نظمت إدارة الطوارئ وخدمات الأمن في قطر غاز بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني، إجراء تمرين غير معلن للطوارئ بهدف التأكد من الاستعداد للتعامل مع حالات الطوارئ وإخلاء المبنى الرئيسي للشركة. وتجري الشركة تمارين الطوارئ بشكل دوري للتأكد من كفاءة إجراءات الأمن والسلامة، وتلك الإجراءات ستكون ذات جدوى عند وقوع أي حالات الطوارئ. وقد اختبر التمرين الذي أُجري مؤخرا عدة عناصر منها إشعارات التنبيه بوجود حالة طوارئ وسلامة الموظفين داخل الأماكن المحمية والإخلاء المرحلي للموظفين المُعرضين للخطر وكفاءة عمليات الإنقاذ والإسعافات الطبية. وتم أثناء التمرين إجراء محاكاة لبعض حالات الطوارئ مثل اندلاع الحريق في أحد الطوابق حيث تم التركيز على حماية الموظفين الموجودين فيه وإجراءات إخلائهم. واشترك في التمرين عدد من موظفي الإسعاف من مؤسسة حمد الطبية، وفريق التعامل مع الطوارئ بقطر غاز والفريق الطبي بالشركة ومشرفو الأدوار من قطر غاز وقطر للبترول. ولم يتم إخطار المشاركين سابقا بوقت وتاريخ التمرين وذلك بغرض اختبار استعدادهم ومحاكاة حالات الطوارئ الحقيقية وطرق التعامل معها. وأتاح التمرين لشركة قطر غاز الفرصة لتقييم خططها وقدراتها وتحديد الجوانب التي تتطلب التحسين، وكان دور الشركة أثناء التمرين هو تقديم الاستجابة الفورية للأفراد المتضررين، وتمكين فريق التعامل مع الحوادث وأعضاء فريق الدفاع المدني من التمرين المشترك وتقييم إجراءات الاستجابة والتعامل مع حالات الطوارئ. وصرح السيد راندي لي ستادلر، مدير السلامة والبيئة والجودة بقطر غاز، بأن التمرين اختبر عدة عناصر معدة لخطة الاستجابة لحالات الطوارئ بناءً على القدرات التي تم تطويرها على مدار السنوات الماضية بغرض التعامل بكفاءة مع حالات الطوارئ، مضيفا أن التمرين أتاح أيضا الفرصة للتحسين المستمر في التخطيط أو لإجراء التغييرات الإضافية في إجراءات الاستجابة والتعامل مع حالات الطوارئ. من جانبه، قال السيد حسن جاسم أبو خميس مدير إدارة الطوارئ وخدمات الأمن بقطر غاز، إن التمرين أثبت أنه وسيلة مهمة لضمان استعداد الشركة للتأكد من سلامة موظفيها وممتلكاتها، كما أنه أتاح فرصة للتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني للحفاظ على أمن وسلامة موظفينا في حالات الطوارئ، مبينا أن الشركة تسعى للتأكد من أن موظفيها على أتم استعداد لجميع أنواع المخاطر التي قد تواجهها مثل اندلاع الحريق أو وقوع كوارث طبيعية.

اختفت السجائر في عدد من المتاجر، اليوم الأحد، ببعض المدن السعودية وسط تكهنات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الحكومة ستفرض زيادة على أسعار التبغ ومواد أخرى مضرة بالصحة. وقال أصحاب متاجر، بحسب وكالة أنباء "رويترز"، إن السجائر غير متوفرة لديها، وقال آخرون على وسائل التواصل الاجتماعي إن الأمر ذاته حدث في جدة أمس السبت واليوم الأحد. وتكهن البعض أن البائعين يخفون مخزون السجائر لديهم لحين إعلان الحكومة عن رفع أسعارها. كانت وزارة المالية قالت في بيان موازنة 2016 الذي نشر في ديسمبر، إنها تعتزم فرض رسوم إضافية على السلع المضرة مثل التبغ والمشروبات الغازية، لكنها لم تذكر آنذاك تفاصيلا حول موعد تلك الزيادة في الأسعار. وتسعى السعودية لخفض فاتورة الرعاية الصحية المدعومة من قبل الدولة للمواطنين الذين يسجلون واحدا من أعلى المستويات عالميا لأمراض البدانة والسكري، كما تحاول الحكومة زيادة الإيرادات بعد تضرر المالية العامة للبلاد جراء هبوط أسعار النفط.

أكدت شركة "شل قطر" أن برامجها المتنوعة لتطوير الخريجين تهدف إلى إعداد وتأهيل جيل جديد من المهنيين في مجال الغاز والنفط، وذلك ضمن إستراتيجية تعكس إخلاص الشركة وتكريس جهودها لدعم ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 عبر رعاية أغلى الموارد في الدولة. وقالت الشركة في هذا الإطار إن أكثر من 300 قطري يعملون في مناصب قيادية وتقنية مختلفة في شركة شل قطر، حيث تعمل الشركة على صقل مهارات موظفيها القطريين ودعم مسيرتهم المهنية، وإكسابهم الخبرات والمؤهلات التي تمكنهم من القيام بدورهم في خدمة بلدهم والنهوض باقتصاد الوطن. واستعرضت الشركة مسيرة أحد موظفيها حسين حجي، الذي التحق ببرنامج شل قطر لخريجي التخصصات المالية، ليبدأ رحلته في الشركة بعد ذلك كمحلل للإيرادات والمحاسبة الهيدروكربونية، ثم تقلّد منصباً أكثر تخصصاً كمحلل لاتفاقيات الإنتاج والشراكة، قبل أن يتولى منصبه الحالي كمستشار التمويل للمشاريع الرئيسية، وهو منصب يتضمن رصد التفاصيل المالية لأي مشروع تطوير في مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، الذي تم بناؤه بالشراكة مع قطر للبترول. وثمّن حسين حجي ما اكتسبه من خبرات مهنية شاملة، وما أتيح له عبر مسيرته في شل قطر من إمكانيات سمحت له بتحقيق نجاح باهر بفضل الدور الكبير لبرنامج الشركة المتميز لتطوير الخريجين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المتحدة للسيارات- المانع وكيل سيارات دودج عن استدعاء مركبات دودج رام موديل2015 - 2016، وذلك لوجود خلل في عمود الشفت الخلفي جهة اليسار أثناء الدوران. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات التبديل والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بالوزارة عبر قنوات الاتصالات المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

قال السيد عبد الله المناعي مدير ادارة الإرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني ان نسبة التقطير بمختلف إدارات الأرصاد الجوية ستصل الى أكثر من 65 % نهاية العام الجاري واصفاً ادارة الأرصاد الجوية القطرية بأنها الأفضل على الصعيدين الاقليمي والعالمي وان تنبؤاتها تصل دقتها الى 95 %.وقال المناعي في حديث خص به الشرق بعد توليه منصبة الجديد "ان الأرصاد الجوية لديها حالياً اكثر من 110 آلاف متابع على تويتر وانها تعمل جاهدة على زيادة هذه الرقم من خلال تجويد مكونات منتجها، مؤكداً ان كافة مشروعات الارصاد الجوية تم انجازها بحرفية متناهية تصل الى 100 %. واشار الى وجود مذكرة تفاهم تعكف الأرصاد الجوية على دراستها مع القمر الإصطناعي سهيل سات تحت مظلة الهيئة العامة للطيران المدني.وقال المناعي "ان مساحة مكتب التنبؤات والتحاليل في مطار حمد الدولي تبلغ 700 متر مربع إضافة مبنى اخر مساحته 700 متر مربع يعرف بمبنى اطلاق البالون الطقسي الذي يطلق يومياً مرة واحدة خدمة لقطاع الطيران. وأكد ان العمل جار على قدم وساق في تركيب لوحات الارصاد الجوية الارشادية بالشوارع بالتعاون مع الشركة المنفذه.. حيث تم حاليا تركيب لوحة في ابو هامور امام مقر مكتب الارصاد الجوية ويجري حاليا تركيب لوحات اخرى على عدد من الطرق منها لوحة على طريق دخان وأخرى على طريق الرويس.. وسوف نقوم بتركيب لوحات بالاتفاق مع سلسلة من الشركات المحلية.

