أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف اليوم الثلاثاء، مدعومة بصعود أسعار النفط ونتائج أعمال مشجعة للشركات لتتقدم أسهم يو.بي.ام لصناعة الورق وبي.بي للنفط، بعد أرقام أفضل من المتوقع. وصعد سهم يو.بي.ام 9%، وكان ثاني أكثر الأسهم ارتفاعا على المؤشر يوروفرست 300 الأوروبي، بعد الإعلان عن ارتفاع أرباح التشغيل المعدلة 34% في الربع الأول من العام. وزاد يوروفرست 300 بنسبة 0.2%، بعد أن أغلق منخفضا 0.6% أمس، وكان المؤشر سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر. وتقدم مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 1.1%، بعد أن زادت أسعار النفط بفعل تراجع الدولار والسيولة الجديدة المتدفقة على السوق، لكن بعض المحللين حذروا من زيادة إنتاج السعودية وإيران. وارتفعت أسهم بي.بي 4.3%، حيث تراجعت أرباح الشركة 80% في الربع الأول لكنها فاقت توقعات المحللين.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية حرص دولة قطر على أن تنضم للمجتمع الدولي في سعيه الجاد لمكافحة الجريمة المنظمة وبخاصة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأضاف أن قطر اتخذت إجراءات تنظيمية عديدة منها وضع إطار قانوني ورقابي مؤسسي حديث وشامل ـ يتوافق مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، الأمر الذي يعكس دورها النشط في المنظومة الدولية لمحاربة هذه الجرائم، ويؤكد على دعمها للإجراءات المتخذة بهذا الشأن، تطبيق أفضل الممارسات الدولية، مؤكداً أن هذا الجهد مدعوم من خلال تضافر الجهود في مختلف مؤسسات الدولة، التي تعمل بشكل جماعي وتنسيق واضح من أجل التصدي لمحاربة هذه الجرائم. إجراءات جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة وتطبيق أفضل المعايير الدولية جاء ذلك خلال افتتاح الوزير أعمال الاجتماع الثالث والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) التي تستضيفها الدوحة لمدة 3 أيام.وأكد العمادي أن التزام قطر بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي من منطلق رؤيتها لتحقيق السلام والأمن الدوليين بالحوار المستند إلى المساواة وأحكام القانون الدولي، وأكدت الدولة في العديد من المناسبات والمحافل الدولة إدانتها واستنكارها للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وأعلنت استعدادها التام للانضمام إلى الجهود الدولية المبذولة لمكافحته، والإسهام بفاعلية في إطار جهد دولي متكامل، وهو الموقف الذي يعبر عن سياستها الثابتة والمستمرة ضد الإرهاب الدولي ومرتكبيه.وأضاف الوزير أن قطر حريصة بشكل عام واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص على الاستضافة والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الجرائم، إيمانا منها بأن القضاء على هذا النوع من الجرائم الخطرة والعابرة للحدود يتطلب بشكل أساسي التعاون المشترك وتنسيق الجهود للخروج بسياسات فعالة ومرنة يسهل العمل بها وتطبيقها محليا ودوليا.وأوضح العمادي أن دولة قطر من بين الدول المانحة للصندوق الخاص التابع لصندوق النقد العربي والمعني بتعزيز قدرات الدول على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إيمانا منها بأهمية دعم الدول التي تعاني قصورا في أنظمتها المحلية، حيث إن هذا الوضع يشكل تهديدا للنظام المالي العالمي، وسلامة استقرار المؤسسات المالية، كما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وانخفاض تدفقات رأس المال. مشيراً إلى أنه نتيجة لجهود قطر قي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد تم اختيارها لتكون مقرا لمكتب الخبير الإقليمي لهذا الصندوق، الذي تستفيد منه جميع دول المنطقة لتطوير أنظمتها، كما يجري تجهيز مركز متخصص للتدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي سيكون له دور كبير في نشر الوعي، ورفع المستوى المهني والعملي لجميع العاملين في هذا المجال محليا وإقليميا ودوليا.وأكد أن اللجنة الوطنية تهدف من وراء استضافة هذا الاجتماع إلى العمل على تعزيز التعاون بشأن أحدث الإجراءات لمكافحة هذه الجرائم، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة للمواضيع المدرجة على جدول الأعمال في تحقيق التنسيق بين الدول الأعضاء لمحاربة هذه الجرائم. وقال إن عقد الاجتماع يؤكد التزامنا بتحقيق أهداف مجموعة العمل المالي خاصة تطوير التعاون بين الدول الأعضاء في المنطقة، لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية للمكافحة، كما تؤكد التزامنا بتعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى لمتابعة آخر المستجدات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب نابع من رؤيتنا لتحقيق السلام والأمن الدوليين وقال الوزير.. يأتي اجتماعنا اليوم في ظل تحولات وتحديات انية كبيرة يشهدها العالم تقتضي مواجهتها مضاعفة الجهود الدولية ن ومواكبة كل المستجدات والتطورات، فقد احتلت جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب اولوية عالمية في السنوات الأخيرة، نظرا لأثارها السلبية وخطورتها، سواء على الأشخاص أو على امن واستقرار أو اقتصاد الدول، الأمر الذي يتطلب قدرا كبيرا من التعاون والتنسيق، حيث إن مكافحة هذه الجرائم لم يعد شأنا محليا ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعدت لتصبح هدف المجتمع الدولي بأسره.وأضاف أن العالم شهد خلال السنوات الماضية تطورات تكنولوجية هائلة في مجال المعاملات المصرفية، وأن الشبكات الإجرامية والمنظمات الإرهابية حول العالم تستغل التطورات التكنولوجية علاوة على نقاط الضعف في الأنظمة المالية على المستوى الدولي لارتكاب الكثير من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يضعنا جميعا أمام تحديات كبيرة ومتزايدة، سواء ما يتعلق بزيادة التعاون والتنسيق الدولي لمكافحة هذه الجرائم، أو فيما يتعلق بتطوير القدرات والإمكانات الجماعية في اكتشاف هذه الجرائم والتصدي لها. الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني أحمد بن عيد: تحديث الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابأكد الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات أن الجولة الحالية هي الثانية لعملية التقييم التي تقوم بها مجموعة مينافاتف، وتونس أول دولة سيتم مناقشة تقريرها خلال الاجتماع، كما سنطلع على نتائج هذا النقاش خاصة وأن هذه التجربة جديدة مبنية على منهجية جديدة التي اعتمدتها الفاتف خلال عام 2012 بناء على التوصيات. وأضاف أن الجميع يتطلع إلى نتائج هذا التقرير ونتمنى للجميع التوفيق خلال الاجتماع.وأوضح أنه بناء على المنهجية الجديدة التي اعتمدتها الفاتف، هناك متطلبات جديدة، وقطر إحدى الدول الملتزمة بهذه التوصيات وبالتالي يتطلب من جميع الدول مراجعة هذه المتطلبات سواء كانت تشريعية أو إجرائية. وأضاف أن المنهجية الحديثة مبنية على الفاعلية لذلك أعتقد أن هناك تحديا كبيرا أمام الدول في تأكيد مدى فاعلية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأكد الشيخ أحمد أن دولة قطر رائدة في المنطقة وملتزمة بتنفيذ هذه التوصيات الدولية، هناك تنسيق وطني كبير ومكثف لتحديث الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال: "نسعى لعقد برنامج التقييم الوطني للمخاطر وتقييم ذاتي، كما ننظر في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المتطلبات الدولية ونحدث أنظمتها سواء كانت قانونية أو ضوابط رقابية." جي يونغ شن رئيس مجموعة العمل المالي الدولية: تعزيز استيراتيجية المجموعة لمواجهة عمليات نقل الأموالأكد السيد جي يونغ شن، رئيس مجموعة العمل المالي الدولية اهمية تعزيز استيراتيجية مجموعة العمل المالي الدولية من بينها مفهوم التهديد الإرهابي وفهم أنواع التقنيات التي يعول عليها الإرهابيون لنقل الأموال وتقنينها وتحديد المخاطر وتغيرها بالإضافة إلى المخاطر المتطورة والجديدة.وأكد على ضرورة تحديث معايير "فاتف" لمواجهة تحديات تمويل الإرهاب، حيث قامت المجموعة بتعزيز معاييرها لمقاومة الهجمات الإرهابية لتعزيز إنفاذ المعايير.. مشددا على ضرورة تطبيق معايير المجموعة خاصة في ظل التسريبات التي كشف الثغرات المتعددة التي يستغلها المجرمون والإرهابيون في غسل الأموال.وذكر أنه يتعين على الحكومات أن تستعين بشكل أفضل بالمعلومات التي تتوفر لدى أجهزة المخابرات وتبادل المعلومات مع الهيئات والوكالات المختلفة ومع القطاع الخاص أيضا، سعيا لإزالة المخاطر والحد منها مما يشكل جزءا من استيراتيجية المجموعة وحجر الزاوية لتوصياتها في هذا الإطار.وقال إن مسألة إزالة المخاطر تسمح بتحسين العمليات وتحديد ومراقبة التدفقات النقدية، وقال "عقدنا مشاورات مع القطاع الخاص الأسبوع الماضي لبحث هذا المجال، وخلال هذا الأسبوع سننظر في التوصيات الصادرة عن الرئاسة لمحاربة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال".وأشار إلى أن التقييم يشكل فرصة للاستفادة من خبرات البلدان التي يجري فيها التقييم، إذ لا بد من توفير الموارد والخبراء لضمان قيمة وتماسك التقييم، معتبرا أن مسألة مكافحة غسل الأموال هي مسألة دولية يتطلب القضاء عليها القضاء على المنابع الخصبة للإرهابيين في كل العالم.

