هبطت معظم البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الخميس، بفعل ضغوط بيعية لجني الأرباح مع هبوط أسعار النفط، فيما صعدت أسواق مسقط ومصر والكويت بفعل الأداء الإيجابي للأسهم القيادية. وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الهابطة مع تراجع مؤشرها الرئيس بنسبة 1.7% إلى 6350.9 نقطة، بفعل الهبوط الجماعي لأسهم القطاع الصناعي يتصدرها "سابك" بنسبة 1.93%، و"سبكيم" العالمية بنسبة 1.07%، و"التصنيع" بنسبة 2.02%. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنحو 1.42% ليغلق عند 4331.91 نقطة مدفوعاً بتراجع أسهم "بنك أبوظبي الوطني"، و"الدار" العقارية، و"بنك الخليج الأول"، بنحو 3.78% و2.55% و1.7% على التوالي. فيما هبطت بورصة دبي المجاورة بنحو 0.98% إلى 3318.73 نقطة، مع تراجع أسهم "سوق دبي المالي" بنسبة 2.21%، و"إعمار" مولز بنسبة 2.11%، و"الاتحاد" العقارية بنسبة 2.04%. وفي نفس الاتجاه، تراجعت بورصة الأردن بنسبة 0.13% لتغلق عند 2131.76 نقطة مع هبوط أسهم قطاع الخدمات والبنوك، فيما هبطت بورصة البحرين بنسبة 0.11% إلى 1158.95 نقطة مع هبوط أسهم "ناس"، و"ألومنيوم البحرين"، و"ترافكو" بنحو 9% و1.33% و0.83% على التوالي. في المقابل، ارتفعت بورصة مسقط مع صعود مؤشرها الرئيس بنحو 0.83% ليغلق مستقرا عند 5533.58 نقطة محققا أعلى مستوياته منذ 14 أسبوعا بدعم ارتفاع القطاع المالي والخدمي والصناعي. واستمرت بورصة مصر في صعودها للجلسة الثانية على التوالي، وارتفع مؤشرها الرئيس بنسبة 0.7% ليغلق عند 7548.22 نقطة بفضل عمليات شرائية على الأسهم الكبرى خاصة في قطاع الاتصالات. وفي الكويت، ارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة، وزاد المؤشر السعري بنسبة 0.28% ليغلق عند 5268.45 نقطة، فيما زاد المؤشر الوزني بنسبة 0.1% إلى 358.97 نقطة، بينما هبط مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، بنحو 0.09% ليغلق عند 840.79 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 78ر166 نقطة، أي ما نسبته 60ر1بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و50ر285 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و675 ألفا و774 سهما بقيمة 336 مليونا و772 الفا و56ر455 ريال نتيجة تنفيذ 5271 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و236 ألفا و331 سهما بقيمة 99 مليونا و574 الفا و92ر112ريال نتيجة تنفيذ1321صفقة، سجل انخفاضا بمقدار71ر31 نقطة أي ما نسبته 12ر1 بالمائة ليصل إلى ألفين و31ر789 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 643 ألفا و038 سهما بقيمة 39 مليونا و531 ألفا و12ر005 ريال نتيجة تنفيذ 588 صفقة، ارتفاعا بمقدار 23ر5 نقطة أي ما نسبته 08ر0 بالمائة ليصل إلى 6 آلاف و75ر622 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/280/ ألفا و/404/ أسهم بقيمة 89مليونا و591 ألفا و/48ر034ريال نتيجة تنفيذ 1389صفقة، انخفاضا بمقدار14ر24 نقطة أي ما نسبته 78ر0بالمائة ليصل إلى 3آلاف و14ر048نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 437ألفا و525 سهما بقيمة 11مليونا و124ألفا و86ر523ريال نتيجة تنفيذ160صفقة، انخفاضا بمقدار 08ر126نقطة أي ما نسبته 73ر2بالمائة ليصل إلى4آلاف و39ر484نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و915ألفا و974سهما بقيمة 59مليونا و981ألفا و36ر226ريال نتيجة تنفيذ 1043صفقة، انخفاضا بمقدار68ر51نقطة أي ما نسبته 05ر2بالمائة ليصل إلى ألفين و10ر471نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 723ألفا و630سهما بقيمة 16مليونا و794ألفا و25ر046ريال نتيجة تنفيذ 514صفقة، انخفاضا بمقدار86ر15نقطة أي ما نسبته 43ر1بالمائة ليصل إلى ألف و60ر092نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 438 ألفا و872سهما بقيمة 20مليونا و176ألفا و57ر506ريال نتيجة تنفيذ 256صفقة، انخفاضا بمقدار 53ر12نقطة أي ما نسبته 49ر0بالمائة ليصل إلى ألفين و15ر528نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار57ر224نقطة أي ما نسبته 34ر1بالمائة ليصل إلى 16ألفا و56ر516نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 14ر56نقطة أي ما نسبته 40ر1بالمائة ليصل إلى 3آلاف و26ر945نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 87ر34نقطة أي ما نسبته 22ر1بالمائة ليصل إلى ألفين و53ر830نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 544مليارا و699مليونا و679ألفا و34ر336ريال.

