مثّل الصعود المستمر في أسعار النفط، عامل دعم قوي لأداء أسواق الأسهم العربية، حيث صعدت معظم البورصات العربية، في تداولات الأسبوع الماضي، بعدما استقرت أسعار النفط عند أعلى حاجز 41 دولارا للبرميل وسط مؤشرات على انخفاض تخمة المعروض العالمي من الخام. وجاءت بورصة مصر، على رأس الأسواق الرابحة، مع صعود مؤشرها الرئيسي بنسبة 7.8%، وهي أكبر وتيرة صعود أسبوعية منذ نحو 10 أشهر، ليغلق عند 6563.65 نقطة محققاً أعلى مستوياته في 6 أسابيع، بدعم عمليات شراء قوية من المستثمرين العرب. وصعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، لتواصل ارتفاعها للأسبوع الرابع على التوالي، بعدما ربح مؤشرها الرئيس "تأسي" نحو 2.22% ليغلق مستقرا عند 6354.48 نقطة، بفضل الأداء الإيجابي لأسهم الصناعات البتروكيماوية والمصارف. وزادت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسة الثلاثة للأسبوع الثالث على التوالي، وارتفع مؤشرها السعري بنسبة 0.78% إلي 5284.87 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني بنحو 1.5% ليغلق عند 367.53 نقطة، فيما زاد مؤشر "كويت 15"، للأسهم الكبرى، بنسبة 2% إلى 871.7 نقطة.

شاركت مجموعة بنك قطر الوطني كيو ان بي، في برنامج كلية هارفارد لإدارة الأعمال لتطوير القيادات في البنوك، الذي قدم تحت عنوان "قيادة تنفيذ الاستراتيجية في مجال الخدمات المالية" واستهدف مديري الإدارات التنفيذيين. وأشار بيان صحفي للمجموعة اليوم، إلى أن البرنامج الذي يتضمن محورين أساسيين هما "الإدارة الاستراتيجية" و"القيادة "، شارك فيه مجموعة من المديرين الذين مثلوا مختلف إدارات البنك. وقالت السيدة ندى الأنصاري، المدير التنفيذي - مراكز الامتياز في كيو ان بي، إن تنفيذ البرنامج يتم وفق المعايير العالية التي تطبقها كلية هارفارد لإدارة الأعمال ووفقا لما هو متبع عند تقديم مثل هذه البرامج في مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. ولفتت إلى أن البرنامج التدريبي يرتكز على دراسة الحالات العملية التي تشتهر بها الكلية، والتي يتم استخدامها عادة في الجامعات والمراكز التدريبية المرموقة بهدف تطوير أداء التنفيذيين في جميع أنحاء العالم. وأضافت ان مشاركة كيو ان بي في هذا البرنامج تأتي في إطار حرص المجموعة الدائم على تطوير الكوادر الوطنية، والتي تمثل القيادات التنفيذية عصبها الحيوي، مشيرة إلى أن تطوير أداء الكوادر الوطنية في البنك سيبقى على رأس الأولويات الاستراتيجية، نظرا لما لهذه الفئة من أهمية في تحقيق التطور المستدام. وترى كيو ان بي أنه في ظل التوسع الدولي المستمر للمجموعة، من الضروري أن تستمر قدرات وإمكانيات الموارد البشرية في تلبية الاحتياجات المتنامية لعمليات المجموعة التي تعمل باستمرار على ابتكار الأساليب الكفيلة بتطوير ما يقدم من برامج ودورات سواء للموظفين الحاليين أو الجدد، بما يضمن ل كيو ان بي توفير أفضل الكوادر سواء في دولة قطر أو بفروع المجموعة في الخارج. يذكر ان كلية هارفارد لإدارة الأعمال تقدم برنامجا خاصا لتطوير القيادات التنفيذية في البنوك والمؤسسات المالية في دول مجلس التعـاون الخليجي، حيث يعقد البرنامج بالتناوب كل عام في إحدى دول المجلس مع وجود خطة لتوسيع نطاقه ليكون برنامجا إقليميا. وتتواجد مجموعة كيو ان بي من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعا ومكتبا تمثيليا.

حققت مصفاة لفان إنجازين في مجال السلامة حيث أكملت عامين متتاليين من عمليات التشغيل دون وقوع أية إصابات قابلة للتسجيل، كما أكملت العام السادس من عمليات التشغيل دون وقوع حوادث مقعدة عن العمل منذ بدء تشغيلها في سبتمبر عام 2009. وقالت شركة قطرغاز التي تدير المصفاة، في بيان لها اليوم، ان هذا الإنجاز في مجال السلامة يعد ثمرة التزام صارم بقواعد السلامة من قبل الإدارة العليا للشركة والموظفين على حد سواء، إضافة إلى اتباع نهج متكامل خاص بالسلامة اشتمل على العمل بطريقة جماعية لضمان صحة وسلامة جميع الموظفين والمقاولين. كما أن الإنجاز المتمثل في تخفيض إجمالي الإصابات القابلة للتسجيل يعود إلى التزام الإدارة العليا تجاه تعزيز ثقافة الخلو من الإصابات والحوادث ونشرها بين جميع موظفي الشركة إضافة إلى التعاون بين كل الإدارات والأقسام العاملة في التشغيل والصيانة ووظائف الدعم والمقاولين مع التركيز المستمر على سلامة الأفراد والعمليات. وأوضح البيان انه تم الوصول إلى هذه النتيجة بفضل اتباع نهج سلامة متكامل في مصفاة لفان، وتطبيق عناصره بنجاح مع وجود مهام محددة خاصة بسلامة العمليات والاجتماعات متعددة التخصصات، والزيارات الموقعية مع التركيز على أمور السلامة والصحة وإدارة البيئة، إضافة إلى التعزيز المستمر لثقافة الخلو من الإصابات والحوادث بين جميع العاملين بالمصفاة من خلال المناقشات المستمرة معهم وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة. وأضاف أنه تم إحراز هذا النجاح أيضا بفضل وجود آلية جيدة للتعامل مع الملاحظات الخاصة بأمور السلامة والسلوكيات الآمنة وإعداد التقارير لكل حالات الحوادث الوشيكة والحوادث التي وقعت بالفعل، مع المتابعة الصارمة لتنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية. وقد رسخت مصفاة لفان العديد من قيم العمل التي تم نشرها بين جميع العاملين في المصفاة مثل "لن أتعرض للإصابة" و"جميعنا سيرجع سالما لمنزله" و"إن لم يكن العمل آمنا، فلن أقوم به."

