مازال النقاش قائمًا بين المحللين والمطورين العقاريين عما إذا كان الطلب على الوحدات السكنية في قطر آخذا في الإرتفاع، أو أن الشهور القليلة القادمة قد تحمل معها مستجدات بشأن العرض والطلب. إلا أن جميع المؤشرات الاقتصادية تشير إلى وجود حالة من النشاط والازدهار في القطاع العقاري في قطر، مدعومًا بعدة عوامل تضمن استمرار هذا الانتعاش مستقبلًا خصوصًا مع حجم المشاريع العقارية والتطويرية الضخمة التي يطرحها المطورين في السوق كل يوم. فهل هي الفرصة المثالية لتشتري منزل العمر أو تستثمر في عقار يدر لك الربح مستقبلًا؟ مطورو العقارات المشاركون في معرض سيتي سكيب قطر هذا العام لا ينفصلون عن هذا المشهد كذلك. سيتي سكيب قطر 2016 يجمع الخبراء مع المستثمرين لدعم قراراتهم حيث تقوم الشركات العقارية المشاركة بتقديم عدد من العروض التنافسية المغرية للمشترين والمستثمرين المحتملين على الوحدات السكنية المعروضة سواء داخل قطر أو خارجها في الإمارات العربية المتحدة وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.يجمع سيتي سكيب قطر 2016 المشترين والمستثمرين مع خبراء القطاع العقاري الذين سيقومون بتقديم المعرفة والمشورة فيما يختص بالتوجهات الأكثر رواجًا وتوقعات السوق العقاري للعام 2016 – 2017، مما سيتيح للمستثمرين الإلمام بجميع المعلومات الضرورية قبيل اتخاذ قرارات الشراء بما يعود عليهم بالاستفادة لاحقا. ويعتبر السوق العقاري في قطر من الأسواق الواعدة التي تتمتع بالنمو المستدام مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية في الدولة. لذا، يواصل المطورون العقاريون ضخ المزيد من الوحدات العقارية السكنية في السوق، حيث سيتم عرض هذه المشاريع التطويرية في المعرض خلال الأسبوع الجاري. وسيتمكن المستثمرون العقارون وهؤلاء الذين يستعدون للاستثمار في الوحدات السكنية للمرة الأولى، من الحصول على معلومات مؤكدة بشأن توقعات السوق العقاري القطري والخليجي خلال الفترة المقبلة، والمناطق الأكثر جذبًا للاستثمارات، إضافة إلى بيانات وافية عن إجراءات تملك العقارات. شراء وحدة عقارية خطط التنويع الاقتصادي والتي تمثل جزءا لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب المشاريع التطويرية الضخمة ومشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها تمهيدًا لاستضافة كأس العالم 2022، كلها عوامل تضمن ازدهار القطاع العقاري في قطر على مدى الأعوام القادمة، وهو عامل التشجيع الذي يدفع المطورين العقاريين إلى إطلاق مئات الوحدات السكنية وغيرها من الوحدات التجارية والوحدات متعددة الاستخدامات في السوق. شركة سلون العقارية هي إحدى شركات الوساطة العقارية التي ستقوم باستعراض مشروعها السكني "ذا بيازا" خلال معرض سيتي سكيب هذا العام. "ذا بيازا" وهو برج من 14 طابقا يقدم تجربة معيشية متكاملة حيث يطرح استوديوهات وشققا من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، كما يوفر كذلك منتجعا صحيا وبركة سباحة وخدمة صيانة 24 ساعة إلى جانب الخدمات الأمنية. يقع المشروع في منطقة فوكس هيلز المتميزة في مدينة لوسيل التي تمتد مساحتها حوالي 38 كيلومترا مربعا، وتقسم على أربع جزر و19 قطاعا متنوعا يقدم وحدات سكنية وتجارية وترفيهية وأخرى متعددة الأغراض. تم بناء مدينة لوسيل لتستوعب 200.000 ساكن و170.000 موظف، حيث تبلغ مجمل القدرة الاستيعابية للمدينة حوالي 450.000 شخص. ضخامة المدينة، والمجتمع الراقي المتكامل الذي تقدمه جعلها محط اهتمام المطورين والمشترين، وأضفى عليها أهمية إضافية كونها عامل جذب للاستثمارات.شركة البندري للعقارات ستستعرض خلال سيتي سكيب قطر هذا العام عددا من المشاريع السكنية كذلك حيث تطرح مشروع "بوابة الخيسة" والذي يقع مقابل مدينة لوسيل. يقدم المشروع 700 فيلا مستقلة تبدأ مساحاتها من 509 أمتار مربعة وتوفر العديد من المرافق المتنوعة لساكنيها مثل هايبر ماركت ومركز تسوق ووحدات تجارية وبركة سباحة ومنطقة للشواء ومنطقة للعب الأطفال ومساحات خضراء. كما ستطرح البندري مشروعها "فلل الخور" والذي سيقدم 21 فيلا سكنية، ومشروع "جومانا 2" في بورتو أريبيا في اللؤلؤة وهو برج سكني فاخر يتمتع بإطلالة متميزة على المارينا وجميع المطاعم ومراكز التسوق فيها.كما تقدم شركة جولد للعقارات من خلال "برج كيوب" فرصا استثمارية لأولئك الذين يبحثون عن تجربة معيشية فاخرة في قطر، يقع البرج في مدينة لوسيل ويتكون من 120 شقة يتمتع جميعها بمدخل مباشر على الشاطئ، يقدم البرج ميزات عديدة للساكنين تشمل الخدمات الأمنية على مدار الساعة، ومنطقة لعب للأطفال، وصالة رياضية للياقة البدنية، ومواقف. سينضم لهؤلاء المطورين خلال المعرض عدد من شركات التطوير العقاري الرائدة في قطر منها مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وجون تايلور وغيرهم الكثير. وعلى المستوى الإقليمي والعالمي، ستقوم شركة منازل العقارية من دولة الإمارات العربية المتحدة بطرح "فندق وأبراج ترحاب" في مثلث قرية الجميرا في دبي، حيث يضم المكون السكني في المشروع 396 شقة تتنوع بين استوديوهات، وغرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم وشقق دوبلكس. كما ستطرح شركة سلون العقارية مشروع "جزيرة نوراي" في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، والذي تبلغ مساحته المشيدة 18.707 أمتار مربعة من المنازل المطلة على الشاطئ والتي تتكون من 6 غرف نوم على جزيرة خاصة. وللباحثين عن أسلوب الحياة الفارهة تقدم شركة كي جي آر للوساطة العقارية "شقق الريتز كارلتون الفندقية" في ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية. يضم المشروع طابقين للردهة وأربعة طوابق من الزجاج تطل على بركة السباحة والشاطئ، يقع المشروع بين أفينشورا مول ومحلات بال هاربور، قريبا من مطار ميامي ومطار لودرديل الدوليين. كما أن سوق لندن العقاري سيكون حاضرًا في سيتي سكيب قطر هذا العام من خلال عدد هائل من المشاريع العقارية السكنية والعروض الحصرية، حيث ستقدم شركة ترافلجار العقارية خصم 15٪ لزوار المعرض على مشروعها "رويال وارف" الذي يقع في روياك دوك E16 ويقدم مجموعة من الشقق الفارهة مع إطلالة على المسطحات المائية والمناظر الخلابة، سيطرح المشروع عند انتهائه 3385 منزلا.وقد أكدت شركة جاب إنشآت ياتيريم وتيجاريت التركية أن مشروعها الأخير "تارالاباسي 360" الواقع في منطقة تكسيم في إسطنبول، سيعمل على تقديم منطقة سكنية جذابة لمن يبحثون عن الفرص الاستثمارية في إسطنبول، فقد أصبحت تركيا خلال السنوات الأخيرة من أهم المناطق التي تجتذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة بين المستثمرين القطريين. شركات كبرى تعرض مشروعات فريدة أمام المستثمرين القطريين لذا، فسوق تقدم جاب إنشآت ياتيريم وتيجاريت عرضين حصريين خلال سيتي سكيب قطر 2016، أحدهما يقدم خصم 10٪ على مجمل مبلغ الاستثمار، بينما يقدم الآخر خصم 50٪ على الدفعة المقدمة و50٪ على الدفعة الآجلة وبدون فوائد. إلى جانب هذه الفرص الاستثمارية العالمية، سيقدم المعرض كذلك عددا من الندوات التثقيفية للحضور والتي ستساعدهم على معرفة البؤر الاستثمارية الأكثر جذبا للاستثمارات في العالم. سيشارك في سيتي سكيب قطر 2016 كذلك كل من شركة تلال العقارية وشركة كلاتونز وسانت ويليام جي إل إل من الإمارات، إلى جانب شركة تشستيرتونز وومبي من المملكة المتحدة، وشركة الكويت لإدارة المشاريع والمملكة العقارية من الكويت، ومن تركيا شركة نوفا للعقارات ويوسف أوزكان، حيث يقدمون فرصا استثمارية في مشاريع عقارية سكنية متنوعة. ندوات سيتي سكيب وللمستثمرين الذين يبحثون عن الإلهام والتثقيف فيما يختص بالتوقيت الأنسب والموقع الأمثل لاستثماراتهم، يقدم لهم سيتي سكيب قطر هذا العام ندوات متنوعة تزودهم بالمعلومات والحقائق التي ستزيح الستار عن توقعات السوق العقاري والتوجهات الاستثمارية الأكثر رواجًا والقطاعات العقارية وبؤر الاستثمار الأكثر جذبًا وندوات فيما يختص بالتصميم والاستدامة كذلك. ومن المتوقع أن تستقطب الندوات مئات الزوار ومنهم المستثمرون ذوو الخبرة والمستشارون وخبراء القطاع العقاري جنبا إلى جنب مع هؤلاء الذين يبحثون عن استثمارهم الأول.