تراجع الدولار، اليوم الجمعة، حيث أدى تراجع أسعار النفط قبيل اجتماع المنتجين في الدوحة وتقرير ضعيف بشأن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى انحسار إقبال المستثمرين على المخاطرة. وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 2.8%، إلى 40.34 دولار للبرميل بينما خسرت عقود برنت 2.4%، لتهبط إلى 42.78 دولار للبرميل. وأثر تقرير ضعيف بشأن ثقة المستهلكين الأمريكيين اليوم، على الدولار وحد من الإقبال على المخاطرة. وفي أحدث تعاملات تراجع مؤشر الدولار 0.2%، إلى 94.685. ويتجه المؤشر لإنهاء الأسبوع على ارتفاع 0.4%. ونزل الدولار 0.6%، مقابل الين إلى 108.72 ين، ليسجل أكبر خسارة يومية منذ السابع من إبريل، والدولار منخفض حوالي 10% منذ بداية العام. وزاد اليورو 0.3%، إلى 1.1294 دولار ليرتفع بعد 3 جلسات من الخسائر.

أكد مسؤول سعودي، اليوم الجمعة، أن تكلفة الجسر الذي يربط السعودية ومصر، المعلن عنه خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر الأسبوع الماضي، تقدر بـ5 مليارات دولار. وأكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، عبدالله بن محفوظ، في اتصال هاتفي اليوم، أنه سيتم الاستفادة من موقع جزيرتي تيران وصنافير في إقامة الجسر البري الذي أطلق علية جسر الملك سلمان. وأضاف أن من شأن إقامة الجسر الذي سيستغرق بناؤه نحو 5 سنوات، أن يساهم مباشرة في نجاح مشروع "منطقة تجارة حرة في سيناء" ومشاريع محور قناة السويس اللوجيستية، ورفع التبادل التجاري بين قارتي آسيا وإفريقيا. كان العاهل السعودي، قد أعلن الأسبوع الماضي عن إقامة جسر بري يربط بلاده مع مصر، وهو أول رابط عربي عربي بين قارتي آسيا وإفريقيا منذ احتلال إسرائيل لفلسطين عام 1948.

استقرت العقود الآجلة للنفط الخام اليوم الجمعة، وسط تعاملات هزيلة مع عزوف المتعاملين عن تكوين مراكز جديدة قبل اجتماع كبار مصدري النفط المزمع عقده مطلع الأسبوع المقبل، بهدف الحد من الفائض المتنامي في الإنتاج العالمي. وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 43.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، دون تغيير تقريبا عن سعره عند التسوية السابقة. وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة عند 41.49 دولار للبرميل، دون تغير يذكر تقريبا عن سعر الإغلاق السابق. وعلى صعيد الطلب انخفض استهلاك الصين من النفط 2.4% في مارس، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي ليصل إلى 10.28 مليون برميل يوميا بسبب هبوط مفاجئ لاستهلاك المصافي وارتفاع صادرات الوقود المكرر، وفقا لما أظهرته حسابات رويترز اليوم، استنادا إلى بيانات حكومية أولية.

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة، على انخفاض. وخسر مؤشر "نيكي" القياسي، المؤلف من 225 سهما، 56.68 نقطة، أو 0.34%، ليصل إلى 37ر16854 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي. كما هبط مؤشر "توبكس" 9.39 نقطة ، أو 0.68% ، ليصل إلى 96ر1361 نقطة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، في نهاية جلسة متقلبة مع صعود سهم نستله للصناعات الغذائية، بعد توقعات مشجعة بشأن نتائج الأعمال، بينما زاد سهم فيروفيال بعد رفع تصنيفه. وأغلق المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.3%، بعدما صعد 2.6% في الجلسة السابقة مسجلا أعلى مستوياته منذ 14 مارس. وزاد سهم نستله 2%، بعدما أكدت مجموعة الصناعات الغذائية توقعاتها للعام بأكمله في أعقاب نمو مبيعاتها في الربع الأول من العام متجاوزة التوقعات. وارتفع سهم فيروفيال الأسبانية للبنية التحتية 3.8% محققا أكبر مكسب على المؤشر يوروفرست 300، بعدما رفعت إكسين بي.إن.بي باريبا تقييمها للسهم إلى "أداء أفضل من السوق" من "أداء أقل من السوق". وفي أنحاء أوروبا ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.03%، والمؤشر داكس الألماني 0.7%، والمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.5%.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية، وقال في تصريح لـ"الشرق": إن هذا القرار يؤكد جدية الحكومة في دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية، مما يتيح المجال أمام الشركات المحلية للمساهمة في هذه المشروعات.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على أن القطاع الخاص القطري قادر على الخوض في مختلف المشروعات، وأن الشركات القطرية أصبح لديها من الخبرات والإمكانات التي تسمح لها بالدخول في المشروعات على اختلاف أنواعها.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب أسبوعية بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 543.7 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 547.9 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 7.70 نقطة أي ما نسبته 0.08 % ليصل إلى 10238.17 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون سهما بقيمة 406.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. مستثمرون: السوق مستقر وأحجام التداول جيدة وتم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون سهما بقيمة 406.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. وإرتفعت أسعار أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة. وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 547.9 مليار ريال.