صعدت أسعار النفط بما يصل إلى 2%، اليوم الجمعة، وسجل الخام الأمريكي مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق وصلت فيما يبدو إلى القاع، رغم أن بنك جولدمان ساكس قال إن صعود الأسعار بنسبة 50% في أقل من شهر هو اتجاه "سابق لأوانه". وقالت وكالة الطاقة الدولية التي مقرها باريس والتي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، إن إنتاج الخام في الولايات المتحدة والمنتجين الآخرين غير الأعضاء في منظمة أوبك، يبدأ بالتراجع بمعدلات سريعة، في حين أن الزيادات في الإمدادات من إيران أقل من أن تشكل مفاجأة. وأضافت الوكالة، أن إنتاج النفط خارج أوبك سيهبط بمقدار 750 ألف برميل يوميا هذا العام وهو رقم يزيد حوالي 25% عن تقديرها السابق البالغ 600 ألف برميل يوميا. وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 34 سنتا أو حوالي 1% لتسجل عند التسوية 40.39 دولار للبرميل، وعلى مدى الأسبوع سجلت مكاسب قدرها 4% هي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي. وأغلقت عقود الخام الأمريكي مرتفعة 82 سنتا أو 2% إلى 38.69 دولار للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى هذا العام عند 39.02 دولار، وتنهي الأسبوع مرتفعة 7% في رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مع تلقي البنوك في أطراف منطقة اليورو دعما من خطة تمويل رخيصة جديدة للبنك المركزي الأوروبي، في حين عزز انتعاش أسعار المعادن والنفط أسهم شركات السلع الأولية. وأنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى جلسة التداول مرتفعا 2.7% إلى 1347.47 نقطة، بعد أن مني بخسائر بلغت 1.8% في الجلسة السابقة. وفي البورصات الرئيسية في أوروبا أغلق مؤشر فايننشال تايمز البريطاني مرتفعا 1.71% بعد أن سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى إغلاق في أسبوعين، في حين صعد مؤشرا داكس الألماني وكاك الفرنسي 3.51% و3.27% على الترتيب.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 249.87 نقطة، أو ما نسبته 2.47% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.386.44 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 25.96% لتصل إلى 1.696.333.664.84 ر.ق، مقابل 2.291.254.999.30 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 18.18% ليصل إلى 52.308.378 سهما، مقابل 63.929.443 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 16.07% ليصل إلى 24.120 عقداً مقابل 28.738 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.54% لتصل إلى 545.212.088.249.12 ر.ق، مقابل 536.926.837.801.50 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.51% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 29.80%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.07%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.81%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 24.75% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.84%، ثم قطاع العقارات بنسبة 22.54%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 13.46%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.01% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.59%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.94%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 11.83%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 11 شركة، فيما حافظت 1 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم الخليج الدولية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 16.71% من قيمة التداول الإجمالية، ثم المجموعة الإسلامية بنسبة 11.96%، وحل ثالثاً سهم بروة العقارية بنسبة 7.42%.