كشفت مجموعة إزدان القابضة عن حصولها على تصنيفات ائتمانية (BBB- /Ba1) طبقاً لوكالتي "ستاندرد آند بورز" و"موديز" العالميتين على التوالي، يأتي ذلك في الوقت الذي صادقت فيه الجمعية العمومية للمجموعة مؤخراً على إصدار صكوك إسلامية بقيمة 2 مليار دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى. وعلّق سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة على التصنيفات التي حصلت عليها المجموعة للمرة الأولى بأنها تعد بداية مرحلة جديدة ضمن خطة المجموعة الاستثمارية كما أنها تعد خطوة قوية باتجاه الانطلاق إلى آفاق أوسع عالمياً. مضيفاً:" في الواقع فإننا نعد تصنيف الوكالات العالمية المعروفة في هذا المجال وموثوق في تقييمها بداية حقيقية يمكن البناء عليها مع ثقتنا الكاملة في قدرتنا على تحسين تصنيفات المجموعة في السنوات المقبلة في ظل الأداء الجيد طبقا للخطط المدروسة التي تخضع لها استثمارات المجموعة في مختلف القطاعات". وحول سعي المجموعة للحصول على تصنيف ائتماني في الوقت الحالي قال سعادته إن مجلس إدارة المجموعة قد طرح مسألة إصدار صكوك إسلامية على الجمعية العمومية المنعقدة في 11 إبريل الحالي وقد صادقت الجمعية على هذه التوصية وكلفت المجلس باتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وهو ما سوف تسير المجموعة باتجاهه في خطوات مدروسة وثابتة ومعلنة بمنتهى الشفافية حيث تم الإعلان من اللحظة الأولى عن إصدار الصكوك على هيئة شرائح مقسمة على تبدأ الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ولدينا أمل كبير في الاقتراب من تحقيق أهدافنا مع حصولنا على هذه التصنيفات العالمية". جدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة هي واحدة من كبرى المجموعات الاستثمارية في قطر بما لديها من محفظة استثمارية ضخمة في القطاع العقاري واستثمارات مالية هائلة في مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلية ورعاية صحية وإعلام وغيرها، كما حصدت جوائز عدَّة عن استثماراتها وكان آخرها لقب فوربس لعام 2015 كـ"أفضل مجموعة قطرية متنوعة الاستثمارات" فضلاً عن التصنيف المتميز للمجموعة ضمن قائمة فوربسالعربية والدولية لأقوى الشركات في المنطقة والعالم وأكثرها تأثيراً وذلك وفقا لمحددات مالية أربع هي: الإيرادات والأصول وصافي الأرباح والقيمة السوقية.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة صباح اليوم في مؤتمر صحفي، عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية. مشعل بن جبر: نسعى الى رفع كفاءة إستخدام الطاقة في الدولة .. وربط أسعار الوقود بالسوق العالمية وتعديلها شهرياً وقال الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، رئيس لجنة دراسة أسعار الوقود في السوق المحلية في مؤتمر صحفي اليوم إن قرار إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها شهريا، يهدف بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة زيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود، خاصة بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية. كما يأتي القرار منسجماً مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم. القرار يأتي منسجماً مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم وأوضح الشيخ مشعل أنه قد تم تشكيل لجنة لدراسة أسعار الوقود في السوق المحلية بعضوية عدد من الجهات الحكومية في الدولة، بحيث تقوم اللجنة شهرياً بدراسة أسعار الوقود (الجازولين بأنواعه المتاحة، والديزل) وتقديم التوصيات بالأسعار المقترحة بناء على معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الوقود في السوق المحلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة. لجنة من الجهات الحكومية لدراسة أسعار الوقود شهرياً.. إعادة هيكلة أسعار الوقود وتعديلها شهرياً لن يعني إرتفاعها بالضرورة وأكد رئيس اللجنة على أن إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها بشكل شهري، لن يعني ارتفاعها بالضرورة، وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها.ومن المقرر أن يتم نشر الأسعار في الموقع الرسمي للوزارة وفي الصحف المحلية قبل نهاية كل شهر ميلادي، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من الساعة 12:01 من بعد منتصف ليلة اليوم الأول من شهر مايو 2016.

عقد مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والإستثمار القابضة "دلالة" اجتماعه اليوم الثلاثاء لمناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الأول من عام 2015، وقد أظهرت النتائج المالية تحقيق الشركة صافي ربح قدره 445 الف ريال.وأوضح سعادة السيد ناصر بن حمد السليطي رئيس مجلس إدارة شركة دلالة بأن الشركة تمكنت خلال الربع الأول من عام 2016 من تجاوز الخسائر التي تعرضت لها في العام الماضي وتحقيق أرباح تشغيلية في هذا الربع وصلت الى 7 ملايين ريال، إلا ان هناك بعض الخسائر في إعادة احتساب تقييم الاستثمارات خفضت صافي الأرباح لتصل إلى 445 الف ريال.وأضاف السليطي أن عملية التطوير التي بدأتها الشركة مطلع العام الجاري أدت الى وجود تحسينات في الأداء التشغيلي للشركة مما أدى الى زيادة الأرباح التشغيلية من 6,4 مليون ريال في الربع الأول من عام 2015 لتصل إلى 7 ملايين ريال في الربع الحالي بزيادة قدرها 9%. السليطي: نعمل على زيادة الإيرادات التشغيلية وأشار السليطي إلى أن الشركة تعمل حالياً بشكل جدي على زيادة الإيرادات التشغيلية للشركة وتنفيذ خطط التطوير الجديدة التي وضعتها مع العمل في الوقت نفسه على دعم إيرادات الاستثمارات وتقليل الخسائر لتحقيق أفضل نتائج للشركة خلال العام الجاري.ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالعزيز الحمادي الرئيس التنفيذي أن الشركة تطمح حاليا الى زيادة الحصة السوقية لشركتي الوساطة التابعتين لها والعاملتين في بورصة قطر وذلك عن طريق اجتذاب المزيد من المحافظ والعملاء سواء من داخل او خارج قطر.وأضاف أن الشركة قامت مؤخرا بزيادة العمليات التشغيلية في شركة دلالة العقارية الذراع العقاري للشركة وتعاقدت على أنشطة عقارية تم الإعلان عنها مؤخرا مستفيدة من الطفرة العقارية التي تشهدها دولة قطر في الوقت الحالي الأسعار الجيدة للسوق العقاري.وأشار الحمادي إلى أن دلالة ستظهر بشكل مختلف مع نهاية العام الجاري وذلك من اجل دعم مساهمي الشركة وتحقيق العائد الذي يرجونه وهو الامر الذي يضع على عاتق إدارة الشركة وموظفيها المزيد من المجهود ليبذلونه لتحقيق مثل هذا الهدف والظهور بالشكل الذي يرضي المساهم.

إجتمع السيد محمد احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، ورئيس لجنة الزراعة والبيئة بالغرفة، بوفد جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة بتركيا برئاسة السيد على كاواك رئيس مجلس الإدارة، وذلك لبحث التعاون بين البلدين في قطاع الزراعة، بحضور عدد من اعضاء لجنة الزراعة والبيئة بالغرفة ورجال الأعمال وممثلي شركات الزراعة في دولة قطر.من جانبهم عبر أعضاء الوفد التركي خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة اليوم عن شكرهم للغرفة على استضافة اللقاء، مؤكدين أن العلاقات التجارية التي تجمع قطر وتركيا مميزة وآخذة في التطور، وأشار بأن هناك رغبة حقيقية من الجانبين لتطوير هذه العلاقات خاصة في مجال الزراعة.بدوره قال العبيدلي أن شركات الزراعة بالقطاع الخاص القطري لديها رغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية لدى اعضاء الجمعية، خاصة وأن قطر تولي قطاع الأمن الغذائي اهتماماً كبيراً، ونوه العبيدلي إلى أن القيادة الرشيدة في كلاً من قطر وتركيا على درجة عالية من التفاهم والتعاون، مؤكداً على اهمية التواصل بين رجال الأعمال في البلدين، مشيراً إلى أن الغرفة تستقبل وفود تجارية تركية في قطاعات متعددة بهدف تعريفهم بالسوق القطرية.وأكد رئيس لجنة الزراعة والبيئة بالغرفة أن اصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى الدخول في شراكات مع نظرائهم الأتراك خاصة في المجالات التي تتميز بها الشركات التركية.

