستثمار طويل الأجل ، بعيدا عن المضاربة الواسعة ، فهناك بعض الأسهم القيادية في السوق تصل الى 50 % من سعرها من عام او عامين ، مما يمثل فرصا قوية للاستثمار ، بشرط الدراسة الواعية للأسهم ومكرراتها والعائد عليها، ويضيف عبد الغني انه من المتوقع ارتفاع المؤشر إلي ما بين 10800 إلي 10900 نقطة ، في ظل الظروف الحالية من استقرار أسعار النفط ، وتوقعات التوزيعات للأرباح ، أما إذا ارتفع المؤشر العام الي 11 ألف نقطة فسيكون ذلك حاجز مقاومة قوي جدا من الصعب النزول عنه ، بل ارتفاعه اعلي من ذلك وصولا للمستويات السابقة.ويضيف عبد الغني ان السوق شهد اليوم مضاربات واسعة من الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية وهي سمة الأسواق والبورصات في الوقت الحالي ، حيث يفضل المضاربين هوامش ربح بسيطة لي الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، بدلا من المخاطرة علي الأسهم عالية السعر.الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد يؤكد ان البورصة القطرية لا تزال عامل جذب للمؤسسات والافراد ، سواء المحلية او الاجنبية ، فهناك استقرار نسبي في الاسعار ، وهناك توزيعات قوية للارباح النقدية من الشركات فاقت التوقعات احيانا .. وأضاف ان ارتفاع المؤشر العام كان بسبب استقرار اسعار النفط ، وهي العامل التي تؤثر نفسيا علي المتعاملين من الافراد والمحافظ .. ويعتبر شديد اسعار النفط هي المحرك الرئيسي للاسوق المالية في المنطقة ، بدليل اي زيادة او تراجع يصاحبها نفس السمة في السوق المالية ، لذلك فان اسواق المنطقة ترتبط بعوامل خارجية اكثر منها داخلية ن حيث تراجعت الاسعار من قبل في ظل الاداء القوي للاقتصاد القطري ومعدلات التنمية الجيدة ، ولكن اسعار النفط في الاسواق العالمية لعبت دورا عكسيا وادت الي عزوف المستثمرين وعدم الاقبال علي البورصة ، رغم ان العوامل الداخلية قوية وهناك اقتصاد سليم وتنمية وإنفاق حكومة وقطاع خاص قوي .. اي ان العوامل النفسية هي المحرك الرئيسي للسوق . شديد : مضاربات على الأسهم القيادية والأسعار تشجع على الشراء ويؤكد شديد ان الأسعار المنخفضة للأسهم ساعدت علي تشجيع صغار المستثمرين علي دخول السوق، باعتبارها أسعارا مغرية للشراء ولن تتكر خاصة بعد سلسلة التراجعات الكبيرة التي شهدتها البورصة.. كما أن الارتفاع الذي تم خلال الأسبوع الحالي مناسب لظروف السوق في ظل عمليات مضاربة وجني أرباح للاستفادة من تراجع الأسعار .ويؤكد ان موجه الهبوط التي شهدتها البورصة كانت بسبب ضغط من المحافظ الاجنبية التي باعت اسهمها بغرض المضاربة وتحقيق ارباح ، اما الارتفاع امس فكان بسبب دخول المستثمرين مرة اخرى الى السوق , والتوسع في الشراء بسبب الاسعار المغرية لجميع الاسهم بدون استثناء ، وبالتالي توافر السيولة المحلية كان السبب الرئيسي لارتفاع السوق . ويتوقع شديد ارتفاعات للمؤشر العام للبورصة الاسبوع القادم ، فهناك مجال متاح لارتفاعات متوقعة ، فالاسعار مازالت مغرية على الشراء في ظل استقرار اسعار النفط العالمية.

حققت بورصة قطر مكاسب بلغت قيمتها نحو 13.6 مليار ريال، حيث ارتفعت بنسبة 2.6% من 523.3 مليار ريال في إغلاق الأسبوع الماضي إلى 536.9 مليار ريال في إغلاق اليوم الخميس.وواصلت بورصة قطر تحقيق مكاسبها في نهاية الأسبوع اليوم، بعد أن ارتفع المؤشر العام 122 نقطة وصولا إلى 10136 نقطة، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والتداولات والصفقات في البورصة، وزين اللون الأخضر أمس 27 شركة ارتفعت أسعار أسهمها، في حين تراجعت أسعار 8 شركات، وثبتت أسعار 4 أخرى. وتصدرت تعاملات المساهمين القطريين من الأفراد والشركات تداولات اليوم بنسبة 51.19% للشراء و59.85% للبيع، كما ارتفعت تداولات المساهمين الأجانب إلى حوالي 41 % للشراء و31.7 % للبيع.. في حين بلغت مشتريات المساهمين الخليجيين 8.71% ومبيعاتهم 9.08%. وأكد خبراء البورصة ورؤساء شركات الوساطة أن استقرار أسعار النفط خلال هذا الأسبوع أسهم بقوة في عودة المحافظ المحلية والأجنبية إلى البورصة، إضافة إلى التوزيعات القوية للأرباح في الشركات المساهمة، التي دفعت المساهمين الى العودة مرة أخرى إلى البورصة. ويتوقع الخبراء استمرار الأداء القوي للبورصة خلال الأسبوع القادم وصولا إلى 10800 نقطة أو يزيد، مما يسجل حاجزا للمقاومة مهما جدا، خاصة إذا وصل المؤشر العام إلى 11 ألف نقطة.