أكد مستثمرون ورجال أعمال على الدور الكبير والبارز الذي يلعبه القطاع الخاص ورواد الأعمال في تحقيق التنوع الاقتصادي القائم على المعرفة في البلاد وفي تحقيق رؤية قطر 2030 م، وقالوا إن دولة قطر تشهد حاليا نموا اقتصاديا قويا ونهضة كبرى. وأوضحوا أن هناك تحديات تواجه رواد الأعمال منها عدم التفرغ الكامل لإدارة المشروع الاستثماري وهي من أهم التحديات حيث يحتاج العمل لخمس ساعات في اليوم على أقل تقدير، بينما يمنح الرواد لأعمالهم ما هو أقل من ذلك الوقت بكثير، كما أكدوا على أهمية وجود القانون الخاص بتلك المشاريع وقالوا إنها واحدة من التحديات المهمة التي تلاقي رواد الأعمال. وشددوا على ضرورة عدم مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص، مشيرين إلى أهمية مساندة كبار المستثمرين لرواد الأعمال ودعمهم بالخبرة والتجربة والأخذ بيدهم حتى يتمكنوا من القيام بتنفيذ مشاريع بمفردهم في المستقبل. وأثنوا على الدعم والتسهيلات التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، وتسهم في تحقيق التنمية ورؤية قطر 2030 م. دور كبير وأكد رجل الأعمال السيد محمد اليافعي على الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص ورواد الأعمال في تحقيق التنوع الاقتصادي القائم على المعرفة في البلاد، خاصة أن قطر تشهد حركة اقتصادية وتنموية كبرى. وقال اليافعي إن الرواد من رجال الأعمال تواجههم بعض التحديات وهم يعملون على أن يقوموا بالدور الكبير الذي يمكن أن يلعبوه في دعم التنمية واقتصاد البلاد. وقال: إن من التحديات التي تواجه رواد الأعمال خاصة الذين في بداية الطريق أو أصحاب الخبرة القليلة هي مسألة الوقت أي أنهم لا يملكون الوقت الكافي الذي يمكنهم من إدارة المشروع ومتابعته، وبالتالي عدم تخصيص الوقت الكافي واحد من أكبر التحديات التي تواجه رواد الأعمال، مما يستوجب منهم تخصيص الوقت وذلك بالتفرق كلية للعمل. وأضاف أن من التحديات التي تواجه رواد الأعمال كثرة الإجراءات، مشيراً إلى أهمية تقليص الوقت الذي يمكن أن يهدره رجل الأعمال في الإجراءات. وأكد أهمية الجوانب القانونية فيما يختص بتنفيذ المشاريع بالنسبة لرواد الأعمال، وقال إنها واحدة من التحديات المهمة التي تلاقي رواد الأعمال حيث يجهل الكثير أهمية الجوانب القانونية المتعلقة بالشركات خاصة فيما يتعلق بالتعاملات مع الأفراد من العمال والموظفين وصاحب العمل. ودعا القطاع الحكومي إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص، وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى دعا إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليلعب دوره في تحقيق التنمية في البلاد والمشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030 م، كما دعا اليافعي كبار المستثمرين إلى إفساح المجال أمام رواد الأعمال للمشاركة في تنفيذ المشاريع، مشيراً إلى أهمية مساندة كبار المستثمرين لرواد الأعمال ودعمهم بالخبرة والتجربة. وأكد اليافعي على الدعم والتسهيلات التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص، مشيراً لمؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية (مشتريات) الذي افتتحه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يوم الأربعاء الماضي. وقال إنه قد طرح عددا من المشروعات الطموحة التي تساعد في تحقيق التنمية ورؤية قطر 2030 م، معددا الدور الذي يمكن أن يقوم به قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية كمساعد أساسي للشركات الكبيرة. وقال على القطاع الخاص ورواد الأعمال أن يستفيدوا من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة. فرص ثمينة للرواد وحث رجل الأعمال السيد فهد أحمد الخلف مدير الشركة القطرية لإنتاج اللحوم رواد الأعمال إلى اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها الدولة والعمل على بناء مشاريعهم الخاصة في ظل المناخ الاستثماري الذي وصفه بأنه جيد ويتيح فرصا ثمينة للشباب ورواد الأعمال لتشكيل منصة قوية من الاستثمارات المتنوعة المملوكة للقطاع الخاص، وقال إن تلك المشاريع الرائدة في حال تنفيذها بنجاح يمكن أن تكون إسهاما حقيقيا في التنوع الاقتصادي. مؤكداً على الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص والذي من بينهم رواد الأعمال، وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد أكد ذلك في خطاباته، ودعا إلى دعم القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه ليلعب دوره كاملا في نهضة البلاد، وقال إن القطاع الخاص يمثل الساق الثانية والركيزة المساوية للقطاع الحكومي في تحقيق النهضة والتنمية والتنوع الاقتصادي. وأوضح فهد أن أي مشروع يمكن أن يواجه تحديات، ومن التحديات التي تواجه رواد الأعمال حداثة التجربة وبالتالي عدم الخبرة،. وقال إن كثيرا من رواد الأعمال قد يتهيب الخوض في مشروع ما لحداثة التجربة، ولكن بالعلم والمعرفة والتأسيس الجيد يمكن أن يحقق رواد الأعمال النجاحات المطلوبة. كما اشترط الطموح والإرادة والإدارة والتخطيط الجيد لقيام المشروع، وزاد بأن التخطيط السليم والدراسات المحكمة من أهم الوسائل التي تقود إلى تحقيق النجاح، وقال على رواد الأعمال ألا يغفلوا جانبا مهما من جوانب النجاح في الاستثمار وهو جانب التسويق إذ لابد من الاهتمام بالتسويق، وقال إنه يحتاج للخبرة والمعرفة والتخطيط الجيد. وحث الخلف رواد الأعمال إلى الحرص على التنوع وعدم التقليد وتابع بأن التنوع في المشاريع عنوان النجاح ودليل على الابتكار والقدرة على الإبداع، وثمن فهد الخلف الجهد الذي تبذله الدولة في دعم القطاع الخاص، خاصة رواد الأعمال وقال إن الدور الذي تقوم به الدولة في إفساح المجال أمام الرواد من القطاع الخاص، يؤكد إيمانها وقناعتها بالقطاع الخاص وأهميته في مقاسمة الدولة في الهم العام والمساهمة في تنفيذ المشاريع على أكمل وجه، وقدم دليلا على ذلك بالـ450 فرصة استثمارية التي قدمتها الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة بـ3 مليارات ريال، وذلك من خلال مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية الذي افتتحه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأربعاء الماضي، ووصفه بأنه إضافة نوعية للشراكة مابين الدولة والقطاع الخاص، وقال إنه يسهم في تنوع الاقتصادي ويراهن على دور رواد الأعمال في التنمية الاقتصادية. وأضاف أن المؤتمر يؤكد على ريادة دولة قطر التي أصبحت مثالا ونموذجا في المنطقة العربية والعالم في النهضة وفي مجال الاهتمام بالقطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال وإفساح المجال أمام رواد الأعمال للإبداع والنهوض بمشاريعهم وتنميتها واقتحام الأسواق الخارجية. ودعا كبار المستثمرين ورجال الأعمال إلى أن يشكلوا حاضنات لدعم ومساعدة رواد الأعمال من الشباب والشابات القطريات. رواد الأعمال رافد قوي وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد حسين إن دولة قطر تحت قيادة الحكومة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تراهن على دور رواد الأعمال في التنمية والتنوع الاقتصادي، بوصفهم رافدا من روافد القطاع الخاص المكمل لدور القطاع العام في تحقيق التنمية والرفاهة للشعب القطري والإسهام في النهضة الإنسانية ككل، وقال إن دولة قطر الحديثة ما عادت دولة مستكينة ولكنها أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة وفي العالم العربي والعالمي في التخطيط والعمل من أجل أن تكون دولة لها موقعها وسط الدول المتقدمة. وتابع بأن دولة قطر اهتمت بالقطاع الخاص ودعمته، خاصة في مجال دعم رواد الأعمال وتمهيد الطريق لهم وتهيئة بيئة العمل ليتمكنوا من تنفيذ مشاريعهم بالصورة المثلى وتنميتها وإيصالها للمواطن للأسواق العالمية. وأوضح السيد أحمد حسين أن الدولة طرحت وفي مناسبات مختلفة عددا من المشاريع لرواد الأعمال أو للقطاع الخاص ككل في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل دورهم، وقال إن أعمال الدورة الثالثة لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" الذي نظمته كل من جامعة قطر وبنك قطر للتنمية تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك قبل يومين، إنما هي واحد من عدة مشاريع تطرحها الدولة لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال للمساهمة في التنمية الاقتصادية بالبلاد، كما أنها دليل على اهتمام الدولة برواد الأعمال. وقال إن الملتقى وكما أكد معالي رئيس مجلس الوزراء يكتسب أهميته من الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم والمنطقة بشكل أساسي ودور رواد الأعمال في المساهمة في تخفيف الضغوط ووضع حلول ناجعة للمعضلات الاقتصادية. وأكد السيد أحمد الحسين أن هناك تحديات تواجه رواد الأعمال، وقال في مقدمتها حداثة التجربة، وهي كما قال: تحد يواجه البدايات لكل مشروع ولكنه سرعان ما يتحول إلى خبرة تضاف إلى رصيد القطاع الخاص، داعيا رواد الأعمال إلى عدم الخوف واقتحام العمل، ولكنه نبه إلى أهمية التخطيط السليم وعدم تنفيذ مشروع قبل أن توضع له الدراسة اللازمة والمطلوبة من كل الجوانب. وأضاف أن رأس المال واحد من التحديات خاصة مع الشباب الطموح الذي يفكر في بناء مشروع قد يكون أكبر من إمكاناته، ولكنه أثنى على بنك قطر للتنمية، وقال إنه نذر نفسه لخدمة القطاع الخاص والاهتمام برواد الأعمال. وأضاف أن بنك قطر للتنمية يسعى بشكل مستمر إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التزم ببذل الجهود لتوفير الدعم الكافي لها ولرواد الأعمال تحديدا، حيث أطلق العديد من المبادرات الإستراتيجية المهمة، وأجرى العديد من الدراسات والدورات التدريبية والتي صممت خصيصا للتغلب على العقبات التي يواجهها رواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بشركاتهم وصولا إلى العالمية. ولم يستبعد السيد أحمد الحسين أن تكون بعض الإجراءات الحكومية نوعا من التحدي أمام رواد الأعمال، ولكنه شدد على أن الدولة يحمد لها أنها لا تألوا جهدا في تذليل أي عقبة قد تقف أمام القطاع الخاص خاصة رواد الأعمال، أو تلك التي قد يشتكي المستثمرون منها. القطاع الخاص أشاد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي بالدورة الثالثة لملتقى (دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية) وقال إن الملتقى قد جاء في الوقت المناسب، حيث يتزايد أهمية دور القطاع الخاص وريادة الأعمال في التنوع الاقتصادي للأقطار الناشئة. وقال إن الدول الجادة تعمل على بناء وإعداد الأجيال المقبلة من رواد الأعمال القادرين على الابتكار والإبداع وتوفير احتياجاتهم لتطوير مشاريع أكثر إنتاجية وربحية. وقال إن دولة قطر تشهد حركة اقتصادية وتنموية كبرى وتعمل على تحقيق التنوع في الاقتصاد، وأكد العمادي على الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به رواد الأعمال أو القطاع الخاص بشكل عام في تحقيق التنوع الاقتصادي القائم على المعرفة. وقال إن هناك 450 فرصة استثمارية تم طرحها للشركات الصغيرة والمتوسطة بما قيمته 3 مليارات دولار، ويؤكد أن هذه المشاريع لم تطرح إلا بعد أن خضعت لدراسة وافية ومتكاملة. وفيما يختص بالتحديات التي يمكن أن تواجه رواد الأعمال أكد العمادي على ضرورة الاستعانة بغيرهم من رجال الأعمال أصحاب الخبرات الواسعة، مشيراً إلى أهمية أن يأخذ كبار المستثمرين بيد الشباب حديثي التجربة. مشيراً إلى أن التحديات تتنوع وتختلف بتنوع واختلاف المشاريع، وقال إن التحديات في المجال التجاري تختلف عن التحديات التي يمكن أن تواجه رواد الأعمال في المجال الصناعي هكذا تتباين التحديات.