أكد خبراء من مجموعة بي إيه للإستشارات أن باستطاعة قطر الإستفادة من تجربة لندن في بناء نظام مواصلات عامة مترابط ومستدام استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم "فيفا" 2022 وما بعدها.وعلى غرار سائر دول مجلس التعاون الخليجي، تمضي قطر قدماً بتنفيذ مشروع كبير لبناء شبكة سكك حديدية كجزء من تحركاتها الرامية لإقناع المستهلكين باستخدام القطارات والحافلات بدلاً من السيارات. ومن المقرر أن يتمكن مترو الدوحة المزمع إنجازه عام 2018 من نقل 600 ألف راكب يومياً بحلول عام 2021. أكدوا أن التذكرة الواحدة تشكل الحل الأمثل للتنقل في الدوحة ويقول فريق إقليمي من خبراء السكك الحديدية والنقل في مجموعة ’بي إيه للاستشارات‘ أن استخدام "تذكرة ذكية" واحدة تتيح للناس ركوب جميع أنواع وسائط المواصلات العامة يعتبر مفتاح تغيير سلوك المستهلكين في قطر وسائر عواصم دول مجلس التعاون الخليجي، وتحقيق وفورات كبيرة في ذات الوقت.وأوضح الخبراء أن ذلك قد يشكل عاملاً حاسماً، حيث أن شركة سي بي آر إي التي تعتبر إحدى كبرى الشركات العالمية في قطاع العقارات التجارية وخدمات الاستشارات العقارية ذكرت مؤخراً أنه من المرجح أن يؤدي انخفاض عائدات الحكومة القطرية نتيجة تراجع أسعار النفط إلى تقليص إنفاقها على مشاريع البنى التحتية الخاصة باستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم (فيفا) 2022. وأسهم عمل مجموعة ’بي إيه للاستشارات‘ في مشروع مواصلات لندن على مدى أكثر من ست سنوات بالتزامن مع غيره من مبادرات المشاريع ذات الصلة، في إنشاء نظام يخفض تكاليف عملية تحصيل رسوم ركوب الحافلات العامة وقطارات مترو الأنفاق والسكك الحديدية في لندن بنسبة 40% سنوياً من 123 مليون جنيه استرليني إلى 66 مليون جنيه استرليني.وفي هذا السياق، قالت شارلوت واربورتون، كبيرة خبراء المواصلات والإمدادات اللوجستية لدى مجموعة ’بي إيه للاستشارات‘ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي: "يخدم نظام (أويستر) في لندن حالياً نحو 10 ملايين عملية تنقل يومياً ويساهم في تحصيل 3 مليارات جنيه استرليني من رسوم الركوب سنوياً، ويعتبر نموذجاً مثالياً تستطيع قطر الاقتداء به في سعيها لإقامة نظام مماثل".وأوضحت تقول: "تبذل الجهات المعنية بقطاع المواصلات في قطر وسائر دول مجلس التعاون الخليجي قصارى جهودها لإقامة نظام نقل عام مترابط ومستدام ومتعدد الوسائط يجمع بين خطوط الحافلات العامة والسكك الحديدية وخدمات الوقوف والانطلاق في إطار خططها الخاصة ببناء مدن ذكية في المستقبل".وأضافت: "من الضروري على الدول الخليجية اعتماد استراتيجيات التذاكر الذكية التي تلعب دور المسهِّل الرئيسي لعملية التحوّل باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العملية التي تتيح لها تجسيد رؤيتها الخاصة ببناء مدن ذكية على أرض الواقع".وفي دبي، حققت هيئة الطرق والمواصلات نجاحاً كبيراً باستخدام بطاقة نول الذكية والتي تتيح للمستهلكين التنقل بالمترو والحافلات والباص المائي وترام دبي. يذكر أن أكثر من 539 مليون شخص استخدموا مختلف وسائط النقل العامة في عام 2015 مقارنة مع 531 مليون شخص في عام 2014، من ناحية أخرى، سيتم تدشين مترو الرياض الذي يشكل العمود الفقري لنظام المواصلات العامة في المدينة في عام 2019، ويرتبط مع نظام الباص السريع بطول 85 كم.وقالت شارلوت واربورتون: "تشكل نظم التذاكر المدمجة والمعلومات مفتاح النجاح لمثل هذه المبادرات بحيث تحفز العملاء على استخدام شبكات السكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة. وهذا هو الحال في قطر التي تضخ استثمارات كبيرة في البنية الأساسية للسكك الحديدية".وبالإضافة إلى مترو الدوحة، وهو شبكة سكة حديدية يقع جزء كبير منها تحت الأرض ويربط أحياء المدينة وضواحيها، تقوم قطر بتمديد سكة حديد لوسيل لحافلات الترام الخفيفة المخصصة للمدينة الجديدة، إضافة إلى سكة قطارات الركاب والشحن للمسافات الطويلة التي تربط الدوحة بالمدن الواقعة شمال وغرب وسائر أنحاء قطر ومع سكة الحديد الخليجية المزمع تشكيلها في المستقبل. واربورتون: تطوير استراتيجيات التذاكر الذكية لتغيير نظم المواصلات في دول التعاون وأكدت شركة قطر للسكك الحديدية أنه بمجرد اكتمال العمل بالمشاريع بحلول عام 2030، ستشكل الشبكات الثلاث نظاماً واحداً متكاملاً مما يتيح للركاب التحويل بينها بسهولة ويسر.من جانبه قال جايسون هاربورو، رئيس مجموعة بي إيه للاستشارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إذا أخذنا بعين الاعتبار آلاف السياح الذين سوف يقصدون الخليج للاستمتاع بمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، سوف نكتشف أن نموذج "التذكرة الواحدة متعددة الأغراض" للنقل سوف يكون عملياً ويوفر القيمة المرتفعة لقاء الثمن، ويحوّل الابتكار إلى قيمة ويرسي أسس اقتصاديات مستدامة عبر مصادر دخل جديدة".

قال بيان رسمي لـ QNB تلقت "الشرق" نسخة منه إنه بالإشارة إلى الاخبار التي تناولتھا وسائل التواصل الإجتماعي مؤخراً بخصوص الوصول إلى بعض البیانات الخاصة بالبنك، فقد وجب التأكید على أن سیاسة مجموعة QNB الإعلامیة تحتم الا یتم التعلیق على أي أخبار یتم تداولھا عبر ھذه الوسائل.كما نود التأكید كذلك على أنه لا توجد أي آثار مالیة سلبیة على عملاء البنك أو على الأعمال الاعتیادیة للبنك بشكل عام.إن سریة البیانات تأتي في قائمة أولویات مجموعة QNB ، كما أن المجموعة تستخدم أقصى المعاییر اللازمة لضمان حمایة وأمن المعلومات الخاصة بعملائھا.ویؤكد QNB بأنه یقوم حالیا بالمزید من التحري في ھذا الموضوع بالتنسیق مع كل الجھات المعنیة.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعھا وشركاتھا التابعة والزمیلة في أكثر من 27 بلداً ومكتبا حول العالم، حیث تقدم أحدث الخدمات المصرفیة لعملائھا عبر أكثر من 640 فرعا ومكتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزید عن 400,1 جھازا، ویعمل لدیھا ما یزید على 300,15 موظفا