يضم المعرض الذي سيبدأ الأسبوع الجاري صناع العقارات من قطر والعالم، والذين سيتمكنون من مساعدة المستثمرين المحتملين لتحقيق أقصى العوائد الاستثمارية، كما أنه من المتوقع أن يجتذب المعرض آلاف الزوار على مدار ثلاثة أيام، مدة انعقاده. سيتي سكيب قطر 2016 يبدأ من يوم الثلاثاء 26 أبريل وحتى الخميس 28 أبريل 2016 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في قطر، من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة العاشرة ليلًا.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى أكبر شركات المساهمة العامة في دولة قطر والمطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة - قطر، عن مشاركتها للسنة الخامسة على التوالي في معرض "سيتي سكيب قطر 2016"، أحد أبرز معارض التطوير العقاري والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط، حيث يفتح المعرض أبوابه أمام المستثمرين وذلك في الفترة الممتدة من 26 وحتى 28 أبريل 2016، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.تستعرض الشركة المتحدة للتنمية، خلال هذا الحدث الرفيع المستوى وعلى مدار ثلاثة أيام متواصلة، مجموعة واسعة ومتنوعة من الخدمات وفرص الاستثمار العقاري أمام المستثمرين والمتخصصين في كافة القطاعات الرئيسة من دولة قطر والعالم.هذا وستقوم الشركة المتحدة للتنمية باستعراض أحدث ملامح مشروعها العقاري الرائد المتعدد الاستخدامات: جزيرة "اللؤلؤة- قطر". وستتاح الفرصة لزوار جناح الشركة الاطلاع على مجموعة متنوعة من العقارات السكنية والتجارية في مختلف مناطق الجزيرة، وتحديدًا في مناطق "قناة كارتييه" و"فيفا بحرية" و"بورتو أرابيا" و"مدينا سنترال"، مع التركيز بشكل خاص على "سوق المدينة"، وهو مجمع تجاري يضم عددًا من محلات التسوق الداخلية العصرية. وفي هذا الصدد، صرح السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، قائلًا:"تركز المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة- قطر، بشكل رئيسي في نسخة معرض "سيتي سكيب" لهذا العام، على تعزيز مكانة اللؤلؤة- قطر وموقعها ومشاريعها ضمن خارطة الاستثمارات الإقليمية والدولية.وأشار العثمان في كلامه:"من المؤكد أن عرض مشاريع استثمارية رائعة، مثل برجي المكاتب في منطقة "أبراج كارتييه" الواقعين على طرفي المدخل الرئيسي لجزيرة اللؤلؤة- قطر، ومخطط "فلل جياردينو" المخصص لبناء فلل سكنية رائعة بالجزيرة، إلى جانب عرض "أبراج المتحدة" الجديدة كليًا في منطقة "فيفا بحرية"، فضلًا عن "سوق المدينة"، أحد المعالم الرئيسة في منطقة "مدينا سنترال"، ستكون في مجملها مشاريع رائدة ذات مقومات جاذبة تستقطب إليها رجال الأعمال والمستثمرين على حد سواء".وستكون منطقة "أبراج كارتييه" واحدة من أهم المحطات الرئيسية التي سيركز عليها وفد الشركة المتواجد في معرض "سيتي سكيب قطر"، بحيث تكون الفرصة سانحة للزوار والمستثمرين للتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية الهامة التي توفرها هذه المنطقة، والتي تحتل موقعًا مميزًا على مدخل جزيرة اللؤلؤة- قطر.وتجدر الإشارة إلى أن منطقة "أبراج كارتييه"تعتبر بمثابة تحفة معمارية إذ يتألف كل برج منها من 42 طابقًا، يحتوي كل طابق على نوافذ بانورامية تتيح إطلالات خلابة على بحر الخليج العربي ورؤية متفردة للمناطق المجاورة، ما يجعلها المقر المثالي والمفضل للعديد من الشركات ومراكز الأعمال التجارية. هذا ويتوقع الانتهاء من بناء هذه الأبراج بحلول النصف الأول من العام 2016.من ناحية أخرى، سيتم أيضًا عرض المشروع السكني الجديد "أبراج المتحدة" في منطقة "فيفا بحرية"، والذي يضم شققًا واستوديوهات ومنازل بنتهاوس، ومحلات تجارية ومطاعم. ويتيح هذا المشروع أيضًا إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ، الذي تتوافر فيه خدمات مجتمعية رائعة مثل: صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة الراقية، إلى جانب غيرها من المنشآت الخدماتية الأخرى.كذلك سيتم طرح مشروع "فلل جياردينو" خلال المعرض المذكور، وهي واحدة من أكثر المناطق السكنية الفاخرة والواعدة في الجزيرة، باعتبارها من المناطق السكنية الأنيقة التي تتكون من الفلل الفسيحة التي تتوسطها حدائق خلابة، ما تتيح مشاهد جاذبة على البر الرئيسي للجزيرة. وتتراوح مساحة قطع الأراضي المزمع عرضها للبيع خلال أيام المعرض من 520 مترًا مربعًا إلى 1570 مترًا مربعًا، وجميعها مساحات مستقلة تتمتع بمواقع مثالية. كما وتمتاز منطقة فلل جياردينو بقربها من المحلات التجارية والأماكن الترفيهية المتاخمة لمناطق بورتو أرابيا، مدينا سنترال، قناة كارتييه وفيفا بحرية، بحيث يسهل الوصول إليها خلال دقائق معدودة.وعليه، فإن المشاريع التطويرية التي ستطرحها الشركة المتحدة للتنمية في معرض "سيتي سكيب"، ستعمل على ترسيخ سجل ناصع وحافل بالمشاريع الرائدة في جزيرة اللؤلؤة- قطر، من خلال التركيز على توفير أحدث المنتجات التي تقدمها الشركة لعملائها، عبر تزويدهم بمجموعة متنوعة من أفضل الخدمات والخيارات والتسهيلات المتاحة في مجال السوق العقارية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أنه سيكون الراعي الرئيسي للمنتدى الدولي للتنمية، الخاص باتحاد المؤسسات المالية للتنمية الوطنية في الدول الأعضاء في بنك التنمية الإسلامي "ADFIMI". المنتدى ينطلق الاثنين المقبل برعاية "المركزي" ويستمر يومين وسيُعقد المنتدى برعاية مصرف قطر المركزي في يومي 25 و26 ابريل في فندق ريتز كارلتون الدوحة، تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. وتعود بداية عمليات اتحاد المؤسسات المالية للتنمية الوطنية في الدول الأعضاء في بنك التنمية الإسلامي الى عام 1978 لدعم الاستدامة في تطوير اقتصادات دول المنطقة.ومن خلال المنتدى الذي سيقام في الدوحة سيناقش ممثلون عن البنوك المركزية ومؤسسات التمويل الإنمائي والمؤسسات الأكاديمية كيفية تأثير الممارسات والسياسات المتبعة ما بعد الأزمة المالية العالمية على تشكيل الوضع الاقتصادي الحالي واقتراح نهج مستقبلي. كما سينظر المنتدى في كيفية استخدام عمل مؤسسات التمويل الإنمائي في استكمال السياسات التي وضعتها البنوك المركزية.وتعليقاً على رعاية المصرف لهذا المنتدى، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي: "بصفته واحداً من البنوك الإسلامية الرائدة في العالم، يفخر المصرف بدعم اتحاد المؤسسات المالية للتنمية الوطنية في الدول الأعضاء في بنك التنمية الإسلامي وقطاع الصيرفة الإسلامي بشكل عام." وأضاف "عمل هذا المنتدى على جمع مجموعة متميزة من المختصين من جميع أنحاء العالم، ويسرنا أن نكون جزءا من هذا النقاش المهم الذي يدور حول مستقبل السياسة المالية إلى جانب تقديمنا للدعم عبر رعايتنا لهذا المنتدى".كما سيقدم المنتدى جلسات نقاش قوية مع متحدثين من جامعات مرموقة وبنوك مركزية ومصارف تنمية في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا. جلسات نقاش لمتحدثين من جامعات وبنوك مركزية في أوروبا والولايات المتحدة ويمكن لأعمال البنوك المركزية ومؤسسات التمويل الإنمائي أن تترك أثراً كبيراً على تنمية الدول واستقرارها. ويسعى هذا المنتدى إلى معرفة الطريقة التي يمكن من خلالها أن تحافظ البنوك المركزية ومؤسسات التمويل الإنمائي على التوازن الدقيق بين تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار المالي وإدارة التضخم.وأضاف السيد باسل قائلاً: "يعتز المصرف بتطويره لسياساته المستقبلية التي من الممكن أن تؤثر ايجاباً لخدمة عملائنا وتنويع المنتجات المالية التي يقدمها المصرف. ومشاركة المصرف في هذا المنتدى الدولي تمنحنا فكرة عن بعض الأمور التي يمكن أن تتغير خلال السنوات القادمة وكيف يمكن لهذا أن يؤثر على عملائنا وعلى الاقتصاد القطري بشكل عام".