فتح معرض السياحة العالمي أبوابه في برلين لمناقشة متاعب السياحة والسفر في العالم بعد مرور نصف قرن من حياة بورصة السياحة والبحث في كيفية وسبل تنشيطها. المعرض الذي كانت ولادته في برلين عام 1966 بحضور 250 عارضا من 50 دولة، قدموا إنتاجهم السياحي يومها في صالة صغيرة، وصل في الذكرى الخمسين من حياته اليوم إلى 175 ألف زائر وعشرة آلاف عارض من 187 دولة في صالة عرض تتجاوز مساحتها اليوم 160 ألف متر مربع، وصل حجم بورصتها المالية في العالم الماضي إلى حدود 8,5 مليار دولار. وتطل جزر المالديف كدولة ضيف في المعرض هذا العام، وتشدّد عناوين مكاتبها السياحية على عوامل الأمن والاستقرار على شواطئها، في محاولة لجذب السائحين الغربيين. القطرية.. فندق طائر وحدها قطر، المعروفة كدولة نفطية، قدّمت إنتاجا سياحيا مميزا في برلين وتصدّرت مداخل المعرض السياحي كالعادة هذا العام بملصقات كبيرة لشركة "القطرية" التي كشفت عن أسطولها الجوي الذي يربط دول العالم السياحي بشبكة عنكبوتية من الرحلات قاعدتها المركزية ألمانيا. وتعتمد دول الخليج إستراتيجية متطورة لتشجيع السياحة إلى أراضيها. ويذكر في هذا المجال أن قطر كانت السباقة في اعتماد إستراتيجية الراحة والأمان للمسافرين، عبر عرضها لأسطول سفر جوي يمتاز بجميع وسائل الراحة، لتحول بذلك الطائرة من وسيلة سفر جوي عادية إلى ما يشبه الفندق المريح عبر قاعات النوم، وإلى ما يشبه الشركات الإدارية والمالية عبر قاعات الاجتماع الواسعة والخدمات المتيسرة بسهولة في بطن الطائرة، سمح بحملها لقب "الفندق الطائر" بامتياز. وكانت "القطرية" قد بشّرت المسافرين قبل عدة أشهر بإطلاقها خمسة خطوط سفر جديدة ربطت الدوحة إلى ألمانيا ومنها إلى تنزانيا وصربيا. وهذا يعني أن شركة "القطرية" باتت تربط بخطوط سفرها المريحة عواصم العالم على كوكب الأرض. وعليه باتت شركة طيران "القطرية" تملك أسطولا جويا يربط في شبكته ما بين 112 محطة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وصولا إلى شمال وجنوب أمريكا. وتجدر الإشارة إلى أن الدول الخليجية، وفي طليعتها قطر والمملكة العربية السعودية ودول الإمارات العربية، كشفت عن وجهها السياحي الذي بدأ إطلالته المتنامية تدريجيا على عالم السياحة منذ عام 2000 حيث ارتفع عدد السائحين في خلال عشر سنوات من أربعة وعشرين مليون سائح إلى أكثر من ستين مليون. واللافت أن الجناح القطري في المعرض السياحي العالمي في برلين كان محطّ أنظار الزائرين، يشار هنا إلى أن "القطرية" كانت قد كشفت قبل عامين عن طائرتها "بوينج- 747" المخصصة لرجال الأعمال تقدّم للمسافرين "فندقا طائرا" يتمتع بجميع وسائل الراحة إلى جانب كونها أطول طائرة في العالم (76,3 متر) وبإمكانها قطع مسافة 16 ألف كلم بنسبة 13% أقل من الوقود. السياحة وفرص العمل تشدد منظمة السياحة العالمية على أن القطاع السياحي سيتيح مستقبلا العديد من فرص العمل خصوصا للشباب، وتشدّد مصادر السياحة والسفر الخليجية على القول بأن "تنمية القطاع السياحي في الدول الخليجية بات يدخل في إطار إستراتيجية اقتصادية متنوعة، من أهدافها تطوير البنية التحتية والعروض المقدمة في القطاع السياحي من دون أي تعارض مع قيم وثقافة دول الخليج. إزالة الحواجز السياحية وإلى ذلك، فإن المداولات بين ممثلي السياحة والسفر في اليومين الأولين من معرض السياحة العالمي في برلين تجلّى في إعلان مدير العلاقات العامة للمؤتمر الدكتور روديجر لايدنر عن تخصيص يوم للنقاش بين المؤتمرين تحت عنوان "حواجز حرّة أمام السياحة في العالم"، وهو البحث والنقاش حول كيفية تسهيل وتوسيع دائرة السياحة العالمية بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات بين دول العالم كي يستفيد منها المسافرون في انتقالهم من دولة إلى أخرى في جميع أنحاء الأرض. وشدّد ممثلو السياحة والسفر عند افتتاح المعرض على أن الرفاهية والضيافة أصبحت من دعائم "إزالة الحواجز السياحية" وانطلاقا من هذه القاعدة، انعقدت في برلين -على هامش المعرض السياحي- أول "قمة سياحية صحّية" بمشاركة ما يزيد على ثلاثمائة طبيب وخبير اقتصادي جرى فيها النقاش حول سبل تسهيل السفر والسياحة بين دول العالم. وتجدر الإشارة هنا إلى أن النجاح الأول لانعقاد "القمة السياحية الصحّية" في برلين تجلى في اتخاذ مجموعة من الخطوات والإجراءات (تقدر بألف قرار) تهدف إلى تسهيل السياحة الصحيّة أمام المصابين بنقص في الحواس، كالعمى والطرش وسواها من العاهات.

صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة، بدعم من استثمارات جديدة وتراجع الدولار الذي يقلل من تكلفة الوقود على المستوردين الذين يستخدمون عملات أخرى، لكن بعض المحللين حذروا من أن صعود الأسعار قد لا يدوم طويلا في ظل استمرار تخمة المعروض العالمي. وبحلول الساعة 0749 بتوقيت جرينتش بلغ سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 38.64 دولار للبرميل بزيادة 80 سنتا أو أكثر من 2% عن سعره عند الإغلاق السابق. وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 40.70 دولار للبرميل، بارتفاع 65 سنتا عن سعر التسوية السابقة.

