انخفضت معظم البورصات العربية في تداولات الأسبوع الماضي، في ظل غياب المحفزات وهبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتظهر الحسابات انخفاض أسواق النفط للأسبوع الثاني على التوالي، لتهبط العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" بنسبة 6.8% إلى 36.79 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس الماضي، بينما تراجعت عقود خام "برنت" القياسي بنسبة 6% إلى 38.67 دولاراً للبرميل، بحسب الأناضول. وفي السعودية استمرت البورصة، في هبوطها للأسبوع الثاني على التوالي، ونزل مؤشرها الرئيسي بنسبة 2% ليغلق عند 6223.13 نقطة بفعل الهبوط شبه الجماعي للمؤشرات القطاعية يتصدرها "الإعلان والنشر" بخسائر قدرها 5%. وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنحو 0.75% ليغلق عند 5228.75 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.24% إلى 359.82 نقطة، بينما ربح مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، أكثر من 9 نقاط أو ما يعادل 1.15% ليغلق عند 850.5 نقطة. وجاءت بورصة مصر في ذيل القائمة بانخفاض مؤشرها الرئيس بنسبة 0.31% بعد صعود استمر نحو 6 أسابيع متتالية، ليغلق عند 7524.9 نقطة، فيما ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.5 مليار جنيه (173 مليون دولار) وسط ضغوط بيعية للعرب بلغ صافيها 65.5 مليون جنيه (7.37 مليون دولار).

كشف تقرير اقتصادي اليوم السبت، عن احتلال المملكة العربية السعودية للمرتبة الأولى عربيًّا في الناتج المحلي الإجمالي بـ753 مليار دولار. وذكر تقرير "اقتصاد المعرفة العربي" 2015-2016، الذي أطلق خلال مؤتمر أقيم بدبي، ونشرته صحيفة "الرياض" اليوم أن المملكة نجحت في تحقيق إنجازات نوعية، وفي مقدمتها اختيار سبعة حواسيب سعودية ضمن قائمة "أقوى 500 حاسوب عملاق في العالم". وأضاف التقرير أن العالم العربي يستعد لحقبة جديدة عنوانها النمو في عدد مستخدمي شبكة الإنترنت، والذي يتوقع أن يبلغ نحو 226 مليون مستخدم بحلول عام 2018. وأشارت التقديرات الواردة في التقرير النوعي إلى أنّ معدلات استخدام شبكة الإنترنت ستسجل ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 55 بالمئة بحلول عام 2018 مقارنة بـ37.5% خلال عام 2014، متفوقة بـ7% تقريبًا على معدل النمو العالمي المتوقع والبالغ 3.6 مليارات مستخدم. وأوضحت الصحيفة أن التقرير يكتسب أهمية استراتيجية كونه دراسة بحثية شاملة تهدف إلى رفد السوق برؤى معمقة، وإحصائيات دقيقة حول واقع ومستقبل اقتصاد المعرفة في العالم العربي، في ظل التوسع المطّرد الذي تشهده الاقتصادات الإقليمية.

واصلت الأسهم الأمريكية موجة صعود للأسبوع السابع على التوالي اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع عدد الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مارس، وبيانات صناعية تشير إلى قوة أرباح الشركات دون زيادة المخاوف من احتمال رفع أسعار الفائدة هذا العام. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 107.66 نقطة أو ما يعادل 0.61% إلى 17792.75 نقطة عند الإغلاق. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13.04 نقطة أو ما يوازي 0.63% ليصل إلى 2072.78 نقطة. وصعد ناسداك المجمع 44.70 نقطة أو 0.92% ليصل إلى 4914.54 نقطة.

هبطت العقود الآجلة للنفط الخام حوالي 4% اليوم الجمعة، بعدما قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة، إن بلاده لن تجمد إنتاجها النفطي ما لم تفعل ذلك إيران والمنتجون الكبار الآخرون، وعقب صدور بيانات أظهرت أن تخمة المعروض العالمي ستنمو على الأرجح. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.68 دولار أو 4.1% إلى 39.09 دولار للبرميل عند التسوية، وخسر الخام 3% خلال الأسبوع. وخسر الخام الأمريكي 1.55 دولار أو 4% ليهبط إلى 36.79 دولار للبرميل عند التسوية، وهبط الخام 7% خلال الأسبوع.

نزلت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في شهر اليوم الجمعة، لتستهل الربع الجديد بخسائر مع هبوط أسهم الطاقة جراء هبوط سعر النفط، بينما تراجع سهم أوسرام بعد استبعادها من قائمة كبار الموردين لأبل. وهبط المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.5% عند الإغلاق بعدما سجل أدنى مستوياته في شهر، وخسر المؤشر 7.7% في الربع الأول. وتراجعت أسهم الطاقة 2.7%، مع انخفاض أسعار النفط الخام الذي فرض ضغوطا على شركات مثل بي.بي ورويال داتش شل، ولا يزال يوروفرست 300 منخفضا حوالي 9% منذ بداية العام.

أعلن اتحاد المصارف العربية في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن مجلس إدارته اختار ممثل المصارف الكويتية الشيخ محمد الجراح الصباح، لتولي منصب رئيس الاتحاد خلفا لمحمد كمال الدين بركات ممثل المصارف المصرية. وذكر البيان، أن انتخاب الصباح الذي يشغل أيضا منصب رئيس بنك الكويت الدولي، جاء بإجماع آراء أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء الماضي بالتزامن مع أعمال مؤتمر التكامل المصرفي العربي. وسيشغل الصباح المنصب لمدة ثلاث سنوات بحسب البيان، الذي كشف أيضا عن انتخاب ممثل المصارف السودانية مساعد عبد الكريم نائباً لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، في حين جرى انتخاب ممثل المصارف اللبنانية جوزف طربيه رئيسا للجنة التنفيذية، ومحمد بن يوسف ممثل المصارف المشتركة نائباً له.