إفتتح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات الخميس الماضي قاعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بمجمع دوحة مترو لسكن العمال بمشروع الريل في منطقة الوكرة، معلنا بذلك الانتهاء من إنشاء وتجهيز أول 100 قاعة حاسوب في مجمعات إقامة العمالة الوافدة بدولة قطر وإتاحة الفرصة لأكثر من 50 ألف عامل للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار تنفيذ برنامج التواصل الأفضل بالوزارة.وحضر حفل الافتتاح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وممثلون عن الجهات المعنية وشركاء البرنامج. السليطي: تطبيق الشمولية الرقمية لدعم التحول إلى الاقتصاد المعرفي كما دشن وزير المواصلات بوابة "حكومي للعمالة الوافدة" التي ستوفر مجموعة كبيرة من المعلومات والخدمات التي يحتاجها العمال من خلال نافذة واحدة بخمس لغات.وقال السليطي ان هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق استراتيجية الشمولية الرقمية للوزارة حتى يصبح جميع أفراد مجتمعنا من مواطنين ومقيمين جزءًا مؤثّراً وفاعلاً في صناعة المشهد الرقمي؛ مما يساهم في بناء اقتصاد متنوع قائمٍ على المعرفة.. مؤكدا أن قطر تهتم بالمقيمين على أرضها مثلما تهتمُ بمواطنيها، مشيرا في تصريحات صحفية ان الوزارة تعمل على ان تشمل هذه المنظومة جميع وحدات سكن العمال في قطر.من جانبه اكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ان دولة قطر ملتزمة بتأمين حياة كريمة للعمال انطلاقا من كون هذه الفئة هي شريك في بناء مستقبل دولة قطر وتطورها ونهضتها.

اكد السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية ان الناقله سوف تمتلك خلال عامين ونصف اسطولاً يتكون من 250 طائرة حديثة ذات تقنية متطورة مع شبكة عمليات تشغيلية الى 220 وجهة عالمية مهمة للسياحة والأعمال. وقال الباكر لموقع ايرو نيوز الإخباري ان الجهود التوسعية للخطوط القطرية في استمرار وان شبكة خطوطها الدولية في تواصل دائم دون اي تأخير. مشيرا الى ان الناقله حصلت على جائزة أفضل شركة طيران من ذات الخمس نجوم في الشرق الاوسط وواحدة من افضل خمس شركات طيران في العالم. مضيفا القول "لقد استحوذت الخطوط القطرية ايضا على جائزة افضل شركة طيران في العالم لثلاث مرات خلال الخمس سنوات الاخيرة".وفي سياق متصل قال الباكر في تصريحات صحفية على هامش معرض برلين السياحي "ان الخطوط الجوية القطرية سوف تطلق رحلات منتظمة الى أتلانتا (الولايات المتحدة الأمريكية) في 1 يونيو".. الباكر: رحلاتنا إلى أتلانتا تعطل عمل شركات منافسة مؤكداً ان رحلات الخطوط القطرية الى اتلانتا سوف تعمل على ايقاف رحلات العديد من شركات الطيران العالمية المنافسة.. ويذكر ان "القطرية" اعلنت مؤخرا عن مخطط لتدشين 14 وجهة جديدة وتشمل الوجهات واحدة من أطول الرحلات الجوية في العالم وهي الدوحة — أوكلاند في نيوزيلاندا. اضافة الى رحلات يومية مباشرة وبدون توقف إلى مدينة بيزا الإيطالية بدءا من 2 أغسطس وثلاث رحلات أسبوعياً إلى مدينة سراييفو في البوسنة بدءا من 7 سبتمبر 2016 ورحلة يومية بدون توقف من الدوحة إلى هلسنكي في فنلندا.. وبمناسبة الاعلان عن الوجهات الجديدة قال الباكر "تفخر الخطوط الجوية القطرية بكونها نقطة ربط عالمية والأهم من ذلك، أنها توفر روابط جويّة سهلة وملائمة لعملائها لتبقى الخيار الأول لهم. ووقع اختيارنا على هذه الوجهات الجديدة بناءً على طلب عملائنا وعلى الفرص التي توفرها لنا لتقديم أفضل الخدمات مقابل قيمة أكبر.. ونحن نتطلع لتوسعة شبكة خطوطنا والترحيب بركاب جدد على متن رحلاتنا".

ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 249.87 نقطة، أو ما يعادل 2.47 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.386.44 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.54 %، لتصل إلى 545.2 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 536.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال QNB في تقريره المالي إنه ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 31 سهماً، في حين انخفضت أسعار 11 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم شركة "دلالة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 18.08% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.7 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "المتحدة للتنمية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 49.6 % من خلال تداولات بلغ حجمها 3.1 مليون سهم. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "شركة قطر للتأمين" و"مصرف الريان" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 142.4 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، وأسهم ارتفاع سهم "شركة قطر للتأمين" في إضافة 91.9 نقطة إلى المؤشر، بينما أسهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" في إضافة 46.2 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض سهم "بنك الدوحة" في الحد من مكاسب المؤشر، حيث أفقده 17.5 نقطة من قيمته.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 26 % ليصل إلى 1.70 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.29 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 33.5 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 29.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 283.5 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 18.2 % ليصل إلى 52.3 مليون سهم، بالمقارنة مع 63.9 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 16.1 % ليصل إلى 24.120 صفقة بالمقارنة مع 28.738 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 24.8 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.8 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 5.1 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 59.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 194.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها قيمة 78.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 108.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 4.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 11 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 14 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 74.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 21 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرواصل مؤشر بورصة قطر ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي وأنهى الأسبوع متجها إلى الأعلى، حيث سجل ارتفاعاً نسبته 2.5 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 10.386.44 نقطة. ورغم ذلك، ظلت أحجام التداولات متدنية. وتحسن أداء مؤشر القوة النسبية ومؤشر الماكد، مع تحركهما إيجابياً. ويبقى توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 8.100 نقطة، ومستوى المقاومة الأسبوعي عند 10.500 نقطة. ومن شأن أي تحرك أعلى أو أدنى هذه المستويات تحديد الاتجاه المقبل للمؤشر.