أصدر مصرف قطر المركزي ضوابط جديدة للبنوك لمواجهة التقلبات التي تواجهها، بهدف التحوط للزيادة المفرطة في الائتمان المصرفي الذي تمنحه للعملاء سواء الأفراد أو الشركات بحيث تكون متماشية مع المؤشرات الإقتصادية في الدولة، وأكد المركزي أن الضوابط الجديدة تأتي استكمالاً لتطبيق معايير "بازل 3" التي تسهم في تحديد متطلبات الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال، تتضمن التعليمات الجديدة أولاً:هامش مواجهة التقلبات الدورية في قطر:سوف يحدد المصرف المركزي من وقت لآخر مدى الحاجة إلى إضافة هامش لمواجهة التقلبات الدورية إلى متطلب الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال مع تحديد نسبة هذا الهامش للبنوك والذي من المرجح ألا يزيد على 2.5%، علماً بأنه في الوقت الحالي لا يطلب المصرف المركزي احتساب أي هامش إضافي لمواجهة التقلبات الدورية.ويعامل هامش مواجهة التقلبات الدورية معاملة هامش الأمان التحوطي بإضافته كمتطلب على رأس المال العادي وبحيث تفرض القيود المناسبة على التوزيع النقدي للأرباح لدى البنوك التي لا تفي بمتطلبات هذا الهامش كما هو الحال بالنسبة لهامش الأمان التحوطي.وفي حالة إذا ما حدد المصرف المركزي هامشاً لمواجهة التقلبات الدورية أو زيادة الهامش المعمول به سوف تحدد المهلة الزمنية المناسبة للبنوك للالتزام بهذا الهامش أو الزيادة فيه على أنه ينبغي على البنوك أن تأخذ الافتراضات الخاصة بهذا الهامش ضمن الافتراضات التي تبني عليها خطط رأس المال المستقبلية والتي تزود بها المصرف المركزي ضمن تقرير الدعامة الثانية تقرير سنوي لمصرف قطر المركزي بهدف مواجهة التقلبات الاقتصادية وأيضا عند إعداد اختبارات الضغط والخطة العلاجية بالنسبة للبنوك ذات التأثير المهم على النظام المالي بقطر، وفي حالة إذا ما ألغى أو خفض المصرف المركزي الهامش المعمول به، على البنوك أخذ الحيطة والحذر للاحتفاظ بالقدر المناسب منه لمواجهة كافة المخاطر المستقبلية المتوقعة ضمن افتراضات خطط رأس المال والخطط العلاجية واختبارات الضغط.وتتضمن التعليمات هامش مواجهة التقلبات الدورية عبر البلدان ويشمل وفقاً لمتطلبات "بازل 3" وكإجراء تحوطي للبنوك الوطنية التي يوجد لها انكشافات ائتمانية على القطاع الخاص في البلدان بالخارج سواء كانت هذه الانكشافات ناشئة عما يمنحه البنك في قطر أو ناشئة عما تمنحه فروعه وشركاته التابعة بالخارج، فإنه ينبغي على البنوك أن تأخذ في الاعتبار هامش مواجهة التقلبات الدورية "إن وجد" الذي تفرضه السلطات الإشرافية في البلدان التي يوجد للبنك انكشافات ائتمانية على القطاع الخاص بها إذا ما كان هذا الهامش يزيد عن الهامش الذي يفرضه مصرف قطر المركزي وبحيث يتم تجاهله إذا كان يقل عن الهامش الذي يفرضه المصرف المركزي، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة هامش التقلبات الاقتصادية للبنوك ذات الانكشافات الكبيرة بالخارج دون الأخرى وتحتسب هذه الزيادة من قبل البنك المعني بالتناسب بين حجم الانكشاف خارج قطر إلى إجمالي حجم انكشافات مجموعة البنك.ووفقاً لما ورد بالفقرة (4) يجب على كل بنك تزويد المصرف المركزي بالجدول الذي يوضح حجم الانكشافات الائتمانية على القطاع الخاص مرجحة بأوزان المخاطر لدى كل بلد وهامش مواجهة التقلبات الدورية المطبق في كل بلد منها ومن ثم احتساب هامش مواجهة التقلبات الدورية الذي يجب أن يطبقه البنك على النحو الوارد في المثال الموضح بالمرفق (1). ويجب على كل بنك إعداد هذا الجدول اعتماداً على البيانات المالية المجمعة والمراجعة من مدقق الحسابات كما في 30/9 من كل عام اعتباراً من 30/9/2016، على أن يتم تزويد المصرف المركزي بالجدول المذكور في موعد أقصاه 15 ديسمبر من كل عام مع تقرير "ICAAP" اعتباراً من 15 ديسمبر 2016، على أنه في حال حدوث أي تغيير جوهري خلال العام فعلى البنك المعني إعلام المصرف المركزي به في حينه.وفي حالة عدم تحديد المصرف المركزي هامشاً لمواجهة التقلبات الدورية قبل موعد تزويده بالجدول المذكور بالفقرة (5)، يعتبر هامش مواجهة التقلبات الدورية في قطر "صفر" وتتم تعبئة الجدول واحتساب إجمالي هامش مواجهة التقلبات الدورية لمجموعة البنك داخل وخارج قطر وفقاً لذلك.

تشارك وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالمعرض الوطني لأبحاث الطلبة في دورته الثامنة والذي تنظمه وزارة التعليم والتعليم العالي خلال الفترة من 24- 25 أبريل 2016.وتأتي مشاركة وزارة الإقتصاد والتجارة بهدف التوعية بحقوق الملكية الفكرية والخدمات التي تقدمها الوزارة في سبيل نشر ثقافة الملكية الفكرية وحماية حقوق الملكية الفكرية.هذا وستقوم وزارة الإقتصاد والتجارة خلال مشاركتها بتقديم الدعم المطلوب للمبتكرين من الطلبة والباحثين من مراحل عمرية مختلفة وبالإضافة إلى الجهات الوطنية التعليمية والبحثية الداعمة للتكنولوجيا وللمبتكر الصغير.

وقعت شركات استثمارية تركية وأخرى سعودية، في مدينة إسطنبول، اليوم السبت، 3 اتفاقيات في قطاع العقارات، بقيمة 800 مليون ليرة "260 مليون دولار أمريكي". التوقيع جرى خلال "القمة العربية التركية"، التي عقدت اليوم، في إسطنبول، وتستمر ليوم واحد فقط، وشهدت انطلاق "معرض العقار العاشر"، الذي يستمر حتى غدا الأحد، بحضور القنصل السعودي في إسطنبول، مساعد القناوي، ورؤساء بلديات "صبانجا"، و"فاتح"، و"أسنلر" التركية. ويهدف المعرض الذي يشهد مشاركة أكثر من 55 شركة عارضة، وأكثر من 200 رجل أعمال سعودي، إلى تطوير العلاقة الاستثمارية العقارية والتجارية بين تركيا والمملكة. وأعلنت مجموعة "دليل جروب" السعودية عن تأسيس شركة "بلك" (تكون تابعة لها) برأس مال قدره 300 مليون ليرة تركية (100 مليون دولار)، بهدف الاستثمار في تأسيس الصناديق العقارية، وشراء الأصول في المناطق ذات القيمة المضافة (المتوقع انتعاشها). فيما وقعت الاتفاقية الثانية بين شركتي "تحالف الزامل القابضة" (سعودية) و "24 للصناديق العقارية والاستثمارية" (تركية) برأس مال قدره 500 مليون ليرة (160 مليون دولار)، بهدف إنشاء شراكة ثنائية في مجال الاستثمار العقاري بين البلدين. أما الاتفاقية الثالثة التي وُقعت بين شركة (ksa) للمحاماة والاستثمارات والخدمات القانونية (تركية)، ومجموعة العمودي القابضة السعودية، فتهدف إلى تسهيل عمل المستثمرين السعوديين في تركيا. وقال محمد المفرح، رئيس الاتحاد العقاري في دول منظمة التعاون الإسلامي، إن "العلاقات السعودية التركية توّجت في الأسبوع الماضي، بتكوين مجلس تنسيق ثنائي، حيث إن جزء منه يتعلق بالجانب الاقتصادي، وقمنا بعدة مبادرات في الجانب الاقتصادي، وعلى رأسها هذا الملتقى، والذي يتضمن المعرض العقاري السعودي التركي بمشاركة رجال أعمال، لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة". من جهته قال مصطفى كوكسو، ممثل وكالة دعم وترويج الاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية، في دول الخليج، إن "هذه القمة بالنسبة لنا مهمة، لأنها تعمل على تطوير العلاقة بين البلدين، وهذه المعارض تعرض فرص الاستثمار في العقار، وهذا من شأنه أن يعمل على ربط العلاقة بشكل أكبر".