أكد ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع وكالة بلومبرج إن السعودية لن توافق على تثبيت إنتاج النفط الخام إلا إذا فعلت ذلك إيران وكبار المنتجين الآخرين. وكانت إيران قالت إنها لن تشارك بقية الأعضاء في منظمة أوبك والمنتجين خارجها في خطة سيتم مناقشتها خلال اجتماع في الدوحة يوم 17 أبريل لتثبيت إنتاج النفط في مسعى لتعزيز الأسعار. وتسعى إيران لإنعاش قطاعها النفطي عقب رفع العقوبات الدولية عنها. وقال الأمير محمد بن سلمان "إذا قررت جميع الدول بما فيها إيران وروسيا وفنزويلا ودول أوبك وكافة المنتجين الرئيسيين تثبيت الإنتاج فسنكون معهم". كما أعلن ولي ولي العهد السعودي، أن المملكة تخطط لتأسيس صندوق ضخم بقيمة تريليوني دولار لحقبة ما بعد النفط، ورسم ملامح رؤيته لصندوق الاستثمارات العامة "الذي سيدير في نهاية المطاف تريليوني دولار ويساعد على إنهاء اعتماد المملكة على النفط".

ارتفع سعر الذهب، اليوم الجمعة، مع انخفاض الأسهم الآسيوية، ليواصل صعوده بعدما حقق أكبر مكاسبه الفصلية في نحو 30 عاما، وإن كانت أجواء الحذر تخيم على السوق قبيل صدور تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية. وقفز المعدن الصفر 1.4%، منذ بداية الأسبوع مسجلا أكبر زيادة من نوعها في 4 أسابيع، بعدما قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" جانيت يلين، إنه على المجلس أن يتوخى الحذر في رفع أسعار الفائدة. ويتأثر الذهب بارتفاع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكلفة حيازة الأصول التي لا تدر عوائد بينما يدعم الدولار. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1%، إلى 1233.30 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش عقب ارتفاعه 0.6% الليلة الماضية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.4% إلى 15.35 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.5%، إلى 977.2 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 1.4% إلى 569.8 دولار للأوقية.

تراجعت أسعار النفط في العقود الآجلة اليوم الجمعة، مع تأثر المعنويات سلبا جراء تخمة المعروض وارتفاع الدولار وانخفاض أسواق الأسهم الآسيوية، لكن بيانات أظهرت تراجع إنتاج النفط الأمريكي ساهمت في الحد من خسائر الأسعار. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم يونيو 23 سنتا، إلى 40.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش. وكانت عقود مايو التي انتهى تداولها أمس الخميس، قد زادت 34 سنتا عند التسوية لتصل إلى 39.60 دولار للبرميل. وارتفع برنت 6% في الربع الأول مسجلا أول زيادة فصلية له منذ ارتفاعه 15% في الربع الثاني من 2015. وتراجع الخام الأمريكي 33 سنتا إلى 38.01 دولار للبرميل، بعدما زاد سنتين عند التسوية أمس الخميس. وارتفع سعر الخام نحو 4% خلال الفترة بين يناير ومارس، مسجلا أيضا أول مكاسبه الفصلية منذ ارتفاعه نحو 25% في الربع الثاني من العام الماضي.

ثبتت وكالة "فيتش" العالمية التصنيف الإئتماني لدولة قطر عند "AA" للإصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.ويعكس تصنيف "AA" متانة الأصول السيادية الكبيرة التي تمتلكها وتديرها دولة قطر، بالإضافة إلى جهود الحكومة المالية للتكيف مع التطورات المستمرة، وصلابة الاقتصاد الذي استفاد من المداخيل النفطية للسنوات الماضية. العمادي: التصنيفات المرتفعة للدولة تعكس متانة الاقتصاد القطري.. قطر تتمتع بفوائض مالية عالية واحتياطيات خارجية وقطاع مصرفي قوي وقال سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "فيتش" إن تأكيد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للدولة، بالإضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة لقطر من وكالات التصنيف العالمية الأخرى، يأتي بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي والوضع المالي القوي لدولة قطر ونجاح السياسات التي تتخذها الحكومة لتعزيز مسيرة التنمية في مختلف المجالات.وأضاف سعادته أن هذا التصنيف إنما يأتي كذلك في توقيت مهم، حيث تتعرض الدول المصدرة للنفط لضغوطات نتيجة للتقلبات الحادة في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية. التصنيف الجديد يعكس نجاح السياسات الحكومية لتعزيز مسيرة التنمية.. الحكومة تواصل تنفيذ برامج المشاريع الرئيسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية وقال إن الحكومة ستواصل تنفيذ برامج المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، في إطار أولويات استراتيجية التنمية الوطنية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، مع العمل على تحقيق الكفاءة في الإنفاق الحكومي وتطبيق مفهوم القيمة مقابل التكلفة في تنفيذ كافة المشاريع والبرامج الحكومية.وأشارت "فيتش" الى أن دولة قطر تتمتع باحتياطيات خارجية قوية، وقطاع مصرفي قوي وفوائض مالية أعلى من الدول التي تحظى بنفس التصنيف. تحقيق الكفاءة في الإنفاق وتطبيق مفهوم القيمة مقابل التكلفة في تنفيذ المشاريع الحكومية وأضافت الوكالة أن قطر تتخذ إجراءات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبإمكانها الاعتماد على الاحتياطيات المالية والخارجية في مواجهة الوضع الحالي في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.كما أشارت إلى التطور الذي تحقق في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى وضع خطط للمشاريع الرأسمالية المستقبلية، التي قامت بإعدادها وحدة إدارة المشاريع الحكومية في وزارة المالية، بالإضافة إلى السياسات المتبعة في عملية إدارة الدين العام.

أنهت وول ستريت تعاملات اليوم الخميس على تراجع طفيف، لكن المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز سجلا مكاسب خلال الربع الأول بعد صعود على مدى شهر أنقذ الأسهم من أسوأ بداية عام لها منذ 2009. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 31.57 نقطة بما يعادل 0.18% ليصل إلى 17716.05 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.21 نقطة أو 0.2% ليسجل 2059.74 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.55 نقطة أو 0.01% إلى 4869.85 نقطة.