أعلن بنك الريان المملكة المتحدة اليوم أن عام 2015 كان العام الأكثر ربحية على مدار تاريخه؛ فقد ارتفعت أرباحه بعد الضريبة بأكثر من 700% لتصل إلى 10.3 مليون جنيه إسترليني بعد أن كانت 1.2 مليون جنيه إسترليني عام 2014. وتبرهن النتائج على استمرار اتجاه الربحية الصاعد للبنك والذي بدأ منذ أن استحوذ مصرف الريان على البنك في فبراير عام 2014. ويتضمن التقرير السنوي للبنك 2015 نتائج أخرى أبرزها زيادة تمويل العملاء بنسبة 61% ويشمل ذلك: تمويل خطة شراء المنازل (HPP)، والذي ارتفع بنسبة 46% ليصل إلى 455 مليون جنيه إسترليني، تمويل العقارات التجارية، والذي ارتفع بنسبة 97% ليصل إلى 273 مليون جنيه إسترليني، نمو ودائع الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 43% لتتجاوز 731 مليون جنيه إسترليني وودائع الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 391% لتصل إلى 156 مليون جنيه إسترليني، وزيادة استثمارات البنك في الصكوك (السندات الإسلامية) إلى 121 مليون جنيه إسترليني.ويرجع الفضل في هذه النتائج المالية المذهلة التي حققها بنك الريان المملكة المتحدة إلى نمو قاعدة العملاء وتنفيذ خطة النمو الإستراتيجي التي وضعها مجلس إدارته العام الماضي. وقد أطلق البنك مجموعة جديدة من منتجات وخدمات التمويل للعملاء المميزين ومؤسسات الاستثمار والتي ساعدت في إبرام معاملات مرتفعة القيمة، وحققت فعاليات في الإجراءات، وأتاحت سهولة الوصول للعملاء من خلال موقع إلكتروني مُحسّن وتطبيق جديد للمعاملات المصرفية عبر الهواتف الجوالة. في مايو 2015، أطلق البنك خدمات بريميير/خدمات مصرفية خاصة من خلال افتتاح فرع رئيسي مُخصص لهذه الخدمات في نايتسبريدج؛ وهو موقع يسهل الوصول إليه بالنسبة للعملاء المميزين الجدد بمن فيهم العملاء من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والتي يحظى فيها مصرف الريان بسمعة طيبة وحضور قوي. وفي سبتمبر، أدى تنامي أعداد القوى العاملة في البنك إلى الحاجة للانتقال إلى مقر تشغيلي جديد أكثر رحابة في برمنجهام. وفي هذا الصدد، صرح روبرت شارب، رئيس مجلس إدارة بنك الريان المملكة المتحدة قائلاً: "هذه جملة من النتائج الرائعة تبرهن على أن بنك الريان ينمو بخطى سريعة لكنها محسوبة ومضبوطة. هذا النمو المذهل تحقق بفضل إطار عمل يستند إلى ثقافة قوية لإدارة المخاطر وبيئة داعمة يتحمل فيها كل شخص داخل البنك مسؤوليته عن المخاطر. لقد كان لقيام مصرف الريان باستثمار 100 مليون جنيه إسترليني في رأس المال أثراً تحولياً على الأداء المالي للبنك العام الماضي ولا يزال هذا الأثر مستمراً حتى اليوم.وفي إطار مواصلة التقدم، يمتلك البنك إستراتيجية واضحة لزيادة الأصول في منتجه الحالي وشرائح العملاء. وسنواصل العمل عن كثب مع مصرف الريان لتطوير فرص الأعمال والاستفادة من أوجه التآزر بين الإنفاق التشغيلي والرأسمالي. ومع النمو المطرد في قاعدة العملاء والميزانية العمومية، يرى مجلس الإدارة أن المساهمين والعملاء والموظفين لديهم سببًا وجيهًا للشعور بالتفاؤل بشأن مستقبل بنك الريان."ولضمان الحفاظ على النمو ومواصلة البنك تحقيق أرباح قوية، تتضمن إستراتيجية البنك لعام 2016: استمرار التركيز على محفظة منتجات البنك ومعايير الخدمة العالية. تقديم منتجات إضافية تلبي احتياجات العملاء وتساعد في تعزيز القوة التنافسية للبنك، الالتزام ببناء قنوات تفاعلية مباشرة مميزة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك وتطبيقات الهواتف الجوالة وأنظمة التعريف بالبنك للعملاء الذين يرغبون في التعامل عبر الإنترنت، تطوير مهارات الموظفين والاحتفاظ بهم وكذلك استقطاب الكوادر المميزة التي يمكنها دعم تطلعات النمو الخاصة بالبنك، والتركيز على تحسين الخبرة الشاملة للعميل.ومن جانبه صرح سلطان تشودري، الرئيس التنفيذي لبنك الريان المملكة المتحدة، قائلاً: "استطاع بنك الريان أن يبني في عام 2015 ميزانية عامة سليمة سمحت لنا بالاستفادة من ثقة العملاء المتنامية والزخم المستمر في سوق الإسكان وفرص تمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. استطعنا كذلك إنماء قاعدة العملاء الخاصة بنا حيث ساعدت قيمنا الأخلاقية القوية ومجموعة المنتجات التنافسية التي نقدمها فضلاً عن السمعة المميزة لخدمة العملاء لدينا في اجتذاب المزيد من العملاء الجدد للبنك. ويخدم البنك في الوقت الحالي أكثر من 60,000 عميل من الأفراد والشركات وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة. وأعتقد أن جميع هذه العوامل والتي تحققت لنا بفضل الدعم المالي والإستراتيجي القوي الذي يوفره لنا مصرف الريان قد ساهمت في تحقيق هذا الأداء المالي المميز."يعد بنك الريان المملكة المتحدة على مر تاريخه أحد رواد صيرفة التجزئة الإسلامية في بريطانيا على مدار 12 عامًا. وقد اكتسب البنك، بفضل كونه أول بنك للخدمات المصرفية للأفراد متوافق مع الشريعة في المملكة المتحدة، سمعة عريضة بتقديم المنتجات المبتكرة التي تلبي احتياجات الأفراد على اختلاف معتقداتهم الدينية. وفي العام الماضي، اختير بنك الريان من قبل مجلة جلوبال فاينانس كواحد من بين أفضل البنوك الإسلامية في العالم ضمن قائمتها السنوية لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم، كما اختارته ترايد فاينانس جلوبال كأفضل مزود لخدمات التمويل الإسلامي في غرب أوروبا. ومن منطلق كونه مؤسسة مصرفية مستقلة في المملكة المتحدة، فإن البنك مرخص من جانب هيئة التنظيم التحوطية (PRA) ويخضع للتنظيم من جانب هيئة الرقابة المالية (FCA) وهيئة التنظيم التحوطية كما أنه عضو في برنامج تعويضات الخدمات المالية.

احتفلت وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يهدف إلى تعزيز حماية حقوق الملكية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها ، حيث أقيمت احتفالية هذا العام تحت شعار "ابداع بلا حدود".وفي هذا الإطار أقامت الوزارة ندوة اليوم في فندق ماريوت ماركيز، شارك فيها النادي العلمي القطري، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والهيئة العامة للجمارك، ومكتب وكلاء الملكية الفكرية، وبحضور عدد من المبتكرين والمهتمين بالملكية الفكرية.وقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الندوة عرضا تقديميا عن أهمية الملكية الفكرية في تنشيط الاقتصاد في دولة قطر، و دور الوزارة في تطوير الخدمات إلى مقدمي الطلبات في المجالات المختلفة للملكية الفكرية، كما سلطت الوزارة الضوء على وضع دولة قطر بالنسبة للملكية الفكرية، والاطار التنظيمي للملكية الفكرية بالدولة ، والتطور الذي شهدته الملكية الفكرية بالوزارة، وتسهيل الخدمات لمقدمي الطلبات سواء في مجالات الملكية الفكرية مثل طلبات الاختراع ، والعلامات التجارية، وحق المؤلف. كما أشارت الوزارة من خلال العرض التقديمي إلى أهمية دور الملكية الفكرية كمكون أساسي من مكونات التجارة العالمية، ومصدر جديد للثروة والقوة، فضلا عن أنها تؤدي إلى خلق أسواق جديدة تنافس وتعمل على زيادة الاستثمار والدخل .وتحدث خلال الندوة عدد من المشاركين من ممثلي النادي العلمي القطري، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، والهيئة العامة للجمارك ، ومكتب وكلاء الملكية الفكرية، وعدد من المخترعين والمؤلفين، والذين أكدوا على أهمية دور الملكية الفكرية في دولة قطر، كما أشادوا بدور الوزارة في إنجاز كافة معاملات الملكية الفكرية سواء فيما يتعلق بطلبات براءات الاختراع، أو طلبات وتسجيل العلامات التجارية، أو حقوق المؤلف ، كما أشادوا بالتنسيق المستمر معهم للوقوف على آخر المستجدات ، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لما فيه مصلحة الجميع.وفي ختام الندوة قام عدد من المخترعين والمؤلفين الحاصلين على براءات اختراع وشهادات حماية من الوزارة ، بعرض نماذج لاختراعاتهم و مؤلفاتهم أمام الحضور.هذا وقد شملت ايضا احتفالات وزارة الاقتصاد والتجارة باليوم العالمي للملكية الفكرية، إقامة معرض للجمهور بمجمع اللاند مارك في يومي 26 و 27 أبريل 2016 ، عرضت من خلاله الوزارة الخدمات التي تقدمها في مختلف جوانب الملكية الفكرية، مثل كيفية تقديم طلبات براءات الاختراع، وطلبات وتسجيل العلامات التجارية. وذلك بهدف التواصل المباشر مع الجمهور والمهتمين وتوعويتهم وتشجيعهم على الابتكار. الجدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يجري سنويا منذ عام 2000 بهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها. وتهدف فعاليات هذه الاحتفالية الى توعية الجمهور وتشجيعهم على الابتكار سواء في مجال الاختراعات أو المصنفات الفنية والأدبية أو غيرها من مجالات الملكية الفكرية ومنحهم المزيد من المعلومات من قبل الخبراء والمسؤولين لتشجعهم علي حماية إبداعاتهم وحفظها من التعدي .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 17 إلى 21أبريل الجاري ، 368 مليونا و 966 ألفا و 640 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام و مجمع سكني و برج و محلات تجارية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الشمال و الظعاين والوكرة .