أعلنت شركة نفط الكويت اليوم الخميس، عن اكتشاف حقل نفطي جديد في منطقة الجثاثيل الواقعة غربي الكويت، ومن المنتظر أن يشكل إضافة مهمة لطاقة الشركة الإنتاجية ولاحتياطي الدولة من النفط الخفيف والغاز. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم، عن الرئيس التنفيذي للشركة جمال عبدالعزيز جعفر قوله إن "الشركة تزف للشعب الكويتي بشرى اكتشاف حقل (جثاثيل أ) للنفط الخفيف في طبقة المارات الجوراسية"، مؤكدا أن النتائج الأولية مشجعة جدا وذات جدوى اقتصادية كبيرة. وأضاف جعفر أن فرق الشركة المختصة تعمل حاليا على إنجاز الاختبارات الرئيسية للحقل الذي يقع إلى الشمال الغربي من حقل (المناقيش)، متوقعا أن تتضاعف كميات النفط والغاز المتدفقة منه بعد إتمام هذه الاختبارات. وأكد أن الحقل المذكور يفتح آفاقا جديدة أمام العمليات النفطية في منطقة غرب الكويت ويضيف إليها مناطق إنتاج واسعة، لافتا إلى أن ذلك سيسهم في إثراء الاحتياطي النفطي الكويتي وتمكين البلاد من الاستمرار في إنتاج النفط الخام لعقود عديدة مقبلة.

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في نحو شهر، اليوم الخميس، ليتجه المعدن الأصفر نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل نوفمبر مع انتعاش الدولار. ووضعت هذه التعليقات المستثمرين في حالة ترقب لاحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام بوتيرة أكبر من المتوقعة حاليا، مما تسبب في موجة تصحيح واسعة النطاق في أسعار السلع الأولية، حيث هبط النفط 4%. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5%، إلى 1213.50 دولار للأوقية "الأونصة".

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، بوضع حجر الأساس لمحطة "أم الحول" للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية ، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة بمنطقة "أم الحول" للطاقة جنوب البلاد . حضر الحفل عدد من اصحاب السعادة الوزراء وعدد من اصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة وضيوف البلاد . وفي بداية الحفل تليت آيات من الذكر الحكيم ، ثم تم تقديم عرض فيلم وثائقي عن منطقة/ أم الحول/ وفيلما اخرعن المحطة. بعد ذلك قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتدشين المشروع بوضع حجر الأساس، ثم قام معاليه بجولة تفقدية للمشروع تعرف خلالها على آخر ما تم إنجازه بالمحطة التي تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد التي يتم بناؤها في المنطقة ومن محطات التحلية والتوليد القليلة الصديقة للبيئة سواء من حيث الانبعاثات الغازية أو من حيث درجة حرارة المياه الراجعة. ومن المقرر أن يسهم الموقع الاستراتيجي للمحطة وقدرتها الاستيعابية الكبيرة في النهضة الاقتصادية والعمرانية لدولة قطر، بجانب توفير الأمن الكهربائي والمائي للدولة. بنية تحتية تدعم النمو الاقتصادي وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن مشروع أم الحول للطاقة يأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى توفير البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي من خلال تطوير وتنمية قطاع الكهرباء والمياه بالدولة وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات إنتاج الطاقة، وإيجاد قاعدة اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف في كلمة ألقاها بحفل وضع حجر الأساس لمشروع محطة "أم الحول " للطاقة اليوم أن المشروع يأتي أيضا ضمن استراتيجية طموحة تهدف إلى توفير المياه المحلاة والطاقة ليس للمشروعات القائمة فحسب بل وللمشروعات المستقبلية، وذلك تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتتولى تنفيذها حكومته الرشيدة، وليس أدل على حكمة هذه الرؤية من استمرار اقتصاد الدولة في النمو بنسبة تقدر بحوالي 4 بالمائة رغم تراجع أسعار النفط، وما سببه ذلك من تداعيات مالية واقتصادية في الكثير من دول العالم. وأوضح سعادته أن المشروع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء وما يقارب 136 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا، سيوفر إنتاجا تزيد نسبته عن 22 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للدولة من الكهرباء وأكثر من ربع إنتاجها من المياه المحلاة، ليصبح واحدا من أكبر المشروعات المماثلة في المنطقة. ولفت سعادته إلى أن اختيار موقع المشروع، جاء نظرا لتوافر البنية التحتية اللازمة القريبة نسبيا من خطوط أنابيب المياه وإمدادات الغاز، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الملوحة في مياه الساحل المتاخم للموقع، منوها أيضا بأن مشروع أم الحول يأتي كإحدى ثمار التعاون المشترك بين شركة الكهرباء والماء القطرية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وسيقام بالمشاركة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية وقطر للبترول ومؤسسة قطر وشركتي ميتسوبيشي وتبكو (TEPCO) اليابانيتين. 11 مليار ريال قطري وأضاف سعادة وزير الطاقة والصناعة أنه تم إسناد تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته حوالي 11 مليار ريال قطري، إلى تحالف اختير بعناية بقيادة شركة ميتسوبيشي وباستخدام أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، وسيكون للشركات الوطنية حصة لا تقل عن 30 بالمائة من أعمال المشروع، كما سيتيح فرصة للتدريب والتوظيف أمام المواطنين في هذا القطاع الحيوي، مع إلزام المقاول الرئيسي وشركائه بكافة اللوائح والقوانين المنظمة للأحوال المهنية والمعيشية والإنسانية لجميع العاملين في المشروع. وقال إنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين رئيسيتين لتلبية احتياجات دولة قطر الحالية والمستقبلية من الكهرباء والماء، حيث من المتوقع انتهاء المرحلة الأولى والمخصصة لتحلية المياه في بداية الربع الثاني من عام 2017 وبقدرة إنتاجية تبلغ 40 مليون جالون من المياه يوميا، على أن يصل المشروع إلى كامل طاقته الإنتاجية في بداية الربع الثالث من عام 2018. وأضاف أن المشروع يكتسب أهمية إضافية نظرا لاستخدام أحدث التقنيات في تنفيذه، وهي التوربينات الغازية من شركة Siemens الألمانية والتي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية، ومعدات ومكونات متطورة ستؤدي إلى انخفاض كبير في الانبعاثات الكربونية والحرارية، خاصة أكاسيد النيتروجين، حفاظا على البيئة، كما سيتم إنتاج المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي وهي تقنية أقل تكلفة من مثيلاتها وصديقة للبيئة. وشدد سعادته على الأهمية الخاصة التي أولتها دولة قطر لقطاع إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وذلك لتحقيق التوازن المطلوب في تلبية الاحتياجات المتنامية مع زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة ونمو القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وتطورها.