كحال أخواتها من دول مجلس التعاون الخليجي، تُركز قطر على تنمية دور القطاع الخاص الذي يحول دون الاعتماد الكامل للدولة على النفط الذي تراجعت عوائده وأسعاره بشكل كبير، ما أثر أيضًا على قطاع الغاز الطبيعي الذي تُعتبر الدوحة ثالث أكبر مصدر له بالعالم. إنفاق 200 مليار دولار على البنى التحتية.. 10% منها فقط لمشاريع المونديال وقال تقرير نشرته مجلة "أريبيان بيزنيس" اليوم إنه ومع اهتمام قطر بتنمية القطاع غير النفطي، من المنتظر أن تتراوح الاستثمارات القطرية في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا و180 مليار دولار، موجهة أساسًا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية، ما يعني أن قطر نجحت في الابتعاد عن التأثيرات المحيطة، ولكنه لا يعني أنها لن تشهد تأثيرات طفيفة ولكنها لن تكون بنفس المستوى الذي شهدته دول مثل السعودية أو الكويت أو سلطنة عمان، بحسب آراء خبراء اقتصاديين.القطاع غير النفطيوعلى مدار السنوات الخمس الأخيرة، ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعة بزيادة الاستثمار وعملية التنويع الاقتصادي واستمرار تطوير البنية التحتية، ووصلت نسبة نمو القطاع في العام 2015 إلى 10.1%، ومن المتوقع أن يتراجع الرقم قليلًا إلى 8% خلال العامين 2016 و2017، بحسب تصريحات سابقة للدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري، الذي أكد أيضًا على أن قطاع البناء كان الأسرع نموًا حيث توسع نشاطه بنسبة 13% عن المستويات التي شهدها في العام 2014.ومع توقعات النابت بأن يُعوض قطاع البناء – ولو جزئيًا - تأثير انخفاض أسعار النفط على معدلات النمو بوجه عام، إلا أنه أكد أن قطاع الخدمات هو الرائد بالمساهمة العامة في الاقتصاد وتجميع معدل النمو في القطاع غير النفطي، والذي وصل نسبته إلى 9.8% في العام 2015، حيث توسعت عدة أنشطة خدمية بوتيرة متزايدة بسبب النمو السكاني، الأمر الذي يسهم في تعزيز مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري والنقل والاتصالات.صناعة الهيدروكربونأما فيما يتعلق بالغاز، فلقد أصبح لقطر شأن كبير خلال السنوات الأخيرة في صناعة الهيدروكربون، حيث أصبحت من أوائل الدول المصدرة للغاز المسال في العالم، وكذلك هي الدولة الرابعة عالميًا على مستوى إنتاج البتروكيماويات ومادة اليوريا والأمونيا. ورغم أن قطر منتج للنفط إلا أن أسعار صادراتها من الغاز الطبيعي لا ترتبط بالنفط ارتباطًا وثيقًا، ما ساعدها على التكيف مع الانخفاضات المتكررة في أسعار النفط.عقود طويلة الأجلكما تستمر الحكومة القطرية في الإنفاق على قطاعات البنية التحتية والسياحة، ما ساعدها أيضًا على مواجهة التراجع في عائدات النفط، بالإضافة إلى خزائنها المالية وأصولها الكبيرة، والعقود الآجلة لإنتاج الغاز الطبيعي التي وقعتها الدولة.وهنا تشير دراسة تحليلية أعدتها "فايثفول – جولد" التابعة لمجموعة شركة آتكينز، المتخصصة في إدارة المشاريع والبرامج وتكاليف الاستشارات الإدارية بالعقارات والإنشاء والنقل والصناعة، إلى أن ارتباط قطر بعقود طويلة الأجل لإنتاج الغاز الطبيعي المسال واحتياطياتها المالية التي توفر وسادة ضد انكماش اقتصادي موسع، ستبقيها محتفظة بمكانتها نسبيًا على مدى السنتين المقبلتين.كما ذكر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في تصريحات صحفية سابقة، أن الدولة ستحافظ على الإنفاق في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية والنقل والصحة والتعليم مخصصة مبلغًا قدره 200 مليار دولار بين الآن والعام 2022. الإنفاق مستمر في قطر على مختلف مشاريع البنى التحتية ويوضح مارك أينجير، المدير التنفيذي لـ"فايثفول – جولد" في قطر أنه رغم انخفاض أسعار النفط، قطر لا تزال قوية نسبيًا على مدى العامين المقبلين حيث ستنفق على البنية التحتية مبلغًا قدره 200 مليار دولار بين الآن وعام 2022 ولكن ما لا يدركه الكثير أن 10% فقط من هذا الإنفاق مكرس للتحضير لمشاريع كأس العالم 2022 ويبقى مبلغ ضخم مخصص لمشاريع البنية التحتية الأخرى في مجالات النقل، بناء المناطق الحضرية، والإسكان، والصحة، والتعليم.مشاريع البنى التحتيةوبحسب ما أعلنت الحكومة القطرية سابقًا، فإن إجمالي مخصصات الموازنة في القطاعات الرئيسية بلغ 91.9 مليار ريال (25.1 مليون دولار) في الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما يمثل 45.4% من إجمالي المصروفات في موازنة العام 2016.كما زادت مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة بـ87.5 مليار ريال في السنة المالية الماضية وهو ما يؤشر إلى إيجابية أداء البنوك القطرية التي ستلعب دورًا بارزًا في تمويل هذه المشاريع مما سينعكس إيجابًا على أدائها.وإلى جانب تخصيص هذا المبلغ لمشاريع البنى التحتية، اعتمدت قطر تقديرًا منخفضًا لسعر البرميل في الموازنة القطرية بمستوى متحفظ عند 48 دولارًا من 65 دولارًا، وفي ديسمبر الماضي من العام 2015 أعلنت قطر عن ميزانيتها لعام 2016 متوقعة عجزا ماليًا يقدر بمبلغ 12.8 مليار دولار. وتستند هذه النظرة إلى المشاريع الرأسمالية التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل خاصة مشاريع الريل، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.في الوقت نفسه، بلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016 ما يقدر بـ156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة، ما دفع الحكومة إلى التواصل مع المصارف للمساعدة بمبلغ 5.5 مليار ريال للحد من الاقتراض الداخلي.الاحتياطيات والإستثماراتوقدرت إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة 202.5 مليار ريال (55.4 مليار دولار) لعام 2016 مقابل 218.4 مليار ريال (نحو 60 مليار دولار) في الموازنة السابقة.واستحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2016، حيث بلغت المخصصات 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات.كما ستقوم الدولة بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية، دون اللجوء إلى الاحتياطي النقدي أو الصندوق السيادي للدولة.كما تمكنت الدولة من الاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة، عبر جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز، وإنها تعتزم الحفاظ على هذه الاحتياطيات والاستثمارات.