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه " للقانون رقم (2) لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، يعزز كسر الاحتكار، وتوفير السلع والخدمات بأسعار تنافسية بأعلى قدر من الجودة. ونقل بيان صحفي صادر اليوم، عن الوزارة إشارة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، إلى أن القانون الجديد تضمن تعديلات في مواد قانونية قائمة واستحداث لبعض المواد الأخرى، وهي تعديلات جميعها تصب في مصلحة الجميع من خلال تعدد فرص المنافسة، وتفتح آفاقا جديدة في السوق القطري مما يوفر بيئة جاذبة تدفع بالإقتصاد الوطني إلى تحقيق المزيد من النجاحات وبالتالي تعزز مراكز قطر المتقدمة على مستوى العالم في مختلف المؤشرات الاقتصادية. ولفت سعادته إلى أنه من أهم المواد التي تم التعديل عليها أو استحداثها، المادة (4) حيث تم إضافة فقرة جديدة لها، وذلك تماشيا مع اختصاصات الوزارة بمنع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار من خلال تحرير الوكالات التجارية على بعض السلع والمنتجات مما يحقق عدة فوائد منها : دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق التي سيتم تحرير الاتجار فيها، من خلال تعدد الموردين للسلع وإلغاء احتكار الوكيل، بالإضافة إلى خفض الأسعار في ظل تعدد الموردين للسلع المعنية بتحرير الوكالات بها، ومعالجة مشكلة تردي جودة الخدمات لدى بعض الوكلاء، والاستفادة من الممارسات العملية في الدول المجاورة أسوة بتشريعات مشابهة عالجت ذلك الأمر. كما قام القانون الجديد بتعديل المادة (11/ بند 2) وذلك بتعديل شرط السن للقيد بالسجل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بحيث لا يقل عمر طالب القيد عن ثمانية عشر عاماً، بدلاً من "واحد وعشرين عاماً"، وذلك تماشياً مع أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006. كما تم إجراء تعديلات في مواد العقوبات الخاصة بالمادتين (21 و 22) وذلك بتغليظ عقوبات مخالفة أحكام القانون، لتأكيد الالتزام بأحكام القانون، ولضعف قيمة الغرامة المنصوص عليها بالقانون الحالي، وعدم الاكتفاء فقط بالعقوبة المادية والحبس ، ولكن إضافة نشر المخالفة على نفقة المخالف بصحيفتين يوميتين. وقد تم إضافة نص للمادة (19) من القانون الحالي، وذلك لدعم المنافسة من خلال إلزام الوكيل بالاعتراف للورش غير التابعة له في الحصول على الاعتماد بمجرد مطابقتها للشروط الموضوعية المحددة من الشركة الصانعة، والتي سيصدر بها ضوابط من الوزير. ( وهذا النص يطبق على جميع السلع والمنتجات كالسيارات والأجهزة الكهربائية.. وغيرها).

قام سعادة السيد محمد بصري سيديهابي سفير جمهورية أندونسيا لدى دولة قطر يرافقه وفد كبير من معهد تطوير المصارف الأندونيسية الذين هم في نفس الوقت أعضاء من المستوى المتوسط في إدارات البنوك الإسلامية الأندونيسية بزيارة الى المقر الرئيسي للدولي الإسلامي حيث استقبله السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك. الشيبي: مستعدون للتعاون في مجال الصيرفة الإسلامية مع إندونيسيا وعقدت خلال اللقاء جلسة مناقشات موسعة تضمنت حواراً تفاعلياً شارك فيه أعضاء الوفد الأندونيسي وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا للدولي الإسلامي وتركزت على البحث باستفاضة حول مختلف الجوانب المهنية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.وفي بداية اللقاء تحدث السيد الشيبي فرحب بسعادة السفير الأندونيسي وأعضاء الوفد المرافق وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس رغبة صادقة وحرصاً أكيداً على الإطلاع عن قرب على تجربة البنوك الإسلامية المزدهرة في دولة قطر حيث أن الدولي الإسلامي يعتبر من رواد الصيرفة الإسلامية وتأسس منذ مايزيد على 25 عاماً.وقال "حقيقة نحن نشعر بمسؤولية كبيرة أمام زيارة وفد من أكبر دولة إسلامية بعدد السكان وهي جمهورية اندونيسيا و كلنا ثقة بأن لديكم الكثير لكي نسمعه منكم وعن عمق تجربتكم الإقتصادية والمصرفية وسيسعدنا أن نتشارك الخبرات والرؤى تجاه المستجدات المصرفية على الصعيد العالمي".وقدم الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي لمحة موجزة عن الصيرفة الإسلامية ودورها الحيوي ضمن النظام المصرفي العالمي والنمو الكبير الذي تشهده كل يوم حيث باتت عنواناً بارزا للتطور والتوسع على الصعيد الدولي بفعل الثقة والمصداقية التي اكتسبتها على مدى سنوات عديدة وبفعل قدرتها على تلبية متطلبات النمو بأقل نسبة مخاطر ووفق عوامل أخلاقية وإنسانية مستمدة من الشريعة الإسلامية.كما تحدث الشيبي عن تجربة الدولي الإسلامي داخل قطر وخارجها مشيراً " إلى البنك يمتلك تجربة غنية جدا في تمويل مختلف المشاريع ولجميع القطاعات في دولة قطر كما أن للدولي الإسلامي شراكات كثيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي وكان أخرها ما أعلنه البنك من إطلاق شراكة في المملكة المغربية بهدف افتتاح بنك يعمل وفق مبادىء الشريعة الإسلامية حيث تعتبر المملكة المغربية من أحدث الدول التي أصدرت تشريعات جديدة لإتاحة الفرصة أمام البنوك الإسلامية لدخول السوق المغربية".من جانبه تحدث سعادة السفير الأندونيسي خلال اللقاء فعبر بداية عن التقدير والشكر للدولي الإسلامي مشيدا بتجربته المصرفية المعروفة على مستوى قطر والخارج وأكد "بأن زيارة الوفد الأندونيسي الى الدولي الإسلامي تعبير عن الرغبة في الإستفادة من تجربة المصارف الإسلامية القطرية وأيضا توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين قطاعي المال والأعمال في البلدين". سيديهابي: نسعى للإستفادة من تجربة المصارف الإسلامية القطرية وقدم سعادة السفير سيديهابي لمحة عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية في أندونيسيا من أجل التوسع في الصيرفة الإسلامية وتعميم استخدامها في مختلف المدن والمناطق في اندونيسيا حيث ان هناك اقبالا كبيرا من الشعب الأندونيسي على الخدمات المصرفية الإسلامية وتبذل الجهات التشريعية والمالية جهودا كبيرة في سبيل تسهيل انتشار الصيرفة الإسلامية بشكل مضطرد كل عام".وأضاف"إن زيارة وفد معهد تطوير المصارف الأندونيسية اليوم الى الدولي الإسلامي هي جزء من الجهود المبذولة من أجل تطوير الصيرفة الإسلامية عبر نسج علاقات تعاون وإعداد أرضية مناسبة لتبادل الخبرات والزيارات مع مصارف إسلامية عريقة مشيرا إلى أن تجربة قطر المصرفية متميزة ويمكن للبنوك الأندونيسية الإستفادة منها بشكل كبير".وفي ختام اللقاء أعرب سعادة السفير سيديهابي والوفد المرافق له عن شكرهم وتقديرهم للدولي الإسلامي على حفاوة الإستقبال وعلى جلسة النقاش الغنية كما قدم سعادة السفير درعا تذكارية للسيد الشيبي.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، عصر اليوم، أعمال النسخة الخامسة من معرض سيتي سكيب قطر، المعرض الاستثماري والعقاري الأهم في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالخليج الغربي. ويشارك في فعاليات نسخة العام الحالي التي تستمر ثلاثة أيام، ما يزيد على 90 شركة تطوير عقاري تقوم باستعراض مشاريعها الحديثة والحالية وتقديم العروض الخاصة والحصرية لروّاد المعرض، فضلا عن عرض مجموعة واسعة من الخدمات وفرص الاستثمار العقاري أمام المستثمرين بكافة القطاعات الرئيسية من قطر والعالم. مناقشات لأول مرة كما يشهد المعرض حدثاً موازياً يستمر على مدى أيام المعرض وهو"مناقشات سيتي سكيب قطر"، يتم خلاله تسليط الضوء على القطاع العقاري والتوجهات الأكثر رواجا وتوقعات المشهد العقاري مستقبلا والوجهات الأكثر جذبا للاستثمارات، حيث ستجمع عدداً من الكيانات الفاعلة في القطاع الاستثمار العقاري ليشاركوا في مناقشات حية وتحليلات في التوجهات الأكثر رواجا. ويتناول المعرض موضوعات متنوعة بالنقاش، منها: "نصائح حول الاستثمار في سوق لندن للعقارات"، و"استكشاف فرص الاستثمار في تركيا"، و"التخطيط العمراني الاستراتيجي"، و"شراء البيت الثاني في إسبانيا والبرتغال وقبرص واليونان". منصة مميزة يشار إلى أن مناقشات سيتي سكيب قطر هي المنصة الوحيدة في قطر التي تركز على القطاع العقاري فقط، وتجمع بين المطورين والاستشاريين ومتخصصي الخدمات المصرفية والمالية، والمهندسين المعماريين والمصممين، جنبا إلى جنب مع ممثلي الحكومة وغيرهم من ذوي الاختصاص. ويعد سيتي سكيب معرضاً للتطوير العقاري، الذي تم تنظيمه للمرة الأولى في دولة قطر في عام 2012، وهو حدث سنوي يوفر حلقات تواصل بين رواد الأعمال ينتج عنها إبرام صفقات استثمارية مهمة، ويستعرض مشاريع عقارية تطويرية للشركات المشاركة فيه.

تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، رغم صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية. وجاءت بورصة السعودية الأكبر في العالم العربي، على رأس الأسواق الخاسرة مع تعرضها إلى عمليات جني أرباح بعد صعودها أمس نحو أعلى مستوياتها منذ مطلع العام الجاري، وهبط مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 1.62% إلى 6757.14 نقطة مع تراجع أسهم المصارف والصناعات البتروكيماويات القيادية. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.05% إلى 4584.79 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم مثل "دانة غاز" بنسبة 3.45% و"أغذية" بنسبة 1.04%. بينما صعدت بورصة دبي المجاورة مع ارتفاع مؤشرها الرئيس بنحو 0.16% إلى 3563.25 نقطة بدفع صعود أسهم "إعمار" العقارية بنسبة 1.19% و"سوق دبي المالي" بنسبة 0.65% و"دبي الإسلامي" بنسبة 0.49%. وعلى نفس الاتجاه، تراجعت بورصة الأردن بنسبة 0.6% إلى 2127.73 نقطة مع هبوط أسهم القطاع الصناعي والمالي والخدمي بنحو 0.75% و0.57% و0.2% على التوالي. ونزلت بورصة البحرين مع تراجع مؤشرها الرئيس بنسبة 0.41% إلى 1112.31 نقطة بفعل هبوط معظم الأسهم المتداولة باستثناء ارتفاع وحيد لسهم "مؤسسة ناس" بنسبة 3.26%. في المقابل، استمرت بورصة مصر في وتيرتها الصاعدة وزاد مؤشرها الرئيس بنسبة 1.85% ليغلق عند 7886.82 نقطة بفعل الارتفاع القوي لأسهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة جاوزت 5%. وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.83% إلى 5403.29 نقطة، فيما زاد المؤشر الوزني بنسبة 0.35% إلى 365.3 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، مرتفعا بنحو 0.39% إلى 859.51 نقطة. وارتفعت بورصة مسقط وزاد مؤشرها الرئيس بنسبة 0.58% ليغلق مستقرا عند 5960.56 نقطة مواصلاً صعوده للجلسة الثالثة على التوالي بعد بلوغه أعلي مستوياته منذ أكتوبر الماضي.

اعتبر السيد راشد القريصي رئيس قطاع التسويق والترويج بالهيئة العامة للسياحة أن سوق السفر العربي "الملتقى 2016" منصة رئيسية للترويج إلى قطر كوجهة للسياحة الترفيهية خاصة للعوائل. وأشار القريصي ،في تصريحات خاصة لوكالة الانباء القطرية، إلى أن أعداد الزائرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي من أجل السياحة الترفيهية قد شهدت نموا بنحو 11 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي وهو ما يعكس تزايد مكانة قطر كوجهة للسياحة الترفيهية. وأضاف أن استراتيجة الهيئة العامة للسياحة تقوم على الترويج بشكل أساسي لكل من سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية ، إلا أن سوق السفر العربي المقام حاليا في دبي خاص للترويج للسياحة الترفيهية. ونوه بأن أعداد الراغبين في التوجه لقطر من أجل السياحة الترفيهية قد شهد نموا خلال السنوات الأخيرة مع بدء تطبيق الهيئة لاستراتجيتها التي انطلقت في 2014 ، مؤكدا أن الهيئة ستواصل التركيز على السياحة الترفيهية ، وخاصة سياحة العوائل في منطقة الخليج العربي. وتوقع القريصي زيادة الأعداد القادمة بغرض السياحة الترفيهة لقطر مع نهاية العام الحالي، مؤكدا أن تلك الأعداد لم تصل إلى الان إلى المستوى الذي يمكن الوصول إليه بما لدى قطر من إمكانيات ومنتجات سياحية جاذبة لهذا النوع من السائح. وعن جهود الهيئة العامة للسياحة في هذا الصدد، أوضح القريصي أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع شركائها في قطر ومن بينها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، حيث تقوم الهيئة بوضع المهرجانات التي تنظمها كتارا في جداول الفعاليات الخاصة بالهيئة من أجل عرضها على الجمهور الخليجي وجذب مزيد من السائحين من هذه المنطقة. كما أوضح أن الهيئة تبحث دائما عن فرص لزيادة الفعاليات التي تشهدها قطر من أجل جذب مزيد من الزائرين لها ، حيث يتم حاليا بحث عدد من الأفكار المتاحة من أجل رؤية مدى إمكانية تحويلها إلى أرض الواقع بغية تحقيق المردود المتوقع من إقامة تلك الفعاليات وهي جذب مزيد من السائحين لقطر. وعن الانجازات التي تم تحقيها من مشاركة الهيئة خلال النسخة الماضية من سوق السفر العربي ، أشار القريصي إلى أن أبرز هذه الانجازات هو تمكن الهيئة من زيادة عدد الشركات السياحية التي تروج لقطر كمنتج سياحي وتقريب القطاع الخاص للشركات السياحية الخليجية.

إستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، إستراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي ساهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت الدولة قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الإقتصادية. البيئة الإستثمارية الجاذبة مكنت قطر من المحافظة على وتيرة نموها الإقتصادي جاء ذلك في كلمة افتتاحية للدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة ألقاها سعادة وزير الإقتصاد والتجارة خلال ترؤسه وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا لأعمال هذه الدورة التي عقدت بالدوحة ليومين. وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أنه بفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الإقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015، ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي.وأشار سعادته في هذا الصدد إلى إن دولة قطر نجحت كذلك في تبوء مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، ومنها على سبيل المثال تقرير التنافسية العالمي، الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً، والـ 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية، ويعد ذلك خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، الذي يعد ملاذا آمنا للاستثمارات الخارجية، وذلك بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية وتشريعية وتنظيمية، والتي تشكل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافة.وأكد سعادة الوزير على العلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية بيلاروسيا والتي ترسخت بالزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين وبالاتفاقيات الثنائية التي شملت العديد من المجالات لاسيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية والتربوية والرياضية. معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.7% خلال عام 2015 وفي ختام كلمته أعرب سعادته عن أمله في أن تسهم المقترحات والتوصيات التي تم تدارسها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات التي تقع في إطار اللجنة القطرية البيلاروسية المشتركة وذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، كما استعرض الجانبان خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتمويل والقروض، والزراعة، والإنشاءات، والطاقة والصناعة، والمواصلات، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والرياضة، والعدل.واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم. قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً والـ 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية وفي ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا بالتوقيع على محضر الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة.وشهد كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية بيلاروسيا، وتوقيع اتفاقية تعاون بين بنك قطر للتنمية وشركة التأمين للتصدير والاستيراد بجمهورية بيلاروسيا.