واصلت أسعار النفط انخفاضها لليوم الثاني، لتفقد أكثر من 3% في التعاملات الآسيوية صباح اليوم الخميس، متراجعة عن أعلى تحسن حققته في عامين مع ارتفاعها بنحو النصف حتى مطلع الأسبوع. وانخفض سعر الخام الأمريكي الخفيف دون حاجز 40 دولارا للبرميل، فيما حافظ سعر خام برنت القياسي على حاجز الأربعين دولارا للبرميل. وكان انخفاض أسعار النفط الأربعاء نتيجة الزيادة في سعر صرف الدولار، إذ يتناسب سعر النفط وغيره من السلع عكسيا مع قيمة الدولار. إلا أن أرقام المخزونات الأمريكية أظهرت زيادة كبيرة في المخزون، وذلك للأسبوع السادس على التوالي.

واصل الدولار صعوده، اليوم الخميس، وارتفع للجلسة الخامسة على التوالي مما ضغط على أسعار السلع الأولية والأسهم الآسيوية بعد تصريحات لمسؤول آخر في مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" عززت احتمالات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية أكثر من مرة هذا العام. وتراجع اليورو كثيرا عن أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي عندما بلغ 1.1342 دولار، وانخفض إلى 1.1172 دولار. وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.4096 دولار بفعل المخاوف بشأن دعم هجمات بروكسل للحملة المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

هبطت أسعار النفط بما يصل إلى 4%، اليوم الأربعاء، دافعة الخام الأمريكي ليغلق دون مستوى 40 دولارا للبرميل، بعد بيانات حكومية أظهرت قفزة رفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي مرتفع للأسبوع السادس على التوالي. وتضرر النفط أيضا من ضعف أسواق الأسهم العالمية وصعود الدولار، وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، إن مخزونات الخام التجارية قفزت 9.4 مليون برميل الأسبوع الماضي أو ثلاثة أضعاف الزيادة التي توقعها محللون في استطلاع لرويترز والبالغة 3.1 مليون برميل. وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.66 دولار أو ما يعادل 4.0% لتسجل عند التسوية في بورصة نايمكس 39.79 دولار للبرميل، وهذا هو أكبر هبوط في يوم واحد للعقود لأقرب استحقاق في الخام الأمريكي منذ 11 فبراير عندما هوت إلى أدنى مستوى في 12 عاما عند 26.05 دولار. وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت منخفضة 1.32 دولار أو 3.2% إلى 40.47 دولار.

أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة اليوم الأربعاء، متأثرة بخسائر لأسهم شركات الطاقة والسلع الأولية، بينما لا يزال المستثمرون يتوخون الحذر بعد التفجيرات الدموية في بلجيكا. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 79.98 نقطة أو ما يعادل 0.45% إلى 17502.59 نقطة، بينما تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 13.09 نقطة أو 0.64% ليغلق عند 2036.71 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 52.80 نقطة أو 1.1% إلى 4768.86 نقطة.

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، في تعاملات هزيلة قبل عطلة، وقادت أسهم شركات التعدين والنفط التراجع مع ضعف أسعار السلع الأولية، بينما حقق سهم بنك كريدي سويس أداء أفضل من قطاع البنوك بعدما قال البنك السويسري إنه أجرى مزيدا من الخفض في النفقات. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى منخفضا 0.11% إلى 1336.70 نقطة، بينما هبط مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.3%. وانخفض مؤشر قطاع الموارد الأساسية الأوروبي 2.1% مسجلا أكبر تراجع بين القطاعات مع هبوط أسعار المعادن، بعد صعود الدولار بفعل تعليقات مؤيدة لرفع أسعار الفائدة من صناع السياسة في الاحتياطي الاتحادي. ودفع هبوط أسعار النفط مؤشر قطاع الطاقة الأوروبي للتراجع 1.6%، وأغلق مؤشر قطاع السفر والترفيه الأوروبي بلا تغير يذكر بعدما هبط 1.8% أمس الثلاثاء بعد هجمات بروكسل. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.1% ومؤشر داكس الألماني 0.3%، بينما تراجع مؤشر كاك الفرنسي 0.2%.