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لعقد اجتماعه القادم بالدوحة، تزامناً مع المنتدي الخليجي الأمريكي المزمع اقامته بالدوحة خلال شهر نوفمبر القادم . وذكر بيان صحفي صادر من الغرفة اليوم ان الدعوة جاءت على هامش الاجتماع الثامن والأربعين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافه اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، نهاية الاسبوع الماضي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، لمناقشة المواضيع المالية والإدارية لمجلس الإتحاد، وتعزيز العمل الاقتصادي والتجاري الخليجي، ودراسة المعوقات الجمركية بين دول مجلس التعاون وسبل تطويرها، وذلك نهاية الأسبوع الماضي بإمارة رأس الخيمة. وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الـ47 لمجلس الاتحاد، والاطلاع على أهم توصياته، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة للاتحاد حول دراسة المعوقات الجمركية بين دول المجلس، وسبل تطويرها، وكذلك تقييم الشروط المرجعية والإجراءات الجمركية، إلى جانب بحث التحضيرات الخاصة بالاجتماع القادم للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي والاجتماع الـ(49) لمجلس الاتحاد. واطلع أعضاء اللجنة على جهود الأمانة العامة للاتحاد نحو متابعة معوقات الوحدة الاقتصادية الخليجية، وتم طرح رأي الغرف حول المواضيع المقترح عرضها على اللقاء الدوري المقبل مع معالي وزراء التجارة والصناعة ووزراء العمل بدول المجلس.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم قرارا بإلزام منافذ التجزئة الكبرى بإعلان سعر الوحدة عند عرض السلع. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم بأنه ووفقاً للقرار الجديد سيكون على منافذ البيع بيان سعر الوحدة على بطاقة السعر، وفقا لطبيعة المنتج، وباستخدام إحدى وحدات القياس المتعارف عليها مثل إن كانت السلعة تقاس بالوزن فيستخدم الكيلوغرام أو المائة (100) غرام، وإذا كانت السلعة تقاس بالحجم: يستخدم اللتر أو المائة (100) مل. وأشار البيان الى أن هذا القرار جاء في اطار حرصها على حماية المستهلك وتحقيق مبدأ الشفافية في الاسعار، وضمن الجهود الرامية إلى تعزيز المنافسة بالأسواق، وإلى حماية حق المستهلك في مقارنة أسعار المنتجات التي تباع بأوزان وأحجام مختلفة. وذكرت دراسة قامت بها الوزارة أن اكتفاء منافذ البيع بعرض سعر البيع على السلع لا يسمح للمستهلك بسهولة القيام بتلك المقارنة. ووفقا للقرار ستتم مراجعة شكل ومحتوى بطاقة للسعر المعمول بها حاليا، بحيث ستشمل مستقبلا علاوة على اسم المنتج وحجمه، سعر الوحدة وسعر البيع للمنتج، على أن تكون خلفية سعر المنتج صفراء فيما تكون خلفية سعر الوحدة باللون الابيض لسهولة تمييزهما، مع ضرورة التقيد بهذا النظام أيا كان أسلوب منافذ البيع في إعلان الأسعار، سواء بوضعها مباشرة على المنتج أو بوضعها على بطافة الصنف بواجهة الرف. وبهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمستهلك وتحفيز قدرته على مقارنة أسعار المنتجات المتنافسة، فقد شملت الإجراءات الجديدة للوزارة أغلب السلع الغذائية وغير الغذائية، كما شملت ايضا إعلان سعر الوحدة أيضا على جميع عمليات الدعاية والإعلان للمنتجات المعنية، وذلك باستثناء الحالات التي يكون فيها سعر الوحدة مساويا لسعر البيع المطبق على السلعة المعنية، (مثلا حين يعرض زيت الطعام في عبوة سعتها (1 لتر) يكون من غير المفيد كتابة سعر اللتر الواحد مرة ثانية على بطاقة السعر) علما أنه وكمرحلة أولى لتنفيذ القرار فإنه سيطبق على منافذ التجزئة الكبرى التي تبلغ مساحتها (400م2) او أكثر. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيانها على ضرورة وعي المستهلك وتعاون منافذ التجزئة الكبرى لإنجاح تنفيذ القرار، الذي من شأنه تعزيز المنافسة بين المنتجات البديلة عن بعضها من وجهة نظر المستهلك، من خلال تيسير عملية مراقبة الأسعار وتوفير الأموال. وأوضح البيان ان القرار راعى حاجة منافذ التجزئة لبعض الوقت لاتخاذ الترتيبات اللازمة لمراجعة واستبدال بطاقات السعر المعتمدة حاليا، حيث تم منحها أجلا بستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفق الأحكام الجديدة. كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة من قبل الوزارة، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

اعتبر بنك قطر الوطني أن أي صفقة لتثبيت إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير الماضي تستثني دولة إيران لن تغير جوهرياً في مستقبل إمدادات النفط. وأفاد التقرير الصادر عن البنك اليوم إن عدم التوصل إلى اتفاق في الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط الذي استضافته الدوحة في 17 إبريل الماضي لا يغير كثيراً في العوامل الأساسية للسوق، معتبرا ان سوق النفط يشهد الآن عملية إعادة توازن وذلك بفضل تخفيض المعروض من قبل منتجي النفط الصخري الأمريكي عالي التكلفة وكذلك بسبب النمو القوي في الطلب. واجتمع عدد من كبار منتجي النفط في العالم في الدوحة في 17 ابريل الجاري لبحث السبل الممكنة لدعم سوق النفط حيث توقع المشاركون في السوق توصل الاجتماع إلى صفقة تنطوي على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير، ربما حتى اكتوبر. وكان من المتوقع أيضاً أن تستثني الصفقة إيران التي عادت لتوها إلى الأسواق العالمية بعد رفع العقوبات عنها في يناير. ولكن انتهى الاجتماع دون اتفاق. وأوضح التقرير أن مقترح تثبيت إنتاج النفط مع استثناء إيران لم يكن ليغير في ديناميكيات سوق النفط لثلاثة أسباب أولاها أن إيران هي البلد الرئيسي لنمو إنتاج النفط، وقد أضافت 370 ألف برميل يومياً منذ يناير، متوقعا أن يستمر إنتاجها في الارتفاع، وأن تضيف في نهاية المطاف ما جملته 600 ألف برميل في اليوم بحلول يونيو حيث تتوقع مؤسسة غولدمان ساكس أن تضيف بقية دول أوبك وروسيا مجتمعة فقط 243 ألف برميل في اليوم في المتوسط في عام 2016. وإذا لم تنضم إيران لاتفاق تثبيت الانتاج، فإنه من غير المرجح أن يتغير مستقبل إمدادات النفط بشكل جوهري. أما السبب الثاني بحسب التقرير فإنه تم اقتراح تجميد الإنتاج في مستويات شهر يناير، عندما كان الإنتاج من قبل المنتجين المعنيين قد ارتفع إلى مستويات تاريخية. ومنذ ذلك الحين، تراجع إجمالي الانتاج من قبل روسيا ومنظمة أوبك (باستثناء إيران) بما يقارب 500 ألف برميل في اليوم. وبالتالي، فإن تجميد الانتاج عند مستويات شهر يناير يترك مجالاً لهذه الدول لرفع الإنتاج. وأضاف التقرير أن السبب الثالث بأن مقترح التثبيت لم يكن ليغير في ديناميكيات سوق النفط في حال عدم انضمام إيران فأنه من شأن تجميد الإنتاج أن ينقذ منتجي النفط الصخري الأمريكي إذا ما أدى ذلك إلى انتعاش أسعار النفط. فتراجع أسعار النفط يدفع منتجي النفط الصخري الأمريكي خارج السوق من خلال جعل أعمالهم غير مجدية تجارياً. ومنذ الذروة التي وصلها في أبريل 2015، تراجع انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بما يقارب 500 ألف برميل في اليوم. وبالتالي، فإن الانتعاش القوي في الأسعار سيُمكن بعض شركات النفط الصخري من العودة إلى تحقيق أرباح مجدداً، مما سيؤخر عملية إعادة التوازن في السوق وربما يُخرجها من مسارها الصحيح. كما اشار إلى انه بما أن تجميد الإنتاج المقترح ليست له أهمية كبري بالنسبة لأسواق النفط، فإن عدم التوصل إلى اتفاق في الدوحة أيضاً لم يكن له تأثير كبير على التوقعات، موضحا أن الأسواق تجاهلت بسرعة عدم التوصل إلى اتفاق لتغلق أسعار النفط دون تغيير في يوم التداول التالي. وربما كان ذلك يعود جزئيا للإضرابات في الكويت التي ساهمت في تعطيل إنتاج النفط، لكن هناك أيضاً اقتناع متزايد في الأسواق المالية بأن عملية إعادة التوازن جارية، وهو ما يدعم أسعار النفط. ونوه التقرير إلى أن عملية تكيف أسواق النفط مع انخفاض الأسعار تكتسب المزيد من الزخم، وأن هذه العملية لا تقتصر فقط على جانب العرض في الولايات المتحدة، لكنها واضحة أيضاً في جانب الطلب الذي ينمو بقوة على الرغم من كل الشكوك المرتبطة بمستقبل الاقتصاد العالمي، متوقعا أن تواصل أسعار النفط انتعاشها التدريجي وأن تبلغ في المتوسط 41 دولاراً للبرميل في عام 2016.