ونقلت وكالات أنباء دولية عن مسؤولين مطلعين أن الدوحة تجري بالفعل محادثات مع مصارف دولية للحصول على قرض مجمع بما يصل إلى 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام. خفض الإنفاق وتراجع النفط يخلق مزيداً من المرونة في سوق الإيجارات وكانت آخر مرة قد لجأت فيها قطر إلى سوق السندات الدولية عام 2004 عندما اتفقت على قرض قيمته 355 مليون دولار لأجل 5 سنوات.القطاع العقاريوأشار اقتصاديون إلى التباطؤ المحتمل في زخم ارتفاع الأسعار بالقطاع العقاري مع إمكانية تراجع الأسعار في العام 2016 خلافًا للمنحى المتصاعد في 2015 حيث يكشف مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي نمو أسعار العقارات في دولة قطر بواقع 107.55% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حيث سجل مؤشر أسعار العقارات قفزة قياسية من مستوى 278.9 نقطة في يناير 2015 إلى 300 نقطة بنهاية سبتمبر، 2015 وهو أعلى مستوى تاريخي للمؤشر.وبلغت نسبة ارتفاع مؤشر أسعار العقارات 118.2% من مستوى 253.8 نقطة في سبتمبر من العام 2014 إلى مستوى يبلغ 300 نقطة أما على مستوى البيانات التاريخية فقد ارتفع مؤشر أسعار العقارات بواقع 424.3% في 9 سنوات.وهنا تتساءل الشركات العالمية المتخصصة في الاستشارات العقارية عن التأثيرات القادمة على السوق العقاري حيث تتوقع أن يؤدي استمرار تراجع أسعار النفط ومراجعة الحكومة لخطط الإنفاق إلى الضغط على سوق العقارات في قطر، لكنه لن يؤثر على أسعار الإيجارات على وجه السرعة، وسيتسبب ذلك في مزيد من المرونة في شروط التأجير.وهنا تقول شركة دي تي زد، المتخصصة في الاستشارات العقارية بقطر، إن الشهور الثلاثة الأخيرة من العام 2015 شهدت تراجعًا في الطلب على المكاتب الإدارية بالسوق، ومن المتوقع أن يستمر في الشهور الستة التالية، ولكن ذلك سيخلق المزيد من الفرص، وسيُبدي أصحاب تلك العقارات مزيدًا من المرونة نوعًا ما، ليتفقوا مع المستأجرين لصالحهما، وكفرص تجارية، بحسب رأي إد بروكس، مدير عام دي تي زد.وفيما يتعلق بالقطاع السكني، تري دي تي زد أن الطلب مرتفع على المساكن الخاصة بذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، مع وجود وفرة في الشقق الكبيرة التي تخفض قطاعات النفط والغاز والقطاع العام الطلب عليها.عام التحدياتوفي ظل الاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، يرى جوني آرشر، المدير المساعد في دي تي زد أن تواجه قطر احتمال زيادة المعروض من الغرف الفندقية.ويضيف:«أتصور أن السوق القطرية مهددة بخطر زيادة المعروض من الغرف الفندقية، وأعتقد أن تقديم غرف فندقية جديدة ينبع من الطلب ومتطلبات نهائيات كأس العالم الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 2022 بقطر، لا أرى أن تلك الغرف الفندقية كانت ستُبنى إذا كانت بطولة كأس العالم لن تقام في قطر، لذا أتصور أن هناك خطر زيادة المعروض، وأن الأمر يتعلق بكيفية تخطيط الإمارة الخليجية لصناعة الفنادق على المدى البعيد».ومثلما تشير البوادر، سيكون العام الحالي هو عام التحديات بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى شهدت تقلبات في اقتصاداتها نتيجة انهيار أسعار النفط، خاصة الدول التي تعتمد عليه في إيراداتها، فيما يؤكد الخبراء على أن كلًا من قطر والإمارات باتتا في منأى عن مزيد من التأثيرات السلبية بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي اتبعتاها على مدار السنوات الأخيرة وخفض الاعتماد على النفط من خلال إيجاد بدائل جديدة ومصادر للدخل. وأشار الخبراء إلى أن البنوك ستواجه بالسعودية عامًا صعبًا في 2016، نتيجة لانخفاض النمو الائتماني وارتفاع تكاليف التمويل والخسائر الائتمانية، مع استمرار الانخفاض الحاد في أسعار النفط. معدلات الإنفاقكما لجأت المملكة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها إعادة النظر في معدلات الإنفاق، بالإضافة إلى قرارات خفض الدعم على مواد أساسية واعتماد إصلاحات اقتصادية بنيوية خلال العام الماضي، قد تشكل الأسس التي تنقل الاقتصاد السعودي نحو تنويع مصادر الدخل، بدلا من الاعتماد شبه الحصري على النفط. وفي الكويت أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن البدء في الإجراءات الخاصة بترشيد الدعم، حتى تتمكن من التوافق مع المتطلبات الاقتصادية الحالية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه معظم اقتصادات دول المنطقة. عالميًا، دخلت الاقتصادات العالمية الكبرى أيضًا في دوامة كبيرة مع تزايد الصعوبات التي نتجت عن تراجع أسعار النفط من جانب وتردي الأوضاع المالية لدول أخرى من جانب آخر، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية التي اتبعتها دول مثل الصين، ورفع العقوبات عن إيران. نشاط مستمر في السوق العقاري الدخل غير النفطيشملت الإجراءات التقشفية الخليجية الحد من النفقات بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط، مرفقة إياها بخطوات لزيادة مداخيلها غير النفطية وخفض الدعم على المشتقات النفطية.فقبل يومين من انتهاء العام 2015، وافقت الحكومة السعودية على رفع أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 50 و67%، والتي كانت من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير لها، وذلك من أجل تقليل الضغط على الموازنة العامة. وفي خطوة اعتبرها محللون أنها بداية التقشف في منطقة الخليج، أعلنت الحكومة السعودية أنها تعتزم إصدار سندات دولية للمساهمة في الحفاظ على ملاءة النظام المصرفي المحلي، إلى جانب مراجعة وتعديل الدعم للمياه والكهرباء والمنتجات البترولية بالسنوات الخمس المقبلة. وبادرت الإمارات إلى تطبيق خطوات إصلاحية في يونيو الماضي، عبر تحرير أسعار الوقود الذي سيوفر مئات مليارات الدولارات. كما خصصت الإمارات، التي يعد اقتصادها الأكثر تنوعًا لجهة مصادر الدخل بين الدول الخليجية، 80 مليار دولار لمشاريع غير مرتبطة بالنفط.أما الكويت فبدأت ببيع بعض مشتقات النفط بأسعار السوق منذ مطلع العام 2015، وخفضت الإنفاق بنسبة 17%، وهي في طور زيادة أسعار الوقود وسعر المياه والكهرباء.