حافظت قطر على المركز الخامس ضمن قائمة الوجهات الأكثر إستقطاباً للمسافرين في سوق السفر الإسلامي العالمي، وذلك وفقاً لتقرير المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية لعام 2016 الصادر عن ماستركارد وكريسنت ريتنغ. ويمثل هذا المؤشر أشمل بحث يركز على قطاع السياحة الإسلامية سريع النمو.وأظهر البحث، الذي شمل 130 وجهة عالمية، تقدم البحرين أربعة مراكز عن العام الماضي ضمن قائمة دول منظمة التعاون الإسلامي. في حين تصدرت ماليزيا مرة أخرى القائمة ذاتها، وحلت الإمارات في المركز الثاني، تليها تركيا ثالثاً. فيما أحرزت إندونيسيا تقدماً بواقع مرتبتين لتأتي في المركز الرابع، وجاءت قطر المركز الخامس.وحافظت سنغافورة على المركز الأول بين الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في حين حلت كل من تايلند والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وهونغ كونغ في المراتب الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على التوالي.كما كشفت النتائج أن عدد المسافرين المسلمين وصل إلى حوالي 117 مليون مسافر في عام 2015، ما يمثل 10% من إجمالي قطاع السفر العالمي. وتشير التوقعات إلى نمو عدد المسافرين إلى 168 مليون مسافر بحلول عام 2020، أي ما يمثل 11% من قطاع السفر، حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمة إنفاق المسافرين المسلمين الـ 200 مليار دولار أمريكي. وبيَّنت النتائج أيضاً أن قارَّتي آسيا وأوروبا هما الوجهتان الأكثر جذباً للزوار المسلمين في العالم، مع تسجيلهما لنسبة 87% من إجمالي سوق السفر الإسلامي. وبهذه المناسبة، قال راغاف براساد، مدير عام ماستركارد في منطقة الخليج العربي: "تتطلع العديد من الوجهات العالمية إلى تنويع قاعدة زوارها بهدف الحفاظ على معدلات نمو قطاع السياحة في سوق السفر الذي ترتفع فيه وتيرة المنافسة بشكل مستمر. وتأتي دول مجلس التعاون الخليجي في طليعة الدول التي تلبي احتياجات وتفضيلات المسافرين المسلمين، كما تمتلك خبرة واسعة في تقديم منتجات وخدمات مخصصة لهم. ويشهد سوق السفر الإسلامي ازدهاراً في الدول الخليجية جميعها، وهذه المراتب المرتفعه ضمن المؤشر ما هي إلا دليل واضح على استمرار نمو هذا القطاع وتطوره في هذه البلدان. ونحن نعتقد بأن المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية لعام 2016 يُقدِّم قيمة حقيقية للشركات والحكومات التي تتطلع إلى الاستفادة بشكل أكبر من هذا القطاع الحيوي".من جانبه، قال فضل بهار الدين، الرئيس التنفيذي لشركة "كرسنت ريتنغ والرحلات الحلال": "أصبح المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية، الصادر عن ماستركارد وكرسنت ريتنغ، أداة التصنيف الأولى لوجهات السفر العالمية، التي باتت تعتمد على نتائج المؤشر لإعادة صياغة استراتيجياتها والوصول إلى المستهلك المسلم". وأضاف بهار الدين: "أن إحدى أكبر التوجهات التي لاحظناها هي أن الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تبذل جهوداً حثيثة لاستقطاب السياح المسلمين، إذ تمثل هذه الدول حالياً أكثر من 63% من الوجهات التي يشملها المؤشر. فعلى سبيل المثال، اتخدت كل من اليابان والفلبين خلال الأشهر القليلة الماضية خطوات محورية نحو تنويع قاعدة السياح، وذلك من أجل تعزيز اقتصادها".ويتميز هذا المؤشر بكونه الأكثر شمولاً في سوق السفر الإسلامي الذي يُعَد أحد أسرع القطاعات السياحية نمواً في العالم، إذ يُشكِّل 10% من إجمالي قطاع السفر العالمي.ويبحث المؤشر بشكل معمق في بيانات 130 وجهة عالمية، مقارنة بـ 100 وجهة في نسخة العام 2015. وهذه هي المرة الأولى التي تُقدَّم خلالها معلومات وافية عن أحد أسرع القطاعات السياحية نمواً في العالم.ويساعد المؤشر كلاً من الوجهات السياحية وشركات الخدمات السياحية والمستثمرين على مراقبة نمو قطاع السفر هذا وأدائه، في حين يمكن لكل منها تقييم التقدم الذي تحققه للوصول إلى السوق المتنامية بشكل منفصل.وقد سجلت الوجهات الـ 130 التي يغطيها المؤشر نقاطاً وفقاً لمعايير أساسية، مثل مدى ملاءمتها كوجهة سياحية عائلية مناسبة لقضاء العطلات، ومستوى الخدمات والمرافق المتوفرة، وخيارات الإقامة، والمبادرات التسويقية، إلى جانب استقبال الزوار والوافدين.وجرى احتساب نقاط كل معيار حتى تم الوصول إلى المعدل العام للمؤشر. وقد أُضيف هذا العام معيارين جديدين، هما الربط بين الرحلات الجوية والقيود على تأشيرات الدخول.وسجلت قطر 70.5 نقطة في حين سجلت ماليزيا التي حلت في المرتبة الأولى 81.9 نقطة، وتلتها الإمارات برصيد 74.7 نقطة، ثم تركيا برصيد 73.9 نقطة وإندونيسيا برصيد 70.6 نقطة. وبالمقابل، جاءت سنغافورة في المرتبة الأولى للدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مسجلةً 68.4 نقطة، في حين جاءت تايلند في المركز الثاني محققة 59.5 نقطة.بالإضافة إلى ذلك، واصلت كل من اليابان وتايوان تحسين مركزهما، إذ حلت قارة آسيا في المرتبة الأولى وفقاً لنتائج متوسط نقاط المؤشر.وبلغ إجمالي المعدل الوسطي للمؤشر الذي يغطي 130 دولة 43.7 نقطة. ومن منظور إقليمي، فقد تصدرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ القائمة بمعدل يصل إلى 56.5 نقطة.

قال السيد فيصل المهندي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للسياحة " ان مهرجان قطر الدولى للأغذية واحد من البرامج المهمة على رزنامة واجندة الفعاليات التى تعمل هيئة السياحة على تفعليها لإثراء وتنشيط السياحة الداخلية ولتعريف الزوار من مختلف الاسواق السياحية بمكونات صناعة الضيافة المحلية وثقافة المطبخ المحلى الذى ذاع صيته بجودة منتجه ومكوناته، داعياً السياح من مختلف دول العالم الى متابعة المهرجان للاستمتاع بفرصه الترفيهية والثقافية والتعليمية.. وقال المهندي: "يعكس ارتفاع نسبة مشاركة الفنادق فى دورة هذا العام من مهرجان قطر الدولى للأغذية النمو فى قطاع الضيافة فى قطر، حيث رحب القطاع بانضمام عشرين فندقاً جديداً إلى صفوفه فى عام 2015 وحده. نحن فخورون بالعمل مع شركائنا لمشاركة الزوار تشكيلة واسعة من خيارات الأطعمة الشهية الموجودة فى مختلف فنادق قطر فى هذا المهرجان الرائع". مؤكداً أن المهرجان فى نسخته السابعة وخلال اليومين الماضيين حقق معطيات نجاح باهرة، متوقعا أن يزداد عدد المتابعين خلال الأيام المتبقية للمهرجان، معرباً عن شكره للخطوط الجوية القطرية التى تعتبر شريكاً إستراتيجياً لهيئة السياحة فى دعم معايير ومفردات صناعة السياحة المحلية.