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون تماسك بورصة قطر وقوتها بالرغم من التراجع الذي وصفوه بانه طفيف ولا يمثل سوق قطر، وقالوا: ان السوق مستقر بالرغم من التراجع وأن احجام التداول جيدة، بينما المؤشر متأثر بعمليات المضاربة وجني الأرباح وأن التداولات تشهد إقبالاً كبيراً على أكثر من سهم خاصة القطاعات البنكية والخدمات.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة نهاية الاسبوع اليوم في المنطقة الحمراء حيث سجل تراجعا بنسبة 0.08 %، فاقداً 7.7 نقطة، ليصل إلى مستوى 10238.17 نقطة. وتصدر قطاع الاتصالات القطاعات المرتفعة بنسبة 1.26 %، وتلاه العقارات بمعدل 0.22 %، بينما تصدر سهم بنك الخليج التجاري الأسهم المرتفعة بـ 3.37 %. المؤشر العام للبورصة يختتم على إنخفاض طفيف ويفقد 7.7 نقطة وسجل سهم "مزايا قطر" أكبر نشاط من حيث أحجام التداولات من خلال 1.56 مليون سهم بقيمة 23.95 مليون ريال، بينما حقق سهم "الكهرباء والماء" أكبر نشاط من حيث قيمة التداولات من خلال 342.49 ألف سهم بقيمة 70.7 مليون ريال.التراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي من التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم وقال انه تراجع طفيف يشابه تراجع اليوم الذي قبله ولايعكس الواقع الحقيقي لبورصة قطر، التي تتميز كثاني اكبر سوق في المنطقة بالإستقرار والتماسك. واوضح ان عمليات المضاربة وجني الارباح التي تسود السوق حاليا هي السبب في الحالة التي تصاحب المؤشر الان، مشيراً الى ان المستثمرين في حالة ترقب وانتظار لمحفزات جديدة، وذلك بعد انتهاء موسم التوزيعات على المستوى الداخلي، بينما حالة التذبذب في اسعار النفط تعد من العوامل الخارجية التي ينتظر المستثمرون ان تتعافى. وقال ان اجتماع الدوحة القادم بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها سيكون له اثر كبير في مجريات السوق خلال الفترة المقبلة، حيث ينتظر ان يتفق الجميع على تثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي، واكد ان اسواق المال ستتحسن مع إستكمال الإتفاق الذي سيسهم في إستقرار اسعار النفط، وبالتالي التحسن في كافة اسواق المال ومن بينها الاسواق الخليجية. واضاف ان المستثمرين ايضا في حالة ترقب للنتائج المالية للربع الاول من العام الحالي، التي يتوقع ان تكون جيدة، مشيرا للنتائج الايجابية غير المتوقعة التي حققها بنك قطر الوطني. وتابع بأن نتائج الربع الاول ستحدد الاتجاه المستقبلي للسوق، خاصة مع الآمال العريضة التي يبديها المستثمرون تجاه الشركات المدرجة في البورصة، حيث عرفت بملاءتها المالية القوية وتوزيعات الارباح السخية، بعكس الشركات الاخرى في الاسواق المماثلة. واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق مستقر بالرغم من تراجع المؤشر اليوم ولكنه يشهد عمليات مضاربة وجني ارباح، واشاروا الى وجود احجام جيدة للتداول، مؤكدين قوة وتماسك بورصة قطر.إستقرار السوقوأكد المحلل المالي طه عبد الغني استقرار السوق بالرغم من التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم، الذي وصفه بانه تراجع طفيف ليس له تاثير ولا يعبر عن واقع بورصة قطر. وقال ان الإقفال الذي ختم به المؤشر نهاية الاسبوع جاء باحجام تداول جيدة وسط اقبال كبير على اكثر من سهم، وقال ان السيولة توزعت وفقا لذلك المنحى في السوق على اكثر من قطاع كالبنوك والخدمات وغيرها. وتابع بأن النتائج المالية ربع السنوية للبنوك التي تم الافصاح عنها حتى الان، كانت جيدة وتدعم السوق بصورة جيدة، وتحسن التوقعات بالنسبة لباقي الافصاحات المالية، مشيراً للنتيجة الجيدة لبنك قطر الوطني الذي حقق صافي ارباح بلغت 2.9 مليار ريال "787 مليون دولار" في الربع الاول بارتفاع نسبته 7.1 %. السعيدي: البورصة متماسكة والمؤشر يتأثر بعمليات المضاربة وجني الأرباح وأفصح مصرف قطر الإسلامي عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 31 /03 /2016، حيث بلغ صافي الربح 492 مليون ريال قطري مقابل صافي ربح 400 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقة. وقال ان تلك الافصاحات وغيرها اعطت املا وثقة في الا يكون هناك اي نوع من التراجع في نتائج بقية بنوك القطاع او الشركات، بل يتوقع ان يكون لها اثر ايجابي على المؤشرات وتعزز حركتها نحو الامام. ولفت عبد الغني لاجتماع الدوحة المرتقب في غضون الايام القليلة المقبلة كحدث كبير يتوقع ان يحدث حراكا قويا في اسواق النفط، وبالتالي في كافة اسواق المال في العالم، وقال ان معظم المحللين يعقدون عليه امال عراض في ان ينجح الاجتماع في تثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي. واضاف انه في حال التوصل الى اتفاق فان التوقعات تشير الى امكانية ارتفاع الاسعار الى مستوى 50 دولارا للبرميل واستقرارها، وبالتالي انتعاش اسواق المال في العالم بما فيها الاسواق الخليجية ومن ضمنها سوق قطر.المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 7.70 نقطة أي ما نسبته 0.08 % ليصل إلى 10238.17 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون سهم بقيمة 406.