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، أن قطر قادرة على الاستمرار في صيانة وتطوير مشاريع الغاز في ظل وضع الأسعار الحالية للطاقة، موضحا أن صناعتها في وضع جيد للتنافس، وهي محل ثقة لدى العملاء الذين يعتمدون عليها، إذ أنها من البلدان القليلة التي تمتلك مقومات شاملة في هذا القطاع، بالإضافة إلى المرونة اللازمة.وقال العطية خلال ندوة حول "دور الغاز الطبيعي المسال في عالم الطاقة المتغير"، نظمها مركز بروكنجز في الدوحة، إن قطر تزود بريطانيا بنحو 30 بالمائة من حاجتها من الغاز الطبيعي، وأنها ستصدر إلى بولندا اولى شحنات الغاز خلال السنة المقبلة.وبين أن الغاز اليوم يعتبر الأفضل والأكثر نظافة، مشيرا إلى قناعته بأن الغاز الرخيص سوف يجذب المزيد من المستهلكين نظرا لنظافته وكفاءته.ونفى العطية وجود أي قلق إزاء انخفاض الأسعار، مؤكدا أن قطر لديها اسطول نقل هو الأضخم في العالم لنقل الغاز الطبيعي المسال كما توجد لديها مرونة في توفير الغاز المسال الطبيعي للعالم... لافتا إلى أن الأسعار الحالية غير مشجعة على الاستثمار في مشاريع جديدة نظرا للتكلفة العالية، التي تجعل المشاريع الجديدة محفوفة بالمخاطر.وذكر أن قطر تنتج ثلث ما ينتجه العالم الآن من الغاز الطبيعي وتصدره لثلاث قارات، مشيرا إلى أن المستهلكين الأكبر للغاز هي دول منطقة الشرق الأوسط مضيفا: "نؤمن بأن هناك ملياري شخص أي ثلث قاطني هذه المعمورة سيحتاجون إلى الغاز الطبيعي المسال في السنوات القليلة القادمة. والعالم بأسره يحتاج إلى الطاقة، وإن كانت أسعار الغاز الطبيعي منخفضة اليوم، فقد راينا مثل هذه الدورات وبالتالي فإنه ينبغي أن لا نبالغ في ردة فعلنا."وفيما يتعلق بأسعار النفط الحالية والتحديات المترتبة عليها، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، إن هذه ليست المرة الأولى التي تتراجع فيها أسعار النفط، مؤكدا أن الأسعار ستعود للارتفاع وأن الأمر طبيعي.وبخصوص ضرورة وجود منظمة للغاز على غرار منظمة "أوبك" أشار العطية إلى وجود منتدى للدول المصدرة للغاز والذي يقع مقره في الدوحة، منوها إلى الاختلاف بين النفط والغاز، كون الأخير من الصعوبة بمكان خفض انتاجه لوجود عقود طويلة الأمد، كما لا توجد مرونة في تخزين الغاز الطبيعي المسال. من جانبه ، قال السيد آموس هوكستين المبعوث الخاص ومنسق شؤون الطاقة الدولية، بوزارة الخارجية الأمريكية إن العالم يمر بمرحلة انتقالية وثورة فيما يتعلق بمجال الطاقة بشكل عام، حيث تتعرض أسواق النفط لعملية انتقال تزداد سرعة في وتيرتها ولا تقتصر على قطاع واحد من قطاعات الطاقة.وذكر أن التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا والابتكار سمحت بطرق جديدة في التنقيب والاستخراج سواء كانت بالطرق التقليدية او بالحفر العميق، مما مكن مصادر الطاقة الأخرى من التنافس مع مصادر الطاقة الهيدروكربونية.وأشار هوكستين إلى أن عام 2015 شهد تراجعا لأسعار النفط، كما زادت الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة خلال العامين الماضيين.. مضيفا أن استثمارات الولايات المتحدة في مصادر الطاقة المتجددة حول العالم، وصلت إلى نحو 45 مليار دولار، بينما بلغت مجمل استثمارات القطاع في العالم نحو 329 مليار دولار، الأمر الذي ترتبت عليه آثار تشبه الثورة في قطاع الطاقة.وبين أن قطر لعبت دورا كبيرا في تطوير سوق الغاز الطبيعي المسال، ما خلق مرونة في سوق الغاز وجعل من الغاز الطبيعي سلعة يمكن ان يتم التعامل بها بشكل مستقل عن النفط، "لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، وذلك للجاجة إلى بنية تحتية لتسييل الغاز ونقله وتحويله، وهذا يتطلب منشآت وبنية تحتية كلفتها بمليارات الدولارات".ولفت إلى أن الغاز أصبح في السنوات القليلة الماضية، سلعة منافسة للنفط، حيث شهد تطورا جديدا يتعلق بطريقة النقل والمعالجة، "وقد ورأينا أن اسعار النفط تتغير في الأسابيع الأخيرة، بينما زادت أسعار الغاز الطبيعي".وأشار المبعوث الخاص ومنسق شؤون الطاقة الدولية، بوزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن ميناء جولدن باس الذي بنته قطر علي شاطئ ولاية تكساس الامريكية يتم الآن تحويله من منشأة استيراد إلى منشأة تصدير مما يعني أن هناك الكثير من الغاز سيدخل السوق ليس فقط من قطر ولكن من استراليا والولايات المتحدة والموزمبيق وغيرها من الدول التي اعلنت عن استكشافات للغاز.وأضاف: "السؤال الذي يطرح نفسه هل هناك طلب على كل هذا العرض؟ فعندما ننظر إلى السنوات القليلة القادمة علينا أن ندرس بعناية الارتباط بين سعر الغاز الطبيعي المسال وبين سعر النفط".وأكد أن العالم بحاجة إلى النظر إلى الغاز باعتباره الوقود الانتقالي، لافتا إلى أن الغاز الطبيعي الآن واسعاره المتدنية تساعد على استخدامه لإنتاج مصادر طاقة أخرى. وشدد على أهمية خلق أسواق جديدة للغاز الطبيعي المسال ووجود البنية التحتية اللازمة بما يسمح بالوصول إلى عالم طاقة أكثر نظافة وتجددا.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بإلزام منافذ التجزئة الكبرى بإعلان سعر الوحدة عند عرض السلع، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلك وتحقيق مبدأ الشفافية في الأسعار. ووفقاً للقرار الجديد، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة، سيكون على منافذ البيع بيان سعر الوحدة على بطاقة السعر، وفقاً لطبيعة المنتج، وباستخدام إحدى وحدات القياس التالية: * إذا كانت السلعة تقاس بالوزن: يستخدم الكيلوغرام أو المائة (100) غرام. * إذا كانت السلعة تقاس بالحجم: يستخدم اللتر أو المائة (100) مل . * إذا كانت السلع تقاس بالطول: يستخدم المتر. * إذا كانت السلعة تقاس بالمساحة: يستخدم المتر مربع (م2). وأوضحت وزارة الاقتصاد، اليوم السبت، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز المنافسة بالأسواق، وإلى حماية حق المستهلك في مقارنة أسعار المنتجات التي تباع بأوزان وأحجام مختلفة، حيث بينّت الدراسة التي قامت بها الوزارة أن اكتفاء منافذ البيع بعرض سعر البيع على السلع لا يسمح للمستهلك بسهولة القيام بتلك المقارنة. ووفقا للمبادرة ستتم مراجعة شكل ومحتوى بطاقة للسعر المعمول بها حالياً، بحيث ستشمل مستقبلاً علاوة على اسم المنتج وحجمه، سعر الوحدة وسعر البيع للمنتج، على أن تكون خلفية سعر المنتج صفراء فيما تكون خلفية سعر الوحدة باللون الأبيض لسهولة تمييزهما، مع ضرورة التقيد بهذا النظام أيا كان أسلوب منافذ البيع في إعلان الأسعار، سواء بوضعها مباشرة على المنتج أو بوضعها على بطاقة الصنف بواجهة "الرف". وشملت الإجراءات الجديدة للوزارة أغلب السلع الغذائية وغير الغذائية، كما شملت أيضاً إعلان سعر الوحدة أيضاً على جميع عمليات الدعاية والإعلان للمنتجات المعنية، وذلك باستثناء الحالات التي يكون فيها سعر الوحدة مساوياً لسعر البيع المطبق على السلعة المعنية، حيث أعفى القرار التجار من بيان سعر الوحدة في هذه الحالات على اعتبار أنه لا فائدة من المقارنة إذا تم تعليب السلعة وعرضها للبيع باعتماد وحدة القياس الأصلية والمعتبرة سندا للمقارنة (مثلاً حين يعرض زيت الطعام في عبوة سعتها (1 لتر) يكون من غير المفيد كتابة سعر اللتر الواحد مرة ثانية على بطاقة السعر) علما أنه وكمرحلة أولى لتنفيذ القرار فإنه سيطبق على منافذ التجزئة الكبرى التي تبلغ مساحتها (400م2) أو أكثر. وتشدد وزارة الاقتصاد والتجارة على وعي المستهلك وعلى تعاون منافذ التجزئة الكبرى للإنجاح هذه المبادرة، التي من شأنها تعزيز المنافسة بين المنتجات البديلة عن بعضها من وجهة نظر المستهلك، من خلال تيسير عملية مراقبة الأسعار وتوفير الأموال. وقد راعى القرار حاجة منافذ التجزئة لبعض الوقت لاتخاذ الترتيبات اللازمة لمراجعة واستبدال بطاقات السعر المعتمدة حاليا، حيث تم منحها أجلا بستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفق الأحكام الجديدة. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: - الخط المجاني: 16001 - البريد الإلكتروني: [email protected] حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي - تويتر @MEC_QATAR - الإنستجرام MEC_QATAR - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MEC_QATAR

أعلن مطار حمد الدولي اليوم استضافة الدوحة للاجتماع الدولي الإقليمي الـ12 لمجلس المطارات بآسيا والمحيط الهادئ في عام 2017 والذي يعد أكبر مؤتمر للمطارات في آسيا والمحيط الهادئ ويجمع قادة عالم الطيران. وأفاد بيان صحفي صادر عن مطار حمد اليوم، السبت، أن الاجتماع والمؤتمر والمعرض الإقليمي للمجلس الدولي للمطارات بآسيا والمحيط الهادئ يعد واحداً من أهم فعاليات الطيران السنوية التي تشهد حضور ممثلين رفيعي المستوى من المطارات وشركات الطيران والهيئات التنظيمية والموردين من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا الكبرى التي تؤثر على صناعة الطيران. وقام السيد كريس ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات كوينزلاند المحدودة، بتسليم شرف الاستضافة لمطار حمد الدولي إلى السيد عبد العزيز عبد الله الماس، نائب الرئيس للعمليات التجارية والتسويق في مطار حمد الدولي، وذلك خلال الاجتماع الدولي الإقليمي للمجلس الدولي للمطارات بآسيا والمحيط الهادئ في دورته الـ11 الذي تمت استضافته في جولد كوست، بأستراليا. من جانبه أعرب المهندس بدر محمد المير، الرئيـس التنفيذي للعمليـات في مطار حمد الدولي عن فخره باستضافة الاجتماع الإقليمي الـ12 للمجلس الدولي للمطارات بآسيا والمحيط الهادئ، متطلعا للترحيب بالمشاركين في الدوحة عبر بوابات مطار حمد الدولي. كما دعا المشاركين لتجربة الضيافة والثقافة القطرية الممزوجة بالتطور والحداثة، مضيفا أنه جنبا إلى جنب مع المجلس الدولي للمطارات بآسيا والمحيط الهادئ، سيقوم مطار حمد بتوفير ملتقى لقادة صناعة السفر من أجل مناقشة التوجهات والتحديات، وكذلك تقديم مقترحات وأفكار من شأنها أن تُحدث فرقاً حقيقياً في مستقبل الطيران. وتعدّ هذه المرة الثانية التي يستضيف فيها مطار مدينة الدوحة إحدى الفعاليات العالمية الكبرى بآسيا والمحيط الهادئ، حيث سبق لمطار الدوحة الدولي (المطار السابق لدولة قطر) أن استضاف فعاليات تبادل المطارات الدولي الذي ينظمه المجلس الدولي للمطارات في عام 2013. ويضم مطار حمد الدولي مدرجين من بين الأطول في العالم، وبرج ذو شكل فني لمراقبة الحركة الجوية، ومبنى مذهل للمسافرين مع قدرة استيعاب أولية تقدر بـ 30 مليون مسافر سنوياً، فضلاً عن أكثر من 40.000 متر مربع من محلات البيع وأماكن الطعام والشراب وجامع فريد. كما يتميز مطار حمد الدولي بفندق داخلي، وملعبين اسكواش وصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة بطول 25 مترا ومنتجع صحي، جميعهم تفصلهم عن بوابات المغادرة مسافات قصيرة. وقد فاز مطار حمد الدولي كأفضل مطار في الشرق الأوسط وبجائزة أفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس لسنة 2016.