ثمن صندوق النقد الدولي " التدابير الطموحة " التي اتخذتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لضبط الاوضاع المالية هذا العام في مواجهة التراجع الحاد في أسعار النفط .. داعياً في الوقت ذاته إلى تكثيف الجهود بغية تخفيض العجز على المدى المتوسط من أجل إعادة الاستمرارية للأوضاع المالية العامة، وضمان قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل كافية للشباب بعد أن أصبحت قدرة القطاع العام محدودة. جاء ذلك في التقرير الصادر أمس الاثنين عن صندوق النقد الدولي حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي (منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان). وقال التقرير إن انخفاض أسعار النفط واحتدام الصراعات تشكل عبئاً على النشاط الاقتصادي في المنطقة حيث تم تخفيض آفاق النمو بدرجة كبيرة في معظم الدول المصدرة للنفط منذ اكتوبر 2015، وأبدى في الوقت ذاته تفاؤلاً بإمكانية ارتفاع معدل النمو في الدول المصدرة للنفط من 2% عام 2015 إلى 3% هذا العام وذلك بسبب زيادة إنتاج نفط العراق ورفع العقوبات عن إيران . وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون شدد التقرير على ضرورة إجراء "اصلاحات هيكلية عميقة" لتحسين الآفاق متوسطة الأجل وتيسير التنوع الاقتصادي وتوخي "منهج استباقي" في معالجة هذه التحديات التي يفرضها ركود أسعار النفط. اما بالنسبة للدول المستوردة فأشار التقرير الدولي إلى أن العام الجاري شهد تعافياً في النشاط الاقتصادي لتلك الدول ( مصر – الأردن – لبنان – موريتانيا – المغرب – السودان – تونس – باكستان – جيبوتي وأفغانستان) فقد زاد النمو من 3% في الفترة من 2011- 2014 إلى 3.75% عام 2015 ومن المتوقع أن يظل النمو حول هذه النسبة في العامين الحالي والمقبل. وأرجع التقرير هذا التعافي إلى 3 أسباب هي : انخفاض أسعار النفط وتراجع الأعباء المالية المعوقة وتحسن الثقة بفضل التقدم في مسارات الإصلاحات الأخيرة. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي الواردة في ثنايا التقرير إلى أن الايرادات النفطية سوف تشهد ضعفاً خلال السنوات المقبلة مما سيقلل بشكل كبير من قدرة الحكومات على الإنفاق، فقد انخفضت عائدات الصادرات في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة بمقدار 390 مليار دولار عام 2015 (17.5% من إجمالي الناتج المحلي). ورغم تعويض هذا الانخفاض جزئياً بسبب انخفاض أسعار السلع الأولية "غير النفطية" لكن المؤشرات تتجه نحو تسجيل عجز متوقع لدول مجلس التعاون والجزائر هذا العام بنسبة 8% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي يصل إلى 12.75% نهاية العام ، في حين يصل العجز لدى بقية دول المنطقة المصدرة للنفط (العراق – ليبيا- اليمن ) لنحو 4.75% وسيبلغ 7.75% مع نهاية العام الجاري . وبشأن الإجراءات (التصحيحية) في السياسة المالية للدول المصدرة للنفط، قال التقرير إن الجانب الأكبر من التصحيح تمثل في تخفيض الإنفاق أو السحب من الاحتياطات الوقائية أو الاقتراض، لافتاً إلى انه يتم النظر حالياً في إيجاد مصادر جديدة للإيرادات . وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أن اجراءات التصحيح المالي للدول المصدرة ستستدعي حتماً الاختيار بين بدائل صعبة منها : إعادة النظر في حجم ودور القطاع العام، وخفض الإنفاق العام الذي زاد خلال الطفرة النفطية، وفي حالة دول مجلس التعاون فإن فاتورة الإنفاق تزيد على فاتورة الأجور بمقدار الضعف مقارنة بالأسواق الصاعدة والدول النامية الأخرى الأمر الذي يتطلب تصميم نظم ضريبية ذات أوعية واسعة. ومع ذلك ..فمن المتوقع ارتفاع معدل النمو الكلي في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة الى 2.9% في عام 2016 يزيد إلى 3.1% عام 2017 مقارنة بـ1.9% في العام الماضي وذلك نتيجة النشاط الاقتصادي "غير النفطي" في اليمن وليبيا والعراق وإيران. والمتوقع حالياً أن يصل النمو "غير النفطي" في دول مجلس التعاون إلى 3.25% على مدى الأعوام الخمسة القادمة وهي نسبة أقل كثيراً مما تم تسجيله في الفترة من 2006-2015 وقدرها 7.75%. ويشدد التقرير على أن التدابر المقررة لخفض العجز المالي قد تؤدي الى فرض أعباء أكبر من المتوقع على النمو في ضوء تشديد الأوضاع المالية، كما لا يمكن استبعاد حدوث هبوط آخر في أسعار النفط وخاصة في حال تباطأ النمو مجدداً في الصين بالإضافة الى الصراعات الإقليمية التي يمكن أن تطول أكثر من ذلك مما يعرقل النشاط الاقتصادي. وبالانتقال إلى حالة الدول المستوردة للنفط بالمنطقة يشير التقرير إلى انه رغم الإصلاحات الاقتصادية التي بذلتها الدول المستوردة للحفاظ على استقرار اقتصادها لكن يبقى معدل البطالة مرتفعاً بنسبة 10% وخاصة بين الشباب ومن ثم يحظى دعم النمو الاقتصادي وجعله اكثر احتواء لكل شرائح السكان بأولوية عالية. ولفت التقرير إلى أن جهود الدول المستوردة في مجال المالية العامة إلى جانب انخفاض اسعار النفط قد أدت الى خفض العجز وسيستمر هذا الانخفاض خلال العام الجاري ليصل الى 6.5% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ9.5% عام 2013. وأرجع التقرير هذا التحسن إلى إصلاحات الدعم وخفض فاتورة دعم الطاقة كما في (مصر - السودان - تونس ) وتحسين الميزانيات العمومية للمؤسسات المملوكة للدولة وخاصة في مجال الكهرباء (الأردن - باكستان ) مما خفض من حجم اقتراضها من النظام المصرفي وتم توجيه المتوفر عن خفض دعم الطاقة إلى الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم فضلا عن المساعدة الاجتماعية للمستحقين (تونس - باكستان - المغرب - مصر ). ودعا صندوق النقد الدولي الدول المستوردة الى تحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر احتوائية بهدف خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة، حيث يمثل رفع كفاءة سوق العمل وتحقيق التوافق بين التعليم واحتياجات القطاع الخاص عاملان حيويان للحد من البطالة وزيادة إنتاجية العمالة . وفي معرض تقييمه لتأثير الصراعات المسلحة على الوضع الاقتصادي للمنطقة أشار تقرير (مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وافغانستان وباكستان ) إلى أن تكاليف الحرب في العراق وليبيا وسوريا واليمن لازالت مرتفعة وتسببت اعمال العنف في ندرة المواد الغذائية وغيرها من الضروريات وألحق الضرر بالبنية التحتية والمؤسسات وارتفعت معدلات التضخم وضعفت المدخرات وتدهورت المراكز المالية لهذه الدول . كما عانت بلدان أخرى في المنطقة من تداعيات تلك الحروب ووضعت مهمة استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين ضغطاً هائلا على الميزانيات الحكومية والبنية التحتية والخدمات العامة . وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الصراع في سوريا تسبب في خفض نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان بنحو 3 نقاط مئوية سنويا ودعا التقرير إلى توسيع نطاق الدعم المقدم للدول المضيفة وتنسيقه بشكل أفضل لإعادة بناء البينة التحتية وتعزيز صلابة اقتصادياتها.

استضافت غرفة قطر اليوم الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال القطري البيلاروسي، بهدف بحث تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا من دولة قطر وجمهورية بيلاروسيا، وبحث إقامة شراكات جديدة بين أصحاب الأعمال بالبلدين.ترأس الجانب القطري في المجلس سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر بينما ترأس الجانب البيلاروسي السيد فيلاديميراولاكوفيتش نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة بيلاروسيا، وبحضور كل من السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة والسيد ميخائيل بارتني نائب وزير الرياضة والسياحة ببيلاروسيا.وابدى بن طوار خلال كلمته ترحيبه بكافة أعضاء الوفد، مشيراً إلي أن مجتمع الأعمال القطري يتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون مع الجانب البيلاروسي في كافة المجالات، وأكد أهمية هذا الاجتماع الذي يمثل منصة لاستكشاف الفرص المتاحة في كلا البلدين وكذلك القطاعات التي يمكن اقامة شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.كما أكد سعادته على استعداد الغرفة لتقديم البيانات والمعلومات اللازمة لأعضاء الوفد للتعرف على الفرص التي يمكن الاستثمار فيها في دولة قطر وكذلك ايجاد الشريك المحلى المناسب خاصة في مجالات الاقتصاد المعرفي والتعليم والسياحة والامن الغذائي.من جانبه قال رئيس الجانب البيلاروسي أن كلا من بيلاروسيا وقطر لديهم امكانيات هائلة وفرص شراكة خاصة في ظل الدعم الواضح من جانب القيادة في كلا البلدين .وقالاولاكوفيتش أنه جاء على رأس وفد يضم ممثلي شركات تمثل قطاعات الانشاء والبناء، والبنية التحتية، والامن الغذائي والزارعة، والصناعة والتكنولوجيا والخدمات الفنية والاقمار الصناعية ومنتجات الالبان.كما قدم الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الاعمال القطريين لزيارة بلاده للتعرف على الفرص المتاحة ولقاء نظرائهم من بيلاروسيا، مؤكداً أن السوق البيلاروسي منفتح ويرحب بالاستثمارات القطرية وبأصحاب الأعمال القطريين.وقدم السيد ميخائيل بارتني نائب وزير الرياضة والسياحة ببيلاروسيا عرض توضيحي عن جمهورية بيلاروسيا والامكانيات السياحية فيها والتسهيلات التي تقدمها للسياح القطريين، بالإضافة إلى أهم المعالم التاريخية والاثرية التي تجذب السائحين من كافة انحاء العالم.كما قدم السيد ميخائيل داشوك نائب مدير الوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة ببيلاروسيا نبذة عن الفرص الاستثمارية التي تذخر بها بلاده، وأهم المميزات والتسهيلات التي توفرها الحكومة لجذب الاستثمارات الاجنبية والتي تتمثل في الاعفاءات الضريبية، وتوفر الايدي العاملة المؤهلة والمدربة، ووجود المناطق الاقتصادية الحرة وسهولة اجراءات انشاء الشركات بالإضافة الي توفر شبكة مواصلات وطرق متميزة تربطها بالدول المجاورة.وقال أن اهم القطاعات التي يمكن لأصحاب الاعمال القطريين الاستثمار فيها هي الانشاءات والبنية التحتية وانشاء المصانع ومراكز الترفيه والتسوق والفندقة.وعلى هامش الاجتماع وقعت المجموعة الاهلية للاستشارات والادارة مع شركة اريد جرو مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة.وقع الاتفاقية من الجانب القطري السيد محمد بن صالح الكوراي المدير التنفيذي بالمجموعة ومن الجانب البيلاروسي السيد سيرجي ديمكوف مدير الشركة.من جانبه أشار الكواري بأن هذه المذكرة هي بداية انطلاق التعاون مع بيلاروسيا مؤكداً أن القطاع الزراعي والأمن الغذائي يحظى باهتمام الكثير من اصحاب الاعمال القطريين ويحظى كذلك بتشجيع حكومي واضح.وقال السيد ديمكوف أن الشركة تعتمد على تكنولوجيا جديدة في تحويل المناطق الصحراوية الي خضراء من خلال استخدام مواد عضوية،وقد لاقت هذه التقنية اقبالاً كبيراً في كل من البحرين والامارات وسلطنة عمان والاردن والمملكة العربية السعودية.