رغم تراجع متوسط التداولات اليومية بنسبة 7.5% إلى 424.1 مليون ريال، نجح المؤشر العام في مواصلة اتجاهه الصعودي حتى منتصف الأسبوع والوصول إلى مستوى 10418 نقطة، قبل أن تبدأ عمليات جني الأرباح وتسوية المراكز في عرقلة تقدمه. وقد انفردت المحافظ القطرية بعمليات البيع الصافي بقيمة 78.8 مليون ريال، في مواجهة الفئات الأخرى، وقد اقتصرت أيام التداول على أربعة أيام بسبب عطلة عيد البنوك، وفي حين خلا الأسبوع من أي إفصاحات جديدة فإن أخبار انعقاد الجمعيات العمومية قد هيمنت على الأجواء حيث انعقدت جمعيات وقود، وبنك الدوحة، ومسيعيد، والمتحدة، ومزايا، وأقرت جميعها توزيع الأرباح المقترحة. وحددت شركات أخرى مواعيد جمعياتها العادية أو غير العادية خلال الأسابيع القادمة ومنها هذا الأسبوع، ويلاحظ أن أسعار أسهم وقود ومزايا قد تأثرت بتوزيعات الأسهم المجانية. وقالت المجموعة للأوراق المالية في تقرير لها إنه على الصعيد الخارجي أظهرت بيانات أمريكية تراجع عدد الآبار العاملة إلى أدنى مستوى منذ عام 2009، فارتفع سعر نفط الأوبك إلى أكثر من 35 دولارًا للبرميل. وعلى ضوء هذه التطورات ارتفع المؤشر العام بنحو 250 نقطة إلى مستوى 10386 نقطة، وارتفعت كل المؤشرات القطاعية، كما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة فيما انخفضت أسعار أسهم 11شركة، وأضافت الرسملة الكلية إلى رصيدها نحو 8.3 مليار ريال إلى 545.2 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد لكل السوق إلى 12.61 مرة.. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 10 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- أفصحت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن عملية الاستحواذ غير المباشرة المقترحة والتي سيتم بموجبها تملك كامل الحصص في شركة سبينس قطر وذلك خلال ثلاثة أيام. 2- أعلن الدولي الإسلامي أنه يعمل على إصدار صكوك بمقدار مليار ريال قطري ضمن الشريحة الأولي من رأس المال وذلك بعد استيفاء الموافقات من الجهات الإشرافية المختصة. 3- أعلنت شركة أعمال عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة (ستة مقاعد) وذلك من يوم 10مارس 2016 وحتى ظهر السبت 26 مارس 2016. كما أعلنت مجموعة إزدان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لشغل عدد (11) مقعدًا، اعتبارًا من 10/03/2016م وحتى ظهر 17/03/2016م، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ انتخاب مجلس الإدارة.4- صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.70 ريال للسهم الواحد. مكرر السعر للعائد يرتفع إلى 12,61 كما صادقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة مزايا على زيادة رأسمال الشركة بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بواقع 5%ً. وأعلنت شركة قطر للإيداع المركزي أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي مزايا وبناءً عليه فقد أصبح بإمكان السادة المساهمين تداول تلك الأسهم اعتبارًا من يوم 10/3/2016 وصادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة المستثمرين على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (1.25) ريال لكل سهم. 5- أعلن البنك التجاري عن إصدار سندات رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى من رأسمال البنك الإضافي بقيمة ملياري ريال وذلك لتعزيز نسبة كفاية رأسمال البنك، ودعم نموه في المستقبل، وقد تم استكمال عملية الإصدار بنجاح في 28 فبراير 2016.6- وافقت الجمعية العامة العادية لشركة وقود على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 82% من قيمة رأس المال الاسمي المدفوع، و8% أسهما مجانية، كما وافقت على بنود جدول الأعمال.العوامل الاقتصادية المؤثرة:1- صدرت قبل ثلاثة أسابيع بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 1.5 مليار ريـال إلى 1119 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14 مليار ريـال إلى 195.1مليار ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 5.6 مليار ريـال إلى 361.2 مليار ريـال. وفي المقابل انخفض ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 4.4 مليار ريـال إلى 409.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 5.1 مليار ريـال إلى 348.1 مليار ريـال.2- قال وزير النفط الكويتي بالوكالة إن بلاده لن تلتزم بأي تجميد عالمي محتمل لمستويات إنتاج النفط إلا إذا اتفق جميع كبار المنتجين بمن فيهم إيران على المشاركة في الاتفاق". ومن جهة أخرى قال وزير النفط الإكوادوري إنه تم تأجيل اجتماع لمنتجي النفط في أمريكا اللاتينية يهدف إلى توحيد المنطقة في دعم تجميد مستويات الإنتاج أو أي إجراءات أخرى لتعزيز الأسعار بعدما كان مقررا عقده يوم الجمعة بسبب صعوبات تتعلق بجداول الأعمال. 3- قالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق قد وصل فيما يبدو إلى القاع، وإن إنتاج الخام في الولايات المتحدة والمنتجين الآخرين غير الأعضاء في منظمة أوبك يبدأ بالتراجع بمعدلات سريعة في حين أن الزيادات في الإمدادات من إيران أقل من أن تشكل مفاجأة. وأضافت الوكالة أن إنتاج النفط خارج أوبك سيهبط بمقدار 750 ألف برميل يوميا هذا العام وهو رقم يزيد حوالي 25 بالمائة عن تقديرها السابق البالغ 600 ألف برميل يوميا. لكن جولدمان ساكس أبقى على توقعاته المتشائمة قائلا في مذكرة إلى العملاء أن الأسعار قد تهبط بشكل حاد في الأسابيع المقبلة مع تسجيل مخزونات الخام في الولايات المتحدة مستويات قياسية مرتفعة بما يعوض انخفاضات في إنتاج البلاد. وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق الأسبوع عند مستوى 40.39 دولار للبرميل. مسجلة مكاسب قدرها 4 بالمائة في أسبوع وهي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي، وأغلقت عقود الخام الأمريكي مرتفعة بنسبة 7% في أسبوع إلى 38.69 دولار للبرميل في رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.4- ارتفع سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي بنحو 3.62 دولار للبرميل ليصل إلى35.23 دولار للبرميل. وقد استفادت أسعار النفط من بيانات لشركة بيكر هيوز للخدمات النفطية تظهر انخفاض عدد منصات الحفر النفطية هذا الأسبوع للأسبوع 12 على التوالي. 5- خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس لتعزيز اقتصاد منطقة اليورو وليفاجئ الأسواق المالية بتقليص سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى صفر من 0.05%. وتوسع البنك المركزي في برنامج التيسير الكمي عن طريق شراء السندات ليصل إلى 80 مليار يورو شهريا من 60 مليار يورو وخفض سعر الإيداع إلى -0.4 بالمائة من -0.3 بالمائة ليتقاضى المزيد من البنوك مقابل إيداع أموالها لديه.6.ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 206 نقاط ليصل إلى مستوى 17213 نقطة، وفيما استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 113.80 ين من دون تغير عن الأسبوع السابق، فإنه قد انخفض إلى 1.11 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 9 دولارات إلى مستوى 1251 دولارا للأونصة.

أطلقت "مناقصات" إستراتيجية جديدة في السوق المحلي ترتكز على دعم دورها الإجتماعي من خلال توفير خدماتها مجاناً إلى المواطنين والشركات الذين لديهم أراض بما في ذلك خدمة "تصاميم" وإستخراج رخص البناء من دون أي رسوم أو مصاريف يتحملها، بحيث تكون الخدمات على أعلى مستوى وفقا للمعايير العالمية في طرح المناقصات ومساعدة المواطن في بناء بيته من خلال مؤسسة ذات كفاءة تدير كافة مراحل البناء بداية من استلام المواطن صك الملكية وصولاً إلى تسليم المفتاح. الباكر: توفير خدمات طرح المناقصات والاستشارات الفنية والقانونية لملاك المشاريع إلى جانب توفير لملاك المشاريع جميع خدمات طرح المناقصات والاستشارات الفنية والقانونية مجانًا. وذلك بهدف الحد من الخلافات بين المقاول والمواطن التي تسبب حاليا في تعطيل حوالي 60% من مشاريع بناء بيوت المواطنين.المساهمة في التنمية الإقتصادية الشاملةوتأتي الإستراتيجية الجديدة للمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا، تحت قيادة سمو أمير البلاد المفدى، ودعم دور القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، بجانب تعزيز القدرات التنافسية للشركات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، باعتبار شركة مناقصات علامة تجارية وطنية 100% تسعى إلى العالمية انطلاقا من قوة الاقتصاد القطري والسمعة التي اكتسبها، ودعم الدولة المستمر والمتزايد للقطاع الخاص في قطر.كما ترتكز الإستراتيجية الجديدة للمناقصات على توفير الشفافية والمعلومات أمام المواطن وشركة المقاولات، بحيث تكون كافة المعلومات متاحة للجميع في إطار من المساواة بين الشركات المتقدمة للمناقصات، من دون أي تمييز، مع إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة بالحصول على مناقصات شأنها شأن الشركات الكبيرة والمتوسطة دون أي تمييز.المعايير العالمية في الشفافية لطرح المناقصات وعقدت الشركة مؤتمرا صحفيا أكد فيه السيد أحمد الباكر مدير الخدمات والعلاقات العامة في "مناقصات" أن الشركة تسعى إلى التميز باعتبارها الأولى في قطر التي تطرح خدماتها في السوق، وفقا للمعايير العالمية في الشفافية وترسية المناقصات والتواصل مع المواطن والمقاول.. ويضيف أن مناقصات شركة قطرية تأسست أواخر عام 2014، مسجلة ملكيتها الفكرية في 176 دولة لطرح المناقصات الإلكترونية في مختلف دول العالم بنظام ومعايير دقيقة لتخدم الأسواق الدولية. وتتيح الشبكة طرح المناقصات إلكترونيًا من خلال موقعها بتكنولوجيا لا يمكن تطبيقها إلا بالمفهوم الدقيق لمعنى الشفافية، كما أن شبكة مناقصات توفر لملاك المشاريع جميع خدمات طرح المناقصات والاستشارات الفنية والقانونية مجانًا.وقد صمّم نظام طرح المناقصات في الشبكة بما يتوافق مع شروط ومواصفات طرح المناقصات عالميًا وبأفضل المعايير الدولية، وندعو جميع الشركات القطرية العاملة في مجال المقاولات للتسجيل في موقع مناقصات.نت www.monaqasat.net بهدف المنافسة على الحصول على المشاريع المطروحة في الشبكة.وحول آلية عمل الشركة في السوق يقول الباكر: نستقبل طلب طرح المناقصة إلكترونيًا أو يدويًا، ونقوم بمراجعة معلومات المناقصة والتدقيق عليها، ونقوم بطرح المناقصة إلكترونيًا في الموقع لمدة محددة حسب حجم المناقصة والمشروع ويتم في نفس لحظة الإدراج دعوة جميع الشركات المسجلة ذات اختصاص المناقصة بشكل تلقائي لكي يقوموا بتسعير المناقصة. ويتم فتح شاشة التسعير للشركات عند لحظات الإغلاق ولا يمكن رؤية أي أسعار إلا عند لحظة الإغلاق. كما يتم منح العميل جهاز مراقبة الأسعار لمعرفة الأسعار ومدد التنفيذ بشكل حي ومباشر في نفس لحظة إغلاق المناقصة.تمثيل العملاء قضائيًا دون دفع أتعاب ويؤكد الباكر على مجانية الخدمات التي تقدمها مناقصات والتي تشمل طرح المناقصات وفقًا لمتطلبات العملاء، واستكمال المتطلبات ودراستها لمساعدة العملاء لطرح المناقصة، وتوفير الاستشارات الفنية والقانونية للعملاء، إضافة إلى وضع المواصفات والكميات لمناقصات البناء لوقاية العملاء وصياغة العقود القانونية اللازمة بين الطرفين لحماية الطرفين وتفادي الخلافات قانونيًا وتوفير أفضل عروض أسعار (سعرًا وجودة) من خلال المشاركة المفتوحة للشركات. فرص عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة وشفافية كاملة في طرح المناقصات ومنح فرص عمل متساوية لجميع الشركات خصوصا الشركات المحلية المتوسطة والصغيرة منها والاستفسار عن أهلية الشركات وملّاكها فنيًا وقانونيًا الأمر الذي يجعل المنافسة تقتصر على الكفاءة والقدرة على تنفيذ المشاريع. كما نقوم بعمل تصاميم البناء واستخراج رخص البناء مجانًا للمشاريع السكنية مع امتيازات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات.. كما نقوم بتمثيل العملاء قضائيًا دون دفع أتعاب في حالة إخلال الشركة المنفذة أو الموردة للمشروع بالتزاماتها والتزام العميل ببنود التعاقد.ويؤكد الباكر أن مناقصات تعمل على ترسيخ المفهوم الحقيقي لمعنى الشفافية من خلال إتاحة الفرصة في المنافسة لجميع الشركات ذات الكفاءة للحصول على فرص عمل. ومنح القوة للعميل لاختيار أفضل العروض سعرًا وجودة طبقًا للمواصفات المطلوبة. مع التركيز على الوقاية والحد من الخلافات بين أطراف التعاقد وإلزام كل طرف بتنفيذ واجباته، ومساعدة الأفراد الذين لا يملكون الخبرة الكافية بإنجاز عملهم وتقديم الأفضل لهم وحمايتهم، ومنح فرص عمل كثيرة للشركات المحلية المتوسطة والصغيرة.وردا على أسئلة الصحفيين أكد الباكر أن مناقصات هي حلقة الوصل بين أطراف عملية البناء، وتعتبر جهة محايدة تحقق الأمان لجميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على آخر، مضيفا أن الشركة تضمن حل المشاكل بجدية بين المواطن والمقاول في أي مرحلة من مراحل البناء، كما أن الشركة تسعى إلى تسريع عملية بناء المشاريع من خلال إلزام المقاول بتقرير أسبوعي عن الإنجازات التي تحققت، إضافة إلى وجود دليل إرشادي للمواطن في كافة المراحل يتضمن كيفية التعامل في مراحل البناء والمطلوب منه في كل مرحلة.60 مناقصة في السوق وأوضح الباكر أن حجم المناقصات التي تتولى مناقصات تنفيذها حاليا تصل إلى حوالي 60 مناقصة منها 17 مناقصة تمت ترسيتها على المقاولين وبدأت في العمل والباقي سيتم إنجازها خلال العام الحالي منها مبان تجارية ومكاتب إدارية، وأضاف أن عدد المقاولين المسجلين في الشركة حاليا يصل إلى حوالي 310 شركات، تم تسجيلهم خلال 10 أشهر من عمل الشركة، ومن المنتظر أي يصل العدد إلى حوالي 500 شركة بنهاية العام الحالي، مما يتيح للمواطن وملاك العقارات مزيدا من الخيارات والشركات، التي يمكن الاختيار بينها لتنفيذ المشاريع. كما أن هناك ضمان سنة لعملية البناء يحصل عليها المواطن بعد استلام مشروعه، تكون جميع التكاليف خلالها على المقاول إذا كان هناك أي مشكلة في المبني. تعزيز القدرات التنافسية للشركات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.. "مناقصات" علامة تجارية قطرية ملكيتها الفكرية مسجلة في 176 دولة وأكد الباكر أن الشركة تتيح لجميع الشركات المحلية التقدم للمناقصات والفوز بالمشاريع، طالما تلتزم بالقواعد والضوابط المعلنة، منها الشركات الصغيرة والمتوسطة، في إطار دعم هذه الشركات وزيادة قدرتها على المنافسة في السوق المحلي، موضحا أن مناقصات تتدخل في جميع مراحل البناء، وصولا إلى التنفيذ الكامل لكافة بنود التعاقد بين المواطن والمقاول، وحل أي مشكلة، مشيرًا إلى أن الشركة لديها منظومة من الشفافية الكاملة التي تدعم تواجدها في السوق المحلي والعالمي، حيث نسعى حاليا إلى نشر العلامة التجارية القطرية للشركة في جميع أنحاء العالم. مستفيدة من الدعم القوي الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص في قطر، وزيادة قدراته التنافسية، في ظل عدد المشاريع الكبير المتوقع إنجازها، سواء في قطاع البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022، وسعي الدولة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع الوطنية.