قفز الذهب إلى أعلى مستوى له في 13 شهرا اليوم الجمعة، قبل أن يتراجع قليلا مع اقتراب اليورو من أعلى مستوياته في 3 أسابيع أمام الدولار، بعدما لمح البنك المركزي الأوروبي إلى استبعاد المزيد من الخفض لأسعار الفائدة. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1282.51 دولار للأوقية "الأونصة" مسجلا أعلى مستوى له منذ الثالث من فبراير 2015، وبحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، لم يسجل المعدن تغيرا يذكر ليستقر عند 1270.20 دولار للأوقية. وكان المعدن الأصفر صعد 1.5% أمس الخميس، مسجلا أكبر مكاسبه اليومية في أسبوع، ويتجه لتحقيق ثاني مكاسبه الأسبوعية، وزاد الذهب 20% من بداية العام. وتراجع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 0.1% إلى 1271 دولارا للأوقية، بعدما سجل 1287.80 دولار للأوقية.

حددت الكويت سعر البيع الرسمي لشحنات النفط الخام إلى المشترين في آسيا في أبريل، عند متوسط سعر خامي عمان ودبي مخصوما منه 2.85 دولار للبرميل، وذلك بزيادة قدرها 5 سنتات عن الشهر السابق، حسبما قال مصدر مطلع، اليوم الجمعة. وكانت الكويت العضو في أوبك حددت سعر البيع الرسمي عند 2.90 دولار للبرميل دون متوسط سعر خامي عمان ودبي في الشحنات تحميل مارس آذار. وترتبط المعادلة السعرية للنفط الخام الكويتي عموما بسعر الخام العربي المتوسط الذي تنتجه المملكة العربية السعودية.

هبطت أسعار النفط اليوم الخميس، دافعة الخام الأمريكي للتراجع عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مع توقع أن تسجل مخزونات الخام المحلية مستويات قياسية مرتفعة جديدة بفعل أعمال صيانة موسمية في مصافي التكرير، في حين بدا أن اجتماعا لمنتجي النفط لتجميد الإنتاج من غير المرجح أن يعقد بدون مشاركة إيران. واستمدت أسعار الخام بعض الدعم مع تراجع الدولار أمام اليورو، وقال متعاملون أن التعاملات شهدت تقلبات في أواخر الجلسة بفعل مشتريات من صناديق استثمارية بهدف إبقاء الأسعار قرب 40 دولارا للبرميل. وأنهت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 1.02 دولار أو ما يعادل 2.5%، لتسجل عند التسوية 40.05 دولار للبرميل، بعد أن هبطت عند أدنى مستوى لها في الجلسة إلى 39.63 دولار. وأغلقت عقود الخام الأمريكي منخفضة 45 سنتا أو 1.18% إلى 37.84 دولار للبرميل، بعد أن تعافت من أدنى مستوى لها في الجلسة عند 37.21 دولار. ومن ناحية أخرى قالت مصادر مطلعة إن اجتماعا بين منتجي النفط لمناقشة إتفاق لتجميد الإنتاج من غير المرجح أن يعقد في روسيا في 20 مارس، مادامت إيران ترفض التعاون.

هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بعد أن استبعد ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، لكن أسهم البنوك أظهرت أداء أفضل من باقي القطاعات، بدعم من خطط لجولة جديدة من التمويل الرخيص. وأنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى جلسة التداول منخفضا 1.77% إلى 1311.74 نقطة، بعد أن كان حقق مكاسب في وقت سابق وصلت إلى 2.6% عندما فاجأ المركزي الأوروبي المستثمرين بتخفيضات في الفائدة وتوسيع برنامجه لمشتريات الأصول. في البورصات الرئيسية في أوروبا أغلق مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني منخفضا 1.78%، بينما هبط مؤشرا داكس الألماني وكاك الفرنسي 2.31% و1.7% على الترتيب.

هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الخميس، مع قيام المستثمرين ببيع الأسهم في القطاعات المرتبطة بالدورات الاقتصادية وانقضاء الحق في توزيعات الأرباح لبعض الأسهم، بينما قفزت البورصة المصرية 3% في أحجام تعاملات قوية بعدما تحرك البنك المركزي لتحسين ضخ الدولارات في الاقتصاد. وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3% مبددا مكاسبه المبكرة تحت ضغط قطاعي البتروكيماويات والتجزئة، وهبطت أحجام التداول لأدنى مستوياتها هذا الأسبوع. وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 3%، في أقوى تداول منذ بداية العام، ورحب المستثمرون بقرار البنك المركزي إلغاء الحد الأقصى للإيداع، والسحب بالعملة الصعبة للشركات المستوردة للسلع الأساسية لتعزيز السيولة الدولارية في الاقتصاد. تراجع سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات، أكبر شركة مدرجة في أبوظبي من حيث القيمة السوقية 4%، مع إعادة فتح السوق بعد إغلاقها أمس بسبب ظروف جوية سيئة، وإنخفض سهم بنك الخليج الأول 1.9% بينما هبط سهم بنك الاتحاد الوطني 7% بعد تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح، وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.9%. وتراجع مؤشر سوق دبي 0.7% مع هبوط سهم بنك دبي الإسلامي 6.6% وسهم الوطنية للتبريد المركزي 3.4%، مع انقضاء الحق في توزيعات الأرباح لكل منهما.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات نهاية الأسبوع اليوم، في المنطقة الخضراء، حيث سجل ارتفاعا بمقدار 7.74 نقطة في جلسة اليوم، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 10386.44 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.354 مليون سهما بقيمة 303.9 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 4969 صفقة. وارتفعت أسهم 18 شركة، وانخفضت أسعار 22 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 545.2 مليار ريال. واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام سيحقق ارتفاعات مقدرة، ويقترب من حاجز الـ 10500 نقطة، مع عمليات التجميع التي يشهدها السوق حاليا. وقالوا: إن السوق بحاجة الى سيولة استثمارية من المحافظ المحلية والأجنبية والخليجية، مشيرين إلى أن المؤشر العام لم يتمكن من تحقيق ارتفاع قوي خلال جلسة تداولات أمس، بسبب عمليات جني الأرباح التي قام بها بعض المحافظ خاصة المحافظ المحلية، كلاعب وحيد في السوق، بينما تقوم المحافظ الاجنبية بعمليات شراء انتقائية، وذلك بعد الارتفاعات المتتالية التي تحققت خلال الفترة السابقة، حيث استطاع المؤشر العام ان يعوض خلالها بعض الخسائر السابقة، واضاف: إنه وارد، ومن الطبيعي ان تشهد الفترة الحالية عمليات جني أرباح. وتوقعوا ان تشهد بورصة قطر خلال الايام القادمة تطبيق آلية التداول بالهامش، مما سيعزز مستوى السيولة، ويزيد من فرص الاستثمار وتعزيز حجم بورصة قطر. عمليات تجميع وقال المستثمر والمحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة: إن عمليات التجميع التي يشهدها السوق حاليا ستكون فرصة جيدة للمؤشر العام، لتحقيق ارتفاعات جيدة والاقتراب من حاجز الـ 10500 نقطة، واضاف: إن السوق بحاجة الى سيولة استثمارية من المحافظ المحلية والاجنبية والخليجية، وقال: إن أسعار الأسهم مغرية للشراء وللقيام بعمليات تصحيح وتجميع، حيث يشهد السوق عمليات مضاربية واسعة من قبل مضاربين لجني ارباح، بعد التوزيعات التي قامت بها الشركات ووصلت الى نهاياتها. وقال: إن هناك دخولا قويا للمستثمرين الخليجيين الى بورصة قطر، التي تتميز بالقوة على مستوى الأسواق بالمنطقة. وقال أبو حليقة: إن بورصة قطر ستشهد خلال الايام القادمة تطبيق آلية التداول بالهامش، مما سيعزز مستوى السيولة، ويزيد من فرص الاستثمار، وتعزيز حجم بورصة قطر، وقال: من المتوقع ايضا ان يشهد السوق فترة إدراج اولي لبعض المحافظ والشركات، مثل بنك قطر الاول، وشدد على ان ذلك سيقوي السوق ويعزز احجام التداول فيه. جني أرباح وقال المحلل المالي السيد أحمد ماهر: إن المؤشر العام لم يتمكن من تحقيق ارتفاع قوي خلال جلسة تداولات أمس، بسبب عمليات جني الارباح التي قام بها بعض المحافظ، لافتا الى ان جميع المحافظ الثلاث كانت قد قامت في السابق بعمليات شراء أعطت زخما للسيولة والارتفاعات تجاوزت الـ 500 مليون ريال. وقال: إنه ومع انخفاض السيولة تراجع المؤشر لمنطقة المقاومة، والذي اصطدم مرتين خلال الفترة السابقة بنقطة مقاومة، في محاولة لتجاوز حاجز الـ 10400 نقطة، ولكنه يشهد الآن حركة عرضية بين منطقتي 10250 و10400 نقطة، ثم يبدأ مع نهاية الشهر وتجميع ميزانيات الربع الاول من العام المالي وبعض الاسهم، لتحسين النتائج المالية للشركات، وبالتالي فان السوق سيكون في انتظار محفز جديد، وهو إعلانات الربع الاول من السنة المالية، واسعار جديدة للنفط، حيث اعتاد المستثمرون على الأسعار الحالية التي تتراوح ما بين الـ 38 و40 دولاراً للبرميل. وتابع ماهر: إن المستثمرين الآن يقومون بإعادة دراسة للسوق من جديد، وفي حال تحقيق السوق لأي ارتفاعات سيعملون على بناء مراكز جديدة. المؤشر يرتفع سجل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعاً بقيمة 7.74 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 10386.44 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.354 مليون سهما بقيمة 303.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4969 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 2.4 مليون سهم بقيمة 110.8مليون ريال نتيجة تنفيذ 1696 صفقة سجل ارتفاعا بمقدار 3.75 نقطة؛ أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 2.8 الف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 28.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 562 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.2 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 6.2 الف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعاً بمقدار 12.32 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 16.5 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 0.14 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.59 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 2.8 الف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت شركتان على سعر اغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 545.2 مليار ريال. القطريون والأجانب وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.6 مليون سهم بقيمة 169.95 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.4 مليون سهم بقيمة 166.3مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة.. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 596.3 ألف سهم بقيمة 28.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 937.9 ألف سهم بقيمة 37.94 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.. أما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 219.8 ألف سهم بقيمة 7.3 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 292.4 ألف سهم بقيمة 7.5 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 230.4 الف سهم، بقيمة 9.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 367.1 الف سهم بقيمة 18.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.. وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.1 مليون سهم، بقيمة 57.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.7 مليون سهم بقيمة 47.9 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 611.4 الف سهم بقيمة 31.8مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات، فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 622.9 ألف سهم بقيمة 25.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