فازت شركة" سبيرنز ميتال ستوردج" الايرلندية الشمالية، بأول صفقة تجارية لها في قطر، قدرت بما يقرب من 250 الف جنيه استرليني، وتقوم الصفقة على تأمين الشركة البريطانية لإنشاء قطاع تخزين لصالح إحدى الوزارات، عن طريق شراكة مع مؤسسة "فينو الدولية" في قطر.وفي أول رد فعل على هذه الصفقة هنأ وزير إدارة الإستثمار والتجارة الايرلندية الشمالية "جوناثان بيل" مسؤولي الشركة بتوقيع اول صفقة لهم في قطر، مشيراً الى ان الشركة تخطو اولى خطواتها الجادة في منطقة الخليج عن طريق تأمين اول عقد تجاري لها في قطر، حيث تأتي هذه الصفقة كأول ثمرة لبعثة التجارة الايرلندية الشمالية التي توجهت الى منطقة الخليج العام الماضي، ومنها قطر والمملكة العربية السعودية، والتقت بعدد من مسؤولي الشركات القطرية ومنها شركة " فينو" الدولية.ووفق أحدث الإحصاءات لحجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وايرلندا الشمالية، فقد وصل حجم الصادرات الايرلندية الشمالية الى دول الخليج، خلال عام 2014 \2015 الى ما يقرب من 171.8 مليون جنيه استرليني في مختلف المجالات، وتمت بزيادة كبيرة عن الاعوام السابقة، عن طريق مجهود ضخم لمجموعة متميزة من الشركات الايرلندية الشمالية التي سعت الى اتمام عدد من الصفقات، الى جانب سعي عدد كبير من الشركات الايرلندية الشمالية الى دخول اسواق جديدة، لتأمين عقود جديدة مع شركاء في منطقة الخليج العربي لتأصيل العلاقات التجارية بين دول الخليج وايرلندا الشمالية.وقال بيتر جروملي، مدير الادارة بشركة " سبيرنز ميتال ستوردج" الايرلندية الشمالية عقب توقيع هذه الصفقة "نحن سعداء بتأمين هذه الصفقة التي تعد فاتحة في أول سوق لنا في قطر، وعلاقاتنا التجارية مع دول الخليج جيدة ومهمة جدا، كما نؤكد أن إدارة الاستثمار والتجارة الايرلندية الشمالية قدمت لنا العون والمساعدة للوصول الى معرفة عدد من الشركاء في دول الخليج وخاصة في قطر والرياض بالمملكة العربية السعودية، كما أن حضورنا مع وفد البعثة التجارية الايرلندية الشمالية التي توجهت الى قطر العام الماضي كان مفيدا جدا، حيث التقينا لأول مرة مع شركائنا في شركة "فينو الدولية" في قطر".يذكر أن شركة "سبيرنز ميتال ستوردج" الايرلندية الشمالية من اولى الشركات العالمية التي تقدم افضل وسائل تخزين المعادن والصلب بأحدث وسائل التكنولوجيا ولكافة الهيئات والشركات،وتقوم بإنشاء مراكز ومخازن للمواد الصلبة عبر إقامة ارفف حديدية معالجة تعمل بنظم تكنولوجية حديثة، كما أن لها العديد من المراكز في جميع انحاء العالم.