قالت السيدة مشاعل شهبيك مديرة المهرجانات والفعاليات بالهيئة العامة للسياحة "لقد شهدت فعاليات اليومين الاول والثاني لمهرجان قطر الدولي للأغذية إقبالاً كبير من الزوار المحليين ومن زوار دول مجلس التعاون الخليجي. مؤكدة ان فعاليات المهرجان المختلفة وجدت صدي وردود افعال ممتازة عند الزوار وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مبينة ان تنوع الفعاليات والبرامج من ثقافية وتعليمية وترفيهية اضافة الى الطقس الجيد والمناسب كلها عوامل ايجابية ساهمت مساهمة فعالة في تعزيز معطيات نجاح المهرجان في نسخته الحالية.وقال مشاعل شهبيك: " ان الزوار بمختلف فئاتهم العمرية استطاعوا التعرف عن كثب على كافة مطابخ العالم وثقافة طعامها من خلال المشاركة المتزايدة لمؤسسات الضيافة المحلية والاقليمية، مشيرة في هذا السياق الى مشاركة فنادق جديدة في المهرجان، الامر الذي اثرى الفعاليات، لافتة في هذا السياق الى وجود مشاركة متميزة من مؤسسات الضيافة بدول مجلس التعاون الخليجي، اضافة الى مشاركة شخصيات خليجية مشهورة في عالم الطبخ والاغذية مثل سليمان القصار وهو من الشخصيات المشهورة في عالم الطبخ الصحي، اضافة الى ذياع صيتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

إستمرت ولليوم الثانى على التوالى فعاليات مهرجان قطر الدولى للأغذية الذى تنظمه الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية بثلاثة مواقع رئيسية هى حديقة متحف الفن الاسلامى والحى الثقافى "كتارا " واللؤلؤة قطر، ومن المقرر أن تختتم البرامج والأنشطة فى 28 الجاري. القريصي: المهرجان نجح في استعراض مكونات صناعة الضيافة القطرية الأصيلة وقد شهدت أماكن الفعاليات المختلفة حضوراً جماهيرياً كبيراً استمتع بعروض الفنادق والأنشطة الترفيهية التى قدمتها جملة من الفرق الفنية العالمية. ويحتفى هذا الحدث السنوى فى دورته السابعة بثقافة الطهى وفنونه وذلك تحت شعار "وجه آخر للغذاء". وقد حقق المهرجان لعشاق الطعام الصينى الكثير من أصناف الطعام الصيني وذلك فى إطار الاحتفال بالعام الثقافى "قطر - الصين 2016".وبهذه المناسبة قال السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج فى الهيئة العامة للسياحة: "ان مهرجان قطر الدولى للأغذية فى نسخته السابعة فعالية نوعية تثرى السياحة الداخلية، مبينا ان المهرجان شهد منذ اليوم الاول اقبالا كبيرا من الزوار وخاصة من سياح دول مجلس التعاون الخليجى نظرا للحملات الترويجية والتسويقية الضخمة التى تم اطلاقها بالتعاون مع شركاء هيئة السياحة الفاعلين فى هذه الاسواق. متوقعاً أن يتابع مختلف برامج المهرجان حوالى 200 ألف زائر، مؤكدا ان المهرجان نجح فى استعراض مكونات صناعة الضيافة القطرية الاصيلة، داعيا السياح الى الاستمتاع بالفرص الترفيهية المتنوعة التى تقدمها سلسلة من الفرق الترفيهية والفنية التى تم استقطابها من مختلف دول العالم لاثراء فعاليات المهرجان وتعزيز معطيات نجاحه. روجنا للمهرجان بالتعاون مع شركائنا الفاعلين في الأسواق الخليجية وقال القريصى: "يمثل مهرجان قطر الدولى للأغذية جزءاً مهماً من استراتيجية الهيئة العامة للسياحة الرامية لتنمية القطاع السياحى فى البلاد وتنويعه بالشراكة مع القطاع الخاص. ونحن نتطلع للترحيب بسكان قطر وزائريها على السواء خلال أيام المهرجان الذى يمنح الزوار فرصة لتذوق التجارب الأصيلة والثرية فى قطر من خلال إبراز الأفضل فى عالم الطهى والضيافة فى بلادنا." مضيفاً القول: إن مهرجان قطر العالمى للأغذية يمثل أحد أهم الفعاليات لدينا، كما يُعد جزءاً من استراتيجية الهيئة العامة للسياحة الرامية لتنويع المعروض السياحى فى البلاد عبر الشراكة مع القطاع الخاص. وقد ضاعفنا جهودنا لتوسيع نطاق المهرجان فى نسخة هذا العام وإثرائه، لا سيما بعد النجاح المشهود الذى حققه المهرجان فى دورته السنة الماضية. المهرجان ترسخت أقدامه على الخريطة الدولية لصناعة الضيافة وبدعم من شركائنا سوف يغطى مهرجان قطر العالمى للأغذية وللمرة الأولى أماكن عدة، بما فيها حديقة متحف الفن الإسلامى والحى الثقافى "كتارا" وجزيرة اللؤلؤة — قطر. ومن شأن هذا التعاون أن يضفى أبعاداً ثقافية وحضارية فريدة على تجارب زوار المهرجان."وقال القريصى: "ان المعطيات الاولية للمهرجان تؤكد نجاحة وتفوقه، مبينا ان اللجنة المنظمة تستفيد كثيرا من المبادرات المتعددة التى تطرحها الفنادق لتعزيز عمل فعاليات النسخة الثامنة، منوها بان المهرجان قد ترسخت اقدامه على خريطة المهرجانات الدولية المتخصصة فى صناعة الضيافة وعكس ثقافة الطعام والطهي.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق "دوماسكو" وكيل سيارات هوندا عن إستدعاء مركبات هوندا طراز سي ار في سيفيك جاز موديلات 2004 – 2008 وطراز سيتي ستريم موديلات 2004 – 2005 وذلك لوجود خلل في الوسادة الهوائية للراكب الأمامي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR.