رجال أعمال: نمو أرباح الشركات العقارية الكبرى يعكس قوة القطاع العقاري جاسم بن ثامر: نمو الأرباح يعطي مزيداً من الثقة بالقطاع العقاري لدى المستثمرين المنصور: الأداء الإيجابي للشركات العقارية الكبرى يعكس قوة ومتانة القطاع فايز: الشركات العقارية المساهمة تعتبر مرآة تعكس المناخ العام للاستثمارالعقاري بلغت الأرباح المجمعة للشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر نحو 5.56 مليار ريال في العام 2015 مقابل 4.98 مليار ريال في العام 2014 السابق بنمو نسبته 11.6 بالمائة، وقد قادت مجموعة إزدان القابضة هذا النمو في الأرباح حيث بلغت أرباحها للعام 2015 نحو 1.66 مليار ريال مقابل 1.36 مليار ريال في العام 2014 محققة نموا بنسبة 22 بالمائة، جاءت بعدها مجموعة بروة العقارية والتي حققت نموا بنسبة 10 بالمائة حيث بلغت أرباحها الصافية للعام 2015 نحو 3.05 مليار ريال مقابل 2.77 مليار ريال للعام السابق، وجاءت في المرتبة الثالثة شركة المتحدة للتنمية والتي بلغت قيمة أرباحها للعام الماضي نحو 732.8 مليون ريال مقابل 676.3 مليون ريال للعام 2014 بنمو نسبته 8 بالمائة، في حين تراجعت أرباح شركة مزايا قطر بنسبة 33 بالمائة حيث بلغت ارباحها للعام 2015 نحو 112.7 مليون ريال مقبال 169.4 مليون ريال للعام 2014 السابق. وقال رجال اعمال وخبراء عقاريون ان نمو ارباح الشركات العقارية المدرجة في البورصة يعكس حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري القطري، حيث ان هذه الشركات الاربعة تعتبر من كبرى شركات التطوير العقاري في قطر وينعكس اداؤها عادة على القطاع العقاري، كما انها تؤثر في نمو هذا القطاع. واشارالخبراء الى ان القطاع العقاري حقق اداء ايجابيا كبيرا خلال العام 2015 المنصرم، حيث شهد تعاملات بقيمة بلغت نحو 56.3 مليار ريال، مقابل 53.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 5.6 بالمائة، ومقابل 44.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 26 بالمائة، مما يؤكد أن القطاع العقاري اتخذ اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة، الامر الذي يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة وحتى العام 2022 موعد استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم. ووصف رجال أعمال والخبراء القطاع العقاري بانه يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، مضيفين أن الموازنة الجديدة للدولة للعام 2016 تنعكس بشكل إيجابي على القطاع العقاري، حيث خصصت هذه الموازنة النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما سينعكس ذلك على انتعاش التعاملات العقارية خلال العام المقبل. اعتبروا أن نمو التعاملات العقارية بنسبة 5.6% خلال العام 2015 المنصرم يعكس النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة مدعومة بزيادة الإنفاق على المشروعات العامة وتوافر السيولة لدى المستثمرين. وفي هذا السياق قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني أن نمو الأرباح المجمعة للشركات العقارية الكبرى بنسبة 11.6 بالمائة خلال العام 2015 المنصرم يعتبر مؤشرا واضحا على انتعاش القطاع العقاري في الدولة، مما يعطي مزيدا من الثقة بهذا القطاع والذي يعد من أبرز القطاعات الاستثمارية. واشار الى إن القطاع العقاري في قطر يواصل تألقه مدعوما بقوة الاقتصاد والذي يشهد نموا متواصلا، لافتا إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2016 سوف تدعم ازدهار القطاع العقاري من خلال تركيزها على مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الأساسي للقطاع العقاري، لافتا إلى أن القطاع العقاري لم يتأثر بشكل مباشرة بانخفاض أسعار النفط، لافتا إلى أنه يظل من أفضل القطاعات العقارية أداء على مستوى المنطقة، وسوف يستمر في النمو بوتيرة متسارعة مواكبا التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم لكرة القدم والذي يتطلب بناء وتشييد الآلاف من الوحدات السكنية والغرف الفندقية والمنشآت المتنوعة. وقال الشيخ جاسم بن ثامر، إن النمو المتصاعد الذي حققه القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة يؤكد حالة التطور التي يشهدها السوق، إضافة إلى إقدام المستثمرين على القطاع العقاري والذي يعد من أكثر القطاعات العقارية في المنطقة جذبا للاستثمارات. ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور ان الشركات العقارية الكبرى تلعب دورا مهما في نمو القطاع العقاري في الجولة، لافتا الى ان نمو ارباح هذه الشركات يؤكد ان القطاع العقاري بخير ويسير في الطريق الصحيح. واوضح إن القطاع العقاري حقق خلال العام 2015 المنصرم نموا متسارعا على المشروعات الجديدة، لكن حجم المبايعات جاء مقاربا للعام السابق حيث بلغ النمو 5.6% فقط، متوقعا أن يكون العام 2016 عاما إيجابيا أيضاً بالنسبة للقطاع العقاري، خصوصا مع تخصيص الموازنة العامة للدولة لأكبر نسبة من المصروفات لمشروعات البنية التحتية، على اعتبار أن مثل هذه المشروعات من طرق وصرف صحي وخدمات وغيرها تعتبر محفزا لتدشين المزيد من المشروعات العقارية كما تهيأت البنية التحتية في مناطق جديدة، كما أقبلت شركات التطوير العقاري على إنشاء المشروعات فيها، مما يخدم عمليات التوسع العمراني في الدولة. وأشار المنصور إلى أن تراجع أسعار النفط لم يؤثر على السوق العقاري بشكل مباشر، فمازال الطلب على العقارات متواصلا ومستمرا خصوصا مع تزايد أعداد الوافدين وخطط التوسع الاقتصادي، منوها بأن ما يشهده القطاع العقاري من تطور كبير على مستوى المبايعات، يعد انعكاسا لقوة الاقتصاد الوطني والمشاركة الإيجابية للقطاع الخاص القطري في التنمية. وقال رجل الاعمال اسامة فايز ان القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش بسبب التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة والتوسع في المشروعات، منوها بان الشركات العقارية المساهمة العامة والتي يتم تداول اسهمها في بورصة قطر تعبتر مرآة تعكس المناخ العام للاستثمار العقاري، وقال ان نمو ارباح هذه الشركات يؤكد قوة ومتانة القطاع العقاري. واوضح ان الموازنة العامة للدولة للعام 2016 تدعم نمو القطاع العقاري من خلال تخصيص الجزء الأكبر منها للمشروعات الرئيسية خصوصاً قطاع البنية التحتية والذي استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفـــات الموازنة، حيث بلغت قيمتها 50.6 مليار ريال وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي المصروفات، مما سيكون له اثر كبير على تحفيز المشروعات العقارية الجديدة وتزايد المبايعات العقارية خصوصا بالنسبة للاراضي الفضاء. واشار فايز الى ان القطاع العقاري مقبل على مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة مدعوما بالاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، وهو الحدث العالمي الكبير الذي يتطلب توفير مشروعات عقارية ضخمة في قطاعات الفنادق والشقق السكنية المفروشة ، وغيرها من المشروعات الانشائية التي تخدم المونديال.