إستضافت وزارة الإقتصاد والتجارة يومي 2-3 مارس 2016 وفداً من وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الاطلاع على التجارب الناجحة والخبرات في مجال قطاعات التجارة وحماية المستهلك وحماية المنافسة والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات.ضم الوفد السعودي سعادة السيد طارق النعيم – وكيل الوزارة للتجارة الداخلية، وسعادة السيد فهد الجلاجل – وكيل الوزارة لحماية المستهلك، وسعادة السيد فهد ابوحيمد وكيل الوزارة للوائح والأنظمة، وسعادة السيد محمد القاسم – أمين عام مجلس المنافسة، والسيد ماجد البواردي مستشار الوزير لتقنية المعلومات والسيد نواف الحربي مدير تطوير مشروع الشركات.وتناولت الاجتماعات بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، حيث قدم ممثلو وزارة الاقتصاد والتجارة عرضاً مرئياً حول قطاع التجارة بالوزارة والمبادرات والمشاريع التي قدمها من أجل دعم الأنشطة التجارية وتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في تحقيق التنويع الاقتصادي ودعم عملية التنمية الشاملة، كما تم تقديم عرض عن حماية المستهلك في دولة قطر والدور الذي تقوم به الوزارة في حماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة والطرق والآليات والتشريعات التي تتبعها في أداء مهامها، كما اطلع الجانب السعودي على التجربة القطرية في مجال التعاون الدولي والتجارة الخارجية، وكذلك استمع الوفد السعودي الشقيق لشرح مفصل عن الخدمات الإلكترونية وما تم تحقيقه في هذا الإطار للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر والاسهام في تيسير وسرعة إنجازات الخدمات المقدمة للمستثمرين داخل وخارج دولة قطر.كما قدم الجانب السعودي خلال الاجتماعات تجربة وزارة التجارة والصناعة السعودية في مجالات التجارة وحماية المستهلك والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات.وأشاد الجانب السعودي بالتجارب القطرية في مجال قطاعات التجارة وحماية المستهلك والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات ونوه بضرورة بذل المزيد من الجهد للتعاون المشترك بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.من جانبه أكد الجانب القطري المشارك في الاجتماعات على أهمية الزيارة وما تم خلالها من تبادل للآراء التي وفرت فرصة للجانبين القطري والسعودي للوقوف على تجارب بعضهم البعض مما يفسح المجال لتعاون اوسع وتبادل للخبرات والتنسيق المشترك بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة.يذكر أن وفدا من وزارة الاقتصاد والتجارة كان قد قام خلال شهر فبراير الماضي بزيارة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني بهدف التعرف على التجارب المشتركة لدى البلدين، وتبادل الخبرات.

وسط أجواء احتفالية مميزة ، شهد الحي الثقافي "كتارا" عصر اليوم، افتتاح قرية الاحتفالات الساحرة " magical festival village ". وتعد فكرة القرية جديدة كليا ، حيث تتميز بتصميم ذات طابع أوروبي ريفي، تجمع بين التسوق والترفية والبهجة على أرض مساحتها 40 ألف متر مربع بإجمالي تكلفة تتجاوز 60 مليون ريال. وقال السيد عبد العزيز عيسى المهندي مدير تشغيل قرية الاحتفالات الساحرة في مؤتمر صحفي خلال افتتاح القرية إن بناء المشروع استغرق حوالي 50 يوما، وعمل به أكثر من 600 عامل. وأكد أن الشركات المنفذة للمشروع قطرية خالصة ابتداء من التصميم ووصولا إلى التنفيذ. وأضاف المهندي أن اللجنة المنظمة جهزت العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي ستستمر 3 أشهر متواصلة، بالإضافة لأكثر من 400 محل تحتوي على بضائع وماركات عالمية من 20 دولة. وأشار إلى أن القرية تحتضن قاعة تبلغ مساحتها 1500 متر مربع مجهزة لاستضافة 6 مهرجانات ستبدأ بعد الأسبوع الأول من شهر مارس وتنتهي بتنظيم مهرجان للموضة. القرية الساحرة شهدت حضورا جماهيريا واسعا في الساعات الأولى من انطلاقها، وستفتح القرية ابوابها يوميا من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة الحادية عشرة ليلا، أما أيام الجمعة والسبت تفتح في الأوقات الصباحية أيضأ. يذكر أن تنفيذ مشروع قرية الاحتفالات الساحرة جاء بالشراكة بين المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا ومجموعة ازدان القابضة.