تماشياً مع دعمها لرؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى دعم نمو وتعزيز القطاع الخاص في الدولة، أعلنت شركة شل قطر عن دعمها لمؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، الذي ينظمه بنك قطر للتنمية، دعماً للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة.انطلق المؤتمر والمعرض يوم الثلاثاء 8 مارس 2016، وامتد على مدار 3 أيام، وسعى إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة في قطر، لتمكينها من المساهمة بفاعلية في الاقتصاد الوطني، وهو الهدف الذي يتلاقى مع استراتيجية شركة شل قطر الساعية إلى تشجيع وتطوير القطاع الخاص في الدولة من خلال مبادرة "فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة".ويتوقع أن يساهم المعرض المصاحب للمؤتمر في تقديم قيمة مضافة لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة، من خلال إتاحة الفرصة لها للتعرف على فرص الأعمال المتاحة ودخول أسواق جديدة، كما سيمكن الجهات الكبرى من إنشاء علاقات تعاون مباشرة مع المورّدين.وتحدث المهندس عمرو محمد عبد المعز، مدير قسم دعم الشركات المحلية في شركة شل قطر، عن الأهمية التي توليها شركة شل قطر لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها حجر الأساس على طريق تحقيق اقتصاد مستدام في الدولة، وقال: "تعتبر المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 أحد الأولويات الرئيسية بالنسبة لشركة شل قطر. وضمن الجهود التي نبذلها لتحقيق هذا الهدف، تعمل شركة شل قطر على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من التقدم للمناقصات للفوز بعقود التوريد لمصنع اللؤلؤة لعام 2016. وكلنا ثقة بأن مشاركتنا في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" سيساعد في استكمال الجهود المشتركة التي نبذلها مع بنك قطر للتنمية، لدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية ومساعدتهم على النجاح".وأضاف المهندس عمرو أحمد: "من خلال المشاركة في هذا النوع من الفعاليات، تهدف شركة شل قطر، وبنك قطر للتنمية، لاستكشاف طرق الدعم الجديدة المتاحة، والتي يمكن أن تساعد في العمل لتحقيق استدامة المشتريات من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، فضلاً عن مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، بما يتماشى مع جهودنا المشتركة للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".وقدم المهندس عمرو أحمد عرضاً توضيحياً خلال المؤتمر، شرح فيه آلية تقديم الشركات للتنافس على فرص الأعمال ضمن منظومة التوريد لشركة شل قطر في مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل. وتماشيا مع مبادرة "فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة"، يجب أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة للمشاركة في المناقصات مملوكة لقطريين بنسبة 51% على الأقل، وأن يكون لها مكاتب ومنشآت عاملة في دولة قطر، مع عائدات سنوية لا تزيد على 100 مليون ريال قطري.وتجدر الإشارة إلى أنه، منذ شهر مايو 2013، وبالتعاون الوثيق مع بنك قطر للتنمية، وفّرت شركة شل قطر الفرصة لأكثر من 350 شركة صغيرة ومتوسطة، وروّاد الأعمال، بهدف دعم أعمالهم من خلال التقدم للمشاركة في مناقصات للانضمام إلى منظومة التوريد لمصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي تم إنشاؤه بالشراكة بين قطر للبترول وشل قطر.ومن ضمن هذه الشركات ال 350، أبدت أكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة رغبتها بالتعاون مع شركة شل قطر، ونجح أكثر من 90 منها في التأهل للمشاركة بالمناقصات، التي رست على 14 شركة صغيرة ومتوسطة، بقيمة عقود توازي الـ٧٣ مليون دولار قطري. وتم منح الشركات الفائزة فترة تصل إلى 18 شهراً لتأمين الموارد اللازمة لتنفيذ العقود تبعاً لمعايير التشغيل وشروط الصحة والسلامة والأمن والبيئة التي تعتمدها شركة شل قطر.كما تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل حول "فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة" التي تنظمها شركة شل قطر وبنك قطر للتنمية للعام الرابع على التوالي، وتستعرض خلالها فرص الأعمال المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نمواً يقارب 100% بحلول العام 2017 مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر.وأضاف التقرير: أن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عددٍ متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة، وهذا سيؤثر على انخفاض قيم الإجارات للمساحات المكتبية، وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية فإن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين (100 و150) مترا في ازدياد وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ (Business center).وأشار التقرير إلى أنه خلال السنتين الماضيتين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مبينا أن العام الحالي منذ بدايته شهد سوق المكاتب إقبالا جيدا من شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج الغربي.وأوضح التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا على انتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.وأضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه. المرافق الخدمية ومشاريع النقل تعززان نشاط قطاع الإنشاءات كما أوضح التقرير: أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي "2016" إلى نسب مرتفعة.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا قياسا مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "28 فبراير الماضي إلى 3 مارس الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "69" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "463.8" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "14" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