تفتح "أكوا بارك" أول حديقة مائية في قطر ابوابها غداً الجمعة في سوق السياحة المحلي والإقليمي معلنة إنطلاق موسمها الجديد بأسعار دخول مناسبة وتتماشى مع القدرات المالية لكل الضيوف.. وتشمل الأسعار كافة الألعاب المائية التي تضمها منظومة "اكوا بارك" الترفيهية.ومن المتوقع ان يكون الموسم الجديد حافلاً بالفعاليات والبرامج الترفيهية النوعية والمميزة التي تستقطب أعدادا كبيرة من هواة الإستمتاع بالألعاب المائية المنعشة التي توفر اجواء احتفالية ممتعة لكل افراد العائلة بمختلف فئاتهم العمرية، وتوفر الحديقة المائية إلى جانب إنشطتها الترفيهية والفنية المثالية خدمات تلبي متطلبات الضيوف من مطاعم راقية تقدم تشكيلة متنوعة من المأكولات والأطعمة والعصائر، اضافة إلى خدمات السلامة التي يقوم بها نخبة من المنقذين المحترفين المدربين وفق أعلى معطيات السلامة الدولية اضافة إلى خدمات المواقف المتعددة.وفي هذا السياق قال السيد محمد فردوس راج مدير عام اكوا بارك قطر: "إن الحديقة المائية تفتح غداً أبوابها لإستقبال ضيوفها من السوقين، السياحي المحلي والإقليمي، من خلال تقديم عروض وفعاليات ترفيهية نوعية تلبي رغبات الزوار وبأسعار مناسبة تشمل الإستمتاع بسائر الألعاب المائية دون إستثناء. مؤكداً ان حديقة أكوا بارك تبذل جهوداً مضاعفة في سبيل توفير أجواء إحتفالية مثالية للسياحة المحلية والإقليمية من خلال سعيها لتحقيق ألعاب مائية تتناسب مع مختلف أفراد العائلة، إضافة إلى توفير خدمات أخرى كالمطاعم ومواقف السيارات المتعددة وخدمات الصحة والسلامة، متوقعاً أن تستحوذ "أكوا بارك" خلال الموسم الحالي على عدد كبير من السياح من السوقين المحلي والإقليمي نظراً لألعابها المائية المثيرة والمتعددة، أضافة إلى جهودها التسويقية التي ستشمل مختلف الأسواق المصدرة للسياحة إضافة إلى إسعارها المناسبة التي تشمل الإستمتاع بكافة الفعاليات.وقال فردوس "إن حديقة اكوا بارك المائية بمعطياتها الترفيهية المتميزة وفعالياتها الفنية الريادية اضحت جزءا مهما من منظومة السياحة اضافة إلى دورها النموذجي في تشجيع وتنشيط السياحة الداخلية من خلال استقطابها لعدد كبير من السياح الاقليميين والعالميين الذين يستمتعون بعروضها وفعالياتها المائية المتميزة من خلال المساحة الواسعة للألعاب المائية التي تبلغ 50 ألف متر والتي توفر قضاء وقت ممتع يجعل الزوار يعيد تجربة "اكوا بارك" مرة أخرى أو مرات متعددة.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات الجلسة الختامية للأسبوع اليوم بنسبة 0.61%، حيث ربح 63.32 نقطة، صاعدًا عند مستوى 10376.20 نقطة. أحمد حسين: البورصة تشهد مزيداً من النشاط مع الإدراجات الجديدة وارتفعت أحجام التداولات خلال الجلسة إلى 10.85 مليون سهم مقابل 8.07 مليون سهم خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بنمو 34.5%.وبلغت قيمة التداولات 493.38 مليون ريال، مقابل 324.28 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بارتفاع 52.14%.وارتفع قطاع الإتصالات 2.64%، تلاه الصناعات بمعدل 1.87%، ثم النقل 0.81%، وأخيرًا العقارات 0.13%.وتراجع قطاع الخدمات 0.45%، ثم التأمين 0.10%، وأخيرًا البنوك 0.02%.وعلى صعيد الأسهم، تصدر سهم المستثمرين الأسهم المرتفعة بنسبة 10%، بينما جاء سهم "الطبية" على رأس الأسهم المتراجعة بمعدل 4.72%.وسجل سهم قطر لنقل الغاز أكثر نشاطًا من حيث أحجام التداولات عن طريق 1.2 مليون سهم، بقيمة 28.46 مليون ريال، بينما حقق سهم المستثمرين أكثر نشاطًا من حيث قيم التداولات من خلال 58.57 مليون ريال عن طريق مليون سهم.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي رغم أنه طفيف، وقالوا إنه دفع بروح معنوية عالية وأعاد الثقة للمستثمرين، حيث يترقب المساهمون النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي، كما أنه جاء مدعوما بارتفاع عدد من القطاعات والشركات القيادية.تواصل الصعودوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين أن المؤشر العام سيواصل صعوده الذي حققه اليوم، مشيرًا إلى أن الهبوط الذي اعترى المؤشر العام أمس الأول قد كان بسبب عدة عوامل داخلية وخارجية من بينها والتراجع في أسهم بعض الشركات القيادية المدرجة في البورصة كأسهم المصرف الإسلامي وإزدان القابضة واوريدو وذلك على صعيد العوامل الداخلية. أما العوامل الخارجية كما قال فإن التذبذب في أسعار النفط قد كان على رأس تلك العوامل، وقال إن بورصة قطر تتأثر أيضًا بالأسواق الخارجية، لذلك تأثرت بعطلة عيد الفصح حيث توقفت العديد من الأسواق المالية عن العمل في أوروبا وآسيا. وقال إن حالة من الترقب والحزر سيطرت على المستثمرين وقللت من شهيتهم في دخول الأسواق، بسبب البيانات المتعلقة بأسعار النفط وضعف النمو في الاقتصاد العالمي. وأكد أحمد حسين على الأثر لإيجابي المتوقع للإفصاحات المالية للربع الأول من العام الحالي على حركة، وقال إن كل الدلائل تشير إلى أنه سيكون جيدا في ظل الإرتفاعات القوية التي حققتها العديد من القطاعات والشركات مثل قطاع الصناعات والاتصالات والشركات مثل اوريدو وإزدان. وقال إن المرحلة المقبلة سيشهد السوق مزيدا من الحركة والنشاط حيث يجري العمل لإدراج بعض البنوك والشركات التي استكملت إجراءاتها. مشيرًا للإعلان عن إدراج بنك قطر الأول في أبريل المقبل ليكون الإدراج الأول لشركة منذ العام 2013 م بعد إدراج شركة مسيعيد، وقال إن السوق بحاجة لسيولة إضافية، وإن المستثمرين يتطلعون لشراء أسهم فيه.وفي موضوع ذي صلة أوضح أن الإعلان الأخير لبورصة قطر القائل بأنها الجهة الوحيدة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول أكد أنه سيدعم البورصة من خلال تطبيق"النافذة الواحدة "ويعزز ثقة المساهمين في السوق.الجلسة الختاميةورفع المحلل المالي يوسف أبو حليقة من قيمة الارتفاع الطفيف الذي حققه المؤشر العام اليوم، وذلك بعد أن ربط بينه وبين الفترة الحالية التي تحقق فيها الصعود، وقال إن ارتفاع المؤشر جاء مع نهاية الأسبوع ونهاية الشهر وبداية الإعلان عن الإفصاحات المالية ربع السنوية للشركات، وبالتالي دفعت بروح معنوية عالية وأعادت الثقة للمستثمرين، حيث يترقبون تلك الإفصاحات، والتي تعني الكثير بالنسبة لمستقبل أداء السوق وتحديد مساره وحركته في الفترة المقبلة. ووصف الصعود بأنه كان إيجابيا أنعش المؤشر وجاء مدعوما من قطاعات الاتصالات والصناعات، كما نتج عنه ارتفاع في أسهم المستثمرين بلغت 10% وهو ارتفاع لم يشهده إلا في العام 2014 م لذلك كان أنشط الأسهم، وكذلك شهدت أسهم اوريدوا ومسيعيد ارتفاعا جيدا، وقال إن ذلك قد أعطى ثقة للمستثمرين للاحتفاظ بالأسهم وعدم الاعتماد على النفط وأسعاره والعمل على إزالة عوامل الخوف والهلع والتلاقي إيجابا مع السوق، وقال إن هذا ما أكسبه نقاط وعاد به إلى المنطقة الخضراء. ووصف أبو حليقة المرحلة المقبلة من عمر المؤشر العام بأنها ستكون إيجابية حيث سيحقق المؤشر صعودا قويا يتخطى به حاجز الـ10500 نقطة ويعبر إلى موجة جديدة تصل به إلى الـ11 ألف نقطة، مشيرًا إلى أن السوق قد شهد سيولة كبيرة من خلال وجود المتداولين من مختلف المساهمين عبر عمليات البيع والشراء،لافتا للوجود اللافت للمحافظ الأجنبية، ووصفه بأنه وجود فعال ويعطي السوق قوة في ظل الضوابط الإجراءات المتبعة. وقال إن ذلك يؤكد قوة الاقتصاد القطري وتنوعه كما يؤكد تماسك بورصة قطر واستقرارها.وأكد التفاعل مع القرار الذي أصدره بنك قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، وقال إن مهلة الخمس سنوات كافية ومعقولة للتخلص من الأسهم الفائضة دون خسارة، وأضاف أن ذلك يعطي قوة وأمانا وتنوعا في النشاط، كما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين والاختيار في التنقل من شركة لأخرى.وتطرق لآلية التداول بالهامش وقال إن المستثمرين في انتظار تطبيقها، مشيرًا إلى إيجابيتها في زيادة حجم السيولة بالسوق.ارتفاع السيولةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 131.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 181.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 854.5 سهم بقيمة 51.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 944.1 ألف سهم بقيمة 64.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. أبوحليقة: صعود اليوم إيجابي وأنعش حركة مؤشر الأسهم أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 118.2 ألف سهم بقيمة 5.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 340.5 ألف سهم بقيمة 14.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 336.2 ألف سهم بقيمة 27.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 512.9 ألف سهم بقيمة 26.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 46.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.9مليون سهم بقيمة 58.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 4.6 مليون سهم بقيمة 228.41 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم بقيمة 144.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف أحمد السليطي، وزير المواصلات والإتصالات، تنطلق فعاليات النسخة الخامسة من "قمة مدن المستقبل في العالم العربي 2016" خلال الفترة من11 إلى 12 أبريل بفندق ريتز كارلتون الدوحة.وتهدف القمة إلى إتاحة منصة دولية لمناقشة طرق ووسائل تبادل ونقل المعرفة والخبرات حول المدن الذكية، وإلقاء الضوء على مختلف الإبداعات والابتكارات التقنية التي يبرز دورها الكبير في تلك المدن. كما تناقش القمة تنفيذ مشروعات وخطط المدن الذكية في الدول العربية، والبنية التحتية اللازمة لتحقيق ذلك، فضلا عن المشكلات والتحديات المتوقعة والحلول التي يمكن الاستعانة بها لمواجهتها.كما ستسلط القمة الضوء على الإجراءات والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق الإستدامة، وتحويل العاصمة القطرية الدوحة إلى مدينةٍ ذكية، فضلا عن أحدث التطورات والتوجهات الخاصة بتطوير المدن الذكية.وستشهد القمة حضور عدد كبير من كبار الشخصيات وممثلي بعض الجهات الحكومية في دولة قطر، بالإضافة إلى ممثلين عن عددٍ من المنظمات والمؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي، وكوكبة من ممثلي قطاع الاتصالات والنقل.