وافق البنك الدولي، على إقراض الإكوادور 150 مليون دولار للتعجيل بالمساعدات لضحايا الزلزال الضخم الذي وقع هذا الأسبوع ودمر مناطق واسعة في الساحل الشمالي للبلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت. وأوضح نائب رئيس البنك لمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، خورخي فاميلر، أنه سيتم دعم شراء وتوزيع المواد غير الغذائية مثل المعدات الجراحية والأدوات الطبية والمستشفيات المتنقلة والإمدادات الأخرى لمواجهة هذه الحالة الطارئة. وعرض البنك أيضاً على الإكوادور إمكانية إعادة جدولة قروض أخرى لزيادة حجم الموارد المتاحة لمعالجة هذا الموقف الطارئ. الجدير بالذكر، أن الزلزال الذي وقع يوم السبت الماضي، وبلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، أدى إلى مقتل 587 شخصاً وخلف دماراً واسع النطاق وترك بعض الناجين في حاجة للطعام والماء والدواء.

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية متباينة اليوم الجمعة، مع تجاذب السوق بين خسائر لأسهم التكنولوجيا بفعل تقارير فصلية مخيبة للآمال من مايكروسوفت وألفابت ومكاسب لأسهم شركات الطاقة بعد قفزة لأسعار النفط. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 21.23 نقطة أو 0.12% إلى 18003.75 نقطة، في حين زاد مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 0.10 نقطة أو 0.0% ليغلق عند 2091.58 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 39.66 نقطة أو 0.8% إلى 4906.23 نقطة. وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع متباينة أيضا مع صعود داو جونز 0.6% وستاندرد أند بورز 0.5%، في حين إنخفض ناسداك 0.6%.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 158.08 نقطة، أو ما نسبته 1.54% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.396.25 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 4.70% لتصل إلى 1.847.586.532.33 ر.ق، مقابل 1.938.680.125.79 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 4.45% ليصل إلى 55.500.513 سهما، مقابل 58.083.618 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 2.97% ليصل إلى 27.819 عقدًا مقابل 28.670 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.33% لتصل إلى 555.146.019.498.08 ر.ق، مقابل 547.851.652.160.57 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 29.8% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.17%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 17.78%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 14.78%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.34% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 26.07%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 17.69%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.96%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 28% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.93%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.34%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.78%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 20 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم الوطنية للإجارة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.16% من قيمة التداول الإجمالية، ثم ودام الغذائية بنسبة 10.13%، وحل ثالثًا سهم الخليج للمخازن بنسبة 7.17%.

أكد مستثمرون ورجال أعمال أن الشركات القطرية قادرة على تحقيق النمو المستدام رغم تأثيرات تذبذبات أسعار النفط على الاقتصادات العالمية. وقالوا إن الشركات القطرية تتمتع بمراكز مالية قوية مكنتها من تجاوز أزمة النفط التي بدأت مع نهايات العام قبل الماضي 2014م، واستطاعت أن تحقق نموا فاق التوقعات، أظهرته النتائج المالية للشركات في العام الماضي 2015م. وقالوا إن تلك النتائج مقرونة بنتائج الربع الأول من العام الحالي والتي كانت جيدة على صعيد الشركات التي أفصحت عن نتائجها تؤكد أن بإمكان الشركات تحقيق النمو المطلوب. أثر النفط وقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين في رده على سؤال "الشرق" حول أثر انخفاض أسعار النفط على معدلات النمو بالنسبة للشركات في قطر إن دولة قطر ورغم أنها من الدول المنتجة للنفط إلى جانب الغاز الطبيعي إلا أنهما ليستا المصدر الوحيد للإيرادات، وإنما هناك تنوع في المصادر أدركت القيادة الرشيدة في بلادنا أهميته منذ وقت بعيد، وهناك صناديق استثمارية عديدة أنشأتها الدولة أو باركتها في إطار خططها الإستراتيجية لحماية اقتصادنا الوطني من التأثر بأي عوامل خارجية قد تضر به، وبالتالي تعيق حركة النما والتقدم والازدهار التي تقودها الدولة، وفي هذا الخصوص يمكنني الإشارة للفوائض المالية المعتبرة التي ادخرتها الدولة وعمدت إلى تشغيلها عبر تلك الصناديق الاستثمارية، ويكفي أن صندوق الاستثمار السيادي هو الآن من أقوى الصناديق في العالم، ويعود على الدولة بمبالغ ضخمة. وقال إن الحديث عن الشركات هو جزء مما سبق أن ذكرته لك لأن الشركات في فلسفة دولتنا الحبيبة ومنهجها ليست بجسم منعزل وإنما هي جزء أصيل من حركة الاقتصاد ودورانه، وبالتالي فإن الشركات القطرية لم تتأثر كثيرا بالتراجعات في أسعار النفط، تبعا للاقتصاد القطري الذي لم يتأثر بدوره بما جرى، نسبة للتحوطات الجيدة التي اتخذتها الحكومة. المراكز المالية وأكدت فاطمة الجسيمان على قوة الشركات القطرية ومتانة مراكزها المالية، وقالت إن الشركات القطرية في وضع مطمئن بفعل السياسات والبرامج الإستراتيجية التي تنتهجها الدولة، في تحقيق التنمية الاقتصادية وتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية العالمية التي يمكن أن تلقي بظلال سالبة على مسيرة التنمية والرفاة التي تمضي فيها الدولة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومن قبله صاحب السمو الأمير الوالد، والمسيرة الخالدة التي نعتز بها كنساء قطريات لسمو الشيخة موزا وهي تفتح الآفاق للمرأة القطرية للمشاركة والإسهام في نهضة قطر الحديثة، كرائدة في المجال الاجتماعي والاقتصادي وغيره وها هي الآن تقود شركات بكل حنكة واقتدار. وقد تحملت مع شقيقها الرجل جنبا إلى جنب مسؤولية التطور التي تشهدها دولة قطر في الوقت الراهن. وأوضحت الجسيمان أن الأساس الذي قامت عليه الشركات القطرية لم يكن أساسا رخوا أو ضعيفا وإنما قامت على ركائز قوية لذلك استطاعت الشركات القطرية الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية التي ضربت رياحها كل الشواطئ العالمية، ويكفي الدليل على ذلك أزمتي 2008 و2009م. وأشارت إلى أن النتائج المالية التي حققتها الشركات في العام المنصرم 2015م، كانت نتائج جيدة فاقت كل التوقعات في ظل التدني الحاد في أسعار النفط، وهذا يدل على قوة المراكز المالية لهذه الشركات وسلامة خططها ومنهجها في العمل. وشددت الجسيمان على قوة الاقتصاد القطري وقالت لولا قوة الاقتصاد القطري وتنوعه لتأثرت تلك الشركات، فهو السند والعضد لهذه الشركات، حيث يتميز الاقتصاد القطري بمعدلات نمو وملاءة مالية قوية مكنته من تحقيق الطفرة التنموية المنشودة حتى يكون في مصاف الدول الكبرى، ويكفي أن قطر الثقة التي حازت عليها لتستضيف أكبر تظاهرة رياضية في العالم وهي مونديال 2022م، كما يتميز اقتصادنا بدرجة عالية من الأمان وهو بالتالي ليس محفزا للشركات القطرية، بل أصبح محفزا جاذبا للشركات العالمية للاستثمار في قطر، وتابعت بان رؤية قطر 2030م، أفسحت مجالا واسعا للشركات لتعمل بكل حرية تمكنها من تحقيق أعلى معاير الجودة في العمل. نمو مقدر وقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة إن الشركات القطرية تمكنت من تحقيق نمو مقدر خلال السنوات الماضية، خاصة العام المنصرم 2015م، إبان التراجعات الحادة في أسعار النفط والتي بدأت معه نهاية العام قبل الماضي 2014م. وقال إن الشركات في كل القطاعات المدرجة ببورصة قطر تتمتع بمراكز مالية قوية مكنتها من امتصاص أزمة الأسعار، وحققت نتائج فاقت التوقعات، حيث أثرت أسعار النفط على كل الشركات في القطاعات المختلفة في العديد من الدول، وبالتالي تراجع أداءها المالي خلافا لما جرى في دولة قطر حيث كانت الدولة قد وضعت إستراتيجية محددة تقضي بتنويع موارد الدولة وعدم الاعتماد على النفط، واستطاعت بذلك تجاوز صدمة النفط، وهذا انعكس على الشركات القطرية. ويتوقع أن تحقق الشركات نموا خلال الفترة المقبلة رغم التذبذب في أسعار النفط. الإفصاح والشفافية وقالت سيدة الأعمال فاطمة الغزال إن الأوضاع المالية القوية ودرجة الإفصاح والشفافية التي تتمتع بها الشركات القطرية فضلا عن الخطط والبرامج الناجحة المبنية على الواقع تمكنها من تجاوز أي أزمة اقتصادية يمكن أن تحدث حتى ولو كانت الانخفاضات الحادة في أسعار النفط، وقالت إن الدليل على ذلك ماثل الآن حيث استطاعت هذه الشركات أن تحقق نموا مقدرا في ظل التراجعات القوية التي حلت بأسواق النفط، وهي لم تكن وليدة اللحظة وإنما بدأت منذ شهور واستمرت لفترة طويلة، حيث شهد العالم التراجع في أسعار النفط منذ نهايات العام قبل الماضي أي في 2014م، ولم يكن تراجعا طفيفا أو عابرا ولكنه كان عميقا واستمر لفترة طويلة بل ما زال النفط يتذبذب في أسعاره. ولكن القطاع المالي القطري والإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة ذات الملاءة المالية والأصول القوية، جعلت الاقتصاد القطري محافظا على قوته ورشاقته دون أن يصاب بأي علل، وهي بورصة قطر بشركاتها المدرجة ونشاطها تحتل موقع ثاني أكبر أسواق المال في المنطقة من حيث القيمة، ومعروف مدى حساسية أسواق المال تجاه النفط وأسعاره، وها هي قد حققت معدلات نمو جيدة، وكانت نتائجها المالية التي تم الإفصاح عنها والخاصة بالعام المنصرم 2015م جيدة وفوق التوقعات. وقالت إن مما لاشك فيه أن دولة قطر تمتلك احتياطات مالية ممتازة وهو ما يمكنها من تحقيق معدلات النمو المرتقبة، وبالتالي في حال تحقيق الاقتصاد لتلك المعدلات في النمو فأنه قطعًا سيضخ دماء على الأداء المالي لتلك الشركات وأرباحها السنوية. وأكدت