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون سهم بقيمة 406.4 مليون يال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 12.45 نقطة أي ما نسبته 0.08 % ليصل إلى 16.6 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 7.2 نقطة أي ما نسبته 0.18 % ليصل إلى 4.1 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.33 نقطة أي ما نسبته 0.08 % ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة، وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 547.9 مليار ريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.7 مليون سهم بقيمة 144.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 154.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.7 مليون سهم بقيمة 68.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.02 مليون سهم بقيمة 151.8مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 77.6 الف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 157.3 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. عبد الغني: التداولات تشهد إقبالا كبيراً على أكثر من سهم خاصة القطاعات البنكية والخدمات وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 603.7 الف سهم بقيمة 17.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 262.8 الف سهم بقيمة 18.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.8 مليون سهم بقيمة 62.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.97 مليون سهم بقيمة 55.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 112.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 432.7 ألف سهم بقيمة 22.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

قال السيد يوسف النعمة عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة معلوماتية: إن خطة تنفيذ برنامج "إمداد" بدأت بالفعل كمرحلة أولى باعتماد شركة قطر للمواد الأولية كنموذج للبرنامج على أن يمتد تنفيذ البرنامج كاملاً على ثلاث مراحل وفترة لا تتعدى 26 شهراَ.وأضاف في تصريح بمناسبة تدشين المرحلة الأولى من برنامج "إمداد" اليوم: "إنه تم تكليف شركة "معلوماتية" في 1 سبتمبر 2015 للقيام بأعمال تنفيذ وتشغيل برنامج إمداد على الصعيد التقني، واستجابة لذلك شكلت الشركة فريق عمل متخصصا على أعلى المستويات من اختصاصيي التخطيط الاستراتيجي وإدارة العمليات وتطوير نظم البيانات الذكية".. تكليف "معلوماتية" بأعمال التنفيذ والتشغيل مشيراً الى انه تم البدء بالمرحلتين الثانية والثالثة لاستكمال بقية المواد الأولية "الإنشائية والعمرانية والطبية والغذائية" لكافة الجهات المشاركة.وأضاف السيد يوسف النعمة: ان فريق عمل معلوماتية قام بدراسة وتحليل الوضع الحالي وتحديد المتطلبات اللازمة لإنجاح هذا المشروع الوطني، ونفذ الفريق المرحلة الأولي من المشروع بنجاح، حيث طور منصة المؤشرات الإستراتيجية التي تشمل مجموعة متكاملة من لوحات البيانات الذكية (Business Intelligent Dashboards) باستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا بناء على أفضل المعايير والمقاييس العالمية المتبعة.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية، وقالوا إن هذا القرار يكشف عن دعم الدولة للقطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمام الشركات القطرية للمساهمة في مثل هذه المشروعات ليكون دورها فاعلاً في عملية التنمية.وأضافوا لـ"الشرق" أن القطاع الخاص القطري وصل إلى مرحلة النضوج، وأنه بات بإمكانه أن يلعب دوره المأمول في التنمية، مشددين على أن قطر تشهد حاليا العديد من المشروعات الحيوية الهامة والتي يمكن للشركات القطرية أن يكون لها دور مهم فيها.ويقضي قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية أصحاب السعادة وزراء المالية، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة، وتباشر المجموعة الوزارية عدة اختصاصات، منها تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، ووضع الحلول اللازمة لتذليل صعوبات ومعوقات التنفيذ.كما تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى "اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية" تتبع المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية برئاسة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بعدة اختصاصات، منها اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية.أكد أن الشركات القطرية قادرة على الخوض بمختلف المشروعاتخليفة بن جاسم: الغرفة تدعم توجهات الدولة في تحفيز القطاع الخاصأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية.وقال الشيخ خليفة بن جاسم في تصريح لـ"الشرق" إن هذا القرار يؤكد جدية الحكومة في دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية، مما يتيح المجال أمام الشركات المحلية للمساهمة في هذه المشروعات، خصوصا وأن قطر تشهد توسعا اقتصاديا كبيرا، ولديها العديد من المشروعات الكبرى سواء المتعلقة برؤية قطر الوطنية لعام 2030 أو بالاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم بكرة القدم لعام 2022.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على أن القطاع الخاص القطري قادر على الخوض في مختلف المشروعات، وأن الشركات القطرية أصبح لديها من الخبرات والإمكانات التي تسمح لها بالدخول في المشروعات على اختلاف أنواعها سواء من حيث التنفيذ أو حتى الاستثمار فيها، لافتا إلى أن غرفة قطر تدعم توجهات الحكومة في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية، وأنها تشجع الشركات القطرية على تطوير نفسها بشكل أكبر لتكون قادرة بالفعل على الخوض في المشروعات الكبرى.