إستضافت شركة الخليج العالمية للحفر "إحدى الشركات التابعة لشركة الخليج الدولية للخدمات وأكبر شركة لخدمات حفر حقول النفط في دولة قطر"، المؤتمر الثالث عشر لمقاولي شركات الحفر بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك في الثالث والعشرين من مارس 2016 في مدينة الدوحة.وقد حضر المؤتمر كل من مديرى الإدارات وعدد من المشاركين من 'الخليج العالمية للحفر' من دولة قطر، والشركة الكويتية للحفريات من دولة الكويت وشركة الحفر الوطنية من دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة أبراج لخدمات الطاقة من سلطنة عمان. وقد عقد المؤتمر بفندق فور سيزونز-الدوحة، حيث تبادلت الوفود العديد من المعلومات والخبرات في مجال عمليات الحفر البرية والبحرية بما في ذلك التحديات الحالية الناجمة عن التراجع الذي تشهده أسواق النفط العالمية حالياً.ومن المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها من قبل جميع الوفود خلال هذا المؤتمر معدات فصل المواد الصلبة وملحقاتها أثناء عمليات الحفر، والسياسات الممكنة لخفض وترشيد التكاليف.وعبرت الخليج العالمية للحفر عن تقديرها للوفود المشاركة على مشاركتهم وإسهامهم في إثراء تلك المناقشات التي جعلت من هذا المؤتمر حدثاً ناجحاً.

إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية، وتغيرها بين الحين والآخر، لا يجد البعض له تفسيرًا مقنعًا، خاصة في الوقت الذي شهد الغذاء العالمي فيه هذا العام إنخفاضاً حادًا في الأسعار بنسبة 16% بحسب منظمة "الفاو"، إلى جانب هبوط أسعار النفط، وهما سببان رئيسيان لتغيير دفة الأسعار نحو الانخفاض، خاصة فيما يتعلق بالمواد الإستهلاكية وفقاً للمتغيرات العالمية. د. آل تويم: حان الوقت لطرح مؤشر قياس استهلاكي بين دول الخليج ولكن المتتبع جيداً للسوق المحلي والخليجي خاصة لدى قطاع التجزئة، فالأسعار مازالت مرتفعة أو ثابتة على أهم المواد الإستهلاكية، ومتغيرة بطبيعة الحال على المواد الأخرى كاللحوم والأسماك والخضروات والفواكه، خاصة المستوردة منها، وهو ما يشكل ضغطاً على ميزانية المستهلك الباحث عن الجودة الجيدة بأسعار منخفضة. هذا وقد دعا عدد من الخبراء الإستهلاكيين إلى ضرورة طرح مؤشر قياسي لأسعار المواد الإستهلاكية بين دول الخليج، وتكون مهمته المقارنة بين الأسعار في الأسواق والعمل على إيجاد توازن فيها وذلك لخدمة التجار والمستهلكين. هذا وقد زاد معدل التضخم في قطر خلال يناير إلى 2.8%، بسبب زيادة تكاليف الإسكان والمرافق، وفقًا لبيانات جهاز الإحصاء القطري، هذا وشهدت أسواق المنطقة كذلك ارتفاع معدل التضخم لديها، فقد ارتفع مؤشر الأرقام القياسية لأسعار التضخم في السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم خلال يناير إلى 4.3% مسجلًا أعلى مستوى له في خمس سنوات، بسبب زيادة أسعار الطاقة بارتفاع واضح في تضخم فئتي السكن والمياه والكهرباء والغاز.قال د. ناصر آل تويم نائب رئيس الإتحاد العربي للمستهلك، إنه ومع زيادة التغيرات العالمية الإقتصادية، وتأثيرها المباشر في أسعار السلع خاصة الإستهلاكية منها، فمن الضرورة بمكان العمل على إيجاد مؤشر قياسي إستهلاكي بين دول الخليج، إذ إن هذا المؤشر من أفضل مؤشرات قياس التضخم على مستوى العالم، ويمكن من خلاله قياس أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، ويطلق عليه أيضا "Cost Or Living Index" أي مؤشر تكلفة المعيشة. مشيرًا إلى أن هنالك من التجار من يصر على الثبات في الأسعار أو رفعها على الرغم أن المؤشرات العالمية للغذاء قد انخفضت هذا العام لأسباب متعددة، ولهذا يجب أن تبادر الجهات المعنية بالإشراف على الأسعار بشكل مستمر ومقارنتها بالأسواق الخليجية، وذلك لحماية المستهلك، داعيا إلى ضرورة الإنتاج المحلي الغذائي خاصة الزراعي منه والمواشي لتقليل تكاليف الاستيراد. الإنتاج المحليهذا ودعا د. مجدي إسماعيل إلى ضرورة توجه الدول الخليجية اليوم نحو مضاعفة الاهتمام بالقطاع الزراعي المحلي واستصلاح الأراضي، وذلك لإيجاد محاصيل غذائية للمستهلكين بأسعار مناسبة طيلة العام، بعيدا عن مخاوف تذبذب الأسعار العالمية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن الدوليين، وقال: في الحقيقية يتأثر الإنتاج الزراعي والغذائي في الوطن العربي بمستويات التكنولوجيا المستخدمة، وكذلك الأيدي العاملة، قوة العمل والطاقة المستعملة في الإنتاج، ومستوى المهارات الفردية والمشاركة الشعبية والإصلاحات والتغيرات في السياسات الاقتصادية بما في ذلك السياسات السعرية والتسويقية والتجارية وسياسات تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي ومدى توفر رأس المال اللازم لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، والبذور والأسمدة والآلات وغيرها، والتحديات الإقليمية والدولية والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في اقتصادات الدول النامية وقدراتها في إنتاج وتجارة مختلف سلع الغذاء، برغم كل ذلك فإن الوطن العربي يمتلك العديد من العناصر والعوامل التي تمكنه من تحقيق التنمية الزراعية المنشودة، ليس فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية المختلفة، بل ومن الممكن أن يتعدى الأمر ذلك ليصبح الوطن العربي من المناطق المصدرة للمنتجات الزراعية، فالوطن العربي يمتلك مساحات كبيرة صالحة للزراعة تصل إلى نحو 198 مليون هكتار يستغل منها حاليًا نحو 50 مليون هكتار، وهذا يعادل 25% من المساحة الصالحة للزراعة. أيضا يمتد الوطن العربي في أحزمة بيئية متعددة مما يمكّن من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة وهذا يزيد من طرق التكامل بين البلدان العربية. كذلك توفر إمكانيات كبيرة لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في استخدام الأسمدة والتقاوي المحسنة والآلات والتقنية العالية والحد من نظام تبوير الأراضي الزراعية. أسعار الغذاءالجدير بالذكر، فقد تراجعت أسعار الأغذية العالمية في يناير الماضي، متأثرة بهبوط أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية لاسيما الانخفاض الحاد في أسعار السكر والألبان، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، وجاء تراجع الأسعار بنسبة 1.9% عن ديسمبر 2015، عقب انخفاض قارب 19%، وهو رابع هبوط سنوي على التوالي. د. إسماعيل: الاهتمام بالإنتاج الزراعي المحلي وإيجاد خطة لتصديره وقالت "فاو" إن أسعار الأغذية في الأسواق العالمية في يناير تراجعت 16% عن مستواها قبل عام، هذا ويوجد توجه عالمي اليوم نحو الزراعة الذكية مناخيا هي النهج الذي يساعد على توجيه الإجراءات اللازمة لتحويل وإعادة توجيه النظم الزراعية لدعم التنمية بصورة فعالة وضمان الأمن الغذائي في وجود مناخ متغير، وتهدف الزراعة الذكية مناخيا لمعالجة الأهداف الرئيسية الثلاث وهي: زيادة مستدامة في الإنتاجية الزراعية والدخل، والتكيف وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ وخفض أو إزالة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيثما كان ذلك ممكنا. والزراعة الذكية مناخيا وسيلة لتحديد أي نظم الإنتاج والمؤسسات التمكينية والسياسات هي الأنسب للرد على تحديات تغير المناخ في مواقع محددة. وفي الوقت نفسه فهي تهدف إلى زيادة الإنتاجية أو الدخل، فالزراعة الذكية مناخيا هي واحدة من 11 مجالا مؤسسيا لتعبئة الموارد في إطار الأهداف الإستراتيجية لمنظمة الفاو، وهي تتماشى مع رؤية المنظمة للأغذية والزراعة المستدامين وتدعم هدف المنظمة لجعل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك أكثر إنتاجية وأكثر استدامة.