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية حملة للتبرع بالدم، وذلك إنطلاقاً من دورها في المسؤولية الإجتماعية وخدمة المجتمع.حيث تقدم عدد من موظفي الغرفة ومنتسبيها المترددين عليها بالتبرع بالدم بسيارة التبرع بالدم المتنقلة التي وفرها مركز التبرع بالدم التابع لمؤسسة حمد الطبية بمقر الغرفة نهاية الأسبوع الماضي.وبحسب بيان صحفي صادر عن الغرفة تدخل هذه الفعالية ضمن الجانب الاجتماعي من عمل الغرفة، وهو جانب سيتم تفعيله بشكل مستمر خلال الفترة القادمة.وأضاف البيان أن مثل هذه الحملات التي تنظمها الغرفة سنوياً تتم بالاشتراك مع مركز التبرع بالدم التابع لمؤسسة حمد الطبية.وشهدت حملة هذا العام تفاعلاً كبيراً من جانب الموظفين والمنتسبين، الذين يترددون على الغرفة لتخليص معاملاتهم، والذين توافدوا بأعداد كبيرة إلى العيادة الطبية المتنقلة التي خصصت لاستقبال المتبرعين.وأكد عدد من المتبرعين في هذه الحملة أهمية مثل هذه الحملات والمبادرات التي تقوم بها غرفة قطر، لافتين إلى أن من شأنها تعزيز دور الغرفة في دعم العمل المجتمعي وتنمية روح التعاون والتكافل عند الأفراد.