اختتمت اليوم جلسات ورشة العمل الدولية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بعنوان" تحقيق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك وحماية المنافسة من دول مجلس التعاون، ومن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية. وتم خلال اليوم الثاني والاخير للورشة عقد أربع جلسات عمل تناولت موضوعات حول التجارة الالكترونية وحماية المستهلك ، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في توعية المستهلك ونشر ثقافة المنافسة وكيفية الاستفادة من شكاوى المستهلكين وبناء قواعد بيانات خاصة بالشكاوى ، كما تم مناقشة سبل التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية فى مجال حماية المستهلك والمنافسة.

رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، توقعها بخصوص نمو الاقتصاد التركي لعام 2016 من 3٪ إلى 3.5%، في الوقت الذي خفضت فيه من توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، ونمو اقتصادات الدول الناشئة. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في فيتش، بريان كولتون، في تصريحات للأناضول، إن المعطيات الاقتصادية القوية لعام 2015، تشير إلى تسارع في الزخم الاقتصادي التركي على المدى القريب. وأوضح كولتون، أن الإنفاق الاستهلاكي في تركيا يرتفع، بدعم من زيادة الحد الأدنى للأجور، وانخفاض أسعار النفط. ووفقا لتقرير "التوقعات الاقتصادية العالمية"، الذي أصدرته فيتش بداية الأسبوع الجاري، شهدت توقعات نمو الاقتصاد التركي أكبر تعديل باتجاه الأعلى، ففي حين توقعت الوكالة في ديسمبر الماضي، نمو الاقتصاد التركي عام 2016 بنسبة 3%، رفعت الوكالة توقعها إلى 3.5%، في التقرير الأخير. كما توقعت الوكالة نمواً للاقتصاد التركي بنسبة 3.6% عام 2017.