قالت وزارة الإقتصاد والتجارة إنها في إطار سعيها للقيام بدورها الرقابي من خلال القوانين والقرارات المنظمة، فإنها لا تألوا جهداً في مراقبة الأسواق فيما يتعلق بأسعار الخضروات والفاكهة والتي يتم مراقبة أسعارها عن طريق القرار الوزاري رقم "3" لسنة 1992 بشأن تنظيم أعمال الدلالة لبيع الخضر والفاكهة، والذي حدد الآلية التي يتم من خلالها المزايدة على الخضروات والفاكهة في ساحات المزادات بالسوق المركزي، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم "1" لسنة 2011 بشأن ضوابط تحديد أسعار الخضروات والفواكه وتحديد آلية بيعها، والذي ينظم بيع الخضروات والفواكه المنتجة محليا أو المستوردة من تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة عن طريق البيع بالمزاد العلني من خلال إصدار نشرة يومية بالحد الأقصى لأسعار بيع الخضروات والفاكهة للمستهلك، والذي تم تطبيقه ابتداء من تاريخ 1/5/2011، والذي ساعد على استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في السوق المحلي.وفي هذا الإطار أصدرت الوزارة تقريرها الأسبوعي حول سوق الخضروات والفاكهة والأسماك، وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة إلى الخضروات فقد انخفضت أسعار غالبية أصناف عينة الخضروات عند المقارنة بين الفترتين من 13 إلى 19 مارس 2016، والفترة نفسها من العام السابق. وانخفضت أسعار الطماطم الأردنية والكوسة السعودية والبصل الأحمر الهندي والزنجبيل الصيني والزهرة والفلفل الحلو الأردني، واستقرت أسعار الخيار والباذنجان والجزر السعودي والكوسة القطري، بينما ارتفعت أسعار الملفوف السعودي والثوم الصيني، وكانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة نحو (6%).وبالنسبة إلى الفاكهة، فقد انخفضت أسعار غالبية أصناف عينة الفاكهة خلال الفترة الماضية عند المقارنة بين الفترة الحالية، والفترة نفسها من العام السابق، وانخفضت أسعار جوز الهند والرمان الهندي والليمون التركي والكيوي الإيطالي، بينما استقرت أسعار التفاح والكمثرى الأمريكي والجوافة والفراولة المصري وارتفعت أسعار العنب والبرتقال والكلمنتينا اللبناني والموز الفلبيني والبرتقال المصري، وكانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة نحو (6%).أما بالنسبة إلى الأسماك، فقد انخفضت أسعار الحمام والهامور والجد والفسكر والقرقفان، للأسماك القطرية، بينما ارتفعت أسعار الجش والسكن والفرش والكوفر والبدح والينم والصافي وكانت نسبة الانخفاض الكلية 1%.