أثر إيجابي كبير على أداء الشركات القطريةالمنصور: القرار يؤكد دعم الدولة للقطاع الخاصأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا القرار يكشف عن مواصلة الدولة في دعمها القطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمامه للمساهمة في مختلف المشروعات التي لها علاقة بالتنمية الاقتصادية، ما سيكون له أثر إيجابي كبير على أداء الشركات القطرية خلال الفترة المقبلة.وأشار المنصور إلى أن القطاع الخاص القطري أصبح ناضجا بما يكفي للعب دوره المأمول في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أنه مع تنامي أعداد المشروعات التي يجري تنفيذها وتلك التي تعتزم الدولة طرحها خلال الفترة المقبلة، سواء المتعلقة بالإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية 2030 أو باستضافة مونديال 2022، فإنه من المتوقع أن يكون للشركات القطرية دورا مهما في تنفيذ هذه المشروعات والمشاركة فيها.وأعرب المنصور عن تقديره لما تقوم به الجهات المنية وتبذله من جهود في سبيل دعم القطاع الخاص القطري وتعزيز مشاركته في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا الأمر يصب في نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد الوطني ككل.دعا إلى ضرورة دعمه وتوفير المناخ الملائم لتطوره الحكيم: دور كبير للقطاع الخاص في تنويع الاقتصادأكد رجل الأعمال حسن الحكيم الدور الذي تلعبه الدولة في دعم القطاع الخاص القطري، لإيمانها العميق بالدور الذي يمكن أن يلعبه في تنويع الاقتصاد ودفع مستويات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.وقال الحكيم إن القطاع الخاص القطري قادر على رفع التحديات وتحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد القطري شريطة توفير البيئة المناسبة لإنجاح المشاريع التي يقوم بتطويرها المستثمرون الشباب.وشدد الحكيم على أن أشكال الدعم التي يمكن أن تقدمها الدولة تتنوع وتشمل الدعم المادي والمعنوي من خلال توفير الأراضي أمام الشباب لإطلاع مشاريعهم وإزالة العقبات أمام تنفيذها على أرض الواقع. مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة على غرار بنك قطر للتنمية تعزز من دورها الحالي في مساندة رواد الأعمال والمستثمرين يلعب دوره من أجل دفع القطاع الخاص ودعم الصادرات وفتح الأسواق أمام المنتجات القطرية.وأضاف أنه إلى جانب ذلك تنامى دور القطاع الخاص الذي أصبح شريكًا رئيسيًا في التنمية الشاملة، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات، إذ ارتفعت نسبة ما يمثله القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري من 45 بالمائة في عام 2008 إلى 49 بالمائة في نهاية 2014، في حين شهدت هذه النسبة ارتفاعًا بمعدل 7.8 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2015 بالأسعار الثابتة.ولفت إلى أن قطر تولي أهمية كبرى لموضوع الابتكار والتجديد لكونه عنصرًا أساسيًا في دفع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد لقدرتها الكبيرة على التأقلم مع المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية العالمية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي والإقليمي إثر تراجع أسعار النفط والغاز.توفير كل السبل للنهوض بدوره المأمولالشيب: القرار يكشف اهتمام الدولة بالقطاع الخاصواشاد المستثمر ورجل الاعمال السيد احمد الشيب بمشروع قرار مجلس الوزراء بشأن المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ،وقال ان بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية يؤكد على اهتمام الدولة بالقطاع الخاص والقناعة الكاملة باهميته اسهامه الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والنماء لشعب قطر الوفي الذي يستحق كل الخير .واشار الى ان عضوية اللجنة التي تم تشكيلها تعبر عن بالغ الاهتمام بالقطاع الخاص وضرورة توفير كل السبل والمعينات التي تمكنه من ان ينهض بدوره المنوط ،حيث تم تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية أصحاب السعادة وزراء المالية، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة ودعا الشيب اللجنة وهي تباشر اختصاصاتها المختلفة والتي منها تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية،ان تستعين براي وخبرات بعض رجال الاعمال المخلصين من اصحاب التجارب الثرة والافكار النيرة ،وقال انه على يقين من ذلك سيدعم توجه الدولة ويعزز موقفها الداعم للقطاع الخاص ،وامن على ضرورة وضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها،فضلاعن وضع الحلول اللازمة لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تقف حجر عثرة امام تنفيذها لاي مشروع.وقال انه يبارك القرار الرامي الى انشاء اللجنه بمقر بوزارة الاقتصاد والتجارة "اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية" وقال القطاع الخاص القطري جاهز ومستعد لتنفيذ أي مشروع ،خاصة وانه قد اكتسب العديد من التجارب والخبرات في شتى المجالات الصناعية والتجارية على المستوى الداخلي والخارجي .ومضى الى القول بان وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية عديدة ومتوفرة وبمقدور الدولة تقديمها للقطاع الخاص في اطار الادوار التكاملية بين القطاعين العام والخاص .