يحظى موضوع البيئة باهتمام عالمي كبير على المستويات كافة لما له من أهمية قصوى في حياتنا اليومية والمستقبلية، وذلك لأنها تمس الصحة العامة لأفراد المتجمع. ومن هذا المنطلق نظم منتدى سيدات الأعمال القطريات –التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر– ورشة عمل تحت عنوان تقليل النفايات المنزلية وتدويرها، وكذلك تشجيع الزراعة المنزلية كجزء من نشاطات حملة "بيئتي مسؤولتي من بيتي" في دولة الكويت بالتعاون مع فريق عطاء المرأة الكويتية الإنساني، وذلك صباح يوم الثامن من مارس بمقر الغرفة.حضر اللقاء السيدة ابتهاج الأحمداني عضوة مجلس إدارة غرفة قطر رئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، وسعادة الشيخة/ نور آل ثاني نائبة رئيسة المنتدى ورئيسة لجنة الأسر المنتجة ورئيسة مجلس إدارة برنامج قطر الوطني للتنمية المستدامة "استدامة" ومشروع "تدوير"، وبحضور كل من السيدة/ ليلى بنت عبدالله ثنيان الغانم رئيسة فريق عطاء المرأة الكويتي الإنساني، والسيدة/ سعاد العرفج الناشطة البيئية، وهي إحدى عضوات الفريق الكويتي.من جانبها رحبت السيدة ابتهاج الأحمداني بالفريق الكويتي الإنساني، وأكدت أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب دولة قطر نحو الحفاظ على البيئة وزيادة التوعية المجتمعية لدى أفراد المجتمع كافة بأهمية تقليل المخلفات وترشيدها وتدويرها.وقالت الشيخة نور آل ثاني إن الهدف الأساسي لبرنامج "استدامة" ومشروع "تدوير" هو بناء مجتمع صحي ومستدام، وأشارت إلى أن هناك تركيزا على توعية وتدريب الأفراد على حماية البيئة والتمكين بما يعود بالنفع على المجتمع كله.أما السيدة ليلى بنت عبدالله الغانم رئيسة فريق عطاء المرأة الكويتية الإنساني، فقدمت نبذة عن الفريق، وقالت إنه يتكون من مجموعة من المتطوعات اللائي لهن أعمال رائدة في مجال العمل الإنساني والخيري. وقالت إن الفريق قام بدور إنساني في دول كثيرة مثل سوريا واليمن ويركز حاليًا على البيئة وكيفية حمايتها من خلال حملة "بيئتي مسؤوليتي من بيتي".وقدمت الغانم الشكر إلى غرفة قطر على اهتمامها بهذه المبادرة واستضافة هذه الورشة التي تهدف إلى توفير توعية شاملة عن استغلال المخلفات بطريقة إيجابية.وفي مداخلة للدكتورة عائشة السبيعي -الاختصاصية في علم النبات والاستشارية- قالت إن وجود موقع إلكتروني يجمع كل هذه الخبرات والمواد سوف يسهم في إضافة رافد جديد لا ينضب للمجتمع الخليجي في مجال التدوير والاستدامة، وسينعكس على زيادة الوعي بما لدينا من خبرات يمكن تسخيرها لخدمة العلم والمعرفة.ومن جانبها قالت السيدة لولوة المنصوري صاحبة مشروع ميموزفاكتوري للضيافة الصحية، والتي قامت بتوفير أطعمة صحية وعضوية لفترة استراحة القهوة في الورشة، إنها تربّت منذ الصغر في منزل يهتم بالبيئة والزراعة المنزلية وإعادة التدوير، وهذا قد حفزها على إقامة هذا المشروع الريادي والذي يسهم أيضا في توعية المجتمع بأهمية تناول الأغذية الصحية والعضوية، وشاركت الحضور ببعض الخطوات والمعلومات الزراعية والتوعوية.كما حضر الورشة عدد من سيدات المجتمع النشيطات وعدد من سيدات الأعمال المهتمات بالموضوع، كالسيدة ظبية السليطي الناشطة البيئية والباحثة في الثقافة والتراث القطري والتوثيق اللغوي وحماية البيئة البرية، والسيدة الماستر شيف نوال السيد، والسيدة شمس القصابي، صاحبتا مشاريع غذائية متميزة واللتان يمكنهما تطبيق إعادة تدوير المواد العضوية بشكل واسع والقيام بدور قيادي في نشر هذه الثقافة في المجتمع.تناولت الورشة التي قدمتها السيدة سعاد العرفج نبذة عن مبادرة بيئية مستدامة لتقليل النفايات المنزلية وتدويرها وتشجيع الزراعة في كل بيت، وقالت إن المرأة القطرية لها دور كبير في نهضة دولة قطر، ويعول عليها الكثير في مواجهة تحديات البيئة والحفاظ عليها.تضمنت الورشة ثلاثة محاور، فركز الجزء الأول منها على تعريف بأنواع المخلفات وخطورتها، أما المحور الثاني فتضمن كيفية تقليلها وترشيدها وتدويرها، وتناول المحور الأخير أهداف الفريق التطوعي ودوره وكيفية الشراكة مع منتدى سيدات الأعمال القطريات من أجل توفير برامج توعوية لسيدات المجتمع القطري من أجل تعزيز مفهوم التدوير والترشيد.ونوهت العرفج بأن متوسط معدل الفرد الواحد في قطر من المخلفات يصل إلى 1600 جرام في اليوم الواحد، منها 50% مخلفات عضوية (مخلفات طعام) و50% مواد صلبة. وأشارت إلى أن هناك كميات كبيرة من المخلفات يجب الاستفادة منها وإعادة تدويرها.يذكر أن فريق عطاء المرأة الكويتية الإنساني هو فريق تطوعي مستقل من مجموعة سيدات يؤمنّ بأهمية دور المجتمع المدني في التنمية والنهضة، ومن أهدافه نشر الوعي البيئي بخطورة المخلفات المنزلية على البيئة والمساهمة في التغيير والحث على تحمل المسؤولية من خلال تقليل المخلفات المنزلية، كما يسعى إلى غرس ثقافة التدوير وإعادة الاستخدام في كل بيت وتشجيع أعمال التدوير واحتضان الأفكار الإبداعية المتعلقة بتدوير المخلفات المنزلية وغيرها، وتحويلها إلى منتجات وأعمال يمكن الاستفادة منها.

قال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن العلاقات الإقتصادية التي تجمع كلًا من قطر وتركيا علاقات متميزة ومتطورة، وإن الشركات التركية لها وجود كبير في الأسواق القطرية، وأشار إلى أن مجتمع الأعمال في قطر يتطلع إلى التعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة في تركيا بصفة عامة، ومدينة أماسيا بشكل خاص. جاء هذا خلال لقاء جمعه بوفد تجاري من مدينة أماسيا التركية برئاسة السيد خليل إبراهيم تشوماكتكين حاكم المدينة، ورافقه كلًا من السيد مراد كيرلانجش رئيس غرفة تجارة وصناعة أماسيا، والسيد متين أوروباي رئيس جامعة أماسيا، والسيد أردن جودان من وكالة الأناضول الوسطى للتنمية، وذلك بحضور رجال الأعمال القطريين السيد يوسف جاسم الدرويش والسيد عبد الله علي العبد الله، وذلك بمقر الغرفة الخميس الماضي. العبيدلي: دور كبير للقطاع الخاص في التنويع الإقتصادي ونوه العبيدلي عن أن القطاع الخاص في دولة قطر له دور كبير في تحقيق التنويع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات التي من شأنها إزالة العوائق أمام القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التعاون بين شركات القطاعين الخاص والعام، كما أشار العبيدلي إلى أن غرفة قطر على استعداد لتقديم المساعدات لرجال الأعمال الأتراك بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مناخ الاستثمار في قطر وكيفية إنشاء الأعمال بها، حتى تسير تلك الشركات في الاتجاه الصحيح بما يضمن لها النجاح في الأسواق القطرية. من جهته قال السيد إبراهيم تشوماكتكين حاكم مدينة أماسيا إن البلدين لديهما تاريخ من العلاقات الاقتصادية المميزة، وإن مدينة أماسيا الواقعة بشمال تركيا ترحب بالاستثمارات القطرية، في مجالات الزراعة والرخام الطبيعي وباقي المجالات التي تتميز بها المدينة. وأضاف حاكم مدينة أماسيا أن المدينة تتميز بموقع استراتيجي مميز، نظرًا لقربها من العاصمة التركية "أنقرة"، ومن الأسواق الرئيسية بتركيا، وأن أبرز صناعات المدينة تتمثل في الرخام طبيعي، حيث تصدر أماسيا رخامًا طبيعيًا فريدًا إلى أكثر من 45 دولة، وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أشار تشوماكتكين إلى أن المدينة تتميز بزراعة البصل والكرز والتفاح والخوخ. وفي نهاية اللقاء توجه تشوماكتكين بالشكر لغرفة قطر على استضافة زيارته الأولى للدوحة، كما وجه الدعوة لمجتمع الأعمال القطري لزيارة المدينة للتعرف على المناخ الاستثماري فيها عن قرب.

بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، دشنت الغرفة بالتعاون مع السفارة القطرية لدى الصين الحملة الإعلامية لمعرض "صنع في الصين-2"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي في مقر مركز المؤتمرات الوطنية في بكين. الغرفة تطلق الحملة الإعلامية الخارجية لـ"صنع في الصين" من بكين.. 300 شركة صينية و800 شركة مشتريات تشارك في المعرض بالدوحة نوفمبر المقبل ومن المنتظر أن تقام فعاليات الدورة الثانية لمعرض "صنع في الصين" في الفترة بين يومي 15 و18 نوفمبر من العام الحالي في الدوحة، بمشاركة 300 شركة صينية وأكثر من 800 شركة مشتريات مزودة للحكومات وشركات من 30 دولة إفريقية. وأكد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر أن قطر تبوأت مراكز عالمية متقدمة في مجال الشفافية وفي سهولة ممارسة الأعمال وكذلك في القوانين المحفزة على الاستثمار، ما هيأ لها أن تكون محط أنظار كل المستثمرين من كل دول العالم.وخلال الرد على أسئلة الصحفيين، كشف الشرقي عن أن حجم الصفقات التجارية خلال المعرض الأول في 2015 بلغ 45 مليون دولار، مشيرين إلى أن المستهدف هو 450 مليون دولار.وقال تشاو تشونج يي نائب مدير المركز الصيني الدولي للتبادلات الاقتصادية والفنية بوزارة التجارة الصينية أن التعاون الصيني القطري قد شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وحقق حجم التجارة بين البلدين زيادة ثلاث مرات من عام 2008 إلى 2013، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 10. 6 مليار دولار أمريكي، وتعد الصين ثاني أكبر مستورد بالنسبة لقطر.وبالنظر إلى مكانتها الاستراتيجية، تعتبر قطر جسراً استراتيجياً بين الشرق والغرب وإفريقيا، حيث تشهد تناميا في الطلب على تطوير البنية التحتية خاصة بعد الحصول على حق استضافة بطولة كأس العالم 2022. شراكة اقتصاديةوقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن الصين بما تملكه من إمكانات وطاقات قادرة على أن تكون من أهم الشركاء الاقتصاديين لدولة قطر، لافتا إلى أن قطر تنظر بكل الإعجاب والتقدير لهذا الشعب العظيم والمثابر الذي ضرب أروع الأمثلة في العطاء والبذل والجهد منذ أقدم العصور عندما قام ببناء سور الصين العظيم الذي ظل شاهدًا على حضارة أمة وعراقة شعب، وها هو مرة أخرى يضرب أروع الأمثال في العطاء والبذل عندما يفجر من باطن الأرض الزراعية قلاعًا صناعية شامخة يتحدى بها العالم ويقتحم بمنتجاتها التاريخ. الشرقي متحدثاً في المؤتمر الصحفي وأضاف: "عندما ندعوكم لزيارة قطر والمشاركة في معرضها السنوي الذي تخصصه للمنتجات الصينية، فإننا أيضًا ندعوكم للتعرف على بلد استطاع في عشر سنوات بناء نهضة حديثة فاقت كل التوقعات وتجاوزت كل الصعاب، حتى أصبحت قطر من أكثر بلدان العالم جذبًا للاستثمارات بفضل خططها التنموية الشاملة، حيث تم تخصيص ما يزيد على 200 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية، بحيث تتكلف مشاريع تطوير الطرق 20 مليار دولار والسكك الحديدية 40 مليار دولار، وتطوير الملاعب الرياضية استعدادًا للمونديال 4 مليارات دولار، وميناء الدوحة الجديد بتكلفه تصل إلى 8 مليارات دولار. بالإضافة إلى مطار حمد الدولي والذي تكلف أكثر من 16 مليار دولار. هذا بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الغرف الفندقية التي سيتم إنشاؤها لدعم حركة تدفق السياح وزوار بطولة كأس العالم. الاستثمارات الخارجيةوأشار إلى أنه بالنسبة لحجم الاستثمارات الخارجية فإن حجم صندوق الاستثمارات السيادية القطري بلغ 250 مليار دولار، وهو تاسع أكبر صندوق استثمار في العالم، حيث تتوزع استثماراته على العديد من القطاعات والدول، ويمثل واحدًا من أهم الصناديق التي تستثمر في الأسواق العالمية، بما في ذلك "وول ستريت" والأسواق الأوروبية المختلفة. الشرقي: قطر تبوأت مراكز عالمية متقدمة في الشفافية وسهولة ممارسة الأعمال.. تدشين علاقة اقتصادية جديدة فاعلة بين رجال الأعمال في البلدين وأكد الشرقي أن قطر تبوأت مراكز عالمية متقدمة في مجال الشفافية وفي سهولة ممارسة الأعمال وكذلك في القوانين المحفزة على الاستثمار، ما هيأ لها أن تكون محط أنظار كل المستثمرين من كل دول العالم، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين إلى زيارة دولة قطر، للاطلاع على ما تمتلكه من مقومات مثالية للاستثمار ورغبة حقيقية في التحدي وإثبات الذات، مضيفا: "نحن هنا لنعمل معًا من خلال معرض صنع في الصين على تدشين علاقة اقتصادية جديدة فاعلة بين رجال الأعمال من البلدين نحاول من خلالها تعظيم المكاسب التي تحققت خلال المعرض السابق وتلافي كل نقاط القصور التي جاءت دون قصد من أي من الجانبين ليصبح معرض "صنع في الصين" معرضًا عالميًا ومزارًا اقتصاديًا مثمرًا. وأعرب الشرقي عن الشكر والتقدير لكل من سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين، والسيد عبد الله الخيارين سكرتير أول بالسفارة القطرية، وخص بالشكر أيضًا كل من السيد زاهو زونجي نائب مدير المركز الصيني الدولي للتبادلات الاقتصادية والفنية بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، والسيد ساو جيانج نائب مدير إدارة الشؤون الغربية والآسيوية والإفريقية بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، والسيد جين هونج من مكتب تنمية التجارة الخارجية بالوزارة على الجهود المبذولة لتعزيز التقارب القطري الصيني. وأعرب عن سعادته بأن يكون عام 2016 هو عام ثقافي قطري صيني. بحيث يكون التبادل الثقافي والتواصل الحضاري وسيلة أخرى لتدشين علاقات أكثر تميزًا في مجالات مختلفة، حتى لا يظل أفق التعاون مقتصرًا فقط على الجانب الاقتصادي. خليفة بن جاسم يتابع المؤتمر الصحفي التعاون القطري الصيني: وقال تشاو تشونج يي نائب مدير المركز الصيني الدولي للتبادلات الاقتصادية والفنية بوزارة التجارة الصينية خلال كلمة ألقاها في المؤتمر، إن المركز الصيني الدولي للتبادلات الاقتصادية والفنية التابع لوزارة التجارة الصينية، متخصص في التبادلات الاقتصادية والفنية في كل المجالات، مضيفا أن التعاون الصيني القطري قد شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وحقق حجم التجارة بين البلدين زيادة ثلاث مرات من عام 2008 إلى 2013، ووفقا للبيانات الصادرة عن الجمارك الصينية العامة، بلغ حجم التجارة بين الصين وقطر 10. 6 مليار دولار أمريكي في عام 2014، وتعد الصين ثاني أكبر مستورد بالنسبة لقطر، وأكد أن معرض "صنع في الصين-2" الذي سيقام في الدوحة من 15 إلى 18 نوفمبر المقبل سيقدم منصة جيدة للتبادلات الاقتصادية بين البلدين، ويوفر سهولة حقيقية للتعاون بين المؤسسات الصينية القطرية. تشونج يي: الصين ثاني أكبر مستورد من قطر و10. 6 مليار دولار حجم التبادل التجاري.. الخيارين: المعرض أسهم في فتح أسواق المنطقة أمام الشركات الصينية وأعرب تشاو تشونج يي عن شكره لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر على اهتمامه بتنظيم هذا المعرض الذي يعكس قوة العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن معرض "صنع في الصين" في نسخته الثانية بالدوحة سيوفر منبرا للصناعات الصينية ذات الصلة لزيادة صادراتها إلى قطر. منصة تجاريةومن جانبه قال السيد عبد الله بن سيف الخيارين، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر لدى الصين: "إن الدورة الأولى للمعرض أسهمت في فتح أسواق المنطقة أمام الشركات الصينية، وإقامة شراكات تجارية بين المؤسسات والشركات في دول المنطقة والصين، كما شكل المعرض أول منصة للتعارف والتنسيق بين القطاع الخاص في دولة قطر والمنطقة مع القطاع الخاص في الصين". وأعرب الخيارين عن ثقته بقدرة المؤسسات التجارية بالبلدين على المحافظة على هذا التقليد والعمل معا لبناء معرض صنع في الصين وجعله منصة تجارية مهمة ومستدامة في منطقة الخليج العربي. وأضاف الخيارين أن قطر سوق حرة ومفتوحة وتمتلك نظاما جمركيا بسيطا وتدفقا حرا للأموال والمعلومات، كما تتمتع ببنية ومصارف رفيعة المستوى مرتبطة بالسوق العالمية، والأهم من كل ذلك احتضان الدوحة أول مركز لمقاصة العملة الصينية في الشرق الأوسط، ما سهل المعاملات التجارية باليوان الصيني.وعلاوة على ذلك، فإن كل دول المنطقة الخليجية تنسق بشكل جيد لتنفيذ مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21. ومن ضمن هذا التنسيق، تعزيز العمل في مجال التجارة وتحفيز قوى القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المبادرة. خليفة بن جاسم يتوسط مسؤولي "صنع في الصين" وأوضح الخيارين أن الطلب القطري في أسواق البنى التحتية يشهد تزايدا كبيرا بعد فوز قطر بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، وبطولة العالم لألعاب القوى عام 2019. لذلك، تم تخصيص أكثر من مائتي مليار دولار لمشروعات البنية التحتية. تناولت العلاقات التجارية بين قطر والصينوسائل الإعلام الصينية تفرد مساحات واسعة للمعرضتفاعلت وسائل الإعلام الصينية مع المؤتمر الصحفي لمعرض "صنع في الصين" الذي عقد في بكين الخميس الماضي، حيث يحظى المعرض باهتمام إعلامي كبير في الصين، ونشر العديد من المقالات والفيديوهات في الإعلام الصيني باللغتين الصينية والعربية، حيث بثت الخبر كل من وكالة شينخوا للأنباء وقناة سي سي تي في العربية التابعة لتلفزيون الصين المركزي، وموقع شباب الصين (اللغة الصينية)، وقناة آن خوي التابعة لتلفزيون الصين المركزي (باللغة الصينية)، وشبكة الشعب (باللغة الصينية)، وصحيفة الشعب اليومية أون لاين (باللغة العربية)، وإذاعة الصين الدولية والتي تناولت الخبر باللغتين العربية والصينية.

