اقتصاد

319

2.5 مليار ريال تداولات السوق العقاري في مارس

أظهرت نتائج النشرة العقارية لشهر مارس الصادرة عن وزارة العدل، تحسنا في حركة تداولات السوق العقاري بإجمالي بلغ المليارين ونصف المليار، حيث بلغ حجم العقارات المتداولة بمعاملات البيع 313 عقارًا، خلال شهر مارس بمبلغ إجمالي قدره (2.572.128.974) ريال.

وكانت أعلى التداولات العقارية في بلدية الدوحة والتي سجلت 93 عقارا بقيمة إجمالية تجاوزت المليار فبلغت (1.038.339.565) ريال، تلا ذلك بلدية الريان بـ69 عقارا بقيمة إجمالية بلغت (351.322.444) ريال، وأظهر التقرير أن بلدية الشمال أقل حركة في عدد العقارات المتداولة.

ومن الجدير بالذكر أنَّ بلدية الظعاين والتي سجلت في تداولاتها 44 عقارًا متداولًا قد حققت قيمة إجمالية في التداول العقاري أعلى من بلدية الريان، حيث حققت (803.107.210) ريال قطري، والسبب يعود في ذلك للقيمة العظمى التي سجلتها بلدية الظعاين فكانت 600 مليون ريال قطري، وهي عبارة عن قطعة أرض فضاء في منطقة الصخامة بلغت مساحتها (129.601) متر مربع أي 73% من إجمالي مساحات العقارات المتداولة في بلدية الظعاين وما يعادل 31% من إجمالي المساحات المتداولة في باقي البلديات، حيث حقق هذا العقار المرتبة الأولى ضمن أعلى عشرة عقارات متداولة شهدها السوق العقاري القطري خلال شهر مارس الماضي.

ارتفاع عدد العقارات

وكشفت النتائج عن تحسن وارتفاع في أعداد العقارات المتداولة بمعاملات البيع خلال شهر مارس 2016 بارتفاع بلغ 54% حيث ارتفع عدد العقارات المتداولة ليصل 313 عقارًا أي أكثر بـ110 عقارات عن فبراير الماضي.

54% حجم العقارات المتداولة.. وإنجاز 100 معاملة رهن

ولفت التقرير بمقارنة بشهر فبراير 2016 إنَّ بلديتي الريان والدوحة سجلتا أعلى التداولات بعدد 68 و47 عقارا بقيمة إجمالية بلغت (604.612.682) ريال قطري، و(828.670.858) ريال قطري على التوالي، فيما سجلت بلدية الشمال أقل حركة في التداولات العقارية بعدد 4 عقارات بقيمة 6.335.000 ريال قطري، فيما لم تحقق بلدية الشيحانية أي تداول خلال مارس الماضي.

وفيما يتعلق بالمساحات المتداولة وفرق التغيير.. شهد المؤشر العقاري تحسنا في إجمالي مبالغ البيع المتداولة خلال شهر مارس إذا ما قورن بشهر فبراير، ليرتفع بمعدل 47% متأثرا بارتفاع مؤشر المبالغ المالية المتداولة للعقارات في بلدية الظعاين والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في نسبة فرق التغيير بمعدل فاق 800%، ولعل السبب في ذلك يرجع للعقار المتداول وهو أرض فضاء بلغت قيمتها 600 مليون ريال قطري.

تحسن الأداء

وأشار التقرير إلى أنَّ السوق العقاري لا يزال يظهر مؤشرا جيدا بتحسن الأداء بمعدل 13% وبدراسة أداء السوق فإن السوق العقاري من خلال فرق التغير في المبالغ المالية المتداولة فإن المعدلات تظهر تحسنا جيدا إلى حد ما، حيث أظهرت نتائج المؤشر العقاري لفرق التغير المالي ارتفاعا فاق 100% في كل من بلديتي الخور والذخيرة والشمال في حين كان معدل الارتفاع في مبالغ البيع بنسبة تجاوزت 90% في بلدية أم صلال، وبنسبة 40% في بلدية الوكرة، كما لم يشهد سوق التداول العقاري سوى تراجع وحيد سجل في المبالغ المالية المتداولة في بلدية الريان بمعدل 42%.

وشهد السوق العقاري خلال شهر مارس مساحات شاسعة في العقارات المتداولة فقد بلغ إجمالي مساحة التداولات التي تمت على العقارات (422.712) مترا مربعا فيما أسهمت بلديتا الظعاين والدوحة بالغالبية العظمى من المساحات لتكون 65% من إجمالي المساحة المتداولة، وقد سجلت بلدية الظعاين 42% كأعلى نسبة في مساحة التداولات، فيما تلاها بلدية الدوحة بنسبة 23% وبلدية الريان بإجمالي المساحة المتداولة بنسبة لم تتجاوز 14%.

الأعلى سعرا

وكشفت النشرة عن العقارات العشرة الأعلى سعرا بالدولة خلال مارس الماضي، حيث كانت بواقع 5 عقارات في بلدية الدوحة، وعقارين في كل من بلدية الظعاين وبلدية الريان، وعقار واحد في بلدية أم صلال، كما شهد السوق خلال مارس الماضي أعلى تداول في القيمة العقارية بلغت 600 مليون ريال قطري.

وتلا ذلك التداول قيمة عقارية بلغت 253 مليون ريال قطري لأرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة روضة الخيل التابعة لبلدية الدوحة، عقب ذلك قيمة عقارية تجاوزت 116 مليون ريال قطري عن عقار سكني استثماري في منطقة اللؤلؤة.

وقامت النشرة بإجراء مقارنة لحركة تداول العقارات خلال الربع الأول من 2016، حيث أوضحت أن أفضل أداء للتداول العقاري من حيث المبالغ المالية للصفقات المعقودة كان في شهر يناير، حيث سجل المؤشر أعلى إجمالي مبالغ لعمليات البيع مقارنة بأشهر الربع الأول، فتمت الصفقات بقيمة وقدرها (2.720.057.927) ريال قطري، وبمقارنة مؤشر فرق التغير في الأداء فقد حققت التداولات في شهر مارس أفضل مستوى أداء لإجمالي التداول بارتفاع معدل الأداء بنسبة 47%.

وقد أسهمت بلدية الظعاين والخور والذخيرة وأم صلال بشكل كبير في تحسن الأداء عن سابقة شهر فبراير، وبينت النشرة التناقض التدريجي في أعداد العقارات المتداولة من فترة الربع الأخير 2015 مرورًا ببداية عام 2016 وحتى فبراير 2016 ليرتفع مجددا خلال مارس 2016.

وعرجت النشرة على حجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس حيث سجلت 100 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (3.089.880.382) ريال قطري، وقد احتلت بلدية الريان المرتبة الأولى المرتبة الأولى في عدد معاملات الرهن مسجلة 35 معاملة بقيمة (366.352.426) ريال قطري أي ما يعادل 12% من إجمالي مبالغ عمليات الرهن، لتحتل بلدية الريان المرتبة الثانية مسجلة 34 معاملة رهن بقيمة إجمالية بلغت (1.973.395.372) ريال قطري تعادل 64% من إجمالي مبالغ عمليات الرهن لشهر مارس 2016.