الغزال على النظرة البعيدة للشركات وقالت إنها ورغم الأداء الجيد فإنها تحسبت للمستقبل باتخاذ عدد من التدابير. القطاع الخاص وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد الشيب إن الحكومة الرشيدة لدولة قطر تركز على تنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره، وفق منهج وإستراتيجية محكمة لتحقيق التنمية المنشودة في البلاد وإفساح المجال أمام شركات القطاع الخاص للعب دورها في ذلك، دون الاعتماد الكامل على ريع النفط، بل وتنويع المصادر. وقال هناك تقارير دولية تؤكد أن دولة قطر لا تتأثر كثيرا بعوائد النفط، حيث يقول أحد تلك التقارير أن دولة قطر تعمل على تنمية القطاع غير النفطي، حيث يتوقع أن تتراوح الاستثمارات القطرية في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا و180 مليار دولار، وهي موجهة أساسًا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية. وبالتالي فإن الشركات القطرية لن تتأثر طبقا لهذا التوجه بالتراجعات الحادة أو التذبذب في أسعار النفط، ويكفي أن نتائجها المالية للعام 2015م، قد فاقت التوقعات وحققت أرباحا جيدة، كما أن نتائج الربع الأول من العام الحالي أيضًا جيدة حتى الآن بالنسبة للشركات التي أفصحت عن نتائجها، إذا مجمل القول فإن الشركات ستحقق نموا مقدرا خلال نهاية العام الحالي كما يتوقع أن يكون عام 2017م أفضل بكثير من القراءات التي تؤكد أن أسعار النفط ستتحسن فيه. الإفصاحات والتوزيعات واستعرض المحلل المالي أحمد عبد الحكيم مسيرة الأداء للشركات من العام المالي 2015م مقترنة بأسعار النفط وقال إن الشركات أفصحت عن بيانات العام المالي 2015م، بمعدلات نمو جيدة رغم تراجع أسعار النفط بداية من الربع الأخير من عام 2014م، مما يدل على عدم تأثر نتائج هذه الشركات في معدلات نموها بشكل كبير بعد تراجع أسعار النفط، ولكنه أشار إلى أن هناك فجوة بين البيانات المالية والإفصاحات لهذه الشركات، وما تم من توزيعات أرباح وذلك لتحوط العديد من الشركات عن الفترة المستقبلية وتماشيا مع توجهات الاقتصاد العام، وقال إن ذلك يظهر جليا في تفضيل العديد من الشركات للاحتفاظ بمعدلات سيولة كافية لمواجهة الخطط التنموية لها في الفترة المقبلة وتوزيع أرباح أقل مما يجب توزيعه تحوطا لاحتمالية رفع سعار الفوائد في البنوك لزيادة تكلفة الأموال لديها مما يرفع من تكاليف الخطط التنموية لهذه الشركاء عند الاقتراض. وقال إن الاحتياطات المالية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري تجعله إلى حد كبير محافظا على معدلات النمو المرتقبة، بالإضافة إلى التوجهات العامة لتحقيق التكاليف في بعض بنود التكلفة للسيطرة عليها، وأضاف أنه وعندما يحقق الاقتصاد العام معدلات نمو فإن ذلك ينعكس بشكل مباشر على الشركات خاصة المدرجة في البورصة بكل القطاعات، الأمر الذي يجعل هذه الشركات تستفيد من الموازنات المطروحة من قبل الدولة، مما ينعكس على أدائها المالي وربحيتها وبالتالي على السهم وتوزيعات الأرباح. وأوضح الحكيم أن الاقتصاد القطري يتميز بسبعة خصائص تمنحه الصلابة وهي الوفورات المالية التي يتمتع بها ودرجة الأمان العالية، إضافة إلى معدلات النمو المرتقبة في ظل محفزين رئيسيين هما مونديال 2022م، ورؤية قطر 2030م، فضلا عن قوة القطاع المصرفي والذي مر بالعديد من الاختبارات في السابق أقربها كانت الأزمة المالية في 2008 وفي 2009م، والتي استطاع أن يتعامل معهما إيجابيا، وقال إن من الخصائص أيضًا التي يتميز بها الاقتصاد القطري هي ارتباطه بالدولار الأمر الذي يحمي المستثمر الأجنبي من تقلبات أسعار العملة، والتي نلاحظها على كثير من عملات العالم، حيث قللت من أرباح الكثير من الشركات، بسبب ضعف عملة الدولة التي تستثمر فيها هذه الشركات، وأضاف أن القطاع المالي والإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة والتي تتمتع بملاءة مالية وحجم أصول يجعل من السوق المالي القطري ثاني أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة، وقال إن المراجعة الدورية والقوانين والتشريعات التي تضمنت بيئة استثمارية جيدة من حيث درجة الإفصاح والشفافية لأمر إيجابي في هذا السوق. وقال إن من شأن كل ما سبق من معاملات إيجابية أن تطغى على أي مزيد من الانخفاضات في أسعار النفط مما يضمن معدلات نمو إيجابية للشركات والمستثمرين في الفترة القادمة.

صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة، في ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب مع تحسن معنويات السوق وسط علامات على أن تخمة الإمدادات العالمية ربما أنها تنحسر. وقال متعاملون إن إستهلاكا قويا للبنزين في الولايات المتحدة، ودلائل متزايدة على تراجع الإنتاج حول العالم، وإغلاق حقول نفطية، كلها عوامل تدعم عودة إلى الاستثمار في القطاع. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.3% إلى 45.11 دولار للبرميل، في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.27% لتسجل عند لتسوية 43.73 دولار للبرميل. وأسعار النفط مرتفعة بأكثر من الثلثين، منذ أن هوت إلى أدنى مستوياتها لعام 2016 خلال الفترة بين يناير وفبراير.

تأمل تونس أن تكون الإستثمارات الخليجية من أبرز مصادر التمويل التي سيعول عليها في مرحلة المخطط الإنمائي القادم 2016/ 2020 حيث تتأهب لعقد مؤتمر استثماري كبير في شهر سبتمبر القادم بتونس، لعرض المشاريع التي تم تشخيصها في المخطط الإنمائي القادم على المجموعات الاقتصادية والمصارف الكبرى في العالم. وتحتل دولة قطر المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا بعد فرنسا من حيث الاستثمار في تونس بحجم استثمارات قدر بـ43 مليون دولار أي بنسبة 13 في المائة من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويذكر أن نسق المساعدات والهبات واتفاقيات التعاون بين تونس ودولة قطر تصاعد بشكل كبير منذ ثورة 14 يناير 2011، فبعد اتفاقية التعاون العسكري تواصلت المساعدات القطرية لفائدة تونس ليتم كذلك افتتاح المكتب الـ 15 لجمعية قطر الخيرية والتي بلغ حجم استثماراتها في تونس ما قيمته 15 مليون دولار. فضلا عن مساهمة جلالة أمير دولة قطر بما قيمته 20 مليون دولار أو أكثر في صندوق المال المشترك الذي استحدثته الحكومة التونسية لتعويض المساجين السياسيين والمنتفعين بالعفو التشريعي العام. كما وضعت دولة قطر في البنك المركزي التونسي وديعة بـ500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية. بالإضافة إلى بعث صندوق الصداقة القطري بتونس في مايو 2013 بهدف دعم ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب التونسي من خلال توفير 100 مليون دولار كهبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة والشراكة بين الشعبين. كما أطلق الصندوق مؤسسة تيسير للقروض الصغرى وتضم أربع وكالات متنقلة تتمثل في حافلة مجهزة بمكتب تهدف بالخصوص إلى تقريب الخدمات من الحرفيين داخل الأحياء الشعبية وبالمناطق الأقل حظا، وقدرت الكلفة الجملية لمشروع الوكالات المتنقلة الذي يعد الأول في تونس بحوالي 500 ألف دولار. وانطلقت شركة الديار القطرية في إنجاز المنتجع السياحي الصحراوي بتوزر، وتقدر تكلفة هذا المشروع بحوالي 80 مليون دولار وسيشمل منتجعا يقام على مساحة 400 ألف متر مربع وسيتضمن إقامة 63 غرفة فندقية وناديا صحيا ومطعما ومنشآت أخرى في منطقة الصحراء التونسية ومرافق صحية وملعب تنس وعددا من المطاعم والمحلات التجارية ومرافق للمؤتمرات ومسرحا رومانيا وخيمة كبيرة على الطراز العربي ومركزا للاستشفاء والاستجمام. وأكد " ياسين إبراهيم " وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في هذا الصدد أن مجموعة من بلدان الخليج أقرت استثمارات مهمة في تونس خلال السنوات الخمس القادمة. وأضاف الوزير ياسين إبراهيم أن حجم هذه الاستثمارات سيفوق ملياري دولار وشدد على أن هذه الاستثمارات المهمة سيتم توجيهها لتمويل عدد من المشاريع الكبرى في البلاد اقتصاديا واجتماعيا ورياضيا وكذلك ثقافيا. وتطرق الوزير إلى حاجة البلاد لمشاريع كبرى للخروج من مرحلة الانكماش أكثر من ضرورية بهدف تحقيق نسب نمو تتراوح بين 5 و6 في المائة سنويًا خلال الأعوام الخمسة القادمة، كما أكد ذلك البنك الدولي في تقرير له، وذلك لامتصاص البطالة عبر إقناع المجموعات الاقتصادية العربية الكبرى باستئناف نشاطها المعطل منذ سنوات. كما تسعى الحكومة إلى استعادة ثقة كبار المستثمرين بهدف دفع النمو واستيعاب أكبر قدر ممكن من العاطلين عن العمل، مبدية تفاؤلها بعودة الاستثمارات الخليجية التي قد تدفع بالعديد من المجموعات الاستثمارية الدولية إلى اختيار تونس كوجهة استثمارية مستقبلية. خاصة مع إعلان المستثمرين الخليجيين عن استئناف مشاريعهم المعطلة منذ عام 2008. وهو ما مثل عاملا حاسما في عودة قوية للاستثمارات الدولية إلى تونس. ومن جهته قال رياض خليفة التوكابري الرئيس المؤسس لمشروع "تونس الاقتصادية" إن عددا من المستثمرين الخليجيين، يعتزمون إقامة مشروع استثماري كبير باسم مدينة "تونس الاقتصادية" في مدينة النفيضة من ولاية سوسة الساحلية، باستثمارات تناهز 50 مليار دولار، مضيفا أن أكثر من 50 شركة عالمية ستشارك في المشروع. وكانت شركة أمريكية متخصصة في الصحة قد أعلنت عن انطلاق إنجاز الجزء الأول من هذا المشروع الكبير. وكانت تونس قد تعاقدت في أواسط العشرية الأولى من هذا القرن مع مستثمرين إماراتيين لتنفيذ مشاريع كبرى على غرار مشروع مدينة تونس الرياضية لمجموعة "بوخاطر" بضفاف البحيرة لمدينة تونس باستثمارات 5 مليارات دولار، ومشروع "سما دبي" الذي تقدر استثماراته بنحو 25 مليار دولار. وقد تعطلت هذه المشاريع مما جعل الحكومة التونسية تلوح بفسخ العقد مع المستثمر الإماراتي والبحث عن مستثمر جديد، مؤكدة حاجتها العاجلة لضخ استثمارات كبرى في الاقتصاد التونسي خاصة أن الظروف السياسية ملائمة اليوم للدفع نحو استعادة المشاريع الاقتصادية الضخمة التي يحتاجها الاقتصاد التونسي للخروج من مرحلة الانكماش خاصة أن الاستنتاجات التي خلصت إليها دراسات المؤسسات المالية العالمية، أكدت حاجة تونس إلى مشاريع استثمارية ضخمة وذات قدرة تشغيلية عالية خاصة لخريجي الجامعات، لاستيعاب ما بين 150 و200 ألف فرصة عمل جديدة.