بدأت هنا اليوم، أعمال الاجتماع الثالث والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الذي تستضيفه اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين من دول المنطقة وخبراء عالميين.وسيبحث الاجتماع عددا من البنود الهامة المدرجة على جدول أعماله، منها مناقشة أول تقرير تقييم متبادل ضمن الجولة الأولى من عملية التقييم، واستعراض أهم ما توصل إليه فريق خبراء التقييم، وأهم التوصيات التي تساعد على تحسين نظام المكافحة، كما سيناقش الاجتماع عددا من تقارير المتابعة لبعض الدول الأعضاء التي تم تقييمها خلال السنوات الماضية، للوقوف على مدى تطور مستوى أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لديها، بالإضافة الى ما توصلت إليه فرق العمل واللجان التي عقدت لقاءاتها على هامش الاجتماع العام سواء في إطار تعاون وحدات المعلومات المالية أو في عمليات التقييم أو المساعدة الفنية والتطبيقات.وقال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن دولة قطر وضعت أولويات للعمل من خلال رئاسة المجموعة هذا العام، يتم التركيز من خلالها على عدة محاور، بهدف دعم جهود المجموعة وتعزيز دور الجهات الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، مبينا أن الرئاسة ستقوم بالتنسيق مع سكرتارية المجموعة، بوضع معايير لقياس معدلات الأداء والانجازات في تحقيق الأهداف التي سيتم تحديدها ضمن هذه المحاور، وذلك بهدف إزالة المعوقات وتذليل كافة الصعاب وصولا للأهداف المنشودة.وذكر أن المجموعة استطاعت، خلال السنوات الماضية، أن تحقق انجازات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بدءا برفع مستوى الوعي لدى الدول الأعضاء حول عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرقها وأساليبها، ومساعدة الدول في الوصول الى أفضل الحلول لمكافحتها، وتقييم مدى التزام الدول الأعضاء بالمعايير والتوصيات الدولية، والتأكد من فاعلية النظم المطبقة لديها، وتقديم المساعدات الفنية والتدريب بمستوى عال يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وتطوير الأنظمة الخاصة بها.واستطاعت المجموعة أيضا أن تثبت وجودها في الأوساط الدولية، وإبراز دورها من خلال تواجدها المتميز في شتى المحافل، والمشاركة بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، كما عملت على تعزيز علاقاتها مع الدول المراقبة والمنظمات الاقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.وبين أنه نتيجة لتنامي الأنشطة الارهابية من قبل الجماعات المتطرفة والتي أصبحت تشكل خطرا متزايدا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لدول المنطقة، فقد قامت المجموعة خلال العامين الماضيين وبالتعاون والتنسيق مع مجموع العمل المالي ومع عدد من الجهات الدولية والإقليمية، بتعزيز جهود مكافحة تمويل الإرهاب.. مؤكدا حرص المجموعة وعزمها على الاستمرار في القيام بدورها بالتعاون مع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة، حيث تشارك المجموعة وبشكل فعال في مبادرة التعرف على مستوى الالتزام فيما يتعلق بالتوصيات المعنية بتمويل الإرهاب، وفي مراجعة فعالية نظم مكافحة تمويل الارهاب من خلال جمع المعلومات من الدول الاعضاء حول التدابير المتخذة، والتي ترتكز على المخاطر الرئيسية في تمويل الارهاب.ولفت إلى أن تعزيز جهود المجموعة في مواجهة عمليات تمويل الإرهاب تتم من خلال وضع آلية لإتاحة المجال أمام الخبراء لمناقشة مخاطر تمويل الإرهاب والتحديات التي تواجه عمليات المكافحة من قبل جهات إنفاذ القانون، وتحسين التزام الدول بالمعايير الدولية، وتحديد احتياجات الدول الأعضاء من المساعدات الفنية في هذا الجانب والعمل على تلبيتها في أقرب وقت ممكن، إلى جانب تعزيز ودعم التعاون بين الجهات المعنية داخليا وعلى مستوى المنطقة. إنجازات مهمة من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن الدول العربية حققت إنجازات مهمة على صعيد دعم فرص تبادل التجارب والخبرات حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوعية بشأنهما، وذلك على الرغم من حداثة تأسيس المجموعة، الأمر الذي يعكس كفاءة القائمين على أعمال وأنشطة المجموعة، والحرص الكبير الذي تبديه الدول العربية الأعضاء بالالتزام وتطبيق كافة التوصيات والقرارات الدولية المتعلقة بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأضاف ان جهود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ساهمت في مساعدة الدول الأعضاء على رفع مستوى التزامها بالتوصيات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية.. موضحا بالقول: "نحن في صندوق النقد العربي نتابع باهتمام نشاطات المجموعة وفعالياتها وأعمالها، ونقدر الدور الفريد والمتميز التي تضطلع به على مستوى المنطقة، لا سيما عملية تقييم التزام دولها الأعضاء بالمعايير الدولية المطبقة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملية المتابعة اللاحقة لها، وعملية تنسيق وتوفير تقديم المساعدات الفنية، وكذلك في مجال دراسة التطبيقات التي تقوم بها المجموعة والتي تعود بالنفع على الدول".وأشار الى أن المجتمع الدولي يواجه تحديات كبيرة في مكافحة تنامي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الوقت الذي تتخذ فيه هذه الجرائم أشكالاً جديدة تحاول من خلالها التغلب والتحايل على الأساليب والوسائل المستخدمة في مكافحة أنماط الجريمة المنظمة، الأمر الذي أصبح يحتم على جميع دول العالم، العمل المتواصل على تحديث المنظومة التشريعية والقانونية، إلى جانب تطوير الإجراءات والأدوات الرقابية التي تساهم في الحد من انتشار هذه الأنشطة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف السلطات القضائية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جهة، والسلطات الرقابية والإشرافية على مؤسسات القطاع المالي والمصرفي من جهة أخرى.واكد على أهمية التعاون والتنسيق المحلي كمحور مهم من محاور نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينا أن من شأن تنسيق وتعاون الجهات الرقابية والإشرافية مع بعضها بعضا، والجهات الأخرى العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً، أن يساهم في تقوية القدرات الداخلية على مواجهة تحديات مكافحة هذه الجرائم.ولفت إلى أن وجود آلية وأطر محددة تضبط إجراءات التنسيق محلياً، تخدم فرص نجاح تطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث يتم تطبيق تلك السياسات على المستوى التشغيلي من قبل تلك الجهات، وأن التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي، في ظل تبادل الأنشطة المالية والمصرفية عبر الحدود، يكتسب هو الآخر أهمية كبيرة.وذكر أن السلطات المعنية في الدول العربية أقدمت في السنوات الماضية على اتخاذ خطوات واجراءات ملموسة بهدف استيفاء متطلبات الالتزام الكامل بالقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤسسات المالية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قامت الدول العربية بإنشاء وحدات خاصة بالمعلومات المالية، إلى جانب الاهتمام ببناء القدرات وتوفير الموظفين المؤهلين، كما أدخلت التعديلات وسنت القوانين والتشريعات التي تضمن الالتزام الكامل بالتوصيات والقرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورغبة منها بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وإدراكاً منها بأهمية الالتزام بتلك التوصيات، مما كان له الأثر الواضح في اجتياز عدد من الدول العربية الجولة الأولى من عملية التقييم المتبادل.