مع تزايد عدد الدول التي أكدت مشاركتها في الإجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط المقرر عقده في الدوحة يوم الأحد القادم، تسود أجواء من التفاؤل بإمكانية التوصل إلى إتفاق يعيد التوازن والإستقرار إلى سوق النفط. وكانت دولة قطر قد دعت الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك ومن خارجها للمشاركة في إجتماع هو الأول من نوعه منذ ما يقارب خمسة عشر عاماً، الذي يجمع كبريات الدول المنتجة للنفط حول طاولة واحدة بهدف التوصل إلى إتفاق من شأنه إعادة التوازن والاستقرار إلى سوق النفط.وقد بدأ بالفعل وصول الوفود من الدول المشاركة في الإجتماع، إلا أنه من المقرر وصول غالبية الوفود يومي الجمعة والسبت القادمين.هذا ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع صباح يوم الأحد القادم بحضور الدول المشاركة وأكثر من مائة من الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء المحلية والعالمية. كما ينتظر أن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي يعلن من خلاله الاتفاق الذي توصلت إليه الدول المشاركة.ويأتي إجتماع الدوحة في اعقاب توصل أربع دول نفطية ابرزها السعودية "أكبر منتجي النفط الخام عالميا)، وروسيا "أحد أبرز المنتجين من خارج أوبك"، الى إتفاق في فبراير لتجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير، بشرط إلتزام كبار المنتجين الآخرين بالأمر نفسه.وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة قد صرح في وقت سابق بأن عدد الدول التي أبدت تأييدها لمبادرة تجميد انتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016، حوالي 15 دولة من داخل أوبك ومن خارجها تنتج فيما بينها ما يقارب 73% من الانتاج العالمي.وأوضح السادة أن الجهود المتواصلة التي قامت بها حكومة دولة قطر قد أسهمت بشكل أساسي وفعال في تشجيع الحوار بين كافة الدول المنتجة بهدف تأييد مبادرة التجميد وإعادة التوازن إلى السوق بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، حيث كانت دولة قطر، الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك، على اتصال مستمر منذ اجتماع فبراير مع كافة الدول المنتجة من داخل وخارج المنظمة لحشد المزيد من التأييد لمبادرة الدوحة الرامية إلى إعادة التوازن إلى السوق، وتلقى المبادرة ترحيبا متزايدا من كافة الأطراف المعنية، بما فيها المملكة العربية السعودية وروسيا.وجدير بالذكر أن من بين النتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي عقد بالدوحة في شهر فبراير هو التغيير الذي طرأ على المعايير والتوجهات التي كانت سائدة في سوق النفط، ووضعت حدا بالتالي لتراجع أسعاره، كما أنه مهد الطريق للحوار الموسع والمكثف بين جميع منتجي النفط، وسط قناعة بعدم إمكانية صمود الأسعار الحالية لفترة طويلة، ويتضح ذلك من الانخفاض غير المسبوق في حجم الاستثمارات في قطاع النفط والذي ألقى بظلاله على حجم الانتاج في جميع أنحاء العالم، حيث بدأ الإنتاج العالمي في التراجع مع توقعات باستمراره، وهو ما انعكس بدوره على صناعة النفط بأكملها.الا ان الاتفاق لم يلق ترحيب كل المنتجين الأساسيين، وابرزهم ايران التي اكدت انها لن تجمد انتاجها عند مستويات يناير، وهو الشهر الذي شهد بدء عودتها الى السوق النفطية بعد رفع العقوبات الاقتصادية الغربية عنها بموجب الإتفاق حول برنامجها النووي.وحذرت المنظمة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري الخميس من انه "في حال التوصل الى اتفاق "على تجميد الانتاج بدلا من خفضه، التأثير على امدادات النفط سيكون محدودا".ويأتي ذلك غداة تحذير اوبك كذلك من استمرار الفائض في الامدادات، على رغم ارتفاع الاسعار اكثر من 20% في مارس.وجدد وزير النفط السعودي علي النعيمي في تصريحات صحافية الاربعاء، موقف بلاده الرافض لخفض الانتاج.وفقد النفط زهاء سبعين بالمئة من قيمته منذ منتصف العام 2014، ما كبد الدول النفطية خسائر ضخمة على مستوى الايرادات. ورفضت اوبك منذ بدء تدهور الاسعار خفض انتاجها، نظرا لمعارضة دول عدة ابرزها السعودية التي تخشى ان يؤدي الخفض بشكل احادي، وبغياب خطوات مماثلة من منتجين خارج اوبك، الى تقليص حصتها من السوق العالمية.

صعدت معظم البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الخميس، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط وقربها من حاجز 45 دولاراً للبرميل، فيما هبطت أسواق الأردن والكويت، بفعل ضغوط بيعية محدودة لجني الأرباح. في الإمارات، ارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.79% إلى 4534.88 نقطة مع صعود أسهم البنوك يتصدرها "بنك أبوظبي الوطني" و"مصرف أبوظبي الإسلامي" و"بنك الخليج الاول" مع صعودهما بنحو 5.5% و4.2% و2% على التوالي. وارتفعت بورصة دبي المجاورة لكن بوتيرة أقل بلغت نسبتها 1.31% إلى 3546.96 نقطة بفعل الارتفاع القوي لأسهم شركة "إعمار" القيادية بنحو 5.8%. وقفزت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بدعم الأداء الإيجابي لأسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية، وزاد المؤشر الرئيس "تأسي" بنسبة 1.04% إلى 6509.02 نقطة مع صعود أسهم مثل "مصرف الراجحي" بنسبة 2.96% و"سابك" بنسبة 0.38%. وزادت بورصة مصر أيضاً مع ارتفاع مؤشرها الرئيس بنحو 0.57% ليغلق عند 7463.1 نقطة، وسط عمليات شرائية على الأسهم القيادية من قبل الأجانب والعرب. وارتفعت أيضاً بورصتا مسقط والبحرين مع صعود مؤشراتهما الرئيسة بنحو 0.52% إلى 5760.48 نقطة، و0.11% إلى 1123.32 نقطة على التوالي.

تنظم إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، يوم الاثنين المقبل ورشة عمل حول تطبيقات التقنية الحيوية النباتية والحيوانية في قطر. يشارك في الورشة التي تنظمها الإدارة بالتعاون مع شركة إكسون موبيل قطر للأبحاث، حوالي 40 مختصا في مجالات التقنية الحيوية، من الإدارات المعنية بالوزارة وجامعة قطر وكلية طب وايل كورنيل وشركة إكسون موبيل قطر للأبحاث.