العمادي: العلاقات القطرية — العمانية متينة ونبحث زيادة الاستثمارات والمشاريع البلوشي: إنجاز المشاريع السياحية المشتركة وإقامة مصنع "كروة للسيارات" دراسة الفرص المتاحة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مناقشة توسيع أعمال الميرة في مسقط وتجديد الترخيص لشركة أوريدو عمان بحث تنويع الاستثمارات المشتركة لتشمل التعليم والاتصالات والمواصلات والطاقة والصناعة والسياحة عقدت اللجنة القطرية — العمانية المشتركة دورتها السابعة عشرة في الدوحة اليوم، برئاسة كل من سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، في حين ترأس الوفد العماني سعادة السيد درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان. وأكد العمادي متانة العلاقات الأخوية بين دولة قطر وسلطنة عمان بقيادة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، وحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. وأشار إلى ضرورة أن تعمل اللجنة القطرية — العمانية المشتركة على تطوير العلاقات الثنائية بين دولة قطر وسلطنة عمان في مختلف المجالات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وذلك عن طريق زيادة الاستثمارات والمشاريع المشتركة وتذليل العقبات التي تواجهها. وأضاف الوزير أن اللجنة المشتركة بين البلدين تمثل لبنة قوية في العلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين.. وتوجه الوزير بالشكر الى فريق العمل الذي قام خلال اليومين الماضيين بالتحضير لأعمال اللجنة بما يؤدي الى نجاحها ويعزز العلاقات القوية بين البلدين في إطار مجلس التعاون الخليجي. وأضاف الوزير: "يأتي اجتماع اللجنة تتويجا للعلاقات الأخوية والتعاون الوثيق في مختلف المجالات التي نعمل على تعزيزها خلال المرحلة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات والمشاريع المشتركة ". وأشار الى أن جدول الأعمال يتضمن مجالات متعددة في القطاعات المختلفة، منها التعليم والاتصالات والمواصلات والطاقة والصناعة والسياحة، وهي مشاريع سيكون لها دور فعال في زيادة وتنويع الاستثمارات المشتركة. تعزيز راوبط الأخوة التي تربط البلدين. من جانبه قال سعادة السيد درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية: يسعدني أن أعبر عن بالغ الشكر لمعاليكم على الدعوة الكريمة لعقد هذا اللقاء الأخوي الذي يجمعنا في بلدنا الثاني دولة قطر الشقيقة، وفي الدورة السابعة عشرة، لأعمال اللجنة العُمانية — القطرية المشتركة، والذي سيتيح لنا بحث المزيد من مجالات التعاون، واستكشاف الفرص المواتية في تنمية وتطوير القطاعات المختلفة، تعزيزاً لراوبط الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين — حكومة وشعباً. وأكد البلوشي أن انعقاد هذه الدورة يؤكد عمق واتساع العلاقات التي تربط بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة؛ وذلك بفضل التوجيهات السديدة والرعاية الشخصية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني — حفظهما الله ورعاهما — خدمة للمصالح المشتركة بين الشعبين العُماني والقطري، وتلبيةً لطموحاتهم وتطلعاتهم الدائمة في بناء البلدين والحفاظ على أواصر التعاون وتعضيد الترابط بين بلدينا. مضيفا: لقد حققت اللجنة العديد من الإنجازات والتطورات خلال العامين المنصرمين، من أهمها توقيع مذكرة التفاهم في المجال السياحي بين وزارة السياحة بسلطنة عمان والهيئة العامة للسياحة بدولة قطر. وتوقيع مذكرتي التفاهم بين وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان ووزارة التنمية الإدارية بدولة قطر في مجال التدريب والتطوير والاستشارات، وغيرها من شؤون الخدمة المدنية والتطوير الإداري، وبين معهد الإدارة العامة بالسلطنة ووزارة التنمية الإدارية بدولة قطر في مجال بناء قدرات الموظفين الحكوميين. والانتهاء من الخطوات الرئيسية في إنجاز المشروعات الاستثمارية المشتركة: (مشروع الديار رأس الحد السياحي ومشروع يتي السياحي ومشروع مصنع "كروة للسيارات"). وهناك مجموعة من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الجاهزة للتوقيع في مجال البيئة والمحافظة عليها والمجال الثقافي والبرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الثقافي والتربوي. وأضاف الوزير العماني: أود أن أشيد بالجهود التي يبذلها الإخوة أعضاء الفرق الفنية وفريق المتابعة في الدورات السابقة، وكذلك ما أبدته الغرف التجارية والشركات المشتركة وأصحاب الأعمال، من مبادرات وتعاون بدأنا نشاهده على أرض الواقع لتحقيق ما تطمح إليه حكومتا البلدين. الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة وقال: إننا إذ نعبر عن سعادتنا للتقدم الذي أحـرزه التعــاون الثنــائي بين البلـــدين، فإننا في الوقت نفسه نطمح ونأمل أن تحقق هذه الدورة المزيد من التعاون والترابط بين البلدين، وبالأخص في مجال المشروعات الاستثمارية، مستفيدين من الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة والرغبة الصادقة لدى الجانبين للوصول بهذا التعاون إلى آفاق أرحب وأوسع في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تؤثر على بلدان المنطقة، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون فيما بيننا بصورة أكبر مما كان في السابق من أجل تجاوز أزمة أسعار النفط التي نمر بها حالياً والتقليل من آثارها الاقتصادية والاجتماعية والدفع بعملية التنمية الاقتصادية وجهود التنويع الاقتصادي. وأوضح البلوشي أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن عدداً من المواضيع المهمة في مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة والقوى العاملة والتعليم والثقافة وغيرها، وإننا على ثقة كبيرة أن الجميع سوف يبذلون قصارى جهدهم لمتابعة تنفيذ القرارات السابقة وتحقيق المرجو منها، وسرعة دراسة المواضيع المعروضة، واقتراح أفضل البدائل لتطويرها، وإعداد خطط العمل، من أجل التنفيذ المتناسق والسريع للقرارات المتخذة خلال هذا الاجتماع. وأكد على أهمية دراسة الفرص والآفاق الجديدة مثل الاستثمار المشترك في مجال الثروة السمكيـة والموانــئ والخدمــات اللـــوجستية، والتعاون في مجال الأحواض الجافة، وبحث المزيد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وأضاف: أتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي الأخ علي شريف العمادي.. على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم الجيد لهذا اللقاء، متمنياً للجهود المبذولة بين الجانبين أن تكلل بالنجاح في مسعاها لتحقيق رؤية القيادتين، وبما يعود بالخير والمنفعة على المواطنين في كلا البلدين. وفي ختام أعمال اللجنة وقع الوزيران على محضر الاجتماعات المشتركة والتوصيات والنتائج التي أصدرتها اللجنة تمهيدا لبدء إجراءات التنفيذ في القطاعات المختلفة التي تم الاتفاق عليها. مذكرة دعم التعاون التعليمي وشهدت اللجنة التوقيع على مذكرة دعم التعاون في مجال التعليم بين البلدين، وقعها عن الجانب القطري السيد ربيعة بن محمد الكعبي، وكيل وزارة التعليم، ومن الجانب العماني السيد مصطفى علي عبد اللطيف، وكيل وزارة التعليم للشؤون الادارية والمالية. وقامت اللجنة بمتابعة عدد من المشاريع المشتركة، كما ناقشت مجموعة من المقترحات والتصورات لتعزيز التعاون المشترك بين الدولتين. وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة عدد كبير من المشاريع في قطاعات مختلفة، منها التعليم والتعليم العالي والمواصلات والاتصالات والطاقة والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة. وناقشت اللجنة مقترحات بشأن التعاون المشترك لإنشاء أحواض جافة في سلطنة عمان وإنشاء هيئة مشتركة لتنمية أسطول الصيد البحري في السلطنة. كما تمت مناقشة توسيع أعمال شركة الميرة في العاصمة العمانية مسقط وتجديد الترخيص الحالي الخاص بشركة أوريدو عمان، الذي ينتهي في عام 2020 ومتابعة إنشاء مصنع للباصات (كروة) في المنطقة الاقتصادية بالدقم. كما استعرض الوفد العماني فرص الاستثمارات المتاحة وسبل زيادة الاستثمارات القطرية من خلال تعزيز التعاون بين غرفة قطر وقطر ستيل وجهاز قطر للاستثمار مع هيئة المنطقة الصناعية بالدقم. وتطرقت اللجنة إلى التعاون الثنائي في مجال الزراعة بين شركة حصاد الغذائية ووزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية.

تراجع اليورو، اليوم الخميس، بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة وتوسع في برنامج شراء السندات. ونزل اليورو إلى 1.0833 دولار بعد القرار وانخفض نحو 1% أمام الجنيه الإسترليني إلى 76.63 بنس.