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، وذلك بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة، في حين جاء أداء أسهم شركات الاتصالات الفرنسية والبنوك الإيطالية دون المستوى. وهبط المؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية 1%، وهبطت أسهم أورنج 1.3%، وبويج 3.6%. وتعافى المؤشر يوروفرست 300 من مستوياته المتدنية التي بلغها في فبراير، لكنه لا يزال منخفضا بنحو 8% منذ بداية 2016.

إفتتح الدكتور خالد كليفيخ الهاجري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، اليوم معرض "جيل الشمس" في نسخته الثانية، في مبادرة تعليمية أطلقتها شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية — عضو في مؤسسة قطر، وذلك في المبنى 19 في الحي الثقافي "كتارا"، حيث تستمر فعاليات المعرض لغاية يوم 4 أبريل 2016، وتقام على هامش المعرض ورش عمل فنية يومي 6 و7 أبريل باستوديوهات كتارا للفن. 20 مدرسة تشارك بأعمال فنية تمزج بين الطاقة الشمسية وإعادة التدوير ويضم المعرض عدداً من الأعمال الفنية التي إبتكرها طلاب المدارس المشاركة في مبادرة "جيل الشمس" التعليمي لهذا العام، حيث تهدف المبادرة الى سد الفجوة المعرفية في هذا الجيل وتنشئة جيل جديد من المهندسين والفنانين ورواد الأعمال الذين يأخذون أشعة الشمس المتجددة كمصدر إلهام في أعمالهم وحلولهم وتطبيقاتهم.وشارك هذا العام طلاب من 20 مدرسة مستقلة تبنّت هذه المبادرة ضمن برامجها، وهو الأمر الذي نتج عنه تعاون أكثر من 1500 طالب في صنع الأعمال الفنية المشاركة حالياً في المعرض، عبر استخدام أدوات الطاقة الشمسية والمواد المعاد تدويرها في إنتاج أعمالهم الفنية. ويأتي ذلك في إطار اعتماد مبادرة "جيل الشمس" على منهج تعليمي متعدد التخصصات يجمع بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، بطريقة فريدة مع ضمان الاستدامة عبر استخدام مواد معاد تدويرها.و صرّح الدكتور خالد كليفيخ الهاجري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، قائلاً: "لا يسعنا التعبير عن مدى فخرنا بمبادرة "جيل الشمس" ومدى مساهمة الطلاب الإبداعية والملهمة في هذا البرنامج التعليمي الفريد من نوعه في مجال الطاقة الشمسية. حيث إن توعية الطلاب حول الطاقة الشمسية واستخداماتها، والاستدامة، والمحافظة على البيئة هي من الأمور المهمة لمستقبل كوكب الأرض".وأضاف الدكتور خالد الهاجري: "يسلّط المعرض الضوء على الكيفية التي تتواصل عبرها مبادرة "جيل الشمس" مع الطلاب المشاركين، حيث تمدّنا أعمالهم بشعاع من الأمل لمستقبل مستدام نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي توعية الأجيال القادمة وتطوير البرامج التعليمية التي تحث الطلاب على الاستكشاف والتعلم على رأس أولوياتنا، حيث ينتابني شعور بالفخر بمبادرة "جيل الشمس" المقدمة من شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، كلما نظرت في أرجاء هذا المعرض وتأملت في الأعمال المميزة المقدمة من الطلاب. كما أننا نتطلّع إلى نشر هذا البرنامج وإيصاله إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب في المستقبل القريب". تنظيم ورش عمل فنية يومي 6 و7 أبريل باستوديوهات كتارا للفن ويسعى القائمون على مبادرة "جيل الشمس" الى الوصول إلى أكثر من 7000 طالب خلال عام 2016. وتعد المبادرة أحد أكبر البرامج التعليمية من نوعها في دولة قطر، حيث تهدف إلى وضع مخطط لنشر الوعي عن الطاقة الشمسية كواحدة من أهم موارد الطاقة المتجددة والمستدامة. كما يستمر العمل على نشر مبادرة "جيل الشمس" في المزيد من المدراس والمؤسسات التعليمية والجامعات، حيث تم هذا العام إطلاق نسخة من المبادرة لطلاب جامعة قطر.والجدير بالذكر أن مبادرة "جيل الشمس" التي أسستها شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية في عام 2015، تعد برنامجاً تعليمياً تفاعلياً يجمع بين الفن والعلوم ومهارات إعادة التدوير وبين فوائد واستخدامات الطاقة الشمسية. وقد تم تفعيل هذا البرنامج في المدارس عبر منهجية عمل مبتكرة يقوم من خلالها فريق عمل شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية على تدريب المعلمات والمعلمين على تنفيذ البرنامج بأنفسهم، ومن ثم تطبيقها مع طلابهم فيما بعد.

أعلن بنك قطر للتنمية عن خطط لإطلاق 14 منشأة صناعية في قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيتم فتح باب التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للبنك إعتباراً من 15 ابريل الجاري، وآخر موعد لتقديم الطلبات هو 15 سبتمبر 2016. فتح باب التسجيل لرواد الأعمال اعتباراً من 15 الجاري حيث سينظم البنك ورشة عمل بهذه المناسبة يوم 4 ابريل في فندق الفورسيزون لتسليط الضوء على هذه المشاريع.وستكون هذه المنشآت الصناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ مساحة المصنع الكلي 2230 مترا مربعا، وتبلغ القيمة الايجارية الشهرية للمتر المربع للمساحة الكلية للمبنى 5 ريالات، وستكون هذه المنشآت الصناعية جاهزة لرواد الاعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الربع الثالث من 2017. تسليم المنشآت خلال الربع الثالث من العام المقبل وسيتم تقييم المشاريع المتقدمة للحصول على هذه المنشآت بناءً على عمليات التصنيع والمنتجات المبتكرة والصديقة للبيئة، وتوفر مواد خام محلية وفترة تصنيع قصيرة، وسد المشروع لاحتياجات السوق المحلية، وكذلك الخبرة الادارية المناسبة وذات الصلة بالمشروع، والفوائد التي تعود على الاقتصاد المحلي، وإمكانية تقديم خدمات ما بعد البيع، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان عدم تطلب العمليات نسبة عمالة مرتفعة. 5 ريالات قيمة الإيجارات الشهرية للمتر المربع لمساحة المبنى وستمر عملية اختيار المشاريع الفائزة بالمنشآت بثلاث مراحل، أولاها: عملية التقييم الاولي لتحديد فيما إذا كان الطلب مستوفيا للحد الأدنى من المتطلبات، وثانيا: تقييم شامل لتحديد فيما إذا كان الطلب مستوفيا للمتطلبات الفنية، والخطوة الثالثة: إجراء المقابلة مع لجنة الاختيار للمرشحين الذين وقع عليهم الاختيار الاولى.