يهدف مشروع "إمداد" ، الذي تم إعداده تحقيقاً لرؤية قطر 2030، الى إحراز معدلات نمو مستدامة للحفاظ على مستوى معيشي مرتفع للأجيال الحالية والمستقبلية، بالإضافة الى توفير إطار يمكن من خلاله تطوير الاستراتيجيات الوطنية وسبل تنفيذها وتوجيه الاستراتيجيات والسياسات والخطط الحكومية. وضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي للمواد والسلع.. الربط مع بيانات البرنامج والمشاريع للمطورين وشركات الإنشاءات وقال المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية في تصريح عقب حفل التدشين، إن هذا المشروع الجديد يعمل على مراقبة احتياجات الدولة من المواد الأولية ووضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي عن طريق الربط مع بيانات البرنامج والمشاريع للمطورين وشركات الإنشاءات.وأضاف المهندس الحمادي أن البرنامج يوفر منصة موحدة لمتخذي القرار للاطلاع بشكل لحظي على جميع المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بمخزونات المواد الأولية وجميع العمليات اللوجستية الخاصة بها.وتابع المهندس عيسى الحمادي قائلاً "يهدف مشروع إمداد إلى بناء وإعداد وتنفيذ نظام التقارير الذكية ولوحات مراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية على مستوى الدولة، وبناء نظام إلكتروني لمراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية في دولة قطر من خلال بناء وإعداد لوحات معلومات غنية بالبيانات الواضحة للاطلاع عليها بشكل آني، واستبيان جميع المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بالمخازن الاستراتيجية للمواد الأولية، سواء العمرانية أو الغذائية أو الطبية، بما في ذلك جميع العمليات اللوجستية الخاصة بكل نوع من أنواع المواد الأولية التي تندرج تحت مظلة مشروع إمداد". توفير المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بمخزونات المواد الأولية.. المشروع يسهم في تفادي تضخم الأسعار وسد حاجة الدولة من المواد الأولية وأشار المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية، يتم من خلالها تجميع وربط وتحليل جميع البيانات المتعلقة بالعمليات اللوجستية للمواد الأولية وبيانات المخازن الاستراتيجية، إضافة إلى مراقبة احتياجات دولة قطر من المواد الأولية، ووضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي عن طريق الربط بين البيانات المبرمجة من خلال المشروع والاحتياجات الفعلية للمشاريع بمختلف أنواعها، وفقا للمواد الأولية اللازمة لإتمامها. موضحاً أن المشروع يسهم في تفادي عملية تضخم الأسعار بالإضافة إلى إسهامه في التنبؤ بالمستقبل لوضع خطط استباقية وسد حاجة الدولة من المواد الأولية وتوفير الحاجات اللوجستية لاستقبال هذه المواد من موانئ وسفن وأراض للتخزين خلال السنوات المقبلة. توفير الاحتياجات اللوجستية لاستقبال المواد من موانئ وسفن وأراض للتخزين يذكر أن هذا المشروع تقوم بتنفيذه كل من شركة قطر للمواد الأولية وشركة (معلوماتية) بعد توقيع اتفاقية تعاون بينهما في سبتمبر الماضي؛ لتحقيق رؤية البرنامج التنفيذي للمشروع، التي تهدف إلى إنشاء منصة موحدة لمراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية والعمرانية والإنشائية والطبية والغذائية، بالإضافة إلى مراقبة حركة هذه المواد واحتياجات السوق المحلية من المواد الأولية والموازنة بين العرض والطلب ومراقبة الأسعار وتوفير هيكليات إحصائية تمكن من التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للمواد الأولية، فضلا عن مراقبة جودتها في جميع مراحل سلسلة الإمداد من المصدر إلى المآل الأخير، من حيث الاستخدام ومرورا بجميع المراحل اللوجستية (الشحن بأنواعه والنقل البري والتخزين والتوزيع).

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 7.70 نقطة، أي ما نسبته 0.08%، ليصل إلى 10 آلاف و238.17 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 09 ملايين و160 ألفا و965 سهما بقيمة 406 ملايين و 371 ألفا و755.19 ريال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و644 ألفا و845 سهما بقيمة 81 مليونا و280 ألفا و052.11 ريال نتيجة تنفيذ 1314 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 0.15 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى ألفين و748.38 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و252 ألفا و822 سهما بقيمة 46 مليونا و 424 ألفا و 811.17 ريال نتيجة تنفيذ 588 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.35 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 6 آلاف و740.38 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و592 ألفا و825 سهما بقيمة 110 ملايين و144 ألفا و422.03 ريال نتيجة تنفيذ 1000 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.13 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 3 آلاف و166.75 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 97 ألفا و972 سهما بقيمة 6 ملايين و102 ألف و596.31 ريال نتيجة تنفيذ 103 صفقات، انخفاضا بمقدار 95.68 نقطة، أي ما نسبته 2.09% ليصل إلى 4 آلاف و472.19 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و 242 ألفا و489 سهما بقيمة 38 مليونا و620 ألفا و 408.42 ريال نتيجة تنفيذ 712 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.56 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و 550.10 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و95 ألفا و451 سهما بقيمة 65 مليونا و733 ألفا و 303.93 ريال نتيجة تنفيذ 1301 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.54 نقطة، أي ما نسبته 1.26% ليصل إلى ألف و170.59 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و234 ألفا و561 سهما بقيمة 58 مليونا و66 ألفا و161.22 ريال نتيجة تنفيذ 671 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.89 نقطة، أي ما نسبته 1.13% ليصل إلى ألفين و534.60 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 12.45 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 16 ألفا و564.68 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7.20% نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 4 آلاف و 054.04 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.33 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى ألفين و 858.35 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 547 مليارا و851 مليونا و652 ألفا و160.52 ريال.