يحتفل مؤتمر "ملتقى قطر" بالذكرى العاشرة لتأسيسه كمنصة رائدة في مجال التأمين وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنذ انطلاقه سنة 2007، يتيح ملتقى فرصا قيمة لكبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء للتواصل ومناقشة أهم المستجدات والمتطورات في قطاع التأمين. وبهذه المناسبة، قال يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "نحن نولي ملتقى قطر أهمية كبرى نظرا لكون قطاعي التأمين وإعادة التأمين من المقومات الأساسية لتحقيق النمو الإقتصادي في المنطقة، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نستضيف ملتقى قطر للمرة العاشرة على التوالي، خلال السنوات الماضية٬ تمكن ملتقى من زيادة التوعية بأهمية قطاعي التأمين وإعادة التأمين ومزاياه، كما يُعد ملتقى إثباتا قويا لنمو القطاعين وتطورهما في المنطقة".إن النجاحات التي حققها ملتقى قطر تعتمد وبالأساس على وقائع ذات أبعاد ونقاشات قيّمة تجمع بين نخبة من المتحدثين المميزين من أبرز المسؤولين والخبراء في القطاعين يجتمعون للتواصل والتفاوض ومناقشة المسائل ذات الصلة في فضاءات مجهزة بأفضل المرافق، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد المشاركين من 80 مشاركا عام 2007 إلى ما يزيد على 700 مشارك من أكثر من 30 دولة عام 2015.وسيفتتح المؤتمر الذي يُقام برعاية مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال بكلمتين رئيسيتين سيلقيهما سعادة وزير المالية ورئيس مجلس إدارة مركز قطر للمال السيد علي شريف العمادي وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني. كما ستلقي الكلمة الرئيسية لقطاع التأمين وإعادة التأمين الدولي السيدة آنا ماريا ديهوستلر الأمين العام والمدير العام لمؤسسة جنيف للتأمين وإدارة المخاطر، المؤسسة البحثية الرائدة في قطاع التأمين. وكما جرت العادة في السنوات الماضية، سيتبع الكلمات الرئيسية جلسة تنفيذية يديرها الدكتور كاي-أو شانز، رئيس مجلس إدارة ملتقى قطر منذ عام 2008، وسيتحدث فيها السيد علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين، والسيد مايكل جينسن، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة "أي آي جي"، والسيد روميل تاباجا نائب الرئيس التنفيذي لـ"ترست ري"، والسيد دايفيد واتسون الرئيس التنفيذي لإعادة التأمين لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في "إكس إل كاتلين"، تخلل هذه الجلسة مناقشات بخصوص النمط التصاعدي لتدويل بعض المؤمنين ومعيدي التأمين في المنطقة وتأثير ذلك.وبمناسبة ملتقى قطر، يُطلق مركز قطر للمال مقياس التأمين 2016 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يُعد استبيانًا سنويًا بناءً على مقابلات معمقة مع مسؤولين رفيعين من المنطقة ودول العالم من شركات التأمين وإعادة التأمين والوساطة. وتعكس هذه المداخلات الوضع الحالي والتوقعات على المدى القريب للقطاع الذي تبلغ قيمته السوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 50 بليون دولار أمريكي. وبحسب مقياس هذا العام، ستشهد أسواق التأمين في المنطقة استقرارًا رغم الظروف الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة.تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدًا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية، سواء كانت قطرية أو دولية.

أعلن بنك بروة أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدمًا في قطر، عن رعايته الرئيسية لأسبوع المرور الخليجي في دورته الـ32 والذي يعد الحدث التوعوي الأبرز في المنطقة للسلامة المرورية. حيث يؤكد بنك بروة من خلال رعايته على التزامه بتحقيق رسالته التي تعنى بالمجتمع ودعم قضاياه الرئيسية كأهم أولوياته، والتي تتلازم مع دور البنك الفاعل في المساهمة في تنمية الاقتصادية لدولة قطر وتحقيق الرفاه لشعبها.إن الرعاية الرئيسية لبنك بروة لدورة 2016 من أسبوع المرور الخليجي الذي تنطلق فعاليته في 13 مارس الجاري، تندرج في إطار مسؤوليته الاجتماعية والتي تعد إحدى الركائز الأساسية للخطة التنموية للبنك، حيث يسعى إلى تعزيز التزامه تجاه القضايا الحيوية التي تخدم المجتمع خاصة فئة الشباب القطري التي يقدم لها البنك فرصًا فريدة من التعلم والنمو والتطوير. إن دورنا في بنك بروة من خلال المشاركة في هذا الحدث الإقليمي المهم هو نشر الثقافة المرورية ورفع الوعي بمخاطر الطريق لتفاديها والحفاظ على مواردنا البشرية كونها رأسمال المجتمع الحقيقي.ويعتبر أسبوع المرور الخليجي، مبادرة إقليمية لرفع مستوى الوعي حول قضايا السلامة المرورية بين مختلف شرائح المجتمع، وهو محاولة لجعل طرق دول التعاون الخليجي أكثر أمنًا لمستخدميها، من خلال توعية سائقي السيارات خاصة الشباب منهم حول مخاطر الطريق، وكذلك غرس مبادئ السلامة المرورية لدى الأطفال والشباب في سن مبكرة.وتقام فعاليات أسبوع المرور في درب الساعي، حيث يستضيف الحدث عددًا كبيرًا من الهيئات والمؤسسات والشركات في الدولة، كما ستُقدم خلال هذا الحدث جملة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بشأن القضايا المرورية والسلامة على الطرق، وتثقيف الأجيال الشابة حول آداب الطريق العام وتدابير السلامة المرورية في الدولة. وتعليقًا على رعاية البنك لهذا الحدث، قال السيد خالد يوسف السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة:"يواصل بنك بروة سعيه لإحداث تأثير إيجابي على المجتمع من خلال مساهماته ومبادراته التي تخدم قضايا المجتمع المتنوعة والمتفرعة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. نحن فخورون اليوم بالإعلان عن رعايتنا الرئيسية لأسبوع المرور الخليجي في دورته الـ٣٢، ونتطلع إلى أن نكون جزءًا من الأطراف الفاعلة فيه من أجل رفع الوعي بأهمية السلامة المرورية بين مختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب والأطفال، وذلك في سبيل دعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تطوير مجتمع عادل يتحلى بمعايير أخلاقية عالية، ويلعب دورًا هامًا في الشراكة العالمية من أجل التنمية".