أقامت الهيئة العامة للسياحة حفلَ تكريمٍ ضمَّ كل الذين أسهموا في إنجاح مهرجان قطر العالمي للأغذية 2016. وكان المهرجان الذي انطلقت فعالياته في شهر مارس الماضي، قد سجل رقمًا قياسيًا في أعداد زواره الذين بلغوا 200 ألف زائر تقريبًا استقطبتهم مواقعه الثلاثة وهي: حديقة متحف الفن الإسلامي، ومؤسسة الحي الثقافي كتارا، ومنطقة اللؤلؤة قطر، على مدى سبعة أيام، وذلك للاحتفال بعروض الضيافة المتنوعة وأشهى الأطعمة والمشروبات. وقام السيد فيصل بن أحمد المهندي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بتكريم المشاركين، الذين تتضمنوا ممثلين عن الجهات الحكومية والشركاء ووسائل الإعلام والمتطوعين، وذلك خلال حفل ختامي أقيم في فندق سانت ريجيس الدوحة. وبهذه المناسبة، قال السيد المهندي: "إن مهرجان قطر العالمي للأغذية يمثل جزءًا مهمًا من إستراتيجية الهيئة العامة للسياحة لخلق رزنامة غنية بالفعاليات والأنشطة التي من شأنها تعزيز المنتج السياحي في قطر. وأود أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن شكري وامتناني لجميع الحاضرين في هذا الحفل على ما قدموه من دعم وإلهام وطاقة وحماس، وهي عناصر لا شك أنها ساعدتنا في بلوغ النجاح الذي تحقق لمهرجان قطر العالمي للأغذية هذا العام". وقد اُعتبرت هذه النسخة السابعة من المهرجان، الذي تواصلت فعالياته على مدار سبعة أيام، هي الأوسع حضورًا حتى الآن، حيث اجتذبت الآلاف من المواطنين والمقيمين والسياح، فضلًا عن الطهاة ذوي الشهرة العالمية مثل مارثا ستيوارت وجورج كالومباريس، والحكم في برنامج مسابقات الطهي كان "ماستر شيف أستراليا" والشيف سلمى سليمان من قناة فتافيت. وقد تميَّز مهرجان قطر العالمي للأغذية 2016 بامتداده لمواقع جديدة، وقد استطاع الزوار التنقل بين المواقع الثلاثة عن طريق التاكسي المائي، الذي حظي بشعبية كبيرة وسط زوار المهرجان. كما تم تخصيص منطقة للاحتفال بالعام الثقافي قطر - الصين 2016، إلى جانب الأنشطة المميزَّة مثل عشاء في السماء الذي تقيمه الخطوط الجوية القطرية، ومسرح الطهي المباشر، وشاي ما بعد الظهيرة على الخليج من تقديم كتارا للضيافة، وسوق الإنستجرام، ومنطقة الصحة، والعشاء على السنبوك من تقديم فنادق سوق واقف البوتيكية، والشواء على الخليج من تقديم النادي الدبلوماسي. وقد استمتع زوار مهرجان قطر العالمي للأغذية 2016 أيضًا بمجموعة متنوعة من الخيارات الترفيهية كان من بينها مسرح قناة براعم للأطفال، والعروض السينمائية اليومية لمؤسسة الدوحة للأفلام، فضلًا عن عروض الألعاب النارية اليومية التي كانت تنطلق ليلًا ويَشهدها رواد منطقة كورنيش الدوحة. ويذكر أن مهرجان قطر العالمي للأغذية هو احتفالية متعددة الثقافات تنظمها الهيئة العامة للسياحة بالاشتراك مع الخطوط الجوية القطرية لتسليط الضوء على تنوع وثراء عروض الغذاء والشراب والضيافة التي تزخر بها دولة قطر. وقد أقيمت الدورة الأولى من المهرجان في عام 2010 في إطار إستراتيجية قطر لتعزيز وتنويع عروضها السياحة بالتعاون مع القطاع الخاص. ومع مرور السنين عزز مهرجان قطر العالمي للأغذية مكانته واكتسب شعبية واسعة حتى إنه اجتذب 170 ألف زائر في دورة السنة الماضية. وخرجت فعاليات الدورة السابعة للمهرجان عن نطاق حديقة متحف الفن الإسلامي، حيث تنقلت إلى العديد من المطاعم والأماكن ذات الحضور الجماهيري. وشهد المهرجان أيضًا انضمام العديد من الطهاة ذوي الشهرة العالمية لأفضل المطاعم في الدوحة وذلك لتقديم أفخر أصناف الطعام وأشهاه مع المكونات الطازجة وأحدث ابتكارات الطهي. كما كان عشاق الطعام الصيني على موعد مع العديد من أصناف المطبخ الصيني، الذي شارك بقوة في إطار الاحتفالات بالعام الثقافي القطري الصيني.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن مبادرة نوعية في تطوير خدماتها الى سويسرا عبر استخدام طائرة بوينج 787 دريملاينر في خط الدوحة — جنيف اعتبارا من مطلع يوليو، لتصبح بذلك ثاني شركة طيران عالمية تسير الدريملاينر الى سويسرا بعد زيوريخ.. وكانت الخطوط الجوية القطرية تسير طائرة الايرباص A320 الى هذا الخط، مما يعني مضاعفة الطاقة الاستيعابية لحركة المسافرين برحلة يومية مباشرة بـ 254 مقعدا.. كما ان رحلات طائرة الدريملاينر 787 سوف تعمل على نمو الخدمات المقدمة للمسافرين بين الدوحة وجنيف بالإضافة الى زيادة الطاقة الاستيعابية للشحن لتصل الى 80 طنا في الاسبوع. ويقول السيد اكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية "ان الخطوة الجديدة تأتي استجابة للطلب المتزايد من المسافرين الى جنيف من كل المقاصد والوجهات التي تضمها الشبكة التشغيلية للخطوط الجوية القطرية، حيث تقدم "القطرية" خدماتها المتطورة التي نالت بمقتضاها جملة من الجوائز والأوسمة الدولية سواء على الارض او على متن الطائرات". يذكر ان الخطوط الجوية القطرية هي اول شركة طيران عالمية تسير طائرة دريملاينر الى زيوريخ في 2013، وتجمع طائرة بوينج 787 دريملاينر بين أحدث تقنيات هندسة الطيران مع المفهوم الحديث للضيافة في أجواء رحبة ومريحة. كما توفر نوافذ الطائرة الواسعة شعوراً بالرحابة حيث تسمح بدخول الضوء الطبيعي مع إمكانية التحكم إلكترونياً بكمية الضوء النافذ من خلالها. ويمتاز سقف هذه الطائرة بنظام ضوئي LED يبث أضواءً بألوان مختلفة تساعد الركاب على التأقلم مع التغير الزمني عبر المناطق الزمنية المختلفة التي تمر بها الطائرة أثناء الرحلة. وتضم درجة رجال الأعمال 22 مقعداً موزعة حسب ترتيب 1 — 2 — 1، بينما تضم الدرجة السياحية 232 مقعداً موزعة حسب ترتيب 3 — 3 — 3. وقد بدأت طائرة البوينج 787 دريملاينر رحلاتها من الدوحة إلى زيوريخ في يناير 2013، حيث كانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران تدشن هذا النوع من الطائرة إلى السوق السويسرية.