شاركت شركة أوريكس - لتحويل الغاز إلى سوائل - المحدودة في الملتقى العاشر للرعاية والتدريب الطلابي في جامعة قطر، بجناح حظي بإقبال كبير من الزوار والمهتمين في مجال صناعة تحويل الغاز إلى سوائل، حيث تم تعريف الطلاب والطالبات بمجال صناعة تحويل الغاز إلى سوائل وتشجيعهم للانضمام إلى العمل لديها.كما قدمت شركة أوريكس جي تي إل من خلال الملتقى شرحًا تفصيليا للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالعمل، عن طبيعة العمل والدورات التدريبية المتاحة لهم، إذ تولي الشركة أهمية كبيرة لتطوير القدرات التقنية لموظفيها في إطار سياستها المتعلقة بالتدريب والتطوير.كما تحافظ الشركة دوما وباستمرار على التزامها بإستراتيجيات تقطير الوظائف، جنبًا إلى جنب مع رؤية قطر الوطنية 2030.كما تحرص الإدارة العليا في الشركة على بذل قصارى جهدها للرقي ورفع كفاءة موظفيها لتصل بهم إلى أعلى المستويات مع ما يتماشى مع الركائز الأساسية التي تستند إليها رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال التركيز على التنمية البشرية، واتباع سياسة التقطير. كما ستواصل الشركة تقديم كل الإمكانيات لضمان توفير برامج تدريب وتطوير عالية الجودة بحيث تصبح متاحة لجميع العاملين الذين يرغبون في الانضمام إلى الشركة. ومن جهة أخرى تعرف الزوار على رؤية شركة أوريكس جي تي إل التي تسعى لتكون شركة متكاملة في مجال إنتاج الطاقة بمستوى عالمي متميز وصديق للبيئة، وذلك بتحويل الغاز إلى سوائل. إضافة إلى شرح عن قيم ومبادئ الشركة واهتمامها بالأفراد جميعا، حيث تؤكد قيمها على معاملة كافة الأفراد على أساس من الاحترام والتقدير والعمل بجد واجتهاد لتحقيق رضا كل من العاملين والشركاء والمجتمع المحلي أيضا.وقال السيد/ نواف الشمري كبير مشرفي تطوير القطريين، "إن الهدف الرئيسي من وراء مشاركتنا في هذا الملتقى هو استقطاب الكفاءات الوطنية للعمل في الشركة".كما أضاف: نحن نعمل معًا لجعل أوريكس جي تي إل هي الخيار الأمثل لبيئة العمل المنشودة، ونتكفل ببرامج تطوير الموظف ليكون فعالًا ومنتجًا في منظومة شركة أوريكس جي تي إل.

نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ندوة قانونية بعنوان "نظرة عامة على قانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015" في إطار سلسلة الندوات القانونية الدورية التي تنظمها المحكمة إيماناً منها بأهمية المساهمة في نشر الثقافة القانونية المتخصصة للعاملين في الحقل القانوني بدولة قطر.وقد حضر الندوة ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مشاركين من عدة شركات إستشارية عالمية في مجالات الإستشارات المالية والفنية والقانونية.وقد استهل الندوة الدكتور زين العابدين شرار، المستشار القانوني الأول بمحكمة قطر الدولية، بكلمة ترحيبية بالحضور، مؤكدا أهمية الندوة والتي تهدف إلى الوقوف على أهم المستجدات والقواعد المستحدثة في قانون الشركات التجارية الجديد والتعريف بأهم مزاياه.وقد تحدث في الندوة الأستاذ راشد بن سعد آل سعد الكواري، المؤسس والشريك في مكتب شرق للمحاماة، حيث ألقى محاضرة بعنوان "إضاءات حول بعض الفروق بين قانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 وقانون الشركات الملغى" حيث استعرض خلالها بدء سريان قانون الشركات الجديد وآليات تنفيذه ومزاياه، كما تطرق إلى ما نص عليه القانون الجديد حول إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال فترة سنة من تاريخ إشهارها وإلا تحولت الشركة إلى شركة خاصة، إضافة إلى تغيير القيمة الاسمية للسهم للشركات المساهمة العامة من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال إلى 100 ريال في القانون الجديد، وذلك بهدف توسيع قاعدة المساهمين، بالإضافة إلى ما نص عليه القانون الجديد بإلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الأمر الذي يساهم في تشجيع صغار المستثمرين لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف الأستاذ راشد بأن القانون الجديد قد عالج مشكلة طول إجراءات تأسيس الشركات، خاصة فيما يتعلق بتقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة، حيث اكتفى بأن يتم التقييم من خلال خبير تعينه الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.من جانبه، أكد الدكتور ياسين الشاذلي، العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع بكلية القانون بجامعة قطر وأستاذ القانون التجاري المساعد، على أهمية حماية أقلية المساهمين في الشركات المساهمة العامة، مشيرا إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد قد عزز من حماية أقلية المساهمين من خلال عدة آليات أهمها تطبيق قواعد حوكمة الشركات على الشركات المساهمة والتي تصدرها هيئة قطر للأسواق المالية.وقد أشار الدكتور الشاذلي إلى تبوء دولة قطر مراكز متقدمة نسبيا في عدد من مؤشرات الأعمال العالمية نتيجة إصدار قانون الشركات التجاري الجديد لاسيما في مؤشرات حماية المساهمين.وفي نهاية الندوة أجاب المتحدثون عن بعض التساؤلات التي طرحها الحضور.