أعلنت مجموعة قطر للتأمين عن مشاركتها مجددًا كراعٍ وشريك لملتقى قطر لهذا العام، وكان الملتقى قد حقق نموًا وتطورًا كبيرين على مدى السنوات العشر الماضية، حيث توسع في منطقة الشرق الأوسط ليلعب دورًا كبيرًا في التوعية حول إدارة المخاطر ومؤتمرات التأمين مما جعله يجذب انتباه كبار المتخصصين في مجال التأمين وإعادة التامين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.وسيشارك في الملتقى السيد علي صالح الفضالة نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين، حيث سيتحدث في أول جلسة نقاشية تتمحور في الآفاق المستقبلية والرؤية الإستراتيجية لأسواق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتوافق هذه الآفاق مع السياق العالمي لقطاع التأمين. وحضر الملتقى نخبة من كبار مسؤولي الإدارة التنفيذية لدى المجموعة والشركات التابعة لها بما في ذلك قطر لإعادة التأمين ومجموعة أنتاريس يتمثلون في السيد سالم خلف المناعى - نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط والسيد ألكسندر - مستشار رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي والسيد جونتار ساك - الرئيس التنفيذي لشركة قطر لإعادة التأمين.وتعليقًا على المؤتمر، قال السيد علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لـقطر للتأمين:"نحن بغاية السعادة بالمشاركة كرعاة وشركاء في دورة هذا العام من ملتقى قطر، يمكننا أن نقول إن هذا المؤتمر هو الأهم في المنطقة في مجال التأمين وإعادة التأمين، حيث يستقطب سنويًا نخبةً من المتحدثين والمحاضرين المتخصصين في هذا المجال من شتى أنحاء العالم. وبالنسبة لمجموعة قطر للتأمين والشركات التابعة لها، يؤمن لها الملتقى فرصة هامة وحقيقية لتبادل ومناقشة التطورات والتحديات الرئيسية في الأسواق الإقليمية والعالمية".وأضاف السيد علي الفضالة:"فضلًا عن كونه فعالية إقليمية هامة، يوفر الملتقى منصة هامة يمكن من خلالها إثبات التطور المتزايد في مجال التأمين وإعادة التأمين في قطر خاصةً ومنطقة الشرق الأوسط عامةً، إدراكنا لهذا التطور هو ما ينعكس على انتشارنا الاستراتيجي والدولي لاستمرار مسيرة نجاحاتنا".

أعلنت مجموعة "فودافون" اليوم عن توفير إمكانات شبكتها العالمية في قطر من خلال إطلاق منصتها العالمية للاتصال بين الأجهزة (M2M) وصولاً لتوسيع مفهوم إنترنت الأشياء في البلاد. وقالت فودافون إن هذه الخطوة ستعزز قدرات "فودافون قطر" التي باتت تشمل حالياً منصة عالمية قابلة للتطوير للاتصال بين الأجهزة مع بـوابة تفاعلية مفتوحة أمام المستخدمين النهائيين، وبطاقات SIM عالمية مدعومة بأضخم شبكة للاتصالات في العالم، وحلول أمان رفيعة المستوى، وخبرات أكثر من 1300 متخصص بمجال الاتصال بين الأجهزة، ومحفظة واسعة من محطات الاتصال بين الأجهزة، بالإضافة إلى تطوير وتمكين واختبار وتسويق الخدمات والتطبيقات. وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة ستتيح للشركات العاملة في قطر فرصة الوصول إلى أحدث منصات الاتصال بين الأجهزة وحلول إنترنت الأشياء، وذلك لإدارة الأساطيل وتعقب الأصول وغيرها من الخدمات التي ستتيحها "فودافون" خلال الأشهر القليلة القادمة. وتتمتع الشركات المعتمدة على تكنولوجيا تقنية الأشياء بتجربة مثلى في إدارة أعمالها، وذلك لناحية خفض التكاليف. وتمتلك "فودافون" خبرة تزيد على 20 عاماً في مجال الاتصال بين الأجهزة M2M، وتتوفر خدمات "منصة فودافون العالمية للاتصال بين الأجهزة" (M2M) حالياً في 40 بلداً مختلفاً لتعزز بذلك حضور "فودافون" والشبكات الشريكة لها حول العالم، مما يسمح للعملاء باستخدام أفضل الشبكات المتاحة أثناء تجوالهم. يذكر أن "فودافون قطر" هي شركة مساهمة قطرية، تحظى بعضوية مجموعة "فودافون العالمية"، وصاحبة الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف النقال العمومية والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطر. وبدأت "فودافون قطر" بتشغيل شبكتها الجوالة في 1 مارس 2009؛ وبعد فترة وجيزة، بدأت في تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لعملائها. وقامت "فودافون" بإطلاق خدمات الهاتف الثابت التي تعتمد على الألياف لعملائها من الأفراد والشركات في أكتوبر 2012 وذلك بعد بناء شبكة (IP) مدمجة بمواصفات عالمية.

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم مجموعة من الفعاليات التوعوية بحقوق المستهلكين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يوافق 15 مارس من كل عام إحياء لذكرى أول إعلان عن حقوق المستهلك في عام 1962. وافتتحت الهيئة اليوم جناحا لها بمجمع "سيتي سنتر" التجاري تستمر فعالياته لمدة أربعة أيام، ويهدف الى توعية المستهلكين بحقوقهم وتزويدهم بمعلومات وافية عن دور الهيئة في تسوية أي شكوى لديهم بشأن مقدمي الخدمة. كما سيتيح الجناح للجمهور قضاء وقت شيق مع عائلاتهم والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والتوعوية المتنوعة مثل الانشطة المخصصة للأطفال وحائط المعلومات التفاعلي وحائط الشكاوى الذي يلقي الضوء على القنوات المختلفة التي يمكن للمستهلكين من خلالها تسجيل شكواهم. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مديرة إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تسعى عبر جميع أنشطتها إلى ضمان توفير مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات والبريد المبتكرة والمتطورة التي يمكن للمستهلكين الاعتماد عليها في جميع أنحاء دولة قطر، وهي تحرص دائما وفي المقام الأول على ضمان استفادة مختلف شرائح المجتمع القطري من تلك الخدمات. وأكدت ان هيئة تنظيم الاتصالات متواجدة دائما لمساعدة المستهلكين وتمكينهم من الاختيار بحرية، حيث تمتلك الهيئة سياسة قوية لحماية المستهلك وقواعد تنظيمية للإعلان والتسويق والعلامات التجارية، كما تعمل حاليا على إعداد النسخة النهائية من القواعد التنظيمية لكل من الرسائل الاقتحامية غير المرغوب فيها والخدمات ذات التكاليف المضافة. ومن خلال جناح الهيئة في مجمع "سيتي سنتر"، يقوم فريق مختص بعقد عدة جلسات توعوية وتقديم مجموعة من النصائح والإرشادات التي تهم المستهلكين بهدف رفع وعيهم بحقوقهم وكيفية حماية هذه الحقوق.. كما سيقوم فريق الهيئة المتواجد خلال الفعاليات بتقديم معلومات عن الخدمات الأخرى التي تقدمها هيئة تنظيم الاتصالات للجمهور. يشار الى أن احتفال هذا العام يعد الرابع في سجل احتفالات هيئة تنظيم الاتصالات باليوم العالمي لحقوق المستهلك، حيث تركز احتفالات هذا العام على التوعية بأهمية إجراءات تسوية الشكاوى التي وضعتها الهيئة كونها أداة رئيسية لحماية حقوق المستهلكين وضمان وفاء مقدمي الخدمة بالتزاماتهم.