قررت مؤسسة البترول الكويتية "تجميد المبادرات" التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة، واستجابت بشكل جزئي، اليوم الخميس، لمطالب عمال قطاع النفط الذين يهددون ببدء إضراب عن العمل يوم الأحد المقبل، احتجاجا على مشروع قانون يرون فيه مساسا بامتيازاتهم الوظيفية والمالية. وفي بيان له اليوم، قال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي، طلال الخالد، إن مؤسسة البترول الكويتية قررت "تجميد المبادرات" التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة بشأن تطبيق مشروع البديل الاستراتيجي على قطاع النفط والسعي "لاستثناء القطاع النفطي" من المشروع. وأضاف الخالد: "نبحث سبل التوصل إلى حلول في ظل رفض اتحاد نقابات العمال حضور الجلسات الودية"، لافتا إلى أن تجميد المبادرات مشروط "بتشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة ومشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب". وبدوره، قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني: "الإضراب قائم في موعده ولا تراجع عنه"، بحسب وكالة أنباء رويترز. ووصف القحطاني بيان مؤسسة البترول بأنه "يتلاعب بالألفاظ" إذ يتحدث عن "تجميد" القرارات بينما تطالب نقابات عمال النفط "بإلغاء" القرارات. والإضراب الذي دعا إليه اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، يهدف إلى الضغط على الحكومة لاستثناء القطاع من مشروع قانون البديل الاستراتيجي الذي يتضمن هيكلا جديدا للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية. الجدير بالذكر، أن اتحاد عمال البترول، قد طالب في بيان إعلان الإضراب الشامل للقطاع النفطي عن العمل اعتبارا من يوم الأحد المقبل، "بإلغاء ووقف كافة القرارات التي رفعت لوزير النفط لاعتمادها والتي تمس حقوق ومكتسبات العمال التي نصت عليها لوائح العمل والاتفاقات العمالية والأحكام القضائية".

نشرت وكالة الطاقة الدولية تقريرا، اليوم الخميس، أعلنت فيه أن تثبيتا محتملا للإنتاج في الدول المنتجة للبترول قد يكون "أثره محدودا"، مشيرة إلى أن استعادة السوق توازنها يرجع أساسا إلى انخفاض الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري. وفي الأيام الأخيرة، سجلت أسعار النفط بعض الارتفاع بعد انخفاضها السريع في يناير. وفي تقريرها الشهري، اعتبرت وكالة الطاقة الدولية أنه "إذا كان يجب أن يكون هناك تثبيت للإنتاج، بدلا من خفضه، فإن الأثر على إمدادات النفط سيكون محدودا". وسيعود التوازن إلى السوق من خلال انخفاض إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وهي إحدى الدول المنتجة الرئيسية الغائبة عن اجتماع الدوحة الذي تشارك فيه روسيا ومعظم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بما فيها المملكة العربية السعودية. وقالت وكالة الطاقة الدولية: "نستبق منذ أشهر عدة نموا مطردا في الطلب على النفط وانخفاضا في العرض من خارج أوبك. وبدأ هذا السيناريو يتحقق على الأرض، ويبدو أن سوق النفط تقترب من الاستقرار في النصف الثاني من هذا العام".

دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم المرحلة الأولى من برنامج مشروع "إمداد" الذي يهدف إلى تأسيس برنامج معلوماتي وطني لتحقيق الإستدامة على الصعيدين الإقتصادي والعمراني، كما يتيح مراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية والإنشائية والطبية والغذائية في دولة قطر. رئييس الوزراء دشن برنامج "إمداد" لتحقيق الإستدامة على الصعيدين الاقتصادي والعمراني.. قطر قطعت أشواطاً كبيرة في عملية التنمية بمختلف قطاعاتهاحضر حفل التدشين، الذي أقيم بفندق شيراتون الدوحة، عدد من أصحاب السعادة الوزراء والشيوخ وعدد من المسؤولين الممثلين للجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع.وفي بداية الحفل ألقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلمة قال فيها "إن مشروع (إمداد) يؤكد أن دولة قطر قطعت أشواطاً كبيرة في عملية التنمية في مختلف القطاعات، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، التي أرساها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، مضيفا معاليه أن مرحلة التنمية أدت إلى ارتفاع عدد السكان، وبالتالي زيادة الاحتياجات بشكل ملحوظ، خاصة من السلع الاستراتيجية، سواء المنتجة محلياً أو المستوردة. توفير الاحتياطات الكافية من السلع الرئيسية لتحقيق حياة آمنة مستقرة.. "إمداد" ترجمة عملية لرؤية قطر الوطنية لتوفير الرفاهية لكل سكان قطروأوضح معاليه أن هذه الاحتياجات الاستراتيجية قد تزامنت مع تزايد وتيرة التطوير وسرعتها في جميع مناحِي الحياة، الأمر الذي استلزم معه العمل فوراً للبحث عن آلية تقوم بإدارة عمليات الرصد لتوفير الاحتياطات الكافية من المواد والسلع الرئيسية، واتخاذ إجراءات تحقق لمجتمعنا حياة آمنة مستقرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.وفي ختام كلمته قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إن القيادة والحكومة، تسعيان دوماً إلى تحقيق الأمن الاقتصادي لدولة قطر، مشيراً إلى أن العمل يسير وفق رؤية واضحة لتحقيق هذا الهدف. المشروع يوفر آلية للتنبؤ بالمخزون الاستراتيجي للسلع والمنتجاتوأوضح معاليه أن مشروع (إمداد) يعد ترجمة عملية لرؤية قطر الوطنية، التي تهدف إلى مواجهة تحديات اليوم والغد، وصولاً إلى توفير الرفاهية لكل سكان قطر مواطنين ووافدين، إذ يوفر هذا المشروع آلية للتنبؤ بالمخزون الاستراتيجي للسلع والمنتجات، بحيث نضمن وفرتها في البلاد، لتلبية احتياجات السكان منها دون نقص أو عجز".وأشار معاليه إلى أن الحكومة وهي تطلق هذا المشروع المهم، تستشعر وتدرك يقيناً أنه مشروع للجيل الحالي والأجيال القادمة، متمنياً معاليه لكل الوزارات والشركات المشاركة في هذا المشروع الوطني كل التوفيق والنجاح، لما فيه خير ورفعة وطننا العزيز وشعبه الكريم.بعد ذلك أعطى معاليه إشارة البدء بإطلاق المشروع من خلال عرض فيلم توضيحي يتناول آليات تطبيقه.

أعربت وزارة الطاقة و الصناعة عن تفاؤلها بإمكانية التوصل لاتفاق يعيد التوازن والاستقرار إلى سوق النفط خلال الاجتماع الذي سيعقد بالدوحة يوم الأحد المقبل بحضور عدد من الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط"أوبك" ومن الدول المنتجة الرئيسية خارجها.وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن وفود الدول المشاركة بالاجتماع بدأت بالفعل الوصول إلى الدوحة، ومن المقرر أن تصل غالبية الوفود يوم غد الجمعة وبعد غد السبت.وذكر البيان أن اجتماع يوم الأحد المقبل يعتبر الأول من نوعه منذ ما يقارب 15 عاما، الذي يجمع كبريات الدول المنتجة للنفط حول طاولة واحدة بهدف التوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة التوازن والاستقرار إلى سوق النفط.وكانت كل من دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية فنزويلا البوليفارية قد اقترحت في اجتماع عقد بالدوحة في شهر فبراير الماضي تجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير 2016، ودعت الدول الأعضاء بمنظمة أوبك والدول المنتجة الرئيسية من خارج المنظمة لتبني هذا الاقتراح وتطبيقه.وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة قد صرح في وقت سابق بأن عدد الدول التي أبدت تأييدها لمبادرة تجميد انتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016، حوالي 15 دولة من داخل أوبك ومن خارجها تنتج فيما بينها ما يقارب 73 بالمائة من الانتاج العالمي.وأوضح السادة أن الجهود المتواصلة التي قامت بها حكومة دولة قطر قد أسهمت بشكل أساسي وفعال في تشجيع الحوار بين كافة الدول المنتجة بهدف تأييد مبادرة التجميد وإعادة التوازن إلى السوق بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، حيث كانت دولة قطر، الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك، على اتصال مستمر منذ اجتماع فبراير مع كافة الدول المنتجة من داخل وخارج المنظمة لحشد المزيد من التأييد لمبادرة الدوحة الرامية إلى إعادة التوازن إلى السوق، وتلقى المبادرة ترحيبا متزايدا من كافة الأطراف المعنية، بما فيها المملكة العربية السعودية وروسيا.وجدير بالذكر أن من بين النتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي عقد بالدوحة في شهر فبراير هو التغيير الذي طرأ على المعايير والتوجهات التي كانت سائدة في سوق النفط، ووضعت حدا بالتالي لتراجع أسعاره، كما أنه مهد الطريق للحوار الموسع والمكثف بين جميع منتجي النفط، وسط قناعة بعدم إمكانية صمود الأسعار الحالية لفترة طويلة، ويتضح ذلك من الانخفاض غير المسبوق في حجم الاستثمارات في قطاع النفط والذي ألقى بظلاله على حجم الانتاج في جميع أنحاء العالم، حيث بدأ الإنتاج العالمي في التراجع مع توقعات باستمراره، وهو ما انعكس بدوره على صناعة النفط بأكملها.ومن المقرر أن يعقد اجتماع يوم الأحد المقبل بحضور الدول المشاركة وأن يغطيه أكثر من 100 صحفي ومراسل لوكالات أنباء محلية وعالمية، حيث من المنتظر أن يعقب الاجتماع انعقاد مؤتمر صحفي يتم خلاله الإعلان عن الاتفاق الذي توصلت إليه الدول المشاركة.

اتجهت أسعار النفط، اليوم الخميس، إلى الانخفاض وسط تنبيه من "أوبك" إلى ضعف الطلب، واستبعاد توصل المصدرين إلى اتفاق لتجميد الإنتاج. وبحسب "رويترز"، هبط سعر النفط الخام إلى 43.59 دولارا للبرميل، على الساعة 06:42، بتوقيت جرينتش، متراجعة بـ59 سنتا، مقارنة بآخر جلسة لها، فيما انخفض البرنت بـ1.55 سنتا، ليستقر عند 41.10 دولارا للبرميل. وقالت مصادر في أوبك، إن لا مؤشرات على اتجاه المجتمعين إلى توقيع اتفاق ملزم.